أعلنت شركة ماجي كابيتال للطيران MAGI عن افتتاح مكتبٍ إقليميٍ لها في مدينة الدوحة، وستكون شركة ماجي لإدارة عمليات الطائرات (ام ئي) المسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال بمثابة مركز رئيسي لإدارة أنشطة التمويل وعمليات الطيران الخاصة بالشركة في قطر والمنطقة. كما سيركز المكتب الإقليمي على تطوير الخبرات في مجال تمويل شراء وتأجير الطائرات في دولة قطر من خلال العمل جنباً إلى جنب مع مركز قطر للمال وغيره من الشركاء المحليين. قال شون كليجورن، الرئيس التنفيذي لشركة MAGI: تُعد هذه الخطوة هامة لشركة MAGI فيما نواصل بناء علاقات طويلة الأمد مع شركائنا في قطاعي الطيران والخدمات المصرفية وغيرهم في دولة قطر. نحن مسرورون بإتاحة هذه الفرصة لنا للعمل مع جميع شركائنا والمساهمة بشكل أكبر في خلق المزيد من الفرص وتسريع وتيرة النمو في البنية التحتية لقطاع تمويل شراء وتأجير الطائرات محلياً. قال نيل لويس، المسؤول الرئيسي للعمليات في شركة MAGI والمدير التنفيذي لشركة ماجي لإدارة عمليات الطائرات (ام ئي) ذ.م.م في الدوحة: كنا نعمل مع شركائنا منذ مدة على تأسيس مكتبنا الإقليمي في الدوحة، نحن فخورون بكوننا شركة رائدة في قطاع تمويل شراء وتأجير الطائرات وبالمزايا الطويلة الأجل التي سيجلبها هذا القطاع لدولة قطر. قال السيد هانك هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال: نحن سعداء بقرار شركة MAGI بافتتاح مكتبها الرئيسي لإدارة أنشطتها المحلية والإقليمية هنا في قطر بمركز قطر للمال، تعتبر هذه الخطوة هامة للغاية في سبيل تطوير هذا القطاع العالمي المتخصص في الدوحة وتحقيق الهدف البعيد المدى المتمثل في بناء مركز محلي للتميز وتعزيز الفرص.

أصدرت هيئة مركز قطر للمال تأنيباً علنياً بحق شركة /عوان ميديا انترناشونال ذ.م.م/، والسيد أنيل كومار راغافان باتاني، المدير التنفيذي والمساهم الرئيسي في الشركة، لعدم امتثالهما لبنود من أحكام القواعد العامة الخاصة بالهيئة. وكشف التحقيق، الذي أجرته هيئة مركز قطر للمال، أن الشركة ومديرها التنفيذي خالفا خمسة بنود من أحكام القواعد السارية لدى الهيئة وخاصة عدم إبلاغ الهيئة عن وقوع حدث جوهري وذلك بموجب القواعد العامة رقم 4.4.1 من قوانينها، وعدم الإبلاغ عن توقف أعمال الشركة، فضلا عن فشل الشركة في أن يكون لها مدير تنفيذي مقيم في دولة قطر وذلك بموجب القواعد العامة رقم 11.3.2 (أ) من قوانين هيئة مركز قطر للمال. ولفت التحقيق إلى أن الشركة لم تسدد رسوم الترخيص السنوية لعام 2019 والبالغة 5 آلاف دولار أمريكي وذلك بموجب القواعد العامة رقم 10.5.1 (أ) من قوانين هيئة مركز قطر للمال، كما لم تسدد رسوم الترخيص السنوية لعام 2020 والبالغة 5 آلاف دولار أمريكي وذلك بموجب القواعد العامة رقم 10.5.2 (ب) من قوانين الهيئة، علاوة على عدم التقيد بمتطلبات قواعد الامتثال والانفاذ رقم 6.1.1 (أ) من قوانين الهيئة وتحديدا تزويد الهيئة بنسخة من عقد الإيجار الموقع للمكتب المسجل للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الرخصة. وأوضحت هيئة مركز قطر للمال أنها، وكما هو الحال في جميع التحقيقات التي تجريها، فإنها تأخذ بعين الاعتبار من بين أمور أخرى إمكانية فرض غرامة مالية بحق الشركة وموظفها، مشيرة إلى أن هذه المخالفات جوهرية وتستدعي عادة فرض غرامة مالية، إلا أنها ارتأت أن إصدار تأنيب علني سيكون أمرا معقولا في هذه الحالة بعد النظر إلى كافة الظروف ذات الصلة، ومنها أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الشركة ولا موظفها قد حققا أرباحا نتيجة لهذه المخالفات، بالإضافة إلى توقف عمليات الشركة، وبالتالي، فإن فرض غرامة مالية لن يكون أمرا مجديا على الأرجح كما أن الموظف المذكور خارج دولة قطر وتتعذر عليه العودة وبالتالي، فإن فرض غرامة مالية لن يكون أمرا مجديا على الأرجح. ويمثل هذا التأنيب رادعاً كافياً للشركات الأخرى في مركز قطر للمال وموظفيها لارتكاب أية مخالفات تجنبا للإعلان عن أسمائهم بشكل علني لعدم التقيد بقواعد وقوانين هيئة مركز قطر للمال، وسيساعد في زيادة الوعي بين أفراد مجتمع الأعمال في المركز بأهمية التقيد بقواعدها وقوانينها.

