أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (16) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية. وقال مركز قطر للمال في بيان بالمناسبة، إن التعديل يهدف إلى تسريع الاجراءات القضائية للفصل في المنازعات بكفاءة وجودة لضمان حقوق المتقاضين، مما يحقق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي، وتعزيز ثقة المستثمرين، لاسيما بعد التعديلات التي جرت على أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2005، والقانون رقم (15) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، والتي تم بموجبهما مد الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم ليشمل الدعاوى التي تقع في المناطق الحرة بالدولة، ونظر الطعون ضد القرارات الصادرة عن هيئة المناطق الحرة. ومن أبرز ما تضمنه التعديل الجديد المواد المتعلقة بتشكيل الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية، والدائرة الابتدائية بمحكمة التنظيم، وذلك استجابة إلى ازدياد أعداد الدعاوى المسجلة في المحكمتين، حيث كانت الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية والدائرة الابتدائية بمحكمة التنظيم قبل صدور القانون تشكل من ثلاثة قضاة، وفي ضوء القانون الجديد تشكل كل دائرة من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، بناء على قرار من رئيس المحكمة المدنية والتجارية كما يراه مناسبا وفقا لطبيعة وظروف الدعوى كذلك، فقد قصّر التعديل الجديد من مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في المحكمة المدنية والتجارية، والأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في محكمة التنظيم لتصبح ثلاثين يوما بدلا من ستين يوما، وذلك على غرار ما هو معمول به في المحاكم الأخرى في الدولة، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي.

حصد مركز قطر للمال ثلاث جوائز مرموقة تقديراً لجهوده المتواصلة في تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية ومبادراته النوعية في المسؤولية الاجتماعية. وقد حصل مركز قطر للمال على جائزة «المبادرة التكنولوجية الناشئة» خلال قمة الشرق الأوسط الثامنة للذكاء الاصطناعي والتحليلات المؤسسية، وذلك عن جهوده في إطلاق مختبر الأصول الرقمية وإصدار الإطار التنظيمي الخاص بهذا القطاع، مما سيساهم في تحفيز الابتكار وترسيخ أعلى معايير الجودة ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، حيث يعمل المختبر كمركز رئيسي للبحث والتطوير ودعم عمليات الابتكار في مجال الأصول الرقمية وتكنولوجيا السجلات الموزعة، بينما يوفر الإطار التنظيمي أساساً متيناً لتنظيم عملية ترميز الأصول بما يعزز ثقة العملاء ومزودي الخدمات وأصحاب المصلحة بهذا المجال. وتكريماً لدوره الكبير في إرساء بيئة محفزة للابتكار والتميز الأكاديمي، نال المركز جائزة «أفضل تكنولوجيا مصرفية ومالية» وذلك خلال حفل «تكريم» الذي تقيمه جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا سنوياً تقديراً لجهود شركائها ودعمهم للجامعة. وقد تم تكريم مركز قطر للمال لدوره في تعزيز بيئة الابتكار والتميز الأكاديمي. كذلك كرمت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، مركز قطر للمال خلال حفل إطلاق أسبوع قطر للمسؤولية المجتمعية، وذلك تقديراً لمساهماته البارزة في خدمة المجتمع من خلال تقديم العديد من المبادرات المجتمعية للشركات بما يتماشى مع أهدافه الأساسية المتمثلة في نشر الثقافة المالية، وتمكين الشباب، والاستدامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة. وشملت هذه المبادرات دعم برنامج «تمكين المدربين» الذي تقدمه أكاديمية قطر للمال والأعمال، وإقامة معسكر الذكاء الاصطناعي الذي هدف إلى تعزيز المعرفة لدى 150 متدربا، من بينهم مشاركين من غزة، بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل عن القيادة وريادة الأعمال. إلى جانب ذلك، واصل مركز قطر للمال جهوده لتعزيز التعاون بين القطاع المالي ومجتمع الفن المحلي من خلال التنسيق مع برنامج مطافئ للفنانين المقيمين وقد اشتمل ذلك على ورش عمل وحملات توعية عامة. وحول تحقيق هذه الجوائز، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «إن حصولنا على هذه الجوائز يجسد العمل الجماعي المتكامل الذي يقوم به فريق عمل مركز قطر للمال كما يعكس التزامنا الثابت بالتميز في خدمة عملائنا وترك بصمة إيجابية مستدامة في مجتمعنا. ومن هنا نجدد عزمنا لبذل المزيد من العمل والجهد لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة».

- يوسف الجيدة: تطورات إيجابية بالنشاط التجاري والاستثماري أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) استمرار نمو أعمال شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في سبتمبر 2024، وتحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023، مع استمرار ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي أدى إلى تراكم الأعمال غير المنجزة. وأشارت تلك البيانات إلى أن الشركات عززت طاقتها الإنتاجية من خلال زيادة التوظيف بمعدل قياسي في تاريخ الدراسة، كما سجل معدل تضخم الأجور بالتزامن مع ذلك، أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين سجلت ضغوط التكلفة الإجمالية أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، فيما انخفضت أسعار السلع والخدمات بشكل حاد. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.1 نقطة في أغسطس إلى 51.7 نقطة في سبتمبر، مشيرا إلى استقرار إجمالي نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر. وكانت قراءة المؤشر أدنى قليلا من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ إبريل 2017). وقدم مؤشر التوظيف المساهمة الإيجابية الأكبر في قراءة المؤشر الرئيسي في سبتمبر 2024. وارتفع عدد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي بأعلى معدل له في تاريخ الدراسة، متجاوزا المستوى القياسي السابق المسجل في يناير 2019. وأشارت الجهود المبذولة لزيادة عدد الموظفين، بشكل جزئي إلى تراكم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثمانية أشهر وبأسرع معدل منذ منتصف العام 2022 وهي الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم لكرة القدم. وجاء ذلك نتيجة لنمو الأعمال الجديدة للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر، ولكن النشاط التجاري الكلي شهد بعض التباطؤ. وأظهرت بيانات القطاعات الفرعية أن التوقف المؤقت في نمو الإنتاج يعزى بالكامل إلى قطاع الإنشاءات، حيث ارتفع النشاط التجاري في قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات، والبيع بالجملة وبالتجزئة. وتراجع معدل ارتفاع الأعمال الجديدة في سبتمبر، ولكن ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة تحسنت مجددا إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023. وتعزى النظرة المستقبلية الإيجابية التي قدمتها الشركات بشأن النشاط التجاري إلى التنمية الاقتصادية، وارتفاع عدد السكان، والاستثمارات في القطاعات الرئيسية، وتشمل الإنشاءات، والعقارات، والسياحة. وساهم ارتفاع الطلب على الوظائف في زيادة الضغوط على الأجور والرواتب في القطاع الخاص غير النفطي. وسجل مؤشر تكاليف الموظفين المعدل موسميا ارتفاعا جديدا بواقع 59.4 نقطة. واشتدت الضغوط على التكاليف غير المتعلقة بالموظفين في سبتمبر وارتفع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات. وكان معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى منذ يوليو 2020. ورغم ارتفاع الطلبات الجديدة وتحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل، تراجعت الأنشطة الشرائية بدرجة طفيفة مع استقرار مخزون الشركات من مستلزمات الإنتاج. وانعكس انخفاض الضغوط على سلاسل التوريد في تحسن متوسط أوقات تسليم مستلزمات الإنتاج. أما على صعيد الخدمات المالية القطرية، فقد تسارع نمو الطلب في سبتمبر، فيما ارتفع مؤشر الأعمال الجديدة المعدل موسميا لشركات الخدمات المالية من 62.8 نقطة في أغسطس إلى 64.1 نقطة في سبتمبر، مشيرا إلى تحسن سريع في ظروف الطلب الذي سجل أسرع نمو له منذ أغسطس 2022. وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ فبراير 2023 (عند 78.1 نقطة). وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك، «رغم تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في سبتمبر، أشارت نتائج الدراسة الأخيرة إلى مجموعة من التطورات الإيجابية لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر. ويعود التوقف المؤقت في نمو إجمالي الإنتاج بشكل رئيسي الى قطاع الإنشاءات، مع استمرار النمو في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات المالية. وسجل التوظيف زيادة قياسية خلال شهر سبتمبر، حيث سعت الشركات إلى تحسين قدراتها الإنتاجية لمواكبة ارتفاع الأعمال غير المنجزة». وأضاف الجيدة «سجلت شركات الخدمات المالية القطرية نموا قويا في سبتمبر، وهو النمو الأسرع منذ أغسطس 2022، مما يشير إلى تحسن سريع في ظروف الطلب. واستمرت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل بالتحسن وربطت الشركات ذلك بالاستثمارات في القطاعات الرئيسية، مثل: الإنشاءات، والعقارات، والسياحة، وأشارت بيانات سبتمبر إلى ارتفاعات قياسية في الأجور والرواتب، الأمر الذي ساهم في تحسين الطلب الاستهلاكي».

