كشف يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن تراوح حجم الأصول التي تتم إدارتها إنطلاقاً من المركز بين 5.5 و5.8 مليار دولار معربا عن رغبة المركز في أن تقوم الشركات المالية والبنوك المحلية المنضوية تحت إدارة مركز قطر للمال بصناعة المحافظ المحلية، حيث إن أكثر المحافظ الموجودة تدار من قبل شركات أجنبية وهذه أحد الأهداف التي يسعى لها المركز بعد الانتهاء من تنظيم البيئة الخاصة بإدارة الأصول. لا دمج بين قوانين البنوك العاملة تحت مظلة المركز وخارجه.. إستراتيجية المركز تدعم جهود التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع غير الكربوني وأوضح في هذا الصدد أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود بين الجهات التنظيمية، لأن هناك الآن عدة قوانين تنظم هذه البيئة، وهناك رغبة في توحيد تنظيم هذه القوانين من قبل جهة واحدة وذلك من خلال التعاون مع مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن قطاع البنوك حاليا يتم تنظيمه من قبل جهتين، مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، فهناك بنوك تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال وتخضع لأنظمته فقط.وشدد الجيدة على أنه لن يكون هناك دمج للقوانين في القطاع البنكي، بحيث إن الشركات التي تعمل تحت إدارة مصرف قطر المركزي سيتم تنظيمها من قبل المركزي، بينما البنوك التابعة لمركز قطر للمال ستخضع للوائح وقوانين المركز.وقال الرئيس التنفيذي إن إستراتيجية المركز كانت مركزة في السنوات الماضية على الأنشطة غير المنظمة وذلك بهدف تطوير بعض القطاعات في الدولة لاستقطاب نوع معين من الشركات في هذه المجالات، مشيراً إلى أن أولويات الفترة الحالية تتركز على تقطير الإدارة العليا في المركز وإدارتها من قبل مديرين قطريين.وأشار إلى تغير الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة لتتركز على هدفين رئيسيين وهما تنويع القطاع غير الهيدروكربوني في الدولة، جنبا إلى جنب مع تنمية القطاع الخاص.وشدد الجيدة على أنه ومن أجل تحقيق الهدفين سيستمر تكثيف الجهود للأنشطة غير المنظمة وكذلك في منطقة الهياكل المالية من شركات قابضة وشركات الحافظ الأمين والشركات ذات الغرض الخاص والشركات غير الربحية متمثلة في المكاتب التجارية التابعة لسفارات الدول، موضحا أن الجزء المهم في الإستراتيجية الجديدة يتركز على العمل الجاد مع الجهات التنظيمية في قطر لتوفير منصة تنظيمية جيدة بالنسبة لقطاع الخدمات المالية.وقال في هذا الصدد إنه سيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاثة، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا. توقعات بإدراج بنك قطر الأول في البورصة نهاية العام عقب إنجاز الأمور الفنية.. شركات عالمية تسعى لدخول قطر بعد تشبع الاقتصادات الدولية وفيما يتعلق بالبنوك التابعة لمركز قطر للمال والتي تطمح للإدراج في بورصة قطر، مثل بنك قطر الأول، أشار الجيدة إلى أن هناك الآن أولويات ليتم السماح بإدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً إلى أنه لكي تتمكن الشركات العاملة في مركز قطر للمال من الإدراج، يجب تعديل بعض اللوائح والأنظمة الموجودة في مركز قطر للمال حتى تتماشى مع عملية الإدراج في البورصة وهذه تحتاج إلى بعض الأمور الفنية وليست صعبة.وقال: "العملية الأصعب التي تتم مناقشتها الآن هي عقب إدراج الشركات في بورصة قطر، لأنها في هذه الحالة تخضع لأنظمة محلية ولكن الأنظمة الخاصة بالإدراج فقط، لأن عملية الإدراج تخضع كل الشركات في البورصة لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، وبالتالي هذه تحتاج إلى تنسيق كبير بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية".وحول توقيت إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر قال الجيدة إن هناك تقدما كبيرا وجميع الأمور الفنية قد تم الانتهاء منها، متوقعا أن تتم عملية إدراج البنك بنهاية العام الحالي، في ظل جاهزية جميع الإجراءات الخاصة بعملية الإدراج.وأضاف الجيدة أن عملية إدراج بنك قطر الأول الآن تعود إلى المستثمرين، الذين قد يكون لهم وجهة نظر أخرى وقد يلجأون إلى تأجيل الإدراج في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أسواق المال، حيث لا يرغب المستثمرون في التخارج بأسعار متدنية.وحول المعاملات التي سجلها مركز قطر للمال والخاصة بقطاع التأمين قال الجيدة إن حجم أقساط التأمين سجلت نموا نسبته 15%، كما أن حجم نشاط شركات التأمين في المركز في السوق المحلي يصل أيضا إلى 15% من حجم السوق المحلية، وهذه نسبة جيدة وتعطي انطباعا عن مدى عمل الشركات في المركز ونشاطها.وقال الجيدة إن عدد الشركات غير المنظمة في مركز قطر للمال قد سجلت نموا بنسبة %100، ووصل إجمالي عدد الشركات العاملة تحت مظلة المركز إلى 240 شركة، فيما سجلت الشركات القطرية نموا بلغت نسبته 32% من مجمل عدد الشركات. وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيره على استقطاب شركات جديدة قال الجيدة إنه وفي ظل الانخفاض الكبير في الأسعار فإن هناك جهودا حكومية ملحوظة تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وأصبح هناك تركيز حكومي على جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك رغبة من الشركات العالمية لدخول السوق القطرية في ظل ما وصلت إليه الاقتصادات العالمية من مرحلة تشبع، بينما السوق القطرية مازالت بحاجة لنمو في جميع القطاعات.وحول نشاط مركز قطر للمال في الخارج، أوضح الجيدة أنه يتمثل في تسويق المركز، ودولة قطر بالكامل كوجهة للاستثمارات الخارجية وهذا يتطلب زيارة بعض الجهات المختصة وحضور المنتديات العالمية التي من خلالها يتم تقديم عرض تفصيلي عن المركز والاقتصاد القطري والبنية التحتية وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما أن الاجتماعات الخاصة بحكومة قطر يكون بها وفد من المركز لعرض آخر الإحصاءات الخاصة بالمركز وإجراءات التأسيس، كما نقوم أيضا بالتواصل مع المراكز المالية الأخرى للاستفادة من خبراتها ونقارن نشاطاتنا مع المراكز المالية الأخرى. وأوضح أن المركز استطاع استقطاب نحو 5 شركات في القطاع المنظم خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن ضعف عدد الشركات التي تم استقطابها خلال هذا العام ناتج عن التركيز على تنظيم البيئة، وعندما يتم الانتهاء من هذه الجهود في القطاع التنظيمي سيتم العمل على استقطاب الشركات المنظمة بشكل أكبر.وقال إن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى بيئة تنافسية ومناسبة تتيح للاستثمارات أن تعمل دون قيود في السوق، وعندما يتم الانتهاء من الجهود التنظيمية سنتوجه إلى العالم لاستقطاب الشركات مرة أخرى. شركات التأمين في مركز قطر للمال تستحوذ على 15% من السوق المحلي وأوضح أن الجهود التنظيمية التي يقوم بها المركز حاليا تتضمن البيئة القضائية، بحيث تتم الاستفادة من خلال محاكم مركز قطر للمال وتوسعة أنشطتها في الدولة وعدم تقييدها في شركات المركز فقط، لافتا إلى أن العام القادم سيشهد الإعلان عن القانون الجديد لمركز قطر للمال، وهو القانون الذي سيدعم العمل التنظيمي والقضائي في الدولة. وقال إنه لن يكون هناك تغيير كبير في القانون وإنما تغيير بعض التعديلات لإتاحة الفرصة للشركات أن تمارس عملها بشكل أفضل وتتماشى مع قوانين دولة قطر، مضيفا أنه ومن أجل تفادي تعارض القوانين، سنسمح للشركات القطرية خارج المركز أن تلجأ لمحاكم مركز قطر للمال إذا نص القانون الجديد على ذلك. وحول عدد القضايا الخاصة بالشركات في مركز قطر للمال خلال العام الماضي أشار الجيدة إلى أنها بلغت 10 قضايا، وهي تعد عددا قليلا جدا ومؤشرا على أن البيئة جيدة ولا توجد فيها أي مشكلات رئيسية، موضحا أنه ضمن الإستراتيجية الجديدة لاستقطاب شركات جديدة يجب أن يكون هناك بيئة قضائية متاحة.وأشار إلى قيام المركز بعمل خطوة استباقية تمثلت في تأسيس مكتب العمل لحماية مصالح العمالة الموجودة في مركز قطر للمال والتي يبلغ عددها نحو 7 آلاف عامل. وأوضح أن المركز يختص بمشكلات العمالة في المركز، ومحاولة تسويتها ومعالجتها قبل اللجوء إلى القضاء من خلال مكتب العمل الذي يعد مستقلا ويخضع لأنظمة ولوائح مركز قطر للمال، وليست له علاقة بوزارة العمل.

