حصل مركز قطر للمال على اعتراف /الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات(ISDA) / كنظام معاوضة فعال، وذلك بعدما نشرت الجمعية رأيا قانونيا إيجابيا لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة. ويمثل هذا الاعتراف خطوة أساسية وتقديرا مهما للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال، والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز، والذي يتيح للمؤسسات والشركات المالية التوسع في أعمالها بالدولة بكفاءة، وإدارة مخاطرها بثقة. ونشرت الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات الرأي القانوني الذي أعدته لها شركة محاماة دولية في قطر، وهي شركة /سيمونز أند سيمونز/، حيث أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن حصول نظام مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات يمثل مساهمة حيوية في البنية التحتية للسوق المالي في دولة قطر، حيث سيقدم أول نظام من نوعه للاعتراف بالشراكة مع المؤسسات المالية في الدولة، بما في ذلك الشركات المنضوية تحت إطار مركز قطر للمال، للاستفادة من هذه الآلية المهمة للحد من المخاطر. من جانبه، اعتبر السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، أن هذا الاعتراف سيشكل حافزا للمؤسسات المالية في الدولة على تنفيذ معاملاتها المالية ضمن شركات ذات أغراض خاصة تعمل من خلال مركز قطر للمال. ويوفر إطار المعاوضة الذي يتضمنه نظام الإعسار في مركز قطر للمال، الإطار القانوني للتعامل مع المدينين غير القادرين على سداد ديونهم، أو ممن تتجاوز التزاماتهم المستحقة الأصول المتوفرة لديه، وهو يستند إلى قانون المعاوضة النموذجي الصادر عن الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات الذي يقدم نصا نموذجيا لقانون المعاوضة، وهو الأساس الذي تقوم عليه الأنظمة المالية الدولية الكبرى والتي تبنت نظام المعاوضة. ويستخدم إغلاق المعاوضة عادة لإدارة مخاطر التخلف عن السداد في عقود المشتقات، وهو آلية قانونية يتفق فيها طرفان على مقاصة التزاماتهما عند التخلف عن السداد، قبل تطبيق أدوات الإعسار التي تستخدم عادة حين تتم تصفية المدين. وتشكل لوائح الإعسار الخاصة بمركز قطر للمال، بما في ذلك أحكام المعاوضة، جزءا من الإطار القانوني والتشريعي المتكامل الذي يوفره مركز قطر للمال، كما يعتبر جزءا أساسيا من التقديمات المتاحة للشركات والمؤسسات المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من أحكام المعاوضة الخاصة بالمركز. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية ويوفر خدمات الصلح والفصل في خلافات العمل بشكل مجاني. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

