محليات

5143

رجال أعمال وشباب لـ الشرق: 5 أسباب وراء عزوف القطريين عن العمل بالقطاع الخاص

أجمع رجال أعمال على أن عزوف القطريين عن العمل بالقطاع الخاص يرجع إلى 5 عوامل أساسية وهي: ضعف الرواتب مقارنة بالقطاع الحكومي، والتباين بين ساعات العمل الأسبوعية في القطاعين، وعدم الشعور بالاستقرار والأمان الوظيفي، وقلة المناصب التنفيذية للمواطنين والتي توفر العلاوات والترقيات، وقلة فرص التدريب والتطوير الوظيفي، مشيرين إلى أن جميع تلك العوامل يمكن حلها من خلال التنسيق بين أصحاب الأعمال والدولة، والشباب حديثي التخرج، من أجل خلق بيئة تنافسية بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتوفير الوظائف للكوادر القطرية، بامتيازات ورواتب متقاربة.

وأضافوا لـ الشرق: إن قطاعات البترول والغاز والبنوك والاتصالات هي القادرة فقط على مجاراة الرواتب والامتيازات وتوفير برامج تدريب وتطوير للموظفين، لذلك قادرة على استقطاب الكوادر القطرية، أما العديد من الشركات والمؤسسات الأخرى في القطاع الخاص لديها برامج للتقطير، فالأولوية دائماً للمواطن، لكنها لا تستطيع أن تجاري القطاع الحكومي فيما يتعلق بالرواتب، لذلك قد يكون الحل مساهمة الدولة في المساواة في الرواتب للمواطنين في القطاعين.

أما المواطنون، فأكدوا لـ الشرق أن العمل في القطاع الخاص أو الحكومي هو خيار شخصي يختلف من مواطن إلى آخر، حيث إن المواطن يختار ما هو أفضل له، فهناك إيجابيات وسلبيات في كلا القطاعين، وهناك العديد من القطاعات الخاصة فيها سلبيات من ناحية الإجازات وعدد ساعات العمل الطويلة والجهد المبذول اكثر، لكن الرواتب في بعض الأحيان تكون أعلى من القطاع الحكومي، والأمر الإيجابي في القطاع الخاص أن إمكانية الترقي فيه أفضل بكثير من الحكومة لأي مواطن لديه طموح وهدف.

حسين العبيدلي: شح المناصب التنفيذية والعلاوات والترقيات

قال رجل الأعمال حسين العبيدلي: إن الشباب القطري يفضلون العمل بالقطاع الحكومي لأسباب معروفة للجميع، وعلى رأسها الرواتب، والتباين بين ساعات العمل الأسبوعية بين القطاعين العام والخاص، وعدم الشعور بالاستقرار وقلة المناصب التنفيذية للمواطنين والتي توفر العلاوات والترقيات. وعدم الاستقرار وقلة فرص التدريب.

وأضاف إن جميع الأسباب المذكورة أعلاه بالإمكان إزالتها لكي تصبح الوظائف في القطاع الخاص مغرية للخرجين، لكي يكون منافساً للقطاع الحكومي من حيث الأمان والاستقرار، لافتاً إلى أننا يجب أن نشير هنا إلى أن هناك قطاعات شبه حكومية مثل قطاعات البترول والغاز، توفر كافة الامتيازات المادية والتدريبية للقطريين مثل الجهات الحكومية وأفضل، ولكننا نتحدث هنا عن باقي الشركات والمؤسسات الخاصة الأخرى.

وتابع: "إذا تم أخذ تجربة الدول الأخرى، فإن القطاع الخاص هو القطاع المغري لفئة الشباب حيث تقوم باستقطاب أفضل العقول والكفاءات عن طريق توفير الرواتب المغرية والحوافز العالية كما هو معروف في سنغافورة. ولكن في الصين نجد أفضل العقول والكفاءات موجودة في القطاع الحكومي الصيني ولكن بامتيازات مادية ومعنوية تقل عن القطاع الخاص، مما أدى إلى تسرب الكفاءات والعقول".

