أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، رسمياً عن تعيين كل من الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني بمنصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال، والسيد ناصر الطويل بمنصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية. وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: «يسعدني أن أعلن رسمياً عن تعيين الشيخة العنود والسيد ناصر بمنصب نائب الرئيس التنفيذي، حيث يعتبر كل منهما عضواً بارزاً في الفريق التنفيذي لمركز قطر للمال وقد كان لخبرتهما وقيادتهما دور ملموس في نمو وتطوير المركز حيث أثبتا جدارةً وقدرةً عالية في تأدية مهامهما وتمكنَا من تعزيز مكانة مركز قطر للمال كمنصة مثالية لتوسيع الأعمال في المنطقة». وأضاف الجيدة: «نحن ندرك أهمية بناء قيادات وطنية تتمتع بكفاءات ومهارات عالية. ويأتي تعيين اثنين من القيادات في هذين المنصبين التنفيذيين في ضوء إستراتيجية التوظيف في مركز قطر للمال ويعكس التزامنا بالتنفيذ الناجح لخطة التعاقب الوظيفي وتحقيق أهداف التقطير». وساهم كل من الشيخة العنود والسيد ناصر في تقديم الدعم للرئيس التنفيذي فيما يخص متابعة أعمال مركز قطر للمال وسيستمران بلعب دور رئيسي في قيادة وتنفيذ إستراتيجية المركز للعام 2030.

كشفت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، عن مواصلة النمو السريع في النشاط التجاري بقطر في ديسمبر 2022 بالتزامن مع فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لتسجل قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات نموا سريعا في نشاطها التجاري وتساهم كذلك في ارتفاع إجمالي أسعار السلع والخدمات. وأظهرت بيانات المؤشر الذي يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، تحسن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة على نحو أفضل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020. وبين ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.8 نقطة في نوفمبر 2022 إلى 49.6 نقطة في ديسمبر 2022 ما يوضح استقرار النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في نهاية عام 2022. وكما كان الحال في نوفمبر 2022، سجل النشاط التجاري نموا سريعا في ديسمبر 2022 من خلال تسجيل مؤشر الإنتاج 62.8 نقطة بفضل ارتفاع الطلب في قطاعي التجزئة والخدمات في حين انخفضت الطلبات الجديدة بسبب التراجع في قطاع الإنشاءات بينما تحسنت سلاسل التوريد. وارتفع مؤشر الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للشهر الثلاثين على التوالي خلال ديسمبر 2022، ولم يشهد معدل نمو مؤشر الإنتاج تغييرا كبيرا منذ نوفمبر 2022 ولكنه كان أعلى من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل. وخلال عام 2022، وصل متوسط مؤشر الإنتاج إلى 69.0 نقطة ما يعتبر أعلى قراءة سنوية في تاريخ الدراسة حتى الآن، مقارنة مع متوسط الاتجاه على المدى الطويل البالغ 54.8 نقطة. وشهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا حادا في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات بفضل ارتفاع الطلب على القطاع السياحي الناتج عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وكانت جهود ضبط التكاليف واضحة بالتزامن مع تخفيض أعداد الموظفين وتقليص المشتريات بشكل أكبر، وسعت الشركات القطرية إلى تحسين حجم مخزونها من مستلزمات الإنتاج التي انخفضت للشهر الخامس على التوالي. وتوقعت معظم الشركات أن يكون لكأس العالم FIFA قطر 2022 تأثيرات إيجابية مع تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة المخطط لها واستمرار نمو النشاط السياحي. وكانت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا القادمة الأفضل في أكثر من عامين. وسجل قطاع الخدمات المالية في قطر نموا إضافيا في النشاط التجاري في الشهر الأخير من عام 2022 وبمعدل هو الأعلى منذ أربعة أشهر. وامتدت سلسلة النمو في النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية إلى ثمانية عشر شهرا كما كانت وتيرة التوسع في الفترة الأخيرة الأقوى منذ بدء الدراسة قبل ست سنوات تقريبا. وشهدت الأعمال الجديدة نموا بمعدل هو الأعلى في أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد الموظفين في شركات الخدمات المالية بمعدل هو الأعلى منذ يوليو 2022 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج التي دفعتها شركات الخدمات المالية بدرجة طفيفة في ديسمبر 2022، وارتفعت أسعار الخدمات المالية للمرة الأولى في ستة أشهر. وفي تعليق له على ذلك، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال «كان لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بصمة إيجابية على الاقتصاد القطري في ديسمبر 2022 مع نمو سريع في النشاط التجاري مدعوما بقطاعي التجزئة والخدمات. واختتمت بيانات شهر ديسمبر العام 2022 بشكل ممتاز مع تسجيل مؤشر الإنتاج ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي 69.0 نقطة و57.7 نقطة على التوالي التي تمثل أعلى متوسط قراءة سنوية منذ بدء الدراسة عام 2017».

كشفت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، عن مواصلة النمو السريع في النشاط التجاري بقطر في ديسمبر 2022 بالتزامن مع فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لتسجل قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات نموا سريعا في نشاطها التجاري وتساهم كذلك في ارتفاع إجمالي أسعار السلع والخدمات. وأظهرت بيانات المؤشر الذي يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، تحسن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة على نحو أفضل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020. وبينت ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.8 نقطة في نوفمبر 2022 إلى 49.6 نقطة في ديسمبر 2022 ما يوضح استقرار النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في نهاية عام 2022. وكما كان الحال في نوفمبر 2022، سجل النشاط التجاري نموا سريعا في ديسمبر 2022 من خلال تسجيل مؤشر الإنتاج 62.8 نقطة بفضل ارتفاع الطلب في قطاعي التجزئة والخدمات في حين انخفضت الطلبات الجديدة بسبب التراجع في قطاع الإنشاءات بينما تحسنت سلاسل التوريد. وارتفع مؤشر الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للشهر الثلاثين على التوالي خلال ديسمبر 2022، ولم يشهد معدل نمو مؤشر الإنتاج تغييرا كبيرا منذ نوفمبر 2022 ولكنه كان أعلى من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل. وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى نمو مستوى الإنتاج بشكل ملحوظ في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات، مما يعكس الأثر الإيجابي لكأس العالم FIFA قطر 2022. وخلال العام 2022، وصل متوسط مؤشر الإنتاج إلى 69.0 نقطة ما يعتبر أعلى قراءة سنوية في تاريخ الدراسة حتى الآن، مقارنة مع متوسط الاتجاه على المدى الطويل البالغ 54.8 نقطة. ورغم التراجع الإضافي في الطلبات الجديدة، لا سيما في قطاع الإنشاءات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر 2022 بعد أن انخفض لأدنى مستوى له في ثمانية وعشرين شهرا خلال أكتوبر 2022. وفي الوقت ذاته، تمكنت الشركات القطرية من تقليص الأعمال غير المنجزة للشهر الخامس على التوالي. وأشارت بيانات شهر ديسمبر 2022 إلى انخفاض إضافي طفيف في متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج ولكن المعدل القياسي لتضخم أسعار الإنتاج أشار إلى تحسن الأرباح. وشهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا حادا في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات بفضل ارتفاع الطلب على القطاع السياحي الناتج عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وكانت جهود ضبط التكاليف واضحة بالتزامن مع تخفيض أعداد الموظفين وتقليص المشتريات بشكل أكبر، وسعت الشركات القطرية إلى تحسين حجم مخزونها من مستلزمات الإنتاج التي انخفضت للشهر الخامس على التوالي. وتوقعت معظم الشركات أن يكون لكأس العالم FIFA قطر 2022 تأثيرات إيجابية مع تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة المخطط لها واستمرار نمو النشاط السياحي. وكانت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا القادمة الأفضل في أكثر من عامين. وسجل قطاع الخدمات المالية في قطر نموا إضافيا في النشاط التجاري في الشهر الأخير من عام 2022 وبمعدل هو الأعلى منذ أربعة أشهر. وامتدت سلسلة النمو في النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية إلى ثمانية عشر شهرا كما كانت وتيرة التوسع في الفترة الأخيرة الأقوى منذ بدء الدراسة قبل ست سنوات تقريبا. وشهدت الأعمال الجديدة نموا بمعدل هو الأعلى في أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد الموظفين في شركات الخدمات المالية بمعدل هو الأعلى منذ يوليو 2022 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج التي دفعتها شركات الخدمات المالية بدرجة طفيفة في ديسمبر 2022، وارتفعت أسعار الخدمات المالية للمرة الأولى في ستة أشهر. وفي تعليق له على ذلك، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال كان لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بصمة إيجابية على الاقتصاد القطري في ديسمبر 2022 مع نمو سريع في النشاط التجاري مدعوما بقطاعي التجزئة والخدمات. واختتمت بيانات شهر ديسمبر العام 2022 بشكل ممتاز مع تسجيل مؤشر الإنتاج ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي 69.0 نقطة و57.7 نقطة على التوالي والتي تمثل أعلى متوسط قراءة سنوية منذ بدء الدراسة عام 2017. وأوضح أن الأثر الإيجابي لبطولة كأس العالم لكرة القدم يظهر على النشاط التجاري، حيث أشارت التقارير الصادرة عن معظم الشركات إلى زيادة الفرص التجارية بعد انتهاء البطولة واستمرار نمو متوقع في القطاع السياحي. وارتفع مؤشر النشاط التجاري المستقبلي، الذي يركز على توقعات النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، إلى أعلى مستوى له في تسعة وعشرين شهرا في ديسمبر 2022. يشار إلى أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر يتم من الردود على الاستطلاع الذي يشمل مجموعة من الشركات تضم حوالي 450 شركة عاملة في القطاع الخاص. وتغطي عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو.Eurozone وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة /ستاندارد أند بورز S&P Global / من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات. والقراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI). مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (%30)، الإنتاج (%25)، التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15) ومخزون المشتريات (%10). وعند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

