أكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الإقتصاد القطري يتمتع بمميزات وفرص واعدة ، مؤكدا إن قطر أحد أسرع الاقتصاديات نموا في العالم. جاء ذلك خلال جلسة أمس على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة .مشيرا إلى الأسس القوية في الاقتصاد القطري والتي تعمل على دعم النمو المستدام وقال:" أن الاقتصاد القطري يخوض غمار مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الإستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، وقطر لم تتأثر كثيرا بالانخفاضات التي شهدتها أسعار البترول".. مؤكدا أن الحكومة تعمل على توفيق الأوضاع وتحقيق التوازن المالي بوعي كبير سواء كانت هذه الأسعار متدنية أم مرتفعة. محمد بن فيصل: الدولة تدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى ونوّه الجيدة إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجه إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية والمشاريع بالدولة، ولهذا تم وضع قوانين لزيادة تواجد القطاع الخاص ومساهمته بالاقتصاد القطري.مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي :وأشار الجيدة إلى إن القطاع غير هيدروكروبوني يمثل 51% من الدخل القومي وذلك في عام 2014، لافتا إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي بلغ 66 مليار دولار وبنسبة 31% في عام 2014،وقال الجيدة ان مركز قطر للمال به 255 شركة من عدة مختلف دول العالم، و يعمل على جذب الشركات العالمية المتخصصة في الأعمال المصرفية والتأمين وغيرها من الخدمات المالية، بهدف تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر والمنطقة.وأضاف: يقوم مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال توفير بنية أساسية بمعايير عالمية بدءًا من إدارة الأصول والتأمين ووصولاً إلى التمويل الإسلامي، وذلك بفضل المكانة التي يتبوؤها في قلب الاقتصاد القطري.وقال:" عملنا على خلق بيئة عمل متميزة وجاذبة للاستثمار، ولدينا من التسهيلات الاقتصادية، التي تشجع الشركات التركية على القدوم والاستثمار في قطر".وقال يوسف الجيدة في تصريحات للصحافة على عقب انتهاء الجلسة، أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ مليار و400 مليون دولار، في 2014، متوقعا ان ينمو هذا الرقم خلال 5 سنوات إلى أضعافه ويبلغ 4 مليار دولار.تعميق العلاقات الاقتصادية :وأيد الجيدة فكرة إقامة جهة أو هيئة مشتركة ما بين قطر وتركيا تعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية بصورة اكبر واقوي، وتقوم بمناقشة الأفكار والمشروعات التي يمكن تطبيقها في قطر وتركيا، بشكل دقيق وتضع خطط لزيادة والبحث عن الفرص الاستثمارية المتبادلة، ورفع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين في المستقبل، مؤكدا على أهمية مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات والمعارض في تعزيز أواصر الترابط والإخوة بين البلدين، لافتا إلى أن الجانب التركي لديه تميز في الجانب التقني وهناك حاجة الى الاستفادة من مثل هذه المميزات وتعزيزها في قطر التي يمكن ان يقوم القطاع الخاص بضخ مزيد من الاستثمارات في تركيا بخاصة وان هناك 62 شركة قطرية فقط عاملة هناك.وحول كون التبادل التجاري لا يمثل الصورة الحقيقية لما تشهده العلاقات من زخم وقوة، قال الجيدة :" على الرغم من ان التبادل التجاري بين الدولتين لازال ضعيف رقميا، إلا انه نما من 300 مليون دولار الى مليار و 400 مليون دولار خلال الفترة السابقة، وأتوقع أن يتضاعف هذه الأرقام في الفترة القادمة".وأشار إلى أن من ضمن النشاط غير المنظم في مركز قطر للمال توجد 3 شركات تركية عاملة، في نشاط استثماري بحت، ولكن في النشاط المنظم لا يتواجد حتى الآن أية شركات تركية، منوّها إلى أن هناك شركتين تركيتين قدمتا للحصول على رخصة بنك للعمل في مركز قطر للمال ضمن القطاع المنظم ويمكن ان نراهم في منتصف 2016.صفقات تجارية متوقعة :أكد الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، إن الرابطة لمست رغبة قوية من قبل رجال الأعمال الأتراك في عقد المزيد من الصفقات التجارية مع نظرائهم القطريين، وهو يدفع الرابطة لتفعيل دورها بشكل أكبر لتبادل الزيارات والخبرات مع الجانب التركي بهدف خلق فرص استثمارية جديدة وتقديم مشروعات وأفكار ومقترحات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وترتقي بمستوى التعاون الاقتصادي بما يحقق طموح الطرفين. وعبر خلال الجلسة على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، عن ارتياح الرابطة لما تشهده العلاقات القطرية التركية من تطور متسارع ونمو وازدهار .. مبينا أن "التواجد القوي لهذا الكم من الشركات في المؤتمر يترجم القرارات والتوصيات التي دعت إليها القيادتان في الدولتين". وأكد عزم دولة قطر على المضي في مشروعاتها الكبرى وتنفيذها في موعدها تحضيرا لمونديال 2022، وذلك رغم تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها ، والتذبذب الكبير في أسعار الصرف، موضحا أن الدولة دعت القطاع الخاص إلى مشاركتها في تنفيذ تلك المشاريع الكبيرة والمتنوعة وتنشيطها، مما شكل حجر الزاوية لبناء اقتصاد خلاق قادر بحلول العام 2030 على جعل دولة قطر دولة متقدمة ضمن الاقتصاديات الكبيرة. وقال إنه بالنظر الى مستوى العلاقات بين البلدين وأمام تطور البنية التحتية في الدولة، فإن قطر يمكنها أن تمثل بوابة للتجارة تركيا في الخليج.. مشيدا في هذا الإطار بحجر الأساس الذي وضعه كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، لإنشاء مشروع سوق تركية في الدوحة، تشرف على إعمال تشييدها شركات تركية وقطرية، الأمر الذي سيزيد من حجم التبادل التجاري بين الدولتين. وذكر أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا تضاعف أكثر من 50 مرة خلال الفترة ما بين 2003 الى 2015 حيث ارتفع من 24 مليونا إلى أكثر من مليار و300 مليون ريال هذا العام، وهو يتجه إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة.20 ألف سائح قطري العام الجاري :وبين أن هناك مشاريع في قطر يتم تنفيذها من قبل شركات تركية تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار، وهي مشاريع تم الحصول عليها خلال السنوات العشر الماضية، كما بلغت الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا أكثر من مليار دولار . ونبه إلى حجم السياح القطريين الذين يتجهون إلى تركيا كل عام، وبلغ عددهم نحو 20 ألف سائح في العام الجاري، وهو عدد مرشح للارتفاع مع زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى المدن التركية، وفي ظل ما تشهده العلاقات القطرية التركية من من توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية مهمة بين البلدين أسهمت في بشكل مباشر في تطوير العلاقات الثنائية، مثل اتفاقيات تطوير التبادل الاقتصادي وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي وإعفاء الشركات التركية من شرط الكفيل، وغير ذلك. ولفت الى أن الإحصائيات الراهنة تشير إلى أن رأس مال الشركات التركية العاملة في قطر يتجاوز مليارا و600 مليون دولار، تستثمر خصوصا في قطاع الإنشاءات والسياحة والديكور، كما تتنوع الاستثمارات القطرية في تركيا، لتشمل مجالات البنوك والسياحة والعقار.فرص استثمار واعدة :و أكدت مريم الخلف – إدارة التعاون الدولي واتفاقيات التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة – إن العلاقات القطرية التركية تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات ، مشيرة إلي فرص الاستثمار الواعدة في السوق القطري المتاحة أمام المستثمرين الأجانب ومنهم الأتراك ، حيث يقدم الاقتصاد القطري مجموعة من المزايا والحوافز للاستثمار الأجنبي في الدولة أبرزها الإعفاء من الضرائب ، والملكية في بعض المشاريع بنسبة 100 % ، إضافة إلي الموقع الاستراتيجي وتوافر الخدمات والطاقة بأسعار مناسبة .واستعرضت مريم القدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها قطر ، والقوة الاقتصادية العالية علي المستويين الإقليمي والعالمي ، حيث تحتل الدولة قائمة الدول في تسيير الأعمال والتنافسية الدولية ، بفضل السياسات الاقتصادية الجاذبة التي تنتهجها ، وسياسة التجارة الحرة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب.وأضافت أن قطر تعتبر الاعلي دخل للمواطن في العالم ، كما ان الدولة تعمل علي تنمية وتطوير قطاعات التعليم والصحة والثقافة والصناعة والتجارة والرياضة ، كما أن قطر تعتبر الأسرع نموا في العالم خلال الفترة من 2005 الي 2014 بشهادة المؤسسات الدولية ، مما جعلها دولة مميزة علي المستوي الإقليمي والعالمي .وأكدت ان تراجع أسعار النفط لم يؤثر علي مشاريع التنمية وهناك التزام بتنفيذ كافة المشاريع وفقا لجداولها الزمنية بدون أي تأخير .. مشيرة إلي أن سياسة الدولة تقوم علي رؤية قطر 2030 التي تقوم علي رعاية الحريات الشخصية وحماية الملكيات الخاصة وتوسيع الموارد البشرية ، وان هذه السياسة ستنقل الدولة الي مستويات جديدة من الازدهار خلال العشر سنوات القادمة .وحول السياسة الاقتصادية التي تطبقه الدولة قالت مريم إنها تركز علي توفير فرص استثمارية وفرص عمل واسعة ، من خلال المشاريع التي تنفذها الدولة باستمرار في كافة القطاعات ، ومنها قطاعات التعليم والصحة والرياضة والإنشاءات والسياحة ، حيث توفر فرص حقيقية للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة .مشاريع مونديال 2022 :واستعرضت أهم مشاريع التنمية الحالية والمستقبلية وفي مقدمتها مشاريع مونديال 2022 ، إضافة إلي مشاريع الطرق والمواصلات والمطار الجديد والميناء الجديد ، إضافة إلي مشاريع تطوير التعليم وتطوير الصحة ، بما يؤدي إلي تيسير نهج الحياة في قطر ،وأكدت ان قطر تسعي إلي أن تكون مركزا للمال في المنطقة من خلال القوانين والتشريعات التي تحفز رأس المال الأجنبي وتجذب الاستثمارات ، خاصة المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها بداية من عام 2017 .واستعرضت مريم التيسيرات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الحصول علي الموافقات والقواعد المنفذة التي تتمتع بالشفافية وحرية اختيار المشاريع والتنفيذ بشكل سريع ، إضافة إلي آليات فض المنازعات التي توفر بيئة قانونية مناسبة للأعمال في قطر .تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية :ونوه السيد فيسيل بارلاك مدير إدارة التصدير بوزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية التركية بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر الشقيقة والتي ساهمت بدور كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، آملا في تحقيق المزيد من التعاون في المستقبل بما يضمن تحقيق الرفاهية الاقتصادية بين البلدين.وأوضح أن بلاده تتميز بوجود مناخ استثماري جيد بما يمكنه من جذب الاستثمار المباشر فالدولة لديها خطط ومبادئ وتشريعات تسهل استقبال المستثمرين الأجانب وتمنحهم تسهيلات كالإعفاء من الضرائب وغيرها من الإجراءات النافعة للنهوض بالاقتصاد التركي.وأعرب عن أمله في تعزيز المزيد من التعاون الاستثماري بين قطر وتركيا في المجالات التكنولوجية والتي تلقى رواجا كبيرا في تركيا التي حققت فيها تقدما كبيرا وطبقتها فعليا في العديد من المجالات الحياتية، مشيرا إلى أن التعاون بين تركيا وقطر قد يسهم في نقل هذه التكنولوجيا إلى الدوحة ومن ثم نقلها إلى العالم الإسلامي أجمع. مريم الخلف: تراجع أسعار النفط لم يؤثر على مشاريع التنمية والالتزام بتنفيذها وركز أيضا على أهمية أن يكون التعاون التجاري والاستثماري بين دولة وجمهورية تركيا مبني على تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتبادل الزيارات المشتركة، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين من كلا الجانبين.وأكد استعداد الجانب التركي للعمل على تسهيل أية إجراءات أمام المستثمر القطري بشتى المجالات المختلفة والعمل على تعزيز التعاون المشترك بأسرع وسيلة ممكنة بما يضمن تحقيق الاستثمارات بصورة سريعة ومشتركة، مشيرا إلى أن عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا يصل إلى حوالي 62 شركة في حين تعمل حوالي 200 شركة تركية بقطر، آملا في زيادة عدد الشركات القطرية العاملة بتركيا وأيضا نظيرتها التركية العاملة بقطر.وأشار إلى أن تركيا وقطر تتمتعان بالعديد من القطاعات التي يمكن للمستثمرين الدخول بها وعلى رأسها قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والنظام المالي والعقارات والميكانيكا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية والزراعة والغذاء، آملا في أن يثمر المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة والجلسات التي عقدت خلال أيام المؤتمر عن شراكات بناءة تسهم في تعزيز المزيد من العلاقات القطرية التركية في شتى المجالات المختلفة.

توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن يتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام المقبل حاجز 200 مليار دولار، ليستقر لأول مرة عند مستوى 203 مليارات دولار.وقال التقرير الذي صدر اليوم عن صندوق النقد الدولي واطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه: إن حجم الناتج المحلي القطري في نهاية هذا العام سيصل إلى 179.4 مليار دولار.وقال التقرير إن هناك تركيزاً كبيراً على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الإقتصاد القطري.وكان مركز قطر للمال أكد أن نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي القطري بلغت خلال عام 2009 نحو 34% وهو ما يعادل 33 مليار دولار، لكن في عام 2014 قفزت مساهمته إلى الضعف تقريبا، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 66 مليار دولار.ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في إستراتيجية قطر للتنمية الإقتصادية، بعد أن بدأ الإقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الإقتصادي، بناء على الإنفاق الإستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، حيث ساعد تنفيذ المشاريع الكبرى في خلق ما يقدر بـ120 ألف وظيفة في عام 2013، باعتبار أن إنتاج الغاز الطبيعي والمسال وصل إلى ذروته واستقرت أرقام احتياطيات النفط أيضا.ومن المنتظر أن تتراوح الاستثمارات في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا إلى 180 مليار دولار، موجهة أساسا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية.ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014.وتفيد الإحصاءات أن القطاع المصرفي ينمو نموا قويا، حيث نمت الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014.

