أشار مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، إلى تسجيل تحسن إضافي كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي. وأوضحت أحدث بيانات المؤشر تسجيل الطلب على السلع والخدمات ارتفاعا ليدعم نمو النشاط التجاري الإجمالي، وظلت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل أفضل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ربطت الشركات القطرية ذلك بقدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية. كما شهد سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي نشاطا قويا، مع تسجيل ارتفاع شبه قياسي في التوظيف، وارتفاع معدل تضخم الرواتب بشكل حاد نظرا لسعي الشركات القطرية لاستقطاب الموظفين من ذوي الخبرة والاحتفاظ بهم، بينما انخفض إجمالي تضخم التكاليف في نوفمبر من أعلى مستوى له خلال أربع سنوات المسجل في شهر أكتوبر، فيما واصلت الشركات القطرية خفض أسعار سلعها وخدماتها لتعزيز قدرتها التنافسية. وارتفع المؤشر بشكل طفيف من 52.8 نقطة في أكتوبر إلى 52.9 نقطة في نوفمبر، وسجل زيادة النمو الإجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في نوفمبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ ابريل 2017). ويعكس ارتفاع المؤشر منذ شهر أكتوبر زيادة قوية في النشاط التجاري، وارتفاعا قياسيا في مخزون المشتريات منذ بدء الدراسة، وتحسنا طفيفا في مواعيد تسليم الموردين.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال هيئة التنظيم عن إبرام اتفاق تسوية مع مجموعة إيه آي إكس للاستشارات ذ.م.م. المرخصة من قبل مركز قطر للمال، إثر انتهاء التحقيقات التي أجريت مع المجموعة بشأن بعض المواد المنشورة على مواقعها الإلكترونية، التي تزعم تقديم خدمات ترتيب صفقات الاستثمار. وقالت هيئة التنظيم، في بيان اليوم، إن التحقيقات المذكورة توصلت إلى أن المحتويات المذكورة على المواقع الإلكترونية لمجموعة إيه آي إكس للاستشارات مضللة وزائفة، حيث تندرج خدمات ترتيب صفقات الاستثمار ضمن الأنشطة الخاضعة للتنظيم والرقابة، والتي تتطلب تصريحا بمزاولتها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأضافت الهيئة أن المجموعة وافقت، كجزء من التسوية، على دفع غرامة مالية قدرها 36 ألفا و450 ريالا، إضافة إلى 36 ألفا و450 ريالا للتعويض عن تكاليف ومصاريف تحقيق هيئة التنظيم. وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن المجموعة تحمل ترخيصا من قبل هيئة مركز قطر للمال منذ 14 يونيو 2022 لمزاولة أنشطة الاستشارات المتعلقة بالأعمال التجارية والإدارية، والتي تعتبر من الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم والرقابة والتي لا تتطلب الحصول على تصريح من قبل هيئة التنظيم. يشار إلى أن تحقيق هيئة التنظيم لم يتوصل لما يثبت قيام المجموعة بتقديم هذا النوع من الخدمات إلى عملائها. وقد أزالت المجموعة كافة المواد المضللة من مواقعها الإلكترونية، كما أظهرت التزاما بتسوية الموضوع في المراحل الأولية من التحقيق، وأظهرت تعاونها مع هيئة التنظيم خلال مجريات التحقيق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المسألة. وفيما أكد بيان هيئة التنظيم التوصل إلى التسوية بصورة مرضية لها، ذكر بضرورة الالتزام والامتثال لكافة التشريعات المعمول بها في مركز قطر للمال. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا رقابيا مستقلا تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتتولى هيئة التنظيم الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.

تم التدشين الرسمي لجمعية الأعمال الأسترالية القطرية، وذلك ضمن نتائج زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لأستراليا التقى خلالها بدولة السيد أنتوني ألبانيزي، رئيس وزراء أستراليا، ومعالي السيد ريتشارد مارليس، نائب رئيس الوزراء، وسعادة السناتور بيني وونغ، وزيرة الخارجية. وأعرب سعادة السيد شين فلاناغان السفير الأسترالي لدى الدولة بترحيبه بإطلاق جمعية الأعمال الأسترالية القطرية، قائلًا: تشرفت الحكومة الأسترالية باستقبال زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وهي أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء قطري، وكان لهذه الزيارة تأثير محوري في تعزيز أواصر التواصل بين أستراليا وقطر وترسيخ دعائم التفاهم المشترك بينهما. أتطلع لحضور الاجتماع القادم مع أعضائها الجدد قريبًا». وعبّر السيد جاستن كير ستيفنز، الرئيس المؤسس لجمعية الأعمال الأسترالية القطرية، عن سعادته بإطلاق الجمعية على أساس العلاقات الثنائية الراسخة والمشاريع التجارية المشتركة، قائلًا: «بإنشاء هذه الجمعية التي تضم نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، فإننا نتطلع إلى دعم وتعزيز العديد من الفرص التجارية المزدهرة بين أستراليا وقطر، ويشرفني أن أشارك بدور في توطيد الروابط التجارية بين البلدين.» قطر هي ثالث أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن أبرز صادراتها لأستراليا الخدمات الهندسية، والأسمدة، والألومنيوم، وخدمات الطيران التي تعتمد في الأساس على جهود الخطوط الجوية القطرية التي تقوم بدور محوري في تعزيز الروابط بين البلدين. تهدف جمعية الأعمال الأسترالية القطرية إلى الاستفادة من الجالية الأسترالية في قطر التي يبلغ عددها أكثر من 3 آلاف أسترالي في تحقيق الروابط التجارية وتعزيزها، وتعزيز حضور القطاعات الأسترالية في قطر. ومن أجل ذلك، ستتعاون جمعية الأعمال الأسترالية القطرية عن قرب مع مركز قطر للمال، الذي يمثل الوجهة المفضلة لأكثر من 2200 شركة من مختلف الدول، لدعم هذا الهدف. وفي هذا السياق، أعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا:» يسعدني الترحيب بجمعية الأعمال الأسترالية القطرية في مجتمع مركز قطر للمال، وأتطلع للتعاون معًا لدعم الشركات الأسترالية وتعزيز التجارة الثنائية وتبادل الابتكار والخبرات، بما يسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي للبلدين على المدى الطويل». سيواصل سعادة السفير شين فلاناغان، ورئيس الجمعية جاستن كير ستيفنز، والأمينة العامة لورين فراير ، التواصل والتنسيق مع مركز قطر للمال وكبار رجال الأعمال والمستثمرين الأستراليين لتوسيع نطاق الجمعية والانطلاق بالتعاون الثنائي لآفاق أكبر.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة إلى 52.8 نقطة في أكتوبر 2024، مقابل 51.7 نقطة بالشهر السابق له. وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في أكتوبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة منذ أبريل 2017. وكشفت الدراسة الصادرة امس، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات منذ سبتمبر ارتفاع أكبر في الطلبات الجديدة بشكل رئيسي، مما أدى بدوره إلى استمرار نمو النشاط التجاري الإجمالي. ويُعزى ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة للشهر العاشر على التوالي إلى الحملات التسويقية الناجحة، وتحسين الخدمات، وزيادة عدد السكان، ورضا العملاء وارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي وبأسرع معدل لها منذ شهر يونيو 2022. وأشارت بيانات أكتوبر 2024 إلى استمرار الاستثمار في تعيين الموظفين من أجل تحسين الطاقة الإنتاجية، وخلال الشهرين الماضيين، سجلت أنشطة التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي أكبر ارتفاع في تاريخ الدراسة ورفعت شركات الخدمات مستويات التوظيف لديها بمعدل سريع. وظل معدل تضخم الأجور في شركات القطاع الخاص غير النفطي في أكتوبر قريباً من المستوى القياسي المسجل في سبتمبر. وسجل مؤشر تكاليف الموظفين المُعدّل موسميًا ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، وأفادت الشركات بأن زيادة الرواتب جاءت للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة في سوق ذات تنافسية عالية. وكانت الضغوط الإجمالية على التكاليف الأعلى منذ يوليو 2020 وفي المقابل، خفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي سعياً للمنافسة على الأعمال الجديدة. وفي أكتوبر حافظت الشركات على توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة، حيث بلغت الثقة ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023. وتُعزى التوقعات الإيجابية إلى تحسن ظروف السوق، وارتفاع عدد السكان والاستثمار في العقارات وطرح منتجات جديدة والحملات التسويقية، والسياحة. وتحسنت مواعيد تسليم الموردين في أكتوبر 2024 بفضل التنافس بين الموردين والعلاقات الجيدة، وأدى ارتفاع مستويات مخزون مستلزمات الإنتاج إلى تخفيض الأنشطة الشرائية. وسجل مؤشر التوظيف المُعدّل موسمياً في شركات الخدمات المالية ارتفاعاً من 60.9 نقطة في سبتمبر إلى 63.3 نقطة في أكتوبر، ما يمثل القراءة الأعلى منذ بدء الدراسة في أبريل 2017 وارتفعت الأعمال الجديدة (حيث سجل المؤشر 60.8 نقطة) بمعدل مرتفع نسبياً. وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية جداً للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري الى ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023 عند 69.0 نقطة كما ارتفع النشاط التجاري الكلي للخدمات المالية بأسرع معدل عند 57 نقطة.

