ينظم مركز قطر للمال، النسخة الثانية من جوائز قطر للأعمال، التي تمنح تقديرا للنجاحات والإنجازات البارزة التي تحققها الشركات المتميزة وذلك في 27 شهر نوفمبر المقبل. وبإعلانه عن النسخة الثانية من جوائز قطر للأعمال فإن مركز قطر للمال يفتح باب المشاركة في هذه الجوائز أمام جميع المؤسسات التي تلتزم بتقديم خدمات أعمال وابتكار استثنائية لعملائها وشركائها ومورديها وموظفيها، كما أن الإعلان عن النسخة الثانية يأتي بعد نجاح النسخة الافتتاحية لهذه الجوائز التي انطلقت العام الماضي. وستشمل جوائز هذا العام فئات: أفضل شركة من حيث الأداء، وأفضل صاحب عمل، وأفضل مؤسسة غير ربحية، والشركة الأكثر ابتكارية، إلى جانب جائزة الأعمال الجديدة، وأفضل شركة قانونية، وأفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وأفضل شريك محلي، وأفضل منصة لخدمة العملاء. وأعرب السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال، عن فخر المركز بتقديم النسخة الثانية من جوائز قطر للأعمال، التي تمنح تقديرا للنجاحات والإنجازات البارزة التي تحققها الشركات المتميزة، مبينا أنه من خلال تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال، فإن المركز على ثقة بأن نسخة العام الجاري من هذه الجوائز ستوفر منصة أكثر شمولا تتيح التواصل بين الشركات، وتحثها على التفاعل وإلهام بعضها البعض، والاحتفال بإنجازاتها بشكل مشترك، فيما تساهم جميعا في دعم نمو الاقتصاد القطري والتأكيد على تنوعه وتناميه. وأكد أن مجتمع الأعمال في مركز قطر للمال يواصل نموه عاما بعد عام، وقد تجاوز الآن 720 شركة من جميع أنحاء العالم، وهو نجاح مستمر يعزز من قوة الأسواق القطرية المزدهرة، وبالتالي فإن تعزيز الشراكات والتعاون بين الشركات هو أحد أهداف جوائز هذا العام. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلته بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، عن توصلها إلى تسوية مع شركة نكست كير لبنان سي أي إل، فرع مركز قطر للمال، وذلك على إثر انتهاء التحقيق الذي قادته هيئة التنظيم. وخلص التحقيق إلى أنه في الفترة الممتدة بين إبريل 2017 وأغسطس 2018، أوحت شركة نكست كير في بعض الإعلانات الترويجية أنها تقدم خدمات وساطة التأمين في مركز قطر للمال أو منه، رغم عدم التصريح لها بمزاولة خدمات الوساطة. وقضت التسوية بقيام الشركة المذكورة بدفع مبلغ وقدره 54 ألفاً و600 ريال (15 ألف دولار أمريكي) للتعويض عن تكاليف ومصاريف التحقيق. وخلال مجريات التحقيق، بادرت شركة نكست كير إلى إظهار التزامها بتسوية المسألة والتعاون مع هيئة التنظيم واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المخاوف ذات الصلة، حيث أكدت هيئة التنظيم اقتناعها بالتسوية التي تم التوصل إليها. وكان قد تم الترخيص للشركة من قبل هيئة مركز قطر للمال بمزاولة نشاط غير منظم وهو تقديم خدمات الإدارة لطرف ثالث بتاريخ 15 أغسطس 2012. جدير بالذكر أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة، كما تمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، مائدة مستديرة خاصة حملت عنوان آفاق القطاع المالي في قطر، جمعت قادة وخبراء من الأوساط المصرفية في قطر لمناقشة الكفاءة والإنتاجية والقدرة التنافسية لأسواق رأس المال والقطاع المالي في الدولة. وتضمنت الفعالية مداخلات لكل من وزارة المالية ومعهد بروكنجز في الدوحة ومركز قطر للمال حول خصائص القطاع المالي في قطر وميزاته ومكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي مع التركيز على الفرص المتاحة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع. ووفقا لبيانات الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة والتي تم تقديمها خلال هذه الفعالية، فإن إنتاجية القطاع المالي في قطر تعتبر متزايدة وعالية نسبيا مما يحفز آفاق الاستثمار الاستراتيجي في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والأنظمة وتبوء مكانة تنافسية دولية. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الاقتصاد القطري يشهد نمواً ثابتاً ومستقراً ويعود الفضل في ذلك إلى القطاع المالي الذي ساهم في تنمية الاقتصاد، مشيرا إلى أنه مع توسيع الاقتصاد وتنويعه، سيزداد الطلب على المنتجات والخدمات المبتكرة، وتلبية لهذه المطالب يستوجب تعزيز الإنتاجية والميزة التنافسية لهذا القطاع. ولفت إلى أنه مع الالتزام بدعم الاقتصاد القطري وتنويعه، يسر مركز قطر للمال أن ينظم هذه الفعالية، التي أثبتت أنها منصة ممتازة في تحديد الطرق المختلفة لتطوير أسواق رأس المال والقطاع المالي في قطر وضمان استدامتهما. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

أكد مركز قطر للمال التزامه بدعم وتعزيز بيئة العمل في قطاع التكنولوجيا المالية فينتك في الدولة وذلك عبر توسيع منصة أعماله لجذب المزيد من هذه المؤسسات، حيث بادر المركز في هذا الإطار بتوسيع عدد أنشطة التكنولوجيا المالية التي يمكن ترخيصها وإدارتها من قبل الشركات المنضوية تحت منصته. وبموجب القواعد والإرشادات الجديدة، تم توسيع نشاط شركات الخدمات المهنية التي تقوم بالأنشطة غير المنظمة ليشمل شركات خدمات التكنولوجيا المالية التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، توفير حلول الأمن السيبراني، وواجهات برمجة التطبيقات، والحوسبة السحابية، وتطوير قواعد البيانات المتسلسلة (blockchain)، والذكاء الاصطناعي والشركات التي توفر منصة لتسهيل المعاملات في الوقت الحقيقي للأجهزة المتصلة بالإنترنت. وأوضح