اختتم مركز قطر للمال مشاركته في جناح ابدأ من قطر ضمن قمة الويب 2024، والتي تستضيفها الدوحة لأول مرة في الشرق الأوسط، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية لتحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، التي تعد المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تمكّن مركز قطر للمال من استقطاب ما يزيد عن 100 شركة عاملة في مختلف المجالات بما فيها القطاع الرقمي والتكنولوجيا المالية وغيرها، للدخول الى السوق القطري وممارسة أعمالها في واحدة من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في المنطقة. وعلى مدى الأيام الأربعة للقمة، عقد مركز قطر للمال العديد من الشراكات الاستراتيجية مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية مرموقة، وقد كان آخرها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، الرائدة في التعليم التقني والمهني في قطر، وذلك لتطوير منظومة التعليم وزيادة الخبرة العملية في المجال المالي. قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: تأتي استضافة الدولة لهذا الحدث التكنولوجي العالمي ضمن جهودها لتعزيز البيئة الرقمية والتكنولوجية، وتحفيز الابتكار وبناء الكفاءات ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما يساهم في تطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وانطلاقاً من التزامنا بتعزيز منظومة الأعمال الحيوية في دولة قطر، قدمنا تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال قمة الويب، مساهمة منا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

استضاف مكتب معايير العمل التابع لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - جلسة للحوار الاستراتيجي بعنوان «أهمية الانتقال العادل والاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز المساواة والشمولية في العمل». وتهدف هذه المبادرة التي نُظمت بالتعاون مع Gulf Sustain، وهو برنامج مدعوم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وكرسي «اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية رأس المال البشري في الحوكمة البيئية والاجتماعية والانتقال العادل. وتناولت الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي مفهوم الانتقال العادل الذي يركز على ضرورة معالجة القضايا البيئية والاجتماعية في عملية التحول إلى اقتصاد مستدام كما ناقشت ضرورة دعم دور القطاع الخاص في التخطيط الانتقال الشمولي والعادل. وخلال المناقشات، قام خبراء وممثلون بارزون من مركز قطر للمال، وGulf Sustain، ومنظمة العمل الدولية، وكرسي «اليونسكو» للقانون البيئي والتنمية المستدامة وفريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بعرض تحليلاتهم لمفهوم «الانتقال العادل وأطر العمل الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية» من المنظور الاجتماعي، وتبادلوا الرؤى حول موضوع الحوكمة البيئية والاجتماعية والآثار الاجتماعية واسعة النطاق للتحولات الاقتصادية نحو اقتصادات مستدامة، مع التركيز على الدور المحوري للعدالة، والمساواة والشمولية للعمال. وأشاد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بالمبادرة قائلاً: «تجسد هذه الفعالية التزام مركز قطر للمال بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالمساهمة في بناء مستقبل أفضل يسير فيه التقدم جنباً إلى جنب مع الشمولية والاستدامة. فهذه القيم متأصلة في رؤيتنا الاستراتيجية، ومن خلال تنظيم مبادرات تدعم العدالة والإشراف البيئي كهذا الحوار، نحن نواصل اتخاذ خطوات مهمة في طريقنا نحو مستقبل أفضل وأكثر إنصافاً».

عقد مكتب معايير العمل التابع لمركز قطر للمال، جلسة حوار استراتيجي بعنوان أهمية الانتقال العادل والاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز المساواة والشمولية في العمل، استهدفت رفع مستوى الوعي تجاه هذه المحاور. وتناولت الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي مفهوم الانتقال العادل الذي يركز على ضرورة معالجة القضايا البيئية والاجتماعية في عملية التحول إلى اقتصاد مستدام، كما ناقشت ضرورة دعم دور القطاع الخاص في التخطيط الانتقال الشمولي والعادل. وخلال مناقشات هذه الجلسة، عرض خبراء وممثلون من مركز قطر للمال، وGulf Sustain، ومنظمة العمل الدولية، وكرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تحليلاتهم لمفهوم الانتقال العادل وأطر العمل الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية من المنظور الاجتماعي، وتبادلوا الرؤى حول موضوع الحوكمة البيئية والاجتماعية والآثار الاجتماعية واسعة النطاق للتحولات الاقتصادية نحو اقتصادات مستدامة، مع التركيز على الدور المحوري للعدالة، والمساواة والشمولية للعمال. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تجسد هذه الفعالية التزام مركز قطر للمال بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالمساهمة في بناء مستقبل أفضل يسير فيه التقدم جنبا إلى جنب مع الشمولية والاستدامة. فهذه القيم متأصلة في رؤيتنا الاستراتيجية، ومن خلال تنظيم مبادرات تدعم العدالة والإشراف البيئي كهذا الحوار، نحن نواصل اتخاذ خطوات مهمة في طريقنا نحو مستقبل أفضل وأكثر إنصافا. من جانبه، أكد الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة، على أهمية تنمية القدرات المصممة، ومبادرات إعادة تأهيل المهارات والتدريب بهدف الاستفادة الفعالة من الفرص التي يتيحها التحول التكنولوجي المستمر، وقال: يطرح التحول المستمر الحاجة لوجود قوى عاملة ماهرة ومتحمسة قادرة على دعم مجتمع قائم على المعرفة. ومن خلال إعطاء الأولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات، تكون الشركات بذلك أكثر استعدادا لمواءمة ممارساتها وعملية صنع القرارات فيها مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ورؤية قطر الوطنية 2030. ويعد هذا الحوار الاستراتيجي خطوة هامة نحو تحقيق ذلك ونتطلع للاستفادة من مخرجاته الناجحة. بدورها، شددت السيدة كارلوتا فيريرو، رئيس Gulf Sustain، على الحاجة لتنظيم المناقشات المرتبطة بالانتقال العادل ضمن السياق المحلي والعالمي، حيث قالت: يعد النهج المجتمعي الشمولي هاما في تحقيق الانتقال العادل للجميع، بما يشمل الطبقة العاملة المستضعفة. ويتوجب على شركات القطاع الخاص إدارة العمليات التحولية بما يتلاءم مع السياق والقطاع المرتبطين بها من خلال الاستفادة من الأدوات والأطر القائمة مثل الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويتطلب تحقيق ذلك الربط بين النواحي البيئية والاجتماعية بحيث يمكن للتقدم في إحداها أن يعزز الأخرى. ومن شأن هذا الحوار الاستراتيجي إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لعرض التقدم المحرز ، وتبادل المعرفة بين مختلف الصناعات بهدف السعي لتحقيق الأفضل في المستقبل. من جهته، قال السيد ماكس تونون، مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة: يلعب القطاع الخاص دورا حيويا في التحول الذي تشهده الاقتصادات، وحماية البيئة، وضمان كرامة الإنسان في مكان العمل. ونود أن نثني على جهود مركز قطر للمال في قيادة معايير وممارسات جديدة تشمل العناية الواجبة في عمليات الشراء. ومن خلال إعطاء الأولوية للاستدامة والعمل اللائق، يمكن للشركات المساهمة في حماية كوكبنا ودعم العدالة الاجتماعية. يشار إلى أن مركز قطر للمال يدعم سياسات العمل التي تحفز القدرة التنافسية للشركات وتهيئ بيئات عمل جاذبة. وأسس لهذا الغرض مكتب معايير العمل كمؤسسة مستقلة ومحايدة مكلفة بإدارة لوائح العمل الخاصة بالمركز وتنفيذها والإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالعمل فيه، وقد نظم هذه المبادرة بالتعاون مع Gulf Sustain، وهو برنامج مدعوم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وكرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة.

