أعلن وزير العمل والسياحة والآثار الأردني نضال القطامين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى المملكة خلال يونيو الماضي بنسبة 4.4% ليصل إلى 530 ألفا و194 سائحا مقابل 507 آلاف و732 زائرا خلال نفس الشهر من عام 2013. وأوضحت الإحصاءات أن عدد زوار المبيت ارتفع ليصل إلى 387 ألفا و175 زائرا في الشهر الماضي مقابل 369 ألفا و768 زائرا خلال نفس الشهر من عام 2013 بنسبة نمو 4.7%، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد. وأضاف القطامين أن عدد سياح المبيت للمجموعات السياحية القادمة للمملكة ارتفع بنسبة 20% خلال الشهر الماضي ليصل إلى 16 ألفا و138 سائحا مقابل 13 ألفا و447 سائحا في نفس الشهر من العام 2013. وبلغت إيرادات السياحة بالأردن خلال الفترة من يناير/ كانون ثاني إلى نوفمبر/ تشرين ثاني 2013، 3.9 مليار دولار، مقابل 4.03 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2012، بتراجع بلغت نسبته 4.2%.

دعا وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيجما جبرييل، إلى تولي المسلمين، عددا أكبر من الوظائف الحكومية في بلاده. وأشار جبرييل خلال مشاركته في إفطار نظمه المجلس المركزي للمسلمين، في مدينة كولونيا الألمانية أمس الأربعاء، إلى قلة عدد المسلمين الذين يعملون كقضاة، ومدعين عامين، ورجال شرطة، ومديري مدارس. وأكد الوزير على ضرورة أن يعمل المجتمع الألماني، لتشجيع المسلمين على تولي تلك الوظائف. ولفت جبرييل إلى أن الصورة الذهنية المسبقة المنتشرة عن المسلمين، على اعتبارهم متعصبين دينيا، تلعب دورا في عدم وجود المسلمين، بشكل قوي في الوظائف العامة. وأفاد جبرييل بأن التعامل المتحيز لأجهزة الدولة في ألمانيا تجاه التفجير الذي نظمته منظمة القوميين الاشتراكيين الإرهابية، عام (2004)، في منطقة كيوبستراس، التي يعيش بها عدد كبير من الأتراك، وتسبب في وقوع عدد كبير من الجرحى، يعتبر من أكثر الأمور التي تدعو للخجل في تاريخ ألمانيا. وكانت الشرطة الألمانية قد فتحت تحقيقا حول التفجير، الذي نظمه النازيون الجدد، على اعتباره عملا قامت به "عصابة جريمة منظمة".

توقع تقرير صيني، أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 7.5% في الربع الثاني من العام الجاري، في ظل مؤشرات واضحة تدل على أن الاقتصاد بدأ ينشط منذ شهر مايو الماضي. وأشار التقرير الصادر عن المعهد الدولي للبحث المالي التابع للبنك المركزي "بنك الصين"، إلى أن الحكومة قد لجأت إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات منذ شهر أبريل لضمان استقرار النمو، بما في ذلك خطط لدفع الاستثمار في السكك الحديدية ومشروعات الإسكان منخفض القيمة والتيسيرات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض سقف الاحتياطي بالبنوك. وذكر التقرير أن هذه الإجراءات بدأت تحدث أثرها في دفع عجلة الاقتصاد وهو ما عكسته التحسنات في موقف الناتج الصناعي والاستهلاك والصادرات واستخدام الطاقة. وتوقع التقرير أن يرتفع النمو في الربع الثالث للعام إلى 7.6% في وسط توقعات بزيادة الطلب الخارجي والمزيد من السياسات المحلية لأحداث الاستقرار في الصادرات إلى جانب انخفاض قيمة العملة اليوان.

أظهر مسح، اليوم الجمعة، أن معنويات المستهلكين في بريطانيا قفزت هذا الشهر إلي أعلى مستوى لها في أكثر من 9 سنوات، مع تزايد تفاؤل البريطانيين بشان استمرارية الانتعاش الاقتصادي للبلاد. وقالت شركة "جي اف كيه" لأبحاث السوق، إن مؤشرها الشهري لثقة المستهلك، ارتفع إلي +1 في يونيو من صفر في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2005. وأشار المسح إلى أن إنفاق المستهلكين سيبقى أحد أكبر محركات التعافي السريع للاقتصاد البريطاني، مع تسجيل التفاؤل بشان الاقتصاد على مدى الـ 12 شهرا القادمة، أعلى مستوى له في 10 أعوام على الأقل. وأشار مسح منفصل نشر اليوم إلى، مصدرا رئيسيا آخر للنمو الاقتصادي في بريطانيا، وهو سوق المساكن، تباطأ قليلا على مدى الشهر الماضي. وأظهرت أرقام من شركة هوم تراك، للبيانات العقارية، أن أسعار المساكن في المملكة المتحدة زادت بنسبة 0.3% في يونيو، مقارنة مع زيادة بلغت 0.5% في مايو.

قالت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن معدل البطالة في اليابان تراجع إلى 3.5% في شهر مايو الماضي، وسط علامات على تعافي الاقتصاد. لكن أنماط التوظيف غير المستقرة لازالت واحدة من القضايا الأكثر إلحاحا في البلاد، بحسب المحللين. وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، أن عدد العمالة المنتظمة زاد بمقدار 10 ألاف عامل، فقط مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 33.24 مليون عامل، بينما قفز عدد العمال المؤقتين والعاملين بدوام جزئي بمقدار 300 ألف عامل إلى 19.21 مليون عامل. وأظهر تقرير حكومي أن نسبة العمالة المؤقتة من إجمالي القوى العاملة سجلت معدلا قياسيا بلغ 36.7% في عام 2013 في ارتفاع للعام الخامس على التوالي مقارنة بمعدل بلغ 26% فقط في عام 2000.

قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز اليوم الثلاثاء، إن مصرفه فتح حسابا جديدا باسم "صندوق تحيا مصر" لتلقي تبرعات لدعم الاقتصاد المصري. وأضاف رامز في تصريحات للموقع الالكتروني لجريدة اليوم السابع المحلية "رقم الحساب 037037 لتلقى التبرعات النقدية بجميع البنوك المصرية.. لدعم الاقتصاد المصري". و"تحيا مصر" هو الشعار الخاص بالحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو أيار قبل توليه حكم أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان. ويشير رقم الحساب إلى اليوم الذي أعلن فيه السيسي، عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وهو الثالث من يوليو 2013.

كشف رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف النقاب عن أن الشركة العالمية لتطوير المشاريع ستقوم خلال شهر سبتمبر المقبل بافتتاح أكبر مصنع للحوم في قطر بكلفة 120 مليون ريال. وقال إن شركة جديدة سترى النور قريبا بالشراكة بين مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، موضحا أن هذه الشركة التي يتوقع أن يصل رأسمالها الى 500 مليون ريال ستعنى باستيراد المواد الغذائية ومواد البناء. وأكد أن تطوير قطاع الإنتاج الغذائي في قطر يحتاج إلى خطة مدعومة من الدولة، مؤكداً أن النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام يتطلب تضافرا كاملا وتكاملا لكافة جهود الأطراف المعنية، خصوصا القطاعين العام والخاص. وأضاف الخلف الذي يرأس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع في مقابلة خاصة لـ "الشرق": ليس من المعقول أن تبقى قطر بما تملكه من ثروات هائلة، معتمدة على استيراد احتياجاتها من المواد والمنتجات الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 90 إلى %100. وأضاف الخلف: السوق المحلي يعتمد على استيراد الخضار والفاكهة من الخارج بنسبة لا تقل عن %90، فيما ترتفع هذه النسبة للكثير من المنتجات والسلع الغذائية الأخرى لتصل إلى %100. وتنضوي تحت لواء الشركة العالمية لتطوير المشاريع اليوم قرابة 25 شركة تابعة تعمل في مختلف قطاعات السوق وإن كان أبرز تركيزها على قطاع الأمن الغذائي. وشدد الخلف على أن موضوع الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي يعتبر إستراتيجيا وحيويا لكل دول العالم، وأهميته تأتي مباشرة بعد "الأوكسجين" الذي يتنفسه الإنسان، لذلك يجب التعامل معه بهذا الفكر، ما سيخلق بيئة مواتية لوجود أمن غذائي للدولة. اهتمام فائق بالأمن الغذائي وأشار الخلف إلى أن سمو أمير البلاد المفدى يولي اهتماما فائقا لموضوع الأمن الغذائي، كما أن سمو الأمير الوالد، وحتى عندما كان وليا للعهد، قام سموه بوضع اللبنة الأولى والأساسية للأمن الغذائي في قطر، لكن إجراءات الأجهزة الحكومية المعنية تجاه موضوع الأمن الغذائي تحتاج إلى تسريع لتكون كما نطمح إليه جميعا، فلا أعتقد أن هذه الإجراءات بوتيرتها الحالية تلبي تطلعات الدولة في موضوع الأمن الغذائي. وطالب الخلف المعنيين بالأمن الغذائي في القطاع العام بالاعتماد أكثر على القطاع الخاص في هذا الموضوع الإستراتيجي، وهذا ليس بالأمر الجيد، لأن القطاع الخاص في نهاية المطاف هو من سيتولى الجانب الأكبر في عملية تنمية مشروعات الأمن الغذائي. ونوه الخلف بأن القطاع العام في كثير من الدول لم ينجح في القيام بالدور المنوط أساسا بالقطاع الخاص، فهناك كثير من الحكومات أرادت أن تحل محل القطاع الخاص في كثير من المشروعات لكنها لم تنجح، لذلك من باب أولى أن يكون هناك تكامل وتضافر واندماج لجهود القطاعين العام والخاص في قطر بشأن إستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي في قطر، فعلى القطاع العام أن يستمع لمقترحات وأفكار القطاع الخاص ويأخذ بالاعتبار آراءه وخبراته المتراكمة منذ عقود. الخلف شدد على ضرورة ألا تكون العلاقة بين القطاعين العام والخاص في قطر تنافسية، مضيفا: يجب أن تكون مثل هذه العلاقة تكاملية بامتياز، لأن ذلك يصب في مصلحة تطوير أداء الاقتصاد الوطني في مختلف مجالات وأنشطة السوق. طموحات وتطلعات وتساءل الخلف قائلا: لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ كثير من المشروعات في قطر، ففي كثير من الأحيان نحن نستعين بشركات ليس لديها رؤية أو أدنى خبرة عن السوق القطري والاقتصاد الوطني عموما، فكيف تتم الاستعانة بها؟. أليس من الأولى أن يتولى القطاع الخاص القطري الذي يدرك جيدا كل مفاصل الاقتصاد في قطر واهتمامات وأولويات السوق ومتطلباته واحتياجاته، تنفيذ تلك المشروعات التي تذهب للشركات الأجنبية؟ ومضى الخلف إلى القول: عندما تقتنع وتثق الجهات المسؤولة والمعنية في قطر بشأن ملف الأمن الغذائي بأن القطاع الخاص القطري تمكنه المساهمة بفعالية في تنمية قطاع الأمن الغذائي، أعتقد أن مشروعات هذا القطاع ستسير بسرعة أكبر. وقال الخلف إننا في القطاع الخاص القطري نبذل كل جهد ممكن لإيصال الرسالة التي نسعى إلى إيصالها إلى كل مسؤول في القطاع العام، ولدينا قناعة كبيرة في ذات الوقت بأن هناك كوادر شابة في موقع المسؤولية بإمكانها أن تتواصل مع القطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال بالشكل المطلوب للنهوض بالأمن الغذائي والمساهمة في تنفيذ مشروعاته كما يجب، وبما يلبي طموحات وتطلعات سمو أمير البلاد المفدى، وتطلعات كل مواطن قطري يهمه أن تكون قطر دولة معتمدة على نفسها في تحقيق أمنها الغذائي، لا على الغير. خطوات إيجابية وأشار الخلف إلى أن سمو الأمير المفدى كان قد أمر بتشكيل لجنة عليا لتشجيع القطاع الخاص في قطر على الاستثمار بالأمن الغذائي، مؤكداً أن هذه الخطوة تعتبر كبيرة ومهمة جدا، لأن اللجنة تم تشكيلها على أعلى مستوى برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين وأصحاب القرارات ورئيس غرفة التجارة أيضا. ويرى الخلف أن هناك تحركات إيجابية من قبل هذه اللجنة لتعزيز الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، ونحن كلنا ثقة بأن هذه اللجنة بما تتألف من أعضاء على قدر كبير من الخبرة أن يتواصلوا مع القطاع الخاص ويستمعوا إلى آرائهم ويستعينوا بمشورتهم بشكل مباشر وليس عن طريق المراسلات، مضيفا: عندما تفتح الأبواب وتتسع الصدور ستحل كافة العقبات التي تعترض طريق النهوض بقطاع الأمن الغذائي.. نحن نعتقد أن هذه اللجنة تسير على الطريق الصحيح ونأمل أن يسيروا بالسرعة المتوقعة. وقال الخلف: لدينا في قطر إمكانات كبيرة تؤهلنا لتحقيق الأمن الغذائي، فلدينا بنية تحتية قوية وهناك بنى تحتية تبنى حاليا لتعزيز الموجودة، فهناك مطار عالمي من أكبر المطارات في العالم، وهناك ميناء جديد يجري بناؤه سيكون من أكبر وأهم موانئ المنطقة، وهذه المشروعات تخدم كثيرا الأمن الغذائي، لأننا نعتمد عليها في استيراد احتياجات قطر من الأسواق الخارجية، فنحن بإمكاننا بناء مخازن كبيرة في الميناء الجديد مثلا واستيراد كميات هائلة من المواد والسلع الغذائية وتخزينها هناك للاستهلاك المحلي، بحيث يكون لدينا أمن غذائي يكفينا لفترات طويلة دون الحاجة للاعتماد على الخارج بشكل مباشر. بنية تحتية متكاملة ولفت الخلف القول إلى أنه ومن خلال هذه المخازن يمكن على سبيل المثال أن تكون لدينا بنية تحتية متكاملة لإنتاج الدواجن والألبان والأبقار وحتى الأغنام، فإذا تم توفير الأعلاف بشكل مستمر في تلك المخازن، ومن خلال دعم الدولة فسنتمكن من الاكتفاء ذاتيا من منتجات البيض والألبان والدواجن واللحوم عموما، وكذلك الأمر بالنسبة للإنتاج الزراعي، فالعملية تحتاج فقط إلى دعم الدولة للقطاع الخاص من حيث توفير الأراضي له والكهرباء والبنية التحتية، وسيكون هناك إنتاج زراعي يكفي بنسبة كبيرة حاجة الاستهلاك المحلي. وأشاد الخلف بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن توفير ثلاث مناطق تخزين جديدة للقطاع الخاص مساحتها الإجمالية 1.5 مليون متر مربع، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل بداية ممتازة من شأنها دعم القطاع الخاص في قطر. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" الاقتصادي غدا الأحد