أظهرت بيانات لمركز قطر للمال عن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمر في التعافي خلال شهر أكتوبر الماضي، توازيا مع مواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة بالدولة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19. وبحسب مركز قطر للمال، فإن مؤشرا الإنتاج والأعمال الجديدة سجلا معدلات نمو مرتفعة للشهر الرابع على التوالي، وارتفع مؤشر التوظيف لأعلى مستوى له منذ شهر مارس الماضي، مع تقديم الشركات لتقارير تفيد بزيادة أعداد العملاء وأملها بتحقيق المزيد من المكاسب التجارية في الأشهر القادمة نظرا لمواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق، والذي حسن من توقعات النشاط التجاري، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي. وقد سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 51.5 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، مرتفعا بشكل بسيط عن قراءة شهر سبتمبر البالغة 51.4 نقطة، نتيجة التوقعات الإيجابية للنشاط التجاري والصفقات المنجزة. وتعد القراءة الأخيرة ثالث أعلى قراءة مسجلة منذ يوليو 2018، وتشير إلى استمرار التحسن الملحوظ في النشاط التجاري لاقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وكانت هذه القراءة أعلى من المتوسط على المدى الطويل، فيما بلغ اتجاه مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، كان قطاع الإنشاءات الأقوى أداء في أكتوبر ببلوغه 54 نقطة، تبعه قطاع الصناعات التحويلية بـ51.9 نقطة، وقطاع البيع بالجملة والتجزئة بـ51.7 نقطة، وقطاع الخدمات بـ48.8 نقطة. واستمر أكبر مكونين لمؤشر مديري المشتريات (مؤشر الإنتاج ومؤشر الطلبات الجديدة) بالتعافي في شهر أكتوبر، وظلت باقي المؤشرات تسجل مستويات مرتفعة للشهر الرابع على التوالي. وشهد قطاع الإنشاءات زيادة حادة ملحوظة في الأعمال الجديدة خلال شهر أكتوبر، نتيجة، على الأرجح، لتحسن الطقس وانخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19. وزادت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أعداد موظفيها بشكل عام في شهر أكتوبر بعد استقرار سوق العمل بشكل عام خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له في سبعة أشهر وكان أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل. ومن بين مختلف القطاعات، كانت هناك دفعة ملحوظة لنمو مؤشر التوظيف بين شركات الإنشاءات بسبب التحسن الملحوظ في النشاط التجاري. وبعد الارتفاع الذي سجله مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة، تحسنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل متجاوزة أعلى مستوى مسجل لها منذ شهر يوليو، وتبين ذلك جليا في تسجيل الأنشطة الشرائية لواحدة من أسرع الزيادات في تاريخ الدراسة وارتفاع مستويات الأعمال غير المنجزة. ونتيجة لذلك، سجل مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة ثاني أعلى قراءة له في أكثر من عامين. أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد ظل متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج مستقرا بشكل عام خلال شهر أكتوبر، رغم الانخفاض الطفيف في مؤشر تكاليف الموظفين منذ شهر سبتمبر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، مما قد يؤدي إلى تضخم معتدل في مؤشر أسعار المستهلك. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات الربع سنوي لـ0.66 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ 50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 0.2% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 6.1% بالقيمة الحقيقية في الربع الثاني من العام 2020، ويعكس هذا الرقم تأثير إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع الزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.7%. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وفي تعليقها على بيانات المؤشر، قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، إنه بعد التعافي الذي سجله اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة خلال الربع الثالث من العام 2020، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى استمرار التعافي في الربع الأخير من العام ذاته. وأوضحت سعادتها أن انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 6.1% في الربع الثاني من العام 2020 جاء نتيجة لتنفيذ إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، فيما أدى رفع إجراءات الإغلاق إلى استئناف نمو الاقتصاد بشكل سريع، لافتة إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 تتماشى مع الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%، وبالإضافة إلى أن مجموعة من مؤشرات الدراسة أشارت إلى استمرار نمو الإنتاج في الأشهر الأخيرة من العام 2020، ومنها: الطلبات الجديدة، والتوظيف، وتراكم الأعمال غير المنجزة والأنشطة الشرائية.

أصدر مركز قطر للمال، لوائح تنظيمية جديدة لإدارة المكاتب التمثيلية في دولة قطر، والتي صممت للمؤسسات المالية الراغبة في تأسيس وجود لها في السوق القطرية المزدهرة، والترويج لمنتجاتها وخدماتها. وستمكن هذه اللوائح المؤسسات المالية من مزاولة مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التسويق للمنتجات والخدمات الخاصة بالشركة الأم، وإجراء البحوث التسويقية أو دراسات الجدوى المتعلقة بتقديم المنتجات أو الخدمات المالية بالنيابة عن المكتب الرئيسي، والعمل كحلقة وصل بين المجموعة الأم والسوق القطرية. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إنه مع استمرار مركز قطر للمال بكل فخر في دوره كبوابة عبور استراتيجية لجذب المستثمرين إلى اقتصادنا المزدهر.. يسرنا أن نصدر هذه اللوائح التنظيمية الجديدة التي ستساهم في تعزيز التنافسية في بيئة القطاع المالي وستفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين للوصول إلى سوقنا الزاخر بالفرص الواعدة. وأضاف لعل الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه، بالنظر إلى الآثار المترتبة عن جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ على الاقتصاد العالمي، تقدم هذه اللوائح الجديدة فرصة مثالية للشركات لدراسة وتقييم فرص التوسع بأنشطتها في السوق القطرية من خلال تأسيس مكتب تمثيلي خاص بها في مركز قطر للمال. وحول متطلبات تأسيس وإدارة المكاتب التمثيلية، قال السيد إيوالد مولر المدير التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال إنه لتعزيز عملية تأسيس الشركات السهلة والبسيطة لدى مركز قطر للمال، حرصنا على وضع مجموعة مبسطة من المتطلبات الأساسية التي تضمن تأسيس مكتب تمثيلي بسرعة. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وفرض ضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، فضلاً عن العمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار، المسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال، ومجموعة يو بي اس المصرفية السويسرية الشركة العالمية الرائدة اليوم، مذكرة تفاهم في مجال إدارة الثروات والخدمات المالية. وقع على المذكرة، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار، وعن مجموعة يو بي اس، السيد أكسل ويبر رئيس مجلس إدارة المجموعة، والسيد رالف هامرز الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. ويأتي توقيع المذكرة اتساقا مع المهمة الرئيسية لوكالة ترويج الاستثمار بالعمل على تطوير قطاع الخدمات المالية في الدولة من خلال استقطاب المؤسسات العالمية الرائدة. وترسم هذه المذكرة اتفاق إطار مبدئي لتأسيس مركز لمجموعة يو بي اس لإدارة الثروات في الدوحة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بينهما حول الفرص المستقبلية المتاحة التي من شأنها ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي رائد للخدمات المالية. وتنص مذكرة التفاهم على أن يتفاوض الطرفان في سبيل التوصل إلى اتفاقية نهائية، يتم الالتزام بها، فيما يتعلق بالأسواق الاستراتيجية المشتركة. وإلى جانب تعزيز البنية التحتية لسوق الخدمات المالية في قطر، ستساهم مذكرة التفاهم المبرمة بين وكالة ترويج الاستثمار ومجموعة يو بي اس المصرفية في تسريع رقمنة العمليات المالية في الدولة، وتعزيز التعاون الفعال بين الأسواق المالية دوليا وتطوير الكفاءات الوطنية. يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار، التي تأسست عام 2019، تهدف إلى تمهيد الطريق أمام المستثمرين لدخول السوق القطرية، وتنويع الاقتصاد الوطني ليكون أحد أكثر الاقتصادات ازدهارا في العالم. ومن أجل تحقيق ذلك، تعمل الوكالة كبوابة لتقديم أنسب الحلول الاستثمارية في دولة قطر، مع التركيز على دعم الأهداف الطموحة للمستثمرين، وتسريع نمو أعمالهم، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر وأهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.

