أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن بدئها في تنفيذ التعديلات على القواعد المطبقة على حيازة نسب مهمة من ملكية الشركات المصرح لها من مركز قطر للمال، وذلك على أثر موافقة مجلس إدارة هيئة التنظيم على القواعد المذكورة.وقد دخلت القواعد حيّز التنفيذ بتاريخ 1 فبراير 2014، بعد أن كانت موضع فترة استشارية أطلقتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال في الربع الرابع من عام 2013 بين أركان القطاع المالي، طلبت خلالها إبداء الملاحظات والتعليقات على التغييرات المقترحة لتحديث وتعزيز القواعد.وتدعم هذه المبادرة التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال الدائم بتلبية أعلى المعايير التنظيمية العالمية كما تدعم التقدّم المستمر الذي يشهده مركز قطر للمال كمركز مال وأعمال رائد في المنطقة.إطار عمل المسيطرين في الشركات المصرح لها من مركز قطر للمال تطول التعديلات القواعد العامة وتتضمن ما يلي:الموافقة على نسب حيازة المسيطرين.. يعرض هذا القسم من القواعد الحدود اللازمة للموافقة على نسب المساهمة، بناء على معايير الملاءمة والأهلية وعلى قدرة المساهم. أما الحدود المقترحة على نسب السيطرة فهي:10 %أكثر من 24 % ولا تفوق 49 %أكثر من 49 % ولا تفوق 74 %أكثر من 74 %* خطاب التأكيد في حال تعدّت حصة المسيطرين نسبة 49 % أو 74 %، تتطلب القواعد الجديدة التي أصدرتها هيئة التنظيم بوجوب التقدّم إليها بخطاب تؤكد فيه الشركة على قدرة المساهم ورغبته في دعم الشركة.الأنظمة والضوابط والتقارير: تتطلب القواعد الجديدة من الشركات المصرح لها من مركز قطر للمال بوجوب رفع تقارير معينة وتطبيق الأنظمة والضوابط التي تسمح للشركة بما يلي:* مراقبة مراكز المساهمين المسيطرين.* تقديم الطلبات اللازمة للموافقة.* منع تسجيل أي زيادة في نسب المساهمة تتعدى الحدود القائمة من دون موافقة هيئة التنظيم.وتعني هذه القواعد كافة الشركات المصرح لها في مركز قطر للمال وأي شركات ترغب في مزاولة الأعمال في المركز.

في إطار عملية إعادة تقييم الإطار التشريعي لمركز قطر للمال، قامت هيئة مركز قطر للمال بإصدار تعديلات على ثلاثة جوانب قانونية هامة تشرف عليها. وتهدف التغييرات إلى جعل البيئة القانونية لمركز قطر للمال أكثر جاذبية وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والهياكل، ما يضيف مرونة على أعمال الشركات المتواجدة فيها، كما تساهم في تحسين اللوائح التشريعية، وتعمل على مواءمة أنظمة مركز قطر للمال مع أفضل الممارسات القضائية حول العالم. وشملت التغييرات على اللوائح كلاً من الاعسار، الشركات ذات الأغراض الخاصّة، ومكاتب العائلة الواحدة.. وتم إصدار قواعد جديدة ترافق كلاً من هذه الجوانب الثلاث لدعمها من خلال تقديم مزيد من التفاصيل والإرشادات حول عمليات الأنظمة.. ويأتي الإعلان عن هذه التعديلات والقواعد بعد عملية استشارة عامة شارك فيها عدد من شركات مركز قطر للمال والمنظمات المحلية والدولية الأخرى ذات الصلة. أنظمة وقواعد الاعسار تتعامل أنظمة الاعسار مع المدينين الغير قادرين على سداد ديونهم أو ممن تتجاوز التزاماتهم المستحقة الأصول المتوفرة لديهم. وإضافة إلى عدد من التحسينات المحددة والموضوعية، تم إدخال تعديلات أكثر وضوحاً لتحديث الشروط والفقرات في لوائح الاعسار الحالية. وتشمل التعديلات على أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصّة عددا من التوضيحات والتعريفات، مثل المعاملات، وتعريف شركات الأغراض الخاصة، والشركات القابضة،وتتطرق قواعد الاعسار الجديدة إلى عدة نقاط من بينها إنشاء سجل للعاملين في مجال الإعسار يحدد كيفية تأهل ممارسيه للظهور في السجل. وتسمح القواعد أيضاً بقيام