- ناصر الطويل: مركز المال يعزز بيئة الأعمال الحيوية والشفافة - يشارك بالمنتدى أكثر من 40 خبيرا دوليا ضمن 18 جلسة - بوابة الخدمات الرقمية تتيح للشركات إدارة تراخيصها - تطبيق أنظمة عقوبات رادعة وفعالة وترميز الأسهم قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز ملتزم بمواكبة أحدث التطورات في مجال أنظمة التسجيل التجاري ولوائحه وتشريعاته وعملياته، بالإضافة إلى التزامه بتيسير التبادل الحر للمعلومات والخبرات بهدف تقديم رؤى جديدة تساهم في تطور هذه الصناعة من خلال تبني أفضل الممارسات. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024، والتي تتواصل على مدى اربعة ايام في الدوحة تحت شعار السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية. وتتركز جلسات المؤتمر على موضوعات تتعلق بالسجلات التجارية بما في ذلك إعادة توطين الشركات، وأهمية الرقابة والتنفيذ وتطبيق أنظمة عقوبات رادعة وفعالة وترميز الأسهم. وسيتضمن جدول الأعمال جلسات نقاشية إقليمية ستعقد بشكل منفصل في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات المنظمات الشريكة وعروض مرئية عن أحدث الرؤى والتوجهات في مجال التسجيل التجاري. كما سيتضمن المؤتمر جلسة نقاشية رئيسية حول الملكية النفعية ستعقد يوم الأربعاء وستتناول المحاور: تعزيز مفهوم الملكية النفعية عالميا، الأطر القانونية لمكافحة غسيل الأموال عالميا، رؤى عالمية حول الملكية النفعية وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). أما اليوم الرابع والأخير للمؤتمر فسيشهد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لأعضاء منتدى التسجيل التجاري لعام 2024 وذلك بعد اختتام أعمال المؤتمر. - الخدمات الرقمية وقال الجيدة إن استضافة دولة قطر أعمال المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024 تعزز مكانتها كوجهة متميزة للأعمال، مشيرا إلى مواصلة سعيها نحو اعتماد معايير عالية تعزز التنوع الاقتصادي والاستدامة في الدولة. وأضاف: مع التطور السريع الذي نشهده في تكنولوجيا السجلات التجارية والممارسات التنظيمية الحديثة، نحن نطمح إلى تطوير سوق محلية تحافظ على مكانة الدولة كخيار مفضل للاستثمار وممارسة الأعمال. واردف قائلا إن الدولة استثمرت مبالغ هائلة في سبيل رقمنة خدمات التسجيل التجاري لديها وهو ما ساهم في تقليل الأعباء الإدارية وزيادة الشفافية بشكل ملموس، حيث تتيح بوابة الخدمات الرقمية للشركات إدارة تراخيصها وسجلاتها وملفاتها إلكترونيا بكل سهولة وسلاسة، ما يدعم الهدف الوطني المتمثل في تيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية بالدولة. ولفت إلى إشراف وزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال على التسجيل التجاري في قطر، وكلاهما ملتزم بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالملكية النفعية ولوائح مكافحة غسيل الأموال، وهو ما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). وتابع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تواجه الجهات المختصة بالتسجيل التجاري مطالب متزايدة لرفع مستوى شفافيتها، إلى جانب الحاجة لمكافحة الجرائم المالية بفعالية وكفاءة، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المتطورة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. واختتم الجيدة كلمته بالقول إنه من خلال أطر فعالة للملكية النفعية، سيتم مساعدة إدارات التسجيل التجاري في الحد من المخاطر المرتبطة بالسلوكيات المالية السيئة، وتعزيز ثقة المستثمرين ولهذا السبب خصصنا يوما كاملا لبحث ومناقشة هذا الموضوع. - مستقبل السجلات التجارية من جهتها قالت السيدة لويز سميث رئيس منتدى التسجيل التجاري: يلتقي مجتمع التسجيل التجاري العالمي هذا الأسبوع في مدينة الدوحة لعقد مؤتمرنا السنوي وسيشارك فيه متحدثون بارزون وخبراء في مجال التسجيل التجاري لمناقشة مسائل مهنية هامة تتضمن مستقبل السجلات التجارية، وأهم العقبات التي تواجه تنفيذ القوانين، ومكافحة غسيل الأموال، والملكية النفعية والتعاون الدولي. ويشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر لفريق عمل مركز قطر للمال على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وعلى جهودهم الحثيثة على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية لاستضافة هذا المؤتمر، وكلنا ثقة بأن هذه النسخة ستحقق نجاحا باهرا. - نسخة استثنائية من جانبه ذكر السيد مارتن فيدلر جونز، الأمين العام لمنتدى التسجيل التجاري: يمثل المؤتمر الحالي حدثا بارزا لمنتدى التسجيل التجاري. وفي الواقع لقد فاقت تحضيرات فريق عمل مركز قطر للمال كل التوقعات لاستضافة نسخة استثنائية منه سيشارك فيها أكثر من 40 خبيرا دوليا من مختلف أرجاء العالم للتحدث في جلسات المؤتمر البالغ عددها 18 جلسة والتي ستعقد على مدار أربعة أيام وستناقش موضوعات حيوية ومهمة في مجال التسجيل التجاري. بدوره قال السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: نحن فخورون باستضافة المؤتمر السنوي لمنتدى التسجيل التجاري 2024 لأول مرة في قطر ونرحب بخبراء التسجيل التجاري من جميع أنحاء العالم. إن استضافة هذا الحدث يؤكد التزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة الأعمال الحيوية والشفافة التي تعد محركا أساسيا للتنمية والتنويع الاقتصادي.

