انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر خلال شهر يوليو 2025 عند 51.4 نقطة، مقابل 52 نقطة في الشهر السابق له، إلا أنها ظلت أعلى المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر التاسع عشر على التوالي. ولفتت الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال إلى استمرار تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي؛ إذ ارتفع النشاط التجاري الكلي للمرة الثالثة في 4 أشهر، فيما فقد التحسن الإجمالي في النشاط التجاري الزخم بسبب انخفاض مؤشر الطلبات الجديدة بمعدل أسرع، وتسجيل ارتفاع طفيف في مؤشر الإنتاج. وسجل معدل استحداث الوظائف ثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة تحديداً بعد الارتفاع المسجل في فبراير 2025، وارتفعت أعداد الموظفين بوتيرة سريعة، بينما سجل قطاع الإنشاءات معدل استحداث للوظائف متواضعاً نسبياً. وتزامن النمو الكبير في أعداد الموظفين مجدداً مع الارتفاع الحاد في الأجور، وكان الارتفاع الأخير في أعداد الموظفين ثالث أعلى ارتفاع في تاريخ الدراسة رغم انخفاضه بدرجة طفيفة شهرياً. وظلت شركات القطاع الخاص غير النفطي متفائلة بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشـر شهرًا المقبلة، بسبب التوقعات الإيجابية بشأن المبيعات بالاستثمارات والسياحة، والتنمية الصناعية، وتعافي قطاع الإنشاءات، ونمو عدد السكان والمبادرات الحكومية، ورغم ذلك، كان مستوى الثقة الأدنى في عام. وركزت الشركات القطرية على إعادة بناء مخزونها في الشهر الماضي، إذ ارتفعت الأنشطة الشرائية للمرة الثالثة في 4 أشهر، وفي المقابل ارتفع مستوى مخزون مستلزمات الإنتاج المحتفظ به للمرة الأولى في 3 أشهر، وتحسنت مواعيد تسليم الموردين مجدداً خلال فترة المسح الأخيرة.

تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات للسوق المحلي خلال شهر أبريل عند 50.7 نقطة وهو أدنى مستوى في 3 أشهر وأدنى من متوسط الدراسة، مقابل 52 نقطة في الشهر السابق له، ولكنه ظل أعلى المستوى المحايد للشهر السادس عشر على التوالي؛ وفق بيان وكالة إس أند بي جلوبال امس. وكشفت الدراسة وجود تحسن شامل في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي مجدداً خلال شهر أبريل 2025، مع ارتفاع مؤشر الإنتاج للمرة الأولى في 2025. ارتفع معدل نمو النشاط التجاري الكلي في أبريل؛ لنمو قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبيع بالجُملة والبيع بالتجزئة. وارتفع متوسط الأجور والرواتب بأدنى معدل في 5 أشهر في أبريل، ولكنه ظل أحد أعلى المعدلات المسجلة منذ بدء الدراسة في 2017. ولا تزال الشركات القطرية واثقة من إمكانية نمو النشاط التجاري خلال العام المقبل.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الأولى في 3 أشهر من 50.2 نقطة في يناير الماضي إلى 51 نقطة في فبراير 2025، بدعم صعود مؤشر التوظيف الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة بواقع 61.9 نقطة. ولفتت الدراسة الصادرة امس عن وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال، إلى تحسن إجمالي سريع في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وكان متوسط القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات 52.3 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وأشارت إلى ارتفاع معدل نمو مؤشر التوظيف في فبراير 2025، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحداث الوظائف إلى 7 أشهر، وسجل قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة ارتفاعاً قياسياً جديداً في عدد الوظائف في الشهر الماضي، بينما سجل قطاع الإنشاءات أدنى معدل نمو في التوظيف. وارتفع متوسط الأجور والرواتب بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة في فبراير الماضي لينخفض بدرجة طفيفة من المستوى القياسي المُسجّل في يناير، وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر السابع على التوالي، ولكن بدرجة طفيفة. وأشار إلى استمرار الشركات في التوظيف نظرا للثقة بخصوص توقعات النشاط التجاري خلال الـ12 شهراً المقبلة، وتراجع مستوى الثقة منذ يناير ولكنه ظل أعلى من اتجاه ما بعد الجائحة. وربطت الشركات المشاركة في الدراسة توقعات النمو بتحسن ظروف السوق، والنمو في قطاع العقارات، ونمو عدد السكان، والتنمية الصناعية والسياحة، كما قدمت شركات الصناعات التحويلية مجدداً أفضل التوقعات بشأن النشاط التجاري للعام المقبل، تبعتها شركات الإنشاءات. وشهد النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير النفطي استقراراً بشكل عام في فبراير 2025 بعد أن انخفض بدرجة طفيفة في بداية 2025. وارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الخامسة في 6 أشهر رغم انخفاض الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، فيما انخفض مستوى الطلب في قطاعي الإنشاءات والخدمات، بينما ارتفع في قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالجملة والبيع بالتجزئة. وسجلت بيانات الدراسة لشهر فبراير تحسنًا جديدًا في مواعيد تسليم الموردين، ويُعزى ذلك إلى العلاقات الجيدة مع الموردين بالإضافة إلى انخفاض الأنشطة الشرائية، إذ عملت الشركات على تحسين مخزونها في ضوء انخفاض مستويات المخزون المسجلة للشهر الثاني على التوالي.

أشار أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر حققت أداء قويًا مع نهاية العام 2024. وظلَّ سوق العمل أحد العوامل الأساسية للتحسُّن الإجمالي في النشاط التجاري وظلّت الارتفاعات الأخيرة في أنشطة التوظيف والأجور من بين الأعلى في تاريخ الدراسة. وأدى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات إلى دعم نمو النشاط التجاري الإجمالي، وتحقيق ارتفاع في الأعمال غير المنجزة. أما توقّعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة فظلت إيجابية. ورغم الضغوط المرتفعة على الأجور، انخفض إجمالي تضخم التكاليف مجدداً من أعلى مستوى له في أربع سنوات والذي سُجِّل في أكتوبر 2024، بينما خفّضت الشركات أسعار سلعها وخدماتها بشكل طفيف. - مؤشر مديري المشتريات ولم يشهد مؤشر مديري المشتريات أي تغيير في ديسمبر 2024، حيث سجَّل 52.9 نقطة، مشيراً إلى نمو إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وبلغ متوسط القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات 52.9 نقطة خلال الربع الأخير من عام 2024، وكانت أعلى من متوسط الربع الثالث عند 52.0 نقطة، وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة، منذ أبريل 2017. وظلَّ النشاط في سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر قوياً جداً في نهاية العام 2024. وارتفعت معدلات التوظيف والأجور خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام بوتيرة أسرع من أي وقت آخر في تاريخ الدراسة. وعكست أنشطة التوظيف الجهود المبذولة لزيادة مستوى الإنتاج، وتحسين الخدمات، واستقطاب أعمال جديدة، وإنجاز الأعمال المتراكمة. ورغم استمرار ارتفاع الضغوط على الأجور في ديسمبر 2024، فقد تراجع تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج من أعلى مستوى له في أربع سنوات في أكتوبر. وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر الخامس على التوالي سعياً إلى زيادة مبيعاتها من خلال تخفيض الأسعار ولكن بمعدل طفيف. - الإنتاج والطلبات الجديدة ورغم أن التوظيف قدم المساهمة الأكبر في قراءة المؤشر الرئيسي في ديسمبر 2024، غير أن قراءة المؤشر الرئيسي تأثرت إيجاباً بمؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات. وكان معدل نمو الطلبات الجديدة كافياً لزيادة الأعمال غير المنجزة للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الأخيرة. في الوقت ذاته، كان معدل نمو مخزون مستلزمات الإنتاج ثالث أعلى معدل في تاريخ الدراسة، حيث توقعت الشركات نمو النشاط التجاري والعقود الجديدة في عام 2025. وقدمت الشركات القطرية مجدداً توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرًا المقبلة في ديسمبر 2024. وظل مستوى الثقة مرتفعاً في ديسمبر 2024 رغم انخفاضه بدرجة طفيفة مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته. وربط المشاركون في الدراسة التوقعات الإيجابية باستقرار ظروف السوق، وزيادة الطلب في قطاعي الإنشاءات والسياحة، ونمو عدد السكان، والتنمية الصناعية، والاستثمار في البنية التحتية.