أعلن بنك قطر الأول البنك الاستثماري الرائد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر، والمرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال والمدرج في بورصة قطر، عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 ووفقا للبيانات المالية المعلن عنها، فقد سجل البنك صافي خسارة منسوبة إلى حملة الأسهم و قدرها 20.2 مليون ريال قطري للربع الثالث، مقارنة مع صافي أرباح بلغت 1.5 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019. كما حافظ البنك على استقرار دخله الإجمالي للربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وقد تمت إعادة هيكلة إجمالي الدخل نتيجة لتغيير إستراتيجية البنك للتركيز على المنتجات الاستثمارية المهيكلة. ونتيجة لهذا التحول الإستراتيجي، ارتفع الدخل الناتج عن المنتجات الاستثمارية المهيكلة والذي يشمل إيرادات الرسوم وإيرادات توزيع الأرباح الناتجة عن الاستثمارات والربح الناتج عن بيع الاستثمارات – بنسبة 169٪ لتصل إلى 13.4 مليون ريال قطري مقارنة بـ 4.9 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2019. وبالنسبة للنفقات، ونتيجة للضوابط الصارمة التي وضعها البنك على النفقات، فقد استطاع البنك تخفيض إجمالي النفقات بنسبة28 % مع الاستمرار في تعزيز مستويات كفاءة الأداء. كما كان لوباء كوفيد 19 أثر محدود على أداء البنك في الربع الثالث من العام الجاري حيث زادت المخصصات بقيمة 4.7 مليون ريال قطري. وبشكل عام شهد البنك أداءً مالياً مستقراً، حيث أظهرت مؤشرات الأداء الرئيسية نمواً جيداً مقارنة بالسنوات المالية السابقة على الرغم من التحديات المرتبطة بالحالة الاقتصادية. وقد صرح مجلس إدارة البنك قائلاً: “خلال مرحلة التعافي من أثار كوفيد19، استطاع البنك رفع مستوى المرونة ومواصلة تنفيذ خطط الاستثمارات طويلة المدى، وقد حظي استثمارنا في “فارسيتي براندز بترحيب كبير من قبل المستثمرين، وتم استكمال شراء الحصص الاستثمارية فيها من قبل عملائنا في وقت قياسي. كما حرص فريق الاستثمار على زيادة أصول البنك من خلال الاستثمارات المباشرة من قبل العملاء الحاليين والجدد في المنتجات الاستثمارية المهيكلة التي تحقق عوائد أعلى معدلة وفق المخاطر. ونتج عن إستراتيجية البنك في التركيز بشكل أكبر على المنتجات الإستثمارية المهيكلة خلال الربع الثالث للعام الجاري زيادة في تدفق الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات “.

استضافت دولة قطر ، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية للعام 2020، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل دولة قطر في الاجتماع مركز قطر للمال. وتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي، عددا من الفعاليات الافتراضية والتي سلطت الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تقوم به دولة قطر في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. كما تطرق الاجتماع للبيئة التكنولوجية المتميزة في الدولة والمنصة الرقمية المبتكرة لمركز قطر للمال والتي أتاحت الفرصة أمام كبار المسؤولين والخبراء رفيعي المستوى الذين يمثلون أكثر من 25 دولة لإبداء آرائهم في المناقشات والحوارات. وبهذه المناسبة، قالت السيدة سارة الدوراني الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بالمركز نحن سعداء باستضافة اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمرة الأولى منذ حصولنا على العضوية في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية العام الماضي. وأكدت أن استضافة هذه الفعالية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمركز قطر للمال والذي يقوم بدوره في دعم الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية خاصة خلال هذه الفترة. كما نظم مركز قطر للمال على هامش الاجتماع سلسلة من الفعاليات الافتراضية بهدف ربط المراكز المالية الرئيسية في العالم بالسوق القطرية المزدهرة.

نظّم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، بنجاح سلسلة من الفعاليات الافتراضية استمرت لمدة ثلاثة أيام إلى جانب الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لعام 2020 للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، وشهدت الفعاليات المتنوعة حضوراً قياسياً بلغ أكثر من 1000 مشارك، بالإضافة إلى أعضاء التحالف البالغ عددهم سبعة عشر مركزاً مالياً دولياً، وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية لعام 2020، التي تستضيفها دولة قطر للمرة الأولى، ثلاث ندوات عبر الإنترنت ومنتدى واحد، تم خلالهم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تقوم به دولة قطر في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في المنطقة وأبعد من ذلك، وكذلك البيئة التكنولوجية المتميزة في الدولة والمنصة الرقمية المُبتكرة لمركز قطر للمال والتي أتاحت الفرصة أمام كبار المسؤولين والخبراء رفيعي المستوى الذين يمثلون أكثر من 25 دولة مشاركة في مناقشات وحوارات هامة وقيّمة. قالت سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال: نحن سعداء باستضافة اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمرة الأولى منذ حصولنا على العضوية في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية العام الماضي. إن استضافة هذه الفعالية أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لمركز قطر للمال ونحن نواصل دعمنا لجهود دولة قطر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية خاصة خلال هذه الفترة. وأضافت الدوراني: إن إقامة هذه الفعالية عبر الانترنت ساعدتنا في التغلب على القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقدّمت للمشاركين تجربة رقمية فريدة للتواصل وبناء وتعزيز العلاقات. نأمل أن تكون هذه الفعالية واحدة من الفعاليات العديدة التي سيستضيفها مركز قطر للمال مع التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، سواء كان ذلك بشكل مباشر في دولة قطر أو افتراضياً عبر الانترنت.