أعلن مركز قطر للمال عن تأسيس "مكتب العمل"، وهو مكتب مستقل يُعنى بمعايير التوظيف، ويهدف إلى حماية كل من الموظفين وأصحاب الأعمال والشركات المرخصة من قبل المركز من خلال تطبيق حزمة من الأنظمة والقوانين والإجراءات المتعلقة برعاية حقوق الموظفين وأصحاب العمل، وتسهيل إجراءات حل المنازعات وتطوير القوى العاملة والمنتجة في مركز قطر للمال.وقال السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، "يُعد "مكتب العمل" إحدى الركائز الأساسية لمركز قطر للمال، ومن خلال تخصيص مكتب مستقل كهذا فإننا نحرص على توفير بيئة أعمال تتميز بالشفافية والنزاهة لكافة الموظفين والشركات المرخصة من قبل المركز كما نعمل على تشجيعهم على حل الخلافات بينهم بطريقة ودية".وأضاف الجيدة، في تصريح له اليوم، "نحن واثقون من أن مجتمع الأعمال في مركز قطر للمال سيستفيد بشكل كبير من الخدمات التي يقدمها "مكتب العمل" بالشكل الذي يعزز مساهمته في نمو الاقتصاد القطري".يذكر أن "مكتب العمل" بالإضافة إلى دوره في إدارة وتنفيذ أنظمة وقواعد التوظيف بمركز قطر للمال، يقوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل لتقديم معلومات وثيقة الصلة مرتبطة بالموظفين العاملين بالمركز.وفي الوقت نفسه، يجمع المكتب الذي كانت مهامه تُدار سابقا تحت إشراف إدارة الشؤون القانونية بالمركز، معلومات عن الموظفين القطريين في مركز قطر للمال بغرض التعرف على الاتجاهات السائدة في سوق العمل القطري.وقامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، والذي يسعى للمساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.

أعلن مركز قطر للمال عن تعيين السيد حامد السعدي رئيسا للشؤون المالية والضرائب وعضوا في اللجنة التنفيذية لهيئة المركز تحت إشراف الرئيس التنفيذي للمركز.وسيضطلع السعدي بدور إستراتيجي على مستوى تنفيذ عمليات وأنشطة المركز حيث سيعمل على وضع التخطيط المالي المناسب بما يتوافق مع معايير الشفافية والكفاءة والنزاهة لمركز قطر للمال.وفي تعليق على تعيين السيد حامد السعدي٬ صرح السيد يوسف الجيدة قائلاً: "نحن سعداء بالترحيب بالسيد السعدي على إثر انضمامه مؤخرا إلى عائلة مركز قطر للمال. وكلنا ثقة بأن سنوات الخبرة الطويلة التي يحملها ستضيف رصيداً كبيراً للمركز. ونحن نتطلع للعمل سوياً لتعزيز موقع مركز قطر المال كمركز عالمي رائد في مجال المال والأعمال." وأضاف الجيدة قائلاً: "يلعب مركز قطر للمال دوراً هاما في دعم نمو القطاع الخاص في الدولة، ونحن واثقون من الدور المحوري الذي سيلعبه السيد السعدي في تعزيز نجاح فريقنا المميز".ويتمتع السيد السعدي بخبرة 15 عاماً في مجال المحاسبة وإدارة الشؤون المالية، وهو حاصل على درجة بكالوريوس المحاسبة من جامعة قطر، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة بليموث البريطانية. قبل التحاقه بمركز قطر للمال كرئيسٍ للشؤون المالية و الضرائب٬ تقلد السيد حامد مناصب العليا في مؤسسة راس غاز حيث شغل منصب مدير الحسابات العامة. وتجدر الإشارة إلى الخبرات المهنية التي يتمتع بها السيد السعدي لا سيما التدقيق وإدارة المشاريع والقيادة التنفيذية.

عقدت غرفة قطر إجتماعاً نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين المساهمة، وما يتعلق بالشركات التابعة لمركز قطر للمال، وأعمال السمسرة في مجال التأمين.ترأس الإجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس الغرفة، وبحضور الرؤساء التنفيذيين وممثلي شركات التأمين الوطنية المساهمة.وتطرق الحضور بصورة مستفيضة إلى آلية عمل التأمين الصحي من جميع نواحيه، وخرج المجتمعون بضرورة عقد اجتماع شبه دوري لمناقشة أهم ما يستجد في هذا القطاع ، يتم تحديده في وقت لاحق.

زار سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، المركز في الآونة الأخيرة. قامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

نظمت هيئة مركز قطر للمال مساء الأحد الماضي حفل السحور السنوي بفندق الشيراتون بالدوحة وذلك بحضور رجال وسيدات المال والأعمال وكبار المسؤولين والمديرين من مختلف شركات مركز قطر للمال المرخصة، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات المرموقة وذلك في إطار تعزيز شعار المركز "الدعم الأفضل لنجاحات أكبر".وفي كلمته التي ألقاها في هذه الأمسية، أكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن "علينا أن نعمل جاهدين لتنمية القطاع الخاص في قطر باعتباره ركيزة لاقتصادٍ متينٍ ومستدامٍ.ويُعتبر شهر رمضان مناسبة مميزة للتذكير بأهمية تعزيز أواصر التعاون والدعم بين أفراد مجتمعنا الذي لا يعتمد على الثروة فقط في تطوره بل العمل معا من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع". وخلال هذه الأمسية الرمضانية الشيقة، أعلن السيد يوسف فخرو، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي، عن سفير الحملة الدعائية الجديد لمركز قطر للمال غانم محمد المفتاح والذي حصد إعلانه التليفزيوني الملهم الذي يتم بثه على تليفزيون قطر خلال شهر رمضان أكثر من 130 ألف مشاهدة على قناة “يوتيوب” الخاصة بمركز قطر للمال. وجدير بالذكر أن غانم هو السفير الثاني لمركز قطر للمال على غرار الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني.كما تم الكشف عن المبادرة الجديدة لمركز قطر للمال مع منظمة "بست باديز - قطر" والتي تأتي في إطار تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية. إن "بست باديز - قطر" هي مؤسسة غير ربحية تحرص على تحفيز العمل التطوعي من خلال مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والحركية ودمجهم في الحياة العملية وتنمية مهاراتهم القيادية وخلق فرص لهم لتكوين صداقات متبادلة. وفي أولى خطوات لهذه المبادرة، تم عرض فيديو ترويجي عن منظمة "بست باديز" وأنشطتها من إنتاج "ذا فيلم هاوس” بالتعاون مع مركز قطر للمال.بدورها صرحت السيدة لآلئ أبو ألفين، المدير التنفيذي لمنظمة "بست باديز-قطر”، بقولها: "إننا سعداء للغاية بالشراكة مع مركز قطر للمال ونأمل أن نتمكن من نشر المزيد من التوعية بخصوص هذا النوع من الإعاقات وتمكين المعوقين ذهنياً وحركياً من فرص متكافئة للتألق وتحقيق المزيد من النجاحات في القطاع الخاص. كما أود أن أشير الى أن القيم التي يمثلها مركز قطر للمال تنسجم مع أهدافنا وغاياتنا".وتعتبر هذه المبادرة واحدة من بين العديد من الأنشطة التي يعتزم مركز قطر للمال القيام بها مع "بست باديز-قطر”، في إطار سعي المركز لرد الجميل للمجتمع المحلي.وحول الشراكة مع "بيست باديز - قطر”، علق يوسف فخرو قائلاً: "يُعتبر شهر رمضان مناسبة فريدة للعطاء والتأمل لذلك حرصنا على بدء شراكتنا مع منظمة "بيست باديز-قطر" في هذا الشهر الفضيل”. وأضاف: "تؤمن كلتا المؤسستين بأن النجاحات الباهرة هي ثمرة دعم كبير. ويفخر مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم لمنظمة "بست باديز-قطر" في إنشاء أول فيديو ترويجي من أجل حصول كل شخص على فرصة متكافئة لتحقيق النجاح في القطاع الخاص في قطر".