توقّع البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن تسجل الهند نموا بنسبة 5.5% في العام المالي الجاري 2014– 2015 (بدأ أبريل/نيسان الماضي)، وأن يرتفع إلى 6.3% في العام المالي 2015- 2016 و6.6% في العام المالي 2016-2017. وذكر البنك الدولي في بيان اليوم الجمعة، أن هذا التوقع يأتي بينما التوقعات المستقبلية بالنسبة لمعظم البلدان النامية الأخرى مستقرة إلى حد كبير، وتعافت حاليا من الأزمة المالية وتنمو بشكل يقرب من الإمكانيات. وقال البيان إنه خلافا لمعظم البلدان النامية، النمو الذي شهدته الهند في الآونة الأخيرة أقل بكثير من الإمكانيات، ما يوفر مساحة لتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي دون الضغوط التضخمية. وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بسرعة في الشهر المتبقية من العام الجاري، بنسبة 2.8%، ويرتفع إلى 3.4 و 3.5% في عامي 2015 و2016.

عقد رئيس الوزراء الهندي الجديد ناريندرا مودي جلسة محادثات مع وزير خارجية الصين وانج يي في العاصمة الهندية نيودلهي في جولة جديدة من الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين. تستهدف زيارة الوزير الصيني للهند استطلاع توجهات القيادة الجديدة في الهند. وقال مودي بعد المحادثات التي استمرت 45 دقيقة إنه يعتزم زيارة الصين في أقرب فرصة.ويزور وانج الهند لمدة يومين كمبعوث شخصي للرئيس الصيني شي جين بينج. والتقى الوزير مع وزير الشئون الخارجية الهندي سوشما سواراج أمس الأحد ومع رئيس الوزراء والرئيس الهندي براناب موخيرجي. وفي تصريحات صحفية بعد الاجتماعات قال وانج إن الحكومة الهندية الجديدة تقود موجة جديدة من التغيير وأن المجتمع الدولي لديه الكثير من الاهتمام والتوقعات من هذه الحكومة.