وقَّعت المدينة الإعلامية، التي تأسست لجذب وتنظيم الفرص الاستثمارية في مجال الإعلام بهدف إثراء المنظومة الإعلامية في قطر، مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - لتسهيل وإتاحة الفرصة لشركات الإعلام بتأسيس أعمالها في قطر. وبموجب الشراكة التي تحددها مذكرة التفاهم، يقوم مركز قطر للمال بتسجيل الشركات الإعلامية الموافق عليها مسبقاً من قبل المدينة الإعلامية، كما يقوم كل من الطرفين بمنح التراخيص اللازمة لهذه الشركات. ويتم تسجيل البيانات الخاصة بالتسجيل والترخيص على منصة مركز قطر للمال. حيث تمكّن هذه الاتفاقية الشركات الإعلامية من مزاولة أعمالها في قطر وفقاً للأنشطة المعتمدة من قبل المدينة الإعلامية. ويكون مركز قطر للمال مسؤولاً عن تنظيم الإجراءات الحكومية والعمليات الضريبية بما يتوافق مع الإطار القانوني والتوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن، بينما تقوم المدينة الإعلامية بالإشراف على الشركات والتأكد من تطبيق القوانين المعمول بها في الدولة. كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون الوثيق بين الجانبين لدعم البرامج والأنشطة التي ينظمها كل من مركز قطر للمال والمدينة الإعلامية، والترويج للخدمات التي يقدمها كل منهما، بالإضافة إلى تقييم الفرص المرتبطة بالمشاريع ذات الاهتمام المشترك وبما يساهم في تطوير القطاع الإعلامي في دولة قطر. وبهذه المناسبة صرّح سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية: سوف يكون لهذه الشراكة الإستراتيجية مع مركز قطر للمال دور محوري هام في تعزيز المنظومة الإعلامية الحيوية في دولة قطر، حيث سنتمكن من خلالها من جذب شركات الإعلام ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها. ونشكر سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال على تمكينه ودعمه لهذه الشراكة، التي ستمهد الطريق لتفعيل نظام منصة الترخيص التابعة للمدينة الإعلامية. وذلك لدعم وتعزيز قطاع الإعلام في دولة قطر بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي في الدولة. ونتطلع إلى تحقيق رؤية المدينة الإعلامية لتصبح وجهة جاذبة للأعمال والمبادرات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية على كافة المستويات. وفي هذا الإطار، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إننا سعداء بعقد هذه الشراكة مع المدينة الإعلامية التي تمثل خطوة هامة في دعم نمو قطاع الإعلام في الدولة. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تبسيط العمليات وتوفير بيئة مواتية تمكّن الشركات الإعلامية من الازدهار والنجاح في قطر. ومن خلال توحيد الجهود مع المدينة الإعلامية نتطلّع لإتاحة الفرص الاستثمارية المتميزة التي تفتح المجال أمام تعزيز الابتكار في القطاع الإعلامي. تؤكد هذه الشراكة الإستراتيجية بين المدينة الإعلامية ومركز قطر للمال على التزام الطرفين المشترك بتحقيق التميز التشغيلي وتطبيق القوانين المعمول بها في الدولة وتعزيز ازدهار القطاع الإعلامي في الدولة.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة ميزة، لتعزيز التعاون ودعم النمو المطرد لبيئة التكنولوجيا في قطر. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم مركز قطر للمال بتعريف الشركات المسجلة لديه بالخدمات المتنوعة التي توفرها شركة ميزة لكافة الشركات التابعة للمركز، وتتضمن خدمات مراكز البيانات، والخدمات السحابية، والخدمات المدارة، وخدمات الأمن السيبراني، وحلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات الأمنية وغيرها. كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون الوثيق بين الجانبين لتحفيز الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى تنظيم واستضافة الفعاليات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم أهداف ومصالح كلا الطرفين. وفي هذا الإطار، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة ميزة ستساهم في تعزيز القدرات التكنولوجية لعملاء الهيئة من خلال الحلول الرقمية وخدمات مراكز البيانات الآمنة والموثوقة التي توفرها شركة ميزة لمختلف قطاعات الأعمال، والتي ستخدم بدورها جهود الدولة في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني وحماية البيانات. من جهته، اعتبر السيد محسن ناصر الغيثاني الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ميزة، أن الهدف من هذا التعاون مع هيئة مركز قطر للمال هو توفير حلول تكنولوجيا معلومات بأعلى جودة للشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمئة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية. أما شركة ميزة التي تأسست في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، فهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر، وتقدم محفظة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية، وتمتلك 5 مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث باسم M-VAULTs، جميعها مصنفة عالميا، ويصل مدى توفرها إلى 99.98 بالمئة ، ومصممة وفق أحدث المعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر.

استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط النسخة الثانية من منتدى قطر للأسواق المالية، وذلك الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل، وبمشاركة وكالة بلومبيرغ إنتليجنس، التي تقدم تحليلات معمّقة وبيانات مجمّعة حول الصناعات والشركات والقطاع الحكومي والائتمان والنزاعات القضائية والعوامل الاقتصادية. وشهد الحدث الذي انعقد أمس مشاركة مجموعة من القادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من الشركات الخاصة والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية، بغرض مناقشة أحدث التطورات والتحديات داخل الأسواق الناشئة والمرتبطة بالبنية التحتية المستدامة وقطاع النقل. وضع جيد وفي كلمتها الافتتاحية لهذه المناسبة قالت السيدة مها سلطان السويدي: «في العقود الأخيرة ترافق دمج التقنيات الجديدة والمتقدمة مع مجموعة من الفرص والتحديات مما أثر بشكل كبير على الازدهار والمرونة الاقتصادية وأسلوب الحياة وديناميكيات العمل، مشيرة إلى تمتع القطاع المالي بوضع جيد يسمح له بالاستفادة من الفرص ومعالجة التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي، ومن خلال اعتماد نهج استشرافي فإننا نسعى جاهدين لتمكين القطاع المالي من امتلاك المرونة ورأس المال والسيولة اللازمة للاستفادة القصوى من الفرص وتقليص المخاطر بشكل فعال». مكانة خاصة وعن أهمية هذا الحدث، أبدى السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال سعادته بالتعاون مرة أخرى مع بلومبيرغ إنتليجنس لاستضافة النسخة الثانية من منتدى قطر للأسواق المالية، الذي بات منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات وإجراء مناقشات هادفة تتيح لنا اكتساب رؤى جديدة حول التوجهات الاقتصادية والصناعية المتغيرة، وتحديد الفرص ومعالجة التحديات التي قد تؤثر على تشكيل مستقبلنا. وبين الجيدة اكتساب موضوع هذا العام مكانة خاصة نظراً لأهمية فهم الديناميكيات المتغيرة للأسواق الناشئة، والبنية التحتية المستدامة والنقل، من منظور اقتصادي وإستراتيجي، مؤكدا التزام مركز قطر للمال بتنظيم المزيد من المنصات الحوارية الهادفة، متطلعا للنتائج الإيجابية التي سيحققها هذا المنتدى. تفوق خليجي من جانبه كشف إدموند كريستو، كبير محللي الصناعة في بلومبرج إنتليجنس تفوق منطقة الخليج العربي على أوروبا وتصدرها الأسواق الناشئة من خلال مشاريع إنشاءات تفوق قيمتها 1،7 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، باستثناء تلك المتعلقة بالبنية التحتية المرتبطة بالطاقة. ويهدف هذا الاستثمار الكبير إلى تنويع اقتصاد المنطقة المعتمد على النفط، مما يتيح للبنوك القطرية والمقرضين والمستثمرين الخليجيين الآخرين فرصة فريدة لاغتنام مسار النمو القوي وتنظيم السيولة الخضراء». مجموعة المواضيع وتناولت العروض التقديمية مجموعة واسعة من المواضيع، شملت البنية التحتية الشاملة والمؤثرة والمستدامة، وصناعة السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومستقبل تحول الطاقة، وأهم الاتجاهات التي تشكل الأسواق الناشئة في العام 2024، والشرق الأوسط في السياق العالمي، والتوقعات المستقبلية للبنوك الخليجية وأسواق رأس المال في قطر. واستكمالاً للعروض التقديمية، تناولت حلقات النقاش ديناميكيات الأسواق الناشئة وإستراتيجيات التنمية المستدامة في قطر، مع التركيز على الأهداف الطموحة للدولة والتي تضمنتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكدت مختلف وجهات النظر خلال المنتدى الذي افتتحته السيدة مها سلطان السويدي، مساعد محافظ لقطاع استقرار النظام المالي في مصرف قطر المركزي، يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على أهمية محاور الموضوعات على الصعيد العالمي وانعكاساتها المحتملة على دولة قطر، كما شددت على أهمية التعاون والحوارات المستمرة في معالجة التحديات المعقدة للأسواق الناشئة والتنمية المستدامة.

أعلن مركز قطر للمال عن انطلاق منتدى قطر للأسواق المالية 2024 تحت شعار: «الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل»، غداً الثلاثاء، في فندق والدورف أستوريا لوسيل. يتم تنظيم هذا الحدث للسنة الثانية على التوالي من قبل مركز قطر للمال بالتعاون مع بلومبرج إنتيليجنس، وسوف يمثل منصة تجمع عدداً من قادة الفكر والخبراء في الصناعة.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن تنظيم السجل العقاري. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للمشاورات الثنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا. 2- مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بين حكومة دولة قطر وحكومة جورجيا. خامسا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة.

أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، إلى تسجيل استقرار في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال ديسمبر الماضي. وأظهرت تلك البيانات استقرار أحجام الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بوجه عام في الشهر الأخير من العام 2023، مقارنة بمستوياتها في نوفمبر، واستمرار أعداد الموظفين في النمو، فيما ظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وساهم قطاع الخدمات المالية في النمو بشكل رئيسي في نهاية العام. وظلت الضغوط على الأسعار منخفضة واستمرت سلاسل التوريد في التحسن. وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا من 51.5 نقطة في نوفمبر 2023 إلى 49.8 نقطة في ديسمبر 2023. وكانت القراءة قريبة من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وأشارت بالتالي إلى استقرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوجه عام. وخلال العام 2023، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 52.4 نقطة بما يتوافق مع المتوسط القوي للدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.3 نقطة منذ العام 2017. ومن بين المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات، سجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات قراءات مماثلة، مشيرة إلى استقرار الأحجام في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2023. وساهم مؤشر التوظيف بشكل إيجابي في تقصير مواعيد تسليم الموردين. وشهد الطلب على سلع وخدمات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر استقرارا كبيرا في الشهر الأخير من العام 2023، الذي سجل متوسط معدل نمو قوي في الطلبات الجديدة فيما أشارت الشركات القطرية إلى استقطاب عملاء جدد خلال ديسمبر الماضي. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، استمر قطاع الصناعات التحويلية في تسجيل طلبات جديدة مرتفعة نسبيا كما هو الحال في قطاع الخدمات المالية.وعلى غرار مؤشر الطلبات الجديدة، لم يشهد النشاط التجاري الكلي تغييرا على نطاق واسع في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2023. ومجددا، ساهم قطاع الخدمات المالية بشكل رئيسي في النمو وفي الوقت ذاته، شهد مستوى الأعمال غير المنجزة استقرارا في ديسمبر 2023. واستمرت الشركات القطرية في زيادة معدلات التوظيف في ديسمبر 2023، لتتواصل بذلك سلسلة النمو الحالية في أعداد الموظفين التي بدأت في شهر مارس 2023. كما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج وإن بدرجة طفيفة، بينما تحسنت مواعيد تسليم الموردين. وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر الماضي مدفوعا بشكل رئيسي بالأجور والرواتب مع انخفاض أسعار المشتريات. وتراجعت أسعار الإنتاج بدرجة طفيفة مجددا، وبذلك أنهت الشركات القطرية العام 2023 بتوقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال العام 2024 رغم أن مستوى الثقة كان أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وسجلت شركات الخدمات المالية القطرية ارتفاعات جديدة في إجمالي النشاط التجاري والعقود الجديدة في ديسمبر 2023، حيث سجل مؤشر النشاط التجاري المعدل موسميا لقطاع الخدمات المالية 51.6 نقطة في الشهر المذكور، وهو الأدنى منذ أكثر من عامين ولكنه أعلى من إجمالي متوسط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة والبالغ 49.6 نقطة. وتعكس الزيادة الأضعف في النشاط التجاري الكلي، أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة منذ سبتمبر 2022. ورغم ذلك، كان مستوى الطلب قويا بشكل عام وأعلى من متوسط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر التاسع على التوالي. أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد ارتفع متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية إلى أعلى درجة منذ أبريل 2023 في حين انخفض معدل تضخم الأسعار في القطاع. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك، «أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات للشهر الأخير من عام 2023 إلى استقرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، لتنهي بذلك عاما من النمو الاقتصادي القوي. وأشارت بيانات الدراسة للنصف الثاني من العام 2023 إلى استمرار النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي. واستمر النشاط التجاري لقطاع الخدمات المالية بالنمو في ديسمبر 2023 كما سجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا في مستوى الطلب. وارتفع إجمالي مستوى التوظيف للشهر العاشر على التوالي واستمرت الأجور والرواتب في الارتفاع، ما يدعم نمو الطلب الاستهلاكي في الأشهر المقبلة. كما ظلت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إيجابية رغم أن درجة التفاؤل تراجعت إلى حد ما على نحو غير مفاجئ مقارنة مع أعلى مستوى شهدناه بعد اختتام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022».

بالشراكة مع مركز قطر للمال، عقد مجلس الأعمال القطري - الباكستاني، وهو مؤسسة غير ربحية تُعنى بشكل رئيسي بتعزيز المصالح والعلاقات الاقتصادية الثنائية بين قطر وباكستان، مؤتمراً لتكنولوجيا المعلومات جمع نخبة واسعة من المتخصصين وصنّاع القرار في هذه الصناعة من كلا البلدين بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال تكنولوجيا المعلومات وعرض أحدث المنتجات والخدمات في السوق التكنولوجي. وخلال المؤتمر، تم تسليط الضوء على الفرص الوفيرة التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات بدولة قطر والمتاحة للشركات الباكستانية، بالإضافة إلى الخبرات والتجارب الباكستانية في مجال تكنولوجيا المعلومات والحلول التكنولوجية الرائدة. وفي كلمته، سلّط سعادة الدكتور عمر سيف، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان، الضوء على الفرص الهائلة في قطاع التكنولوجيا بين باكستان وقطر قائلاً: تتمتع باكستان ببنية تحتية قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات الى جانب مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتطورة وعدد كبير من ذوي المهارات الذين يمكنهم تلبية احتياجات قطر المتزايدة في مجال تكنولوجيا المعلومات. إن إنشاء منصة مشتركة وآمنة تسمح للمختصين والخبراء من كلا البلدين بتبادل الخبرة والمعرفة في مجال التقدم التكنولوجي، يمكن أن يدفع المنظومة التكنولوجية في كلا البلدين إلى آفاق جديدة. وأشاد سعادة الدكتور محمد إعجاز، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، بنجاح الحدث، قائلاً: يمثل هذا الحدث علامة بارزة في العلاقة العميقة بين قطر وباكستان. إن التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات سيفتح المجال لأبعاد وإمكانيات جديدة لإنشاء منظومة تكنولوجية آمنة ولتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة. هذا التعاون من شأنه أن يخلق بيئة مواتية للشركات، التي تعد مفتاحًا لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار على المدى الطويل في كلا البلدين. من جانبه، صرح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلا: إن مركز قطر للمال ملتزم بتهيئة بيئة ملائمة ومرحبة تشجع على تبادل المعارف، وتدفع بعجلة التطور التكنولوجي قدماً وتحتضن الابتكارات الرقمية وتدمجها بسلاسة. تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر من منطلق التزامنا بتطوير المشهد التكنولوجي في قطر، ويشرفنا أننا ساهمنا بنجاحه. وفي معرض حديثه عن أهمية هذا الحدث، قال السيد فاواد رنا، رئيس مجلس الأعمال القطري - الباكستاني: إن التزام دولة قطر ببناء اقتصاد قائم على المعرفة يتماشى مع الأهداف الأساسية لمجلس الأعمال الباكستاني في قطر. وباعتبارنا حلقة وصل رئيسية بين جمهورية باكستان ودولة قطر، ينصب تركيزنا على توجيه الخبرات التكنولوجية والمواهب المتميزة من باكستان للعب دور جوهري في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. هذا ويمثل المؤتمر الباكستاني - القطري لتكنولوجيا المعلومات خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين مجتمعي تكنولوجيا المعلومات في قطر وباكستان وأساساً تستند إليه الشركات في سعيها لتعزيز التعاون وتطوير المشهد التكنولوجي باستمرار.