الشركة طواعية بطلب الشطب من سجل الشركات في ظل ظروف معينة. أنظمة وقواعد مكاتب العائلة الواحدة يعد هذا النوع من الشركات الخاصة مكرس حصرياً للاحتياجات الاستثمارية والمالية والإرثية المتعلقة بثروة عائلة واحدة.. والتعديلات على أنظمة مكاتب العائلة الواحدة تتناول عدداً من التوضيحات منها على سبيل المثال لا الحصر، تعريف مكتب العائلة الواحدة. كما أنها تحدد المتطلبات اللازمة لإنشاء مكتب العائلة الواحدة، وتفرق بين المتطلبات التي تتعلق بإصدار ترخيص مكاتب العائلة الواحدة وتلك التي تتعلق بإدراج شركة باعتبارها مكتب عائلة واحدة. إضافة إلى ماسبق فإن قواعد مكاتب الأسرة الواحدة تقدم مزيداً من التفاصيل والإرشادات حول الأنظمة الجديدة، حيث تتطرق القواعد إلى إجراءات ترخيص وتسجيل مكاتب العائلة الواحدة، وتتناول معايير الشركات المؤهلة للإدراج تحت هذه الفئة، وتقوم بوصف الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتعديل عقد التأسيس أو نقل الأسهم في مكاتب العائلة الواحدة. قواعد الشركات ذات الأغراض الخاصّة تهدف أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصّة إلى توفير إطار تشريعي لشركات الأغراض الخاصة والشركات القابضة.. وتعرف الشركات ذات الأغراض الخاصة بأنها كيانات أنشئت لتحقيق أهداف أو أغراض محددة. وعادة ما يشير مسمى الشركة القابضة إلى الشركة التي لا تنتج سلعاً أو خدمات تجارية بنفسها، بل الغرض منها التملك والتعامل معها سواء كانت مادية أو غير مادية بما في ذلك الأسهم و المجموعات المتنوعة من الأصول في الشركات الأخرى. وتشمل التعديلات على أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصّة عددا من التوضيحات والتعريفات، مثل المعاملات، وتعريف شركات الأغراض الخاصة، والشركات القابضة، ونشاطات الشركة القابضة والكيانات التي يمكن أن تتداول أسهماً في الشركات ذات الأغراض الخاصّة باعتبارهم مساهمين مرشحين. "إن وجود بيئة قانونية جذابة أمر أساسي لترسيخ مكانة مركز قطر للمال كمركز مالي عالمي المستوى. وتؤكد الأنظمة والقواعد الجديدة التزامنا بتوفير منصة ذات قدرة تنافسية عالية يمكن للشركات من خلالها إجراء الأعمال التجارية في قطر والمنطقة والعالم".وتحتوي القوانين الجديدة تفاصيل أكثر عن أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصّة وعلى وجه الخصوص عمليات دمج وترخيص وتسجيل هذه الشركات، و الموافقة على مقدمي خدمات الدعم، وتطبيقات الجوانب المختلفة من نظم الشركات ونظام الاعسار للشركات ذات الأغراض الخاصة ومتطلبات الإخطار المختلفة المفروضة عليها من قبل هيئة مركز قطر للمال ومكتب تسجيل الشركات. إلى ذلك قال شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في هيئة مركز قطر للمال: "إن وجود بيئة قانونية جذابة أمر أساسي لترسيخ مكانة مركز قطر للمال كمركز مالي عالمي المستوى. وتؤكد الأنظمة والقواعد الجديدة التزامنا بتوفير منصة ذات قدرة تنافسية عالية يمكن للشركات من خلالها إجراء الأعمال التجارية في قطر والمنطقة والعالم". من جهته أضاف ديفيد دانو، رئيس الشؤون القانونية وأمين عام مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال: "نحن نحافظ على البيئة القانونية لدينا عبر عملية التقييم المستمر، والاستعانة بأفضل الممارسات من مختلف أنحاء العالم، و الاستجابة الفورية لردود العملاء والممارسين للتشريعات القائمة والجديدة. وهذه الأنظمة المعدلة والقواعد الجديدة المرافقة ليست سوى أمثلة إضافية على الاستجابة التشريعية لهيئة مركز قطر للمال. وهي تهدف إلى توضيح جوانب كثيرة من تشريعات مركز قطر للمال وإعطاء الشركات المرخصة من قبل المركز درجة أكبر من اليقين والمرونة في عملياتها".