أعلن مركز قطر للمال، عن انضمام الدفعة الأولى من المشاركين إلى مختبر الأصول الرقمية مستهلاً بذلك أولى عملياته. تضم الدفعة الأولى أربعة وعشرين مشاركاً تمكنوا بنجاح من اجتياز معايير وشروط الاختيار الدقيقة، وأصبح بإمكانهم الاستفادة من خدمات الدعم التي يوفرها المختبر لتطوير الحلول والخدمات الرقمية واختبار فعاليتها وتسويقها. ويطمح المشاركون في المختبر لابتكار حلول تحوليّة مع تطبيقاتها في مختلف الصناعات، حيث سيقومون من خلال تقنية السجلات الموزعة بمعالجة التحديات الحالية ودفع التحول الرقمي في مجالات تخصصاتهم. ومن بين المشاركين شركة ايه ال تي ريل تيك، وبليد لابس، وبوليغون وبارتيور. وسعياً منه لتعزيز قدرات وإمكانات مختبر الأصول الرقمية، أبرم مركز قطر للمال شراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل شركة جوجل كلاود، ومصرف الريان، وجمعية هاشغراف، وشركة R3، حيث سيقدم هؤلاء الشركاء الاستراتيجيون خبراتهم ومهاراتهم المتخصصة ورؤاهم القيّمة للمشاركين. ويمكن تصفح القائمة الكاملة للشركاء الاستراتيجيين والدفعة الأولى من المشاركين على الموقع الإلكتروني لمركز قطر للمال عبر الرابط التالي: https://www.qfc.qa/en/operating-with-qfc/digital-assets-lab. كما سيتيح مختبر الأصول الرقمية لأصحاب المصلحة الفرصة للتعرف على التقنيات الرقمية الناشئة وتجربتها وتحديد أفضل حالات الاستخدام لها مثل التمويل التجاري، وترميز الأصول الحقيقية، وترميز الائتمان الكربوني والخدمات المساندة بأنواعها لدعم آلية الترميز من طرف إلى آخر. ولتسهيل وتنظيم هذه العمليات، سيتم العمل في المختبر وفقاً للمعايير والقواعد التي يحددها إطار عمل الأصول الرقمية لعام 2024.