السيد هنك يان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد نموا كبيرا على مدار الأعوام القليلة الماضية، وقد أصبحت تطبيقاته سائدة الآن في مختلف القطاعات والصناعات، مثل التجارة الإلكترونية والتجارة وإدارة البنوك والاستثمار، وبالإضافة إلى ذلك، بات قطاع التكنولوجيا المالية يضم اليوم مجموعة متنوعة من التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات المالية، مثل تحويل الأموال والروبوتات والذكاء الاصطناعي. وأكد على أن الابتكار ودعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية لطالما كان جزءا من استراتيجية مركز قطر للمال لتعزيز وتنويع الاقتصاد القطري، مبينا أنه في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، يحرص المركز على توسيع مجال التكنولوجيا المالية لتشمل الشركات التي ترغب في مزاولة أنشطة غير خاضعة للتنظيم، كما يشهد السوق طلبا متزايدا من قبل البنوك وشركات التأمين لهذا النوع من التكنولوجيا، وقد فتح المركز أبوابه، بالفعل، أمام شركات مثل Goals 101 وQPay، للعمل تحت مظلته، متطلعا لانضمام المزيد من الشركات التي تقدم خدمات مبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر. من جهته، أشار السيد الصادق حمور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، إلى أنه رغم النمو الملحوظ الذي تشهده صناعة التكنولوجيا المالية عالميا، إلا أن نصيب الشرق الأوسط لا يتعدى 1.8% من حيث عدد الشركات الناشئة في هذا المجال على المستوى العالمي، وهذا في حقيقة الأمر لا يعكس حجم الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة خاصة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية. وأكد حرص دولة قطر على الاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية، وإنشاء إطار تنظيمي مناسب لهذا القطاع المالي المتطور، مشيرا في هذا الإطار، إلى قدرة مركز قطر للمال على تشجيع هذا النشاط ودعمه من خلال توفير خدمات التكنولوجيا المالية ضمن الأنشطة المتاحة التي يقدمها. ومن خلال توسيع منصة أعماله لجذب شركات خدمات التكنولوجيا المالية، يؤكد مركز قطر للمال على أهمية الشركات التي تقدم التكنولوجيا للقطاع المالي ويحرص على تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المركز الجديدة، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا العام، ويسعى من خلالها إلى دعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة. ولتحقيق هذه الاستراتيجية، قام مركز قطر للمال بعقد العديد من الاتفاقيات مع كيانات متعددة في مجال التكنولوجيا المالية بهدف تطوير هذه الصناعة في قطر، بما في ذلك عقده شراكة، في أكتوبر 2018، مع بي هايف (B-Hive)، وهي منصة أوروبية في مجال التكنولوجيا المالية، مقرها بلجيكا، من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية. كما يتماشى توسيع خدمات التكنولوجيا المالية ضمن منصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال مع متطلبات استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر، التي وضعها بنك قطر للتنمية بمشورة من مركز قطر للمال. وبالإضافة إلى توسيع خدماته لتشمل أنشطة التكنولوجيا المالية غير الخاضعة للتنظيم ضمن منصة أعمال المركز، ستقدم أيضا وكالة ترويج الاستثمار، وهي وكالة تختص بالتشجيع على الاستثمار في قطر، برنامجا تحفيزيا للشركات العالمية التي تدير أعمالها في الدولة. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة من 81 دولة.

أعلن مركز قطر للمال، عن عقده شراكة حديثة مع شركة Vistas لتولي مركز الاتصال لخدمات العملاء في المركز، حيث ستسهم هذه الشراكة في تحقيق رؤية هيئة مركز قطر للمال الرامية إلى توفير أفضل إدارة لدورة العمل. وبموجب هذه الشراكة، ستتولى Vistas المسؤولية عن عمليات وإدارة وحدة خدمات العملاء، بدءا من تفاعل عميل قناة Omni بسلاسة وصولا إلى المعالجة الفعالة لمعاملات العملاء والمهام المتصلة. وتتسق هذه الشراكة مع الهدف الاستراتيجي لمركز قطر للمال المتمثل في توفير أفضل الخدمات والحلول المبتكرة لقاعدة عملائه. وأوضح السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال، أن رضا العملاء هو أمر أساسي بالنسبة للمركز، حيث يحرص على أن يختبروا تجربة سلسلة وسهلة خلال إنشاء أعمالهم في قطر، وهو ما نحققه من خلال الاستفادة من خبرات المختصين في جميع جوانب إنشاء الشركات في قطر والتوسع باتجاه الأسواق الأخرى، مؤكدا الحرص على أن يحافظ مركز قطر للمال على موقعه في تقديم الدعم المتميز في ظل التطور الذي تشهده بيئة الأعمال بالدولة، جنبا إلى جنب مع جهود تعزيز ودعم أنشطة مركز تجربة العملاء بما يعكس الالتزام بتقديم قيمة إضافية للعملاء وأصحاب المصلحة، من خلال تلبية جميع احتياجاتهم العملية. ويتمتع مركز قطر للمال بمستوى عالمي من خدمات دعم العملاء، من خلال توفيره مديري حسابات مخصصين لخدمة العملاء خلال عملية الترخيص بجميع مراحلها ومحطاتها، حيث يمكن لعملاء مركز قطر للمال أن يستفيدوا من المساعدة الشخصية في أنظمة الإقامة، والتوظيف، والإجراءات الداخلية، والوصول إلى بوابة التقديم عبر الإنترنت للشركات غير الخاضعة للتنظيم، وغيرها من عمليات دعم العمليات التجارية. وأعرب السيد سوراج ثامبي، الرئيس التنفيذي لشركة Vistas جلوبال، عن الامتنان أن يتم اختيار الشركة من قبل مركز قطر للمال لإدارة مركز تجربة العملاء، مؤكدا تفهم الشركة لأهمية هذه الركيزة في خدمة وتوسيع قاعدة عملاء مركز قطر للمال لدعم جهود التنويع الاقتصادي في قطر، ومشددا على الالتزام بهذه الشراكة، والعمل على تعزيز موقع دولة قطر ومركز قطر للمال لتكون وجهة مفضلة للكيانات العالمية التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها خارج المنطقة. وشركة Vistas هي أكبر مزود خدمة محلي، تتولى مهام تصميم وتطوير وإدارة العمليات التي تعتمد على التكنولوجيا عبر قاعدة عملاء متنوعة. وبصفتها شركة متعددة الأوجه، فإنها توفر طرازات سريعة الحركة وجودة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة في سوق سريع التغير. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الأول، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال البنك المدفوع بنسبة 65 بالمائة. ويتوافق تخفيض رأس مال البنك مع النظام الأساسي للبنك ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال والهيئة الرقابية لمركز قطر للمال، وتحديدا المادة 30 من لوائح الشركات الصادرة عن مركز قطر للمال والمعنونة بـتخفيض رأس المال، والمادة 22 من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وفي كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت مساء اليوم، أوضح، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول أن اتخاذ هذا القرار بإطفاء جميع الخسائر المتراكمة سابقا في دفاتر البنك يسمح بالتحرك للأمام على أرضية صلبة، مؤكدا سعادته أن مجلس الإدارة الحالي سيبذل قصارى الجهد لتصحيح منحنى النمو والربحية للبنك. ولفت سعادته إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة الإعلان عن منتجات ومشاريع جديدة وإعادة هيكلة من شأنها أن تمثل أولى خطوات البنك على المسار الصحيح. من جانبه، صرح السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للبنك، أنه سيتم المضي في تنفيذ خطة خفض رأس المال المعتمدة من الجمعية والتي سيكون لها دور مهم في النمو المستقبلي للبنك، مشيرا إلى أنه رغم ذلك تظل النظرة المستقبلية إيجابية ومتفائلة، مضيفا أنه مما لا شك فيه أن تدشين الاستراتيجية المراجعة وتعيين مجلس إدارة جديد مع وجود إدارة تنفيذية محترفة من شأنه أن يحسن الأداء ويسرع من عودة البنك إلى مسار الربحية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تتوافق مع النمو الداخلي لقاعدة عملاء البنك من الأفراد ذوي الدخل المرتفع، وتوسيع قاعدة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمستثمرين من المؤسسات والكيانات الحكومية ذات الصلة، منوها إلى تحقيق فريق عمل البنك تقدما كبيرا من خلال استكمال الاستحواذ المباشر على العديد من الوحدات العقارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة العديد من المنتجات المحمية برأس المال والتي سيتم طرحها للمستثمرين قريبا. وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، وفي محاولة منه لتحقيق نمو مستدام للأعمال ولتحسين الأداء المالي والتجاري للبنك، قرر مجلس إدارة البنك والإدارة العليا اعتماد استراتيجية تركز على تعديل نموذج الأعمال التشغيلي لنموذج قائم على الإيرادات والرسوم المحصلة من بيع المنتجات الاستثمارية، كما يشرع البنك في عملية إعادة هيكلة من شأنها أن تقلل من نفقاته التشغيلية. وأفاد بأنه سيتم الإعلان قريبا عن مزيد من التفصيل عن هذه المشروعات والمنتجات ومبادرات تخفيض التكلفة التشغيلية، حيث تأتي الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة الحالي في إطار حرصه على مصلحة جميع المساهمين. وعقد بنك قطر الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرج في بورصة قطر، جمعيته العمومية غير العادية المؤجلة، مساء اليوم، وقد حضر الجمعية أعضاء من مجلس الإدارة والعديد من المساهمين والإدارة التنفيذية، وعقب إعلان مدقق الحسابات الخارجي عن اكتمال النصاب، قامت الجمعية العمومية غير العادية بمناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس ماله المدفوع بنسبة 65 بالمائة بالتوافق مع النظام الأساسي للبنك ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال والهيئة الرقابية لمركز قطر للمال، وتحديدا المادة 30 من لوائح الشركات الصادرة عن مركز قطر للمال والمعنونة بـ تخفيض رأس المال والمادة 22 من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. وتعد عملية تخفيض رأس المال عملية مرتبطة في الأساس بالميزانية العمومية، ويتم إجراؤها عن طريق تعديلات محاسبية ضمن بند إجمالي حقوق الملكية بحيث سيبقى صافي حقوق الملكية ثابتا وغير متغير قبل وبعد تخفيض رأس المال ولن يكون لها أي تأثير على السيولة النقدية للبنك، وقد تم تمرير قرار خاص آخر باعتماد تعديلات معينة على النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات الجديد الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. ويعتبر بنك قطر الأول، واحدا من أولى المؤسسات المالية المستقلة المرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي. تجدر الإشارة إلى أن بنك قطر الأول قد بدأ مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قام بتطوير نموذج أعماله وتبني استراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصا لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل. ويوفر البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من بينها الاستثمارات البديلة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري، ونشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بالإضافة إلى أنشطة إدارة الخزينة والاستثمار.

