محليات

4059

لينا الدفع: للمواطن القطري على الدولة الحق في التوظيف المباشر والإسكان الحكومي

أكدت السيدة لينا الدفع، مرشحة انتخابات مجلس الشورى للدائرة (17) – الريان العتيق – في جلسة نقاشية عقدت في نادي الريان، لطرح محاور برنامجها الانتخابي الرئيسية ومناقشة القضايا الحيوية التي تلامس نبض المواطن القطري، على أهمية المطالبة بتفعيل القوانين التي تصب في منفعة الشعب وحماية حقوقه ومن أهمها قانون الإسكان، حتى يتسنى للمواطن العيش بكرامة بدون إضافة أعباء اقتصادية تضر بميزانيته. كما طالبت أصحاب القرار في القطاعات الحيوية للدولة بتوفير فرص التوظيف المباشر للكوادر القطرية من خريجي الجامعات والثانوية على حد سواء، وعدم وضع الحواجز في طريقهم بحجة قلة خبراتهم العلمية، أو في بعض الأحيان بحجة ثراء خبراتهم. ووصفت هذا التباين في أسباب رفض توظيف الكوادر القطرية الشابة ب»المعرقل»، وأكدت على خطورة تلك الإجراءات التي تؤدي إلى تعطيل الشباب عن العمل وكسب الرزق. 

وشارك في الجلسة النقاشية عدد غفير من أبناء الدائرة (17) – الريان العتيق، الذين توافدوا على الحدث حتى يستمعوا لبرنامج المرشحة ويناقشوها أبرز قضاياهم الماسة ومطالبهم من عضو مجلس الشورى الذي سوف يمثلهم. واستهلت السيدة لينا الدفع، الجلسة النقاشية بالتأكيد على أن الهدف منها طرح محاور برنامجها الانتخابي التي تبرز أهم قضايا المجتمع والتوعية بها، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم الحلول الإيجابية والحاسمة لتلك القضايا حتى ينهض المواطن القطري، ويصبح عضواً ناشطاً وهادفاً قادراً على تحمل مسؤولية رفعة الوطن وإعلاء شأنه.

• التوظيف المباشر والتقطير

تطرقت السيدة لينا الدفع إلى أهم القضايا التي تواجه الكوادر القطرية الشابة وهي التوظيف المباشر. ومن خلال الحوار النقاشي، أكدت على دور الدولة العظيم في تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطن وتقديم الدعم له بإرساله خارج البلاد لإثراء خبراته التعليمية والإبداعية. «ولكن ما نفع تلك الجهود إذا لم يتم توفير فرص التوظيف المباشر لتلك الكوادر الواعدة، ومتى سيتم توظيف قدراتهم العلمية والإبداعية من أجل نهضة قطر؟» 

كما خصّت أصحاب القرار في قطاعات الدولة الحيوية بالنقد، بسبب الاستعانة بالكوادر غير القطرية في شغل المناصب الحيوية في قطاعات الدولة المختلفة، واستبعاد القطريين الذين يملكون نفس الخبرات والأفكار البناءة من تلك المناصب.

• التعليم وحقوق المعلمين والمعلمات

ناقشت السيدة لينا الدفع قضية التعليم، وتطرقت إلى أهم العقبات الذي يواجهه القطاع التعليمي، وعملت على طرح بعض الحلول الإيجابية التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وضمان حقوق المعلمين والطلاب. وطالبت المسؤولين بتوفير فرص التوظيف المتميزة للمدرسين والمدرسات من الكوادر القطرية، ومدهم بالدعم المادي والمعنوي من أجل زيادة انتاجيتهم. كما طالبت بفتح تحقيق رسمي للتحقق من ظاهرة الاستقالات الجماعية التي يواججها القطاع، لمعرفة أسباب تلك الظاهرة والعمل على وضع الحلول لها.

واقترحت تخصيص هيئة رقابية مستقلة تقع تحت مظلة القطاع التعليمي، للعمل على التحقق من صحة سير العملية التعليمية ومراقبة عمل الهيئات الإدارية للقطاع، والتحقق من مؤهلات المعلمين والمعلمات لضمان حقوق الطلبة والطالبات. كما طالبت بزيادة التخصصات الجامعية التي تصب في خدمة سوق العمل، بهدف دعم الطلاب الذين يبتغون الالتحاق بجامعة قطر وحتى لا ندفعهم للجوء للجامعات الأخرى خارج الدولة. وناشدت بنبذ الفكر الرجعي الذي يفرضه بعض الآباء على أبنائهم من طلاب الجامعات في اختيار تخصصاتهم الجامعية، وإيلائهم حرية اختيار التخصصات التي تلائم قدراتهم وطموحاتهم العملية حتى يصبحوا أعضاءً منتجين ومؤثرين في المجتمع.