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة مجموعة /ستاندرد آند بورز غلوبال - S&P Global/، تحسنا شاملا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في أغسطس الماضي. وأشارت تلك البيانات إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر التوظيف إلى معدلات شبه قياسية، وتسجيل نمو كبير في مستوى الإنتاج. واستمرت الشركات في تخفيض الأعمال غير المنجزة، فيما ارتفع متوسط الأجور بأسرع معدل في تاريخ الدراسة، وسجلت ضغوط التكلفة الإجمالية أعلى مستوياتها في أربع سنوات، بينما انخفضت أسعار السلع والخدمات بدرجة طفيفة. كما تحسنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل بشكل ملحوظ. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، حيث يحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 51.3 نقطة في يوليو الماضي إلى 53.1 نقطة في أغسطس، مسجلا تحسنا في إجمالي النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر بشكل كبير، إذ كانت قراءة المؤشر أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة منذ أبريل عام 2017. وساهم مؤشر التوظيف بشكل رئيسي في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، حيث زادت وظائف شركات القطاع الخاص غير النفطي بقوة في أغسطس الماضي لتعوض الانخفاض الطفيف المسجل في شهر يوليو. وكان معدل نمو أعداد الموظفين ثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة وأقل بقليل من المعدل القياسي المسجل في يناير عام 2019. وتزامن ارتفاع عدد الوظائف مع ضغوط قياسية على الأجور خلال أغسطس الماضي، حيث سجل مؤشر تكاليف الموظفين المعدل موسميا قراءة قياسية جديدة بلغت 55.7 نقطة. كما اشتدت ضغوط التكاليف غير المتعلقة بالموظفين في أغسطس، حيث ارتفع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أعلى مستوى له في 15 شهرا، في حين بلغ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج أعلى مستوى له في أربع سنوات. بينما انخفضت أسعار سلع وخدمات شركات القطاع الخاص غير النفطي في الفترة الأخيرة. وارتفعت أنشطة التوظيف مع ارتفاع الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر. وارتفع مستوى الطلبات الجديدة الواردة للمرة الثامنة عشرة خلال تسعة عشر شهرا وبمعدل قوي فاق مستوى اتجاه الدراسة على المدى الطويل. وسجل إجمالي النشاط التجاري نموا كبيرا في أغسطس الماضي مدعوما بارتفاع الأعمال الجديدة بوتيرة سريعة. واستمر الإنتاج في الارتفاع لأكثر من أربع سنوات باستثناء انخفاضه بشكل طفيف في شهري يناير وديسمبر من العام الماضي. وفي الوقت الذي أبرمت فيه الشركات عقودا جديدة، استمرت في تخفيض الأعمال غير المنجزة، وإن بمعدل هو الأدنى في سلسلة تخفيض الأعمال غير المنجزة الحالية التي استمرت لسبعة أشهر. وتحسنت الثقة بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة بشكل ملحوظ في أغسطس 2024 وذلك إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023. وتعزى توقعات المبيعات الإيجابية إلى سياسات التنمية الاقتصادية الحكومية، والسياحة، وزيادة أعداد الأجانب، ومشاريع الإنشاء والعقارات، وجاذبية قطر للمستثمرين الأجانب. ومع بدء تنفيذ المشاريع الجديدة ارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في أغسطس حيث صعدت الأنشطة الشرائية للشهر السادس على التوالي. ورغم ذلك، تحسنت مواعيد تسليم الموردين بأعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2022، فيما انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة السادسة في عام 2024 حتى الآن وبأعلى معدل منذ نوفمبر 2022. من جهتها، سجلت شركات الخدمات المالية في قطر طلبا متزايدا على خدماتها في أغسطس 2024، وحقق مؤشر الأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المعدل موسميا ارتفاعا حادا من 57.2 نقطة في يوليو الماضي إلى 62.9 نقطة في أغسطس، مسجلا تحسنا قويا في ظروف الطلب بأسرع نمو منذ أغسطس عام 2022، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في إجمالي النشاط التجاري (58.6 نقطة). وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للاثني عشر شهرا المقبلة مع ارتفاع الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ مايو عام 2023. وشهد معدل نمو أنشطة التوظيف ارتفاعا ملحوظا كان الأقوى في خمس سنوات (عند 56.4 نقطة). ومن حيث الأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للمرة الأولى في أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، زاد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل منذ يوليو 2020. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق على ذلك: استأنف مؤشر مديري المشتريات مساره التصاعدي في أغسطس، مما يعكس بشكل أساسي زيادة التوظيف وارتفاع الطلبات الجديدة الواردة. وأضاف أن زيادة أعداد الوظائف سجلت ثاني أسرع معدل لها في تاريخ الدراسة، في حين جاء نمو الطلب مدفوعا بقطاعي التجارة والخدمات للاقتصاد غير النفطي. واستمرت شركات الخدمات المالية في تصدر القطاعات الأخرى مع تسجيل أسرع ارتفاع في الطلبات الجديدة في عامين. وأوضح الجيدة أن معدل نمو الإنتاج ظل متوافقا مع الاتجاه القوي للدراسة على المدى الطويل، بينما ارتفعت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى تعيين المزيد من الموظفين قامت الشركات برفع الأجور والرواتب في أغسطس بأعلى معدل في تاريخ الدراسة. وساهم ذلك، إلى جانب التضخم الكبير في أسعار الشراء، في ارتفاع إجمالي معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام. يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة /ستاندرد آند بورز غلوبال - S&P Global/، من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.

أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادرة عن مركز قطر للمال، إلى استمرار تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في بداية النصف الثاني من العام 2024. وأظهرت بيانات المؤشر المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال S&P Global، ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قوية وبشكل متوافق مع مستوى الاتجاه على المدى الطويل، كما تزايدت ثقة الشركات القطرية بشأن توقعاتها للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وأوضحت أن الشركات القطرية تمكنت من تقليص الأعمال غير المنجزة، التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ يناير 2023. وكانت الضغوط على التكاليف ضعيفة، حيث تم تعويض ارتفاع أسعار الشراء جزئيا بانخفاض تكاليف الموظفين. واستقرت أسعار السلع والخدمات بشكل عام. مستلزمات الإنتاج انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 51.3 نقطة في يوليو الماضي، من أعلى مستوى له في ثلاثة وعشرين شهرا عند 55.9 نقطة في يونيو، إلا أن إجمالي النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي استمر بالتحسن. وشهد إجمالي النشاط التجاري نموا كبيرا نتيجة استمرار ارتفاع الأعمال الجديدة في يوليو. واستمرت سلسلة ارتفاع الإنتاج لأكثر من أربع سنوات باستثناء انخفاضها لفترة قصيرة في شهري يناير وديسمبر من العام الماضي. ورغم ارتفاع الطلب على سلعها وخدماتها، تمكنت الشركات من تقليص كمية الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل منذ يناير 2023 بسبب تحسن الإنتاجية. وتحسنت الثقة بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إلى أعلى مستوى لها في عشرة أشهر في يوليو. وربطت الشركات ذلك بخطط افتتاح فروع جديدة، واعتماد تقنيات حديثة، والاستثمار في التدريب وتطبيق أحدث استراتيجيات التسويق. وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في يوليو، نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء للشهر الخامس على التوالي. ورغم ذلك، تحسنت مواعيد تسليم الموردين إلى أقصى حد منذ يوليو 2023 بسبب تطوير الشركات لعلاقاتها مع الموردين. وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الخامسة في العام 2024 ولكن بدرجة طفيفة. الخدمات المالية من جهتها، سجلت شركات الخدمات المالية القطرية نموا حادا جديدا في إجمالي النشاط التجاري والعقود الجديدة في يوليو 2024، وإن بمعدلات أقل مقارنة بشهر يونيو 2024. وسجل مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المعدلان موسميا 56.2 نقطة و57.2 نقطة على التوالي وهي أعلى من أرقام جميع القطاعات الفرعية للاقتصاد غير النفطي. وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية بشأن الاثني عشر شهرا المقبلة وظلت مستويات الثقة مرتفعة مند يونيو 2024، حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2023. وفي الوقت ذاته، استمر مؤشر التوظيف بالنمو للشهر السادس عشر على التوالي. ومن حيث الأسعار، فقد ارتفعت الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية بثاني أعلى مستوى منذ شهر أبريل 2023. وفي الوقت ذاته، سجل متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج أعلى ارتفاع له منذ يونيو 2022. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك: «ظل مؤشر مديري المشتريات ثابتا في منطقة النمو في يوليو، وكانت الارتفاعات الأخيرة في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة متوافقة بوجه عام مع المتوسط القوي لهذين المؤشرين على المدى الطويل». وتراجع زخم النمو في بداية الربع الثالث من العام 2024، رغم أن هذا التصحيح كان متوقعا في ضوء المستوى القياسي الذي وصل إليه مؤشر مديري المشتريات في يونيو، حيث سجل ثاني أعلى قراءة له في تاريخ الدراسة، باستثناء فترة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 والفترة التي سبقت انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وحققت شركات الخدمات المالية أداء قويا مقارنة بباقي القطاعات الفرعية لشركات القطاع الخاص غير النفطي، حيث سجلت نموا كبيرا في الأعمال الجديدة والنشاط التجاري. كما أشارت بيانات شهر يوليو إلى تحسن الإنتاجية، مما يعكس ارتفاع الأعمال الجديدة وتقليص الأعمال غير المنجزة وانخفاض التوظيف بشكل طفيف. وأفادت الشركات بأن الاستثمار في التقنيات الجديدة والتدريب يشكلان عنصرين أساسيين في استراتيجياتها لتحقيق النمو».

