أشارت بيانات الدراسة الأولى لمؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال في 2023، إلى تباطؤ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في يناير 2023 بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ولكنَّ توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة تحسَّنت لأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. وأشارت بيانات القطاعات إلى استمرار النمو في قطاع الخدمات، لا سيما الخدمات المالية. كذلك، شهد سوق الوظائف تحسناً نسبياً حيث سَجَّلَ مؤشر التوظيف أكبر ارتفاع شهري ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وأشارت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية إلى تحسُّن توقعات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر يناير. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السادس على التوالي وإلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 74.9 نقطة، مشيراً إلى نظرة تفاؤلية قوية مع إعلان الشركات القطرية عن فرص الأعمال الجديدة الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. كذلك، يعتبر الارتفاع الذي سجله المؤشر على أساس شهري ثاني أعلى ارتفاع في تاريخ الدراسة. وتحسَّنَ مستوى الثقة في جميع القطاعات الفرعية الأربعة وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية. ورغم أنَّ مستويات النشاط التجاري الكلي انخفضت خلال يناير 2023، إلّا أنَّ هذا الانخفاض كان الأول بعد سلسلة من الارتفاعات الشهرية الكبيرة خلال السنتين والنصف الماضية. وأشارت بيانات القطاعات إلى المرونة لدى مزودي الخدمات في بداية 2023. وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف بواقع 4.1 نقطة في شهر واحد، في تخفيف حدة انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي. ويعتبر هذا المؤشر ثالث أكبر المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات بواقع 20%. كما كانت الظروف الإجمالية لسوق العمل الأفضل في ستة أشهر وارتفعت أعداد الموظفين في قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة. وشَهِدَتْ بداية عام 2023 تطابق معدَّل إنجاز الأعمال غير المنجزة مع أسرع معدل تم تسجيله في السنوات الثلاث والنصف الماضية، بعد فترة السنتين التي سبقت بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ والتي شهدت نمواً في الأعمال غير المنجزة.

وقعت شركة الديار القطرية اتفاقية تأجير مع مركز قطر للمال بخصوص نقل مقره الرئيسي إلى درب لوسيل. وتنص الاتفاقية على توفير مكاتب إدارية بمساحة إيجارية تبلغ 6200 متر مربع في أحد المباني الإدارية الهامة في درب لوسيل، ومن المتوقع أن يكمل مركز قطر للمال عملية انتقاله إلى مقره الجديد خلال النصف الأول من العام 2024. وقد وقع الاتفاقية كل من المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. وبهذه المناسبة صرح المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية قائلاً: إننا اليوم سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي في دولة قطر مركز قطر للمال، واختياره لمدينة لوسيل وتحديداً درب لوسيل ليكون مقراً رئيسياً للمركز، لينضم مركز قطر للمال إلى كوكبة متميزة من المؤسسات والهيئات الحكومية التي تتخذ من مدينة لوسيل مقراً رئيسياً لها، الأمر الذي يعزز الميزة التنافسية الكاملة للمدينة كونها الوجهة الأمثل للأعمال في دولة قطر. وأضاف العطية قائلا: إن اختيار مركز قطر للمال لدرب لوسيل الذي أصبح أحد أهم الوجهات الجاذبة في دولة قطر ليكون المركز الرئيسي له، يعزز دور مدينة لوسيل كوجهة رئيسية في عالم المال والأعمال في دولة قطر، وأحد الخطوات الهامة التي تضيف ميزة جديدة تزيد من قيمة الفرص الاستثمارية المتعددة داخل المدينة ككل وداخل درب لوسيل بصفة خاصة، كما أن انتقال مركز قطر للمال لهذا المقر الجديد سيمكنه من التواجد بالقرب من المؤسسات المالية الضخمة الأخرى التي اتخذت من نفس المكان مقرات جديدة لها كمصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار وبنك قطر الوطني إلى جانب مؤسسات وجهات مالية أخرى انتقلت للمنطقة مؤخرا. من جانبه قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: ينتهج مركز قطر للمال إستراتيجية نمو طموحة متوافقة مع مهمتنا في الترويج لدولة قطر كمركز تجاري رائد على الساحة العالمية. من خلال توقيع اتفاقية التأجير هذه مع شركة الديار القطرية، يسعدنا أن نعلن عن الخطوة الإستراتيجية بنقل مقر مركز قطر للمال إلى درب لوسيل، باعتباره شارعاً تجارياً حديثاً في قلب مدينة المستقبل وأول مدينة ذكية في المنطقة، مما يعكس التزامنا بتحقيق مستقبل مستدام. سيوفر المبنى الجديد مساحة أكبر للتواصل والتعاون مع جميع الشركات المسجلة لدى هيئة مركز قطر للمال ومع شركائنا وعملائنا. ستتيح لنا هذه الخطوة الإستراتيجية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لمدينة لوسيل وفرص الاستثمار الفريدة في ضوء التطور الهائل الذي تشهده هذه المدينة لتصبح وجهة رئيسية للشركات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى العلامات التجارية العالمية. نبذة عن درب لوسيل يتكون مشروع درب لوسيل (الشارع التجاري) من 18 مبنى متعدد الاستخدامات على امتداد 1.3 كيلومتر من شارع الخور الساحلي وحتى أبراج لوسيل بلازا في وسط مدينة لوسيل، ليوفر حياة عصرية مثالية تمتزج بتناغم مع نسيج قطر الثقافي الغني وتبرز من خلالها تجربة داون تاون لوسيل المميزة. وتجدر الإشارة أن مشروع درب لوسيل، المشيد في قلب مدينة لوسيل، المجتمع العمراني المستقل والمُخطَط وفقًا لأرقى المعايير الحضرية المستدامة، يمتد على مساحة طابقية تتجاوز 255 ألف متر مربع؛ ليمثّل وجهة ديناميكية متنوعة وفريدة من نوعها للترفيه والتسوّق والعمل والسكن، حيث تنصهر فيه مختلف الثقافات العالمية، وتفتح الآفاق الواعدة أمام الشركات ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص والإمكانيات اللامحدودة التي تقدمها لوسيل كمدينة عالمية متطورة. يتيح درب لوسيل للسكان والزوار تجربة فريدة من نوعها عبر خيارات متنوعة من منافذ البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه ممتدة بطول 1.3 كيلومتر ومصممة خصيصا للمشاة، حيث يمتد الدرب بطول المدخل الرئيسي لوسط المدينة ويتألف من 18 مبنى معاصرا تتفاوت أنشطتها بين مجالات رئيسية متنوعة وهي؛ المطاعم والمقاهي، والبيع بالتجزئة، والمكاتب، والفنادق، والوحدات السكنية، والرعاية الطبية، ودور عرض الأعمال الفنية، بالإضافة إلى وجود مبنى مخصص للمجال الترفيهي ويضم درب لوسيل مناطق خارجية مبردة لتمتزج من خلاله التركيبة السكانية المتنوعة ثقافيًا وتتلاقى صالات العرض ومراكز المصممين ومراكز العناية بالصحة والمسارح والمطاعم والمقاهي ووجهات الإبداع والتكنولوجيا، لتهيئ للجميع أسلوب حياة استثنائيا تعزّزه رؤية مستقبلية. التنمية العقارية تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي لدولة قطر. وكُلّفت الديار القطرية بدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية في الدولة. كان مشروع مدينة لوسيل هو أهم محطة في تاريخ الشركة، وكان قد أُطلِق في ديسمبر 2005 وسرعان ما حصل على إشادة كبيرة لتوظيفه أساليب ومناهج مبتكرة في عالم العقارات. تعد المدينة المتطورة القائمة بذاتها، أكبر مشروع تطوير منفرد نُفِّذ في دولة قطر، وعلى الرغم من أنها قيد الإنشاء حاليًا، إلا أن لوسيل تشير بالفعل إلى تقدم قطر على نطاق واسع، وهو ما يعكس الرؤية والجودة التي صارت مرادفة لشركة الديار القطرية. واعتبارًا من العام 2022، تمتلك شركة الديار القطرية رأس مال مشتركا قُدّر بـ 8.1 مليار دولار أمريكي وذلك إلى جانب 50 مشروعًا استثماريًا قيد التطوير في 20 دولة حول العالم، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لها حوالي 35 مليار دولار أمريكي.