أشار مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، إلى تسجيل تحسن إضافي كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي. وأوضحت أحدث بيانات المؤشر تسجيل الطلب على السلع والخدمات ارتفاعا ليدعم نمو النشاط التجاري الإجمالي، وظلت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل أفضل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ربطت الشركات القطرية ذلك بقدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية. كما شهد سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي نشاطا قويا، مع تسجيل ارتفاع شبه قياسي في التوظيف، وارتفاع معدل تضخم الرواتب بشكل حاد نظرا لسعي الشركات القطرية لاستقطاب الموظفين من ذوي الخبرة والاحتفاظ بهم، بينما انخفض إجمالي تضخم التكاليف في نوفمبر من أعلى مستوى له خلال أربع سنوات المسجل في شهر أكتوبر، فيما واصلت الشركات القطرية خفض أسعار سلعها وخدماتها لتعزيز قدرتها التنافسية. وارتفع المؤشر بشكل طفيف من 52.8 نقطة في أكتوبر إلى 52.9 نقطة في نوفمبر، وسجل زيادة النمو الإجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في نوفمبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ ابريل 2017). ويعكس ارتفاع المؤشر منذ شهر أكتوبر زيادة قوية في النشاط التجاري، وارتفاعا قياسيا في مخزون المشتريات منذ بدء الدراسة، وتحسنا طفيفا في مواعيد تسليم الموردين.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة إلى 52.8 نقطة في أكتوبر 2024، مقابل 51.7 نقطة بالشهر السابق له. وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في أكتوبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة منذ أبريل 2017. وكشفت الدراسة الصادرة امس، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات منذ سبتمبر ارتفاع أكبر في الطلبات الجديدة بشكل رئيسي، مما أدى بدوره إلى استمرار نمو النشاط التجاري الإجمالي. ويُعزى ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة للشهر العاشر على التوالي إلى الحملات التسويقية الناجحة، وتحسين الخدمات، وزيادة عدد السكان، ورضا العملاء وارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي وبأسرع معدل لها منذ شهر يونيو 2022. وأشارت بيانات أكتوبر 2024 إلى استمرار الاستثمار في تعيين الموظفين من أجل تحسين الطاقة الإنتاجية، وخلال الشهرين الماضيين، سجلت أنشطة التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي أكبر ارتفاع في تاريخ الدراسة ورفعت شركات الخدمات مستويات التوظيف لديها بمعدل سريع. وظل معدل تضخم الأجور في شركات القطاع الخاص غير النفطي في أكتوبر قريباً من المستوى القياسي المسجل في سبتمبر. وسجل مؤشر تكاليف الموظفين المُعدّل موسميًا ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، وأفادت الشركات بأن زيادة الرواتب جاءت للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة في سوق ذات تنافسية عالية. وكانت الضغوط الإجمالية على التكاليف الأعلى منذ يوليو 2020 وفي المقابل، خفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي سعياً للمنافسة على الأعمال الجديدة. وفي أكتوبر حافظت الشركات على توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة، حيث بلغت الثقة ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023. وتُعزى التوقعات الإيجابية إلى تحسن ظروف السوق، وارتفاع عدد السكان والاستثمار في العقارات وطرح منتجات جديدة والحملات التسويقية، والسياحة. وتحسنت مواعيد تسليم الموردين في أكتوبر 2024 بفضل التنافس بين الموردين والعلاقات الجيدة، وأدى ارتفاع مستويات مخزون مستلزمات الإنتاج إلى تخفيض الأنشطة الشرائية. وسجل مؤشر التوظيف المُعدّل موسمياً في شركات الخدمات المالية ارتفاعاً من 60.9 نقطة في سبتمبر إلى 63.3 نقطة في أكتوبر، ما يمثل القراءة الأعلى منذ بدء الدراسة في أبريل 2017 وارتفعت الأعمال الجديدة (حيث سجل المؤشر 60.8 نقطة) بمعدل مرتفع نسبياً. وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية جداً للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري الى ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023 عند 69.0 نقطة كما ارتفع النشاط التجاري الكلي للخدمات المالية بأسرع معدل عند 57 نقطة.

- يوسف الجيدة: تطورات إيجابية بالنشاط التجاري والاستثماري أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) استمرار نمو أعمال شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في سبتمبر 2024، وتحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023، مع استمرار ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي أدى إلى تراكم الأعمال غير المنجزة. وأشارت تلك البيانات إلى أن الشركات عززت طاقتها الإنتاجية من خلال زيادة التوظيف بمعدل قياسي في تاريخ الدراسة، كما سجل معدل تضخم الأجور بالتزامن مع ذلك، أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين سجلت ضغوط التكلفة الإجمالية أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، فيما انخفضت أسعار السلع والخدمات بشكل حاد. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.1 نقطة في أغسطس إلى 51.7 نقطة في سبتمبر، مشيرا إلى استقرار إجمالي نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر. وكانت قراءة المؤشر أدنى قليلا من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ إبريل 2017). وقدم مؤشر التوظيف المساهمة الإيجابية الأكبر في قراءة المؤشر الرئيسي في سبتمبر 2024. وارتفع عدد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي بأعلى معدل له في تاريخ الدراسة، متجاوزا المستوى القياسي السابق المسجل في يناير 2019. وأشارت الجهود المبذولة لزيادة عدد الموظفين، بشكل جزئي إلى تراكم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثمانية أشهر وبأسرع معدل منذ منتصف العام 2022 وهي الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم لكرة القدم. وجاء ذلك نتيجة لنمو الأعمال الجديدة للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر، ولكن النشاط التجاري الكلي شهد بعض التباطؤ. وأظهرت بيانات القطاعات الفرعية أن التوقف المؤقت في نمو الإنتاج يعزى بالكامل إلى قطاع الإنشاءات، حيث ارتفع النشاط التجاري في قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات، والبيع بالجملة وبالتجزئة. وتراجع معدل ارتفاع الأعمال الجديدة في سبتمبر، ولكن ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة تحسنت مجددا إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023. وتعزى النظرة المستقبلية الإيجابية التي قدمتها الشركات بشأن النشاط التجاري إلى التنمية الاقتصادية، وارتفاع عدد السكان، والاستثمارات في القطاعات الرئيسية، وتشمل الإنشاءات، والعقارات، والسياحة. وساهم ارتفاع الطلب على الوظائف في زيادة الضغوط على الأجور والرواتب في القطاع الخاص غير النفطي. وسجل مؤشر تكاليف الموظفين المعدل موسميا ارتفاعا جديدا بواقع 59.4 نقطة. واشتدت الضغوط على التكاليف غير المتعلقة بالموظفين في سبتمبر وارتفع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات. وكان معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى منذ يوليو 2020. ورغم ارتفاع الطلبات الجديدة وتحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل، تراجعت الأنشطة الشرائية بدرجة طفيفة مع استقرار مخزون الشركات من مستلزمات الإنتاج. وانعكس انخفاض الضغوط على سلاسل التوريد في تحسن متوسط أوقات تسليم مستلزمات الإنتاج. أما على صعيد الخدمات المالية القطرية، فقد تسارع نمو الطلب في سبتمبر، فيما ارتفع مؤشر الأعمال الجديدة المعدل موسميا لشركات الخدمات المالية من 62.8 نقطة في أغسطس إلى 64.1 نقطة في سبتمبر، مشيرا إلى تحسن سريع في ظروف الطلب الذي سجل أسرع نمو له منذ أغسطس 2022. وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ فبراير 2023 (عند 78.1 نقطة). وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك، «رغم تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في سبتمبر، أشارت نتائج الدراسة الأخيرة إلى مجموعة من التطورات الإيجابية لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر. ويعود التوقف المؤقت في نمو إجمالي الإنتاج بشكل رئيسي الى قطاع الإنشاءات، مع استمرار النمو في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات المالية. وسجل التوظيف زيادة قياسية خلال شهر سبتمبر، حيث سعت الشركات إلى تحسين قدراتها الإنتاجية لمواكبة ارتفاع الأعمال غير المنجزة». وأضاف الجيدة «سجلت شركات الخدمات المالية القطرية نموا قويا في سبتمبر، وهو النمو الأسرع منذ أغسطس 2022، مما يشير إلى تحسن سريع في ظروف الطلب. واستمرت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل بالتحسن وربطت الشركات ذلك بالاستثمارات في القطاعات الرئيسية، مثل: الإنشاءات، والعقارات، والسياحة، وأشارت بيانات سبتمبر إلى ارتفاعات قياسية في الأجور والرواتب، الأمر الذي ساهم في تحسين الطلب الاستهلاكي».

أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادرة عن مركز قطر للمال، إلى استمرار تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في بداية النصف الثاني من العام 2024. وأظهرت بيانات المؤشر المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال S&P Global، ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قوية وبشكل متوافق مع مستوى الاتجاه على المدى الطويل، كما تزايدت ثقة الشركات القطرية بشأن توقعاتها للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وأوضحت أن الشركات القطرية تمكنت من تقليص الأعمال غير المنجزة، التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ يناير 2023. وكانت الضغوط على التكاليف ضعيفة، حيث تم تعويض ارتفاع أسعار الشراء جزئيا بانخفاض تكاليف الموظفين. واستقرت أسعار السلع والخدمات بشكل عام. مستلزمات الإنتاج انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 51.3 نقطة في يوليو الماضي، من أعلى مستوى له في ثلاثة وعشرين شهرا عند 55.9 نقطة في يونيو، إلا أن إجمالي النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي استمر بالتحسن. وشهد إجمالي النشاط التجاري نموا كبيرا نتيجة استمرار ارتفاع الأعمال الجديدة في يوليو. واستمرت سلسلة ارتفاع الإنتاج لأكثر من أربع سنوات باستثناء انخفاضها لفترة قصيرة في شهري يناير وديسمبر من العام الماضي. ورغم ارتفاع الطلب على سلعها وخدماتها، تمكنت الشركات من تقليص كمية الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل منذ يناير 2023 بسبب تحسن الإنتاجية. وتحسنت الثقة بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إلى أعلى مستوى لها في عشرة أشهر في يوليو. وربطت الشركات ذلك بخطط افتتاح فروع جديدة، واعتماد تقنيات حديثة، والاستثمار في التدريب وتطبيق أحدث استراتيجيات التسويق. وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في يوليو، نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء للشهر الخامس على التوالي. ورغم ذلك، تحسنت مواعيد تسليم الموردين إلى أقصى حد منذ يوليو 2023 بسبب تطوير الشركات لعلاقاتها مع الموردين. وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الخامسة في العام 2024 ولكن بدرجة طفيفة. الخدمات المالية من جهتها، سجلت شركات الخدمات المالية القطرية نموا حادا جديدا في إجمالي النشاط التجاري والعقود الجديدة في يوليو 2024، وإن بمعدلات أقل مقارنة بشهر يونيو 2024. وسجل مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المعدلان موسميا 56.2 نقطة و57.2 نقطة على التوالي وهي أعلى من أرقام جميع القطاعات الفرعية للاقتصاد غير النفطي. وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية بشأن الاثني عشر شهرا المقبلة وظلت مستويات الثقة مرتفعة مند يونيو 2024، حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2023. وفي الوقت ذاته، استمر مؤشر التوظيف بالنمو للشهر السادس عشر على التوالي. ومن حيث الأسعار، فقد ارتفعت الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية بثاني أعلى مستوى منذ شهر أبريل 2023. وفي الوقت ذاته، سجل متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج أعلى ارتفاع له منذ يونيو 2022. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك: «ظل مؤشر مديري المشتريات ثابتا في منطقة النمو في يوليو، وكانت الارتفاعات الأخيرة في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة متوافقة بوجه عام مع المتوسط القوي لهذين المؤشرين على المدى الطويل». وتراجع زخم النمو في بداية الربع الثالث من العام 2024، رغم أن هذا التصحيح كان متوقعا في ضوء المستوى القياسي الذي وصل إليه مؤشر مديري المشتريات في يونيو، حيث سجل ثاني أعلى قراءة له في تاريخ الدراسة، باستثناء فترة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 والفترة التي سبقت انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وحققت شركات الخدمات المالية أداء قويا مقارنة بباقي القطاعات الفرعية لشركات القطاع الخاص غير النفطي، حيث سجلت نموا كبيرا في الأعمال الجديدة والنشاط التجاري. كما أشارت بيانات شهر يوليو إلى تحسن الإنتاجية، مما يعكس ارتفاع الأعمال الجديدة وتقليص الأعمال غير المنجزة وانخفاض التوظيف بشكل طفيف. وأفادت الشركات بأن الاستثمار في التقنيات الجديدة والتدريب يشكلان عنصرين أساسيين في استراتيجياتها لتحقيق النمو».

سجل النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر ارتفاعا في أبريل الماضي، وفق أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global). وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء بمعدلات أسرع مقارنة بشهر مارس الماضي، كما تحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، وأصبحت الضغوط على الأسعار سلبية بدرجة ضئيلة، حيث انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والخدمات بشكل هامشي. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 50.6 نقطة في مارس الماضي إلى 52.0 نقطة في أبريل. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة وأشارت إلى تحسن أقوى في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر منذ سبتمبر 2023. ويعد الارتفاع الذي سجله المؤشر الرئيسي بمقدار 1.4 نقطة من أعلى الارتفاعات المسجلة خلال العامين الماضيين، وبشكل يتماشى مع مستوى اتجاه الدراسة على المدى الطويل عند 52.2 نقطة منذ أبريل 2017. وكان لأربعة من أصل خمسة مكونات لمؤشر مديري المشتريات، وهي: الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات، مساهمات إيجابية في قراءة المؤشر الرئيسي لشهر إبريل. وكما كان الحال خلال العامين الماضيين، كان لتقليص مواعيد تسليم الموردين تأثير طفيف على قراءة المؤشر الرئيسي. الأعمال الجديدة وارتفعت أحجام الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بأسرع معدل خلال سبعة أشهر في أبريل، ويعزى ذلك إلى استقطاب عملاء جدد وتقديم منتجات تنافسية عالية الجودة. كما ارتفع مستوى الطلب في جميع القطاعات الفرعية الأربعة، لا سيما في قطاع الخدمات. وتماشيا مع الطلبات الجديدة، ارتفع النشاط الكلي في أبريل بأسرع معدل له منذ سبتمبر 2023. واستمرت الشركات في تخفيض الأعمال غير المنجزة إلى جانب البدء بتنفيذ مشروعات جديدة. وقدمت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة توقعات إيجابية بشأن نمو النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرا المقبلة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية بتنفيذ الحملات التسويقية وخطط تطوير الأعمال وتعزيز الكفاءة. وأدى التدفق القوي للأعمال الجديدة وزيادة الثقة إلى ارتفاع حاد في معدل نمو التوظيف، حيث ارتفع معدل التوظيف للشهر الرابع عشر على التوالي، وكان معدل استحداث الوظائف أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل في أبريل. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أنشطة الشراء بأسرع معدل في عشرة أشهر. واتجهت ضغوط الأسعار إلى الانخفاض في أبريل بسبب انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار السلع والخدمات خلال أبريل. ورغم ذلك، كان معدل انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والخدمات هامشيا. قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك: سجل مؤشر مديري المشتريات واحدة من أكبر الارتفاعات منذ سنتين في أبريل 2024، مشيرا إلى نمو إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، هو الأقوى منذ شهر سبتمبر 2023. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف تحسنا منذ مارس 2024، كما تحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وسجلت شركات الخدمات المالية أداء قويا وحققت مكاسب كبيرة في الأعمال الجديدة والنشاط التجاري مقارنة بالقطاعات الفرعية الأخرى.