في جلسة نقاشية عبر الإنترنت ويبنار تم عقدها بين كل من بنك HSBC ومركز قطر للمال تم إلقاء الضوء على نجاح دولة قطر في أسواق رأس المال وآفاق النجاح في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وفي هذا السياق قال السيد أسامة على المدير الإداري ورئيس الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC قطر نحن نعتبر انفسنا محظوظين لأننا في سوق يشق طريقه نحو النمو في هذه الأوقات الصعبة. وبينما نستعد للدخول الى الدورة الثانية من النمو، فإن أسواق رأس المال والتمويل المستدام تعتبر من مصادر التمويل الهامة من منظور التنوع والطلب والتسعير، وتعتبر دولة قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وباعت ما قيمته 10 مليارات دولار أمريكي في شهر أبريل الماضي في شكل سندات مدتها 5 و 10 و 30 سنة. وبذلك تعتبر دولة قطر أول دولة خليجية تحقق تدفقات نقدية في أسواق رأس المال خلال جائحة كورونا بالرغم من الانخفاض في أسعار النفط. وكانت المبيعات قد جذبت أكثر من 44 مليار دولار أمريكي من حيث الطلب. وفي سياق متصل قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بالنظر الى التطور في سوق راس المال، حققت دولة قطر تقدماً كبيراً ساهم في جذب مستثمرين عالميين الى سوق الأوراق المالية والسندات المحلية المنتظمة وإصدارات الصكوك، وأضاف الجيدة قائلاً في العام الماضي بلغ إصدار السندات والصكوك 28 مليار دولار أمريكي بنمو تجميعي سنوى قدره 28% منذ عام 2015م. وكان في صدارة هذا النمو السندات التقليدية التي حققت 83 % من إجمالي الإصدارات وعلى وجه الخصوص السندات السيادية التي اضافت بنجاح ما يصل الى 12 مليار دولار أمريكي للسندات العالمية الضخمة في شهر مارس 2019، وبسبب جائحة كورونا أصبحت الإستدامة من أهم الأولويات في مجال الإستثمار، ولذلك تعمل المجتمعات والحكومات والمؤسسات على الاستفادة من دروس وتحديات الجائحة. وفي إطار رؤية 2030 أصدر بنك قطر الوطني أول سندات خضراء بقيمة 600 مليار دولار أمريكي ككمبيالات لمدة 5 سنوات ويعتبر ذلك أكبر إصدار لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط، وعلى ذلك علق السيد اسامة قائلاً حظى إصدار السندات الخضراء بنجاح منقطع النظير وحقق أقل كوبون بالدولار الأمريكي لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط مما يؤكد على الطلب المتزايد للتمويل الأخضر إن الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المستدامة، قد جعل من الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خياراً مفضلاً للشركات في قطر وعبر الشرق الأوسط. ويرى أسامة علي أن السندات التي تخضع لهذا النوع من الحوكمة تعتبر أقل تذبذباً حيث عادة ما يلجأ مستثمرو السوق الثانوي للاحتفاظ بمثل هذه السندات حتى تاريخ الاستحقاق ونادراً ما يتم عرضها للبيع.

وقعت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، لتوطيد وتعزيز علاقات التعاون بينهما وإطلاق المبادرات المتعلقة بتطوير السياسة العامة وتنفيذها. واتفق الطرفان على أن تشمل فرص التعاون بينهما في المستقبل التنظيم المشترك لورش العمل، وتبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات، فضلا عن إجراء مشاريع بحثية، وإصدار منشورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتحليل السياسات العامة من حيث صلتها بتنظيم الخدمات المالية. وتتيح مذكرة التفاهم أيضا فرصا للطلاب المسجلين في برنامج ماجستير السياسة العامة بكلية السياسات العامة لاكتساب خبرات عملية في ممارسات وإجراءات صنع السياسات، وذلك عن طريق سلسلة من برامج التدريب العملي والمشاركة في الأنشطة البحثية، كما سيدعم أعضاء فريق العمل في هيئة تنظيم مركز قطر للمال مشاريع تخرج طلاب ماجستير السياسة العامة برؤى واستشارات عامة متمرسة ومستنيرة. وأكد الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، أن مذكرة التفاهم، تأتي في إطار رسالة جامعة حمد بن خليفة الرامية للمساهمة في تطوير السياسات العامة بشكل كفؤ وفعال. وأعرب عن تطلعه للاستفادة من العلاقات الوثيقة للجامعة مع إحدى أهم الهيئات التنظيمية في قطر، حيث يتميز عمل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالشفافية، والقدرة على التنبؤ، والمسؤولية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتطوير السياسات، وهذه القيم توجه النهج الذي تتبعه الكلية في تدريس السياسات العامة، وسوف يستفيد كلا الطرفين من توطيد أواصر التعاون بينهما. وعبر الدكتور ليزلي ألكسندر بال عن سعادته بالطبيعة الشاملة لمذكرة التفاهم، حيث إنها لا توفر فرصا للأكاديميين والمتخصصين المخضرمين فحسب، بل تبرز أيضا التزام كلية السياسات العامة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بتأهيل الأجيال المقبلة من المتخصصين في قطاع السياسات العامة كما تؤسس لبناء شراكة مبتكرة ومثمرة مع الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة. من جانبه رحب السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع كلية السياسات العامة حيث يؤدي تطوير السياسات دورا أساسيا في التنظيم المالي الفعال، لافتا إلى أن المذكرة تضع أسسا قوية للتعاون في المستقبل، وتضيف فرصا أكبر لتبادل الخبرات والتجارب على مستوى جديد من العمق وبناء القدرات.

