نظمت هيئة مركز قطر للمال مساء الأحد الماضي حفل السحور السنوي بفندق الشيراتون بالدوحة وذلك بحضور رجال وسيدات المال والأعمال وكبار المسؤولين والمديرين من مختلف شركات مركز قطر للمال المرخصة، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات المرموقة وذلك في إطار تعزيز شعار المركز "الدعم الأفضل لنجاحات أكبر".وفي كلمته التي ألقاها في هذه الأمسية، أكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن "علينا أن نعمل جاهدين لتنمية القطاع الخاص في قطر باعتباره ركيزة لاقتصادٍ متينٍ ومستدامٍ.ويُعتبر شهر رمضان مناسبة مميزة للتذكير بأهمية تعزيز أواصر التعاون والدعم بين أفراد مجتمعنا الذي لا يعتمد على الثروة فقط في تطوره بل العمل معا من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع". وخلال هذه الأمسية الرمضانية الشيقة، أعلن السيد يوسف فخرو، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي، عن سفير الحملة الدعائية الجديد لمركز قطر للمال غانم محمد المفتاح والذي حصد إعلانه التليفزيوني الملهم الذي يتم بثه على تليفزيون قطر خلال شهر رمضان أكثر من 130 ألف مشاهدة على قناة “يوتيوب” الخاصة بمركز قطر للمال. وجدير بالذكر أن غانم هو السفير الثاني لمركز قطر للمال على غرار الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني.كما تم الكشف عن المبادرة الجديدة لمركز قطر للمال مع منظمة "بست باديز - قطر" والتي تأتي في إطار تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية. إن "بست باديز - قطر" هي مؤسسة غير ربحية تحرص على تحفيز العمل التطوعي من خلال مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والحركية ودمجهم في الحياة العملية وتنمية مهاراتهم القيادية وخلق فرص لهم لتكوين صداقات متبادلة. وفي أولى خطوات لهذه المبادرة، تم عرض فيديو ترويجي عن منظمة "بست باديز" وأنشطتها من إنتاج "ذا فيلم هاوس” بالتعاون مع مركز قطر للمال.بدورها صرحت السيدة لآلئ أبو ألفين، المدير التنفيذي لمنظمة "بست باديز-قطر”، بقولها: "إننا سعداء للغاية بالشراكة مع مركز قطر للمال ونأمل أن نتمكن من نشر المزيد من التوعية بخصوص هذا النوع من الإعاقات وتمكين المعوقين ذهنياً وحركياً من فرص متكافئة للتألق وتحقيق المزيد من النجاحات في القطاع الخاص. كما أود أن أشير الى أن القيم التي يمثلها مركز قطر للمال تنسجم مع أهدافنا وغاياتنا".وتعتبر هذه المبادرة واحدة من بين العديد من الأنشطة التي يعتزم مركز قطر للمال القيام بها مع "بست باديز-قطر”، في إطار سعي المركز لرد الجميل للمجتمع المحلي.وحول الشراكة مع "بيست باديز - قطر”، علق يوسف فخرو قائلاً: "يُعتبر شهر رمضان مناسبة فريدة للعطاء والتأمل لذلك حرصنا على بدء شراكتنا مع منظمة "بيست باديز-قطر" في هذا الشهر الفضيل”. وأضاف: "تؤمن كلتا المؤسستين بأن النجاحات الباهرة هي ثمرة دعم كبير. ويفخر مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم لمنظمة "بست باديز-قطر" في إنشاء أول فيديو ترويجي من أجل حصول كل شخص على فرصة متكافئة لتحقيق النجاح في القطاع الخاص في قطر".

أعلن مركز قطر للمال، اليوم الأربعاء، عن تعيينه غانم محمد المفتاح سفيراً للحملة الدعائية للمركز، وذلك بعد انضمام الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني كسفير أول للحملة الدعائية لمركز قطر للمال. وقام المركز اليوم بالإعلان عن سفير حملته الدعائية الجديد غانم محمد المفتاح من خلال الإعلان التلفزيوني الأخير الذي سيُبثّ على شاشة تلفزيون قطر. في تصريح له حول هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي يوسف الجيدة: "يمثل غانم نموذجاً للشاب القطري الطموح الذي يحصد إنجازاً تلو الآخر وهو مصدر إلهام للكثيرين. إن إسهاماته المتنوعة لنفع مجتمعنا وإرادته التي يتحدى بها الصعاب دليلان على همته العالية وإصراره على النجاح. إن هدفنا من هذه الشراكة هو تسليط الضوء على رؤية مركز قطر للمال التي تتمحور حول أهمية الدعم لتحقيق النجاح". ويظهر غانم المفتاح في الإعلان التلفزيوني وهو يتزلج على لوح ذي عجلات، بينما ينتقل تركيز الكاميراً باتجاه والده محمد المفتاح - فهو مصدر دعمه والحافز لنجاحه. ذلك أن محمد المفتاح لعب دوراً فاعلاً وأساسي خلف الكواليس، فهو يشجع ابنه غانم ويهيئ له الظروف التي تساعده على تحقيق أهدافه و نجاحاته. من جهته، علّق السيد محمد المفتاح على الشراكة مع مركز قطر للمال قائلاً: "لقد اخترنا الشراكة مع مركز قطر للمال لأننا نمتلك نفس الشغف والرغبة في تسهيل نجاح من حولنا. إن قدرة غانم على اجتياز الصعاب وتحقيق أهدافه كانت مصدر إلهام للكثير من الشباب حول العالم لاستغلال الفرص المتاحة لهم، وأنا فخور بكوني جزء من نجاحه". وسبق هذا الإعلان التلفزيوني إعلان أول ظهر فيه الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني متسلّقا قمة جبل إيفرست أثناء رحلته، ركّز فيه الإعلان عن دور دليله ومساعده كامي ريتا شيربا، الذي كان عنصراً رئيسياً في فريق الشباب المتسلّقين للقمة مع الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني.

تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورشة عمل موسعة حول "التوعية الأمنية بشأن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها"، وقد شارك في الورشة التي إستمرت ليوم واحد "40" موظفاً من موظفي الجمارك البرية والبحرية والجوية على اختلاف مواقعهم الوظيفية.ويأتي تنظيم هذه الورشة التوعوية لتدريب موظفي الجمارك بشكل أكبر حول موضوع الأدوات المالية القابلة للتداول، وذلك لدورهم الحيوي في مراقبة حركة هذه الأدوات عبر الحدود والمنافذ من خلال عدة طرق أبرزها المسافرون والشحنات البريدية المتنوعة التي تدخل إلى الدولة.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة تعزيز خبرات موظفي الجمارك في هذا الموضوع الهام، خصوصاً وأن دولة قطر سوف تخضع لجولة التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في المرحلة القادمة وعلى جميع الجهات المعنية في الدولة الاستعداد لهذه الجولة ومنها الهيئة العامة للجمارك والمختصة بتطبيق التوصية رقم "32" من توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، مؤكداً على أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سوف تقوم بتقديم الدعم للجهات الأعضاء في اللجنة لكل ما من شأنه تطوير إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضمنها التدريب كونه من العناصر المهمة في تطوير العمل الأمني.من جانبها، قالت الأستاذة عائشة الجسمي في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عن مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك إن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعاني منها دول العالم أجمع بصفتها جريمة عابرة للحدود، كما أن أساليبها تتسم بالتطور الدائم، ومن هنا تأتي أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تجعل موظفي الجمارك على خبرة بآخر الطرق الجديدة التي يتخذها المجرمون في هذا الشأن، وأشارت إلى أن أهمية نشر الثقافة الأمنية عن الأدوات المالية القابلة للتداول لمنسوبي الجمارك جاءت من الاختصاص الذي حددته المواد "6-9" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم "4" لسنة 2010م للسلطات الجمركية بشأن مراقبة حركة العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود، ولتفعيل هذه المواد ينبغي أن يكون موظف الجمارك القائم على تطبيقها في المنافذ الجمركية قادراً على معرفة تفاصيل عميقة حول الأدوات المالية بمختلف أنواعها وطرق عملها.. وفي ختام كلمتها توجهت بالشكر للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على تعاونهم مع الهيئة العامة للجمارك متطلعين إلى المزيد من التعاون في مجال تدريب الكوادر الجمركية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود.جدير بالذكر أن الورشة قدمها خبراء من هيئة تنظيم مركز قطر للمال هم كل السيد ستيفن إيفانز مدير قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المالية والسيدة كريستين الشدياق مساعد مدير قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المالية والسيدة انجلي بيريرا مدير مشروع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورشة عمل موسعة حول "التوعية الأمنية بشأن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها"، عقدت ليوم واحد بمشاركة "40" موظفاً من موظفي الجمارك البرية والبحرية والجوية على اختلاف مواقعهم الوظيفية.وذكرت الهيئة العامة للجمارك في بيان صحفي أصدرته اليوم ، أن تنظيم هذه الورش التوعوية يأتي لتدريب موظفي الجمارك بشكل أكبر حول موضوع الأدوات المالية القابلة للتداول، وذلك لدورهم الحيوي في مراقبة حركة هذه الأدوات عبر الحدود والمنافذ من خلال عدة طرق أبرزها المسافرون والشحنات البريدية المتنوعة التي تدخل إلى الدولة.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد عيسى محمد الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ضرورة تعزيز خبرات موظفي الجمارك في هذا الموضوع الهام، خصوصاً وان دولة قطر ستخضع لجولة التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في المرحلة القادمة وعلى جميع الجهات المعنية في الدولة الاستعداد لهذه الجولة ومنها الهيئة العامة للجمارك والمختصة بتطبيق التوصية رقم "32" من توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، مؤكداً على أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستقوم بتقديم الدعم للجهات الأعضاء في اللجنة لكل ما من شأنه تطوير إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضمنها التدريب كونه من العناصر المهمة في تطوير العمل الأمني.ومن جانبها قالت الأستاذة عائشة الجسمي في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عن مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، إن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعاني منها دول العالم أجمع بصفتها جريمة عابرة للحدود، كما أن أساليبها تتسم بالتطور الدائم، ومن هنا تأتي أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تجعل موظفي الجمارك على خبرة بآخر الطرق الجديدة التي يتخذها المجرمون في هذا الشأن، وأشارت إلى أن أهمية نشر الثقافة الأمنية عن الأدوات المالية القابلة للتداول لمنسوبي الجمارك جاءت من الاختصاص الذي حددته المواد "6-9" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم "4" لسنة 2010م للسلطات الجمركية بشأن مراقبة حركة العملات والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود.وأوضحت أنه لتفعيل هذه المواد ينبغي أن يكون موظف الجمارك القائم على تطبيقها في المنافذ الجمركية قادرا على معرفة تفاصيل عميقة حول الأدوات المالية بمختلف أنواعها وطرق عملها، وأعربت عن تطلعها إلى المزيد من التعاون في مجال تدريب الكوادر الجمركية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود.

أصدرت الدائرة الإستئنافية بمحكمة قطر الدولية برئاسة القاضي اللورد فيليبس وعضوية القاضي اللورد سكوت والقاضية باربرا دومان حكمها في الإستئناف رقم 2 لسنة 2015 الصادر بجلسة 3/5/2015 ، والمقام من قبل شركة شديد ذ.م.م "شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال" ضد أحد موظفيها، حيث قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. وقد إرتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبالنظر إلى الظروف المحيطة بالدعوى برفض الطعن المقدم من المسـتأنف بمنع المستأنف ضده من العمل لدى جهة أخرى بمقتضى عقد العمل المبرم فيما بينهم. وقد جاء في حيثيات الحكم أن عقد العمل المبرم فيما بين الشركة والموظف والمتضمن شرطاً يقضي بحرمان الموظف من العمل لدى جهة أخرى منافسة لمدة اثنى عشر شهراً يعد شرطاً تعسفياً مخالفاً لأحكام المادة 20 من نظام العمل المعمول به في مركز قطر للمال والتي تنص على "أن أي شرط يرد بعقد العمل ينص على حرمان الموظف من العمل في مشروع منافس أو شركة أخرى تزاول نفس النشاط، يقتضي أن يكون شرطاً منطقياً ومعقولاً، وأن لا يشكل قيداً على التجارة، وأن يكون مناسباً في ظل الظروف الخاصة بصاحب العمل والموظف. وقد أشارت المحكمة إلى أن دولة قطر ترحب دائما بالوافدين أصحاب الكفاءات المطلوبة في سوق العمل القطري، وفي الحالة الماثلة أمام المحكمة، فإن دواعي المصلحة العامة والظروف المحيطة بالمستأنف ضده تقتضي بالسماح له بعد إنتهاء عقد عمله للعمل في جهة أخرى، حيث إن المسـتأنف ضده من أصحاب الكفاءات في قطاع التأمين، والذي قد جاء للعمل في دولة قطر مع عائلته، ويترتب على حرمانه من العمل لمدة اثنى عشر شهراً بعد إنتهاء عقد عمله مع صاحب العمل إلى مغادرته للدولة، الأمر الذي يترتب عليه هجرة أصحاب الكفاءات ويضر بالصالح العام.

