بلغ إجمالي أصول التمويل الإسلامي المحلي خلال العام المنصرم 656 مليار ريال بنسبة نمو تقدر ب 3.3 %. ووفقا لتقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2023 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد شكلت المصارف الإسلامية ما نسبته 87.6 % من هذه الأصول، فيما كانت نسبة الصكوك الإسلامية 11.1 %، وشركات التأمين التكافلي 0.7 %، وتتوزع البقية بين الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. ووفقا للتقرير المالي، يتنوع القطاع المالي الإسلامي في أربعة قطاعات رئيسية تشمل المصارف الإسلامية وشركات التأمين التكافلي وشركات التمويل الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة في الصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للاشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى وجود بعض المؤسسات المالية التي تكرس الأنشطة المالية الاسلامية ضمن إطار مركز قطر للمال. ونمت أصول المصارف الإسلامية المحلية خلال العام 2023 بمعدل 3.6 %، حيث بلغت موجوداتها حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 563.7 مليار ريال مقارنة ب 544.3 مليار ريال في العام 2022، وارتفعت الموجودات الأجنبية للمصارف الإسلامية خلال العام الفائت بنسبة 9 % لتصل إلى 35.4 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها المحلية بنسبة 4 % حيث بلغت 509 مليارات ريال، وبلغت احتياطاتها 19.3 مليار ريال بانخفاض بلغ 8 % عن العام 2022. وحسب التقرير تشكل المصارف الإسلامية 28 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات المصارف الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية 6.3 %. وقد تصدر الدولي الإسلامي البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2023 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 9.3 %، كما ارتفعت موجودات بنك دخان بنسبة 7.7 %، وكانت نسبة نمو المصرف 2.8 %، في حين انخفضت موجودات مصرف الريان بنسبة 2 %. وحسب التقرير فخلال الفترة 2019 - 2023 تصدر مصرف الريان المصارف الإسلامية في معدل النمو المركب للموجودات حيث بلغ 9.1 %، وبلغ بنك دخان 8.2 %، وفي المصرف كان النمو المركب بمعدل 3 %، وفي الدولي الإسلامي كان 1.6 % خلال تلك الفترة. وحسب إحصائيات مصرف قطر المركزي فقد انخفضت ودائع الجهاز المصرفي المحلي خلال العام 2023 بنسبة 1.3 %، وانخفضت ودائع المصارف الإسلامية بمعدل 1.4 % لتشكل ما يقرب من 32 % من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي المحلي بإجمالي ودائع بلغ 313.4 مليار ريال مقارنة بنحو 317.8 مليار ريال في 2022. وخلال الفترة 2019 - 2023 كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في المصارف الإسلامية 5.1 %. وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع بنك دخان بنسبة 4.6 % وودائع الدولي الإسلامي بنسبة 2.6 % في حين انخفضت ودائع المصرف بنسبة 1.3 % وودائع مصرف الريان بنسبة 4.7 %. وخلال الفترة 2019 - 2023 وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.2 %، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.3 % خلال الفترة، ثم مصرف الريان بمعدل 7.2 %، في حين كان معدل النمو للدولي الإسلامي خلال الفترة 4.5 %، وفي المصرف 1.6 %. وحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد بلغت التمويلات المقدمة من المصارف الاسلامية في العام 2023 ما قيمته 382.7 مليار ريال بارتفاع هامشي بلغ 0.6 % عن العام 2022.

قال هينك جان هوجندورن، رئيس قطاع الخدمات المالية بمركز قطر للمال، في مقابلة ظهرت في نشرة إخبارية للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية: ان قطر تفكر في الاعتراف القانوني بالأصول الرقمية كجزء من الجهود الرامية إلى وضع تشريعات لإطار عمل الترميز. وفي هذا الصدد، قامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة مركز قطر للمال بتطوير إطار عمل للأصول الرقمية لمركز قطر للمال لدعم استراتيجية الاقتصاد الرقمي في قطر والتطوير المستمر لمركز قطر للمال كمركز مالي وتجاري رائد في الشرق الأوسط. وأضاف: من خلال المشاركة النشطة من العديد من شركات التكنولوجيا المهتمة وأصحاب المصلحة في الصناعة، قمنا بتطوير إطار قوي لترميز الأصول الحقيقية مثل الأوراق المالية وأدوات سوق رأس المال والديون والاستثمارات والصكوك وفئات الأصول الأخرى. ومن المتوقع الانتهاء من الإطار وطلبت هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة مركز قطر للمال التعليقات العامة من الشركات والعاملين في الصناعة بشأن هيكل الإطار المقترح ومحتواه وسهولة استخدامه، وكان الموعد النهائي لتقديم الردود في 2 يناير الماضي. تم تصميم الإطار لتطوير إطار قانوني وتنظيمي للأصول الرقمية من خلال إنشاء إطار للترميز في مركز قطر للمال من شأنه أن يوفر اليقين القانوني وبيئة تكنولوجية موثوقة للأصول الرقمية. وتسعى إلى توفير الاعتراف القانوني بالأصول الرقمية ومعالجة القضايا مثل ملكية الأصول الأساسية وترتيبات الحفظ ونقل الملكية وتداول وتبادل الأصول الرقمية والعقود الذكية. يتم تطوير إطار الأصول الرقمية المقترح على مراحل، حيث تركز المرحلة الأولى على إنشاء تشريع لتوفير إطار عمل الترميز في مركز قطر للمال. وقال هوجندورن إن مركز قطر للمال أطلق مؤخرًا مختبر الأصول الرقمية، وهو جزء من جهوده لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير في القطاع المالي ومجال الأصول الرقمية، مضيفًا أن هذه المبادرة تتوافق مع استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية والنهج الاستباقي لمصرف قطر المركزي. لتبني التقنيات المبتكرة. هذا وتقترب الدوحة من إطار الأصول الرقمية، مما يمهد الطريق للاعتراف القانوني بالأصول الرقمية، وهي خطوة لدعم استراتيجية الاقتصاد الرقمي في البلاد، وفقًا لمسؤول كبير في مركز قطر للمال.