وقعت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال لتوفير فرص تعليمية مميزة وتمكين الشباب في الدولة، إضافة إلى تطوير فرص التعلم مدى الحياة للشباب القطري، من خلال الشراكات الفاعلة بين جميع الجهات المعنية بالدولة. وقع المذكرة السيد عمران حمد الكواري، الرئيس التنفيذي بالإنابة والمدير التنفيذي بمكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال. وتتضمن الاتفاقية العمل على تنظيم باقة من المسابقات وورش العمل والفعاليات ذات الصلة بتأسيس الأعمال، كما سيتم توفير أنشطة لريادة الأعمال موجهة لطلاب جامعات المدينة التعليمية. بالإضافة لذلك، سيقدّم مركز قطر للمال العديد من الفرص التدريبية للطلاب، وسيحثهم على إطلاق أعمالهم الخاصة من خلال المنصة التي يوفرها. وبهذه المناسبة، صرحت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر بقولها: نسعى في مؤسسة قطر إلى تزويد الشباب بالمعرفة والثقة والمهارات التي يحتاجون إليها للتفوق على المستويّين الشخصي والأكاديمي. ولهذا السبب، يسعدنا التعاون مع مركز قطر للمال، لتقديم فرص تعليمية إضافية لطلابنا في المدينة التعليمية. وهو ما سيساعد بدوره في توفير قوى عاملة على درجة عالية من الكفاءة والتنوع لتلبي الاحتياجات على الصعيدين الوطني والدولي. من جهته، علّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على توقيع هذه الاتفاقية بالقول: يسعدني ويشرفني الإعلان عن تعزيز وتوطيد العلاقات التي تجمع بين مؤسسة قطر ومركز قطر للمال. إن الجهود التي تبذلها مؤسسة قطر لإحداث تغيير نوعي في المنطقة وإرساء نموذج قطري رائد يُحتذى به على الصعيد الدولي، تمثل مصدر إلهام لنا جميعاً. كما أن هذه الاتفاقية، التي تجمع بين كيانين قطريين بارزين، تعكس التزامنا الثابت بالاستثمار في قطر، والشباب القطري. وتابع الجيدة قائلاً: يتمحور جزء أساسي من إستراتيجية مركز قطر للمال حول تطوير قطاع الأعمال، وقطاع الخدمات المالية ذات المستوى العالمي، وهو ما يتوافق مع عنصر التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، ويعكس التزامنا المستمر بالمساهمة في تعزيز رفاهية المجتمع المحلي. ونحن نثق بأن هذا التعاون سيؤدي بنا حتماً إلى إطلاق عدد من المبادرات الملموسة، والمزيد من الأبحاث وفرص العمل، وتطوير المهارات بما فيه صالح مختلف الأطراف المعنية.

أحيا مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، اليوم العالمي للزراعة، من خلال فعاليات خاصة نظمها في مشيرب قلب الدوحة، يوم الخميس 29 مارس الماضي. وتندرج هذه المبادرة ضمن أنشطة برنامج بصمة الذي أطلقه المركز حديثاً بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية للعاملين فيه. وأظهر المتطوعون المشاركون في الفعالية، من مختلف كيانات مركز قطر للمال، حرصهم الكبير على المساهمة في خلق مجتمع أكثر صحة واخضراراً، حيث بادروا إلى غرس البذور الأولى في الحدائق العضوية بمنطقة مشيرب، وهي جزء من المنطقة السكنية الواقعة ضمن مشروع مشيرب قلب الدوحة. وعندما يحين موعد حصاد هذه المزروعات، سيتم تقديمها للعمال المشاركين في أعمال البناء ضمن مشروع مشيرب قلب الدوحة، والذي سيضم مقر مركز قطر للمال في المستقبل. وكعادته كل عام، احتفى مركز قطر للمال، أيضاً، بفعالية ساعة الأرض التي شاركت فيها قطر والعالم يوم السبت 24 مارس، حيث عمد المركز إلى إطفاء الأنوار في برجي مركز قطر للمال 1 و2، من الساعة 8:30 مساءً حتى 9:30 مساءً. وأشار السيد يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، إلى أن فعاليتي اليوم العالمي للزراعة وساعة الأرض تسلطان الضوء على أهمية الوعي البيئي بالنسبة لمستقبل دولة قطر، والعالم كله. وتساعد هذه الفعاليات في إظهار التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يقوم به كل شخص بجهد بسيط، سواء عن طريق زراعة حديقة، أو أن يكون أكثر وعياً تجاه ترشيده استخدام الطاقة. وعندما نقوم بتجميع هذه الجهود الفردية مع بعضها، نتلمس حينها المنافع الإيجابية الكبيرة التي تم تحقيقها لفائدتنا جميعاً، والتي يفخر مركز قطر للمال بأن يكون مساهماً فيها. فيما قالت الآنسة نورة الرميحي مدير الاتصال والعلاقات العامة في مشيرب العقارية: إننا في مشيرب فخورون بالعمل إلى جانب شركائنا مركز قطر للمال من أجل إعتماد طرق مميزة لإنشاء حدائق خضراء على امتداد مشروع مشيرب قلب الدوحة. هذا ومن خلال تلك الخطوة نحن نؤكد التزامنا وحرصنا على تحقيق أحد أهم أهدافنا الرئيسية في مشروعنا الرائد والمتمثل في تقديم مختلف المبادرات الصديقة للبيئة . نحن نسعى إلى تجديد وسط العاصمة في ظل تبني منظومة الاستدامة التي تعد بمثابة محور أساسي لتشجيع الاهتمام بالبيئة وتأثير السكان عليها.