تضع كينيا اللمسات النهائية على قوانين تهدف لتيسير عمل البنوك الأجنبية في البلاد كما ترغب في استضافة مركز مقاصة للعملة الصينية على غرار النموذج القطري مع سعي البلد الإفريقي للتحول إلى مركز مالي بالمنطقة. وقال وزير المالية هنري روتش لرويترز اليوم الجمعة أيضا إن التشريع الجديد الخاص بالبنوك سيسمح للبنوك العالمية التي تملك عمليات في كينيا باللجوء إلى محاكم في لندن وهيئات تحكيم دولية أخرى لتسوية النزاعات التجارية وهي خطوات ينظر إليها باعتبارها ضرورية لطمأنة المستثمرين. وتابع قوله "نحن نمضي سريعا" مضيفا أن من المتوقع اكتمال مسودة القوانين في غضون ثلاثة شهور. ووقع وزير المالية اتفاقا مع الحكومة القطرية في الشهر الحالي يتضمن الخطوط العريضة لدعم قطر لخطط كينيا لبناء مركز مالي في نيروبي على غرار المركز المالي العالمي في الدوحة. وسوف يساعد خبراء شاركوا في أعمال التطوير بالدوحة كينيا في وضع السياسات والقوانين التي تسمح للبنوك العالمية بالعمل بسهولة أكبر. وشكلت كينيا أمانة للنهوض بالخطة. وتهدف كينيا للتعلم من تجربة القطريين في تأسيس بيت مقاصة للعملة الصينية اليوان. وقال روتش "في نهاية المطاف بعد إنشاء المركز المالي العالمي.. سنبدأ أيضا في استضافة بيت مقاصة اليوان الخاص بإفريقيا" مشيراً إلى خطة تهدف لوضع بلاده في قلب التعاملات المالية الإفريقية مع الصين. ودشنت قطر أول بيت مقاصة لليوان الصيني في الشرق الأوسط في أبريل. ولمح مسؤولون صينيون في الماضي إلى أن كينيا قد تستضيف مثل هذه العمليات.

بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، نجح مركز قطر للمال مرة أخرى في استضافة ملتقى رجال المال والأعمال في دورته الثالثة عشرة. ودارت فعاليات الملتقى في فندق سانت ريجيس بالدوحة بحضور أكثر من 400 شخصية بارزة من مجتمع رجال المال والأعمال اجتمعوا للتواصل ومناقشة فرص الأعمال والاستثمار المتاحة. ويحرص مركز قطر للمال على تجديد هذه الشراكة الإستراتيجية مع غرفة التجارة الدولية في قطر للمرة الثانية على التوالي لإنجاح فعاليات التواصل وتلبية احتياجات مجتمع رجال المال والأعمال الذي يشهد توسعاً مضطرداً في قطر. وتوجه كل من السيد يوسف الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي في مركز قطر للمال والسيد ريمي روحاني، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية وسعادة الشيخة هنادي آل ثاني، مؤسس ورئيس مؤسسة إنجاز قطر، بكلمات للضيوف. الشيخة هنادي: "إنجاز" تلهم الشباب القطري ليصبحوا رجال أعمال ناجحينمن جهته، قال السيد يوسف الجيدة: "إن مثل فعاليات التواصل هذه تُعتبر أساسية ومهمة لتطوير بيئة الأعمال في قطر، ويسرنا أن نعمل بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية لنقدم لكم أفضل الخدمات المتاحة في قطاعي الأعمال والمال". وقد أضاف قائلاً: "نقوم بتنظيم هذا الملتقى بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية للمرة الثانية ونتطلع لتعزيز العلاقة بين مؤسستينا ودعمها بما يساعدنا على تطوير منصة للعلاقات المهنية لا نظير لها في الشرق الأوسط. إنه لشرف لمؤسستنا أن تستضيفكم مرة أخرى في الملتقى الثالث عشر لرجال المال والأعمال".وأضاف أنه، وحتى تستمر مثل هذه الفعاليات في استقطاب نخبة من رجال المال والأعمال في المنطقة، من المهم أن نقدم ما هو مُلهم وقيّم لقادة الغد في هذا البلد. وهذا تماماً ما تركز عليه "إنجاز قطر" للاستثمار في قادة الأعمال المستقبليين. ورحّب مركز قطر للمال بانضمام "إنجاز قطر" للملتقى الثالث عشر وبتقديم كل ما يمكن لدعمها. ومن جهتها، قالت سعادة الشيخة هنادي آل ثاني، مؤسس إنجاز قطر: "تعمل إنجاز يداً بيد مع مجتمع الأعمال والمتطوعين من المؤسسات والتربويين، لإلهام اليافعين من شبابنا لكي يصبحوا رجال أعمال وقادة ناجحين على نطاق الاقتصاد العالمي".يأتي تنظيم الملتقى في سياق مبادرات مشابهة قام بها مركز قطر للمال، نظراً لدوره وموقعه كجزء مهم في منظومة التطوير الاقتصادي في قطر.