وقعت شركة الديار القطرية اتفاقية تأجير مع مركز قطر للمال بخصوص نقل مقره الرئيسي إلى درب لوسيل. وتنص الاتفاقية على توفير مكاتب إدارية بمساحة إيجارية تبلغ 6200 متر مربع في أحد المباني الإدارية الهامة في درب لوسيل، ومن المتوقع أن يكمل مركز قطر للمال عملية انتقاله إلى مقره الجديد خلال النصف الأول من العام 2024. وقد وقع الاتفاقية كل من المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية والسيد/ يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال . وبهذه المناسبة صرح المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية قائلاً: إننا اليوم سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي في دولة قطر مركز قطر للمال، واختيارها لمدينة لوسيل وتحديداً درب لوسيل ليكون مقراً رئيسياً للمركز، لينضم مركز قطر للمال إلى كوكبة متميزة من المؤسسات والهيئات الحكومية التي تتخذ من مدينة لوسيل مقراً رئيسياً لها، الأمر الذي يعزز الميزة التنافسية الكاملة للمدينة كونها الوجهة الأمثل للأعمال في دولة قطر. وأضاف العطية قائلا: إن اختيار مركز قطر للمال لدرب لوسيل الذي أصبح أحد أهم الوجهات الجاذبة في دولة قطر ليكون المركز الرئيسي له ، يعزز دور مدينة لوسيل كوجهة رئيسية في عالم المال والأعمال في دولة قطر ، واحد الخطوات الهامة التي تضيف ميزة جديدة تزيد من قيمة الفرص الاستثمارية المتعددة داخل المدينة ككل وداخل درب لوسيل بصفة خاصة ،كما ان انتقال مركز قطر للمال لهذا المقر الجديد سيمكنه من التواجد بالقرب من المؤسسات المالية الضخمة الأخرى التي اتخذت من نفس المكان مقرات جديدة لها كمصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار وبنك قطر الوطني إلى جانب مؤسسات وجهات مالية أخرى انتقلت للمنطقة مؤخرا. من جانبه قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: ينتهج مركز قطر للمال استراتيجية نمو طموحة متوافقة مع مهمتنا في الترويج لدولة قطر كمركز تجاري رائد على الساحة العالمية. من خلال توقيع اتفاقية التأجير هذه مع شركة الديار القطرية، يسعدنا أن نعلن عن الخطوة الاستراتيجية بنقل مقر مركز قطر للمال إلى درب لوسيل، باعتباره شارعاً تجارياً حديثاً في قلب مدينة المستقبل وأول مدينة ذكية في المنطقة، مما يعكس التزامنا بتحقيق مستقبل مستدام. سيوفر المبنى الجديد مساحة أكبر للتواصل والتعاون مع جميع الشركات المسجلة لدى هيئة مركز قطر للمال ومع شركائنا وعملائنا. ستتيح لنا هذه الخطوة الاستراتيجية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لمدينة لوسيل وفرص الاستثمار الفريدة في ضوء التطور الهائل الذي تشهده هذه المدينة لتصبح وجهة رئيسية للشركات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى العلامات التجارية العالمية . نبذة عن درب لوسيل: يتكون مشروع درب لوسيل (الشارع التجاري) من 18 مبنى متعدد الاستخدامات على امتداد 1.3 كيلومتر من شارع الخور الساحلي وحتى أبراج لوسيل بلازا في وسط مدينة لوسيل، ليوفر حياة عصرية مثالية تمتزج بتناغم مع نسيج قطر الثقافي الغني وتبرز من خلالها تجربة داون تاون لوسيل المميزة. وتجدر الإشارة أن مشروع درب لوسيل، المشيد في قلب مدينة لوسيل، المجتمع العمراني المستقل والمُخطَط وفقًا لأرقى المعايير الحضرية المستدامة، يمتد على مساحة طابقية تتجاوز 255 ألف متر مربع؛ ليمثّل وجهة ديناميكية متنوعة وفريدة من نوعها للترفيه والتسوّق والعمل والسكن، حيث تنصهر فيه مختلف الثقافات العالمية، وتفتح الآفاق الواعدة أمام الشركات ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص والإمكانيات اللامحدودة التي تقدمها لوسيل كمدينة عالمية متطورة. يتيح درب لوسيل للسكان والزوار تجربة فريدة من نوعها عبر خيارات متنوعة من منافذ البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه ممتدة بطول 1.3 كيلومتر ومصممة خصيصا للمشاة، حيث يمتد الدرب بطول المدخل الرئيسي لوسط المدينة ويتألف من 18 مبنى معاصر تتفاوت أنشطتهم بين مجالات رئيسية متنوعة وهي؛ المطاعم والمقاهي، والبيع بالتجزئة، والمكاتب، والفنادق، والوحدات السكنية، والرعاية الطبية، ودور عرض الأعمال الفنية، بالإضافة إلى وجود مبنى مخصص للمجال الترفيهي ويضم درب لوسيل مناطق خارجية مبردة لتمتزج من خلاله التركيبة السكانية المتنوعة ثقافيًا وتتلاقى صالات العرض ومراكز المصممين ومراكز العناية بالصحة والمسارح والمطاعم والمقاهي ووجهات الإبداع والتكنولوجيا، لتهيئ للجميع أسلوب حياة استثنائي تعزّزه رؤية مستقبلية. نبذة عن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري: تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة قطر). يقع المقر الرئيسي شمال شرق العاصمة (الدوحة) على ساحل الخليج العربي. كُلّفت الديار القطرية بدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية في الدولة. كان مشروع مدينة لوسيل هو أهم محطة في تاريخ الشركة، وكان قد أُطلِق في ديسمبر 2005 وسرعان ما حصل على إشادة كبيرة لتوظيفه أساليب ومناهج مبتكرة في عالم العقارات. تعد المدينة المتطورة القائمة بذاتها، أكبر مشروع تطوير منفرد نُفِّذ في دولة قطر، وعلى الرغم من أنها قيد الإنشاء حاليًا، إلا أن لوسيل تشير بالفعل إلى تقدم قطر على نطاق واسع، وهو ما يعكس الرؤية والجودة التي صارت مرادفة لشركة الديار القطرية. التزمت الشركة منذ تأسيسها بتحقيق رؤيتها وهي رؤية عقارية تعمل على تحسين نوعية الحياة وتسهم في المجتمع وعلى الساحة الدولية وهو ما يتوازى مع التطورات العقارية الهامة في قطر. أثبتت الديار القطرية اليوم مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الشركات العقارية ثقة واحترامًا في العالم بسبب التزامها بالجودة وتقديرها للمجتمع المحلي وللشراكة والاستدامة. واعتبارًا من العام 2022، تمتلك شركة الديار القطرية رأس مال مشترك قُدّر بـ 8.1 مليار دولار أمريكي وذلك إلى جانب 50 مشروعًا استثماريًا قيد التطوير في 20 دولة حول العالم، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لها حوالي 35 مليار دولار أمريكي. نبذة عن مركز قطر للمال تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

شارك وفد من مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدورته الثالثة والخمسين الذي عُقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 16 الى 20 يناير 2023، تحت شعار التعاون في عالم مجزأ وقد ضم الوفد كلاً من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال، وإحدى القادة العالميين الشباب في المنتدى الاقتصادي العالمي. وناقش المنتدى الاقتصادي العالمي في اجتماعه هذا العام مجموعة من القضايا، أبرزها التحديات الجيوسياسية، والأحداث الاقتصادية العالمية والتغير المناخي والعولمة، بمشاركة أكثر من 2700 مسؤول بارز من 130 دولة. وعلى هامش أعمال المنتدى، عقد كل من يوسف محمد الجيدة والشيخة العنود آل ثاني سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمحادثات الثنائية مع عدد من الرؤساء التنفيذيين ومدراء الشركات والقادة في مجال المال والأعمال ناقشوا خلالها آفاق التعاون وفرص الأعمال المحتملة في ظل الخدمات والامتيازات التي يوفرها مركز قطر للمال لاستقطاب الشركات ومشاريع الاستثمار الأجنبي من شتى انحاء العالم الى دولة قطر التي تصدرت قائمة أفضل الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في 2022. كما ركز الوفد على جهود مركز قطر للمال لجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل البنوك والتمويل والطاقة والبنية التحتية والزراعة والنقل والطيران، بالإضافة الى القطاعات التكنولوجية والرقمية، وذلك بالتماشي مع استراتيجية التنويع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية 2030.