** آل خليفة: توفير أحدث التقنيات لدعم السوق المحلي حدّدت الدولة صناعة التكنولوجيا المالية كعنصر رئيسي في الوصول الى الهدف المنشود بتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتوفر الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، التي وضعها مصرف قطر المركزي إطارًا للمبادرات التي من شأنها تمكين الشركات الناشئة المحلية، وتطوير نظام بيئي مناسب يشجع شركات التكنولوجيا المالية الدولية على اختيار قطر لتكون منصة انطلاقها في السوق العالمية، بصفتها مركزًا ماليًا ورياضيًا راسخًا في المنطقة، ومع إمكانية وصولها إلى الأسواق المجاورة التي تبلغ قيمتها 2.1 تريليون دولار، تفتح قطر أبوابها أمام الشركات الناشئة التي لديها حلول مبتكرة في التقنيات المالية مثل المدفوعات الإلكترونية، والبيتكوين، والعملات المشفرة، وأتمتة العمليات من بين العديد غيرها من التقنيات. ولتحقيق الهدف المنشود، أبرم مصرف قطر المركزي شراكة مع بنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال لإطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية بهدف تحفيز القطاع والارتقاء به لتلبية الاحتياجات المتنامية للدولة. يقدم مركز قطر للتكنولوجيا المالية أول برنامج حاضنة وتسريع أعمال في قطر، البرنامجين الذين يستهدفا رواد الأعمال ممن لديهم أفكارًا مبتكرة ومتطورة في مجال التكنولوجيا المالية، وانطلقت الدفعة الأولى من هذين البرنامجين المتخصصين مؤخرًا مع تسجيل أكثر من 20 شركة تكنولوجيا مالية من جميع أنحاء العالم في برنامج مكثف مدته 12 أسبوعًا، يتضمن ورش عمل وخدمات التوجيه والتدريب، فضلًا عن الدعم اللوجستي، وتوفير إمكانية بناء العلاقات وحضور جلسات متخصصة في المجال والحصول على فرص خاصة لتطوير الأعمال. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للتكنولوجيا المالية: يندرج مركز قطر للتكنولوجيا المالية ضمن خطتنا للمساهمة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. إن دعم السوق المحلي وتمكين تنمية الاقتصاد يتطلب توفير أحدث التقنيات المالية التي تلبي احتياجات المستهلك القطري الذي يميل الى التكنولوجيا. كما يسعى المركز جاهدًا لإيجاد الحلول التي بإمكانها تطوير هذه الصناعة محليًا وإقليميًا وعالميًا، حيث يعمل بمثابة منصة انطلاق لشركات التكنولوجيا المالية من قطر إلى العالم، واختتم السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة قائلًا: العدد الكبير للطلبات من جميع أنحاء العالم هو دليل قوي على الثقة التي اكتسبها مركز قطر للتكنولوجيا المالية بسرعة من مجتمع التكنولوجيا المالية العالمي. وتماشياً مع رؤيته في توفير أفضل الفرص والخبرات الدولية لشركات التكنولوجيا المالية المشاركة، يعمل مركز قطر للتكنولوجيا المالية باستمرار بالتعاون الاستراتيجي مع الجهات المعنية في مجال التكنولوجيا المالية بما فيها المؤسسات المالية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا، وشبكات حلول الدفع، والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات التنظيمية، بالإضافة إلى الشراكات مع مراكز تكنولوجيا مالية أخرى من سنغافورة، والمملكة المتحدة، وتركيا، والهند، ولبنان، وماليزيا، وليتوانيا، وأستراليا، ونيجيريا، والسويد. يشمل الشركاء الرئيسيون للدفعة الاولى من برنامجي مركز قطر للتكنولوجيا المالية، أمازون، ومايكروسوفت، وفيزا، وماستر كارد من بين العديد غيرهم.

أكد مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، التزامه بالتوفير والحفاظ على بيئة عمل صحية وإيجابية للموظفين وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية 2020. وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، هناك أكثر من مليار شخص تقريبا حول العالم يعانون من اضطرابات نفسية. وبالرغم من ذلك، لا تزال الصحة النفسية من أكثر المجالات تهميشا في الصحة العامة، إلا أنها أصبحت تحظى باهتمام كبير في الآونة الأخيرة نظرا للآثار النفسية السلبية الناتجة عن العزلة والتباعد الاجتماعي التي فرضها تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). لطالما التزم مركز قطر للمال والذي يولي اهتماما كبيرا بالصحة النفسية من خلال مكتب معايير التوظيف التابع له على مدار السنوات بتقديم التوجيه والدعم لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء لتوفير بيئة عمل صحية وإيجابية للموظفين. وتحديدا، أصدر مكتب معايير التوظيف منذ عام 2016 العديد من القوانين واللوائح الخاصة بالتوظيف التي تتماشى مع أفضل المعايير العالمية. كجزء من الوقاية الأولية والتركيز على التخفيف من الضغوطات في بيئة العمل وتوفير بيئة عمل صحية للموظفين، أصدر مكتب معايير التوظيف العديد من السياسات والضوابط مثل، سياسة مكافحة المضايقات والإساءة في بيئة العمل، وإرشادات لأصحاب العمل لتحديد المخاطر المحتملة في بيئة العمل ونماذج خاصة لتقييم المخاطر. كما نظّم مكتب معايير التوظيف العديد من ورش العمل لزيادة الوعي بالصحة النفسية، عدا عن مشاركته الفاعلة في المؤتمرات التي تُنظمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وفيما يتعلق بإدارة الضغوطات والتوتر في مكان العمل، أطلق مكتب معايير التوظيف بالتعاون مع وزارة الصحة العامة حملة توعوية بالصحة النفسية لشركات مركز قطر للمال لزيادة الوعي الذاتي وتحسين مهارات إدارة ضغوط العمل لجميع العاملين في مركز قطر للمال. قال السيد مانع الأنصاري، مستشار مكتب معايير التوظيف لدى هيئة مركز قطر للمال: بالإضافة إلى الدعم المعتاد الذي يتم تقديمه إلى شركات وموظفي مركز قطر للمال، عزّز مكتب معايير التوظيف تركيزه خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، آخذاً في الاعتبار سلبيات وايجابيات التباعد الاجتماعي والعمل عن بُعد التي فرضتها هذه الجائحة، على الصحة النفسية للموظفين للتخفيف من وإدارة العوامل المسببة للضغوطات النفسية مثل، العزلة، والتوتر، والإرهاق، والأمراض والحوادث الشخصية والبيئية بما في ذلك فقدان الوظيفة. كما أطلق برنامج مساعدة الموظفين، الذي أوصت به أيضاً منظمة العمل الدولية، لتقديم التوجيه والدعم اللازم للموظفين الذين يعانون من ضغوطات نفسية مرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19). وأضاف الأنصاري: أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وفريق عمله، الذي تشرفت شخصياً بالعمل معه خلال السنوات الماضية، والذي أظهر التزاماً كبيراً بتعزيز وتحقيق أعلى المعايير في الصحة والسلامة المهنيتين وفي مجال التوظيف بصورة عامة. ونؤكد من جديد، ونحن نحتفل مع العالم باليوم العالمي للصحة النفسية على التزامنا المتواصل بدعم وتعزيز الصحة النفسية للموظفين.