من المرجح أن ينمو الاقتصاد الروسي بنحو 0.5% العام الجاري، لكن التهديد الإجمالي للاستقرار والناتج عن الأزمة الأوكرانية لن يكون واسع النطاق، وفقا لما ذكره البنك المركزي الروسي. وقالت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية إن البنك المركزي قد يقوم بمراجعة توقعاته الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي على انخفاض إلى ما نسبته 0.5%، وفقا لما ذكرته إليفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي. وأضافت نابيولينا في حوار لها مع وكالة رويترز، أنها كانت تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.9%.. الوقوف علي حافة الانزلاق ويرى الخبراء الاقتصاديون أن الاقتصاد الروسي يقف على حافة الانزلاق في ركود بعدما هبط نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في الربع الأول، متأثرا في ذلك بالعقوبات وعدم الاستقرار الناجم عن الأزمة الأوكرانية وحالة عدم اليقين التي تخيم على السوق الناشئ الأوسع. وأضافت نابيولينا أنه من السابق لأوانه التحدث عن ركود اقتصادي قبل صدور البيانات الخاصة بالربع الثاني، لكنها أقرت أن الاقتصاد الروسي قد تأثر بالأحداث المتعلقة بالأزمة الروسية- الأوكرانية. وأوضحت: "العقوبات وتوقعات العقوبات تؤثر لا شك على الاقتصاد الأوكراني، لكن لا يمكننا القول إن هذا التأثير واسع النطاق". هذا ولم يكشف البنك المركزي الروسي عن توقعاته السابقة الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي (0.9%)، ما يوضح قيامه بعمليتي تعديل منذ دخول موسكو في أزمة مع كييف وضمها لشبه جزيرة القرم. وفي فبراير الماضي، توقع البنك المركزي الروسي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في العام 2014، في حين توقع نموا بنسبة تتراوح من 1.5% إلى 2% خلال العامين المقبلين. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قد فرضوا عقوبات على عدد من الشركات والمسئولين الروسي الذين تشتبه في صلتهم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تداعيات الازمة الاوكرانية ويختلف المسئولون الروس في تقييماتهم للتأثير الناجم عن الأزمة الأوكرانية على اقتصاد بلادهم، لكن وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين كان قد صرح مؤخرا أن موسكو ربما تلجأ إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح من 1 إلى 1.5%.. وكان أليكسى أوليوكاييف وزير الاقتصاد الروسى، قد صرح في السابق بأن حركة هروب الرساميل من روسيا التى تتزايد بنسبة عالية بسبب الأزمة الأوكرانية قد تصل إلى مائة مليار دولار هذه السنة، ما سيتسبب بتراجع نمو إجمالى الناتج الداخلى إلى 0,6.%. وتشير توقعات الوزارة إلى أن حجم هروب الرساميل سيصل إلى ستين مليار دولار فى الفصل الأول من السنة، وفق ما نقلت وكالة "إيتار تاس" عن الوزير الروسى، أى ما يوازى مجمل العام 2013 حين بلغ حجم هروب الرساميل 62,7 مليار دولار. وتابع "بحسب هذا السيناريو يتعين خفض توقعات النمو الاقتصادى إلى 0,6%، ما يعنى تخفيض وتيرة النمو الاقتصادى إلى النصف بالمقارنة مع 1,3% المسجلة عام 2013، والتى كانت تشير أساسا إلى تباطؤ كبير". وأشار الوزير الروسى إلى توقف فى الاستثمارات منذ مطلع العام مع تسجيل تراجع بنسبة 5% فى يناير وفبراير، وأوضح أن الاستثمارات قد تتراجع بنسبة 1,3% لمجمل العام 2014 بحسب ترجيحات الوزارة. ويسجل هروب الرساميل الصافية الذى يطرح مشكلة مزمنة فى الاقتصاد الروسى، ويعتبر مؤشرا لأجواء أوساط الأعمال فى هذا البلد، ويتابعه المستثمرون باهتمام كبير، تراجعا شديدا فى حين اشتد الضغط على الروبل مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية الخلاف حول ضم القرم.

أعلنت شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع" عن تعيين السيد عمران حمد الكواري رئيساً تنفيذياً للشركة. وتقدّم قطر للمشاريع باقة متنوعة من الأنشطة والخدمات والأعمال لمواكبة التطور الاقتصادي الهائل الذي تشهده دولة قطر، وذلك من خلال دعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتعليقاً على اختياره في هذا المنصب، قال السيد عمران حمد الكواري: "يمثل العمل مع فريق قطر للمشاريع قيمة مهنية وعملية متميزة، وأتوق للعمل مع هذا الفريق الذي يحقق كل يوم خطوات ملموسة للنهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونحن على ثقة أن الفترة القادمة ستشهد تحقيق رسالة الشركة والارتقاء بأعمالها إلى آفاق أرحب". ويتمتع السيد عمران حمد الكواري بخبرة مهنية مرموقة في مجال إدارة الأعمال والمشاريع وتأسيس الشركات، ومنذ تخرجه في جامعة جورج واشنطن في عام 1999 بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وحصوله بعدها على الماجستير في إدارة الأعمال من مدرسة كأس المرموقة بجامعة مدينة لندن، فقد تقلّد السيد الكواري العديد من المسؤوليات الرفيعة، حيث بدأ مسيرته المهنية كمسؤول في إدارة تسويق الغاز المسال في شركة قطر غاز، ومن ثم تولى منصب المدير العام ومدير العمليات لشركة ساوث هوك للغاز في لندن، ومنصب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة الخليج الأخضر في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

قال رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور إن قيمة الاستثمارات السورية في بلاده تشهد ارتفاعا مستمرا ، حيث بلغت ذروتها خلال عام 2013 وبداية العام الجاري. وشدد النسور في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأحد، على أنه لا يمكن الحديث عن إيجابيات هذا النمو بمعزل عن الأعباء الكبيرة التي يلاقيها الأردن جراء تزايد أعداد اللاجئين السوريين القادمين إليه. وأكد النسور أن الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة هي ذاتها أكبر تحد أمام الاستثمار ، خصوصا الاستثمار الأجنبي، موضحا أن المنطقة العربية تشهد الآن ظروفا عصيبة أدت إلى هروب كثير من الاستثمارات إلى خارج الإقليم العربي. وأوضح: "شهد الأردن خلال العام الماضي نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الصناعة والفنادق والمستشفيات، ويأتي هذا النمو نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والإصلاحات التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة".

إفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم معرض بروجكت قطر 2014 الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وفي تصريحات صحافية عقب الإفتتاح أكد الوزير أن معرض بروجكت قطر يعتبر من أكبر المعارض المتخصصة في مواد البناء بالمنطقة، حيث يتزايد حجم المشاركات سنوياً، ووصل حالياً إلى أكثر من 2100 شركة من 47 دولة. 2100 شركة محلية وعالمية تطرح أحدث تكنولوجيا صناعة مواد البناء ومزايا الاستثمار في قطر تمهد لشراكات جديدة إهتمام الشركات العالمية وأكد اهتمام الشركات العالمية بالمشاركة في المعرض نتيجة لحجم المشاريع المستقبلية التي تنفذها الدولة، من بنية تحتية وغيرها من المشاريع الأخرى، مما يشير إلى اهتمام الدول الأجنبية بالمشاركة الفعالة في المعرض. وأضاف أن المعرض في دورته الحالية يتسم بتطور التقنيات والتكنولوجيا وإستخدام الشركات المتواجدة في المعرض لأحدث تكنولوجيا الإنتاج مما يؤكد التطور الكبير الذي تشهده صناعة مواد البناء وحرص هذه الشركات علي التواجد في السوق القطري واستخدام هذه التقنيات في المشاريع.أكد وزير الاقتصاد أن قطر حريصة على تطوير تكنولوجيا البناء وتكنولوجيا المشاريع في الدولة، وقدم الوزير الشكر للشركات المشاركة في المعرض والقائمين على التنظيم. وزير الاقتصاد خلال افتتاح معرض بروجكت قطر 2014 قام الوزير يرافقه كبار رجال الأعمال وقيادات غرفة تجارة وصناعة قطر بجولة في المعرض، استمع خلالها إلى شرح من رؤساء ومديري الشركات المشاركة عن أحدث ما تطرحه الشركات في السوق القطري.السوق القطري يوفر فرصاً إستثمارية من جانبهم أكد رؤساء الشركات حرصهم على استغلال الفرص الإستثمارية التي يوفرها الإقتصاد القطري من خلال المشاريع الحالية والمستقبلية التي ستطرحها الدولة، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، وأشاروا إلى المزايا التي يتمتع بها الاستثمار في قطر، وحرصهم على التواجد في السوق القطري من خلال الشراكات مع رجال الأعمال القطريين، وتوقعوا عقد صفقات جديدة خلال أيام المعرض مع قطاع الأعمال في قطر. أحمد بن جاسم: إهتمام عالمي بالمشاريع المستقبلية التي تطرحها الدولة.. وبروجكت قطر من أكبر المعارض بالمنطقةحضور رفيع المستوىإستقبل معرض "بروجكت قطر 2014" في يومه الأول حضور من مختلف الوزارات والقطاعات الرسمية والسفارات وأصحاب القرار ومتخصصي قطاع البناء، كما حضر عدد من أصحاب المقامات الرفيعة حفل افتتاح المعرض، مثل معالي نائب وزير الخارجية الإيطالي السيد لابو بيستيللي، والسيد أندريا فيراري، المفوض التجاري في السفارة الإيطالية لدى قطر، وسط تفاؤل الشركات العارضة والزوار بلقاء قادة القطاع لمناقشة المشاريع التي يتم تنفيذها في قطر بقيمة تفوق 200 مليار دولار أمريكي، وذلك تمهيداً لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. شهد يوم الافتتاح تفاعلاً كبيراً بين المشاركين والحاضرين، مما يعكس أهمية المعرض بالنسبة لقطاع الإنشاءات في قطر، والمستوى الذي يقدمه من التنوع والاحتراف للشركات العارضة والمنتجات والخدمات. الوزير وقيادات رجال الأعمال والغرفة في جولة بمعرض بروجكت قطر 2014الدعم والرعاية الكريمةقال راشد بن ناصر سريع الكعبي، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمعارض قطر "IFP Qatar" المنظمة للمعرض: "يشرفنا أن يحظى "بروجكت قطر 2014" بالدعم والرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. كما نود أن نتوجه بالشكر إلى وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني الذي شرفنا بحضوره لافتتاح ‘بروجكت قطر’ وإلى الحكومة القطرية، والشركات العارضة والرعاة الكرام على دعمهم. إقبال كبير في اليوم الأولفي هذا السياق؛ قال رواد سليم - مدير معرض "بروجكت قطر": "كانت نسبة الإقبال العالية في يوم الافتتاح متوقعة بحيث جذب اليوم الأول ما يفوق 11500 زائر، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الحضور في الأيام المتبقية، وحتى نهاية المعرض، إلى ما يفوق 45000 زائر.. كما يسرنا جداً سماع ردود أفعال إيجابية في وقت مبكر من قبل المشاركين، وسعيهم لاستكشاف شراكات جديدة ومناقشة صفقات مربحة محتملة. ويتيح الحدث للمتخصصين في هذا القطاع "من مهندسين ومقاولين واستشاريين ومصممين ومسؤولين حكوميين ومنظمين وأصحاب ومديري مشاريع" التواصل ومناقشة أحدث المشاريع والدراسات والحلول المبتكرة في الأسواق الإقليميّة والدولية". الشركات العالمية أكدت حرصها على المشاركة في مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022قطر أهم أسواق قطاع الإنشاءات العالميةوأوضح أن دورة 2014 من المعرض تشهد تنوعاً أكبر مع إقبال المزيد من الشركات من كافة مجالات قطاع البناء والإنشاءات ومن مختلف أنحاء العالم عاماً تلو الآخر، ويعتبر سوق الإنشاءات في قطر من أهم أسواق قطاع الإنشاءات العالمية، مع مشاريع مستقبلية للبنية التحتية تفوق قيمتها 200 مليار دولار أمريكي في إطار التحضيرات لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، وباعتباره بوابة طبيعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ذلك يقدم فرصة كبيرة للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لممارسة الأعمال عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.إهتمام عالمي وعقب النجاح المتواصل على مدار 10 أعوام في قطر، استقطب ’بروجكت قطر‘ هذا العام اهتماماً عالمياً ودعماً غير مسبوقين في نسخته الحادية عشرة، حيث تم حجز كامل مساحة المعرض بعد ثلاثة أشهر من بدء أعمال المبيعات، في دليل على نجاح المعرض وسمعته المرموقة مع إقبال عدد كبير من الدول والشركات العالمية الجديدة ونرحب بالدول الجديدة المشاركة هذا العام، وهي إندونيسيا وفلسطين ورومانيا.أكبر حدث في قطاع البناء من جانبه علق السيد ألبرت عون رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للمعارض IFP Group-: "يعد "بروجكت قطر" أكبر حدث في قطاع البناء والإنشاءات في قطر، حيث يواصل التوسع والنمو عاماً بعد عام، ونأمل أن يسجل رقماً قياسياً هذا العام من حيث عدد الزوار وقيمة الصفقات. ولطالما أشادت الشركات العارضة والزوار الذين حضروا النسخات السابقة من "بروجكت قطر" بنجاح هذا الحدث حتى اليوم، وها هم يعربون اليوم عن تقديرهم لجهودنا في توسيع المعرض هذا العام ليشمل معارض ومؤتمرات إضافية". شركات عالمية مرموقة تشارك في معرض بروجكت قطر 2014فعاليات ومعارض مصاحبةيشار إلى أن "بروجكت قطر 2014" يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الفترة من 12 إلى 15 مايو بين الساعة الرابعة عصراً والساعة العاشرة مساءً. كما أنه يستضيف معرضين متزامنين، هما الدورة الثالثة من المعرض الدولي لمنتجات وتقنيات الأحجار "قطر ستون تك"، والمعرض الدولي الحادي عشر للمعدات الثقيلة "هيفي ماكس"، بالإضافة إلى منصة تثقيفية جديدة، وهي "سلسلة مؤتمرات بروجكت قطر" التي تنظمها شركة "اللقاءات والمؤتمرات المتطورة" (ACM). وتنظم السلسلة مؤتمر "لايتينغ تك قطر" يومي 12 و13 مايو من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، ومؤتمر "إتش في إيه سي تك قطر" يومي 14 و15 مايو من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، ومؤتمر "فيوتشر إنتيريورز قطر" يومي 8 و9 سبتمبر 2014.

بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال مؤتمر "بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي" بتنظيم من الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد الدولي.ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر يومين، سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي.السياسة الإقتصاديةويبحث المؤتمر مواضيع تتعلق بأولويات السياسة الاقتصادية الكلية وقضايا الشفافية والحوكمة، ومن ثم التركيز على سبل معالجة البطالة، وتحسين مناخ الأعمال.يشارك في المؤتمر أكثر من 200 شخصية بين وزير مالية ومحافظ بنك مركزي وصناع السياسات المالية والنقدية في العالم، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين القياديين في القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية، وممثلي المجتمع المدني، والدوائر الأكاديمية.التحول الإقتصادي العربيوتتعرض جلسات المؤتمر إلى "التحول الاقتصادي في العالم العربي والتحديات التي تعترضه اليوم.وبحسب بيان لمنظمي المؤتمر "يواجه صناع السياسات في كثير من البلدان العربية التي تمر بمراحل انتقالية - مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن - تحديا معقدا يتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط ضغوط قوية لتلبية المطالب الاجتماعية المتزايدة التي ظلت محبطة لفترة طويلة".ووأضاف البيان "تنظر هذه الجلسات فيما وصل إليه التحول السياسي والاقتصادي بعد حوالي ثلاثة أعوام من بدء الصحوات الشعبية، وتناقش الإصلاحات التي يمكن أن تُحْدِث فرقا إيجابيا بالنسبة لمواطني المنطقة ومن ثم تبعث الأمل في نفوسهم".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها شددت رقابتها على الأسواق ومكافحة مظاهر الغش التجاري، بعد أن لاحظت إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة قيام عدد من المطاعم والمقاهي والكافتيريات بالغش في نوعية الأسماك والمأكولات البحرية المقدمة للمستهلكين.. مطالبة أصحاب المطاعم والمقاهي والكافتيريات بضرورة الالتزام بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وخاصّة ما ورد بالمادة (7) منه بشأن تفادي الغش في نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، داعية إلى التحلي بالسلوك والأخلاق التي تتوافق مع ديننا الإسلامي الحنيف والانتهاء عما حرّمه الشرع من الغش والخداع في المعاملات. وقالت الوزارة إن مفتشي الإدارة وقفوا على حالات عديدة يطلب فيها العميل أنواعا مفضلة من الأسماك، غير أن موظفي المطعم يستغلون تشابهها مع نوعيات أخرى أقل جودة، ويقدمونها إليه دون اعتبار الفارق في الجودة والسعر، معلنة عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، حيث تم تحرير مخالفات للغرض وإغلاق المحلات المعنية لفترات مختلفة بحسب نوع وخطورة الأفعال المرتكبة. حماية المستهلك ووجهت حماية المستهلك الدعوة لأصحاب المطاعم والمقاهي والكافتيريات العاملة بالدولة لتوخي الدقة والأمانة عند عرض البيانات الخاصة بأنواع الأسماك، وتفادي كل ما من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله بشأن نوعية الأسماك المقدمة إليه، مع حسن تنظيم عمليات حفظ الأسماك في الأماكن المخصصة لها، وفصل الأنواع المختلفة من الأسماك وتمييزها عن بعض، والعمل باستمرار على مراقبة التطابق التام والكامل بين أنواع الأسماك والمأكولات البحرية الموجودة فعليا والبيانات الواردة بقائمات الطعام التي يتم تقديمها للعملاء. وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها المتواصل على ضمان تمتع المستهلك بكافة حقوقه القانونية، ومن أبرزها حقه في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وحقه في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. تعليمات صارمة ولفت البيان إلى أن الجهات المختصة في الوزارة أصدرت تعليمات صارمة للجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وتشمل علاوة على تحريك الدعوى الجنائية، اتخاذ كافة التدابير الإدارية التي تضمن رفع الأذى عن المستهلكين بما فيها إغلاق المحلات المخالفة ونشر قرارات الإغلاق بالصحف اليومية وعلى واجهات المحلات المذكورة تشهيرا بالمخالفين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة "أنه لن يتم قبول أي عذر لتبرير ما قد يحصل من تضارب أو اختلاف أو غموض في البيانات الخاصة بالأسماك والمأكولات البحرية المقدمة لعملاء المطاعم، وسيتم التعامل مع جميع تلك الحالات باعتبارها مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ما يعرّض المخالفين للعقوبات المقررة وتشمل الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، علما، أن المسؤولية تقع قانونا على صاحب المحل الذي تقع فيه المخالفة، بصرف النظر عن شخص العامل أو المسؤول المتسبب في حصولها. .