أعلنت هيئة تنظيممركز قطر للمال، اليوم الإثنين، أنها أصدرت القواعد الاحترازية المعزّزة الخاصة بأعمال التأمين العاملة من مركز قطر للمال، وذلك بعد انتهاء فترة الاستشارات العامة والمناقشات المكثفة مع شركات مركز قطر للمال. وذكر بيان صحفي للهيئة اليوم، الإثنين، أن التعديلات على قواعد أعمال التأمين لمركز قطر للمال توافق ما بين إطار العمل الاحترازي في المركز وأحدث التطورات في أفضل الممارسات الدولية، وتسمح لإطار العمل التنظيمي بتلبية متطلبات التوسع المستمر في أنشطة شركات التأمين العاملة في مركز قطر للمال. وأوضح أن القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ بدءا من أول يناير المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل مع شركات التأمين في مركز قطر للمال، على الانتقال إلى إطار العمل الجديد، بهدف معالجة المسائل التطبيقية. وقال البيان إن القواعد الجديدة تعزز إطار العمل التنظيمي لمركز قطر للمال، خاصة في مجالات كفاية رأس المال وتحسين الحساسية تجاه المخاطر في نموذج رأس المال المرتكز على المخاطر المعتمد في قواعد التأمين الاحترازية، من خلال إنشاء متطلبات التركيز في التأمين والمخاطر التشغيلية، وإرساء التناسق والتوازن بين مكونات المخاطر الأخرى في إطار عمل الرأسمال الاحترازي. وأضاف أن من بين تلك المجالات إدارة مخاطر الشركات وتعزيز إطار عمل إدارة المخاطر من خلال الطلب إلى الجهة المسؤولة عن إدارة الشركة القيام بالتقييم الذاتي السنوي حول المخاطر والملاءة والموافقة عليه. وأشار البيان إلى أن من بين تلك المجالات، التقييم أو تعزيز القواعد والإرشادات المتصلة بالتقنيات والوسائل والافتراضات الأكتوارية المستعملة لتقييم الموجودات ومطلوبات التأمين، إضافة إلى الاستثمارات أو تحسين إدارة مخاطر الاستثمار من قبل شركات التأمين من خلال إنشاء متطلبات التوافق بين الموجودات والمطلوبات، وحدود تركيز الاستثمار، ومعايير قبول الموجودات، ومن خلال إدخال مبدأ الشخص الاحترازي.

علمت "الشرق" من مصادر وثيقة الإطلاع أنمركز قطر للمالمقبل على تنفيذ عمليةإعادة هيكلةشاملة للوظائف الإدارية قبل نهاية العام الجاري. ولم تكشف المصادر عن مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص. ويعمل مركز قطر للمال حاليا على تطوير خطة استراتيجية تهدف لجعل قطر مركزاً إقليميا وعالمياً لصناعة التأمين، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور: إدارة الأصول، إعادة التأمين والتأمين الذاتي "الأسير". يذكر أن هيئة مركز قطر للمال فازت مؤخرا بجائزة "أفضل مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط" التي تقدّمها مجلة "غلوبال إنفستور"، وتُعتبر مجلة ""المستثمر العالمي" من المطبوعات الرائدة الصّادرة عن مؤسسة "يوروموني إنستيتيوشونال إنفستور"، احد أهمّ دور النشر في مجال الأعمال. وتم إنشاء مركز قطر للمال بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، وبخاصّة تلك العاملة في قطاع إعادة التأمين والتأمين الذاتي وإدارة الأصول، وكذلك تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر والمنطقة. ويعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفر بنية تحتية قانونية وتجارية من الدرجة الأولى للعاملين في مركز قطر للمال. وقد أنشئ مركز قطر للمال بموجب القانون رقم 7 وبدأ مزاولة نشاطه اعتباراً من 1 مايو 2005.