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم، مذكرة رقابية ثانية بحق /شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م/ تلزم الشركة المصرح لها بمزاولة أعمال وساطة التأمين في مركز قطر للمال، باتخاذ خطوات تصحيحية فورية والامتثال لعدد من الأنظمة الرقابية. وكانت هيئة التنظيم قد أصدرت في سبتمبر الماضي، مذكرة رقابية أولى بحق الشركة المذكورة، منعتها من مزاولة الأعمال أو تقديم الخدمات إلى أي عملاء جدد، غير أن الهيئة سمحت للشركة بالاستمرار في تقديم الخدمات الحالية وفقا لسياساتها المتبعة والخاصة بالعملاء القائمين أصلا لديها. وأوضحت هيئة التنظيم، في بيان لها، أن المذكرة الثانية تنص على استمرار المنع القائم بالنسبة لاستقبال عملاء جدد، كما تمنع الشركة من تقديم خدمات إضافية للعملاء القائمين، إضافة إلى منعها من تحويل أي من عملائها إلى وسيط تأميني آخر من دون موافقة الهيئة. ووفقا للمذكرة الثانية، يتوجب على الشركة التواصل مع عملائها وإعلامهم بضرورة الاتصال مباشرة بشركة التأمين الخاصة بهم دون الرجوع إليها، في حال الرغبة في الاستفسار أو المساعدة بشأن وثيقة التأمين المتعلقة بهم. ولفت البيان إلى أن هذا القرار جاء نتيجة عدم تلبية الشركة واجباتها الرقابية بالصورة اللازمة. يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال، هي كيان رقابي مستقل تأسس في عام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتتولى الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.

أظهرت بيانات لمركز قطر للمال عن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمر في التوسع خلال شهر سبتمبر الماضي، توازياً مع تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة بالدولة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وأشارت إلى أن مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة، شهدا نموا جديدا بسبب تقديم الشركات لتقارير تفيد بأن أعمالها عادت إلى وضعها الطبيعي بعد إغلاقها لأشهر وبعد إعادة فتح المناطق الصناعية. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 51.4 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، منخفضا عن قراءة شهر أغسطس البالغة 57.3 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى أن الأعمال التجارية في اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمرت في التحسن، حيث تعد القراءة الأخيرة ثالث أعلى قراءة مسجلة في أكثر من عامين. ومنذ بدء الدراسة في أبريل 2017، بلغت أعلى قراءة مسجلة في مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة، وفي المقابل، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات طوال الربع الثالث من العام الجاري قراءة أعلى بواقع 56.2 نقطة. وتمثل هذه النتيجة أعلى متوسط ربع سنوي مسجل منذ بدء الدراسة، وتم تسجيل ثاني أعلى متوسط ربع سنوي بواقع 53.5 نقطة خلال الربع الرابع من العام 2017. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، كان قطاع البيع بالجملة والبيع بالتجزئة (58.4 نقطة) الأقوى أداء في الربع الثالث، تبعه قطاع الإنشاءات (57.7 نقطة)، وقطاع الصناعات التحويلية (57.6 نقطة) وقطاع الخدمات (52.1 نقطة). وسجلت الظروف الاقتصادية توسعا قويا آخر، ولو بوتيرة أكثر اعتدالا. كما شهدت معدلات النمو على أساس شهري في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة انخفاضا جديدا في شهر سبتمبر الماضي بعد التوسع القياسي الذي شهدته في شهر يوليو الماضي، ولكن قراءة المؤشرات بقيت من أعلى المؤشرات منذ بدء الدراسة، وسجل مؤشر الطلبات الجديدة ثالث أعلى قراءة له في تاريخ الدراسة. وارتفع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له في ستة شهور في سبتمبر وكان متماشيا مع متوسط الدراسة على المدى الطويل، مشيرا إلى استقرار القوى العاملة. وعالجت الشركات الأعمال المتراكمة من خلال زيادة أنشطتها الشرائية ولكن ذلك لم يكن كافيا لمنع حدوث انخفاض في مخزونات مستلزمات الإنتاج. وأشارت بيانات شهر سبتمبر الماضي إلى تحسن جديد في مؤشر مواعيد تسليم الموردين وانخفاض إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بعد معدل التضخم القياسي المسجل في شهر يوليو الماضي. وانخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مشيرة إلى عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات ربع السنوي لـ0.88 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 1% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى نمو سنوي بنسبة 0.9% في الربع الأول من العام 2020، كما تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثاني من العام 2020 إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس تأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد. وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 إلى التعافي الذي شهدته الفترة اللاحقة ونمو بنسبة 4.3%. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 تشير إلى انتعاش قوي في الاقتصاد القطري نظرا لتخفيف إجراءات الإغلاق الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا ابتداء من النصف الثاني من العام 2020. ويتماشى الاتجاه الأخير في البيانات مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في الربع الثاني من العام والتعافي القوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في الربع الثالث من العام الجاري. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، إنها فرضت غرامة مالية بقيمة 728 ألف ريال على شركة التكافل الدولية / C.S.B Company International Takaful / الحاصلة على تصريح مزاولة أعمال التأمين في مركز قطر للمال، وذلك لمخالفة الشركة عددا من القواعد الرقابية القائمة في المركز. وأوضحت هيئة التنظيم في بيان أن هذا الإجراء جاء نتيجة التحقيقات التي أجرتها وكشفت عن قيام الشركة بارتكاب عدد من المخالفات الرقابية التي شملت تقديم معلومات خاطئة ومضللة إلى هيئة التنظيم وغياب مبدأ الإنصاف في معاملة العملاء، وغيرها من المخالفات. يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تأسس في عام 2005، بموجب قانون مركز قطر للمال، حيث تتولى هيئة التنظيم الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، وتملك مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة، كما تمارس أعمالها وفقا لمعايير قانونية عالمية تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.

