وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، وذلك بحضور السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيدة لانا خلف المدير العام لمايكروسوفت قطر، بالإضافة إلى حضور العديد من المسؤولين الممثلين لكلتا الجهتين. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى تسهيل التعاون الاستراتيجي بين مركز قطر للمال ومايكروسوفت من خلال دعم الأعمال وتبادل المعرفة، لاستقطاب الشركات الرقمية والشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات للعمل في قطر، حيث سيتم بموجبها توحيد جهود الطرفين للعمل على مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم التحول الذكي في قطر، وتعزيز القدرة التنافسية الرقمية للدولة. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال على توقيع مذكرة التفاهم مع مايكروسوفت قائلا إن التعاون مع مايكروسوفت يتماشى والإستراتيجية التي أعلن عنها المركز حديثا، والتي تركز على القطاعات الرئيسية التي نؤمن بقدرتها على تحقيق نمو كبير، بما في ذلك القطاع الرقمي، وباعتبارها توفر أكبر تكنولوجيا واسعة النطاق في العالم،، فإننا على ثقة من أن هذه الشراكة ستعزز جهودنا في جذب شركات التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات الرائدة إلى قطر. بدورها أكدت السيدة لانا الخلف المدير العام لمايكروسوفت قطر على أن مايكروسوفت تلتزم بتعزيز بيئة الأعمال لشركائنا المحليين في قطر، مبدية حماسا كبيرا في التعامل مع مركز قطر للمال بهدف استقطاب شركاء مايكروسوفت الإقليميين والدوليين للعمل والابتكار في الدولة، مع المساهمة في تدعيم التنافسية والتنمية المستدامة في قطر. وقالت السيدة سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال إن شراكة مركز قطر للمال مع مايكروسوفت تعكس التزامنا القوي بدعم الابتكار والاستدامة في قطر، والقدرة التنافسية الرقمية على الساحة العالمية، إذ ستعزز سمعة وشبكة وخبرة مايكروسوفت الرائدة عالمياً من أنشطة أعمال مركز قطر للمال في جميع القطاعات المالية والرقمية، حيث نجتذب شركات جديدة إلى الصناعة الرقمية في قطر.

وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة /مايكروسوفت/ لتسهيل التعاون الاستراتيجي بينهما من خلال دعم الأعمال وتبادل المعرفة، ولاستقطاب الشركات الرقمية والشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات للعمل في قطر. تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) الذي اختتم مؤخرا، من قبل السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيدة لانا خلف المدير العام لـ/مايكروسوفت/ قطر، بحضور مسؤولين من الطرفين. وبموجب المذكرة، سيوحد الطرفان جهودهما للعمل على مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم التحول الذكي لدولة قطر، وتعزيز القدرة التنافسية الرقمية للدولة. وفي هذا السياق، أوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين مركز قطر للمال و/مايكروسوفت/ تتماشى مع استراتيجية المركز المعلنة حديثا، والتي تركز على القطاعات الرئيسية حيث نؤمن بقدرتها على تحقيق نمو كبير بما في ذلك القطاع الرقمي، مؤكدا ثقته في أن هذه الشراكة ستعزز الجهود الرامية لجذب شركات التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات الرائدة إلى قطر. من جانبها، أكدت السيدة لانا خلف المدير العام لـ/مايكروسوفت/ قطر، التزام الشركة بتعزيز بيئة الأعمال لشركائها المحليين في قطر، معبرة عن الجاهزية للتعاون مع مركز قطر للمال بهدف استقطاب الشركاء الإقليميين والدوليين للعمل والابتكار في دولة قطر، مع المساهمة في تدعيم التنافسية والتنمية المستدامة بها. بدورها، أفادت السيدة سارة الدوراني الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال، بأن شراكة مركز قطر للمال مع شركة /مايكروسوفت/ تعكس الالتزام القوي بدعم الابتكار والاستدامة في قطر، والقدرة التنافسية الرقمية عل الساحة العالمية، إذ ستعزز سمعة وشبكة وخبرة /مايكروسوفت/ الرائدة عالميا من أنشطة أعمال مركز قطر للمال في جميع القطاعات المالية والرقمية، حيث يتم من خلال هذه الشراكة استقطاب شركات جديدة إلى الصناعة الرقمية في قطر. وشارك مركز قطر للمال كراع رئيسي للدورة الأحدث من مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، من خلال المشاركة في تنظيم منصة تلاقي الأعمال B2B، التي تجمع رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والوفود الدولية، وكان السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، قد شارك في جلسة نقاشية بعنوان تعزيز الابتكار الحضري في المدن، حيث استعرض الجيدة خلالها رؤية مركز قطر للمال لتحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية عالمية رائدة، بالإضافة إلى التزام مركز قطر للمال بدعم الابتكار الحضري مع الانتقال المرتقب إلى مشيرب قلب الدوحة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