نظّم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، منتدى السوق المالية في دولة قطر تحت شعار من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المَدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر. وقد بحث المنتدى في المشهد المصرفي واستراتيجيات قيادة الصناعة نحو نمو شامل ومستدام. استقطب المنتدى، الذي يمثل جهداً مشتركاً بين مركز قطر للمال وبلومبرغ إنتيليجنس، عدداً من القادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من الشركات الخاصة و الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، وأتاح الفرصة للحوار في عدد من الموضوعات الهامة حول تمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين والتمويل المستدام. وتعليقاً على المنتدى، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يلعب القطاع المصرفي دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكننا التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجهنا اليوم. وقد قام مركز قطر للمال بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر، ونحن فخورون بالتعاون مع بلومبرغ إنتيليجنس لتنظيم هذا المنتدى الذي يوفر فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة. وتضمن المنتدى ثلاثة عروض تقديمية، أولها حول تحليلات آفاق الطاقة في عام 2023 قدمه صالح يلماز، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس، فيما تناول العرض الثاني موضوع التحقق من صحة القطاع المصرفي في منطقة الخليج العربي وقام بتقديمه إدموند كريستو، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس، في حين استعرض السيد أيمن دكالي، رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال في عرضه التقديمي موضوع السوق المحلي لرأس المال المدين في قطر: الإمكانات والركائز. وقال إدموند كريستو، محلل أبحاث أول، بلومبرغ إنتيليجنس: على الرغم من أن إصدارات الديون من قبل المصارف القطرية كانت أكثر انخفاضاً خلال العام الماضي، إلا أن تنوع مصادر التمويل ما زال يمثل محط تركيز رئيسي باعتبار ديون المقرضين المحليين يمثل 8% من إجمالي الديون، مقارنة مع ما يفوق 11% للمقرضين الدوليين. ومن شأن تطوير سوق رأس المال المحلي مساعدة البنوك على الاستفادة من السيولة وتعزيز التمويل طويل الأجل لدعم البنية التحتية المتنامية قيد التنفيذ. وقد تلت العروض التقديمية جلستا نقاش حول تطوير السوق المحلي لرأس المال المَدين وأثره على القطاع المصرفي والتمويل المستدام والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ناقشتا أهم العوامل المؤثرة في السوق المالي القطري وبيئة الأعمال. شارك في جلسة النقاش الأولى كل من إدموند كريستو، محلل أبحاث أول في بلومبرغ إنتيليجنس وأكبر خان، مدير إدارة الأصول في شركة الريان للاستثمار، وبرافيش مالهوترا، رئيس الاستثمارات في البنك التجاري ، وأيمن دكالي، رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال. وقد ركز النقاش على وضع السيولة في البنوك القطرية وأدائها بحسب مؤشرات التمويل بالعملة المحلية والأجنبية، التحديات التي تؤثر على بيئة التمويل، والدور المحتمل لرأس المال المحلي الَمدين في تحسين سوق رأس المال القطري بالإضافة إلى بعض النواحي الأخرى التي تؤثر على القطاع المصرفي في قطر. وتناولت جلسة النقاش الثانية الاتجاهات الإقليمية والعالمية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتزامات المؤسسات المالية القطرية بمبادئ الحوكمة والتمويل المستدام، بالإضافة الى فوائد خطط التمويل الأخضر والمستدام بالنسبة للقطاع الخاص، والجوانب المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يأخذها المستثمرون الأجانب بعين الاعتبار عند تقييم بيئة الاستثمار في دولة قطر والمنطقة. وقد شارك في الجلسة كل من ليا الحاج، باحثة مشاركة، بلومبرغ إنتيليجنس، ومحسن مجتابا، مدير تطوير السوق والمنتجات، بورصة قطر، وطاهر بيرزادا، مدير عام الخزينة والمؤسسات المالية للمجموعة، مصرف الريان، وإفزال ناواز، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والقطاع العام، إتش إس بي سي، وليو تشي واي، رئيس الاستدامة، بنك قطر الوطني، في حين قامت بإدارة جلستي النقاش سيمون فوكسمان، مراسلة، بلومبرغ. وقد أشارت البيانات التي عرضتها بلومبرغ خلال المنتدى إلى أن قيمة إصدارات الدَين من البنوك الخليجية منذ عام 2019 بلغت 105 مليارات دولار ، والتي تمثل السندات الخضراء 5% منها فقط، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة للتمويل الأخضر أو المستدام، لا سيما مع ازدياد عدد المنظمات التي تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تمضي دولة قطر في تطوير سوق أكثر تنوع لرأس المال. ومع خلال التشريعات الخاصة بحوكمة الاستثمارات المالية القائمة والجديدة، والجهود المستمرة لاعتماد مناهج شاملة لتطوير سوق رأس المال، تستعد الدولة لإنشاء سوق تمويل مستدام متخصص، يُتوقع أن تصل قيمته العالمية إلى أكثر من 22 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2031.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إنه بحلول عام 2023، من المتوقع أن يوفر التمويل المستدام في قطر فرصاً استثمارية بقيمة 75 مليار دولار، وهو ما يشير إلى ضرورة بذل جهود كبيرة في تطوير سوق رأس المال المحلي والالتزام بمبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتلبية الحاجة المتزايدة للتمويل المستدام. وأوضح في كلمته خلال منتدى السوق المالية في دولة قطر الذي عُقد اليوم تحت شعار من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر، أن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكن التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، مبينا أن مركز قطر للمال قام بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر. وناقش المنتدى، بحسب وكالة الأنباء القطرية، المشهد المصرفي وقدرة البنوك على تسهيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، والإجراءات الواجب اتخاذها للاستفادة الكاملة من هذا التأثير لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، حيث بحث عدد من المتخصصين، موضوعات تتعلق بتمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين واستراتيجيات قيادة هذه الصناعة نحو نمو شامل ومستدام. واعتبر الجيدة أن المنتدى فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة، قائلاً إنه سيبحث في اثنين من أكثر الموضوعات تأثيرا على القطاع المصرفي في قطر وهما سوق رأس المال المدين والتمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وكلاهما يعتبر مهما لتطوير القطاع بشكل عام والانتقال إلى بيئة مالية أكثر مرونة واقتصاد مستدام. وأشار إلى توجه فعال في قطر لتعزيز سوق رأس المال المدين المحلي بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المستدام، باعتباره جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال في الدولة وخلق مستقبل أكثر استدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال النسخة الثامنة من برنامج «كوادر مالية» في الخامس عشر من شهر يناير 2023 بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، مركز قطر للمال، وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وبرعاية بنك قطر الوطني، جهاز قطر للاستثمار، مصرف الريان، بنك دخان، مجموعة قطر للتأمين، بنك الأهلي، بنك قطر للتنمية، بنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي. إذ يهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطريين حديثي التخرج مهنياً في تخصصات المال والأعمال وفق المعايير العالمية. ويأتي إطلاق النسخة الثامنة التي من المقرر أن تُختتم في شهر أبريل من العام الجاري، كنتيجة لجهود القطاع المالي في الاستثمار في الجيل القادم من قادة القطاع المالي القطري، وبعد النجاح الكبير الذي حققته نسخ «كوادر مالية» السابقة. وقد تم تصميم برنامج «كوادر مالية»، من أجل توفير التدريب المناسب للخريجين القطريين الجدد والمهنيين القطريين الذين لا يزالون في بداية حياتهم العملية، لمنحهم الشهادات المعتمدة التي تساعدهم في الانطلاق بمسيرتهم المهنية بسرعة أكبر وتطوير إمكاناتهم القيادية، لاسيما وأنه من خلال التحفيز والخبرة العملية، يُركز برنامج «كوادر مالية» على الجوانب العملية، بالإضافة إلى تقديم المعرفة النظرية، كما يُركّز على متطلبات السوق المتطورة باستمرار، مما يتيح له رفد القطاع المالي القطري بأفراد مؤهلين يمتلكون المهارات اللازمة للمساهمة في تسريع عجلة التطور الاقتصادي في قطر بما يتماشى مع ركائز التنمية للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وأوضح السيد خليفة اليافعي رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال بالإنابة، «أن تمكين الأجيال الشابة يأتي من أولويات الأكاديمية والشركاء والرعاة، حيث تعتبر من الركائز الأساسية في تنمية القطاع المالي والوصول إلى التنمية المستدامة في الدولة».