وتابع: "تداركت الحكومة الصينية الأمر بعد ذلك بأن قامت بأخذ تجربة الحوافز لها من سنغافورو، فحافظت على العقول والكفاءات. وهنا سر نهضتها اقتصاديا.. فالمطلوب لتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص أن تكون هناك إرادة حقيقية من الأطراف الثلاثة (القطاع الخاص، الخريجين الشباب، والدولة) وبالذات من لديهم الأفكار الخلاقة، وتطبيق سياسات تؤدي إلى تطوير العمل، والقدرة على تطبيق التكنولوجيا في العمل.

زيد الحمدان: أصحاب الأعمال يتحملون جزءاً من المسؤولية

أكد رجل الأعمال زيد الحمدان رئيس مجلس إدارة مجموعة ارماسايت القطرية، أن القطاع الخاص يعاني من عدم وجود عدد كاف من الكوادر الوطنية وخاصة من الشباب حديثي التخرج، مما يطرح سؤالا مهما حول الجهات التي تتحمل مسؤولية انخفاض أعداد القطريين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة، وكذلك دور أصحاب الأعمال ورؤساء الشركات والمؤسسات، وأيضا مسؤولية الشباب أنفسهم في عزوفهم عن العمل بالقطاع الخاص.

وأوضح أن طبيعة العمل في القطاع الخاص بالنسبة إلى نسبة كبيرة من القطريين مرهقة وغير مقبولة، لذا يجب العمل أولاً على تغيير هذه الثقافة، فالدولة تمر بمرحلة مغايرة تماماً فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار وتنمية الصناعة المحلية، لذا فشركات القطاع الخاص في تزايد وأيضاً فرص العمل، وعزوف الشباب القطري عن العمل في تلك الشركات، يجبر أصحاب الأعمال على الاعتماد على الأجانب، إلا إننا بحاجة للاعتماد على الكفاءات والكوادر الوطنية.

وأوضح أن القطاع الخاص مطالب بأن تكون رواتب القطريين فيه تنافسية مع القطاع الحكومي، وزيادة الامتيازات التي تجذب الشباب حديثي التخرج للعمل في هذا القطاع الحيوي، لأن الشباب عقب تخرجهم يقارنون بين الوظائف في القطاعين، والأفضلية دائماً تكون للمؤسسات الحكومية بفضل الرواتب، والتطوير الوظيفي المستمر، وساعات العمل، إلا أن القطاع الخاص أيضاً لديه امتيازات عديدة منها التدرج الوظيفي السريع، والتنافسية الشديدة التي تُكسب حديث التخرج خبرة وكفاءة في وقت قليل.

خالد الجهرمي: المساواة في الامتيازات حل مثالي

قال رجل الأعمال خالد الجهرمي: إن ضعف الراتب بالنسبة إلى الوظائف المتاحة بالعديد من الجهات بالقطاع الخاص يعد أبرز المعوقات لتوظيف القطريين، لذا فتدخل الدولة لتعديل أوضاع هذه الفئة بالتنسيق مع الشركات الخاصة يعد حلاً مثالياً، فالمواطن الذي لم تتح له الفرصة في التعيين بالقطاع الحكومي سيسارع لتقديم أوراقه بإحدى الشركات إذا ضمن مساواته مع موظفي الدولة من حيث الرواتب والامتيازات الأخرى الخاصة بالتقاعد على سبيل المثال.

كما أكد أن القطاع الخاص متهم بعدم تطبيق سياسة التقطير واهتمامه الدائم بالربحية دون النظر إلى الأولويات الوطنية، إلا أن الصورة ليست على هذه الشاكلة، فالقطاع الخاص بالتأكيد يهتم بالربحية ويوفر فرص عمل للقطريين، فالأولوية دائماً للمواطن، ولكن عددا كبيرا من الشركات لا تستطيع أن تجاري القطاع الحكومي فيما يتعلق بالرواتب، خاصة شركات الأفراد، لأن الشركات المساهمة ربما الرواتب فيها تتساوى مع القطاع الحكومي.