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع المجلس التجاري الكندي العربي، وهو مؤسسة غير ربحية تعنى بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين كندا والعالم العربي. وتهدف المذكرة إلى تأسيس إطار للتعاون والتنسيق المستمر في قطاعات محددة من خلال إقامة المبادرات المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم الاستراتيجي اللازم. وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في تنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز الابتكار في القطاعات المستهدفة لدى مركز قطر للمال، بما في ذلك الخدمات المالية والخدمات التجارية المهنية، بالإضافة إلى تسهيل فرص الأعمال بين قطر وكندا. ويتبادل الطرفان في إطار المذكرة الخبرات والأفكار حول أحدث التوجهات في مجال الابتكار، وتطوير المنتجات وتحديث الأنظمة واللوائح المطبقة لديهما بما يسهم في تعزيز التعلم المتبادل والنمو. كما يتعاون الجانبان في التعريف ببرامج وأنشطة بعضهما البعض والترويج لها خلال فعالياتهما وعبر منصتيهما، بما يدعم مكانتهما عالميا ويعزز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين القطري والكندي. وتعليقا على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: نحن سعيدون بهذه الشراكة التي تتوافق تماما مع مهمة المركز في تيسير التعاون الاقتصادي مع الأسواق العالمية الرئيسية، وأيضا مع التزامه بدفع عجلة النمو عبر قطاعاته المستهدفة. فمن خلال توحيد جهودنا مع مجلس الأعمال العربي الكندي نحن نهدف إلى تعزيز مكانتنا عالميا، وتوسيع قاعدة مستثمرينا وإتاحة المزيد من الفرص القيمة للشركات بدولة قطر. من جانبه، قال الدكتور محمد الصواف، رئيس مجلس إدارة المجلس التجاري الكندي العربي، تمثل الشراكة بين المجلس التجاري الكندي العربي ومركز قطر للمال خطوة هامة في تعزيز التعاون الاقتصادي والابتكار بين كندا ودولة قطر. فمن خلال الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لدينا، سنقوم بتعزيز التنمية القطاعية، وتبادل المعارف، وإيجاد الفرص الاستثمارية القيمة التي تعود بالنفع على كلا البلدين. نحن متحمسون لما تحمله الشراكة وملتزمون من خلالها بدعم نمو ونجاح منظماتنا.

حصل مركز قطر للمال، على شهادة الأيزو 9001:2015 في نظام إدارة خدمات الهجرة من المعهد البريطاني للمعايير (بي اس أي)، الهيئة العالمية الرائدة في منح الشهادات والاعتمادات الدولية للمؤسسات. وتعد شهادة الأيزو 9001 من أهم الشهادات المرموقة المعترف بها دولياً في مجال أنظمة إدارة الجودة، حيث تضع هذه الشهادة إطاراً يساعد المؤسسات في تلبية احتياجات وتوقعات عملائها والارتقاء بخدماتها لأفضل مستوى. ويأتي هذا الاعتماد كتوثيق لالتزام المركز بتطبيق أعلى ممارسات ومعايير الجودة ومرونته في تلبية توقعات واحتياجات عملائه باستمرار وكفاءة عالية. يتعامل مركز قطر للمال مباشرة مع عملائه عبر قسم شؤون العملاء لفهم احتياجاتهم بدقة، وتطوير خدمات تتلاءم معها وضمان سهولة وسلاسة عملية تأسيس الشركات لديه. ويتولى قسم شؤون العملاء في مركز قطر للمال مهمة تقديم خدمات الهجرة لعملائه بما في ذلك تقديم طلبات الحصول على تصاريح الإقامة وتجديدها وتأشيرات العمل وغيرها من الأمور المتعلقة بالجوازات والهجرة. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن سعادته بحصول المركز على هذا الاعتماد قائلاً: «سعداء بحصولنا على شهادة الأيزو العالمية في مجال أنظمة إدارة الجودة التي تؤكد التزامنا بالتطوير المستمر وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا. مهمتنا في مركز قطر للمال هي تمهيد الطريق لنجاح الشركات في قطر. ونحن ندرك جيداً التحديات التي قد تواجهها الشركات عند تأسيس أعمالها وأنشطتها، لذا نقدم دعماً استشارياً مصمماً خصيصاً لكل مرحلة من مراحل التأسيس. نحن نسعى للتركيز بشكل أكبر على احتياجات عملائنا وتقديم مستويات عالية من الخدمة تعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة في المركز». من جانبه، قال السيد إلياس كارامبويكيس، مدير التسويق التجاري والمبيعات، منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، لدى المعهد البريطاني للمعايير (بي اس أي) بهذه المناسبة: «يسرنا أن نهنئ مركز قطر للمال على حصوله على شهادة الأيزو 9001. الحصول على هذه الشهادة هو دلالة على التزامه بالتطوير المستمر في جميع جوانب عملياته وفاعلية النهج الاستباقي الذي يتبعه المركز في إدارة الجودة الذي سيعود بمنافع كبيرة على المدى الطويل للموظفين والعملاء والمجتمع المحلي». هذا وتعتبر شهادات الأيزو أداة أساسية للشركات تساعدها في تحسين أدائها وزيادة رضا عملائها وترسيخ ثقافة الجودة والتطوير المستمر على جميع المستويات.

