وقعت هيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، تهدف إلى إقامة علاقات تعاون طويلة الأمد وبناء شراكات مثمرة في القطاع الاقتصادي والمالي بين الجانبين. وقع المذكرة عن مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي للمركز، وعن مركز لابوان العالمي للمال والأعمال السيدة فرح جعفر كروسبي، المدير التنفيذي للمركز. وشملت مذكرة التفاهم التزام المركزين الماليين بالتعاون في مجالات محددة من بينها على سبيل المثال لا الحصر التسويق، والأنشطة التوعوية وتطوير مبادرات نوعية تخدم المصالح والتطلعات المشتركة لكلا الجانبين. وسيقوم الجانبان بموجب هذه المذكرة ببحث إمكانية وضع إطار عمل مشترك يتيح للمؤسسات المالية العاملة بدولة قطر ممارسة أنشطتها في مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، وللمؤسسات المالية العاملة بمركز لابوان العالمي للمال والأعمال بممارسة أنشطتها في مركز قطر للمال وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من كلا المركزين. كما سيعمل الجانبين على تعزيز التعاون في مختلف مجالات القطاع المالي بما في ذلك تأسيس الأعمال التجارية في مجال التمويل الإسلامي، والتمويل الرقمي، والأسواق الرأسمالية، وإدارة الأصول والاستثمار، والمؤسسات المالية الأخرى ذات الصلة ومزودي الخدمات المالية وفقا لمنظومة العمل في كلا المركزين. كما تنص المذكرة أيضا على التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتيسير إجراءات الاعتماد للبنوك، وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية العاملة بالقطاع المالي في كلا السوقين، ووضع آلية للاعتراف المتبادل باللوائح التنظيمية والرقابية المطبقة على المؤسسات المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة عن كلا المركزين. وتعليقا على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال نحن سعداء بهذه الشراكة مع مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، ونتطلع إلى المزيد من المبادرات المشتركة التي تتيح لكلا المركزين فرصا كبيرة للتوسع إلى الأسواق الاستراتيجية والجاذبة. وأضاف السيد الجيدة يوفر مركز لابوان العالمي للمال والأعمال منصة استراتيجية تتيح للشركات التوسع إلى الأسواق الآسيوية المزدهرة. ولا شك أن توقيع هذه المذكرة سيسهم في تركيز جهود التنمية في قطاع الخدمات المالية في قطر، ما يتماشى مع استراتيجيتنا للعام 2022، من خلال جذب الشركات العالمية لتأسيس ومزاولة أعمالها في قطر وفتح آفاق جديدة أمام شركات مركز قطر للمال الراغبة في توسيع عملياتها عالميا. وأشار الجيدة إلى أنه وبفضل المزايا التي يتيحها الموقع الاستراتيجي لكلا المركزين في آسيا والشرق الأوسط، فإن مركز لابوان العالمي للمال والأعمال ومركز قطر للمال يؤديان دورا جوهريا في دفع عجلة النمو الاقتصادي إقليميا. وأنه من خلال التنسيق والعمل المشترك، سيساهم كلا المركزين بشكل كبير في تطوير وتعزيز سبل التعاون في القطاع الاقتصادي والمالي، وتسهيل إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة ورفع مستوى الاعتراف التنظيمي بالجهات الفاعلة لدى كلا الجانبين. من جانبها، أكدت السيدة فرح جعفر كروسبي، المدير التنفيذي لمركز لابوان العالمي للمال والأعمال، أن مذكرة التفاهم هذه تبشر بحقبة جديدة من النمو لمركز لابوان العالمي للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت لن نجد شريكا أفضل في ذلك من مركز قطر للمال، إن إطار العمل القانوني والتشغيلي الذي يطبقه مركز قطر للمال، بالإضافة إلى التزامه بالمعايير الدولية للشفافية ومتانة أنظمته تجعل منه منصة مثالية يمكن لشركاتنا المرخصة من خلالها توسيع عملياتها إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، الشركة الأولى والوحيدة المرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية لتقديم خدمات قيد وإدارة وتسوية الأوراق المالية والخدمات المالية الأخرى ذات الصلة في دولة قطر، وبالتركيز على الدور المهم الذي تضطلع به شركات المقاصة والإيداع في تعزيز نمو الأسواق المالية بدولة قطر، شملت هذه المذكرة تحديدا لأوجه التعاون المشترك بين مركز قطر للمال وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية فيما يتعلق باستقطاب وتشجيع وزيادة حجم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية. وسيقوم الطرفان بموجب هذه المذكرة بالتنسيق المشترك وتوحيد الجهود لنشر ثقافة الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية من خلال توعية، وتوجيه وتحفيز المستثمرين محليا ودوليا للاستثمار في الأوراق المالية وزيادة ثقتهم بالاقتصاد القطري. بالإضافة إلى تعزيز نمو الأسواق المالية بدولة قطر والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق الأوراق المالية، تدعم هذه المذكرة تحقيق الهدف الرئيسي المنشود في بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وقع مذكرة التفاهم من جانب مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، ومن جانب شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية السيد مسند بن عبداللطيف المسند، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. تعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يسعدنا جدا أن نتعاون مع مؤسسات مرموقة في قطر مثل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وأن نعمل معا لفتح المزيد من الفرص التجارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب في السوق القطري. وتساهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مزدهر في المنطقة، حيث تقدم للمستثمرين بوابة جديدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها أسواقنا المالية، والتعرف على المتطلبات والإجراءات الخاصة بإيداع الأوراق المالية، بالإضافة إلى مساعدتهم في تحديد أفضل طرق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية بالدولة. وأضاف الجيدة: استكمالًا للدور الحيوي والرائد الذي يؤديه مركز قطر للمال في دعم عملية التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي بدولة قطر، ستساهم مذكرة التفاهم المبرمة في زيادة الدعم المقدم للشركات المسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال والتي يزيد عددها حاليا على 900 شركة من خلال دعم نمو أعمالها وضمان توسعها في الأسواق المالية القطرية مستقبلا. ومن جهته، علق السيد مسند بن عبداللطيف المسند، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، قائلا: إن مذكرة التفاهم هذه تمثل خطوة إيجابية نحو الأمام وتعكس مدى التزام شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعزيز نمو الأسواق الرأسمالية والمالية القطرية، عدا عن كونها أداة مهمة لتحقيق الاندماج المالي. كما تعد خطوة مهمة لدعم شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محليا انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 للتنمية الاقتصادية.

قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إنه من المتوقع أن يشهد القطاعان الرقمي والرياضي بدولة قطر تطورات سريعة ومتلاحقة خلال الأعوام المقبلة، حيث سيرتفع حجم الانفاق على القطاع الرقمي إلى 3.2 مليار دولار أمريكي، بينما سيصل حجم الانفاق على القطاع الرياضي إلى 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، مما يمثل فرصة كبيرة للشركات الراغبة في الاستثمار في هذين القطاعين، وجاءت تصريحات الجيدة خلال ندوة عقدها مركز قطر للمال بالتعاون مع مركز التعاون القطري-الروسي بعنوان الفرض الناشئة: قطر وروسيا. واضاف الجيدة أن القطاعين الرقمي والرياضي يتصدران قائمة القطاعات لدى مركز قطر للمال، كما أن استراتيجية المركز تتماشى مع تطلعات دولة قطر الحالية في هذين القطاعين، وتمثل منصة المركز المتكاملة للأعمال بوابة عبور مثالية إلى الأسواق العالمية الرئيسية، وبالتالي فهي تساهم في دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي، وأكد السيد أندريه إيجوروف، مدير مكتب التبادل المعرفي والابتكار في مركز التعاون القطري – الروسي، أن دولة قطر توفر ظروفا إيجابية لتطوير الأعمال، وأعرب عن الأمل في أن تساهم هذه الندوة في تجسير التواصل والتعاون بين المؤسسات والشركات القطرية والروسية من أجل تنفيذ خطط عظيمة وطموحة في المجال الرقمي وفي المجالات الأخرى ذات الأولوية لكلا الجانبين. وفي ذات السياق قال السيد عبد الله المسند نائب الرئيس التنفيذي لدى هيئة المناطق الحرة إن قطر أحرزت تقدما مرموقا في تأسيس البنية التكنولوجية والتي تلعب دورا هاما في دعم النمو الاقتصادي، وقد استثمر العديد من الشركات العالمية مثل جوجل للخدمات السحابية وفولكس فاجن ووتاليس ويوتونغ الصينية في المناطق الحرة، وشارك في الندوة كل من السيد كيريل لاتا، رئيس وكالة كيو آر سبورتس، والسيدة نور نضال أبو خديجة، قائدة شراكات وادي تسمو في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد يوسف الصالحي، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيد جورج ميكابريدزي من صندوق الاستثمار الحكومي الروسي، والسيد أركادي دفوركوفيتش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سكولكوفو، والسيدة هبة قادري المصري، المدير الإداري لشركة قطر سبورتس تك، والسيد كامل بدوي، مدير إدارة وذكاء الأعمال لدى مؤسسة أسباير زون، والشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في شركة Ooredoo.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مع ممثلين عن البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال. وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوعات تتعلق بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وجهود الحكومة في هذا السياق. كما تم الإعلان عن إنشاء مكتب تمثيلي لبنك /سوسيتيه جنرال/ في الدوحة ليعمل في إطار منصة مركز قطر للمال. وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، إن هذه الخطوة تعد إضافة نوعية لقطاع الخدمات المالية في دولة قطر، وتعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في قوة الاقتصاد القطري، خاصة وأن الدولة توفر العديد من الحوافز والفرص الاستثمارية التي من شأنها دعم توسع الشركات الأجنبية، لا سيما الشركات الفرنسية، في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. جدير بالذكر أن بنك /سوسيتيه جنرال/ يعد واحدا من أكبر البنوك الفرنسية، وتجاوز عدد عملائه 29 مليون عميل من الأفراد والشركات والمؤسسات، كما أنه يقدم العديد من الخدمات المالية والاستشارية.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال والمعدة بواسطة مجموعة IHS Markitاستمرار التوسع القوي في اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الأول من العام الجاري. وبحسب بيانات الدراسة، فإن مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة سجلا ارتفاعا متسارعا، كما شهد مؤشر التوظيف ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي في تاريخ الدراسة مع استمرار تزايد الطلب، أما سلاسل التوريد فقد ظلت مستقرة رغم تكثيف الشركات للأنشطة الشرائية، كما تمكنت الشركات من الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأعمال غير المنجزة خلال شهر فبراير. وقد ظلت توقعات مؤشر الإنتاج إيجابية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، فيما رفعت الشركات أسعار السلع والخدمات بواحد من أسرع المعدلات المسجلة منذ تاريخ بدء الدراسة في أبريل 2017، حيث أشارت الدراسة إلى تكيف الشركات مع تعافي ظروف الطلب. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وسجل مؤشر مديري المشتريات 53.2 نقطة في فبراير الماضي، منخفضا بدرجة طفيفة عن قراءة يناير الذي قبله، والتي بلغت 53.9 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى استمرار التحسن القوي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ومثلت خامس أعلى قراءة مسجلة في تاريخ الدراسة، بعد أن وصل إلى ذروته في يوليو (59.8 نقطة) وأغسطس (57.3 نقطة) من العام 2020، عندما شهد الاقتصاد انتعاشا سريعا من آثار الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأدنى من القراءة المسجلة في أكتوبر 2017 (56.3 نقطة) عندما شهد الإنتاج المحلي في دولة قطر ازدهارا بسبب الحوافز التي تسبب بها الحصار. وبالمقارنة مع القراءات السابقة، بلغ متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات 49.8 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، مسجلا معدل أداء حاليا يفوق المعدلات الطبيعية. وتشير بيانات شهري يناير وفبراير 2021 إلى تسجيل أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2017. وكان لجميع المكونات الخمسة مساهمات إيجابية في قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر فبراير 2021. وجاءت المساهمات الأقوى في قراءة المؤشر لشهر فبراير 2021 من مؤشري الطلبات الجديدة والإنتاج، رغم أن كلا المؤشرين الفرعيين لم يشهد سوى تغيير ضئيل مقارنة بشهر يناير 2021. وفي الوقت ذاته، كان لمؤشرات التوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات مساهمات إيجابية ومباشرة بدرجة طفيفة في قراءة المؤشر في فبراير مقارنة بشهر يناير من العام 2021. وكشفت بيانات القطاعات الفرعية عن أن قطاع الصناعات التحويلية حقق الأداء الأقوى في فبراير 2021 مع تسجيل مكون الصناعات التحويلية في مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى في ستة أشهر، تبعته قطاعات الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات على التوالي. ورفعت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قدراتها الإنتاجية في فبراير مع استحداث مجموعة جديدة من الوظائف وتكثيف أنشطتها الشرائية. وشهد مؤشر الأعمال غير المنجزة استقرارا رغم الارتفاع القوي الذي شهدته الطلبيات الجديدة، وتمكنت الشركات من تعزيز مخزونها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، ما يمثل أطول سلسلة لنمو مخزون مستلزمات الإنتاج في تاريخ الدراسة حتى الآن. وشهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج انخفاضا في فبراير، وسجلت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا، الأمر الذي يبشر بالخير بالنسبة لتحسن ربحية شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 4.5% بالقيمة الحقيقية في الربع الثالث من 2020، رغم أن الاقتصاد تعافى بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الثاني من 2020. وتتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من العام 2020 مع التعافي الذي شهده معدل النمو، فيما تشير بيانات شهري يناير وفبراير 2021 إلى تسجيل أقوى توسع ربع سنوي منذ الربع الرابع من العام 2017. وفي تعليق لها على نتائج الدراسة، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، استمرت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في تحقيق أداء قوي في فبراير 2021. ورغم انخفاضها بدرجة قليلة مقارنة بشهر يناير 2021، إلا أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في فبراير عند 53.2 نقطة لا تزال تمثل خامس أعلى قراءة مسجلة منذ تاريخ بدء الدراسة في أبريل 2017. وأشارت إلى أن أداء المكونات الثلاثة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي ظل قويا، مع نمو إضافي ملحوظ شهدته مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة مما ساهم في تسجيل مستويات نمو قياسية في الوظائف المستحدثة، بينما حققت قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات أداء قويا . وتابعت :تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة آخذ في التعافي بشكل جيد وسيعزز الانتعاش في الأرقام الرسمية الناتج المحلي الإجمالي.

وقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجلس أسواق رأس المال التركي، تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين. وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المؤسستين للاستشارات والمعلومات والخبرات والتعاون في المجالات التقنية.

نظمت جامعة جورجتاون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة إلكترونية حول تمكين المرأة تكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف المجالات. وخلال الندوة التي جاءت ضمن سلسلة لقاءات تعرف باسم /حوار على فنجان شاي/، أكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في هيئة مركز قطر للمال على الأهمية الكبرى لسد فجوات التوظيف القائمة على النوع الاجتماعي وضرورة التكافؤ في الأجور بين الجنسين، مشيرة إلى أن النساء والفتيات يواصلن تقديم مساهمات ضخمة كل يوم في جميع مجالات النشاط البشري، بداية من الأعمال التجارية إلى التعليم والرياضة والفن، وحتى والعلوم والزراعة ورعاية الأسرة. وركزت سعادة الشيخة العنود على ريادة الأعمال كمسار مهم لتمكين المرأة، وسلطت الضوء على المبادرات الرئيسية التي يقدمها مركز قطر للمال لدعم المرأة في مجال الأعمال. كما استعرضت التحديات التي تواجهها المرأة القطرية على الصعيد المهني والاحترافي عند تناول التوقعات الثقافية وتجاوزها، موضحة أن فرص التقدم والنمو لم تكن أبدا أفضل من الوقت الحالي.

اختتم مركز قطر للمال، عام 2020 بزيادة غير مسبوقة في عدد الشركات الجديدة المرخصة على منصته للأعمال بمقدار 63.7 % مقارنة بالعام 2019، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى المركز منذ بداية العام حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 إلى 334 شركة، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة نحو 200 شركة. وقد نجح المركز خلال عام 2020 في الحفاظ على ازدهار ونمو أعماله للعام الثامن على التوالي بالرغم من الركود غير المسبوق الذي يشهده الاقتصاد العالمي نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأكد مركز قطر للمال أنه شهد زيادة في عدد الشركات المنضوية تحت مظلته والتي تمثل مجموعة مختلفة من القطاعات سواء الخدمات المالية وغير المالية، والتي شهدت نموا غير مسبوق بمقدار 139.5% في القطاع الرقمي. وبالنظر إلى الفرص الهائلة التي برزت بقوة في القطاعين التكنولوجي والرقمي خلال جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ والدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال من خلال منح التراخيص لمزودي خدمات التكنولوجيا المالية، رحبت منصة أعمال مركز قطر للمال بانضمام 91 شركة رقمية جديدة تمثل دولا شتى بما في ذلك الهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان، وفرنسا، وروسيا والمملكة المتحدة. كما واصل مركز قطر للمال خلال العام الماضي تقديم دعمه إلى الشركات الأخرى من مختلف قطاعاته الاستراتيجية، وعلى الأخص: الرياضة، والإعلام والخدمات المالية حيث وصل عدد الشركات الجديدة المسجلة من هذه القطاعات إلى 62 شركة، مما يجعله أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق هدفه الاستراتيجي وهو تسجيل 1000 شركة على منصته للأعمال بحلول عام 2022. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال لقد منحنا عام 2020 فرصة أخرى لنشهد صمود دولة قطر وقدرتها على التكيف والازدهار وسط الظروف الصعبة والتحديات الاستثنائية. وأكد الجيدة أن العام الماضي برهن للجميع أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات رائدة مثل مركز قطر للمال في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي. وأضاف بفضل نهجنا الاستباقي، ونموذج الأعمال الفريد الذي نتبعه والمزايا العديدة التي نقدمها، نحن نساهم بكل فخر في عملية التعافي الاقتصادي في الدولة وهو ما يتضح جليا في النمو الاستثنائي الذي حققه المركز في عام 2020. وتابع الجيدة إنني على ثقة بأن مركز قطر للمال سيواصل مسيرة تقدمه بثبات في عام 2021 وما بعده على كافة الأصعدة مرتكزا في ذلك على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الطموحة وجهود التنويع الاقتصادي التي تقودها الدولة، والرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للأعمال في الدولة وتعزيز مكانة قطر كوجهة تجارية مزدهرة للمستثمرين العالميين. وشهد عام 2020 قيام مركز قطر للمال بتطبيق حزمة من الإجراءات الداعمة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي خففت العبء عن شركاته، بالإضافة إلى إصدار سياسات جديدة تهدف إلى توفير فرص للشركات الراغبة في توسيع عملياتها إلى السوق القطرية المزدهرة والتي اشتملت على سياسة خاصة بالخدمات القانونية للتأكد بأن الشركات القانونية الجديدة المرخصة على منصة أعمال مركز قطر للمال تتمتع بالإمكانات والخبرة الكافية التي تؤهلها لخدمة عملاء دوليين في مختلف المناطق الجغرافية، فضلا عن الإعلان عن لوائح تنظيمية جديدة للمؤسسات المالية الراغبة بافتتاح مكتب تمثيلي لها بدولة قطر بهدف توسيع نطاق الأنشطة المسموح بها لهذه المؤسسات. كما أطلق مركز قطر للمال خلال عام 2020 خدمة رقمية متكاملة جديدة لتيسير عملية تأسيس الشركات بدءا من مرحلة الترخيص ومتابعتها طوال فترة عملها في قطر. وانطلاقا من هدفه الرئيسي المتمثل في تعزيز التنويع الاقتصادي بالدولة وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، أطلق مركز قطر للمال سلسلة ندوات عبر