قال ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال في مقابلة لـ CNBC عربية إن النسخة العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024، والذي يعقد لأول مرة في قطر، يُعَد منصة دولية بارزة تجمع شركات من نحو 40 دولة، ويحتل مكانة هامة بين الفعاليات العالمية لمسجلي ومُرخصي الشركات. وأوضح الطويل أن عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال يصل حالياً إلى نحو 3 آلاف شركة، بينما تتراوح قيمة الأصول بين 800 إلى 900 مليون دولار. وأكد أن المركز يركز على استقطاب شركات ذات أثر إيجابي تساهم في التنمية الاقتصادية وتضيف قيمة للناتج المحلي لدولة قطر. وأكد الطويل أن المنتدى يتناول مبادرات قانونية متعددة تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتأسيس الأعمال عبر اعتماد التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. كما تناول موضوع السجلات العابرة للحدود كإحدى القضايا المحورية التي تقدم فرصاً واعدة لمسجلي الشركات، مشيراً إلى أن المنتدى يُعتبر مساحة لتبادل الخبرات وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركات في تسجيل الشركات العابرة للحدود. وأكد الطويل أن المنتدى سيختتم بتوصيات عملية قابلة للتطبيق لدعم القطاع. وفيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، أكد الطويل أن قطر تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، مع دعم منصات التسجيل لتسهيل إجراءات التسجيل وجذب الاستثمارات. وأضاف أن مركز قطر للمال قد أطلق مبادرة الأصول الافتراضية، داعياً الشركات الناشئة للانضمام إلى هذا المجال من خلال برنامج جديد يهدف إلى دعم الأصول الافتراضية. وأشار إلى أن المركز أطلق هذا العام نظام تسجيل جديد يمكن من إنهاء تسجيل الشركات في غضون 10 دقائق، عبر استيفاء الطلبات إلكترونياً وتقديم الوثائق المطلوبة، مما يجعل العملية أكثر سرعة وسهولة. وفي سياق التحول الرقمي، أكد الطويل أن جميع المعاملات في المركز أصبحت إلكترونية بالكامل، بما في ذلك خدمات التسجيل وخدمات ما بعد البيع، وذكر أن منصة الأصول الافتراضية في مركز قطر للمال تسعى للترويج للأصول الرقمية، حيث بدأت بتمكين تداول الأسهم الخاصة للشركات عبر تطبيقات إلكترونية، ودعا الشركات المهتمة بالأصول الرقمية للتسجيل في المركز، مشيراً إلى وجود حاضنة أعمال لدعم هذه الشركات.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز ملتزم بمواكبة أحدث التطورات في مجال أنظمة التسجيل التجاري ولوائحه وتشريعاته وعملياته، بالإضافة إلى التزامه بتيسير التبادل الحر للمعلومات والخبرات بهدف تقديم رؤى جديدة تساهم في تطور هذه الصناعة من خلال تبني أفضل الممارسات. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024، والتي تتواصل على مدى اربعة ايام في العاصمة الدوحة تحت شعار /السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية/. وتتركز جلسات المؤتمر على موضوعات تتعلق بالسجلات التجارية بما في ذلك إعادة توطين الشركات، وأهمية الرقابة والتنفيذ وتطبيق أنظمة عقوبات رادعة وفعالة وترميز الأسهم. وسيتضمن جدول الأعمال جلسات نقاشية إقليمية ستعقد بشكل منفصل في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات المنظمات الشريكة وعروض مرئية عن أحدث الرؤى والتوجهات في مجال التسجيل التجاري. كما سيتضمن المؤتمر جلسة نقاشية رئيسية حول الملكية النفعية ستعقد يوم بعد غد الأربعاء وستتناول المحاور: تعزيز مفهوم الملكية النفعية عالميا، الأطر القانونية لمكافحة غسيل الأموال عالميا، رؤى عالمية حول الملكية النفعية وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). أما اليوم الرابع والأخير للمؤتمر فسيشهد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لأعضاء منتدى التسجيل التجاري لعام 2024 وذلك بعد اختتام أعمال المؤتمر. وقال الجيدة إن استضافة دولة قطر أعمال المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024 تعزز مكانتها كوجهة متميزة للأعمال، مشيرا إلى مواصلة سعيها نحو اعتماد معايير عالية تعزز التنوع الاقتصادي والاستدامة في الدولة. وأضاف: مع التطور السريع الذي نشهده في تكنولوجيا السجلات التجارية والممارسات التنظيمية الحديثة، نحن نطمح إلى تطوير سوق محلية تحافظ على مكانة الدولة كخيار مفضل للاستثمار وممارسة الأعمال. واردف قائلا إن الدولة استثمرت مبالغ هائلة في سبيل رقمنة خدمات التسجيل التجاري لديها وهو ما ساهم في تقليل الأعباء الإدارية وزيادة الشفافية بشكل ملموس، حيث تتيح بوابة الخدمات الرقمية للشركات إدارة تراخيصها وسجلاتها وملفاتها إلكترونيا بكل سهولة وسلاسة، ما يدعم الهدف الوطني المتمثل في تيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية بالدولة. ولفت إلى إشراف وزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال على التسجيل التجاري في قطر، وكلاهما ملتزم بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالملكية النفعية ولوائح مكافحة غسيل الأموال، وهو ما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). وتابع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال : تواجه الجهات المختصة بالتسجيل التجاري مطالب متزايدة لرفع مستوى شفافيتها، إلى جانب الحاجة لمكافحة الجرائم المالية بفعالية وكفاءة، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المتطورة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. واختتم الجيدة كلمته بالقول إنه من خلال أطر فعالة للملكية النفعية، سيتم مساعدة إدارات التسجيل التجاري في الحد من المخاطر المرتبطة بالسلوكيات المالية السيئة، وتعزيز ثقة المستثمرين ولهذا السبب خصصنا يوما كاملا لبحث ومناقشة هذا الموضوع. من جهتها قالت السيدة لويز سميث رئيس منتدى التسجيل التجاري: يلتقي مجتمع التسجيل التجاري العالمي هذا الأسبوع في مدينة الدوحة لعقد مؤتمرنا السنوي وسيشارك فيه متحدثون بارزون وخبراء في مجال التسجيل التجاري لمناقشة مسائل مهنية هامة تتضمن مستقبل السجلات التجارية، وأهم العقبات التي تواجه تنفيذ القوانين، ومكافحة غسيل الأموال، والملكية النفعية والتعاون الدولي. ويشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر لفريق عمل مركز قطر للمال على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وعلى جهودهم الحثيثة على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية لاستضافة هذا المؤتمر، وكلنا ثقة بأن هذه النسخة ستحقق نجاحا باهرا. من جانبه ذكر السيد مارتن فيدلر جونز، الأمين العام لمنتدى التسجيل التجاري: يمثل المؤتمر الحالي حدثا بارزا لمنتدى التسجيل التجاري. وفي الواقع لقد فاقت تحضيرات فريق عمل مركز قطر للمال كل التوقعات في التحضير لاستضافة نسخة استثنائية منه سيشارك فيها أكثر من 40 خبير دولي من مختلف أرجاء العالم للتحدث في جلسات المؤتمر البالغ عددها 18 جلسة والتي ستعقد على مدار أربعة أيام وستناقش موضوعات حيوية ومهمة في مجال التسجيل التجاري. بدوره قال السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: نحن فخورون باستضافة المؤتمر السنوي لمنتدى التسجيل التجاري 2024 لأول مرة في قطر ونرحب بخبراء التسجيل التجاري من جميع أنحاء العالم. إن استضافة هذا الحدث يؤكد التزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة الأعمال الحيوية والشفافة التي تعد محركا أساسيا للتنمية والتنويع الاقتصادي. وتناولت جلسات اليوم الأول للمؤتمر موضوعات مهمة تضمنت التعاون بين السجلات التجارية عبر الحدود وشطب الشركات دون تصفية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة مزودي خدمات الشركات وتخفيض رسوم التسجيل.

