أعلن مركز قطر للمال، أحد أبرز المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن إطلاق مشروع تجريبي رائد لإثبات المفهوم ضمن مختبر الأصول الرقمية، في خطوة نوعية لتطبيق تقنية البلوك تشين في مجال التمويل الإسلامي. وقد جاء هذا الإنجاز ثمرة تعاون بين مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين هم: بنك الريان، وبليد لابز، وهاشغراف، حيث ساهم كل منهم بخبراته المتخصصة لتحقيق رؤية مشتركة للابتكار المالي. يهدف المشروع التجريبي لإثبات المفهوم إلى استعراض نظام إيصال رقمي قائم على تقنية البلوك تشين، من شأنه تعزيز الشفافية والكفاءة والامتثال التنظيمي في التمويل المدعوم بالأصول المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسيتم تشغيل النظام عبر شبكة هاش سفير، وهي شبكة لتقنية دفاتر الحسابات الموزعة (DLT) خاصة ومرخَّصة، تم تطويرها بتقنية «هيديرا» وتشغيلها على بنية تحتية سحابية من «جوجل كلاود» عبر مختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال. ويجسد هذا المشروع نموذجاً تعاونياً تتلاقى فيه الرؤية التنظيمية المستقبلية مع الابتكار التقني والخبرة المتخصصة. حيث يتولى مركز قطر للمال تنسيق المبادرة وتوفير البنية التحتية والخبرة الإرشادية لتطوير حالات الاستخدام، فيما تقدم «هاشغراف» البنية التحتية الأساسية للبلوك تشين وتشغّلها لضمان الأمان وقابلية التوسع، بينما تتولى «بليد لابز» تطوير النظام بما يشمل العقود الذكية وواجهات الاستخدام المصممة خصيصاً للتطبيقات في التمويل الإسلامي. أما بنك الريان فيلعب دوراً محورياً في اختبار فعالية النظام، وتقديم الرؤى المتخصصة، واستكشاف فرص تسويقه، في حين توفر «جوجل كلاود» بنية تحتية سحابية عالية المستوى لدعم المشروع. وفي تعليقه على أهمية هذه المبادرة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: « نلتزم في مركز قطر للمال بتوفير منظومة قوية للأصول الرقمية تدعم الابتكار والتطبيقات العملية. ونحن فخورون بدعم هذا المشروع التجريبي من خلال مختبر الاصول الرقمية، وذلك في خطوة نحو استكشاف كيفية إسهام تقنية البلوك تشين في تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تعكس هذه المبادرة جهودنا المتواصلة في تعزيز عملية الترميز، والابتكار المالي، والتعاون بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي.» -بنك الريان وقال عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك الريان: «إن الابتكار يشكّل ركيزة أساسية في مسيرة التمويل الإسلامي، وهذه المبادرة تعكس التزام بنك الريان بالمساهمة في تطوير حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تستجيب لاحتياجات السوق المتجددة. من خلال مشاركتنا في هذا المشروع التجريبي، نؤكد دورنا في التحقق من فعالية النظام وإرساء الأسس لتطبيقات عملية قابلة للتوسع، بما يدعم مستقبل الصناعة المالية الإسلامية ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار المالي.» ومن جانبه، قال حسام عيتاني، الرئيس التنفيذي لتحول المجموعة في بنك الريان: «يمثل الابتكار ركيزة أساسية لمستقبل التمويل الإسلامي، وهذه المبادرة تؤكد التزامنا بتطوير حلول مالية متوافقة مع الشريعة تستجيب لاحتياجات السوق المتغيرة. ومن خلال مشاركتنا في هذا المشروع التجريبي، لا نكتفي باختبار فاعلية النظام فحسب، بل نساهم أيضاً في تمهيد الطريق أمام تطبيقات عملية وقابلة للتوسع لتقنية البلوك تشين في قطاع التمويل الإسلامي.» -عقود ذكية بدوره، قال سامي ميان، الرئيس التنفيذي لشركة بليد لابز: «سيُظهر المشروع التجريبي لنظام الإيصال الرقمي كيف يمكن لتقنية البلوك تشين والعقود الذكية والمعايير العالمية للهوية أن تعالج الاختناقات والتحديات التشغيلية التي تحول دون توسع المؤسسات المالية الإسلامية في بعض المنتجات المضمونة بالأصول. ومن خلال بيئة خاضعة للرقابة، يمكن للمؤسسات قياس النتائج الفعلية وتقييم جدوى هذه التقنية قبل المضي في التزامات أكبر.» يجسد هذا المشروع خطوة جريئة نحو الابتكار التعاوني في الخدمات المالية. كما يؤكد على دور مختبر الأصول الرقمية وأهدافه. فمن خلال جمع خبرات متنوعة في مجالات التكنولوجيا السحابية والبنية التحتية للبلوك تشين والتمويل الإسلامي، يوفر المختبر بيئة مشتركة لإجراء التجارب والتطوير لابتكار وتسويق المنتجات الرقمية.