التزام الجهتين المستمر بتعزيز التعاون الرقابي أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم عن توقيع مذكرة التفاهم بين الجهتين بشأن أنشطة إدارة الاستثمار للصناديق الاستثمارية المؤسسة في الدولة أو في مركز قطر للمال بين الجهتين، وقد وقّع الاتفاقية كل من السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية والسيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتشكل هذه الاتفاقية أساساً رسمياً للتعاون والإقرار المتبادل للتعاون ما بين الجهتين في المسائل التي تخصّ الترخيص والتنظيم والإشراف على إدارة استثمارات الصناديق المنشأة في المؤسسة في دولة قطر وفي مركز قطر للمال. وبموجب هذه الاتفاقية، سيُسمح للشركات المرخصة من الهيئة وتلك المصرّح لها من هيئة التنظيم بمزاولة أنشطة إدارة الاستثمار للصناديق المؤسسة في قطر الاستثمارية من دون اشتراط الحصول على ترخيص أو تصريح آخر من الجهة الرقابية المقابلة. حيث تنص الاتفاقية الجديدة على السماح لشركات إدارة الاستثمار المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بإدارة الاستثمار لصندوق استثماري مؤسس في مركز قطر للمال من دون اشتراط الحاجة الى الحصول على تصريح آخر بمزاولة هذا النشاط من قبل هيئة التنظيم وإنما يكتفي بالتسجيل لديها بالمركز، ويُعمل بهذه الإجراءات ترتيبات أيضاً بالنسبة إلى شركات إدارة الاستثمار المصرح لها من هيئة التنظيم فيُسمح لها بموجب مذكرة التفاهم بتقديم خدمات إدارة الاستثمار لأي صندوق استثماري مؤسس في الدولة ومنها الصناديق المدرجة في بورصة قطر، من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص آخر من الهيئة ويكتفى بالتسجيل لدى قطر للأسواق المالية فقط، ستسمح هذه الاتفاقية الجديدة بين الهيئة وهيئة التنظيم بإرساء التوافق بين متطلبات الترخيص فيما بينهما، وتوضيح المتطلبات الرقابية المطبقة على الشركات الممارسة لإدارة الاستثمار وتسريع عملية تطوير قطاع إدارة الأصول في دولة قطر. وتعكس هذه المذكرة التزام الجهتين المستمرّ بتعزيز التعاون الرقابي، وتطوير الأسواق المالية القطرية، والإبقاء على مكانة قطر كموقع مفضل للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبهذه المناسبة، علّق السيد ناصر الشيبي قائلا: إن هيئة قطر للأسواق المالية تسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي تعد خطوة أخرى من الخطوات التي تتخذها الهيئة إلى تذليل كافة التحديات أمام تطوير سوق رأس المال في الدولة وزيادة جاذبيته لممارسي نشاط إدارة الاستثمار وتوفير خدمات تصب في مصلحة المستثمر المحلي أو الأجنبي على حد سواء، بما يعكس متانة وقوة الاقتصاد القطري، وأضاف إن الهيئة تعمل على التنسيق الدائم والتعاون مع الجهات العاملة في الدولة ذات الصلة بنشاط سوق رأس المال من اجل دعم الاقتصاد الوطني.

شارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نمواً في العالم، في فعاليات الدورة الرابعة من منتدى آسيا للاستثمار الأجنبي المباشر، التي انعقدت في هونج كونج، يومي 22 و23 مارس الجاري. وضم المؤتمر مشاركين من مؤسسات أكاديمية وحكومية وخاصة، حيث تم التركيز على المناطق الاقتصادية الخاصة، وهي مناطق محددة تتمايز باعتمادها أنظمة مغايرة للأنظمة المعمول بها في البلدان الأخرى المحيطة بها، وتطرقت مناقشات المنتدى إلى الفرص والتحديات التي تفرضها هذه المناطق على الدول المضيفة لها. وتوجّه الجيدة بكلمة إلى حضور المنتدى، أشار فيها إلى أن العلاقات التي تربط دولة قطر بشركائها في آسيا تشهد المزيد من النمو، عاماً بعد عام. والدليل على ذلك أن أكثر من 22% من الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال في عام 2016 تقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من ضمنها شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وغيرهما من الشركات. كل هذا يدل على عمق العلاقات القوية التي تربط قطر بشركائها في آسيا، والتي نتمنى أن تواصل نموها خلال السنوات القادمة. وتندرج مشاركة مركز قطر للمال في هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتعزيز موقع دولة قطر باعتبارها وجهة مثالية للشركات التي تسعى إلى توسيع عملياتها لتشمل منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من مشاريع البنية التحتية في الدولة التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. وعلى غرار الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، تتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام، حيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها بالعملة المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى إتاحة الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر بنسبة 100%، فضلاً عن معدل ضريبة تنافسي للشركات يبلغ 10% على الأرباح من مصادر محلية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من معاهدات منع الازدواج الضريبي تضم أكثر من 60 بلداً حول العالم.

اختتم مركز قطر للمال مشاركته في النسخة السابعة من قمة أولوداغ الاقتصادية التي عقدت مؤخرا بمدينة أولوداغ التركية وشارك بها أكثر من 1300 مندوب من جميع أنحاء العالم لمناقشة المواضيع الاقتصادية المحلية والعالمية. وأوضح مركز قطر للمال ، في بيان له اليوم ، أن المشاركة في القمة التي نظمتها مجلتا كابيتال والإيكونوميست التركيتان، جاءت في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائجة للشركات التي تسعى إلى توسيع فرصها في منطقة الشرق الأوسط والاستفادة من برنامج تطوير مشاريع البنية التحتية في دولة قطر الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن قمة أولوداغ الاقتصادية وفرت منصة مثالية لمناقشة الفرص والتحديات الاقتصادية مع قادة الأعمال من جميع دول العالم، ومن تركيا على وجه الخصوص.. مشيرة سعادتها إلى أن هناك أكثر من 200 شركة تركية تعمل بالفعل في قطر، آمله في أن يستمر هذا العدد بالنمو بفضل الروابط القوية بين البلدين، التي برهنت عليها هذه القمة. وتعد تركيا من الأسواق الرئيسية المستهدفة لخطط التنويع الاستراتيجية التي يطبقها مركز قطر للمال، خاصة وأن دولة قطر وتركيا تتمتعان بروابط استراتيجية متينة قائمة على العلاقات التاريخية الوطيدة في العديد من مجالات التعاون. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة100 بالمئة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية.

عقد اجتماعات رفيعة المستوى في سلطنة عُمان .. عقد وفد من مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، عددًا من الاجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلين للحكومة والقطاع الخاص في سلطنة عُمان. سلطنة عمان والتقى وفد مركز قطر للمال برئاسة السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال مع سعادة الدكتور علي السنيدي، وزير الاقتصاد والصناعة العُماني، وسعادة يحيى الجابري، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وسعادة الشيخ عبدالله السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وسعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة. كما تم عقد اجتماع خاص مع نخبة من رجال الأعمال وأعضاء فريق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وصرّح السيد يوسف محمد الجيدة حول هذه الزيارة، قائلًا: تبرز أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية الآن أكثر من أي وقت مضى، وتشهد هذه الزيارة رفيعة المستوى إلى سلطنة عُمان على جهودنا الرامية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتوسيع نطاقها. وقد زودتنا الاجتماعات بفرصة لمناقشة الطرق التي يمكننا من خلالها التعاون لتحقيق مصالحنا المشتركة، وسمحت لنا بعرض الفرص المتاحة في السوق القطرية المزدهرة. وجاءت سلسلة الاجتماعات الأخيرة التي عقدها مركز قطر للمال في سلطنة عُمان في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لتعزيز مكانة قطر كوجهة بارزة للشركات التي تسعى لتوسيع فرصها في منطقة الشرق الأوسط والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق القطرية كبرنامج تطوير البنية التحتية في دولة قطر، الذي تتجاوز قيمته عدة مليارات من الدولارات. وعلى الرغم من التحديات الإقليمية، سجل مركز قطر للمال زيادة سنوية نسبتها 66% في ترخيص الشركات الجديدة (خلال الفترة من 1 يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2017). ووصل العدد الإجمالي للشركات المسجلة في منصة مركز قطر للمال إلى 461 شركة (وفقًا للأرقام المسجلة في 31 ديسمبر 2017)، مقارنة بعدد 348 شركة مسجلة في نهاية شهر ديسمبر 2016، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 32.5% على أساس سنوي. ويضم مركز قطر للمال حاليا 485 شركة منضوية تحت مظلتها حتى تاريخ 1 مارس الجاري.

