أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المُتّبعة أمام كلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2025. واشتملت القواعد المُحدّثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها، بحسب الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية: اعتماد العنوان الوطني كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات. توضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال ويُبيّن على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم. استحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية تمكّن المحكمة من البتّ العادل والفعّال في القضايا التي يتخلّف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة. إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرّس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية. وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيّز النفاذ يُجسّد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تُسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون. ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقًا لعدالة راسخة وشاملة.

ساهم مركز قطر للمال، المركز المالي والتجاري الرائد في المنطقة، باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط 2025، الذي نُظم بالتعاون مع منصة سيتي واير المتخصصة بتغطيتها الشاملة لقطاع إدارة الثروات حول العالم من خلال مقرها في لندن. وقد جمع هذا الحدث البارز، نخبةً من خبراء الاستثمار وقادة القطاع، مما يعزز مكانة الدوحة كمركز متنامٍ لاستقطاب الاستثمار والثروات. وشكل هذا الملتقى، الذي عُقد لأول مرة في الدوحة، واستمر ليومين، فرصة استثنائية جمعت بين 12 من أبرز مدراء الأصول وأكثر من 70 مستثمرًا محليًا وإقليميًا، أجروا خلالها مناقشات عميقة ومكثفة حول المشهد الاستثماري المتنامي في المنطقة. كما شاركوا في ورش عمل واجتماعات مصغرة ضمّت خبراء اختيار الصناديق الاستثمارية، ورؤساء الاستثمارات الدولية، والمستشارين، والمدراء التنفيذيين لعدد من المؤسسات المرموقة، إلى جانب مدراء الأصول الذين يمثلون إجمالي أصول مُدارة تقدر بنحو 11 تريليون دولار أمريكي. وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلاً: تعزز منطقة الشرق الأوسط مكانتها كمركز إستراتيجي في النظام المالي العالمي. وبفضل تركيزها على التنويع الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الانفتاح والتعاون الدولي، تتمتع المنطقة بمكانة متميزة لقيادة مستقبل الابتكار والنمو المالي. وأضاف: تلعب الفعاليات المؤثرة مثل ملتقى سيتي واير للشرق الأوسط دورًا محوريًا في ترسيخ هذا الواقع، من خلال تفعيل الحوار، وتبادل الخبرات، ودعم مستقبل الاستثمار. وتعليقًا على الملتقى، قال السيد نيك كولارد، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي واير: سعدنا باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط لأول مرة في الدوحة، وبالشراكة مع مركز قطر المالي بصفته الراعي الرئيسي لهذه الفعالية. يُعد مؤتمرًا استثماريًا رائدًا، انطلق لأول مرة عام 2018، وجمع هذا العام اثني عشر من مدراء الأصول العالميين مع أكثر من ٧٠ خبيرًا متخصصًا في تقييم واختيار الصناديق الاستثمارية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن مركز قطر للمال كان عليه التحلي بالحذر والتنسيق مع المشرعين المحليين في كل ما يتعلق بالأصول الرقمية، مشيرا إلى الخلط بينها وبين القيمة الرقمية التي بإمكانها أن تكون بأي صيغة، مبينا وجود مصارف وعملات أمنية التي تندرج في عالم واسع خاص بالأصول الرقمية، مبينا التركيز على الأصول الحقيقية والعقارات التي ساهمت في تقوية الاقتصاد العالمي، مع العمل على التماشي مع «الرموز» والاستثمار الرقمي بغرض وضعه في الإطار اللازم، وإصدار تراخيص فعالة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تضمن العمل مع التشريعات الموجودة. وأضاف الجيدة خلال مشاركته أنه لابد من إيجاد إطار تشريعي وقانوني لكيفية تسجيل العملات المشفرة والمستثمرين، مبديا المحاولات الحثيثة لمركز قطر للمال لترميز ضمانات السلامة، حيث يتم العمل على إيجاد ضمانات سلامة خاصة بسوق العقارات، قائلا ان ترميز هذه العقارات من شأنه زيادة وتيرة التطور الاقتصادي، مع إمكانية عمل بعض التجارب دون التأثير سلبا على باقي القطاعات، ما سيسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في الدوحة، والرفع من العمليات المدارة بين الدول باستخدام العملات.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، واتفاقية شروط أولية مع شركة مؤشرات هانغ سنغ المحدودة. وتعد هذه الشراكات، خطوة هامة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والمالي بين قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية. وتحدد مذكرة التفاهم مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ إطار التعاون لتبادل المعلومات والخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل عملية دخول الشركات إلى أسواق كل جانب ، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم ودعم الفعاليات التجارية، مثل المنتديات والمعارض، والترويج المتبادل للمبادرات من خلال المنصات الرقمية لكلتا الجهتين. كما تشمل مذكرة التفاهم الترويج للخدمات التي تقدمها قطر لقطاع الأعمال وجذب الاستثمارات عبر منصات مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وتسهيل دخول الشركات القادمة من منطقة هونغ كونغ إلى السوق القطري وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لها من خلال مركز قطر للمال. وتعزز اتفاقية الشروط الأولية بين مركز قطر للمال وشركة /مؤشرات هانغ سنغ المحدودة/ إشراك أصحاب المصلحة والاستفادة من شبكات التواصل والمنصات الخاصة بكلا الطرفين. وتشمل الاتفاقية تعزيز التعاون في تنظيم الفعاليات وورش العمل، وزيادة المعرفة في أسواق رأس المال، وتبادل البيانات. وبموجب الاتفاقية، سيبحث الطرفان جدوى تطوير وتعزيز مؤشرات مالية تتماشى مع أهدافهما الاستراتيجية. وبهذه المناسبة، قالالسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تُمثل هذه الشراكات مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ وشركة مؤشرات هانغ سنغ المحدودة، خطوة هامة في جهودنا لتوطيد علاقاتنا الاستراتيجية مع هونغ كونغ وتعزيز الحضور العالمي لدولة قطر. ومن خلال تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار وتطوير أسواق رأس المال، نفتح آفاقا جديدة للنمو والابتكار بما ينعكس إيجابا على اقتصاد كلا الجانبين. من جانبه أكدالسيد بيتر لام الرئيس الإقليمي لمجلس تنمية تجارة منطقة هونغ كونغالتزام المجلس بتسهيل وتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق فرص للشركات في كلتا المنطقتين. وأضاف: إن عقد الشراكات الاستراتيجية يساهم في توطيد العلاقات، مما يفتح مجالا واسعا للتعاون بين مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ ومجتمع أعمال مركز قطر للمال. وتؤكد الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة وفد الأعمال من منطقة هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي إلى الدوحة،التزام مركز قطر للمال بتعزيز مكانة دولة قطر وحضورها عالمياً كمركز للأعمال والاستثمارات وأسواق رأس المال. كما تعكس الرؤية المشتركة بين قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون طويل الأمد، مما يمهد الطريق لفرص استثمارية وتجارية جديدة بين المنطقتين.