أعلن مركز قطر للمال، اليوم الأربعاء، عن تعيينه غانم محمد المفتاح سفيراً للحملة الدعائية للمركز، وذلك بعد انضمام الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني كسفير أول للحملة الدعائية لمركز قطر للمال. وقام المركز اليوم بالإعلان عن سفير حملته الدعائية الجديد غانم محمد المفتاح من خلال الإعلان التلفزيوني الأخير الذي سيُبثّ على شاشة تلفزيون قطر. في تصريح له حول هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي يوسف الجيدة: "يمثل غانم نموذجاً للشاب القطري الطموح الذي يحصد إنجازاً تلو الآخر وهو مصدر إلهام للكثيرين. إن إسهاماته المتنوعة لنفع مجتمعنا وإرادته التي يتحدى بها الصعاب دليلان على همته العالية وإصراره على النجاح. إن هدفنا من هذه الشراكة هو تسليط الضوء على رؤية مركز قطر للمال التي تتمحور حول أهمية الدعم لتحقيق النجاح". ويظهر غانم المفتاح في الإعلان التلفزيوني وهو يتزلج على لوح ذي عجلات، بينما ينتقل تركيز الكاميراً باتجاه والده محمد المفتاح - فهو مصدر دعمه والحافز لنجاحه. ذلك أن محمد المفتاح لعب دوراً فاعلاً وأساسي خلف الكواليس، فهو يشجع ابنه غانم ويهيئ له الظروف التي تساعده على تحقيق أهدافه و نجاحاته. من جهته، علّق السيد محمد المفتاح على الشراكة مع مركز قطر للمال قائلاً: "لقد اخترنا الشراكة مع مركز قطر للمال لأننا نمتلك نفس الشغف والرغبة في تسهيل نجاح من حولنا. إن قدرة غانم على اجتياز الصعاب وتحقيق أهدافه كانت مصدر إلهام للكثير من الشباب حول العالم لاستغلال الفرص المتاحة لهم، وأنا فخور بكوني جزء من نجاحه". وسبق هذا الإعلان التلفزيوني إعلان أول ظهر فيه الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني متسلّقا قمة جبل إيفرست أثناء رحلته، ركّز فيه الإعلان عن دور دليله ومساعده كامي ريتا شيربا، الذي كان عنصراً رئيسياً في فريق الشباب المتسلّقين للقمة مع الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني.

تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورشة عمل موسعة حول "التوعية الأمنية بشأن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها"، وقد شارك في الورشة التي إستمرت ليوم واحد "40" موظفاً من موظفي الجمارك البرية والبحرية والجوية على اختلاف مواقعهم الوظيفية.ويأتي تنظيم هذه الورشة التوعوية لتدريب موظفي الجمارك بشكل أكبر حول موضوع الأدوات المالية القابلة للتداول، وذلك لدورهم الحيوي في مراقبة حركة هذه الأدوات عبر الحدود والمنافذ من خلال عدة طرق أبرزها المسافرون والشحنات البريدية المتنوعة التي تدخل إلى الدولة.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة تعزيز خبرات موظفي الجمارك في هذا الموضوع الهام، خصوصاً وأن دولة قطر سوف تخضع لجولة التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في المرحلة القادمة وعلى جميع الجهات المعنية في الدولة الاستعداد لهذه الجولة ومنها الهيئة العامة للجمارك والمختصة بتطبيق التوصية رقم "32" من توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، مؤكداً على أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سوف تقوم بتقديم الدعم للجهات الأعضاء في اللجنة لكل ما من شأنه تطوير إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضمنها التدريب كونه من العناصر المهمة في تطوير العمل الأمني.من جانبها، قالت الأستاذة عائشة الجسمي في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عن مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك إن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعاني منها دول العالم أجمع بصفتها جريمة عابرة للحدود، كما أن أساليبها تتسم بالتطور الدائم، ومن هنا تأتي أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تجعل موظفي الجمارك على خبرة بآخر الطرق الجديدة التي يتخذها المجرمون في هذا الشأن، وأشارت إلى أن أهمية نشر الثقافة الأمنية عن الأدوات المالية القابلة للتداول لمنسوبي الجمارك جاءت من الاختصاص الذي حددته المواد "6-9" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم "4" لسنة 2010م للسلطات الجمركية بشأن مراقبة حركة العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود، ولتفعيل هذه المواد ينبغي أن يكون موظف الجمارك القائم على تطبيقها في المنافذ الجمركية قادراً على معرفة تفاصيل عميقة حول الأدوات المالية بمختلف أنواعها وطرق عملها.. وفي ختام كلمتها توجهت بالشكر للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على تعاونهم مع الهيئة العامة للجمارك متطلعين إلى المزيد من التعاون في مجال تدريب الكوادر الجمركية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود.جدير بالذكر أن الورشة قدمها خبراء من هيئة تنظيم مركز قطر للمال هم كل السيد ستيفن إيفانز مدير قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المالية والسيدة كريستين الشدياق مساعد مدير قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المالية والسيدة انجلي بيريرا مدير مشروع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورشة عمل موسعة حول "التوعية الأمنية بشأن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها"، عقدت ليوم واحد بمشاركة "40" موظفاً من موظفي الجمارك البرية والبحرية والجوية على اختلاف مواقعهم الوظيفية.وذكرت الهيئة العامة للجمارك في بيان صحفي أصدرته اليوم ، أن تنظيم هذه الورش التوعوية يأتي لتدريب موظفي الجمارك بشكل أكبر حول موضوع الأدوات المالية القابلة للتداول، وذلك لدورهم الحيوي في مراقبة حركة هذه الأدوات عبر الحدود والمنافذ من خلال عدة طرق أبرزها المسافرون والشحنات البريدية المتنوعة التي تدخل إلى الدولة.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد عيسى محمد الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ضرورة تعزيز خبرات موظفي الجمارك في هذا الموضوع الهام، خصوصاً وان دولة قطر ستخضع لجولة التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في المرحلة القادمة وعلى جميع الجهات المعنية في الدولة الاستعداد لهذه الجولة ومنها الهيئة العامة للجمارك والمختصة بتطبيق التوصية رقم "32" من توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، مؤكداً على أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستقوم بتقديم الدعم للجهات الأعضاء في اللجنة لكل ما من شأنه تطوير إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضمنها التدريب كونه من العناصر المهمة في تطوير العمل الأمني.ومن جانبها قالت الأستاذة عائشة الجسمي في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عن مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، إن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعاني منها دول العالم أجمع بصفتها جريمة عابرة للحدود، كما أن أساليبها تتسم بالتطور الدائم، ومن هنا تأتي أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تجعل موظفي الجمارك على خبرة بآخر الطرق الجديدة التي يتخذها المجرمون في هذا الشأن، وأشارت إلى أن أهمية نشر الثقافة الأمنية عن الأدوات المالية القابلة للتداول لمنسوبي الجمارك جاءت من الاختصاص الذي حددته المواد "6-9" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم "4" لسنة 2010م للسلطات الجمركية بشأن مراقبة حركة العملات والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود.وأوضحت أنه لتفعيل هذه المواد ينبغي أن يكون موظف الجمارك القائم على تطبيقها في المنافذ الجمركية قادرا على معرفة تفاصيل عميقة حول الأدوات المالية بمختلف أنواعها وطرق عملها، وأعربت عن تطلعها إلى المزيد من التعاون في مجال تدريب الكوادر الجمركية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود.