بلغ إجمالي أصول التمويل الإسلامي المحلي خلال العام المنصرم 656 مليار ريال بنسبة نمو تقدر ب 3.3 %. ووفقا لتقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2023 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد شكلت المصارف الإسلامية ما نسبته 87.6 % من هذه الأصول، فيما كانت نسبة الصكوك الإسلامية 11.1 %، وشركات التأمين التكافلي 0.7 %، وتتوزع البقية بين الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. ووفقا للتقرير المالي، يتنوع القطاع المالي الإسلامي في أربعة قطاعات رئيسية تشمل المصارف الإسلامية وشركات التأمين التكافلي وشركات التمويل الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة في الصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للاشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى وجود بعض المؤسسات المالية التي تكرس الأنشطة المالية الاسلامية ضمن إطار مركز قطر للمال. ونمت أصول المصارف الإسلامية المحلية خلال العام 2023 بمعدل 3.6 %، حيث بلغت موجوداتها حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 563.7 مليار ريال مقارنة ب 544.3 مليار ريال في العام 2022، وارتفعت الموجودات الأجنبية للمصارف الإسلامية خلال العام الفائت بنسبة 9 % لتصل إلى 35.4 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها المحلية بنسبة 4 % حيث بلغت 509 مليارات ريال، وبلغت احتياطاتها 19.3 مليار ريال بانخفاض بلغ 8 % عن العام 2022. وحسب التقرير تشكل المصارف الإسلامية 28 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات المصارف الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية 6.3 %. وقد تصدر الدولي الإسلامي البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2023 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 9.3 %، كما ارتفعت موجودات بنك دخان بنسبة 7.7 %، وكانت نسبة نمو المصرف 2.8 %، في حين انخفضت موجودات مصرف الريان بنسبة 2 %. وحسب التقرير فخلال الفترة 2019 - 2023 تصدر مصرف الريان المصارف الإسلامية في معدل النمو المركب للموجودات حيث بلغ 9.1 %، وبلغ بنك دخان 8.2 %، وفي المصرف كان النمو المركب بمعدل 3 %، وفي الدولي الإسلامي كان 1.6 % خلال تلك الفترة. وحسب إحصائيات مصرف قطر المركزي فقد انخفضت ودائع الجهاز المصرفي المحلي خلال العام 2023 بنسبة 1.3 %، وانخفضت ودائع المصارف الإسلامية بمعدل 1.4 % لتشكل ما يقرب من 32 % من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي المحلي بإجمالي ودائع بلغ 313.4 مليار ريال مقارنة بنحو 317.8 مليار ريال في 2022. وخلال الفترة 2019 - 2023 كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في المصارف الإسلامية 5.1 %. وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع بنك دخان بنسبة 4.6 % وودائع الدولي الإسلامي بنسبة 2.6 % في حين انخفضت ودائع المصرف بنسبة 1.3 % وودائع مصرف الريان بنسبة 4.7 %. وخلال الفترة 2019 - 2023 وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.2 %، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.3 % خلال الفترة، ثم مصرف الريان بمعدل 7.2 %، في حين كان معدل النمو للدولي الإسلامي خلال الفترة 4.5 %، وفي المصرف 1.6 %. وحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد بلغت التمويلات المقدمة من المصارف الاسلامية في العام 2023 ما قيمته 382.7 مليار ريال بارتفاع هامشي بلغ 0.6 % عن العام 2022.

قال هينك جان هوجندورن، رئيس قطاع الخدمات المالية بمركز قطر للمال، في مقابلة ظهرت في نشرة إخبارية للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية: ان قطر تفكر في الاعتراف القانوني بالأصول الرقمية كجزء من الجهود الرامية إلى وضع تشريعات لإطار عمل الترميز. وفي هذا الصدد، قامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة مركز قطر للمال بتطوير إطار عمل للأصول الرقمية لمركز قطر للمال لدعم استراتيجية الاقتصاد الرقمي في قطر والتطوير المستمر لمركز قطر للمال كمركز مالي وتجاري رائد في الشرق الأوسط. وأضاف: من خلال المشاركة النشطة من العديد من شركات التكنولوجيا المهتمة وأصحاب المصلحة في الصناعة، قمنا بتطوير إطار قوي لترميز الأصول الحقيقية مثل الأوراق المالية وأدوات سوق رأس المال والديون والاستثمارات والصكوك وفئات الأصول الأخرى. ومن المتوقع الانتهاء من الإطار وطلبت هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة مركز قطر للمال التعليقات العامة من الشركات والعاملين في الصناعة بشأن هيكل الإطار المقترح ومحتواه وسهولة استخدامه، وكان الموعد النهائي لتقديم الردود في 2 يناير الماضي. تم تصميم الإطار لتطوير إطار قانوني وتنظيمي للأصول الرقمية من خلال إنشاء إطار للترميز في مركز قطر للمال من شأنه أن يوفر اليقين القانوني وبيئة تكنولوجية موثوقة للأصول الرقمية. وتسعى إلى توفير الاعتراف القانوني بالأصول الرقمية ومعالجة القضايا مثل ملكية الأصول الأساسية وترتيبات الحفظ ونقل الملكية وتداول وتبادل الأصول الرقمية والعقود الذكية. يتم تطوير إطار الأصول الرقمية المقترح على مراحل، حيث تركز المرحلة الأولى على إنشاء تشريع لتوفير إطار عمل الترميز في مركز قطر للمال. وقال هوجندورن إن مركز قطر للمال أطلق مؤخرًا مختبر الأصول الرقمية، وهو جزء من جهوده لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير في القطاع المالي ومجال الأصول الرقمية، مضيفًا أن هذه المبادرة تتوافق مع استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية والنهج الاستباقي لمصرف قطر المركزي. لتبني التقنيات المبتكرة. هذا وتقترب الدوحة من إطار الأصول الرقمية، مما يمهد الطريق للاعتراف القانوني بالأصول الرقمية، وهي خطوة لدعم استراتيجية الاقتصاد الرقمي في البلاد، وفقًا لمسؤول كبير في مركز قطر للمال.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع المجلس التجاري الكندي العربي، وهو مؤسسة غير ربحية تعنى بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين كندا والعالم العربي. وتهدف المذكرة إلى تأسيس إطار للتعاون والتنسيق المستمر في قطاعات محددة من خلال إقامة المبادرات المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم الاستراتيجي اللازم. وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في تنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز الابتكار في القطاعات المستهدفة لدى مركز قطر للمال، بما في ذلك الخدمات المالية والخدمات التجارية المهنية، بالإضافة إلى تسهيل فرص الأعمال بين قطر وكندا. ويتبادل الطرفان في إطار المذكرة الخبرات والأفكار حول أحدث التوجهات في مجال الابتكار، وتطوير المنتجات وتحديث الأنظمة واللوائح المطبقة لديهما بما يسهم في تعزيز التعلم المتبادل والنمو. كما يتعاون الجانبان في التعريف ببرامج وأنشطة بعضهما البعض والترويج لها خلال فعالياتهما وعبر منصتيهما، بما يدعم مكانتهما عالميا ويعزز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين القطري والكندي. وتعليقا على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: نحن سعيدون بهذه الشراكة التي تتوافق تماما مع مهمة المركز في تيسير التعاون الاقتصادي مع الأسواق العالمية الرئيسية، وأيضا مع التزامه بدفع عجلة النمو عبر قطاعاته المستهدفة. فمن خلال توحيد جهودنا مع مجلس الأعمال العربي الكندي نحن نهدف إلى تعزيز مكانتنا عالميا، وتوسيع قاعدة مستثمرينا وإتاحة المزيد من الفرص القيمة للشركات بدولة قطر. من جانبه، قال الدكتور محمد الصواف، رئيس مجلس إدارة المجلس التجاري الكندي العربي، تمثل الشراكة بين المجلس التجاري الكندي العربي ومركز قطر للمال خطوة هامة في تعزيز التعاون الاقتصادي والابتكار بين كندا ودولة قطر. فمن خلال الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لدينا، سنقوم بتعزيز التنمية القطاعية، وتبادل المعارف، وإيجاد الفرص الاستثمارية القيمة التي تعود بالنفع على كلا البلدين. نحن متحمسون لما تحمله الشراكة وملتزمون من خلالها بدعم نمو ونجاح منظماتنا.