انضم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعدما تم قبول عضويته كعضو منتسب، وبذلك، ينضم المركز إلى أهم المؤسسات والجهات الفاعلة والمعنية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية والقطاع المالي، في خطوة تعيد التأكيد على التزام مركز قطر للمال بتطوير صناعة التمويل الإسلامي. وباعتباره عضواً منتسباً، ستتاح لمركز قطر للمال فرصة المشاركة في الجمعية العمومية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والاستفادة من المساعدة الفنية التي يقدمها مجلس الخدمات المالية لأعضائه، والمشاركة في تطوير المعايير التي يصدرها المجلس من خلال المشاركة في مجموعات العمل والمناقشات الخاصة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يشرفنا أن يتم قبولنا لعضوية هذه المنظمة الدولية المرموقة. بصفتنا مركزاً مالياً دولياً، فإننا حريصون على الاجتماع بالممثلين الرئيسيين لصناعة الخدمات المالية، بهدف تعزيز القطاع المالي الإسلامي على الصعيدين المحلي والدولي. وأضاف الجيدة: يعتبر التمويل الإسلامي محوراً رئيسياً بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال. ونحن نتابع باستمرار الاستراتيجيات التي من شأنها رفع المعايير المتبعة في هذا القطاع، وتوسيع الوعي العام حول أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي. وتوفر لنا عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية إمكانية الوصول إلى الخبرات التي نحتاجها للتقدم في هذا المسار. وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الدكتور بلو لاوال دانباتا: إننا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية نرحب بانضمام مركز قطر للمال لعضوية المجلس، إن انضمام أعضاء جدد يعكس الاهتمام المستمر في صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية بالعمل الذي يضطلع به مجلس الخدمات المالية الإسلامية. الجدير بالذكر أن عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد بلغ 182 عضواً، يمثلون 79 سلطة تنظيمية ورقابية، و8 منظمات حكومية دولية، و95 منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية)، يعملون في 57 دولة. كما أكد الأمين العام التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وكذلك الاستمرار في توفير الدعم لأعضائه بالتماشي مع الصلاحيات المنوطة إليه. أما صادق هامور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، فقال: نحن نرحب بمبادرة مصرف قطر المركزي لإنشاء إطار شرعي مركزي للبنوك الإسلامية، في خطوة من شأنها تأمين الاتساق والثبات في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز مصداقية البنوك المصدرة للصكوك. ونحن، في مركز قطر للمال، قد بادرنا إلى إنشاء بيئة عمل مناسبة للبنوك الإسلامية، بما يتماشى مع المعايير التي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ذلك أن رؤيتنا تهدف إلى تنمية أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وإليها، وتشجيع زيادة إصدارات الصكوك في السوق. لتحقيق ذلك، نتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في التمويل الإسلامي لإنشاء منصة داعمة للبنوك المحلية والدولية. ومجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل. كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وجميع المؤسسات المهتمة بهذه الصناعة. وقد شهدت صناعة التمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي، وأيضاً في قطر، حيث مثلت البنوك الإسلامية القطرية الأربعة المرخصة 25٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي، في يناير 2019. وتضم منصة مركز قطر للمال العديد من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر وكيو إنفست، أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم.

استضاف مجلس الأعمال السنغافوري - قطر SBCQ، وهو مجلس أعمال مسجل لدى مركز قطر للمال منذ عام 2018، دورته الثالثة من جلسات التواصل. تم تأسيس SBCQ لتعزيز التجارة بين سنغافورة وقطر، حيث إنه من المرتقب أن يمثل المجلس منظمة نشطة اجتماعيًا تتكون من قاعدة أعضاء واسعة تضم المهنيين السنغافوريين ورجال الأعمال في جميع قطاعات الصناعة. يتمثل دور المجلس في مساعدة كل من الشركات السنغافورية الجديدة والحالية الراغبة في بدء وتوسيع الفرص التجارية في قطر، من خلال الاجتماعات والمناسبات الدورية التي تسهل تبادل وجهات النظر والآراء والخبرات بشكل هادف. وقال جوزيف أبراهام رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السنغافوري – قطر (SBCQ)، والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: لقد نما حجم التجارة الثنائية بين قطر وسنغافورة بنسبة 10٪ على أساس سنوي ليصل إلى 7.2 مليار دولار في عام 2018. كما تعد دولة قطر ثالث أكبر شريك تجاري لسنغافورة داخل دول مجلس التعاون الخليجي. زادت سنغافورة إنك من تواجدها في قطر من خلال مساهمة عدة شركات بارزة مثل: شركة Keppel Seghers Engineering التي تعمل في مشروع يهدف إلى تصميم المباني في أعمال معالجة مياه الصرف الصحي في الدوحة الشمالية؛ والمشروع المشترك القائم بين شركة Keppel Offshore & Marine وناقلات لتوفير الإصلاحات والصيانة للسفن؛ ومجموعة SECC التي قامت بالتجديد الناجح لفندق ومنتجعات سانت ريجيس قطر إلى جانب تجهيز فندق 5 نجوم في لوسيل؛ هذا وتقدم شركة CrimsonLogic خدمات إلكترونية مبتكرة ومستدامة للهيئات الحكومية القطرية. كما سلط جوزيف أبراهام الضوء على إنجازات سنغافورة إنك في قطاع الطاقة قائلاً: تلقت Pavilion Gas Pte Ltd التابعة لشركة بافيليون للطاقة، شحنة الغاز الطبيعي المسال الافتتاحية الأولى من قطر غاز في جزيرة جورونج في سنغافورة في أبريل 2018. هذا ووقعت شركة ExxonMobil Trading Asia Pacific Pte Ltd (EXTAP)، إحدى شركات ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd في سنغافورة، عقدًا مدته 5 سنوات مع قطر للبترول لتزويد 6 ملايين برميل من المكثفات منخفضة الكبريت سنويًا، بدءًا من يوليو 2019.