كشف السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن أن حجم الأصول التي يديرها المركز يقدر بنحو 28.3 مليار دولار، وتضم منصته اليوم أكثر من 1500 شركة محلية وعالمية تعمل في القطاعات المالية وغير المالية. وقال الجيدة، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المركز، بتوفيره منصة عالية المستوى تساعد الشركات في تأسيس عملياتها التجارية في قطر وإدارتها والتوسع إلى أسواق أخرى في المنطقة وخارجها، شهد بالفعل تسارعا في نمو أعماله بالتوازي مع تطور الاقتصاد القطري الذي أصبح أكثر تنوعا وديناميكية من أي وقت مضى. وأضاف: في عام 2018 أعلن مركز قطر للمال عن أهدافه للنمو بحلول العام 2022، ومن بينها تسجيل 1000 شركة على منصته، واستقطاب استثمارات بإجمالي 25 مليار دولار. وقد تمكنا بالفعل من تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد، حيث وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصة المركز بنهاية عام 2021 إلى 1284 شركة، وكما أشرت سابقا، تضم منصة مركز قطر للمال اليوم أكثر من 1500 شركة، يبلغ إجمالي أصولها المدارة نحو 28.3 مليار دولار، بالإضافة إلى مجتمع أعمال محترف يضم أكثر من 9 آلاف شخص عبر مختلف شركاتنا المسجلة. وأشار إلى أن المركز عندما أطلق أجندة النمو للعام 2018 ركز بشكل خاص على تطوير القطاعات المالية والرياضية والرقمية في الدولة، ومنذ ذلك الحين شهد نموا مطردا في عدد الشركات العاملة في هذه القطاعات، لتضم منصته حاليا أكثر من 180 شركة مسجلة تابعة لمكتب القطاع المالي، منها 80 شركة تكنولوجيا مالية، وأكثر من 300 شركة رقمية، بما فيها الإعلامية، وأكثر من 40 شركة رياضية، لتشكل الشركات الرقمية الجديدة التي سجلها مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 25 بالمائة من إجمالي الشركات، وتبلغ نسبة الشركات العاملة في القطاع المالي نحو 16بالمائة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية. وذكر أن مساهمة المركز الاقتصادية الكمية تتمثل في التأثيرات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الأنشطة التي يزاولها على التوظيف، وإجمالي القيمة المضافة في قطر، التي تساهم بها الشركات التابعة له والمسجلة على منصته من خلال فرص العمل التي توفرها، وما ينتج عنها من دخل مكتسب، مبينا في هذا الصدد أن نسبة مساهمة المركز في إجمالي القيمة المضافة بالدولة زادت بنحو 47 بالمائة، وبنحو 25 بالمائة في فرص العمل، وذلك منذ عام 2018، وفقا لأحدث تقرير أصدره مركز قطر للمال عن الأثر الاقتصادي. ونوه بأن دولة قطر شهدت منحى تصاعديا في التدفقات الاستثمارية بشكل عام خلال السنوات الماضية، لترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها من نحو 1.8 مليار دولار في عام 2021 إلى نحو 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام 2022، وفقا لبيانات صدرت خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا، وأعاد الفضل في ذلك إلى استقرارها الاقتصادي والسياسي، وبنيتها التحتية الحديثة، وسياساتها الاقتصادية والتنظيمية الملائمة للأعمال. وقال الجيدة حول ما يتعلق بالدول التي تعد أكبر مصدر للاستثمارات المباشرة في قطر: إن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مستثمر أجنبي بالنسبة لدولة قطر، وبالنسبة لمركز قطر للمال، فقد شهدنا تدفقات استثمارية من 48 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا خلال النصف الأول من العام 2022. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بشأن توقعات المركز لنمو الاستثمارات الأجنبية بعد التنظيم الناجح لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أن استضافة حدث رياضي عالمي ضخم كمونديال 2022 تسهم في خلق فرص استثمارية وفيرة، تعزز اقتصاد الدولة، وتسرع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما حصل في قطر، حيث شهدت الدولة تطورا سريعا في بنيتها التحتية، وإصلاحات تنظيمية وتشريعية مهمة، ونموا اقتصاديا كبيرا بالرغم من التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي، وكل ذلك حدث خلال فترة وجيزة منذ أن نالت قطر شرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2010. وقال: بالتأكيد، ساهمت الاستعدادات لتنظيم هذه البطولة العالمية في استحداث العديد من الأنشطة الاقتصادية المهمة، كزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفرص العمل، والنمو بالعديد من القطاعات، وتحديدا في قطاعي الإنشاءات والخدمات المالية، وبشكل عام، تتوقع دولة قطر أن تضخ بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أرباحا مالية إلى اقتصادها تصل إلى 17 مليار دولار، حيث ستستفيد قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة بشكل رئيسي من هذه الفعالية على المديين القصير والطويل. وحول موقع دولة قطر ضمن منظومة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات، أوضح أن جهود دولة قطر حاليا تتركز على بناء منظومة اقتصادية مستدامة، حديثة وسريعة الاستجابة للمتغيرات، تساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتحقق المزيد من النمو.. فقد طورت الدولة مجموعة من الحوافز لدعم المستثمرين، بدءا من مرحلة تأسيس الأعمال إلى التوسع وتحقيق نمو مستدام، ويتماشى الإطار التنظيمي الحالي في قطر بشكل وثيق مع استراتيجية الدولة وجهودها المستمرة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، تساعد الشركات على الازدهار والنجاح في رحلة توسعها. وعلى سبيل المثال، يجوز للشركات التي تم تأسيسها في بعض المناطق الاقتصادية الخاصة القيام بعمليات تجارية بأي عملة، وتحويل أرباحها بالكامل إلى الخارج، كما تجيز هذه المناطق الاقتصادية التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وتقدم معدلات ضريبية منافسة للشركات. وكذلك، يمكن للشركات التي تأسست في قطر الاستفادة من شبكة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تضم أكثر من 80 دولة، كما تجيز دولة قطر للأجانب تملك العقارات في مناطق معينة، وتمنح تصاريح إقامة لملاك هذه العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال. وشدد الجيدة على أنه من خلال هذه الحوافز، والاقتصاد المرن، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة للمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات اللوجستية الحديثة، تقدم دولة قطر للمستثمرين ميزة تنافسية تجعلها وجهة استثمارية مثالية. ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن دولة قطر تتمتع بواحد من أقوى الاقتصادات وأسرعها نموا بالعالم، وتحتل مكانة متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك وفقا لكتاب التنافسية العالمي للعام 2022. فمن خلال استثمارات طويلة الأجل تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، تمكنت الدولة من الحفاظ على تدفق الفرص التجارية إلى السوق القطري، لا سيما في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار. وقال: بالإضافة إلى النمو المتوقع أن يشهده قطاعا الرياضة والسياحة اللذان يقدمان فرصا استثمارية وفيرة، تعتبر القطاعات الرقمية والتكنولوجيا المالية من المجالات غير المشبعة بالأعمال حتى الآن، والتي يمكن أن تجذب المزيد من المستثمرين إلى قطر، لا سيما مع النمو الذي تشهده منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتصبح مركزا رئيسيا للتكنولوجيا المالية والرقمية. ويمكن للمستثمرين في هذه القطاعات الاستفادة من حجم الإنفاق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي من المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات دولار بحلول العام 2024. كما تتمتع دولة قطر بالظروف المواتية لتصبح مركزا رئيسيا عالميا للتمويل الإسلامي، وهو أحد القطاعات المتنامية ذات الإمكانات الاستثمارية العالية، وقيمته العالمية تزيد على 2 تريليون دولار، وبالتوازي مع عملية التحول الرقمي الهائلة، سيعمل هذا القطاع على تعزيز القطاعات الأخرى كالتكنولوجيا المالية الإسلامية. وأشار في هذا السياق إلى توقعات البنك الدولي التي تشير إلى أن الاقتصاد القطري سيكون من أسرع الاقتصادات نموا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك مع توقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.5 بالمائة و4.4 بالمائة على التوالي في عامي 2023 و2024، وهو ما يؤشر لاتجاه تصاعدي وفرص استثمارية لا حصر لها في مختلف القطاعات، سيشهد في ظلها تدفق الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر ارتفاعا ملحوظا مستقبلا. وأكد الجيدة