سلط كل من وزارة المالية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على العديد من الفرص الاستثمارية المباشرة المتاحة في دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، وذلك خلال فعالية خاصة استضافتها هذه الجهات في نيويورك بعنوان مستقبل الاستثمار: أضواء على قطر، وذلك بالتعاون مع وكالة بلومبيرغ. وشهدت الفعالية التي عقدت بمقر وكالة بلومبيرغ مشاركة مجموعة من الخبراء الذين ناقشوا توقعات المستثمرين الأجانب في قطر، إلى جانب عدد من صناع القرار في شركات الخدمات والتكنولوجيا المالية الأمريكية، وتطرقوا إلى عدد من القطاعات السريعة النمو في الدولة، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التكنولوجيا المالية، كما بحث المشاركون اتجاهات الاستثمار التصاعدية التي شهدتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، بينما قدم أحد كبار خبراء بلومبيرغ تحليلا للبيانات حول محفزات النمو في الدولة. وأوضح سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في مداخلته بالفعالية، أن الدولة تضخ استثمارات كبيرة في اقتصادها الوطني، وهو ما أدى إلى تنامي الناتج المحلي بشكل لافت، مشيرا سعادته إلى أن هذا النمو قد أتاح العديد من الفرص الاستثمارية في الدولة، وجذب انتباه المستثمرين الأجانب المهتمين بتوسعة أعمالهم في الشرق الأوسط. من جانبه، أكد السيد سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، أن دولة قطر تحافظ على موقعها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، في وفرة الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات، وهو ما يمثل انعكاسا للسياسات التقدمية، والإصلاحات المالية والتشريعية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا وكان لها تأثير إيجابي ملموس، وهو ما لاحظته وكالات التصنيف العالمية، بما في ذلك وكالتا موديز وستاندرد آند بورز، اللتان تؤكدان على جاذبية قطر كمركز للاستثمار. بدوره، أشار السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى أن توفير قطر للأطر التنظيمية والتشريعية والرقمية، وريادة الأعمال تمثل مناخا مستداما لضمان نجاح المستثمرين الدوليين، منوها بالتزام هيئة المناطق الحرة في قطر بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها الدولة بموقع متميز على النطاق العالمي، ومبينا أن الهيئة تهدف إلى جذب الشركات التي ترغب في لعب دور فعال لدعم رؤيتها نحو إنشاء اقتصاد مرن ومتنوع، وذلك في ظل القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية الكبيرة، السريعة النمو التي تعاني من نقص الخدمات. أما السيدة سارة الدوراني، الرئيسة التنفيذية للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال فأشارت إلى أن هذه الفعالية تقدم المنصة المناسبة لإلقاء الضوء على الدور المؤثر الذي تلعبه دولة قطر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، والموقع المهم الذي تؤديه أمام الشركات الراغبة في التوسع بالمنطقة، كما أن هذا الحدث يؤكد من جديد على التزام مركز قطر للمال الطويل الأجل بدعم جهود التنويع الاقتصادي لدولة قطر على المستوى الدولي، كما يعمل على تسليط الضوء على المزايا الفريدة العديدة المتاحة للشركات الأجنبية من خلال منصة الأعمال التي يوفرها المركز، والتي باتت تضم اليوم أكثر من 750 شركة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

** 3 % نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في 2020 ** 5.3 % نمو القطاع غير الهيدروكربوني العام الماضي أكدت مجموعة Global finanace قدرة قطر على السير قدما بمعدلات نمو مرتفعة نظرا لما تتمتع به من إمكانيات الغاز الطبيعي، ومشاريع البنية التحتية، والاستثمار الأجنبي، وفرص كأس العالم. وتضيف المجموعة في تقرير بعنوان قطر: المرونة والنمو، إنه منذ عامين تقريبا، أصبحت ممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تعقيدا، وبعيداً عن تقويض ثقة المستثمر، دفع الواقع الجديد الشركات إلى تعديل موقعها الجغرافي للإحجام عن المخاطر. وأصبحت حريصة على تواجدها في الدوحة. الشركات المسجلة وينقل التقرير عن مركز قطر للمال، الذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ للمؤسسات، أن عدد الشركات المسجلة على منصته ارتفع بنسبة 31 ٪ في عام 2018. وتشمل قائمة الشركات الجديدة شركات مقرها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان، وشركات من دول الأخرى. ويقول التقرير إن قطر تبرز علامات قوية على الانتعاش الاقتصادي، وينقل التقرير عن مسؤول مصرفي بارز قوله: لقد قلبت قطر واقتصادها الصفحة. بعد وصول نموه إلى 1.6% في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% في عام 2019 وأن يرتفع أكثر من 3% في عام 2020. ووفقا للتقرير فقد قال صندوق النقد الدولي في آخر مشاوراته للمادة الرابعة حول قطر، والتي نُشرت في يونيو الماضي، لقد نجحت قطر في التكيف مع الصدمات المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والتوترات في