قال يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن نسبة مساهمة أنشطة المركز في الناتج المحلي لدولة قطر ارتفعت إلى نحو 2 بالمئة، وتمكن من إضافة 323 شركة إلى منصته في العام 2022. وكشف الجيدة في تصريح له، عن الاستراتيجية القادمة لمركز قطر للمال، وهي استراتيجية سبعية تمتد من 2023 إلى 2030 وتختلف عن الاستراتيجيات السابقة حيث سيتم فيها التركيز على قطاعات مهمة لدولة قطر، عبر التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وكل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وجميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي لتطوير أسواق رأس المال وتقديم منتجات مالية جديدة وتطوير منصة رقمية حديثة تتماشى مع المعايير العالمية الرقمية في القطاع المالي. وأضاف كذلك سيتم التركيز من خلال الاستراتيجية الجديدة على قطاعي التكنولوجيا المالية والصيرفة الإسلامية، كما سيكون هناك تركيز على القطاعات المهنية التي تعنى بجودة التوظيف وسيتم التنسيق بهذا الخصوص مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار لمنع حدوث أي تضارب أو تباين في المهام والاختصاصات خلال المرحلة القادمة. وكشف الجيدة عن خطوة مرتقبة لاثنين من أكبر البنوك العالمية، هما بنكا UBS وكريدي سويس السويسريان، للتمركز في مدينة لوسيل، حيث سيتم نقل موظفيهما من مقار ومراكز أخرى إلى دولة قطر خلال الفترة من 3 أشهر إلى السنة ونصف القادمة. وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية تؤثر على خطط توسع الشركات، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود والاستفادة من السمعة الطيبة والشهرة الواسعة التي أصبحت تتمتع بها دولة قطر بعد تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، للترويج للدولة كوجهة عالمية رائدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي. وتطرق الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى أهمية البيئة القانونية والقضائية التي توفرها دولة قطر في جذب المستثمرين للعمل في السوق القطري، لافتاً إلى أن محكمة قطر الدولية التابعة لمركز قطر للمال تعمل على ضمان إصدار أحكام نافذة بشكل عادل طبقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها وفي مدة زمنية قصيرة تتراوح بين أسبوع و6 أشهر، ويشرف على إصدار الأحكام نخبة من القضاة الدوليين والمحليين. وكان الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قد كشف في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بداية الشهر الجاري، عن أن حجم الأصول التي يديرها المركز يقدر بنحو 28.3 مليار دولار، فيما تضم منصته أكثر من 1500 شركة محلية وعالمية تعمل في القطاعات المالية وغير المالية. وأشار إلى أن المركز عندما أطلق أجندة النمو للعام 2018 ركز بشكل خاص على تطوير القطاعات المالية والرياضية والرقمية في الدولة، ومنذ ذلك الحين شهد نموا مطردا في عدد الشركات العاملة في هذه القطاعات، لتضم منصته حاليا أكثر من 180 شركة مسجلة تابعة لمكتب القطاع المالي، منها 80 شركة تكنولوجيا مالية، وأكثر من 300 شركة رقمية، بما فيها الإعلامية، وأكثر من 40 شركة رياضية، لتشكل الشركات الرقمية الجديدة التي سجلها مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 25 بالمائة من إجمالي الشركات، وتبلغ نسبة الشركات العاملة في القطاع المالي نحو 16 بالمائة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية. وذكر أن مساهمة المركز الاقتصادية الكمية تتمثل في التأثيرات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الأنشطة التي يزاولها على التوظيف، وإجمالي القيمة المضافة في قطر، التي تساهم بها الشركات التابعة له والمسجلة على منصته من خلال فرص العمل التي توفرها، وما ينتج عنها من دخل مكتسب، مبينا في هذا الصدد أن نسبة مساهمة المركز في إجمالي القيمة المضافة بالدولة زادت بنحو 47 بالمائة، وبنحو 25 بالمائة في فرص العمل، وذلك منذ عام 2018، وفقا لأحدث تقرير أصدره مركز قطر للمال عن الأثر الاقتصادي.

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، رسمياً عن تعيين كل من الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني بمنصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال، والسيد ناصر الطويل بمنصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية. وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: «يسعدني أن أعلن رسمياً عن تعيين الشيخة العنود والسيد ناصر بمنصب نائب الرئيس التنفيذي، حيث يعتبر كل منهما عضواً بارزاً في الفريق التنفيذي لمركز قطر للمال وقد كان لخبرتهما وقيادتهما دور ملموس في نمو وتطوير المركز حيث أثبتا جدارةً وقدرةً عالية في تأدية مهامهما وتمكنَا من تعزيز مكانة مركز قطر للمال كمنصة مثالية لتوسيع الأعمال في المنطقة». وأضاف الجيدة: «نحن ندرك أهمية بناء قيادات وطنية تتمتع بكفاءات ومهارات عالية. ويأتي تعيين اثنين من القيادات في هذين المنصبين التنفيذيين في ضوء إستراتيجية التوظيف في مركز قطر للمال ويعكس التزامنا بالتنفيذ الناجح لخطة التعاقب الوظيفي وتحقيق أهداف التقطير». وساهم كل من الشيخة العنود والسيد ناصر في تقديم الدعم للرئيس التنفيذي فيما يخص متابعة أعمال مركز قطر للمال وسيستمران بلعب دور رئيسي في قيادة وتنفيذ إستراتيجية المركز للعام 2030.

كشفت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، عن مواصلة النمو السريع في النشاط التجاري بقطر في ديسمبر 2022 بالتزامن مع فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لتسجل قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات نموا سريعا في نشاطها التجاري وتساهم كذلك في ارتفاع إجمالي أسعار السلع والخدمات. وأظهرت بيانات المؤشر الذي يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، تحسن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة على نحو أفضل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020. وبين ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.8 نقطة في نوفمبر 2022 إلى 49.6 نقطة في ديسمبر 2022 ما يوضح استقرار النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في نهاية عام 2022. وكما كان الحال في نوفمبر 2022، سجل النشاط التجاري نموا سريعا في ديسمبر 2022 من خلال تسجيل مؤشر الإنتاج 62.8 نقطة بفضل ارتفاع الطلب في قطاعي التجزئة والخدمات في حين انخفضت الطلبات الجديدة بسبب التراجع في قطاع الإنشاءات بينما تحسنت سلاسل التوريد. وارتفع مؤشر الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للشهر الثلاثين على التوالي خلال ديسمبر 2022، ولم يشهد معدل نمو مؤشر الإنتاج تغييرا كبيرا منذ نوفمبر 2022 ولكنه كان أعلى من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل. وخلال عام 2022، وصل متوسط مؤشر الإنتاج إلى 69.0 نقطة ما يعتبر أعلى قراءة سنوية في تاريخ الدراسة حتى الآن، مقارنة مع متوسط الاتجاه على المدى الطويل البالغ 54.8 نقطة. وشهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا حادا في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات بفضل ارتفاع الطلب على القطاع السياحي الناتج عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وكانت جهود ضبط التكاليف واضحة بالتزامن مع تخفيض أعداد الموظفين وتقليص المشتريات بشكل أكبر، وسعت الشركات القطرية إلى تحسين حجم مخزونها من مستلزمات الإنتاج التي انخفضت للشهر الخامس على التوالي. وتوقعت معظم الشركات أن يكون لكأس العالم FIFA قطر 2022 تأثيرات إيجابية مع تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة المخطط لها واستمرار نمو النشاط السياحي. وكانت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا القادمة الأفضل في أكثر من عامين. وسجل قطاع الخدمات المالية في قطر نموا إضافيا في النشاط التجاري في الشهر الأخير من عام 2022 وبمعدل هو الأعلى منذ أربعة أشهر. وامتدت سلسلة النمو في النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية إلى ثمانية عشر شهرا كما كانت وتيرة التوسع في الفترة الأخيرة الأقوى منذ بدء الدراسة قبل ست سنوات تقريبا. وشهدت الأعمال الجديدة نموا بمعدل هو الأعلى في أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد الموظفين في شركات الخدمات المالية بمعدل هو الأعلى منذ يوليو 2022 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج التي دفعتها شركات الخدمات المالية بدرجة طفيفة في ديسمبر 2022، وارتفعت أسعار الخدمات المالية للمرة الأولى في ستة أشهر. وفي تعليق له على ذلك، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال «كان لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بصمة إيجابية على الاقتصاد القطري في ديسمبر 2022 مع نمو سريع في النشاط التجاري مدعوما بقطاعي التجزئة والخدمات. واختتمت بيانات شهر ديسمبر العام 2022 بشكل ممتاز مع تسجيل مؤشر الإنتاج ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي 69.0 نقطة و57.7 نقطة على التوالي التي تمثل أعلى متوسط قراءة سنوية منذ بدء الدراسة عام 2017».