وأوضح أن وزارة العمل عليها دور كبير للتوظيف في القطاع الخاص من خلال دعم رواتب القطريين في القطاع الخاص للتساوي مع نظرائهم في المؤسسات الحكومية، من خلا التواصل مع الشركات الخاصة الكبرى في السوق القطري، والاتفاق معهم على توظيف الخريجين الجدد من القطريين وأصحاب الشهادات المتوسطة الزائدين عن حاجة العمل في القطاع الحكومي، مقابل تحمل جزء من رواتبهم، مع التزام الوزارة بتوفير كافة الامتيازات التي يتمتع بها الموظف في القطاع الحكومي، لحل إشكالية ضعف الرواتب التي تتسبب في عزوف معظم الشباب عن العمل بالشركات والمؤسسات الخاصة.

واختتم بقوله: "يجب كسر حاجز الخوف لدى القطري من العمل بالقطاع الخاص على اعتباره "عار" وغير كاف لالتزاماته المادية تجاه أسرته، فالعار الحقيقي هو ألا تعمل وألا تنتج لخدمة الوطن والمجتمع، ولا يمكن تغيير هذا الوضع إلا بخطوات عملية وسريعة من قبل الدولة لتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص".

خليفة المسلماني: المواطن يبحث دائماً عن الأمان الوظيفي

أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني، أن المواطن القطري يبحث دائماً عن الأمان الوظيفي، وهذا قد يكون غير متوفر سوى بالقطاع العام، فالقطاع الخاص لا يضمن لأي موظف الاستمرارية، لأن الأمر متعلق بالأداء والتنافسية، مضيفاً أن الكثير من الشركات الخاصة تقوم بعرض وظائف شاغرة، وتعطي الأولوية للقطريين، إلا أنه في الغالب لا يتقدم أي قطري لتلك الوظائف، لعدة أسباب أبرزها أن المقابل المادي لا يتساوى مع القطاع الحكومي، وأن الشركة لا توفر له حوافز وتدرجا وظيفيا مثل الوزارات، لذلك يفضل المواطن حتى الشاب المتخرج حديثاً انتظار دوره في التوظيف بالمؤسسات الحكومية، حتى وإن اضطر للبقاء بدون عمل لفترة كبيرة.

وأضاف رجل الأعمال القطري، إن القطاع الخاص يتميز عن القطاع الحكومي بتنوع الخبرات فيه، فلدى الموظف في الشركات الخاصة فرصة للاحتكاك بالسوق المحلي والعالمي، وفي أحيان كثيرة قد يتم توظيف القطريين في غير تخصصاتهم، فتجد خريج هندسة يعمل في قسم الموارد البشرية، مما يسبب عدم استفادة الدولة من مؤهلاته وخبراته الدراسية، لذلك من الأفضل أن يوفر القطاع الخاص فرص عمل تنافسية تجذب الشباب الخريجين.

وأوضح أن المشكلة الأساسية هي ضعف الرواتب بالوظائف الصغيرة في الشركات الخاصة، كما أن تلك الشركات من الصعب إلزامها بدفع رواتب وعلاوات وحوافز للقطريين مثل قطاع الدولة، نظراً لعوامل التنافسية والربح، ولحل هذه الإشكالية يجب مساهمة الدولة في تعديل رواتب الموظفين القطريين في القطاع الخاص للتساوي مع نظرائهم من موظفي الوزارات والهيئات الحكومية، وبذلك لن يجد أي مواطن شاب مشكلة في التقدم لوظيفة بالقطاع الخاصة طالما سيحصل على نفس الامتيازات المالية.

