مشكلة منصة كوادر أنها لا تراعي مؤهلات القطريين اقتراح بقيام الوزارات بتعيين موظفيها بدلاً من منصة كوادر أشاد مجلس الشورى بموافقة الحكومة على المقترحات برغبة والمتعلقة بموضوع الباحثين عن عمل من القطريين، وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتنمية الموارد البشرية.. وأكد الأعضاء أن رد الحكومة يبشر بالخير، كما أن أرقام التوظيف التي أعلنها ديوان الخدمة تشير إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتوظيف القطريين. وقال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن الحكومة أخذت بالمقترحات التي رفعها مجلس الشورى إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تسريع توظيف القطريين في القطاعين العام والخاص، لاسيما أن الأخير لا يجد قبولا من القطريين للعمل فيه.. وأوضح الهتمي أن الجهات الحكومية المختصة ساعدت القطريين للعمل في القطاع الخاص، مبينا أن قانون الضمان الاجتماعي عندما شمل القطاع الخاص شجع القطريين للعمل فيه عبر منصة كوادر.. ولفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى التوظيف الذي تم العام الماضي حيث تم توظيف 1189 قطريا منهم 939 في القطاع الحكومي و250 قطريا في القطاع الخاص.. إجراء من ديوان الخدمة وأشار الهتمي إلى أن ديوان الخدمة عمل على تأهيل القطريين الذين تم استيعابهم في القطاع الخاص كما منحهم 7000 ريال خلال فترة التدريب الأمر الذي شجع القطريين للعمل في القطاع الخاص.. وأكد أن العمل في توظيف القطريين لو سار على هذا المنوال فإننا سنصل إلى زيرو باحثين عن عمل.. وقال إن منصة كوادر بدأت تتحدث باستمرار كل 3 شهور بينما يتناقص عدد الباحثين عن عمل.. وأكد الأعضاء من ناحيتهم أن الأرقام التي تشير إلى عدد التوظيف تبشر بخير كثير وتبين الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة.. ودعا الأعضاء إلى التركيز على توطين الوظائف الإستراتيجية والقيادية في القطاع الخاص.. المنصة لا تراعي المؤهلات ولفت عدد من الأعضاء إلى مشكلة في منصة كوادر تتمثل في أن المنصة لا تراعي مؤهلات القطريين عندما يتم الترشيح للعمل في جهة من الجهات الأمر الذي دفع هذه الجهات إلى الشكوى من عدم تأهل الموظفين ونقص خبراتهم.. وشدد الأعضاء على ضرورة أن تراعي منصة كوادر التخصصات، كما دعا الأعضاء الجامعات القطرية والكليات إلى طرح برامج أكاديمية تراعي متطلبات سوق العمل حتى يتم استيعاب أكبر عدد من القطريين. ودعا أعضاء المجلس الشركات شبه الحكومية إلى تسريع وتيرة توظيف القطريين وبأعداد أكبر من التي تتم الآن.. وحثوا الحكومة على تحديد فترات معينة للتوظيف حتى لا تطول مدة الانتظار كما حثوا الأمانة العامة بمجلس الشورى على متابعة الأمر مع الجهات الحكومية.. وشدد الأعضاء في هذه الأثناء على ضرورة توفير إحصائيات بشكل مستمر عن التوظيف لمناقشة المستجدات.. وأضاف الأعضاء: لابد من التعاون المستمر والمثمر بين الحكومة والشركات شبه الحكومية مثل أريدو وقطر للبترول وغيرها وقال الأعضاء إن قطاع البترول والنفط بإمكانه أن يوفر وظائف مميزة للمواطنين إلا أنهم لا يتجهون لهذا القطاع لكون أن العمل فيه فني وهذا يحتم على الجهات المختصة أن تعمل على تدريبهم.. ودعا أعضاء الشورى إلى ضرورة تقطير كل إدارات الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص حتى يتقدم توظيف القطريين في هذا القطاع.. دعوة للاهتمام بالمرأة وفي هذه الأثناء دعا أعضاء المجلس إلى الاهتمام بتوظيف المرأة القطرية إذ إن نحو 4000 امرأة قطرية باحثة عن العمل ومن بينهن مؤهلات لشغل العديد من الوظائف الإدارية. وأبدى السادة الأعضاء عددا من الملاحظات على منصة كوادر من بينها ما يتعلق باجتياز المقابلات الشخصية وعدم مراعاة تخصصات الخريجين. ودعوا إلى ضرورة إمداد المجلس في نهاية كل عام بكشف بأعداد المواطنين الذين يتم توظيفهم سنويا عبرها وكذلك التعرف على الصعوبات التي واجهوها. وأشاروا إلى أنه في بعض الأحيان يتم توظيف أشخاص يحصلون على رواتب تقاعدية في حين أن هناك مواطنين آخرين لديهم مؤهلات علمية جيدة مسجلون في قوائم الانتظار. وأكد السادة الأعضاء على أهمية وجود إستراتيجية لتخطيط القوى العاملة فيما يتعلق بالوظائف والإعداد لها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية سواء تلك المرتبطة بالتوظيف أو بالتعليم أو بالتدريب والقوى العاملة. التعيين مباشر من الوزارات في تلك الأثناء رأى أحد أعضاء المجلس التخلي عن منصة كوادر كوسيلة للتوظيف وأن تقوم بدلا من ذلك كل وزارة بتولي مهمة توظيف كوادرها بذاتها على أن يكون هناك جهاز مراقبة لمتابعة هذا الأمر بحيث لا يتم توظيف أي شخص بدون إرسال بياناته إلى ذلك الجهاز فيما أوضح عضو آخر أن الدولة يوجد بها ثلاثة قطاعات، الأول: هو قطاع حكومي صرف، والثاني قطاع مختلط تمتلك الدولة فيه نسبة أكثر من 50 %، والثالث هو القطاع الخاص.. وأوضح أن القطاع الخاص يبحث عن الربح وإذا أرادت الدولة تقطير الوظائف في هذا القطاع فإنه يجب أن تكون هناك خطة واضحة بهذا الشأن لسد الفراغ بين الراتب الذي يمكن أن يمنحه هذا القطاع للمواطن وبين الراتب المفترض أن تمنحه له الدولة من خلال موازنات تخصص للقطاع الخاص تتحمل سدادها جهات معينة، مشيرا إلى أن موازنة القطاع الخاص لن تستطيع تحمل دفع الراتب الذي يطمح إليه المواطن مؤكدا في الوقت ذاته أن صندوق التقاعد في القطاع الخاص لا يزال يعاني من عدد من المشكلات التي ليست بالسهلة والتي تحتاج إلى حل.

أكد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على أهمية دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. أشاروا خلال الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديداً الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. وناقش المجلس، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. وأوضح خلال حضور سعادته الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وناقش المجلس، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. ولفت إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطرا قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. كما أوضح سعادته أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية. وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص. وأشار سعادته، خلال العرض، إلى أن الوزارة تعمل على محور جذب وتصنيف العمالة الوافدة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية في بيئة العمل، من خلال مبادرات حيوية تعمل على تقديم وسائل تصنيفية للعمالة، ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلي لها. وأوضح أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص. وكشف في سياق متصل، أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. كما كشف سعادته أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وفي موضوع آخر، أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية. وبخصوص برنامج التحول الرقمي، أوضح أن البرنامج شكل نقلة نوعية في سرعة تطوير وإطلاق وإنجاز الخدمات بجودة عالية للجمهور، مشيرا إلى أنه ساهم بشكل أساسي في تقليل وقت إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى إنشاء ربط معلوماتي فعال مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الوزارة. وأكد سعادة وزير العمل أن العدد الإجمالي للخدمات التي تم طرحها منذ إطلاق وحدة التحول الرقمي في مايو الماضي بلغ نحو 30 خدمة إلكترونية، وقال: إن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق حزمة من الخدمات الجديدة التي تهم شريحة كبيرة من الجمهور. وضمن مداخلاتهم، ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى دور وزارة العمل، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتحسين واقع سوق العمل. وركز أعضاء مجلس الشورى أثناء مداخلاتهم على دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. كما أشاروا إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وفيما يتعلق بمكاتب الاستقدام، نبه السادة أعضاء المجلس إلى الشكاوى المتعلقة بمخالفة بعض هذه المكاتب لاشتراطات وقوانين وزارة العمل، مشيرين إلى أهمية تكثيف الرقابة والتدقيق عليها. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديدا الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. ودعا أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وزارة العمل إلى تعزيز جهودها لوضع الضوابط واللوائح المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العمالة السائبة لما تسببه من أضرار مادية واجتماعية وثقافية في المجتمع.. كما طالبوا بوضع ضوابط ومعالجات لمواجهة ما يترتب على انتقال الأيدي العاملة من جهة إلى أخرى. وفي سياق آخر، تطرق أعضاء مجلس الشورى إلى التطورات التي تشهدها البلاد في رقمنة الخدمات المقدمة للجمهور.. لافتين إلى أن وزارة العمل من الجهات التي ترتبط بها مصالح شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين. وأشاروا في هذا الجانب، إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لتعزيز خدمات الوزارة، وتقديمها بطرق إلكترونية، وتقليل الخطوات اللازمة لإنجازها، وتجنيب المراجعين زيارة مبنى الوزارة لإتمامها، عبر الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة للبلاد.

ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أمام مجلس الشورى، اليوم الإثنين، آليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال وزير العمل عبر حسابه بموقع تويتر: استعرضت اليوم أمام أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى البرامج التنفيذية لوزارة العمل خلال الفترة المقبلة وناقشنا خلال الجلسة سبل تعزيز بيئة العمل وآليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر أن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، حضر الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى تلبية لدعوة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وشهد عام 2022 زيادة في عدد القطريين والقطريات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إذ ارتفع العدد من 394 موظفاً في عام 2021 إلى 1850 موظفاً في عام 2022.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن 4 تحسينات جديدة بالمنصة الوطنية للتوظيف كوادر لتسهيل تجربة الباحثين عن عمل. وقال عبر فيديو نشره بحسابه بموقع تويتر مساء اليوم، الثلاثاء، إنه ضمن الجهود المستمرة لتطوير منصة كوادر، عمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إطلاق عدة تحسينات، بهدف تقديم تجربة أفضل للمستخدمين من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في المنصة، تشمل: 1- توحيد نموذج السير الذاتية للباحثين عن عمل وتمكين الجهات من الاطلاع عليها وطباعتها. 2- إضافة استمارة تقييم ممثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للمقابلات الشخصية في ملف الباحث. 3- ربط البيانات للموظفين غير القطريين المستهدفين في الإحلال لتسهيل تتبع تقطير الوظائف المستهدفة. 4- تطبيق تصنيف قوائم الباحثين عن عمل إلكترونياً.