عقدت هنا اليوم فعاليات ملتقى رجال المال والأعمال في دورته الثالثة عشرة ، واستضافها مركز قطر للمال بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، وقد درات الفعاليات بحضور أكثر من 400 شخصية بارزة من مجتمع رجال المال و الأعمال اجتمعوا للتواصل ومناقشة فرص الأعمال والاستثمار المتاحة. وأكد مركز قطر للمال في بيان صحفي له اليوم حرصه على تجديد الشراكة الاستراتيجية مع غرفة التجارة الدولية في قطر للمرة الثانية على التوالي لإنجاح فعاليات التواصل وتلبية احتياجات مجتمع رجال المال والأعمال الذي يشهد توسعا مضطردا في قطر. وقد توجه كل من السيد يوسف الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي في مركز قطر للمال والسيد ريمي روحاني، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية وسعادة الشيخة هنادي آل ثاني مؤسس ورئيس مؤسسة إنجاز قطر بكلمات للضيوف.وقال السيد يوسف الجيدة : "إن مثل فعاليات التواصل هذه تعتبر أساسية ومهمة لتطوير بيئة الأعمال في قطر، ويسرنا أن نعمل بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية لنقدم لكم أفضل الخدمات المتاحة في قطاعي الأعمال والمال.. مضيفا : " نقوم بتنظيم هذا الملتقى بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية للمرة الثانية ونتطلع لتعزيز العلاقة بين مؤسستينا ودعمها بما يساعدنا على تطوير منصة للعلاقات المهنية لا نظير لها في الشرق الأوسط، وإنه لشرف لمؤسستنا أن تستضيفكم مرة أخرى في الملتقى الثالث عشر لرجال المال والأعمال".وأوضح أنه حتى تستمر مثل هذه الفعاليات في استقطاب نخبة من رجال المال والأعمال في المنطقة، فمن المهم أن نقدم ما هو ملهم وقيم لقادة الغد في هذا البلد، وهذا تماما ما تركز عليه "إنجاز قطر" للاستثمار في قادة الأعمال المستقبليين، ولهذا رحب مركز قطر للمال بانضمام "إنجاز قطر" للملتقى الثالث عشر وبتقديم كل ما يمكن لدعمها. من جهتها، قالت سعادة الشيخة هنادي آل ثاني مؤسس إنجاز قطر : " تعمل إنجاز يدا بيد مع مجتمع الأعمال والمتطوعين من المؤسسات والتربويين، لإلهام اليافعين من شبابنا لكي يصبحوا رجال أعمال وقادة ناجحين على نطاق الاقتصاد العالمي".يشار إلى أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي، وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

وقعت قطر وكينيا اتفاقا لإنشاء مركز مالي عالمي في نيروبي وفقاً لمصادر مطلعة. وبموجب الاتفاق، سوف تقدم قطر المساعدة إلى الحكومة الكينية لتنفيذ الخطة التي تعتزم تنفيذها والتي تهدف إلى تحويل نيروبي إلى وجهة مالية عالمية رفيعة المستوى. ويمكن أن يضم المركز المالي في المستقبل وحدة لتداول العملة الصينة "يوان". يذكر أن خبراء من هيئة مركز قطر للمال انطلقوا في مباحثات مع نظرائهم الكينيين منذ 2012 من اجل انشاء المركز المالي المرتقب في العاصمة نيروبي.وتأتي المساعدة القطرية لنيروبي كترجمة للخبرات التي وصلت إليها قطر في المجال المالي، خاصة وان قطر أصبحت في السنوات القليلة الماضية مركزا ماليا دوليا يستقطب كبريات الشركات العالمية.يذكر أن الفترة الماضية شهدت توقيع مذكرة تفاهم خاصة بمجال تطوير القطاع المالي. وتعبر هذه المذكرة عن نوايا كلاالطرفين للتعرف على التعاون المستقبلي بينهما في مجال تطوير القطاع المالي، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين للاتفاق على شكل هذا التعاون ومجالات الدعم التقني بينهما في هذا المجال، بالإضافة الى تبادل الممارسات المثلى المناسبة المتعلقة بتطوير القطاع المالي والتي تشمل الممارسات والخبرات الصادرة عن الدول التي تهتم بوضع المعايير العالمية.

أطلقت شركة فاكت لإدارة الأصول العائلية، والتابعة لمجموعة إل بي سويسرا أم، مكتبها بمركز قطر للمال، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال إدارة الأصول العائلية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط..وبهذه المناسبة، قال نادر الخلفان، الرئيس التنفيذي، فاكت للشرق الأوسط: نعلن انطلاقة فاكت الشرق الأوسط بالدوحة، ونحن نقدم خدمة مميزة لتوفير استشارات مستقلة والإشراف المتكامل في مجال خدمات مكتب العائلة وخدمات الأعمال المملوكة للعائلات، وهذه الخدمة مخصصة لتحقيق غايات أصحاب الثروات الكبيرة في دولة قطر والشرق الأوسط عامة. خلفان: خدماتنا مخصصة لتحقيق غايات أصحاب الثروات الكبيرة وأضاف الخلفان في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر صحفي خصص لتسليط الضوء على نشاط الشركة: "نحن ندرك أن كل العائلات الفريدة من نوعها لها مجموعة من المتطلبات المميزة ونحن نقوم بتلبية هذه الاحتياجات بما لدينا من خبرة".وتقدم فاكت للشرق الأوسط للأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية والشركات العائلية في قطر خدمات استشارية متكاملة من خلال مكتب العائلة، وتتضمن هذه الخدمات إنشاء وهيكلة الشركات، وتقديم أمثل الحلول الضريبية وتسهيلات الانتقال إلى موقع جديد، وخدمات داعمة في المجال التعليمي، وتخطيط تقسيم التركة، وحوكمة العائلة.من جهته، أوضح دانيلو لاريني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة إل بي السويسرية: "إن فاكت الشرق الأوسط بالدوحة ستقدم خدماتها الاستشارية إلى السوق القطرية ومنطقة الشرق الأوسط.وعن اختيار الدوحة لتكون منصة إقليمية لتقديم خدمات فاكت الشرق الأوسط قال لاريني: لقد قمنا باختيار مكان افتتاح مكتبنا الإقليمي في المنطقة بشكل مدروس، حيث تمثل الدوحة المكان الأمثل لذلك، إذ لدى قطر اتفاقيات عدم ازدواج ضريبي مع أكثر من 60 دولة، ولدى قطر بنية تحتية جيدة في التعامل مع الشركات، وأصبحت المنارة الاقتصادية في الشرق الأوسط من حيث موقعها، كما نجد في قطر نسبة ضريبة تنافسية على الشركات، وهي تمثل منصة إستراتيجية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن القطاع البنكي يعتبر متطورا، مع العلم أن قطر لديها أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم".ولفت لاريني إلى أن شركة فاكت تم تأسيسها في عام 2007 لتكون مكتب العائلة الواحدة في سويسرا، وهي جزء من مجموعة إل بي السويسرية القابضة ومقرها زيوريخ، ولديها مكاتب في لندن وسويسرا ولوكسمبورج وميلانو بإيطاليا ومالاجا (إسبانيا) وهونج كونج والآن في الدوحة، وقريبا في كوالالمبور ماليزيا. وأضاف لاريني: نقوم بإدارة ثروات العائلات منذ سنوات ونسعى للمحافظة على استقلاليتنا وحيادنا ولسنا منحازين لأي جهة اقتصادية، وتتمثل خدماتنا في تقديم الاستشارات في مجال إدارة الثروات الخاصة وحوكمة الشركات والضرائب والتخطيط القانوني، والمجال العقاري والعمل الخيري والفنون ونقدم خدماتنا للشركات ذات الأنشطة المحلية والدولية، كما نهدف إلى تقديم المساعدة في انتقال الشركات العائلية بين الأجيال.وأوضح أن فاكت الشرق الأوسط ستسعى إلى دعم رؤية قطر 2030، والقائمة على أربع ركائز أساسية وهي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة. لاريني: الدوحة ستكون منصة إقليمية لتقديم خدمات فاكت الشرق الأوسطوزاد بالقول: "يمثل العام 2015 عام النمو، ونرغب في أن يشعر عملاؤنا بالراحة والطمأنينة معنا بفضل نجاحنا في تحقيق احتياجاتهم. ونتطلع إلى أن يصبح المكتب الجديد بوابة قطر إلى سويسرا، ويقدم أفضل الخدمات الممكنة لمكتب العائلة، وهيكلة الشركات العائلية لعملائنا في قطر والمنطقة".وتقدم فاكت للشرق الأوسط منهجية سهلة لخدماتها وحلولا مفصلة تركز على حماية خصوصية العميل وحرية تصرفه. ويحمل فريق فاكت معه أفضل خدمات المؤسسة السويسرية لمكتب العائلة مع سجل حافل بالنجاح والخبرة وفهم الأسواق العالمية لتزويد العملاء في قطر بمنهج مفصل خصيصاً لتحقيق احتياجاتهم. وسيتولى نادر الخلفان، الرئيس التنفيذي، فاكت للشرق الأوسط، الإشراف على العلاقات مع الزبائن في قطر والمنطقة، مقدماً خبرة كونها من خلال عمله لسنوات عديدة في مجال الشركات العائلية وعملاء آخرين عملوا سابقاً في الخدمات المصرفية الخاصة.