المنطقة. وطورت قطر شراكات تجارية وطرقًا تجارية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، دعت الحكومة إلى بذل جهد وطني للوصول إلى الاستدامة الذاتية في جميع قطاعات الاقتصاد الممكنة. روح جديدة ويقول التقرير إن القطاع غير الهيدروكربوني في قطر حقق نمواً بنسبة 5.3٪ في عام 2018، مدعومًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية - بما في ذلك مدينة لوسيل الجديدة ومترو الدوحة وميناء حمد وتوسيع المطار الدولي ومرافق كأس العالم 2022. وتم تمويل جزء كبير من هذا التوسع في البنية التحتية بتمويلات محلية، كما تسعى السلطات أيضًا إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وهناك روح جديدة في الدوحة. يضيف التقرير، ونتيجة لذلك، قامت قطر بتطوير شركات محلية لم يمكن من المتوقع الحلم بها أبدًا، مثل صناعة الألبان التي تحقق من خلالها الاكتفاء الذاتي بالكامل. وهو نفس الشيء الذي ينطبق على القطاع الزراعي والغذائي في مجالات اللحوم، حيث توفر اليوم مزرعة بلدنا نحو 95% من الطلب المحلي على الحليب. كما بدأت المنشأة الاستثمارية في التصدير، ومن المتوقع أن تطرح طرحها العام الأولي قريبا. قطاع الهيدروكربونات ووفقا للتقرير لا يزال قطاع الهيدروكربونات هو العمود الفقري للاقتصاد والمحرك الرئيسي للنمو. و تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي تمثل حوالي 85٪ مجموع صادراتها. ولا يتوقع أن تجف حقول الغاز هذه في أي وقت قريب. بل من المقرر أن يتم تنفيذ مشاريع جديدة ضخمة في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك منشأة برزان (2020) وغيرها من المنشآت البحرية في حقل الشمال. بحلول عام 2025، ومشاريع قطر الجديدة سيكون لها دور كبير في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 ٪. آفاق النمو ويقول المراقبون المختصون، وفقا للتقرير، إن للاقتصاد مجالا واعدا للنمو في اتجاهات أخرى كذلك. منها الرعاية الصحية والتعليم التي تعتبر من بين القطاعات الواعدة. كما تعمل قطر على توسيع عروضها في المستشفيات وتتطلع إلى جذب المعرفة المتخصصة من دول أخرى. وبالمثل، تحرص قطر على الترحيب بفروع الجامعات ومراكز البحوث الغربية في المدينة التعليمية. تعديلات كبيرة وخلال الأشهر القليلة الماضية، يضيف التقرير، أجرت قطر تعديلات كبيرة على إطارها القانوني لتلبية احتياجات الشركاء الدوليين. بعد تخفيف متطلبات التأشيرة وتحرير قوانين الضرائب، وسنت الحكومة قانون استثمار جديد في يناير، مما يلغي التزام الشركات غير القطرية بأن يكون لها مساهم محلي يمتلك أغلبية راس المال. وبشكل أساسي، فإن جميع قطاعات الاقتصاد القطري مفتوحة الآن للاستثمار الأجنبي المباشر، باستثناء البنوك والتأمين.

عقدت بي دبليو سي قطر بالتعاون مع مركز قطر للمال ندوة بعنوان ماذا بعد اللائحة العامة لحماية البيانات وخصوصية البيانات في قطر، لبحث أهم مبادئ حماية البيانات، وذلك في ظل استمرارية الاهتمام المتزايد بخصوصية البيانات بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي في 9 الجاري في فندق الدبليو، ودفع تطبيق اللائحة العام لحماية البيانات العديد من المؤسسات في المنطقة إلى إعادة التفكير بشأن منهجها في مجال خصوصية البيانات، وفي ظل لوائح مركز قطر للمال لحماية البيانات وقانون خصوصية البيانات الذي أقرته الدولة، يتعين على المزيد من المؤسسات في قطر فهم آثار هذه اللوائح والتشريعات وكيفية التعامل مع البيانات الشخصية، ويمثل الوفاء بمتطلبات الالتزام بخصوصية البيانات التزاماً معقداً يحمل بعض التحديات أمام العديد من المؤسسات، وقدمت الندوة حلولاً ورؤى عملية لأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن. وسلطت الندوة الضوء على عدد من الموضوعات الرئيسية التي تتناول أحدث المستجدات في مجال حماية البيانات في كلٍ من قطر والمنطقة، فضلاً عن فهم التحديات وكيفية التعامل معها، وشملت المناقشات خطوات عملية للالتزام بها بدءاً من إجراء تقييم لعمليات معالجة البيانات ومروراً بتنفيذ التدابير لحماية البيانات الشخصية وانتهاءً بتحديد أغراض مشروعة لمعالجة البيانات الشخصية وإنشاء سجل لعمليات المعالجة. وقالت لويجيا إنجياني، مسؤولة مكتب معايير التوظيف في مركز قطر للمال تُبرز مشاركة العديد من الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال في فعالية ماذا بعد اللائحة العامة لحماية البيانات، خصوصية البيانات في قطر التي تنظمها بي دبليو سي بالتعاون مع إدارة حماية البيانات بمركز قطر للمال التزامنا الكامل بضمان حماية البيانات الشخصية وتقديم الدعم لشركات المركز للامتثال للوائح المحلية والدولية، وفي معرض حديثه في الندوة، قال فيليب ميني، شريك الثقة الرقمية التابع لبي دبليو سي الالتزام بخصوصية البيانات هو موضوع متعدد التخصصات حيث يلزم توفَر مجموعة من المهارات لبناء برنامج فعّال لخصوصية البيانات بما يشمل جوانب التكنولوجيا والشؤون القانونية وإدارة المخاطر والالتزام وأمن تكنولوجيا المعلومات.