افتتحت وزارة العمل مكتباً تمثيلياً في مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وذلك لتقديم الخدمات المتعلقة بشؤون قطاع العمل لمجتمع الأعمال والشركات المسجلة لدى المركز. جاء افتتاح هذا المكتب التمثيلي في إطار الشراكة القائمة بين وزارة العمل ومركز قطر للمال، وتتويجا للجهود الحثيثة والتعاون المستمر بين الطرفين لدعم المستثمرين وتسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال في قطر. سيوفر المكتب مجموعة واسعة من الخدمات تتضمن تلك الخاصة بإدارة تراخيص العمل، وإصدار حسابات الشركات الجديدة، وتحديث البيانات، وتعديل الموافقات على تأشيرات العمل، بالإضافة إلى خدمة تصاريح العمل وتغيير جهة العمل وتقليل مدة الإخطار عند تغيير جهة العمل. وقالت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل، إن الوزارة سعت منذ إنشائها إلى تطوير وتحديث الخدمات التي تقدمها للجمهور، إيمانا منها بأن الارتقاء بالخدمات يمثل جوهرا أساسيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت تعليقا على افتتاح هذا المكتب، أن استراتيجية وزارة العمل للارتقاء بالخدمات المقدمة تسير ضمن مسارين، أولهما مسار التحول الرقمي لكافة الخدمات بحيث لا تكون هناك حاجة لمراجعة مقر الوزارة أو المكاتب الخارجية التابعة لها، والثاني الارتقاء بمستوى الخدمة في المكاتب الخارجية ومراكز المجمعات الحكومية، بحيث تكون رديفا مساندا للتحول الرقمي في حال عدم قدرة المواطن استكمال معاملته إلكترونيا. وبينت أن تدشين مكتب الوزارة في مركز قطر للمال يعتبر جزءا من سبل التعاون والتشارك التي تعمل وزارة العمل على تعزيزها مع منشآت القطاع الخاص، لتذليل العقبات وتجاوز التحديات، بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل من خلال استقبال طلبات أصحاب الأعمال، مؤكدة أن الوزارة ستواصل تحديث الخدمات وتطويرها وتقديم كافة التسهيلات لأصحاب الأعمال. من جانبها، قالت الشيخة العنود آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال: يسعدنا أن نشهد افتتاح المكتب التمثيلي لوزارة العمل في مركز قطر للمال لدعم المستثمرين والشركات من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات الحيوية على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكدة أن افتتاح هذا المكتب يعكس جهود مركز قطر للمال لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم فرص نجاح الأعمال وازدهارها، من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في قطر. يذكر أن مركز قطر للمال يعد منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمئة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، وكذا العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

وقّعت فودافون قطر ومركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم لدعم تأسيس الأعمال التجارية في قطر. وستقدم فودافون قطر، بصفتها الشريك الاستراتيجي لمركز قطر للمال، أحدث خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية والتكنولوجية، بما في ذلك خدمات الهاتف الجوال والأرضي، وحلول إنترنت الأشياء والأمن السيبراني للشركات الجديدة والقائمة المسجلة لدى مركز قطر للمال، بحيث تتناول المتطلبات التكنولوجية لموظفي هذه الشركات مع تعزيز المرونة والسلاسة في مكان العمل. وعلّق الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفذي لشركة فودافون قطر، قائلاً: «نحن نعتز بالشراكة مع مركز قطر للمال بهدف تقديم خدمات اتصالات وخدمات رقمية متخصصة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بدعم الشركات في قطر لتوسيع نطاق خدماتها وتطويرها وتحقيق ازدهار أعمالها التجارية، وتعزيز النمو والابتكار في المنطقة. ويمثل توقيع هذه الاتفاقية الجديدة علامة فارقة مهمة للمؤسستين وسوف تسرع جهود الدعم الموجهة للشركات الجديدة والقائمة في قطر.»

أكدت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال استمرار تحسُّن النشاط التجاري الكلي والأرباح لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في بداية الربع الأخير من العام 2023. وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف في شهر أكتوبر 2023، مع بقاء توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة، إيجابية. كما تحسَّنت الأرباح نتيجة رفع الشركات القطرية لأسعار سلعها وخدماتها بمعدل هو الأسرع منذ شهر فبراير 2023، واستمر قطاع الإنشاءات في تسجيل معدلات انتعاش قوية. وكثّفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر أنشطة التوظيف للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر، بدعم من شركات الإنشاءات والصناعات التحويلية، واستمرَّت سلاسل التوريد بالتحسُّن في أكتوبر، كما كثّفت الشركات القطرية الأنشطة الشرائية لمستلزمات الإنتاج.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، استمرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في التحسن، في الربع الأخير من عام 2023، ولكن بوتيرة منخفضة قليلا. وأشار الجيدة إلى أن المؤشرات الثلاثة الرئيسة للإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، سجلت ارتفاعات إضافية في أكتوبر 2023، وظلت توقعات الشركات القطرية إيجابية بشأن النشاط التجاري لـ 12 شهرا المقبلة. وأضاف، رغم ارتفاع أحجام الأعمال الجديدة بوتيرة منخفضة، فإن البيانات الأخيرة أشارت إلى تحسن أرباح الشركات، مع تحرك المؤشرات الفرعية لأسعار مستلزمات الإنتاج، وأسعار الإنتاج في اتجاهين معاكسين، فقد زادت أسعار السلع والخدمات للشهر الثاني على التوالي، وبمعدل هو الأسرع في 6 أشهر، بينما انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى هذا العام. كما أن قطاع الخدمات المالية استمر بالتفوق على بقية القطاعات الفرعية في أكتوبر الماضي، وشهد النشاط التجاري والعقود الجديدة نموا قويا، وسجلت المؤشرات ذات الصلة 58.3 نقطة و55.0 نقطة. وفي سياق متصل، أكدت بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، والتي جمعت خلال الفترة من 12 - 24 أكتوبر الماضي، استمرار هذا التحسن، في بداية الربع الأخير من العام 2023 إذ ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف في أكتوبر، مع بقاء توقعات النشاط التجاري إيجابية، كما تحسنت الأرباح نتيجة رفع الشركات القطرية لأسعار سلعها وخدماتها، بمعدل هو الأسرع منذ فبراير الماضي، بينما انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج، للمرة الأولى، خلال العام الحالي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.7 نقطة في سبتمبر الماضي إلى 50.8 نقطة في أكتوبر الذي يليه، لكنه استمر في تسجيل نمو إجمالي منذ فبراير الماضي، رغم أن القراءة الرئيسية للمؤشر كانت أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، البالغ 52.3 نقطة منذ عام 2017، في الفترة الأخيرة. وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر مجددا في أكتوبر، حيث أشارت الشركات القطرية إلى ارتفاع أعداد العملاء، واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا منذ يوليو 2020، باستثناء التراجع الطفيف المسجل في يناير، بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وكان المعدل الإجمالي لنمو النشاط التجاري الأدنى خلال 2023 حتى الآن، ولكن قطاع الإنشاءات استمر في تسجيل معدلات انتعاش قوية. وزادت الطلبات الجديدة للشهر التاسع على التوالي في أكتوبر 2023، مع معدلات الطلب القوية في قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة على وجه الخصوص، ورغم ذلك، انخفض المعدل الإجمالي لنمو الطلبات