حظيت اليوم، قطر بمكانة الراعي البرونزي للقمة السنوية الـ 13 لمؤسسة الإتحادات الرياضية الدولية الأوليمبية وغير الأوليمبية "سبورت إكورد" العالمية والتي تهتم بالرياضة والأعمال، والمقرر إقامتها في مدينة "سوتشي" الروسية في الفترة من 19 أبريل وحتى 24 من نفس الشهر، وسيمثل قطر في هذه القمة هيئة "مركز قطر للمال"، وتعتبر قمة الاتحادات الدولية الرياضية من أضخم الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، لمشاركة أكبر عدد من المنظمات الرياضية العالمية والمحلية فيه من خلال أجنحة متخصصة.. ومن المقرر أن يشارك ما يقرب من 100 دولة على مستوى العالم من خلال الاتحادات الرياضية المحلية والدولية وممثلي اللجان الأوليمبية ورابطة الاتحادات الرياضية للألعاب الصيفية الأوليمبية والشتوية الأوليمبية.وفي أول رد فعل على اختيار قطر لهذه المكانة رحب" نيس هات" المدير الإداري لمؤسسة "الاتحادات الرياضية الدولية" "سبورت إكورد" بوجود هيئة مركز قطر للمال في شراكة مع مؤسسة "سبورت إكورد" كراع برونزي، كما تمنى لهيئة مركز قطر للمال المزيد من النجاح والتوفيق، موضحا أن تواجد مركز قطر للمال ضمن فعاليات القمة الرياضية سيتيح له التقارب مع أصحاب الأعمال والتجارة القائمة على الرياضة، للتعرف على أحدث وأفضل الوسائل المتجددة والحديثة المرتبطة بالرياضة بشكل عام، لما للتجارة والصناعة من علاقة قوية بالمجال الرياضي. ومن ناحيته، ذكر "مارتن تيدستروم" مدير قطاع تطوير الأعمال بهيئة مركز قطر للمال أن تواجد مركز قطر للمال في فعاليات القمة الـ 13 لمؤسسة "سبورت إكورد" سيسمح للمركز بالتقارب مع قادة وصناع القرار الرئيسيين في مجال الرياضة، إلى جانب التعرف على أحدث الخدمات والتكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال للاستفادة منها عن طريق استقدامها إلى قطر ليكون لها وجود. جدير بالذكر أن مؤسسة "سبورت إكورد" تعد من أهم المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تهتم بشؤون الرياضة وكافة المجالات المتعلقة بها، وكانت قمة مؤسسة "سبورت إكورد" في العام الماضي قد أقيمت في مدينة "أنطاكيا" في تركيا وكانت اللجنة الأوليمبية القطرية هي الراعي الفضي للقمة الـ 12 لمؤسسة "سبورت إكورد".

أصدرت المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال أمرا بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة الخدمات المالية الدولية (قطر) لدفع غرامة مالية بقيمة 70 ألف دولار أمريكي إلى هيئة تنظيم مركز قطر للمال بسبب سوء التصرف الخطير الذي ارتكبه على مدى أكثر من عامين. ووفقا لبيان صحفي صادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال، فكانت الهئية قد أعلنت في شهر سبتمر من العام الماضي 2014 أنها ستتخذ إجراء تأديبيا بحق الرئيس التنفيذي السابق للشركة المذكورة بعد قيامه بإدارة الاستثمار من دون موافقة العميل المناسبة، من خلال أنشطة تقع خارج إطار التصريح الممنوح لشركة الخدمات المالية الدولية، وقد أدى هذا الإجراء التأديبي بحقه إلى تغريمه مبلغ 70 ألف دولار أمريكي. وبعد أن فشل الرئيس الرئيس التنفيذي السابق في دفع الغرامة المالية، رفعت هيئة التنظيم دعوى بحقه أمام المحكمة لاستصدار أمر يجبره على دفع الغرامة المالية، وفي الحكم الصادر بتاريخ 3 مارس 2015، قررت المحكمة فشله في دفع القيمة المالية وأن هذا المبلغ مستحق كدين لهيئة التنظيم بموجب المادة (59) من أنظمة الخدمات المالية الخاصة بمركز قطر للمال. وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "يؤكد حكم المحكمة أن الغرامات المالية يجب أن تدفع وأن هيئة التنظيم ستتخذ الإجراءات اللازمة للاستحصال عليها". وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه، وتملك سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، حيث تقوم الهيئة بالتنظيم وفقا لمعايير قانونية عالمية تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. ومركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقره الدوحة، وتم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة، كما يعمل المركز وفقا لمعايير عالمية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه.وتم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005، وهيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونا عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته وتعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.

