شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، في قمة بنغلاديش للاستثمار تحت عنوان إمكانات التجارة والاستثمار في بنغلاديش، والتي عقدت مؤخراً في فندق سانت ريجيس الدوحة. عرضت القمة، التي نظمتها لجنة الأوراق المالية والبورصة البنغلاديشية (BSEC) وهيئة تنمية الاستثمار البنغلاديشية (BIDA)، فرص الاستثمار المحتملة في بنغلاديش عبر مختلف القطاعات. وفي كلمته أثناء افتتاح القمة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تتمتع بنغلاديش وقطر بعلاقة اقتصادية متينة على مدار أربعة عقود، وقد نمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويتجلى ذلك في نمو حجم التجارة بين البلدين والذي ارتفع من 948 مليون ريال قطري في عام 2017، إلى أكثر من 10 مليارات ريال قطري في عام 2022. وأضاف الجيدة: بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعي الطاقة ورأس المال البشري، هناك العديد من المجالات التي يمكننا من خلالها توسيع الاستثمارات والشراكات ذات المنفعة المشتركة، مثل الزراعة والتعليم التكنولوجي والسياحة والثقافة والرياضة والتمويل. بدورها، شاركت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال بمركز قطر للمال، في جلسة حوارية ضمن القمة بعنوان: فرص التجارة والاستثمار بين بنغلاديش وقطر، أكدت خلالها على دور مركز قطر للمال في توسيع الشراكة الثنائية بين دولة قطر وبنغلاديش. وقالت الشيخة العنود: يعدّ مركز قطر للمال منصة لتسهيل الاستثمار بين قطر والعالم. ونحن نتعاون بشكل كثيف مع المنظمات والهيئات المحلية في بنغلاديش لإطلاق المبادرات التي تحفز فرص الاستثمار الثنائية. كما نقدم عددًا كبيرًا من المزايا التي يمكن أن تساعد الشركات البنغلاديشية للدخول الى السوق القطري، ولتكون بمثابة نقطة انطلاق فعالة لهم للتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وعلى هامش القمة، وقّع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع شركة ساميت المحدودة (Summit Oil & Shipping Company Limited)، إحدى الشركات الرائدة التي تعمل في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل أصول توليد الطاقة، من أجل بدء أعمالها تحت مظلة مركز قطر للمال لاستكشاف الفرص التجارية وتوسيع وجودها في قطر وخارجها. وفي تعليقها على مذكرة التفاهم، قالت الشيخة العنود: يسعدنا الدخول في اتفاقية مع شركة عالمية ذات التزام قوي بالنمو المستدام والخبرة في تطوير المشاريع، ونتطلع إلى مناقشة فرص الاستثمار والأعمال المستقبلية لشركة ساميت (Summit) في قطر.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – عن توقيع اتفاقية تعاون مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع التمويل الإسلامي بالدولة. وبموجب الاتفاقية، سيشارك مركز قطر للمال في استضافة ورعاية النُسخ الخمس المقبلة من 'المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي من العام 2023 حتى العام 2027، وتوطيد العمل المشترك بين المؤسستين وفتح آفاق جديدة للتعاون، تُسهم في إتاحة المزيد من الفرص لتحقيق هدفهم المشترك في تعميق الفهم بالتمويل الإسلامي وزيادة الوعي بقوانين الشريعة الإسلامية من خلال تنظيم حزمة من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا الجانب. وصرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في معرض تعليقه على هذا التعاون قائلاً: يسعدنا ويشرفنا أن نبدأ هذا التعاون المشترك مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، نأمل أن تكون هذه الاتفاقية منصة مفيدة لكلا الطرفين لتبادل المعارف وتعزيز الفرص لتطوير القيادة الفكرية. يعتبر قطاع التمويل الإسلامي، الذي يشهد انتشاراً عالمياً واسعاً في الآونة الأخيرة، من القطاعات الرئيسية التي يركز عليها مركز قطر للمال في سياق سعيه لبناء صناعة خدمات مالية عالمية المستوى في قطر. وأضاف الجيدة: في مركز قطر للمال نولي اهتماماً خاصاً لقطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية، ويمكننا أن نرى مدى التوسع السريع الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي محلياً، ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجية الرقمنة الشاملة في البلاد والتوجه الواسع لشركات التمويل الإسلامي للاعتماد على التكنولوجيا لتلبية احتياجات عملائها. ومن جهته قال الدكتور سيد ناظم علي، مدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة: نود أن نعرب عن شكرنا وامتناننا لمركز قطر للمال على دعمه الدائم لنا والذي كان له دور بارز في نجاح المركز بتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة والمساهمة في مسيرة تطور دولة قطر نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. لقد رأينا الإمكانات الواضحة للتمويل الإسلامي في قيادة الابتكار ومعالجة تحديات الاستدامة خلال الإصدارات الخمس الأخيرة من المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي (2017-2022). وبالنظر إلى المستقبل، فإننا ملتزمون بالاستفادة من هذه الإمكانات وتعزيز التمويل الإسلامي من أجل تلبية المتطلبات الاقتصادية سريعة التغير. هذا وتشير التقديرات إلى أن أسواق التمويل الإسلامي عالمياً ستحافظ على مسار نموها القوي خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن يتجاوز حجم أصولها نحو 3،69 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية بدولة قطر، التي تعد واحدةً من أكبر الصناعات وأكثرها تطوراً في العالم، نمواً كبيراً في ضوء الواقع الاقتصادي المتين لدولة قطر. فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، شهدت صناعة التمويل الإسلامي محلياً توسعاً في أصولها بنسبة 8،4% في العام 2020، لتصل إلى 154 مليار دولار أمريكي في منتصف عام 2022.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، اتفاقية تعاون مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع التمويل الإسلامي بالدولة. وبموجب الاتفاقية، سيتم توطيد العمل المشترك بين المؤسستين وفتح آفاق جديدة للتعاون، تسهم في إتاحة المزيد من الفرص لتحقيق هدفهما المشترك في تعميق الفهم بالتمويل الإسلامي وزيادة الوعي بقوانين الشريعة الإسلامية من خلال تنظيم حزمة من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا الجانب كما سيشارك مركز قطر للمال في استضافة ورعاية النسخ الخمس المقبلة من /المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي/ من العام 2023 حتى العام 2027. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في معرض تعليقه على هذا التعاون: يسعدنا أن نبدأ هذا التعاون المشترك مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ونأمل أن تكون هذه الاتفاقية منصة مفيدة لكلا الطرفين لتبادل المعارف وتعزيز الفرص لتطوير القيادة الفكرية حيث يعتبر قطاع التمويل الإسلامي، الذي يشهد انتشارا عالميا واسعا في الآونة الأخيرة، من القطاعات الرئيسية التي يركز عليها مركز قطر للمال في سياق سعيه لبناء صناعة خدمات مالية عالمية المستوى في قطر. وأضاف الجيدة أن مركز قطر للمال يولي اهتماما خاصا لقطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية، ويمكننا أن نرى مدى التوسع السريع الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي محليا، ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجية الرقمنة الشاملة في البلاد والتوجه الواسع لشركات التمويل الإسلامي للاعتماد على التكنولوجيا لتلبية احتياجات عملائها. من جهته قال الدكتور سيد ناظم علي مدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة: كان لمركز قطر للمال دور بارز في نجاح مركز الاقتصاد بتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة والمساهمة في مسيرة تطور دولة قطر نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. لقد رأينا الإمكانات الواضحة للتمويل الإسلامي في قيادة الابتكار ومعالجة تحديات الاستدامة خلال الإصدارات الخمسة الأخيرة من المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي (2017 - 2022)، ونحن ملتزمون بالاستفادة من هذه الإمكانات وتعزيز التمويل الإسلامي من أجل تلبية المتطلبات الاقتصادية سريعة التغير. وتشير التقديرات إلى أن أسواق التمويل الإسلامي عالميا ستحافظ على مسار نموها القوي خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن يتجاوز حجم أصولها نحو 3.69 تريليون دولار بنهاية عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية بدولة قطر، التي تعد واحدة من أكبر الصناعات وأكثرها تطورا في العالم، نموا كبيرا، فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/ شهدت صناعة التمويل الإسلامي محليا توسعا في أصولها بنسبة 8.4 بالمئة في العام 2020، لتصل إلى 154 مليار دولار في منتصف عام

دعت دولة السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية رجال الاعمال والمستثمرين القطريين الى الاستثمار في بلادها. جاء ذلك خلال كلمة لها بمنتدى التجارة والاستثمار في بنجلاديش الذي عقد صباح امس بفندق سانت ريجيس بمشاركة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين ومركز قطر للمال. وأكدت السيدة شيخة حسينة واجد على العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين قطر وبنجلاديش، معربة عن تطلعها لمزيد من التطور في العلاقات خلال السنوات القادمة. وأشارت الشيخة حسينة خلال كلمتها الى الحوافز والتسهيلات الكبيرة التي توفرها الحكومة في بنجلاديش للمستثمرين، متطلعة الى دخول المزيد من الشركات والمستثمرين القطريين الى اسواق بلادها. وأكدت على الاداء القوي للاقتصاد في بنجلاديش والارتفاع القوي لنمو الناتج المحلي الاجمالي رغم التحديات التي فرضت تداعيات فيروس كورونا «كوفيد -19» على الاقتصاد العالمي. وأشادت رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية بالنجاح الكبير لدولة قطر في تنظيم كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022. إلى ذلك قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين على هامش مشاركته بالمنتدى امس ان قطر وبنجلاديش ترتبطان بعلاقات تعاون قوية تمتد لسنوات طويلة، مشيرا الى ان المنتدى كان فرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية في بنجلاديش. وأكد على أن رجال الأعمال القطريين حريصون على تعزيز فرص الاستثمارات والشراكات مع الشركات في الدول التي تربطنا بها علاقات ممتدة وقوية مشيراً إلى أن القطاعات الصناعية الزراعية والسياحية دائما تحظى بأولوية. من جانبه قال د. خالد كليفيخ الهاجري عضو مجلس ادارة غرفة قطر إن اقامة مثل هذه المنتديات يمثل فرصة جيدة لتقوية العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن المنتدى استعرض الحوافز الاستثمارية في بنجلاديش والتطورات التي يشهدها الاقتصاد. واعتبر أن الصناعة والزراعة والسياحة تمثل قطاعات واعدة وزاخرة بالفرص الاستثمارية. ومن جهته قال السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال مشاركته بالاجتماع إن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر وبنجلاديش، لافتا الى أن القطاع الخاص في قطر حريص على الاستثمار في بنجلاديش خاصة مع توفر الحوافز الاستثمارية والتسهيلات. وألقى السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركزقطر للمال كلمة أكد فيها على العلاقات القوية التي تربط البلدين، مستعرضاً التطورات التي يشهدها مركز قطر للمال والحوافز الاستثمارية التي يوفرها.

برعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، والشريك الاستراتيجي بنك دخان، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال وشركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه وشركة قونية العقارية. وينعقد هذا المؤتمر يوم الثلاثاء 14 مارس في فندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم. وأوضح أ.د.السليطي أن المؤتمر بنسخته الحالية يناقش موضوع التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3 من خلال أربعة محاور رئيسة، يناقش الأول منها التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس، باستعراض المنتجات المالية التي يمكن تقديمها في عالم الميتافيرس، وفرص وتحديات التمويل الإسلامي في هذه البيئة الجديدة، كما يركز المحور على المعايير والضوابط والأحكام الشرعية للمعاملات المالية في ظل تكنولوجيا الميتافيرس، إضافة إلى دراسة تنظر لمؤسسة الوقف الإسلامي في هذا الواقع الافتراضي. في حين يناقش المحور الثاني التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي، بتقديم رؤية تطويرية لأدوات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عرضٍ لآلية إدخال التكنولوجيا في عمليات الرقابة الشرعية، واستخدام التكنولوجيا في الإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية، وباستعراض إحدى مؤسسات التمويل الإسلامي المتمثلة في الوقف، وكيف يمكن تفعيل التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في إدارة واستثمار الوقف. أما المحور الثالث فيناقش التمويل العابر للحدود الذي تقوم به شركات التكنولوجيا العملاقة وتأثيره على التمويل الإسلامي باستعراض الخدمات المالية التي تقدمها شركات التكنولوجيا ومنافعها للعالم الإسلامي، ومناقشة مخاطرها على مؤسسات التمويل، ودور السلطات الرقابة في حماية المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، كما يتطرق المحور للتحديات القانونية في ذات الإطار، ويركز على بيان الضوابط الشرعية للتعامل مع تمويلات تلك الشركات. ويستعرض المحور الرابع الاستدامة في التمويل الرقمي، وأثر هذا التمويل على الاستقرار والشمول المالي، ودوره في تحقيق النمو المستدام، كما يستعرض ما يمكن أن يحققه التمويل الرقمي في حل إحدى مشكلات الاقتصاد الحقيقي، من خلال دراسة دور التمويل الرقمي في تجاوز مشكلات سلاسل التوريد. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لبنك دخان، أعرب السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال، عن حرص بنك دخان على رعاية واحتضان هذا المؤتمر الدولي منذ نسخته الأولى بناءً على شراكة استراتيجية تهدف لتعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية في قطر واكتشاف ملامح مستقبلها ونقل التجارب والأفكار الملهمة للعالم، وأوضح أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي أصبح اليوم محل اهتمام وترقب لدى كثير من المؤسسات والجهات والمهتمين نظرًا لما يطرحه من موضوعات متجددة وعنايته باستقطاب أهل الخبرة في العالم. وأشاد الخاجة بما يشهده قطاع المصارف الإسلامية في دولة قطر من نمو ملحوظ تجاوز في العام 2022 معدل 7%، والتطور التكنولوجي الذي تتسارع في إطاره المؤسسات المصرفية في الدولة سعيًا للتحول الرقمي. وكشف سيادته عن التطور الكمي والنوعي الذي شهده بنك دخان كأسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموًا وثالث أكبر بنك إسلامي في قطر، وذلك من خلال توسيع قاعدة العملاء التي تجاوزت 150 ألف عميل وزيادة الأصول التي تجاوزت 100 مليار ريال، وفي الجانب الآخر شهد البنك تسارعًا في تطوير خدمات الرقمية سعيًا لإتمام استراتيجية التحول الرقمي الشامل. وأشار إلى الحدث الأبرز في مسيرة بنك دخان بإدراجه في بورصة قطر كوافد ورافد لسوق الأوراق المالية ومساهم في اقتصاد دولة قطر، مشيرًا إلى النجاحات المتتالية التي حققها البنك خلال مسيرته في القطاع المصرفي والتي تسير وفق رؤية طموحة تؤمن بنهج المصرفية الإسلامية المستدامة.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكية في قطر، لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة في مجالي التجارة والاستثمار، وذلك على هامش انعقاد النسخة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين الجانبين. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك بين الطرفين، في إطار ترسيخ دور مركز قطر للمال كمنصة مالية وتجارية عالمية متخصصة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات الأمريكية الراغبة بالعمل في دولة قطر، بالإضافة الى تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تخدم الأهداف المشتركة للعلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين. وقعت الاتفاقية كل من الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال، والسيدة بروك هولاند المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في قطر. وقالت الشيخة العنود تعليقا على مذكرة التفاهم: يلعب مركز قطر للمال دورا محوريا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين قطر والولايات المتحدة، والتي تمتد لأكثر من 50 عاما، وتنعكس جهودنا في الاستفادة من هذه العلاقات الثنائية المميزة من خلال الزيادة المضطردة في عدد الشركات الأمريكية المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال، والتي بلغت 115 شركة فاعلة في العديد من المجالات، ومن بينها مجموعة غولدمان ساكس وماستركارد وأوبر وأوراكل. من جهتها، قالت السيدة بروك هولاند: تعد مذكرة التفاهم هذه دليلا إضافيا على أهمية التعاون ضمن القطاع الخاص، ويعتبر مجتمع الأعمال الأمريكي أحد الشركاء الرئيسيين في النجاح الاقتصادي المشترك القائم بين الولايات المتحدة وقطر، وتتيح لنا الشراكات المحلية مع منظمات، مثل مركز قطر للمال، توفير الموارد والدعم اللازم للشركات الأمريكية التي تتطلع للتوسع والعمل في السوق القطري. وكانت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني قد شاركت في جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري، التي تم تنظيمها في إطار فعاليات الحوار الاستراتيجي الخامس بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتحدثت خلالها عن أهمية تمكين المرأة القطرية وإشراكها في الشؤون الاقتصادية الحيوية واتخاذ القرارات، وتأثير ذلك على تنمية المجتمعات وبناء اقتصاد متنوع متوازن قائم على المعرفة. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أشارت بيانات الدراسة الأولى لمؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال في 2023، إلى تباطؤ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في يناير 2023 بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ولكنَّ توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة تحسَّنت لأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. وأشارت بيانات القطاعات إلى استمرار النمو في قطاع الخدمات، لا سيما الخدمات المالية. كذلك، شهد سوق الوظائف تحسناً نسبياً حيث سَجَّلَ مؤشر التوظيف أكبر ارتفاع شهري ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وأشارت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية إلى تحسُّن توقعات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر يناير. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السادس على التوالي وإلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 74.9 نقطة، مشيراً إلى نظرة تفاؤلية قوية مع إعلان الشركات القطرية عن فرص الأعمال الجديدة الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. كذلك، يعتبر الارتفاع الذي سجله المؤشر على أساس شهري ثاني أعلى ارتفاع في تاريخ الدراسة. وتحسَّنَ مستوى الثقة في جميع القطاعات الفرعية الأربعة وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية. ورغم أنَّ مستويات النشاط التجاري الكلي انخفضت خلال يناير 2023، إلّا أنَّ هذا الانخفاض كان الأول بعد سلسلة من الارتفاعات الشهرية الكبيرة خلال السنتين والنصف الماضية. وأشارت بيانات القطاعات إلى المرونة لدى مزودي الخدمات في بداية 2023. وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف بواقع 4.1 نقطة في شهر واحد، في تخفيف حدة انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي. ويعتبر هذا المؤشر ثالث أكبر المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات بواقع 20%. كما كانت الظروف الإجمالية لسوق العمل الأفضل في ستة أشهر وارتفعت أعداد الموظفين في قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة. وشَهِدَتْ بداية عام 2023 تطابق معدَّل إنجاز الأعمال غير المنجزة مع أسرع معدل تم تسجيله في السنوات الثلاث والنصف الماضية، بعد فترة السنتين التي سبقت بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ والتي شهدت نمواً في الأعمال غير المنجزة.