توقع رجال أعمال ومستثمرون أن تشهد الفترة المقبلة نموا متزايدا للنشاط التجاري في ضوء الزخم الذي يشهده الاقتصاد القطري مدفوعا بقوة التصنيفات العالمية والجدارة الائتمانية القوية التي تشكل حافزا مهما للتمويل وجذب الاستثمارات . تطور لافت وفي حديث لـ الشرق، أعرب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، عن توقعه بتحسن النشاط التجاري الكلي خلال الفترة القادمة، بناء على معطيات السوق الحالية التي تشير إلى تطور لافت في نمو المؤشرات الاقتصادية، حيث أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال إلى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في مارس 2024، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء مقارنة بشهر فبراير 2024 . كما نتوقع حصول انتعاش للسوق بعد شهر رمضان المبارك وما يصاحبه في العادة من هدوء في بعض القطاعات الانتاجية والاستهلاكية. مشاريع جديدة ومن جانبه كشف رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، عن توجه فاعلين بالقطاع الخاص القطري لإقامة مشاريع استثمارية جديدة في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الاقتصاد يشهد محركات إيجابية وفي مقدمتها التسهيلات الحكومية التي تسعى لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وإدماجه في النشاط العام، سواء من خلال العقود والمناقصات الحكومية أو من خلال الفرص المتاحة التي تسعى الدولة لفتحها أمام القطاع الخاص. البيئة الاقتصادية وقال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالقطاع الخاص وتنمية قطاعات الأعمال بشكل عام تجعل المستثمرين ورواد الأعمال مطمئنين للبيئة الاقتصادية التي يتحركون خلالها، واضاف المفتاح أن المبادرات الأخيرة والقوانين الجديدة تستهدف كلها تهيئة البيئة الاقتصادية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، كما تساهم في توطين هذه الاستثمارات عندما يشعر أصحابها أنهم في بيئة قانونية موثوقة. ومن هذه القوانين قانون تنظيم التسجيل العقاري وقانون التنفيذ القضائي المهمان جدا للمواطن والمستثمر على حد سواء . طفرة اقتصادية وأعرب رجل الأعمال وعضو غرفة قطر السيد شاهين المهندي عن ثقته في حصول طفرة اقتصادية مع تزايد الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المحلية، والنقاشات التي تحصل على صعيدها، حيث رأينا مؤخرا عقد جلسات بمشاركة القطاع الخاص للنظر في مختلف المعوقات التي تواجه الاستثمارات المحلية، سواء بالقطاع العقاري أو بقطاعات التجارة والمقاولات والتصنيع، ونحن على ثقة بأن الجهات المختصة ستنظر في مختلف المعوقات لتذليلها ومعالجتها. مؤشر مديري المشتريات وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى تحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في مارس. حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء مقارنة بشهر فبراير 2024. وأكملت الشركات القطرية أحجام الأعمال غير المنجزة بمعدل هو الأسرع في ستة أشهر وظلّت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية. كما بقيت الضغوط الناتجة عن التكاليف مستقرة، حيث لم يطرأ أي تغيير على متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ فبراير 2024. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع معدل لها منذ فبراير 2023. وسَجَّل مؤشر مديري المشتريات انخفاضاً طفيفاً من 51.0 نقطة في فبراير إلى 50.6 نقطة في مارس 2024. وظلت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مما يشير إلى استمرار تحسُّن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وسجَّلت المكونات الثلاثة الأكبر لمؤشر مديري المشتريات، وهي الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، قراءات أعلى من 50.0 نقطة في مارس، مشيرةً إلى تحقيق نمو على أساس شهري. وكما كان الحال في الأشهر الأربعة السابقة، كان لتحسن مواعيد تسليم الموردين والانخفاض في مخزون مستلزمات الإنتاج أثر طفيف على قراءة المؤشر الرئيسي. واستمرَّ الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بالنمو في مارس. وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة باستقطاب عملاء جدد والقدرة التنافسية والمنتجات عالية الجودة. وانخفض معدَّل نمو الطلبات الجديدة بدرجة طفيفة، الأمر الذي ساعد في تقليص أحجام الأعمال غير المنجزة بوتيرة أسرع. وارتفع النشاط التجاري الكلي مجدداً في مارس. وكان معدل نمو النشاط التجاري خلال الربع الأول من العام 2024 قريب من المعدل المُسجّل في الربع الرابع من العام 2023. وكانت توقعات الشركات بشأن نمو النشاط التجاري في الإثني عشر شهراً المقبلة إيجابية في مارس. الخدمات المالية سجَّلت شركات الخدمات المالية القطرية مزيداً من النمو في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في مارس. وسجَّل مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة المُعدَّلان موسمياً في قطاع الخدمات المالية 51.2 نقطة و 50.7 نقطة على التوالي. وكانت شركات الخدمات المالية أكثر تفاؤلاً بخصوص النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة للشهر الرابع على التوالي. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر الثاني عشر على التوالي، وإن بوتيرة أدنى بقليل. أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي. وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى خلال الأشهر الستة الأخيرة.

أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، إلى تسجيل استقرار في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال ديسمبر الماضي. وأظهرت تلك البيانات استقرار أحجام الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بوجه عام في الشهر الأخير من العام 2023، مقارنة بمستوياتها في نوفمبر، واستمرار أعداد الموظفين في النمو، فيما ظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وساهم قطاع الخدمات المالية في النمو بشكل رئيسي في نهاية العام. وظلت الضغوط على الأسعار منخفضة واستمرت سلاسل التوريد في التحسن. وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا من 51.5 نقطة في نوفمبر 2023 إلى 49.8 نقطة في ديسمبر 2023. وكانت القراءة قريبة من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وأشارت بالتالي إلى استقرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوجه عام. وخلال العام 2023، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 52.4 نقطة بما يتوافق مع المتوسط القوي للدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.3 نقطة منذ العام 2017. ومن بين المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات، سجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات قراءات مماثلة، مشيرة إلى استقرار الأحجام في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2023. وساهم مؤشر التوظيف بشكل إيجابي في تقصير مواعيد تسليم الموردين. وشهد الطلب على سلع وخدمات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر استقرارا كبيرا في الشهر الأخير من العام 2023، الذي سجل متوسط معدل نمو قوي في الطلبات الجديدة فيما أشارت الشركات القطرية إلى استقطاب عملاء جدد خلال ديسمبر الماضي. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، استمر قطاع الصناعات التحويلية في تسجيل طلبات جديدة مرتفعة نسبيا كما هو الحال في قطاع الخدمات المالية.وعلى غرار مؤشر الطلبات الجديدة، لم يشهد النشاط التجاري الكلي تغييرا على نطاق واسع في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر 2023. ومجددا، ساهم قطاع الخدمات المالية بشكل رئيسي في النمو وفي الوقت ذاته، شهد مستوى الأعمال غير المنجزة استقرارا في ديسمبر 2023. واستمرت الشركات القطرية في زيادة معدلات التوظيف في ديسمبر 2023، لتتواصل بذلك سلسلة النمو الحالية في أعداد الموظفين التي بدأت في شهر مارس 2023. كما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج وإن بدرجة طفيفة، بينما تحسنت مواعيد تسليم الموردين. وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر الماضي مدفوعا بشكل رئيسي بالأجور والرواتب مع انخفاض أسعار المشتريات. وتراجعت أسعار الإنتاج بدرجة طفيفة مجددا، وبذلك أنهت الشركات القطرية العام 2023 بتوقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال العام 2024 رغم أن مستوى الثقة كان أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وسجلت شركات الخدمات المالية القطرية ارتفاعات جديدة في إجمالي النشاط التجاري والعقود الجديدة في ديسمبر 2023، حيث سجل مؤشر النشاط التجاري المعدل موسميا لقطاع الخدمات المالية 51.6 نقطة في الشهر المذكور، وهو الأدنى منذ أكثر من عامين ولكنه أعلى من إجمالي متوسط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة والبالغ 49.6 نقطة. وتعكس الزيادة الأضعف في النشاط التجاري الكلي، أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة منذ سبتمبر 2022. ورغم ذلك، كان مستوى الطلب قويا بشكل عام وأعلى من متوسط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر التاسع على التوالي. أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد ارتفع متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية إلى أعلى درجة منذ أبريل 2023 في حين انخفض معدل تضخم الأسعار في القطاع. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك، «أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات للشهر الأخير من عام 2023 إلى استقرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، لتنهي بذلك عاما من النمو الاقتصادي القوي. وأشارت بيانات الدراسة للنصف الثاني من العام 2023 إلى استمرار النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي. واستمر النشاط التجاري لقطاع الخدمات المالية بالنمو في ديسمبر 2023 كما سجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا في مستوى الطلب. وارتفع إجمالي مستوى التوظيف للشهر العاشر على التوالي واستمرت الأجور والرواتب في الارتفاع، ما يدعم نمو الطلب الاستهلاكي في الأشهر المقبلة. كما ظلت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إيجابية رغم أن درجة التفاؤل تراجعت إلى حد ما على نحو غير مفاجئ مقارنة مع أعلى مستوى شهدناه بعد اختتام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022».