أن المساهمة التي يقدمها المركز لدولة قطر باعتباره مركزا تجاريا وماليا، تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من أثره الاقتصادي الكمي، فمن خلال توفيره منصة تجارية عالمية المستوى لإدارة الأعمال، يعتبر المركز بمثابة بوابة عبور رئيسية للشركات والمستثمرين من شتى أنحاء العالم إلى السوق القطري. وقال: على مدار السنين الماضية، قمنا بتطوير وتعزيز شبكة استراتيجية عالمية، من خلال إطلاق مبادرات ثنائية ذات منفعة متبادلة مع شركائنا المحليين والدوليين للترويج لدولة قطر بصفة عامة، ولمنصة مركز قطر للمال بصفة خاصة، وخلق الفرص لمساهمينا لإبرام الشراكات التجارية، وتبادل الخبرات والمعارف، والدخول في مشاريع تجارية جديدة. وفي هذا الإطار، سعى مركز قطر للمال للحصول على العضوية في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية بهدف تيسير التعاون الاستراتيجي، وتبني أفضل الممارسات، وعقد حوارات بناءة مع المراكز المالية والهيئات العامة في مختلف أنحاء العالم، وكذلك مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية بهدف تعزيز قطاع التمويل الإسلامي على المستويين المحلي والدولي. كما عمل على إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات ذات أهداف مماثلة. يشار إلى أن مركز قطر للمال تأسس لعدة أهداف، أهمها تعزيز النمو ودعم خطط التنويع الاقتصادي بالدولة، وتوفير منصة مواتية للأعمال التجارية، تقدم تسهيلات وخدمات متنوعة، وتساعد الشركات المحلية والعالمية الراغبة بالعمل في دولة قطر والمنطقة، على بدء أعمالها في قطر بسهولة بمجرد الانتهاء من عملية التسجيل، لتستفيد من عدة مزايا تتضمن الوصول إلى مجتمع الأعمال الحيوي للمركز، وشبكة أعماله المتنامية.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق روبرت شارات، المدير السابق في شركة هورايزن كريسنت ويلث ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC HCW) لارتكابه مخالفات سلوكية، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2016 إلى 30 أغسطس 2017. وقالت الهيئة في بيان لها اليوم: إن هذه الإجراءات التأديبية شملت كذلك فرض غرامة مالية بقيمة 548 ألفاً و121 ريالاً (150 ألف دولار أمريكي)، وإصدار منع لأجل غير مسمى بمزاولة أي مهام لصالح الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وأوضحت أن تلك المخالفات تتصل بعدم امتثال شارات السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المتبعة لدى الشركة بشكل مناسب لمتطلبات القانون رقم (4) لعام 2010، بشأن مكافحة غسل الأموال والقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بمركز قطر للمال. وأشارت إلى أن المخالفات تتمثل في عدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الفعالة الخاصة بالمكافحة وإرسائها والاستمرار بتطبيقها، وعدم توثيق هذه السياسات، إضافة إلى عدم توفير مسؤول عن مهمة الإبلاغ عن غسل الأموال يتمتع بالخبرة والفاعلية في الأوقات كافة. وسبق لهيئة التنظيم بالمركز أن اتخذت في العام 2019 إجراء تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المصنف نشاطها من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة، والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، وقد منحت الشركة الترخيص بمزاولة نشاط إدارة الصناديق وهو من الأنشطة المسموح بها وغير الخاضعة للتنظيم. كما بادرت هيئة التنظيم إلى فرض غرامة مالية بقيمة 30 مليون ريال بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005، وأنظمة الخدمات المالية. تجدر الإشارة إلى أن روبرت شارات كان يحتل منصب مدير وعضو في الإدارة العليا للشركة، وتأتي الإجراءات المذكورة نتيجة التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم، والذي توصل إلى قيامه بعدد من المخالفات خلال الفترة المذكورة. وتأتي الإجراءات المتخذة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحق /شارات/ لتؤكد على أهمية المعايير الواجبة على الشركات المرخص لها وإدارتها العليا، حرصا على الالتزام الفعال بقواعد هيئة التنظيم، ومنها القواعد الضامنة لتطبيق الأنظمة والضوابط الفعالة من قبل الشركات بغرض مكافحة التمويل غير المشروع.

تم اختيار السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، ضمن قائمة أفضل المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022، وذلك تقديراً لخبراته ومهاراته في قيادة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال. وقد تمت تسمية السيد ناصر الطويل ضمن هذه القائمة المرموقة في الأعوام 2017، و2018، و2019. منذ تعيينه في منصبه الحالي عام 2015، تمكن السيد ناصر من إنشاء وتطوير إدارة قانونية حصدت العديد من الجوائز المرموقة في السنوات الماضية.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمركز قطر للمال، إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الرابع من العام 2022. وقالت الدراسة: إنه مع ذلك، ظل معدل النمو في النشاط الكلي ملحوظاً بسبب استعداد الشركات القطرية لارتفاع المبيعات مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأظهرت بيانات الأسعار تحسناً في هامش أرباح الشركات القطرية مع ارتفاع أسعار بيع سلعها وخدماتها بمعدل قياسي تقريباً، إلى جانب ارتفاع طفيف في أسعار مستلزمات الإنتاج، كما تحسنت توقعات الشركات القطرية مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى أفضل مستوياتها في عامين في أكتوبر 2022. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 50.7 نقطة في سبتمبر 2022 إلى 48.4 نقطة في أكتوبر 2022، مشيرا إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، وأنهت القراءة الأخيرة للمؤشر سلسلة النمو الشهري في قراءة المؤشر، والتي استمرت سبعة وعشرين شهرا، ومع ذلك، كانت قراءة المؤشر الرئيسي أدنى بقليل من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. ويعزى تراجع النشاط التجاري للشركات القطرية بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، وكان التراجع ملحوظا بدرجة أكبر مقارنة بشهر سبتمبر 2022، في المقابل، ارتفع مؤشر الإنتاج بوتيرة قياسية ملحوظة وسط مساع لزيادة مستوى الإنتاج قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في 20 من نوفمبر الجاري. وقررت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تخفيض أنشطتها الشرائية بسبب استمرار تراجع الطلبات الجديدة الواردة إليها، وكان معدل الانخفاض في الطلبات الجديدة حادا، لكنه بقي أضعف من معدلات الانكماش التي سجلت في ذروة انتشار جائحة /كوفيد - 19/. وساعد انخفاض الطلبات الجديدة الشركات القطرية في إنجاز الأعمال المتراكمة، وكان معدل الانخفاض في الطلبات الجديدة من بين أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة. وارتفع مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي مدفوعاً بارتفاع أسعار الشراء، ورغم ذلك، ظل معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج طفيفاً مع انخفاض الرواتب. في المقابل، رفعت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أسعار بيع سلعها وخدماتها بشكل حاد، ليسجل ثالث أسرع معدل في تاريخ الدراسة بعد المعدلات المسجلة في فترة المسح الأخيرة، وبالمقارنة مع شهر نوفمبر 2021، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الشركات القطرية رفعت أسعار بيع سلعها وخدماتها للاستفادة من نمو النشاط السياحي. وكانت الشركات القطرية متفائلة في توقعاتها بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل، وتأمل الشركات القطرية بأن يكون لبطولة كأس العالم لكرة القدم أثر إيجابي على نمو النشاط التجاري. كذلك أشارت بيانات الدراسة، التي تغطي قطاع الخدمات المالية في قطر، إلى تسجيل القطاع تحسنا ملحوظا في النشاط التجاري خلال شهر أكتوبر 2022، مع استمرار نمو النشاط التجاري على أساس شهري منذ يوليو 2021. وكان معدل نمو الإنتاج قويا وأسرع بكثير من متوسط الارتفاعات التي سجلتها الدراسة على المدى الطويل. وارتفعت الطلبات الجديدة لدى شركات الخدمات المالية مجددا، لتستمر بذلك سلسلة الارتفاع الشهري التي بدأت في يونيو 2022، ومع ذلك، كان معدل نمو الطلبات الجديدة الأدنى منذ خمسة عشر شهراً. واستمرت شركات الخدمات المالية في تخفيض أعداد موظفيها، غير أن معدل تخفيض أعداد الموظفين كان طفيفا بوجه عام، وأبدت شركات الخدمات المالية نظرة متفائلة نحو استمرار نمو النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. وأشارت بيانات الأسعار إلى انخفاض طفيف في تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع انخفاض ضئيل في أسعار البيع. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: أشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الرابع من العام 2022، وسجلت الشركات القطرية انخفاضاً جديداً في الطلبات الجديدة، في حين استمر مؤشر الإنتاج في النمو بقوة، ونتيجة لذلك، سعت الشركات القطرية إلى تحقيق مكاسب الكفاءة حيثما أمكن ذلك، وخفضت أنشطتها الشرائية خلال أكتوبر 2022، وكانت هناك جهود لتخفيض أعداد الموظفين التي سجلت أسرع معدل انخفاض في تاريخ الدراسة. واستشرافاً للمستقبل، توقع الجيدة أن تؤدي بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى نمو كبير في النشاط السياحي في دولة قطر، حيث يشير استمرار ارتفاع مستوى الإنتاج إلى استعداد الشركات القطرية لأربعة أسابيع مزدحمة من النشاط التجاري، وتأمل الشركات القطرية كذلك بأن يؤثر الحدث الكروي إيجابا على الاقتصاد القطري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة مع تحسن الثقة إلى أعلى مستوياتها في عامين. يشار إلى أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية .

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة /جوجل كلاود/ لإنشاء منصة ابتكار تساهم في دعم النمو المطرد لبيئة التكنولوجيا في قطر. وبموجب المذكرة، ستتعاون الجهتان لتشجيع شركات التكنولوجيا المالية والشركات الاستشارية والبنوك والمؤسسات المالية على تبني التكنولوجيا السحابية في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتقنية سلاسل الكتل وغيرها، لتعزيز الابتكار ودفع عجلة التحول الرقمي، وذلك بدعم من القدرات الضخمة والشبكة العالمية التي توفرها /جوجل كلاود/ وبالتعاون مع عملاء مركز قطر للمال والصناعة ككل. وفي هذا الصدد، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: نفخر بهذا التعاون الجديد مع /جوجل كلاود/ والذي يهدف إلى تعزيز تحول الأعمال لعملائنا في قطاعات البنوك وأسواق المال والتأمين والتقنيات الناشئة. وأضاف الجيدة أن الخدمات المالية، ومن ضمنها التكنولوجيا المالية، تعتبر إحدى مجالات تركيز مركز قطر للمال، الذي يسره توسيع نطاق خدماته وتوفير حلول خاصة بالصناعة تحت مظلته، مبينا أن المركز يسعى، من خلال التعاون مع /جوجل كلاود/، إلى دمج ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في أنماط الأعمال التقليدية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في قطر بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. ومن جهته، قال السيد غسان كوستا، مدير عام شركة /جوجل كلاود/ في قطر: توفر /جوجل كلاود/ حلولا مصممة بعناية تساعد الشركات في عملية التحول الرقمي والاستفادة من تبني التقنيات السحابية. ونحن نقوم بتطوير منصة رقمية لمركز قطر للمال، توفر الفرصة لشركات التكنولوجيا المالية لإنشاء التطبيقات، وإطلاق الخدمات الرقمية، وتقديم منتجات مبتكرة لعملائها. كما تعمل /جوجل كلاود/ على توفير بنية تحتية آمنة عبر المنطقة السحابية الإقليمية المزمع افتتاحها في الدوحة، مما سيتيح لمزيد من الشركات في قطر إمكانية الاستفادة من خدمات سحابية مرنة وموثوقة وسريعة في آن معاً. كما أطلق مركز قطر للمال و/جوجل كلاود/ برنامجا تعليميا لعملاء مركز قطر للمال، شمل تسجيل شركات التكنولوجيا المالية في مركز جوجل للتميز، والحصول على شهادات اعتماد /قائد رقمي سحابي/ و/مهندس سحابي مساعد/، وتوفر هذه الحصص التدريبية نظرة ثاقبة لنهج جوجل في التحول الرقمي، كما أنها توجه المشاركين لتبني التقنيات السحابية في كافة نواحي أعمالهم. جدير بالذكر أن مركز قطر للمال يعقد العديد من الشراكات مع جهات عالمية في مجال التحول الرقمي، بما يساهم بشكل فاعل في إنشاء بنية تحتية مستدامة وجاهزة للمستقبل للشركات وذلك تماشيا مع دوره في الترويج لدولة قطر كمركز تجاري ومالي رائد. وتأسس مركز قطر للمال ليوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. أما شركة /جوجل كلاود/ فتعزز قدرة المؤسسات على تحول أعمالها رقميا، وتقدم حلولا ريادية، تسخر طاقات تكنولوجيا جوجل البالغة الحداثة في إطار أكثر سحابة كفاءة في الصناعة.

تعقد جامعة قطر بالشراكة مع مركز قطر للمال الدورة الثانية من مؤتمر السياسيات المالية والتنمية الاقتصادية والتي تحمل عنوان: الإصلاح الضريبي العالمي وانعكاساته على دول الخليج، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين، وصانعي السياسات المالية والضريبية، وذلك يومي 20 و21 من سبتمبر الحالي. ويهدف هذا المؤتمر الذي تشرف على تنظيمه كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، إلى بحث تأثير الإصلاحات الضريبية الدولية على دول مجلس التعاون الخليجي، واقتراح بعض التوصيات بشأن أفضل الممارسات للإصلاح الضريبي، وسد الفجوة بين الباحثين وصانعي السياسات لدعم مبادرات الإصلاح في هذا القطاع. وقالت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/، إن هذا المؤتمر يسعى لتحقيق التكامل مع جهود الكلية في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني وبحث ومناقشة القضايا المالية والضريبية الدولية والتي قد تنعكس على الاقتصاد بصفة عامة وعلى الاستثمار المحلي والأجنبي بصفة خاصة. وأشارت إلى أن المؤتمر سيحقق التكامل أيضا مع جهود الكلية في إجراء بحوث تطبيقية تعكس الواقع الذي نعيش فيه، إضافة إلى تقديم برامج أكاديمية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.. لافتة إلى أنه سيتم طرح برنامج تخصص فرعي في الضرائب لطلبة البكالوريوس وذلك في سنة 2023. بدوره أكد السيد حامد السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية بمركز قطر للمال، في تصريح مماثل، أهمية هذا المؤتمر الذي يتناول الإصلاحات الضريبية.. وقال إن التغييرات التي طرأت على النظام الضريبي العالمي تطرح تبعات فريدة ومهمة على دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد استراتيجيات التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمار الخارجي فيها بشكل كبير على نظام ضريبي جاذب. وأضاف أن الركيزة الثانية من الإجراء الأول من مشروع تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح، والمعروف بالحد الأدنى للضريبة العالمية، تطرح تحديات غير مسبوقة بالنسبة لصانعي السياسات الضريبية في المنطقة، وهذا بحد ذاته يتطلب التأني في تصميم استراتيجيات رد مناسبة.. منبها إلى أن التحدي الأكبر في هذا الصدد يتمثل في إيجاد التوازن الأمثل بين ضرورة توفير نظام ضريبي جاذب من جهة، والمحافظة على الوعاء الضريبي، من جهة أخرى. وأوضح أن مركز قطر للمال مهتم بالمشاركة في مشاريع مع الجهات الأكاديمية لمعالجة قضايا السياسات الضريبية المحلية أو المسائل الضريبية الدولية، باعتباره طرفا مهما يساهم بفعالية في تحسين جاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر وتنويع اقتصادها.. مشيرا إلى أن المركز سبق له العمل مع جامعة قطر لتقديم برنامج للتوعية الضريبية بمشاركة شركات المحاسبة الكبرى في الدولة، مما أدى إلى إدخال اختصاص فرعي جديد للضرائب في الجامعة. وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي تأكيدا على هذه الجهود، وسيوفر فرصة فريدة تمكن ممثلي الجامعات، وشركات الاستشارات، ومسؤولي ضرائب الشركات وصانعي السياسات الضريبية من اللقاء والتشاور مع خبراء من جهات دولية مرموقة. بدوره، أفاد الدكتور محمود عبداللطيف، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، المسؤول عن برنامج المؤتمر، في تصريحه لـ/قنا/ بأن الدورة الثانية من المؤتمر ستستقطب خبراء ومختصين في السياسات الضريبية من عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية وشركات المحاسبة الكبرى، وباحثين وأكاديميين من عدد من الجامعات في أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وفرنسا وهولندا، إضافة لحضور عدد من صانعي السياسات المالية من قطر وخارجها. وأضاف أن المؤتمر سيناقش آخر التطورات التي شهدها العالم على صعيد السياسيات الضريبية العالمية في ظل التغييرات الكبيرة على المستوى الدولي، والتي فرضت معايير جديدة للضريبة انعكست على بيئة الأعمال وتدفقات رؤوس الأموال إلى دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها. ويتضمن برنامج المؤتمر، مناقشة 20 ورقة عمل، في ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الإصلاحات الضريبية الدولية وموضوع الحد الأدنى للضرائب الدولية، والإصلاح الضريبي وضريبة القيمة المضافة، وتحديات تكلفة الامتثال الضريبي، إلى جانب استعراض بعض التجارب في مجال الإصلاحات الضريبية في عدد من الدول. وقال الدكتور عبداللطيف نهدف من خلال هذه الموضوعات إلى تنمية الوعي الضريبي، وإطلاع أصحاب المصلحة في دول المنطقة على آخر التطورات العالمية في الأنظمة الضريبية، وسبل مواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن زيادة حجم الاقتصاد الرقمي. وأضاف أن هذا الحدث الدولي يندرج في إطار حرص الجامعة على المساهمة في تعزيز التوجهات بدول مجلس التعاون الخليجي نحو التنويع الاقتصادي ومواكبة التغيرات في السياسات المالية والضريبية والتي تساهم في تحقيق الاستدامة المالية، لتجاوز تحديات تقلبات أسواق النفط والغاز، ومواجهة الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة. يذكر أن فعاليات الدورة الأولى من أعمال مؤتمر السياسات المالية والتنمية الاقتصادية المستدامة عقدت في العام 2017 بمشاركة نخبة من خبراء المالية العامة والاقتصاد من المؤسسات الدولية، وعدد من الباحثين من جامعات أوروبية، لمناقشة ملف الاستدامة المالية وسبل تنويع الإيرادات الحكومية، وتحفيز وتحديث السياسات المالية وتعزيز الثقافة والتعليم لدعم هذه التوجهات.

وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع مركز أستانا المالي الكازاخستاني تهدف إلى إقامة تعاون مشترك لتطوير الخدمات القانونية في كلا المركزين وتعزيزها. وسيعمل الطرفان بموجب هذه المذكرة، على تسهيل تبادل المعلومات بشأن أخلاقيات العمل والتدريب المهني، وتوطيد التعاون بينهما وخلق فرص جديدة للتفاعل والتبادل المهني بين مجتمعي الأعمال القانونيين في كلا المركزين. كما تهدف الاتفاقية التي وقعها السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال والسيد نورزهان كوسباييف، نائب رئيس مجلس إدارة مركز أستانا المالي الدولي، إلى تشجيع الحوار المنظم والبناء حول تنظيم عمل المحامين الأجانب في كلا المركزين، وتبادل أفضل الممارسات في المجال القانوني، وتحديد العقبات القائمة وتعزيز التعاون والتفاهم المتبادل بين الجانبين. وقال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية لدى مركز قطر للمال: نحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع مركز أستانا المالي الدولي التي ستكون انطلاقة مهمة في سبيل تطوير الخدمات القانونية وتعزيزها في كلا المركزين، ونحن نؤمن بأن هذه الفرصة ستوفر منصة غنية لتبادل المعارف ورعاية المواهب الشابة في مجتمع الأعمال القانوني وتنميتها. ولفت إلى أن هذا التعاون يؤكد على أهمية الدور الذي يؤديه مركز قطر للمال كمساهم رئيسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم المواهب المحلية في المنطقة وتطويرها. من جانبه، عبر نائب رئيس مجلس إدارة مركز أستانا المالي الدولي عن سعادة المركز بالتعرف أكثر على الخبرة التي يمتلكها مركز قطر للمال في مجال تنظيم سوق الخدمات القانونية، مؤكدا الحرص على إفساح المجال أمام الشركات القانونية في قطر وكازاخستان للعمل معا وتبادل الخبرات في كلا المركزين الماليين. وأشار كوسباييف في هذا السياق إلى قيام مركز أستانا المالي الدولي مؤخرا بوضع نظام جديد لتنظيم مهنة المحاماة والقانون.

ينطبق النظام الضريبي لمركز قطر للمال على كافة المؤسسات المرخصة من قبل المركز الذي يهدف لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة دولية رائدة للمال والأعمال. وتشمل مزايا مركز قطر للمال الضريبية بحسب موقع حكومي مايلي: 1- نظام ضريبي إقليمي مع ضرائب بنسبة 10% على الأرباح الناتجة من مصادر محلية وإعفاء للعوائد، أما بالنسبة لبقية الإعفاءات فيمكن توفيرها بناءً على مطابقتها لشروط محددة. 2- مواد إرشادية متوفرة على الإنترنت وتشمل الدليل الضريبي لمركز قطر للمال. 3- خدمة الحكم القضائي المسبق لتوضيح التصنيف الضريبي للمعاملة. 4- لا تُفرض الضريبة على الدخل الشخصي أو الثروات أو الزكاة أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المعاملات. 5- نظام ضريبي واضح يتميز بالشفافية. 6- عدم وجود ضرائب على الحوالات المالية خارج قطر بما في ذلك أرباح الأسهم والفوائد والعوائد والرسوم الإدارية. 7- وجود إدارة ضرائب متخصصة سهلة الوصول وتستجيب لكافة الطلبات في أسرع الآجال الممكنة 8-نهج قائم على تقييم المخاطر حيث لايطلب مركز قطر للمال أي معلومات لا يحتاجها. 9- لدافعي الضرائب الحق في استئناف أية قرارات ويمكنهم التقدم إلى أي محكمة تنظيم مستقلة لإعادة النظر في القرار. 10- يمكن اعتماد الضرائب المدفوعة لمركز قطر للمال داخل نطاق الولاية المحلية، بما يضمن للعديد من الشركات الأجنبية توفير التكاليف الإضافية.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بوتيرة سريعة في يوليو الماضي، لكنها أظهرت انخفاض معدلات النمو في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة في الشهر نفسه، مقارنة بمعدلات النمو في يونيو 2022. ورغم ذلك ذكرت تلك الدراسة أن هذا النمو ظل من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل أكثر من خمس سنوات، وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد الموظفين بدرجة طفيفة، بينما تراجع مستوى ثقة الشركات القطرية إلى حد ما. وفي مؤشر إيجابي، قالت الدراسة : إن الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج انخفضت بدرجة طفيفة في يوليو الماضي ، في الوقت الذي استمرت فيه شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها. وأوضحت أن المؤشر ظل ضمن مستوى النمو بتسجيله 61.5 نقطة في يوليو من هذا العام . وكانت هذه القراءة أدنى من القراءة القياسية المسجلة في يونيو الذي سبقه ، ولكنها ظلت من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت في أبريل عام 2017. وبينت أن مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما أكبر مكونين للمؤشر من حيث الوزن الإجمالي، يعدان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الشهري في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في يوليو 2022، حيث سجل مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعا حادا، وإن بمعدل هو الأدنى منذ أربعة وخمسة أشهر على التوالي. وأضافت أن شركات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة سجلت أكبر ارتفاع في معدلات النمو، تبعتها شركات الصناعات التحويلية والإنشاءات والخدمات. ونوهت إلى أنه في ضوء ارتفاع مستوى الطلب ومؤشر الإنتاج بوتيرة سريعة في يوليو الماضي ، زادت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أعداد موظفيها، وارتفع مؤشر التوظيف للشهر الثاني والعشرين على التوالي. كما ساهم تحسن ظروف الطلب في استمرار ممارسة الضغط على القدرة الإنتاجية للشركات القطرية، وسجلت الأعمال غير المنجزة ارتفاعا طفيفا خلال شهر يوليو من هذا العام . فيما انخفض معدل تراكم الأعمال غير المنجزة بشكل ملحوظ في الشهر نفسه ، مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه وكان معتدلا بوجه عام. وقالت الدراسة: إن النمو المطرد في الطلبات الجديدة دفع شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة إلى تكثيف أنشطتها الشرائية، وارتفعت هذه الأنشطة للشهر الخامس والعشرين على التوالي، وكان الارتفاع الأخير من بين أعلى الارتفاعات في تاريخ الدراسة. ونتيجة لذلك، ارتفعت مخزونات الشركات من السلع الجاهزة ومستلزمات الإنتاج وإن بدرجة معتدلة في ضوء تحسن أداء الموردين. أما بالنسبة للأسعار، فارتفعت أسعار الشراء بمعدل هو الأدنى في ثلاثة أشهر، بينما انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة، وقررت الشركات القطرية زيادة أسعار سلعها وخدماتها بمعدل طفيف، ولكنه ظل أحد أسرع المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة. كما ظلت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة واثقة من تحسن مستوى نشاطها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة بسبب تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأشارت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمركز قطر للمال التي تغطي قطاع الخدمات المالية، إلى تسجيل نمو ملحوظ في النشاط التجاري للقطاع في شهر يوليو 2022، حيث ارتفع هذا النشاط بوتيرة أدنى، مقارنة بالأشهر الخمسة الأخيرة، ولكن كان معدل النمو فيه ملحوظا، مقارنة بالمتوسط التاريخي، وتماشيا مع اتجاه هذا النشاط ، انخفضت الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، ولكنها ظلت عند مستوى قوي. وسجلت معدلات التوظيف في شركات الخدمات المالية ارتفاعا طفيفا، وإن بوتيرة أدنى، بينما ظلت توقعات النشاط التجاري إيجابية. أما بالنسبة للأسعار، فقد ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في شركات الخدمات المالية بدرجة طفيفة وبوتيرة هي الأدنى في سلسلة التضخم الحالية التي استمرت أحد عشر شهرا. وفي المقابل، انخفضت أسعار الخدمات المالية بدرجة طفيفة وبوتيرة سريعة منذ عشرين شهرا. ومن جهته قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق له على هذه البيانات: رغم انخفاضه من الارتفاعات القياسية في مايو ويونيو 2022، أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة حقق أداء قويا في يوليو الماضي . وسجل مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة توسعا ملحوظا، بينما ارتفعت أعداد الموظفين مجددا، وفي الوقت ذاته، تحسنت مواعيد تسليم الموردين بأعلى معدل منذ أكثر من عام، وحرصت الشركات القطرية على شراء المواد ومستلزمات الإنتاج وتخزينها. وظهرت بعض المؤشرات الإيجابية بشأن الأسعار، حيث انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة في يوليو 2022، وساعد تحسن ظروف الطلب الشركات القطرية في تعزيز هوامشها الربحية، من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي.. وكانت هذه الشركات واثقة من أن مستوى النشاط التجاري سينمو خلال الأشهر المقبلة، مع تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022. يذكر أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