تقديراً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها حصل مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) كنظام معاوضة فعال، بعدما نشرت الجمعية رأياً قانونياً إيجابياً لأعضائها يعترف بمركز قطر للمال كمركز مختص صديق للمعاوضة. ويمثل هذا الاعتراف خطوة أساسية وتقديراً مهماً للبنية التحتية للسوق المالي التي يوفرها مركز قطر للمال، والإطار القانوني العالمي الذي أرساه المركز، والذي يتيح للمؤسسات والشركات المالية التوسع في أعمالها بالدولة بكفاءة، وإدارة مخاطرها بثقة. ونشرت الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات الرأي القانوني الذي أعدته شركة محاماة دولية في قطر، وهي شركة سيمونز أند سيمونز، لأعضاء الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات. وقد أكد الرأي القانوني إمكانية تنفيذ الاتفاقيات الرئيسية للجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات تحت النظام القانوني لمركز قطر للمال. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: إن حصول نظام مركز قطر للمال على اعتراف الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات يمثل مساهمة حيوية في البنية التحتية للسوق المالي في دولة قطر، حيث سيقدم أول نظام من نوعه للاعتراف بالشراكة مع المؤسسات المالية في الدولة، بما في ذلك الشركات المنضوية تحت إطار مركز قطر للمال، للاستفادة من هذه الآلية المهمة للحد من المخاطر. من جهته، اعتبر السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، أن هذا الاعتراف الذي حصل عليه مركز قطر للمال من الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات سيشكل حافزاً للمؤسسات المالية في الدولة على تنفيذ معاملاتها المالية ضمن شركات ذات أغراض خاصة تعمل من خلال مركز قطر للمال. ويوفر إطار المعاوضة الذي يتضمنه نظام الإعسار في مركز قطر للمال الإطار القانوني للتعامل مع المدينين غير القادرين على سداد ديونهم، أو ممن تتجاوز التزاماتهم المستحقة الأصول المتوافرة لديه. وهو يستند إلى قانون المعاوضة النموذجي الصادر عن الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات الذي يقدّم نصاً نموذجياً لقانون المعاوضة، وهو الأساس الذي تقوم عليه الأنظمة المالية الدولية الكبرى، التي تبنت نظام المعاوضة. ويُستخدم إغلاق المعاوضة عادةً لإدارة مخاطر التخلف عن السداد في عقود المشتقات، وهو آلية قانونية يتفق فيها طرفان على مقاصة التزاماتهما عند التخلف عن السداد، قبل تطبيق أدوات الإعسار التي تستخدم عادة حين تتم تصفية المدين. وتشكل لوائح الإعسار الخاصة بمركز قطر للمال، بما في ذلك أحكام المعاوضة، جزءا من الإطار القانوني والتشريعي المتكامل الذي يوفره مركز قطر للمال، كما يعتبر جزءاً أساسياً من التقديمات المتاحة للشركات والمؤسسات المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من أحكام المعاوضة الخاصة بالمركز.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم بزيارة إلى مركز قطر للمال. وخلال الزيارة، استمع معاليه إلى شرح مفصل من كبار المسؤولين بالمركز عن الاستراتيجية التي يعتمدها المركز والإنجازات التي تم تحقيقها، بالإضافة إلى لمحة عن الخطط الجديدة للمركز، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إلى جانب أكاديمية قطر للمال والأعمال. وشملت زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء القسم التجاري بالمركز، ومقر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وهي محكمة مستقلة تابعة للمركز، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، التي تمثل الذراع التعليمي للمركز. وأكد معاليه خلال الزيارة على أهمية الدور الأساسي الذي يلعبه مركز قطر للمال ، باعتباره من أهم ركائز تعزيز الاقتصاد الوطني، ولدوره في خلق بيئة أعمال مالية عالمية ناجحة ومتميزة في دولة قطر والمنطقة.. مشيدا معاليه بمساهمة المركز في جهود تنويع الاقتصاد القطري، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030. رافق معاليه خلال الزيارة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وعدد من كبار المسؤولين بالمركز وغرد معاليه عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: سررنا اليوم بزيارة مركز قطر للمال الذي يعد من أهم ركائز تعزيز الاقتصاد الوطني، ويرسخ لبيئة أعمال مالية عالمية ناجحة ومتميزة في دولة قطر والمنطقة، كما اطلعنا على الدور الهام لمحكمة قطر الدولية للمركز والتى توفر البيئة القضائية الضامنة للاستثمار في الدولة. ويعد مركز قطر للمال إحدى ركائز الاقتصاد القطري ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي، كما تعزز محكمة قطر الدولية مكانة دولة قطر على خارطة المال والأعمال والاستثمار من خلال دعم بيئة الاستثمار المستقرة، وتلبية احتياجات المستثمرين وطمأنتهم بأن استثماراتهم في دولة قطر مصانة، وأن تسوية أي نزاع ينشأ بشأنها سوف يتم الفصل فيه بشفافية وحياد وعلى وجه السرعة من قبل هيئة قضائية دولية متخصصة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والخبرة.

لانخفاض نمو الطلبات الجديدة.. سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، 51.8 نقطة في يونيو الماضي، مقابل 52.4 نقطة في شهر مايو. وأوضح مركز قطر للمال، الذي أصدر المؤشر، أن تراجع الإنتاج وتراجع معدل نمو الطلبات الجديدة ساهما جزئيا في انخفاض قراءة مؤشر (PMI) الرئيسي شهر يونيو الماضي، إلا أنه رغم ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى توسع طفيف كان أقوى من متوسط الدراسة. وكان مركز قطر للمال، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات (PMI)، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث تتولى شركة الأبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات. وتدل قراءة المؤشر التي تزيد عن 50 نقطة إلى تحسن ظروف العمل عن الشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت 50 نقطة إلى الانكماش. ووفقا للمؤشر، فقد ازداد حجم الأعمال الجديدة بشكل مستمر منذ أكتوبر 2017، وأشارت العديد من الشركات إلى أن النشاط الترويجي قد حفز طلبات العملاء، الأمر الذي انعكس على انخفاض أسعار المبيعات بأسرع معدل منذ بدء الدراسة المسحية. وبحسب المؤشر، فإن الشركات قامت، استجابة لتحسن الأوضاع التجارية، بزيادة أعداد موظفيها للشهر الثاني على التوالي، كما تسارع معدل النمو إلى مستوى قياسي مرتفع مكرر، ورغم زيادة أعداد القوى العاملة، استمر تراكم الأعمال غير المنجزة في يونيو، وربطت الشركات المشاركة بين ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة وبين قوة تدفقات طلبات الأعمال الجديدة، كما كان نمو الإنتاج بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني متواضعا في مجمله وأقل مما شهدته فترة الدراسة السابقة. ورغم ذلك، فقد كان التوسع متماشيا مع المتوسط التاريخي، وجاء التحسن الأخير ليمدد سلسلة النمو الحالية إلى تسعة أشهر. ووفقا للمؤشر فقد هبط متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها الشركات للمرة الأولى في تاريخ الدراسة خلال يونيو الماضي، وكان انخفاض تكاليف التشغيل هامشيا فقط في المجمل، كما أنه وفي ظل التفاؤل القوي بشأن توقعات النمو المستقبلية، ازداد مخزون المشتريات بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة، حيث استعدت الشركات للزيادة المتوقعة في النمو. وفي الوقت ذاته، تحسنت مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى منذ إبريل من العام الماضي، حيث تراجعت الضغوط على القدرات في القطاع الخاص القطري غير المنتج للنفط والغاز في شهر يونيو. ويعتبر مركز قطر للمال (QFC) مركزًا للأعمال التجارية والمالية يقع في الدوحة، ويوفر منصة ممتازة للشركات للقيام بالأعمال التجارية في قطر والمنطقة. يوفر مركز قطر للمال بيئة قانونية وتنظيمية وضريبية وتجارية خاصة به، والتي تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% وإعادة الأرباح إلى بلاد المستثمرين بنسبة 100%، وتفرض معدلاً تنافسيًا بنسبة 10% من ضريبة الشركات على الأرباح المحلية.