لندن وسنغافورة وألمانيا مهتمة ببيئة الاستثمار القطرية شهد مركز قطر للمال في الآونة الأخيرة اهتماما من القائمين على قطاعات متنوعة على غرار تلك التي تنشط في أسواق لندن، ومانشستر، وهونج كونج، وسنغافورة، وألمانيا، والتي ستساهم دون شك في دفع حجم الاستثمارات داخل المركز الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز تنويع الاقتصاد القطري في الفترة القادمة لدور الشركات العاملة تحت مظلته في تنشيط النسيج الاقتصادي الموجود في الدولة. ويسعى القائمون على المركز إلى رفع حجم الاستثمارات التي يستقطبها المركز من نحو 75 مليار ريال في الوقت الحالي إلى نحو 200 مليار في غضون السنوات الخمس القادمة ، حيث من المنتظر أن يتضاعف عدد الشركات الراغبة في اتخاذ المركز قاعدة لادارة نشاطها سواء في قطر أو المنطقة أو باقي دول العالم. وارتفع عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال خلال 2017 بنسبة 32.5% على أساس سنوي. ووفقا لمتابعات الشرق فقد وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال إلى 461 شركة، مقارنة بـ348 شركة مسجلة في نهاية ديسمبر عام 2016، وسط توقعات بتحقيق المزيد من التحسن خلال عام 2018. وأعلنت هيئة مركز قطر للمال أنها حققت معدل نمو قياسي في عدد الشركات الجديدة المرخصة خلال عام 2017، حيث سجلت زيادة نسبتها 66%. ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريباً عن إدراج محفظتين ببورصة قطر حيث سيتم إدارتهما عن طريق شركات قطرية مرخصة بالمركز. وتم تأسيس المركز عام 2005 في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. ويتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تُجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100%، فضلا عن حوافز ضريبية على الشركات بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. وتؤكد النتائج المحققة جاذبية منصة مركز قطر للمال وانفتاح السوق القطرية على العالم. ويتميز نموذجنا بتفرده في المنطقة، وتشهد الأعداد المتزايدة من المؤسسات من قطر وجميع أنحاء العالم بوضوح فوائد القدوم إلى قطر والانضمام إلى منصة مركز قطر للمال.

تشارك دولة قطر في فعاليات الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذى يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 6 وحتى 10 فبراير 2018. ويتم تنظيم المعرض برئاسة وزارة التجارة والصناعة بالكويت وبالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة تحت شعار الشركات بين المنشآت الصغرى والمتوسطة رافعة للاندماج والتعاون التجاري والاقتصادي، وذلك بالتزامن مع معرض الكويت الدولي الثاني ، وسيتم افتتاح المعرض من قبل وزير التجارة والصناعة الكويتي بحضور سفراء البلاد العربية والدول الإسلامية. ويضم جناح دولة قطر المشارك في المعرض وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر ومركز قطر للمال ، وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) ، إلى جانب 13 شركة من شركات القطاع الخاص القطري. وسوف تسلط وزارة الاقتصاد والتجارة خلال مشاركتها في المعرض الضوء على المناخ الاستثماري في دولة قطر ، وعرض الخدمات التي تقدم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وإنهاء المعاملات ، وتسهيل المعوقات التي قد تواجه المستثمر مع الجهات ذات الصلة، هذا إلى جانب عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار في دولة قطر ، ومدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة، حيث أصبحت دولة قطر إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار، كما تستعرض الوزارة القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في دولة قطر مثل قانون الاستثمار لغير القطري ، والذي يسمح بتملك 100% في جميع القطاعات، بالإضافة إلى شرح للحوافز والمميزات التي تعطى للمستثمرين مثل الإعفاء من الضرائب للمشاريع الصناعية. هذا ويعتبر المعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المتعدد القطاعات ، ملتقى لرجال الأعمال وهيئات تنمية التجارة والجمعيات المهنية في العالم الإسلامي ، كما يشكل منبرا للفاعلين الاقتصاديين في الدول الأعضاء لعرض منتجاتهم وخدماتهم وعقد صفقات تجارية وعلاقات شراكة.