ينظم مركز قطر للمال، النسخة الثانية من جوائز قطر للأعمال، التي تمنح تقديرا للنجاحات والإنجازات البارزة التي تحققها الشركات المتميزة وذلك في 27 شهر نوفمبر المقبل. وبإعلانه عن النسخة الثانية من جوائز قطر للأعمال فإن مركز قطر للمال يفتح باب المشاركة في هذه الجوائز أمام جميع المؤسسات التي تلتزم بتقديم خدمات أعمال وابتكار استثنائية لعملائها وشركائها ومورديها وموظفيها، كما أن الإعلان عن النسخة الثانية يأتي بعد نجاح النسخة الافتتاحية لهذه الجوائز التي انطلقت العام الماضي. وستشمل جوائز هذا العام فئات: أفضل شركة من حيث الأداء، وأفضل صاحب عمل، وأفضل مؤسسة غير ربحية، والشركة الأكثر ابتكارية، إلى جانب جائزة الأعمال الجديدة، وأفضل شركة قانونية، وأفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وأفضل شريك محلي، وأفضل منصة لخدمة العملاء. وأعرب السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال، عن فخر المركز بتقديم النسخة الثانية من جوائز قطر للأعمال، التي تمنح تقديرا للنجاحات والإنجازات البارزة التي تحققها الشركات المتميزة، مبينا أنه من خلال تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال، فإن المركز على ثقة بأن نسخة العام الجاري من هذه الجوائز ستوفر منصة أكثر شمولا تتيح التواصل بين الشركات، وتحثها على التفاعل وإلهام بعضها البعض، والاحتفال بإنجازاتها بشكل مشترك، فيما تساهم جميعا في دعم نمو الاقتصاد القطري والتأكيد على تنوعه وتناميه. وأكد أن مجتمع الأعمال في مركز قطر للمال يواصل نموه عاما بعد عام، وقد تجاوز الآن 720 شركة من جميع أنحاء العالم، وهو نجاح مستمر يعزز من قوة الأسواق القطرية المزدهرة، وبالتالي فإن تعزيز الشراكات والتعاون بين الشركات هو أحد أهداف جوائز هذا العام. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلته بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، عن توصلها إلى تسوية مع شركة نكست كير لبنان سي أي إل، فرع مركز قطر للمال، وذلك على إثر انتهاء التحقيق الذي قادته هيئة التنظيم. وخلص التحقيق إلى أنه في الفترة الممتدة بين إبريل 2017 وأغسطس 2018، أوحت شركة نكست كير في بعض الإعلانات الترويجية أنها تقدم خدمات وساطة التأمين في مركز قطر للمال أو منه، رغم عدم التصريح لها بمزاولة خدمات الوساطة. وقضت التسوية بقيام الشركة المذكورة بدفع مبلغ وقدره 54 ألفاً و600 ريال (15 ألف دولار أمريكي) للتعويض عن تكاليف ومصاريف التحقيق. وخلال مجريات التحقيق، بادرت شركة نكست كير إلى إظهار التزامها بتسوية المسألة والتعاون مع هيئة التنظيم واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المخاوف ذات الصلة، حيث أكدت هيئة التنظيم اقتناعها بالتسوية التي تم التوصل إليها. وكان قد تم الترخيص للشركة من قبل هيئة مركز قطر للمال بمزاولة نشاط غير منظم وهو تقديم خدمات الإدارة لطرف ثالث بتاريخ 15 أغسطس 2012. جدير بالذكر أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة، كما تمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، مائدة مستديرة خاصة حملت عنوان آفاق القطاع المالي في قطر، جمعت قادة وخبراء من الأوساط المصرفية في قطر لمناقشة الكفاءة والإنتاجية والقدرة التنافسية لأسواق رأس المال والقطاع المالي في الدولة. وتضمنت الفعالية مداخلات لكل من وزارة المالية ومعهد بروكنجز في الدوحة ومركز قطر للمال حول خصائص القطاع المالي في قطر وميزاته ومكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي مع التركيز على الفرص المتاحة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع. ووفقا لبيانات الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة والتي تم تقديمها خلال هذه الفعالية، فإن إنتاجية القطاع المالي في قطر تعتبر متزايدة وعالية نسبيا مما يحفز آفاق الاستثمار الاستراتيجي في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والأنظمة وتبوء مكانة تنافسية دولية. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الاقتصاد القطري يشهد نمواً ثابتاً ومستقراً ويعود الفضل في ذلك إلى القطاع المالي الذي ساهم في تنمية الاقتصاد، مشيرا إلى أنه مع توسيع الاقتصاد وتنويعه، سيزداد الطلب على المنتجات والخدمات المبتكرة، وتلبية لهذه المطالب يستوجب تعزيز الإنتاجية والميزة التنافسية لهذا القطاع. ولفت إلى أنه مع الالتزام بدعم الاقتصاد القطري وتنويعه، يسر مركز قطر للمال أن ينظم هذه الفعالية، التي أثبتت أنها منصة ممتازة في تحديد الطرق المختلفة لتطوير أسواق رأس المال والقطاع المالي في قطر وضمان استدامتهما. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

أكد مركز قطر للمال التزامه بدعم وتعزيز بيئة العمل في قطاع التكنولوجيا المالية فينتك في الدولة وذلك عبر توسيع منصة أعماله لجذب المزيد من هذه المؤسسات، حيث بادر المركز في هذا الإطار بتوسيع عدد أنشطة التكنولوجيا المالية التي يمكن ترخيصها وإدارتها من قبل الشركات المنضوية تحت منصته. وبموجب القواعد والإرشادات الجديدة، تم توسيع نشاط شركات الخدمات المهنية التي تقوم بالأنشطة غير المنظمة ليشمل شركات خدمات التكنولوجيا المالية التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، توفير حلول الأمن السيبراني، وواجهات برمجة التطبيقات، والحوسبة السحابية، وتطوير قواعد البيانات المتسلسلة (blockchain)، والذكاء الاصطناعي والشركات التي توفر منصة لتسهيل المعاملات في الوقت الحقيقي للأجهزة المتصلة بالإنترنت. وأوضح