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، 8ر51 نقطة في يونيو الماضي، مقابل 4ر52 نقطة في شهر مايو. وأوضح مركز قطر للمال، الذي أصدر المؤشر، أن تراجع الإنتاج وتراجع معدل نمو الطلبات الجديدة ساهما جزئيا في انخفاض قراءة مؤشر (PMI) الرئيسي شهر يونيو الماضي، إلا أنه رغم ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى توسع طفيف كان أقوى من متوسط الدراسة. وكان مركز قطر للمال، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات (PMI)، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث تتولى شركة الأبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات. وتدل قراءة المؤشر التي تزيد عن 50 نقطة إلى تحسن ظروف العمل عن الشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت 50 نقطة إلى الانكماش. ووفقا للمؤشر، فقد ازداد حجم الأعمال الجديدة بشكل مستمر منذ أكتوبر 2017، وأشارت العديد من الشركات إلى أن النشاط الترويجي قد حفز طلبات العملاء، الأمر الذي انعكس على انخفاض أسعار المبيعات بأسرع معدل منذ بدء الدراسة المسحية. وبحسب المؤشر، فإن الشركات قامت، استجابة لتحسن الأوضاع التجارية، بزيادة أعداد موظفيها للشهر الثاني على التوالي، كما تسارع معدل النمو إلى مستوى قياسي مرتفع مكرر، ورغم زيادة أعداد القوى العاملة، استمر تراكم الأعمال غير المنجزة في يونيو، وربطت الشركات المشاركة بين ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة وبين قوة تدفقات طلبات الأعمال الجديدة، كما كان نمو الإنتاج بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني متواضعا في مجمله وأقل مما شهدته فترة الدراسة السابقة. ورغم ذلك، فقد كان التوسع متماشيا مع المتوسط التاريخي، وجاء التحسن الأخير ليمدد سلسلة النمو الحالية إلى تسعة أشهر. ووفقا للمؤشر فقد هبط متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها الشركات للمرة الأولى في تاريخ الدراسة خلال يونيو الماضي، وكان انخفاض تكاليف التشغيل هامشيا فقط في المجمل، كما أنه وفي ظل التفاؤل القوي بشأن توقعات النمو المستقبلية، ازداد مخزون المشتريات بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة، حيث استعدت الشركات للزيادة المتوقعة في النمو. وفي الوقت ذاته، تحسنت مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى منذ إبريل من العام الماضي، حيث تراجعت الضغوط على القدرات في القطاع الخاص القطري غير المنتج للنفط والغاز في شهر يونيو. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية. وتعد مجموعة IHS Markit (ناسداك: معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة. وتمتلك مجموعة IHS Markit أكثر من 50 ألف عميل، وتضم 85 بالمئة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالميا. وتغطي أيضا دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

ينظم مركز قطر للمال، أول نشاط من نوعه لـالبحث عن الكنز للعائلات في الدولة، ضمن فعالية يداً بيد الخيرية، وذلك يوم الخميس 28 يونيو الجاري، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة الثامنة مساءً، تحت قبة أسباير في أسباير زون. وتتاح المشاركة في البحث عن الكنز أمام جميع فئات المجتمع، وكل أفراد العائلة من مختلف الأعمار، حيث يمكنهم التوزع ضمن فريق للمشاركة في البحث عن هدايا مخبأة داخل متاهة في قبة أسباير. كما سيتمكن المشاركون من هذه الفعالية فرصة ترك بصماتهم على لوحة بيضاء مشتركة، والتي تركز على الإمكانات الهائلة التي يمكن تحقيقها من خلال توحيد الجهود والعمل يداً بيد. وعلّقت سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي بالإنابة للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، بالقول: تشجع المبادرات الرمضانية لمركز قطر للمال الجميع على التعاون كأسرة واحدة، وهي الروحية التي يجب أن تقودنا جميعاً كأفراد ومجتمع، مضيفة نحن سعداء ومتحمسون لتنظيم هذه الفعالية للبحث عن الكنز، والتي ستجمعنا سوياً كمجتمع، وتحثنا جميعاً على المساهمة في رفاهية مجتمعنا، بينما نقضي وقتاً ممتعاً مع عائلاتنا وأصدقائنا. للمشاركة في هذا النشاط، يمكن شراء التذاكر من أي فرع من فروع فيرجين ميغاستور، أو عبر موقع فيرجين الالكتروني عبر الانترنت، علماً أن جميع عائدات مبيعات البطاقات ستخصص بالكامل لشراء لوازم المدرسة وهدايا لأطفال مركز رعاية الأيتام دريمة. وتندرج فعالية يداً بيد ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للمركز، متحدون للخير، والتي تتمحور حول ركيزتين أساسيتين، هما الشباب والتعليم، وتنمية المجتمع. وتأتي هذه الفعالية نتيجة الشراكة بين مركز قطر للمال مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وأكاديمية قطر للمال والأعمال وأسباير زونAdventure Rooms” وBuild a Bear Workshop” و“Virgin Megastores”.