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة في قبرص، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والتعاون في مجال الأعمال بين دولة قطر وقبرص. وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم الطرفان بتعزيز الروابط التجارية في قطاعي الخدمات المالية والمهنية من خلال مبادرات مشتركة تشمل الندوات الافتراضية، وفعاليات التواصل، والاجتماعات الثنائية، وتبادل الرؤى حول السوق والفرص المحتملة. كما سيتم تسهيل التعارف الاستراتيجي مع مؤسسات مختلفة بما يخدم مصالح هيئة مركز قطر للمال وشركائها، وكذلك غرفة التجارة والصناعة القبرصية وأعضائها. وفي إطار هذه الشراكة سيقدم الطرفان الدعم للشركات التي تسعى لتوسعة أعمالها في أي من البلدين، حيث سيعمل مركز قطر للمال على تقديم الحوافز والإرشادات المتعلقة بإجراءات الترخيص للشركات القادمة من قِبل غرفة التجارة والصناعة في قبرص والتي تتوافق أعمالها مع الأنشطة التي يقوم المركز بترخيصها. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال : توفر هذه الشراكة فرصة للاستفادة من الخبرات وشبكات التواصل لدى كل من مركز قطر للمال وغرفة التجارة والصناعة القبرصية، مما يمكننا من خلق فرص جديدة للشركات، وتعميق العلاقات الثنائية، وتأسيس شراكات استراتيجية تخدم مصالح الطرفين في القطاعات الرئيسية. وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع التزامنا بتوسيع العلاقات التجارية العالمية لدولة قطر وجذب الاستثمارات النوعية إلى منصة مركز قطر للمال. من جانبه، قال السيد ستافروس ستافرو، رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية: يمثل توقيع اتفاقية التعاون خطوة مهمة نحو بناء علاقات اقتصادية قوية بين قبرص ودولة قطر. ويعكس ذلك التزامنا المشترك بتعزيز بيئة أعمال أكثر ديناميكية وتتميز بالتعاون ومواكبة التطورات المستقبلية. نحن واثقون من أن هذه الشراكة ستساهم في خلق فرص جديدة في مجالات الاستثمار، الابتكار، والنمو في العديد من القطاعات. وتعليقاً على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال سعادة السيد أندرياس نيكولايدس، سفير جمهورية قبرص لدى الدولة: يعد توقيع هذه الاتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة في قبرص ومركز قطر للمال خطوة مهمة في إطار جهودنا المشتركة لتوطيد العلاقات الاقتصادية والمالية بين جمهورية قبرص ودولة قطر. نتطلع لتفعيل بنود الاتفاقية بما يسهم في تعزيز التواصل بين الشركات، وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين الوفود من مجتمعي الأعمال في البلدين لا سيما في مجال الخدمات المالية والمهنية.

في أجواء رمضانية حافلة بالألفة والتلاحم، نظم مركز قطر للمال أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط حفل السحور السنوي لعملائه وموظفيه في فندق ريتز كارلتون الدوحة. وقد حضر الحفل الذي أُقيم هذا العام بالتعاون مع مركز النور للمكفوفين، ممثلون عن وسائل الإعلام وعدد من الشركاء وأصحاب المصلحة، الى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية في مركز قطر للمال. وتشكل هذه الفعالية الذي يحرص المركز على تنظيمها سنوياً، مناسبة للقاء عملائه وتعزيز التواصل بين موظفيه بما يساهم في تحقيق أهدافه بتوفير بيئة عمل صحية وتنمية أعماله من خلال استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المحلية والعالمية الى السوق القطري. وفي كلمته خلال حفل السحور قال يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال: «كعادته كل عام يغتنم مركز قطر للمال هذه المناسبة ليعكس قيم ومعاني الشهر الفضيل، وقد حرص المركز هذا العام من خلال تعاونه مع مركز النور للمكفوفين على ترسيخ قيم التكافل والتلاحم والوحدة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية والتزامه بدعم وتمكين كافة فئات المجتمع وخاصة ذوي الإعاقة البصرية بما يساهم في تعزيز دورهم الفاعل على الصعيدين المهني والاجتماعي.»

استضاف مركز قطر للمال، ورشة عمل حول إدارة الأصول، بالتعاون مع شركة المحاماة الدولية /كيه آند أل جيتس/، ناقشت التحديات والفرص الناشئة عن تحولات السوق المتسارعة، ورؤى وصورة آنية ومستقبلية لفهم وتحليل المتغيرات السريعة في قطاع إدارة الأصول. وتضمنت الورشة، التي جمعت خبراء الصناعة والمتخصصين في الشؤون المالية والقانونية، جلسات نقاش تفاعلية وحوارات، تناولت موضوعات رئيسية أبرزها الاتجاهات المحلية والعالمية في إدارة الأصول، وتكامل الأسواق الإقليمية، وتطور الأطر التنظيمية وآلية تأسيس صندوق استثماري في مركز قطر للمال. وفي هذا الإطار شدد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية الرؤية التنظيمية والتعاون الاستراتيجي في تشكيل مستقبل قطاع إدارة الأصول، مؤكدا على ضرورة أن تتمتع المراكز المالية الرئيسية كدولة قطر بالمرونة والمبادرة في ظل المشهد القانوني والتنظيمي المتغير عالميا. وأضاف الجيدة : إقامة مثل هذه الفعاليات تعكس التزام مركز قطر للمال بتعزيز المنظومة المالية بالدولة وترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والتميز التنظيمي والاستثمار المستدام. وقد تناولت ورشة العمل تفاصيل عملية إنشاء صندوق استثماري ومدير صندوق منظم في مركز قطر للمال، مع توضيح نوع الصناديق والاستراتيجيات المسموح بها. واشتملت الورشة أيضا على جلسة حوارية عن الاتجاهات القانونية والتنظيمية العالمية شارك فيها خبراء من مركز قطر للمال و/كيه آند أل جيتس/، ألقت الضوء على تأثير التطورات العالمية الجارية مثل الإدارة الأمريكية الجديدة، وآخر المستجدات في الاتحاد الأوروبي والمبادرات التنظيمية الإقليمية الناشئة بما في ذلك اللوائح التنظيمية في دولة قطر بشأن الأصول الرقمية وعمليات الترميز، على مشهد الأعمال المحلي. كما تم التطرق إلى واقع إدارة الأصول في منطقة الخليج العربي مع التركيز على المميزات الاستثنائية التي يمكن أن تستفيد منها المنطقة في حال اعتماد أداة الصناديق الإقليمية كتلك المتبعة دوليا. من جهته، اعتبر السيد أمجد حسين، الشريك الأول في /كيه آند أل جيتس/، الورشة فرصة استثنائية للتعاون مع مركز قطر للمال والتواصل مع قادة الصناعة بشأن مستقبل إدارة الأصول. ومن خلال تبادل الرؤى والأفكار حول إنشاء الصناديق الاستثمارية والاتجاهات التنظيمية المتعلقة بها، نهدف إلى دعم رؤية قطر2030 لتصبح مركزا ماليا عالميا ولتعزيز المحادثات الهادفة التي تدفع النمو المستدام. يذكر أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