أصدرت الدائرة الإستئنافية بمحكمة قطر الدولية برئاسة القاضي اللورد فيليبس وعضوية القاضي اللورد سكوت والقاضية باربرا دومان حكمها في الإستئناف رقم 2 لسنة 2015 الصادر بجلسة 3/5/2015 ، والمقام من قبل شركة شديد ذ.م.م "شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال" ضد أحد موظفيها، حيث قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. وقد إرتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبالنظر إلى الظروف المحيطة بالدعوى برفض الطعن المقدم من المسـتأنف بمنع المستأنف ضده من العمل لدى جهة أخرى بمقتضى عقد العمل المبرم فيما بينهم. وقد جاء في حيثيات الحكم أن عقد العمل المبرم فيما بين الشركة والموظف والمتضمن شرطاً يقضي بحرمان الموظف من العمل لدى جهة أخرى منافسة لمدة اثنى عشر شهراً يعد شرطاً تعسفياً مخالفاً لأحكام المادة 20 من نظام العمل المعمول به في مركز قطر للمال والتي تنص على "أن أي شرط يرد بعقد العمل ينص على حرمان الموظف من العمل في مشروع منافس أو شركة أخرى تزاول نفس النشاط، يقتضي أن يكون شرطاً منطقياً ومعقولاً، وأن لا يشكل قيداً على التجارة، وأن يكون مناسباً في ظل الظروف الخاصة بصاحب العمل والموظف. وقد أشارت المحكمة إلى أن دولة قطر ترحب دائما بالوافدين أصحاب الكفاءات المطلوبة في سوق العمل القطري، وفي الحالة الماثلة أمام المحكمة، فإن دواعي المصلحة العامة والظروف المحيطة بالمستأنف ضده تقتضي بالسماح له بعد إنتهاء عقد عمله للعمل في جهة أخرى، حيث إن المسـتأنف ضده من أصحاب الكفاءات في قطاع التأمين، والذي قد جاء للعمل في دولة قطر مع عائلته، ويترتب على حرمانه من العمل لمدة اثنى عشر شهراً بعد إنتهاء عقد عمله مع صاحب العمل إلى مغادرته للدولة، الأمر الذي يترتب عليه هجرة أصحاب الكفاءات ويضر بالصالح العام.

تضع كينيا اللمسات النهائية على قوانين تهدف لتيسير عمل البنوك الأجنبية في البلاد كما ترغب في استضافة مركز مقاصة للعملة الصينية على غرار النموذج القطري مع سعي البلد الإفريقي للتحول إلى مركز مالي بالمنطقة. وقال وزير المالية هنري روتش لرويترز اليوم الجمعة أيضا إن التشريع الجديد الخاص بالبنوك سيسمح للبنوك العالمية التي تملك عمليات في كينيا باللجوء إلى محاكم في لندن وهيئات تحكيم دولية أخرى لتسوية النزاعات التجارية وهي خطوات ينظر إليها باعتبارها ضرورية لطمأنة المستثمرين. وتابع قوله "نحن نمضي سريعا" مضيفا أن من المتوقع اكتمال مسودة القوانين في غضون ثلاثة شهور. ووقع وزير المالية اتفاقا مع الحكومة القطرية في الشهر الحالي يتضمن الخطوط العريضة لدعم قطر لخطط كينيا لبناء مركز مالي في نيروبي على غرار المركز المالي العالمي في الدوحة. وسوف يساعد خبراء شاركوا في أعمال التطوير بالدوحة كينيا في وضع السياسات والقوانين التي تسمح للبنوك العالمية بالعمل بسهولة أكبر. وشكلت كينيا أمانة للنهوض بالخطة. وتهدف كينيا للتعلم من تجربة القطريين في تأسيس بيت مقاصة للعملة الصينية اليوان. وقال روتش "في نهاية المطاف بعد إنشاء المركز المالي العالمي.. سنبدأ أيضا في استضافة بيت مقاصة اليوان الخاص بإفريقيا" مشيراً إلى خطة تهدف لوضع بلاده في قلب التعاملات المالية الإفريقية مع الصين. ودشنت قطر أول بيت مقاصة لليوان الصيني في الشرق الأوسط في أبريل. ولمح مسؤولون صينيون في الماضي إلى أن كينيا قد تستضيف مثل هذه العمليات.

بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، نجح مركز قطر للمال مرة أخرى في استضافة ملتقى رجال المال والأعمال في دورته الثالثة عشرة. ودارت فعاليات الملتقى في فندق سانت ريجيس بالدوحة بحضور أكثر من 400 شخصية بارزة من مجتمع رجال المال والأعمال اجتمعوا للتواصل ومناقشة فرص الأعمال والاستثمار المتاحة. ويحرص مركز قطر للمال على تجديد هذه الشراكة الإستراتيجية مع غرفة التجارة الدولية في قطر للمرة الثانية على التوالي لإنجاح فعاليات التواصل وتلبية احتياجات مجتمع رجال المال والأعمال الذي يشهد توسعاً مضطرداً في قطر. وتوجه كل من السيد يوسف الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي في مركز قطر للمال والسيد ريمي روحاني، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية وسعادة الشيخة هنادي آل ثاني، مؤسس ورئيس مؤسسة إنجاز قطر، بكلمات للضيوف. الشيخة هنادي: "إنجاز" تلهم الشباب القطري ليصبحوا رجال أعمال ناجحينمن جهته، قال السيد يوسف الجيدة: "إن مثل فعاليات التواصل هذه تُعتبر أساسية ومهمة لتطوير بيئة الأعمال في قطر، ويسرنا أن نعمل بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية لنقدم لكم أفضل الخدمات المتاحة في قطاعي الأعمال والمال". وقد أضاف قائلاً: "نقوم بتنظيم هذا الملتقى بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية للمرة الثانية ونتطلع لتعزيز العلاقة بين مؤسستينا ودعمها بما يساعدنا على تطوير منصة للعلاقات المهنية لا نظير لها في الشرق الأوسط. إنه لشرف لمؤسستنا أن تستضيفكم مرة أخرى في الملتقى الثالث عشر لرجال المال والأعمال".وأضاف أنه، وحتى تستمر مثل هذه الفعاليات في استقطاب نخبة من رجال المال والأعمال في المنطقة، من المهم أن نقدم ما هو مُلهم وقيّم لقادة الغد في هذا البلد. وهذا تماماً ما تركز عليه "إنجاز قطر" للاستثمار في قادة الأعمال المستقبليين. ورحّب مركز قطر للمال بانضمام "إنجاز قطر" للملتقى الثالث عشر وبتقديم كل ما يمكن لدعمها. ومن جهتها، قالت سعادة الشيخة هنادي آل ثاني، مؤسس إنجاز قطر: "تعمل إنجاز يداً بيد مع مجتمع الأعمال والمتطوعين من المؤسسات والتربويين، لإلهام اليافعين من شبابنا لكي يصبحوا رجال أعمال وقادة ناجحين على نطاق الاقتصاد العالمي".يأتي تنظيم الملتقى في سياق مبادرات مشابهة قام بها مركز قطر للمال، نظراً لدوره وموقعه كجزء مهم في منظومة التطوير الاقتصادي في قطر.

عقدت هنا اليوم فعاليات ملتقى رجال المال والأعمال في دورته الثالثة عشرة ، واستضافها مركز قطر للمال بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، وقد درات الفعاليات بحضور أكثر من 400 شخصية بارزة من مجتمع رجال المال و الأعمال اجتمعوا للتواصل ومناقشة فرص الأعمال والاستثمار المتاحة. وأكد مركز قطر للمال في بيان صحفي له اليوم حرصه على تجديد الشراكة الاستراتيجية مع غرفة التجارة الدولية في قطر للمرة الثانية على التوالي لإنجاح فعاليات التواصل وتلبية احتياجات مجتمع رجال المال والأعمال الذي يشهد توسعا مضطردا في قطر. وقد توجه كل من السيد يوسف الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي في مركز قطر للمال والسيد ريمي روحاني، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية وسعادة الشيخة هنادي آل ثاني مؤسس ورئيس مؤسسة إنجاز قطر بكلمات للضيوف.وقال السيد يوسف الجيدة : "إن مثل فعاليات التواصل هذه تعتبر أساسية ومهمة لتطوير بيئة الأعمال في قطر، ويسرنا أن نعمل بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية لنقدم لكم أفضل الخدمات المتاحة في قطاعي الأعمال والمال.. مضيفا : " نقوم بتنظيم هذا الملتقى بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية للمرة الثانية ونتطلع لتعزيز العلاقة بين مؤسستينا ودعمها بما يساعدنا على تطوير منصة للعلاقات المهنية لا نظير لها في الشرق الأوسط، وإنه لشرف لمؤسستنا أن تستضيفكم مرة أخرى في الملتقى الثالث عشر لرجال المال والأعمال".وأوضح أنه حتى تستمر مثل هذه الفعاليات في استقطاب نخبة من رجال المال والأعمال في المنطقة، فمن المهم أن نقدم ما هو ملهم وقيم لقادة الغد في هذا البلد، وهذا تماما ما تركز عليه "إنجاز قطر" للاستثمار في قادة الأعمال المستقبليين، ولهذا رحب مركز قطر للمال بانضمام "إنجاز قطر" للملتقى الثالث عشر وبتقديم كل ما يمكن لدعمها. من جهتها، قالت سعادة الشيخة هنادي آل ثاني مؤسس إنجاز قطر : " تعمل إنجاز يدا بيد مع مجتمع الأعمال والمتطوعين من المؤسسات والتربويين، لإلهام اليافعين من شبابنا لكي يصبحوا رجال أعمال وقادة ناجحين على نطاق الاقتصاد العالمي".يشار إلى أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي، وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

وقعت قطر وكينيا اتفاقا لإنشاء مركز مالي عالمي في نيروبي وفقاً لمصادر مطلعة. وبموجب الاتفاق، سوف تقدم قطر المساعدة إلى الحكومة الكينية لتنفيذ الخطة التي تعتزم تنفيذها والتي تهدف إلى تحويل نيروبي إلى وجهة مالية عالمية رفيعة المستوى. ويمكن أن يضم المركز المالي في المستقبل وحدة لتداول العملة الصينة "يوان". يذكر أن خبراء من هيئة مركز قطر للمال انطلقوا في مباحثات مع نظرائهم الكينيين منذ 2012 من اجل انشاء المركز المالي المرتقب في العاصمة نيروبي.وتأتي المساعدة القطرية لنيروبي كترجمة للخبرات التي وصلت إليها قطر في المجال المالي، خاصة وان قطر أصبحت في السنوات القليلة الماضية مركزا ماليا دوليا يستقطب كبريات الشركات العالمية.يذكر أن الفترة الماضية شهدت توقيع مذكرة تفاهم خاصة بمجال تطوير القطاع المالي. وتعبر هذه المذكرة عن نوايا كلاالطرفين للتعرف على التعاون المستقبلي بينهما في مجال تطوير القطاع المالي، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين للاتفاق على شكل هذا التعاون ومجالات الدعم التقني بينهما في هذا المجال، بالإضافة الى تبادل الممارسات المثلى المناسبة المتعلقة بتطوير القطاع المالي والتي تشمل الممارسات والخبرات الصادرة عن الدول التي تهتم بوضع المعايير العالمية.