افتتح اليوم المؤتمر السنوي السادس للمنتدى الضريبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي سيُقام في الدوحة للمرة الثانية، والذي تستضيفه وزارة المالية بالتعاون مع مركز قطر للمال والمركز الدولي للضريبة والإستثمار. ويشارك في أعمال المنتدى أكثر من 60 مسؤولا رفيع المستوى وخبيراً في مجال الضريبة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتقدمهم سعادة وكيل وزارة المالية السيد خلف المناعي.وأكد سعادة وكيل وزارة المالية على أهمية هذا المنتدى، قائلاً: "يُسعدنا أن نستضيف المؤتمر السنوي السادس للمنتدى الضريبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرة أخرى في الدوحة.. وقال: أود أن أثمن فعاليات هذه الدورة التي ستُمكننا من التطرق إلى التحديات التي يواجهها القطاع الضريبي في المنطقة وكيفية معالجتها ومطالعة الإصلاحات والطرق الناجعة لزيادة الإيرادات، التي بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد، ستساهم في تقليل اعتماد المنطقة على قطاع النفط والغاز وتحقيق الاحتياجات الضريبية لحكومات المنطقة". السعدي: نسعى لمعرفة أفضل الممارسات لتطوير البيئة الضريبية من جانبه، قال السيد حامد السعدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال: "يُعد هذا المنتدى مناسبة قيمة لالتقاء خبراء من القطاعين الخاص والعام لمناقشة السياسات الضريبية ومختلف المستجدات في قطاع الضريبة عالمياً وتأثيرها على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعرفة أفضل الممارسات بهدف تطوير بيئة ضريبية قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز النمو في المنطقة".تُقام فعاليات المنتدى بفندق سانت ريجيس من 10 إلى 12 نوفمبر والتي ستتناول العديد من المواضيع أبرزها المبادرات الدولية في مجال الضريبة وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مُناقشة مُعمقة للقضايا الضريبية المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية والتي تعتبر بالغة الأهمية لدول المنطقة. ويُمثل المنتدى منصة ناجحة للتواصل وتبادل الخبرات، من خلال النقاشات التفاعلية التي يثيرها بهدف التوصل إلى حلول للتحديات المشتركة التي تعوق تطوير السياسات الضريبية وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بها.وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

بدأت الجهات التنظيمية والرقابية وضع إستراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي وجذب الشركات العالمية في قطاعات جديدة لأول مرة في قطر، في مقدمتها شركات إدارة الأصول والثروات وشركات التأمين والمصارف العالمية، وتتضمن الخطة الجديدة إعداد إطار تنظيمي وقانوني وتشريعي شامل لدخول الشركات الجديدة السوق المحلي، وإدماج الشركات المحلية غير المنظمة ضمن هذا القطاع بحيث تخضع لكافة القوانين والقواعد المنظمة. شركات جديدة لإدارة الأصول والثروات وفقا للنظم وللمعايير العالمية وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن عدد الشركات الجديدة المستهدفة لمركز قطر للمال تصل إلى 60 شركة خلال العام الحالي في القطاع المالي والتأمين، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات التي ترغب في الإستثمار في قطر، وأضاف أنه يتم حاليا الإعداد لوضع إستراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي في الدولة ووضع البيئة التنظيمية لهذا القطاع وإدخال القطاعات غير المنظمة ضمن منظومة الدولة، مؤكداً على التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والإشرافية المسؤولة وهي مصرف قطر المركزي والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، إضافة إلى هيئة قطر للأسواق المالية. التنسيق بين الجهات الرقابية والإشرافية بهدف دعم وتطوير بيئة الأعمال وأضاف أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة عدد شركات التامين والبنوك وشركات إدارة الأصول وتنظيم هذه القطاعات بهدف استقطاب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطر. وأكد أن الجهات المختصة تلقت عددا من طلبات تأسيس شركات جديدة لإدارة الأصول والتي تدخل السوق القطري لأول مرة، حيث يوجد عدد منها في صورة استثمارات لدى بعض الشركات الكبرى ولا توجد على شكل شركات مستقلة. 60 شركة جديدة في القطاع المالي والتأمين تنضم لمركز قطر للمال في 2015 موضحا أن هذه الطلبات سيتم دراستها والموافقة عليها بعد إعداد البيئة الفنية والقانونية والتشريعية التي تنظم عمل هذه الشركات، بحيث يكون هناك بيئة قوية وناجحة تمكن هذه الشركات من تقديم خدمات على أعلى مستوى عالميا وفقا للمعايير الدولية، مؤكداً على أهمية هذه الشركات لإدارة الثروات، واستهداف الأفراد في قطر باعتبار دخل الفرد من أعلى الدول في العالم وهناك ثروات كبيرة تبحث عن الاستثمار في السوق المحلي، موضحا أن الشركات الجديدة سيتم إدارتها من قبل خبرات عالمية في هذا المجال، بحيث تكون إضافة قوية لقطاع الخدمات في قطر.وأضاف أن القوانين والتشريعات الحالية تنظم هذا القطاع موجودة بالفعل، وسيتم دعمها من خلال إعداد البيئة التنظيمية الجيدة التي تجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطر ودخول السوق المحلي.

غدا مركز قطر للمال وجهة مميزة تستقطب الكفاءات القطرية من مختلف القطاعات ويعود الفضل في ذلك إلى التوسعات التي يشهدها المركز من خلال ترخيص عدد قياسي من الشركات التي تزاول أعمالها تحت مظلته. ومع تعيين السيد ناصر الطويل كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية والسيد رائد العمادي رئيس تنفيذي للشؤون التجارية بصفتهما عضوين جديدين في الإدارة العليا للمركز، وارتفاع عدد الكفاءات القطرية في مختلف المناصب، يلتزم مركز قطر للمال في اعتماد إستراتيجية تطوير مجتمع الأعمال في قطر وخلق بيئة عمل مستدامة للموارد البشرية.وينضم ناصر الطويل ورائد العمادي إلى قيادات الإدارة العليا بمركز قطر للمال التي تضم السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي للمركز والشيخ سلمان آل ثاني الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال والسيد حامد السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية والسيد فهد زينل، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والسيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي. ورحب السيد يوسف محمد الجيدة بالتعيينات الجديدة، مضيفاً:"في مركز قطر للمال، نؤمن بأن الدعم الأفضل لتحقيق نجاحات أكبر، لذلك عملنا على إرساء بيئة أعمال بمعايير عالمية لاستقطاب واستثمار الكفاءات المناسبة التي تشكل أهم مقوماتنا، وحرصنا على تكوينهم وتنمية قدراتهم ليسهموا في تحقيق النمو الاقتصادي".وبمناسبة احتفال مركز قطر للمال بالذكرى العاشرة لتأسيسه، يبدو جلياً أن المركز نجح في تبوؤ مكانة مميزة كمنصة رائدة في تطوير الأعمال والخدمات المالية، وأصبح يلعب دوراً هاماً في دعم الكفاءات المحلية بشكل مستدام.