شهد مركز قطر للمال خلال عام 2024 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة منذ تأسيسه، حيث رحبّ المركز بانضمام 836 شركة جديدة إلى منصة أعماله بزيادة بلغت 156% مقارنة بالعام 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى المركز الى 2489 شركة، وبإجمالي أصول مدارة تفوق 33 مليار دولار وبعدد موظفين تجاوز 11700 موظف من 153 جنسية مختلفة. تمثل هذه الشركات أكثر من 90 دولة، وقد جاء العدد الأكبر من الشركات الجديدة من المملكة المتحدة، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، والأردن وتركيا وفرنسا ولبنان، وقطر وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات من ضمنها التكنولوجيا المالية والخدمات الإستشارية، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الثروات. وقد انعكست المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في النسخة الأولى من قمة الويب 2024 التي استضافتها الدوحة في فبراير الماضي على استقطاب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 26%. وكان المركز قد قدم تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال قمة الويب، وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزًا للتطور التكنولوجي في المنطقة. وفي إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة حيوية جاذبة للاستثمارات وداعمة لنمو وازدهار الشركات، وقّع مركز قطر للمال خلال العام الماضي 24 مذكرة تفاهم مع العديد من المصارف والمؤسسات المرموقة، أبرزها مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، ومصرف الريان، وبنك دخان، وجمعية هاشغراف، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. وبهدف تسهيل تأسيس الأعمال في قطر، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وجاءت أجندة مركز قطر للمال في العام 2024 حافلة بالأنشطة والفعاليات، حيث استضاف النسخة العشرين لمؤتمر منتدى التسجيل التجاري الذي عُقد لأول مرة في دولة قطر «السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية». كما نظّم مركز قطر للمال بالتعاون مع بلومبيرغ، منتدى قطر للأسواق المالية الذي عُقد تحت عنوان «الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل». وتعليقاً على هذه الإنجازات، وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يعكس النمو الاستثنائي الذي شهده مركز قطر للمال في عام 2024 جهودنا المستمرة لتقديم بيئة أعمال متطورة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية. هذه الإنجازات النوعية لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود كافة وحدات الأعمال في مركز قطر للمال، الى جانب التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية مع شركائنا وعملائنا وأصحاب المصلحة. تمكنا خلال العام الماضي من مواصلة تعزيز الابتكار ودعم النمو والتنوع الاقتصادي في قطر ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام القادمة».

أعلن مركز قطر للمال تسجيله خلال عام 2024 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة منذ تأسيسه، حيث ضم 836 شركة جديدة إلى منصة أعماله بزيادة بلغت 156% مقارنة بعام 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لديه إلى 2489 شركة، وبإجمالي أصول مدارة تفوق 33 مليار دولار، وبعدد موظفين تجاوز 11 ألفا و700 موظف من 153 جنسية مختلفة. وقال المركز، في بيان اليوم، إن الشركات الجديدة تمثل أكثر من 90 دولة، وجاء العدد الأكبر منها من المملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة الأمريكية والأردن وتركيا وفرنسا ولبنان وقطر وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات من ضمنها التكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الثروات. وأشار إلى أن المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في النسخة الأولى من قمة الويب 2024، التي استضافتها الدوحة في فبراير الماضي، انعكست على استقطاب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 26 %، حيث كان المركز قد قدم تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال القمة وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزا للتطور التكنولوجي في المنطقة. وفي إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة حيوية جاذبة للاستثمارات وداعمة لنمو وازدهار الشركات، وقع مركز قطر للمال خلال العام الماضي 24 مذكرة تفاهم مع العديد من المصارف والمؤسسات المرموقة أبرزها مصرف قطر الإسلامي (المصرف) ومصرف الريان وبنك دخان وجمعية هاشغراف ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر لتسهيل تأسيس الأعمال في قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وأوضح أن أجندة مركز قطر للمال في العام الماضي حفلت بالعديد من الأنشطة والفعاليات حيث استضاف النسخة الـ20 لمؤتمر منتدى التسجيل التجاري لأول مرة في قطر السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية، ومنتدى قطر للأسواق المالية تحت عنوان الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل، واستضاف منتدى المكاتب العائلية الذي ناقش المتغيرات والتحديات وفرص النمو الناشئة والاستراتيجيات اللازمة لنجاح الشركات العائلية واستدامتها. وبصفته رائدا فكريا في المجالين المالي والاقتصادي، واصل مركز قطر للمال مشاركته الفعالة ورعايته لعدد من الفعاليات المحلية والدولية رفيعة المستوى، أبرزها المؤتمر الدولي السابع للتمويل الإسلامي ومنتدى قطر الاقتصادي والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية ومنتدى التكنولوجيا المالية الإسلامية الذي عقد في دبي. وفي إطار التزامه بدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في قطر، دشن المركز مختبر الأصول الرقمية الذي استهل نشاطه العام الماضي باستقبال 29 مشاركا بهدف توفير الموارد اللازمة والدعم المستمر لرواد الأعمال لتطوير حلول وخدمات رقمية معتمدة على تقنية السجلات الموزعة واختبارها وتسويقها، وأصدر إطارا تشريعيا لتنظيم الأصول الرقمية يتضمن هيكلا قانونيا متكاملا وواضحا لإنشاء الأصول الرقمية وتنظيمها بما في ذلك العمليات المرتبطة بالترميز والاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الرموز المشفرة والأصول الأساسية وترتيبات الوصاية وعمليات التحويل والتبادل بما يخدم استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر. وتعليقا على هذه الإنجازات، أبرز السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن النمو الاستثنائي الذي شهده مركز قطر للمال في عام 2024 يعكس الجهود المستمرة لتقديم بيئة أعمال متطورة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية، معتبرا أن هذه الإنجازات النوعية لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود كافة وحدات الأعمال في مركز قطر للمال، الى جانب التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية مع شركائنا وعملائنا وأصحاب المصلحة، حيث تمكنا خلال العام الماضي من مواصلة تعزيز الابتكار ودعم النمو والتنوع الاقتصادي في قطر ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام القادمة. وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أشار أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر حققت أداء قويًا مع نهاية العام 2024. وظلَّ سوق العمل أحد العوامل الأساسية للتحسُّن الإجمالي في النشاط التجاري وظلّت الارتفاعات الأخيرة في أنشطة التوظيف والأجور من بين الأعلى في تاريخ الدراسة. وأدى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات إلى دعم نمو النشاط التجاري الإجمالي، وتحقيق ارتفاع في الأعمال غير المنجزة. أما توقّعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة فظلت إيجابية. ورغم الضغوط المرتفعة على الأجور، انخفض إجمالي تضخم التكاليف مجدداً من أعلى مستوى له في أربع سنوات والذي سُجِّل في أكتوبر 2024، بينما خفّضت الشركات أسعار سلعها وخدماتها بشكل طفيف. - مؤشر مديري المشتريات ولم يشهد مؤشر مديري المشتريات أي تغيير في ديسمبر 2024، حيث سجَّل 52.9 نقطة، مشيراً إلى نمو إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وبلغ متوسط القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات 52.9 نقطة خلال الربع الأخير من عام 2024، وكانت أعلى من متوسط الربع الثالث عند 52.0 نقطة، وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة، منذ أبريل 2017. وظلَّ النشاط في سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر قوياً جداً في نهاية العام 2024. وارتفعت معدلات التوظيف والأجور خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام بوتيرة أسرع من أي وقت آخر في تاريخ الدراسة. وعكست أنشطة التوظيف الجهود المبذولة لزيادة مستوى الإنتاج، وتحسين الخدمات، واستقطاب أعمال جديدة، وإنجاز الأعمال المتراكمة. ورغم استمرار ارتفاع الضغوط على الأجور في ديسمبر 2024، فقد تراجع تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج من أعلى مستوى له في أربع سنوات في أكتوبر. وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر الخامس على التوالي سعياً إلى زيادة مبيعاتها من خلال تخفيض الأسعار ولكن بمعدل طفيف. - الإنتاج والطلبات الجديدة ورغم أن التوظيف قدم المساهمة الأكبر في قراءة المؤشر الرئيسي في ديسمبر 2024، غير أن قراءة المؤشر الرئيسي تأثرت إيجاباً بمؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات. وكان معدل نمو الطلبات الجديدة كافياً لزيادة الأعمال غير المنجزة للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الأخيرة. في الوقت ذاته، كان معدل نمو مخزون مستلزمات الإنتاج ثالث أعلى معدل في تاريخ الدراسة، حيث توقعت الشركات نمو النشاط التجاري والعقود الجديدة في عام 2025. وقدمت الشركات القطرية مجدداً توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرًا المقبلة في ديسمبر 2024. وظل مستوى الثقة مرتفعاً في ديسمبر 2024 رغم انخفاضه بدرجة طفيفة مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته. وربط المشاركون في الدراسة التوقعات الإيجابية باستقرار ظروف السوق، وزيادة الطلب في قطاعي الإنشاءات والسياحة، ونمو عدد السكان، والتنمية الصناعية، والاستثمار في البنية التحتية.

■ يوسف الجيدة: توفير منظومة قانونية وتنظيمية عالمية ■ 130 % زيادة في عدد الشركات المسجلة فاز مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – بجائزتين مرموقتين ضمن برنامج جوائز مجلة جلوبال ايكونوميكس لعام 2024، وذلك تقديراً للجهود المستمرة التي يبذلها لدعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام في قطر. وحصل مركز قطر للمال على جائزة «الرئيس التنفيذي المتميز في قيادة النمو الاقتصادي الوطني» وجائزة «أفضل استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر ومبادرات التنمية». وتُمنح جوائز جلوبال ايكونوميكس للمؤسسات التي قدمت مساهمات بارزة في تعزيز ثقافة بيئة العمل الإيجابية ودفع النمو الاقتصادي في مناطق عملها. وشهد مركز قطر للمال نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المسجلة على منصة أعماله خلال عام 2024 والتي تجاوزت 760 شركة حتى بداية ديسمبر، بزيادة فاقت 130% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. كما توسع مجتمع أعمال مركز قطر للمال ليضم أكثر من 11,750 موظفاً، ليساهم بذلك في دعم المشهد الاقتصادي في قطر من خلال تطوير المهارات في سوق العمل وتنويع القوى العاملة في الدولة. كما قام المركز بتدشين مختبر الأصول الرقمية الذي استهل نشاطه باستقبال 29 مشاركاً خلال العام الحالي، ويهدف إلى توفير الموارد والدعم لرواد الأعمال لتطوير حلول وخدمات رقمية معتمدة على تقنية السجلات الموزعة واختبارها وتسويقها. واستكمالاً لهذه المبادرة، أصدر المركز إطاراً تشريعياً لتنظيم الأصول الرقمية والذي يتضمن إطاراً قانونياً متكاملاً وواضحاً لإنشاء الأصول الرقمية وتنظيمها بما في ذلك العمليات المرتبطة بالترميز، والاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الرموز المشفرة والأصول الأساسية، وترتيبات الوصاية وعمليات التحويل والتبادل. وبهذه المناسبة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «نحن ملتزمون بدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في قطر من خلال توفير منظومة قانونية وتنظيمية وتجارية عالمية المستوى لدعم نمو الأعمال وازدهارها. ونحن نثمن هذا التقدير الذي يعكس حجم التقدم الذي أحرزناه نحو تحقيق أهدافنا الإستراتيجية». يلتزم مركز قطر للمال بتوفير بيئة أعمال حيوية تدعم مسيرة التحول الاقتصادي في البلاد وتستقطب مختلف الشركات العالمية. من خلال مواصلة جهوده في تشجيع وتيسير الابتكار يؤكد المركز التزامه بترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة للأعمال عالمياً.

نظّم مركز قطر للمال منتدى المكاتب العائلية الذي جمع أصحاب المصلحة المعنيين ونخبة من خبراء إدارة الثروات لمناقشة الديناميكيات المتغيرة والتحديات وفرص النمو الناشئة في هذه الصناعة والاستراتيجيات اللازمة لنجاح الشركات العائلية واستدامتها. شهد المنتدى كلمة رئيسية للسيد نيكولاس وار، شريك لدى شركة المحاماة الدولية تايلور ويسينج – المملكة المتحدة، سلط فيها الضوء على تأثير الرخاء على اقتصادات المستقبل، كما تضمن المنتدى حواراً بين السيد بيتر كيندل، المدير التنفيذي لمجموعة كرونوسبان والدكتور مايكل شادن، شريك لدى ارنست ويونغ حول التخطيط للتعاقب. وفي كلمته، قدّم السيد وار منظوراً استشرافياً عن قدرة الشركات العائلية على احداث تغيير اقتصادي واجتماعي ذي أثر تحولي، وتحدث عن كيف يمكن للاستثمارات الاستباقية التي تتوافق مع الأولويات البيئية والمجتمعية والحوكمية خلق ارث مستدام والتأثير على التوجهات الاقتصادية العالمية. بينما طرح الحوار، الذي استند إلى خبرة مجموعة كرونوسبان، اكتشافات عملية وواضحة عن تخطيط التعاقب الإداري في الشركات العائلية، وتطرق إلى تعقيدات التعاقب الإداري وقيادة الشركة وأطر الحوكمة، موفراً دورساً vقيمة في ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق المرونة على المدى الطويل. كما تخلل المنتدى ثلاث حلقات نقاشية مفصلة وشاملة تناولت جوانب رئيسية في العمليات التجارية للمكاتب العائلية وإدارة انتقال الثروة بين الأجيال وشملت الموضوعات إعداد الأجيال القادمة لإدارة الإرث العائلي بكفاءة، وتنويع محافظ الاستثمار للتكيف مع المشهد الاقتصادي سريع التغير والفرص المبتكرة غير التقليدية، ومناقشة انتقال الثروة من منظور الشريعة الإسلامية، والأنظمة القانونية والإقليمية، وتحقيق التوازن بين حقوق العائلة وحقوق الفرد عند نقل الثروة والهياكل القانونية الداعمة. ومؤكداً على الدور الحيوي الذي تؤديه الشركات العائلية في دعم الاستقرار الاقتصادي. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: لطالما كانت الشركات العائلية مكوناً أساسياً في مختلف الاقتصادات عالمياً. ومع استمرار الأسواق العالمية في التطور وتغير ممارسات الأعمال، أصبح لا بد لهذا المكون الاقتصادي المهم من التكيف لضمان استمراريته. وادراكاً منا لأهمية ذلك، يلتزم مركز قطر للمال التزاماً تاماً بدعم نمو واستدامة هذا القطاع. فبصفتنا مؤسسة مكلفة بدفع عملية التنويع الاقتصادي في البلاد، نحن نركز على تمكين الشركات العائلية من خلال تزويدها بالرؤى والاستراتيجيات الداعمة التي تساعدها في التغلب على التحديات بفاعلية وكفاءة واغتنام الفرص الناشئة بما يضمن استمرار تقدمها واستقرارها ونجاحها على المدى البعيد.