اعلنت أكاديمية للمال والأعمال عن إطلاق النسخة السابعة من برنامج كوادر، بالتعاون مع مركز قطر للمال. وشهدت هذه الدورة من برنامج كوادر اانضمام 28 خريجاً ومهنياً من المواهب القطرية الشابة الذين تم انتقاؤهم بعناية - استناداً إلى قدراتهم وإمكاناتهم - من أجل تأهليهم معرفياً وعملياً ليصبحوا قادة قطاع الخدمات المالية في قطر، ستستغرق دورة برنامج كوادر مدة ثلاثة أشهر، وستشمل التعليم الأكاديمي لمدة شهرين والتدريب العملي في الشركات والمؤسسات لمدة شهر واحد. سيشرف على الدورة عدد من المدربين ذوي الخبرة وسيتم تزويد المشاركين بالمراجع اللازمة. كما ستقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال هذا العام إضافة جديدة إلى البرنامج، والمتمثلة بدورة المحاكاة في مجال التجارة والخدمات المصرفية، والتي سوف تتيح للمشاركين إمكانية التطبيق الفعال لما اكتسبوه من معارف خلال دورات البرنامج. يتميز كوادر بتقديمه لبرنامج تدريبي مكثف وشامل يمزج بين اسلوب التعليم النظري والتدريب المهني في أماكن العمل في إطار دورة واحدة، مما يمنح الطلاب نظرة معمقة على المؤسسات العالمية الرائدة في قطاع الخدمات المالية ويتيح لهم الاستفادة من مجموعة دورات مصممة بعناية، ومدعومة بعدد من الشهادات المعتمدة عالمياً والتي تغطي عدداً من التخصصات المالية، بما في ذلك الشهادات التي يمنحها كل من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، معهد القيادة والإدارة، و ال CFA Institute .

انضم مركز قطر للمال، إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وذلك بعدما تم قبول عضويته كعضو منتسب، لينضم المركز بذلك إلى أهم المؤسسات والجهات الفاعلة والمعنية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية والقطاع المالي، وهي خطوة تعيد التأكيد على التزام مركز قطر للمال بتطوير صناعة التمويل الإسلامي. وباعتباره عضواً منتسبًا، ستتاح لمركز قطر للمال فرصة المشاركة في الجمعية العمومية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والاستفادة من المساعدة الفنية التي يقدمها مجلس الخدمات المالية لأعضائه، والمشاركة في تطوير المعايير التي يصدرها المجلس من خلال المشاركة في مجموعات العمل والمناقشات الخاصة. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن الامتنان بقبول عضوية مركز قطر للمال بهذه المنظمة الدولية المرموقة، وذلك بصفته مركزًا ماليًا دوليًا، مؤكدا الحرص على الاجتماع بالممثلين الرئيسيين لصناعة الخدمات المالية، بهدف تعزيز القطاع المالي الإسلامي على الصعيدين المحلي والدولي. وأفاد بأن التمويل الإسلامي يعتبر محوراً رئيسيًا بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال، مشددا على أن المركز يتابع باستمرار الاستراتيجيات التي من شأنها رفع المعايير المتبعة في هذا القطاع، وتوسيع الوعي العام حول أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي، مبينا أن عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية توفر للمركز إمكانية الوصول إلى الخبرات التي يحتاجها للتقدم في هذا المسار. وفي السياق نفسه، رحب الدكتور بلو لاوال دانباتا، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، بانضمام مركز قطر للمال لعضوية المجلس، موضحا أن انضمام أعضاء جدد يعكس الاهتمام المستمر في صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية بالعمل الذي يضطلع به مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مؤكدا التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وكذلك الاستمرار في توفير الدعم لأعضائه بالتماشي مع الصلاحيات المنوطة إليه. بدوره، قال السيد صادق هامور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال: نحن نرحب بمبادرة مصرف قطر المركزي لإنشاء إطار شرعي مركزي للبنوك الإسلامية، في خطوة من شأنها تأمين الاتساق والثبات في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز مصداقية البنوك المصدرة للصكوك، ونحن، في مركز قطر للمال، قد بادرنا إلى إنشاء بيئة عمل مناسبة للبنوك الإسلامية، بما يتماشى مع المعايير التي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية، لاسيما وأن رؤيتنا تهدف إلى تنمية أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وإليها، وتشجيع زيادة إصدارات الصكوك في السوق، ولتحقيق ذلك، نتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في التمويل الإسلامي لإنشاء منصة داعمة للبنوك المحلية والدولية. جدير بالذكر أن عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد بلغ 182 عضوًا، يمثلون 79 سلطة تنظيمية ورقابية، و8 منظمات حكومية دولية، و95 منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية)، يعملون في 57 دولة. ومجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل، كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وجميع المؤسسات المهتمة بهذه الصناعة. وقد شهدت صناعة التمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي، وأيضاً في قطر، حيث مثلت البنوك الإسلامية القطرية الأربعة المرخصة 25 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، في يناير 2019، وتضم منصة مركز قطر للمال العديد من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر وكيو إنفست، إحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، ارتفاعا في شهر أغسطس الماضي حيث حقق المؤشر 46.4 نقطة مقابل 45.2 نقطة في شهر يوليو السابق له، لتكون هذه الزيادة هي الزيادة الشهرية المتتالية الأولى في خمسة أشهر. ويتم قياس مؤشر مديري المشتريات من خلال احتساب متوسط مرجح لخمسة مؤشرات هي الطلبات الجديدة 30% والإنتاج 25% والتوظيف 