الانترنت تناولت القيادة الفكرية، وناقشت هذه الندوات أحدث التوجهات والتطورات في مختلف القطاعات بما في ذلك الاقتصاد القطري، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الرقمية والرياضة. كما سلطت الضوء على القطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو هائلة مثل قطاع تمويل شراء وتأجير الطائرات والمزايا العديدة المنافسة التي يقدمها مركز قطر للمال. ونجح مركز قطر للمال خلال عام 2020 في توسيع شبكة أعماله من خلال توقيع خمس مذكرات تفاهم متميزة مع عدد من أصحاب المصلحة البارزين بما في ذلك وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والمجلس التنفيذي لتحالف العمل الإنساني العالمي، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم هامة بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر المرخصة على منصة أعمال مركز قطر للمال ومجموعة يو بي اس المصرفية، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الثروات، حيث تعتبر هذه المذكرة بمثابة اتفاق مبدئي لافتتاح مكتب لمجموعة يو بي اس لإدارة الثروات في الدوحة. كما فاز مركز قطر للمال خلال عام 2020 بالفئة الفضية لجائزة تيلي العالمية لعام 2020 تقديرا لتقديمه سلسلة رحلة عمل الإعلامية التي أنتجت بالتعاون مع استوديوهات قناة بلومبيرغ الإعلامية، حيث تكرس تيلي جوائزها لتكريم الأعمال التلفزيونية والرقمية المميزة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأفلام الوثائقية، والمواد الإعلامية الرقمية، والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الرقمية.

نوه السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى الفرص الاستثمارية التي يوفرها مركز قطر للمال لكافة المستثمرين الراغبين في العمل ضمن منصة المركز، وأشار الجيدة في حديثه لشبكة CNBC العالمية، إلى أن مركز قطر للمال يعد بمثابة البوابة نحو العالمية للاستثمارات المتدفقة، في ظل ما يتمتع به المركز من ريادة اكتسبها وسمعة طيبة، وبالأخص خلال السنوات الماضية، حيث نجح مركز قطر للمال في عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، كما أشار الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في حديثه إلى مسارعة المركز خلال السنوات الماضية إلى التركيز على مجموعة من المجالات التي تحقق القيمة المضافة والعائد الجيد للاستثمارات نظراً لما تتوفر عليه من فرص مميزة، وعدد الجيدة في ذات الإطار عدداً من تلك المجالات وفي مقدمتها الخدمات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والمعروفة اختصارا بالفنتاك، بالإضافة إلى التمويل الإسلامي وغيرهما من المجالات التي تتمتع بفرص استثمارية واعدة، كما تطرق إلى قدرة المركز على المنافسة من أجل المحافظة على الريادة إقليمياً وعالمياً، خاصة في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها طيلة الفترة الماضية لتسهيل مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات بالنسبة للاستثمارات المتدفقة إلى منصة المركز الأمر الذي انعكس إيجابياً على عدد الشركات التي تعمل ضمن المركز وحتى على مستوى إجمالي الاستثمارات المتدفقة، مشيراً خلال المقابلة إلى أن مركز قطر للمال يستهدف الوصول إلى ما لا يقل عن 25 مليار دولار بما يُعادل تقريباً نحو 91 مليار ريال في شكل تدفقات استثمارية مباشرة وذلك بحلول العام 2022.

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، قد أنهى العام 2020 بتسجيل معدل نمو جديد أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وبحسب بيان لمركز قطر للمال، فإن إجمالي النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة قد ارتفع بوتيرة ملحوظة نسبيا، ليستمر الاتجاه الذي ظهر مع التوسع السريع في شهري يوليو وأغسطس نظرا لاسترداد النشاط الاقتصادي عافيته من الركود الناجم عن فرض إجراءات الإغلاق للحد من تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 خلال الربع الثاني من العام 2020. وشهدت الطلبات الجديدة نموا بمعدل أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، فيما سجلت الأعمال غير المنجزة أعلى ارتفاع لها منذ يوليو من العام 2018، ما يشير إلى تزايد ضغط الطلب على القدرة الإنتاجية للشركات، كما واصلت الشركات زيادة معدلات التوظيف ورفع الرواتب، بينما استمرت أسعار مستلزمات الإنتاج بالانخفاض في المتوسط، الأمر الذي سمح للشركات بالحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات. وأفاد البيان ، بأن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي قد سجل 51.8 نقطة في شهر ديسمبر من العام 2020، منخفضا بدرجة طفيفة عن قراءة شهر نوفمبر البالغة 52.5 نقطة، موضحا أن هذه القراءة تتماشى مع متوسط المؤشر خلال الربع الرابع من العام 2020 والبالغ 51.9 نقطة، وتتجاوز بكثير مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 49.6 نقطة. وأشارت هذه القراءة إلى إنهاء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة العام 2020 بتسجيل معدل قوي، بينما لا تزال جميع المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات، تسجل مستويات إيجابية. ووفقا لبيان مركز قطر للمال، فقد استمر إجمالي النشاط التجاري بالتوسع بمعدل قوي نسبيا في شهر ديسمبر من العام 2020، وكان معدل التوسع في النشاط التجاري طيلة الربع الرابع من العام 2020 هو الأعلى منذ الربع الأول من العام 2018، باستثناء التعافي الذي شهده الربع الثالث من العام 2020 بعد تخفيف إجراءات الإغلاق، في حين استمرت الطلبات الجديدة بدعم النمو الإجمالي للنشاط التجاري، حيث كان مستوى الطلب قويا بدرجة كافية لرفع مستويات الأعمال غير المنجزة، علما أن معدل نمو الأعمال غير المنجزة كان هو الأعلى منذ يوليو من العام 2018. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدلات التحسن في الأعمال التجارية طيلة الربع الرابع من العام 2020، تبعته قطاعات الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات على التوالي، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدلات النمو في مستوى الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر من العام 2020، الأمر الذي يبشر بأداء قوي للصادرات غير النفطية. كما ارتفعت معدلات التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في ديسمبر، وخصوصا في قطاع الخدمات الذي شهد توظيف عدد كبير من الموظفين في وقت رفعت فيه الشركات الأجور والرواتب بمعدل هو الأعلى خلال العامين الماضيين، ويعود ذلك جزئيا إلى القيود الناشئة على القدرة الإنتاجية للشركات نظرا لنقص الأيدي العاملة بسبب القيود المفروضة على السفر للحد من تفشي فيروس كورونا. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي، علما أنه ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات الربع سنوي لـ0.66 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 6.1 بالمئة بالقيمة الحقيقية في الربع الثاني من العام 2020، ما يعكس تأثير إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. كما تتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 مع الزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.7 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، وتشير بيانات الربع الرابع من العام 2020 إلى زيادة إضافية تصل إلى 1.0 بالمئة. وتؤكد بيانات مؤشر مديري المشتريات لعام 2020 حتى الآن بأن المسار الاقتصادي لقطر أكثر تماشيا مع ما هو ملحوظ في اقتصادات الصين ودول شرق آسيا التي تشهد انتعاشا حادا سريعا بالمقارنة مع المسار الاقتصادي الملحوظ حاليا للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر، من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة، إلى جانب الخدمات، علما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وفي تعليقها على بيانات المؤشر، قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، إن مؤشر مديري المشتريات لقطر سجل قراءة مرتفعة في شهر ديسمبر من العام 2020، ما يشير إلى أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قد استمر بالتوسع بوتيرة قوية نسبيا. وأوضحت سعادتها أن الأعمال التجارية قد تحسنت خلال النصف الثاني من العام 2020 بشكل مطرد بعد الركود الحاد الذي شهدته خلال الربع الثاني من العام ذاته بسبب إجراءات الإغلاق المتخذة للحد من تفشي جائحة /كوفيد- 19/، فيما ارتفعت بالإضافة إلى ذلك، كميات الأعمال غير المنجزة بوتيرة هي الأسرع منذ عامين ونصف، الأمر الذي يبشر بالخير في الربع الأول من العام 2021.

عقد مركز قطر للمال ندوة بعنوان إدارة المخاطر الاستراتيجية العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند الاستثمار داخل وخارج قطر، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وهدفت الندوة لتقديم المشورة حول التخفيف من المخاطر عند الاستثمار في السوق القطري والأسواق الدولية الأخرى، وناقشت أهم الجوانب التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الاستثمار في دولة قطر والأسواق العالمية، والمخاطر المرتبطة بالاستثمار وكيفية إدارتها والتخفيف منها. سلط السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ،في كلمته الافتتاحية للندوة، الضوء على مدى ملاءمة بيئة الأعمال بدولة قطر والحوافز التي يتم منحها للمستثمرين الدوليين للوصول إلى السوق القطري المزدهر والاستثمار بأقل قدر ممكن من المخاطر. وقال الجيدة إن الاقتصاد القطري المزدهر والتقييمات الاقتصادية العالمية الإيجابية والحوافز الاستثمارية المنافسة، جعلت من دولة قطر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.. كما أن بيئة الأعمال لدينا تقدم دعما لا مثيل له لرواد الأعمال والمستثمرين الدوليين لتأسيس وبدء أعمالهم في السوق المحلي، مبينا أنه بالإضافة إلى الإصلاحات القانونية والاستثمارية التي نقوم بها، تعتبر البنية التحتية للأعمال ومجموعة المزايا والحوافز التي نقدمها مثالية لدعم نمو الأعمال وتساعد المستثمرين في تحديد كيفية الاستثمار وإيجاد الفرص الاستثمارية المناسبة لهم بكل سهولة. من جانبها، تحدثت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، خلال مداخلتها في الندوة، عن استدامة الاقتصاد القطري ونجاحه في الصمود أمام تداعيات وباء فيروس كورونا كوفيد-19، والكيفية التي يمكن للمستثمرين من خلالها الاستفادة على أفضل وجه من مجموعة المزايا والحوافز التي يقدمها مركز قطر للمال لضمان استمرارية ونجاح أعمالهم، والحد قدر الإمكان من أي مخاطر غير متوقعة. ومن خلال التركيز على أربعة مجالات رئيسية، قدم الخبراء المشاركون في الندوة، نبذة عن مساهمة القطاع الخاص في نمو اقتصاد دولة قطر والفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الشركات القطرية المدرجة في السوق المالي، كما ناقشوا الاستثمار من المنظور القانوني والمخاطر الجيوسياسية ومخاطر العملات الأجنبية للمستثمرين القطريين.