قال السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني إن بطولة كأس العالم 2022 في قطر أظهرت قوة أداء منظومة الطيران المدني في التعامل خلال الأحداث الهامة والاستثنائية بدرجة عالية من الدقة وهو ما يعزز من مكانة دولة قطر على خارطة الطيران المدني العالمية. وأوضح في حوار مع مجلة سماء قطر التي تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني، استمرار عمليات التقطير وزيادة الكفاءات القطرية للعمل في مجال الطيران المدني واستقطاب الكفاءات القطرية الشابة المتحمسة جداً للعمل في هذا القطاع. وأضاف رداً على سؤال إلى أين وصلت خطط التقطير في الهيئة العامة للطيران المدني؟: نعمل بشكل دائم على تشجيع الخريجين بعد الانتهاء من الدراسة الثانوية العامة للالتحاق بأكاديمية قطر لعلوم الطيران لدراسة التخصصات المختلفة التي توفرها الأكاديمية ومن ثم الدخول في هذا القطاع الحيوي. وتابع: لديناً حالياً في الهيئة العامة للطيران المدني العديد من الكفاءات القطرية الشابة المميزة والطموحة التي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، هذا إلى جانب سعينا المستمر لتطوير أداء الكوادر الحالية عبر مجموعة من الخطط والمبادرات المتعلقة بهذا المجال ومن خلال العديد من الدورات التدريبية والتعليمية لمواكبة احتياجات الدولة والمتغيرات المتلاحقة في قطاع الطيران، وهناك تعاون كبير في هذا المجال مع العديد من الجهات. وبشأن توسعة مطار حمد، قال محمد فالح الهاجري إن توسعة مطار حمد الذي ستصل معه الطاقة الاستيعابية إلى 58 مليون مسافر سنوياً، سيعزز من دوره الريادي ومكانته كمركز عالمي للسفر من خلال مرافقه العصرية والمتطورة فضلاً عن المساحات الخضراء المميزة والحديقة الاستوائية التي تضمنها مشروع التوسعة، وكل ذلك من شأنه أن يقدم تجارب فريدة وجديدة لكافة المسافرين ضمن أعلى مستويات التميز والتطور ويجعل من المطار مقصداً رئيسياً للمسافرين ووجهة استثنائية بحد ذاتها.

تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية، إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، رسخت دولة قطر مفهوم تقطير القوى العاملة كهدف استراتيجي رئيسي للعقد المقبل. وقال مكتب الاتصال الحكومي عبر تغريدة مرفقة بانفوغراف توضيحي نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر إن الحكومة القطرية أطلقت سياسة التقطير كإستراتيجية وطنية ضمن جهودها الرامية إلى زيادة عدد المواطنين القطريين العاملين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة وتتضمن هذه الاستراتيجية الاجراءات التالية: بناء قوى عاملة قطرية تتمتع بمهارات أكبر من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة. ضمان استجابة المناهج التعليمية للاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل. توفير حوافز للمواطنين القطريين لتولي مناصب مهنية وإدارية في قطاعات الصحة والتعليم والأعمال. خلق فرص عمل للنساء القطريات من خلال زيادة الدعم المهني المقدم لهن.

تلقّت شركة فودافون قطر تكريمًا لجهودها في مجال تقطير الوظائف، وتطوير القطاع الخاص من خلال برامجها وخدماتها، وذلك خلال فعالية استضافتها وزارة العمل في قطر مؤخرًا. وتأتي الجائزة لتتوج دور فودافون في تعزيز التقطير والتزامها بتطوير مهارات الشباب القطري. وتسعى الشركة باستمرار إلى تنمية مواهب الشباب القطري من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمساعدتهم على بناء مسيراتهم المهنية، فضلاً عن تزويدهم بالتدريب الداخلي، وتمكينهم من تعزيز مهاراتهم المهنية، وتوسيع نطاق الفرص المستقبلية في مسيراتهم المهنية. من بين مبادرات فودافون قطر، التي تعكس التزامها بتعزيز تقطير الوظائف، أبرمت الشركة حديثًا شراكة مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بهدف إنشاء إطار تعاون يعود بالفائدة على كل من الطلاب والموظفين. من جانبه، قال السيد خميس محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في فودافون قطر: «يسعدنا استلام هذه الجائزة، ونفخر بقدرتنا على تقديم الدعم والفرص للجيل القادم من العقول اللامعة في البلاد، فضلًا عن منحهم العديد من المزايا من خلال التدريب والدعم والتوظيف في فودافون».

أكد سعاد القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، لـ الشرق أن نسبة التقطير في المحكمة تجاوزت 98%. وأضاف سعادته إن جميع الموظفين الذين يشرفون على عمليات التسجيل ومراحل إدارة الدعوى خريجون تخصص القانون. وأوضح إن المحكمة عقدت خلال الفترة الماضية 6 دورات لتجهيز مكاتب المحامين، ولاقت الدورات قبولا كبيرا من المحامين، وتستمر هذه الدورات حتى بداية شهر أكتوبر المقبل. وأشار ئيس محكمة الاستثمار والتجارة إلى أن المحكمة - التي تابعت الشرق أولى جلساتها- تختص بالدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس. وأضاف سعادته أن المحكمة عقدت أول جلساتها في المبنى الجديد، وصدرت أحكام ايضاً من الجلسة الأولى، موضحاً أن الأحكام تمر بمراحل التقاضي الطبيعية، إذ يمكن الاستئناف على الحكم خلال 15 يوماً، حتى الوصول إلى محكمة التمييز.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن الجهود الثابتة والحثيثة مستمرة نحو تحقيق التقطير النوعي وتحسين فرص العمل للشباب القطري، وهو ما يتماشى تماما مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة في كلمة خلال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للتقطير في قطاع الطاقة اليوم، إن الجميع يعمل على تحقيق غايات التنمية البشرية للرؤية التي تدعو إلى مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل. وأشار إلى أن عددا من التحديات والنجاحات تجسدت خلال العام الماضي في مجال التقطير، مثنيا على الجهود التي بذلتها شركات القطاع لتسهيل مختلف الطرق والوسائل الهادفة إلى تطوير القدرات الوطنية إلى أقصى إمكاناتها من خلال مسارات وظيفية طموحة. وعبر عن ثقته أنه من خلال الإبداع وعمل الشركات الجاد مع مجتمع التعليم، سيتم تحقيق الخطط الاستراتيجية للتقطير في قطاع الطاقة، وضمان إيجاد مجموعة متميزة من القطريين المؤهلين في السنوات القادمة. على صعيد آخر، قدم سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة جوائز التقطير السنوية لشركات القطاع التي أظهرت تميزا في التقطير، حيث فازت شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) بجائزة الكريستال للتقطير وذلك لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) لجهودها في دعم التقطير، وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) لجهودها في دعم التدريب والتطوير، وشركة قطرغاز لأفضل تقدم أحرز في مجال التقطير. كما قدم الكعبي شهادات التقطير السنوية إلى كل من شركة شل قطر لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكم) لدعمها للتقطير، وشركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة للدعم الذي قدمته في مجال التدريب والتطوير.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن زيادة عدد الموظفين القطريين بالهيئة خلال الأربعة سنوات الماضية إلى أكثر من الضعف بنسبة زيادة تصل إلى 135%، كما ارتفع عدد المهندسين القطريين الى أكثر من 163% حيث يوجد حالياً 425 مهندس قطري الجنسية بالهيئة. وقالت الهيئة -عبر موقعها الإلكتروني- إن ارتفاع نسبة التقطير تأتي نتيجة لخطة الابتعاث والإحلال والتوطين المتبعة بالهيئة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تبذل الهيئة جهوداً كبيرة لزيادة نسبة توطين الوظائف. وقال السيد سيف علي الكعبي، مدير إدارة الموارد البشرية إن من أهداف أشغال الاستراتيجية زيادة عدد الموظفين القطريين الاكفاء وتطوير قدراتهم وكفاءتهم من خلال برامج التطوير والتدريب المتبعة بالهيئة، حيث لا يقتصر دور الهيئة على إنشاء الطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي وإنشاء المباني الحكومية بل يمتد الى أبعد من ذلك ، وذلك من خلال تطوير قدرات الموظفين القطرين وتدريبهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على إدارة وتشغيل تلك الأصول وزيادة كفاءتها. وأضاف: ركزت أشغال خلال السنوات القليلة الماضية على الاعتماد على الكفاءات والكوادر القطرية، وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية. كما تكرس أشغال كافة جهودها من أجل توفير فرص التوظيف وبيئة العمل الملائمة للموظفين القطريين كونهم المحرك الرئيسي للهيئة والقادة المستقبليين. من جانبها قالت السيدة شيخة أحمد باسهل، رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري إن تقطير الوظائف يأتي متماشياً مع أهداف سياسة الإحلال والتوطين للدولة، ويعمل قسم التدريب والتطوير الإداري لدعم ونجاح هذه السياسة وذلك من خلال العمل على وضع خطط تدريب عملية للموظف القطري لضمان نقل المعرفة له خلال مدة الاحلال المحددة مسبقاً، كما أن أشغال اهتمت بشكل كبير بجانب التدريب والتطوير الوظيفي لدى موظفيها فقد تم إعداد عدة برامج تدريبية وخطط لتطوير الموظفين القطريين بمختلف مستوياتهم الوظيفية لمدة تمتد وتتراوح ما بين 24-36 شهر. وقالت الهيئة إنها تهتم بإعداد برامج تدريبية لموظفيها ، منها برنامج تطوير القيادات لشاغلي الوظائف الاشرافية، وبرنامج إدارة المشاريع وهو مصمم لتطوير قدرات المهندسين القطريين حديثي التخرج وبرنامج التعاقب الوظيفي وهو برنامج مصمم لتأهيل صف ثاني من القياديين القطريين لشغل الوظائف القيادية بالهيئة مستقبلا ، وبرنامج تطوير الخريجين وهو مصمم لتطوير الخريجين الجدد (من غير المهندسين) ، وبرنامج تطوير الوظائف الإدارية الذي تم تصميمه لتطوير الوظائف الكتابية بالإضافة الى خطط لتطوير الأفراد مصممة لتطوير مهارات وقدرات القطريين. وأشارت إلى أن تلك البرامج تهدف الى تطوير الكفاءات الوظيفية وتأهيل الكوادر القطرية المختلفة القادرة على تحمل المسؤولية. هذا وبالإضافة إلى استقطاب عدد أكبر من الطلاب وابتعاثهم في مختلف التخصصات (الهندسة بجميع فروعها، الادارة، علوم الحاسب الآلي، إدارة المشاريع، القانون) بالإضافة لتقديم فرص التدريب الصيفي لطلبة المدارس والجامعات.