حصل مركز قطر للمال، على شهادة الأيزو 9001:2015 في نظام إدارة خدمات الهجرة من المعهد البريطاني للمعايير (بي اس أي)، الهيئة العالمية الرائدة في منح الشهادات والاعتمادات الدولية للمؤسسات. وتعد شهادة الأيزو 9001 من أهم الشهادات المرموقة المعترف بها دولياً في مجال أنظمة إدارة الجودة، حيث تضع هذه الشهادة إطاراً يساعد المؤسسات في تلبية احتياجات وتوقعات عملائها والارتقاء بخدماتها لأفضل مستوى. ويأتي هذا الاعتماد كتوثيق لالتزام المركز بتطبيق أعلى ممارسات ومعايير الجودة ومرونته في تلبية توقعات واحتياجات عملائه باستمرار وكفاءة عالية. يتعامل مركز قطر للمال مباشرة مع عملائه عبر قسم شؤون العملاء لفهم احتياجاتهم بدقة، وتطوير خدمات تتلاءم معها وضمان سهولة وسلاسة عملية تأسيس الشركات لديه. ويتولى قسم شؤون العملاء في مركز قطر للمال مهمة تقديم خدمات الهجرة لعملائه بما في ذلك تقديم طلبات الحصول على تصاريح الإقامة وتجديدها وتأشيرات العمل وغيرها من الأمور المتعلقة بالجوازات والهجرة. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن سعادته بحصول المركز على هذا الاعتماد قائلاً: «سعداء بحصولنا على شهادة الأيزو العالمية في مجال أنظمة إدارة الجودة التي تؤكد التزامنا بالتطوير المستمر وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا. مهمتنا في مركز قطر للمال هي تمهيد الطريق لنجاح الشركات في قطر. ونحن ندرك جيداً التحديات التي قد تواجهها الشركات عند تأسيس أعمالها وأنشطتها، لذا نقدم دعماً استشارياً مصمماً خصيصاً لكل مرحلة من مراحل التأسيس. نحن نسعى للتركيز بشكل أكبر على احتياجات عملائنا وتقديم مستويات عالية من الخدمة تعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة في المركز». من جانبه، قال السيد إلياس كارامبويكيس، مدير التسويق التجاري والمبيعات، منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، لدى المعهد البريطاني للمعايير (بي اس أي) بهذه المناسبة: «يسرنا أن نهنئ مركز قطر للمال على حصوله على شهادة الأيزو 9001. الحصول على هذه الشهادة هو دلالة على التزامه بالتطوير المستمر في جميع جوانب عملياته وفاعلية النهج الاستباقي الذي يتبعه المركز في إدارة الجودة الذي سيعود بمنافع كبيرة على المدى الطويل للموظفين والعملاء والمجتمع المحلي». هذا وتعتبر شهادات الأيزو أداة أساسية للشركات تساعدها في تحسين أدائها وزيادة رضا عملائها وترسيخ ثقافة الجودة والتطوير المستمر على جميع المستويات.