سجل مركز قطر للمال زيادة بنسبة 64 % في عدد الشركات المسجلة بمنصته في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، وهو ما يعكس تنامي جاذبية السوق القطرية للمستثمرين وثقتهم في مركز قطر للمال كمنصة لتأسيس الأعمال في المنطقة. وقال مركز قطر للمال، إنه باستقطابه 828 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري يقترب من تجاوز الرقم القياسي لعدد الشركات المسجلة خلال العام 2024 بأكمله، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات إلى 3300 شركة، مضيفا أن الشركات الخاضعة للتنظيم تمكنت من تحقيق أداء قوي، حيث سجلت البنوك والمؤسسات المالية الخاصة بالشركات والاستثمار زيادة بنسبة 19 % على أساس سنوي في قيمة أصولها المدارة. وعزا المركز هذا النمو في الأداء للإصلاحات الإستراتيجية التي أجراها لتسهيل دخول الشركات والمستثمرين إلى السوق المحلي، وتركيز الجهود على قطاعات محددة وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة. كما ساهمت التدابير الأخرى المتعلقة بتبسيط عملية تأسيس الشركات، والتي أصبحت تتيح للمتقدمين إنشاء كيان قانوني، والحصول على ترخيص للأنشطة غير الخاضعة للتنظيم فورا، إلى جانب تخفيض رسوم طلب التأسيس بنسبة 90 %، في تقليص العديد من القيود، مما شجع المزيد من رواد الأعمال على إطلاق أعمالهم من خلال منصة مركز قطر للمال. وذكر المركز أنه استضاف خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 15 فعالية، أبرزها منتدى قطر السنوي الثالث للأوراق المالية برعاية بلومبيرغ أنتليجنس، وملتقى قطر للشركات العائلية، ومنتدى قطر للتمويل الإسلامي، وورشة العمل الاقتصادية التي نظمها المركز بالتعاون مع مورغان ستانلي، واجتماع الطاولة المستديرة حول سياسات الأصول الرقمية الذي عقد على هامش منتدى قطر الاقتصادي. كما شارك المركز في فعاليات دولية بارزة أخرى مثل قمة الويب قطر 2025 والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقد استفاد من هذه المشاركات في الترويج لأهمية دوره والخدمات التي يوفرها لتسهيل تأسيس الأعمال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بيئة الأعمال التنافسية في قطر للمستثمرين وأصحاب المصلحة المعنيين. -مختبر الأصول الرقمية وفي إطار مبادرة «قبة الابتكار» أحرز المركز تقدما إيجابيا مع انضمام 33 شركة إلى مختبر الأصول الرقمية، الذي يقود مشاريع مشتركة في مجالات مختلفة تشمل التمويل الإسلامي، والودائع المشفرة، وترميز العقارات، وأنظمة المكافآت القائمة على تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين). بالإضافة إلى ذلك، أطلق مركز قطر للمال منصة «ميتافيرس» التفاعلية الشاملة والتي تم تصميمها لتسهيل التعاون والابتكار في مجال الأعمال، وتوفير مركز رئيسي للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال وأصحاب المصلحة، وعرض التقنيات الجديدة واستضافة ورش العمل والدورات التدريبية والمناقشات البناءة التي يقودها الخبراء. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في تعليقه على نتائج النصف الأول من العام الجاري: «يسعدنا أن نحصد ثمار الجهود المتواصلة التي بذلناها لتعزيز منظومة الأعمال في قطر ودفع عجلة النمو والتقدم في مختلف القطاعات. إن توفير بيئة جاذبة لمختلف الشركات والاستثمارات هي محور تركيزنا واهتمامنا الدائم، ومع الحفاظ على هذا الزخم من النمو، سنواصل تأدية دورنا في ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد للابتكار والاستثمار في المنطقة».

أعدّ مكتب معايير العمل التابع لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – دراسة مشتركة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالدوحة وجامعة حمد بن خليفة، كما أصدر ملخص سياسات وتوصيات بعنوان: «المهارات المطلوبة في القطاع المالي في قطر – وجهة نظر مركز قطر للمال لواضعي السياسات»، والذي تم نشره على المنصة العالمية لمنظمة العمل الدولية. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام دولة قطر بإعداد قوى عاملة مؤهلة ووضع سياسات عمل فعالة تعزز التنوع والشمولية. ويعرض هذا الملخص رؤى قيّمة مستقاة من البيانات حول المهارات الحالية والناشئة الأكثر طلباً لدى شركات مركز قطر للمال ضمن مجالات متنوعة كالتمويل الرقمي، وتحليل المخاطر، والامتثال التنظيمي، ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وزيادة المعرفة بالبيانات وقيادة الموارد البشرية. كما يقدم دليلاً عملياً لواضعي السياسات والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة في القطاع المالي حول كيفية مواءمة استراتيجيات تطوير الكفاءات مع أهداف التنويع الاقتصادي للدولة وبرنامج تأهيل القوى العاملة الوطنية. ويأتي نشر هذا الملخص كجزء من مهمة مكتب معايير العمل لتعزيز ممارسات العمل الشفافة والعادلة وتبنّي نهج مبتكر يركز على الإنسان بشكل رئيسي عند تحسين الأداء والإنتاجية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والعنصر «الاجتماعي» من معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. فمن خلال تعزيز ومراقبة الامتثال التنظيمي يضمن المكتب أن معايير وسياسات العمل لا تقتصر على حماية حقوق الأفراد فحسب، بل تعزز صحة منظومة العمل في مركز قطر للمال. مؤكداً على التزام مركز قطر للمال بتعزيز أهداف التنمية المستدامة للدولة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «إن التعاون المتواصل بين مختلف أصحاب المصلحة أمر بالغ الأهمية لتصميم سياسات عمل تدعم تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة قطر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. فمن خلال الاستفادة من وجهات النظر والخبرات المتنوعة، يمكننا بناء أسواق أكثر شمولاً ومرونة تحقق فوائد طويلة الأجل للأفراد والاقتصاد على حدٍ سواء». من جانبها قالت السيدة لويجيا إنجياني، مفوض مكتب معايير العمل: «تعكس هذه الدراسة بشكل خاص التزامنا بتحقيق الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف السابع عشر (الشراكة من أجل تحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة، كما تؤكد على أهمية اعتماد نهج تعاوني لإرساء ممارسات عمل شاملة ومستدامة في القطاع المالي».

أكد مركز قطر للمال أن هناك حاجة إلى أطر تنظيمية متطورة لترميز الأصول الرقمية ومواكبة المستجدات المتسارعة، بما يساهم في تحفيز النمو المستدام في هذا القطاع. ودعا المركز، في تقرير له حول مستقبل الأصول الرقمية، إلى ضرورة تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق أقصى استفادة من ترميز الأصول وفتح مسارات أكثر دقة وكفاءة لتداولها. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمالعلى ضرورة إرساء أسس متينة لترميز الأصول، قائلا: يمكننا أن نحقق قيمة حقيقية من خلال تسهيل الوصول إلى الأصول الملموسة ونقلها. ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى نظام واضح يجمع بين التنظيم والرقابة والحفظ الآمن للأصول والمرونة العملية. هذا سيخلق بيئة موثوقة وآمنة تشجع المؤسسات على تبني هذه التكنولوجيا وتحفز النمو المستدام في السوق. من جانبه، أشار السيد هانك جان هوغيندورن الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال إلى أنه تم ابتكار عملية ترميز الأصول لتحقق هدف أساسي، يتمثل في تسهيل الوصول إلى الأصول الملموسة وخلق قيمة حقيقية، مؤكدا التزام دولة قطر بمواصلة جهودها في هذا المجال. واستند التقرير، الذي تم إعداده بالشراكة بين مركز قطر للمال وجلوبال ستراتالوجيز ومجلس الأعمال العالمي لسلاسل الكتل، إلى نتائج مناقشات المائدة المستديرة الأولى حول سياسات الأصول الرقمية، كما جمع رؤى خبراء عالميين أكدوا أن التطوير الناجح لمنظومات ترميز مبتكرة ومرنة تواكب تطورات المستقبل يعتمد على التوافق التنظيمي عبر الحدود والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية اللازمة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وخلص التقرير إلى أن عملية الترميز عند دمجها ضمن إطار سياسات عامة متماسك، يمكن أن تساهم في توسيع فرص الوصول إلى الأسواق وتعزيز الشمول المالي وتقديم قيمة حقيقية وعوائد ملموسة في مختلف الاقتصادات. ولفت إلى أنه رغم تنامي التنسيق التنظيمي عالميا فيما يتعلق بالأصول الرقمية، إلا أنه لا يزال في مراحله الأولى ويفتقد للتكافؤ، إذ يوجد تفاوت كبير بين الدول في التعريفات القانونية ومتطلبات الامتثال، كما أن عمليات الترميز لا تزال في مرحلة التأسيس، وبالتالي يجب إعطاء الأولوية للبنية التحتية وقابلية التشغيل البيني. ودعا التقرير إلى إنشاء صناديق مؤسسية لاختبار البرامج واعتماد معايير عالمية، كما عرض خارطة طريق عملية للجهات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية والمبتكرين الطامحين لبناء منظومة مرنة وآمنة توفر درجة عالية من الوضوح واليقين القانوني، وتدعم قابلية التشغيل البيني والمعاملات عبر الحدود.