أصدر مركز قطر للمال، اليوم، بيان سياسته الجديدة بشأن تراخيص شركات المحاماة الدولية في قطر. ويوضح بيان السياسة الجديدة، الذي يدخل حيز التنفيذ مباشرة، الشروط الواجب توفرها لتقديم الخدمات القانونية /في أو من/ خلال مركز قطر للمال للتأكد من أن هذه الشركات تساهم بشكل إيجابي في ازدهار الاقتصاد القطري. واستناداً إلى بيان السياسة الجديدة، يجوز منح التراخيص لشركات المحاماة الدولية بمركز قطر للمال في حال استيفاء عدد من الشروط وهي: أن تكون الشركة حاصلة على تصنيف من قبل مؤسسة /ليجال 500/، أو مؤسسة /تشامبرز اند بارتنرز/ أو أي وكالة تصنيف أخرى معترف بها من قبل هيئة مركز قطر للمال. وأن تزاول الشركة المرخصة معظم أنشطتها وأعمالها من داخل دولة قطر، وأن تشكل الإيرادات المتأتية من أنشطتها داخل دولة قطر ما لا يقل عن 51% من مجمل إيراداتها، وأن يعمل في مكاتب الشركة ما لا يقل عن ثلاثة محامين بدوام كامل وألا تقل رواتب كل منهم عن 15 ألف ريال، وأن يكون لدى الشركة مكتب بمساحة 8 أمتار مربعة كحد أدنى لكل شخص. وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الاقتصاد المزدهر والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به دولة قطر، ساهم في جذب العديد من الشركات العالمية وتشجيع الشركات المحلية على الدخول إلى الأسواق الدولية. وأضاف أن هذه الشركات باعتبارها أطرافا عالمية فاعلة، تبحث بشكل رئيسي عن بيئة تنظيمية تساعدها في تسيير أعمالها وتقديم خدماتها المتنوعة لعملائها الذين ينحدرون من جنسيات مختلفة بكل سهولة ويسر. ومن خلال هذه السياسة الجديدة، نحن نضمن بأن شركات المحاماة الجديدة المرخصة في مركز قطر للمال سيكون لديها الخبرة والقدرة الكافية لخدمة عملائها الدوليين في مختلف المناطق الجغرافية وتحقيق استراتيجيتها العالمية. وبينما تنص السياسة الجديدة على أنه يجوز منح استثناءات، وفقا لتقدير هيئة مركز قطر للمال الخاص والمطلق، للشركات التي لديها عقود استراتيجية هامة مع الحكومة، لن يتم منح استثناءات للعقود من الباطن التي لا تكون الحكومة طرفا فيها. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

عقد مركز قطر للمال، اليوم، ندوة بعنوان وجهة جديدة لقطاع تمويل الطائرات وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة، وشركة بي دبليو سي، وشركة كي آند إل جيتس، وشركة ماجي كابيتال للطيران، وشركة افينتكوم كابيتال مانجمنت. وسلطت الندوة الضوء على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع الطيران كمكون أساسي في الاقتصاد العالمي ومدى ملاءمة النظام القانوني والضريبي لمركز قطر للمال ليصبح وجهة جديدة لقطاع تمويل وتأجير الطائرات، بالإضافة إلى تقديم نظرة عامة وشاملة عن أبرز التطورات في صناعة الطيران. وناقش المشاركون في الندوة اتجاهات السوق الحالية في ظل التحديات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/، والعوامل الرئيسية التي قد تساهم في تسريع وتيرة النمو في قطاع تمويل وتأجير الطائرات مع التركيز على المزايا التنافسية التي يقدمها مركز قطر للمال في هذا المجال والفرص الناشئة في قطاع الطيران الأوسع في دولة قطر. تطرقت فعاليات الندوة إلى النتائج التي خلصت إليها أحدث التقارير الصادرة عن مدى ملاءمة النظام الضريبي والقانوني بمركز قطر للمال لقطاع تمويل وتأجير الطائرات وما يمكن أن يقدمه مركز قطر للمال كوجهة جديدة لهذا القطاع. وخلال مداخلته قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال تواصل صناعة الطيران جهودها للتعافي من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، ونحن على ثقة بأن اللقاحات الجديدة ستساهم في إنعاش حركة السفر عالميا. وأشار إلى أن الفرصة سانحة لقطاع الطيران ليعيد ترتيب نفسه بما يجعله أقدر على مواجهة التحديات العالمية وسيكون للقطاع الخاص دور بارز في ذلك. وأضاف الجيدة أن النظام الضريبي والقانوني الشامل والمتكامل الذي يتمتع به مركز قطر للمال يؤهله ليكون مركزا رئيسيا لقطاع تمويل وتأجير الطائرات والمساهمة في تعزيز نمو إمكانيات هذا القطاع في دولة قطر والمنطقة بوجه عام. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

أعلنت شركة ماجي كابيتال للطيران MAGI عن افتتاح مكتبٍ إقليميٍ لها في مدينة الدوحة، وستكون شركة ماجي لإدارة عمليات الطائرات (ام ئي) المسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال بمثابة مركز رئيسي لإدارة أنشطة التمويل وعمليات الطيران الخاصة بالشركة في قطر والمنطقة. كما سيركز المكتب الإقليمي على تطوير الخبرات في مجال تمويل شراء وتأجير الطائرات في دولة قطر من خلال العمل جنباً إلى جنب مع مركز قطر للمال وغيره من الشركاء المحليين. قال شون كليجورن، الرئيس التنفيذي لشركة MAGI: تُعد هذه الخطوة هامة لشركة MAGI فيما نواصل بناء علاقات طويلة الأمد مع شركائنا في قطاعي الطيران والخدمات المصرفية وغيرهم في دولة قطر. نحن مسرورون بإتاحة هذه الفرصة لنا للعمل مع جميع شركائنا والمساهمة بشكل أكبر في خلق المزيد من الفرص وتسريع وتيرة النمو في البنية التحتية لقطاع تمويل شراء وتأجير الطائرات محلياً. قال نيل لويس، المسؤول الرئيسي للعمليات في شركة MAGI والمدير التنفيذي لشركة ماجي لإدارة عمليات الطائرات (ام ئي) ذ.م.م في الدوحة: كنا نعمل مع شركائنا منذ مدة على تأسيس مكتبنا الإقليمي في الدوحة، نحن فخورون بكوننا شركة رائدة في قطاع تمويل شراء وتأجير الطائرات وبالمزايا الطويلة الأجل التي سيجلبها هذا القطاع لدولة قطر. قال السيد هانك هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال: نحن سعداء بقرار شركة MAGI بافتتاح مكتبها الرئيسي لإدارة أنشطتها المحلية والإقليمية هنا في قطر بمركز قطر للمال، تعتبر هذه الخطوة هامة للغاية في سبيل تطوير هذا القطاع العالمي المتخصص في الدوحة وتحقيق الهدف البعيد المدى المتمثل في بناء مركز محلي للتميز وتعزيز الفرص.