أعلن بنك قطر الوطني "الأهلي" مشاركته في مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم وتنشيط الاقتصاد عن طريق تمويل وحدات سكنية لمحدودي الدخل.وأكد محمد الديب رئيس بنك قطر الوطني الأهلي والعضو المنتدب أن انضمام البنك للمبادرة يعكس التزامه بالمساهمة في تنمية المجتمع المصري، حيث تساهم المبادرة بشكل جاد في حل أزمة الإسكان لقطاع عريض من متوسطي ومحدودي الدخل في مصر.أضاف الديب أن إستراتيجية البنك تضع في مقدمة أولوياتها دفع عجلة الإنتاج ودعم النمو الاقتصادي المصري، وفي هذا الإطار خصص البنك وحدة عمل متخصصة لإدارة التمويل العقاري بالبنك.وتتضمن المبادرة عدة مزايا منها منح العميل عدة اختيارات تشمل تمويل يصل حتى 90% من قيمة الوحدة السكنية اختيار فترة السداد التي تصل إلى 20 سنة لتتوافق مع القدرات المالية للعميل بالإضافة إلى حرية اختيار الوحدة التي يرغب فيها في أي من المجتمعات العمرانية الجديدة، وكافه مشروعات الإسكان التي تقام لمحدودي ومتوسطي الدخل في المدن المصرية ويمنح البنك تأميناً علي حياة العميل والوحدة طوال فترة التمويل مجاناً، كما يمكن للعميل الاستفادة من خبرة البنك القانونية للتأكد من صحة مستندات الوحدة قبل تمويلها.