استقبل مركز قطر للمال الدفعة الثالثة من المشاركين في برنامج «الماجستير التنفيذي في القيادة» بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، بالتعاون مع مركز قطر للقيادات. جاءت هذه الزيارة ضمن تجربة تعليمية متكاملة تهدف إلى تعريف القادة القطريين الواعدين بآليات عمل المنظومة المالية في دولة قطر. وتخللت الزيارة جلسات تفاعلية مع كبار موظفي المركز، هدفت إلى تعزيز معرفة المشاركين بمهمة مركز قطر للمال، والخدمات التي يقدمها، والدور الإستراتيجي الذي يلعبه في مجال قطاع الخدمات المالية ومجال الأعمال في الدولة. كما تعرّف المشاركون خلال الزيارة على القطاعات الرئيسية التي يركز عليها المركز بما في ذلك الخدمات المالية والمهني، والتمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية. اشتمل برنامج الزيارة أيضاً على عروضٍ مرئية قدمها خبراء من مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالإضافة إلى جولات تعريفية تعرف خلالها المشاركون على «دائرة التكنولوجيا المالية»، وهي المساحة المخصصة لشركات التكنولوجيا المالية في المركز، ومكتب خدمات الهجرة التابع لوزارة الداخلية في المركز، إلى جانب زيارة لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وتعليقاً على أهمية هذه الزيارة، قال السيد حامد علي السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال: «نحن فخورون بالتعرّف على الجيل القادم من القادة القطريين ومسرورون بمنح هذه الفرصة لتعريف المشاركين في برنامج الماجستير التنفيذي على الدور المحوري الذي يؤديه مركز قطر للمال في المنظومة التجارية والمالية في قطر. ويأتي هذا في إطار إيماننا بأهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وبيئة الأعمال». من جانبه، قال الدكتور ياسر فضل، الأستاذ المشارك في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر: «كجزء من التزامنا بالتدريب الميداني وربط المعرفة الأكاديمية بالخبرة العملية، سُررنا بزيارتنا لمركز قطر للمال التي نُظمت خلال أسبوع الجولات الميدانية لطلاب برنامج الماجستير التنفيذي في القيادة. قدمت هذه الزيارة فرصة قيّمة لطلابنا مكنتهم من الاجتماع بقادة الأعمال في قطر، وأكسبتهم فهماً متعمقاً حول الإستراتيجيات المؤسسية وعرّفتهم على التحديات في الحياة العملية».

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن تعيين السيد راشد النعيمي مديرًا لإدارة الموارد البشرية، وذلك اعتبارًا من 1 يونيو. يملك راشد النعيمي خبرة تزيد على 15 عامًا في مجال القيادة في إدارة الموارد البشرية، كما يتمتع بخبرات واسعة في صياغة الإستراتيجيات المؤسسية وتعزيز بيئة العمل المتميزة. حيث بدأ مسيرته المهنية كمشرف على الموظفين في شركة قطر للطاقة سابقًا باسم راس غاز قبل أن يتم دمجها مع شركة قطر غاز، ثم تولى منصب مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة المالية. وقبل انضمامه إلى مركز قطر للمال، شغل عدة مناصب في شركة معلوماتية. تشمل خبراته عدة مجالات منها تخطيط التعاقب الوظيفي، ووضع السياسات والحوكمة، وتعزيز مشاركة الموظفين، وإدارة المواهب، والتعلم والتطوير. كما أثبت مهارة في الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة في الموارد البشرية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي. وفي منصبه الجديد، سيتولى النعيمي الإشراف على إستراتيجية الموارد البشرية في المركز بما يعزز ثقافة الأداء المتميز وإدماج الموظفين، ويدعم ترسيخ قيم المركز وتحقيق أهدافه الإستراتيجية. وفي تعليق له على هذا التعيين، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يسعدنا انضمام راشد النعيمي إلى مركز قطر للمال. إن خبرته الغنية وقدراته القيادية في إدارة الموارد البشرية ستسهم بشكل كبير في ترسيخ بيئة عمل ديناميكية وشاملة. وأنا على ثقة بأن خبراته ستعزز ثقافتنا المؤسسية القائمة على التميز، وستساهم في تطوير منظومة محفزة تتيح لموظفينا النجاح والتطور». يحمل راشد النعيمي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في السياسات العامة من جامعة حمد بن خليفة في قطر.

أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المُتّبعة أمام كلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2025. واشتملت القواعد المُحدّثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها، بحسب الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية: اعتماد العنوان الوطني كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات. توضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال ويُبيّن على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم. استحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية تمكّن المحكمة من البتّ العادل والفعّال في القضايا التي يتخلّف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة. إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرّس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية. وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيّز النفاذ يُجسّد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تُسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون. ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقًا لعدالة راسخة وشاملة.