وقعت شركة الديار القطرية اتفاقية تأجير مع مركز قطر للمال بخصوص نقل مقره الرئيسي إلى درب لوسيل. وتنص الاتفاقية على توفير مكاتب إدارية بمساحة إيجارية تبلغ 6200 متر مربع في أحد المباني الإدارية الهامة في درب لوسيل، ومن المتوقع أن يكمل مركز قطر للمال عملية انتقاله إلى مقره الجديد خلال النصف الأول من العام 2024. وقد وقع الاتفاقية كل من المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. وبهذه المناسبة صرح المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية قائلاً: إننا اليوم سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي في دولة قطر مركز قطر للمال، واختياره لمدينة لوسيل وتحديداً درب لوسيل ليكون مقراً رئيسياً للمركز، لينضم مركز قطر للمال إلى كوكبة متميزة من المؤسسات والهيئات الحكومية التي تتخذ من مدينة لوسيل مقراً رئيسياً لها، الأمر الذي يعزز الميزة التنافسية الكاملة للمدينة كونها الوجهة الأمثل للأعمال في دولة قطر. وأضاف العطية قائلا: إن اختيار مركز قطر للمال لدرب لوسيل الذي أصبح أحد أهم الوجهات الجاذبة في دولة قطر ليكون المركز الرئيسي له، يعزز دور مدينة لوسيل كوجهة رئيسية في عالم المال والأعمال في دولة قطر، وأحد الخطوات الهامة التي تضيف ميزة جديدة تزيد من قيمة الفرص الاستثمارية المتعددة داخل المدينة ككل وداخل درب لوسيل بصفة خاصة، كما أن انتقال مركز قطر للمال لهذا المقر الجديد سيمكنه من التواجد بالقرب من المؤسسات المالية الضخمة الأخرى التي اتخذت من نفس المكان مقرات جديدة لها كمصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار وبنك قطر الوطني إلى جانب مؤسسات وجهات مالية أخرى انتقلت للمنطقة مؤخرا. من جانبه قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: ينتهج مركز قطر للمال إستراتيجية نمو طموحة متوافقة مع مهمتنا في الترويج لدولة قطر كمركز تجاري رائد على الساحة العالمية. من خلال توقيع اتفاقية التأجير هذه مع شركة الديار القطرية، يسعدنا أن نعلن عن الخطوة الإستراتيجية بنقل مقر مركز قطر للمال إلى درب لوسيل، باعتباره شارعاً تجارياً حديثاً في قلب مدينة المستقبل وأول مدينة ذكية في المنطقة، مما يعكس التزامنا بتحقيق مستقبل مستدام. سيوفر المبنى الجديد مساحة أكبر للتواصل والتعاون مع جميع الشركات المسجلة لدى هيئة مركز قطر للمال ومع شركائنا وعملائنا. ستتيح لنا هذه الخطوة الإستراتيجية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لمدينة لوسيل وفرص الاستثمار الفريدة في ضوء التطور الهائل الذي تشهده هذه المدينة لتصبح وجهة رئيسية للشركات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى العلامات التجارية العالمية. نبذة عن درب لوسيل يتكون مشروع درب لوسيل (الشارع التجاري) من 18 مبنى متعدد الاستخدامات على امتداد 1.3 كيلومتر من شارع الخور الساحلي وحتى أبراج لوسيل بلازا في وسط مدينة لوسيل، ليوفر حياة عصرية مثالية تمتزج بتناغم مع نسيج قطر الثقافي الغني وتبرز من خلالها تجربة داون تاون لوسيل المميزة. وتجدر الإشارة أن مشروع درب لوسيل، المشيد في قلب مدينة لوسيل، المجتمع العمراني المستقل والمُخطَط وفقًا لأرقى المعايير الحضرية المستدامة، يمتد على مساحة طابقية تتجاوز 255 ألف متر مربع؛ ليمثّل وجهة ديناميكية متنوعة وفريدة من نوعها للترفيه والتسوّق والعمل والسكن، حيث تنصهر فيه مختلف الثقافات العالمية، وتفتح الآفاق الواعدة أمام الشركات ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص والإمكانيات اللامحدودة التي تقدمها لوسيل كمدينة عالمية متطورة. يتيح درب لوسيل للسكان والزوار تجربة فريدة من نوعها عبر خيارات متنوعة من منافذ البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه ممتدة بطول 1.3 كيلومتر ومصممة خصيصا للمشاة، حيث يمتد الدرب بطول المدخل الرئيسي لوسط المدينة ويتألف من 18 مبنى معاصرا تتفاوت أنشطتها بين مجالات رئيسية متنوعة وهي؛ المطاعم والمقاهي، والبيع بالتجزئة، والمكاتب، والفنادق، والوحدات السكنية، والرعاية الطبية، ودور عرض الأعمال الفنية، بالإضافة إلى وجود مبنى مخصص للمجال الترفيهي ويضم درب لوسيل مناطق خارجية مبردة لتمتزج من خلاله التركيبة السكانية المتنوعة ثقافيًا وتتلاقى صالات العرض ومراكز المصممين ومراكز العناية بالصحة والمسارح والمطاعم والمقاهي ووجهات الإبداع والتكنولوجيا، لتهيئ للجميع أسلوب حياة استثنائيا تعزّزه رؤية مستقبلية. التنمية العقارية تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي لدولة قطر. وكُلّفت الديار القطرية بدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية في الدولة. كان مشروع مدينة لوسيل هو أهم محطة في تاريخ الشركة، وكان قد أُطلِق في ديسمبر 2005 وسرعان ما حصل على إشادة كبيرة لتوظيفه أساليب ومناهج مبتكرة في عالم العقارات. تعد المدينة المتطورة القائمة بذاتها، أكبر مشروع تطوير منفرد نُفِّذ في دولة قطر، وعلى الرغم من أنها قيد الإنشاء حاليًا، إلا أن لوسيل تشير بالفعل إلى تقدم قطر على نطاق واسع، وهو ما يعكس الرؤية والجودة التي صارت مرادفة لشركة الديار القطرية. واعتبارًا من العام 2022، تمتلك شركة الديار القطرية رأس مال مشتركا قُدّر بـ 8.1 مليار دولار أمريكي وذلك إلى جانب 50 مشروعًا استثماريًا قيد التطوير في 20 دولة حول العالم، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لها حوالي 35 مليار دولار أمريكي.