20% ومواعيد تسليم الموردين 15% ومخزون المشتريات 10%، وهو مصمم ليقدم لمحة شهرية عن أحوال الاقتصاد برقم واحد. ويعكس الارتفاع الذي سجله المؤشر، زيادة الإسهامات من أربعة من عناصره الخمسة، حيث سجلت الطلبات الجديدة أكبر زيادة في القراءة الرئيسية للمؤشر بمقدار 0.6 نقطة، وجاءت الإسهامات الإيجابية الأخرى من مؤشر الإنتاج حيث سجل 0.5+ نقطة ومخزون المشتريات 0.3+ والتوظيف 0.2+، بينما أثرت مواعيد تسليم الموردين بشكل محدود على مكاسب مؤشر PMI الرئيس بشكل عام 0.4-. وأفادت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، بأن القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أظهر مؤشرات على تجدد الزخم التجاري في شهر أغسطس، حيث ارتفع مؤشر PMI الرئيس للمرة الأولى منذ شهر مارس، وتحسنت مؤشرات الدراسة المتعلقة بالإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف، وظلت توقعات الـ12 شهرا المقبلة للنشاط التجاري العام إيجابية للغاية. وأشارت إلى أن بيانات مؤشر PMI لشهر سبتمبر الحالي ستقدم مؤشرات أكثر وضوحا بشأن ما إذا كان الربع الثالث يمثل نقطة تحول للاقتصاد بعد تباطؤ عام منذ نهاية العام الماضي، بالرغم أن الرياح المعاكسة العالمية لا تزال تمثل خطرا واضحا لا سيما في ظل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وشهدت دراسة مؤشر PMI لاقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة تعافيا في الأوضاع التجارية بشكل عام في أغسطس بعد أن فقد زخمه مؤقتا في شهر يوليو، وشهدت مؤشرات الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف والمشتريات جميعها ارتفاعا، مع بقاء توقعات الـ 12 شهرا المقبلة لإجمالي النشاط التجاري إيجابية بقوة، كما أشارت بيانات الدراسة إلى تراجع ضغوط التكلفة، ما سمح للشركات بتخفيض الأسعار مرة أخرى بعد توقف مؤقت في شهر يوليو. وواصلت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في الدولة الانتفاع بقوة التفاؤل بشأن تطلعات الـ 12 شهرا المقبلة فيما يخص حجم النشاط التجاري، وتوقع حوالي ثلثي لجنة الدراسة (64%) حدوث نمو بوحداتهم بحلول شهر أغسطس 2020، وربطوا بين ذلك وبين العملاء الجدد والمشروعات الجديدة وتطوير استراتيجيات التسويق.. هذا، وتراجع مؤشر النشاط المستقبلي بشكل طفيف إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، لكنه ظل أعلى بكثير من المتوسط المحايد (73.0 نقطة)، حيث سجل 79.2 نقطة.

انضم مركز قطر للمال، إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، وهو منظمة غير ربحية تم تأسيسها لتسهيل التعاون الاستراتيجي بين المراكز المالية، وتبادل أفضل الممارسات، وإطلاق حوار مع الهيئات العامة. ويعمل التحالف على تسهيل الجهود التشاركية بين المراكز المالية الدولية، وتعزيز أهمية المراكز المالية للاقتصادات المحلية والدولية، والتركيز على المشاريع التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال عضويته في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، سيشارك مركز قطر للمال خبرات ونموذج الأعمال الفريد الذي يقدمه في سبيل الحفاظ على منصة قانونية وتنظيمية وضريبية وتجارية ذات مستوى عالمي، قادرة على تحفيز نمو الأعمال التجارية محليا وعالميا، كما سيبادر مركز قطر للمال للقيام بأنشطة متنوعة في مختلف القطاعات المالية، بما في ذلك التمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال. وعبر السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، عن الامتنان لانضمام مركز قطر للمال إلى هذا التحالف العالمي المرموق.. مشيرا إلى أن هذه الانضمام سيعزز من أهداف المركز في الترويج لموقع دولة قطر كوجهة جاذبة للأعمال، والمساهمة في التنمية المستدامة العالمية، من خلال الممارسات المالية العادلة والمبادرات التجارية الجريئة، ومؤكدا على أن الانضمام إلى هذا التحالف هو شهادة على المعايير الدولية التي يعتمدها مركز قطر للمال. من جانبه، أعرب السيد أرنود دو برسون، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية عن السعادة بانضمام مركز قطر للمال إلى التحالف الذي يمثل المراكز المالية الرائدة على مستوى العالم، مبينا أنه يمكن لأعضاء التحالف العالمي للمراكز المالية العالمية الاستفادة من الخبرة الواسعة التي يتمتع بها مركز قطر للمال في تأسيس مركز مالي ذي مستوى عالمي في الدوحة، مع بنية تحتية وأطر قانونية وتنظيمية حديثة. وأكد على أن دولة قطر لطالما كانت في صدارة الداعمين لتطوير ودعم المواهب، مشيرا إلى أنه قد تم مناقشة هذا الموضوع خلال الاجتماع الأخير لمبادرة التحالف الخاصة بالتكنولوجيا المالية، والتي باتت تتمتع بأهمية قصوى في القطاع المالي السريع التغير، معربا عن التطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مركز قطر للمال. وتأسس التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية في أكتوبر 2018، ويضم حاليا في عضويته 13 مركزا ماليا، من ضمنها مركز فرانكفورت المالي، ومركز لوكسمبورغ المالي، ومركز موسكو المالي العالمي، وباريس يوروبلاس، وتورنتو العالمية للمال، وهيئة مركز الأستانة الدولي للمال، والنادي المالي البلجيكي، والمركز الدولي للترويج لمدينة بوسان، وهيئة سوق المال في عمان، وسلطة مدينة الدار البيضاء المالية، والآن مركز قطر للمال. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