ساهم مركز قطر للمال، المركز المالي والتجاري الرائد في المنطقة، باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط 2025، الذي نُظم بالتعاون مع منصة سيتي واير المتخصصة بتغطيتها الشاملة لقطاع إدارة الثروات حول العالم من خلال مقرها في لندن. وقد جمع هذا الحدث البارز، نخبةً من خبراء الاستثمار وقادة القطاع، مما يعزز مكانة الدوحة كمركز متنامٍ لاستقطاب الاستثمار والثروات. وشكل هذا الملتقى، الذي عُقد لأول مرة في الدوحة، واستمر ليومين، فرصة استثنائية جمعت بين 12 من أبرز مدراء الأصول وأكثر من 70 مستثمرًا محليًا وإقليميًا، أجروا خلالها مناقشات عميقة ومكثفة حول المشهد الاستثماري المتنامي في المنطقة. كما شاركوا في ورش عمل واجتماعات مصغرة ضمّت خبراء اختيار الصناديق الاستثمارية، ورؤساء الاستثمارات الدولية، والمستشارين، والمدراء التنفيذيين لعدد من المؤسسات المرموقة، إلى جانب مدراء الأصول الذين يمثلون إجمالي أصول مُدارة تقدر بنحو 11 تريليون دولار أمريكي. وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلاً: تعزز منطقة الشرق الأوسط مكانتها كمركز إستراتيجي في النظام المالي العالمي. وبفضل تركيزها على التنويع الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الانفتاح والتعاون الدولي، تتمتع المنطقة بمكانة متميزة لقيادة مستقبل الابتكار والنمو المالي. وأضاف: تلعب الفعاليات المؤثرة مثل ملتقى سيتي واير للشرق الأوسط دورًا محوريًا في ترسيخ هذا الواقع، من خلال تفعيل الحوار، وتبادل الخبرات، ودعم مستقبل الاستثمار. وتعليقًا على الملتقى، قال السيد نيك كولارد، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي واير: سعدنا باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط لأول مرة في الدوحة، وبالشراكة مع مركز قطر المالي بصفته الراعي الرئيسي لهذه الفعالية. يُعد مؤتمرًا استثماريًا رائدًا، انطلق لأول مرة عام 2018، وجمع هذا العام اثني عشر من مدراء الأصول العالميين مع أكثر من ٧٠ خبيرًا متخصصًا في تقييم واختيار الصناديق الاستثمارية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن مركز قطر للمال كان عليه التحلي بالحذر والتنسيق مع المشرعين المحليين في كل ما يتعلق بالأصول الرقمية، مشيرا إلى الخلط بينها وبين القيمة الرقمية التي بإمكانها أن تكون بأي صيغة، مبينا وجود مصارف وعملات أمنية التي تندرج في عالم واسع خاص بالأصول الرقمية، مبينا التركيز على الأصول الحقيقية والعقارات التي ساهمت في تقوية الاقتصاد العالمي، مع العمل على التماشي مع «الرموز» والاستثمار الرقمي بغرض وضعه في الإطار اللازم، وإصدار تراخيص فعالة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تضمن العمل مع التشريعات الموجودة. وأضاف الجيدة خلال مشاركته أنه لابد من إيجاد إطار تشريعي وقانوني لكيفية تسجيل العملات المشفرة والمستثمرين، مبديا المحاولات الحثيثة لمركز قطر للمال لترميز ضمانات السلامة، حيث يتم العمل على إيجاد ضمانات سلامة خاصة بسوق العقارات، قائلا ان ترميز هذه العقارات من شأنه زيادة وتيرة التطور الاقتصادي، مع إمكانية عمل بعض التجارب دون التأثير سلبا على باقي القطاعات، ما سيسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في الدوحة، والرفع من العمليات المدارة بين الدول باستخدام العملات.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، واتفاقية شروط أولية مع شركة مؤشرات هانغ سنغ المحدودة. وتعد هذه الشراكات، خطوة هامة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والمالي بين قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية. وتحدد مذكرة التفاهم مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ إطار التعاون لتبادل المعلومات والخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل عملية دخول الشركات إلى أسواق كل جانب ، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم ودعم الفعاليات التجارية، مثل المنتديات والمعارض، والترويج المتبادل للمبادرات من خلال المنصات الرقمية لكلتا الجهتين. كما تشمل مذكرة التفاهم الترويج للخدمات التي تقدمها قطر لقطاع الأعمال وجذب الاستثمارات عبر منصات مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وتسهيل دخول الشركات القادمة من منطقة هونغ كونغ إلى السوق القطري وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لها من خلال مركز قطر للمال. وتعزز اتفاقية الشروط الأولية بين مركز قطر للمال وشركة /مؤشرات هانغ سنغ المحدودة/ إشراك أصحاب المصلحة والاستفادة من شبكات التواصل والمنصات الخاصة بكلا الطرفين. وتشمل الاتفاقية تعزيز التعاون في تنظيم الفعاليات وورش العمل، وزيادة المعرفة في أسواق رأس المال، وتبادل البيانات. وبموجب الاتفاقية، سيبحث الطرفان جدوى تطوير وتعزيز مؤشرات مالية تتماشى مع أهدافهما الاستراتيجية. وبهذه المناسبة، قالالسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تُمثل هذه الشراكات مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ وشركة مؤشرات هانغ سنغ المحدودة، خطوة هامة في جهودنا لتوطيد علاقاتنا الاستراتيجية مع هونغ كونغ وتعزيز الحضور العالمي لدولة قطر. ومن خلال تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار وتطوير أسواق رأس المال، نفتح آفاقا جديدة للنمو والابتكار بما ينعكس إيجابا على اقتصاد كلا الجانبين. من جانبه أكدالسيد بيتر لام الرئيس الإقليمي لمجلس تنمية تجارة منطقة هونغ كونغالتزام المجلس بتسهيل وتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق فرص للشركات في كلتا المنطقتين. وأضاف: إن عقد الشراكات الاستراتيجية يساهم في توطيد العلاقات، مما يفتح مجالا واسعا للتعاون بين مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ ومجتمع أعمال مركز قطر للمال. وتؤكد الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة وفد الأعمال من منطقة هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي إلى الدوحة،التزام مركز قطر للمال بتعزيز مكانة دولة قطر وحضورها عالمياً كمركز للأعمال والاستثمارات وأسواق رأس المال. كما تعكس الرؤية المشتركة بين قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون طويل الأمد، مما يمهد الطريق لفرص استثمارية وتجارية جديدة بين المنطقتين.