وتطرقت أيضاً من خلال الجلسة النقاشية إلى أهمية نشر الوعي حول ثقافة الصحة النفسية في المدارس والجامعات، وتقديم الدعم للطلاب الذين يواجهون العديد من الآفات المجتمعية مثل التنمر وغيرها. «إذا صح عقل الطالب، زادت إنتاجيته وأصبح في استطاعته تحقيق طموحاته العلمية والعملية بامتياز.» وطالبت القطاع بزيادة الجهود المبذولة في حق تطوير النظام التعليمي للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدةً على دورهم في إثراء المجتمع ونهضته، وأهمية تسخير فرص العمل لهم التي تلائم قدراتهم وتطلعاتهم.

• حق المواطن في الإسكان الحكومي

وفي سياق الجلسة النقاشية، طرحت السيدة لينا الدفع قضية الإسكان الحكومي التي تشغل بال العديد من أفراد الشعب القطري، وطالبت بتفعيل قانون الإسكان حتى يتسنى للمواطن الانتفاع به. وأكدت على أن الإسكان حجر الزاوية الأساسي في حياة القطريين، وبإمكانه إنجاح حياة المواطن العائلية أو التسبب في إفشال مخططاته. وناشدت بضرورة وأهمية تخصيص سكن حكومي لفئات الشعب الذين في أمس الحاجة لذلك، مثل الأرامل والمطلقات وخريجي الثانوية العامة وما يعادلها من موظفي الدولة بالوزارات والمؤسسات الحكومية الراغبين في الزواج.

أكدت السيدة لينا الدفع، مرشحة انتخابات مجلس الشورى للدائرة (17) – الريان العتيق – في جلسة نقاشية عقدت في نادي الريان، لطرح محاور برنامجها الانتخابي الرئيسية ومناقشة القضايا الحيوية التي تلامس نبض المواطن القطري، على أهمية المطالبة بتفعيل القوانين التي تصب في منفعة الشعب وحماية حقوقه ومن أهمها قانون الإسكان، حتى يتسنى للمواطن العيش بكرامة بدون إضافة أعباء اقتصادية تضر بميزانيته. كما طالبت أصحاب القرار في القطاعات الحيوية للدولة بتوفير فرص التوظيف المباشر للكوادر القطرية من خريجي الجامعات والثانوية على حد سواء، وعدم وضع الحواجز في طريقهم بحجة قلة خبراتهم العلمية، أو في بعض الأحيان بحجة ثراء خبراتهم. ووصفت هذا التباين في أسباب رفض توظيف الكوادر القطرية الشابة ب»المعرقل»، وأكدت على خطورة تلك الإجراءات التي تؤدي إلى تعطيل الشباب عن العمل وكسب الرزق. 

وشارك في الجلسة النقاشية عدد غفير من أبناء الدائرة (17) – الريان العتيق، الذين توافدوا على الحدث حتى يستمعوا لبرنامج المرشحة ويناقشوها أبرز قضاياهم الماسة ومطالبهم من عضو مجلس الشورى الذي سوف يمثلهم. واستهلت السيدة لينا الدفع، الجلسة النقاشية بالتأكيد على أن الهدف منها طرح محاور برنامجها الانتخابي التي تبرز أهم قضايا المجتمع والتوعية بها، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم الحلول الإيجابية والحاسمة لتلك القضايا حتى ينهض المواطن القطري، ويصبح عضواً ناشطاً وهادفاً قادراً على تحمل مسؤولية رفعة الوطن وإعلاء شأنه.

• التوظيف المباشر والتقطير

تطرقت السيدة لينا الدفع إلى أهم القضايا التي تواجه الكوادر القطرية الشابة وهي التوظيف المباشر. ومن خلال الحوار النقاشي، أكدت على دور الدولة العظيم في تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطن وتقديم الدعم له بإرساله خارج البلاد لإثراء خبراته التعليمية والإبداعية. «ولكن ما نفع تلك الجهود إذا لم يتم توفير فرص التوظيف المباشر لتلك الكوادر الواعدة، ومتى سيتم توظيف قدراتهم العلمية والإبداعية من أجل نهضة قطر؟» 

كما خصّت أصحاب القرار في قطاعات الدولة الحيوية بالنقد، بسبب الاستعانة بالكوادر غير القطرية في شغل المناصب الحيوية في قطاعات الدولة المختلفة، واستبعاد القطريين الذين يملكون نفس الخبرات والأفكار البناءة من تلك المناصب.