أطلقت شركة فاكت لإدارة الأصول العائلية، والتابعة لمجموعة إل بي سويسرا أم، مكتبها بمركز قطر للمال، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال إدارة الأصول العائلية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط..وبهذه المناسبة، قال نادر الخلفان، الرئيس التنفيذي، فاكت للشرق الأوسط: نعلن انطلاقة فاكت الشرق الأوسط بالدوحة، ونحن نقدم خدمة مميزة لتوفير استشارات مستقلة والإشراف المتكامل في مجال خدمات مكتب العائلة وخدمات الأعمال المملوكة للعائلات، وهذه الخدمة مخصصة لتحقيق غايات أصحاب الثروات الكبيرة في دولة قطر والشرق الأوسط عامة. خلفان: خدماتنا مخصصة لتحقيق غايات أصحاب الثروات الكبيرة وأضاف الخلفان في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر صحفي خصص لتسليط الضوء على نشاط الشركة: "نحن ندرك أن كل العائلات الفريدة من نوعها لها مجموعة من المتطلبات المميزة ونحن نقوم بتلبية هذه الاحتياجات بما لدينا من خبرة".وتقدم فاكت للشرق الأوسط للأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية والشركات العائلية في قطر خدمات استشارية متكاملة من خلال مكتب العائلة، وتتضمن هذه الخدمات إنشاء وهيكلة الشركات، وتقديم أمثل الحلول الضريبية وتسهيلات الانتقال إلى موقع جديد، وخدمات داعمة في المجال التعليمي، وتخطيط تقسيم التركة، وحوكمة العائلة.من جهته، أوضح دانيلو لاريني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة إل بي السويسرية: "إن فاكت الشرق الأوسط بالدوحة ستقدم خدماتها الاستشارية إلى السوق القطرية ومنطقة الشرق الأوسط.وعن اختيار الدوحة لتكون منصة إقليمية لتقديم خدمات فاكت الشرق الأوسط قال لاريني: لقد قمنا باختيار مكان افتتاح مكتبنا الإقليمي في المنطقة بشكل مدروس، حيث تمثل الدوحة المكان الأمثل لذلك، إذ لدى قطر اتفاقيات عدم ازدواج ضريبي مع أكثر من 60 دولة، ولدى قطر بنية تحتية جيدة في التعامل مع الشركات، وأصبحت المنارة الاقتصادية في الشرق الأوسط من حيث موقعها، كما نجد في قطر نسبة ضريبة تنافسية على الشركات، وهي تمثل منصة إستراتيجية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن القطاع البنكي يعتبر متطورا، مع العلم أن قطر لديها أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم".ولفت لاريني إلى أن شركة فاكت تم تأسيسها في عام 2007 لتكون مكتب العائلة الواحدة في سويسرا، وهي جزء من مجموعة إل بي السويسرية القابضة ومقرها زيوريخ، ولديها مكاتب في لندن وسويسرا ولوكسمبورج وميلانو بإيطاليا ومالاجا (إسبانيا) وهونج كونج والآن في الدوحة، وقريبا في كوالالمبور ماليزيا. وأضاف لاريني: نقوم بإدارة ثروات العائلات منذ سنوات ونسعى للمحافظة على استقلاليتنا وحيادنا ولسنا منحازين لأي جهة اقتصادية، وتتمثل خدماتنا في تقديم الاستشارات في مجال إدارة الثروات الخاصة وحوكمة الشركات والضرائب والتخطيط القانوني، والمجال العقاري والعمل الخيري والفنون ونقدم خدماتنا للشركات ذات الأنشطة المحلية والدولية، كما نهدف إلى تقديم المساعدة في انتقال الشركات العائلية بين الأجيال.وأوضح أن فاكت الشرق الأوسط ستسعى إلى دعم رؤية قطر 2030، والقائمة على أربع ركائز أساسية وهي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة. لاريني: الدوحة ستكون منصة إقليمية لتقديم خدمات فاكت الشرق الأوسطوزاد بالقول: "يمثل العام 2015 عام النمو، ونرغب في أن يشعر عملاؤنا بالراحة والطمأنينة معنا بفضل نجاحنا في تحقيق احتياجاتهم. ونتطلع إلى أن يصبح المكتب الجديد بوابة قطر إلى سويسرا، ويقدم أفضل الخدمات الممكنة لمكتب العائلة، وهيكلة الشركات العائلية لعملائنا في قطر والمنطقة".وتقدم فاكت للشرق الأوسط منهجية سهلة لخدماتها وحلولا مفصلة تركز على حماية خصوصية العميل وحرية تصرفه. ويحمل فريق فاكت معه أفضل خدمات المؤسسة السويسرية لمكتب العائلة مع سجل حافل بالنجاح والخبرة وفهم الأسواق العالمية لتزويد العملاء في قطر بمنهج مفصل خصيصاً لتحقيق احتياجاتهم. وسيتولى نادر الخلفان، الرئيس التنفيذي، فاكت للشرق الأوسط، الإشراف على العلاقات مع الزبائن في قطر والمنطقة، مقدماً خبرة كونها من خلال عمله لسنوات عديدة في مجال الشركات العائلية وعملاء آخرين عملوا سابقاً في الخدمات المصرفية الخاصة.

حظيت اليوم، قطر بمكانة الراعي البرونزي للقمة السنوية الـ 13 لمؤسسة الإتحادات الرياضية الدولية الأوليمبية وغير الأوليمبية "سبورت إكورد" العالمية والتي تهتم بالرياضة والأعمال، والمقرر إقامتها في مدينة "سوتشي" الروسية في الفترة من 19 أبريل وحتى 24 من نفس الشهر، وسيمثل قطر في هذه القمة هيئة "مركز قطر للمال"، وتعتبر قمة الاتحادات الدولية الرياضية من أضخم الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، لمشاركة أكبر عدد من المنظمات الرياضية العالمية والمحلية فيه من خلال أجنحة متخصصة.. ومن المقرر أن يشارك ما يقرب من 100 دولة على مستوى العالم من خلال الاتحادات الرياضية المحلية والدولية وممثلي اللجان الأوليمبية ورابطة الاتحادات الرياضية للألعاب الصيفية الأوليمبية والشتوية الأوليمبية.وفي أول رد فعل على اختيار قطر لهذه المكانة رحب" نيس هات" المدير الإداري لمؤسسة "الاتحادات الرياضية الدولية" "سبورت إكورد" بوجود هيئة مركز قطر للمال في شراكة مع مؤسسة "سبورت إكورد" كراع برونزي، كما تمنى لهيئة مركز قطر للمال المزيد من النجاح والتوفيق، موضحا أن تواجد مركز قطر للمال ضمن فعاليات القمة الرياضية سيتيح له التقارب مع أصحاب الأعمال والتجارة القائمة على الرياضة، للتعرف على أحدث وأفضل الوسائل المتجددة والحديثة المرتبطة بالرياضة بشكل عام، لما للتجارة والصناعة من علاقة قوية بالمجال الرياضي. ومن ناحيته، ذكر "مارتن تيدستروم" مدير قطاع تطوير الأعمال بهيئة مركز قطر للمال أن تواجد مركز قطر للمال في فعاليات القمة الـ 13 لمؤسسة "سبورت إكورد" سيسمح للمركز بالتقارب مع قادة وصناع القرار الرئيسيين في مجال الرياضة، إلى جانب التعرف على أحدث الخدمات والتكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال للاستفادة منها عن طريق استقدامها إلى قطر ليكون لها وجود. جدير بالذكر أن مؤسسة "سبورت إكورد" تعد من أهم المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تهتم بشؤون الرياضة وكافة المجالات المتعلقة بها، وكانت قمة مؤسسة "سبورت إكورد" في العام الماضي قد أقيمت في مدينة "أنطاكيا" في تركيا وكانت اللجنة الأوليمبية القطرية هي الراعي الفضي للقمة الـ 12 لمؤسسة "سبورت إكورد".