وقعت شركة الديار القطرية اتفاقية تأجير مع مركز قطر للمال بخصوص نقل مقره الرئيسي إلى درب لوسيل. وتنص الاتفاقية على توفير مكاتب إدارية بمساحة إيجارية تبلغ 6200 متر مربع في أحد المباني الإدارية الهامة في درب لوسيل، ومن المتوقع أن يكمل مركز قطر للمال عملية انتقاله إلى مقره الجديد خلال النصف الأول من العام 2024. وقد وقع الاتفاقية كل من المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية والسيد/ يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال . وبهذه المناسبة صرح المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية قائلاً: إننا اليوم سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي في دولة قطر مركز قطر للمال، واختيارها لمدينة لوسيل وتحديداً درب لوسيل ليكون مقراً رئيسياً للمركز، لينضم مركز قطر للمال إلى كوكبة متميزة من المؤسسات والهيئات الحكومية التي تتخذ من مدينة لوسيل مقراً رئيسياً لها، الأمر الذي يعزز الميزة التنافسية الكاملة للمدينة كونها الوجهة الأمثل للأعمال في دولة قطر. وأضاف العطية قائلا: إن اختيار مركز قطر للمال لدرب لوسيل الذي أصبح أحد أهم الوجهات الجاذبة في دولة قطر ليكون المركز الرئيسي له ، يعزز دور مدينة لوسيل كوجهة رئيسية في عالم المال والأعمال في دولة قطر ، واحد الخطوات الهامة التي تضيف ميزة جديدة تزيد من قيمة الفرص الاستثمارية المتعددة داخل المدينة ككل وداخل درب لوسيل بصفة خاصة ،كما ان انتقال مركز قطر للمال لهذا المقر الجديد سيمكنه من التواجد بالقرب من المؤسسات المالية الضخمة الأخرى التي اتخذت من نفس المكان مقرات جديدة لها كمصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار وبنك قطر الوطني إلى جانب مؤسسات وجهات مالية أخرى انتقلت للمنطقة مؤخرا. من جانبه قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: ينتهج مركز قطر للمال استراتيجية نمو طموحة متوافقة مع مهمتنا في الترويج لدولة قطر كمركز تجاري رائد على الساحة العالمية. من خلال توقيع اتفاقية التأجير هذه مع شركة الديار القطرية، يسعدنا أن نعلن عن الخطوة الاستراتيجية بنقل مقر مركز قطر للمال إلى درب لوسيل، باعتباره شارعاً تجارياً حديثاً في قلب مدينة المستقبل وأول مدينة ذكية في المنطقة، مما يعكس التزامنا بتحقيق مستقبل مستدام. سيوفر المبنى الجديد مساحة أكبر للتواصل والتعاون مع جميع الشركات المسجلة لدى هيئة مركز قطر للمال ومع شركائنا وعملائنا. ستتيح لنا هذه الخطوة الاستراتيجية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لمدينة لوسيل وفرص الاستثمار الفريدة في ضوء التطور الهائل الذي تشهده هذه المدينة لتصبح وجهة رئيسية للشركات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى العلامات التجارية العالمية . نبذة عن درب لوسيل: يتكون مشروع درب لوسيل (الشارع التجاري) من 18 مبنى متعدد الاستخدامات على امتداد 1.3 كيلومتر من شارع الخور الساحلي وحتى أبراج لوسيل بلازا في وسط مدينة لوسيل، ليوفر حياة عصرية مثالية تمتزج بتناغم مع نسيج قطر الثقافي الغني وتبرز من خلالها تجربة داون تاون لوسيل المميزة. وتجدر الإشارة أن مشروع درب لوسيل، المشيد في قلب مدينة لوسيل، المجتمع العمراني المستقل والمُخطَط وفقًا لأرقى المعايير الحضرية المستدامة، يمتد على مساحة طابقية تتجاوز 255 ألف متر مربع؛ ليمثّل وجهة ديناميكية متنوعة وفريدة من نوعها للترفيه والتسوّق والعمل والسكن، حيث تنصهر فيه مختلف الثقافات العالمية، وتفتح الآفاق الواعدة أمام الشركات ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص والإمكانيات اللامحدودة التي تقدمها لوسيل كمدينة عالمية متطورة. يتيح درب لوسيل للسكان والزوار تجربة فريدة من نوعها عبر خيارات متنوعة من منافذ البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه ممتدة بطول 1.3 كيلومتر ومصممة خصيصا للمشاة، حيث يمتد الدرب بطول المدخل الرئيسي لوسط المدينة ويتألف من 18 مبنى معاصر تتفاوت أنشطتهم بين مجالات رئيسية متنوعة وهي؛ المطاعم والمقاهي، والبيع بالتجزئة، والمكاتب، والفنادق، والوحدات السكنية، والرعاية الطبية، ودور عرض الأعمال الفنية، بالإضافة إلى وجود مبنى مخصص للمجال الترفيهي ويضم درب لوسيل مناطق خارجية مبردة لتمتزج من خلاله التركيبة السكانية المتنوعة ثقافيًا وتتلاقى صالات العرض ومراكز المصممين ومراكز العناية بالصحة والمسارح والمطاعم والمقاهي ووجهات الإبداع والتكنولوجيا، لتهيئ للجميع أسلوب حياة استثنائي تعزّزه رؤية مستقبلية. نبذة عن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري: تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة قطر). يقع المقر الرئيسي شمال شرق العاصمة (الدوحة) على ساحل الخليج العربي. كُلّفت الديار القطرية بدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية في الدولة. كان مشروع مدينة لوسيل هو أهم محطة في تاريخ الشركة، وكان قد أُطلِق في ديسمبر 2005 وسرعان ما حصل على إشادة كبيرة لتوظيفه أساليب ومناهج مبتكرة في عالم العقارات. تعد المدينة المتطورة القائمة بذاتها، أكبر مشروع تطوير منفرد نُفِّذ في دولة قطر، وعلى الرغم من أنها قيد الإنشاء حاليًا، إلا أن لوسيل تشير بالفعل إلى تقدم قطر على نطاق واسع، وهو ما يعكس الرؤية والجودة التي صارت مرادفة لشركة الديار القطرية. التزمت الشركة منذ تأسيسها بتحقيق رؤيتها وهي رؤية عقارية تعمل على تحسين نوعية الحياة وتسهم في المجتمع وعلى الساحة الدولية وهو ما يتوازى مع التطورات العقارية الهامة في قطر. أثبتت الديار القطرية اليوم مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الشركات العقارية ثقة واحترامًا في العالم بسبب التزامها بالجودة وتقديرها للمجتمع المحلي وللشراكة والاستدامة. واعتبارًا من العام 2022، تمتلك شركة الديار القطرية رأس مال مشترك قُدّر بـ 8.1 مليار دولار أمريكي وذلك إلى جانب 50 مشروعًا استثماريًا قيد التطوير في 20 دولة حول العالم، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لها حوالي 35 مليار دولار أمريكي. نبذة عن مركز قطر للمال تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

شارك وفد من مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدورته الثالثة والخمسين الذي عُقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 16 الى 20 يناير 2023، تحت شعار التعاون في عالم مجزأ وقد ضم الوفد كلاً من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال، وإحدى القادة العالميين الشباب في المنتدى الاقتصادي العالمي. وناقش المنتدى الاقتصادي العالمي في اجتماعه هذا العام مجموعة من القضايا، أبرزها التحديات الجيوسياسية، والأحداث الاقتصادية العالمية والتغير المناخي والعولمة، بمشاركة أكثر من 2700 مسؤول بارز من 130 دولة. وعلى هامش أعمال المنتدى، عقد كل من يوسف محمد الجيدة والشيخة العنود آل ثاني سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمحادثات الثنائية مع عدد من الرؤساء التنفيذيين ومدراء الشركات والقادة في مجال المال والأعمال ناقشوا خلالها آفاق التعاون وفرص الأعمال المحتملة في ظل الخدمات والامتيازات التي يوفرها مركز قطر للمال لاستقطاب الشركات ومشاريع الاستثمار الأجنبي من شتى انحاء العالم الى دولة قطر التي تصدرت قائمة أفضل الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في 2022. كما ركز الوفد على جهود مركز قطر للمال لجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل البنوك والتمويل والطاقة والبنية التحتية والزراعة والنقل والطيران، بالإضافة الى القطاعات التكنولوجية والرقمية، وذلك بالتماشي مع استراتيجية التنويع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية 2030.