- د. ألكساندرا أندهوف: قانون الأصول الرقمية في قطر يخلق مساحة تنظيمية مميزة أكدت الكسندرا أندهوف، رئيس قسم القانون والتكنولوجيا في جامعة أوكلاند، أن مركز قطر للمال اتخذ خطوة كبيرة نحو جعل الدوحة إحدى العواصم الرائدة في مجال العملات المشفرة في الشرق الأوسط، وأوضحت في مقال نشرته بمجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية، أنه وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، عملت قطر بنشاط على تطوير قطاعها المالي من خلال مبادرات مثلالخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، والتي تركز على تحديث الأطر التنظيمية وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، كما قامت الدولة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، بهدف جذب شركات العملات المشفرة العالمية ووضع نفسها كمركز لأنشطة الأصول الرقمية في المنطقة. ولفتت د. ألكساندرا أندهوف إلى أنه وتماشياً مع الخطة القطرية، نشر قطاع التمويل الرقميإطار الأصول الرقمية لمركز قطر للمال 2024والذي يتألف من ثلاثة قوانين رئيسية، لوائح الأصول الرقمي؛ قواعد رمز الاستثمار؛ وقواعد رمز الاستثمار (تعديلات متنوعة).. هذه القوانين الثلاثة موجزة نسبيا ومكتوبة بوضوح بهدف تشكيل إطار تنظيمي شامل يحكم الأصول الرقمية ورموز الاستثمار، وتستكمل هذه القوانين الثلاثة بقوانين أخرى، بما في ذلك لوائح الشركات ولوائح العقود وعدد قليل من القواعد والمبادئ التوجيهية الأخرى، ويعد هذا هو التنظيم الأساسي للأصول الرقمية في مركز قطر للمال. - تنظيم مميز وأوضحت: إن قانون تنظيم الأصول الرقمية لعام 2024 في قطر، فعليامنطقة تنظيمية مميزة للأصول الرقميةداخل مركز قطر للمال، حيث لا تنطبق قوانين الدولة وقواعدها ولوائحها الأوسع نطاقًا المتعلقة بهذه المسائل، ويسمح هذا النهج لمركز قطر للمال بإنشاء بيئة تنظيمية مخصصة حصرياً للأصول الرقمية، مما يوفر إطارا خاضعا للرقابة يعمل بشكل مستقل عن اللوائح الحكومية الأخرى، وهذا من الناحية النظرية يمكّن مركز قطر للمال من الاستجابة بشكل أكثر مرونة للتحديات والفرص الفريدة في قطاع الأصول الرقمية. - قطر وجهة عالمية وأجابت د. ألكساندرا على سؤال جعل الدوحة الوجهة التالية للعملات الرقمية، باعتبار أن هذه ستكون خطوة إيجابية إلى الأمام بالنسبة لقطر، إذ تشير إلى طموحها في أن تصبح لاعباً رئيسياً في المشهد العالمي للأصول الرقمية، وتُظهِر اللوائح الجديدة نية واضحة لجذب رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة وتعزيز نظام بيئي أكثر حيوية للأصول الرقمية، وكل ذلك تحت إشراف (ورقابة) مركز قطر للمال، ولكن السؤال يظل مطروحا عما إذا كانت قطر قادرة حقا على وضع نفسها كوجهة رئيسية للعملات المشفرة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (16) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية. وقال مركز قطر للمال في بيان بالمناسبة، إن التعديل يهدف إلى تسريع الاجراءات القضائية للفصل في المنازعات بكفاءة وجودة لضمان حقوق المتقاضين، مما يحقق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي، وتعزيز ثقة المستثمرين، لاسيما بعد التعديلات التي جرت على أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2005، والقانون رقم (15) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، والتي تم بموجبهما مد الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم ليشمل الدعاوى التي تقع في المناطق الحرة بالدولة، ونظر الطعون ضد القرارات الصادرة عن هيئة المناطق الحرة. ومن أبرز ما تضمنه التعديل الجديد المواد المتعلقة بتشكيل الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية، والدائرة الابتدائية بمحكمة التنظيم، وذلك استجابة إلى ازدياد أعداد الدعاوى المسجلة في المحكمتين، حيث كانت الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية والدائرة الابتدائية بمحكمة التنظيم قبل صدور القانون تشكل من ثلاثة قضاة، وفي ضوء القانون الجديد تشكل كل دائرة من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، بناء على قرار من رئيس المحكمة المدنية والتجارية كما يراه مناسبا وفقا لطبيعة وظروف الدعوى كذلك، فقد قصّر التعديل الجديد من مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في المحكمة المدنية والتجارية، والأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في محكمة التنظيم لتصبح ثلاثين يوما بدلا من ستين يوما، وذلك على غرار ما هو معمول به في المحاكم الأخرى في الدولة، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي.

حصد مركز قطر للمال ثلاث جوائز مرموقة تقديراً لجهوده المتواصلة في تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية ومبادراته النوعية في المسؤولية الاجتماعية. وقد حصل مركز قطر للمال على جائزة «المبادرة التكنولوجية الناشئة» خلال قمة الشرق الأوسط الثامنة للذكاء الاصطناعي والتحليلات المؤسسية، وذلك عن جهوده في إطلاق مختبر الأصول الرقمية وإصدار الإطار التنظيمي الخاص بهذا القطاع، مما سيساهم في تحفيز الابتكار وترسيخ أعلى معايير الجودة ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، حيث يعمل المختبر كمركز رئيسي للبحث والتطوير ودعم عمليات الابتكار في مجال الأصول الرقمية وتكنولوجيا السجلات الموزعة، بينما يوفر الإطار التنظيمي أساساً متيناً لتنظيم عملية ترميز الأصول بما يعزز ثقة العملاء ومزودي الخدمات وأصحاب المصلحة بهذا المجال. وتكريماً لدوره الكبير في إرساء بيئة محفزة للابتكار والتميز الأكاديمي، نال المركز جائزة «أفضل تكنولوجيا مصرفية ومالية» وذلك خلال حفل «تكريم» الذي تقيمه جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا سنوياً تقديراً لجهود شركائها ودعمهم للجامعة. وقد تم تكريم مركز قطر للمال لدوره في تعزيز بيئة الابتكار والتميز الأكاديمي. كذلك كرمت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، مركز قطر للمال خلال حفل إطلاق أسبوع قطر للمسؤولية المجتمعية، وذلك تقديراً لمساهماته البارزة في خدمة المجتمع من خلال تقديم العديد من المبادرات المجتمعية للشركات بما يتماشى مع أهدافه الأساسية المتمثلة في نشر الثقافة المالية، وتمكين الشباب، والاستدامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة. وشملت هذه المبادرات دعم برنامج «تمكين المدربين» الذي تقدمه أكاديمية قطر للمال والأعمال، وإقامة معسكر الذكاء الاصطناعي الذي هدف إلى تعزيز المعرفة لدى 150 متدربا، من بينهم مشاركين من غزة، بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل عن القيادة وريادة الأعمال. إلى جانب ذلك، واصل مركز قطر للمال جهوده لتعزيز التعاون بين القطاع المالي ومجتمع الفن المحلي من خلال التنسيق مع برنامج مطافئ للفنانين المقيمين وقد اشتمل ذلك على ورش عمل وحملات توعية عامة. وحول تحقيق هذه الجوائز، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «إن حصولنا على هذه الجوائز يجسد العمل الجماعي المتكامل الذي يقوم به فريق عمل مركز قطر للمال كما يعكس التزامنا الثابت بالتميز في خدمة عملائنا وترك بصمة إيجابية مستدامة في مجتمعنا. ومن هنا نجدد عزمنا لبذل المزيد من العمل والجهد لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة».