الجديدة في أكتوبر، مقارنة بسبتمبر من العام ذاته. وكثفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنشطة التوظيف للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر، بدعم من شركات الإنشاءات والصناعات التحويلية التي قدمت التوقعات الأكثر إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. كما استمرت سلاسل التوريد بالتحسن في أكتوبر، مع تقليص مواعيد تسليم الموردين للشهر الثامن عشر على التوالي، وكثفت الشركات القطرية الأنشطة الشرائية لمستلزمات الإنتاج للشهر الثامن على التوالي بدرجة طفيفة بهدف الحفاظ على استقرار مستويات المخزون لديها، ولم يطرأ أي تغيير على مخزون مستلزمات الإنتاج في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر 2023. وأشارت بيانات أكتوبر إلى تحسن أرباح شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ورفعت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها بمعدل هو الأسرع منذ 6 أشهر، بينما انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في 2023 حتى الآن، وسجلت الأجور والرواتب ارتفاعا طفيفا في أكتوبر مقارنة بسبتمبر 2023. وسجلت شركات الخدمات المالية القطرية ارتفاعا ملحوظا في إجمالي النشاط التجاري في أكتوبر الماضي، حيث سجل مؤشر النشاط الجاري لقطاع الخدمات المالية 58.3 نقطة، وهي أعلى بكثير من المتوسط الذي سجلته شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر والبالغ 51.4 نقطة، كما سجل المؤشر تحسنا طفيفا مقارنة بسبتمبر 2023. وظل معدل نمو النشاط التجاري الكلي ملحوظا، رغم تسجيل أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة في 2023 حتى الآن، في حين ظل مستوى الطلب قويا بوجه عام، وأقوى من مستوى الطلب في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، بينما ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر السابع على التوالي. وأوضحت البيانات الأخيرة إلى تحسن الأرباح في شركات الخدمات المالية، مع ارتفاع أسعار الخدمات بوتيرة أسرع، ولكن متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفع بدرجة طفيفة مما كان عليه منذ سبتمبر 2023. يذكر أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال، هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد، يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، ويتم تجميع مؤشراته من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية، ويتم إعداده من قبل مجموعة S&P Global.

أعلن مركز قطر للمال أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا عن إطلاق مختبر الأصول الرقمية، وذلك بدعم من مصرف قطر المركزي، بحضور كل من سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة. حالات الاستخدام وقدّم حفل الافتتاح لمحة شاملة عن مختبر الأصول الرقمية غطت مجموعة من الجوانب الأساسية، بما في ذلك نظرة حول المشاركين المحتملين في المختبر، وحالات الاستخدام المختلفة التي يمكن اختبارها، ورحلة تطور الأصول الرقمية وأهم مزاياها وفوائدها. كما ضمت الفعالية نخبة من خبراء الصناعة الذين شاركوا في حلقة نقاشية وجلسات حوارية، تعمّقوا خلالها في موضوعات حول التقنيات الجديدة التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري إلى الأمام وتطوير اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية ضمن الإطار التشغيلي للمختبر. بيئة مواتية وبهذه المناسبة وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي إن المبادرة التي أطلقها مركز قطر للمال باطلاق مختبر الأصول الرقمية، تأتي ضمن أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية التي أعلنها مصرف قطر المركزي في مارس 2023، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030، حيث يتم العمل على خلق بيئة مواتية للأصول الرقمية والتركيز على إدخال المزيد من التنوع واستخدام الرقمنة لزيادة القدرة التنافسية وتحفيز روح المبادرة والابتكار. دور المصرف وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني أن هذا المختبر سيدعم الاستفادة من التطورات التكنولوجية الرقمية في قطاعات متعددة بما يتخطى القطاع المالي ويشكل رافعة تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى دور مصرف قطر المركزي في قيادة المبادرات الخاصة بالقطاع المالي، معتبرا دعمه لمختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال خير برهان على التزامه وسعيه الدائم بتبني تقنيات مبتكرة تقود التحول لتحقيق النمو الاقتصادي. وبين محافظ مصرف قطر المركزي توافق هذه المبادرة مع استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية لمصرف قطر المركزي، وهذا لن يسهم في تعزيز المشهد المالي بالدولة فحسب، بل يؤكد أيضاً على التزام مصرف قطر المركزي ببدء مرحلة جديدة من التقدم الرقمي. أهمية المختبر من جانبه تحدث السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن أهمية مختبر الأصول الرقمية وقبة الابتكار، قائلا إنه ومع التطور السريع للتكنولوجيا، أصبح التحول الرقمي جانباً أساسياً في كافة مجالات الحياة الحديثة، بدءاً من المعاملات الشخصية إلى العمليات الصناعية والحوكمة العالمية. حلول رائدة وتابع الجيدة إن إنشاء قبة الابتكار التي تضم مختبر الأصول الرقمية يضع قطر في طليعة التطور الرقمي وعلى المسار الصحيح للتسريع من دمج التقنيات الرقمية الثورية في السوق والاستفادة منها، حيث تتمثل مهمة القبة في بناء مشهد ديناميكي متطور تكنولوجياً في قطر، بينما يعمل المختبر كأداة محفزة للحلول المالية الرائدة، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي بارز. منظومة متطورة وفي تعليق له على أهمية مختبر الأصول الرقمية كمحفّز للتقدم الاقتصادي، أشار السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال الى جهود الجهات المعنية بقطاع التكنولوجيا المالية في تطوير منظومة متكاملة تجمع بين اللوائح التنظيمية والتشريعية للأصول الرقمية والإشراف الرقابي والبنية التحتية المتطورة ودعم الابتكار وتمكين الشركات لتطوير آدائها وخدماتها. وبخصوص أهمية هذا المختبر أكد السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال على الدور الذي سؤديه مختبر الأصول الرقمية في عملية بناء منصة جديدة للتعاون يكون لها دور حيوي في إطلاق الإمكانات الكاملة للتقنيات الجديدة، وتنمية الابتكارات التحولية وترسيخ الثقة بين المستثمرين والعملاء، وهو أمر أساسي لتحقيق النجاح، لافتا إلى ان التفاعل المباشر الذي سيتيحه هذا المختبر مع رواد الأعمال والقطاع المالي سيسهم بشكل واضح في مشاوراتنا العامة حول الإطار القانوني والتنظيمي للأصول الرقمية الذي صدر في 04 أكتوبر 2023». البرنامج الأول ويعد مختبر الأصول الرقمية البرنامج الأول الذي يتم إطلاقه تحت مظلة «قبة مركز قطر للمال للابتكار» التي توفر منصة لدعم المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة في المجال الرقمي. ويهدف المختبر إلى تعزيز الابتكار المفتوح بدولة قطر من خلال توفير بيئة تجريبية قائمة على أساس إثبات المفهوم وإثبات القيمة، ويمثل قفزة استراتيجية مهمة في تسريع نمو القطاع الرقمي بدولة قطر بما يتماشى مع الرؤية الهادفة إلى جعل الدوحة مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً عالمياً بحلول عام 2030. وسيركز الابتكار والبحث والتطوير ضمن هذا المختبر على تنمية المفاهيم الرقمية الجديدة الواعدة في مجال الأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزعة وتحويلها إلى تطبيقات متطورة قابلة للتطبيق يمكن الاستفادة منها عملياً في مختلف الصناعات.