كشفت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، عن مواصلة النمو السريع في النشاط التجاري بقطر في ديسمبر 2022 بالتزامن مع فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لتسجل قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات نموا سريعا في نشاطها التجاري وتساهم كذلك في ارتفاع إجمالي أسعار السلع والخدمات. وأظهرت بيانات المؤشر الذي يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، تحسن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة على نحو أفضل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020. وبينت ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.8 نقطة في نوفمبر 2022 إلى 49.6 نقطة في ديسمبر 2022 ما يوضح استقرار النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في نهاية عام 2022. وكما كان الحال في نوفمبر 2022، سجل النشاط التجاري نموا سريعا في ديسمبر 2022 من خلال تسجيل مؤشر الإنتاج 62.8 نقطة بفضل ارتفاع الطلب في قطاعي التجزئة والخدمات في حين انخفضت الطلبات الجديدة بسبب التراجع في قطاع الإنشاءات بينما تحسنت سلاسل التوريد. وارتفع مؤشر الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للشهر الثلاثين على التوالي خلال ديسمبر 2022، ولم يشهد معدل نمو مؤشر الإنتاج تغييرا كبيرا منذ نوفمبر 2022 ولكنه كان أعلى من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل. وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى نمو مستوى الإنتاج بشكل ملحوظ في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات، مما يعكس الأثر الإيجابي لكأس العالم FIFA قطر 2022. وخلال العام 2022، وصل متوسط مؤشر الإنتاج إلى 69.0 نقطة ما يعتبر أعلى قراءة سنوية في تاريخ الدراسة حتى الآن، مقارنة مع متوسط الاتجاه على المدى الطويل البالغ 54.8 نقطة. ورغم التراجع الإضافي في الطلبات الجديدة، لا سيما في قطاع الإنشاءات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر 2022 بعد أن انخفض لأدنى مستوى له في ثمانية وعشرين شهرا خلال أكتوبر 2022. وفي الوقت ذاته، تمكنت الشركات القطرية من تقليص الأعمال غير المنجزة للشهر الخامس على التوالي. وأشارت بيانات شهر ديسمبر 2022 إلى انخفاض إضافي طفيف في متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج ولكن المعدل القياسي لتضخم أسعار الإنتاج أشار إلى تحسن الأرباح. وشهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا حادا في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات بفضل ارتفاع الطلب على القطاع السياحي الناتج عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وكانت جهود ضبط التكاليف واضحة بالتزامن مع تخفيض أعداد الموظفين وتقليص المشتريات بشكل أكبر، وسعت الشركات القطرية إلى تحسين حجم مخزونها من مستلزمات الإنتاج التي انخفضت للشهر الخامس على التوالي. وتوقعت معظم الشركات أن يكون لكأس العالم FIFA قطر 2022 تأثيرات إيجابية مع تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة المخطط لها واستمرار نمو النشاط السياحي. وكانت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا القادمة الأفضل في أكثر من عامين. وسجل قطاع الخدمات المالية في قطر نموا إضافيا في النشاط التجاري في الشهر الأخير من عام 2022 وبمعدل هو الأعلى منذ أربعة أشهر. وامتدت سلسلة النمو في النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية إلى ثمانية عشر شهرا كما كانت وتيرة التوسع في الفترة الأخيرة الأقوى منذ بدء الدراسة قبل ست سنوات تقريبا. وشهدت الأعمال الجديدة نموا بمعدل هو الأعلى في أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد الموظفين في شركات الخدمات المالية بمعدل هو الأعلى منذ يوليو 2022 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج التي دفعتها شركات الخدمات المالية بدرجة طفيفة في ديسمبر 2022، وارتفعت أسعار الخدمات المالية للمرة الأولى في ستة أشهر. وفي تعليق له على ذلك، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال كان لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بصمة إيجابية على الاقتصاد القطري في ديسمبر 2022 مع نمو سريع في النشاط التجاري مدعوما بقطاعي التجزئة والخدمات. واختتمت بيانات شهر ديسمبر العام 2022 بشكل ممتاز مع تسجيل مؤشر الإنتاج ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي 69.0 نقطة و57.7 نقطة على التوالي والتي تمثل أعلى متوسط قراءة سنوية منذ بدء الدراسة عام 2017. وأوضح أن الأثر الإيجابي لبطولة كأس العالم لكرة القدم يظهر على النشاط التجاري، حيث أشارت التقارير الصادرة عن معظم الشركات إلى زيادة الفرص التجارية بعد انتهاء البطولة واستمرار نمو متوقع في القطاع السياحي. وارتفع مؤشر النشاط التجاري المستقبلي، الذي يركز على توقعات النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، إلى أعلى مستوى له في تسعة وعشرين شهرا في ديسمبر 2022. يشار إلى أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر يتم من الردود على الاستطلاع الذي يشمل مجموعة من الشركات تضم حوالي 450 شركة عاملة في القطاع الخاص. وتغطي عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو.Eurozone وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة /ستاندارد أند بورز S&P Global / من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات. والقراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI). مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (%30)، الإنتاج (%25)، التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15) ومخزون المشتريات (%10). وعند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

كشف السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن أن حجم الأصول التي يديرها المركز يقدر بنحو 28.3 مليار دولار، وتضم منصته اليوم أكثر من 1500 شركة محلية وعالمية تعمل في القطاعات المالية وغير المالية. وقال الجيدة، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المركز، بتوفيره منصة عالية المستوى تساعد الشركات في تأسيس عملياتها التجارية في قطر وإدارتها والتوسع إلى أسواق أخرى في المنطقة وخارجها، شهد بالفعل تسارعا في نمو أعماله بالتوازي مع تطور الاقتصاد القطري الذي أصبح أكثر تنوعا وديناميكية من أي وقت مضى. وأضاف: في عام 2018 أعلن مركز قطر للمال عن أهدافه للنمو بحلول العام 2022، ومن بينها تسجيل 1000 شركة على منصته، واستقطاب استثمارات بإجمالي 25 مليار دولار. وقد تمكنا بالفعل من تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد، حيث وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصة المركز بنهاية عام 2021 إلى 1284 شركة، وكما أشرت سابقا، تضم منصة مركز قطر للمال اليوم أكثر من 1500 شركة، يبلغ إجمالي أصولها المدارة نحو 28.3 مليار دولار، بالإضافة إلى مجتمع أعمال محترف يضم أكثر من 9 آلاف شخص عبر مختلف شركاتنا المسجلة. وأشار إلى أن المركز عندما أطلق أجندة النمو للعام 2018 ركز بشكل خاص على تطوير القطاعات المالية والرياضية والرقمية في الدولة، ومنذ ذلك الحين شهد نموا مطردا في عدد الشركات العاملة في هذه القطاعات، لتضم منصته حاليا أكثر من 180 شركة مسجلة تابعة لمكتب القطاع المالي، منها 80 شركة تكنولوجيا مالية، وأكثر من 300 شركة رقمية، بما فيها الإعلامية، وأكثر من 40 شركة رياضية، لتشكل الشركات الرقمية الجديدة التي سجلها مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 25 بالمائة من إجمالي الشركات، وتبلغ نسبة الشركات العاملة في القطاع المالي نحو 16بالمائة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية. وذكر أن مساهمة المركز الاقتصادية الكمية تتمثل في التأثيرات المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الأنشطة التي يزاولها على التوظيف، وإجمالي القيمة المضافة في قطر، التي تساهم بها الشركات التابعة له والمسجلة على منصته من خلال فرص العمل التي توفرها، وما ينتج عنها من دخل مكتسب، مبينا في هذا الصدد أن نسبة مساهمة المركز في إجمالي القيمة المضافة بالدولة زادت بنحو 47 بالمائة، وبنحو 25 بالمائة في فرص العمل، وذلك منذ عام 2018، وفقا لأحدث تقرير أصدره مركز قطر للمال عن الأثر الاقتصادي. ونوه بأن دولة قطر شهدت منحى تصاعديا في التدفقات الاستثمارية بشكل عام خلال السنوات الماضية، لترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها من نحو 1.8 مليار دولار في عام 2021 إلى نحو 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام 2022، وفقا لبيانات صدرت خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا، وأعاد الفضل في ذلك إلى استقرارها الاقتصادي والسياسي، وبنيتها التحتية الحديثة، وسياساتها الاقتصادية والتنظيمية الملائمة للأعمال. وقال الجيدة حول ما يتعلق بالدول التي تعد أكبر مصدر للاستثمارات المباشرة في قطر: إن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مستثمر أجنبي بالنسبة لدولة قطر، وبالنسبة لمركز قطر للمال، فقد شهدنا تدفقات استثمارية من 48 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا خلال النصف الأول من العام 2022. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بشأن توقعات المركز لنمو الاستثمارات الأجنبية بعد التنظيم الناجح لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أن استضافة حدث رياضي عالمي ضخم كمونديال 2022 تسهم في خلق فرص استثمارية وفيرة، تعزز اقتصاد الدولة، وتسرع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما حصل في قطر، حيث شهدت الدولة تطورا سريعا في بنيتها التحتية، وإصلاحات تنظيمية وتشريعية مهمة، ونموا اقتصاديا كبيرا بالرغم من التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي، وكل ذلك حدث خلال فترة وجيزة منذ أن نالت قطر شرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2010. وقال: بالتأكيد، ساهمت الاستعدادات لتنظيم هذه البطولة العالمية في استحداث العديد من الأنشطة الاقتصادية المهمة، كزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفرص العمل، والنمو بالعديد من القطاعات، وتحديدا في قطاعي الإنشاءات والخدمات المالية، وبشكل عام، تتوقع دولة قطر أن تضخ بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أرباحا مالية إلى اقتصادها تصل إلى 17 مليار دولار، حيث ستستفيد قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة بشكل رئيسي من هذه الفعالية على المديين القصير والطويل. وحول موقع دولة قطر ضمن منظومة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات، أوضح أن جهود دولة قطر حاليا تتركز على بناء منظومة اقتصادية مستدامة، حديثة وسريعة الاستجابة للمتغيرات، تساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتحقق المزيد من النمو.. فقد طورت الدولة مجموعة من الحوافز لدعم المستثمرين، بدءا من مرحلة تأسيس الأعمال إلى التوسع وتحقيق نمو مستدام، ويتماشى الإطار التنظيمي الحالي في قطر بشكل وثيق مع استراتيجية الدولة وجهودها المستمرة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، تساعد الشركات على الازدهار والنجاح في رحلة توسعها. وعلى سبيل المثال، يجوز للشركات التي تم تأسيسها في بعض المناطق الاقتصادية الخاصة القيام بعمليات تجارية بأي عملة، وتحويل أرباحها بالكامل إلى الخارج، كما تجيز هذه المناطق الاقتصادية التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وتقدم معدلات ضريبية منافسة للشركات. وكذلك، يمكن للشركات التي تأسست في قطر الاستفادة من شبكة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تضم أكثر من 80 دولة، كما تجيز دولة قطر للأجانب تملك العقارات في مناطق معينة، وتمنح تصاريح إقامة لملاك هذه العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال. وشدد الجيدة على أنه من خلال هذه الحوافز، والاقتصاد المرن، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة للمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات اللوجستية الحديثة، تقدم دولة قطر للمستثمرين ميزة تنافسية تجعلها وجهة استثمارية مثالية. ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن دولة قطر تتمتع بواحد من أقوى الاقتصادات وأسرعها نموا بالعالم، وتحتل مكانة متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك وفقا لكتاب التنافسية العالمي للعام 2022. فمن خلال استثمارات طويلة الأجل تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، تمكنت الدولة من الحفاظ على تدفق الفرص التجارية إلى السوق القطري، لا سيما في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار. وقال: بالإضافة إلى النمو المتوقع أن يشهده قطاعا الرياضة والسياحة اللذان يقدمان فرصا استثمارية وفيرة، تعتبر القطاعات الرقمية والتكنولوجيا المالية من المجالات غير المشبعة بالأعمال حتى الآن، والتي يمكن أن تجذب المزيد من المستثمرين إلى قطر، لا سيما مع النمو الذي تشهده منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتصبح مركزا رئيسيا للتكنولوجيا المالية والرقمية. ويمكن للمستثمرين في هذه القطاعات الاستفادة من حجم الإنفاق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي من المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات دولار بحلول العام 2024. كما تتمتع دولة قطر بالظروف المواتية لتصبح مركزا رئيسيا عالميا للتمويل الإسلامي، وهو أحد القطاعات المتنامية ذات الإمكانات الاستثمارية العالية، وقيمته العالمية تزيد على 2 تريليون دولار، وبالتوازي مع عملية التحول الرقمي الهائلة، سيعمل هذا القطاع على تعزيز القطاعات الأخرى كالتكنولوجيا المالية الإسلامية. وأشار في هذا السياق إلى توقعات البنك الدولي التي تشير إلى أن الاقتصاد القطري سيكون من أسرع الاقتصادات نموا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك مع توقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.5 بالمائة و4.4 بالمائة على التوالي في عامي 2023 و2024، وهو ما يؤشر لاتجاه تصاعدي وفرص استثمارية لا حصر لها في مختلف القطاعات، سيشهد في ظلها تدفق الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر ارتفاعا ملحوظا مستقبلا. وأكد الجيدة أن المساهمة التي يقدمها المركز لدولة قطر باعتباره مركزا تجاريا وماليا، تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من أثره الاقتصادي الكمي، فمن خلال توفيره منصة تجارية عالمية المستوى لإدارة الأعمال، يعتبر المركز بمثابة بوابة عبور رئيسية للشركات والمستثمرين من شتى أنحاء العالم إلى السوق القطري. وقال: على مدار السنين الماضية، قمنا بتطوير وتعزيز شبكة استراتيجية عالمية، من خلال إطلاق مبادرات ثنائية ذات منفعة متبادلة مع شركائنا المحليين والدوليين للترويج لدولة قطر بصفة عامة، ولمنصة مركز قطر للمال بصفة خاصة، وخلق الفرص لمساهمينا لإبرام الشراكات التجارية، وتبادل الخبرات والمعارف، والدخول في مشاريع تجارية جديدة. وفي هذا الإطار، سعى مركز قطر للمال للحصول على العضوية في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية بهدف تيسير التعاون الاستراتيجي، وتبني أفضل الممارسات، وعقد حوارات بناءة مع المراكز المالية والهيئات العامة في مختلف أنحاء العالم، وكذلك مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية بهدف تعزيز قطاع التمويل الإسلامي على المستويين المحلي والدولي. كما عمل على إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات ذات أهداف مماثلة. يشار إلى أن مركز قطر للمال تأسس لعدة أهداف، أهمها تعزيز النمو ودعم خطط التنويع الاقتصادي بالدولة، وتوفير منصة مواتية للأعمال التجارية، تقدم تسهيلات وخدمات متنوعة، وتساعد الشركات المحلية والعالمية الراغبة بالعمل في دولة قطر والمنطقة، على بدء أعمالها في قطر بسهولة بمجرد الانتهاء من عملية التسجيل، لتستفيد من عدة مزايا تتضمن الوصول إلى مجتمع الأعمال الحيوي للمركز، وشبكة أعماله المتنامية.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق روبرت شارات، المدير السابق في شركة هورايزن كريسنت ويلث ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC HCW) لارتكابه مخالفات سلوكية، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2016 إلى 30 أغسطس 2017. وقالت الهيئة في بيان لها اليوم: إن هذه الإجراءات التأديبية شملت كذلك فرض غرامة مالية بقيمة 548 ألفاً و121 ريالاً (150 ألف دولار أمريكي)، وإصدار منع لأجل غير مسمى بمزاولة أي مهام لصالح الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وأوضحت أن تلك المخالفات تتصل بعدم امتثال شارات السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المتبعة لدى الشركة بشكل مناسب لمتطلبات القانون رقم (4) لعام 2010، بشأن مكافحة غسل الأموال والقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بمركز قطر للمال. وأشارت إلى أن المخالفات تتمثل في عدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الفعالة الخاصة بالمكافحة وإرسائها والاستمرار بتطبيقها، وعدم توثيق هذه السياسات، إضافة إلى عدم توفير مسؤول عن مهمة الإبلاغ عن غسل الأموال يتمتع بالخبرة والفاعلية في الأوقات كافة. وسبق لهيئة التنظيم بالمركز أن اتخذت في العام 2019 إجراء تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المصنف نشاطها من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة، والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، وقد منحت الشركة الترخيص بمزاولة نشاط إدارة الصناديق وهو من الأنشطة المسموح بها وغير الخاضعة للتنظيم. كما بادرت هيئة التنظيم إلى فرض غرامة مالية بقيمة 30 مليون ريال بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005، وأنظمة الخدمات المالية. تجدر الإشارة إلى أن روبرت شارات كان يحتل منصب مدير وعضو في الإدارة العليا للشركة، وتأتي الإجراءات المذكورة نتيجة التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم، والذي توصل إلى قيامه بعدد من المخالفات خلال الفترة المذكورة. وتأتي الإجراءات المتخذة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحق /شارات/ لتؤكد على أهمية المعايير الواجبة على الشركات المرخص لها وإدارتها العليا، حرصا على الالتزام الفعال بقواعد هيئة التنظيم، ومنها القواعد الضامنة لتطبيق الأنظمة والضوابط الفعالة من قبل الشركات بغرض مكافحة التمويل غير المشروع.