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة في قبرص، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والتعاون في مجال الأعمال بين دولة قطر وقبرص. وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم الطرفان بتعزيز الروابط التجارية في قطاعي الخدمات المالية والمهنية من خلال مبادرات مشتركة تشمل الندوات الافتراضية، وفعاليات التواصل، والاجتماعات الثنائية، وتبادل الرؤى حول السوق والفرص المحتملة. كما سيتم تسهيل التعارف الاستراتيجي مع مؤسسات مختلفة بما يخدم مصالح هيئة مركز قطر للمال وشركائها، وكذلك غرفة التجارة والصناعة القبرصية وأعضائها. وفي إطار هذه الشراكة سيقدم الطرفان الدعم للشركات التي تسعى لتوسعة أعمالها في أي من البلدين، حيث سيعمل مركز قطر للمال على تقديم الحوافز والإرشادات المتعلقة بإجراءات الترخيص للشركات القادمة من قِبل غرفة التجارة والصناعة في قبرص والتي تتوافق أعمالها مع الأنشطة التي يقوم المركز بترخيصها. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال : توفر هذه الشراكة فرصة للاستفادة من الخبرات وشبكات التواصل لدى كل من مركز قطر للمال وغرفة التجارة والصناعة القبرصية، مما يمكننا من خلق فرص جديدة للشركات، وتعميق العلاقات الثنائية، وتأسيس شراكات استراتيجية تخدم مصالح الطرفين في القطاعات الرئيسية. وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع التزامنا بتوسيع العلاقات التجارية العالمية لدولة قطر وجذب الاستثمارات النوعية إلى منصة مركز قطر للمال. من جانبه، قال السيد ستافروس ستافرو، رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية: يمثل توقيع اتفاقية التعاون خطوة مهمة نحو بناء علاقات اقتصادية قوية بين قبرص ودولة قطر. ويعكس ذلك التزامنا المشترك بتعزيز بيئة أعمال أكثر ديناميكية وتتميز بالتعاون ومواكبة التطورات المستقبلية. نحن واثقون من أن هذه الشراكة ستساهم في خلق فرص جديدة في مجالات الاستثمار، الابتكار، والنمو في العديد من القطاعات. وتعليقاً على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال سعادة السيد أندرياس نيكولايدس، سفير جمهورية قبرص لدى الدولة: يعد توقيع هذه الاتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة في قبرص ومركز قطر للمال خطوة مهمة في إطار جهودنا المشتركة لتوطيد العلاقات الاقتصادية والمالية بين جمهورية قبرص ودولة قطر. نتطلع لتفعيل بنود الاتفاقية بما يسهم في تعزيز التواصل بين الشركات، وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين الوفود من مجتمعي الأعمال في البلدين لا سيما في مجال الخدمات المالية والمهنية.

في أجواء رمضانية حافلة بالألفة والتلاحم، نظم مركز قطر للمال أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط حفل السحور السنوي لعملائه وموظفيه في فندق ريتز كارلتون الدوحة. وقد حضر الحفل الذي أُقيم هذا العام بالتعاون مع مركز النور للمكفوفين، ممثلون عن وسائل الإعلام وعدد من الشركاء وأصحاب المصلحة، الى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية في مركز قطر للمال. وتشكل هذه الفعالية الذي يحرص المركز على تنظيمها سنوياً، مناسبة للقاء عملائه وتعزيز التواصل بين موظفيه بما يساهم في تحقيق أهدافه بتوفير بيئة عمل صحية وتنمية أعماله من خلال استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المحلية والعالمية الى السوق القطري. وفي كلمته خلال حفل السحور قال يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال: «كعادته كل عام يغتنم مركز قطر للمال هذه المناسبة ليعكس قيم ومعاني الشهر الفضيل، وقد حرص المركز هذا العام من خلال تعاونه مع مركز النور للمكفوفين على ترسيخ قيم التكافل والتلاحم والوحدة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية والتزامه بدعم وتمكين كافة فئات المجتمع وخاصة ذوي الإعاقة البصرية بما يساهم في تعزيز دورهم الفاعل على الصعيدين المهني والاجتماعي.»

استضاف مركز قطر للمال، ورشة عمل حول إدارة الأصول، بالتعاون مع شركة المحاماة الدولية /كيه آند أل جيتس/، ناقشت التحديات والفرص الناشئة عن تحولات السوق المتسارعة، ورؤى وصورة آنية ومستقبلية لفهم وتحليل المتغيرات السريعة في قطاع إدارة الأصول. وتضمنت الورشة، التي جمعت خبراء الصناعة والمتخصصين في الشؤون المالية والقانونية، جلسات نقاش تفاعلية وحوارات، تناولت موضوعات رئيسية أبرزها الاتجاهات المحلية والعالمية في إدارة الأصول، وتكامل الأسواق الإقليمية، وتطور الأطر التنظيمية وآلية تأسيس صندوق استثماري في مركز قطر للمال. وفي هذا الإطار شدد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية الرؤية التنظيمية والتعاون الاستراتيجي في تشكيل مستقبل قطاع إدارة الأصول، مؤكدا على ضرورة أن تتمتع المراكز المالية الرئيسية كدولة قطر بالمرونة والمبادرة في ظل المشهد القانوني والتنظيمي المتغير عالميا. وأضاف الجيدة : إقامة مثل هذه الفعاليات تعكس التزام مركز قطر للمال بتعزيز المنظومة المالية بالدولة وترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والتميز التنظيمي والاستثمار المستدام. وقد تناولت ورشة العمل تفاصيل عملية إنشاء صندوق استثماري ومدير صندوق منظم في مركز قطر للمال، مع توضيح نوع الصناديق والاستراتيجيات المسموح بها. واشتملت الورشة أيضا على جلسة حوارية عن الاتجاهات القانونية والتنظيمية العالمية شارك فيها خبراء من مركز قطر للمال و/كيه آند أل جيتس/، ألقت الضوء على تأثير التطورات العالمية الجارية مثل الإدارة الأمريكية الجديدة، وآخر المستجدات في الاتحاد الأوروبي والمبادرات التنظيمية الإقليمية الناشئة بما في ذلك اللوائح التنظيمية في دولة قطر بشأن الأصول الرقمية وعمليات الترميز، على مشهد الأعمال المحلي. كما تم التطرق إلى واقع إدارة الأصول في منطقة الخليج العربي مع التركيز على المميزات الاستثنائية التي يمكن أن تستفيد منها المنطقة في حال اعتماد أداة الصناديق الإقليمية كتلك المتبعة دوليا. من جهته، اعتبر السيد أمجد حسين، الشريك الأول في /كيه آند أل جيتس/، الورشة فرصة استثنائية للتعاون مع مركز قطر للمال والتواصل مع قادة الصناعة بشأن مستقبل إدارة الأصول. ومن خلال تبادل الرؤى والأفكار حول إنشاء الصناديق الاستثمارية والاتجاهات التنظيمية المتعلقة بها، نهدف إلى دعم رؤية قطر2030 لتصبح مركزا ماليا عالميا ولتعزيز المحادثات الهادفة التي تدفع النمو المستدام. يذكر أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