أعلن مركز قطر للمال عن تتويجه بجائزة أفضل مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 بمناسبة انعقاد "قمة وجوائز الشرق الأوسط لأسواق المال" بدبي، وذلك في إطار تكريم المراكز المالية الأكثر تنافسية مما يؤكد الموقع الاستراتيجي لمركز قطر للمال كمركز رائد في مجال المال والأعمال. وعلى هامش فعاليات هذه القمة، تم تسليم الجائزة للسيد الصادق حمور رئيس تطوير الأعمال بالنيابة عن المركز. وتعليقاً على التكريم قال حمور: "يُسعدني، بالنيابة عن مركز قطر للمال، أن أتوجه بجزيل الشكر للجنة التحكيم على هذا التكريم الذي يُكلل نجاحات المركز والتي لطالما تحققت بفضل العمل المتكامل للفريق". وأضاف قائلاً: "كما أريد التأكيد على التزام المركز بتقديم أفضل الدعم لشركاتنا بهدف تيسير نجاحها وتمكين الشركات المحلية من التوسع إقليمياً واستقطاب الشركات الدولية للاستفادة من فرص تنمية الأعمال المتزايدة والمساهمة في تنويع اقتصاد قطر والمنطقة ككل". وتقوم مجلة "جلوبال إنفيستور" بتنظيم هذا الحفل من خلال دعوة ممثلي القطاع المالي لتقديم ترشيحاتهم. وتعمل لجنة التحكيم المكونة من خبراء إقليميين ومحرري المجلة بفرز واختيار الترشيحات، والذين يقومون بمراجعة إنجازات المؤسسة من شهر مايو 2014 إلى مايو 2015. كما تمكن مركز قطر للمال من تحقيق العديد من النجاحات في عام 2014 بفضل انضمام شركات جديدة لمزاولة انشطتها تحت مظلته بنسبة فاقت 20%، في حين تشير التوقعات إلى تجاوز هذه النسبة إلى 30% في نهاية عام 2015. كما قام المركز بتوسيع منصة أعماله للسماح لشركات الخدمات المهنية بالتأسيس لمزاولة أنشطتها في المركز أو من خلاله. بالإضافة لذلك قام المركز بوضع ائتمان جديد للشركات يسمح لها بتغطية الخسائر الضريبية التي دفعتها. وقد صرح السيد شين كيتينغ، المحرر في مجلة "جلوبال انفيستور"، قائلاً: "يُعد مركز قطر للمال من الواجهات الداعمة لتطوير الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وقد مثلت الفترة ما بين سنة 2014-2015 خير دليل لذلك". وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة ١٠٠% وترحيل الأرباح بنسبة ١٠٠٪ وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة ١٠٪ على الأرباح من مصادر محلية.

استضاف مركز قطر للمال، فعاليات الملتقى الرابع عشر لرجال المال والأعمال، الذي هدف إلى تعزيز العلاقات وأواصر التواصل بين مختلف أفراد مجتمع المال والأعمال في قطر. وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر للمال أن فعاليات المؤتمر الذي استضافه المركز بالشراكة مع رابطة سيدات الأعمال القطريات وشركة الفردان ومجلس الأعمال السويسري، تكلّلت بالنجاح وبحضور مكثف لعدد من المسؤولين من شركات مركز قطر للمال المرخصة ونخبة من الشخصيات البارزة في مجال المال والأعمال في قطر للتواصل ومناقشة فرص الأعمال المشتركة. وخلال افتتاح فعاليات الملتقى توجه كل من يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيدة أمل العاثم، عضو مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، والسيدة كاترين ساتر، العضو المؤسس والتنفيذي لمجلس الأعمال السويسري في قطر، بكلمة ترحيبية للحضور. ونوّه السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بكلمة افتتاحية للملتقى بأهمية فعاليات التواصل ودورها في تعزيز العلاقات بين أفراد مجتمع المال والأعمال، وأن هذه اللقاءات لا تمثل فرصة لبناء علاقات جديدة فحسب بل إنها تسهم في تطوير جسور التواصل واستدامتها، وخلال العقد الماضي، قام مركز قطر للمال بالمشاركة في العديد من المؤتمرات ولقاءات التواصل سواء كانت داخل قطر أو خارجها، كما حرص على تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات لفائدة الشركات التي تعمل تحت مظلته، معربا عن ثقته بأن هذا التعاون سيسهم في تنويع مجتمع الأعمال في قطر. وقال: "بمناسبة احتفال مركز قطر للمال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه، سنعمل جاهدين على تقديم أفضل خدمات الدعم للشركات التي تعمل تحت مظلة المركز محلية كانت أم دولية وتقديم الإضافة لمجتمع الأعمال ككل، وكجزء من الاستراتيجية التي ينتهجها مركز قطر للمال للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي واستدامته، سنحرص على تسهيل نجاح القطاع الخاص وتعزيزه في قطر حاضراً ومستقبلاً". من جانبها، أعربت السيدة أمل العاثم عضو مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات عن سعادتها بالعمل مع مركز قطر للمال من أجل استضافة الملتقى الرابع عشر لرجال المال والأعمال، مؤكدة أن رابطة سيدات الأعمال القطريات تثمن ملتقيات التواصل هذه وتؤكد على دورها في ترسيخ العلاقات وتبادل الخبرات وبناء شراكات قيمة لدعم اقتصادنا. وقالت السيدة كاترين ساتر العضو المؤسس والتنفيذي لمجلس الأعمال السويسري في قطر: يسعدنا أن نعمل تحت مظلة مركز قطر للمال كمنظمة غير ربحية بعد حصولنا على الترخيص لمزاولة الأعمال في قطر، ونود أن نعرب عن امتناننا للدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال لمجتمع سيدات الأعمال في قطر ودول مجلس التعان الخليجي ككل، ولولا الدعم الذي قدمه لنا المركز ما تمكنا من اكتساب الثقة والتقدير المطلوبين للتألق وتحقيق النجاح. وفي تعليق للسيد عمر الفردان، العضو المنتدب لـ"مجموعة الفردان كوربوريشن": "يسعدنا أن نقدم الدعم الكامل لفعالية الملتقى الرابع عشر لرجال المال والأعمال لمركز قطر للمال الذي نشاطره الرؤية نفسها في توفير بيئة تجارية ومالية عالمية المستوى والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح مستقبل قطاع الأعمال في الدولة. وأضاف أن الفعالية تعكس مدى التزام المركز بتحقيق هذه الرؤية التي نؤمن أيضا بها ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى الارتقاء بمكانة قطر على خارطة الأعمال الإقليمية. "ونحن ندرك أهمية هذا الحدث ودوره المحوري في دفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي باعتباره يشكل منصة مثالية لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات قطاع المال والأعمال المتنامي في قطر. ونحن على ثقة تامة بأن الملتقى سيسهم إلى حد كبير في تعزيز بيئة الأعمال المحلية ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة". ويلتزم مركز قطر للمال، الذي يحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه هذا العام، بتيسير نجاح شركات القطاع الخاص التي تساهم في تنويع اقتصاد البلاد. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن المناطق الإقتصادية الخاصة التي قررت إقامتها الدولة توفر فرصاً إستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تسعى الدولة حاليا لإعداد البنية التحتية الملائمة لها، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعمل من خلالها، مما يمثل دافعا مهما وإيجابيا للاستثمارات.جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات الذي تستضيفه الدوحة على مدى يومين واختتم أعماله اليوم. وأضاف الجيدة أن المناطق الصناعية تساهم في التنويع الاقتصادي الذي تسعي إليه الدولة حاليا، كما يوفر فرص عمل، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي بموارد إضافية لا تعتمد على النفط والغاز.وأشار الجيدة إلى أن الإقتصاد القطري قوي، استطاع مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط، حيث تركز السياسات الاقتصادية حاليا على دعم الإنتاج والتصدير للسلع والخدمات غير النفطية. وأكد أن مركز قطر للمال نموذج للاقتصاد الناجح الذي يوفر الأطر التنظيمية والتشريعية والبيئة الجيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، حيث تم الانتهاء من وضع البنية التحتية اللازمة لهذا النظام، مع إصدار إستراتيجية مالية للمستقبل، موضحا أن السوق المحلي يدعم هذه التوجهات في ظل حرص الدولة على مساهمة القطاع الخاص في التنمية. من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الإقتصادي بالديوان الأميري، أن قطر تشهد حاليا طفرة اقتصادية تقوم على تنويع مصادر الدخل ودعم الإنتاج والصادرات للخارج، وأضاف خلال مناقشات الجلسة أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا يساهم في زيادة قدراتها التنافسية من خلال الاعتماد على مصادر أخرى إلى جانب النفط والغاز.وأضاف أن التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل هو السبيل إلى الأمان الاقتصادي، وهو ما تنفذه قطر حاليا التي تسعى إلى مصادر دخل متجددة، حيث ارتفعت خلال الفترة الماضية الصادرات غير النفطية، حيث شهدت نموا بلغ 36 % في العام الماضي، إبراهيم الإبراهيم: تنويع مصادر الدخل ودعم الإنتاج والصادرات وتشجيع القطاع الخاص وأشار الإبراهيم إلى النمو الكبير في الخدمات والسلع غير النفطية وتشجيع الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص، باعتبارها السياسة الاقتصادية التي تسير عليها الدولة حاليا، وأضاف أن هناك توقعات غامضة حول أسعار النفط خلال الفترة القادمة، مما يتوجب معه الحذر عند الاعتماد علي صادرات النفط والتوجه نحو التنويع الاقتصادي، مؤكدا أن رؤية قطر ترسخ لهذا المفهوم من خلال خلق مناخ جيد للاستثمار وجذب رؤوس الأموال، إضافة إلى التحول إلى التكنولوجيا والخدمات.وأكد أن رفع ملكية الأجانب في المشاريع إلى 100 % وفقا لقواعد معينة ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية مع توفير البنية التحتية والمناخ الجيد لها، حيث ساهمت هذه الخطوات في زيادة تنافسية الاقتصاد القطري.وردا على أسئلة الحضور حول الإجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمار، قال الإبراهيم إن الدولة تسعى لحل كافة المشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الأراضي اللازمة بأسعار رمزية مع توفير أماكن للتخزين والتوريد والدعم الفني، مؤكدا على الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة في هذا المجال وخلق حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي، وأضاف أن الدولة تهتم بالمستثمر المحلي كونه ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، حيث يشكل القطاع الخاص بإيجابية في الاقتصاد الوطني، وهناك حوافز متعددة للمستثمرين القطريين أهمها التسهيلات الائتمانية وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني، والضرائب التي لا تتعدي 10 % حاليا، كما أن الدولة تعمل حاليا على تشجيع المستثمرين لممارسة دور أكبر في التنمية. وحول تأثير انخفاض النفط على الاقتصاد القطري، أكد الإبراهيم إن رؤية قطر 2030 تقوم علي التنويع الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل، وتقليص مصاريف الجهات الحكومية مع تعظيم إيراداتها وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى التوسع في الصناعة والتصدير إلى الخارج مثل الحديد والإسمنت.من جانبه، أكد يوسف الجيدة أن الدولة تهتم بثلاث عوامل رئيسية تمثل مكونات الاستثمار وهي السوق المحلي والاستقرار الاقتصادي إضافة إلى البيئة الجيدة والمناسبة للأعمال، مشيرا إلى الطلب الكبير على الخدمات في قطر في ظل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي يجري تنفيذها حاليا، مشيدا بهذه الإجراءات التي تجعل من قطر قبلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.وكانت الجلسة قد ضمت السيد خالد حسين رئيس غرفة تجارة بنجلاديش الذي استعرض مقومات الصناعة في بلادة التي تعتمد على تصنيع الملابس ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد.كما شارك بها جون دينيس رئيس مركز أعمال شرق أفريقيا، الذي أكد على أهمية دور القطاع الخاص والتكامل بين دول شرق أفريقيا وإقامة سوق مشتركة ساهمت في جذب الاستثمارات بين القطاع الخاص في هذه الدول التي يصل عدد سكانها إلى حوالي 145 مليون نسمة.