دانة الدوسري: الاختيار بين القطاعين مرتبط بالطموح

قالت دانة محمد الدوسري، إن العائد المالي في القطاع الخاص يمكن أن يكون أفضل لكنه في المقابل يأخذ وقتا كثيرا من حياة الشخص، وساعات العمل تكون أطول، لكنه يكسبه خبرة وإنتاجية باعتبار ان هناك ضغطا كبيرا في العمل وهو قطاع متجدد على عكس القطاع العام الذي تعتبر إجراءاته أوضح وثابتة. وهو يعتبر الخيار الأنسب لأغلب المواطنين لان به ساعات عمل واضحة وقليلة، كذلك درجات الترقيات واضحة، وقانون الموارد البشرية واضح ولا يتطلب اي خبرة مسبقة.

وأضافت: "في حين أن القطاع الخاص يعتمد على نوعية الشهادة والخبرة والطريقة التي يتفاوض بها المتقدم للوظيفة، ولا يوجد فيه أمان وظيفي ويمكن ان تتغير أوضاع الشركة في اي لحظة، حتى من ناحية الإزعاج بعد انتهاء توقيت العمل فالموظف في القطاع الخاص من الضروري ان يكون على ذمة عمله في أي وقت حتى في المنزل أما القطاع العام فور انتهاء توقيت دوامك لا تتذكر العمل إلا في اليوم الموالي".

وأوضحت: "أرى أن اختيار المواطن التوظيف في القطاع الخاص أو الحكومي مرتبط بطموحاته وبأسلوب حياته وحسب ما لاحظت اغلب المواطنين يميلون إلى العمل في القطاع الحكومي لضمان راتب ثابت ومعاش ثابت بعد التقاعد، الأمر الذي من المستحيل ضمانه في القطاع الخاص".

زينب الحاجي: العمل الخاص لا يحترم خصوصية الموظف

قالت زينب الحاجي: "في بداية مسيرتي المهنية توظفت كمعلمة في المدارس الحكومية ولمست الفرق الكبير بين القطاع الحكومي والخاص، حيث كان عدد ساعات العمل افضل وكانت هناك قوانين موحدة وواضحة للجميع، وهناك سلم ثابت للدرجات والترقيات والعلاوات عكس المدارس الخاصة التي كانت تعاني من الفروقات، حسب رأيي أن القطاع الحكومي هو افضل خيار للمواطن لعدة أسباب أهمها الأمان الوظيفي حيث إن المواطن يضمن عدم إنهاء الخدمات في أي وقت، بالإضافة إلى أن الراتب يكون ثابتا ويقدم في موعد ثابت، هذا بالإضافة إلى الحوافز وضمان المعاش بعد التقاعد كما أن عدد ساعات العمل ثابتة وليس هناك أي ضغط وبإمكان الموظف أن يوفق بين عمله وحياته الشخصية والتزاماته الأسرية فضلا عن التمتع بالإجازات بطريقة منظمة تضمن راحة الموظف".

وتابعت: "القطاع الخاص أرى انه عبارة عن وظيفة مهددة ويمكن إنهاء خدماتك في أي وقت، حتى نظام العقوبات والخصومات صارم، كما أن العمل الخاص لا يحترم خصوصية الموظف، ولا يقدر التزاماته وحتى نزول الرواتب غير منظم يمكن أن يتأخر عن موعده بأيام دون مراعاة لالتزامات الموظفين، أنا انصح أي مواطن بالسعي للعمل في القطاع الحكومي وأن يترك خيار العمل في القطاع الخاص كآخر حل في حال لم يجد وظيفة حكومية ثابتة".

محسن الشيخ: قطاع يتطلب العديد من المجازفات

قال محسن الشيخ موظف في القطاع الخاص، إن العمل في القطاع الخاص او الحكومي هو خيار شخصي يختلف من مواطن إلى آخر، حيث إن المواطن يختار ماهو افضل له فهناك إيجابيات وسلبيات في كلا القطاعين، هناك العديد من القطاعات الخاصة فيها سلبيات من ناحية الإجازات وعدد ساعات العمل الطويلة والجهد المبذول اكثر لكن الرواتب في بعض الأحيان تكون أعلى من القطاع الحكومي، القطاعات الخاصة جميعا ليس لديها قانون يحمي المواطن القطري بل لديها قوانين خاصة بها تضعف من مكانة المواطن على عكس القطاع الحكومي الذي يحافظ على مكانة المواطن ويوفر له الراحة و الطمأنينة.