التقى ممثلون عن مكتب معايير التوظيف في مركز قطر للمال مع ممثلين من مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورينو الإيطالية في بداية شهر يناير الجاري لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة بين الجانبين. ويتميز مكتب معايير التوظيف بأنه المؤسسة التابعة لمركز قطر للمال المسؤولة عن إدارة لوائح التوظيف بالمركز وتنفيذها. كما يُشكل المكتب مركزًا فريدًا لتسوية نزاعات التوظيف الإدارية، حيث يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية. وتتمثل مهمة المكتب في تعزيز العلاقات العادلة، والمستقرة، والبناءة في مكان العمل، والحيلولة دون وقوع الخلافات، وتسوية المنازعات من خلال خبراء التسوية المؤهلين والمعتمدين من منظمة العمل الدولية. ويستعد مكتب معايير التوظيف لتنفيذ نظام شامل ومحَدث لمعلومات سوق العمل - يتسق مع لوائح منظمة العمل الدولية - بحيث يعمل على جمع وتخزين وتحليل بيانات سوق العمل، وتقييم توجهات السوق بهدف تطوير وتصميم سياسات جديدة لتعزيز مسيرة نمو مجتمع الأعمال بمركز قطر للمال. وبالإضافة إلى الوظائف المرتبطة بالتوظيف، يضطلع مكتب معايير التوظيف بالمسؤولية عن لوائح وقواعد حماية البيانات التي لا تزال قيد المراجعة بهدف مواءمتها مع اللوائح العامة لحماية البيانات في الإتحاد الأوروبي التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر مايو 2018. وصرحت لويجيا إنجياني، مسؤولة معايير التوظيف بهيئة مركز قطر للمال، قائلة: لقد كان من دواعي سروري أن أحظى بشرف تمثيل مركز قطر للمال واستكشاف مجالات التعاون المحتملة مع مركز التدريب التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو. ويمثل التعاون مع منظمة العمل الدولية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمكتب معايير التوظيف ومركز قطر للمال في ظل سعينا الدؤوب لضمان التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وانني أتطلع إلى المصادقة على تعاوننا، واستضافة ممثلي منظمة العمل الدولية ومركز التدريب التابع للمنظمة خلال فعاليتنا المقبلة بدولة قطر.

باعتباره غير مرخص من قبلها .. حذرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستثمرين والمستهلكين من التعامل مع صندوق استثماري مزعوم يدعي العمل في الدوحة ، حيث شددت الهيئة على ضرورة تفادي التعامل مع شركة الخدمات الاستثمارية القطرية المزعومة التي تدعى شركة قطر الاستثمارية وأي شخص يرتبط بهذه الشركة ، مشيرة الى ان هذه الشركة تقدم نسب ارباح تبلغ 3000 % على عائدات الاستثمار خلال 24 ساعة ، وهي ليست مرخصة من قبل هيئة مركز قطر للمال ولا تملك تصريحا بمزاولة الأعمال من قبل هيئة التنظيم . وأوضحت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في بيان صحفي أن هذه الشركة تدعي على موقعها الالكتروني www.qatar-investment.biz ، ادعاء أول خاطئا وهو ارتباطها بشركة قائمة في المركز وحائزة على تصريح من قبل هيئة التنظيم بمزاولة الاعمال ، هي شركة شركة كيوانفست ذ.م.م ، اما الادعاء الثاني الخاطئ فهو عنوانها وهو ص .ب 22504 الدوحة ، والذي تبين انه عنوان كيان غير تابع لمركز قطر للمال في الدوحة . ويمكن للمستهلك التأكد من الشركات عبر تفحص السجلات العامة لهيئة التنظيم والتأكد من ذلك بنفسه عبر زيارة موقعها الإلكتروني www.qfcra.com .

أصدر مركز قطر للمال اليوم بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، تقريرا حول التمويل الإسلامي في دولة قطر بعنوان توسعة الآفاق، قدم تحليلات مفصلة ومعلومات رئيسية عن تطور قطاع التمويل الإسلامي في قطر، واستعرض التطورات الأخيرة في هذا القطاع وفي اقتصاد الدولة بشكل عام. وذكر التقرير الذي أطلق اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي، أن قطر باتت تحتل مكانة عالمية مرموقة في قائمة الاقتصادات العالمية الأكثر تطورا في مجال التمويل الإسلامي، حيث نمت أصول القطاع فيها بمعدل نمو مركب بلغ 11 بالمائة خلال الفترة ما بين 2012-2016، وذلك بأصول إجمالية بلغت 107 مليارات دولار، متأثرة بشكل أساسي بقطاعها المصرفي التقليدي القوي الذي تطور بشكل أسرع في نفس الفترة الزمنية بمعدل نمو مركب بلغ 13بالمائة ليصل إجمالي أصوله إلى 89 مليار دولار. ويعتبر التقرير الإصدار العاشر من سلسلة تقارير حول التمويل الإسلامي في عدد من الدول المختلفة التي يتم نشرها بصورة مشتركة من قبل وكالة تومسون رويترز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وهو عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بهدف دعم تنمية قطاع التمويل الإسلامي العالمي في قطر من خلال توفير المعلومات والأفكار المفيدة في تطوير القطاع. وسلط التقرير الضوء على المصارف الإسلامية، التي تمتلك 84 بالمائة من الأصول المالية الإسلامية بقيمة 323 مليار ريال طبقا لإحصاءات عام 2016، حيث شكلت البنوك الإسلامية المحرك الرئيسي لنمو قطاع التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة، فيما شكلت المؤسسات المالية التكافلية وغير المصرفية