قال السيد يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بلغت حتى شهر مارس الماضي نحو 207 شركات تستفيد من مختلف الخدمات التي يقدمها المركز.واشار الجيدة في تصريحات خاصة لـ الشرق إلى أن عدد الشركات في ارتفاع متواصل خاصة أن نهاية العام الماضي وصل عدد لشركات إلى نحو 205 شركات.ويقوم المركز بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال توفير بنية أساسية بمعايير عالمية بدءًا من إدارة الأصول والتأمين، وصولاً إلى التمويل الإسلامي، وذلك بفضل المكانة التي يتبوؤها في قلب الاقتصاد القطري.يذكر أن مؤشر المراكز المالية العالمية الجديد الذي تصدره مجموعة "زد — ين" ومقرها لندن صنف قطر بين أعلى 20 مركزاً مالياً على مستوى العالم. وأشار البيان إلى أن تصنيف قطر قد ارتفع بحدود 7 نقاط، مدفوعاً بزيادة قدراتها التنافسية، والاعتراف بمكانتها كمركز مالي رائد، ليس بين دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً. وسجل المؤشر أعلى التصنيفات للدوحة والرياض وكازابلانكا، بينما شهد المؤشر الخاص بدبي وأبو ظبي انخفاضاً متواضعاً. ويحظى مؤشر المراكز المالية ذائع الصيت باحترام المراكز المالية الرائدة حول العالم، إذ يعبّر عن وجهات نظر وآراء المسؤولين التنفيذيين من مختلف أطياف المجتمع المالي”. ويقدم مؤشر أهمّ المراكز المالية العالمية (GFCI) تقييمات وتصنيفات لـ 83 مركزاً مالياً.وتسعى قطر لتحقيق المزيد من النجاحات بنسق سريع، فمنذ ما يقارب من عقد من الزمن شهد مركز قطر للمال تطورا ملحوظا حرص خلاله على دعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص في البلاد. كما ساعدت المساهمة الفعالة لمجتمع الأعمال على تحويل قطر إلى قصة نجاح فريدة من نوعها.وتم تأسيس مركز قطر للمال ككيان للمال والأعمال ينشط داخل الدولة. بفضل الموقع الجغرافي المميز لدولة قطر في منطقة مجلس التعاون الخليجي فضلا عن احتلالها المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة 13عالمياً وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2013 — 2014 تمثل هذه العوامل حافزا للشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال مما يساعدها على دخول الأسواق سريعة النمو محلية كانت أو إقليمية.

تفتتح هيئة مركز قطر للمال معرضاً تفاعلياً تحت عنوان " على درب التغيير "، وذلك في ردهة فندق دبليو بالدوحة، غدا السبت على هامش رعايتها لمؤتمر "الفن من أجل المستقبل".ويشير موضوع المعرض " على درب التغيير " إلى التطور والتألق الذي تشهده دولة قطر في سائر المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والدور الذي يلعبه كل فرد في هذا السياق. كما يسلّط هذا المعرض التفاعلي الضوء على دور مركز قطر للمال ومساهماته القيمة لدعم ومساعدة الشركات والمؤسسات على تحقيق النجاح.وتتصدر أعمال الفنان عمر خليفة المعرض حيث تُبرز صوره مدى عمق التغييرات الحالية من خلال استخدام تقنية دمج صورتين في صورة واحدة. كما سيتم عرض فيلم قصير خاص بهذا المعرض لسرد القصص الواردة في الصور والبحث في رمزيتها ومعانيها.وسيكون بإمكان زوار المعرض التقاط صورٍ لهم وتحويلها باستخدام التقنية المذكورة، ليتم إرسالها لهم لاحقاً عبر البريد الإلكتروني.ويستضيف مؤتمر فن المستقبل، الذي يرعاه مركز قطر للمال، كوكبة من أهم الفنانين والثقافيين المهندسين المعماريين ومديري المتاحف والمعارض الفنية والخبراء الماليين، بهدف مناقشة المتغيرات في مجال الفنون وفن العمارة وأثرها على حياة الناس والبيئة العمرانية.وحول ذلك، علّق السيد يوسف فخرو، رئيس قسم التسويق والاتصالات بالهيئة قائلا: "لطالما يتم دعوتنا في مركز قطر للمال للحديث عن قصة نجاح الاقتصاد القطري ونموه المتسارع، لكن قلما نسمع عن الأشخاص الذين ساهموا في تحقيق ذلك. بيد أن الوتيرة الاقتصادية الحالية تسهم في تطوير المواهب المبدعة وصقلها مما يسمح للعديد من الفنانين الشباب من القطريين وغير القطريين برسم قصص نجاحاتهم من خلال الفنون التي يمارسونها". ويجدر أن نشير بالذكر إلى أن معرض "على درب التغيير" التفاعلي سيكون مفتوحاً أمام الجمهور لغاية يوم الاثنين 15 مارس 2015.

أكد سعادة السيد بيير جرامجنا وزير المالية بدوقية لوكسمبورج الكبرى على إن بلاده ودولة قطر تجمعهما علاقة وطيدة على رأسها سعي كليهما إلى تنويع الاقتصاد المحلي وفتح الأسواق على الاستثمار الأجنبي والمحلي وجعل البلاد وجهة عالمية رائدة في شتى المجالات المختلفة. وقال في ندوة نظمتها اليوم وكالة "لوكسمبورج فور فاينانس" Luxembourg for Finance بالتعاون مع مركز قطر للمال، إن قيام وفد من لوكسمبورج بزيارة إلى الدوحة يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين في مجال التمويل العالمي، ويضع الأسس القويمة للتعريف بالفرص الاستثمارية الممكن الاستفادة منها، فضلا عن تبادل الخبرات المشتركة في شتى المجالات. وركزت الندوة التي عقدت بمشاركة عدد من كبار الشخصيات في قطاع الخدمات المالية في قطر، على لوكسمبورج بصفتها مركزا ماليا متنوعا يستقطب المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسساتي في منطقة الشرق الأوسط، ووجهة رائدة للخدمات المالية الإسلامية في أوروبا، بجانب التطرق إلى الثورة الرقمية المالية في ظل التغيير المتسارع الذي تفرضه التطورات التقنية على الخدمات المالية. وأعرب سعادة وزير مالية لوكسمبورج عن سعادته بلقاء قادة الأعمال والخبراء الماليين خلال تواجده بالدوحة، مشيرا إلى أن بلاده عملت على بناء علاقات وثيقة مع قطر عادت بالفائدة على الطرفين، وأثمرت بقيام قطر بالعديد من الاستثمارات في دوقية لوكسمبورج الكبرى، بدأتها بشراء بنكي KBL وBIL من قبل مستثمر قطري في العام 2011. ولفت إلى أن لوكسمبورج تتمتع بمكانة جيدة تجعل منها منصة هامة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط لتنويع استثماراتهم على مستوى العالم، حيث تتخصص في تصدير المنتجات والخدمات المالية إلى مختلف دول العالم، وتعمل على تلبية احتياجات المستثمرين الراغبين في دخول أسواق متنوعة وإدارة أعمالهم فيها. وتقدم لوكسمبورج، مجموعة واسعة من الخدمات المالية العابرة للحدود والتي تشمل إدارة الثروات، وتوزيع التمويلات، وتمويل الشركات، والتأمين، وإدراج الأوراق المالية، وخدمات ما بعد التداول، وغيرها، وتعتبر ثاني أكبر مركز للصناديق الاستثمارية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتتواجد فيها تسع من أصل أكبر عشر شركات متخصصة في استثمارات الملكية الخاصة في العالم، وكان عام 2014 استثنائيا بالنسبة لقطاع صناديق الاستثمار في لوكسمبورج، حيث ارتفعت قيمة الأصول المدارة المسجلة فيها لتصل إلى 3 تريليونات يورو.