- يوسف الجيدة: تطورات إيجابية بالنشاط التجاري والاستثماري أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) استمرار نمو أعمال شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في سبتمبر 2024، وتحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023، مع استمرار ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي أدى إلى تراكم الأعمال غير المنجزة. وأشارت تلك البيانات إلى أن الشركات عززت طاقتها الإنتاجية من خلال زيادة التوظيف بمعدل قياسي في تاريخ الدراسة، كما سجل معدل تضخم الأجور بالتزامن مع ذلك، أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين سجلت ضغوط التكلفة الإجمالية أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، فيما انخفضت أسعار السلع والخدمات بشكل حاد. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.1 نقطة في أغسطس إلى 51.7 نقطة في سبتمبر، مشيرا إلى استقرار إجمالي نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر. وكانت قراءة المؤشر أدنى قليلا من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ إبريل 2017). وقدم مؤشر التوظيف المساهمة الإيجابية الأكبر في قراءة المؤشر الرئيسي في سبتمبر 2024. وارتفع عدد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي بأعلى معدل له في تاريخ الدراسة، متجاوزا المستوى القياسي السابق المسجل في يناير 2019. وأشارت الجهود المبذولة لزيادة عدد الموظفين، بشكل جزئي إلى تراكم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثمانية أشهر وبأسرع معدل منذ منتصف العام 2022 وهي الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم لكرة القدم. وجاء ذلك نتيجة لنمو الأعمال الجديدة للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر، ولكن النشاط التجاري الكلي شهد بعض التباطؤ. وأظهرت بيانات القطاعات الفرعية أن التوقف المؤقت في نمو الإنتاج يعزى بالكامل إلى قطاع الإنشاءات، حيث ارتفع النشاط التجاري في قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات، والبيع بالجملة وبالتجزئة. وتراجع معدل ارتفاع الأعمال الجديدة في سبتمبر، ولكن ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة تحسنت مجددا إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023. وتعزى النظرة المستقبلية الإيجابية التي قدمتها الشركات بشأن النشاط التجاري إلى التنمية الاقتصادية، وارتفاع عدد السكان، والاستثمارات في القطاعات الرئيسية، وتشمل الإنشاءات، والعقارات، والسياحة. وساهم ارتفاع الطلب على الوظائف في زيادة الضغوط على الأجور والرواتب في القطاع الخاص غير النفطي. وسجل مؤشر تكاليف الموظفين المعدل موسميا ارتفاعا جديدا بواقع 59.4 نقطة. واشتدت الضغوط على التكاليف غير المتعلقة بالموظفين في سبتمبر وارتفع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات. وكان معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى منذ يوليو 2020. ورغم ارتفاع الطلبات الجديدة وتحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل، تراجعت الأنشطة الشرائية بدرجة طفيفة مع استقرار مخزون الشركات من مستلزمات الإنتاج. وانعكس انخفاض الضغوط على سلاسل التوريد في تحسن متوسط أوقات تسليم مستلزمات الإنتاج. أما على صعيد الخدمات المالية القطرية، فقد تسارع نمو الطلب في سبتمبر، فيما ارتفع مؤشر الأعمال الجديدة المعدل موسميا لشركات الخدمات المالية من 62.8 نقطة في أغسطس إلى 64.1 نقطة في سبتمبر، مشيرا إلى تحسن سريع في ظروف الطلب الذي سجل أسرع نمو له منذ أغسطس 2022. وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ فبراير 2023 (عند 78.1 نقطة). وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك، «رغم تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في سبتمبر، أشارت نتائج الدراسة الأخيرة إلى مجموعة من التطورات الإيجابية لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر. ويعود التوقف المؤقت في نمو إجمالي الإنتاج بشكل رئيسي الى قطاع الإنشاءات، مع استمرار النمو في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات المالية. وسجل التوظيف زيادة قياسية خلال شهر سبتمبر، حيث سعت الشركات إلى تحسين قدراتها الإنتاجية لمواكبة ارتفاع الأعمال غير المنجزة». وأضاف الجيدة «سجلت شركات الخدمات المالية القطرية نموا قويا في سبتمبر، وهو النمو الأسرع منذ أغسطس 2022، مما يشير إلى تحسن سريع في ظروف الطلب. واستمرت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل بالتحسن وربطت الشركات ذلك بالاستثمارات في القطاعات الرئيسية، مثل: الإنشاءات، والعقارات، والسياحة، وأشارت بيانات سبتمبر إلى ارتفاعات قياسية في الأجور والرواتب، الأمر الذي ساهم في تحسين الطلب الاستهلاكي».

أعلن مركز قطر للمال، عن انضمام الدفعة الأولى من المشاركين إلى مختبر الأصول الرقمية مستهلاً بذلك أولى عملياته. تضم الدفعة الأولى أربعة وعشرين مشاركاً تمكنوا بنجاح من اجتياز معايير وشروط الاختيار الدقيقة، وأصبح بإمكانهم الاستفادة من خدمات الدعم التي يوفرها المختبر لتطوير الحلول والخدمات الرقمية واختبار فعاليتها وتسويقها. ويطمح المشاركون في المختبر لابتكار حلول تحوليّة مع تطبيقاتها في مختلف الصناعات، حيث سيقومون من خلال تقنية السجلات الموزعة بمعالجة التحديات الحالية ودفع التحول الرقمي في مجالات تخصصاتهم. ومن بين المشاركين شركة ايه ال تي ريل تيك، وبليد لابس، وبوليغون وبارتيور. وسعياً منه لتعزيز قدرات وإمكانات مختبر الأصول الرقمية، أبرم مركز قطر للمال شراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل شركة جوجل كلاود، ومصرف الريان، وجمعية هاشغراف، وشركة R3، حيث سيقدم هؤلاء الشركاء الاستراتيجيون خبراتهم ومهاراتهم المتخصصة ورؤاهم القيّمة للمشاركين. ويمكن تصفح القائمة الكاملة للشركاء الاستراتيجيين والدفعة الأولى من المشاركين على الموقع الإلكتروني لمركز قطر للمال عبر الرابط التالي: https://www.qfc.qa/en/operating-with-qfc/digital-assets-lab. كما سيتيح مختبر الأصول الرقمية لأصحاب المصلحة الفرصة للتعرف على التقنيات الرقمية الناشئة وتجربتها وتحديد أفضل حالات الاستخدام لها مثل التمويل التجاري، وترميز الأصول الحقيقية، وترميز الائتمان الكربوني والخدمات المساندة بأنواعها لدعم آلية الترميز من طرف إلى آخر. ولتسهيل وتنظيم هذه العمليات، سيتم العمل في المختبر وفقاً للمعايير والقواعد التي يحددها إطار عمل الأصول الرقمية لعام 2024.