أقام مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، ومستشفى ذا فيو، مؤسسة الرعاية الصحية الرائدة في تقديم خدمات متميزة على المستوى العالمي، يوماً صحيًا لتقديم استشارات طبية مجانية لموظفي مركز قطر للمال. وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون الذي تنص عليه مذكرة التفاهم القائمة بين مركز قطر للمال وشركة إليجانسيا للرعاية الصحية، الكيان الإداري لمستشفى ذا فيو، وذلك لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الطبية وتعزيز الثقافة الصحية في قطر. وقام استشاريون في طب الأسرة وطب الأوعية الدموية والصحة العقلية من مستشفى ذا فيو بزيارة مركز قطر للمال لإجراء تقييمات صحية، ومساعدة أكثر من 50 شخصا في تقديم المشورة الطبية. وشملت الفحوصات مجموعة من المواضيع الصحية، بدءًا من الرعاية المركزة والمزمنة والوقائية إلى المشاكل المتعلقة بصحة الأوعية الدموية. كما تم إجراء استشارات متعلقة بالصحة العقلية، مثل الحد من التوتر، والحفاظ على التوازن بين العمل والحياة، وتحسين نوعية النوم، وإدارة القلق، والتركيز الذهني.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال اتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر، وذلك بهدف تسهيل آلية تأسيس الشركات في قطر. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفان بنقل جميع الشركات المسجلة والعاملة حاليًا في المنطقة الحرة لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا إلى الإطار التنظيمي لمركز قطر للمال، على أن يتولى مركز قطر للمال مستقبلاً عملية تسجيل وترخيص الشركات الراغبة بالعمل في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وتزويدها ببعض الخدمات اللازمة لممارسة أعمالها، بما في ذلك تلك المتعلقة بخدمة العملاء، وتسوية المنازعات، والشؤون القضائية، وتصفية الأعمال، بالإضافة الى الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية، والعمل والتوظيف، والامتثال الضريبي والحوافز الضريبية. الى جانب ذلك، سيعمل الطرفان على تعزيز المبادرات والأنشطة المشتركة ذات الصلة ضمن الفعاليات والبرامج التوعوية الخاصة بكل منهما، كما سيتعاون الطرفان في تقديم وتقييم مقترحات لمشاريع مشتركة تساهم في تحقيق التنمية والترويج لمشاريع ومنتجات كلا الجانبين. وقد لفت السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال الى أهمية هذه الشراكة قائلاً: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تسهيل آلية تأسيس الأعمال التجارية في قطر. ومن خلال هذه الشراكة مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، يهدف مركز قطر للمال إلى توفير بيئة داعمة للشركات من مختلف القطاعات مما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي. كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار دعمنا للشركات التكنولوجية وجهودنا في تعزيز النمو والابتكار في المنظومة التكنولوجية في قطر». ومن جانبه، قال الدكتور جاك لاو، رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: «يسرنا التعاون مع هيئة مركز قطر للمال كجزء من التزامنا بتعزيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال في قطر. وتساهم هذه الاتفاقية بتوفير تجربة سلسة وفعّالة لشركات التكنولوجيا وروّاد الأعمال الذين يستفيدون من منظومة الأعمال لدينا، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية في بناء وتنمية المواهب، كما أنها تعزز دور واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في تمكين قطاع التكنولوجيا المزدهر في قطر.

استضاف مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - بالتعاون مع الملحق الاقتصادي في السفارة الفرنسية في قطر لقاءً مشتركاً جمع المستثمرين القطريين والفرنسيين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار ودعم تطوير المنظومة المالية في كلا البلدين. وقد حضر هذه الفعالية وفد فرنسي رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية ضم كبار مديري الأصول وعددا من أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الاستثمار في قطر بما في ذلك صناديق الثروات السيادية، والبنوك، والشركات الكبرى، وشركات التأمين والمكاتب العائلية. وقد وفرت هذه الفعالية منصة استثنائية لبحث المزيد من سبل التعاون المشترك ومجالات الاستثمار الممكنة، وتزويد الحاضرين بفهم أعمق للمشهد الاقتصادي في كلا البلدين. تضمنت الفعالية تنظيم النسخة الأولى من لقاء الشركات الناشئة في قطر وفرنسا التي حملت عنوان: جسور الابتكار: الذكاء الاصطناعي والتعاون الكمي والرقمي بالتزامن مع زيارة وفد من الشركات الفرنسية الناشئة المبتكِرة. وقد شكلت هذه الفعالية التي نظمها مكتب بيزنس فرانس قطر بالتنسيق مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فرصة لتبادل المعارف والخبرات وبحث التعاون المستقبلي. جدير بالذكر أن العلاقات القطرية الفرنسية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين من 4.9 مليار ريال قطري في عام 2017 إلى 9.3 مليار ريال قطري في عام 2023. وتشمل هذه الشراكة الاستراتيجية قطاعات متنوعة منها الطاقة والتكنولوجيا والتجارة والعقارات. وصرح سعادة السيد برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي: يسعدني أن أتواجد في الدوحة اليوم مع وفد يضم حوالي 20 صندوقاً استثمارياً فرنسياً و10 شركات فرنسية ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لمركز قطر للمال على تنظيم هذا اللقاء للمستثمرين. تكمن أهمية هذه الفعاليات في فتح المجال لمزيد من فرص الأعمال أمام المستثمرين القطريين للاستثمار في فرنسا وتحديداً في القطاعات الرئيسية ضمن رؤيتها لعام 2030،كم تتيح الفرصة للصناديق الفرنسية للتعرف على بيئة الأعمال المواتية التي توفرها دولة قطر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية هذا اللقاء قائلاً: يأتي هذا اللقاء تأكيداً على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين قطر وفرنسا، كما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمركز قطر للمال حيث يمثل خطوة هامة في تعزيز القطاع المالي في قطر وإيجاد الفرص التي تمكن أصحاب المصلحة من إقامة علاقات تعاون مثمرة واكتشاف فرص استثمارية جديدة. نهدف من خلال استضافة مثل هذه اللقاءات إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز نمو منظومة الأعمال.