ينظم مركز قطر للمال اليوم حفل إطلاق «مختبر الأصول الرقمية» بدعم من مصرف قطر المركزي، تحت شعار «نحو مشهد رقمي أكثر تطوراً». يتضمن الحفل جلسة نقاش تحت عنوان «الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في قطر»، وتضم أبرز خبراء الصناعة الذين سيشاركون آراءهم وخبراتهم حول النظام الرقمي المتطور في قطر وتأثيره على الاقتصاد.

أكدت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن السوق القطري واعد ويوفر فرصا واعدة للنمو والتوسع في إصدارات الصكوك الخضراء خلال الفترة المقبلة وذلك في أعقاب قيام مركز قطر للمال بإصدار إطار تشريعي لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات، هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، ويرتكز على المعايير والمبادئ الخاصة بإصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية والمستدامة الصادرة عن رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا في الطلب على الصكوك الخضراء وهي إحدى أدوات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتُستخدم لتمويل المشاريع صديقة البيئة. بحسب دراسة أعدها د. منير سعود خميس من قسم التمويل والاقتصاد الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة حول الصكوك الخضراء وتضمنها العدد العشرون من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة فإن دمج الأصول من فئات مختلفة ضمن محفظة استثمارية موحدة للحد من المخاطر المحتملة يعزز تحسين المحفظة الاستثمارية. وبناء عليه، فإن ظهور الأصول الخضراء الصديقة للبيئة، والتي تتسم بخاصية الاستدامة مثل الصكوك الخضراء (المتوافقة مع الشريعة) والسندات الخضراء (التقليدية)، يعزز من مرونة المحافظ الاستثمارية في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ. وقارنت الدراسة العلاقة المتغيرة زمنيًا بين الصكوك الخضراء والسندات الخضراء مع مؤشرات الأسهم العالمية المتمثلة في: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (500S&P) ومؤشر فوتسي 100 (100 FTSE)، ومؤشر ناسداك للتكنولوجيا المالية (KBW NASDAQ) والبيتكوين وذلك خلال الفترة بين أكتوبر 2019 وديسمبر 2022 مستخدمة منهجيات الموجات المترابطة (Wavelet coherence) ومؤشر الامتداد (Spillover Indexes). وقد تم اختيار هذا الإطار الزمني في الدراسة لمراقبة تأثير جائحة كورونا على الترابط بين كل من الصكوك الخضراء والسندات الخضراء مع الأصول الأخرى بهدف تقييم فعالية التحوط من المخاطر للصكوك الخضراء والسندات الخضراء وقدرتها على توفير ملاذ آمن لتقلبات السوق وامتداداتها في الآفاق الاستثمار المختلفة. وكشفت نتائج الدراسة عن تفوق الصكوك الخضراء كأداة للتنويع والتحوط من المخاطر المحتملة على نظيرتها السندات الخضراء بشكل عام أما على المدى البعيد، ووفق منهجية مؤشر الامتداد فإن معامل الارتباط ضعيف بين السندات الخضراء والصكوك الخضراء والأصول الأخرى مما يتيح للمستثمرين فرصة دمج الصكوك الخضراء والسندات الخضراء مع الأصول الأخرى في المحافظ الاستثمارية لأغراض التحوط والتنويع الطويلة الأجل. كما تشير النتائج وفق هذه المنهجية إلى أن لتغيرات الأسعار والعوائد في الصكوك الخضراء والسندات الخضراء تأثيرًا ضئيلًا على الأسعار والعوائد لأصول أخرى في حالة الأسواق المتدهورة على المدى الطويل. وبالخلاصة، أثبتت الدراسة تفوق الصكوك الخضراء بشكل طفيف على السندات الخضراء في قدرتها على تنويع المحافظ الاستثمارية مرجحة أن يوفر دمج الصكوك الخضراء أو السندات الخضراء مع المؤشرات العالمية مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وفوتسي 100 وناسداك للتكنولوجيا المالية والبيتكوين في نفس المحفظة الاستثمارية فرصًا طويلة الأجل للتنويع والتحوط للمستثمرين.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، إلى نمو قوي ومستقر في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي. وأظهرت هذه البيانات عودة مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى الارتفاع، فيما زاد مؤشر التوظيف بمعدل هو الأسرع منذ شهر يونيو 2022، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، فيما ظلت الضغوط الناتجة عن التكاليف معتدلة، بينما ارتفعت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الأولى في خمسة أشهر. مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، سجل مؤشر مديري المشتريات قراءات متقاربة تراوحت بين 53.7 و55.6 نقطة منذ شهر مارس 2023، مشيرا إلى النمو الاقتصادي المستقر والقوي.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، إلى استمرار نمو القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوتيرة قوية في شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية خلاله مقارنة بشهر يوليو 2023. وأظهرت تلك البيانات أن توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة ظلت إيجابية. وتمكنت الشركات القطرية من تقليص الأعمال غير المنجزة وخفضت أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي. وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا طفيفا من 54.0 نقطة في شهر يوليو إلى 53.9 نقطة في شهر أغسطس، مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، وظلت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر خلال النصف الأول من العام 2023 والبالغ 52.5 نقطة وأعلى من مستوى الاتجاه الذي سجله المؤشر على المدى الطويل منذ العام 2017 والبالغ 52.3 نقطة. وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعا كبيرا في أغسطس 2023، إلا أن معدل نمو هذا المؤشر انخفض عن المعدل القياسي الذي سجله في مايو 2023، ولكنه ظل أعلى كثيرا من متوسط الدراسة على المدى الطويل. النشاط التجاري وسجلت قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية ارتفاعا ملحوظا في الطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس 2023. وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نموا جديدا في أغسطس 2023. واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في شهر يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وكان معدل النمو الأخير في مؤشر الإنتاج ثالث أعلى معدل مسجل في 2023 حتى الآن. وظلت التوقعات المتعلقة بشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية في شهر أغسطس. وقدمت