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، إلى نمو قوي ومستقر في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي. وأظهرت هذه البيانات عودة مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى الارتفاع، فيما زاد مؤشر التوظيف بمعدل هو الأسرع منذ شهر يونيو 2022، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، فيما ظلت الضغوط الناتجة عن التكاليف معتدلة، بينما ارتفعت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الأولى في خمسة أشهر. مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، سجل مؤشر مديري المشتريات قراءات متقاربة تراوحت بين 53.7 و55.6 نقطة منذ شهر مارس 2023، مشيرا إلى النمو الاقتصادي المستقر والقوي.

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على خدمات بوابة خريطة الأعمال لدولة قطر المتوافرة في موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن بوابة خريطة الأعمال لدولة قطر تهدف إلى توفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين بما من شأنه دعمهم وتسهيل وصولهم إلى العملاء المستهدفين، ومساعدتهم على اختيار الموقع المثالي لتأسيس المشروع التجاري، واختيار النشاط التجاري الأمثل، وتيسير تحديد مواقع المنافسين والمناطق السكنية، بالإضافة إلى تحليل الموقع لمعرفة قاعدة العملاء المستهدفين وقياس جدوى ممارسة المشروع التجاري في منطقة ما، معتبرة البوابة بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والأساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر، وتوفر البوابة خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، كما أنها تتضمن إحصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما، وبيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. ونوهت إلى أن البوابة توفر خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع QR Code على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها، مضيفة أنه يمكن لمستخدمي بوابة خريطة الأعمال البحث عن المنشآت التجارية النشطة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتاحة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما. وأوضحت أن بوابة خريطة الأعمال تعتبر أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير استراتيجيات الأعمال فضلا عن تقديم محتوى متنوع وتعليمي حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة، كما توفر منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار بما يسهم في ترسيخ روح الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال والمستثمرين ويمكنهم من إرساء مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق، ويمكن للجمهور والجهات المعنية، الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمختلف المنشآت الاقتصادية، عبر زيارة صفحة البوابة بموقع الوزارة.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، بداية إيجابية للنصف الثاني من عام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما ظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وأشارت تلك البيانات إلى استمرار الأعمال غير المنجزة في الانخفاض بوتيرة أقل مما كانت عليه في النصف الأول من العام الحالي، بينما تراجعت الضغوط التضخمية على الأسعار. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. الطلبات الجديدة ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا طفيفا من 53.8 نقطة في يونيو إلى 54.0 نقطة في يوليو 2023، مشيرا إلى تحسن جديد في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر في النصف الأول من عام 2023 البالغ 52.5 نقطة وأعلى بكثير من اتجاه المؤشر على المدى الطويل، والبالغ 52.3 نقطة. وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعا كبيرا في يوليو 2023، ولكن معدل نمو الطلبات الجديدة انخفض مجددا منذ مايو 2023 ومع ذلك ظل من أسرع المعدلات التي سجلت خلال السنة الماضية. وظل معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية مرتفعا بشكل ملحوظ. النشاط التجاري وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نموا جديدا في يوليو 2023. واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وارتفع معدل نمو النشاط التجاري منذ يونيو 2023 وكان ثاني أعلى المعدلات المسجلة في عام 2023 حتى الآن. وظلت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، ويرتبط ارتفاع حجم الأعمال المتوقعة بتطبيق استراتيجيات مبيعات جديدة وتعيين موظفين جدد وتعزيز النشاط في قطاع السياحة وطرح منتجات جديدة. وقدمت معظم الشركات في مختلف القطاعات توقعات إيجابية للنشاط التجاري، لا سيما قطاع الخدمات يليه قطاع إنتاج السلع. وأشارت بيانات يوليو 2023 إلى زيادة أخرى في التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وبمعدل هو الأسرع منذ يوليو 2022، وذلك بهدف تقليص أعباء العمل والأعمال غير المنجزة التي انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي. واستمرت سلاسل التوريد ومواعيد تسليم الموردين في التحسن بشكل قياسي للشهر الخامس عشر على التوالي. وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة، ما يشير إلى الإدارة المثلى لمستويات المخزون بواسطة الشركات القطرية خلال يوليو. وتراجعت ضغوط التضخم المتعلقة بالأسعار في يوليو، حيث انخفض مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج منذ يونيو 2023 بمستوى يشير إلى معدل تضخم هامشي. وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، بوتيرة طفيفة. الخدمات المالية أما قطاع الخدمات المالية بقطر فاستمر في النمو بشكل ملحوظ في بداية النصف الثاني من العام 2023. وظل معدل نمو الأعمال الجديدة حادا، ما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط الكلي، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل منذ يونيو 2023 وارتفعت أعداد موظفي شركات الخدمات المالية بأعلى معدل لها في أكثر من سنة. وارتفعت الأعمال الجديدة بثاني أسرع معدل لها خلال عام تقريبا وأعلى بكثير من اتجاه المؤشر على المدى الطويل. وارتفع النشاط التجاري الكلي في قطاع الخدمات المالية للشهر الخامس والعشرين على التوالي وبمعدل قوي نسبيا. وتحسنت توقعات النشاط التجاري منذ يونيو 2023 ورفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها بأعلى معدل في أربعة عشر شهرا. وأشارت بيانات يوليو 2023 إلى ارتفاع رسوم الخدمات المالية في قطر بعد انخفاضها في يونيو 2023. وارتفعت الضغوط الإجمالية على التكاليف بدرجة طفيفة. مؤشر التوظيف وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر إلى مواصلة نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة مع بداية النصف الثاني من العام 2023. وكانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات قد سجلت 54.0 نقطة، وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ارتفع النشاط التجاري الكلي والطلب بشكل حاد في يوليو 2023. كذلك، رفعت الشركات القطرية أعداد موظفيها حيث أشار التراجع البطيء في الأعمال غير المنجزة إلى عودة الضغوط على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية. وأضاف الجيدة استمر قطاع الخدمات المالية في دعم النشاط التجاري لاقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للإنتاج والأعمال الجديدة مجددا في يوليو. كذلك، سجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وكانت هناك ضغوط طفيفة على تكاليف مستلزمات الإنتاج في يوليو، مما ساعد الشركات القطرية في تخفيض أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي. ومن شأن انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج مجددا في أغسطس 2023 أن يسجل السلسلة الأطول للانخفاض في أربع سنوات تقريبا. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. يتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي.