تعقد في فندق الانتركونتننتال يوم الأربعاء المقبل فعاليات ملتقى العودة الى الأعمال الذي تشارك فيه نحو 600 شركة وتشترك في تنظيمه عشر مؤسسات للأعمال من بينها غرفة التجارة الإيطالية في الدوحة التي اعلنت في مؤتمر صحفي اليوم عن اكتمال كافة التحضيرات لملتقى العودة للأعمال في نسخته الحادية عشرة. ليبوتيه: نتوقع مشاركة 600 رجل أعمال ولدينا 10 آلاف متابع على التواصل الاجتماعي ونتيجة للحملة التي تم تنفيذها على مواقع التواصل الإجتماعي فقد حظي الملتقى بتغطية كبيرة وواسعة مكنته من الوصول إلى عدد كبير من المهتمين وصل إلى 10000 متابع اسبوعياً، مما يتنبأ بمشاركة المئات من المهنيين ورجال الأعمال في هذا الملتقى كما السنوات العشر السابقة.وأثبت ملتقى العودة للأعمال على مدى عقد من الزمن أنه أصبح جسرا متينا للتواصل في المجتمع الإقتصادي القطري من خلال تأمين فرص لاعادة التواصل مع السوق التجاري بعد انتهاء العطلة الصيفية وذلك في اطار غير رسمي حيث يجتمع بنفس المكان والزمان ممثلو كبرى الشركات الرائدة ضمن أجواء مريحة.والجدير بالذكر أن النسخة الأولى من ملتقى العودة للأعمال تم إطلاقها بعام 2004 من قبل مركز الأعمال الألماني في الدوحة، وسرعان ما انضم مركز الأعمال الإيطالي إلى لجنة التنظيم، والآن بعد أحد عشر عاما يحظى الملتقى بدعم تسعة من كبار مراكز الأعمال العالمية هي: الاسكندنافية، الاسبانية، التركية، الهولندية،الاسترالية، نيوزيلندا، الفرنسية، البريطانية، الإيرلندية ممثلة بسفاراتها الموجودة في دولة قطر، اضافة الى رابطة رجال الأعمال القطريين، مما يجعل من هذا الملتقى فرصة ثمينة للقاء صناع القرار في الميدان الاقتصادي.وقالت السيدة بالما ليبوتيه رئيس الغرفة الايطالية في الدوحة انه من المتوقع مشاركة ما يقارب ستمائة من رجال الأعمال المحليين والعالميين في الحدث، الذي يهدف الى تبادل الآراء ووجهات النظر حول المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، وكذلك تبادل الخبرات والترويج للشركات التابعة لهم والوقوف على آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي، مشيرة الى ان المشاركين سوف يحملون شارات ملونة ترمز كل منها إلى قطاعات العمل المختلفة، وذلك لتسهيل عملية التعرف على القطاع الذي يعمل فيه كل مشارك، مما يساعد رجال الأعمال المشاركين على التواصل والتعارف فيما بينهم.وقالت ان القطاعات تنقسم الى: النفط والغاز، المصارف، المقاولات والبناء، التصميم الداخلي، الضيافة والفنادق، الصحة، التعليم وغيرها، مشيرة الى ان الدعم الذي يتلقاه الملتقى من الرعاة يشكل احد العوامل الرئيسية لنجاح هذا الحدث مما يجعله منصة قوية تمكن جميع المشاركين فيه من الوصول إلى الشركات الرائدة في قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية.واشارت السيدة ليبوتيه الى ان 90 % من الشركات المشاركة في ملتقى العودة للاعمال هي شركات لها اعمال في قطر، في حين ان النسبة المتبقية هي شركات اجنبية حضرت الى الدوحة خصيصا للمشاركة في هذا الحدث، لافتا الى ان هذه الشركات الاجنبية يتراوح عددها بين 50 و60 شركة جاءت للتعرف على مناخ الإستثمار في قطر وبناء علاقات مع الشركات القطرية والبحث عن فرص استثمارية وفرص للاعمال في السوق القطري، اضافة الى امكانية اقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية او شركات عاملة في السوق القطري.وخلال المؤتمر الصحفي، قالت السيدة سارة الضوراني المديرة المساعدة للهوية التجارية والإعلان في مركز قطر للمال الشريك الاستراتيجي لملتقى العودة للأعمال 2015 للسنة الثانية على التوالي "يلتزم مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم لمجتمع الأعمال في قطر بهدف تعزيز قطاع المال والأعمال، كما أود أن أنوه بأهمية "ملتقى العودة إلى الأعمال" ويسر مركز قطر للمال أن يكون من بين الواجهات الداعمة لهذا الحدث المميز الذي يُعد من أهم فعاليات التواصل وتنمية العلاقات في قطر". الدوراني: مركز قطر للمال ملتزم بتقديم الدعم لمجتمع الأعمال في قطر كما صرح السيد جارمو كيهلستروم الممثل عن شركة "GAC" الراعي الماسي للملتقى، بأن شركته تحتفل هذا العام بالذكرى الاربعين لتواجدها في قطر، وقال "نفخر بأننا قادرون على مساعدة العديد من الشركات على النمو والتطور على مدى السنوات الماضية وكذلك دعم ملتقى العودة للأعمال للسنة الرابعة على التوالي.. إن شبكة GAC المتكاملة تؤمن خدماتها لمعظم البلدان حول العالم في مجال الأعمال اللوجستية، الشحن والتخزين ومن أهم مبادئنا تقديم الدعم لشركات الأعمال للمضي بها قدما وتحقيق أهدافها الاستراتيجية".بدوره قال السيد وفيق الوحيدي المدير العام لشركة أمادوس الراعي الماسي للملتقى: تحظى شركة أمادوس بثقة العديد من الشركات بما يفوق 8000 شركة حول العالم، وذلك لما تقدمه من خدمات نوعية وشفافية في التعامل مع الشركات لتنظيم كافة الأمور المتعلقة ببرامج الرحلات الخاصة بها.وقال السيد بالاجي سندرام مسؤول المبيعات في الشركة ان ملتقى العودة للاعمال مهم في زيادة التعارف والعلاقات بين الشركات العاملة في قطر.

أكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الإقتصاد القطري يتمتع بمميزات وفرص واعدة ، مؤكدا إن قطر أحد أسرع الاقتصاديات نموا في العالم. جاء ذلك خلال جلسة أمس على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة .مشيرا إلى الأسس القوية في الاقتصاد القطري والتي تعمل على دعم النمو المستدام وقال:" أن الاقتصاد القطري يخوض غمار مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الإستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، وقطر لم تتأثر كثيرا بالانخفاضات التي شهدتها أسعار البترول".. مؤكدا أن الحكومة تعمل على توفيق الأوضاع وتحقيق التوازن المالي بوعي كبير سواء كانت هذه الأسعار متدنية أم مرتفعة. محمد بن فيصل: الدولة تدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى ونوّه الجيدة إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجه إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية والمشاريع بالدولة، ولهذا تم وضع قوانين لزيادة تواجد القطاع الخاص ومساهمته بالاقتصاد القطري.مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي :وأشار الجيدة إلى إن القطاع غير هيدروكروبوني يمثل 51% من الدخل القومي وذلك في عام 2014، لافتا إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي بلغ 66 مليار دولار وبنسبة 31% في عام 2014،وقال الجيدة ان مركز قطر للمال به 255 شركة من عدة مختلف دول العالم، و يعمل على جذب الشركات العالمية المتخصصة في الأعمال المصرفية والتأمين وغيرها من الخدمات المالية، بهدف تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر والمنطقة.وأضاف: يقوم مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال توفير بنية أساسية بمعايير عالمية بدءًا من إدارة الأصول والتأمين ووصولاً إلى التمويل الإسلامي، وذلك بفضل المكانة التي يتبوؤها في قلب الاقتصاد القطري.وقال:" عملنا على خلق بيئة عمل متميزة وجاذبة للاستثمار، ولدينا من التسهيلات الاقتصادية، التي تشجع الشركات التركية على القدوم والاستثمار في قطر".وقال يوسف الجيدة في تصريحات للصحافة على عقب انتهاء الجلسة، أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ مليار و400 مليون دولار، في 2014، متوقعا ان ينمو هذا الرقم خلال 5 سنوات إلى أضعافه ويبلغ 4 مليار دولار.تعميق العلاقات الاقتصادية :وأيد الجيدة فكرة إقامة جهة أو هيئة مشتركة ما بين قطر وتركيا تعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية بصورة اكبر واقوي، وتقوم بمناقشة الأفكار والمشروعات التي يمكن تطبيقها في قطر وتركيا، بشكل دقيق وتضع خطط لزيادة والبحث عن الفرص الاستثمارية المتبادلة، ورفع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين في المستقبل، مؤكدا على أهمية مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات والمعارض في تعزيز أواصر الترابط والإخوة بين البلدين، لافتا إلى أن الجانب التركي لديه تميز في الجانب التقني وهناك حاجة الى الاستفادة من مثل هذه المميزات وتعزيزها في قطر التي يمكن ان يقوم القطاع الخاص بضخ مزيد من الاستثمارات في تركيا بخاصة وان هناك 62 شركة قطرية فقط عاملة هناك.وحول كون التبادل التجاري لا يمثل الصورة الحقيقية لما تشهده العلاقات من زخم وقوة، قال الجيدة :" على الرغم من ان التبادل التجاري بين الدولتين لازال ضعيف رقميا، إلا انه نما من 300 مليون دولار الى مليار و 400 مليون دولار خلال الفترة السابقة، وأتوقع أن يتضاعف هذه الأرقام في الفترة القادمة".وأشار إلى أن من ضمن النشاط غير المنظم في مركز قطر للمال توجد 3 شركات تركية عاملة، في نشاط استثماري بحت، ولكن في النشاط المنظم لا يتواجد حتى الآن أية شركات تركية، منوّها إلى أن هناك شركتين تركيتين قدمتا للحصول على رخصة بنك للعمل في مركز قطر للمال ضمن القطاع المنظم ويمكن ان نراهم في منتصف 2016.صفقات تجارية متوقعة :أكد الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، إن الرابطة لمست رغبة قوية من قبل رجال الأعمال الأتراك في عقد المزيد من الصفقات التجارية مع نظرائهم القطريين، وهو يدفع الرابطة لتفعيل دورها بشكل أكبر لتبادل الزيارات والخبرات مع الجانب التركي بهدف خلق فرص استثمارية جديدة وتقديم مشروعات وأفكار ومقترحات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وترتقي بمستوى التعاون الاقتصادي بما يحقق طموح الطرفين. وعبر خلال الجلسة على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، عن ارتياح الرابطة لما تشهده العلاقات القطرية التركية من تطور متسارع ونمو وازدهار .. مبينا أن "التواجد القوي لهذا الكم من الشركات في المؤتمر يترجم القرارات والتوصيات التي دعت إليها القيادتان في الدولتين". وأكد عزم دولة قطر على المضي في مشروعاتها الكبرى وتنفيذها في موعدها تحضيرا لمونديال 2022، وذلك رغم تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها ، والتذبذب الكبير في أسعار الصرف، موضحا أن الدولة دعت القطاع الخاص إلى مشاركتها في تنفيذ تلك المشاريع الكبيرة والمتنوعة وتنشيطها، مما شكل حجر الزاوية لبناء اقتصاد خلاق قادر بحلول العام 2030 على جعل دولة قطر دولة متقدمة ضمن الاقتصاديات الكبيرة. وقال إنه بالنظر الى مستوى العلاقات بين البلدين وأمام تطور البنية التحتية في الدولة، فإن قطر يمكنها أن تمثل بوابة للتجارة تركيا في الخليج.. مشيدا في هذا الإطار بحجر الأساس الذي وضعه كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، لإنشاء مشروع سوق تركية في الدوحة، تشرف على إعمال تشييدها شركات تركية وقطرية، الأمر الذي سيزيد من حجم التبادل التجاري بين الدولتين. وذكر أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا تضاعف أكثر من 50 مرة خلال الفترة ما بين 2003 الى 2015 حيث ارتفع من 24 مليونا إلى أكثر من مليار و300 مليون ريال هذا العام، وهو يتجه إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة.20 ألف سائح قطري العام الجاري :وبين أن هناك مشاريع في قطر يتم تنفيذها من قبل شركات تركية تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار، وهي مشاريع تم الحصول عليها خلال السنوات العشر الماضية، كما بلغت الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا أكثر من مليار دولار . ونبه إلى حجم السياح القطريين الذين يتجهون إلى تركيا كل عام، وبلغ عددهم نحو 20 ألف سائح في العام الجاري، وهو عدد مرشح للارتفاع مع زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى المدن التركية، وفي ظل ما تشهده العلاقات القطرية التركية من من توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية مهمة بين البلدين أسهمت في بشكل مباشر في تطوير العلاقات الثنائية، مثل اتفاقيات تطوير التبادل الاقتصادي وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي وإعفاء الشركات التركية من شرط الكفيل، وغير ذلك. ولفت الى أن الإحصائيات الراهنة تشير إلى أن رأس مال الشركات التركية العاملة في قطر يتجاوز مليارا و600 مليون دولار، تستثمر خصوصا في قطاع الإنشاءات والسياحة والديكور، كما تتنوع الاستثمارات القطرية في تركيا، لتشمل مجالات البنوك والسياحة والعقار.فرص استثمار واعدة :و أكدت مريم الخلف – إدارة التعاون الدولي واتفاقيات التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة – إن العلاقات القطرية التركية تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات ، مشيرة إلي فرص الاستثمار الواعدة في السوق القطري المتاحة أمام المستثمرين الأجانب ومنهم الأتراك ، حيث يقدم الاقتصاد القطري مجموعة من المزايا والحوافز للاستثمار الأجنبي في الدولة أبرزها الإعفاء من الضرائب ، والملكية في بعض المشاريع بنسبة 100 % ، إضافة إلي الموقع الاستراتيجي وتوافر الخدمات والطاقة بأسعار مناسبة .واستعرضت مريم القدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها قطر ، والقوة الاقتصادية العالية علي المستويين الإقليمي والعالمي ، حيث تحتل الدولة قائمة الدول في تسيير الأعمال والتنافسية الدولية ، بفضل السياسات الاقتصادية الجاذبة التي تنتهجها ، وسياسة التجارة الحرة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب.وأضافت أن قطر تعتبر الاعلي دخل للمواطن في العالم ، كما ان الدولة تعمل علي تنمية وتطوير قطاعات التعليم والصحة والثقافة والصناعة والتجارة والرياضة ، كما أن قطر تعتبر الأسرع نموا في العالم خلال الفترة من 2005 الي 2014 بشهادة المؤسسات الدولية ، مما جعلها دولة مميزة علي المستوي الإقليمي والعالمي .وأكدت ان تراجع أسعار النفط لم يؤثر علي مشاريع التنمية وهناك التزام بتنفيذ كافة المشاريع وفقا لجداولها الزمنية بدون أي تأخير .. مشيرة إلي أن سياسة الدولة تقوم علي رؤية قطر 2030 التي تقوم علي رعاية الحريات الشخصية وحماية الملكيات الخاصة وتوسيع الموارد البشرية ، وان هذه السياسة ستنقل الدولة الي مستويات جديدة من الازدهار خلال العشر سنوات القادمة .وحول السياسة الاقتصادية التي تطبقه الدولة قالت مريم إنها تركز علي توفير فرص استثمارية وفرص عمل واسعة ، من خلال المشاريع التي تنفذها الدولة باستمرار في كافة القطاعات ، ومنها قطاعات التعليم والصحة والرياضة والإنشاءات والسياحة ، حيث توفر فرص حقيقية للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة .مشاريع مونديال 2022 :واستعرضت أهم مشاريع التنمية الحالية والمستقبلية وفي مقدمتها مشاريع مونديال 2022 ، إضافة إلي مشاريع الطرق والمواصلات والمطار الجديد والميناء الجديد ، إضافة إلي مشاريع تطوير التعليم وتطوير الصحة ، بما يؤدي إلي تيسير نهج الحياة في قطر ،وأكدت ان قطر تسعي إلي أن تكون مركزا للمال في المنطقة من خلال القوانين والتشريعات التي تحفز رأس المال الأجنبي وتجذب الاستثمارات ، خاصة المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها بداية من عام 2017 .واستعرضت مريم التيسيرات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الحصول علي الموافقات والقواعد المنفذة التي تتمتع بالشفافية وحرية اختيار المشاريع والتنفيذ بشكل سريع ، إضافة إلي آليات فض المنازعات التي توفر بيئة قانونية مناسبة للأعمال في قطر .تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية :ونوه السيد فيسيل بارلاك مدير إدارة التصدير بوزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية التركية بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر الشقيقة والتي ساهمت بدور كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، آملا في تحقيق المزيد من التعاون في المستقبل بما يضمن تحقيق الرفاهية الاقتصادية بين البلدين.وأوضح أن بلاده تتميز بوجود مناخ استثماري جيد بما يمكنه من جذب الاستثمار المباشر فالدولة لديها خطط ومبادئ وتشريعات تسهل استقبال المستثمرين الأجانب وتمنحهم تسهيلات كالإعفاء من الضرائب وغيرها من الإجراءات النافعة للنهوض بالاقتصاد التركي.وأعرب عن أمله في تعزيز المزيد من التعاون الاستثماري بين قطر وتركيا في المجالات التكنولوجية والتي تلقى رواجا كبيرا في تركيا التي حققت فيها تقدما كبيرا وطبقتها فعليا في العديد من المجالات الحياتية، مشيرا إلى أن التعاون بين تركيا وقطر قد يسهم في نقل هذه التكنولوجيا إلى الدوحة ومن ثم نقلها إلى العالم الإسلامي أجمع. مريم الخلف: تراجع أسعار النفط لم يؤثر على مشاريع التنمية والالتزام بتنفيذها وركز أيضا على أهمية أن يكون التعاون التجاري والاستثماري بين دولة وجمهورية تركيا مبني على تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتبادل الزيارات المشتركة، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين من كلا الجانبين.وأكد استعداد الجانب التركي للعمل على تسهيل أية إجراءات أمام المستثمر القطري بشتى المجالات المختلفة والعمل على تعزيز التعاون المشترك بأسرع وسيلة ممكنة بما يضمن تحقيق الاستثمارات بصورة سريعة ومشتركة، مشيرا إلى أن عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا يصل إلى حوالي 62 شركة في حين تعمل حوالي 200 شركة تركية بقطر، آملا في زيادة عدد الشركات القطرية العاملة بتركيا وأيضا نظيرتها التركية العاملة بقطر.وأشار إلى أن تركيا وقطر تتمتعان بالعديد من القطاعات التي يمكن للمستثمرين الدخول بها وعلى رأسها قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والنظام المالي والعقارات والميكانيكا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية والزراعة والغذاء، آملا في أن يثمر المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة والجلسات التي عقدت خلال أيام المؤتمر عن شراكات بناءة تسهم في تعزيز المزيد من العلاقات القطرية التركية في شتى المجالات المختلفة.

توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن يتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام المقبل حاجز 200 مليار دولار، ليستقر لأول مرة عند مستوى 203 مليارات دولار.وقال التقرير الذي صدر اليوم عن صندوق النقد الدولي واطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه: إن حجم الناتج المحلي القطري في نهاية هذا العام سيصل إلى 179.4 مليار دولار.وقال التقرير إن هناك تركيزاً كبيراً على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الإقتصاد القطري.وكان مركز قطر للمال أكد أن نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي القطري بلغت خلال عام 2009 نحو 34% وهو ما يعادل 33 مليار دولار، لكن في عام 2014 قفزت مساهمته إلى الضعف تقريبا، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 66 مليار دولار.ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في إستراتيجية قطر للتنمية الإقتصادية، بعد أن بدأ الإقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الإقتصادي، بناء على الإنفاق الإستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، حيث ساعد تنفيذ المشاريع الكبرى في خلق ما يقدر بـ120 ألف وظيفة في عام 2013، باعتبار أن إنتاج الغاز الطبيعي والمسال وصل إلى ذروته واستقرت أرقام احتياطيات النفط أيضا.ومن المنتظر أن تتراوح الاستثمارات في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا إلى 180 مليار دولار، موجهة أساسا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية.ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014.وتفيد الإحصاءات أن القطاع المصرفي ينمو نموا قويا، حيث نمت الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014.

أعلن مركز قطر للمال عن تأسيس "مكتب العمل"، وهو مكتب مستقل يُعنى بمعايير التوظيف، ويهدف إلى حماية كل من الموظفين وأصحاب الأعمال والشركات المرخصة من قبل المركز من خلال تطبيق حزمة من الأنظمة والقوانين والإجراءات المتعلقة برعاية حقوق الموظفين وأصحاب العمل، وتسهيل إجراءات حل المنازعات وتطوير القوى العاملة والمنتجة في مركز قطر للمال.وقال السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، "يُعد "مكتب العمل" إحدى الركائز الأساسية لمركز قطر للمال، ومن خلال تخصيص مكتب مستقل كهذا فإننا نحرص على توفير بيئة أعمال تتميز بالشفافية والنزاهة لكافة الموظفين والشركات المرخصة من قبل المركز كما نعمل على تشجيعهم على حل الخلافات بينهم بطريقة ودية".وأضاف الجيدة، في تصريح له اليوم، "نحن واثقون من أن مجتمع الأعمال في مركز قطر للمال سيستفيد بشكل كبير من الخدمات التي يقدمها "مكتب العمل" بالشكل الذي يعزز مساهمته في نمو الاقتصاد القطري".يذكر أن "مكتب العمل" بالإضافة إلى دوره في إدارة وتنفيذ أنظمة وقواعد التوظيف بمركز قطر للمال، يقوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل لتقديم معلومات وثيقة الصلة مرتبطة بالموظفين العاملين بالمركز.وفي الوقت نفسه، يجمع المكتب الذي كانت مهامه تُدار سابقا تحت إشراف إدارة الشؤون القانونية بالمركز، معلومات عن الموظفين القطريين في مركز قطر للمال بغرض التعرف على الاتجاهات السائدة في سوق العمل القطري.وقامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، والذي يسعى للمساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.