بمشاركة يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وعدد من وزراء المنطقة، وكبار رجال الأعمال، وقعت مجموعة من كبار القادة وصنّاع القرار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمن في ذلك قادة حكوميون وقادة قطاع الأعمال والمجتمع المدني، على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تم تصميمها لتحقيق انتعاش شامل، ومستدام، ومرن في المنطقة، وينتمي كافة الموقعين إلى مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي. وأنشأ المنتدى هذه المجموعة استجابة لجائحة كوفيد - 19، وصممها لتكون منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لاستعراض المبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ وتوسيع نطاقها، واستنساخها، وتم الإعلان عن هذه المبادئ قُبيل قمة تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر تنظيمها خلال الفترة 21-24 سبتمبر، التي تهدف إلى توسيع نطاق الحلول المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصرنا، وأعلن عدد من القادة الإقليميين دعمهم لرؤية مشتركة للرأسمالية الاجتماعية، وقاموا بتوقيع وثيقة تحدد أسس ومبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعو خريطة الطريق هذه إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتتضمن نقاط عمل تشمل صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة، وانطلاقاً من قناعتهم بأنه لابد أن يكون للشركات والحكومات دور مجتمعي أكبر، يؤمن الموقعون بأن الرؤية المشتركة والأسس المتفق عليها في مبادئ الرأسمالية الاجتماعية ستكون بمثابة إطار توجيهي لقيادة التعاون. وستوفر مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة للمشاريع والمبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ، بهدف توسيع نطاقها واستنساخها في جميع الأنحاء وبهذه المناسبة، قال السيد ميريك دوسك، عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي إن مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل علامة فارقة للمنطقة في التحضير لمستقبلها. فهي تحدد أطراً أساسية لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث إنها مصممة لدعم صنّاع القرار الإقليميين في تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالتالي التخفيف من الاضطرابات المستقبلية المحتملة المتعلقة بالمناخ وتوجيه المنطقة إلى طريق يضمن النمو المستدام والعادل والشامل.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ندوة افتراضية تناولت آثار انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/على العقود التجارية والاقتراض السيادي وذلك بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء المتمرسين الذين يتمتعون بخبرات واسعة في الأنظمة القانونية المطبقة بدولة قطر وخارجها. وأكد المشاركون في الندوة، أن إجراءات الإغلاق والتدابير الأخرى المصممة للتصدي لفيروس كورونا قد أثرت على العقود التجارية وعمليات الاقتراض السيادي، وأن الفيروس قد أربك سلاسل التوريد العالمية بشدة، وجعل أسعار السلع الأساسية متقلبة للغاية، وعرض الشركات لمشاكل التدفق النقدي والإفلاس، في بعض الحالات. وأضافوا أنه نتيجة لذلك، برزت الحاجة إلى تناول القضايا التعاقدية مثل القوة القاهرة، واستحالة أداء الالتزامات التعاقدية، ومن الوارد زيادتها خلال الشهور المقبلة، مع تزايد المخاوف المتعلقة بارتفاع الدين العام، لافتين إلى أن الحكومات والمنظمات الدولية قد تفكر في اتخاذ إجراءات منسقة في محاولة لدرء الركود الناجم عن انتشار فيروس كورونا ولكن قدرتها على القيام بذلك في وقت قصير لا تزال محدودة. وفي هذا الصدد أوضح السير ويليام بلير، رئيس محكمة تنظيم مركز قطر للمال، أن الندوة جمعت ما بين خبراء في العقود التجارية، وعقود البناء، والاقتراض السيادي، وقدمت رؤى قيمة حول التأثير الهائل لجائحة /كوفيد-19 /على الأداء التعاقدي في دول بعينها وفي جميع أنحاء العالم. بدورها، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة إنه مع تخفيف الدول في جميع أنحاء العالم لإجراءات الإغلاق سيتضح التأثير الاقتصادي الكامل لهذا الفيروس بجلاء، وأضافت أن هذه الندوة الافتراضية قدمت تنبؤات ثاقبة ومستنيرة حول ما حدث، وما يمكن توقعه، وكيف ستستجيب الأنظمة القانونية للتحديات المقبلة. من جانبه، أكد السيد كريستوفر جراوت، رئيس قلم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أنه في أوقات الأزمات يجب الاستمرار في إجراءات تحقيق العدالة وضمان عدم تعرض الناس للتهميش من جانب نظام العدالة. وتابع بقوله حسبما استكشفنا خلال الندوة الافتراضية، من المرجح جدا ارتفاع حجم النزاعات، ويحتاج الناس، وخاصة الأشخاص الأكثر ضعفا، للوصول إلى المحامين، ويجب أن تكون أنظمة المحاكم قادرة على التعامل مع تدفق القضايا. وستستضيف كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة يوم 23 سبتمبر الجاري، فريقا من شركة /جيور إيه/ في ندوة إلكترونية حول تسوية المنازعات باستخدام سلاسل البيانات، حيث سيلقي الفريق الذي يمثل هذه الشركة، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، محاضرة حول العقود القانونية الذكية، وسلاسل البيانات، ومنصات تسوية المنازعات على شبكة الإنترنت. كما سيضعون النظريات موضع التطبيق باستخدام سيناريو لدراسات الحالات يتضمن توظيف منصة العدالة المفتوحة، وهي أول منصة متعددة الاختصاصات لتسوية المنازعات عبر الإنترنت في العالم، وسيشارك المتحدثون خبراتهم في إنشاء هذه الشركة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا القانونية المليء بالتحديات والتفاعلات. كما تستضيف الكلية فعالية أخرى يوم 30 سبتمبر الجاري تحت عنوان /فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في عصر ما بعد تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح: التحديات المحتملة التي قد تواجه دولة قطر عند تطبيقها لقواعد التسعير التحويلي/، حيث تجمع هذه الفعالية ما بين الجهات المعنية الرئيسية لتحليل اللوائح التنفيذية الجديدة وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2018. وتعزز هذه اللوائح الجديدة، التي طرحت في شهر ديسمبر عام 2019، اعتماد مبدأ المعاملة غير التفضيلية عند فرض الضرائب على الكيانات ذات الصلة أثناء تعاملها مع بعضها البعض. وتتناول الندوة أيضا الإصلاحات الجارية لظاهرة تآكل القاعدة وتحويل الأرباح، وكيف سيتم تطبيقها على الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات في المستقبل القريب.