أجمع رجال أعمال على أن عزوف القطريين عن العمل بالقطاع الخاص يرجع إلى 5 عوامل أساسية وهي: ضعف الرواتب مقارنة بالقطاع الحكومي، والتباين بين ساعات العمل الأسبوعية في القطاعين، وعدم الشعور بالاستقرار والأمان الوظيفي، وقلة المناصب التنفيذية للمواطنين والتي توفر العلاوات والترقيات، وقلة فرص التدريب والتطوير الوظيفي، مشيرين إلى أن جميع تلك العوامل يمكن حلها من خلال التنسيق بين أصحاب الأعمال والدولة، والشباب حديثي التخرج، من أجل خلق بيئة تنافسية بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتوفير الوظائف للكوادر القطرية، بامتيازات ورواتب متقاربة. وأضافوا لـ الشرق: إن قطاعات البترول والغاز والبنوك والاتصالات هي القادرة فقط على مجاراة الرواتب والامتيازات وتوفير برامج تدريب وتطوير للموظفين، لذلك قادرة على استقطاب الكوادر القطرية، أما العديد من الشركات والمؤسسات الأخرى في القطاع الخاص لديها برامج للتقطير، فالأولوية دائماً للمواطن، لكنها لا تستطيع أن تجاري القطاع الحكومي فيما يتعلق بالرواتب، لذلك قد يكون الحل مساهمة الدولة في المساواة في الرواتب للمواطنين في القطاعين. أما المواطنون، فأكدوا لـ الشرق أن العمل في القطاع الخاص أو الحكومي هو خيار شخصي يختلف من مواطن إلى آخر، حيث إن المواطن يختار ما هو أفضل له، فهناك إيجابيات وسلبيات في كلا القطاعين، وهناك العديد من القطاعات الخاصة فيها سلبيات من ناحية الإجازات وعدد ساعات العمل الطويلة والجهد المبذول اكثر، لكن الرواتب في بعض الأحيان تكون أعلى من القطاع الحكومي، والأمر الإيجابي في القطاع الخاص أن إمكانية الترقي فيه أفضل بكثير من الحكومة لأي مواطن لديه طموح وهدف. حسين العبيدلي: شح المناصب التنفيذية والعلاوات والترقيات قال رجل الأعمال حسين العبيدلي: إن الشباب القطري يفضلون العمل بالقطاع الحكومي لأسباب معروفة للجميع، وعلى رأسها الرواتب، والتباين بين ساعات العمل الأسبوعية بين القطاعين العام والخاص، وعدم الشعور بالاستقرار وقلة المناصب التنفيذية للمواطنين والتي توفر العلاوات والترقيات. وعدم الاستقرار وقلة فرص التدريب. وأضاف إن جميع الأسباب المذكورة أعلاه بالإمكان إزالتها لكي تصبح الوظائف في القطاع الخاص مغرية للخرجين، لكي يكون منافساً للقطاع الحكومي من حيث الأمان والاستقرار، لافتاً إلى أننا يجب أن نشير هنا إلى أن هناك قطاعات شبه حكومية مثل قطاعات البترول والغاز، توفر كافة الامتيازات المادية والتدريبية للقطريين مثل الجهات الحكومية وأفضل، ولكننا نتحدث هنا عن باقي الشركات والمؤسسات الخاصة الأخرى. وتابع: إذا تم أخذ تجربة الدول الأخرى، فإن القطاع الخاص هو القطاع المغري لفئة الشباب حيث تقوم باستقطاب أفضل العقول والكفاءات عن طريق توفير الرواتب المغرية والحوافز العالية كما هو معروف في سنغافورة. ولكن في الصين نجد أفضل العقول والكفاءات موجودة في القطاع الحكومي الصيني ولكن بامتيازات مادية ومعنوية تقل عن القطاع الخاص، مما أدى إلى تسرب الكفاءات والعقول. وتابع: تداركت الحكومة الصينية الأمر بعد ذلك بأن قامت بأخذ تجربة الحوافز لها من سنغافورو، فحافظت على العقول والكفاءات. وهنا سر نهضتها اقتصاديا.. فالمطلوب لتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص أن تكون هناك إرادة حقيقية من الأطراف الثلاثة (القطاع الخاص، الخريجين الشباب، والدولة) وبالذات من لديهم الأفكار الخلاقة، وتطبيق سياسات تؤدي إلى تطوير العمل، والقدرة على تطبيق التكنولوجيا في العمل. زيد الحمدان: أصحاب الأعمال يتحملون جزءاً من المسؤولية أكد رجل الأعمال زيد الحمدان رئيس مجلس إدارة مجموعة ارماسايت القطرية، أن القطاع الخاص يعاني من عدم وجود عدد كاف من الكوادر الوطنية وخاصة من الشباب حديثي التخرج، مما يطرح سؤالا مهما حول الجهات التي تتحمل مسؤولية انخفاض أعداد القطريين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة، وكذلك دور أصحاب الأعمال ورؤساء الشركات والمؤسسات، وأيضا مسؤولية الشباب أنفسهم في عزوفهم عن العمل بالقطاع الخاص. وأوضح أن طبيعة العمل في القطاع الخاص بالنسبة إلى نسبة كبيرة من القطريين مرهقة وغير مقبولة، لذا يجب العمل أولاً على تغيير هذه الثقافة، فالدولة تمر بمرحلة مغايرة تماماً فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار وتنمية الصناعة المحلية، لذا فشركات القطاع الخاص في تزايد وأيضاً فرص العمل، وعزوف الشباب القطري عن العمل في تلك الشركات، يجبر أصحاب الأعمال على الاعتماد على الأجانب، إلا إننا بحاجة للاعتماد على الكفاءات والكوادر الوطنية. وأوضح أن القطاع الخاص مطالب بأن تكون رواتب القطريين فيه تنافسية مع القطاع الحكومي، وزيادة الامتيازات التي تجذب الشباب حديثي التخرج للعمل في هذا القطاع الحيوي، لأن الشباب عقب تخرجهم يقارنون بين الوظائف في القطاعين، والأفضلية دائماً تكون للمؤسسات الحكومية بفضل الرواتب، والتطوير الوظيفي المستمر، وساعات العمل، إلا أن القطاع الخاص أيضاً لديه امتيازات عديدة منها التدرج الوظيفي السريع، والتنافسية الشديدة التي تُكسب حديث التخرج خبرة وكفاءة في وقت قليل. خالد الجهرمي: المساواة في الامتيازات حل مثالي قال رجل الأعمال خالد الجهرمي: إن ضعف الراتب بالنسبة إلى الوظائف المتاحة بالعديد من الجهات بالقطاع الخاص يعد أبرز المعوقات لتوظيف القطريين، لذا فتدخل الدولة لتعديل أوضاع هذه الفئة بالتنسيق مع الشركات الخاصة يعد حلاً مثالياً، فالمواطن الذي لم تتح له الفرصة في التعيين بالقطاع الحكومي سيسارع لتقديم أوراقه بإحدى الشركات إذا ضمن مساواته مع موظفي الدولة من حيث الرواتب والامتيازات الأخرى الخاصة بالتقاعد على سبيل المثال. كما أكد أن القطاع الخاص متهم بعدم تطبيق سياسة التقطير واهتمامه الدائم بالربحية دون النظر إلى الأولويات الوطنية، إلا أن الصورة ليست على هذه الشاكلة، فالقطاع الخاص بالتأكيد يهتم بالربحية ويوفر فرص عمل للقطريين، فالأولوية دائماً للمواطن، ولكن عددا كبيرا من الشركات لا تستطيع أن تجاري القطاع الحكومي فيما يتعلق بالرواتب، خاصة شركات الأفراد، لأن الشركات المساهمة ربما الرواتب فيها تتساوى مع القطاع الحكومي. وأوضح أن وزارة العمل عليها دور كبير للتوظيف في القطاع الخاص من خلال دعم رواتب القطريين في القطاع الخاص للتساوي مع نظرائهم في المؤسسات الحكومية، من خلا التواصل مع الشركات الخاصة الكبرى في السوق القطري، والاتفاق معهم على توظيف الخريجين الجدد من القطريين وأصحاب الشهادات المتوسطة الزائدين عن حاجة العمل في القطاع الحكومي، مقابل تحمل جزء من رواتبهم، مع التزام الوزارة بتوفير كافة الامتيازات التي يتمتع بها الموظف في القطاع الحكومي، لحل إشكالية ضعف الرواتب التي تتسبب في عزوف معظم الشباب عن العمل بالشركات والمؤسسات الخاصة. واختتم بقوله: يجب كسر حاجز الخوف لدى القطري من العمل بالقطاع الخاص على اعتباره عار وغير كاف لالتزاماته المادية تجاه أسرته، فالعار الحقيقي هو ألا تعمل وألا تنتج لخدمة الوطن والمجتمع، ولا يمكن تغيير هذا الوضع إلا بخطوات عملية وسريعة من قبل الدولة لتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص. خليفة المسلماني: المواطن يبحث دائماً عن الأمان الوظيفي أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني، أن