السيد هنك يان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد نموا كبيرا على مدار الأعوام القليلة الماضية، وقد أصبحت تطبيقاته سائدة الآن في مختلف القطاعات والصناعات، مثل التجارة الإلكترونية والتجارة وإدارة البنوك والاستثمار، وبالإضافة إلى ذلك، بات قطاع التكنولوجيا المالية يضم اليوم مجموعة متنوعة من التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات المالية، مثل تحويل الأموال والروبوتات والذكاء الاصطناعي. وأكد على أن الابتكار ودعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية لطالما كان جزءا من استراتيجية مركز قطر للمال لتعزيز وتنويع الاقتصاد القطري، مبينا أنه في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، يحرص المركز على توسيع مجال التكنولوجيا المالية لتشمل الشركات التي ترغب في مزاولة أنشطة غير خاضعة للتنظيم، كما يشهد السوق طلبا متزايدا من قبل البنوك وشركات التأمين لهذا النوع من التكنولوجيا، وقد فتح المركز أبوابه، بالفعل، أمام شركات مثل Goals 101 وQPay، للعمل تحت مظلته، متطلعا لانضمام المزيد من الشركات التي تقدم خدمات مبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر. من جهته، أشار السيد الصادق حمور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، إلى أنه رغم النمو الملحوظ الذي تشهده صناعة التكنولوجيا المالية عالميا، إلا أن نصيب الشرق الأوسط لا يتعدى 1.8% من حيث عدد الشركات الناشئة في هذا المجال على المستوى العالمي، وهذا في حقيقة الأمر لا يعكس حجم الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة خاصة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية. وأكد حرص دولة قطر على الاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية، وإنشاء إطار تنظيمي مناسب لهذا القطاع المالي المتطور، مشيرا في هذا الإطار، إلى قدرة مركز قطر للمال على تشجيع هذا النشاط ودعمه من خلال توفير خدمات التكنولوجيا المالية ضمن الأنشطة المتاحة التي يقدمها. ومن خلال توسيع منصة أعماله لجذب شركات خدمات التكنولوجيا المالية، يؤكد مركز قطر للمال على أهمية الشركات التي تقدم التكنولوجيا للقطاع المالي ويحرص على تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المركز الجديدة، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا العام، ويسعى من خلالها إلى دعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة. ولتحقيق هذه الاستراتيجية، قام مركز قطر للمال بعقد العديد من الاتفاقيات مع كيانات متعددة في مجال التكنولوجيا المالية بهدف تطوير هذه الصناعة في قطر، بما في ذلك عقده شراكة، في أكتوبر 2018، مع بي هايف (B-Hive)، وهي منصة أوروبية في مجال التكنولوجيا المالية، مقرها بلجيكا، من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية. كما يتماشى توسيع خدمات التكنولوجيا المالية ضمن منصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال مع متطلبات استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر، التي وضعها بنك قطر للتنمية بمشورة من مركز قطر للمال. وبالإضافة إلى توسيع خدماته لتشمل أنشطة التكنولوجيا المالية غير الخاضعة للتنظيم ضمن منصة أعمال المركز، ستقدم أيضا وكالة ترويج الاستثمار، وهي وكالة تختص بالتشجيع على الاستثمار في قطر، برنامجا تحفيزيا للشركات العالمية التي تدير أعمالها في الدولة. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة من 81 دولة.

أعلن مركز قطر للمال، عن عقده شراكة حديثة مع شركة Vistas لتولي مركز الاتصال لخدمات العملاء في المركز، حيث ستسهم هذه الشراكة في تحقيق رؤية هيئة مركز قطر للمال الرامية إلى توفير أفضل إدارة لدورة العمل. وبموجب هذه الشراكة، ستتولى Vistas المسؤولية عن عمليات وإدارة وحدة خدمات العملاء، بدءا من تفاعل عميل قناة Omni بسلاسة وصولا إلى المعالجة الفعالة لمعاملات العملاء والمهام المتصلة. وتتسق هذه الشراكة مع الهدف الاستراتيجي لمركز قطر للمال المتمثل في توفير أفضل الخدمات والحلول المبتكرة لقاعدة عملائه. وأوضح السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال، أن رضا العملاء هو أمر أساسي بالنسبة للمركز، حيث يحرص على أن يختبروا تجربة سلسلة وسهلة خلال إنشاء أعمالهم في قطر، وهو ما نحققه من خلال الاستفادة من خبرات المختصين في جميع جوانب إنشاء الشركات في قطر والتوسع باتجاه الأسواق الأخرى، مؤكدا الحرص على أن يحافظ مركز قطر للمال على موقعه في تقديم الدعم المتميز في ظل التطور الذي تشهده بيئة الأعمال بالدولة، جنبا إلى جنب مع جهود تعزيز ودعم أنشطة مركز تجربة العملاء بما يعكس الالتزام بتقديم قيمة إضافية للعملاء وأصحاب المصلحة، من خلال تلبية جميع احتياجاتهم العملية. ويتمتع مركز قطر للمال بمستوى عالمي من خدمات دعم العملاء، من خلال توفيره مديري حسابات مخصصين لخدمة العملاء خلال عملية الترخيص بجميع مراحلها ومحطاتها، حيث يمكن لعملاء مركز قطر للمال أن يستفيدوا من المساعدة الشخصية في أنظمة الإقامة، والتوظيف، والإجراءات الداخلية، والوصول إلى بوابة التقديم عبر الإنترنت للشركات غير الخاضعة للتنظيم، وغيرها من عمليات دعم العمليات التجارية. وأعرب السيد سوراج ثامبي، الرئيس التنفيذي لشركة Vistas جلوبال، عن الامتنان أن يتم اختيار الشركة من قبل مركز قطر للمال لإدارة مركز تجربة العملاء، مؤكدا تفهم الشركة لأهمية هذه الركيزة في خدمة وتوسيع قاعدة عملاء مركز قطر للمال لدعم جهود التنويع الاقتصادي في قطر، ومشددا على الالتزام بهذه الشراكة، والعمل على تعزيز موقع دولة قطر ومركز قطر للمال لتكون وجهة مفضلة للكيانات العالمية التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها خارج المنطقة. وشركة Vistas هي أكبر مزود خدمة محلي، تتولى مهام تصميم وتطوير وإدارة العمليات التي تعتمد على التكنولوجيا عبر قاعدة عملاء متنوعة. وبصفتها شركة متعددة الأوجه، فإنها توفر طرازات سريعة الحركة وجودة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة في سوق سريع التغير. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الأول، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال البنك المدفوع بنسبة 65 بالمائة. ويتوافق تخفيض رأس مال البنك مع النظام الأساسي للبنك ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال والهيئة الرقابية لمركز قطر للمال، وتحديدا المادة 30 من لوائح الشركات الصادرة عن مركز قطر للمال والمعنونة بـتخفيض رأس المال، والمادة 22 من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وفي كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت مساء اليوم، أوضح، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول أن اتخاذ هذا القرار بإطفاء جميع الخسائر المتراكمة سابقا في دفاتر البنك يسمح بالتحرك للأمام على أرضية صلبة، مؤكدا سعادته أن مجلس الإدارة الحالي سيبذل قصارى الجهد لتصحيح منحنى النمو والربحية للبنك. ولفت سعادته إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة الإعلان عن منتجات ومشاريع جديدة وإعادة هيكلة من شأنها أن تمثل أولى خطوات البنك على المسار الصحيح. من جانبه، صرح السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للبنك، أنه سيتم المضي في تنفيذ خطة خفض رأس المال المعتمدة من الجمعية والتي سيكون لها دور مهم في النمو المستقبلي للبنك، مشيرا إلى أنه رغم ذلك تظل النظرة المستقبلية إيجابية ومتفائلة، مضيفا أنه مما لا شك فيه أن تدشين الاستراتيجية المراجعة وتعيين مجلس إدارة جديد مع وجود إدارة تنفيذية محترفة من شأنه أن يحسن الأداء ويسرع من عودة البنك إلى مسار الربحية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تتوافق مع النمو الداخلي لقاعدة عملاء البنك من الأفراد ذوي الدخل المرتفع، وتوسيع قاعدة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمستثمرين من المؤسسات والكيانات الحكومية ذات الصلة، منوها إلى تحقيق فريق عمل البنك تقدما كبيرا من خلال استكمال الاستحواذ المباشر على العديد من الوحدات العقارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة العديد من المنتجات المحمية برأس المال والتي سيتم طرحها للمستثمرين قريبا. وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، وفي محاولة منه لتحقيق نمو مستدام للأعمال ولتحسين الأداء المالي والتجاري للبنك، قرر مجلس إدارة البنك والإدارة العليا اعتماد استراتيجية تركز على تعديل نموذج الأعمال التشغيلي لنموذج قائم على الإيرادات والرسوم المحصلة من بيع المنتجات الاستثمارية، كما يشرع البنك في عملية إعادة هيكلة من شأنها أن تقلل من نفقاته التشغيلية. وأفاد بأنه سيتم الإعلان قريبا عن مزيد من التفصيل عن هذه المشروعات والمنتجات ومبادرات تخفيض التكلفة التشغيلية، حيث تأتي الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة الحالي في إطار حرصه على مصلحة جميع المساهمين. وعقد بنك قطر الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرج في بورصة قطر، جمعيته العمومية غير العادية المؤجلة، مساء اليوم، وقد حضر الجمعية أعضاء من مجلس الإدارة والعديد من المساهمين والإدارة التنفيذية، وعقب إعلان مدقق الحسابات الخارجي عن اكتمال النصاب، قامت الجمعية العمومية غير العادية بمناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس ماله المدفوع بنسبة 65 بالمائة بالتوافق مع النظام الأساسي للبنك ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال والهيئة الرقابية لمركز قطر للمال، وتحديدا المادة 30 من لوائح الشركات الصادرة عن مركز قطر للمال والمعنونة بـ تخفيض رأس المال والمادة 22 من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وتعد عملية تخفيض رأس المال عملية مرتبطة في الأساس بالميزانية العمومية، ويتم إجراؤها عن طريق تعديلات محاسبية ضمن بند إجمالي حقوق الملكية بحيث سيبقى صافي حقوق الملكية ثابتا وغير متغير قبل وبعد تخفيض رأس المال ولن يكون لها أي تأثير على السيولة النقدية للبنك، وقد تم تمرير قرار خاص آخر باعتماد تعديلات معينة على النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات الجديد الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. ويعتبر بنك قطر الأول، واحدا من أولى المؤسسات المالية المستقلة المرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي. تجدر الإشارة إلى أن بنك قطر الأول قد بدأ مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قام بتطوير نموذج أعماله وتبني استراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصا لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل. ويوفر البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من بينها الاستثمارات البديلة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري، ونشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بالإضافة إلى أنشطة إدارة الخزينة والاستثمار.