مجتمعة نسبة 2 بالمائة فقط من إجمالي الأصول المالية الإسلامية في عام 2016. وبلغت قيمة الأصول في القطاع المالي غير المصرفي 3.9 مليار ريال، بينما كان قطاع التكافل في قطر أقل أداء من التأمين التقليدي من حيث اختراق السوق والنمو بقيمة 2 مليار ريال في عام 2016، وتمثل الصكوك نسبة 15 بالمائة من إجمالي أصول التمويل الإسلامي، بإجمالي 57 مليار ريال، كما تشكل صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أكثر من نصف قطاع إدارة الأصول في قطر، وذلك بقيمة بلغت 541 مليون ريال. وفي هذا الصدد، دعا السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى تضافر الجهود لاستقطاب الأعمال والمستثمرين إلى الدولة، ما يسهم في تحقيق هدف التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.. مؤكدا استمرار مركز قطر للمال، في تحقيق رسالته الرامية إلى أن يكون قطبا عالميا للمال والاستثمارات. بدوره قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة، وهو الجهة الراعية للمؤتمر، إن الصناعة المالية الإسلامية حظيت باهتمام كبير من المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة من أجل تطوير أدواتها لمواكبة النمو الاقتصادي السريع وإيجاد الحلول والفرص المتاحة لتلبية الحاجة الاقتصادية وفق الطرق والأساليب المعاصرة. وأضاف أن الصيرفة الإسلامية حققت نموا لافتا في السنوات الأخيرة فتدفقت مبالغ كبيرة في شرايين هذه الصناعة التي فتحت باب السباق مع البنوك التقليدية لاقتناص أكبر حصة من حجم الأموال الباحثة عن الاستثمار في المنطقة. من جانب آخر، أشار الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز قطر للمال إلى أن التمويل الإسلامي أظهر نموا ثابتا لأكثر من عقد من الزمن، حيث شهدت الأصول الإسلامية العالمية نموا من حوالي 200 مليار دولار في عام 2003 إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية عام 2016، ومن المتوقع أن يستمر النمو ليصل إلى حوالي 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2022، بمعدل نمو مركب يصل 9.4 بالمائة، وذلك بفعل عوامل متعددة من أهمها ارتفاع طلب المستثمرين التقليديين على الصيرفة المطابقة للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى زيادة وتسهيل وصول المجتمعات الإسلامية إلى المنتجات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية وبمعدل ربح متيسر. ولفت إلى الإمكانيات النمو والتطور الواعدة لقطاع التمويل الإسلامي على المستوى المحلي، عبر بناء مركز للتميز، وتعزيز التنسيق في مجال الحوكمة الشرعية، والاستفادة بشكل أكبر من الصكوك، والاستفادة من النمو الهائل الذي يشهده القطاع المصرفي التقليدي، والذي يمكن توجيهه إلى مجال الصكوك وإدارة الأصول والتمويل غير المصرفي المطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية.

تحت رعاية معالي رئيس الوزراء وينطلق الثلاثاء القادم إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال خلال المؤتمر السليطي: المؤتمر يطرح مشروعاً متكاملاً لبناء جيل الصناعة المالية الإسلامية الجيدة: جعل قطر مركزاً رائداً وعاصمة للصيرفة الإسلامية الخاجة: نشر ثقافة الصناعة المالية وتطوير أدواتها الدريعي: مخرجات المؤتمر تدعم تطوير الصيرفة في قطر والعالم العبد القادر: تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في تنمية المجتمع تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة المؤتمر الدولي الرابع للمال الإسلامي تحت عنوان المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي يوم الثلاثاء القادم، وذلك بمشاركة أكثر من 800 من العلماء والباحثين والمسؤولين الماليين المحليين والدوليين والمصرفيين ونخبة من الأكاديميين والخبراء في القطاع المالي في أكثر من 20 دولة بالوطن العربي والعالم، كما سيشهد المؤتمر إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال، ومن المتوقع أن تساهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم. تطوير الصيرفة وبهذه المناسبة أكد الدكتور خالد السليطي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة أن المؤتمر في نسخته الرابعة يشكل امتدادًا للنجاحات التي حققتها مؤتمرات الدوحة السابقة للمال الإسلامي، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تطوير أدوات التمويل الإسلامي للاستفادة من العالم الرقمي وإيجاد الحلول العلمية والعملية للتحديات المعاصرة، والإسهام في المقاربة الشرعية والقانونية في صياغة وهيكلة عقود التمويل الإسلامي وتطوير بيئة التحكيم، بالإضافة إلى التعرف على الأدوات الاستثمارية المعاصرة التي تعزز الإسهامات التنموية للوقف بما يتوافق مع رؤية قطر الاقتصادية، ويتميز المؤتمر بأنه يهدف كذلك إلى طرح مشروع متكامل لبناء جيل الصناعة المالية الإسلامية وبيان أثر ذلك على التنمية الاقتصادية. وحول محاور المؤتمر أوضح سعادة الدكتور خالد السليطي أن المؤتمر يناقش أربعة محاور رئيسة، الأول بعنوان: التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، والثاني