المواطن القطري يبحث دائماً عن الأمان الوظيفي، وهذا قد يكون غير متوفر سوى بالقطاع العام، فالقطاع الخاص لا يضمن لأي موظف الاستمرارية، لأن الأمر متعلق بالأداء والتنافسية، مضيفاً أن الكثير من الشركات الخاصة تقوم بعرض وظائف شاغرة، وتعطي الأولوية للقطريين، إلا أنه في الغالب لا يتقدم أي قطري لتلك الوظائف، لعدة أسباب أبرزها أن المقابل المادي لا يتساوى مع القطاع الحكومي، وأن الشركة لا توفر له حوافز وتدرجا وظيفيا مثل الوزارات، لذلك يفضل المواطن حتى الشاب المتخرج حديثاً انتظار دوره في التوظيف بالمؤسسات الحكومية، حتى وإن اضطر للبقاء بدون عمل لفترة كبيرة. وأضاف رجل الأعمال القطري، إن القطاع الخاص يتميز عن القطاع الحكومي بتنوع الخبرات فيه، فلدى الموظف في الشركات الخاصة فرصة للاحتكاك بالسوق المحلي والعالمي، وفي أحيان كثيرة قد يتم توظيف القطريين في غير تخصصاتهم، فتجد خريج هندسة يعمل في قسم الموارد البشرية، مما يسبب عدم استفادة الدولة من مؤهلاته وخبراته الدراسية، لذلك من الأفضل أن يوفر القطاع الخاص فرص عمل تنافسية تجذب الشباب الخريجين. وأوضح أن المشكلة الأساسية هي ضعف الرواتب بالوظائف الصغيرة في الشركات الخاصة، كما أن تلك الشركات من الصعب إلزامها بدفع رواتب وعلاوات وحوافز للقطريين مثل قطاع الدولة، نظراً لعوامل التنافسية والربح، ولحل هذه الإشكالية يجب مساهمة الدولة في تعديل رواتب الموظفين القطريين في القطاع الخاص للتساوي مع نظرائهم من موظفي الوزارات والهيئات الحكومية، وبذلك لن يجد أي مواطن شاب مشكلة في التقدم لوظيفة بالقطاع الخاصة طالما سيحصل على نفس الامتيازات المالية. دانة الدوسري: الاختيار بين القطاعين مرتبط بالطموح قالت دانة محمد الدوسري، إن العائد المالي في القطاع الخاص يمكن أن يكون أفضل لكنه في المقابل يأخذ وقتا كثيرا من حياة الشخص، وساعات العمل تكون أطول، لكنه يكسبه خبرة وإنتاجية باعتبار ان هناك ضغطا كبيرا في العمل وهو قطاع متجدد على عكس القطاع العام الذي تعتبر إجراءاته أوضح وثابتة. وهو يعتبر الخيار الأنسب لأغلب المواطنين لان به ساعات عمل واضحة وقليلة، كذلك درجات الترقيات واضحة، وقانون الموارد البشرية واضح ولا يتطلب اي خبرة مسبقة. وأضافت: في حين أن القطاع الخاص يعتمد على نوعية الشهادة والخبرة والطريقة التي يتفاوض بها المتقدم للوظيفة، ولا يوجد فيه أمان وظيفي ويمكن ان تتغير أوضاع الشركة في اي لحظة، حتى من ناحية الإزعاج بعد انتهاء توقيت العمل فالموظف في القطاع الخاص من الضروري ان يكون على ذمة عمله في أي وقت حتى في المنزل أما القطاع العام فور انتهاء توقيت دوامك لا تتذكر العمل إلا في اليوم الموالي. وأوضحت: أرى أن اختيار المواطن التوظيف في القطاع الخاص أو الحكومي مرتبط بطموحاته وبأسلوب حياته وحسب ما لاحظت اغلب المواطنين يميلون إلى العمل في القطاع الحكومي لضمان راتب ثابت ومعاش ثابت بعد التقاعد، الأمر الذي من المستحيل ضمانه في القطاع الخاص. زينب الحاجي: العمل الخاص لا يحترم خصوصية الموظف قالت زينب الحاجي: في بداية مسيرتي المهنية توظفت كمعلمة في المدارس الحكومية ولمست الفرق الكبير بين القطاع الحكومي والخاص، حيث كان عدد ساعات العمل افضل وكانت هناك قوانين موحدة وواضحة للجميع، وهناك سلم ثابت للدرجات والترقيات والعلاوات عكس المدارس الخاصة التي كانت تعاني من الفروقات، حسب رأيي أن القطاع الحكومي هو افضل خيار للمواطن لعدة أسباب أهمها الأمان الوظيفي حيث إن المواطن يضمن عدم إنهاء الخدمات في أي وقت، بالإضافة إلى أن الراتب يكون ثابتا ويقدم في موعد ثابت، هذا بالإضافة إلى الحوافز وضمان المعاش بعد التقاعد كما أن عدد ساعات العمل ثابتة وليس هناك أي ضغط وبإمكان الموظف أن يوفق بين عمله وحياته الشخصية والتزاماته الأسرية فضلا عن التمتع بالإجازات بطريقة منظمة تضمن راحة الموظف. وتابعت: القطاع الخاص أرى انه عبارة عن وظيفة مهددة ويمكن إنهاء خدماتك في أي وقت، حتى نظام العقوبات والخصومات صارم، كما أن العمل الخاص لا يحترم خصوصية الموظف، ولا يقدر التزاماته وحتى نزول الرواتب غير منظم يمكن أن يتأخر عن موعده بأيام دون مراعاة لالتزامات الموظفين، أنا انصح أي مواطن بالسعي للعمل في القطاع الحكومي وأن يترك خيار العمل في القطاع الخاص كآخر حل في حال لم يجد وظيفة حكومية ثابتة. محسن الشيخ: قطاع يتطلب العديد من المجازفات قال محسن الشيخ موظف في القطاع الخاص، إن العمل في القطاع الخاص او الحكومي هو خيار شخصي يختلف من مواطن إلى آخر، حيث إن المواطن يختار ماهو افضل له فهناك إيجابيات وسلبيات في كلا القطاعين، هناك العديد من القطاعات الخاصة فيها سلبيات من ناحية الإجازات وعدد ساعات العمل الطويلة والجهد المبذول اكثر لكن الرواتب في بعض الأحيان تكون أعلى من القطاع الحكومي، القطاعات الخاصة جميعا ليس لديها قانون يحمي المواطن القطري بل لديها قوانين خاصة بها تضعف من مكانة المواطن على عكس القطاع الحكومي الذي يحافظ على مكانة المواطن ويوفر له الراحة و الطمأنينة. وأضاف: المواطن في القطاع الخاص عرضة للتفنيش في أي لحظة في حال ارتكب أخطاء، الأمر الإيجابي في القطاع الخاص أن هناك عددا قليلا جدا من الموظفين القطريين بالتالي بإمكان أي مواطن لديه طوح وهدف ويريد أن يكبر بالإنتاج ويثبت نفسه أن يتوجه للعمل في القطاع الخاص لكن يجب أن يضع في اعتباره انه قطاع يتطلب العديد من المجازفات فراحة البال اقل والتركيز عال والإنتاج اكثر، لهذا هو يتطلب شخصا صبورا ومحبا للعمل وطويل البال وأي شخص لا توجد به هذه الصفات لا يمكن أن يستمر في القطاع الخاص، لان هناك أوامر يجب أن تنفذ سواء كنت مقتنعا أم لا و هو قريب جدا من العسكرية وليس الجميع قادرا على تحمل الضغط الموجود في الخاص. فاطمة الجسيمان: الحقوق أوضح وليست أفضل أكدت فاطمة الجسيمان سيدة أعمال، أنها تحبذ القطاع الخاص عن القطاع الحكومي، حيث إن بالقطاع الخاص هناك عملا فعليا وإنجازا هناك مراقبة ومتابعة لعمل الموظف على مدار ساعات العمل على عكس القطاع الحكومي لا توجد هناك مراقبة لتوقيت حضور الموظف وانصرافه ولا توجد إنتاجية، وهناك إهمال كبير، حيث إن اغلب الموظفين يداومون لإثبات الحضور وتأدية واجب فقط، لكن من دون أن يكون هناك إنجاز أو عمل فعلي. وأضافت: أغلب المعاملات في القطاع الحكومي يتم إنجازها في أسابيع في حين أن في القطاع الخاص يتم إنجازها في يوم، حقوق الموظف في القطاع الحكومي تكون أوضح وليست افضل من ناحية الترقيات مثلا في القطاع الحكومي الموظف تتم ترقيته بطريقة آلية كل سنتين مثلا هذه الخاصية غير موجودة في القطاع الخاص بل الترقيات تتم على حسب مردود الموظف وإتقانه لعمله وعلى حسب نظرة المديرين. واتبعت: نحن ندرك أن القطاع الحكومي اكثر أمانا من حيث وضوح قانون العمل للمواطنين هناك رواتب ثابتة في موعدها ومعاشات بعد التقاعد وغيرها من الامتيازات في حين أن القطاع الخاص عند توقيع العقد تجد بندا ينص على أن الشركة يمكن أن تتنازل عنك متى ما أرادت وهذا من اكثر الأشياء التي تخيف الموظف، أنا اعتبر أن الحكومي افضل بالنسبة إلى الشخص الذي لا يريد سوى راتب مضمون من دون أن يبذل أي مجهود، لكن إذا كان لديك هدف وطموح وتسعى إلى الرفع من مستواك القطاع الخاص سيكون افضل خيار وفي النهاية كل شخص يختار ما يناسبه.