نظّم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، منتدى السوق المالية في دولة قطر تحت شعار من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المَدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر. وقد بحث المنتدى في المشهد المصرفي واستراتيجيات قيادة الصناعة نحو نمو شامل ومستدام. استقطب المنتدى، الذي يمثل جهداً مشتركاً بين مركز قطر للمال وبلومبرغ إنتيليجنس، عدداً من القادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من الشركات الخاصة و الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، وأتاح الفرصة للحوار في عدد من الموضوعات الهامة حول تمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين والتمويل المستدام. وتعليقاً على المنتدى، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يلعب القطاع المصرفي دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكننا التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجهنا اليوم. وقد قام مركز قطر للمال بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر، ونحن فخورون بالتعاون مع بلومبرغ إنتيليجنس لتنظيم هذا المنتدى الذي يوفر فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة. وتضمن المنتدى ثلاثة عروض تقديمية، أولها حول تحليلات آفاق الطاقة في عام 2023 قدمه صالح يلماز، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس، فيما تناول العرض الثاني موضوع التحقق من صحة القطاع المصرفي في منطقة الخليج العربي وقام بتقديمه إدموند كريستو، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس، في حين استعرض السيد أيمن دكالي، رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال في عرضه التقديمي موضوع السوق المحلي لرأس المال المدين في قطر: الإمكانات والركائز. وقال إدموند كريستو، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس: على الرغم من أن إصدارات الديون من قبل المصارف القطرية كانت أكثر انخفاضاً خلال العام الماضي، إلا أن تنوع مصادر التمويل ما زال يمثل محط تركيز رئيسي باعتبار ديون المقرضين المحليين يمثل 8% من إجمالي الديون، مقارنة مع ما يفوق 11% للمقرضين الدوليين. ومن شأن تطوير سوق رأس المال المحلي مساعدة البنوك على الاستفادة من السيولة وتعزيز التمويل طويل الأجل لدعم البنية التحتية المتنامية قيد التنفيذ. وقد تلت العروض التقديمية جلستا نقاش حول تطوير السوق المحلي لرأس المال المَدين وأثره على القطاع المصرفي والتمويل المستدام والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ناقشتا أهم العوامل المؤثرة في السوق المالي القطري وبيئة الأعمال. شارك في جلسة النقاش الأولى كل من إدموند كريستو، محلل أبحاث أول في بلومبرغ إنتيليجنس وأكبر خان، مدير إدارة الأصول في شركة الريان للاستثمار، وبرافيش مالهوترا، رئيس الاستثمارات في البنك التجاري ، وأيمن دكالي، رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال. وقد ركز النقاش على وضع السيولة في البنوك القطرية وأدائها بحسب مؤشرات التمويل بالعملة المحلية والأجنبية، التحديات التي تؤثر على بيئة التمويل، والدور المحتمل لرأس المال المحلي الَمدين في تحسين سوق رأس المال القطري بالإضافة إلى بعض النواحي الأخرى التي تؤثر على القطاع المصرفي في قطر. وتناولت جلسة النقاش الثانية الاتجاهات الإقليمية والعالمية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتزامات المؤسسات المالية القطرية بمبادئ الحوكمة والتمويل المستدام، بالإضافة الى فوائد خطط التمويل الأخضر والمستدام بالنسبة للقطاع الخاص، والجوانب المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يأخذها المستثمرون الأجانب بعين الاعتبار عند تقييم بيئة الاستثمار في دولة قطر والمنطقة. وقد شارك في الجلسة كل من ليا الحاج، باحثة مشاركة، بلومبرغ إنتيليجنس، ومحسن مجتابا، مدير تطوير السوق والمنتجات، بورصة قطر، وطاهر بيرزادا، مدير عام الخزينة والمؤسسات المالية للمجموعة، مصرف الريان، وإفزال ناواز، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والقطاع العام، إتش إس بي سي، وليو تشي واي، رئيس الاستدامة، بنك قطر الوطني، في حين قامت بإدارة جلستي النقاش سيمون فوكسمان، مراسلة، بلومبرغ. وقد أشارت البيانات التي عرضتها بلومبرغ خلال المنتدى إلى أن قيمة إصدارات الدَين من البنوك الخليجية منذ عام 2019 بلغت 105 مليارات دولار ، والتي تمثل السندات الخضراء 5% منها فقط، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة للتمويل الأخضر أو المستدام، لا سيما مع ازدياد عدد المنظمات التي تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تمضي دولة قطر في تطوير سوق أكثر تنوع لرأس المال. ومع خلال التشريعات الخاصة بحوكمة الاستثمارات المالية القائمة والجديدة، والجهود المستمرة لاعتماد مناهج شاملة لتطوير سوق رأس المال، تستعد الدولة لإنشاء سوق تمويل مستدام متخصص، يُتوقع أن تصل قيمته العالمية إلى أكثر من 22 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2031.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إنه بحلول عام 2023، من المتوقع أن يوفر التمويل المستدام في قطر فرصاً استثمارية بقيمة 75 مليار دولار، وهو ما يشير إلى ضرورة بذل جهود كبيرة في تطوير سوق رأس المال المحلي والالتزام بمبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتلبية الحاجة المتزايدة للتمويل المستدام. وأوضح في كلمته خلال منتدى السوق المالية في دولة قطر الذي عُقد اليوم تحت شعار من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر، أن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكن التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، مبينا أن مركز قطر للمال قام بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر. وناقش المنتدى، بحسب وكالة الأنباء القطرية، المشهد المصرفي وقدرة البنوك على تسهيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، والإجراءات الواجب اتخاذها للاستفادة الكاملة من هذا التأثير لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، حيث بحث عدد من المتخصصين، موضوعات تتعلق بتمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين واستراتيجيات قيادة هذه الصناعة نحو نمو شامل ومستدام. واعتبر الجيدة أن المنتدى فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة، قائلاً إنه سيبحث في اثنين من أكثر الموضوعات تأثيرا على القطاع المصرفي في قطر وهما سوق رأس المال المدين والتمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وكلاهما يعتبر مهما لتطوير القطاع بشكل عام والانتقال إلى بيئة مالية أكثر مرونة واقتصاد مستدام. وأشار إلى توجه فعال في قطر لتعزيز سوق رأس المال المدين المحلي بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المستدام، باعتباره جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال في الدولة وخلق مستقبل أكثر استدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال النسخة الثامنة من برنامج «كوادر مالية» في الخامس عشر من شهر يناير 2023 بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، مركز قطر للمال، وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وبرعاية بنك قطر الوطني، جهاز قطر للاستثمار، مصرف الريان، بنك دخان، مجموعة قطر للتأمين، بنك الأهلي، بنك قطر للتنمية، بنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي. إذ يهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطريين حديثي التخرج مهنياً في تخصصات المال والأعمال وفق المعايير العالمية. ويأتي إطلاق النسخة الثامنة التي من المقرر أن تُختتم في شهر أبريل من العام الجاري، كنتيجة لجهود القطاع المالي في الاستثمار في الجيل القادم من قادة القطاع المالي القطري، وبعد النجاح الكبير الذي حققته نسخ «كوادر مالية» السابقة. وقد تم تصميم برنامج «كوادر مالية»، من أجل توفير التدريب المناسب للخريجين القطريين الجدد والمهنيين القطريين الذين لا يزالون في بداية حياتهم العملية، لمنحهم الشهادات المعتمدة التي تساعدهم في الانطلاق بمسيرتهم المهنية بسرعة أكبر وتطوير إمكاناتهم القيادية، لاسيما وأنه من خلال التحفيز والخبرة العملية، يُركز برنامج «كوادر مالية» على الجوانب العملية، بالإضافة إلى تقديم المعرفة النظرية، كما يُركّز على متطلبات السوق المتطورة باستمرار، مما يتيح له رفد القطاع المالي القطري بأفراد مؤهلين يمتلكون المهارات اللازمة للمساهمة في تسريع عجلة التطور الاقتصادي في قطر بما يتماشى مع ركائز التنمية للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وأوضح السيد خليفة اليافعي رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال بالإنابة، «أن تمكين الأجيال الشابة يأتي من أولويات الأكاديمية والشركاء والرعاة، حيث تعتبر من الركائز الأساسية في تنمية القطاع المالي والوصول إلى التنمية المستدامة في الدولة».