قام موظفو مركز قطر للمال، بزيارة مركز مايند انستيتيوت لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شاركوا بتنظيم ورشة عمل ناجحة حول رياضة كرة القدم لأطفال المركز، وذلك ضمن أنشطة مبادرة عائلة واحدة التي أطلقها المركز احتفاءً بحلول شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من الأنشطة الرمضانية المتنوعة التي تندرج جميعها تحت عنوان الطريق نحو الإنسانية، والتي سيقوم متطوعو مركز قطر للمال خلالها بمساعدة أفراد في المجتمع القطري على إظهار مواهبهم، والتفاعل معهم لخلق شعور أكبر بالاتحاد، ودعمهم لتطوير مهاراتهم. خلال الزيارة، انخرط عدد من موظفي مركز قطر للمال، من الذين يتمتعون بالمهارات الكروية، بمشاركة الأنشطة مع الأطفال وإرشادهم إلى أساسيات ممارسة رياضة كرة القدم، وأبرز تقنياتها، ضمن جو داعم مليء بالمرح. وأظهر الأطفال رغبة كبيرة بالمشاركة في هذا النشاط، وتحسين مهاراتهم الكروية. وعلّقت ساره الدوراني، الرئيس التنفيذي بالإنابة للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، بالقول: تركز مبادرة عائلة واحدة التي أطلقها مركز قطر للمال على كوننا نعيش جميعاً ضمن مجتمع متحد، ومن مسؤوليتنا مساعدة الآخرين ومشاركة مواهبنا في سبيل تطوير ودعم المجتمع، مضيفة: كانت هذه التجربة مميزة بالنسبة لموظفينا، حيث تمكنوا من مشاركة مهاراتهم الكروية مع أطفال مركز مايند انستيتيوت وأن يشهدوا سعادتهم بتسجيل الأهداف. من جهتها، علّقت منال حسيبا، مؤسسة ومديرة مركز مايند انستيتيوت بالقول: انه من دواعي سرورنا أن نستضيف مركز قطر للمال في مركز مايند انستيتيوت لذوي الاحتياجات الخاصه. لقد قدم مركز قطر للمال مبادره فريده من نوعها ومثالاً عظيماً للشركات التي تهتم بدعم و تنشئة الأطفال بمختلف قدراتهم في المجتمع القطري . من خلال عملنا و تعاوننا معاً نستطيع التركيز على تعزيز القيم ضمن مفهوم ‏العائلة الواحدة وايضا دعم الأسس التي يرتكز عليها مفهوم الشمولية في المجتمع القطري.

مؤشر PMI يرتفع إلى 52 نقطة في مايو.. استمر تحسن الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر خلال شهر مايو، وأشارت نتائج مؤشر PMI الأخيرة إلى تسارع في النمو. وساهم التحسن القوي في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة الواردة، إلى جانب العودة إلى خلق الوظائف، في التحسن الذي شهده شهر مايو. وقد أكد الطلب القوي على السلع والخدمات المنتجة قطريًا إلى الضغط على سلاسل التوريد، والتي أشارت إليها الزيادة في تراكم العمل وزيادة أوقات تسليم الموردين. ويتم إجراء الدراسة، التي تُعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017 وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز في قطر. ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مدراء المشتريات . وتشير القراءات الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع. سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لمركز قطر للمال - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز - ارتفاعًا من 51.0 نقطة في شهر إبريل إلى 52.4 نقطة في شهر مايو. وجاءت القراءة متماشية بشكل عام مع ما هو مسجل في شهر مارس وأشارت إلى توسع قوي أعلى من متوسط قراءات المؤشر. علاوة على ذلك، جاء التحسن ليمدد مرحلة النمو الحالية التي بدأت في شهر أغسطس من العام الماضي. وكان تحسن الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة هو السبب الرئيسي وراء النتيجة الايجابية الأخيرة. وفي حين أفادت بعض التقارير بتراجع طلبات التصدير، غلبتها تقارير أخرى تفيد بتحسن الطلب المحلي. وبهذا يكون الإنتاج قد ارتفع في ثمانية أشهر متتالية. أكدت زيادة النشاط التجاري ما شهده شهر مايو من زيادة في نشاط الشراء من قبل الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز. وقامت الشركات بضم موظفين إضافيين في شهر مايو، وهو ما يعكس جزئيًا تحسن أوضاع التشغيل والثقة التجارية. علاوة على ذلك، وصل معدل خلق الوظائف إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر. أما من حيث التضخم، فقد ازدادت حدة ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار المشتريات وتضخم تكاليف التوظيف. في الواقع، ارتفعت تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة. في الوقت ذاته ازدادت أسعار المنتجات بوتيرة قوية. وعزا كثير من شركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني انخفاض أسعار المبيعات إلى النشاط الترويجي. ازداد حجم الأعمال غير المنجزة في الشركات العاملة في قطر خلال شهر مايو، وذلك ثاني أسرع معدل زيادة منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2017. علاوة على ذلك، زيادة مواعيد تسليم الموردين بمعدل متواضع يعكس زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج. وأشارت هذه النتائج إلى زيادة الضغط على سلاسل التوريد نتيجة لتحسن أوضاع الطلب.