التقطير مبادرة حكومية تهدف لتأمين فرص عمل مجدية ودائمة للمواطنين شيخة آل ثاني: التدريب وحاجة الدولة مساران لتهيئة الطلاب لسوق العمل دراسة تبين توظيف مواطنين في مناصب لا تناسب كفاءاتهم أو ليسوا مؤهلين لها تحفيز الشباب على تعلم مهارات التحليل والابتكار عبر التخصص العلمي والفني تغيير المسار التخصصي للطالب خلال الابتعاث يشكل تحدياً لحاجة جهة العمل تغيير قوائم التخصصات والجامعات في كل عام يربك مسارات مدخلات التعليم وضع استراتيجية لحاجة سوق العمل خلال الـ 10 سنوات المقبلة أحمد البلم: خطة مستقبلية لوضع إرشاد أكاديمي مبكر للمرحلة الإعدادية سارة الهاجري: خطط طموحة للتعليم قبل الجامعي تطور أداء الطالب والموظف أكد مشاركون في لقاء شركاء التوجيه المهني 2022 الذي انعقد افتراضياً أمس بضرورة وضع خطط حديثة لدفع عجلة التنمية البشرية عبر التوجيه المهني المدروس وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وانطلاقاً من ركائز أساسية هي تحفيز الشباب على تعلم مهارات التحليل والابتكار والإبداع من أجل التفوق في حياتهم ثم التخصص عبر التعليم العالي أو الفني. وأوصوا في بدء أعمال لقاء شركاء التوجيه المهني أمس عبر المنصة الرقمية بضرورة إيلاء الاهتمام بالتنمية الاجتماعية وتعزيز الوعي بالفرص الحياتية والمهنية التي تستجيب لتطلعات الأفراد وتتبنى القيم الاجتماعية الراسخة التي يعتز بها المجتمع المحلي، وأيضاً الركيزة الثالثة وهي تحقيق اندماج مرن وفاعل بين عمليات الاقتصاد والتعليم والتدريب من اجل تمكين المواطنين من الإسهام بقدر كبير في الحياة المهنية، وتهيئة خريجي التعليم العالي ليكونوا قابلين للتوظيف بعد تخرجهم. الابتعاث الحكومي قالت الشيخة شيخة أحمد آل ثاني رئيس قسم تخطيط ومتابعة الابتعاث بإدارة تخطيط القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: إنّ أهم إنجاز تمّ تحديده هو احتياجات سوق العمل للسنوات القادمة تمثل في إنشاء برنامج الابتعاث الحكومي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لابتعاث الطلاب حديثي التخرج لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة، كذلك إنشاء منصة التوظيف الوطنية كوادر التي تجمع الجهات في كل القطاعات وتتيح لكل الشباب الدخول للمنصة، ودور الوزارة هو الإشراف على هذه المنصة وتوفير الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل. وأضافت أنه يوجد مسار التدريب للباحثين عن عمل يوازي مسار المنصة ويقدم تدريباً للشباب يعينهم على الدخول للوظائف لدى الجهات وأبرز البرامج هو تأهيل الباحث للمقابلة الشخصية وكيفية إعداد السيرة الذاتية وإدارة المقابلة بطريقة جيدة، منوهة أنها أبرز إنجازات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وأشارت إلى أنّ الابتعاث يكون بناء على تخصص مطلوب في جهة ما وعند الابتعاث يوقع على عقد بعثة دراسية ويحدد الجهة التي يتعين فيها بعد التخرج ثم يتعرف على طبيعة العمل ونوعية المجال وهي نقلة مدروسة ومرنة تتيح للطالب التعرف على بيئة العمل، مضيفةً انّ تغيير المسار الوظيفي للطالب خلال الدراسة خاصة المجال الهندسي والتقني والنقل مثلاً يشكل تحدياً له وللجهة التي سيتوظف فيها، لأنه تمّ ابتعاثه لشغل وظيفة ضرورية لجهة العمل أو بناء على احتياج ماس للجهة. مناهج عالية الجودة من جانبه أوضح السيد أحمد ناصر البلم رئيس قسم الإرشاد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم العالي أنّ التعليم يشكل ركيزة أساسية من خلال توفير مناهج عالية الجودة وكادر تعليمي مؤهل وبيئة تعليمية جاذبة تحقق طموحات الدولة، ومن هنا أولت اهتماماً كبيراً لإعداد برامج التأهيل في المدارس الموجه للطلاب وأصبح الإرشاد متوافر في كل المدارس. وقال: إنّ الوزارة أدرجت منهج المهارات الحياتية والبحثية في المدارس التي تعد جزءاً مهماً ومكملاً للعمل الأكاديمي والمهاري في المدارس وتساعد الطلاب في التخطيط الجيد وتزويدهم بطرق اتخاذ القرار. وبدأنا في السنوات الأخيرة نجني ثمار هذا التوجه من خلال زيادة أعداد الطلبة المتخصصين في التخصصات العلمية والهندسية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي، وهذا العام بدأنا في خطة توجيه الإرشاد المهني المبكر الموجه للمرحلة الإعدادية، وهناك توجه لبدء إرشاد مهني للمراحل الصغيرة. احتياجات الدولة وأكد أنّ الإرشاد ليس دور إرشاد في المدارس فقط إنما لابد أن تتوافر الصورة واضحة لدى الطالب حول احتياجات الدولة من التخصصات وأنّ التغيير المستمر لاحتياجات الدولة من التخصصات وكذلك قوائم الجامعات سنوياً وعدم وجود ثبات فيها فإنّ الطالب بعد جهد وبعد اشتراكه في برامج عديدة تتوافق مع طموحاته وبعد حصوله على موافقات لدخول تخصص ما يجده فجأة تمّ إلغاؤه ثم يبدأ عملية البحث من جديد ويبدأ أيضاً بطريقة عشوائية ويجد نفسه أمام وقت قصير وبعد انتهاء القبول والتسجيل في الجامعات ولا يتمكن من الالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي. ومن هنا لابد من رؤية واضحة وثبات لما لا يقل عن 10 سنوات للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل حتى يكون الطالب والإرشاد الأكاديمي والأسر على دراية بالحاجة الفعلية للمهن في سوق العمل. إنجازات قطر للطاقة من جهته، أوضح السيد غريب جاسم المحمود مدير مساعد قسم الكفاءة المؤسسية في قطر للطاقة أنّ إنجازات قطر للطاقة تتلخص في 3 محاور رئيسية هي تطوير القادة ثم تطوير القدرات الفنية والمحور الثالث هو تطوير المخرجات الجديدة. وأضاف أنّ تطوير القادة هو هدف نسعى إليه لاعتبارهم هم الفرص في التطوير ليكونوا على المستوى المطلوب، ثم تطوير القدرات الفنية والتقنية وتمّ إنشاء مجموعات مهنية وهي عبارة عن وضع مجموعات متشابهة في نوعية الأعمال والخصائص الوظيفية والخبرات المتراكمة، وهي تتيح للموظفين الوصول لأعلى المستويات. ومن أهم المحاور: المنتسبون الجدد لذلك نقوم بزيارات للمدارس لتعريفهم بالبرامج المهيأة لهم ثم برامج صيفية ليكون لديهم إطلاع أكثر على المجال العملي ثم تقديم الطلبات والالتحاق في القطاع وهناك اختبارات علمية تجرى لهم بحيث يعرف دوره وطاقاته الذاتية. تنمية المواهب ـمن جانبها، قالت السيدة سارة حمد الهاجري المدير المساعد لتنمية المواهب بقطاع التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: إنّ قطاع التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر يعمل على تنمية المواهب للمعلمين والطلاب من أجل التوجيه المهني الهادف، ويعمل بعدة طرق ويستهدف الطالب والموظف وهناك خطط دائمة التطوير والتأهيل. ونوهت أنّ التعليم قبل الجامعي لديه خطط تطويرية في المجال المهني والقوى العاملة، ويتم عمل إرشاد مهني للموظف للاستفادة من طاقاته وإبداعاته، وهناك تطوير لتلك المهارات من خلال التعاون والتنسيق مع جهات عدة. برنامج التقطير وفي دراسة حديثة لمركز قطر للتطوير المهني بمؤسسة قطر بعنوان (التخطيط والتوجيه المهني من أجل اقتصاد قطري مستدام) تبين أنّ أبرز البرامج الهادفة لتأهيل الطالب والموظف هو برنامج التقطير وهي مبادرة حكومية تهدف لتأمين فرص عمل مجدية ودائمة للمواطنين من الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص. وتوصلت الدراسة إلى أنّ برنامج التقطير مهم جداً للمواطنين لمن لديهم الكفاءة ويتمتعون بقابلية التوظيف، وانه على الرغم من ذلك إنّ تنفيذ سياسة التقطير في مختلف الجهات أدت لنتائج عكسية للأهداف التي كانت تسعى لتحقيقها، واستندت إلى ما أشارت إليه عدة جهات أنّ برنامج التقطير قائم على عنصر العدد ولم يعط الاهتمام لمسألة تدريب القوى العاملة الوطنية وتطويرها، ونتيجة لذلك تمّ توظيف مواطنين في مناصب لا تناسب كفاءاتهم أو ليسوا مؤهلين لتوليها وتمت ترقية البعض لمناصب قيادية بسرعة قياسية في مسيرتهم المهنية مما تسبب في حرمان الكثير من اجتياز العديد من مراحل النمو المهني. وشارك في اللقاء شركاء التوجيه المهني كل من السيد فرانسيسكو مارموليجو رئيس التعليم العالي ومستشار التعليم بمؤسسة قطر، والسيد ماكس تونون رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية بقطر، والدكتور أنتوني مان كبير محللي السياسات بإدارة التعليم بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور رايمو فورينن أستاذ مشارك من جامعة يوفاسكيلا.

حدد خبراء تربويون وأولياء أمور، أبرز تطلعاتهم التي يتمنون أن يلتفت إليها المسؤولون في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال العام الجديد، من أجل النهوض بالتعليم، وتطوير العملية التعليمية بما يضمن استمرار تفوق النظام التعليمي في قطر على مستوى العالم العربي، وتحقيقه مراكز متقدمة عالمياً، إذ إن النجاح يتطلب استمرارية، وحل المشكلات التي يعاني منها الميدان التعليمي، والطلبة وأولياء أمورهم. وأكدوا لـ الشرق، أن زيادة نسبة التقطير بين المعلمين، وبالأخص الذكور من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، وحان الوقت في 2022 لوضع برامج جادة تستقطب الخريجين للدراسة في كلية التربية وتأهيلهم للعمل في المدارس، كما يشهد العام الحالي تحديات أخرى تتمثل في ضرورة استمرار السياسات التعليمية لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي نتيجة عامين من التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى ضرورة تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، وتحديد نصاب الحصص الأسبوعي بما لا يتجاوز 15 حصة، من أجل تفريغهم لوضع برامج تربوية ومتابعة كل طالب في الفصل بشكل دقيق، وتخفيف المناهج الدراسية كماً والتركيز على العمق المعرفي. وأضافوا إن المدارس التخصصية أيضاً يجب أن تكون محور اهتمام الوزارة في عام 2022، وإنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية والتقنية، لحاجة سوق العمل إلى كوادر مؤهلة في المجالات المهنية والتقنية، والتوسع في تطبيق برامج STEM التعليمية، ليس فقط في المدارس المتخصصة، بل في جميع المدارس الإعدادية والثانوية، لرفع جودة التعليم والمناهج الوطنية، فيما طالب آخرون بالاهتمام بفئة ذوي الإعاقة بشكل أكبر من خلال تطوير برامج دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، وتوفير الوسائل المساعدة لهم في تلك المدارس وبالأخص وسائل المواصلات، والتوسع