أشار مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، إلى تسجيل تحسن إضافي كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي. وأوضحت أحدث بيانات المؤشر تسجيل الطلب على السلع والخدمات ارتفاعا ليدعم نمو النشاط التجاري الإجمالي، وظلت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل أفضل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ربطت الشركات القطرية ذلك بقدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية. كما شهد سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي نشاطا قويا، مع تسجيل ارتفاع شبه قياسي في التوظيف، وارتفاع معدل تضخم الرواتب بشكل حاد نظرا لسعي الشركات القطرية لاستقطاب الموظفين من ذوي الخبرة والاحتفاظ بهم، بينما انخفض إجمالي تضخم التكاليف في نوفمبر من أعلى مستوى له خلال أربع سنوات المسجل في شهر أكتوبر، فيما واصلت الشركات القطرية خفض أسعار سلعها وخدماتها لتعزيز قدرتها التنافسية. وارتفع المؤشر بشكل طفيف من 52.8 نقطة في أكتوبر إلى 52.9 نقطة في نوفمبر، وسجل زيادة النمو الإجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في نوفمبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ ابريل 2017). ويعكس ارتفاع المؤشر منذ شهر أكتوبر زيادة قوية في النشاط التجاري، وارتفاعا قياسيا في مخزون المشتريات منذ بدء الدراسة، وتحسنا طفيفا في مواعيد تسليم الموردين.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال هيئة التنظيم عن إبرام اتفاق تسوية مع مجموعة إيه آي إكس للاستشارات ذ.م.م. المرخصة من قبل مركز قطر للمال، إثر انتهاء التحقيقات التي أجريت مع المجموعة بشأن بعض المواد المنشورة على مواقعها الإلكترونية، التي تزعم تقديم خدمات ترتيب صفقات الاستثمار. وقالت هيئة التنظيم، في بيان اليوم، إن التحقيقات المذكورة توصلت إلى أن المحتويات المذكورة على المواقع الإلكترونية لمجموعة إيه آي إكس للاستشارات مضللة وزائفة، حيث تندرج خدمات ترتيب صفقات الاستثمار ضمن الأنشطة الخاضعة للتنظيم والرقابة، والتي تتطلب تصريحا بمزاولتها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأضافت الهيئة أن المجموعة وافقت، كجزء من التسوية، على دفع غرامة مالية قدرها 36 ألفا و450 ريالا، إضافة إلى 36 ألفا و450 ريالا للتعويض عن تكاليف ومصاريف تحقيق هيئة التنظيم. وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن المجموعة تحمل ترخيصا من قبل هيئة مركز قطر للمال منذ 14 يونيو 2022 لمزاولة أنشطة الاستشارات المتعلقة بالأعمال التجارية والإدارية، والتي تعتبر من الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم والرقابة والتي لا تتطلب الحصول على تصريح من قبل هيئة التنظيم. يشار إلى أن تحقيق هيئة التنظيم لم يتوصل لما يثبت قيام المجموعة بتقديم هذا النوع من الخدمات إلى عملائها. وقد أزالت المجموعة كافة المواد المضللة من مواقعها الإلكترونية، كما أظهرت التزاما بتسوية الموضوع في المراحل الأولية من التحقيق، وأظهرت تعاونها مع هيئة التنظيم خلال مجريات التحقيق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المسألة. وفيما أكد بيان هيئة التنظيم التوصل إلى التسوية بصورة مرضية لها، ذكر بضرورة الالتزام والامتثال لكافة التشريعات المعمول بها في مركز قطر للمال. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا رقابيا مستقلا تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتتولى هيئة التنظيم الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.

تم التدشين الرسمي لجمعية الأعمال الأسترالية القطرية، وذلك ضمن نتائج زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لأستراليا التقى خلالها بدولة السيد أنتوني ألبانيزي، رئيس وزراء أستراليا، ومعالي السيد ريتشارد مارليس، نائب رئيس الوزراء، وسعادة السناتور بيني وونغ، وزيرة الخارجية. وأعرب سعادة السيد شين فلاناغان السفير الأسترالي لدى الدولة بترحيبه بإطلاق جمعية الأعمال الأسترالية القطرية، قائلًا: تشرفت الحكومة الأسترالية باستقبال زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وهي أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء قطري، وكان لهذه الزيارة تأثير محوري في تعزيز أواصر التواصل بين أستراليا وقطر وترسيخ دعائم التفاهم المشترك بينهما. أتطلع لحضور الاجتماع القادم مع أعضائها الجدد قريبًا». وعبّر السيد جاستن كير ستيفنز، الرئيس المؤسس لجمعية الأعمال الأسترالية القطرية، عن سعادته بإطلاق الجمعية على أساس العلاقات الثنائية الراسخة والمشاريع التجارية المشتركة، قائلًا: «بإنشاء هذه الجمعية التي تضم نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، فإننا نتطلع إلى دعم وتعزيز العديد من الفرص التجارية المزدهرة بين أستراليا وقطر، ويشرفني أن أشارك بدور في توطيد الروابط التجارية بين البلدين.» قطر هي ثالث أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن أبرز صادراتها لأستراليا الخدمات الهندسية، والأسمدة، والألومنيوم، وخدمات الطيران التي تعتمد في الأساس على جهود الخطوط الجوية القطرية التي تقوم بدور محوري في تعزيز الروابط بين البلدين. تهدف جمعية الأعمال الأسترالية القطرية إلى الاستفادة من الجالية الأسترالية في قطر التي يبلغ عددها أكثر من 3 آلاف أسترالي في تحقيق الروابط التجارية وتعزيزها، وتعزيز حضور القطاعات الأسترالية في قطر. ومن أجل ذلك، ستتعاون جمعية الأعمال الأسترالية القطرية عن قرب مع مركز قطر للمال، الذي يمثل الوجهة المفضلة لأكثر من 2200 شركة من مختلف الدول، لدعم هذا الهدف. وفي هذا السياق، أعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا:» يسعدني الترحيب بجمعية الأعمال الأسترالية القطرية في مجتمع مركز قطر للمال، وأتطلع للتعاون معًا لدعم الشركات الأسترالية وتعزيز التجارة الثنائية وتبادل الابتكار والخبرات، بما يسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي للبلدين على المدى الطويل». سيواصل سعادة السفير شين فلاناغان، ورئيس الجمعية جاستن كير ستيفنز، والأمينة العامة لورين فراير ، التواصل والتنسيق مع مركز قطر للمال وكبار رجال الأعمال والمستثمرين الأستراليين لتوسيع نطاق الجمعية والانطلاق بالتعاون الثنائي لآفاق أكبر.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة إلى 52.8 نقطة في أكتوبر 2024، مقابل 51.7 نقطة بالشهر السابق له. وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في أكتوبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة منذ أبريل 2017. وكشفت الدراسة الصادرة امس، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات منذ سبتمبر ارتفاع أكبر في الطلبات الجديدة بشكل رئيسي، مما أدى بدوره إلى استمرار نمو النشاط التجاري الإجمالي. ويُعزى ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة للشهر العاشر على التوالي إلى الحملات التسويقية الناجحة، وتحسين الخدمات، وزيادة عدد السكان، ورضا العملاء وارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي وبأسرع معدل لها منذ شهر يونيو 2022. وأشارت بيانات أكتوبر 2024 إلى استمرار الاستثمار في تعيين الموظفين من أجل تحسين الطاقة الإنتاجية، وخلال الشهرين الماضيين، سجلت أنشطة التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي أكبر ارتفاع في تاريخ الدراسة ورفعت شركات الخدمات مستويات التوظيف لديها بمعدل سريع. وظل معدل تضخم الأجور في شركات القطاع الخاص غير النفطي في أكتوبر قريباً من المستوى القياسي المسجل في سبتمبر. وسجل مؤشر تكاليف الموظفين المُعدّل موسميًا ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، وأفادت الشركات بأن زيادة الرواتب جاءت للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة في سوق ذات تنافسية عالية. وكانت الضغوط الإجمالية على التكاليف الأعلى منذ يوليو 2020 وفي المقابل، خفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي سعياً للمنافسة على الأعمال الجديدة. وفي أكتوبر حافظت الشركات على توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة، حيث بلغت الثقة ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023. وتُعزى التوقعات الإيجابية إلى تحسن ظروف السوق، وارتفاع عدد السكان والاستثمار في العقارات وطرح منتجات جديدة والحملات التسويقية، والسياحة. وتحسنت مواعيد تسليم الموردين في أكتوبر 2024 بفضل التنافس بين الموردين والعلاقات الجيدة، وأدى ارتفاع مستويات مخزون مستلزمات الإنتاج إلى تخفيض الأنشطة الشرائية. وسجل مؤشر التوظيف المُعدّل موسمياً في شركات الخدمات المالية ارتفاعاً من 60.9 نقطة في سبتمبر إلى 63.3 نقطة في أكتوبر، ما يمثل القراءة الأعلى منذ بدء الدراسة في أبريل 2017 وارتفعت الأعمال الجديدة (حيث سجل المؤشر 60.8 نقطة) بمعدل مرتفع نسبياً. وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية جداً للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري الى ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023 عند 69.0 نقطة كما ارتفع النشاط التجاري الكلي للخدمات المالية بأسرع معدل عند 57 نقطة.

- ناصر الطويل: مركز المال يعزز بيئة الأعمال الحيوية والشفافة - يشارك بالمنتدى أكثر من 40 خبيرا دوليا ضمن 18 جلسة - بوابة الخدمات الرقمية تتيح للشركات إدارة تراخيصها - تطبيق أنظمة عقوبات رادعة وفعالة وترميز الأسهم قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز ملتزم بمواكبة أحدث التطورات في مجال أنظمة التسجيل التجاري ولوائحه وتشريعاته وعملياته، بالإضافة إلى التزامه بتيسير التبادل الحر للمعلومات والخبرات بهدف تقديم رؤى جديدة تساهم في تطور هذه الصناعة من خلال تبني أفضل الممارسات. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024، والتي تتواصل على مدى اربعة ايام في الدوحة تحت شعار السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية. وتتركز جلسات المؤتمر على موضوعات تتعلق بالسجلات التجارية بما في ذلك إعادة توطين الشركات، وأهمية الرقابة والتنفيذ وتطبيق أنظمة عقوبات رادعة وفعالة وترميز الأسهم. وسيتضمن جدول الأعمال جلسات نقاشية إقليمية ستعقد بشكل منفصل في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات المنظمات الشريكة وعروض مرئية عن أحدث الرؤى والتوجهات في مجال التسجيل التجاري. كما سيتضمن المؤتمر جلسة نقاشية رئيسية حول الملكية النفعية ستعقد يوم الأربعاء وستتناول المحاور: تعزيز مفهوم الملكية النفعية عالميا، الأطر القانونية لمكافحة غسيل الأموال عالميا، رؤى عالمية حول الملكية النفعية وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). أما اليوم الرابع والأخير للمؤتمر فسيشهد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لأعضاء منتدى التسجيل التجاري لعام 2024 وذلك بعد اختتام أعمال المؤتمر. - الخدمات الرقمية وقال الجيدة إن استضافة دولة قطر أعمال المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024 تعزز مكانتها كوجهة متميزة للأعمال، مشيرا إلى مواصلة سعيها نحو اعتماد معايير عالية تعزز التنوع الاقتصادي والاستدامة في الدولة. وأضاف: مع التطور السريع الذي نشهده في تكنولوجيا السجلات التجارية والممارسات التنظيمية الحديثة، نحن نطمح إلى تطوير سوق محلية تحافظ على مكانة الدولة كخيار مفضل للاستثمار وممارسة الأعمال. واردف قائلا إن الدولة استثمرت مبالغ هائلة في سبيل رقمنة خدمات التسجيل التجاري لديها وهو ما ساهم في تقليل الأعباء الإدارية وزيادة الشفافية بشكل ملموس، حيث تتيح بوابة الخدمات الرقمية للشركات إدارة تراخيصها وسجلاتها وملفاتها إلكترونيا بكل سهولة وسلاسة، ما يدعم الهدف الوطني المتمثل في تيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية بالدولة. ولفت إلى إشراف وزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال على التسجيل التجاري في قطر، وكلاهما ملتزم بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالملكية النفعية ولوائح مكافحة غسيل الأموال، وهو ما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). وتابع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تواجه الجهات المختصة بالتسجيل التجاري مطالب متزايدة لرفع مستوى شفافيتها، إلى جانب الحاجة لمكافحة الجرائم المالية بفعالية وكفاءة، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المتطورة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. واختتم الجيدة كلمته بالقول إنه من خلال أطر فعالة للملكية النفعية، سيتم مساعدة إدارات التسجيل التجاري في الحد من المخاطر المرتبطة بالسلوكيات المالية السيئة، وتعزيز ثقة المستثمرين ولهذا السبب خصصنا يوما كاملا لبحث ومناقشة هذا الموضوع. - مستقبل السجلات التجارية من جهتها قالت السيدة لويز سميث رئيس منتدى التسجيل التجاري: يلتقي مجتمع التسجيل التجاري العالمي هذا الأسبوع في مدينة الدوحة لعقد مؤتمرنا السنوي وسيشارك فيه متحدثون بارزون وخبراء في مجال التسجيل التجاري لمناقشة مسائل مهنية هامة تتضمن مستقبل السجلات التجارية، وأهم العقبات التي تواجه تنفيذ القوانين، ومكافحة غسيل الأموال، والملكية النفعية والتعاون الدولي. ويشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر لفريق عمل مركز قطر للمال على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وعلى جهودهم الحثيثة على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية لاستضافة هذا المؤتمر، وكلنا ثقة بأن هذه النسخة ستحقق نجاحا باهرا. - نسخة استثنائية من جانبه ذكر السيد مارتن فيدلر جونز، الأمين العام لمنتدى التسجيل التجاري: يمثل المؤتمر الحالي حدثا بارزا لمنتدى التسجيل التجاري. وفي الواقع لقد فاقت تحضيرات فريق عمل مركز قطر للمال كل التوقعات لاستضافة نسخة استثنائية منه سيشارك فيها أكثر من 40 خبيرا دوليا من مختلف أرجاء العالم للتحدث في جلسات المؤتمر البالغ عددها 18 جلسة والتي ستعقد على مدار أربعة أيام وستناقش موضوعات حيوية ومهمة في مجال التسجيل التجاري. بدوره قال السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: نحن فخورون باستضافة المؤتمر السنوي لمنتدى التسجيل التجاري 2024 لأول مرة في قطر ونرحب بخبراء التسجيل التجاري من جميع أنحاء العالم. إن استضافة هذا الحدث يؤكد التزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة الأعمال الحيوية والشفافة التي تعد محركا أساسيا للتنمية والتنويع الاقتصادي.

قال ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال في مقابلة لـ CNBC عربية إن النسخة العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024، والذي يعقد لأول مرة في قطر، يُعَد منصة دولية بارزة تجمع شركات من نحو 40 دولة، ويحتل مكانة هامة بين الفعاليات العالمية لمسجلي ومُرخصي الشركات. وأوضح الطويل أن عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال يصل حالياً إلى نحو 3 آلاف شركة، بينما تتراوح قيمة الأصول بين 800 إلى 900 مليون دولار. وأكد أن المركز يركز على استقطاب شركات ذات أثر إيجابي تساهم في التنمية الاقتصادية وتضيف قيمة للناتج المحلي لدولة قطر. وأكد الطويل أن المنتدى يتناول مبادرات قانونية متعددة تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتأسيس الأعمال عبر اعتماد التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. كما تناول موضوع السجلات العابرة للحدود كإحدى القضايا المحورية التي تقدم فرصاً واعدة لمسجلي الشركات، مشيراً إلى أن المنتدى يُعتبر مساحة لتبادل الخبرات وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركات في تسجيل الشركات العابرة للحدود. وأكد الطويل أن المنتدى سيختتم بتوصيات عملية قابلة للتطبيق لدعم القطاع. وفيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، أكد الطويل أن قطر تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، مع دعم منصات التسجيل لتسهيل إجراءات التسجيل وجذب الاستثمارات. وأضاف أن مركز قطر للمال قد أطلق مبادرة الأصول الافتراضية، داعياً الشركات الناشئة للانضمام إلى هذا المجال من خلال برنامج جديد يهدف إلى دعم الأصول الافتراضية. وأشار إلى أن المركز أطلق هذا العام نظام تسجيل جديد يمكن من إنهاء تسجيل الشركات في غضون 10 دقائق، عبر استيفاء الطلبات إلكترونياً وتقديم الوثائق المطلوبة، مما يجعل العملية أكثر سرعة وسهولة. وفي سياق التحول الرقمي، أكد الطويل أن جميع المعاملات في المركز أصبحت إلكترونية بالكامل، بما في ذلك خدمات التسجيل وخدمات ما بعد البيع، وذكر أن منصة الأصول الافتراضية في مركز قطر للمال تسعى للترويج للأصول الرقمية، حيث بدأت بتمكين تداول الأسهم الخاصة للشركات عبر تطبيقات إلكترونية، ودعا الشركات المهتمة بالأصول الرقمية للتسجيل في المركز، مشيراً إلى وجود حاضنة أعمال لدعم هذه الشركات.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز ملتزم بمواكبة أحدث التطورات في مجال أنظمة التسجيل التجاري ولوائحه وتشريعاته وعملياته، بالإضافة إلى التزامه بتيسير التبادل الحر للمعلومات والخبرات بهدف تقديم رؤى جديدة تساهم في تطور هذه الصناعة من خلال تبني أفضل الممارسات. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024، والتي تتواصل على مدى اربعة ايام في العاصمة الدوحة تحت شعار /السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية/. وتتركز جلسات المؤتمر على موضوعات تتعلق بالسجلات التجارية بما في ذلك إعادة توطين الشركات، وأهمية الرقابة والتنفيذ وتطبيق أنظمة عقوبات رادعة وفعالة وترميز الأسهم. وسيتضمن جدول الأعمال جلسات نقاشية إقليمية ستعقد بشكل منفصل في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات المنظمات الشريكة وعروض مرئية عن أحدث الرؤى والتوجهات في مجال التسجيل التجاري. كما سيتضمن المؤتمر جلسة نقاشية رئيسية حول الملكية النفعية ستعقد يوم بعد غد الأربعاء وستتناول المحاور: تعزيز مفهوم الملكية النفعية عالميا، الأطر القانونية لمكافحة غسيل الأموال عالميا، رؤى عالمية حول الملكية النفعية وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). أما اليوم الرابع والأخير للمؤتمر فسيشهد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لأعضاء منتدى التسجيل التجاري لعام 2024 وذلك بعد اختتام أعمال المؤتمر. وقال الجيدة إن استضافة دولة قطر أعمال المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024 تعزز مكانتها كوجهة متميزة للأعمال، مشيرا إلى مواصلة سعيها نحو اعتماد معايير عالية تعزز التنوع الاقتصادي والاستدامة في الدولة. وأضاف: مع التطور السريع الذي نشهده في تكنولوجيا السجلات التجارية والممارسات التنظيمية الحديثة، نحن نطمح إلى تطوير سوق محلية تحافظ على مكانة الدولة كخيار مفضل للاستثمار وممارسة الأعمال. واردف قائلا إن الدولة استثمرت مبالغ هائلة في سبيل رقمنة خدمات التسجيل التجاري لديها وهو ما ساهم في تقليل الأعباء الإدارية وزيادة الشفافية بشكل ملموس، حيث تتيح بوابة الخدمات الرقمية للشركات إدارة تراخيصها وسجلاتها وملفاتها إلكترونيا بكل سهولة وسلاسة، ما يدعم الهدف الوطني المتمثل في تيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية بالدولة. ولفت إلى إشراف وزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال على التسجيل التجاري في قطر، وكلاهما ملتزم بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالملكية النفعية ولوائح مكافحة غسيل الأموال، وهو ما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). وتابع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال : تواجه الجهات المختصة بالتسجيل التجاري مطالب متزايدة لرفع مستوى شفافيتها، إلى جانب الحاجة لمكافحة الجرائم المالية بفعالية وكفاءة، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المتطورة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. واختتم الجيدة كلمته بالقول إنه من خلال أطر فعالة للملكية النفعية، سيتم مساعدة إدارات التسجيل التجاري في الحد من المخاطر المرتبطة بالسلوكيات المالية السيئة، وتعزيز ثقة المستثمرين ولهذا السبب خصصنا يوما كاملا لبحث ومناقشة هذا الموضوع. من جهتها قالت السيدة لويز سميث رئيس منتدى التسجيل التجاري: يلتقي مجتمع التسجيل التجاري العالمي هذا الأسبوع في مدينة الدوحة لعقد مؤتمرنا السنوي وسيشارك فيه متحدثون بارزون وخبراء في مجال التسجيل التجاري لمناقشة مسائل مهنية هامة تتضمن مستقبل السجلات التجارية، وأهم العقبات التي تواجه تنفيذ القوانين، ومكافحة غسيل الأموال، والملكية النفعية والتعاون الدولي. ويشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر لفريق عمل مركز قطر للمال على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وعلى جهودهم الحثيثة على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية لاستضافة هذا المؤتمر، وكلنا ثقة بأن هذه النسخة ستحقق نجاحا باهرا. من جانبه ذكر السيد مارتن فيدلر جونز، الأمين العام لمنتدى التسجيل التجاري: يمثل المؤتمر الحالي حدثا بارزا لمنتدى التسجيل التجاري. وفي الواقع لقد فاقت تحضيرات فريق عمل مركز قطر للمال كل التوقعات في التحضير لاستضافة نسخة استثنائية منه سيشارك فيها أكثر من 40 خبير دولي من مختلف أرجاء العالم للتحدث في جلسات المؤتمر البالغ عددها 18 جلسة والتي ستعقد على مدار أربعة أيام وستناقش موضوعات حيوية ومهمة في مجال التسجيل التجاري. بدوره قال السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: نحن فخورون باستضافة المؤتمر السنوي لمنتدى التسجيل التجاري 2024 لأول مرة في قطر ونرحب بخبراء التسجيل التجاري من جميع أنحاء العالم. إن استضافة هذا الحدث يؤكد التزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة الأعمال الحيوية والشفافة التي تعد محركا أساسيا للتنمية والتنويع الاقتصادي. وتناولت جلسات اليوم الأول للمؤتمر موضوعات مهمة تضمنت التعاون بين السجلات التجارية عبر الحدود وشطب الشركات دون تصفية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة مزودي خدمات الشركات وتخفيض رسوم التسجيل.

- د. ألكساندرا أندهوف: قانون الأصول الرقمية في قطر يخلق مساحة تنظيمية مميزة أكدت الكسندرا أندهوف، رئيس قسم القانون والتكنولوجيا في جامعة أوكلاند، أن مركز قطر للمال اتخذ خطوة كبيرة نحو جعل الدوحة إحدى العواصم الرائدة في مجال العملات المشفرة في الشرق الأوسط، وأوضحت في مقال نشرته بمجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية، أنه وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، عملت قطر بنشاط على تطوير قطاعها المالي من خلال مبادرات مثلالخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، والتي تركز على تحديث الأطر التنظيمية وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، كما قامت الدولة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، بهدف جذب شركات العملات المشفرة العالمية ووضع نفسها كمركز لأنشطة الأصول الرقمية في المنطقة. ولفتت د. ألكساندرا أندهوف إلى أنه وتماشياً مع الخطة القطرية، نشر قطاع التمويل الرقميإطار الأصول الرقمية لمركز قطر للمال 2024والذي يتألف من ثلاثة قوانين رئيسية، لوائح الأصول الرقمي؛ قواعد رمز الاستثمار؛ وقواعد رمز الاستثمار (تعديلات متنوعة).. هذه القوانين الثلاثة موجزة نسبيا ومكتوبة بوضوح بهدف تشكيل إطار تنظيمي شامل يحكم الأصول الرقمية ورموز الاستثمار، وتستكمل هذه القوانين الثلاثة بقوانين أخرى، بما في ذلك لوائح الشركات ولوائح العقود وعدد قليل من القواعد والمبادئ التوجيهية الأخرى، ويعد هذا هو التنظيم الأساسي للأصول الرقمية في مركز قطر للمال. - تنظيم مميز وأوضحت: إن قانون تنظيم الأصول الرقمية لعام 2024 في قطر، فعليامنطقة تنظيمية مميزة للأصول الرقميةداخل مركز قطر للمال، حيث لا تنطبق قوانين الدولة وقواعدها ولوائحها الأوسع نطاقًا المتعلقة بهذه المسائل، ويسمح هذا النهج لمركز قطر للمال بإنشاء بيئة تنظيمية مخصصة حصرياً للأصول الرقمية، مما يوفر إطارا خاضعا للرقابة يعمل بشكل مستقل عن اللوائح الحكومية الأخرى، وهذا من الناحية النظرية يمكّن مركز قطر للمال من الاستجابة بشكل أكثر مرونة للتحديات والفرص الفريدة في قطاع الأصول الرقمية. - قطر وجهة عالمية وأجابت د. ألكساندرا على سؤال جعل الدوحة الوجهة التالية للعملات الرقمية، باعتبار أن هذه ستكون خطوة إيجابية إلى الأمام بالنسبة لقطر، إذ تشير إلى طموحها في أن تصبح لاعباً رئيسياً في المشهد العالمي للأصول الرقمية، وتُظهِر اللوائح الجديدة نية واضحة لجذب رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة وتعزيز نظام بيئي أكثر حيوية للأصول الرقمية، وكل ذلك تحت إشراف (ورقابة) مركز قطر للمال، ولكن السؤال يظل مطروحا عما إذا كانت قطر قادرة حقا على وضع نفسها كوجهة رئيسية للعملات المشفرة.