بهدف تلبية الاحتياجات المصرفية للشركات عقد البنك التجاري مع مركز قطر للمال شراكة إستراتيجية، يكون فيها البنك التجاري هو البنك المفضل للشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ويُذكر أن عدداً من كبار موظفي الإدارة العليا لدى كلا المؤسستين قاموا بالتوقيع على مذكرة تفاهم رسمية خلال حفل خاص أُقيم في مقر البنك التجاري بلازا. واستناداً إلى بنود المذكرة، سوف تتم إحالة جميع الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال إلى البنك التجاري ليقوم بدوره في تلبية الاحتياجات المصرفية للشركات وفقاً للمذكرة، يمكن للبنك التجاري تقديم الخدمات المصرفية الشخصية للموظفين الجدد والحاليين في هذه الشركات. وبهذه المناسبة قال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: يسرّنا أن نكون شركاء استراتيجيين مع مركز قطر للمال وأن نقدم الخدمات المصرفية للشركات المسجلة لديهم، وبالتالي نساهم في دعم مركز قطر للمال في الجهود الكبيرة التي يؤدّونها في جذب استثمارات أجنبية جديدة ومباشرة إلى قطر والمساهمة في بناء وتطوير الاقتصاد القطري من خلال مسيرته العريقة، تمكن البنك التجاري من تبؤ مركز ريادي على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد والشركات ، وذلك بفضل العلاقات الوثيقة بعملائنا وما نقدمه لهم من خدمة تتميز بالابتكار المستمر. من جهته قال السيد أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية للأفراد: يشتهر البنك التجاري بخدمة عملاء عالية الجودة، فهو أول بنك يطلق مجموعة خدمات مصرفية متكاملة تم تصميمها خصيصاً للقادمين حديثاً إلى قطر، ويستقطب الموقع الإلكتروني الحياة في قطر الخاص بالبنك التجاري آلاف العملاء لما يوفّره لهم من مزايا تساعدهم على الاستقرار. لقد نلنا ثقة ورضا عملائنا واستمرارهم في اختيار البنك التجاري الحائز على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في قطر 2018 للعام الثاني على التوالي. يسرنا أن نعمل مع مركز قطر للمال، ونحن على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستساهم في دعم وتسهيل نمو الاستثمارات الجديدة في قطر. من جهته، علّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على توقيع هذه الاتفاقية بالقول: تتيح هذه المذكرة الفرصة للشركات الحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، وموظفيها، للاستفادة من الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدّمها البنك التجاري. وهو ما يمثل خطوة إضافية للمركز باتجاه تحقيق رسالته المتمثلة في تأمين منصة للشركات الراغبة بالعمل في الدولة، والتوسع إقليميا. وأود أن أتوجه بالشكر لشركائنا في البنك التجاري، تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلوها لإعداد هذه الشراكة. أما السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال، فأشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه تقدم دليلاً إضافياً على التزامنا بتأمين منصة ذات مستوى عالمي تستفيد منها شركاتنا لتوسعة أعمالها. إذ ستستفيد هذه الشركات من عروض مصرفية مخصصة لها وموظفيها، ما يسهّل لهذه الشركات عملية الانتقال إلى الدوحة، والسماح لها بالتركيز على النمو. وبمجرد تقديم إحدى الشركات الطلب إلى مركز قطر للمال، يعين المركز مدير خدمات مصرفية متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر.

