بمشاركة 32 متدرباً من العاملين في مجالات التغذية والمثقفين الصحيين والممرضات*د.خلود المطاوعة: توحيد الرسائل الصحية المعنية بمجال التغذية *ندى الشمري: تحديث الدلائل الإرشادية الغذائية كل 5 سنوات أطلقت وزارة الصحة العامة، صباح أمس ورشة عمل حول "الدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر"، لتدريب العاملين في مجالات التغذية والمثقفين الصحيين والممرضات في القطاعين الصحي والتعليمي حول "الدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر"، والتي تستمر خمسة أيام بمشاركة أكثر من 32 متدربا. وقالت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة إن الورشة تضم ممثلين للعديد من الجهات المعنية في القطاع الصحي في الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قامت بإعداد دليل المدربين الخاص بالدلائل الإرشادية للتغذية بالدولة بحيث يكون متماشيا مع العادات الغذائية الخاصة بدولة قطر، والتي تتناسب مع المجتمع. ولفتت إلى أنه سيتم خلال الورشة استعراض كيفية استخدام الإرشادات وتوصيات الدلائل بهدف توحيد الرسائل الصحية المعنية بمجال التغذية والتوصيات المندرجة في الدلائل الإرشادية للتغذية، وإيضاح طرق التواصل وكيفية تقديم المشورة المتعلقة بالتغذية للمجتمع والمرضى لتمكينهم من اختيار القرارات الصحيحة وتحقيق نمط حياة صحي. وأشارت إلى أن الورشة تأتي استكمالاً لتطبيق خطة عمل الدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر والتي أطلقتها وزارة الصحة في عام 2015 لدعم وتعزيز نمط الحياة الصحي في دولة قطر موضحة أن الورشة تعد ضمن أهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني وبما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية قطر الوطنية 2030. ولفتت إلى أن التغذية الجيدة لها دور مهم في الوقاية، ومعالجة والحد من عوامل الخطورة التي تسهم في الإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية مثل السكري وأمراض القلب وغيرها، موضحة أن هدف الدلائل الإرشادية الخاصة بدولة قطر هو الارتقاء بمستوى الوعي في المجتمع حول أنماط الغذاء التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة بالأمراض، مضيفة في تصريحات صحفية أن المتدربين سيحصلون على شهادة متخصصة بالتثقيف الصحي وأنهم خضعوا للتدريب على المعايير العالمية الغذائية التي تتناسب مع المجتمع القطري ليقوموا بدورهم بنشر الوعي في منشآتهم الصحية التابعين لها. *تحديثها كل 5 سنوات وقالت السيدة ندى الشمري -أخصائية التغذية بوزارة الصحة-، "إن الدلائل الإرشادية الغذائية الخاصة بالدولة تم إطلاقها عام 2015، وسيتم تحديثها كل 5 سنوات موضحة أن هناك الكثير من الخطط والحملات الخاصة بالدلائل الإرشادية الغذائية لنشر التوعية في البلاد والعمل على مواجهة أنماط التغذية غير الصحية. ولفتت إلى أن المشاركين في الورشة سيتم منحهم شهادات بأنهم مدربون للدلائل الإرشادية ومن ثم يقومون بتدريب أخصائيي التغذية في المنشآت التابعة لهم وسيتم متابعة وتقييم جميع المتدربين ومدى قيامهم بتوصيل المعلومات التي تم تدريبهم عليها. تفاديا لإصابة الطلاب بالسمنة ..هند التميمي: معايير لأنواع الأطعمة في المقاصف المدرسية أكدت السيدة هند التميمي أخصائية التغذية في وزارة الصحة العامة أن السمنة باتت تشكل مشكلة كبيرة في الدولة وعلى أخصائيي التغذية في الدولة دور كبير في مواجهة هذه المشكلة من خلال تطبيق المعايير الإرشادية الغذائية التي تحد من انتشار هذه المشكلة. وقالت في تصريحات صحفية إنَّ وزارة الصحة لها برامج خاصة بالمدارس وتشارك في لجنة المقاصف بوزارة التعليم والتعليم العالي التي تشرف على الأغذية التي يتم تقديمها في المدارس وذلك من أجل الحفاظ على الوزن الصحي، وتجنب الأمراض وعدم إصابة الأطفال والطلاب بالسمنة التي بدأت تنتشر بشكل