واصلت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال الإشارة إلى نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بوتيرة سريعة في يوليو 2022. وانخفضت معدلات النمو في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة في يوليو 2022 مقارنةً بمعدلات النمو في يونيو الماضي، ولكنها ظلَّت من أعلى المعدلات المُسجَّلة في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل أكثر من خمس سنوات. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد الموظفين بدرجة طفيفة بينما تراجع مستوى ثقة الشركات القطرية إلى حدٍ ما. وكمؤشر إيجابي، انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة في يوليو 2022، ولكن استمرَّت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها. يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وظلّ المؤشر ضمن مستوى النمو بتسجيله 61.5 نقطة في يوليو 2022. وكانت هذه القراءة أدنى من القراءة القياسية المسجلة في يونيو 2022، ولكنَّها ظلّت من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة التي بدأت في أبريل 2017. ويعد مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما أكبر مكونين للمؤشر من حيث الوزن الإجمالي، العامل الرئيسي وراء الانخفاض الشهري في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في يوليو 2022. وسَجَّلَ مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعًا حادًا، وإن بمعدل هو الأدنى منذ أربعة وخمسة أشهر على التوالي. وسجَّلت شركات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة أكبر ارتفاع في معدلات النمو تبعتها شركات الصناعات التحويلية والإنشاءات والخدمات. ارتفاع التوظيف وفي ضوء ارتفاع مستوى الطلب ومؤشر الإنتاج بوتيرة سريعة في يوليو 2022، زادت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أعداد موظفيها. وارتفع مؤشر التوظيف للشهر الثاني والعشرين على التوالي. وساهم تحسُّن ظروف الطلب في استمرار ممارسة الضغط على القدرة الإنتاجية للشركات القطرية وسجَّلتْ الأعمال غير المنجزة ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر يوليو 2022. ومع ذلك، انخفض معدل تراكم الأعمال غير المنجزة بشكل ملحوظ في يوليو 2022 مقارنة بشهر يونيو الماضي وكان معتدلاً بوجه عام. ودفع النمو المطرد في الطلبات الجديدة شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة إلى تكثيف أنشطتها الشرائية. وارتفعت الأنشطة الشرائية للشهر الخامس والعشرين على التوالي وكان الارتفاع الأخير من بين أعلى الارتفاعات في تاريخ الدراسة. ونتيجة لذلك، ارتفعت مخزونات الشركات من السلع الجاهزة ومستلزمات الإنتاج وإن بدرجة معتدلة في ضوء تحسُّن أداء الموردين. أما بالنسبة للأسعار، فارتفعت أسعار الشراء بمعدل هو الأدنى في ثلاثة أشهر بينما انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة. وقررت الشركات القطرية زيادة أسعار سلعها وخدماتها بمعدل طفيف، ولكنه ظلّ من أحد أسرع المعدلات المُسجَّلة في تاريخ الدراسة. وظلّت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة واثقة بتحسُّن مستوى نشاطها خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر. الخدمات المالية أشارت بيانات الدراسة التي تغطي قطاع الخدمات المالية إلى تسجيل نمو ملحوظ في النشاط التجاري للقطاع في شهر يوليو 2022. وارتفع النشاط التجاري بوتيرة أدنى مقارنة بالأشهر الخمسة الأخيرة، ولكن كان معدل النمو في النشاط التجاري ملحوظًا مقارنة بالمتوسط التاريخي. وتماشيًا مع اتجاه النشاط التجاري، انخفضت الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، ولكنها ظلَّت عند مستوى قوي. وسجَّلتْ معدلات التوظيف في شركات الخدمات المالية ارتفاعًا طفيفًا، وإن بوتيرة أدنى، بينما ظلت توقعات النشاط التجاري إيجابية. أما بالنسبة للأسعار، فقد ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في شركات الخدمات المالية بدرجة طفيفة وبوتيرة هي الأدنى في سلسلة التضخم الحالية التي استمرَّت لأحد عشر شهرًا. وفي المقابل، انخفضت أسعار الخدمات المالية بدرجة طفيفة وبوتيرة سريعة منذ عشرين شهرًا. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: رغم انخفاضه من الارتفاعات القياسية في مايو ويونيو 2022، أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أنَّ اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة حقق أداء قويًا في يوليو 2022. وسجل مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة توسعًا ملحوظًا، بينما ارتفعت أعداد الموظفين مجددًا. وفي الوقت ذاته، تحسَّنت مواعيد تسليم الموردين بأعلى معدل منذ أكثر من عام وحرصت الشركات القطرية على شراء المواد ومستلزمات الإنتاج وتخزينها. وظهرت بعض المؤشرات الإيجابية بشأن الأسعار، حيث انخفضت الأسعار الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة في يوليو 2022. وساعد تحسُّن ظروف الطلب الشركات القطرية في تعزيز هوامشها الربحية من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي. وكانت الشركات القطرية واثقة بأنَّ مستوى النشاط التجاري سينمو خلال الأشهر المقبلة، وكانت بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة أحد الأسباب الرئيسية لتحسُّن مستوى الثقة.

وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مؤسسة بولندا الرقمية، تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في القطاع الرقمي، وتسريع الخُطا نحو ابتكار تقنيات رقمية جديدة. وسيتعاون الطرفان بموجب هذه المذكرة، لتطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة، مثل إقامة ندوات عبر الإنترنت، وتنظيم فعاليات للتواصل والتعارف، وترتيب لقاءات عمل مباشرة بين الشركات وغيرها من المبادرات الأخرى بغرض تحفيز الأنشطة الرقمية، ودعم منظومة الأعمال الرقمية في دولة قطر وجمهورية بولندا . وبالإضافة لذلك، سيلتزم الجانبان بالتعريف بالفرص التجارية ذات الصلة في كلا البلدين، وتبادل المعلومات في المجال الرقمي، والتعريف بالشركات التكنولوجية، والترويج المشترك لأنشطة وفعاليات كل منهما عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. وتعد مذكرة التفاهم هذه هي الخطوة الأولى في إطار سعي مركز قطر للمال لإقامة تعاون طويل الأمد مع المؤسسات البولندية. ويأتي توقيع المذكرة في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية البولندية تناميا قويا في الآونة الأخيرة في مختلف المجالات، حيث ستساعد في تسهيل التعاون بين الجانبين في قطاع التكنولوجيا وتبادل الرؤى والخبرات. واعتبر السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن هذه المذكرة هي خطوة مهمة لتطوير القطاع الرقمي بدولة قطر، وتوسيع خبراتها في مجال التكنولوجيا الرقمية، كما ستفتح أبوابا جديدة لتعزيز التعاون مع جمهورية بولندا، باعتبار أن هذه الشراكة هي الأولى بالنسبة لمركز قطر للمال مع مؤسسة بولندية. أما السيد بيوتر ميتشكوفسكي المدير العام لمؤسسة بولندا الرقمية فقال: إن الشراكة مع مركز قطر للمال ستمكن المؤسسة من إقناع الشركات الناشئة والعالمية بالمجيء إلى بلاده ، وتوسيع أعمالها إلى أسواق دولية أخرى مثل قطر، كما ستوفر فرصة كبيرة لتبادل المعارف والخبرات حول منظومة الأعمال لقطاع التكنولوجيا في قطر وبولندا. تجدر الإشارة إلى أن مركز قطر للمال يعد منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة ، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمئة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة.