أكد رجال أعمال أهمية نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والذي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما أن توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وقال رجال الأعمال في أحاديثهم لـ الشرق إن القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة اليوم إلى توفير التمويل وتيسير القروض البنكية بشروط ميسرة بعد الارتفاع الذي شهدته اسعار الفائدة مؤخرا. وأشادوا بقرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي والقروض، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية وإطلاق المشاريع المتعثرة. المشاريع المتوسطة وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال منصور بن سلطان المنصور، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعة الدوائية، إن المتتبع لحركة القطاع الخاص مؤخرا سيلحظ نشاطا مهما يعكس الحالة الصحية للاقتصاد، حيث أوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن فائض الميزان التجاري للدولة سجل 17.4 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023، بينما استمرت شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية. ونوه المنصور إلى أهمية القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي، بناء على توجيهات الدولة، حيث تقرر إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالميا، وقال المنصور إن هذا القرار سيعطي دفعا قويا للسوق كان الجميع بحاجة إليه خاصة في أوساط رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين وجدوا أنفسهم أمام صعود صاروخي لأسعار الفائدة أصبح مصدر تهديد حقيقي لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وقال منصور المنصور إن البيئة الاقتصادية بحاجة لقرارات تحفيزية للإسهام بشكل فعال في الترويج لبيئة الاستثمار القطرية على نطاق واسع عالميا، وما تتضمنه من أنشطة ذات مردود وعائد مجز، سواء كان في مجال التصنيع، أو في مجال البنى التحتية، أو الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية، وغيرها من القطاعات الحيوية. نمو الشركات وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم أهمية توفير البيئة الاقتصادية المحفزة لنمو شركات القطاع الخاص ما يعزز خطط التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والتي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023 للقطاع الخاص، تمثل مؤشرا إيجابيا لتوقعات النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية المنتج الوطني وتعزيز الصادرات القطرية نحو الخارج سيساهمان دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز كمكون أساسي للاقتصاد، كما سيسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية كان له دور مهم في رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير، كما أنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها وأن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية. واشار الحكيم إلى أهمية دور الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة والغرفة في الشركات الصغيرة ودعم تطورها إلى أن تصبح شركات متوسطة، ومن ثم شركات كبيرة، حيث تعزز هذه الدورة الاقتصادية معدلات النمو، وتضيف قيمة اقتصادية للناتج المحلي الاجمالي، وهذا الدعم أولى من غيره لصالح الشركات الصغيرة ورواد الأعمال لبناء قاعدة اقتصادية محلية قادرة على المنافسة. وقال الحكيم إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي بناء على توجيهات الدولة قرار صائب لأن هناك العديد من الشركات التي تحتاج للدعم حتى تستطيع الحركة والنمو من خلال التمويل والإقراض الميسر. ويضيف السيد حسن الحكيم لهذه الأسباب من المهم الاهتمام بتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتها في ديناميكية الاقتصاد وحركيته وصولا بها إلى التصدير والتنافس. القطاع الخاص وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور عبد الله المنصوري أهمية زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال هذه الفترة، منوها إلى أهمية ما اشارت إليه دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال من استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام ۲۰۲۳. وقال الدكتور المنصوري إن هذه الدراسة تتفق مع ما توصلت إليه دراسات اقتصادية متخصصة وموثوقة منها تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC العالمية قالت فيه إن موازنة دولة قطر لعام 2023 تتجه لتحقيق فائض تقديري يوازي 16 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما تسجل قطر متوسطا بالفوائض المالية يبلغ 11 % خلال الفترة بين 2024 وحتى عام 2027. ويوضح الدكتور عبد الله أن هذه الأرقام تعني حصول نمو متسارع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما تؤكد كذلك أهمية الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة في دعم الموازنة العامة ومن ثم دعم القطاعات الانتاجية. وأضاف الدكتور عبد الله أن هذه المالية ينبغي الاستفادة منها في دعم المشاريع العامة بما فيها مشاريع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عمليات الإقراض حتى تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من دعم أعمالها وتتجاوز العقبات التي يمكن أن تعترضها في مجال التسيير والنفقات والإيجارات ونحو ذلك. آفاق واعدة وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور محمد مبارك السليطي أن الاقتصاد القطري يتمتع بآفاق واعدة تجعله بيئة حاضنة لأعمال الشركات غير المرتبطة بالقطاع النفطي، وهو ما يجعل القطاع الخاص القطري متميزا في أدائه مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى. وقال الدكتور السليطي ان التصنيفات الائتمانية السيادية القوية للاقتصاد القطري فضلا عن الاحتياطيات المالية السيادية المتراكمة تشكل داعما قويا لقطاع الأعمال المحلي، كما أن مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز توفر بيئة داعمة لنمو شركات القطاع الخاص المرتبط بقطاع الطاقة، وكذلك القطاعات ذات الصلة مثل قطاع المقاولات وقطاع الصناعات التحويلية. وأكد الدكتور السليطي أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر قاطرة النمو في الاقتصادات المتقدمة، لافتا الى ان وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر تدعم هذا القطاع وتحفز رجال الاعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في مختلف الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المحلي. كما أن القطاعات الحكومية مهتمة كل في مجال اختصاصه بتعزيز الصناعة الوطنية ومساعدة المستثمرين الصناعيين في إيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم ليس فقط في السوق المحلي وانما في الخارج أيضا، وذلك من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض التي تستهدف الترويج للصناعة القطرية ودعم الصادرات الصناعية للقطاع الخاص. وأشار الدكتور السليطي الى نمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6%، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة بنهاية العام الماضي 835 مصنعا مقابل 814 مصنعا في نهاية عام 2021، ما يعني دخول 21 مصنعا جديدة للتشغيل في عام 2022، بالإضافة الى وجود نحو 430 منشأة صناعية جديدة مرخصة ولم تدخل مرحلة التشغيل حتى الآن، لافتا إلى أن هذه البيانات تؤكد ما ورد في التقارير الأخيرة التي تشير إلى نمو شركات القطاع الخاص وأحدثها التقرير الصادر عن مركز قطر للمال والذي أشار إلى بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما ظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية.

أظهر أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام الجاري، لا سيما في الربع الثاني، حيث بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 54.6 نقطة، وهو أفضل أداء له منذ الربع الثالث من عام 2022. وأشارت بيانات الدراسة التي يتم تجميع مؤشراتها من الردود على أسئلة الاستطلاع الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، إلى ارتفاع معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، وإلى أن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة ظلت إيجابية، فيما انخفضت الأعمال غير المنجزة بفضل تحسن سلاسل التوريد. وبينت أن مؤشر مديري المشتريات انخفض من 55.6 نقطة في مايو إلى 53.8 نقطة في يونيو 2023، فيما بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 54.6 نقطة خلال الربع الثاني من العام 2023، وهو أفضل أداء للمؤشر منذ الربع الثالث من عام 2022 (حيث بلغ متوسط المؤشر 55.3 نقطة)، وقد شهدت تلك الفترة استعدادات تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وظلت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات أعلى من مستوى المؤشر على المدى الطويل عند 52.3 نقطة. الطلبات الجديدة وقالت الدراسة: إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في يونيو 2023 اعتمدت بشكل رئيسي على مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، بينما كان لمؤشري التوظيف والأنشطة الشرائية مساهمات إيجابية. وشهدت الطلبات الجديدة نموا قويا في يونيو 2023، وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة بانتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية، وزيادة أنشطة التسويق والسمعة الجيدة لقطاع الأعمال بين العملاء، وانخفض معدل نمو الطلبات الجديدة في يونيو، مقارنة بشهر مايو 2023، ولكنه كان من بين أسرع المعدلات المسجلة خلال العام الماضي، وتسارع معدل نمو الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر. وسجل النشاط التجاري الكلي نموا جديدا في يونيو 2023، كما ارتفع مؤشر الإنتاج ليكمل سلسلة نموه الشهري لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ورغم تراجع معدل نمو النشاط التجاري مقارنة بمايو 2023، فإنه كان ثاني أعلى المعدلات المسجلة في 2023 حتى الآن، وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات. وظلت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، ويرتبط ذلك بتنفيذ مشاريع جديدة وخطط تطوير الشركات والحملات التسويقية، وقدمت معظم الشركات من مختلف القطاعات توقعات إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، وخصوصا قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. وكثفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنشطة التوظيف في يونيو 2023، الأمر الذي ساعد في تقليص كميات الأعمال غير المنجزة، واستمرت مواعيد تسليم الموردين بالتحسن رغم ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج مجددا، وتحسن أداء الموردين بأعلى مستوى له منذ بداية 2023 وحتى الآن. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في يونيو 2023 بما يتماشى مع الاتجاه الملحوظ منذ بداية 2023 وحتى تاريخه، وظل معدل تضخم أسعار الإنتاج أعلى بقليل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، وفي المقابل، انخفضت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الرابعة منذ ستة أشهر، وبأسرع وتيرة لها منذ فبراير 2022. الخدمات المالية بينما استمرت شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية. وارتفعت الأعمال الجديدة في يونيو، لتكمل بذلك سلسلة نموها الحالي لأكثر من ثلاث سنوات، وقد كان معدل النمو في الأعمال في يونيو 2023 الأعلى منذ أغسطس 2022، وأعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل، وارتفع النشاط الكلي في شركات الخدمات المالية للشهر الرابع والعشرين على التوالي وبوتيرة قوية نسبيا، وفي الوقت نفسه ظلت توقعات النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، وكثفت شركات الخدمات المالية أنشطة التوظيف. وأشارت بيانات يونيو 2023 إلى تخفيض أسعار الخدمات المالية للمرة الأولى في سبعة أشهر، واقترن ذلك مع تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك: «على الرغم من تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في يونيو 2023، فإن المؤشر سجل أداء أقوى في الربع الثاني عند 54.6 نقطة، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2023، وظلت معدلات نمو مؤشري النشاط التجاري والطلبات الجديدة مرتفعة وأعلى بكثير من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات، ونسبت الشركات القطرية ذلك مجددا إلى انتعاش قطاع السياحة والأسعار التنافسية، وتنفيذ أنشطة تسويقية جديدة». وأضاف: «استمر قطاع الخدمات المالية بالنمو بشكل حاد مع تسجيل مؤشريه الرئيسيين النشاط التجاري والأعمال الجديدة لـ 60.0 نقطة و63.4 نقطة على التوالي، وارتفع الطلب على الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي حيث ظل قطاع الخدمات المالية من القطاعات الرائدة، ورغم استمرار ارتفاع أسعار التكلفة التي تواجهها الشركات القطرية، استطاعت تخفيض أسعار سلعها وخدماتها لتحقيق مبيعات جديدة والاحتفاظ بالعملاء الرئيسيين».