تم اختيار السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، ضمن قائمة أفضل المستشارين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022، وذلك تقديراً لخبراته ومهاراته في قيادة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال. وقد تمت تسمية السيد ناصر الطويل ضمن هذه القائمة المرموقة في الأعوام 2017، و2018، و2019. منذ تعيينه في منصبه الحالي عام 2015، تمكن السيد ناصر من إنشاء وتطوير إدارة قانونية حصدت العديد من الجوائز المرموقة في السنوات الماضية.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمركز قطر للمال، إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الرابع من العام 2022. وقالت الدراسة: إنه مع ذلك، ظل معدل النمو في النشاط الكلي ملحوظاً بسبب استعداد الشركات القطرية لارتفاع المبيعات مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأظهرت بيانات الأسعار تحسناً في هامش أرباح الشركات القطرية مع ارتفاع أسعار بيع سلعها وخدماتها بمعدل قياسي تقريباً، إلى جانب ارتفاع طفيف في أسعار مستلزمات الإنتاج، كما تحسنت توقعات الشركات القطرية مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى أفضل مستوياتها في عامين في أكتوبر 2022. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 50.7 نقطة في سبتمبر 2022 إلى 48.4 نقطة في أكتوبر 2022، مشيرا إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، وأنهت القراءة الأخيرة للمؤشر سلسلة النمو الشهري في قراءة المؤشر، والتي استمرت سبعة وعشرين شهرا، ومع ذلك، كانت قراءة المؤشر الرئيسي أدنى بقليل من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. ويعزى تراجع النشاط التجاري للشركات القطرية بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، وكان التراجع ملحوظا بدرجة أكبر مقارنة بشهر سبتمبر 2022، في المقابل، ارتفع مؤشر الإنتاج بوتيرة قياسية ملحوظة وسط مساع لزيادة مستوى الإنتاج قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في 20 من نوفمبر الجاري. وقررت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تخفيض أنشطتها الشرائية بسبب استمرار تراجع الطلبات الجديدة الواردة إليها، وكان معدل الانخفاض في الطلبات الجديدة حادا، لكنه بقي أضعف من معدلات الانكماش التي سجلت في ذروة انتشار جائحة /كوفيد - 19/. وساعد انخفاض الطلبات الجديدة الشركات القطرية في إنجاز الأعمال المتراكمة، وكان معدل الانخفاض في الطلبات الجديدة من بين أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة. وارتفع مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي مدفوعاً بارتفاع أسعار الشراء، ورغم ذلك، ظل معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج طفيفاً مع انخفاض الرواتب. في المقابل، رفعت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أسعار بيع سلعها وخدماتها بشكل حاد، ليسجل ثالث أسرع معدل في تاريخ الدراسة بعد المعدلات المسجلة في فترة المسح الأخيرة، وبالمقارنة مع شهر نوفمبر 2021، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الشركات القطرية رفعت أسعار بيع سلعها وخدماتها للاستفادة من نمو النشاط السياحي. وكانت الشركات القطرية متفائلة في توقعاتها بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل، وتأمل الشركات القطرية بأن يكون لبطولة كأس العالم لكرة القدم أثر إيجابي على نمو النشاط التجاري. كذلك أشارت بيانات الدراسة، التي تغطي قطاع الخدمات المالية في قطر، إلى تسجيل القطاع تحسنا ملحوظا في النشاط التجاري خلال شهر أكتوبر 2022، مع استمرار نمو النشاط التجاري على أساس شهري منذ يوليو 2021. وكان معدل نمو الإنتاج قويا وأسرع بكثير من متوسط الارتفاعات التي سجلتها الدراسة على المدى الطويل. وارتفعت الطلبات الجديدة لدى شركات الخدمات المالية مجددا، لتستمر بذلك سلسلة الارتفاع الشهري التي بدأت في يونيو 2022، ومع ذلك، كان معدل نمو الطلبات الجديدة الأدنى منذ خمسة عشر شهراً. واستمرت شركات الخدمات المالية في تخفيض أعداد موظفيها، غير أن معدل تخفيض أعداد الموظفين كان طفيفا بوجه عام، وأبدت شركات الخدمات المالية نظرة متفائلة نحو استمرار نمو النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. وأشارت بيانات الأسعار إلى انخفاض طفيف في تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع انخفاض ضئيل في أسعار البيع. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: أشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الرابع من العام 2022، وسجلت الشركات القطرية انخفاضاً جديداً في الطلبات الجديدة، في حين استمر مؤشر الإنتاج في النمو بقوة، ونتيجة لذلك، سعت الشركات القطرية إلى تحقيق مكاسب الكفاءة حيثما أمكن ذلك، وخفضت أنشطتها الشرائية خلال أكتوبر 2022، وكانت هناك جهود لتخفيض أعداد الموظفين التي سجلت أسرع معدل انخفاض في تاريخ الدراسة. واستشرافاً للمستقبل، توقع الجيدة أن تؤدي بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى نمو كبير في النشاط السياحي في دولة قطر، حيث يشير استمرار ارتفاع مستوى الإنتاج إلى استعداد الشركات القطرية لأربعة أسابيع مزدحمة من النشاط التجاري، وتأمل الشركات القطرية كذلك بأن يؤثر الحدث الكروي إيجابا على الاقتصاد القطري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة مع تحسن الثقة إلى أعلى مستوياتها في عامين. يشار إلى أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية .

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة /جوجل كلاود/ لإنشاء منصة ابتكار تساهم في دعم النمو المطرد لبيئة التكنولوجيا في قطر. وبموجب المذكرة، ستتعاون الجهتان لتشجيع شركات التكنولوجيا المالية والشركات الاستشارية والبنوك والمؤسسات المالية على تبني التكنولوجيا السحابية في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتقنية سلاسل الكتل وغيرها، لتعزيز الابتكار ودفع عجلة التحول الرقمي، وذلك بدعم من القدرات الضخمة والشبكة العالمية التي توفرها /جوجل كلاود/ وبالتعاون مع عملاء مركز قطر للمال والصناعة ككل. وفي هذا الصدد، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: نفخر بهذا التعاون الجديد مع /جوجل كلاود/ والذي يهدف إلى تعزيز تحول الأعمال لعملائنا في قطاعات البنوك وأسواق المال والتأمين والتقنيات الناشئة. وأضاف الجيدة أن الخدمات المالية، ومن ضمنها التكنولوجيا المالية، تعتبر إحدى مجالات تركيز مركز قطر للمال، الذي يسره توسيع نطاق خدماته وتوفير حلول خاصة بالصناعة تحت مظلته، مبينا أن المركز يسعى، من خلال التعاون مع /جوجل كلاود/، إلى دمج ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في أنماط الأعمال التقليدية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في قطر بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. ومن جهته، قال السيد غسان كوستا، مدير عام شركة /جوجل كلاود/ في قطر: توفر /جوجل كلاود/ حلولا مصممة بعناية تساعد الشركات في عملية التحول الرقمي والاستفادة من تبني التقنيات السحابية. ونحن نقوم بتطوير منصة رقمية لمركز قطر للمال، توفر الفرصة لشركات التكنولوجيا المالية لإنشاء التطبيقات، وإطلاق الخدمات الرقمية، وتقديم منتجات مبتكرة لعملائها. كما تعمل /جوجل كلاود/ على توفير بنية تحتية آمنة عبر المنطقة السحابية الإقليمية المزمع افتتاحها في الدوحة، مما سيتيح لمزيد من الشركات في قطر إمكانية الاستفادة من خدمات سحابية مرنة وموثوقة وسريعة في آن معاً. كما أطلق مركز قطر للمال و/جوجل كلاود/ برنامجا تعليميا لعملاء مركز قطر للمال، شمل تسجيل شركات التكنولوجيا المالية في مركز جوجل للتميز، والحصول على شهادات اعتماد /قائد رقمي سحابي/ و/مهندس سحابي مساعد/، وتوفر هذه الحصص التدريبية نظرة ثاقبة لنهج جوجل في التحول الرقمي، كما أنها توجه المشاركين لتبني التقنيات السحابية في كافة نواحي أعمالهم. جدير بالذكر أن مركز قطر للمال يعقد العديد من الشراكات مع جهات عالمية في مجال التحول الرقمي، بما يساهم بشكل فاعل في إنشاء بنية تحتية مستدامة وجاهزة للمستقبل للشركات وذلك تماشيا مع دوره في الترويج لدولة قطر كمركز تجاري ومالي رائد. وتأسس مركز قطر للمال ليوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. أما شركة /جوجل كلاود/ فتعزز قدرة المؤسسات على تحول أعمالها رقميا، وتقدم حلولا ريادية، تسخر طاقات تكنولوجيا جوجل البالغة الحداثة في إطار أكثر سحابة كفاءة في الصناعة.