كشف تقرير أداء مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، للنصف الأول من العام 2022 عن زيادة كبيرة في عدد الشركات الرقمية المسجلة على منصته، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة إلى 152 شركة، منها 25 بالمئة شركة رقمية، ما يعكس الثقة العالية للمستثمرين بالقطاع الرقمي المزدهر في قطر. وتُعزى هذه الزيادة في عدد الشركات الرقمية المسجلة إلى التركيز الكبير لمركز قطر للمال على تطوير القطاع الرقمي في الدولة. وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن قطاع التمويل، وهو أحد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها المركز، شهد زيادة مماثلة، حيث شكّلت شركات التمويل نسبة 16 بالمئة من إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة في الفترة نفسها من العام الجاري. ويأتي هذا النمو تتويجا للجهود المتواصلة والخطط الطموحة التي وضعها مركز قطر للمال لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتمثل هذه الشركات الجديدة 48 دولة معظمها من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وتعمل في قطاعات متنوعة من ضمنها: الإعلام، والرياضة، والعقارات، والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والصحة، والتعليم، والطاقة، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل. وأشار التقرير إلى أن من أبرز الإنجازات التي حققها مركز قطر للمال في النصف الأول من العام الجاري هو الإعلان عن إطار تنظيمي مستدام للتعامل بالصكوك والسندات، وهو الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج العربي، ويدمج هذا الإطار بين المعايير المعتمدة دوليا وأهداف التنمية البيئية والاجتماعية التي جاءت بها رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز البنية التنظيمية لسوق رأس المال مستندا إلى أفضل الممارسات المعتمدة، وبما يسهم في بناء اقتصاد مستدام. كما شهد النصف الأول من العام 2022 إبرام العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون، حيث وقّع مركز قطر للمال خمس مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية مرموقة، من بينها مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية، والهيئة الدولية لمراكز الخدمات المالية، وهيئة مركز أستانا المالي الدولي، وشركة بيت.كوم، ومعهد ذا فاوندر، بالإضافة لذلك، وقّع المركز خطاب نوايا غير ملزم مع شركة أطلس ميرشانت كابيتال لتأسيس منصة استثمارية عالمية، تهدف إلى توفير السيولة للمؤسسات المالية وأسواق الائتمان من أجل تسوية الأصول المتعثرة. وأوضح التقرير أن مركز قطر للمال واصل مشاركته النشطة في الفعاليات المحلية والدولية، بما في ذلك المنتديات والمؤتمرات رفيعة المستوى مثل: الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومعرض هانوفر ميسي، ومنتدى قطر الاقتصادي، كما استضافت وسائل إعلامية وصُحف محلية ودولية بارزة مركز قطر للمال وأعضاء فريق إدارته في العديد من اللقاءات، مما يؤكد على المكانة المتميزة التي يحظى بها المركز كمؤسسة ذات خبرة في النقاشات المتعلقة بالاقتصاد القطري، ومنظومة الأعمال والتوجهات الاقتصادية العالمية. وفي إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز للترويج لدولة قطر كوجهة استثمارية واعدة في الشرق الأوسط، وإشراك مجتمعي الأعمال المحلي والدولي في حوارات هادفة حول قضايا متنوعة، استضاف المركز 59 فعالية حضوريا وافتراضيا، منها اجتماعا المائدة المستديرة اللذان عُقدا في مدينتي برلين وميونيخ، تبادل فيهما المشاركون أطراف الحديث عن أبرز التطورات الاقتصادية عالميا، والتوجهات الناشئة، والفرص الوفيرة التي تحظى بها دولة قطر، وتحديدا للشركات العاملة في قطاعات التمويل، والخدمات الرقمية، والرياضة والإعلام. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، تعليقا على أداء النصف الأول من العام 2022: تبرهن هذه الإنجازات الكبيرة التي حققها مركز قطر للمال خلال الستة أشهر الماضية على مدى التزامه بخطط تنويع الاقتصاد الوطني، ومدى فاعلية الأطر التنظيمية المعتمدة دوليا في مزاولة الأعمال، كما يعكس هذا النمو القياسي مدى القوة والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة قطر، حيث إن هناك العديد من الشركات التي أصبحت تنظر إلى منصة المركز وإلى السوق القطرية كمركز تجاري عالمي رئيسي، وموقع مثالي لتوسيع الأعمال بالمنطقة. ومع نهاية شهر يونيو 2022، يكون مركز قطر للمال قد سجل أكثر من 1500 شركة على منصته، وساهم بفاعلية في خلق بيئة حيوية للأعمال، وتطوير المهارات، وإثراء المعرفة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة.

عقد مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، مؤخراً اجتماعين للمائدة المستديرة في مدينتي برلين وميونيخ بالتعاون مع سفارة دولة قطر لدى ألمانيا هدفا إلى تسليط الضوء على الهياكل القانونية التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات واستقطاب الشركات الألمانية الرائدة والشركات الناشئة لتأسيس مقر لها في قطر. ويأتي هذان الاجتماعان ضمن أنشطة الحملة الترويجية التي يقيمها مركز قطر للمال في أوروبا بهدف التعريف بدولة قطر والترويج لها كوجهة مثالية لتوسيع الأعمال إلى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، ولمنصة أعمال مركز قطر للمال كخيار مثالي لمزاولة الأعمال في السوق القطرية بصفة خاصة. استعرض مركز قطر للمال خلال الفعاليتين آفاق وفرص الاستثمار الواعدة التي تزخر بها السوق القطرية المرنة، كما أُفسح خلالها المجال أمام رجال الأعمال الألمان والقطريين للتواصل والتعارف وتحديد مجالات الاهتمام المشترك للتعاون طويل الأمد. ألقى كل من سعادة السفير الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى ألمانيا، وسعادة السيد راضي بن سويد العجمي، القنصل العام لدولة قطر في ألمانيا، كلمة افتتاحية خاطبا فيها الضيوف المجتمعين أكدوا فيها على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع قطر بألمانيا. كما شارك في الفعاليتين كوكبة من المتحدثين البارزين من الشركات الرائدة العاملة بالدولة تحدثوا خلالها عن تجاربهم المميزة والناجحة في تأسيس الأعمال في قطر ومركز قطر للمال. وضمت قائمة المتحدثين المشاركين الدكتور كارستن رول، رئيس إدارة سياسات الطاقة والمُناخ في اتحاد الصناعات الألمانية، والدكتور فابيان إنجلز، شريك رئيسي في شركة رولاند بيرجر، والسيد رولاند بيشوف، المدير العام لشركة GmbH، والسيد إيمانويل توماسين، المدير المالي لشركة ديليفري هيرو، والسيد فرانسيسكو دي سوزا، المدير العام لشركة طلبات قطر، والسيد بيرترام بروساردت، الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات البافارية، والسيد بينيديكت ريكمرز، شريك رئيسي في شركة رولاند بيرجر والسيد مايكل فالتر، رئيس قسم تسوية المنازعات – شريك في شركة ديلويت. المبادلات مع ألمانيا تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية علاقات تعاون واقتصادية متينة تمتد لأكثر من 50 عاماً. فقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين الدولتين في عام 2021 حوالي 3 مليارات دولار أمريكي وتعتبر قطر من بين أكبر المستثمرين الأجانب في ألمانيا مع استثمارات تقدر بنحو 25 مليون يورو. كما تجاوز عدد الشركات الألمانية التي تساهم في تطوير الاقتصاد القطري قرابة 300 شركة تعمل في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والإنشاءات، والخدمات، والاتصالات، والطب وغيرها من القطاعات. يعد الاقتصاد الألماني رابع أكبر اقتصاد في العالم وأهم وأكبر سوق أيضاً في دول الاتحاد الأوروبي بعدد سكان يزيد على اثنين وثمانين مليون نسمة. وبالرغم مع حجم التبادل التجاري الكبير بين ألمانيا وقطر، التي تعتبر من بين أقوى وأسرع الاقتصادات نمواً حول العالم، لا يزال هناك وفرة من الفرص والمجالات بين البلدين التي لم يتم استثمارها حتى الآن. البنية التحتية وفي حديثه عن السوق القطري، قال سعادة السفير الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى ألمانيا: بإمكان المستثمرين الاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي لدولة قطر كبوابة عبور تجارية رئيسية تربط الشرق بالغرب. تتميز دولة قطر بمركزها المالي القوي حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.9 % خلال العام الجاري وإلى 4 % في عام 2023، وببنيتها التحتية الرقمية المتطورة التي تضمن التدفق السلس للتجارة ورؤوس الأموال للمستثمرين الدوليين وبمينائها التجاري الكبير وخطوطها الجوية التي تربطها بأهم المدن والمسارات التجارية العالمية. وأكد سعادة السيد راضي بن سويد العجمي، القنصل العام لدولة قطر في ألمانيا، على الدعم الذي تقدمه دولة قطر إلى الشركات الألمانية المهتمة بالسوق القطري، قائلا: نحن نشجع الشركات في ميونيخ باستمرار على التواصل مباشرة مع القنصلية القطرية هناك للحصول على المعلومات التي تساعدهم في توسيع أعمالهم إلى قطر حيث يمكننا مساعدتهم في تأسيس أعمالهم من خلال ربطهم بمركز قطر للمال. مركز المال وفي تعليق لها، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال: لطالما كانت تربط قطر بألمانيا علاقات ثنائية وطيدة وطيبة عززتها الاتفاقيات التجارية، والزيارات الدبلوماسية المتبادلة والمصالح المشتركة في مختلف المجالات. يؤكد تنظيم هاتين الفعاليتين على التزام مركز قطر للمال بتوطيد العلاقات الدبلوماسية التي تجمع قطر بألمانيا من خلال مساعدة الشركات الألمانية على استكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة التي تحظى بها دولة قطر والتي صاحبت النمو والتطور السريع في الدولة والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي من المتوقع أن تساهم بنحو 20 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي. وبعد الاستجابة القوية والفورية التي وجدناها من ضيوفنا، نتطلع إلى رؤية تحالفات وشركات ألمانية جديدة في السوق القطري من خلال منصة أعمال مركز قطر للمال. وقد لاقت هاتان الفعاليتان نجاحاً كبيراً، فقد حضرهما أكثر من 65 مديراً تنفيذياً يمثلون شركات ألمانية رائدة من مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا، والرقمي، ورأس المال الاستثماري والخدمات المهنية، وشارك فيها قادة ومسؤولون بارزون من الاتحادات الصناعية والتجارية في ألمانيا. وقد ساعدت هاتان الفعاليتان مركز قطر للمال على تعزيز علاقاته مع شركائه في ألمانيا وبناء علاقات تجارية جديدة مع شركات في مجال رأس المال الاستثماري لتشجيع الشركات الناشئة لديها على توسيع أعمالها إلى قطر واجتذاب عدة شركات تكنولوجية ألمانية ترغب في توسيع أعمالها إلى قطر.