قال يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن نسبة مساهمة أنشطة المركز في الناتج المحلي لدولة قطر ارتفعت إلى نحو 2 بالمئة، وتمكن من إضافة 323 شركة إلى منصته في العام 2022. وكشف الجيدة في تصريح له، عن الاستراتيجية القادمة لمركز قطر للمال، وهي استراتيجية سبعية تمتد من 2023 إلى 2030 وتختلف عن الاستراتيجيات السابقة حيث سيتم فيها التركيز على قطاعات مهمة لدولة قطر، عبر التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وكل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وجميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي لتطوير أسواق رأس المال وتقديم منتجات مالية جديدة وتطوير منصة رقمية حديثة تتماشى مع المعايير العالمية الرقمية في القطاع المالي. وأضاف كذلك سيتم التركيز من خلال الاستراتيجية الجديدة على قطاعي التكنولوجيا المالية والصيرفة الإسلامية، كما سيكون هناك تركيز على القطاعات المهنية التي تعنى بجودة التوظيف وسيتم التنسيق بهذا الخصوص مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار لمنع حدوث أي تضارب أو تباين في المهام والاختصاصات خلال المرحلة القادمة. وكشف الجيدة عن خطوة مرتقبة لاثنين من أكبر البنوك العالمية، هما بنكا UBS وكريدي سويس السويسريان، للتمركز في مدينة لوسيل، حيث سيتم نقل موظفيهما من مقار ومراكز أخرى إلى دولة قطر خلال الفترة من 3 أشهر إلى السنة ونصف القادمة. وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية تؤثر على خطط توسع الشركات، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود والاستفادة من السمعة الطيبة والشهرة الواسعة التي أصبحت تتمتع بها دولة قطر بعد تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، للترويج للدولة كوجهة عالمية رائدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي. وتطرق الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى أهمية البيئة القانونية والقضائية التي توفرها دولة قطر في جذب المستثمرين للعمل في السوق القطري، لافتاً إلى أن محكمة قطر الدولية التابعة لمركز قطر للمال تعمل على ضمان إصدار أحكام نافذة بشكل عادل طبقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها وفي مدة زمنية قصيرة تتراوح بين أسبوع و6 أشهر، ويشرف على إصدار الأحكام نخبة من القضاة الدوليين والمحليين. وكان الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قد كشف في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بداية الشهر الجاري، عن أن حجم الأصول التي يديرها المركز يقدر بنحو 28.3 مليار دولار، فيما تضم منصته أكثر من 1500 شركة محلية وعالمية تعمل في القطاعات المالية وغير المالية. وأشار إلى أن المركز عندما أطلق أجندة النمو للعام 2018 ركز بشكل خاص على تطوير القطاعات المالية والرياضية والرقمية في الدولة، ومنذ ذلك الحين شهد نموا مطردا في عدد الشركات العاملة في هذه القطاعات، لتضم منصته حاليا أكثر من 180 شركة مسجلة تابعة لمكتب القطاع المالي، منها 80 شركة تكنولوجيا مالية، وأكثر من 300 شركة رقمية، بما فيها الإعلامية، وأكثر من 40 شركة رياضية، لتشكل الشركات الرقمية الجديدة التي سجلها مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 25 بالمائة من إجمالي الشركات، وتبلغ نسبة الشركات العاملة في القطاع المالي نحو 16 بالمائة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية. وذكر أن مساهمة المركز الاقتصادية الكمية تتمثل في التأثيرات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الأنشطة التي يزاولها على التوظيف، وإجمالي القيمة المضافة في قطر، التي تساهم بها الشركات التابعة له والمسجلة على منصته من خلال فرص العمل التي توفرها، وما ينتج عنها من دخل مكتسب، مبينا في هذا الصدد أن نسبة مساهمة المركز في إجمالي القيمة المضافة بالدولة زادت بنحو 47 بالمائة، وبنحو 25 بالمائة في فرص العمل، وذلك منذ عام 2018، وفقا لأحدث تقرير أصدره مركز قطر للمال عن الأثر الاقتصادي.

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، رسمياً عن تعيين كل من الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني بمنصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال، والسيد ناصر الطويل بمنصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية. وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: «يسعدني أن أعلن رسمياً عن تعيين الشيخة العنود والسيد ناصر بمنصب نائب الرئيس التنفيذي، حيث يعتبر كل منهما عضواً بارزاً في الفريق التنفيذي لمركز قطر للمال وقد كان لخبرتهما وقيادتهما دور ملموس في نمو وتطوير المركز حيث أثبتا جدارةً وقدرةً عالية في تأدية مهامهما وتمكنَا من تعزيز مكانة مركز قطر للمال كمنصة مثالية لتوسيع الأعمال في المنطقة». وأضاف الجيدة: «نحن ندرك أهمية بناء قيادات وطنية تتمتع بكفاءات ومهارات عالية. ويأتي تعيين اثنين من القيادات في هذين المنصبين التنفيذيين في ضوء إستراتيجية التوظيف في مركز قطر للمال ويعكس التزامنا بالتنفيذ الناجح لخطة التعاقب الوظيفي وتحقيق أهداف التقطير». وساهم كل من الشيخة العنود والسيد ناصر في تقديم الدعم للرئيس التنفيذي فيما يخص متابعة أعمال مركز قطر للمال وسيستمران بلعب دور رئيسي في قيادة وتنفيذ إستراتيجية المركز للعام 2030.

كشفت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، عن مواصلة النمو السريع في النشاط التجاري بقطر في ديسمبر 2022 بالتزامن مع فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لتسجل قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات نموا سريعا في نشاطها التجاري وتساهم كذلك في ارتفاع إجمالي أسعار السلع والخدمات. وأظهرت بيانات المؤشر الذي يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، تحسن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة على نحو أفضل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020. وبين ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.8 نقطة في نوفمبر 2022 إلى 49.6 نقطة في ديسمبر 2022 ما يوضح استقرار النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في نهاية عام 2022. وكما كان الحال في نوفمبر 2022، سجل النشاط التجاري نموا سريعا في ديسمبر 2022 من خلال تسجيل مؤشر الإنتاج 62.8 نقطة بفضل ارتفاع الطلب في قطاعي التجزئة والخدمات في حين انخفضت الطلبات الجديدة بسبب التراجع في قطاع الإنشاءات بينما تحسنت سلاسل التوريد. وارتفع مؤشر الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للشهر الثلاثين على التوالي خلال ديسمبر 2022، ولم يشهد معدل نمو مؤشر الإنتاج تغييرا كبيرا منذ نوفمبر 2022 ولكنه كان أعلى من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل. وخلال عام 2022، وصل متوسط مؤشر الإنتاج إلى 69.0 نقطة ما يعتبر أعلى قراءة سنوية في تاريخ الدراسة حتى الآن، مقارنة مع متوسط الاتجاه على المدى الطويل البالغ 54.8 نقطة. وشهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا حادا في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات بفضل ارتفاع الطلب على القطاع السياحي الناتج عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وكانت جهود ضبط التكاليف واضحة بالتزامن مع تخفيض أعداد الموظفين وتقليص المشتريات بشكل أكبر، وسعت الشركات القطرية إلى تحسين حجم مخزونها من مستلزمات الإنتاج التي انخفضت للشهر الخامس على التوالي. وتوقعت معظم الشركات أن يكون لكأس العالم FIFA قطر 2022 تأثيرات إيجابية مع تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة المخطط لها واستمرار نمو النشاط السياحي. وكانت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا القادمة الأفضل في أكثر من عامين. وسجل قطاع الخدمات المالية في قطر نموا إضافيا في النشاط التجاري في الشهر الأخير من عام 2022 وبمعدل هو الأعلى منذ أربعة أشهر. وامتدت سلسلة النمو في النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية إلى ثمانية عشر شهرا كما كانت وتيرة التوسع في الفترة الأخيرة الأقوى منذ بدء الدراسة قبل ست سنوات تقريبا. وشهدت الأعمال الجديدة نموا بمعدل هو الأعلى في أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد الموظفين في شركات الخدمات المالية بمعدل هو الأعلى منذ يوليو 2022 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج التي دفعتها شركات الخدمات المالية بدرجة طفيفة في ديسمبر 2022، وارتفعت أسعار الخدمات المالية للمرة الأولى في ستة أشهر. وفي تعليق له على ذلك، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال «كان لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بصمة إيجابية على الاقتصاد القطري في ديسمبر 2022 مع نمو سريع في النشاط التجاري مدعوما بقطاعي التجزئة والخدمات. واختتمت بيانات شهر ديسمبر العام 2022 بشكل ممتاز مع تسجيل مؤشر الإنتاج ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي 69.0 نقطة و57.7 نقطة على التوالي التي تمثل أعلى متوسط قراءة سنوية منذ بدء الدراسة عام 2017».