يتحدث عن المالية الإسلامية بين الأحكام الشرعية والأنظمة القانونية، والثالث يناقش الوقف المعاصر ودوره في التنمية الاقتصادية، والرابع حول البناء المعرفي لجيل الصناعة المالية الإسلامية، كما يشهد المؤتمر حدثًا اقتصاديًا نوعيًا يتمثل في إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال. بيئة محفزة من جانبه قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال إن شراكتهم ورعايتهم لهذا المؤتمر نابعة من قناعتهم بأهمية الدور الذي يؤديه قطاع التمويل الإسلامي محليًا وعالميًا، وما تتميز به قطر من بيئة داعمة ومشجعة لحركة الاستثمار في الصناعة المالية الإسلامية كونها من أوائل الدول في المنطقة التي احتضنت الصيرفة الإسلامية ووفرت البيئة التنظيمية لرؤوس الأموال الخارجية للاستثمار الإسلامي داخل قطر من خلال مختلف الهيئات الرقابية والتنظيمية بما فيها هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأضاف الجيدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن المؤتمر أن مركز قطر للمال يسعى لإطلاق تقريره الاقتصادي حول قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة بالتعاون مع شركة تومسون رويترز كأولى فعاليات مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي. وأوضح الجيدة أن الصيرفة الإسلامية تشهد توسعا كبيرا وهناك كثير من البنوك العالمية أنشأت إدارات متخصصة في هذه الصيرفة، لافتا إلى أن مركز قطر للمال ينظر إلى الصيرفة الإسلامية كجزء حيوي ومهم ضمن إستراتيجية المركز التي أطلقها مؤخرا، حيث يعمل المركز على تهيئة البيئة المناسبة لتطور هذا القطاع المالي بما فيها موضوع التحكيم، ونعمل على أن نجعل دولة قطر مركزا رائدا وعاصمة للصيرفة الإسلامية، خصوصا أن لدينا أفضل البنوك الإسلامية وشركات التكافل وأفضل الجامعات، منوها إلى وجود خطط لجعل مؤتمر المال الإسلامي يقام بشكل سنوي . من جهته عبر السيد طلال الخاجة الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال ببنك بروة عن سعادته لرعاية هذا المؤتمر، وأوضح أن دولة قطر تتميز اليوم في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، تماشياً مع خطتها الرائدة نحو تحقيق رؤيتها الشاملة، ويأتي دعمنا لهذا المؤتمر ضمن إطار ما التزمنا به تجاه مجتمعنا وتحملنا مسؤوليته منفردين أو مع شركائنا كبيت المشورة، وهو نشر ثقافة الصناعة المالية وتطوير أدواتها، معربين عن ثقتنا في نجاح ونهضة الصيرفة الإسلامية وقدرتها على تحقيق أهدافها. جرأة في طرح الموضوعات وشدد الدكتور أسامة الدريعي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة على أن النمو المتزايد للصناعة المالية الإسلامية رغم ما تشهده الساحة من متغيرات وتحديات اقتصادية يثبت كفاءة أدوات التمويل الإسلامي وفاعليتها لاحتواء الصدمات المالية والتكيف مع المستجدات، والسبب في ذلك يرجع لطبيعة تلك الأدوات المعتمدة على أصول الشريعة الإسلامية التي تحصنها من التعرض للمخاطر وتعتمد العدل في توزيع المخاطر المحتملة بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لما تتميز به من مرونة تستوعب كافة المستجدات وفق الأصول الشرعية. وأوضح الدريعي أن هذا اللقاء العلمي الدولي هو نتاج شراكة إستراتيجية مع مركز قطر، وتعاون مثمر مع كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة في سبيل إنجاح هذا الحدث العظيم، لافتا إلى أن ما يميز المؤتمر هو الجرأة في طرح الموضوعات، حيث يناقش لأول مرة مسألة البناء المعرفي لجيل الصناعة المالية الإسلامية، منوها إلى أن الهدف هو تأهيل جيل من الشباب قادر على تحمل هذه المسؤولية في قطر والعالم، هذا بالإضافة إلى مناقشة موضوع الوقف، وكيف يمكن استثمار أموال الوقف، وبالتالي فإن مخرجات المؤتمر ستكون إضافة مهمة لتطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم. وتناول الأستاذ الدكتور خالد العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر دور الكلية في هذا المؤتمر، لافتا إلى أن كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر تحرص على تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في تنمية المجتمع من خلال المشاركات والمبادرات المجتمعية ومن هنا كانت مشاركتنا في مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي الذي يعكس ضرورة ترابط الجانب المعرفي والجانب العملي والتطبيقي وخاصة في موضوع مناهج التمويل الإسلامي وبما يسهم في تعزيز دور خريجينا وأيضاً المؤسسات المالية في التنمية المستدامة. أما الدكتور سيد ناظم رئيس مركز التمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة فقد أكد أن الكلية سعت منذ نشأتها وعبر برامجها الأكاديمية ومراكزها البحثية المتميزة لتكون مقرًا رائداً للدراسات الإسلامية المعاصرة والتمويل الإسلامي، لذا فإن مشاركة الكلية في هذا الحدث الهام يعبر عن رؤيتنا حول أهمية قطاع التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي المعاصر وارتباطه بصياغة السياسات وإدارة الأنظمة الاقتصادية.

