اقتصاد محلي

472

مركز المال: مؤشر التوظيف في قطر عند أعلى مستوى

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، بداية إيجابية للنصف الثاني من عام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما ظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وأشارت تلك البيانات إلى استمرار الأعمال غير المنجزة في الانخفاض بوتيرة أقل مما كانت عليه في النصف الأول من العام الحالي، بينما تراجعت الضغوط التضخمية على الأسعار. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

الطلبات الجديدة

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا طفيفا من 53.8 نقطة في يونيو إلى 54.0 نقطة في يوليو 2023، مشيرا إلى تحسن جديد في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر في النصف الأول من عام 2023 البالغ 52.5 نقطة وأعلى بكثير من اتجاه المؤشر على المدى الطويل، والبالغ 52.3 نقطة. وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعا كبيرا في يوليو 2023، ولكن معدل نمو الطلبات الجديدة انخفض مجددا منذ مايو 2023 ومع ذلك ظل من أسرع المعدلات التي سجلت خلال السنة الماضية. وظل معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية مرتفعا بشكل ملحوظ.

النشاط التجاري

وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نموا جديدا في يوليو 2023. واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وارتفع معدل نمو النشاط التجاري منذ يونيو 2023 وكان ثاني أعلى المعدلات المسجلة في عام 2023 حتى الآن. وظلت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، ويرتبط ارتفاع حجم الأعمال المتوقعة بتطبيق استراتيجيات مبيعات جديدة وتعيين موظفين جدد وتعزيز النشاط في قطاع السياحة وطرح منتجات جديدة. وقدمت معظم الشركات في مختلف القطاعات توقعات إيجابية للنشاط التجاري، لا سيما قطاع الخدمات يليه قطاع إنتاج السلع.

وأشارت بيانات يوليو 2023 إلى زيادة أخرى في التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وبمعدل هو الأسرع منذ يوليو 2022، وذلك بهدف تقليص أعباء العمل والأعمال غير المنجزة التي انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي. واستمرت سلاسل التوريد ومواعيد تسليم الموردين في التحسن بشكل قياسي للشهر الخامس عشر على التوالي. وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة، ما يشير إلى الإدارة المثلى لمستويات المخزون بواسطة الشركات القطرية خلال يوليو. وتراجعت ضغوط التضخم المتعلقة بالأسعار في يوليو، حيث انخفض مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج منذ يونيو 2023 بمستوى يشير إلى معدل تضخم هامشي. وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، بوتيرة طفيفة.

الخدمات المالية

أما قطاع الخدمات المالية بقطر فاستمر في النمو بشكل ملحوظ في بداية النصف الثاني من العام 2023. وظل معدل نمو الأعمال الجديدة حادا، ما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط الكلي، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل منذ يونيو 2023 وارتفعت أعداد موظفي شركات الخدمات المالية بأعلى معدل لها في أكثر من سنة.

وارتفعت الأعمال الجديدة بثاني أسرع معدل لها خلال عام تقريبا وأعلى بكثير من اتجاه المؤشر على المدى الطويل. وارتفع النشاط التجاري الكلي في قطاع الخدمات المالية للشهر الخامس والعشرين على التوالي وبمعدل قوي نسبيا. وتحسنت توقعات النشاط التجاري منذ يونيو 2023 ورفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها بأعلى معدل في أربعة عشر شهرا. وأشارت بيانات يوليو 2023 إلى ارتفاع رسوم الخدمات المالية في قطر بعد انخفاضها في يونيو 2023. وارتفعت الضغوط الإجمالية على التكاليف بدرجة طفيفة.

مؤشر التوظيف

وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك، "أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر إلى مواصلة نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة مع بداية النصف الثاني من العام 2023. وكانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات قد سجلت 54.0 نقطة، وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ارتفع النشاط التجاري الكلي والطلب بشكل حاد في يوليو 2023. كذلك، رفعت الشركات القطرية أعداد موظفيها حيث أشار التراجع البطيء في الأعمال غير المنجزة إلى عودة الضغوط على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية". وأضاف الجيدة "استمر قطاع الخدمات المالية في دعم النشاط التجاري لاقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للإنتاج والأعمال الجديدة مجددا في يوليو. كذلك، سجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وكانت هناك ضغوط طفيفة على تكاليف مستلزمات الإنتاج في يوليو، مما ساعد الشركات القطرية في تخفيض أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي. ومن شأن انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج مجددا في أغسطس 2023 أن يسجل السلسلة الأطول للانخفاض في أربع سنوات تقريبا".

وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. يتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي.

اقرأ أيضاً

رجال أعمال لـ الشرق: القطاع الخاص بحاجة لقروض بنكية ميسرة

مركز المال: استمرار نمو شركات القطاع الخاص

مركز المال: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى في ستة أشهر

أخبار ذات صلة

«أريدُ» و«دو» الإماراتية تطلقان مشروع إنزال كابل FIG

استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون سوفتيل