وقع البنك التجاري ومركز قطر للمال على مذكرة تفاهم يتم بموجبها إحالة جميع الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال إلى البنك التجاري ليقوم بدوره في تلبية الاحتياجات المصرفية لهذه الشركات، كما يمكن للبنك تقديم الخدمات المصرفية الشخصية للموظفين الجدد والحاليين في هذه الشركات. وأوضح السيد جوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، خلال توقيع مذكرة التفاهم، أن الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر للمال ستسهم في تقديم البنك للخدمات المصرفية للشركات المسجلة لديه، وأيضا في دعم جهود المركز لجذب استثمارات أجنبية جديدة ومباشرة إلى دولة قطر والمساهمة في بناء وتطوير الاقتصاد القطري. من جانبه، أشار السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إلى أن مذكرة التفاهم تتيح الفرصة للشركات الحاصلة على ترخيص المركز، وموظفيها، للاستفادة من الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك التجاري، وهو ما يمثل خطوة إضافية للمركز باتجاه تحقيق رسالته المتمثلة في تأمين منصة للشركات الراغبة بالعمل في الدولة، والتوسع إقليمياً. بدوره، أفاد السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال، بأن مذكرة التفاهم تقدم دليلاً إضافياً على التزام المركز بتأمين منصة ذات مستوى عالمي تستفيد منها شركاته لتوسعة أعمالها، إذ ستستفيد هذه الشركات من عروض مصرفية مخصصة لها وموظفيها، ما يسهل لها عملية الانتقال إلى الدوحة، والسماح لها بالتركيز على النمو. كما أكد السيد أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية للأفراد بالبنك التجاري، ثقته في أن مذكرة التفاهم ستساهم في دعم وتسهيل نمو الاستثمارات الجديدة في دولة قطر. يشار إلى أن البنك التجاري يمتلك مجموع أصول بقيمة 146.5 مليار ريال كما في 31 مارس 2018، وبصفته بنكاً تجارياً فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في دولة قطر، وتضم شبكة البنك 29 فرعا تقدم خدمات كاملة و179 جهاز صراف آلي. ويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA2 من موديز وBBB+ من ستاندرد أند بورز، وهو مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن، وبالإضافة إلى ذلك، تعد سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في مارس 2018 هي الأكبر من نوعها في إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية.

بالتعاون مع مركز قطر للمال بمشاركة أبناء دريمة وفي إطار حملة مركز قطر للمال الرمضانية الطريق نحو الإنسانية، نظم مركز قطر للمال أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، سلسلة من ورش العمل الرمضانية ضمن مبادرة عائلة واحدة التي أطلقها المركز احتفاءً بشهر رمضان المبارك بالتعاون مع دريمة . وتهدف المبادرة إلى إشراك وتمكين مختلف فئات المجتمع القطري من خلال العمل على تعزيز المهارات لدى أفراد المجتمع، وتعزيز روح التضامن المجتمعي. وتفتتح المبادرة أعمالها خلال الأسبوع الأول من رمضان بورشةً عمل فنية لأحد رسامي الكاريكاتير الموهوبين وبمشاركة عدد من الأطفال المهتمين من مركز رعاية الأيتام (دريمة) ممن أُتيحت لهم فرصة فريدة لاكتساب مجموعة من المهارات الجديدة، وإنتاج أعمال فنية في بيئة تفاعلية مرحة.

تدخل حيز التنفيذ 25 مايو.. أعلن مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال اليوم عن تأسيس إدارة جديدة تختص بـ حماية البيانات، وذلك بالاتساق مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، والتي تدخل حيز التنفيذ في 25 مايو المقبل . وتمثل اللائحة الجديدة أكبر تغيير تشهده التشريعات المتعلقة بخصوصية البيانات منذ حوالي عقد من الزمن، وهي تسري على جميع المؤسسات التي تتولى معالجة البيانات الشخصية لأفراد يقيمون في الاتحاد الأوروبي من أية جنسية كانوا، بما في ذلك المؤسسات التي تم تأسيسها تحت مظلة مركز قطر للمال، أو في دولة قطر. ويقود إدارة حماية البيانات الجديدة مسؤول متخصص في حماية بيانات من جامعة ماسترخت الهولندية، وحاصل على اعتماد من المركز الأوروبي للخصوصية والأمن السيبراني (ECPC)، وهو يتولى مسؤولية تنفيذ وتطبيق أنظمة حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، وإدارة النزاعات ذات الصلة، وتطبيق المعايير الأوروبية المعتمدة في اللائحة العامة لحماية البيانات العامة. وخلال الفعالية الخاصة التي تم تنظيمها بمناسبة إطلاق الإدارة الجديدة، يوم 21 مايو، تحدثت السيدة لويجيا إنجياني، مسؤولة معايير التوظيف في هيئة مركز قطر للمال، عن التغييرات الأساسية التي طرأت وفق اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة، والمتطلبات الواجبة على الشركات التابعة لمركز قطر للمال التي تتعامل مع البيانات الخاصة بعملاء متمركزين في أوروبا.