ملحوظ بين الطلاب وصغار السن، مشيرة إلى أن وزارة الصحة وضعت معايير محددة لنوعيات الأطعمة التي تقدم في المقاصف المدرسية، لافتة إلى أن الوزارة تركز على أهمية سلامة الأغذية والتأكد من صحتها، وهناك اجتماعات دورية شهريا في لجنة المقاصف للتأكد من كافة أنواع الأطعمة التي يتم توفيرها بالمدارس." وعلقت على انعقاد الورشة موضحة " إن الهدف من الورشة هو توحيد الدلائل الإرشادية الغذائية التي تقدمها المنشآت الصحية المختلفة بحيث لا يكون هناك أكثر من معيار أو دليل إرشادي مختلف في كل منشأة عن الأخرى، مشيرة إلى أنه من الملاحظ أن كل منشأة صحية تقوم بتقديم إرشادات غذائية صحية ومن ثم كان التفكير في توحيد الإرشادات الغذائية التي سيتم تطبيقها، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي يتم تطبيق دلائل إرشادية عالمية قد لا تكون متوافقة مع الطبيعة والمجتمع القطري ومن ثم جاء التفكير في هذه الورشة للوصول إلى المعايير المفيدة التي تخدم المجتمع القطري، وتناسب العادات الغذائية التي تتلاءم مع المواطنين والمقيمين في الدولة، مشددة على أنَّ وزارة الصحة ستقوم بمتابعة تطبيق هذه الدلائل الإرشادية للتأكد من تطبيقها وتعميمها على جميع المنشآت بما يؤدي إلى الهدف المنشود وهو الحفاظ على الصحة وتجنب الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن التي تؤدي إلى مشاكل وأمراض مرتبطة بها."

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها اليوم أن قطر تنفق بسخاء في سبيل إدخال اللغة العربية ضمن مناهج التعليم في بريطانيا. وأوضحت الصحيفة أن دولة قطر تسعى لإعادة تقديم اللغة العربية في بريطانيا على أمل أن تلفت نظر المدارس وأولياء الأمور كلغة ثانية وسط التراجع في تعلم لغات أخرى مثل اللغتين الألمانية والفرنسية. وقالت الصحيفة "إن الدوحة تبرعت بمبلغ يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني لبرنامج في المجلس الثقافي البريطاني لدعم تدريس العربية في الفصول المدرسية"، مضيفة "إن القطريين يرون أن اللغة العربية هي لغة العمل في المستقبل". وأشارت إلى أن ردود الفعل جاءت إيجابية بشكل كبير في المدارس التي بدأت بإدخال برامج تدريس اللغة العربية، في حين أن تأثير تعلم اللغة لم يقتصر على فتح الأبواب لفرص واعدة فقط، بل امتد الأثر ليشمل دعم الاندماج الثقافي وتفهم الآخر. وتوقع المجلس الثقافي البريطاني أن اللغة العربية ستحتل المرتبة الثانية بعد اللغة الإسبانية في قائمة أهم اللغات المستخدمة في بريطانيا خلال 20 عاماً. وأوردت صحيفة "التايمز" في تقريرها، أن التبرع المالي الضخم دفعته مؤسسة قطر الدولية (QFI) وهي عضو في مؤسسة قطر (QF) ومقرها الولايات المتحدة، وهي منظمة لتقديم المنح وجمع قادة الفكر في القضايا المتعلقة بالتعليم العالمي والدولي، والتعليم المفتوح وتقنيات التعليم.

أكد مصدر مطلع بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريح لـ "الشرق" عن انتهاء عملية سد شواغر المعلمين بالمدارس وأغلبها في التخصصات العلمية. وأوضح المصدر أن الوزارة استعانت بعدد من المعلمين الذين كان قد تم إنهاء خدماتهم خلال الفترة الماضية على نظام الموارد البشرية الخاص بكل مدرسة، وذلك للاستفادة منهم في تخصصاتهم العلمية، خاصة وأن الوزارة كانت قد وفرت كافة وسائل الدعم لهؤلاء المعلمين، لتطوير قدراتهم والارتقاء بأدائهم ومستواهم التربوي، وانه لا يوجد ما يمنع الاستعانة بعدد من هؤلاء المعلمين لسد احتياجات بعض المدارس، لضمان توفير الخدمات التعليمية والتربوية على الوجه الأكمل داخل كافة مدارس الدولة، وبدون أن تتأثر العملية التعليمية في بعض المدارس التي واجهت مشكلة في سد الشواغر لديها في بعض التخصصات العلمية. ونوه المصدر إلى أن سد الشواغر شمل عددا قليلا جداً من المدارس بالمراحل الثلاث (ابتدائي، إعدادي، ثانوي).

نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع، من خلال برنامجها أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ورشة عمل بالتعاون مع الشبكة الدولية للتعليم والموارد "آي إيرن" لمعلمي المدارس في جامعة قطر. وعرفت ورشة العمل التي استمرت يومين، المعلمين بطريقة التعلم القائم على المشاريع وأعدتهم لبدء أحد مشاريع برنامج "آي إيرن" التي تهدف إلى تحسين صحة ورفاهة السكان. ويوفر "آي إيرن - قطر" الذي يضم شبكة عالمية من المعلمين والطلاب، منصة تعاونية تساعد المدارس على إيجاد حلول للقضايا العالمية، ويسهم في التوعية بأهداف التنمية المستدامة كما يقدم التطوير المهني للمعلمين، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحسين النتائج التعليمية للطلاب. حيث يساعد التعلم القائم على المشاريع الطلاب على اكتساب مهارات في مجال التفكير النقدي وزيادة الوعي بالثقافات المختلفة، وهو ما يجعل من التعلم تجربة ممتعة ومثيرة في نفس الوقت. كما يزود البرنامج المعلمين بفرصة الانضمام إلى شبكة روتا للمعرفة، وهو ما يساعدهم على بناء صفحة تعريفية عن المشروع على شبكة الانترنت، ودمج أنشطة التعلم القائم على المشاريع في دروسهم. يذكر أنه منذ إطلاق البرنامج في عام 2008، شارك أكثر من 700 معلم من 100 مدرسة في ورشات عمل "آي إيرن- قطر"، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التابعة للبرنامج برفقة طلابهم. وتتميز الشبكة الدولية للتعليم والموارد "آي إيرن" بأنها أكبر شبكة غير ربحية في العالم تُمَكِن المعلمين والشباب من استخدام الإنترنت والتقنيات الأخرى للتعاون في مشاريع تعزز التعلم النشط وإحداث فارق إيجابي في العالم. ويشكل أكثر من 50.000 معلم ومليوني طالب في 140 دولة حول العالم شبكة التعليم العالمية.

تنهي المدارس الحكومية، البالغ عددها 246 مدرسة، إضافة إلى 13 مدرسة خاصة تدرس معايير المنهج القطري خلال الأسبوع الجاري كافة المناهج المقررة على الطلبة، والخاصة باختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول، والتي تنطلق في 12 نوفمبر وتستمر حتى 21 من نفس الشهر، فيما تنطلق المراجعات النهائية بالمدارس الأسبوع المقبل. وتحرص إدارات المدارس على الانتهاء من المناهج الدراسية بالكامل خلال أيام وقبل نهاية هذا الأسبوع، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب لمعايشة الوقت المناسب للمراجعات النهائية، والتي تدعم الطلاب قبل الاختبارات، وذلك لتصقل مهارات وقدرات الطلاب إلى جانب الدروس الإثرائية، التي انطلقت قبل 10 أيام تقريباً.