أصدرت هيئة مركز قطر للمال تأنيباً علنياً بحق شركة /عوان ميديا انترناشونال ذ.م.م/، والسيد أنيل كومار راغافان باتاني، المدير التنفيذي والمساهم الرئيسي في الشركة، لعدم امتثالهما لبنود من أحكام القواعد العامة الخاصة بالهيئة. وكشف التحقيق، الذي أجرته هيئة مركز قطر للمال، أن الشركة ومديرها التنفيذي خالفا خمسة بنود من أحكام القواعد السارية لدى الهيئة وخاصة عدم إبلاغ الهيئة عن وقوع حدث جوهري وذلك بموجب القواعد العامة رقم 4.4.1 من قوانينها، وعدم الإبلاغ عن توقف أعمال الشركة، فضلا عن فشل الشركة في أن يكون لها مدير تنفيذي مقيم في دولة قطر وذلك بموجب القواعد العامة رقم 11.3.2 (أ) من قوانين هيئة مركز قطر للمال. ولفت التحقيق إلى أن الشركة لم تسدد رسوم الترخيص السنوية لعام 2019 والبالغة 5 آلاف دولار أمريكي وذلك بموجب القواعد العامة رقم 10.5.1 (أ) من قوانين هيئة مركز قطر للمال، كما لم تسدد رسوم الترخيص السنوية لعام 2020 والبالغة 5 آلاف دولار أمريكي وذلك بموجب القواعد العامة رقم 10.5.2 (ب) من قوانين الهيئة، علاوة على عدم التقيد بمتطلبات قواعد الامتثال والانفاذ رقم 6.1.1 (أ) من قوانين الهيئة وتحديدا تزويد الهيئة بنسخة من عقد الإيجار الموقع للمكتب المسجل للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الرخصة. وأوضحت هيئة مركز قطر للمال أنها، وكما هو الحال في جميع التحقيقات التي تجريها، فإنها تأخذ بعين الاعتبار من بين أمور أخرى إمكانية فرض غرامة مالية بحق الشركة وموظفها، مشيرة إلى أن هذه المخالفات جوهرية وتستدعي عادة فرض غرامة مالية، إلا أنها ارتأت أن إصدار تأنيب علني سيكون أمرا معقولا في هذه الحالة بعد النظر إلى كافة الظروف ذات الصلة، ومنها أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الشركة ولا موظفها قد حققا أرباحا نتيجة لهذه المخالفات، بالإضافة إلى توقف عمليات الشركة، وبالتالي، فإن فرض غرامة مالية لن يكون أمرا مجديا على الأرجح كما أن الموظف المذكور خارج دولة قطر وتتعذر عليه العودة وبالتالي، فإن فرض غرامة مالية لن يكون أمرا مجديا على الأرجح. ويمثل هذا التأنيب رادعاً كافياً للشركات الأخرى في مركز قطر للمال وموظفيها لارتكاب أية مخالفات تجنبا للإعلان عن أسمائهم بشكل علني لعدم التقيد بقواعد وقوانين هيئة مركز قطر للمال، وسيساعد في زيادة الوعي بين أفراد مجتمع الأعمال في المركز بأهمية التقيد بقواعدها وقوانينها.

أظهرت بيانات لمركز قطر للمال عن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمر في التعافي خلال شهر أكتوبر الماضي، توازيا مع مواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة بالدولة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19. وبحسب مركز قطر للمال، فإن مؤشرا الإنتاج والأعمال الجديدة سجلا معدلات نمو مرتفعة للشهر الرابع على التوالي، وارتفع مؤشر التوظيف لأعلى مستوى له منذ شهر مارس الماضي، مع تقديم الشركات لتقارير تفيد بزيادة أعداد العملاء وأملها بتحقيق المزيد من المكاسب التجارية في الأشهر القادمة نظرا لمواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق، والذي حسن من توقعات النشاط التجاري، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي. وقد سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 51.5 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، مرتفعا بشكل بسيط عن قراءة شهر سبتمبر البالغة 51.4 نقطة، نتيجة التوقعات الإيجابية للنشاط التجاري والصفقات المنجزة. وتعد القراءة الأخيرة ثالث أعلى قراءة مسجلة منذ يوليو 2018، وتشير إلى استمرار التحسن الملحوظ في النشاط التجاري لاقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وكانت هذه القراءة أعلى من المتوسط على المدى الطويل، فيما بلغ اتجاه مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، كان قطاع الإنشاءات الأقوى أداء في أكتوبر ببلوغه 54 نقطة، تبعه قطاع الصناعات التحويلية بـ51.9 نقطة، وقطاع البيع بالجملة والتجزئة بـ51.7 نقطة، وقطاع الخدمات بـ48.8 نقطة. واستمر أكبر مكونين لمؤشر مديري المشتريات (مؤشر الإنتاج ومؤشر الطلبات الجديدة) بالتعافي في شهر أكتوبر، وظلت باقي المؤشرات تسجل مستويات مرتفعة للشهر الرابع على التوالي. وشهد قطاع الإنشاءات زيادة حادة ملحوظة في الأعمال الجديدة خلال شهر أكتوبر، نتيجة، على الأرجح، لتحسن الطقس وانخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19. وزادت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أعداد موظفيها بشكل عام في شهر أكتوبر بعد استقرار سوق العمل بشكل عام خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له في سبعة أشهر وكان أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل. ومن بين مختلف القطاعات، كانت هناك دفعة ملحوظة لنمو مؤشر التوظيف بين شركات الإنشاءات بسبب التحسن الملحوظ في النشاط التجاري. وبعد الارتفاع الذي سجله مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة، تحسنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل متجاوزة أعلى مستوى مسجل لها منذ شهر يوليو، وتبين ذلك جليا في تسجيل الأنشطة الشرائية لواحدة من أسرع الزيادات في تاريخ الدراسة وارتفاع مستويات الأعمال غير المنجزة. ونتيجة لذلك، سجل مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة ثاني أعلى قراءة له في أكثر من عامين. أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد ظل متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج مستقرا بشكل عام خلال شهر أكتوبر، رغم الانخفاض الطفيف في مؤشر تكاليف الموظفين منذ شهر سبتمبر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، مما قد يؤدي إلى تضخم معتدل في مؤشر أسعار المستهلك. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات الربع سنوي لـ0.66 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ 50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 0.2% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 6.1% بالقيمة الحقيقية في الربع الثاني من العام 2020، ويعكس هذا الرقم تأثير إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع الزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.7%. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وفي تعليقها على بيانات المؤشر، قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، إنه بعد التعافي الذي سجله اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة خلال الربع الثالث من العام 2020، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى استمرار التعافي في الربع الأخير من العام ذاته. وأوضحت سعادتها أن انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 6.1% في الربع الثاني من العام 2020 جاء نتيجة لتنفيذ إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، فيما أدى رفع إجراءات الإغلاق إلى استئناف نمو الاقتصاد بشكل سريع، لافتة إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 تتماشى مع الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%، وبالإضافة إلى أن مجموعة من مؤشرات الدراسة أشارت إلى استمرار نمو الإنتاج في الأشهر الأخيرة من العام 2020، ومنها: الطلبات الجديدة، والتوظيف، وتراكم الأعمال غير المنجزة والأنشطة الشرائية.