عقد مركز قطر للمال اجتماعين، بالتعاون مع سفارة دولة قطر لدى ألمانيا، في مدينتي /برلين/ و/ميونيخ/ لتسليط الضوء على الهياكل القانونية التي يوفرها للشركات، واستقطاب الشركات الألمانية الرائدة والناشئة لتأسيس مقر لها في قطر. ويأتي هذان الاجتماعان ضمن أنشطة الحملة الترويجية، التي يقيمها مركز قطر للمال في أوروبا، بهدف التعريف بدولة قطر والترويج لها كوجهة مثالية لتوسيع الأعمال إلى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، ولمنصة أعمال مركز قطر للمال كخيار مثالي لمزاولة الأعمال في السوق القطرية بصفة خاصة. واستعرض مركز قطر للمال، خلال الفعاليتين، آفاق وفرص الاستثمار الواعدة التي تزخر بها السوق القطرية المرنة، كما أفسح خلالهما المجال أمام رجال الأعمال الألمان والقطريين للتواصل والتعارف وتحديد مجالات الاهتمام المشترك للتعاون طويل الأمد، فضلا عن مشاركة كوكبة من المتحدثين البارزين من الشركات الرائدة العاملة بالدولة عن تجاربهم المميزة والناجحة في تأسيس الأعمال في قطر ومركز قطر للمال. وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال، بهذه المناسبة، تربط قطر وألمانيا علاقات ثنائية وطيدة وطيبة عززتها الاتفاقيات التجارية، والزيارات الدبلوماسية المتبادلة والمصالح المشتركة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن تنظيم هاتين الفعاليتين يؤكد على التزام مركز قطر للمال بتوطيد العلاقات الدبلوماسية التي تجمع قطر بألمانيا من خلال مساعدة الشركات الألمانية على استكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة التي تحظى بها دولة قطر والتي صاحبت النمو والتطور السريع في الدولة والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي من المتوقع أن تساهم بنحو 20 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي، مضيفة نتطلع إلى رؤية تحالفات وشركات ألمانية جديدة في السوق القطري من خلال منصة أعمال مركز قطر للمال. بدوره، قال سعادة السفير الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى ألمانيا، إنه بإمكان المستثمرين الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر كبوابة عبور تجارية رئيسية تربط الشرق بالغرب، مشيرا إلى أن دولة قطر تتميز بمركزها المالي القوي حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.9 بالمئة خلال العام الجاري وإلى 4 بالمئة في عام 2023، إضافة للبنية التحتية الرقمية المتطورة التي تضمن التدفق السلس للتجارة ورؤوس الأموال للمستثمرين الدوليين وبمينائها التجاري الكبير وخطوطها الجوية التي تربطها بأهم المدن والمسارات التجارية العالمية. وفي ذات السياق، أكد سعادة السيد راضي بن سويد العجمي، القنصل العام لدولة قطر في ألمانيا، على الدعم الذي تقدمه دولة قطر إلى الشركات الألمانية المهتمة بالسوق القطري، مضيفا نحن نشجع الشركات في ميونيخ باستمرار على التواصل مباشرة مع القنصلية القطرية للحصول على المعلومات التي تساعدهم في توسيع أعمالهم في قطر، حيث يمكننا مساعدتهم في تأسيس أعمالهم من خلال ربطهم بمركز قطر للمال. وقد لاقت هاتان الفعاليتان نجاحا كبيرا، فقد حضرهما أكثر من 65 مديرا تنفيذيا يمثلون شركات ألمانية رائدة من مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا، والتحول الرقمي، ورأس المال الاستثماري والخدمات المهنية، وشارك فيهما قادة ومسؤولون بارزون من الاتحادات الصناعية والتجارية في ألمانيا، كما ساعدت الفعاليتان مركز قطر للمال على تعزيز علاقاته مع شركائه في ألمانيا وبناء علاقات تجارية جديدة مع شركات في مجال رأس المال الاستثماري لتشجيع الشركات الناشئة لديها على توسيع أعمالها إلى قطر واجتذاب عدة شركات تكنولوجية ألمانية ترغب في توسيع أعمالها إلى قطر. وتربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية علاقات تعاون وعلاقات اقتصادية متينة تمتد لأكثر من 50 عاما، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الدولتين في عام 2021 حوالي 3 مليارات دولار، وتعتبر قطر من بين أكبر المستثمرين الأجانب في ألمانيا، فضلا عن تجاوز عدد الشركات الألمانية التي تساهم في تطوير الاقتصاد القطري قرابة 300 شركة تعمل في مجالات حيوية كالطاقة، والإنشاءات، والخدمات، والاتصالات، والطب وغيرها من القطاعات.

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن تعيين كل من السيد يوسف فخرو في منصب الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي والسيد تركى معيض الحبابي في منصب مدير العلاقات الحكومية وذلك في إطار جهوده لدعم استراتيجية التوطين في الدولة. انضم يوسف إلى مركز قطر للمال في عام 2014، ثم انتقل إلى شركة إكسون موبيل قطر حيث عمل هناك نائباً لمدير العلاقات العامة قبل أن يعود مجدداً إلى فريق عمل مركز قطر للمال في منصب الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي. يمتلك يوسف خبرة واسعة في الاتصال المؤسسي وتطوير العلامات التجارية تمتد لأكثر من 16 عاماً في قطاعات متنوعة منها النفط والغاز، والأعمال، والتمويل والتعليم. أما تركى فقد عمل في عدد من المناصب العليا قبل انضمامه إلى مركز قطر للمال منها نائب لرئيس قسم الخدمات والمرافق في شبكة الجزيرة الإعلامية، ونائب لرئيس قسم العمليات والتقطير وعضو في لجنة الاستقدام بوزارة العمل. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يسرنا أن نرحب بانضمام كل من السيد يوسف فخرو كرئيس تنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي والسيد تركى الحبابي كمدير للعلاقات الحكومية إلى فريق عمل مركز قطر للمال. أنا واثق من أن خبرتهما المهنية الواسعة وما يمتلكانه من إمكانيات عالية ستنعكس إيجاباً على أداء المركز. سيتولى يوسف متابعة وتنفيذ استراتيجية المركز وتعريف مختلف أصحاب المصلحة لدينا بقيمنا وأهدافنا وقصص نجاحنا، بينما سيتولى تركى مهمة التنسيق مع الجهات الحكومية بالدولة. يحمل يوسف شهادة الماجستير في إدارة التسويق الدولي من جامعة سري في المملكة المتحدة وأنهى عدة برامج تنفيذية وقيادية مرموقة في مجال الأعمال من كلية لندن للأعمال وكلية هارفارد للأعمال. أما تركى فيحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإسراء في الأردن وشهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الإسكندرية.