الشركات نجحت بالحفاظ على ثبات أسعار منتجاتها أشارت دراسة مؤشر مديري المشتريات لقطر عن شهر يوليو إلى تفاؤل كبير بين الشركات بشأن نشاط القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في الـ 12 شهرا المقبلة، وسط تراجع الظروف التجارية الحالية، ويتم تجميع مؤشرات PMI لقطر من الردود على استبيان من هيئة مكونة من حوالي 400 شركة قطاع خاص. وتشمل الهيئة قطاعات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط الطاقة وفقا للبيانات الرسمية. وقد تراجع مؤشر PMI من 47.2 نقطة في شهر يونيو إلى 45.2 نقطة في شهر يوليو، بعد تعديله وفق العوامل الموسمية. وهذا يعكس اتجاها عالميًا يتمثل في هبوط مؤشر PMI خاصة في قطاع التصنيع وفي الصين تحديدا. كان متوسط مؤشر PMI خلال الربع الثاني ككل 48.1 نقطة، ويمثل هذا الرقم مؤشرا مبكرا على اتجاه التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الرسمي الذي ُينشر كل ربع سنة فقط. وفي ضوء المقارنات التاريخية مع بيانات الناتج المجلي الإجمالي الرسمية التي تعود إلى الربع الثاني من 2017، نجد أن قراءة مؤشر PMI للربع الثاني من 2019 متسقة مع التوقف المؤقت لنمو الناتج المجلي الإجمالي. ومؤخرا أشار مؤشر PMI بدقة إلى التباطؤ الملحوظ في النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي مسجلاً %0.3، والارتفاع اللاحق في الربع الأول من 2019 إلى %0.9. ونُشر التقدير الأول للربع الأول من 2019 في يوم 4 يوليو، بعد ثلاثة أشهر من نشر بيانات مؤشر PMI لشهر مارس. ويأتي تراجع مؤشر PMI في شهر يوليو ليعكس ضعف الإسهامات من أربعة من مكوناته الخمسة وهي الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف ومخزون المشتريات، أما الإسهام الإيجابي فكان لمواعيد تسليم الموردين. من ناحية إيجابية، ظلت توقعات النشاط التجاري في الـ 12 شهرا المقبلة قوية في بداية الربع الثالث من العام حيث لم يتغير مؤشر الإنتاج المستقبلي كثيرا عن شهر يونيو، مسجلاً 80.1 نقطة. وتوقع حوالي %68 من الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد حجم الأعمال في وحداتهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة، مع وصول مستوى الثقة إلى أقوى معدلاته في قطاع الخدمات المالية. وكان هناك تراجع عام للضغوط التضخمية في اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في شهر يوليو، حيث لم يتغير متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل عام منذ شهر يونيو. وهبطت تكاليف التوظيف للشهر الرابع على التوالي وبمعدل أسرع، الأمر الذي يعكس انخفاض تكاليف الإنتاج للشركات القطرية. وقد حافظت الشركات على ثبات أسعار منتجاتها مقابل الأوضاع التجارية الحالية المستقبلية.

** نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول ** العنود آل ثاني: تحسن هوامش أرباح شركات القطاع الخاص سجلت قراءة دراسة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، تراجعا في شهر يونيو الماضي، حيث بلغت 47.2 نقطة، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى تحسن التوقعات بشأن النشاط التجاري خلال الـ12 شهرا المقبلة بعد أن كانت متراجعة نسبيا بسبب مجموعة من العوامل المحلية. وكان متوسط القراءات التي سجلتها دراسة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بدولة قطر في حدود 48.1 نقطة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومنذ بداية العام الجاري 2019 وحتى الآن، يشير مؤشر PMI إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى حوالي 0.9% يليه الربع الثاني الذي لم يشهد أي تغير. وجاء تراجع مؤشر PMI في شهر يونيو ليعكس انخفاض إسهامات أربعة من مؤشراته الخمسة، وتحديدا الإنتاج والأعمال الجديدة، أما الإسهام الإيجابي الوحيد فكان لمواعيد تسليم الموردين. وعلى الصعيد الإيجابي، تحسنت توقعات النشاط التجاري المستقبلي في شهر يونيو مع ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 80 نقطة، وتوقع حوالي 63% من الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد حجم الأعمال في وحداتهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة، مع وصول مستوى الثقة إلى أقوى معدلاته في قطاعات العقارات وخدمات الأعمال والإنشاءات. وأشارت بيانات دراسة شهر يونيو إلى استمرار الضغط الذي يؤدي إلى انخفاض تكاليف مستلزمات إنتاج القطاع الخاص، حيث انخفضت أسعار المواد الخام بأكبر مستوى لها منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2017، وشهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج تراجعا للشهر الثاني على التوالي وبمعدل أسرع قليلا مما شهده شهر مايو، كما عكس تراجع تكاليف التوظيف بشكل أقوى. وعلى عكس ما شهدته أسعار مستلزمات الإنتاج، ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج في شهر يونيو، مشيرا إلى تحسن نسبي في هوامش أرباح الشركات، واستمر تراجع الأسعار بشكل عام، ولكن بأقل مستوى منذ شهر فبراير 2018. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن وتيرة التوسع في القطاع الخاص القطري غير المنتج للطاقة تباطأت في منتصف عام 2019، لكن من المتوقع أن تنتعش مرة أخرى بعد موسم الصيف البطيء كالعادة، وذلك بالنظر إلى قوة الطلبات المستقبلية، ويأتي ذلك بعد انتعاش النمو في الربع الأول وفقا لمؤشر PMI وهي إشارة تم تأكيدها منذ الإصدار الأول لأرقام إجمالي الناتج المحلي الرسمي والتي أظهرت نموا سنويا بنسبة 1.0%، مرتفعا عن نسبة 0.3% المسجلة في الربع الأخير من عام 2018. ولفتت إلى أن تباطؤ النمو الحالي في قطر يعكس جزئيا الرياح المعاكسة العالمية، حيث تراجع مؤشر ( PMI ) العالمي الآن لأربعة أرباع متتالية حتى الربع الأول من 2019، واستمر التراجع حتى الآن في الربع الثاني، أما من حيث التوقعات المستقبلية، فقد تحسنت توقعات النشاط التجاري بشكل كبير في شهر يونيو، ومن ناحية إيجابية أيضا كان هناك دليل على تحسن هوامش أرباح شركات القطاع الخاص غير العاملة في مجال الطاقة، حيث انخفض مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج.