للعام الرابع على التوالي، يحلّ عام دراسي جديد باليمن وسط أتّون حرب تنذر جميع مؤشراتها بأن الموسم الجديد سيكون- تماماً كسابقيه- خالياً من أدنى مقوّمات النجاح. عام دراسي جديد انطلق قبل أكثر من أسبوع، وسط معوقات عدّة تهدّد بتوقف الدراسة في بعض المناطق، وحرمان ملايين الطلاب من الحصول على الحد الأدنى من التعليم، في مناطق أخرى. فالحكومة الشرعية أعلنت بدء العام الدراسي في المناطق الخاضعة لسيطرتها في 17 سبتمبر الجاري، وفتحت المدارس أبوابها لتسجيل الطلاب، لكن بلا معلّمين ولا كتب دراسية. فيما يبدأ العام الدراسي في مناطق الحوثيين السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر. الرواتب.. أبرز التحديات يرى أحمد البحيري، رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي (غير حكومي مقره تعز) أنّ “التحدّيات التي تواجه التعليم اليوم كثيرة ومتداخلة”، وأبرزها صرف توقف رواتب المعلمين. وبهذا الصدد يقول “يظل توقف صرف رواتب 70% من المعلمين منذ نحو عام، يهدّد العملية التعليمية في 13 محافظة يمنية بالانهيار”. وأضاف البحيري، أنّ عدم صرف الرواتب "يجعل 4.5 ملايين طالب وطالبة مهددين بالحرمان من التعليم". واعتبر أنه "من المؤسف جداً القول بأن التحديات التي يواجهها التعليم في اليمن تعود، في جزء كبير منها، إلى عدم وجود رؤية واضحة لمواجهتها، وأنها لا ترجع، في مجملها، إلى عجز في الإمكانات المادية فحسب". ولفت رئيس المركز إلى أن "الاستمرار في وضع كهذا في ظل تعنّت أطراف الصراع (الحكومة الشرعية من جهة، وتحالف الحوثي- صالح من جهة أخرى) بعدم الاستجابة بدفع رواتب المعلمين، ينبئ بكارثة تعليمية تهدد اليمن والمنطقة والعالم". نقص الكتب المدرسية وفي المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية، تختفي مشكلة الرواتب، حيث ما تزال الحكومة تدفع رواتب المعلمين في معظم تلك المناطق، لتطفو معضلة أخرى تتعلّق بالنقص الحاد في الكتب المدرسية. وقبل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، في سبتمبر 2014، كانت مطابع الكتب المدرسية فيها تغطّي حاجة جميع المحافظات من الكتب، وخصوصاً كتب الصفوف الـ6 الأولى من التعليم الابتدائي التي لا تطبع إلا في هذه المدينة. فيما تؤمّن مطابع الكتب المدرسية في مدينتي عدن والمكلا كتب الصفوف الدراسية الثانوية. وفي الأعوام الماضية، أدخل الحوثيون تغييرات على مناهج الكتب المدرسية، ما أدّى لرفضها من قبل المدارس في المحافظات الخاضعة للحكومة، وتم إحراق كميات كبيرة منها بسبب التعديل. علي العباب، مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب (حكومي)، قال إنّ "العام الدراسي الجاري يواجه العديد من المعوقات، أبرزها العجز الكبير على مستوى توفير الكتب المدرسية". وأضاف العباب، أن "المحافظة وصلها جزء بسيط من الكتب المدرسية التي تمت طباعتها في المكلا". ولفت المسؤول الحكومي إلى أن "أعداد الطلاب النازحين زاد بنسبة 117% عن الأعوام الماضية، ما نتج عنه ضغط كبير على مدارس المدينة، وبالتالي تسبب بعجز كبير في الكادر التعليمي والمباني المدرسية والأثاث المدرسي". إضراب مفتوح وفي العاصمة صنعاء، أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية (مستقلة)، في بيان لها منتصف سبتمبر الجاري، الإضراب العام عن العمل والتدريس خلال العام الدراسي الجديد، ما لم يتم تأمين تسليم مرتبات التربويين دون انقطاع. وقالت النقابة إنها تضم في عضويتها نحو 250 ألف تربوي وتربوية يعملون في قطاعات التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية. وأشار البيان إلى توقف صرف المرتبات عن موظفي الدولة، بمن فيهم العاملون في قطاع التربية والتعليم، الذين أمضوا حتى نهاية شهر سبتمبر 2017، سنة كاملة بدون مرتبات. وأضافت النقابة أن أعضاءها "تحملوا الكثير من الديون واضطروا لبيع أثاث بيوتهم وكل ممتلكاتهم، وتشرد بعضهم من منازلهم بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجار". وتابعت أنّ "استمرار توقف صرف مرتبات التربويين يضع النقابة أمام وضع صعب يستحيل فيه مواصلة العمل بدون تسليم مرتبات التربويين". وتعقيباً على الموضوع، قال طاهر سيف، وهو أحد المعلمين في محافظة تعز (جنوب غرب)، إنّ "جميع المدارس في المحافظة لن تستأنف العملية التعليمية بسبب عدم صرف رواتب المعلمين". وأضاف، أن هذا القرار يأتي عقب "معاناة كبيرة" عاشها المعلمون، وذلك رغم تبعات القرار على وضع الطلاب في المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية. وأشار سيف أن "القرار نهائي، ولن يتم التراجع عنه إلا بعد صرف رواتب المعلمين". ومساء الأحد الماضي، أعلن رئيس الحكومية اليمنية، أحمد بن دغر، تسليم مبلغ 5.5 مليارات ريال يمني لشركة صرافة محلية، لصرف رواتب الموظفين الحكوميين، ومن ضمنهم المعلمين، لشهر واحد. ولم يتم التحقق ما إن كان القرار سيفضي لاستئناف العام الدراسي الجديد، أم أن المعلمين سيواصلون الإضراب حتى حصولهم على كامل رواتبهم. وبدأت الحرب فعلياً في اليمن مع دخول الحوثيين العاصمة صنعاء، في سبتمبر 2014، بالتزامن مع انطلاق عام دراسي جديد شهد، في حينه، تعثراً ونزوح عدد من المعلمين والطلاب. من جانبه، ذكر تقرير صادر عن "مركز الدراسات والإعلام التربوي" (غير حكومي مقره تعز)، أواخر أغسطس الماضي، أنّ توقف رواتب 70% من المعلمين يهدد أكثر من 13 ألف مدرسة بالإغلاق. فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، مطلع الأسبوع الجاري، من أن 4.5 مليون طالب يمني لن يعودوا لمدارسهم بسبب توقف رواتب المعلمين.