التزاماً من هيئة مركز قطر للمال بالحوار المفتوح والبنّاء، قامت الهيئة بعقد اجتماع مع جمعية المحامين القطرية لمعالجة بعض المسائل وسوء التفسيرات المتعلقة بقانون مركز قطر للمال ومكاتب المحاماة المرخصة لديه. وساهم هذا اللقاء في توثيق العلاقة الإيجابية مع جمعية المحامين القطرية، وينظر المركز قُدماً لمتابعة هذا الحوار حول العديد من المواضيع الهامة.كما تحرص هيئة مركز قطر للمال على سلامة ومتانة السوق القانونية في قطر، ولطالما قامت بدور ريادي في تلبية متطلبات البلاد في القطاع القانونية ومجال المال والأعمال . كما لعبت مكاتب المحاماة المرخصة من قبل مركز قطر للمال دوراً فاعلاً في تطوير سوق الاستشارات القانونية في قطر.وعملاً بقوانين وأنظمة وقواعد مركز قطر للمال، يتوجب على مكاتب المحاماة الراغبة في الحصول على الترخيص لمزاولة أنشطتها الالتزام بالشروط والمعايير الصارمة التي يفرضها المركز.وقام مركز قطر للمال بدراسة احتياجات السوق القانونية في قطر واتخذ قراراً بتوفير عدد كاف من شركات المحاماة المرخصة لديه مما يفي بمتطلبات السوق. وقد يتضمن هذا القرار بعض الاستثناءات مع إمكانية تعديله لاحقاً، حسب حاجة السوق ووفق عوامل مختلفة.ويحرص مركز قطر للمال على تحقيق أهدافه لا سيما تقديم الدعم اللازم لتعزيز الاقتصاد وتنوعيه من خلال توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع جميع الجهات المعنية.

في سابقة عالمية فريدة من نوعها، قامت هيئة مركز قطر للمال في سنة 2014 بتعديل قانون الضرائب وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية. وبموجب هذه التعديلات ستتمكن الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها.كما ستتلقى الشركات المؤهلة هذه المبالغ النقدية خلال ستة شهور من تقديم الطلب لإدارة الضرائب في هيئة مركز قطر للمال. وسيتم احتساب المبلغ الضريبي المسترجع بنسبة 8% من الخسائر الضريبية. وتمكن للشركة المسجلة في مركز قطر للمال المطالبة باسترداد مبلغ تصل قيمته المتراكمة إلى 200 ألف ريال قطري كحد أقصى. ويُشترط في هذه المصروفات لتتأهل للإعفاء الضريبي أن تكون قد تم إنفاقها داخل قطر مع استثناء تكاليف الإهلاك والفائدة.وتشتمل المتطلبات على أن تكون الشركة المسجلة بمركز قطر للمال ذات مسؤولية محدودة، أن تمارس نشاطاً مرخصاً في مركز قطر للمال أو من خلاله، أن يعمل بها ثلاثة موظفين بدوام كامل، إضافة إلى أنها لم تتقدم للاستفادة من الإعفاء أو الحصول على ضريبة بمعدل 0% من معدل تيسير الضرائب.ووفقا لبيان صحفي لهيئة مركز قطر للمال فإنه يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بالإقرار الضريبي السنوي إلى إدارة الضرائب بهيئة مركز قطر للمال.تم تأسيس مركز قطر للمال من قبل حكومة دولة قطر سنة 2005، ويعد هذا المركز من ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والإستراتيجية لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها، بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال أن الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من شهر يناير للعام الجاري ستتمكن من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها.وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة أن هذه الشركات ستتمكن من استرداد هذه المبالغ النقدية بموجب قيام هيئة مركز قطر للمال في العام الماضي 2014 بتعديل قانون الضرائب بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية. ووفقا لبيان الهيئة ستتلقى الشركات المؤهلة هذه المبالغ النقدية خلال ستة شهور من تقديم الطلب لإدارة الضرائب في هيئة مركز قطر للمال، وسيتم احتساب المبلغ الضريبي المسترجع بنسبة 8 بالمائة من الخسائر الضريبية.. ويمكن للشركة المسجلة في مركز قطر للمال المطالبة باسترداد مبلغ تصل قيمته المتراكمة إلى 200 ألف ريال قطري كحد أقصى، حيث تُشترط في هذه المصروفات لتتأهل للإعفاء الضريبي أن تكون قد تم إنفاقها داخل قطر مع استثناء تكاليف الإهلاك والفائدة.ونوه البيان ببعض المتطلبات مثل أن تكون الشركة المسجلة بمركز قطر للمال ذات مسؤولية محدودة، وتمارس نشاطاً مرخصاً في مركز قطر للمال أو من خلاله، ويعمل بها ثلاثة موظفين بدوام كامل، ولم تتقدم للاستفادة من الإعفاء أو الحصول على ضريبة بمعدل 0 بالمائة من معدل تيسير الضرائب.كما يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بالإقرار الضريبي السنوي إلى إدارة الضرائب بهيئة مركز قطر للمال.يذكر أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم.. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية..كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