أصدر مركز قطر للمال، لوائح تنظيمية جديدة لإدارة المكاتب التمثيلية في دولة قطر، والتي صممت للمؤسسات المالية الراغبة في تأسيس وجود لها في السوق القطرية المزدهرة، والترويج لمنتجاتها وخدماتها. وستمكن هذه اللوائح المؤسسات المالية من مزاولة مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التسويق للمنتجات والخدمات الخاصة بالشركة الأم، وإجراء البحوث التسويقية أو دراسات الجدوى المتعلقة بتقديم المنتجات أو الخدمات المالية بالنيابة عن المكتب الرئيسي، والعمل كحلقة وصل بين المجموعة الأم والسوق القطرية. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إنه مع استمرار مركز قطر للمال بكل فخر في دوره كبوابة عبور استراتيجية لجذب المستثمرين إلى اقتصادنا المزدهر.. يسرنا أن نصدر هذه اللوائح التنظيمية الجديدة التي ستساهم في تعزيز التنافسية في بيئة القطاع المالي وستفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين للوصول إلى سوقنا الزاخر بالفرص الواعدة. وأضاف لعل الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه، بالنظر إلى الآثار المترتبة عن جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ على الاقتصاد العالمي، تقدم هذه اللوائح الجديدة فرصة مثالية للشركات لدراسة وتقييم فرص التوسع بأنشطتها في السوق القطرية من خلال تأسيس مكتب تمثيلي خاص بها في مركز قطر للمال. وحول متطلبات تأسيس وإدارة المكاتب التمثيلية، قال السيد إيوالد مولر المدير التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال إنه لتعزيز عملية تأسيس الشركات السهلة والبسيطة لدى مركز قطر للمال، حرصنا على وضع مجموعة مبسطة من المتطلبات الأساسية التي تضمن تأسيس مكتب تمثيلي بسرعة. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وفرض ضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، فضلاً عن العمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار، المسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال، ومجموعة يو بي اس المصرفية السويسرية الشركة العالمية الرائدة اليوم، مذكرة تفاهم في مجال إدارة الثروات والخدمات المالية. وقع على المذكرة، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار، وعن مجموعة يو بي اس، السيد أكسل ويبر رئيس مجلس إدارة المجموعة، والسيد رالف هامرز الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. ويأتي توقيع المذكرة اتساقا مع المهمة الرئيسية لوكالة ترويج الاستثمار بالعمل على تطوير قطاع الخدمات المالية في الدولة من خلال استقطاب المؤسسات العالمية الرائدة. وترسم هذه المذكرة اتفاق إطار مبدئي لتأسيس مركز لمجموعة يو بي اس لإدارة الثروات في الدوحة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بينهما حول الفرص المستقبلية المتاحة التي من شأنها ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي رائد للخدمات المالية. وتنص مذكرة التفاهم على أن يتفاوض الطرفان في سبيل التوصل إلى اتفاقية نهائية، يتم الالتزام بها، فيما يتعلق بالأسواق الاستراتيجية المشتركة. وإلى جانب تعزيز البنية التحتية لسوق الخدمات المالية في قطر، ستساهم مذكرة التفاهم المبرمة بين وكالة ترويج الاستثمار ومجموعة يو بي اس المصرفية في تسريع رقمنة العمليات المالية في الدولة، وتعزيز التعاون الفعال بين الأسواق المالية دوليا وتطوير الكفاءات الوطنية. يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار، التي تأسست عام 2019، تهدف إلى تمهيد الطريق أمام المستثمرين لدخول السوق القطرية، وتنويع الاقتصاد الوطني ليكون أحد أكثر الاقتصادات ازدهارا في العالم. ومن أجل تحقيق ذلك، تعمل الوكالة كبوابة لتقديم أنسب الحلول الاستثمارية في دولة قطر، مع التركيز على دعم الأهداف الطموحة للمستثمرين، وتسريع نمو أعمالهم، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر وأهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.

أعلن بنك قطر الأول البنك الاستثماري الرائد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر، والمرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال والمدرج في بورصة قطر، عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ووفقا للبيانات المالية المعلن عنها، فقد سجل البنك صافي خسارة منسوبة إلى حملة الأسهم و قدرها 20.2 مليون ريال قطري للربع الثالث، مقارنة مع صافي أرباح بلغت 1.5 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019. كما حافظ البنك على استقرار دخله الإجمالي للربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وقد تمت إعادة هيكلة إجمالي الدخل نتيجة لتغيير إستراتيجية البنك للتركيز على المنتجات الاستثمارية المهيكلة. ونتيجة لهذا التحول الإستراتيجي، ارتفع الدخل الناتج عن المنتجات الاستثمارية المهيكلة والذي يشمل إيرادات الرسوم وإيرادات توزيع الأرباح الناتجة عن الاستثمارات والربح الناتج عن بيع الاستثمارات – بنسبة 169٪ لتصل إلى 13.4 مليون ريال قطري مقارنة بـ 4.9 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2019. وبالنسبة للنفقات، ونتيجة للضوابط الصارمة التي وضعها البنك على النفقات، فقد استطاع البنك تخفيض إجمالي النفقات بنسبة28 % مع الاستمرار في تعزيز مستويات كفاءة الأداء. كما كان لوباء كوفيد 19 أثر محدود على أداء البنك في الربع الثالث من العام الجاري حيث زادت المخصصات بقيمة 4.7 مليون ريال قطري. وبشكل عام شهد البنك أداءً مالياً مستقراً، حيث أظهرت مؤشرات الأداء الرئيسية نمواً جيداً مقارنة بالسنوات المالية السابقة على الرغم من التحديات المرتبطة بالحالة الاقتصادية. وقد صرح مجلس إدارة البنك قائلاً: “خلال مرحلة التعافي من أثار كوفيد19، استطاع البنك رفع مستوى المرونة ومواصلة تنفيذ خطط الاستثمارات طويلة المدى، وقد حظي استثمارنا في “فارسيتي براندز بترحيب كبير من قبل المستثمرين، وتم استكمال شراء الحصص الاستثمارية فيها من قبل عملائنا في وقت قياسي. كما حرص فريق الاستثمار على زيادة أصول البنك من خلال الاستثمارات المباشرة من قبل العملاء الحاليين والجدد في المنتجات الاستثمارية المهيكلة التي تحقق عوائد أعلى معدلة وفق المخاطر. ونتج عن إستراتيجية البنك في التركيز بشكل أكبر على المنتجات الإستثمارية المهيكلة خلال الربع الثالث للعام الجاري زيادة في تدفق الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات “.