محليات

6877

7 ملفات تنتظر حلولاً من وزارة التربية والتعليم

حدد خبراء تربويون وأولياء أمور، أبرز تطلعاتهم التي يتمنون أن يلتفت إليها المسؤولون في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال العام الجديد، من أجل النهوض بالتعليم، وتطوير العملية التعليمية بما يضمن استمرار تفوق النظام التعليمي في قطر على مستوى العالم العربي، وتحقيقه مراكز متقدمة عالمياً، إذ إن النجاح يتطلب استمرارية، وحل المشكلات التي يعاني منها الميدان التعليمي، والطلبة وأولياء أمورهم.

وأكدوا لـ الشرق، أن زيادة نسبة التقطير بين المعلمين، وبالأخص الذكور من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، وحان الوقت في 2022 لوضع برامج جادة تستقطب الخريجين للدراسة في كلية التربية وتأهيلهم للعمل في المدارس، كما يشهد العام الحالي تحديات أخرى تتمثل في ضرورة استمرار السياسات التعليمية لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي نتيجة عامين من التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى ضرورة تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، وتحديد نصاب الحصص الأسبوعي بما لا يتجاوز 15 حصة، من أجل تفريغهم لوضع برامج تربوية ومتابعة كل طالب في الفصل بشكل دقيق، وتخفيف المناهج الدراسية كماً والتركيز على العمق المعرفي.

وأضافوا إن المدارس التخصصية أيضاً يجب أن تكون محور اهتمام الوزارة في عام 2022، وإنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية والتقنية، لحاجة سوق العمل إلى كوادر مؤهلة في المجالات المهنية والتقنية، والتوسع في تطبيق برامج STEM التعليمية، ليس فقط في المدارس المتخصصة، بل في جميع المدارس الإعدادية والثانوية، لرفع جودة التعليم والمناهج الوطنية، فيما طالب آخرون بالاهتمام بفئة ذوي الإعاقة بشكل أكبر من خلال تطوير برامج دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، وتوفير الوسائل المساعدة لهم في تلك المدارس وبالأخص وسائل المواصلات، والتوسع في إنشاء مدارس الهداية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية، كما تطرقوا إلى ضرورة وضع حلول جذرية لإشكالية ارتفاع رسوم المدارس الخاصة.

عائشة الجابر:تخفيف أعباء المعلمين والتفرغ لمتابعة الطلبة

قالت الخبيرة التربوية عائشة الجابر، إن مفهوم التربية الذي تمت إعادته لمسمّى الوزارة سيتطلب استحداث نظم وآليات جديدة لتحقيق مفهوم التربية بمعناه الحقيقي الذي يبحث عنه الجميع، وهو الجمع بين القيم والعلم، فضلا عن العديد من الملفات الشائكة أولها تقطير التعليم، وإيجاد الحلول الناجعة لاستقطاب خريجي الثانوية العامة للالتحاق بكلية التربية عبر زيادة الحوافز التشجيعية، لأن طلابنا بحاجة ماسة إلى معلمين ومعلمات من نفس البيئة والثقافة، لرفع جودة التعليم بالمدارس، وهذا لا يعني أن المعلمين من الجنسيات الأخرى لا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، ولكن مدارسنا تعاني من نقص المعلمين، ومن الأفضل رفد المدارس سنوياً بمعلمين قطريين قدر المستطاع بدلاً من استقطاب مدرسين من خارج الدولة.

وأضافت إنه من الضروري أيضاً إعادة النظر في المناهج الدراسية من حيث الكم، مع الاحتفاظ بالكيف والعمق المعرفي للمواد الدراسية، لأن جميع التجارب والدراسات أثبتت أن الكم الكبير من المعلومات لا يمكن بأي حال أن يستفيد منه الطالب، مشيرة إلى أن الوزارة مطالبة أيضاً بتخفيف الأعباء الإدارية على المعلمين، وتحديد نصاب الحصص الأسبوعي بما لا يتجاوز 15 حصة، لأن المعلم يجب أن يتفرغ لمتابعة وملاحظة كل طالب لديه في الصف الدراسي، لوضع الخطط العلاجية المناسبة خاصة بعد فترة التعليم عن بعد، وهذا يتطلب ايضاً تخفيف كثافة الفصول ليكون الحد الأقصى للطلبة في كل فصل 20 طالباً فقط.

سلمان السليطي: منافسة الدول الأكثر تطوراً في التعليم

قال الخبير التعليمي سلمان السليطي: إن وزارة التربية والتعليم مطالبة العام الحالي بتطوير أداء المعلمين وإكسابهم المهارات اللازمة وعدم الاكتفاء بالمؤهل وسنوات الخبرة ومتابعتهم، فضلًا عن محاربة الدروس الخصوصية التي تعتبر من معاول الهدم للعملية التعليمية، فضلًا عن تجاوز مرحلة توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا، وما نتج عنها من تقاعس وتساهل تولد عنه بعض القصور في التحصيل، فضلاً عن التطوير المستمر للمناهج الوطنية بما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية ومنافسة أكثر الأنظمة تطوراً في العالم، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه العملية التعليمية حتى نستطيع أن نقيّمه بشكل جيد، والإصرار على أهداف الوزارة، وعدم التراجع عنها.