في مبادرة لتطوير القدرات في مجال المال والأعمال، قامت هيئة مركز قطر للمال وجامعة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم تنص على ترسيخ مبدأ التعاون بين المؤسستين من خلال دعم مشاريع التخرج لطلبة ماجستير إدارة الأعمال وتخصيص "جائزة الكلية للبحوث المالية" وتوفير المنح البحثية التي تؤمنها هيئة مركز قطر للمال. ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تعزيز المصالح المشتركة في قطاع التعليم والبحوث المالية بين هيئة مركز قطر للمال وجامعة قطر. وقّع المذكرة كل من سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، رئيس جامعة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة٬ نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال. وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم هيئة مركز قطر للمال بتقديم مقترح لمشاريع التخرج وتتكفل بالتمويل اللازم بهدف أن يستفيد منها طلبة ماجستير إدارة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر حيث يُسمح لهم سنويا بالمشاركة في أحد هذه المشاريع بما يتماشى مع اهتمامتهم وخبراتهم. بالإضافة إلى ذلك، ستمنح هيئة مركز قطر للمال اثنتين من المنح البحثية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد سنوياً لإجراء بحوث مشتركة. وفي هذا السياق٬ سيقوم الطرفان باختيار مواضيع البحوث بناءً على المعايير والشروط التي قام أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد بتحديدها مسبقاً. وأكدت سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند على أهمية هذه المبادرة في بناء القدرات المحلية بالشكل الذي يواكب مسيرة التنمية، قائلة: "إننا نسعى بشكل مستمر إلى تعزيز شراكتنا مع هيئة مركز قطر للمال من خلال التعاون المشترك في العديد من المبادرات من أهمها برنامج "كوادر". وتعد مذكرة التفاهم هذه خطوة أخرى نحو ترسيخ العلاقات وتوطيدها مما يشكل في حد ذاته التزاما مهما لكلتا المؤسستين لتحقيق المساعي المشتركة وبناء القدرات المحلية الراسخة والمساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية من خلال النهوض بقطاع التعليم وتطوير البحوث ذات الصلة". ورحّب السيد يوسف محمد الجيدة٬ بتوقيع مذكرة التفاهم هذه٬ قائلاً: "إن توفير التعليم المناسب لبناء وتطوير القدرات المتاحة في القطاعين التجاري والمالي في دولة قطر يُعد من الركائز الأساسية التي تتبعها هيئة مركز قطر للمال وهو جزءٌ من الاستراتيجيات التي ننتهجها لتطوير صناعة الخدمات المالية وقطاع الأعمال بمعايير دولية ومن الدرجة الأولى". وأضاف الجيدة: "تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجيات تتوافق مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ بالتحديد ركيزة التنمية البشرية، وتعكس التزامنا المستمر للمساهمة في تحقيق مصالح مجتمعنا. ويسعدني أن أعبر عن فخري لما تشهده العلاقات بين المؤسستين من نهوض وارتقاء مما سيؤدي إلى تكثيف المبادرات والبحوث وتحسين القدرات لمصلحة الجميع". هذا٬ وتحرص هيئة مركز قطر للمال على ابتكار "جائزة الكلية للبحوث المالية" لتكريم أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد والإقرار بالبحوث التي يقومون بها في مختلف المجالات المالية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. تُسند هذه الجائزة سنويا وفقاً لمعايير وشروط يتفق عليها الطرفان في حين تتكفل هيئة مركز قطر للمال بتقديم التمويل اللازم. قامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال سنة ۲۰۰۵، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم. تعد جامعة قطر نموذجاً للتميّز الأكاديمي والبحث العلمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. و تتميز الجامعة بنوعية التعليم والدراسات العليا والأبحاث عالية الجودة لإعداد نخبة مميزة من الخريجين الأكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل قطر. وتفخر الجامعة ببرامج أكاديمية مبتكرة في مجال البحوث مما يساعد على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية ذات الصلة وتحقيق الأهداف الوطنية نحو اقتصاد قائم على المعرفة ويساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع القطري.

أدخلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الثلاثاء، عدداً من التحسينات على إطار العمل الاحترازي لشركات مركز قطر للمال المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية، وإدارة الاستثمارات، والأعمال الاستشارية. تندرج التغييرات ضمن مجموعتين جديدتين من القواعد الاحترازية: القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 وقواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014. وقد سبق إطار العمل الجديد تشاور عام وحوار مع شركات مركز قطر للمال. وقال مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال على هذا الحدث: "إن تعزيز إطار العمل الاحترازي لشركات مركز قطر للمال المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية، وإدارة الاستثمارات، والأعمال الاستشارية في مركز قطر للمال، يتماشى بشكل وثيق مع التحسينات الملحوظة التي شهدتها المعايير التنظيمية والرقابية العالمية في السنوات الماضية، ويدعم قدرة شركاتنا على العمل بالاستناد إلى رأسمال قوي وممارسات صحيحة لإدارة المخاطر لتوسيع وزيادة أنشطتها التجارية". تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2015.. وتعد هذه المبادرات من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة. وتتضمن القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفية مثل قبول الودائع، وتقديم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية. وهي مصممة لتتوافق مع المبادئ المصرفية الموضوعة من قبل مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة وأطر عمل اتفاق بازل التي تهدف إلى تشجيع وجود نظام مصرفي عالمي أكثر ليونة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتستبدل هذه القواعد إطار العمل الخاص بشركات الأعمال المصرفية المتضمن في قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 التي سيتم إلغاؤها في نهاية العام 2014، وهي مصممة لتطوير إطار العمل الاحترازي السابق لمركز قطر للمال ويتخلّلها تحسينات تركّز بشكل أساسي على عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية، وكفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق، ومخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي، ومخاطر السيولة، ومخاطر المجموعة، والإبلاغ الاحترازي، وشركات إدارة الأموال الاسلامية. وتتضمن قواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014 الجديدة إطار العمل الاحترازي للشركات المصرح لها بمزاولة أعمال إدارة الاستثمارات والأعمال الاستشارية. ويعكس إطار العمل الجديد المعايير العالمية للشركات التي تزاول هذا النوع من الأنشطة. وتستبدل هذه القواعد الجديدة إطار العمل الخاص بالشركات التي تزاول أعمال إدارة الاستثمار والأعمال الاستشارية المتضمن في قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 التي سيتم إلغاؤها في نهاية العام 2014. وهي مصممة لتعزيز إطار العمل الاحترازي السابق لمركز قطر للمال ويتخللها تحسينات تركز بشكل أساسي على الحد الأدنى من رأس المال المساهم المدفوع ومتطلبات الأصول السائلة، وإدارة المخاطر، وتأمين التعويض المهني، وحماية أموال وأصول العملاء.