سجلت قراءة دراسة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، تراجعا في شهر يونيو الماضي، حيث بلغت 2ر47 نقطة، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى تحسن التوقعات بشأن النشاط التجاري خلال الـ12 شهرا المقبلة بعد أن كانت متراجعة نسبيا بسبب مجموعة من العوامل المحلية. وكان متوسط القراءات التي سجلتها دراسة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر في حدود 48.1 نقطة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومنذ بداية العام الجاري 2019 وحتى الآن، يشير مؤشر PMI إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى حوالي 0.9% يليه الربع الثاني الذي لم يشهد أي تغير. وجاء تراجع مؤشر (PMI) في شهر يونيو ليعكس انخفاض إسهامات أربعة من مؤشراته الخمسة، وتحديدا الإنتاج والأعمال الجديدة، أما الإسهام الإيجابي الوحيد فكان لمواعيد تسليم الموردين. وعلى الصعيد الإيجابي، تحسنت توقعات النشاط التجاري المستقبلي في شهر يونيو مع ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 80 نقطة، وتوقع حوالي 63% من الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد حجم الأعمال في وحداتهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة، مع وصول مستوى الثقة إلى أقوى معدلاته في قطاعات العقارات وخدمات الأعمال والإنشاءات. وأشارت بيانات دراسة شهر يونيو إلى استمرار الضغط الذي يؤدي إلى انخفاض تكاليف مستلزمات إنتاج القطاع الخاص، حيث انخفضت أسعار المواد الخام بأكبر مستوى لها منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2017، وشهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج تراجعا للشهر الثاني على التوالي وبمعدل أسرع قليلا مما شهده شهر مايو، كما عكس تراجع تكاليف التوظيف بشكل أقوى. وعلى عكس ما شهدته أسعار مستلزمات الإنتاج، ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج في شهر يونيو، مشيرا إلى تحسن نسبي في هوامش أرباح الشركات، واستمر تراجع الأسعار بشكل عام، ولكن بأقل مستوى منذ شهر فبراير 2018. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن وتيرة التوسع في القطاع الخاص القطري غير المنتج للطاقة تباطأت في منتصف عام 2019، لكن من المتوقع أن تنتعش مرة أخرى بعد موسم الصيف البطيء كالعادة، وذلك بالنظر إلى قوة الطلبات المستقبلية، ويأتي ذلك بعد انتعاش النمو في الربع الأول وفقا لمؤشر PMI وهي إشارة تم تأكيدها منذ الإصدار الأول لأرقام إجمالي الناتج المحلي الرسمي والتي أظهرت نموا سنويا بنسبة 1.0%، مرتفعا عن نسبة 0.3% المسجلة في الربع الأخير من عام 2018. ولفتت إلى أن تباطؤ النمو الحالي في قطر يعكس جزئيا الرياح المعاكسة العالمية، حيث تراجع مؤشر ( PMI ) العالمي الآن لأربعة أرباع متتالية حتى الربع الأول من 2019، واستمر التراجع حتى الآن في الربع الثاني، أما من حيث التوقعات المستقبلية، فقد تحسنت توقعات النشاط التجاري بشكل كبير في شهر يونيو، ومن ناحية إيجابية أيضا كان هناك دليل على تحسن هوامش أرباح شركات القطاع الخاص غير العاملة في مجال الطاقة، حيث انخفض مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. وتعد مجموعة IHS Markit مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة. وتمتلك المجموعة أكثر من 50 ألف عميل من الشركات والحكومات، وتضم هذه القائمة 80 بالمائة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة /فورتشن جلوبال/ والمؤسسات المالية الرائدة عالميا. وتغطي دراسات مؤشرات مدراء المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت مؤشرات مدراء المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر (PMI) التابع لمركز قطر المال من قبل مجموعة IHS Markit من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مدراء المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات وحجم القوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتشمل القطاعات التي شملتها الدراسة: التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات. ويتم جمع الردود على الاستبيان في النصف الثاني من كل شهر، ويشير إلى اتجاه التغيير مقارنة بالشهر السابق، ويتم حساب مؤشر انتشار لكل متغير من متغيرات الاستيان.. ويكون المؤشر هو مجموع النسبة المئوية للاستجابات الأعلى ونصف النسبة المئوية من الردود غير المتغيرة، حيث تتراوح المؤشرات بين 0 و 100، لتشير القراءة الأعلى من 50 إلى زيادة إجمالية مقارنة بالشهر السابق، وتشير القراءة الأقل من 50 إلى انخفاض عام، بعد ذلك يتم تعديل المؤشرات موسميا. وتكون القراءة الرئيسية هي مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، ومؤشر (PMI) هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (30%)، الإنتاج (25%)، التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%)، وعند حساب مؤشر ( PMI) يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.