• التعليم وحقوق المعلمين والمعلمات

ناقشت السيدة لينا الدفع قضية التعليم، وتطرقت إلى أهم العقبات الذي يواجهه القطاع التعليمي، وعملت على طرح بعض الحلول الإيجابية التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وضمان حقوق المعلمين والطلاب. وطالبت المسؤولين بتوفير فرص التوظيف المتميزة للمدرسين والمدرسات من الكوادر القطرية، ومدهم بالدعم المادي والمعنوي من أجل زيادة انتاجيتهم. كما طالبت بفتح تحقيق رسمي للتحقق من ظاهرة الاستقالات الجماعية التي يواججها القطاع، لمعرفة أسباب تلك الظاهرة والعمل على وضع الحلول لها.

واقترحت تخصيص هيئة رقابية مستقلة تقع تحت مظلة القطاع التعليمي، للعمل على التحقق من صحة سير العملية التعليمية ومراقبة عمل الهيئات الإدارية للقطاع، والتحقق من مؤهلات المعلمين والمعلمات لضمان حقوق الطلبة والطالبات. كما طالبت بزيادة التخصصات الجامعية التي تصب في خدمة سوق العمل، بهدف دعم الطلاب الذين يبتغون الالتحاق بجامعة قطر وحتى لا ندفعهم للجوء للجامعات الأخرى خارج الدولة. وناشدت بنبذ الفكر الرجعي الذي يفرضه بعض الآباء على أبنائهم من طلاب الجامعات في اختيار تخصصاتهم الجامعية، وإيلائهم حرية اختيار التخصصات التي تلائم قدراتهم وطموحاتهم العملية حتى يصبحوا أعضاءً منتجين ومؤثرين في المجتمع.

وتطرقت أيضاً من خلال الجلسة النقاشية إلى أهمية نشر الوعي حول ثقافة الصحة النفسية في المدارس والجامعات، وتقديم الدعم للطلاب الذين يواجهون العديد من الآفات المجتمعية مثل التنمر وغيرها. «إذا صح عقل الطالب، زادت إنتاجيته وأصبح في استطاعته تحقيق طموحاته العلمية والعملية بامتياز.» وطالبت القطاع بزيادة الجهود المبذولة في حق تطوير النظام التعليمي للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدةً على دورهم في إثراء المجتمع ونهضته، وأهمية تسخير فرص العمل لهم التي تلائم قدراتهم وتطلعاتهم.

• حق المواطن في الإسكان الحكومي

وفي سياق الجلسة النقاشية، طرحت السيدة لينا الدفع قضية الإسكان الحكومي التي تشغل بال العديد من أفراد الشعب القطري، وطالبت بتفعيل قانون الإسكان حتى يتسنى للمواطن الانتفاع به. وأكدت على أن الإسكان حجر الزاوية الأساسي في حياة القطريين، وبإمكانه إنجاح حياة المواطن العائلية أو التسبب في إفشال مخططاته. وناشدت بضرورة وأهمية تخصيص سكن حكومي لفئات الشعب الذين في أمس الحاجة لذلك، مثل الأرامل والمطلقات وخريجي الثانوية العامة وما يعادلها من موظفي الدولة بالوزارات والمؤسسات الحكومية الراغبين في الزواج.

اقرأ أيضاً

قطر تشارك في الاجتماع الـ27 لوزراء البيئة بدول مجلس التعاون في الكويت

مساعد وكيل وزارة الداخلية يجتمع مع المفوض العام للمكتب الوطني للتحقيقات الكورية

وزارة التجارة والصناعة تضبط 9 محلات ذهب تخفي السلع وترفض البيع بهدف التحكم بالأسعار

أخبار ذات صلة

بينها برج بالدفنة ومول بالسد.. مزاد قضائي على سيارات وعقارات.. تعرف على الأسعار والتفاصيل

بيان مشترك لدول عربية وإسلامية يدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة على الضفة والمستوطنات غير القانونية