وقعت جمعية هاشغراف السويسرية، وهي مؤسسة رائدة في مجال التمكين الرقمي عالميا، شراكة استراتيجية مع مركز قطر للمال، لإطلاق استوديو الاستثمار في مشاريع الأصول الرقمية، وهو بمثابة منصة رقمية تهدف إلى دعم وتمكين شركات إدارة المحافظ القطرية والدولية من تطوير حلول مبتكرة للتمويل المتنوع المتوافق مع الأنظمة، والأصول الرقمية في شبكة السجلات الموزعة العامة هيديرا. وسيركز استوديو مشاريع الأصول الرقمية، الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار أمريكي، على الاستثمار في الشركات الناشئة والمشاريع التي تدعمها منصة هيديرا والتي تعنى بحلول الجيل الثالث للإنترنت والتمويل المتنوع المتوافق مع الأنظمة. وسيمتد البرنامج على مدى خمس سنوات (2024 - 2028) حيث ستساهم جمعية هاشغراف فيه بنسبة 20 بالمئة (10 ملايين دولار أمريكي). وسيتم تصميم استوديو مشاريع الأصول الرقمية خصيصا لإعداد وتمكين الشركات القطرية المحلية وشركات إدارة المحافظ الدولية من بناء حلول آمنة ومبتكرة للأصول الرقمية تتوافق مع اللوائح والمعايير التنظيمية، ومن ضمنها حلول ترميز الأصول المالية الحقيقية على شبكة السجلات الموزعة هيديرا. كما سيعمل الاستوديو، الذي ستطلقه جمعية هاشغراف، كجزء من مختبر الأصول الرقمية ضمن قبة الابتكار في مركز قطر للمال، وهي مبادرة أطلقت في ديسمبر 2023 كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030 لتسريع أنشطة البحث والتطوير في مجال الأصول الرقمية. كما تركز هذه الشراكة على تطوير حلول ترميز الأصول المالية الحقيقية بشكل يتوافق مع اللوائح التنظيمية والقوانين، وتوفير التدريب والتمويل والتخطيط والموارد اللازمة للبحث والتطوير للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وستساهم جمعية هاشغراف في دعم فعاليات التكنولوجيا المالية مثل قمة الويب قطر، لعرض آخر التطورات في مجال الأصول الرقمية، بما يعزز مكانة دولة قطر كمركز رئيسي رائد للتمويل المتنوع. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يسرنا أن نرحب بإطلاق استوديو الاستثمار في مشاريع الأصول الرقمية التابع لجمعية هاشغراف، ضمن مختبر الأصول الرقمية بمركز قطر للمال. وتأتي هذه الشراكة بشكل يتوافق مع استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر، كما أنها تلعب دورا أساسيا في تعزيز جهودنا لتطوير وإطلاق مشاريع مبتكرة من شأنها أن تدعم مكانة قطر لتصبح مركزا ماليا وتجاريا بحلول عام 2030. أما السيد كمال يوسفي، رئيس جمعية هاشغراف فقال: يسعدنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر للمال. نحن ملتزمون بالاستثمار وتعزيز نمو منظومة الجيل الثالث للإنترنت وتقنيات سلسلة الكتل والسجلات الموزعة، مع التركيز بشكل خاص على الأصول الرقمية لدعم رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تعزيز اقتصاد رقمي مبتكر ومتوافق مع الإطار التنظيمي. من جهته، قال ستيفان ديس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة هاشغراف: نحن متحمسون لإطلاق استوديو الاستثمار في مشاريع الأصول الرقمية في الدوحة، والمعتمد من قبل الحكومتين السويسرية والقطرية، والذي سيمكن الجيل القادم من رواد الأعمال المهتمين بمشاريع الجيل الثالث للإنترنت، من خلال دعم إطلاق مشاريع في مجال الحلول المالية والأسهم الرمزية وصناديق الاستثمار والعقارات وتمويل صناعة الطائرات. وستقدم الحكومة السويسرية بالتعاون مع جمعية هاشغراف برنامج تبادل لرواد الأعمال يمكنهم من السفر إلى سويسرا وبالعكس، وذلك بدعم من إقليم شويتز السويسري.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية في جمهورية موريشيوس، بصفته الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار بها. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وحددت عددا من الأهداف الرئيسية من ضمنها التعاون في القطاع المالي، وتنمية المهارات، والترويج لأنشطة كل من مركز قطر للمال ومجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الجانبان بتهيئة الظروف الداعمة لبناء مجتمع حيوي مشترك يجمع منظومتي التكنولوجيا المالية في قطر وموريشيوس وتوفير الدعم لمبادرات التكنولوجيا المالية التابعة للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم في كلا البلدين. كما سيتعاون الطرفان معا لتسريع وتيرة تطوير قطاع التكنولوجيا المالية، وتوفير الدعم المؤسسي للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في كلا الجهتين وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي. ويهدف الطرفان من خلالها إلى التعاون في الترويج لمنصة أعمال الطرف الآخر من خلال تنظيم فعاليات المائدة المستديرة، والمؤتمرات، والندوات وغيرها من الأنشطة الترويجية، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة مجتمعي الأعمال من كلا الجهتين في الفعاليات الرسمية ذات الصلة. كما يعتزم الطرفان تطوير تعاونهما في دعم وتسهيل مبادرات بناء القدرات وتطوير المهارات بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية، ونقل المعرفة وتطوير السياسات في المجالات الرئيسية لبناء القدرات. وسيركز الجانبان على تبادل أفضل الممارسات بين مركز قطر للمال والمؤسسات المحلية في موريشيوس، وتنفيذ برامج لانتداب الموظفين بهدف تبادل الخبرات ونقل التجارب، وإعداد برامج تدريبية خاصة للمؤسسات المالية وتبادل المعلومات حول سياسات الاستثمار والتجارة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين موريشيوس وقطر في مجال الخدمات المالية. نهدف من خلال هذا التعاون إلى استغلال نقاط قوتنا وخبراتنا لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز التنمية المستدامة وخلق مسارات جديدة داعمة للنمو الاقتصادي. فمن خلال العمل المشترك ومضافرة الجهود، يمكننا زيادة القدرة التنافسية لكلا المؤسستين وخلق بيئة مواتية للشركات والمستثمرين في قطر وموريشيوس. من جانبه، قال السيد هيمراج رامنيال سي اس كيه، رئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس: إن توقيع مذكرة التفاهم سيؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس ومركز قطر للمال. إن هذه الشراكة تمثل التزاما باستفادة كل جهة من نقاط قوتها ومواردها الخاصة لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والازدهار لبلدينا ولشركائنا. وتؤكد هذه المذكرة على التزام مركز قطر للمال الثابت بدفع النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني، ورؤيته الطموحة لتحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية عالمية رائدة وتعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وموريشيوس.

وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية الخدمات المالية لهونغ كونغ، وذلك بهدف تعميق التعاون عبر مجالات الخدمات المالية المتعددة بين الدوحة وهونغ كونغ، وتأتي هذه الخطوة بعد الزيارة التي قام بها السيد كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ خلال المنتدى المالي الآسيوي، الذي احتضنته الدوحة في بداية عام 2024، والتي فتحت الأبواب أمام تعزيز العلاقات التي تربط الجهتين في مجموعة من القطاعات كإدارة الأصول والثروات، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، عبر الأذرع الاستثمارية الموجودة ومن بينها Invest Hk. وتم توقيع هذه الاتفاقية في أعقاب تواجد وفد استثماري قادم من هونغ كونغ في الدوحة يومي 5 و6 من الشهر الحالي، يضم العديد من قادة الأعمال من ضمنها Invest Hk وFDSC وCYBERPORT، حيث جرى على مدار اليومين الماضيين عقد العديد من الاجتماعات الجماعية مع المسؤولين في العديد من الجهات في صورة مركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى كل من مؤسسة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وغيرهم من المستثمرين المحتملين، وذلك في إطار الاقتراب من الفرص الموجودة في الدوحة وهونغ كونغ واقتناصها من طرف الجهات المهتمة بذلك.