تستعد إدارة تقييم المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي لتقييم 40 مدرسة حكومية، منها 24 للبنين و16 للبنات، ما بين تقييم أول وثان وثالث، بعد أن انتهت من إعداد خطتها للعام الأكاديمي الجديد 2017/ 2018 لهذه الغاية. وفي هذا الصدد، شكلت الإدارة، لجان عمل داخلية لمراجعة نظام التقييم بهدف تنقيحه، بناء على ملاحظات واقتراحات أخصائيي التقييم وإدارات المدارس، بما يتماشى مع أحدث نظم الاعتماد العالمية، علاوة على تحليل نتائج الاستبيانات التي جرى إعدادها والملاحظات بشأنها، علماً بأن العمل سيستمر لإصدار دليل التقييم النهائي وتطبيقه في العام الأكاديمي القادم 2018-2019، وذلك لإعطاء فترة أكبر لتقييم الإجراءات المحدثة. وبخصوص الاعتماد المدرسي الوطني، ستقوم الإدارة بتغطية حوالي 15 مدرسة حكومية للتقييم الإلزامي، كمرحلة أولى، وزيارة المدارس التي بدأت فيها هذه العملية منذ عامين، بينما تم بالنسبة للمدارس الخاصة في هذا الجانب، الانتهاء من إعداد جدول زيارات الاعتماد لما يقارب 20 مدرسة منها، في حين ستقوم الإدارة فيما يخص تقييم رياض الأطفال، بزيارات لـ 31 روضة، منها 8 رياض حكومية و23 خاصة، إضافة إلى عقد ورش عمل داخلية لأخصائيي تقييم رياض الأطفال، وأخرى تدريبية لأخصائيي الاعتماد بالتعاون مع خبرات عالمية.

الهاجري :113400 طالب وطالبة مسجلون في 197 مدرسة حكومية ضمان جاهزية المقاصف وتوفير الوجبات الغذائية الصحية للطلبة أوضح السيد محمد ملفي الهاجري، مدير إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الوزارة أعدت الخطة الإستراتيجية لإعداد المدارس ورياض الأطفال وتوزيعها الجغرافي، مع الوضع في الاعتبار الكثافة السكانية للمناطق والنهضة التي تشهدها دولة قطر على كل الأصعدة. وأضاف في تصريح صحفي، أن الوزارة قد حددت، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتحقيق بيئة آمنة وجيدة للطلبة والموظفين، عددا من المتطلبات الواجب توافرها في المبنى المدرسي، مع ضرورة متابعة توفر الأثاث المدرسي ومناسبته للفئة العمرية وعدد الطلبة وتهيئة الفصول الدراسية لاستقبالهم، ومتابعة توفر صيانة المرافق العامة وصلاحيتها، والتواصل مع إدارة الخدمات المشتركة لضمان جاهزية المقاصف، وتوفير الوجبات الغذائية للطلبة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، وأيضا توفر جميع إجراءات الأمن والسلامة واشتراطاتها تفاديا لحدوث أي أضرار. وأكد الهاجري، حرص إدارة الخدمات المشتركة على دراسة الطلبات وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمدارس، وتوفير الدعم اللوجستي لها، مشيرا إلى أن المكتب الهندسي بالإدارة، تسلم المباني المدرسية الجديدة الجاهزة. وتوقع تقديم حلول ناجعة ومستدامة لمشاكل تسجيل الطلبة بالمدارس وغيرها من المواضيع، وأثنى على الجهود التي تبذلها الجهات المختلفة بالوزارة كل فيما يخصها، لضمان بيئة مدرسية مواتية، تكون داعمة ومحفزة للعطاء التربوي التعليمي في آن واحد. وأشار إلى أن المجموع الكلي للمدارس الحكومية في قطر للعام الدراسي 2017/ 2018 بلغ 197 مدرسة، في حين تجاوز إجمالي عدد الطلبة المسجلين بالمدارس الحكومية للعام الجديد 113400 طالب وطالبة، علما أن عملية التسجيل لا تزال مستمرة.