في إنشاء مدارس الهداية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية، كما تطرقوا إلى ضرورة وضع حلول جذرية لإشكالية ارتفاع رسوم المدارس الخاصة. عائشة الجابر:تخفيف أعباء المعلمين والتفرغ لمتابعة الطلبة قالت الخبيرة التربوية عائشة الجابر، إن مفهوم التربية الذي تمت إعادته لمسمّى الوزارة سيتطلب استحداث نظم وآليات جديدة لتحقيق مفهوم التربية بمعناه الحقيقي الذي يبحث عنه الجميع، وهو الجمع بين القيم والعلم، فضلا عن العديد من الملفات الشائكة أولها تقطير التعليم، وإيجاد الحلول الناجعة لاستقطاب خريجي الثانوية العامة للالتحاق بكلية التربية عبر زيادة الحوافز التشجيعية، لأن طلابنا بحاجة ماسة إلى معلمين ومعلمات من نفس البيئة والثقافة، لرفع جودة التعليم بالمدارس، وهذا لا يعني أن المعلمين من الجنسيات الأخرى لا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، ولكن مدارسنا تعاني من نقص المعلمين، ومن الأفضل رفد المدارس سنوياً بمعلمين قطريين قدر المستطاع بدلاً من استقطاب مدرسين من خارج الدولة. وأضافت إنه من الضروري أيضاً إعادة النظر في المناهج الدراسية من حيث الكم، مع الاحتفاظ بالكيف والعمق المعرفي للمواد الدراسية، لأن جميع التجارب والدراسات أثبتت أن الكم الكبير من المعلومات لا يمكن بأي حال أن يستفيد منه الطالب، مشيرة إلى أن الوزارة مطالبة أيضاً بتخفيف الأعباء الإدارية على المعلمين، وتحديد نصاب الحصص الأسبوعي بما لا يتجاوز 15 حصة، لأن المعلم يجب أن يتفرغ لمتابعة وملاحظة كل طالب لديه في الصف الدراسي، لوضع الخطط العلاجية المناسبة خاصة بعد فترة التعليم عن بعد، وهذا يتطلب ايضاً تخفيف كثافة الفصول ليكون الحد الأقصى للطلبة في كل فصل 20 طالباً فقط. سلمان السليطي: منافسة الدول الأكثر تطوراً في التعليم قال الخبير التعليمي سلمان السليطي: إن وزارة التربية والتعليم مطالبة العام الحالي بتطوير أداء المعلمين وإكسابهم المهارات اللازمة وعدم الاكتفاء بالمؤهل وسنوات الخبرة ومتابعتهم، فضلًا عن محاربة الدروس الخصوصية التي تعتبر من معاول الهدم للعملية التعليمية، فضلًا عن تجاوز مرحلة توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا، وما نتج عنها من تقاعس وتساهل تولد عنه بعض القصور في التحصيل، فضلاً عن التطوير المستمر للمناهج الوطنية بما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية ومنافسة أكثر الأنظمة تطوراً في العالم، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه العملية التعليمية حتى نستطيع أن نقيّمه بشكل جيد، والإصرار على أهداف الوزارة، وعدم التراجع عنها. وأضاف إن المدارس التخصصية يجب أن تكون على رأس أولويات القيادات في وزارة التربية والتعليم، من خلال إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية والتقنية، لحاجة سوق العمل إلى كوادر مؤهلة في المجالات المهنية والتقنية، والتوسع في تطبيق برامج STEM التعليمية، ليس فقط في المدارس المتخصصة، بل في جميع المدارس الإعدادية والثانوية، لرفع جودة التعليم والمناهج الوطنية، منوهاً بأن أبرز التحديات عودة هيبة المعلم واحترامه وزيادة أعداد المُعلمين القطريين ورفع كفاءتهم من خلال التدريب في المدارس قبل التخرج إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي لكافة المراحل الدراسية، وخفض الأعباء الإضافية على المعلمين وتفريغهم للتدريس فقط، فضلًا عن الاهتمام بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دمجهم في كافة المدارس. طالب عفيفة: زيادة الاهتمام بالطلاب ذوي الإعاقة قال السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إنه بصفته قريباً من أولياء الأمور الذين لديهم أبناء من ذوي الإعاقة في سن الدراسة، فهو على علم بمشاكلهم التي يعانون منها، وعلى وزارة التعليم أن تلتفت إلى هذه المشكلات وتعالجها بما يضمن تقديم خدمة تعليمية لأبنائنا من ذوي الإعاقة ترتقي بالتقدم الذي وصلت إليه قطر في كافة المجالات. وأشار عفيفة إلى أن وزارة التربية والتعليم حققت إنجازات وتقدماً ملموساً في تعليم ذوي الإعاقة سواء عبر إنشاء مدارس الهداية التخصصية، أو تأهيل المزيد من المدارس الحكومية لتكون مدارس دمج للطلاب من ذوي الإعاقات الحركية، إلا أن العديد من أولياء الأمور يعانون على سبيل المثال من عدم توفر باصات مدرسة مخصصة لذوي الإعاقة، وغيرها من العقبات التي تواجههم لتلقي التعليم، لذلك من الضروري أن تبحث الوزارة مشاكل الطلاب من هذه الفئة مع أولياء أمورهم، للمزيد من التطور. موضحاً أن المدرسة لها دور مكمل في عملية التربية، خاصة أن الطالب يقضي نصف يومه هناك، ومع عودة الوزارة لمسماها القديم متضمنا التربية قبل التعليم والتعليم العالي، ما يتطلب تضمين التربية داخل المناهج، وممارسة التربية، لأن القضية ليست تلقينية فقط، وإنما هناك برامج للتربية، كما قدمتها الدول المتقدمة، تساعد على تنشئة مواطن على مستوى عال علميا وتربويا. عبدالله الشيبة: معالجة مشكلات التعليم الخاص قال الدكتور عبدالله الشيبة، إن التعليم الخاص يمثّل نسبة كبيرة من التعليم في قطر، ولكنه فعليا لا يستحوذ إلا على قدر قليل من الاهتمام، وهذا الخلل يدفع ثمنه أبناء المجتمع، فيجب إعطاء هذا الملف أهمية قصوى وبأسرع وقت وهو ملف شائك ويحتاج للدخول في تفاصيل لمعالجته، ومن أبرز مشكلات التعليم الخاص افتقاد أبنائنا للهوية الوطنية والإسلامية، فإذا غاب دور الأسرة وتركوا أبناءهم للتأثر بما يتلقونه من ثقافات وعادات في تلك المدارس، لن ينشأوا على قيمنا الاجتماعية، وسيكونون أكثر تأثراً بالثقافات الغربية والدخيلة، فضلاً عن ضعف مستوى طلابنا في المدارس الخاصة في اللغة العربية، لذلك من الضروري أن تتابع وزارة التعليم هذا الأمر بجدية. وأضاف إنه بالرغم من جهود الدولة لتوفير تعليم جيد ومجاني من خلال المدارس الحكومية، إلا أن سياسة الدولة تنويع الخيارات التعليمية، من خلال دراسة مناهج مختلفة تابعة للدول الأكثر تقدماً في التعليم، لتحسين المخرجات التعليمية، ولكن زيادة رسوم المدارس الخاصة وصلت إلى ضعف قيمة القسيمة التعليمية، حالت دون تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل فاعل، فأصبح الالتحاق بالمدارس الخاصة بالنسبة إلى القطريين أمراً ليس بالهين، مطالباً بإيجاد حل لوقف جشع المدارس الخاصة التي تزيد من قيمة الرسوم، وكذلك تشديد الرقابة على التقارير المالية لجميع المدارس، والتحقق بشكل أكثر جدية من المدارس التي تدعي الخسارة.

أكدت السيدة لينا الدفع، مرشحة انتخابات مجلس الشورى للدائرة (17) – الريان العتيق – في جلسة نقاشية عقدت في نادي الريان، لطرح محاور برنامجها الانتخابي الرئيسية ومناقشة القضايا الحيوية التي تلامس نبض المواطن القطري، على أهمية المطالبة بتفعيل القوانين التي تصب في منفعة الشعب وحماية حقوقه ومن أهمها قانون الإسكان، حتى يتسنى للمواطن العيش بكرامة بدون إضافة أعباء اقتصادية تضر بميزانيته. كما طالبت أصحاب القرار في القطاعات الحيوية للدولة بتوفير فرص التوظيف المباشر للكوادر القطرية من خريجي الجامعات والثانوية على حد سواء، وعدم وضع الحواجز في طريقهم بحجة قلة خبراتهم العلمية، أو في بعض الأحيان بحجة ثراء خبراتهم. ووصفت هذا التباين في أسباب رفض توظيف الكوادر القطرية الشابة ب»المعرقل»، وأكدت على خطورة تلك الإجراءات التي تؤدي إلى تعطيل الشباب عن العمل وكسب الرزق. وشارك في الجلسة النقاشية عدد غفير من أبناء الدائرة (17) – الريان العتيق، الذين توافدوا على الحدث حتى يستمعوا لبرنامج المرشحة ويناقشوها أبرز قضاياهم الماسة ومطالبهم من عضو مجلس الشورى الذي سوف يمثلهم. واستهلت السيدة لينا الدفع، الجلسة النقاشية بالتأكيد على أن الهدف منها طرح محاور برنامجها الانتخابي التي تبرز أهم قضايا المجتمع والتوعية بها، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم الحلول الإيجابية والحاسمة لتلك القضايا حتى ينهض المواطن القطري، ويصبح عضواً ناشطاً وهادفاً قادراً على تحمل مسؤولية رفعة الوطن وإعلاء شأنه. • التوظيف المباشر والتقطير تطرقت السيدة لينا الدفع إلى أهم القضايا التي تواجه الكوادر القطرية الشابة وهي التوظيف المباشر. ومن خلال الحوار النقاشي، أكدت على دور الدولة العظيم في تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطن وتقديم الدعم له بإرساله خارج البلاد لإثراء خبراته التعليمية والإبداعية. «ولكن ما نفع تلك الجهود إذا لم يتم توفير فرص التوظيف المباشر لتلك الكوادر الواعدة، ومتى سيتم توظيف قدراتهم العلمية والإبداعية من أجل نهضة قطر؟» كما خصّت أصحاب القرار في قطاعات الدولة الحيوية بالنقد، بسبب الاستعانة بالكوادر غير القطرية في شغل المناصب الحيوية في قطاعات الدولة المختلفة، واستبعاد القطريين الذين يملكون نفس الخبرات والأفكار البناءة من تلك المناصب. • التعليم وحقوق المعلمين والمعلمات ناقشت السيدة لينا الدفع قضية التعليم، وتطرقت إلى أهم العقبات الذي يواجهه القطاع التعليمي، وعملت على طرح بعض الحلول الإيجابية التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وضمان حقوق المعلمين والطلاب. وطالبت المسؤولين بتوفير فرص التوظيف المتميزة للمدرسين والمدرسات من الكوادر القطرية، ومدهم بالدعم المادي والمعنوي من أجل زيادة انتاجيتهم. كما طالبت بفتح تحقيق رسمي للتحقق من ظاهرة الاستقالات الجماعية التي يواججها القطاع، لمعرفة أسباب تلك الظاهرة والعمل على وضع الحلول لها. واقترحت تخصيص هيئة رقابية مستقلة تقع تحت مظلة القطاع التعليمي، للعمل على التحقق من صحة سير العملية التعليمية ومراقبة عمل الهيئات الإدارية للقطاع، والتحقق من مؤهلات المعلمين والمعلمات لضمان حقوق الطلبة والطالبات. كما طالبت بزيادة التخصصات الجامعية التي تصب في خدمة سوق العمل، بهدف دعم الطلاب الذين يبتغون الالتحاق بجامعة قطر وحتى لا ندفعهم للجوء للجامعات الأخرى خارج الدولة. وناشدت بنبذ الفكر الرجعي الذي يفرضه بعض الآباء على أبنائهم من طلاب الجامعات في اختيار تخصصاتهم الجامعية، وإيلائهم حرية اختيار التخصصات التي تلائم قدراتهم وطموحاتهم العملية حتى يصبحوا أعضاءً منتجين ومؤثرين في المجتمع. وتطرقت أيضاً من خلال الجلسة النقاشية إلى أهمية نشر الوعي حول ثقافة الصحة النفسية