أصدر مركز قطر للمال، تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020 الذي يسلط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في سوق رأس المال بالدولة، ويوضح كيف تمكنت الأسواق المتَخذة كأساس للمقارنة من تحقيق تقدم ملموس في مسيرتها التنموية وكيف يمكن لمركز قطر للمال وشركائه التنظيميين تحقيق المزيد من النجاحات لجعل الدولة مركزاً مالياً إقليمياً رائداً. ويقدم هذا التقرير الذي أُعلن عنه خلال ندوة تفاعلية عبر الإنترنت بعنوان: الأسواق الرأسمالية المزدهرة في دولة قطر، والتي تأتي كجزء من سلسلة الندوات عبر الإنترنت التي أطلقها مركز قطر للمال مؤخراً بعنوان: ''AccessQatar: QFC Webcast Series ، مراجعة شاملة لأداء الأسواق الرأسمالية في دولة قطر خلال السنوات الماضية، ويشير إلى أن الدولة تمضي قدماً في مسيرتها لتطوير أسواق رأسمالية أكثر عُمقاً وتنوعاً. كما يُبين تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020 أن دولة قطر تعتبر ثاني أكبر سوق للأسهم على مستوى المنطقة بقيمة سوقية تبلغ 160 مليار دولار أمريكي من 47 شركة مدرجة كما في نهاية عام 2019، ويوضح التقرير أن إصدار السندات والصكوك في دولة قطر قد بلغ 28 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إصدارات الأسهم الحكومية. وتطرق السيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة افنتيكوم كابيتال مانيجمنت (قطر)، والسيد أندرو وينجفيلد، الشريك الإداري في شركة سايمونز اند سايمونز (قطر)، خلال الندوة إلى أبرز توصيات التقرير بشأن تطوير سوق رأس المال في قطر، حيث يوصي التقرير بأن أي خطة رئيسية يتم وضعها لتطوير سوق رأس المال القطري يجب أن تُحدد المبادرات التي من شأنها أن تشجع على المزيد من إصدارات السوق الأولية، وضخ سيولة كافية في الأسواق الثانوية، وتكوين قاعدة أوسع للاستثمار، وتعزيز أنشطة الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين الأطر التنظيمية ذات الصلة، والبنية التحتية للأسواق، وبناء القدرات ووضع برامج تحفيزية. وتعليقاً على صدور تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020، قال السيد ثاديوس ماليسا، المستشار الرئيسي لدى شركة إيكونوميكس اند ريسرتش في مركز قطر للمال :يسعدنا أن نُصدر هذا التقرير اليوم الذي يقدم لواضعي السياسات والممارسين في هذا القطاع نظرة شاملة عن أهم التطورات في سوق رأس المال في دولة قطر.. والأهم من ذلك، أنه يقدم خارطة طريق واضحة للاستفادة والبناء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في تطوير سوق رأس المال خلال السنوات الماضية، لتوفير المزيد من الفرص التجارية، وتمكين المؤسسات المالية المحلية من التوسع، والمساعدة في جذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى سوق الأسهم المتنامي في الدولة والاستمرار في تعزيز الأُطر التنظيمية الأساسية. ويشير التقرير إلى أن الجهات التنظيمية القطرية تسير على المسار الصحيح من حيث تبني منظور أكثر شمولية لتطوير أسواق رأس المال في الدولة بما في ذلك فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي.. وأن سوق الاستثمار الذي يأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية والذي تقدر قيمته بمبلغ 31 ترليون دولار أمريكي يتيح لدولة قطر الفرصة لإنشاء سوق متخصصة في المنطقة تساهم في ارتقاء الأسواق الرأسمالية في الدولة وتمنحها ميزة تنافسية إقليمية مطلقة وقال السيد هانك هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي التابع لهيئة مركز قطر للمال، إن الاستثمار المستدام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينمو بوتيرة سريعة.. ومع وجود السوق القطري غير المستغل إلى حد كبير حتى الآن، فإنه يقدم فرصة مهمة للحكومة والجهات التنظيمية للمضي قدماً في وضع أجندة شاملة لتطوير هذا القطاع في الدولة.. فمن خلال قيام دولة قطر بترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات المستدامة، ستتمكن من جذب الكيانات المُصدرة للأسهم والمستثمرين إلى أسواقها الرأسمالية، والتي ستُشكل في نهاية المطاف رافداً أساسياً للقطاع المالي في الدولة. وأفاد بأن دولة قطر بدأت بشكل فعلي في وضع اللبنات الأساسية لهذا المجال.. فالمعايير الإلزامية المتعلقة بإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للشركات المدرجة في بورصة قطر، تعتبر نقطة انطلاق أساسية لجذب الاستثمارات المستدامة على نطاق أوسع، خاصة وأن دولة قطر لا تحتاج بالضرورة لتبدأ من نقطة الصفر لتكون متقدمة وسباقة في هذا المجال، بل يمكن للجهات التنظيمية أن تقوم بزيادة الإمكانيات المتاحة لتطوير الأسواق الرأسمالية في دولة قطر بشكل سريع واستراتيجي من خلال دمج الاستثمار المستدام على مستوى السوق. وتُركز التوصيات التي أشار إليها التقرير بشكل خاص على جذب المستثمرين الأجانب والمؤسسات الأجنبية، لتعزيز إمكانات بورصة قطر من خلال التكنولوجيا المالية، باعتبار أن التطور السريع في قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة سيُمكن بورصة قطر من تسهيل الاستثمار في الأوراق المالية وتوفير سقوف استثمارية مخفضة. كما لفت التقرير إلى أهمية توقيع الاتفاقيات، وعقد الشراكات، وتسهيل إجراءات التأشيرات والإدراج المشترك للأسهم، لتطوير سوق رأس المال بشكل فعال مستقبلاً، مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعها مركز قطر للمال مع المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية للتنسيق وتقديم خدمات جوازات السفر للمؤسسات المالية في قطر وتركيا، والتي كانت من المساعي الناجحة في السنوات القليلة الماضية. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.