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة مجموعة /ستاندرد آند بورز غلوبال - S&P Global/، تحسنا شاملا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في أغسطس الماضي. وأشارت تلك البيانات إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر التوظيف إلى معدلات شبه قياسية، وتسجيل نمو كبير في مستوى الإنتاج. واستمرت الشركات في تخفيض الأعمال غير المنجزة، فيما ارتفع متوسط الأجور بأسرع معدل في تاريخ الدراسة، وسجلت ضغوط التكلفة الإجمالية أعلى مستوياتها في أربع سنوات، بينما انخفضت أسعار السلع والخدمات بدرجة طفيفة. كما تحسنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل بشكل ملحوظ. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، حيث يحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 51.3 نقطة في يوليو الماضي إلى 53.1 نقطة في أغسطس، مسجلا تحسنا في إجمالي النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر بشكل كبير، إذ كانت قراءة المؤشر أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة منذ أبريل عام 2017. وساهم مؤشر التوظيف بشكل رئيسي في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، حيث زادت وظائف شركات القطاع الخاص غير النفطي بقوة في أغسطس الماضي لتعوض الانخفاض الطفيف المسجل في شهر يوليو. وكان معدل نمو أعداد الموظفين ثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة وأقل بقليل من المعدل القياسي المسجل في يناير عام 2019. وتزامن ارتفاع عدد الوظائف مع ضغوط قياسية على الأجور خلال أغسطس الماضي، حيث سجل مؤشر تكاليف الموظفين المعدل موسميا قراءة قياسية جديدة بلغت 55.7 نقطة. كما اشتدت ضغوط التكاليف غير المتعلقة بالموظفين في أغسطس، حيث ارتفع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أعلى مستوى له في 15 شهرا، في حين بلغ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج أعلى مستوى له في أربع سنوات. بينما انخفضت أسعار سلع وخدمات شركات القطاع الخاص غير النفطي في الفترة الأخيرة. وارتفعت أنشطة التوظيف مع ارتفاع الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر. وارتفع مستوى الطلبات الجديدة الواردة للمرة الثامنة عشرة خلال تسعة عشر شهرا وبمعدل قوي فاق مستوى اتجاه الدراسة على المدى الطويل. وسجل إجمالي النشاط التجاري نموا كبيرا في أغسطس الماضي مدعوما بارتفاع الأعمال الجديدة بوتيرة سريعة. واستمر الإنتاج في الارتفاع لأكثر من أربع سنوات باستثناء انخفاضه بشكل طفيف في شهري يناير وديسمبر من العام الماضي. وفي الوقت الذي أبرمت فيه الشركات عقودا جديدة، استمرت في تخفيض الأعمال غير المنجزة، وإن بمعدل هو الأدنى في سلسلة تخفيض الأعمال غير المنجزة الحالية التي استمرت لسبعة أشهر. وتحسنت الثقة بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة بشكل ملحوظ في أغسطس 2024 وذلك إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023. وتعزى توقعات المبيعات الإيجابية إلى سياسات التنمية الاقتصادية الحكومية، والسياحة، وزيادة أعداد الأجانب، ومشاريع الإنشاء والعقارات، وجاذبية قطر للمستثمرين الأجانب. ومع بدء تنفيذ المشاريع الجديدة ارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في أغسطس حيث صعدت الأنشطة الشرائية للشهر السادس على التوالي. ورغم ذلك، تحسنت مواعيد تسليم الموردين بأعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2022، فيما انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة السادسة في عام 2024 حتى الآن وبأعلى معدل منذ نوفمبر 2022. من جهتها، سجلت شركات الخدمات المالية في قطر طلبا متزايدا على خدماتها في أغسطس 2024، وحقق مؤشر الأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المعدل موسميا ارتفاعا حادا من 57.2 نقطة في يوليو الماضي إلى 62.9 نقطة في أغسطس، مسجلا تحسنا قويا في ظروف الطلب بأسرع نمو منذ أغسطس عام 2022، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في إجمالي النشاط التجاري (58.6 نقطة). وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للاثني عشر شهرا المقبلة مع ارتفاع الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ مايو عام 2023. وشهد معدل نمو أنشطة التوظيف ارتفاعا ملحوظا كان الأقوى في خمس سنوات (عند 56.4 نقطة). ومن حيث الأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للمرة الأولى في أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، زاد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل منذ يوليو 2020. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق على ذلك: استأنف مؤشر مديري المشتريات مساره التصاعدي في أغسطس، مما يعكس بشكل أساسي زيادة التوظيف وارتفاع الطلبات الجديدة الواردة. وأضاف أن زيادة أعداد الوظائف سجلت ثاني أسرع معدل لها في تاريخ الدراسة، في حين جاء نمو الطلب مدفوعا بقطاعي التجارة والخدمات للاقتصاد غير النفطي. واستمرت شركات الخدمات المالية في تصدر القطاعات الأخرى مع تسجيل أسرع ارتفاع في الطلبات الجديدة في عامين. وأوضح الجيدة أن معدل نمو الإنتاج ظل متوافقا مع الاتجاه القوي للدراسة على المدى الطويل، بينما ارتفعت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى تعيين المزيد من الموظفين قامت الشركات برفع الأجور والرواتب في أغسطس بأعلى معدل في تاريخ الدراسة. وساهم ذلك، إلى جانب التضخم الكبير في أسعار الشراء، في ارتفاع إجمالي معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام. يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة /ستاندرد آند بورز غلوبال - S&P Global/، من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.

أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادرة عن مركز قطر للمال، إلى استمرار تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في بداية النصف الثاني من العام 2024. وأظهرت بيانات المؤشر المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال S&P Global، ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قوية وبشكل متوافق مع مستوى الاتجاه على المدى الطويل، كما تزايدت ثقة الشركات القطرية بشأن توقعاتها للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وأوضحت أن الشركات القطرية تمكنت من تقليص الأعمال غير المنجزة، التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ يناير 2023. وكانت الضغوط على التكاليف ضعيفة، حيث تم تعويض ارتفاع أسعار الشراء جزئيا بانخفاض تكاليف الموظفين. واستقرت أسعار السلع والخدمات بشكل عام. مستلزمات الإنتاج انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 51.3 نقطة في يوليو الماضي، من أعلى مستوى له في ثلاثة وعشرين شهرا عند 55.9 نقطة في يونيو، إلا أن إجمالي النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي استمر بالتحسن. وشهد إجمالي النشاط التجاري نموا كبيرا نتيجة استمرار ارتفاع الأعمال الجديدة في يوليو. واستمرت سلسلة ارتفاع الإنتاج لأكثر من أربع سنوات باستثناء انخفاضها لفترة قصيرة في شهري يناير وديسمبر من العام الماضي. ورغم ارتفاع الطلب على سلعها وخدماتها، تمكنت الشركات من تقليص كمية الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل منذ يناير 2023 بسبب تحسن الإنتاجية. وتحسنت الثقة بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إلى أعلى مستوى لها في عشرة أشهر في يوليو. وربطت الشركات ذلك بخطط افتتاح فروع جديدة، واعتماد تقنيات حديثة، والاستثمار في التدريب وتطبيق أحدث استراتيجيات التسويق. وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في يوليو، نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء للشهر الخامس على التوالي. ورغم ذلك، تحسنت مواعيد تسليم الموردين إلى أقصى حد منذ يوليو 2023 بسبب تطوير الشركات لعلاقاتها مع الموردين. وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الخامسة في العام 2024 ولكن بدرجة طفيفة. الخدمات المالية من جهتها، سجلت شركات الخدمات المالية القطرية نموا حادا جديدا في إجمالي النشاط التجاري والعقود الجديدة في يوليو 2024، وإن بمعدلات أقل مقارنة بشهر يونيو 2024. وسجل مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المعدلان موسميا 56.2 نقطة و57.2 نقطة على التوالي وهي أعلى من أرقام جميع القطاعات الفرعية للاقتصاد غير النفطي. وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية بشأن الاثني عشر شهرا المقبلة وظلت مستويات الثقة مرتفعة مند يونيو 2024، حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2023. وفي الوقت ذاته، استمر مؤشر التوظيف بالنمو للشهر السادس عشر على التوالي. ومن حيث الأسعار، فقد ارتفعت الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية بثاني أعلى مستوى منذ شهر أبريل 2023. وفي الوقت ذاته، سجل متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج أعلى ارتفاع له منذ يونيو 2022. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك: «ظل مؤشر مديري المشتريات ثابتا في منطقة النمو في يوليو، وكانت الارتفاعات الأخيرة في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة متوافقة بوجه عام مع المتوسط القوي لهذين المؤشرين على المدى الطويل». وتراجع زخم النمو في بداية الربع الثالث من العام 2024، رغم أن هذا التصحيح كان متوقعا في ضوء المستوى القياسي الذي وصل إليه مؤشر مديري المشتريات في يونيو، حيث سجل ثاني أعلى قراءة له في تاريخ الدراسة، باستثناء فترة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 والفترة التي سبقت انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وحققت شركات الخدمات المالية أداء قويا مقارنة بباقي القطاعات الفرعية لشركات القطاع الخاص غير النفطي، حيث سجلت نموا كبيرا في الأعمال الجديدة والنشاط التجاري. كما أشارت بيانات شهر يوليو إلى تحسن الإنتاجية، مما يعكس ارتفاع الأعمال الجديدة وتقليص الأعمال غير المنجزة وانخفاض التوظيف بشكل طفيف. وأفادت الشركات بأن الاستثمار في التقنيات الجديدة والتدريب يشكلان عنصرين أساسيين في استراتيجياتها لتحقيق النمو».