في المدارس والجامعات، وتقديم الدعم للطلاب الذين يواجهون العديد من الآفات المجتمعية مثل التنمر وغيرها. «إذا صح عقل الطالب، زادت إنتاجيته وأصبح في استطاعته تحقيق طموحاته العلمية والعملية بامتياز.» وطالبت القطاع بزيادة الجهود المبذولة في حق تطوير النظام التعليمي للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدةً على دورهم في إثراء المجتمع ونهضته، وأهمية تسخير فرص العمل لهم التي تلائم قدراتهم وتطلعاتهم. • حق المواطن في الإسكان الحكومي وفي سياق الجلسة النقاشية، طرحت السيدة لينا الدفع قضية الإسكان الحكومي التي تشغل بال العديد من أفراد الشعب القطري، وطالبت بتفعيل قانون الإسكان حتى يتسنى للمواطن الانتفاع به. وأكدت على أن الإسكان حجر الزاوية الأساسي في حياة القطريين، وبإمكانه إنجاح حياة المواطن العائلية أو التسبب في إفشال مخططاته. وناشدت بضرورة وأهمية تخصيص سكن حكومي لفئات الشعب الذين في أمس الحاجة لذلك، مثل الأرامل والمطلقات وخريجي الثانوية العامة وما يعادلها من موظفي الدولة بالوزارات والمؤسسات الحكومية الراغبين في الزواج. أكدت السيدة لينا الدفع، مرشحة انتخابات مجلس الشورى للدائرة (17) – الريان العتيق – في جلسة نقاشية عقدت في نادي الريان، لطرح محاور برنامجها الانتخابي الرئيسية ومناقشة القضايا الحيوية التي تلامس نبض المواطن القطري، على أهمية المطالبة بتفعيل القوانين التي تصب في منفعة الشعب وحماية حقوقه ومن أهمها قانون الإسكان، حتى يتسنى للمواطن العيش بكرامة بدون إضافة أعباء اقتصادية تضر بميزانيته. كما طالبت أصحاب القرار في القطاعات الحيوية للدولة بتوفير فرص التوظيف المباشر للكوادر القطرية من خريجي الجامعات والثانوية على حد سواء، وعدم وضع الحواجز في طريقهم بحجة قلة خبراتهم العلمية، أو في بعض الأحيان بحجة ثراء خبراتهم. ووصفت هذا التباين في أسباب رفض توظيف الكوادر القطرية الشابة ب»المعرقل»، وأكدت على خطورة تلك الإجراءات التي تؤدي إلى تعطيل الشباب عن العمل وكسب الرزق. وشارك في الجلسة النقاشية عدد غفير من أبناء الدائرة (17) – الريان العتيق، الذين توافدوا على الحدث حتى يستمعوا لبرنامج المرشحة ويناقشوها أبرز قضاياهم الماسة ومطالبهم من عضو مجلس الشورى الذي سوف يمثلهم. واستهلت السيدة لينا الدفع، الجلسة النقاشية بالتأكيد على أن الهدف منها طرح محاور برنامجها الانتخابي التي تبرز أهم قضايا المجتمع والتوعية بها، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم الحلول الإيجابية والحاسمة لتلك القضايا حتى ينهض المواطن القطري، ويصبح عضواً ناشطاً وهادفاً قادراً على تحمل مسؤولية رفعة الوطن وإعلاء شأنه. • التوظيف المباشر والتقطير تطرقت السيدة لينا الدفع إلى أهم القضايا التي تواجه الكوادر القطرية الشابة وهي التوظيف المباشر. ومن خلال الحوار النقاشي، أكدت على دور الدولة العظيم في تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطن وتقديم الدعم له بإرساله خارج البلاد لإثراء خبراته التعليمية والإبداعية. «ولكن ما نفع تلك الجهود إذا لم يتم توفير فرص التوظيف المباشر لتلك الكوادر الواعدة، ومتى سيتم توظيف قدراتهم العلمية والإبداعية من أجل نهضة قطر؟» كما خصّت أصحاب القرار في قطاعات الدولة الحيوية بالنقد، بسبب الاستعانة بالكوادر غير القطرية في شغل المناصب الحيوية في قطاعات الدولة المختلفة، واستبعاد القطريين الذين يملكون نفس الخبرات والأفكار البناءة من تلك المناصب. • التعليم وحقوق المعلمين والمعلمات ناقشت السيدة لينا الدفع قضية التعليم، وتطرقت إلى أهم العقبات الذي يواجهه القطاع التعليمي، وعملت على طرح بعض الحلول الإيجابية التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وضمان حقوق المعلمين والطلاب. وطالبت المسؤولين بتوفير فرص التوظيف المتميزة للمدرسين والمدرسات من الكوادر القطرية، ومدهم بالدعم المادي والمعنوي من أجل زيادة انتاجيتهم. كما طالبت بفتح تحقيق رسمي للتحقق من ظاهرة الاستقالات الجماعية التي يواججها القطاع، لمعرفة أسباب تلك الظاهرة والعمل على وضع الحلول لها. واقترحت تخصيص هيئة رقابية مستقلة تقع تحت مظلة القطاع التعليمي، للعمل على التحقق من صحة سير العملية التعليمية ومراقبة عمل الهيئات الإدارية للقطاع، والتحقق من مؤهلات المعلمين والمعلمات لضمان حقوق الطلبة والطالبات. كما طالبت بزيادة التخصصات الجامعية التي تصب في خدمة سوق العمل، بهدف دعم الطلاب الذين يبتغون الالتحاق بجامعة قطر وحتى لا ندفعهم للجوء للجامعات الأخرى خارج الدولة. وناشدت بنبذ الفكر الرجعي الذي يفرضه بعض الآباء على أبنائهم من طلاب الجامعات في اختيار تخصصاتهم الجامعية، وإيلائهم حرية اختيار التخصصات التي تلائم قدراتهم وطموحاتهم العملية حتى يصبحوا أعضاءً منتجين ومؤثرين في المجتمع. وتطرقت أيضاً من خلال الجلسة النقاشية إلى أهمية نشر الوعي حول ثقافة الصحة النفسية في المدارس والجامعات، وتقديم الدعم للطلاب الذين يواجهون العديد من الآفات المجتمعية مثل التنمر وغيرها. «إذا صح عقل الطالب، زادت إنتاجيته وأصبح في استطاعته تحقيق طموحاته العلمية والعملية بامتياز.» وطالبت القطاع بزيادة الجهود المبذولة في حق تطوير النظام التعليمي للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدةً على دورهم في إثراء المجتمع ونهضته، وأهمية تسخير فرص العمل لهم التي تلائم قدراتهم وتطلعاتهم. • حق المواطن في الإسكان الحكومي وفي سياق الجلسة النقاشية، طرحت السيدة لينا الدفع قضية الإسكان الحكومي التي تشغل بال العديد من أفراد الشعب القطري، وطالبت بتفعيل قانون الإسكان حتى يتسنى للمواطن الانتفاع به. وأكدت على أن الإسكان حجر الزاوية الأساسي في حياة القطريين، وبإمكانه إنجاح حياة المواطن العائلية أو التسبب في إفشال مخططاته. وناشدت بضرورة وأهمية تخصيص سكن حكومي لفئات الشعب الذين في أمس الحاجة لذلك، مثل الأرامل والمطلقات وخريجي الثانوية العامة وما يعادلها من موظفي الدولة بالوزارات والمؤسسات الحكومية الراغبين في الزواج.

قال السيد عبدالله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية الإدارية والعمل إن قريبا سيتم إطلاق منصة كبيرة يمكن من خلالها البحث عن الوظائف للباحثين من القطريين ، كما يمكن لشركات القطاع الخاص وضع الوظائف المطلوبة وذلك في إطار تنفيذ مشروع قرار رفع نسبة القطريين إلى (60%) في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. واوضح الدوسري خلال لقاء صحفي عقده بمقر الوزارة صباح اليوم. لايمكن فرض الحوكمة على القطاع الخاص وفرض قانون للترقيات عليه لأنه بذلك ستتحول شركات القطاع الخاص لشركات حكومية، وهنا يقصد الدوسري بالقطاع الخاص هي الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. وأضاف الدوسري : لا يمكن الموافقة على اي عقد عمل في وزارة التنمية الإدارية إلا بعد دراسة شاملة حول وجود مواطن له مميزات تأهله للوظيفة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. وأكد الدوسري أنه سيتم التحقق من تطبيق الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات من تحقيق النسب المطلوبة في تقطير الوظائف. وبين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية أن المميزات في القطاع الخاصة الخاضعة لقانون المعاشات فيها ميزات تفوق القطاع الحكومي. وعقد اللقاء الصحفي لشرح قرار تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، وإجراءات رفع النسبة المقررة للقطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.

يعقد السيد عبدالله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء لقاء صحفيا بمقر الوزارة وذلك لشرح قرار تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، وإجراءات رفع النسبة المقررة للقطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، ويهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين إلى (60%) من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. يذكر ان عددا من الفاعلين في قطاعات الأعمال الخاصة طالب القطاع الخاص بالسير على نهج القطاع العام في الدولة إلى رفع نسبة القطريين إلى ( % 60 ) من العاملين في الشركات المملوكة للقطاع، مؤكدين أهمية الاستفادة من الخريجين القطريين في مختلف المجالات، داعين إلى فتح المجال للموارد البشرية القطرية في القطاعين العام والخاص للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة التي تضمنتها رؤية قطر لعام 2030، مشيرين إلى ضرورة توفير نفس الامتيازات التي يحصلون عليها في القطاع العام. وأشاروا إلى أنه ربما لدى الدولة خطة بآليات محددة لتنفيذ القرار والنسب المذكورة، لأنه حتى الآن الرؤية مازالت غير واضحة بشكل كامل. وأضافوا أنه خلال السنوات الماضية حققت الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص قفزة كبيرة في ملف تقطير الوظائف، وأصبحنا نرى بعض الشركات نسبة التقطير بها قد تزيد على 30%، إلا أنهم تشككوا في قدرة القطاع الخاص في تقطير 60% من الوظائف خلال السنوات القليلة القادمة، وربما الأمر سوف يتطلب مراحل تدريجية تستمر لسنوات لمراعاة مصلحة القطاع الخاص. موضحين أن الأمر يتطلب ايضاً تدريبا جيدا للكوادر القطرية، والشباب الخريجين، حيث يمكن لهذه الشركات الاستثمار في الشباب القطري وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل عبر زيادة نسبة الموظفين القطريين، مع وضع خطط لتدريبهم وزيادة خبراتهم بشكل مستدام. ومن المنتظر ان يسهم مشروع القرار في تنمية الكوادر القطرية في القطاع الخاص وفق المتابعين، وتخفيف الضغط على القطاع الحكومي، إلا أن هناك تخوفات من التنافسية العالية في القطاع الخاص، التي ربما سوف تكون عاملا غير جاذب للمواطن، فضلاً عن الامتيازات والرواتب، بالرغم من أن بعض المؤسسات غير المملوكة للدولة توفر امتيازات ورواتب قد تكون أعلى من القطاع الحكومي لكن على نطاق محدود ولتخصصات معينة. واكد المتابعون توضيح الآليات سوف تبرز تنفيذ القرار، وفي الغالب سوف تقوم الشركات بتنفيذ القرار على مراحل وسنوات عديدة،لافتين إلى بعض الصعوبات التي قد تواجه القطاع الخاص في تحقيق النسبة المطلوبة، مؤكدين أن القرار سوف يتطلب مراحل وسنوات لتنفيذه والتدرج لمراعاة مصالح جميع الأطراف.