سجل النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر ارتفاعا في أبريل الماضي، وفق أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global). وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء بمعدلات أسرع مقارنة بشهر مارس الماضي، كما تحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، وأصبحت الضغوط على الأسعار سلبية بدرجة ضئيلة، حيث انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والخدمات بشكل هامشي. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 50.6 نقطة في مارس الماضي إلى 52.0 نقطة في أبريل. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة وأشارت إلى تحسن أقوى في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر منذ سبتمبر 2023. ويعد الارتفاع الذي سجله المؤشر الرئيسي بمقدار 1.4 نقطة من أعلى الارتفاعات المسجلة خلال العامين الماضيين، وبشكل يتماشى مع مستوى اتجاه الدراسة على المدى الطويل عند 52.2 نقطة منذ أبريل 2017. وكان لأربعة من أصل خمسة مكونات لمؤشر مديري المشتريات، وهي: الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات، مساهمات إيجابية في قراءة المؤشر الرئيسي لشهر إبريل. وكما كان الحال خلال العامين الماضيين، كان لتقليص مواعيد تسليم الموردين تأثير طفيف على قراءة المؤشر الرئيسي. الأعمال الجديدة وارتفعت أحجام الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بأسرع معدل خلال سبعة أشهر في أبريل، ويعزى ذلك إلى استقطاب عملاء جدد وتقديم منتجات تنافسية عالية الجودة. كما ارتفع مستوى الطلب في جميع القطاعات الفرعية الأربعة، لا سيما في قطاع الخدمات. وتماشيا مع الطلبات الجديدة، ارتفع النشاط الكلي في أبريل بأسرع معدل له منذ سبتمبر 2023. واستمرت الشركات في تخفيض الأعمال غير المنجزة إلى جانب البدء بتنفيذ مشروعات جديدة. وقدمت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة توقعات إيجابية بشأن نمو النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرا المقبلة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية بتنفيذ الحملات التسويقية وخطط تطوير الأعمال وتعزيز الكفاءة. وأدى التدفق القوي للأعمال الجديدة وزيادة الثقة إلى ارتفاع حاد في معدل نمو التوظيف، حيث ارتفع معدل التوظيف للشهر الرابع عشر على التوالي، وكان معدل استحداث الوظائف أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل في أبريل. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أنشطة الشراء بأسرع معدل في عشرة أشهر. واتجهت ضغوط الأسعار إلى الانخفاض في أبريل بسبب انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار السلع والخدمات خلال أبريل. ورغم ذلك، كان معدل انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والخدمات هامشيا. قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك: سجل مؤشر مديري المشتريات واحدة من أكبر الارتفاعات منذ سنتين في أبريل 2024، مشيرا إلى نمو إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، هو الأقوى منذ شهر سبتمبر 2023. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف تحسنا منذ مارس 2024، كما تحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وسجلت شركات الخدمات المالية أداء قويا وحققت مكاسب كبيرة في الأعمال الجديدة والنشاط التجاري مقارنة بالقطاعات الفرعية الأخرى.

استضاف مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – أمس فعالية بعنوان: «وجهات نظر في إدارة الثروات: مناقشة التحديات وإيجاد الحلول» جمعت عدداً من قادة الصناعة البارزين لمناقشة الفرص والتحديات في مجال إدارة الثروات، مع التركيز بشكل خاص على الشركات العائلية في قطر. واشتملت الفعالية على جلسات نقاشية وحوارات شارك خلالها متحدثون متخصصون في مجالاتهم من شركات وهيئات دولية ومحلية مثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وشركة تشارلزروسيل سبيشليز (لندن)، وشركة كرويل اند مورينج ال ال بي، وبنك قطر الوطني ومركز قطر للمال، آراءهم وأفكارهم القيّمة حول التحديات التي تواجه الشركات العائلية المحلية وكيفية التعامل معها، والهياكل والحلول الخاصة بالأفراد ذوي الثروات العالية، والتعاقب الإداري وخلافة الأعمال في الشركات العائلية والاعتبارات الضريبية والشرعية. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة على أهمية هذه الفعالية حيث قال: «يمر المشهد الاقتصاد العالمي بتحولات جذرية تطرح تحديات جديدة وفرص هائلة للدول والمؤسسات العامة والخاصة والشركات. ولعل الاتجاه السائد الذي نلاحظه اليوم هو حرية تنقل الأفراد ذوي الثروات العالية عبر الحدود الجغرافية عالمياً. وباعتبارنا مؤسسة ملتزمة بتعزيز مكانة قطر كمركز تجاري ومالي رئيسي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، فمن الضروري أن نستفيد من هذا التوجه». وأضاف الجيدة: «تكتسب هذه الفعالية أهمية كبيرة في تحقيق هدفنا المتمثل بتوفير الدعم اللازم لمديري الثروات في الدولة لتعزيز الابتكار والمرونة لديهم، ويسعدنا في مركز قطر للمال استضافة خبراء ومتحدثين متميزين لمناقشة المسائل المرتبطة بإدارة الثروات».

أعلنت هيئة مركز قطر للمال عن موافقة مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وقال بيان صدر عن الهيئة اليوم إنه وبناء على قرار مجلس الوزراء يتولى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، رئاسة مجلس هيئة مركز قطر للمال، وعضوية كل من: السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، وسعادة السيد أكبر الباكر، وسعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، وسعادة السيد محمد حسن المالكي، والشيخ علي بن الوليد آل ثاني، والمهندس أحمد عبدالله المسلماني، والمدير العام لهيئة مركز قطر للمال، والسيد روبرت ويجلي.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، أكبر هيئة مهنية ومؤسسة خيرية تعليمية رائدة في مجال الأوراق المالية والاستثمار على مستوى المملكة المتحدة والمراكز المالية عالمياً، وذلك لتنمية مهارات القوى العاملة في مركز قطر للمال وقطاع الخدمات المالية بشكل أوسع. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لتنفيذ برامج التدريب والشهادات المهنية، وتنظيم ورش عمل وجلسات توعوية لتعزيز فهم إطار المؤهلات الإلزامية لدى هيئة مركز قطر للمال، وتشجيع التعليم المستمر وتنمية الخبرات لدى الهيئة. كما شملت بنود الاتفاقية حصول موظفي هيئة مركز قطر للمال على عضوية معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. وسيتمكن الموظفون وفقاً لهذه العضوية من الدخول إلى منصة التعليم المتطورة الخاصة بالمعهد والتي تضم أكثر من 2000 مادة تعليمية مصنفة بحسب الموضوع أو النوع، وبالتالي دعمهم في تحسين مهاراتهم وتطورهم المهني المستمر. كما تضم المنصة التعليمية الخاصة بالمعهد حلقات دراسية مباشرة عبر الانترنت يمكن مشاهدتها من خلال القناة التلفزيونية الخاصة بالمعهد، بالإضافة إلى مواد مسجلة متوفرة على قناة المعهد على منصة «يوتيوب» وملفات صوتية ومقالات متخصصة في مجلة «ذا ريفيو» التي يصدرها المعهد.وقال السيد ماثيو كوان، العضو المرخص في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمدير الإقليمي للمعهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعدنا توقيع هذه المذكرة مع هيئة مركز قطر للمال ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المركز وتعزيز علاقاتنا مع الهيئات التنظيمية، والشركات، والأفراد وأعضاء معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في المنطقة. من جهته أعرب عبد الله محمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز قطر للمال، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، لتمكين الأفراد داخل مركز قطر للمال والقطاع المالي بشكل عام، من خلال إتاحة الفرصة لهم للارتقاء بمهاراتهم ومستواهم المهني. وتعزيز تطلعاتنا المشتركة لخلق مستقبل أكثر إشراقًا من خلال التعليم المستمر.