أعلن مركز قطر للمال عن تعيين السيد حامد السعدي رئيسا للشؤون المالية والضرائب وعضوا في اللجنة التنفيذية لهيئة المركز تحت إشراف الرئيس التنفيذي للمركز.وسيضطلع السعدي بدور إستراتيجي على مستوى تنفيذ عمليات وأنشطة المركز حيث سيعمل على وضع التخطيط المالي المناسب بما يتوافق مع معايير الشفافية والكفاءة والنزاهة لمركز قطر للمال.وفي تعليق على تعيين السيد حامد السعدي٬ صرح السيد يوسف الجيدة قائلاً: "نحن سعداء بالترحيب بالسيد السعدي على إثر انضمامه مؤخرا إلى عائلة مركز قطر للمال. وكلنا ثقة بأن سنوات الخبرة الطويلة التي يحملها ستضيف رصيداً كبيراً للمركز. ونحن نتطلع للعمل سوياً لتعزيز موقع مركز قطر المال كمركز عالمي رائد في مجال المال والأعمال." وأضاف الجيدة قائلاً: "يلعب مركز قطر للمال دوراً هاما في دعم نمو القطاع الخاص في الدولة، ونحن واثقون من الدور المحوري الذي سيلعبه السيد السعدي في تعزيز نجاح فريقنا المميز".ويتمتع السيد السعدي بخبرة 15 عاماً في مجال المحاسبة وإدارة الشؤون المالية، وهو حاصل على درجة بكالوريوس المحاسبة من جامعة قطر، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة بليموث البريطانية. قبل التحاقه بمركز قطر للمال كرئيسٍ للشؤون المالية و الضرائب٬ تقلد السيد حامد مناصب العليا في مؤسسة راس غاز حيث شغل منصب مدير الحسابات العامة. وتجدر الإشارة إلى الخبرات المهنية التي يتمتع بها السيد السعدي لا سيما التدقيق وإدارة المشاريع والقيادة التنفيذية.

عقدت غرفة قطر إجتماعاً نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين المساهمة، وما يتعلق بالشركات التابعة لمركز قطر للمال، وأعمال السمسرة في مجال التأمين.ترأس الإجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس الغرفة، وبحضور الرؤساء التنفيذيين وممثلي شركات التأمين الوطنية المساهمة.وتطرق الحضور بصورة مستفيضة إلى آلية عمل التأمين الصحي من جميع نواحيه، وخرج المجتمعون بضرورة عقد اجتماع شبه دوري لمناقشة أهم ما يستجد في هذا القطاع ، يتم تحديده في وقت لاحق.

زار سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، المركز في الآونة الأخيرة. قامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

نظمت هيئة مركز قطر للمال مساء الأحد الماضي حفل السحور السنوي بفندق الشيراتون بالدوحة وذلك بحضور رجال وسيدات المال والأعمال وكبار المسؤولين والمديرين من مختلف شركات مركز قطر للمال المرخصة، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات المرموقة وذلك في إطار تعزيز شعار المركز "الدعم الأفضل لنجاحات أكبر".وفي كلمته التي ألقاها في هذه الأمسية، أكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن "علينا أن نعمل جاهدين لتنمية القطاع الخاص في قطر باعتباره ركيزة لاقتصادٍ متينٍ ومستدامٍ.ويُعتبر شهر رمضان مناسبة مميزة للتذكير بأهمية تعزيز أواصر التعاون والدعم بين أفراد مجتمعنا الذي لا يعتمد على الثروة فقط في تطوره بل العمل معا من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع". وخلال هذه الأمسية الرمضانية الشيقة، أعلن السيد يوسف فخرو، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي، عن سفير الحملة الدعائية الجديد لمركز قطر للمال غانم محمد المفتاح والذي حصد إعلانه التليفزيوني الملهم الذي يتم بثه على تليفزيون قطر خلال شهر رمضان أكثر من 130 ألف مشاهدة على قناة “يوتيوب” الخاصة بمركز قطر للمال. وجدير بالذكر أن غانم هو السفير الثاني لمركز قطر للمال على غرار الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني.كما تم الكشف عن المبادرة الجديدة لمركز قطر للمال مع منظمة "بست باديز - قطر" والتي تأتي في إطار تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية. إن "بست باديز - قطر" هي مؤسسة غير ربحية تحرص على تحفيز العمل التطوعي من خلال مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والحركية ودمجهم في الحياة العملية وتنمية مهاراتهم القيادية وخلق فرص لهم لتكوين صداقات متبادلة. وفي أولى خطوات لهذه المبادرة، تم عرض فيديو ترويجي عن منظمة "بست باديز" وأنشطتها من إنتاج "ذا فيلم هاوس” بالتعاون مع مركز قطر للمال.بدورها صرحت السيدة لآلئ أبو ألفين، المدير التنفيذي لمنظمة "بست باديز-قطر”، بقولها: "إننا سعداء للغاية بالشراكة مع مركز قطر للمال ونأمل أن نتمكن من نشر المزيد من التوعية بخصوص هذا النوع من الإعاقات وتمكين المعوقين ذهنياً وحركياً من فرص متكافئة للتألق وتحقيق المزيد من النجاحات في القطاع الخاص. كما أود أن أشير الى أن القيم التي يمثلها مركز قطر للمال تنسجم مع أهدافنا وغاياتنا".وتعتبر هذه المبادرة واحدة من بين العديد من الأنشطة التي يعتزم مركز قطر للمال القيام بها مع "بست باديز-قطر”، في إطار سعي المركز لرد الجميل للمجتمع المحلي.وحول الشراكة مع "بيست باديز - قطر”، علق يوسف فخرو قائلاً: "يُعتبر شهر رمضان مناسبة فريدة للعطاء والتأمل لذلك حرصنا على بدء شراكتنا مع منظمة "بيست باديز-قطر" في هذا الشهر الفضيل”. وأضاف: "تؤمن كلتا المؤسستين بأن النجاحات الباهرة هي ثمرة دعم كبير. ويفخر مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم لمنظمة "بست باديز-قطر" في إنشاء أول فيديو ترويجي من أجل حصول كل شخص على فرصة متكافئة لتحقيق النجاح في القطاع الخاص في قطر".

أعلن مركز قطر للمال، اليوم الأربعاء، عن تعيينه غانم محمد المفتاح سفيراً للحملة الدعائية للمركز، وذلك بعد انضمام الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني كسفير أول للحملة الدعائية لمركز قطر للمال. وقام المركز اليوم بالإعلان عن سفير حملته الدعائية الجديد غانم محمد المفتاح من خلال الإعلان التلفزيوني الأخير الذي سيُبثّ على شاشة تلفزيون قطر. في تصريح له حول هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي يوسف الجيدة: "يمثل غانم نموذجاً للشاب القطري الطموح الذي يحصد إنجازاً تلو الآخر وهو مصدر إلهام للكثيرين. إن إسهاماته المتنوعة لنفع مجتمعنا وإرادته التي يتحدى بها الصعاب دليلان على همته العالية وإصراره على النجاح. إن هدفنا من هذه الشراكة هو تسليط الضوء على رؤية مركز قطر للمال التي تتمحور حول أهمية الدعم لتحقيق النجاح". ويظهر غانم المفتاح في الإعلان التلفزيوني وهو يتزلج على لوح ذي عجلات، بينما ينتقل تركيز الكاميراً باتجاه والده محمد المفتاح - فهو مصدر دعمه والحافز لنجاحه. ذلك أن محمد المفتاح لعب دوراً فاعلاً وأساسي خلف الكواليس، فهو يشجع ابنه غانم ويهيئ له الظروف التي تساعده على تحقيق أهدافه و نجاحاته. من جهته، علّق السيد محمد المفتاح على الشراكة مع مركز قطر للمال قائلاً: "لقد اخترنا الشراكة مع مركز قطر للمال لأننا نمتلك نفس الشغف والرغبة في تسهيل نجاح من حولنا. إن قدرة غانم على اجتياز الصعاب وتحقيق أهدافه كانت مصدر إلهام للكثير من الشباب حول العالم لاستغلال الفرص المتاحة لهم، وأنا فخور بكوني جزء من نجاحه". وسبق هذا الإعلان التلفزيوني إعلان أول ظهر فيه الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني متسلّقا قمة جبل إيفرست أثناء رحلته، ركّز فيه الإعلان عن دور دليله ومساعده كامي ريتا شيربا، الذي كان عنصراً رئيسياً في فريق الشباب المتسلّقين للقمة مع الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني.

تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورشة عمل موسعة حول "التوعية الأمنية بشأن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها"، وقد شارك في الورشة التي إستمرت ليوم واحد "40" موظفاً من موظفي الجمارك البرية والبحرية والجوية على اختلاف مواقعهم الوظيفية.ويأتي تنظيم هذه الورشة التوعوية لتدريب موظفي الجمارك بشكل أكبر حول موضوع الأدوات المالية القابلة للتداول، وذلك لدورهم الحيوي في مراقبة حركة هذه الأدوات عبر الحدود والمنافذ من خلال عدة طرق أبرزها المسافرون والشحنات البريدية المتنوعة التي تدخل إلى الدولة.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة تعزيز خبرات موظفي الجمارك في هذا الموضوع الهام، خصوصاً وأن دولة قطر سوف تخضع لجولة التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في المرحلة القادمة وعلى جميع الجهات المعنية في الدولة الاستعداد لهذه الجولة ومنها الهيئة العامة للجمارك والمختصة بتطبيق التوصية رقم "32" من توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، مؤكداً على أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سوف تقوم بتقديم الدعم للجهات الأعضاء في اللجنة لكل ما من شأنه تطوير إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضمنها التدريب كونه من العناصر المهمة في تطوير العمل الأمني.من جانبها، قالت الأستاذة عائشة الجسمي في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عن مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك إن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعاني منها دول العالم أجمع بصفتها جريمة عابرة للحدود، كما أن أساليبها تتسم بالتطور الدائم، ومن هنا تأتي أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تجعل موظفي الجمارك على خبرة بآخر الطرق الجديدة التي يتخذها المجرمون في هذا الشأن، وأشارت إلى أن أهمية نشر الثقافة الأمنية عن الأدوات المالية القابلة للتداول لمنسوبي الجمارك جاءت من الاختصاص الذي حددته المواد "6-9" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم "4" لسنة 2010م للسلطات الجمركية بشأن مراقبة حركة العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود، ولتفعيل هذه المواد ينبغي أن يكون موظف الجمارك القائم على تطبيقها في المنافذ الجمركية قادراً على معرفة تفاصيل عميقة حول الأدوات المالية بمختلف أنواعها وطرق عملها.. وفي ختام كلمتها توجهت بالشكر للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على تعاونهم مع الهيئة العامة للجمارك متطلعين إلى المزيد من التعاون في مجال تدريب الكوادر الجمركية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود.جدير بالذكر أن الورشة قدمها خبراء من هيئة تنظيم مركز قطر للمال هم كل السيد ستيفن إيفانز مدير قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المالية والسيدة كريستين الشدياق مساعد مدير قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المالية والسيدة انجلي بيريرا مدير مشروع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورشة عمل موسعة حول "التوعية الأمنية بشأن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها"، عقدت ليوم واحد بمشاركة "40" موظفاً من موظفي الجمارك البرية والبحرية والجوية على اختلاف مواقعهم الوظيفية.وذكرت الهيئة العامة للجمارك في بيان صحفي أصدرته اليوم ، أن تنظيم هذه الورش التوعوية يأتي لتدريب موظفي الجمارك بشكل أكبر حول موضوع الأدوات المالية القابلة للتداول، وذلك لدورهم الحيوي في مراقبة حركة هذه الأدوات عبر الحدود والمنافذ من خلال عدة طرق أبرزها المسافرون والشحنات البريدية المتنوعة التي تدخل إلى الدولة.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد عيسى محمد الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ضرورة تعزيز خبرات موظفي الجمارك في هذا الموضوع الهام، خصوصاً وان دولة قطر ستخضع لجولة التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في المرحلة القادمة وعلى جميع الجهات المعنية في الدولة الاستعداد لهذه الجولة ومنها الهيئة العامة للجمارك والمختصة بتطبيق التوصية رقم "32" من توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، مؤكداً على أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستقوم بتقديم الدعم للجهات الأعضاء في اللجنة لكل ما من شأنه تطوير إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضمنها التدريب كونه من العناصر المهمة في تطوير العمل الأمني.ومن جانبها قالت الأستاذة عائشة الجسمي في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عن مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، إن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعاني منها دول العالم أجمع بصفتها جريمة عابرة للحدود، كما أن أساليبها تتسم بالتطور الدائم، ومن هنا تأتي أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تجعل موظفي الجمارك على خبرة بآخر الطرق الجديدة التي يتخذها المجرمون في هذا الشأن، وأشارت إلى أن أهمية نشر الثقافة الأمنية عن الأدوات المالية القابلة للتداول لمنسوبي الجمارك جاءت من الاختصاص الذي حددته المواد "6-9" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم "4" لسنة 2010م للسلطات الجمركية بشأن مراقبة حركة العملات والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود.وأوضحت أنه لتفعيل هذه المواد ينبغي أن يكون موظف الجمارك القائم على تطبيقها في المنافذ الجمركية قادرا على معرفة تفاصيل عميقة حول الأدوات المالية بمختلف أنواعها وطرق عملها، وأعربت عن تطلعها إلى المزيد من التعاون في مجال تدريب الكوادر الجمركية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود.

أصدرت الدائرة الإستئنافية بمحكمة قطر الدولية برئاسة القاضي اللورد فيليبس وعضوية القاضي اللورد سكوت والقاضية باربرا دومان حكمها في الإستئناف رقم 2 لسنة 2015 الصادر بجلسة 3/5/2015 ، والمقام من قبل شركة شديد ذ.م.م "شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال" ضد أحد موظفيها، حيث قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. وقد إرتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبالنظر إلى الظروف المحيطة بالدعوى برفض الطعن المقدم من المسـتأنف بمنع المستأنف ضده من العمل لدى جهة أخرى بمقتضى عقد العمل المبرم فيما بينهم. وقد جاء في حيثيات الحكم أن عقد العمل المبرم فيما بين الشركة والموظف والمتضمن شرطاً يقضي بحرمان الموظف من العمل لدى جهة أخرى منافسة لمدة اثنى عشر شهراً يعد شرطاً تعسفياً مخالفاً لأحكام المادة 20 من نظام العمل المعمول به في مركز قطر للمال والتي تنص على "أن أي شرط يرد بعقد العمل ينص على حرمان الموظف من العمل في مشروع منافس أو شركة أخرى تزاول نفس النشاط، يقتضي أن يكون شرطاً منطقياً ومعقولاً، وأن لا يشكل قيداً على التجارة، وأن يكون مناسباً في ظل الظروف الخاصة بصاحب العمل والموظف. وقد أشارت المحكمة إلى أن دولة قطر ترحب دائما بالوافدين أصحاب الكفاءات المطلوبة في سوق العمل القطري، وفي الحالة الماثلة أمام المحكمة، فإن دواعي المصلحة العامة والظروف المحيطة بالمستأنف ضده تقتضي بالسماح له بعد إنتهاء عقد عمله للعمل في جهة أخرى، حيث إن المسـتأنف ضده من أصحاب الكفاءات في قطاع التأمين، والذي قد جاء للعمل في دولة قطر مع عائلته، ويترتب على حرمانه من العمل لمدة اثنى عشر شهراً بعد إنتهاء عقد عمله مع صاحب العمل إلى مغادرته للدولة، الأمر الذي يترتب عليه هجرة أصحاب الكفاءات ويضر بالصالح العام.

تضع كينيا اللمسات النهائية على قوانين تهدف لتيسير عمل البنوك الأجنبية في البلاد كما ترغب في استضافة مركز مقاصة للعملة الصينية على غرار النموذج القطري مع سعي البلد الإفريقي للتحول إلى مركز مالي بالمنطقة. وقال وزير المالية هنري روتش لرويترز اليوم الجمعة أيضا إن التشريع الجديد الخاص بالبنوك سيسمح للبنوك العالمية التي تملك عمليات في كينيا باللجوء إلى محاكم في لندن وهيئات تحكيم دولية أخرى لتسوية النزاعات التجارية وهي خطوات ينظر إليها باعتبارها ضرورية لطمأنة المستثمرين. وتابع قوله "نحن نمضي سريعا" مضيفا أن من المتوقع اكتمال مسودة القوانين في غضون ثلاثة شهور. ووقع وزير المالية اتفاقا مع الحكومة القطرية في الشهر الحالي يتضمن الخطوط العريضة لدعم قطر لخطط كينيا لبناء مركز مالي في نيروبي على غرار المركز المالي العالمي في الدوحة. وسوف يساعد خبراء شاركوا في أعمال التطوير بالدوحة كينيا في وضع السياسات والقوانين التي تسمح للبنوك العالمية بالعمل بسهولة أكبر. وشكلت كينيا أمانة للنهوض بالخطة. وتهدف كينيا للتعلم من تجربة القطريين في تأسيس بيت مقاصة للعملة الصينية اليوان. وقال روتش "في نهاية المطاف بعد إنشاء المركز المالي العالمي.. سنبدأ أيضا في استضافة بيت مقاصة اليوان الخاص بإفريقيا" مشيراً إلى خطة تهدف لوضع بلاده في قلب التعاملات المالية الإفريقية مع الصين. ودشنت قطر أول بيت مقاصة لليوان الصيني في الشرق الأوسط في أبريل. ولمح مسؤولون صينيون في الماضي إلى أن كينيا قد تستضيف مثل هذه العمليات.