انضم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعدما تم قبول عضويته كعضو منتسب، وبذلك، ينضم المركز إلى أهم المؤسسات والجهات الفاعلة والمعنية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية والقطاع المالي، في خطوة تعيد التأكيد على التزام مركز قطر للمال بتطوير صناعة التمويل الإسلامي. وباعتباره عضواً منتسباً، ستتاح لمركز قطر للمال فرصة المشاركة في الجمعية العمومية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والاستفادة من المساعدة الفنية التي يقدمها مجلس الخدمات المالية لأعضائه، والمشاركة في تطوير المعايير التي يصدرها المجلس من خلال المشاركة في مجموعات العمل والمناقشات الخاصة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يشرفنا أن يتم قبولنا لعضوية هذه المنظمة الدولية المرموقة. بصفتنا مركزاً مالياً دولياً، فإننا حريصون على الاجتماع بالممثلين الرئيسيين لصناعة الخدمات المالية، بهدف تعزيز القطاع المالي الإسلامي على الصعيدين المحلي والدولي. وأضاف الجيدة: يعتبر التمويل الإسلامي محوراً رئيسياً بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال. ونحن نتابع باستمرار الاستراتيجيات التي من شأنها رفع المعايير المتبعة في هذا القطاع، وتوسيع الوعي العام حول أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي. وتوفر لنا عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية إمكانية الوصول إلى الخبرات التي نحتاجها للتقدم في هذا المسار. وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الدكتور بلو لاوال دانباتا: إننا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية نرحب بانضمام مركز قطر للمال لعضوية المجلس، إن انضمام أعضاء جدد يعكس الاهتمام المستمر في صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية بالعمل الذي يضطلع به مجلس الخدمات المالية الإسلامية. الجدير بالذكر أن عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد بلغ 182 عضواً، يمثلون 79 سلطة تنظيمية ورقابية، و8 منظمات حكومية دولية، و95 منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية)، يعملون في 57 دولة. كما أكد الأمين العام التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وكذلك الاستمرار في توفير الدعم لأعضائه بالتماشي مع الصلاحيات المنوطة إليه. أما صادق هامور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، فقال: نحن نرحب بمبادرة مصرف قطر المركزي لإنشاء إطار شرعي مركزي للبنوك الإسلامية، في خطوة من شأنها تأمين الاتساق والثبات في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز مصداقية البنوك المصدرة للصكوك. ونحن، في مركز قطر للمال، قد بادرنا إلى إنشاء بيئة عمل مناسبة للبنوك الإسلامية، بما يتماشى مع المعايير التي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ذلك أن رؤيتنا تهدف إلى تنمية أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وإليها، وتشجيع زيادة إصدارات الصكوك في السوق. لتحقيق ذلك، نتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في التمويل الإسلامي لإنشاء منصة داعمة للبنوك المحلية والدولية. ومجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل. كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وجميع المؤسسات المهتمة بهذه الصناعة. وقد شهدت صناعة التمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي، وأيضاً في قطر، حيث مثلت البنوك الإسلامية القطرية الأربعة المرخصة 25٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي، في يناير 2019. وتضم منصة مركز قطر للمال العديد من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر وكيو إنفست، أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم.

استضاف مجلس الأعمال السنغافوري - قطر SBCQ، وهو مجلس أعمال مسجل لدى مركز قطر للمال منذ عام 2018، دورته الثالثة من جلسات التواصل. تم تأسيس SBCQ لتعزيز التجارة بين سنغافورة وقطر، حيث إنه من المرتقب أن يمثل المجلس منظمة نشطة اجتماعيًا تتكون من قاعدة أعضاء واسعة تضم المهنيين السنغافوريين ورجال الأعمال في جميع قطاعات الصناعة. يتمثل دور المجلس في مساعدة كل من الشركات السنغافورية الجديدة والحالية الراغبة في بدء وتوسيع الفرص التجارية في قطر، من خلال الاجتماعات والمناسبات الدورية التي تسهل تبادل وجهات النظر والآراء والخبرات بشكل هادف. وقال جوزيف أبراهام رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السنغافوري – قطر (SBCQ)، والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: لقد نما حجم التجارة الثنائية بين قطر وسنغافورة بنسبة 10٪ على أساس سنوي ليصل إلى 7.2 مليار دولار في عام 2018. كما تعد دولة قطر ثالث أكبر شريك تجاري لسنغافورة داخل دول مجلس التعاون الخليجي. زادت سنغافورة إنك من تواجدها في قطر من خلال مساهمة عدة شركات بارزة مثل: شركة Keppel Seghers Engineering التي تعمل في مشروع يهدف إلى تصميم المباني في أعمال معالجة مياه الصرف الصحي في الدوحة الشمالية؛ والمشروع المشترك القائم بين شركة Keppel Offshore & Marine وناقلات لتوفير الإصلاحات والصيانة للسفن؛ ومجموعة SECC التي قامت بالتجديد الناجح لفندق ومنتجعات سانت ريجيس قطر إلى جانب تجهيز فندق 5 نجوم في لوسيل؛ هذا وتقدم شركة CrimsonLogic خدمات إلكترونية مبتكرة ومستدامة للهيئات الحكومية القطرية. كما سلط جوزيف أبراهام الضوء على إنجازات سنغافورة إنك في قطاع الطاقة قائلاً: تلقت Pavilion Gas Pte Ltd التابعة لشركة بافيليون للطاقة، شحنة الغاز الطبيعي المسال الافتتاحية الأولى من قطر غاز في جزيرة جورونج في سنغافورة في أبريل 2018. هذا ووقعت شركة ExxonMobil Trading Asia Pacific Pte Ltd (EXTAP)، إحدى شركات ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd في سنغافورة، عقدًا مدته 5 سنوات مع قطر للبترول لتزويد 6 ملايين برميل من المكثفات منخفضة الكبريت سنويًا، بدءًا من يوليو 2019.