شهد مركز قطر للمال خلال عام 2024 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة منذ تأسيسه، حيث رحبّ المركز بانضمام 836 شركة جديدة إلى منصة أعماله بزيادة بلغت 156% مقارنة بالعام 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى المركز الى 2489 شركة، وبإجمالي أصول مدارة تفوق 33 مليار دولار وبعدد موظفين تجاوز 11700 موظف من 153 جنسية مختلفة. تمثل هذه الشركات أكثر من 90 دولة، وقد جاء العدد الأكبر من الشركات الجديدة من المملكة المتحدة، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، والأردن وتركيا وفرنسا ولبنان، وقطر وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات من ضمنها التكنولوجيا المالية والخدمات الإستشارية، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الثروات. وقد انعكست المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في النسخة الأولى من قمة الويب 2024 التي استضافتها الدوحة في فبراير الماضي على استقطاب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 26%. وكان المركز قد قدم تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال قمة الويب، وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزًا للتطور التكنولوجي في المنطقة. وفي إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة حيوية جاذبة للاستثمارات وداعمة لنمو وازدهار الشركات، وقّع مركز قطر للمال خلال العام الماضي 24 مذكرة تفاهم مع العديد من المصارف والمؤسسات المرموقة، أبرزها مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، ومصرف الريان، وبنك دخان، وجمعية هاشغراف، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. وبهدف تسهيل تأسيس الأعمال في قطر، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وجاءت أجندة مركز قطر للمال في العام 2024 حافلة بالأنشطة والفعاليات، حيث استضاف النسخة العشرين لمؤتمر منتدى التسجيل التجاري الذي عُقد لأول مرة في دولة قطر «السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية». كما نظّم مركز قطر للمال بالتعاون مع بلومبيرغ، منتدى قطر للأسواق المالية الذي عُقد تحت عنوان «الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل». وتعليقاً على هذه الإنجازات، وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يعكس النمو الاستثنائي الذي شهده مركز قطر للمال في عام 2024 جهودنا المستمرة لتقديم بيئة أعمال متطورة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية. هذه الإنجازات النوعية لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود كافة وحدات الأعمال في مركز قطر للمال، الى جانب التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية مع شركائنا وعملائنا وأصحاب المصلحة. تمكنا خلال العام الماضي من مواصلة تعزيز الابتكار ودعم النمو والتنوع الاقتصادي في قطر ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام القادمة».

أعلن مركز قطر للمال تسجيله خلال عام 2024 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة منذ تأسيسه، حيث ضم 836 شركة جديدة إلى منصة أعماله بزيادة بلغت 156% مقارنة بعام 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لديه إلى 2489 شركة، وبإجمالي أصول مدارة تفوق 33 مليار دولار، وبعدد موظفين تجاوز 11 ألفا و700 موظف من 153 جنسية مختلفة. وقال المركز، في بيان اليوم، إن الشركات الجديدة تمثل أكثر من 90 دولة، وجاء العدد الأكبر منها من المملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة الأمريكية والأردن وتركيا وفرنسا ولبنان وقطر وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات من ضمنها التكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الثروات. وأشار إلى أن المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في النسخة الأولى من قمة الويب 2024، التي استضافتها الدوحة في فبراير الماضي، انعكست على استقطاب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 26 %، حيث كان المركز قد قدم تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال القمة وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزا للتطور التكنولوجي في المنطقة. وفي إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة حيوية جاذبة للاستثمارات وداعمة لنمو وازدهار الشركات، وقع مركز قطر للمال خلال العام الماضي 24 مذكرة تفاهم مع العديد من المصارف والمؤسسات المرموقة أبرزها مصرف قطر الإسلامي (المصرف) ومصرف الريان وبنك دخان وجمعية هاشغراف ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر لتسهيل تأسيس الأعمال في قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وأوضح أن أجندة مركز قطر للمال في العام الماضي حفلت بالعديد من الأنشطة والفعاليات حيث استضاف النسخة الـ20 لمؤتمر منتدى التسجيل التجاري لأول مرة في قطر السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية، ومنتدى قطر للأسواق المالية تحت عنوان الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل، واستضاف منتدى المكاتب العائلية الذي ناقش المتغيرات والتحديات وفرص النمو الناشئة والاستراتيجيات اللازمة لنجاح الشركات العائلية واستدامتها. وبصفته رائدا فكريا في المجالين المالي والاقتصادي، واصل مركز قطر للمال مشاركته الفعالة ورعايته لعدد من الفعاليات المحلية والدولية رفيعة المستوى، أبرزها المؤتمر الدولي السابع للتمويل الإسلامي ومنتدى قطر الاقتصادي والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية ومنتدى التكنولوجيا المالية الإسلامية الذي عقد في دبي. وفي إطار التزامه بدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في قطر، دشن المركز مختبر الأصول الرقمية الذي استهل نشاطه العام الماضي باستقبال 29 مشاركا بهدف توفير الموارد اللازمة والدعم المستمر لرواد الأعمال لتطوير حلول وخدمات رقمية معتمدة على تقنية السجلات الموزعة واختبارها وتسويقها، وأصدر إطارا تشريعيا لتنظيم الأصول الرقمية يتضمن هيكلا قانونيا متكاملا وواضحا لإنشاء الأصول الرقمية وتنظيمها بما في ذلك العمليات المرتبطة بالترميز والاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الرموز المشفرة والأصول الأساسية وترتيبات الوصاية وعمليات التحويل والتبادل بما يخدم استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر. وتعليقا على هذه الإنجازات، أبرز السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن النمو الاستثنائي الذي شهده مركز قطر للمال في عام 2024 يعكس الجهود المستمرة لتقديم بيئة أعمال متطورة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية، معتبرا أن هذه الإنجازات النوعية لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود كافة وحدات الأعمال في مركز قطر للمال، الى جانب التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية مع شركائنا وعملائنا وأصحاب المصلحة، حيث تمكنا خلال العام الماضي من مواصلة تعزيز الابتكار ودعم النمو والتنوع الاقتصادي في قطر ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام القادمة. وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أشار أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر حققت أداء قويًا مع نهاية العام 2024. وظلَّ سوق العمل أحد العوامل الأساسية للتحسُّن الإجمالي في النشاط التجاري وظلّت الارتفاعات الأخيرة في أنشطة التوظيف والأجور من بين الأعلى في تاريخ الدراسة. وأدى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات إلى دعم نمو النشاط التجاري الإجمالي، وتحقيق ارتفاع في الأعمال غير المنجزة. أما توقّعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة فظلت إيجابية. ورغم الضغوط المرتفعة على الأجور، انخفض إجمالي تضخم التكاليف مجدداً من أعلى مستوى له في أربع سنوات والذي سُجِّل في أكتوبر 2024، بينما خفّضت الشركات أسعار سلعها وخدماتها بشكل طفيف. - مؤشر مديري المشتريات ولم يشهد مؤشر مديري المشتريات أي تغيير في ديسمبر 2024، حيث سجَّل 52.9 نقطة، مشيراً إلى نمو إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وبلغ متوسط القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات 52.9 نقطة خلال الربع الأخير من عام 2024، وكانت أعلى من متوسط الربع الثالث عند 52.0 نقطة، وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة، منذ أبريل 2017. وظلَّ النشاط في سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر قوياً جداً في نهاية العام 2024. وارتفعت معدلات التوظيف والأجور خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام بوتيرة أسرع من أي وقت آخر في تاريخ الدراسة. وعكست أنشطة التوظيف الجهود المبذولة لزيادة مستوى الإنتاج، وتحسين الخدمات، واستقطاب أعمال جديدة، وإنجاز الأعمال المتراكمة. ورغم استمرار ارتفاع الضغوط على الأجور في ديسمبر 2024، فقد تراجع تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج من أعلى مستوى له في أربع سنوات في أكتوبر. وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر الخامس على التوالي سعياً إلى زيادة مبيعاتها من خلال تخفيض الأسعار ولكن بمعدل طفيف. - الإنتاج والطلبات الجديدة ورغم أن التوظيف قدم المساهمة الأكبر في قراءة المؤشر الرئيسي في ديسمبر 2024، غير أن قراءة المؤشر الرئيسي تأثرت إيجاباً بمؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات. وكان معدل نمو الطلبات الجديدة كافياً لزيادة الأعمال غير المنجزة للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الأخيرة. في الوقت ذاته، كان معدل نمو مخزون مستلزمات الإنتاج ثالث أعلى معدل في تاريخ الدراسة، حيث توقعت الشركات نمو النشاط التجاري والعقود الجديدة في عام 2025. وقدمت الشركات القطرية مجدداً توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرًا المقبلة في ديسمبر 2024. وظل مستوى الثقة مرتفعاً في ديسمبر 2024 رغم انخفاضه بدرجة طفيفة مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته. وربط المشاركون في الدراسة التوقعات الإيجابية باستقرار ظروف السوق، وزيادة الطلب في قطاعي الإنشاءات والسياحة، ونمو عدد السكان، والتنمية الصناعية، والاستثمار في البنية التحتية.

■ يوسف الجيدة: توفير منظومة قانونية وتنظيمية عالمية ■ 130 % زيادة في عدد الشركات المسجلة فاز مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – بجائزتين مرموقتين ضمن برنامج جوائز مجلة جلوبال ايكونوميكس لعام 2024، وذلك تقديراً للجهود المستمرة التي يبذلها لدعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام في قطر. وحصل مركز قطر للمال على جائزة «الرئيس التنفيذي المتميز في قيادة النمو الاقتصادي الوطني» وجائزة «أفضل استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر ومبادرات التنمية». وتُمنح جوائز جلوبال ايكونوميكس للمؤسسات التي قدمت مساهمات بارزة في تعزيز ثقافة بيئة العمل الإيجابية ودفع النمو الاقتصادي في مناطق عملها. وشهد مركز قطر للمال نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المسجلة على منصة أعماله خلال عام 2024 والتي تجاوزت 760 شركة حتى بداية ديسمبر، بزيادة فاقت 130% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. كما توسع مجتمع أعمال مركز قطر للمال ليضم أكثر من 11,750 موظفاً، ليساهم بذلك في دعم المشهد الاقتصادي في قطر من خلال تطوير المهارات في سوق العمل وتنويع القوى العاملة في الدولة. كما قام المركز بتدشين مختبر الأصول الرقمية الذي استهل نشاطه باستقبال 29 مشاركاً خلال العام الحالي، ويهدف إلى توفير الموارد والدعم لرواد الأعمال لتطوير حلول وخدمات رقمية معتمدة على تقنية السجلات الموزعة واختبارها وتسويقها. واستكمالاً لهذه المبادرة، أصدر المركز إطاراً تشريعياً لتنظيم الأصول الرقمية والذي يتضمن إطاراً قانونياً متكاملاً وواضحاً لإنشاء الأصول الرقمية وتنظيمها بما في ذلك العمليات المرتبطة بالترميز، والاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الرموز المشفرة والأصول الأساسية، وترتيبات الوصاية وعمليات التحويل والتبادل. وبهذه المناسبة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «نحن ملتزمون بدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في قطر من خلال توفير منظومة قانونية وتنظيمية وتجارية عالمية المستوى لدعم نمو الأعمال وازدهارها. ونحن نثمن هذا التقدير الذي يعكس حجم التقدم الذي أحرزناه نحو تحقيق أهدافنا الإستراتيجية». يلتزم مركز قطر للمال بتوفير بيئة أعمال حيوية تدعم مسيرة التحول الاقتصادي في البلاد وتستقطب مختلف الشركات العالمية. من خلال مواصلة جهوده في تشجيع وتيسير الابتكار يؤكد المركز التزامه بترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة للأعمال عالمياً.