أقام مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، ومستشفى ذا فيو، مؤسسة الرعاية الصحية الرائدة في تقديم خدمات متميزة على المستوى العالمي، يوماً صحيًا لتقديم استشارات طبية مجانية لموظفي مركز قطر للمال. وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون الذي تنص عليه مذكرة التفاهم القائمة بين مركز قطر للمال وشركة إليجانسيا للرعاية الصحية، الكيان الإداري لمستشفى ذا فيو، وذلك لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الطبية وتعزيز الثقافة الصحية في قطر. وقام استشاريون في طب الأسرة وطب الأوعية الدموية والصحة العقلية من مستشفى ذا فيو بزيارة مركز قطر للمال لإجراء تقييمات صحية، ومساعدة أكثر من 50 شخصا في تقديم المشورة الطبية. وشملت الفحوصات مجموعة من المواضيع الصحية، بدءًا من الرعاية المركزة والمزمنة والوقائية إلى المشاكل المتعلقة بصحة الأوعية الدموية. كما تم إجراء استشارات متعلقة بالصحة العقلية، مثل الحد من التوتر، والحفاظ على التوازن بين العمل والحياة، وتحسين نوعية النوم، وإدارة القلق، والتركيز الذهني.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال اتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر، وذلك بهدف تسهيل آلية تأسيس الشركات في قطر. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفان بنقل جميع الشركات المسجلة والعاملة حاليًا في المنطقة الحرة لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا إلى الإطار التنظيمي لمركز قطر للمال، على أن يتولى مركز قطر للمال مستقبلاً عملية تسجيل وترخيص الشركات الراغبة بالعمل في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وتزويدها ببعض الخدمات اللازمة لممارسة أعمالها، بما في ذلك تلك المتعلقة بخدمة العملاء، وتسوية المنازعات، والشؤون القضائية، وتصفية الأعمال، بالإضافة الى الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية، والعمل والتوظيف، والامتثال الضريبي والحوافز الضريبية. الى جانب ذلك، سيعمل الطرفان على تعزيز المبادرات والأنشطة المشتركة ذات الصلة ضمن الفعاليات والبرامج التوعوية الخاصة بكل منهما، كما سيتعاون الطرفان في تقديم وتقييم مقترحات لمشاريع مشتركة تساهم في تحقيق التنمية والترويج لمشاريع ومنتجات كلا الجانبين. وقد لفت السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال الى أهمية هذه الشراكة قائلاً: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تسهيل آلية تأسيس الأعمال التجارية في قطر. ومن خلال هذه الشراكة مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، يهدف مركز قطر للمال إلى توفير بيئة داعمة للشركات من مختلف القطاعات مما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي. كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار دعمنا للشركات التكنولوجية وجهودنا في تعزيز النمو والابتكار في المنظومة التكنولوجية في قطر». ومن جانبه، قال الدكتور جاك لاو، رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: «يسرنا التعاون مع هيئة مركز قطر للمال كجزء من التزامنا بتعزيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال في قطر. وتساهم هذه الاتفاقية بتوفير تجربة سلسة وفعّالة لشركات التكنولوجيا وروّاد الأعمال الذين يستفيدون من منظومة الأعمال لدينا، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية في بناء وتنمية المواهب، كما أنها تعزز دور واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في تمكين قطاع التكنولوجيا المزدهر في قطر.

استضاف مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - بالتعاون مع الملحق الاقتصادي في السفارة الفرنسية في قطر لقاءً مشتركاً جمع المستثمرين القطريين والفرنسيين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار ودعم تطوير المنظومة المالية في كلا البلدين. وقد حضر هذه الفعالية وفد فرنسي رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية ضم كبار مديري الأصول وعددا من أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الاستثمار في قطر بما في ذلك صناديق الثروات السيادية، والبنوك، والشركات الكبرى، وشركات التأمين والمكاتب العائلية. وقد وفرت هذه الفعالية منصة استثنائية لبحث المزيد من سبل التعاون المشترك ومجالات الاستثمار الممكنة، وتزويد الحاضرين بفهم أعمق للمشهد الاقتصادي في كلا البلدين. تضمنت الفعالية تنظيم النسخة الأولى من لقاء الشركات الناشئة في قطر وفرنسا التي حملت عنوان: جسور الابتكار: الذكاء الاصطناعي والتعاون الكمي والرقمي بالتزامن مع زيارة وفد من الشركات الفرنسية الناشئة المبتكِرة. وقد شكلت هذه الفعالية التي نظمها مكتب بيزنس فرانس قطر بالتنسيق مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فرصة لتبادل المعارف والخبرات وبحث التعاون المستقبلي. جدير بالذكر أن العلاقات القطرية الفرنسية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين من 4.9 مليار ريال قطري في عام 2017 إلى 9.3 مليار ريال قطري في عام 2023. وتشمل هذه الشراكة الاستراتيجية قطاعات متنوعة منها الطاقة والتكنولوجيا والتجارة والعقارات. وصرح سعادة السيد برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي: يسعدني أن أتواجد في الدوحة اليوم مع وفد يضم حوالي 20 صندوقاً استثمارياً فرنسياً و10 شركات فرنسية ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لمركز قطر للمال على تنظيم هذا اللقاء للمستثمرين. تكمن أهمية هذه الفعاليات في فتح المجال لمزيد من فرص الأعمال أمام المستثمرين القطريين للاستثمار في فرنسا وتحديداً في القطاعات الرئيسية ضمن رؤيتها لعام 2030،كم تتيح الفرصة للصناديق الفرنسية للتعرف على بيئة الأعمال المواتية التي توفرها دولة قطر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية هذا اللقاء قائلاً: يأتي هذا اللقاء تأكيداً على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين قطر وفرنسا، كما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمركز قطر للمال حيث يمثل خطوة هامة في تعزيز القطاع المالي في قطر وإيجاد الفرص التي تمكن أصحاب المصلحة من إقامة علاقات تعاون مثمرة واكتشاف فرص استثمارية جديدة. نهدف من خلال استضافة مثل هذه اللقاءات إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز نمو منظومة الأعمال.