معظم القطاعات الفرعية توقعات إيجابية بشأن نشاطها التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، لا سيما قطاع الصناعات التحويلية تبعه قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة. وارتفع معدل التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للشهر السادس على التوالي في أغسطس، ما يمثل ثاني أطول سلسلة نمو في استحداث الوظائف في تاريخ الدراسة. وارتفعت أعداد الموظفين بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على هذا الأداء، إن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر حافظ على مستويات ثابتة خلال الأشهر الستة الأخيرة بفضل النمو الاقتصادي القوي. ومنذ مارس 2023، شهدت القراءة الرئيسية للمؤشر تغيرات طفيفة تراوحت من 53.8 نقطة إلى 55.6 نقطة وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، إلى استمرار نمو القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوتيرة قوية في شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية خلاله مقارنة بشهر يوليو 2023. وأظهرت تلك البيانات أن توقعات النشاط للاثني شر شهرا المقبلة ظلت إيجابية. وتمكنت الشركات القطرية من تقليص الأعمال غير المنجزة وخفضت أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا طفيفا من 54.0 نقطة في شهر يوليو إلى 53.9 نقطة في شهر أغسطس، مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، وظلت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر خلال النصف الأول من العام 2023 والبالغ 52.5 نقطة وأعلى من مستوى الاتجاه الذي سجله المؤشر على المدى الطويل منذ العام 2017 والبالغ 52.3 نقطة. وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعا كبيرا في أغسطس 2023، إلا أن معدل نمو هذا المؤشر انخفض عن المعدل القياسي الذي سجله في مايو 2023، ولكنه ظل أعلى كثيرا من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وسجلت قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية ارتفاعا ملحوظا في الطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس 2023. وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نموا جديدا في أغسطس 2023. واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في شهر يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وكان معدل النمو الأخير في مؤشر الإنتاج ثالث أعلى معدل مسجل في 2023 حتى الآن. وظلت التوقعات المتعلقة بشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية في شهر أغسطس. وقدمت معظم القطاعات الفرعية توقعات إيجابية بشأن نشاطها التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، لا سيما قطاع الصناعات التحويلية تبعه قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة. وارتفع معدل التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للشهر السادس على التوالي في أغسطس، ما يمثل ثاني أطول سلسلة نمو في استحداث الوظائف في تاريخ الدراسة. وارتفعت أعداد الموظفين بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات. كما ارتفعت الأنشطة الشرائية للشهر السادس على التوالي في شهر أغسطس. ورغم ارتفاع مستوى الطلب على مستلزمات الإنتاج، استمرت سلاسل التوريد بالتحسن مع انخفاض متوسط المواعيد اللازمة للتسليم للشهر السادس عشر على التوالي. وارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة مجددا، مشيرا إلى أن الشركات القطرية تمكنت من إدارة مستويات مخزونها بكفاءة وكانت الضغوط الناتجة عن التكاليف في شهر أغسطس متسقة بشكل كبير مع متوسط الدراسة على المدى الطويل رغم ارتفاع تكاليف الموظفين لأعلى مستوى لها منذ شهر فبراير 2023. وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، وإن كانت بوتيرة معتدلة. كما ارتفع الطلب في قطاع الخدمات المالية في أغسطس 2023، حيث ارتفعت أحجام الأعمال الجديدة في شركات الخدمات المالية بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس 2022. وقررت شركات الخدمات المالية رفع عدد موظفيها بمعدل هو الأسرع في عامين تقريبا في ضوء ارتفاع الطلب، وسجل مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية أعلى مستوى له في اثنين وعشرين شهرا بواقع 54.0 نقطة. وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية بمعدل ملحوظ متسق مع متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات ونصف وظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وأشارت بيانات أغسطس 2023 إلى انخفاض رسوم شركات الخدمات المالية في قطر، وهو ثاني تخفيض للرسوم في ثلاثة أشهر، في حين ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على هذا الأداء، حافظ مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر على مستويات ثابتة خلال الأشهر الستة الأخيرة بفضل النمو الاقتصادي القوي. ومنذ مارس 2023، شهدت القراءة الرئيسية للمؤشر تغيرات طفيفة تراوحت من 53.8 نقطة إلى 55.6 نقطة وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة. وارتفعت جميع مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية في أغسطس، بينما استمر حجم الأعمال غير المنجزة بالانخفاض بسبب تحسن القدرات الإنتاجية للشركات القطرية. وشهدت قطاعات الخدمات والبيع بالتجزئة نموا ملحوظا مؤخرا، ولكن بيانات شهر أغسطس أشارت إلى تسجيل أعلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية. وفي الوقت ذاته، تفوق قطاع الخدمات المالية على باقي القطاعات الاقتصادية حيث ارتفعت الطلبات الجديدة في شركات الخدمات المالية بأسرع وتيرة لها خلال العام. وأدى ذلك إلى الارتفاع الأكثر حدة في أنشطة التوظيف في شركات الخدمات المالية منذ شهر أكتوبر 2021. يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال، وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات. ويتم جمع الردود على الاستبيان في النصف الثاني من كل شهر ويشير إلى اتجاه التغيير مقارنة بالشهر السابق، يتم حساب مؤشر انتشار لكل متغير من متغيرات الاستبيان. والقراءة الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات (PMI), مؤشر PMI هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (30 بالمئة)، الإنتاج (25 بالمئة)، التوظيف (20 بالمئة)، مواعيد تسليم الموردين (15بالمئة) ومخزون المشتريات (10بالمئة).