بلغ إجمالي أصول التمويل الإسلامي المحلي خلال العام المنصرم 656 مليار ريال بنسبة نمو تقدر ب 3.3 %. ووفقا لتقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2023 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد شكلت المصارف الإسلامية ما نسبته 87.6 % من هذه الأصول، فيما كانت نسبة الصكوك الإسلامية 11.1 %، وشركات التأمين التكافلي 0.7 %، وتتوزع البقية بين الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. ووفقا للتقرير المالي، يتنوع القطاع المالي الإسلامي في أربعة قطاعات رئيسية تشمل المصارف الإسلامية وشركات التأمين التكافلي وشركات التمويل الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة في الصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للاشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى وجود بعض المؤسسات المالية التي تكرس الأنشطة المالية الاسلامية ضمن إطار مركز قطر للمال. ونمت أصول المصارف الإسلامية المحلية خلال العام 2023 بمعدل 3.6 %، حيث بلغت موجوداتها حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 563.7 مليار ريال مقارنة ب 544.3 مليار ريال في العام 2022، وارتفعت الموجودات الأجنبية للمصارف الإسلامية خلال العام الفائت بنسبة 9 % لتصل إلى 35.4 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها المحلية بنسبة 4 % حيث بلغت 509 مليارات ريال، وبلغت احتياطاتها 19.3 مليار ريال بانخفاض بلغ 8 % عن العام 2022. وحسب التقرير تشكل المصارف الإسلامية 28 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات المصارف الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية 6.3 %. وقد تصدر الدولي الإسلامي البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2023 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 9.3 %، كما ارتفعت موجودات بنك دخان بنسبة 7.7 %، وكانت نسبة نمو المصرف 2.8 %، في حين انخفضت موجودات مصرف الريان بنسبة 2 %. وحسب التقرير فخلال الفترة 2019 - 2023 تصدر مصرف الريان المصارف الإسلامية في معدل النمو المركب للموجودات حيث بلغ 9.1 %، وبلغ بنك دخان 8.2 %، وفي المصرف كان النمو المركب بمعدل 3 %، وفي الدولي الإسلامي كان 1.6 % خلال تلك الفترة. وحسب إحصائيات مصرف قطر المركزي فقد انخفضت ودائع الجهاز المصرفي المحلي خلال العام 2023 بنسبة 1.3 %، وانخفضت ودائع المصارف الإسلامية بمعدل 1.4 % لتشكل ما يقرب من 32 % من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي المحلي بإجمالي ودائع بلغ 313.4 مليار ريال مقارنة بنحو 317.8 مليار ريال في 2022. وخلال الفترة 2019 - 2023 كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في المصارف الإسلامية 5.1 %. وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع بنك دخان بنسبة 4.6 % وودائع الدولي الإسلامي بنسبة 2.6 % في حين انخفضت ودائع المصرف بنسبة 1.3 % وودائع مصرف الريان بنسبة 4.7 %. وخلال الفترة 2019 - 2023 وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.2 %، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.3 % خلال الفترة، ثم مصرف الريان بمعدل 7.2 %، في حين كان معدل النمو للدولي الإسلامي خلال الفترة 4.5 %، وفي المصرف 1.6 %. وحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد بلغت التمويلات المقدمة من المصارف الاسلامية في العام 2023 ما قيمته 382.7 مليار ريال بارتفاع هامشي بلغ 0.6 % عن العام 2022.

قال هينك جان هوجندورن، رئيس قطاع الخدمات المالية بمركز قطر للمال، في مقابلة ظهرت في نشرة إخبارية للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية: ان قطر تفكر في الاعتراف القانوني بالأصول الرقمية كجزء من الجهود الرامية إلى وضع تشريعات لإطار عمل الترميز. وفي هذا الصدد، قامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة مركز قطر للمال بتطوير إطار عمل للأصول الرقمية لمركز قطر للمال لدعم استراتيجية الاقتصاد الرقمي في قطر والتطوير المستمر لمركز قطر للمال كمركز مالي وتجاري رائد في الشرق الأوسط. وأضاف: من خلال المشاركة النشطة من العديد من شركات التكنولوجيا المهتمة وأصحاب المصلحة في الصناعة، قمنا بتطوير إطار قوي لترميز الأصول الحقيقية مثل الأوراق المالية وأدوات سوق رأس المال والديون والاستثمارات والصكوك وفئات الأصول الأخرى. ومن المتوقع الانتهاء من الإطار وطلبت هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة مركز قطر للمال التعليقات العامة من الشركات والعاملين في الصناعة بشأن هيكل الإطار المقترح ومحتواه وسهولة استخدامه، وكان الموعد النهائي لتقديم الردود في 2 يناير الماضي. تم تصميم الإطار لتطوير إطار قانوني وتنظيمي للأصول الرقمية من خلال إنشاء إطار للترميز في مركز قطر للمال من شأنه أن يوفر اليقين القانوني وبيئة تكنولوجية موثوقة للأصول الرقمية. وتسعى إلى توفير الاعتراف القانوني بالأصول الرقمية ومعالجة القضايا مثل ملكية الأصول الأساسية وترتيبات الحفظ ونقل الملكية وتداول وتبادل الأصول الرقمية والعقود الذكية. يتم تطوير إطار الأصول الرقمية المقترح على مراحل، حيث تركز المرحلة الأولى على إنشاء تشريع لتوفير إطار عمل الترميز في مركز قطر للمال. وقال هوجندورن إن مركز قطر للمال أطلق مؤخرًا مختبر الأصول الرقمية، وهو جزء من جهوده لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير في القطاع المالي ومجال الأصول الرقمية، مضيفًا أن هذه المبادرة تتوافق مع استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية والنهج الاستباقي لمصرف قطر المركزي. لتبني التقنيات المبتكرة. هذا وتقترب الدوحة من إطار الأصول الرقمية، مما يمهد الطريق للاعتراف القانوني بالأصول الرقمية، وهي خطوة لدعم استراتيجية الاقتصاد الرقمي في البلاد، وفقًا لمسؤول كبير في مركز قطر للمال.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع المجلس التجاري الكندي العربي، وهو مؤسسة غير ربحية تعنى بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين كندا والعالم العربي. وتهدف المذكرة إلى تأسيس إطار للتعاون والتنسيق المستمر في قطاعات محددة من خلال إقامة المبادرات المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم الاستراتيجي اللازم. وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في تنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز الابتكار في القطاعات المستهدفة لدى مركز قطر للمال، بما في ذلك الخدمات المالية والخدمات التجارية المهنية، بالإضافة إلى تسهيل فرص الأعمال بين قطر وكندا. ويتبادل الطرفان في إطار المذكرة الخبرات والأفكار حول أحدث التوجهات في مجال الابتكار، وتطوير المنتجات وتحديث الأنظمة واللوائح المطبقة لديهما بما يسهم في تعزيز التعلم المتبادل والنمو. كما يتعاون الجانبان في التعريف ببرامج وأنشطة بعضهما البعض والترويج لها خلال فعالياتهما وعبر منصتيهما، بما يدعم مكانتهما عالميا ويعزز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين القطري والكندي. وتعليقا على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: نحن سعيدون بهذه الشراكة التي تتوافق تماما مع مهمة المركز في تيسير التعاون الاقتصادي مع الأسواق العالمية الرئيسية، وأيضا مع التزامه بدفع عجلة النمو عبر قطاعاته المستهدفة. فمن خلال توحيد جهودنا مع مجلس الأعمال العربي الكندي نحن نهدف إلى تعزيز مكانتنا عالميا، وتوسيع قاعدة مستثمرينا وإتاحة المزيد من الفرص القيمة للشركات بدولة قطر. من جانبه، قال الدكتور محمد الصواف، رئيس مجلس إدارة المجلس التجاري الكندي العربي، تمثل الشراكة بين المجلس التجاري الكندي العربي ومركز قطر للمال خطوة هامة في تعزيز التعاون الاقتصادي والابتكار بين كندا ودولة قطر. فمن خلال الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لدينا، سنقوم بتعزيز التنمية القطاعية، وتبادل المعارف، وإيجاد الفرص الاستثمارية القيمة التي تعود بالنفع على كلا البلدين. نحن متحمسون لما تحمله الشراكة وملتزمون من خلالها بدعم نمو ونجاح منظماتنا.