*استحداث النادي المسرحي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية وتوظيف معايير التربية المسرحية شاركت وزارة التعليم والتعليم العالي ـ قطاع الشؤون التعليمية – إدارة التوجيه التربوي ـ قسم الفنون والمسرح في اجتماع الطاولة المستديرة الذي ترعاه الجمعية الدولية للتعليم عن طريق الفن – إنسيا – والذي انعقد بمدينة "دايجو" بكوريا الجنوبية الشهر الجاري بمشاركة قادة التربية الفنية بالعالم ، وقد كانت مشاركة قطر متفردة بين قادة التربية الفنية في العالم من خلال ورقة العمل المقدمة والتي ركزت على جملة من المحاور وفي مقدمتها أدوار وزارة التعليم والتعليم العالي تجاه معلمي الفنون البصرية في دولة قطر. وأشارت الوزارة خلال مشاركتها إلى أنه تم وضع إطار مستحدث لمعايير الفنون البصرية، وذلك لتطبيقها على المراحل الدراسية، والتي تراعي حق الطالب في المعرفة، وتتسق مع المرحلة العمرية ومتطلباتها وسماتها ، حيث تهدف معايير الفنون البصرية إلى تمكين الطالب من ممارسة العمل الفني *مناهج حديثة وأوضحت الوزارة أنها قامت بتشكيل لجان لإعداد مناهج حديثة في شكل معايير لكل مرحلة دراسية، توضح المتطلبات والكفايات ومجالات التدريس، وأشرفت على تدريب كافة معلمي الفنون البصرية في المدارس الحكومية على المعايير الجديدة، وكيفية إعداد الخطط المناسبة بمحاورها الثلاثة، وإستراتيجيات تدريسها؛ بما يؤكد على أن مادة الفنون البصرية مادة تفاعلية تعنى بالإبداع وحل المشكلات، وتنمي الجانب المعرفي والتذوقي والمهاري. *تعميم التجربة كما كشفت الوزارة عن وجود خطة لتعميم تجربة تدريس معايير الفنون البصرية الجديدة على المرحلة الثانوية، وذلك بعد نجاحها في المرحلة الابتدائية والإعدادية، والعمل على تناول الأنشطة الجديدة والمستحدثة في مجال الفنون للمعلمين والطلاب ، حيث استحدثت وزارة التعليم "النادي المسرحي" في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مع توظيف معايير التربية المسرحية للمرحلة الإعدادية التي وضعها خبراء متخصصون في التربية والفنون المسرحية، و يقوم النادي المسرحي بدور هام في بناء شخصية الطلاب، ورعاية الموهوبين في فنون الأداء من خلال تأليف وتمثيل وإخراج الطلاب لعروض فنية درامية، تتكامل مع المواد العلمية الأخرى في المدرسة، وتفعيل المنافسات من خلال المسابقات والمهرجانات المسرحية المتعددة.

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية، في ميانمار. وقال بيان صادر عن إدارة المساعدة وإعادة الإسكان في وزارة الشؤون الاجتماعية بميانمار، إن عدد العائلات التي اضطرت لترك منازلها في أنحاء البلاد، منذ بداية الشهر الجاري، بسبب الأمطار الموسمية، وصل إلى 34 ألف و823 عائلة. وأشار البيان إلى إغلاق 200 مدرسة بشكل مؤقت في أنحاء البلاد بسبب الأمطار والفيضانات، وهو ما أثر على 25 ألف طالب على الأقل. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد أن تستمر الأمطار الغزيرة خلال الأسابيع المقبلة، وحذرت من احتمالية حدوث مزيد من الفيضانات. وتبدأ الأمطار الموسمية في ميانمار نهاية مايو وتستمر حتى منتصف أكتوبر من كل عام.