وأضاف إن المدارس التخصصية يجب أن تكون على رأس أولويات القيادات في وزارة التربية والتعليم، من خلال إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية والتقنية، لحاجة سوق العمل إلى كوادر مؤهلة في المجالات المهنية والتقنية، والتوسع في تطبيق برامج STEM التعليمية، ليس فقط في المدارس المتخصصة، بل في جميع المدارس الإعدادية والثانوية، لرفع جودة التعليم والمناهج الوطنية، منوهاً بأن أبرز التحديات عودة هيبة المعلم واحترامه وزيادة أعداد المُعلمين القطريين ورفع كفاءتهم من خلال التدريب في المدارس قبل التخرج إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي لكافة المراحل الدراسية، وخفض الأعباء الإضافية على المعلمين وتفريغهم للتدريس فقط، فضلًا عن الاهتمام بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دمجهم في كافة المدارس.

طالب عفيفة: زيادة الاهتمام بالطلاب ذوي الإعاقة

قال السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إنه بصفته قريباً من أولياء الأمور الذين لديهم أبناء من ذوي الإعاقة في سن الدراسة، فهو على علم بمشاكلهم التي يعانون منها، وعلى وزارة التعليم أن تلتفت إلى هذه المشكلات وتعالجها بما يضمن تقديم خدمة تعليمية لأبنائنا من ذوي الإعاقة ترتقي بالتقدم الذي وصلت إليه قطر في كافة المجالات.

وأشار عفيفة إلى أن وزارة التربية والتعليم حققت إنجازات وتقدماً ملموساً في تعليم ذوي الإعاقة سواء عبر إنشاء مدارس الهداية التخصصية، أو تأهيل المزيد من المدارس الحكومية لتكون مدارس دمج للطلاب من ذوي الإعاقات الحركية، إلا أن العديد من أولياء الأمور يعانون على سبيل المثال من عدم توفر باصات مدرسة مخصصة لذوي الإعاقة، وغيرها من العقبات التي تواجههم لتلقي التعليم، لذلك من الضروري أن تبحث الوزارة مشاكل الطلاب من هذه الفئة مع أولياء أمورهم، للمزيد من التطور. موضحاً أن المدرسة لها دور مكمل في عملية التربية، خاصة أن الطالب يقضي نصف يومه هناك، ومع عودة الوزارة لمسماها القديم متضمنا التربية قبل التعليم والتعليم العالي، ما يتطلب تضمين التربية داخل المناهج، وممارسة التربية، لأن القضية ليست تلقينية فقط، وإنما هناك برامج للتربية، كما قدمتها الدول المتقدمة، تساعد على تنشئة مواطن على مستوى عال علميا وتربويا.

عبدالله الشيبة: معالجة مشكلات التعليم الخاص

قال الدكتور عبدالله الشيبة، إن التعليم الخاص يمثّل نسبة كبيرة من التعليم في قطر، ولكنه فعليا لا يستحوذ إلا على قدر قليل من الاهتمام، وهذا الخلل يدفع ثمنه أبناء المجتمع، فيجب إعطاء هذا الملف أهمية قصوى وبأسرع وقت وهو ملف شائك ويحتاج للدخول في تفاصيل لمعالجته، ومن أبرز مشكلات التعليم الخاص افتقاد أبنائنا للهوية الوطنية والإسلامية، فإذا غاب دور الأسرة وتركوا أبناءهم للتأثر بما يتلقونه من ثقافات وعادات في تلك المدارس، لن ينشأوا على قيمنا الاجتماعية، وسيكونون أكثر تأثراً بالثقافات الغربية والدخيلة، فضلاً عن ضعف مستوى طلابنا في المدارس الخاصة في اللغة العربية، لذلك من الضروري أن تتابع وزارة التعليم هذا الأمر بجدية.

وأضاف إنه بالرغم من جهود الدولة لتوفير تعليم جيد ومجاني من خلال المدارس الحكومية، إلا أن سياسة الدولة تنويع الخيارات التعليمية، من خلال دراسة مناهج مختلفة تابعة للدول الأكثر تقدماً في التعليم، لتحسين المخرجات التعليمية، ولكن زيادة رسوم المدارس الخاصة وصلت إلى ضعف قيمة القسيمة التعليمية، حالت دون تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل فاعل، فأصبح الالتحاق بالمدارس الخاصة بالنسبة إلى القطريين أمراً ليس بالهين، مطالباً بإيجاد حل لوقف جشع المدارس الخاصة التي تزيد من قيمة الرسوم، وكذلك تشديد الرقابة على التقارير المالية لجميع المدارس، والتحقق بشكل أكثر جدية من المدارس التي تدعي الخسارة.

اقرأ أيضاً

"سهيل 2025".. منصة تراثية متطورة وجسر للتواصل بين قطر والعالم

قطر تدين هجوماً استهدف قافلة عسكرية في باكستان

وزير التجارة التركي: نتضامن بشكل كامل مع قطر ضد الاعتداء الإسرائيلي الغادر

أخبار ذات صلة

 وزارة البيئة تنظم ورشة عمل لمراجعة محاور تقرير "حالة البيئة في قطر - الإصدار الثاني 2025"

ردا على العدوان الإسرائيلي.. التضامن العالمي غير المسبوق مع قطر يعكس مكانتها إقليميا ودوليا