وأضاف: "المواطن في القطاع الخاص عرضة للتفنيش في أي لحظة في حال ارتكب أخطاء، الأمر الإيجابي في القطاع الخاص أن هناك عددا قليلا جدا من الموظفين القطريين بالتالي بإمكان أي مواطن لديه طوح وهدف ويريد أن يكبر بالإنتاج ويثبت نفسه أن يتوجه للعمل في القطاع الخاص لكن يجب أن يضع في اعتباره انه قطاع يتطلب العديد من المجازفات فراحة البال اقل والتركيز عال والإنتاج اكثر، لهذا هو يتطلب شخصا صبورا ومحبا للعمل وطويل البال وأي شخص لا توجد به هذه الصفات لا يمكن أن يستمر في القطاع الخاص، لان هناك أوامر يجب أن تنفذ سواء كنت مقتنعا أم لا و هو قريب جدا من العسكرية وليس الجميع قادرا على تحمل الضغط الموجود في الخاص".

فاطمة الجسيمان: الحقوق أوضح وليست أفضل

أكدت فاطمة الجسيمان سيدة أعمال، أنها تحبذ القطاع الخاص عن القطاع الحكومي، حيث إن بالقطاع الخاص هناك عملا فعليا وإنجازا هناك مراقبة ومتابعة لعمل الموظف على مدار ساعات العمل على عكس القطاع الحكومي لا توجد هناك مراقبة لتوقيت حضور الموظف وانصرافه ولا توجد إنتاجية، وهناك إهمال كبير، حيث إن اغلب الموظفين يداومون لإثبات الحضور وتأدية واجب فقط، لكن من دون أن يكون هناك إنجاز أو عمل فعلي.

وأضافت: "أغلب المعاملات في القطاع الحكومي يتم إنجازها في أسابيع في حين أن في القطاع الخاص يتم إنجازها في يوم، حقوق الموظف في القطاع الحكومي تكون أوضح وليست افضل من ناحية الترقيات مثلا في القطاع الحكومي الموظف تتم ترقيته بطريقة آلية كل سنتين مثلا هذه الخاصية غير موجودة في القطاع الخاص بل الترقيات تتم على حسب مردود الموظف وإتقانه لعمله وعلى حسب نظرة المديرين".

واتبعت: "نحن ندرك أن القطاع الحكومي اكثر أمانا من حيث وضوح قانون العمل للمواطنين هناك رواتب ثابتة في موعدها ومعاشات بعد التقاعد وغيرها من الامتيازات في حين أن القطاع الخاص عند توقيع العقد تجد بندا ينص على أن الشركة يمكن أن تتنازل عنك متى ما أرادت وهذا من اكثر الأشياء التي تخيف الموظف، أنا اعتبر أن الحكومي افضل بالنسبة إلى الشخص الذي لا يريد سوى راتب مضمون من دون أن يبذل أي مجهود، لكن إذا كان لديك هدف وطموح وتسعى إلى الرفع من مستواك القطاع الخاص سيكون افضل خيار وفي النهاية كل شخص يختار ما يناسبه".

اقرأ أيضاً

 في صورة حية ومشاهد واقعية.. درب الساعي يعيد الزوار إلى حياة البادية

حضور جماهيري غفير للفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العرب في كتارا

 الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على الساحل وأمواج عالية في البحر الليلة

أخبار ذات صلة

 وزارة الأوقاف تعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة "Google Cloud"

سفير رومانيا لدى الدولة: اليوم الوطني استحضار لتاريخ قطر وثقافتها