ينطلق يناير القادم بالدوحة تنطلق فعاليات مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي تحت رعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وذلك يوم الثلاثاء الموافق التاسع من يناير القادم في فندق الشيراتون، بتنظيم من شركة بيت المشورة للإستشارات المالية بالتعاون مع مركز قطر للمال. ويعقد المؤتمر تحت عنوان المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي.

قام وفد من الشركاء الكوريين لحاضنة قطر للأعمال Kstartups بزيارة لمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في إطار زيارة الأعمال التي يقوم بها الوفد إلى دولة قطر. وتهدف الزيارة التي تنظمها حاضنة قطر للأعمال إلى مساعدة الشركاء الكوريين في تقييم فرص الأعمال المتاحة للمستثمرين الأجانب في قطر. وتتميز مؤسسة Kstartups بأنها تضم تسع شركات كورية ناشئة كانت وقعت مذكرة تفاهم مع حاضنة قطر للأعمال خلال شهر ديسمبر 2016، وستقوم تلك الشركات بزيارة جهات مختلفة في الدوحة خلال شهر ديسمبر الجاري. وخلال الجولة التي قام بها الوفد الزائر إلى مقر مركز قطر للمال، أعلن السيد يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، التزام المركز بتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وتعزيز مكانة قطر بوصفها المركز التجاري والمالي الرائد في المنطقة.. مشيرا إلى أنه على مدار العام الماضي، كانت أكثر من 22 بالمائة من الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال من قارة آسيا. وأضاف أن هذا التوقيت مثالي أمام الشركات للتوسع في قطر لأن الشركات والمؤسسات الأجنبية لديها فرص وفيرة لخدمة سوق أثبت مرونته وصموده. وأكد أن السوق القطري يواصل نموه وتطوره، معربا عن تفاؤله بقدرة الشركات الكورية على لعب دور مهم في هذا النمو. وشدد فخرو على استمرار مركز قطر للمال في دعم الدور المتنامي لمجال الابتكار وتطوير الأعمال، معبرا عن سعادته باستضافة الجولة الخاصة بوفد Kstartups لتعريفه بمنصة الأعمال الخاصة بالمركز. من جانبها، أوضحت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية الشركات الناشئة الكورية Kstartups في العام الماضي، استمر التعاون بين الطرفين على مستويات مختلفة ، قام أعضاء فريق عمل من حاضنة قطر للأعمال ووفدٌ من شركات ناشئة بعضها مختارة من قبل حاضنة قطر للأعمال بزيارة كوريا الجنوبية، لتبادل المعرفة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. وأكدت المضاحكة أن خطة الحاضنة الحالية تتمثل في توسيع نطاق التعاون بين الطرفين القطري والكوري وتقديمهم إلى مجموعة متنوعة من المؤسسات المعنية في قطر، مشيرة إلى أن مركز قطر للمال أحد أكبر هذه الجهات المعنية، بغية إتاحة الفرصة لتطوير شراكات وتبادل المنفعة مع الشركات الكورية، بما يتيح الفرصة لهذه المؤسسات للاستفادة من خبرات الشركات الناشئة الكورية. من جانبه، قال السيد دايهو كيم، رئيس جمعية الشركات الناشئة الكورية Kstartups إن الخدمات التي يقدمها مركز قطر للمال توفر فرص عملٍ عديدة ومتنوعة للسكان في قطر ومنطقة الشرق الأوسط، مشددا على أهمية الشراكة مع قطر لتحقيق أهداف النمو المتوخاة. وأضاف كيم أن غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بجداولها الزمنية المحددة تدعم جهود قطر على طريق النجاح، وهذه هي القيم الأساسية القوية التي تعيشها الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في بلادنا. وتعتبر كوريا الجنوبية من أكبر الشركاء الاقتصاديين لقطر في حجم الاستيراد ، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الدؤوبة التي يبذلها مركز قطر للمال لدعم نمو الأعمال. وضمن البرنامج الدولي الذي ينفذه المركز من أجل الترويج لقطر كوجهة بارزة للشركات التي تسعى إلى توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.