أصدرت المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال أمرا بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة الخدمات المالية الدولية (قطر) لدفع غرامة مالية بقيمة 70 ألف دولار أمريكي إلى هيئة تنظيم مركز قطر للمال بسبب سوء التصرف الخطير الذي ارتكبه على مدى أكثر من عامين. ووفقا لبيان صحفي صادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال، فكانت الهئية قد أعلنت في شهر سبتمر من العام الماضي 2014 أنها ستتخذ إجراء تأديبيا بحق الرئيس التنفيذي السابق للشركة المذكورة بعد قيامه بإدارة الاستثمار من دون موافقة العميل المناسبة، من خلال أنشطة تقع خارج إطار التصريح الممنوح لشركة الخدمات المالية الدولية، وقد أدى هذا الإجراء التأديبي بحقه إلى تغريمه مبلغ 70 ألف دولار أمريكي. وبعد أن فشل الرئيس الرئيس التنفيذي السابق في دفع الغرامة المالية، رفعت هيئة التنظيم دعوى بحقه أمام المحكمة لاستصدار أمر يجبره على دفع الغرامة المالية، وفي الحكم الصادر بتاريخ 3 مارس 2015، قررت المحكمة فشله في دفع القيمة المالية وأن هذا المبلغ مستحق كدين لهيئة التنظيم بموجب المادة (59) من أنظمة الخدمات المالية الخاصة بمركز قطر للمال. وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "يؤكد حكم المحكمة أن الغرامات المالية يجب أن تدفع وأن هيئة التنظيم ستتخذ الإجراءات اللازمة للاستحصال عليها". وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه، وتملك سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، حيث تقوم الهيئة بالتنظيم وفقا لمعايير قانونية عالمية تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. ومركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقره الدوحة، وتم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة، كما يعمل المركز وفقا لمعايير عالمية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه.وتم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005، وهيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونا عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته وتعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.

قال السيد يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بلغت حتى شهر مارس الماضي نحو 207 شركات تستفيد من مختلف الخدمات التي يقدمها المركز.واشار الجيدة في تصريحات خاصة لـ الشرق إلى أن عدد الشركات في ارتفاع متواصل خاصة أن نهاية العام الماضي وصل عدد لشركات إلى نحو 205 شركات.ويقوم المركز بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال توفير بنية أساسية بمعايير عالمية بدءًا من إدارة الأصول والتأمين، وصولاً إلى التمويل الإسلامي، وذلك بفضل المكانة التي يتبوؤها في قلب الاقتصاد القطري.يذكر أن مؤشر المراكز المالية العالمية الجديد الذي تصدره مجموعة "زد — ين" ومقرها لندن صنف قطر بين أعلى 20 مركزاً مالياً على مستوى العالم. وأشار البيان إلى أن تصنيف قطر قد ارتفع بحدود 7 نقاط، مدفوعاً بزيادة قدراتها التنافسية، والاعتراف بمكانتها كمركز مالي رائد، ليس بين دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً. وسجل المؤشر أعلى التصنيفات للدوحة والرياض وكازابلانكا، بينما شهد المؤشر الخاص بدبي وأبو ظبي انخفاضاً متواضعاً. ويحظى مؤشر المراكز المالية ذائع الصيت باحترام المراكز المالية الرائدة حول العالم، إذ يعبّر عن وجهات نظر وآراء المسؤولين التنفيذيين من مختلف أطياف المجتمع المالي”. ويقدم مؤشر أهمّ المراكز المالية العالمية (GFCI) تقييمات وتصنيفات لـ 83 مركزاً مالياً.وتسعى قطر لتحقيق المزيد من النجاحات بنسق سريع، فمنذ ما يقارب من عقد من الزمن شهد مركز قطر للمال تطورا ملحوظا حرص خلاله على دعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص في البلاد. كما ساعدت المساهمة الفعالة لمجتمع الأعمال على تحويل قطر إلى قصة نجاح فريدة من نوعها.وتم تأسيس مركز قطر للمال ككيان للمال والأعمال ينشط داخل الدولة. بفضل الموقع الجغرافي المميز لدولة قطر في منطقة مجلس التعاون الخليجي فضلا عن احتلالها المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة 13عالمياً وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2013 — 2014 تمثل هذه العوامل حافزا للشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال مما يساعدها على دخول الأسواق سريعة النمو محلية كانت أو إقليمية.

تفتتح هيئة مركز قطر للمال معرضاً تفاعلياً تحت عنوان " على درب التغيير "، وذلك في ردهة فندق دبليو بالدوحة، غدا السبت على هامش رعايتها لمؤتمر "الفن من أجل المستقبل".ويشير موضوع المعرض " على درب التغيير " إلى التطور والتألق الذي تشهده دولة قطر في سائر المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والدور الذي يلعبه كل فرد في هذا السياق. كما يسلّط هذا المعرض التفاعلي الضوء على دور مركز قطر للمال ومساهماته القيمة لدعم ومساعدة الشركات والمؤسسات على تحقيق النجاح.وتتصدر أعمال الفنان عمر خليفة المعرض حيث تُبرز صوره مدى عمق التغييرات الحالية من خلال استخدام تقنية دمج صورتين في صورة واحدة. كما سيتم عرض فيلم قصير خاص بهذا المعرض لسرد القصص الواردة في الصور والبحث في رمزيتها ومعانيها.وسيكون بإمكان زوار المعرض التقاط صورٍ لهم وتحويلها باستخدام التقنية المذكورة، ليتم إرسالها لهم لاحقاً عبر البريد الإلكتروني.ويستضيف مؤتمر فن المستقبل، الذي يرعاه مركز قطر للمال، كوكبة من أهم الفنانين والثقافيين المهندسين المعماريين ومديري المتاحف والمعارض الفنية والخبراء الماليين، بهدف مناقشة المتغيرات في مجال الفنون وفن العمارة وأثرها على حياة الناس والبيئة العمرانية.وحول ذلك، علّق السيد يوسف فخرو، رئيس قسم التسويق والاتصالات بالهيئة قائلا: "لطالما يتم دعوتنا في مركز قطر للمال للحديث عن قصة نجاح الاقتصاد القطري ونموه المتسارع، لكن قلما نسمع عن الأشخاص الذين ساهموا في تحقيق ذلك. بيد أن الوتيرة الاقتصادية الحالية تسهم في تطوير المواهب المبدعة وصقلها مما يسمح للعديد من الفنانين الشباب من القطريين وغير القطريين برسم قصص نجاحاتهم من خلال الفنون التي يمارسونها". ويجدر أن نشير بالذكر إلى أن معرض "على درب التغيير" التفاعلي سيكون مفتوحاً أمام الجمهور لغاية يوم الاثنين 15 مارس 2015.