أشارت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال لشهر فبراير 2023 إلى انتعاش النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بسبب تحسُّن مستوى الطلب. وساهم ذلك في زيادة توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة لأعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2019. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وسجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً ملحوظاً من 45.7 نقطة في يناير إلى 51.9 نقطة في فبراير، مشيراً إلى انتعاش النشاط التجاري الكلي بعد تراجعه في بداية العام 2023 وخلال الفترة التي تلت اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وكان الارتفاع في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات على أساس شهري، بواقع 6.2 نقطة، ثاني أكبر ارتفاع يتم تسجيله منذ بدء الدراسة في أبريل 2017 وأعلى ارتفاع يحقق بعد انتهاء جائحة كوفيد-19 حيث شهد شهر يوليو 2020 أكبر ارتفاع سجله مؤشر مديري المشتريات وبلغ 17.7 نقطة. استمرار النمو ويُعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى النمو المستمر في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، اللذين ارتفعا بمعدلات مماثلة لمتوسط معدلاتهما المسجلة على المدى الطويل، بعد الانخفاضات التي سُجلت في يناير 2023. كما كان هناك انتعاشاً ملحوظاً في مستوى الطلب في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وأشارت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية إلى تحسُّن توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في فبراير 2023. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السابع على التوالي إلى أعلى مستوى له في 41 شهراً عند 82.7 نقطة، مشيراً إلى نظرة تفاؤلية قوية. و حتى الآن، ارتفع المؤشر بإجمالي 21 نقطة في عام 2023، ما يمثل أعلى ارتفاع يحققه خلال شهرين منذ بدء الدراسة. وتحسَّن مستوى الثقة في جميع القطاعات الأربعة الرئيسية في فبراير، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية. وأشارت البيانات المنقولة التي قدمها المشاركون في الدراسة، إلى بدء مشاريع جديدة وحملات تسويقية ناجحة. تكاليف الموظفين وأشارت بيانات شهر فبراير إلى تزايد الضغوط الناتجة عن الأجور مع ارتفاع مؤشر تكاليف الموظفين لأعلى مستوى له منذ سبعة عشر شهراً. ونسب المشاركون في الدراسة زيادة الرواتب إلى تعيين موظفين جدد وتحسين المزايا المقدَمة للموظفين الحاليين. ولم يشهد مؤشر التوظيف، الذي يتتبع عدد الموظفين الحاليين، سوى تغيير طفيف عن مستوى شهر يناير 2023 الذي كان الأعلى في ستة أشهر. وتراجعت الضغوط الناتجة عن التكلفة الإجمالية بدرجة طفيفة منذ يناير 2023، ما يعكس انخفاضاً في أسعار الشراء. وفي الوقت نفسه، رفعت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أسعار سلعها وخدماتها للمرة التاسعة في عشرة أشهر. وفي تعليق للسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أوضح أن مجموعة النتائج الأخيرة أشارت إلى عودة النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر إلى مستوياته الاعتيادية بعد أن شَهِدَ تباطؤاً في بداية العام، حيث تتماشى القراءة الرئيسية الذي سجلها مؤشر مديري المشتريات عند 51.9 نقطة في فبراير،مع متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.2 نقطة. وعادت المؤشرات الرئيسية للإنتاج والطلبات الجديدة للارتفاع بوتيرة قوية مع تحسُّن الطلب في جميع القطاعات الأربعة الرئيسية الخاضعة للدراسة. وبالمثل، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي مجدداً إلى أعلى مستوى له في 41 شهراً عند 82.7 نقطة، ما يعدُّ أعلى بكثير من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل والبالغ 64.6 نقطة. كما كشفت الشركات القطرية عن بدء مشاريع جديدة وحملات تسويقية ناجحة، وهو ما عزز الثقة في توقعات النشاط المستقبلي. وشهِد قطاع الخدمات المالية نمواً وتوسعاً ملحوظاً في فبراير 2023 مع تدفقات كبيرة في الأعمال الجديدة ونمو في النشاط وزيادة قوية في عدد الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، رفعت شركات الخدمات المالية أسعار خدماتها بوتيرة قياسية، ما يشير إلى قدرتها على فرض أسعار أعلى على خدماتها.

أشارت بيانات الدراسة الأولى لمؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال في 2023، إلى تباطؤ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في يناير 2023 بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ولكنَّ توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة تحسَّنت لأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. وأشارت بيانات القطاعات إلى استمرار النمو في قطاع الخدمات، لا سيما الخدمات المالية. كذلك، شهد سوق الوظائف تحسناً نسبياً حيث سَجَّلَ مؤشر التوظيف أكبر ارتفاع شهري ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وأشارت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية إلى تحسُّن توقعات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر يناير. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السادس على التوالي وإلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 74.9 نقطة، مشيراً إلى نظرة تفاؤلية قوية مع إعلان الشركات القطرية عن فرص الأعمال الجديدة الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. كذلك، يعتبر الارتفاع الذي سجله المؤشر على أساس شهري ثاني أعلى ارتفاع في تاريخ الدراسة. وتحسَّنَ مستوى الثقة في جميع القطاعات الفرعية الأربعة وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية. ورغم أنَّ مستويات النشاط التجاري الكلي انخفضت خلال يناير 2023، إلّا أنَّ هذا الانخفاض كان الأول بعد سلسلة من الارتفاعات الشهرية الكبيرة خلال السنتين والنصف الماضية. وأشارت بيانات القطاعات إلى المرونة لدى مزودي الخدمات في بداية 2023. وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف بواقع 4.1 نقطة في شهر واحد، في تخفيف حدة انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي. ويعتبر هذا المؤشر ثالث أكبر المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات بواقع 20%. كما كانت الظروف الإجمالية لسوق العمل الأفضل في ستة أشهر وارتفعت أعداد الموظفين في قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة. وشَهِدَتْ بداية عام 2023 تطابق معدَّل إنجاز الأعمال غير المنجزة مع أسرع معدل تم تسجيله في السنوات الثلاث والنصف الماضية، بعد فترة السنتين التي سبقت بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ والتي شهدت نمواً في الأعمال غير المنجزة.