وقعت جمعية هاشغراف السويسرية، وهي مؤسسة رائدة في مجال التمكين الرقمي عالميا، شراكة استراتيجية مع مركز قطر للمال، لإطلاق استوديو الاستثمار في مشاريع الأصول الرقمية، وهو بمثابة منصة رقمية تهدف إلى دعم وتمكين شركات إدارة المحافظ القطرية والدولية من تطوير حلول مبتكرة للتمويل المتنوع المتوافق مع الأنظمة، والأصول الرقمية في شبكة السجلات الموزعة العامة هيديرا. وسيركز استوديو مشاريع الأصول الرقمية، الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار أمريكي، على الاستثمار في الشركات الناشئة والمشاريع التي تدعمها منصة هيديرا والتي تعنى بحلول الجيل الثالث للإنترنت والتمويل المتنوع المتوافق مع الأنظمة. وسيمتد البرنامج على مدى خمس سنوات (2024 - 2028) حيث ستساهم جمعية هاشغراف فيه بنسبة 20 بالمئة (10 ملايين دولار أمريكي). وسيتم تصميم استوديو مشاريع الأصول الرقمية خصيصا لإعداد وتمكين الشركات القطرية المحلية وشركات إدارة المحافظ الدولية من بناء حلول آمنة ومبتكرة للأصول الرقمية تتوافق مع اللوائح والمعايير التنظيمية، ومن ضمنها حلول ترميز الأصول المالية الحقيقية على شبكة السجلات الموزعة هيديرا. كما سيعمل الاستوديو، الذي ستطلقه جمعية هاشغراف، كجزء من مختبر الأصول الرقمية ضمن قبة الابتكار في مركز قطر للمال، وهي مبادرة أطلقت في ديسمبر 2023 كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030 لتسريع أنشطة البحث والتطوير في مجال الأصول الرقمية. كما تركز هذه الشراكة على تطوير حلول ترميز الأصول المالية الحقيقية بشكل يتوافق مع اللوائح التنظيمية والقوانين، وتوفير التدريب والتمويل والتخطيط والموارد اللازمة للبحث والتطوير للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وستساهم جمعية هاشغراف في دعم فعاليات التكنولوجيا المالية مثل قمة الويب قطر، لعرض آخر التطورات في مجال الأصول الرقمية، بما يعزز مكانة دولة قطر كمركز رئيسي رائد للتمويل المتنوع. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يسرنا أن نرحب بإطلاق استوديو الاستثمار في مشاريع الأصول الرقمية التابع لجمعية هاشغراف، ضمن مختبر الأصول الرقمية بمركز قطر للمال. وتأتي هذه الشراكة بشكل يتوافق مع استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر، كما أنها تلعب دورا أساسيا في تعزيز جهودنا لتطوير وإطلاق مشاريع مبتكرة من شأنها أن تدعم مكانة قطر لتصبح مركزا ماليا وتجاريا بحلول عام 2030. أما السيد كمال يوسفي، رئيس جمعية هاشغراف فقال: يسعدنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر للمال. نحن ملتزمون بالاستثمار وتعزيز نمو منظومة الجيل الثالث للإنترنت وتقنيات سلسلة الكتل والسجلات الموزعة، مع التركيز بشكل خاص على الأصول الرقمية لدعم رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تعزيز اقتصاد رقمي مبتكر ومتوافق مع الإطار التنظيمي. من جهته، قال ستيفان ديس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة هاشغراف: نحن متحمسون لإطلاق استوديو الاستثمار في مشاريع الأصول الرقمية في الدوحة، والمعتمد من قبل الحكومتين السويسرية والقطرية، والذي سيمكن الجيل القادم من رواد الأعمال المهتمين بمشاريع الجيل الثالث للإنترنت، من خلال دعم إطلاق مشاريع في مجال الحلول المالية والأسهم الرمزية وصناديق الاستثمار والعقارات وتمويل صناعة الطائرات. وستقدم الحكومة السويسرية بالتعاون مع جمعية هاشغراف برنامج تبادل لرواد الأعمال يمكنهم من السفر إلى سويسرا وبالعكس، وذلك بدعم من إقليم شويتز السويسري.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية في جمهورية موريشيوس، بصفته الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار بها. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وحددت عددا من الأهداف الرئيسية من ضمنها التعاون في القطاع المالي، وتنمية المهارات، والترويج لأنشطة كل من مركز قطر للمال ومجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الجانبان بتهيئة الظروف الداعمة لبناء مجتمع حيوي مشترك يجمع منظومتي التكنولوجيا المالية في قطر وموريشيوس وتوفير الدعم لمبادرات التكنولوجيا المالية التابعة للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم في كلا البلدين. كما سيتعاون الطرفان معا لتسريع وتيرة تطوير قطاع التكنولوجيا المالية، وتوفير الدعم المؤسسي للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في كلا الجهتين وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي. ويهدف الطرفان من خلالها إلى التعاون في الترويج لمنصة أعمال الطرف الآخر من خلال تنظيم فعاليات المائدة المستديرة، والمؤتمرات، والندوات وغيرها من الأنشطة الترويجية، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة مجتمعي الأعمال من كلا الجهتين في الفعاليات الرسمية ذات الصلة. كما يعتزم الطرفان تطوير تعاونهما في دعم وتسهيل مبادرات بناء القدرات وتطوير المهارات بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية، ونقل المعرفة وتطوير السياسات في المجالات الرئيسية لبناء القدرات. وسيركز الجانبان على تبادل أفضل الممارسات بين مركز قطر للمال والمؤسسات المحلية في موريشيوس، وتنفيذ برامج لانتداب الموظفين بهدف تبادل الخبرات ونقل التجارب، وإعداد برامج تدريبية خاصة للمؤسسات المالية وتبادل المعلومات حول سياسات الاستثمار والتجارة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين موريشيوس وقطر في مجال الخدمات المالية. نهدف من خلال هذا التعاون إلى استغلال نقاط قوتنا وخبراتنا لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز التنمية المستدامة وخلق مسارات جديدة داعمة للنمو الاقتصادي. فمن خلال العمل المشترك ومضافرة الجهود، يمكننا زيادة القدرة التنافسية لكلا المؤسستين وخلق بيئة مواتية للشركات والمستثمرين في قطر وموريشيوس. من جانبه، قال السيد هيمراج رامنيال سي اس كيه، رئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس: إن توقيع مذكرة التفاهم سيؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس ومركز قطر للمال. إن هذه الشراكة تمثل التزاما باستفادة كل جهة من نقاط قوتها ومواردها الخاصة لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والازدهار لبلدينا ولشركائنا. وتؤكد هذه المذكرة على التزام مركز قطر للمال الثابت بدفع النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني، ورؤيته الطموحة لتحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية عالمية رائدة وتعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وموريشيوس.

وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية الخدمات المالية لهونغ كونغ، وذلك بهدف تعميق التعاون عبر مجالات الخدمات المالية المتعددة بين الدوحة وهونغ كونغ، وتأتي هذه الخطوة بعد الزيارة التي قام بها السيد كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ خلال المنتدى المالي الآسيوي، الذي احتضنته الدوحة في بداية عام 2024، والتي فتحت الأبواب أمام تعزيز العلاقات التي تربط الجهتين في مجموعة من القطاعات كإدارة الأصول والثروات، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، عبر الأذرع الاستثمارية الموجودة ومن بينها Invest Hk. وتم توقيع هذه الاتفاقية في أعقاب تواجد وفد استثماري قادم من هونغ كونغ في الدوحة يومي 5 و6 من الشهر الحالي، يضم العديد من قادة الأعمال من ضمنها Invest Hk وFDSC وCYBERPORT، حيث جرى على مدار اليومين الماضيين عقد العديد من الاجتماعات الجماعية مع المسؤولين في العديد من الجهات في صورة مركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى كل من مؤسسة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وغيرهم من المستثمرين المحتملين، وذلك في إطار الاقتراب من الفرص الموجودة في الدوحة وهونغ كونغ واقتناصها من طرف الجهات المهتمة بذلك.