أعلن مركز قطر للمال عن تأسيس إدارة جديدة تختص بـحماية البيانات، وذلك اتساقاً مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم بعد غد، الجمعة، حيث تمثل اللائحة الجديدة أكبر تغيير تشهده التشريعات المتعلقة بخصوصية البيانات منذ حوالي عقد من الزمن، وهي تسري على جميع المؤسسات التي تتولى معالجة البيانات الشخصية لأفراد يقيمون في الاتحاد الأوروبي من أي جنسية كانوا، بما في ذلك المؤسسات التي تم تأسيسها تحت مظلة مركز قطر للمال، أو في دولة قطر. ويقود إدارة حماية البيانات الجديدة التي أطلقها مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال، مسؤول متخصص في حماية البيانات حاصل على اعتماد من المركز الأوروبي للخصوصية والأمن السيبراني (ECPC)، وهو يتولى مسوؤلية تنفيذ وتطبيق أنظمة حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، وإدارة النزاعات ذات الصلة، وتطبيق المعايير الأوروبية المعتمدة في اللائحة العامة لحماية البيانات العامة. وخلال الفعالية الخاصة التي تم تنظيمها بمناسبة إطلاق الإدارة الجديدة، تحدثت السيدة لويجيا إنجياني مسؤولة معايير التوظيف في هيئة مركز قطر للمال، عن التغييرات الأساسية التي طرأت وفق اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة، والمتطلبات المتوجبة على الشركات التابعة لمركز قطر للمال التي تتعامل مع البيانات الخاصة بعملاء متمركزين في أوروبا.. وأشارت إلى أن تأسيس إدارة حماية البيانات ضمن مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال قبل البدء بتطبيق متطلبات اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي تمثل خطوة كبيرة، تعكس إلتزام مركز قطر للمال بتطبيق أرفع المعايير المعتمدة في مجال حماية البيانات. وأشارت إلى قيام مركز قطر للمال بتوفير كافة المعلومات، والوثائق، والأدوات العملية التي تحتاجها للشركات العاملة تحت مظلته للامتثال لمتطلبات قوانين حماية البيانات المعتمدة من قبل المركز واللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، بما يجنبهم العقوبات الواردة في اللائحة الأخيرة في حال عدم الامتثال، منوهة إلى أن الخطوة التالية للمركز ستتمثل في المواءمة الكاملة بين قوانين حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، والتي تتماشى حالياً مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 95/46/EC، لتكون متوافقة بالكامل مع لوائح اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال تتمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

كشف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نمواً في العالم، عن مجموعة من المبادرات الرمضانية التي تحتفي بالشهر الفضيل، والتي تندرج جميعها تحت عنوان الطريق نحو الإنسانية. ويتحضر المركز لإطلاق سلسلة من المبادرات الخاصة بشهر رمضان المبارك وما بعده، وذلك كجزء من إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للمركز، متحدون للخير، والتي تتمحور حول ركيزتين أساسيتين، هما الشباب والتعليم، وتنمية المجتمع. فمع بداية الشهر الكريم، سيستضيف مركز قطر للمال سلسلة من ورش العمل المندرجة ضمن مبادرة عائلة واحدة، حيث سيساعد متطوعو مركز قطر للمال في غرس الشعور الأسري من خلال مساعدة أفراد في المجتمع القطري على إظهار مواهبهم، والتفاعل معهم لخلق شعور أكبر بالاتحاد، ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم، وستضم ورش العمل مجموعة من الفعاليات، مثل تعليم الرسم والرسم الكاريكاتوري لأطفال من مركز رعاية الأيتام دريمة، وقراءة القصص لكبار السن في مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، وأنشطة أخرى. وعلّقت سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي بالإنابة للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، على إطلاق هذه السلسلة من الأنشطة بالقول: يتيح لنا شهر رمضان المبارك فرصة للتأمل ومراجعة الذات، وهو ما يقودنا بطبيعة الحال إلى الرغبة بمساعدة الآخرين. وتؤكد هذه السلسلة من الفعاليات الرمضانية التي ينظمها مركز قطر للمال على أننا نقف جميعاً كعائلة واحدة، ومجتمع واحد متضامن ومتكافل في قطر، وهذه هي الروحية التي تحركنا جميعاً كأفراد ومجتمع. ولتوفير المزيد من الدعم للأطفال المحتاجين خلال فترة عيد الفطر المبارك، سيبادر مركز قطر للمال أيضاً إلى تبني رعاية أيتام من دول مختلفة حول العالم، بالنيابة عن عدد من المنظمات والجهات المختلفة في قطر. أما المبادرة الأخيرة لمركز قطر للمال فتستهدف تعزيز روح العطاء خلال شهر رمضان المبارك، من خلال فعالية يداً بيد، وهي أول فعالية خيرية للـ البحث عن الكنز للعائلات في قطر، حيث ستشرع الفرق المشاركة في البحث عن هدايا رمضانية مخبأة داخل متاهة في أسباير زون.