تعقد جامعة قطر بالشراكة مع مركز قطر للمال الدورة الثانية من مؤتمر السياسيات المالية والتنمية الاقتصادية والتي تحمل عنوان: الإصلاح الضريبي العالمي وانعكاساته على دول الخليج، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين، وصانعي السياسات المالية والضريبية، وذلك يومي 20 و21 من سبتمبر الحالي. ويهدف هذا المؤتمر الذي تشرف على تنظيمه كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، إلى بحث تأثير الإصلاحات الضريبية الدولية على دول مجلس التعاون الخليجي، واقتراح بعض التوصيات بشأن أفضل الممارسات للإصلاح الضريبي، وسد الفجوة بين الباحثين وصانعي السياسات لدعم مبادرات الإصلاح في هذا القطاع. وقالت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/، إن هذا المؤتمر يسعى لتحقيق التكامل مع جهود الكلية في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني وبحث ومناقشة القضايا المالية والضريبية الدولية والتي قد تنعكس على الاقتصاد بصفة عامة وعلى الاستثمار المحلي والأجنبي بصفة خاصة. وأشارت إلى أن المؤتمر سيحقق التكامل أيضا مع جهود الكلية في إجراء بحوث تطبيقية تعكس الواقع الذي نعيش فيه، إضافة إلى تقديم برامج أكاديمية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.. لافتة إلى أنه سيتم طرح برنامج تخصص فرعي في الضرائب لطلبة البكالوريوس وذلك في سنة 2023. بدوره أكد السيد حامد السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية بمركز قطر للمال، في تصريح مماثل، أهمية هذا المؤتمر الذي يتناول الإصلاحات الضريبية.. وقال إن التغييرات التي طرأت على النظام الضريبي العالمي تطرح تبعات فريدة ومهمة على دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد استراتيجيات التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمار الخارجي فيها بشكل كبير على نظام ضريبي جاذب. وأضاف أن الركيزة الثانية من الإجراء الأول من مشروع تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح، والمعروف بالحد الأدنى للضريبة العالمية، تطرح تحديات غير مسبوقة بالنسبة لصانعي السياسات الضريبية في المنطقة، وهذا بحد ذاته يتطلب التأني في تصميم استراتيجيات رد مناسبة.. منبها إلى أن التحدي الأكبر في هذا الصدد يتمثل في إيجاد التوازن الأمثل بين ضرورة توفير نظام ضريبي جاذب من جهة، والمحافظة على الوعاء الضريبي، من جهة أخرى. وأوضح أن مركز قطر للمال مهتم بالمشاركة في مشاريع مع الجهات الأكاديمية لمعالجة قضايا السياسات الضريبية المحلية أو المسائل الضريبية الدولية، باعتباره طرفا مهما يساهم بفعالية في تحسين جاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر وتنويع اقتصادها.. مشيرا إلى أن المركز سبق له العمل مع جامعة قطر لتقديم برنامج للتوعية الضريبية بمشاركة شركات المحاسبة الكبرى في الدولة، مما أدى إلى إدخال اختصاص فرعي جديد للضرائب في الجامعة. وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي تأكيدا على هذه الجهود، وسيوفر فرصة فريدة تمكن ممثلي الجامعات، وشركات الاستشارات، ومسؤولي ضرائب الشركات وصانعي السياسات الضريبية من اللقاء والتشاور مع خبراء من جهات دولية مرموقة. بدوره، أفاد الدكتور محمود عبداللطيف، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، المسؤول عن برنامج المؤتمر، في تصريحه لـ/قنا/ بأن الدورة الثانية من المؤتمر ستستقطب خبراء ومختصين في السياسات الضريبية من عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية وشركات المحاسبة الكبرى، وباحثين وأكاديميين من عدد من الجامعات في أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وفرنسا وهولندا، إضافة لحضور عدد من صانعي السياسات المالية من قطر وخارجها. وأضاف أن المؤتمر سيناقش آخر التطورات التي شهدها العالم على صعيد السياسيات الضريبية العالمية في ظل التغييرات الكبيرة على المستوى الدولي، والتي فرضت معايير جديدة للضريبة انعكست على بيئة الأعمال وتدفقات رؤوس الأموال إلى دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها. ويتضمن برنامج المؤتمر، مناقشة 20 ورقة عمل، في ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الإصلاحات الضريبية الدولية وموضوع الحد الأدنى للضرائب الدولية، والإصلاح الضريبي وضريبة القيمة المضافة، وتحديات تكلفة الامتثال الضريبي، إلى جانب استعراض بعض التجارب في مجال الإصلاحات الضريبية في عدد من الدول. وقال الدكتور عبداللطيف نهدف من خلال هذه الموضوعات إلى تنمية الوعي الضريبي، وإطلاع أصحاب المصلحة في دول المنطقة على آخر التطورات العالمية في الأنظمة الضريبية، وسبل مواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن زيادة حجم الاقتصاد الرقمي. وأضاف أن هذا الحدث الدولي يندرج في إطار حرص الجامعة على المساهمة في تعزيز التوجهات بدول مجلس التعاون الخليجي نحو التنويع الاقتصادي ومواكبة التغيرات في السياسات المالية والضريبية والتي تساهم في تحقيق الاستدامة المالية، لتجاوز تحديات تقلبات أسواق النفط والغاز، ومواجهة الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة. يذكر أن فعاليات الدورة الأولى من أعمال مؤتمر السياسات المالية والتنمية الاقتصادية المستدامة عقدت في العام 2017 بمشاركة نخبة من خبراء المالية العامة والاقتصاد من المؤسسات الدولية، وعدد من الباحثين من جامعات أوروبية، لمناقشة ملف الاستدامة المالية وسبل تنويع الإيرادات الحكومية، وتحفيز وتحديث السياسات المالية وتعزيز الثقافة والتعليم لدعم هذه التوجهات.

وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع مركز أستانا المالي الكازاخستاني تهدف إلى إقامة تعاون مشترك لتطوير الخدمات القانونية في كلا المركزين وتعزيزها. وسيعمل الطرفان بموجب هذه المذكرة، على تسهيل تبادل المعلومات بشأن أخلاقيات العمل والتدريب المهني، وتوطيد التعاون بينهما وخلق فرص جديدة للتفاعل والتبادل المهني بين مجتمعي الأعمال القانونيين في كلا المركزين. كما تهدف الاتفاقية التي وقعها السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال والسيد نورزهان كوسباييف، نائب رئيس مجلس إدارة مركز أستانا المالي الدولي، إلى تشجيع الحوار المنظم والبناء حول تنظيم عمل المحامين الأجانب في كلا المركزين، وتبادل أفضل الممارسات في المجال القانوني، وتحديد العقبات القائمة وتعزيز التعاون والتفاهم المتبادل بين الجانبين. وقال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية لدى مركز قطر للمال: نحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع مركز أستانا المالي الدولي التي ستكون انطلاقة مهمة في سبيل تطوير الخدمات القانونية وتعزيزها في كلا المركزين، ونحن نؤمن بأن هذه الفرصة ستوفر منصة غنية لتبادل المعارف ورعاية المواهب الشابة في مجتمع الأعمال القانوني وتنميتها. ولفت إلى أن هذا التعاون يؤكد على أهمية الدور الذي يؤديه مركز قطر للمال كمساهم رئيسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم المواهب المحلية في المنطقة وتطويرها. من جانبه، عبر نائب رئيس مجلس إدارة مركز أستانا المالي الدولي عن سعادة المركز بالتعرف أكثر على الخبرة التي يمتلكها مركز قطر للمال في مجال تنظيم سوق الخدمات القانونية، مؤكدا الحرص على إفساح المجال أمام الشركات القانونية في قطر وكازاخستان للعمل معا وتبادل الخبرات في كلا المركزين الماليين. وأشار كوسباييف في هذا السياق إلى قيام مركز أستانا المالي الدولي مؤخرا بوضع نظام جديد لتنظيم مهنة المحاماة والقانون.

ينطبق النظام الضريبي لمركز قطر للمال على كافة المؤسسات المرخصة من قبل المركز الذي يهدف لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة دولية رائدة للمال والأعمال. وتشمل مزايا مركز قطر للمال الضريبية بحسب موقع حكومي مايلي: 1- نظام ضريبي إقليمي مع ضرائب بنسبة 10% على الأرباح الناتجة من مصادر محلية وإعفاء للعوائد، أما بالنسبة لبقية الإعفاءات فيمكن توفيرها بناءً على مطابقتها لشروط محددة. 2- مواد إرشادية متوفرة على الإنترنت وتشمل الدليل الضريبي لمركز قطر للمال. 3- خدمة الحكم القضائي المسبق لتوضيح التصنيف الضريبي للمعاملة. 4- لا تُفرض الضريبة على الدخل الشخصي أو الثروات أو الزكاة أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المعاملات. 5- نظام ضريبي واضح يتميز بالشفافية. 6- عدم وجود ضرائب على الحوالات المالية خارج قطر بما في ذلك أرباح الأسهم والفوائد والعوائد والرسوم الإدارية. 7- وجود إدارة ضرائب متخصصة سهلة الوصول وتستجيب لكافة الطلبات في أسرع الآجال الممكنة 8-نهج قائم على تقييم المخاطر حيث لايطلب مركز قطر للمال أي معلومات لا يحتاجها. 9- لدافعي الضرائب الحق في استئناف أية قرارات ويمكنهم التقدم إلى أي محكمة تنظيم مستقلة لإعادة النظر في القرار. 10- يمكن اعتماد الضرائب المدفوعة لمركز قطر للمال داخل نطاق الولاية المحلية، بما يضمن للعديد من الشركات الأجنبية توفير التكاليف الإضافية.