سجل النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر ارتفاعا في أبريل الماضي، وفق أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global). وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء بمعدلات أسرع مقارنة بشهر مارس الماضي، كما تحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، وأصبحت الضغوط على الأسعار سلبية بدرجة ضئيلة، حيث انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والخدمات بشكل هامشي. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 50.6 نقطة في مارس الماضي إلى 52.0 نقطة في أبريل. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة وأشارت إلى تحسن أقوى في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر منذ سبتمبر 2023. ويعد الارتفاع الذي سجله المؤشر الرئيسي بمقدار 1.4 نقطة من أعلى الارتفاعات المسجلة خلال العامين الماضيين، وبشكل يتماشى مع مستوى اتجاه الدراسة على المدى الطويل عند 52.2 نقطة منذ أبريل 2017. وكان لأربعة من أصل خمسة مكونات لمؤشر مديري المشتريات، وهي: الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات، مساهمات إيجابية في قراءة المؤشر الرئيسي لشهر إبريل. وكما كان الحال خلال العامين الماضيين، كان لتقليص مواعيد تسليم الموردين تأثير طفيف على قراءة المؤشر الرئيسي. الأعمال الجديدة وارتفعت أحجام الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بأسرع معدل خلال سبعة أشهر في أبريل، ويعزى ذلك إلى استقطاب عملاء جدد وتقديم منتجات تنافسية عالية الجودة. كما ارتفع مستوى الطلب في جميع القطاعات الفرعية الأربعة، لا سيما في قطاع الخدمات. وتماشيا مع الطلبات الجديدة، ارتفع النشاط الكلي في أبريل بأسرع معدل له منذ سبتمبر 2023. واستمرت الشركات في تخفيض الأعمال غير المنجزة إلى جانب البدء بتنفيذ مشروعات جديدة. وقدمت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة توقعات إيجابية بشأن نمو النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرا المقبلة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية بتنفيذ الحملات التسويقية وخطط تطوير الأعمال وتعزيز الكفاءة. وأدى التدفق القوي للأعمال الجديدة وزيادة الثقة إلى ارتفاع حاد في معدل نمو التوظيف، حيث ارتفع معدل التوظيف للشهر الرابع عشر على التوالي، وكان معدل استحداث الوظائف أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل في أبريل. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أنشطة الشراء بأسرع معدل في عشرة أشهر. واتجهت ضغوط الأسعار إلى الانخفاض في أبريل بسبب انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار السلع والخدمات خلال أبريل. ورغم ذلك، كان معدل انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والخدمات هامشيا. قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك: سجل مؤشر مديري المشتريات واحدة من أكبر الارتفاعات منذ سنتين في أبريل 2024، مشيرا إلى نمو إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، هو الأقوى منذ شهر سبتمبر 2023. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف تحسنا منذ مارس 2024، كما تحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وسجلت شركات الخدمات المالية أداء قويا وحققت مكاسب كبيرة في الأعمال الجديدة والنشاط التجاري مقارنة بالقطاعات الفرعية الأخرى.

استضاف مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – أمس فعالية بعنوان: «وجهات نظر في إدارة الثروات: مناقشة التحديات وإيجاد الحلول» جمعت عدداً من قادة الصناعة البارزين لمناقشة الفرص والتحديات في مجال إدارة الثروات، مع التركيز بشكل خاص على الشركات العائلية في قطر. واشتملت الفعالية على جلسات نقاشية وحوارات شارك خلالها متحدثون متخصصون في مجالاتهم من شركات وهيئات دولية ومحلية مثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وشركة تشارلزروسيل سبيشليز (لندن)، وشركة كرويل اند مورينج ال ال بي، وبنك قطر الوطني ومركز قطر للمال، آراءهم وأفكارهم القيّمة حول التحديات التي تواجه الشركات العائلية المحلية وكيفية التعامل معها، والهياكل والحلول الخاصة بالأفراد ذوي الثروات العالية، والتعاقب الإداري وخلافة الأعمال في الشركات العائلية والاعتبارات الضريبية والشرعية. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة على أهمية هذه الفعالية حيث قال: «يمر المشهد الاقتصاد العالمي بتحولات جذرية تطرح تحديات جديدة وفرص هائلة للدول والمؤسسات العامة والخاصة والشركات. ولعل الاتجاه السائد الذي نلاحظه اليوم هو حرية تنقل الأفراد ذوي الثروات العالية عبر الحدود الجغرافية عالمياً. وباعتبارنا مؤسسة ملتزمة بتعزيز مكانة قطر كمركز تجاري ومالي رئيسي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، فمن الضروري أن نستفيد من هذا التوجه». وأضاف الجيدة: «تكتسب هذه الفعالية أهمية كبيرة في تحقيق هدفنا المتمثل بتوفير الدعم اللازم لمديري الثروات في الدولة لتعزيز الابتكار والمرونة لديهم، ويسعدنا في مركز قطر للمال استضافة خبراء ومتحدثين متميزين لمناقشة المسائل المرتبطة بإدارة الثروات».