تسهم في تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.. أطلق مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية والاستثمار الاجتماعي متحدون للخير. وتهدف الاستراتيجية إلى ضمان الالتزام بأفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى العالم، وأكثرها استدامة، والتي تساهم في تحقيق تغيير ملموس وإيجابي في المجتمع، من خلال التركيز على ركيزتين أساسيتين، هما الشباب والتعليم، وتنمية المجتمع. وتم التخطيط لمجموعة من المبادرات المختلفة تحت هاتين الركيزتين وإشراك مختلف شركاء المركز في تنفيذها. وتعليقاً على إطلاق هذه الاستراتيجية، علّق السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، بالقول: نحن في مركز قطر للمال، نثمّن العمل المبذول من أجل بناء مجتمع أكثر قوة، كما نؤمن بأن نجاح الأعمال ينعكس، أولاً، من خلال تحقيق رفاهية المجتمع الأوسع. ومن هنا يأتي حماسنا الكبير لإطلاق استراتيجية متحدون للخير، والتي ستقود جهودنا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات بشكل إيجابي. وأضاف فخرو: لطالما حظيت المسؤولية الاجتماعية للشركات باهتمام خاص من قبل مركز قطر للمال، ونحن نسعى إلى متابعة العمل وفق برامج مستدامة وواعية اجتماعياً، نتشارك من خلالها شغفنا بإحداث تغيير إيجابي. وكان مركز قطر للمال قد أطلق عدداً من المبادرات المندرجة ضمن استراتيجيته الجديدة متحدون للخير، ومن بينها الشراكة مع برنامج سيف ذا دريم لتنظيم مبادرة كرة قدم المكفوفين كرة للجميع، وهو مشروع رياضي وإنساني يهدف إلى تعزيز ممارسة لعبة كرة القدم للمكفوفين وذوي الإعاقة البصرية في قطر. كما تضمنت الاستراتيجية مشاركة المركز في إعداد فعاليات أسبوع المال العالمي الذي يقام للمرة الثانية في قطر، وهو حملة سنوية حول العالم للتوعية بأهمية التعليم المالي من خلال إشراك الأطفال والشباب في مبادرات للتعلم واكتساب العادات النافعة منذ سن مبكرة. هذا إلى جانب الشراكة التي عقدها مركز قطر للمال مع معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) في الدوحة، لتقديم أول مسابقة مالية دولية لطلاب الجامعات في الدولة. وحديثاً، أعلن مركز قطر للمال عن تفعيل برنامجه بصمة، ليكون أول برنامج من نوعه لتحفيز موظفي المركز على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، والذي يهدف إلى قياس الأثر الحقيقي الذي يتركه الفرد ضمن محيطه الاجتماعي، وتحويل موظفي مركز قطر للمال إلى نماذج للتغيير الإيجابي، يُحتذى بها في المجتمع.

أطلق مركز قطر للمال استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية والاستثمار الاجتماعي متحدون للخير، التي تهدف إلى ضمان الالتزام بأفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى العالم، وأكثرها استدامة، والتي تساهم في تحقيق تغيير ملموس وإيجابي في المجتمع، من خلال التركيز على ركيزتين أساسيتين، هما الشباب والتعليم، وتنمية المجتمع، حيث تم التخطيط لمجموعة من المبادرات المختلفة تحت هاتين الركيزتين وإشراك مختلف شركاء المركز في تنفيذها. كما تضمنت الاستراتيجية مشاركة المركز في إعداد فعاليات أسبوع المال العالمي الذي يقام للمرة الثانية في قطر، وهو حملة سنوية حول العالم للتوعية بأهمية التعليم المالي من خلال إشراك الأطفال والشباب في مبادرات للتعلم واكتساب العادات النافعة منذ سن مبكرة، هذا إلى جانب الشراكة التي عقدها مركز قطر للمال مع معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) في الدوحة، لتقديم أول مسابقة مالية دولية لطلاب الجامعات في الدولة. وأعلن مركز قطر للمال عن تفعيل برنامجه بصمة، ليكون أول برنامج من نوعه لتحفيز موظفي المركز على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، والذي يهدف إلى قياس الأثر الحقيقي الذي يتركه الفرد ضمن محيطه الاجتماعي، وتحويل موظفي مركز قطر للمال إلى نماذج للتغيير الإيجابي، يحتذى بها في المجتمع. ويحرص برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال على تأكيد التزامه بالحفاظ على مسؤولياته الأخلاقية والاجتماعية والبيئية، وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للمركز في جهود تنمية المجتمع التي تستدعي التركيز على إشراك جميع أفراد المجتمع. أما الركيزة الثانية من برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال فتختص بالتعليم والشباب، سعيا لتنشئة جيل جديد من القادة للمستقبل. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

استعرضت محكمة قطر الدولية نجاح تجربة دولة قطر في إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها، وذلك من خلال إنشاء المحكمة التي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بالمحكمة بين السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، وسعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. وتطرق الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ،خلال اللقاء، إلى النظام القضائي الخاص بالمحكمة وآلية عملها وطبيعة الدعاوى التي تختص بها وكيفية نظرها ودرجات التقاضي فيها، كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الأواصر بين محكمة قطر الدولية والمملكة المتحدة في الأمور القانونية والعدلية. من جانبه، أكد سعادة سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، أن محكمة قطر الدولية تلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات العالمية لدولة قطر ، لافتا إلى أن هناك تاريخا طويلا وممتدا من التعاون في المجالات القانونية والقضائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، ومحكمة قطر الدولية خير دليل على ذلك، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الوثيقة في المستقبل مع المحكمة. كما قام سعادة السفير بزيارة لقاعة المحكمة، حيث التقى مع فريق تسجيل القضايا في المحكمة، والذي قدم بدوره نبذة بسيطة عن نظام المحكمة الإلكترونية وما يوفره هذا النظام من إمكانية حضور أطراف الدعوى دون الحاجة لتواجدهم في قاعة المحكمة، وتساهم هذه الخاصية في توفير الجهد والمال وأيضا ضمان سرعة البت في النزاعات والدعاوى المعروضة أمام المحكمة.