حصل مركز قطر للمال، على شهادة الأيزو 9001:2015 في نظام إدارة خدمات الهجرة من المعهد البريطاني للمعايير (بي اس أي)، الهيئة العالمية الرائدة في منح الشهادات والاعتمادات الدولية للمؤسسات. وتعد شهادة الأيزو 9001 من أهم الشهادات المرموقة المعترف بها دولياً في مجال أنظمة إدارة الجودة، حيث تضع هذه الشهادة إطاراً يساعد المؤسسات في تلبية احتياجات وتوقعات عملائها والارتقاء بخدماتها لأفضل مستوى. ويأتي هذا الاعتماد كتوثيق لالتزام المركز بتطبيق أعلى ممارسات ومعايير الجودة ومرونته في تلبية توقعات واحتياجات عملائه باستمرار وكفاءة عالية. يتعامل مركز قطر للمال مباشرة مع عملائه عبر قسم شؤون العملاء لفهم احتياجاتهم بدقة، وتطوير خدمات تتلاءم معها وضمان سهولة وسلاسة عملية تأسيس الشركات لديه. ويتولى قسم شؤون العملاء في مركز قطر للمال مهمة تقديم خدمات الهجرة لعملائه بما في ذلك تقديم طلبات الحصول على تصاريح الإقامة وتجديدها وتأشيرات العمل وغيرها من الأمور المتعلقة بالجوازات والهجرة. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن سعادته بحصول المركز على هذا الاعتماد قائلاً: «سعداء بحصولنا على شهادة الأيزو العالمية في مجال أنظمة إدارة الجودة التي تؤكد التزامنا بالتطوير المستمر وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا. مهمتنا في مركز قطر للمال هي تمهيد الطريق لنجاح الشركات في قطر. ونحن ندرك جيداً التحديات التي قد تواجهها الشركات عند تأسيس أعمالها وأنشطتها، لذا نقدم دعماً استشارياً مصمماً خصيصاً لكل مرحلة من مراحل التأسيس. نحن نسعى للتركيز بشكل أكبر على احتياجات عملائنا وتقديم مستويات عالية من الخدمة تعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة في المركز». من جانبه، قال السيد إلياس كارامبويكيس، مدير التسويق التجاري والمبيعات، منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، لدى المعهد البريطاني للمعايير (بي اس أي) بهذه المناسبة: «يسرنا أن نهنئ مركز قطر للمال على حصوله على شهادة الأيزو 9001. الحصول على هذه الشهادة هو دلالة على التزامه بالتطوير المستمر في جميع جوانب عملياته وفاعلية النهج الاستباقي الذي يتبعه المركز في إدارة الجودة الذي سيعود بمنافع كبيرة على المدى الطويل للموظفين والعملاء والمجتمع المحلي». هذا وتعتبر شهادات الأيزو أداة أساسية للشركات تساعدها في تحسين أدائها وزيادة رضا عملائها وترسيخ ثقافة الجودة والتطوير المستمر على جميع المستويات.

أقام مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، ومستشفى ذا فيو، مؤسسة الرعاية الصحية الرائدة في تقديم خدمات متميزة على المستوى العالمي، يوماً صحيًا لتقديم استشارات طبية مجانية لموظفي مركز قطر للمال. وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون الذي تنص عليه مذكرة التفاهم القائمة بين مركز قطر للمال وشركة إليجانسيا للرعاية الصحية، الكيان الإداري لمستشفى ذا فيو، وذلك لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الطبية وتعزيز الثقافة الصحية في قطر. وقام استشاريون في طب الأسرة وطب الأوعية الدموية والصحة العقلية من مستشفى ذا فيو بزيارة مركز قطر للمال لإجراء تقييمات صحية، ومساعدة أكثر من 50 شخصا في تقديم المشورة الطبية. وشملت الفحوصات مجموعة من المواضيع الصحية، بدءًا من الرعاية المركزة والمزمنة والوقائية إلى المشاكل المتعلقة بصحة الأوعية الدموية. كما تم إجراء استشارات متعلقة بالصحة العقلية، مثل الحد من التوتر، والحفاظ على التوازن بين العمل والحياة، وتحسين نوعية النوم، وإدارة القلق، والتركيز الذهني.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال اتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر، وذلك بهدف تسهيل آلية تأسيس الشركات في قطر. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفان بنقل جميع الشركات المسجلة والعاملة حاليًا في المنطقة الحرة لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا إلى الإطار التنظيمي لمركز قطر للمال، على أن يتولى مركز قطر للمال مستقبلاً عملية تسجيل وترخيص الشركات الراغبة بالعمل في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وتزويدها ببعض الخدمات اللازمة لممارسة أعمالها، بما في ذلك تلك المتعلقة بخدمة العملاء، وتسوية المنازعات، والشؤون القضائية، وتصفية الأعمال، بالإضافة الى الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية، والعمل والتوظيف، والامتثال الضريبي والحوافز الضريبية. الى جانب ذلك، سيعمل الطرفان على تعزيز المبادرات والأنشطة المشتركة ذات الصلة ضمن الفعاليات والبرامج التوعوية الخاصة بكل منهما، كما سيتعاون الطرفان في تقديم وتقييم مقترحات لمشاريع مشتركة تساهم في تحقيق التنمية والترويج لمشاريع ومنتجات كلا الجانبين. وقد لفت السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال الى أهمية هذه الشراكة قائلاً: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تسهيل آلية تأسيس الأعمال التجارية في قطر. ومن خلال هذه الشراكة مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، يهدف مركز قطر للمال إلى توفير بيئة داعمة للشركات من مختلف القطاعات مما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي. كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار دعمنا للشركات التكنولوجية وجهودنا في تعزيز النمو والابتكار في المنظومة التكنولوجية في قطر». ومن جانبه، قال الدكتور جاك لاو، رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: «يسرنا التعاون مع هيئة مركز قطر للمال كجزء من التزامنا بتعزيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال في قطر. وتساهم هذه الاتفاقية بتوفير تجربة سلسة وفعّالة لشركات التكنولوجيا وروّاد الأعمال الذين يستفيدون من منظومة الأعمال لدينا، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية في بناء وتنمية المواهب، كما أنها تعزز دور واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في تمكين قطاع التكنولوجيا المزدهر في قطر.