الباكر: البرنامج يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 أعلنت الخطوط الجوية القطرية إطلاق برنامج تطوير المحطات الخارجية الذي تم تصميمه لتقديم منهج تعليمي يجمع بين التدريب النظري والخبرة العملية في مختلف أنحاء العالم. وعلى مدى عامين، سيمنح هذا البرنامج الجديد المواطنين دبلوماً في الدراسات المتقدمة DAS في إدارة قطاع الطيران، وهي شهادة معترف بها عالمياً من شأنها دعم المواهب الوطنية لكي يصبحوا قادة المستقبل في هذ المجال. ويقدم دبلوم الدراسات المتقدمة في إدارة الطيران منهاجاً تعليمياً خاصاً بالتعاون بين كل من الخطوط الجوية القطرية وجامعة جنيف والاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا. وسوف يمكن هذا البرنامج قادة الطيران الطموحين من مواجهة تحديات اليوم بينما يضعون خطط لتنمية خبراتهم ومهاراتهم في المستقبل. وسيخضع المنتسبون لمحاكاة عملية مدتها عام واحد قبل توليهم مناصب في مكاتب الخطوط الجوية القطرية المنتشرة في أكثر من 160 وجهة في مختلف أنحاء العالم. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسرنا أن نعلن عن إطلاق برنامج تطوير المحطات الخارجية الذي يدعم تطوير قادة المستقبل ويتماشى الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. إن هذه الشراكة الفريدة التي تجمع بين الخطوط الجوية القطرية وجامعة جنيف والاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا تم تصميمها من أجل تدريب المواطنين الموهوبين لكي يصبحوا قادة مبتكرين في قطاع الطيران، حيث سيحصل الخريجون على الاعتماد الأكاديمي إلى جانب اكتسابهم للمعرفة في مجال الطيران والخبرة الدولية لمواجهة تحديات الإدارة المستقبلية. وللتقدم إلى البرنامج، يُشتَرَط على المواطنين حيازة درجة بكالوريوس تم إصدارها خلال السنوات الخمس الماضية من مؤسسة معتمدة لدى وزارة التعليم والتعليم العالي، وأن لا يقل المعدّل التراكمي (GPA) عن 3 (ثلاثة). وتهدف رؤية قطر الوطنية إلى أن تصبح البلاد بحلول عام 2030 مجتمعاً متقدماً قادراً على استدامة تنميته وتوفير مستوى معيشي مرتفع لشعبه. ولأجل هذه الغاية، وضعت قطر خطة طويلة الأمد نصب أعينها لتخطي خمسة تحديات، وهي: الحداثة مع المحافظة على التقاليد، واحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط، مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها. كما يسعى فريق الدرب للتقطير إلى تزويد المواهب الوطنية بفرص تعليم وتطوير عالمية المستوى بهدف العمل واكتساب تجارب وخبرات جديدة في مختلف بيئات العمل؛ ومن شأن دورات (إياتا) التدريبية منح فرص تعليمية خاصة بمجال الطيران من خلال تقديم دورات مفيدة تعمل على صقل المهارات والخبرات ذات الصلة لدى العاملين في قطاع الطيران. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الخطوط القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً مجموعة جديدة من الرحلات إلى كل من الرباط في المغرب، وإزمير في تركيا، ومالطا، ودافاو في الفلبين، ولشبونة في البرتغال، ومقديشو في الصومال؛ فيما ستدشّن رحلاتها إلى لنكاوي في ماليزيا، وغابورون في بوتسوانا خلال هذا العام، وإلى لاوندا في أنغولا، وأوساكا في اليابان خلال عام 2020.

إقبال كبير على اليوم المهني الذي نظمته المجموعة.. QNB يواصل العمل على استقطاب المزيد من المواطنين شهد اليوم المهني الذي نظمه بنك قطر الوطني أمس بفندق الشرق إقبالا كبيرا من طرف المواطنين أصحاب مختلف الشهادات العلمية من خريجي الثانويات والجامعات وذوي الخبرات المتعددة، حيث استقبل QNB خلال هذه المناسبة عددا كبيرا من طلبات التوظيف والتدريب، وذلك من طرف كلا الجنسين من المواطنين الراغبين في الإنضمام إلى بنك قطر الوطني، بغية تحسين معارفهم وإكتساب المزيد من الخبرات من خلال الإحتكاك بالكودر القطرية الموجودة على مستوى أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي سيعود عليهم مستقبلا بالعديد من الإيجابيات، من بينها الحصول على فرص عمل تلبي طموحاتهم الشخصية وتساهم في تعزيز ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر 2030. من جهته وخلال تصريحات صحفية على هامش اليوم المهني شدد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على الدور الذي يلعبه توطين الوظائف، والرفع من كفاءة الكوادر القطرية وتأهيلهم لشغل وظائف في هذا القطاع، في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، كاشفا عن أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المبادرات الجديدة التي تخدم التقطير، حيث سيتم من خلالها تعزيز الإجراءات للتعاون بين الشركات ومختلف الجهات، لرفع نسب التقطير وخلق نسب وظيفية للمواطنين، خاصة وأنهم أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم وقدرتهم على العمل في جميع المجالات، لتنمية أنفسهم وأعمالهم، مؤكدا أن العمل سيتواصل لتحقيق الأهداف المسطرة فيما يخص التقطير في كل القطاعات. وأشاد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتنظيم مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) لليوم المهني الذي يهدف لاستقطاب خريجي الجامعات القطرية والباحثين عن وظائف، مشيرا إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني من المؤسسات الرائدة في مجال توطين الوظائف وزيادة نسب التقطير وتأهيل الكوادر القطرية، مثمنا ما تقوم به الجهات الأخرى بالدولة في سبيل تطوير الكوادر القطرية وتوفير الفرص المتميزة للمواطنين وتأهيلهم وتدريبهم ورفع مستوى كفاءتهم في العديد من القطاعات. بدوره أكد عبدالله مبارك آل خليفة الرئس التنفيذي بالوكالة لمجموعة QNB، أهمية اليوم المهني لجميع الأطراف سواء تعلق ذلك بالخريجين الجدد من الجامعات، أو الباحثين عن وظائف في القطاع المالي أو المصرفي، أو حتى بالنسبة للبنك الذي يسعى من خلال هذا إلى جذب المزيد من الطاقات الوطنية وضمها إلى طاقمه ، وهو الهدف الذي تسعى المجموعة إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة، التي سيعمل فيها على الرفع من نسبة المواطنين في جميع طواقمه، وذلك تماشيا مع سياسة التقطير. ونوه آل خليفة بالحضور اللافت والإقبال المعتبر من قبل من الطلاب والخريجين، الذين توافدوا بقوة من أجل الإطلاع على الفرص المطروحة من قبل المجموعة، التي تعمل بدورها على وضعهم في أحسن الظروف وإفادتهم بجميع التفاصيل، كاشفا عن أن نسبة المواطنين في المجموعة تجاوز حاجز 55%، بينما تقدر نسبة المواطنين في الإدارة العليا بـ 77%، في حين بلغت النسبة ذاتها في إدارة الفروع 82%، في حين تشكل المشاركة النسوية في البنك 40 %، مشددا على أن هذه النسب تدل على مدى نمو وتطور مستوى الموظف المواطن، مؤكدا أيضا أن المجموعة تطرح العديد من الوظائف في القطاع المالي والمصرفي، سعيا لزيادة نسبة الموظفين المواطنين خلال الفترة المقبلة وتماشيا مع سياسة التقطير. وبين الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة بأن الأخيرة توفر بيئة مميزة للتطوير والتدريب، بما يساهم بشكل واضح في رفع كفاءة الموظفين، الذين تمنحهم المجموعة أيضا فرصة لزيادة خبراتهم في فروعهم خارج الدولة، مشيرا إلى حرص المجموعة على العمل في هذا الإطار وتكوين أكبر عدد ممكن من المواطنين، وذلك من خلال إقامتها لعدد من الشراكات مع الجامعات الوطنية مثل جامعة قطر، وذلك من أجل تطوير الكفاءات عبر التدريب وتقديم بعثات للطلبة، مثمنا الحضور اللافت من قبل الطلاب والخريجين، الراغبين في الاطلاع على والاستفادة من الفرص المطروحة من قبل المجموعة. الجدير بالذكر أن فريق العمل في دائرة الموارد البشرية في QNB يستعد حاليا للمرحلة الثانية والتي تستدعي المقابلة الشخصية، واختبار المرشحين بالإضافة إلى استعراض الخبرات العلمية والعملية، ومن ثم تقديم عروض العمل الملائمة لهم، وهذا بعد أن بذل القائمون عليه جهوداً ملموسة في تقديم المساعدة اللازمة والإرشاد والرد على جميع استفسارات المتقدمين، الذين إلتقوا بدورهم مع مسؤولين من QNB قاموا بتعريفهم على مختلف الوظائف المتاحة في جميع المجالات على مستوى البنك، بما في ذلك القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الادارية والخدمات، بالإضافة إلى تقدميهم لشرح وافي عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير التابع للبنك، بناهيك عن تقريب الزوار الراغبين في الإنضمام إلى البنك من برامج ابتعاث الموظفين المواطنين في الفروع الخارجية للمجموعة التي تمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات الدولية المتطورة في العمل المصرفي، مثل برنامج سفراء QNB الذي يهدف إلى ابتعاث الموظفين المواطنين في أحد الفروع الخارجية للمجموعة، إلى جانب برامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات داخل الدولة. وتحرص المجموعة على تنظيم هذا الحدث الهام ضمن التزامها بدعم النمو الاقتصادي الوطني بما يرسخ مفاهيم ومبادئ سياسة المسؤولية المجتمعية بوصفها ركيزة هامة للاستراتيجية العامة للمجموعة، وتعتبر نسبة التقطير في البنك أعلى نسبة تقطير في القطاع المصرفي حيث فاقت 50% كما تبلغ نسبة القطريين في الوظائف القيادية العليا أكثر من 77% فيما تفوق نسبتهم في المناصب القيادية لإدارة فروع البنك أكثر من 82%. وتشكل مشاركة المرأة في مختلف قطاعات المجموعة نسبة تزيد على 40%، بينما تتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر ألف و‏100‏ فرع ومكتب تمثيلي، و‏4‏ آلاف و‏400‏ جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على ‏30‏ ألف موظف.