كشفت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، عن مواصلة النمو السريع في النشاط التجاري بقطر في ديسمبر 2022 بالتزامن مع فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لتسجل قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات نموا سريعا في نشاطها التجاري وتساهم كذلك في ارتفاع إجمالي أسعار السلع والخدمات. وأظهرت بيانات المؤشر الذي يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، تحسن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة على نحو أفضل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020. وبين ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.8 نقطة في نوفمبر 2022 إلى 49.6 نقطة في ديسمبر 2022 ما يوضح استقرار النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في نهاية عام 2022. وكما كان الحال في نوفمبر 2022، سجل النشاط التجاري نموا سريعا في ديسمبر 2022 من خلال تسجيل مؤشر الإنتاج 62.8 نقطة بفضل ارتفاع الطلب في قطاعي التجزئة والخدمات في حين انخفضت الطلبات الجديدة بسبب التراجع في قطاع الإنشاءات بينما تحسنت سلاسل التوريد. وارتفع مؤشر الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للشهر الثلاثين على التوالي خلال ديسمبر 2022، ولم يشهد معدل نمو مؤشر الإنتاج تغييرا كبيرا منذ نوفمبر 2022 ولكنه كان أعلى من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل. وخلال عام 2022، وصل متوسط مؤشر الإنتاج إلى 69.0 نقطة ما يعتبر أعلى قراءة سنوية في تاريخ الدراسة حتى الآن، مقارنة مع متوسط الاتجاه على المدى الطويل البالغ 54.8 نقطة. وشهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا حادا في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات بفضل ارتفاع الطلب على القطاع السياحي الناتج عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وكانت جهود ضبط التكاليف واضحة بالتزامن مع تخفيض أعداد الموظفين وتقليص المشتريات بشكل أكبر، وسعت الشركات القطرية إلى تحسين حجم مخزونها من مستلزمات الإنتاج التي انخفضت للشهر الخامس على التوالي. وتوقعت معظم الشركات أن يكون لكأس العالم FIFA قطر 2022 تأثيرات إيجابية مع تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة المخطط لها واستمرار نمو النشاط السياحي. وكانت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا القادمة الأفضل في أكثر من عامين. وسجل قطاع الخدمات المالية في قطر نموا إضافيا في النشاط التجاري في الشهر الأخير من عام 2022 وبمعدل هو الأعلى منذ أربعة أشهر. وامتدت سلسلة النمو في النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية إلى ثمانية عشر شهرا كما كانت وتيرة التوسع في الفترة الأخيرة الأقوى منذ بدء الدراسة قبل ست سنوات تقريبا. وشهدت الأعمال الجديدة نموا بمعدل هو الأعلى في أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد الموظفين في شركات الخدمات المالية بمعدل هو الأعلى منذ يوليو 2022 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج التي دفعتها شركات الخدمات المالية بدرجة طفيفة في ديسمبر 2022، وارتفعت أسعار الخدمات المالية للمرة الأولى في ستة أشهر. وفي تعليق له على ذلك، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال «كان لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بصمة إيجابية على الاقتصاد القطري في ديسمبر 2022 مع نمو سريع في النشاط التجاري مدعوما بقطاعي التجزئة والخدمات. واختتمت بيانات شهر ديسمبر العام 2022 بشكل ممتاز مع تسجيل مؤشر الإنتاج ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي 69.0 نقطة و57.7 نقطة على التوالي التي تمثل أعلى متوسط قراءة سنوية منذ بدء الدراسة عام 2017».

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، إلى النمو السريع في النشاط التجاري في نوفمبر 2022 بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في النصف الثاني من شهر نوفمبر 2022. وسجلت قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات نموا سريعا في النشاط التجاري. كما ارتفعت أسعار بيع السلع والخدمات بمعدل قياسي مع ارتفاع الطلب على السياحة ما ساهم في ارتفاع أسعار الفنادق والإيجارات ورحلات الطيران والخدمات الأخرى. كما أظهرت نتائج الدراسة لشهر نوفمبر 2022 أن توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل كانت الأكثر إيجابية منذ أكتوبر 2020 بسبب سعيها إلى الاستفادة من فرص الأعمال ما بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. المرة الأولى وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الأولى منذ ستة أشهر من 48.4 نقطة في أكتوبر 2022 إلى 48.8 نقطة في نوفمبر 2022 مشيرا إلى استقرار النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وبالنظر الى المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي، ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 63.0 نقطة بفضل نمو النشاط التجاري والطلب في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة بسبب تقلص أعمال قطاع الإنشاءات. وتحسنت مواعيد تسليم الموردين، وخفضت الشركات القطرية مخزوناتها من مستلزمات الإنتاج لتوفير التكاليف. وارتفع مؤشر الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للشهر التاسع والعشرين على التوالي في نوفمبر 2022، ليسجل أسرع معدل نمو منذ يوليو 2022 وأعلى بكثير من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل. وأشارت بيانات القطاعات الأربعة التفصيلية إلى نمو ملحوظ في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات، ما يعكس الأثر الإيجابي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. المبيعات الجديدة وواصلت المبيعات الجديدة تراجعها في نوفمبر 2022، لا سيما في قطاع الإنشاءات، حيث كان النمو في النشاط التجاري الكلي مرتبطا بإنجاز الأعمال المتراكمة. وقد تم إنجاز الأعمال العالقة بوتيرة هي الأسرع منذ يوليو 2019. وتحسنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة بشكل أكبر في نوفمبر 2022 مع سعي الشركات القطرية إلى الإستفادة من فرص الأعمال بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وكان مستوى الثقة الإجمالي هو الأعلى منذ أكتوبر 2020، حيث كانت شركات الإنشاءات والخدمات الأكثر تفاؤلا. وارتفعت أسعار السلع والخدمات للشهر السابع على التوالي وبأعلى معدل في تاريخ الدراسة في نوفمبر 2022، ويعكس ذلك بشكل جزئي تحسن قدرة التسعير لدى الشركات القطرية المرتبطة ببطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، لا سيما في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات. وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة للمرة الأولى في أربعة أشهر مما يعكس انخفاض تكاليف الموظفين واستقرار أسعار الشراء بشكل عام. وانخفضت الأنشطة الشرائية مجددا في نوفمبر 2022 حيث كشفت الشركات عن مستويات مخزون كافية. وانخفضت مخزونات مستلزمات الإنتاج بمعدل أسرع للشهر الرابع على التوالي بسبب سعي الشركات القطرية لتحقيق مكاسب في الكفاءة واستمرار تحسن أداء الموردين حيث كان متوسط الوقت اللازم للتسليم هو الأقصر منذ سبتمبر 2020. وانخفضت كذلك أعداد الموظفين، وخصوصا في قطاع الإنشاءات. نمو سريع وعلق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال على هذه النتائج بالقول: شهد شهر نوفمبر 2022 نموا سريعا في النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ولا عجب أن ذلك النمو يعزى إلى قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات. وقد سجلت هذه القطاعات ارتفاعات ملحوظة في أسعار بيع السلع والخدمات خلال نوفمبر 2022، وكان معدل تضخم أسعار الإنتاج هو الأعلى في تاريخ الدراسة. وبوجه عام، قدمت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر توقعات إيجابية خلال أكثر من عامين، في ضوء تطلعها إلى الإستفادة من الفرص التجارية ما بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وشهد مؤشر الطلبات الجديدة ارتفاعا للمرة الأولى منذ تسجيله المستوى القياسي في مايو 2022، بينما تراجعت المبيعات الجديدة بدرجة طفيفة خلال نوفمبر 2022. وبالمثل، ارتفع مؤشر التوظيف في نوفمبر 2022 رغم تراجع عدد الموظفين نتيجة التباطؤ في قطاع الإنشاءات. وكانت مواعيد تسليم الموردين مناسبة بشكل أكبر في نوفمبر 2022، مما سمح للشركات القطرية بتخفيض مستويات المخزون وتحسين الكفاءة. ويعد ذلك مؤشر إيجابي لتحسن قدرة الشركات على التسعير وزيادة أرباحها.