نظّم مركز قطر للمال منتدى المكاتب العائلية الذي جمع أصحاب المصلحة المعنيين ونخبة من خبراء إدارة الثروات لمناقشة الديناميكيات المتغيرة والتحديات وفرص النمو الناشئة في هذه الصناعة والاستراتيجيات اللازمة لنجاح الشركات العائلية واستدامتها. شهد المنتدى كلمة رئيسية للسيد نيكولاس وار، شريك لدى شركة المحاماة الدولية تايلور ويسينج – المملكة المتحدة، سلط فيها الضوء على تأثير الرخاء على اقتصادات المستقبل، كما تضمن المنتدى حواراً بين السيد بيتر كيندل، المدير التنفيذي لمجموعة كرونوسبان والدكتور مايكل شادن، شريك لدى ارنست ويونغ حول التخطيط للتعاقب. وفي كلمته، قدّم السيد وار منظوراً استشرافياً عن قدرة الشركات العائلية على احداث تغيير اقتصادي واجتماعي ذي أثر تحولي، وتحدث عن كيف يمكن للاستثمارات الاستباقية التي تتوافق مع الأولويات البيئية والمجتمعية والحوكمية خلق ارث مستدام والتأثير على التوجهات الاقتصادية العالمية. بينما طرح الحوار، الذي استند إلى خبرة مجموعة كرونوسبان، اكتشافات عملية وواضحة عن تخطيط التعاقب الإداري في الشركات العائلية، وتطرق إلى تعقيدات التعاقب الإداري وقيادة الشركة وأطر الحوكمة، موفراً دورساً vقيمة في ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق المرونة على المدى الطويل. كما تخلل المنتدى ثلاث حلقات نقاشية مفصلة وشاملة تناولت جوانب رئيسية في العمليات التجارية للمكاتب العائلية وإدارة انتقال الثروة بين الأجيال وشملت الموضوعات إعداد الأجيال القادمة لإدارة الإرث العائلي بكفاءة، وتنويع محافظ الاستثمار للتكيف مع المشهد الاقتصادي سريع التغير والفرص المبتكرة غير التقليدية، ومناقشة انتقال الثروة من منظور الشريعة الإسلامية، والأنظمة القانونية والإقليمية، وتحقيق التوازن بين حقوق العائلة وحقوق الفرد عند نقل الثروة والهياكل القانونية الداعمة. ومؤكداً على الدور الحيوي الذي تؤديه الشركات العائلية في دعم الاستقرار الاقتصادي. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: لطالما كانت الشركات العائلية مكوناً أساسياً في مختلف الاقتصادات عالمياً. ومع استمرار الأسواق العالمية في التطور وتغير ممارسات الأعمال، أصبح لا بد لهذا المكون الاقتصادي المهم من التكيف لضمان استمراريته. وادراكاً منا لأهمية ذلك، يلتزم مركز قطر للمال التزاماً تاماً بدعم نمو واستدامة هذا القطاع. فبصفتنا مؤسسة مكلفة بدفع عملية التنويع الاقتصادي في البلاد، نحن نركز على تمكين الشركات العائلية من خلال تزويدها بالرؤى والاستراتيجيات الداعمة التي تساعدها في التغلب على التحديات بفاعلية وكفاءة واغتنام الفرص الناشئة بما يضمن استمرار تقدمها واستقرارها ونجاحها على المدى البعيد.

أشار مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، إلى تسجيل تحسن إضافي كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي. وأوضحت أحدث بيانات المؤشر تسجيل الطلب على السلع والخدمات ارتفاعا ليدعم نمو النشاط التجاري الإجمالي، وظلت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل أفضل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ربطت الشركات القطرية ذلك بقدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية. كما شهد سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي نشاطا قويا، مع تسجيل ارتفاع شبه قياسي في التوظيف، وارتفاع معدل تضخم الرواتب بشكل حاد نظرا لسعي الشركات القطرية لاستقطاب الموظفين من ذوي الخبرة والاحتفاظ بهم، بينما انخفض إجمالي تضخم التكاليف في نوفمبر من أعلى مستوى له خلال أربع سنوات المسجل في شهر أكتوبر، فيما واصلت الشركات القطرية خفض أسعار سلعها وخدماتها لتعزيز قدرتها التنافسية. وارتفع المؤشر بشكل طفيف من 52.8 نقطة في أكتوبر إلى 52.9 نقطة في نوفمبر، وسجل زيادة النمو الإجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في نوفمبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ ابريل 2017). ويعكس ارتفاع المؤشر منذ شهر أكتوبر زيادة قوية في النشاط التجاري، وارتفاعا قياسيا في مخزون المشتريات منذ بدء الدراسة، وتحسنا طفيفا في مواعيد تسليم الموردين.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال هيئة التنظيم عن إبرام اتفاق تسوية مع مجموعة إيه آي إكس للاستشارات ذ.م.م. المرخصة من قبل مركز قطر للمال، إثر انتهاء التحقيقات التي أجريت مع المجموعة بشأن بعض المواد المنشورة على مواقعها الإلكترونية، التي تزعم تقديم خدمات ترتيب صفقات الاستثمار. وقالت هيئة التنظيم، في بيان اليوم، إن التحقيقات المذكورة توصلت إلى أن المحتويات المذكورة على المواقع الإلكترونية لمجموعة إيه آي إكس للاستشارات مضللة وزائفة، حيث تندرج خدمات ترتيب صفقات الاستثمار ضمن الأنشطة الخاضعة للتنظيم والرقابة، والتي تتطلب تصريحا بمزاولتها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأضافت الهيئة أن المجموعة وافقت، كجزء من التسوية، على دفع غرامة مالية قدرها 36 ألفا و450 ريالا، إضافة إلى 36 ألفا و450 ريالا للتعويض عن تكاليف ومصاريف تحقيق هيئة التنظيم. وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن المجموعة تحمل ترخيصا من قبل هيئة مركز قطر للمال منذ 14 يونيو 2022 لمزاولة أنشطة الاستشارات المتعلقة بالأعمال التجارية والإدارية، والتي تعتبر من الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم والرقابة والتي لا تتطلب الحصول على تصريح من قبل هيئة التنظيم. يشار إلى أن تحقيق هيئة التنظيم لم يتوصل لما يثبت قيام المجموعة بتقديم هذا النوع من الخدمات إلى عملائها. وقد أزالت المجموعة كافة المواد المضللة من مواقعها الإلكترونية، كما أظهرت التزاما بتسوية الموضوع في المراحل الأولية من التحقيق، وأظهرت تعاونها مع هيئة التنظيم خلال مجريات التحقيق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المسألة. وفيما أكد بيان هيئة التنظيم التوصل إلى التسوية بصورة مرضية لها، ذكر بضرورة الالتزام والامتثال لكافة التشريعات المعمول بها في مركز قطر للمال. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا رقابيا مستقلا تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتتولى هيئة التنظيم الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.