أعلنت هيئة مركز قطر للمال عن موافقة مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وقال بيان صدر عن الهيئة اليوم إنه وبناء على قرار مجلس الوزراء يتولى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، رئاسة مجلس هيئة مركز قطر للمال، وعضوية كل من: السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، وسعادة السيد أكبر الباكر، وسعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، وسعادة السيد محمد حسن المالكي، والشيخ علي بن الوليد آل ثاني، والمهندس أحمد عبدالله المسلماني، والمدير العام لهيئة مركز قطر للمال، والسيد روبرت ويجلي.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، أكبر هيئة مهنية ومؤسسة خيرية تعليمية رائدة في مجال الأوراق المالية والاستثمار على مستوى المملكة المتحدة والمراكز المالية عالمياً، وذلك لتنمية مهارات القوى العاملة في مركز قطر للمال وقطاع الخدمات المالية بشكل أوسع. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لتنفيذ برامج التدريب والشهادات المهنية، وتنظيم ورش عمل وجلسات توعوية لتعزيز فهم إطار المؤهلات الإلزامية لدى هيئة مركز قطر للمال، وتشجيع التعليم المستمر وتنمية الخبرات لدى الهيئة. كما شملت بنود الاتفاقية حصول موظفي هيئة مركز قطر للمال على عضوية معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. وسيتمكن الموظفون وفقاً لهذه العضوية من الدخول إلى منصة التعليم المتطورة الخاصة بالمعهد والتي تضم أكثر من 2000 مادة تعليمية مصنفة بحسب الموضوع أو النوع، وبالتالي دعمهم في تحسين مهاراتهم وتطورهم المهني المستمر. كما تضم المنصة التعليمية الخاصة بالمعهد حلقات دراسية مباشرة عبر الانترنت يمكن مشاهدتها من خلال القناة التلفزيونية الخاصة بالمعهد، بالإضافة إلى مواد مسجلة متوفرة على قناة المعهد على منصة «يوتيوب» وملفات صوتية ومقالات متخصصة في مجلة «ذا ريفيو» التي يصدرها المعهد.وقال السيد ماثيو كوان، العضو المرخص في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمدير الإقليمي للمعهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعدنا توقيع هذه المذكرة مع هيئة مركز قطر للمال ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المركز وتعزيز علاقاتنا مع الهيئات التنظيمية، والشركات، والأفراد وأعضاء معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في المنطقة. من جهته أعرب عبد الله محمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز قطر للمال، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، لتمكين الأفراد داخل مركز قطر للمال والقطاع المالي بشكل عام، من خلال إتاحة الفرصة لهم للارتقاء بمهاراتهم ومستواهم المهني. وتعزيز تطلعاتنا المشتركة لخلق مستقبل أكثر إشراقًا من خلال التعليم المستمر.

اختتم مركز قطر للمال مشاركته في جناح ابدأ من قطر ضمن قمة الويب 2024، والتي تستضيفها الدوحة لأول مرة في الشرق الأوسط، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية لتحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، التي تعد المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تمكّن مركز قطر للمال من استقطاب ما يزيد عن 100 شركة عاملة في مختلف المجالات بما فيها القطاع الرقمي والتكنولوجيا المالية وغيرها، للدخول الى السوق القطري وممارسة أعمالها في واحدة من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في المنطقة. وعلى مدى الأيام الأربعة للقمة، عقد مركز قطر للمال العديد من الشراكات الاستراتيجية مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية مرموقة، وقد كان آخرها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، الرائدة في التعليم التقني والمهني في قطر، وذلك لتطوير منظومة التعليم وزيادة الخبرة العملية في المجال المالي. قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: تأتي استضافة الدولة لهذا الحدث التكنولوجي العالمي ضمن جهودها لتعزيز البيئة الرقمية والتكنولوجية، وتحفيز الابتكار وبناء الكفاءات ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما يساهم في تطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وانطلاقاً من التزامنا بتعزيز منظومة الأعمال الحيوية في دولة قطر، قدمنا تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال قمة الويب، مساهمة منا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

استضاف مكتب معايير العمل التابع لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - جلسة للحوار الاستراتيجي بعنوان «أهمية الانتقال العادل والاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز المساواة والشمولية في العمل». وتهدف هذه المبادرة التي نُظمت بالتعاون مع Gulf Sustain، وهو برنامج مدعوم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وكرسي «اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية رأس المال البشري في الحوكمة البيئية والاجتماعية والانتقال العادل. وتناولت الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي مفهوم الانتقال العادل الذي يركز على ضرورة معالجة القضايا البيئية والاجتماعية في عملية التحول إلى اقتصاد مستدام كما ناقشت ضرورة دعم دور القطاع الخاص في التخطيط الانتقال الشمولي والعادل. وخلال المناقشات، قام خبراء وممثلون بارزون من مركز قطر للمال، وGulf Sustain، ومنظمة العمل الدولية، وكرسي «اليونسكو» للقانون البيئي والتنمية المستدامة وفريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بعرض تحليلاتهم لمفهوم «الانتقال العادل وأطر العمل الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية» من المنظور الاجتماعي، وتبادلوا الرؤى حول موضوع الحوكمة البيئية والاجتماعية والآثار الاجتماعية واسعة النطاق للتحولات الاقتصادية نحو اقتصادات مستدامة، مع التركيز على الدور المحوري للعدالة، والمساواة والشمولية للعمال. وأشاد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بالمبادرة قائلاً: «تجسد هذه الفعالية التزام مركز قطر للمال بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالمساهمة في بناء مستقبل أفضل يسير فيه التقدم جنباً إلى جنب مع الشمولية والاستدامة. فهذه القيم متأصلة في رؤيتنا الاستراتيجية، ومن خلال تنظيم مبادرات تدعم العدالة والإشراف البيئي كهذا الحوار، نحن نواصل اتخاذ خطوات مهمة في طريقنا نحو مستقبل أفضل وأكثر إنصافاً».