اعلنت أكاديمية للمال والأعمال عن إطلاق النسخة السابعة من برنامج كوادر، بالتعاون مع مركز قطر للمال. وشهدت هذه الدورة من برنامج كوادر اانضمام 28 خريجاً ومهنياً من المواهب القطرية الشابة الذين تم انتقاؤهم بعناية - استناداً إلى قدراتهم وإمكاناتهم - من أجل تأهليهم معرفياً وعملياً ليصبحوا قادة قطاع الخدمات المالية في قطر، ستستغرق دورة برنامج كوادر مدة ثلاثة أشهر، وستشمل التعليم الأكاديمي لمدة شهرين والتدريب العملي في الشركات والمؤسسات لمدة شهر واحد. سيشرف على الدورة عدد من المدربين ذوي الخبرة وسيتم تزويد المشاركين بالمراجع اللازمة. كما ستقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال هذا العام إضافة جديدة إلى البرنامج، والمتمثلة بدورة المحاكاة في مجال التجارة والخدمات المصرفية، والتي سوف تتيح للمشاركين إمكانية التطبيق الفعال لما اكتسبوه من معارف خلال دورات البرنامج. يتميز كوادر بتقديمه لبرنامج تدريبي مكثف وشامل يمزج بين اسلوب التعليم النظري والتدريب المهني في أماكن العمل في إطار دورة واحدة، مما يمنح الطلاب نظرة معمقة على المؤسسات العالمية الرائدة في قطاع الخدمات المالية ويتيح لهم الاستفادة من مجموعة دورات مصممة بعناية، ومدعومة بعدد من الشهادات المعتمدة عالمياً والتي تغطي عدداً من التخصصات المالية، بما في ذلك الشهادات التي يمنحها كل من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، معهد القيادة والإدارة، و ال CFA Institute .

انضم مركز قطر للمال، إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وذلك بعدما تم قبول عضويته كعضو منتسب، لينضم المركز بذلك إلى أهم المؤسسات والجهات الفاعلة والمعنية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية والقطاع المالي، وهي خطوة تعيد التأكيد على التزام مركز قطر للمال بتطوير صناعة التمويل الإسلامي. وباعتباره عضواً منتسبًا، ستتاح لمركز قطر للمال فرصة المشاركة في الجمعية العمومية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والاستفادة من المساعدة الفنية التي يقدمها مجلس الخدمات المالية لأعضائه، والمشاركة في تطوير المعايير التي يصدرها المجلس من خلال المشاركة في مجموعات العمل والمناقشات الخاصة. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن الامتنان بقبول عضوية مركز قطر للمال بهذه المنظمة الدولية المرموقة، وذلك بصفته مركزًا ماليًا دوليًا، مؤكدا الحرص على الاجتماع بالممثلين الرئيسيين لصناعة الخدمات المالية، بهدف تعزيز القطاع المالي الإسلامي على الصعيدين المحلي والدولي. وأفاد بأن التمويل الإسلامي يعتبر محوراً رئيسيًا بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال، مشددا على أن المركز يتابع باستمرار الاستراتيجيات التي من شأنها رفع المعايير المتبعة في هذا القطاع، وتوسيع الوعي العام حول أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي، مبينا أن عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية توفر للمركز إمكانية الوصول إلى الخبرات التي يحتاجها للتقدم في هذا المسار. وفي السياق نفسه، رحب الدكتور بلو لاوال دانباتا، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، بانضمام مركز قطر للمال لعضوية المجلس، موضحا أن انضمام أعضاء جدد يعكس الاهتمام المستمر في صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية بالعمل الذي يضطلع به مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مؤكدا التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وكذلك الاستمرار في توفير الدعم لأعضائه بالتماشي مع الصلاحيات المنوطة إليه. بدوره، قال السيد صادق هامور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال: نحن نرحب بمبادرة مصرف قطر المركزي لإنشاء إطار شرعي مركزي للبنوك الإسلامية، في خطوة من شأنها تأمين الاتساق والثبات في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز مصداقية البنوك المصدرة للصكوك، ونحن، في مركز قطر للمال، قد بادرنا إلى إنشاء بيئة عمل مناسبة للبنوك الإسلامية، بما يتماشى مع المعايير التي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية، لاسيما وأن رؤيتنا تهدف إلى تنمية أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وإليها، وتشجيع زيادة إصدارات الصكوك في السوق، ولتحقيق ذلك، نتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في التمويل الإسلامي لإنشاء منصة داعمة للبنوك المحلية والدولية. جدير بالذكر أن عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد بلغ 182 عضوًا، يمثلون 79 سلطة تنظيمية ورقابية، و8 منظمات حكومية دولية، و95 منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية)، يعملون في 57 دولة. ومجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل، كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وجميع المؤسسات المهتمة بهذه الصناعة. وقد شهدت صناعة التمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي، وأيضاً في قطر، حيث مثلت البنوك الإسلامية القطرية الأربعة المرخصة 25 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، في يناير 2019، وتضم منصة مركز قطر للمال العديد من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر وكيو إنفست، إحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.