كشفت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، عن مواصلة النمو السريع في النشاط التجاري بقطر في ديسمبر 2022 بالتزامن مع فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لتسجل قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات نموا سريعا في نشاطها التجاري وتساهم كذلك في ارتفاع إجمالي أسعار السلع والخدمات. وأظهرت بيانات المؤشر الذي يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، تحسن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة على نحو أفضل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020. وبينت ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.8 نقطة في نوفمبر 2022 إلى 49.6 نقطة في ديسمبر 2022 ما يوضح استقرار النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في نهاية عام 2022. وكما كان الحال في نوفمبر 2022، سجل النشاط التجاري نموا سريعا في ديسمبر 2022 من خلال تسجيل مؤشر الإنتاج 62.8 نقطة بفضل ارتفاع الطلب في قطاعي التجزئة والخدمات في حين انخفضت الطلبات الجديدة بسبب التراجع في قطاع الإنشاءات بينما تحسنت سلاسل التوريد. وارتفع مؤشر الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للشهر الثلاثين على التوالي خلال ديسمبر 2022، ولم يشهد معدل نمو مؤشر الإنتاج تغييرا كبيرا منذ نوفمبر 2022 ولكنه كان أعلى من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل. وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى نمو مستوى الإنتاج بشكل ملحوظ في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات، مما يعكس الأثر الإيجابي لكأس العالم FIFA قطر 2022. وخلال العام 2022، وصل متوسط مؤشر الإنتاج إلى 69.0 نقطة ما يعتبر أعلى قراءة سنوية في تاريخ الدراسة حتى الآن، مقارنة مع متوسط الاتجاه على المدى الطويل البالغ 54.8 نقطة. ورغم التراجع الإضافي في الطلبات الجديدة، لا سيما في قطاع الإنشاءات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر 2022 بعد أن انخفض لأدنى مستوى له في ثمانية وعشرين شهرا خلال أكتوبر 2022. وفي الوقت ذاته، تمكنت الشركات القطرية من تقليص الأعمال غير المنجزة للشهر الخامس على التوالي. وأشارت بيانات شهر ديسمبر 2022 إلى انخفاض إضافي طفيف في متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج ولكن المعدل القياسي لتضخم أسعار الإنتاج أشار إلى تحسن الأرباح. وشهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا حادا في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات بفضل ارتفاع الطلب على القطاع السياحي الناتج عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وكانت جهود ضبط التكاليف واضحة بالتزامن مع تخفيض أعداد الموظفين وتقليص المشتريات بشكل أكبر، وسعت الشركات القطرية إلى تحسين حجم مخزونها من مستلزمات الإنتاج التي انخفضت للشهر الخامس على التوالي. وتوقعت معظم الشركات أن يكون لكأس العالم FIFA قطر 2022 تأثيرات إيجابية مع تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة المخطط لها واستمرار نمو النشاط السياحي. وكانت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا القادمة الأفضل في أكثر من عامين. وسجل قطاع الخدمات المالية في قطر نموا إضافيا في النشاط التجاري في الشهر الأخير من عام 2022 وبمعدل هو الأعلى منذ أربعة أشهر. وامتدت سلسلة النمو في النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية إلى ثمانية عشر شهرا كما كانت وتيرة التوسع في الفترة الأخيرة الأقوى منذ بدء الدراسة قبل ست سنوات تقريبا. وشهدت الأعمال الجديدة نموا بمعدل هو الأعلى في أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد الموظفين في شركات الخدمات المالية بمعدل هو الأعلى منذ يوليو 2022 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج التي دفعتها شركات الخدمات المالية بدرجة طفيفة في ديسمبر 2022، وارتفعت أسعار الخدمات المالية للمرة الأولى في ستة أشهر. وفي تعليق له على ذلك، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال كان لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بصمة إيجابية على الاقتصاد القطري في ديسمبر 2022 مع نمو سريع في النشاط التجاري مدعوما بقطاعي التجزئة والخدمات. واختتمت بيانات شهر ديسمبر العام 2022 بشكل ممتاز مع تسجيل مؤشر الإنتاج ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي 69.0 نقطة و57.7 نقطة على التوالي والتي تمثل أعلى متوسط قراءة سنوية منذ بدء الدراسة عام 2017. وأوضح أن الأثر الإيجابي لبطولة كأس العالم لكرة القدم يظهر على النشاط التجاري، حيث أشارت التقارير الصادرة عن معظم الشركات إلى زيادة الفرص التجارية بعد انتهاء البطولة واستمرار نمو متوقع في القطاع السياحي. وارتفع مؤشر النشاط التجاري المستقبلي، الذي يركز على توقعات النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، إلى أعلى مستوى له في تسعة وعشرين شهرا في ديسمبر 2022. يشار إلى أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر يتم من الردود على الاستطلاع الذي يشمل مجموعة من الشركات تضم حوالي 450 شركة عاملة في القطاع الخاص. وتغطي عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو.Eurozone وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة /ستاندارد أند بورز S&P Global / من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات. والقراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI). مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (%30)، الإنتاج (%25)، التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15) ومخزون المشتريات (%10). وعند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

كشف السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن أن حجم الأصول التي يديرها المركز يقدر بنحو 28.3 مليار دولار، وتضم منصته اليوم أكثر من 1500 شركة محلية وعالمية تعمل في القطاعات المالية وغير المالية. وقال الجيدة، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المركز، بتوفيره منصة عالية المستوى تساعد الشركات في تأسيس عملياتها التجارية في قطر وإدارتها والتوسع إلى أسواق أخرى في المنطقة وخارجها، شهد بالفعل تسارعا في نمو أعماله بالتوازي مع تطور الاقتصاد القطري الذي أصبح أكثر تنوعا وديناميكية من أي وقت مضى. وأضاف: في عام 2018 أعلن مركز قطر للمال عن أهدافه للنمو بحلول العام 2022، ومن بينها تسجيل 1000 شركة على منصته، واستقطاب استثمارات بإجمالي 25 مليار دولار. وقد تمكنا بالفعل من تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد، حيث وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصة المركز بنهاية عام 2021 إلى 1284 شركة، وكما أشرت سابقا، تضم منصة مركز قطر للمال اليوم أكثر من 1500 شركة، يبلغ إجمالي أصولها المدارة نحو 28.3 مليار دولار، بالإضافة إلى مجتمع أعمال محترف يضم أكثر من 9 آلاف شخص عبر مختلف شركاتنا المسجلة. وأشار إلى أن المركز عندما أطلق أجندة النمو للعام 2018 ركز بشكل خاص على تطوير القطاعات المالية والرياضية والرقمية في الدولة، ومنذ ذلك الحين شهد نموا مطردا في عدد الشركات العاملة في هذه القطاعات، لتضم منصته حاليا أكثر من 180 شركة مسجلة تابعة لمكتب القطاع المالي، منها 80 شركة تكنولوجيا مالية، وأكثر من 300 شركة رقمية، بما فيها الإعلامية، وأكثر من 40 شركة رياضية، لتشكل الشركات الرقمية الجديدة التي سجلها مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 25 بالمائة من إجمالي الشركات، وتبلغ نسبة الشركات العاملة في القطاع المالي نحو 16بالمائة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية. وذكر أن مساهمة المركز الاقتصادية الكمية تتمثل في التأثيرات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الأنشطة التي يزاولها على التوظيف، وإجمالي القيمة المضافة في قطر، التي تساهم بها الشركات التابعة له والمسجلة على منصته من خلال فرص العمل التي توفرها، وما ينتج عنها من دخل مكتسب، مبينا في هذا الصدد أن نسبة مساهمة المركز في إجمالي القيمة المضافة بالدولة زادت بنحو 47 بالمائة، وبنحو 25 بالمائة في فرص العمل، وذلك منذ عام 2018، وفقا لأحدث تقرير أصدره مركز قطر للمال عن الأثر الاقتصادي. ونوه بأن دولة قطر شهدت منحى تصاعديا في التدفقات الاستثمارية بشكل عام خلال السنوات الماضية، لترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها من نحو 1.8 مليار دولار في عام 2021 إلى نحو 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام 2022، وفقا لبيانات صدرت خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا، وأعاد الفضل في ذلك إلى استقرارها الاقتصادي والسياسي، وبنيتها التحتية الحديثة، وسياساتها الاقتصادية والتنظيمية الملائمة للأعمال. وقال الجيدة حول ما يتعلق بالدول التي تعد أكبر مصدر للاستثمارات المباشرة في قطر: إن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مستثمر أجنبي بالنسبة لدولة قطر، وبالنسبة لمركز قطر للمال، فقد شهدنا تدفقات استثمارية من 48 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا خلال النصف الأول من العام 2022. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بشأن توقعات المركز لنمو الاستثمارات الأجنبية بعد التنظيم الناجح لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أن استضافة حدث رياضي عالمي ضخم كمونديال 2022 تسهم في خلق فرص استثمارية وفيرة، تعزز اقتصاد الدولة، وتسرع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما حصل في قطر، حيث شهدت الدولة تطورا سريعا في بنيتها التحتية، وإصلاحات تنظيمية وتشريعية مهمة، ونموا اقتصاديا كبيرا بالرغم من التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي، وكل ذلك حدث خلال فترة وجيزة منذ أن نالت قطر شرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2010. وقال: بالتأكيد، ساهمت الاستعدادات لتنظيم هذه البطولة العالمية في استحداث العديد من الأنشطة الاقتصادية المهمة، كزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفرص العمل، والنمو بالعديد من القطاعات، وتحديدا في قطاعي الإنشاءات والخدمات المالية، وبشكل عام، تتوقع دولة قطر أن تضخ بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أرباحا مالية إلى اقتصادها تصل إلى 17 مليار دولار، حيث ستستفيد قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة بشكل رئيسي من هذه الفعالية على المديين القصير والطويل. وحول موقع دولة قطر ضمن منظومة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات، أوضح أن جهود دولة قطر حاليا تتركز على بناء منظومة اقتصادية مستدامة، حديثة وسريعة الاستجابة للمتغيرات، تساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتحقق المزيد من النمو.. فقد طورت الدولة مجموعة من الحوافز لدعم المستثمرين، بدءا من مرحلة تأسيس الأعمال إلى التوسع وتحقيق نمو مستدام، ويتماشى الإطار التنظيمي الحالي في قطر بشكل وثيق مع استراتيجية الدولة وجهودها المستمرة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، تساعد الشركات على الازدهار والنجاح في رحلة توسعها. وعلى سبيل المثال، يجوز للشركات التي تم تأسيسها في بعض المناطق الاقتصادية الخاصة القيام بعمليات تجارية بأي عملة، وتحويل أرباحها بالكامل إلى الخارج، كما تجيز هذه المناطق الاقتصادية التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وتقدم معدلات ضريبية منافسة للشركات. وكذلك، يمكن للشركات التي تأسست في قطر الاستفادة من شبكة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تضم أكثر من 80 دولة، كما تجيز دولة قطر للأجانب تملك العقارات في مناطق معينة، وتمنح تصاريح إقامة لملاك هذه العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال. وشدد الجيدة على أنه من خلال هذه الحوافز، والاقتصاد المرن، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة للمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات اللوجستية الحديثة، تقدم دولة قطر للمستثمرين ميزة تنافسية تجعلها وجهة استثمارية مثالية. ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن دولة قطر تتمتع بواحد من أقوى الاقتصادات وأسرعها نموا بالعالم، وتحتل مكانة متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك وفقا لكتاب التنافسية العالمي للعام 2022. فمن خلال استثمارات طويلة الأجل تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، تمكنت الدولة من الحفاظ على تدفق الفرص التجارية إلى السوق القطري، لا سيما في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار. وقال: بالإضافة إلى النمو المتوقع أن يشهده قطاعا الرياضة والسياحة اللذان يقدمان فرصا استثمارية وفيرة، تعتبر القطاعات الرقمية والتكنولوجيا المالية من المجالات غير المشبعة بالأعمال حتى الآن، والتي يمكن أن تجذب المزيد من المستثمرين إلى قطر، لا سيما مع النمو الذي تشهده منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتصبح مركزا رئيسيا للتكنولوجيا المالية والرقمية. ويمكن للمستثمرين في هذه القطاعات الاستفادة من حجم الإنفاق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي من المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات دولار بحلول العام 2024. كما تتمتع دولة قطر بالظروف المواتية لتصبح مركزا رئيسيا عالميا للتمويل الإسلامي، وهو أحد القطاعات المتنامية ذات الإمكانات الاستثمارية العالية، وقيمته العالمية تزيد على 2 تريليون دولار، وبالتوازي مع عملية التحول الرقمي الهائلة، سيعمل هذا القطاع على تعزيز القطاعات الأخرى كالتكنولوجيا المالية الإسلامية. وأشار في هذا السياق إلى توقعات البنك الدولي التي تشير إلى أن الاقتصاد القطري سيكون من أسرع الاقتصادات نموا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك مع توقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.5 بالمائة و4.4 بالمائة على التوالي في عامي 2023 و2024، وهو ما يؤشر لاتجاه تصاعدي وفرص استثمارية لا حصر لها في مختلف القطاعات، سيشهد في ظلها تدفق الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر ارتفاعا ملحوظا مستقبلا. وأكد الجيدة أن المساهمة التي يقدمها المركز لدولة قطر باعتباره مركزا تجاريا وماليا، تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من أثره الاقتصادي الكمي، فمن خلال توفيره منصة تجارية عالمية المستوى لإدارة الأعمال، يعتبر المركز بمثابة بوابة عبور رئيسية للشركات والمستثمرين من شتى أنحاء العالم إلى السوق القطري. وقال: على مدار السنين الماضية، قمنا بتطوير وتعزيز شبكة استراتيجية عالمية، من خلال إطلاق مبادرات ثنائية ذات منفعة متبادلة مع شركائنا المحليين والدوليين للترويج لدولة قطر بصفة عامة، ولمنصة مركز قطر للمال بصفة خاصة، وخلق الفرص لمساهمينا لإبرام الشراكات التجارية، وتبادل الخبرات والمعارف، والدخول في مشاريع تجارية جديدة. وفي هذا الإطار، سعى مركز قطر للمال للحصول على العضوية في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية بهدف تيسير التعاون الاستراتيجي، وتبني أفضل الممارسات، وعقد حوارات بناءة مع المراكز المالية والهيئات العامة في مختلف أنحاء العالم، وكذلك مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية بهدف تعزيز قطاع التمويل الإسلامي على المستويين المحلي والدولي. كما عمل على إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات ذات أهداف مماثلة. يشار إلى أن مركز قطر للمال تأسس لعدة أهداف، أهمها تعزيز النمو ودعم خطط التنويع الاقتصادي بالدولة، وتوفير منصة مواتية للأعمال التجارية، تقدم تسهيلات وخدمات متنوعة، وتساعد الشركات المحلية والعالمية الراغبة بالعمل في دولة قطر والمنطقة، على بدء أعمالها في قطر بسهولة بمجرد الانتهاء من عملية التسجيل، لتستفيد من عدة مزايا تتضمن الوصول إلى مجتمع الأعمال الحيوي للمركز، وشبكة أعماله المتنامية.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق روبرت شارات، المدير السابق في شركة هورايزن كريسنت ويلث ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC HCW) لارتكابه مخالفات سلوكية، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2016 إلى 30 أغسطس 2017. وقالت الهيئة في بيان لها اليوم: إن هذه الإجراءات التأديبية شملت كذلك فرض غرامة مالية بقيمة 548 ألفاً و121 ريالاً (150 ألف دولار أمريكي)، وإصدار منع لأجل غير مسمى بمزاولة أي مهام لصالح الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وأوضحت أن تلك المخالفات تتصل بعدم امتثال شارات السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المتبعة لدى الشركة بشكل مناسب لمتطلبات القانون رقم (4) لعام 2010، بشأن مكافحة غسل الأموال والقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بمركز قطر للمال. وأشارت إلى أن المخالفات تتمثل في عدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الفعالة الخاصة بالمكافحة وإرسائها والاستمرار بتطبيقها، وعدم توثيق هذه السياسات، إضافة إلى عدم توفير مسؤول عن مهمة الإبلاغ عن غسل الأموال يتمتع بالخبرة والفاعلية في الأوقات كافة. وسبق لهيئة التنظيم بالمركز أن اتخذت في العام 2019 إجراء تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المصنف نشاطها من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة، والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، وقد منحت الشركة الترخيص بمزاولة نشاط إدارة الصناديق وهو من الأنشطة المسموح بها وغير الخاضعة للتنظيم. كما بادرت هيئة التنظيم إلى فرض غرامة مالية بقيمة 30 مليون ريال بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005، وأنظمة الخدمات المالية. تجدر الإشارة إلى أن روبرت شارات كان يحتل منصب مدير وعضو في الإدارة العليا للشركة، وتأتي الإجراءات المذكورة نتيجة التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم، والذي توصل إلى قيامه بعدد من المخالفات خلال الفترة المذكورة. وتأتي الإجراءات المتخذة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحق /شارات/ لتؤكد على أهمية المعايير الواجبة على الشركات المرخص لها وإدارتها العليا، حرصا على الالتزام الفعال بقواعد هيئة التنظيم، ومنها القواعد الضامنة لتطبيق الأنظمة والضوابط الفعالة من قبل الشركات بغرض مكافحة التمويل غير المشروع.