عقد مكتب معايير العمل التابع لمركز قطر للمال، جلسة حوار استراتيجي بعنوان أهمية الانتقال العادل والاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز المساواة والشمولية في العمل، استهدفت رفع مستوى الوعي تجاه هذه المحاور. وتناولت الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي مفهوم الانتقال العادل الذي يركز على ضرورة معالجة القضايا البيئية والاجتماعية في عملية التحول إلى اقتصاد مستدام، كما ناقشت ضرورة دعم دور القطاع الخاص في التخطيط الانتقال الشمولي والعادل. وخلال مناقشات هذه الجلسة، عرض خبراء وممثلون من مركز قطر للمال، وGulf Sustain، ومنظمة العمل الدولية، وكرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تحليلاتهم لمفهوم الانتقال العادل وأطر العمل الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية من المنظور الاجتماعي، وتبادلوا الرؤى حول موضوع الحوكمة البيئية والاجتماعية والآثار الاجتماعية واسعة النطاق للتحولات الاقتصادية نحو اقتصادات مستدامة، مع التركيز على الدور المحوري للعدالة، والمساواة والشمولية للعمال. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تجسد هذه الفعالية التزام مركز قطر للمال بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالمساهمة في بناء مستقبل أفضل يسير فيه التقدم جنبا إلى جنب مع الشمولية والاستدامة. فهذه القيم متأصلة في رؤيتنا الاستراتيجية، ومن خلال تنظيم مبادرات تدعم العدالة والإشراف البيئي كهذا الحوار، نحن نواصل اتخاذ خطوات مهمة في طريقنا نحو مستقبل أفضل وأكثر إنصافا. من جانبه، أكد الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة، على أهمية تنمية القدرات المصممة، ومبادرات إعادة تأهيل المهارات والتدريب بهدف الاستفادة الفعالة من الفرص التي يتيحها التحول التكنولوجي المستمر، وقال: يطرح التحول المستمر الحاجة لوجود قوى عاملة ماهرة ومتحمسة قادرة على دعم مجتمع قائم على المعرفة. ومن خلال إعطاء الأولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات، تكون الشركات بذلك أكثر استعدادا لمواءمة ممارساتها وعملية صنع القرارات فيها مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ورؤية قطر الوطنية 2030. ويعد هذا الحوار الاستراتيجي خطوة هامة نحو تحقيق ذلك ونتطلع للاستفادة من مخرجاته الناجحة. بدورها، شددت السيدة كارلوتا فيريرو، رئيس Gulf Sustain، على الحاجة لتنظيم المناقشات المرتبطة بالانتقال العادل ضمن السياق المحلي والعالمي، حيث قالت: يعد النهج المجتمعي الشمولي هاما في تحقيق الانتقال العادل للجميع، بما يشمل الطبقة العاملة المستضعفة. ويتوجب على شركات القطاع الخاص إدارة العمليات التحولية بما يتلاءم مع السياق والقطاع المرتبطين بها من خلال الاستفادة من الأدوات والأطر القائمة مثل الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويتطلب تحقيق ذلك الربط بين النواحي البيئية والاجتماعية بحيث يمكن للتقدم في إحداها أن يعزز الأخرى. ومن شأن هذا الحوار الاستراتيجي إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لعرض التقدم المحرز ، وتبادل المعرفة بين مختلف الصناعات بهدف السعي لتحقيق الأفضل في المستقبل. من جهته، قال السيد ماكس تونون، مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة: يلعب القطاع الخاص دورا حيويا في التحول الذي تشهده الاقتصادات، وحماية البيئة، وضمان كرامة الإنسان في مكان العمل. ونود أن نثني على جهود مركز قطر للمال في قيادة معايير وممارسات جديدة تشمل العناية الواجبة في عمليات الشراء. ومن خلال إعطاء الأولوية للاستدامة والعمل اللائق، يمكن للشركات المساهمة في حماية كوكبنا ودعم العدالة الاجتماعية. يشار إلى أن مركز قطر للمال يدعم سياسات العمل التي تحفز القدرة التنافسية للشركات وتهيئ بيئات عمل جاذبة. وأسس لهذا الغرض مكتب معايير العمل كمؤسسة مستقلة ومحايدة مكلفة بإدارة لوائح العمل الخاصة بالمركز وتنفيذها والإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالعمل فيه، وقد نظم هذه المبادرة بالتعاون مع Gulf Sustain، وهو برنامج مدعوم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وكرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة.

وقَّعت المدينة الإعلامية، التي تأسست لجذب وتنظيم الفرص الاستثمارية في مجال الإعلام بهدف إثراء المنظومة الإعلامية في قطر، مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - لتسهيل وإتاحة الفرصة لشركات الإعلام بتأسيس أعمالها في قطر. وبموجب الشراكة التي تحددها مذكرة التفاهم، يقوم مركز قطر للمال بتسجيل الشركات الإعلامية الموافق عليها مسبقاً من قبل المدينة الإعلامية، كما يقوم كل من الطرفين بمنح التراخيص اللازمة لهذه الشركات. ويتم تسجيل البيانات الخاصة بالتسجيل والترخيص على منصة مركز قطر للمال. حيث تمكّن هذه الاتفاقية الشركات الإعلامية من مزاولة أعمالها في قطر وفقاً للأنشطة المعتمدة من قبل المدينة الإعلامية. ويكون مركز قطر للمال مسؤولاً عن تنظيم الإجراءات الحكومية والعمليات الضريبية بما يتوافق مع الإطار القانوني والتوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن، بينما تقوم المدينة الإعلامية بالإشراف على الشركات والتأكد من تطبيق القوانين المعمول بها في الدولة. كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون الوثيق بين الجانبين لدعم البرامج والأنشطة التي ينظمها كل من مركز قطر للمال والمدينة الإعلامية، والترويج للخدمات التي يقدمها كل منهما، بالإضافة إلى تقييم الفرص المرتبطة بالمشاريع ذات الاهتمام المشترك وبما يساهم في تطوير القطاع الإعلامي في دولة قطر. وبهذه المناسبة صرّح سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية: سوف يكون لهذه الشراكة الإستراتيجية مع مركز قطر للمال دور محوري هام في تعزيز المنظومة الإعلامية الحيوية في دولة قطر، حيث سنتمكن من خلالها من جذب شركات الإعلام ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها. ونشكر سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال على تمكينه ودعمه لهذه الشراكة، التي ستمهد الطريق لتفعيل نظام منصة الترخيص التابعة للمدينة الإعلامية. وذلك لدعم وتعزيز قطاع الإعلام في دولة قطر بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي في الدولة. ونتطلع إلى تحقيق رؤية المدينة الإعلامية لتصبح وجهة جاذبة للأعمال والمبادرات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية على كافة المستويات. وفي هذا الإطار، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إننا سعداء بعقد هذه الشراكة مع المدينة الإعلامية التي تمثل خطوة هامة في دعم نمو قطاع الإعلام في الدولة. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تبسيط العمليات وتوفير بيئة مواتية تمكّن الشركات الإعلامية من الازدهار والنجاح في قطر. ومن خلال توحيد الجهود مع المدينة الإعلامية نتطلّع لإتاحة الفرص الاستثمارية المتميزة التي تفتح المجال أمام تعزيز الابتكار في القطاع الإعلامي. تؤكد هذه الشراكة الإستراتيجية بين المدينة الإعلامية ومركز قطر للمال على التزام الطرفين المشترك بتحقيق التميز التشغيلي وتطبيق القوانين المعمول بها في الدولة وتعزيز ازدهار القطاع الإعلامي في الدولة.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة ميزة، لتعزيز التعاون ودعم النمو المطرد لبيئة التكنولوجيا في قطر. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم مركز قطر للمال بتعريف الشركات المسجلة لديه بالخدمات المتنوعة التي توفرها شركة ميزة لكافة الشركات التابعة للمركز، وتتضمن خدمات مراكز البيانات، والخدمات السحابية، والخدمات المدارة، وخدمات الأمن السيبراني، وحلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات الأمنية وغيرها. كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون الوثيق بين الجانبين لتحفيز الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى تنظيم واستضافة الفعاليات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم أهداف ومصالح كلا الطرفين. وفي هذا الإطار، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة ميزة ستساهم في تعزيز القدرات التكنولوجية لعملاء الهيئة من خلال الحلول الرقمية وخدمات مراكز البيانات الآمنة والموثوقة التي توفرها شركة ميزة لمختلف قطاعات الأعمال، والتي ستخدم بدورها جهود الدولة في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني وحماية البيانات. من جهته، اعتبر السيد محسن ناصر الغيثاني الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ميزة، أن الهدف من هذا التعاون مع هيئة مركز قطر للمال هو توفير حلول تكنولوجيا معلومات بأعلى جودة للشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمئة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية. أما شركة ميزة التي تأسست في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، فهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر، وتقدم محفظة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية، وتمتلك 5 مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث باسم M-VAULTs، جميعها مصنفة عالميا، ويصل مدى توفرها إلى 99.98 بالمئة ، ومصممة وفق أحدث المعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر.

استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط النسخة الثانية من منتدى قطر للأسواق المالية، وذلك الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل، وبمشاركة وكالة بلومبيرغ إنتليجنس، التي تقدم تحليلات معمّقة وبيانات مجمّعة حول الصناعات والشركات والقطاع الحكومي والائتمان والنزاعات القضائية والعوامل الاقتصادية. وشهد الحدث الذي انعقد أمس مشاركة مجموعة من القادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من الشركات الخاصة والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية، بغرض مناقشة أحدث التطورات والتحديات داخل الأسواق الناشئة والمرتبطة بالبنية التحتية المستدامة وقطاع النقل. وضع جيد وفي كلمتها الافتتاحية لهذه المناسبة قالت السيدة مها سلطان السويدي: «في العقود الأخيرة ترافق دمج التقنيات الجديدة والمتقدمة مع مجموعة من الفرص والتحديات مما أثر بشكل كبير على الازدهار والمرونة الاقتصادية وأسلوب الحياة وديناميكيات العمل، مشيرة إلى تمتع القطاع المالي بوضع جيد يسمح له بالاستفادة من الفرص ومعالجة التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي، ومن خلال اعتماد نهج استشرافي فإننا نسعى جاهدين لتمكين القطاع المالي من امتلاك المرونة ورأس المال والسيولة اللازمة للاستفادة القصوى من الفرص وتقليص المخاطر بشكل فعال». مكانة خاصة وعن أهمية هذا الحدث، أبدى السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال سعادته بالتعاون مرة أخرى مع بلومبيرغ إنتليجنس لاستضافة النسخة الثانية من منتدى قطر للأسواق المالية، الذي بات منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات وإجراء مناقشات هادفة تتيح لنا اكتساب رؤى جديدة حول التوجهات الاقتصادية والصناعية المتغيرة، وتحديد الفرص ومعالجة التحديات التي قد تؤثر على تشكيل مستقبلنا. وبين الجيدة اكتساب موضوع هذا العام مكانة خاصة نظراً لأهمية فهم الديناميكيات المتغيرة للأسواق الناشئة، والبنية التحتية المستدامة والنقل، من منظور اقتصادي وإستراتيجي، مؤكدا التزام مركز قطر للمال بتنظيم المزيد من المنصات الحوارية الهادفة، متطلعا للنتائج الإيجابية التي سيحققها هذا المنتدى. تفوق خليجي من جانبه كشف إدموند كريستو، كبير محللي الصناعة في بلومبرج إنتليجنس تفوق منطقة الخليج العربي على أوروبا وتصدرها الأسواق الناشئة من خلال مشاريع إنشاءات تفوق قيمتها 1،7 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، باستثناء تلك المتعلقة بالبنية التحتية المرتبطة بالطاقة. ويهدف هذا الاستثمار الكبير إلى تنويع اقتصاد المنطقة المعتمد على النفط، مما يتيح للبنوك القطرية والمقرضين والمستثمرين الخليجيين الآخرين فرصة فريدة لاغتنام مسار النمو القوي وتنظيم السيولة الخضراء». مجموعة المواضيع وتناولت العروض التقديمية مجموعة واسعة من المواضيع، شملت البنية التحتية الشاملة والمؤثرة والمستدامة، وصناعة السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومستقبل تحول الطاقة، وأهم الاتجاهات التي تشكل الأسواق الناشئة في العام 2024، والشرق الأوسط في السياق العالمي، والتوقعات المستقبلية للبنوك الخليجية وأسواق رأس المال في قطر. واستكمالاً للعروض التقديمية، تناولت حلقات النقاش ديناميكيات الأسواق الناشئة وإستراتيجيات التنمية المستدامة في قطر، مع التركيز على الأهداف الطموحة للدولة والتي تضمنتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكدت مختلف وجهات النظر خلال المنتدى الذي افتتحته السيدة مها سلطان السويدي، مساعد محافظ لقطاع استقرار النظام المالي في مصرف قطر المركزي، يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على أهمية محاور الموضوعات على الصعيد العالمي وانعكاساتها المحتملة على دولة قطر، كما شددت على أهمية التعاون والحوارات المستمرة في معالجة التحديات المعقدة للأسواق الناشئة والتنمية المستدامة.