تعتبر كندا ثامن أكبر اقتصاد في العالم، وهي إحدى أغنى دول العالم، وعضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة الثمانية.. وتمر بنمو هائل في التكنولوجيا المتقدمة وصناعات الخدمات، فاقتصادها يعتمد على المعرفة كما أنه يزداد تنوعا، لم يعد يعتمد حصريا على الموارد الطبيعية ولكن ينمو اقتصاد كندا من خلال التجديد والتكنولوجيا.الاستثمار الأجنبي له تأثير كبير في الاقتصاد الكندي؛ فكثير من الشركات الأمريكية تؤثر في الاقتصاد الكندي سواء عن طريق امتلاك بعض الشركات أو تمويل بعض الشركات الكندية.. كما أن لكل من بريطانيا واليابان وألمانيا استثمارات كبيرة في كندا.. في القرن الماضي، نجد أن نمو الصناعة والتعدين وقطاعات الخدمات قد غير النظام الاقتصادي في كندا من دولة يعتمد اقتصادها على الزراعة إلى حد كبير إلى اقتصاد صناعي ومدني بشكل رئيسي.. ونظرًا لكونها من ضمن دول العالم الأول، يسيطر مجال صناعة الخدمات على اقتصاد كندا الذي يعمل به ما يقرب من ثلاثة أرباع المواطنين. الدكتور "آريك هوسكينز "وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والتوظيف في حكومة أونتاريو الكندية زار قطر مؤخراً، حيث التقته "بوابة الشرق" وتعتبر زيارته الأولى وهى ذات طابع تجاري واستثماري.. قال "جئت لتقديم شكرنا وامتناننا لحكومة قطر على العلاقات المتطورة والقوية والممتدة مع كندا وحكومة أونتاريو من جهة أخرى، ونحن مهتمون كثيرا للبحث في الوسائل والآليات لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية الثنائية مع قطر. المقاطعة الكندية الأضخم وتعد أونتاريو المقاطعة الكندية الأضخم من حيث مساحتها وعدد سكانها، ففيها يعيش أكثر من 13 مليونا كما تستأثر بــ 54 % من حجم الناتج الإجمالي السنوي الذي يرتكز على قطاع التصدير وهي العاصمة الاقتصادية والعلمية للبلاد، وسبق للوزير الكندي العمل في السودان وعمان والعراق. سألته عن طبيعة الاستثمارات والأنشطة التجارية بين حكومة أونتاريو والدوحة، قال "من القضايا الهامة التي نركز عليها التعاون المشترك في مجال تطوير مشروعات البنيات التحتية إضافة إلى التجارة والخدمات والاستثمارات، وأن مناخ الاستثمارات والأعمال متشابه في البلدين.. وأشاد بدور QNB في دعم التعاون المصرفي والمالي بين البلدين موضحا أن المقاطعة تحتضن ثلاثة بنوك تعتبر رائدة على مستوى العالم وقال إن النظام المصرفي في كندا وقطر متميز وجيد للغاية، مما يفتح آفاقا أرحب لتعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية والمالية بين البلدين خاصة في مجالات الخدمات الصحية والتقنيات الحديثة وأشار أن قطر استثمرت أكثر من 200 مليون دولار في شركة "بلاك بيري "إضافة إلى استثماراتها في الطرق السريعة، وقال إننا ننفق سنويا نحو 14 بليون دولار لتطوير مشروعات البنيات التحتية وهناك خطط طموحة تمتد لعشرين عاما لتطوير قطاع النقل والمواصلات استثماراتها نحو 50 مليار دولار. تعزيز التكنولوجيا العالمية وحول إمكانية استيراد كندا للطاقة النظيفة من قطر، قال المسؤول الكندي: من أهم مستوردات كندا من قطر منتجات النفط والغاز ويقدر حجم التجارة مع الدوحة بنحو 500 مليون دولار ضمن خطط الحكومة الكندية لتنويع مصادر استيراد الطاقة من الأسواق العالمية موضحا أن مقاطعة أونتاريو لها تجارب كبيرة في مجال تعزيز التكنولوجيا العالمية والطاقات البديلة المتجددة والنظيفة حيث تملك كندا خبرات كبيرة في هذا المجال.. وقال هناك العديد من الشركات الكندية التي تعمل في قطاع الرعاية والخدمات الصحية والمستشفيات مع العديد من الشركات القطرية، حيث تبذل الحكومة جهودا كبيرة لبناء نظام صحي عالمي عالي الجودة وتوفير فرص تدريب. الخبرات الصحية القطرية وشدد المسؤول الكندي ردا على سؤال حول الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين القطريين والخليجيين، فقال: أونتاريو تملك نفس الرؤى إلى تملكها قطر في تنفيذ رؤيتها الوطنية لعام 2030 بجانب أن المقاطعة تملك أفضل الخبرات المهنية العالية والجامعية المؤهلة في منطقة (الأوسيد).. وأضاف: أونتاريو تملك إمكانيات كبيرة علمية وبشرية يمكن أن تساعد قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 خاصة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات والطاقة الجديدة المتجددة والصرف الصحي والخدمات الاقتصادية والبحث والتطوير التنموي والمالي والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير والبنيات التحتية، حيث تملك أمريكا الشمالية تجارب رائدة في هذه القطاعات إلى جانب دعم خطط قطر في استضافة وإنجاح المونديال عام 2020 والشراكات بين القطاعين العام والخاص.. وأشار أنه عرض على المسؤولين القطريين العديد من الأفكار لتطوير الشراكات مع أونتاريو وكندا ودعوة وفد من قطاع الأعمال القطري لزيارة أونتاريو لتعريفهم بفرص الاستثمار وقيادات الأعمال في الولاية.وفي إطار مباحثات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين التقى الوزير الكندي سعادة علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، والسيد سلطان بن راشد الخاطر- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة. وقد تركزت المحادثات على فرص التعاون الاقتصادي وقيمة مقاطعة أونتاريو كمركز قوي يقدم خدمات متميزة في قطاعات تكنولوجيا البناء والهندسة والتخطيط التنموي والثقافة والسياحة والاقتصاد. كما تتشارك أونتاريو مع قطر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشارك في المحادثات سفير كندا لدى دولة قطر، السيد أندري ديبوا.سوق أساسية للخدمات وفي تعليقه على الزيارة، قال د. إريك هوسكينز: "الزيارة كانت مثمرة وناجحة وممتعة، حيث ركزنا على العلاقات التجارية الثنائية مع دولة قطر، التي تعد شريكا رئيسيا وسوقا أساسية للخدمات والمنتجات التي تقدمها مقاطعة أونتاريو. تعد شراكاتنا بالإضافة إلى مواطنينا أهم ما نمتلك في أونتاريو، وتعد منطقة الخليج سوقا مفضلة لتطوير صادرات أونتاريو، وهي بمثابة مصدر هام للاستثمار في المقاطعة.. سوف يعمل الوفد على تعزيز مصالح أونتاريو في المنطقة، وفي نفس الوقت سوف نتوسع وننوِّع المحفظة التجارية الدولية لمقاطعة أونتاريو". وفي نفس السياق، يقول السفير الكندي: "تمتلك الشركات الكندية الخبرة والمهارة لتلبية احتياجات دولة قطر، تتمتع أونتاريو بديناميكية تجعلها مستعدة للمشاركة في النمو الرائع الذي تشهده دولة قطر".وجاءت زيارة وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والتوظيف في حكومة أونتاريو الكندية في إطار جولة إقليمية كجزء من إستراتيجية أونتاريو التجارية للانتقال عالمياً، حيث شملت زيارات إلى كل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة للتعرف على فرص الاستثمار لشركات مقاطعة أونتاريو في مشروعات البنى التحتية، إضافة إلى الترويج للاستثمار في المقاطعات الكندية.تطوير مشاريع البنى التحتية وتعتبر استضافة قطر مونديال 2022 واستضافة الإمارات العربية المتحدة إكسبو 2020 ، عاملين معززين للاستثمار في مشاريع البنى التحتية في منطقة الخليج.. على حد قوله.وحول واقع أداء الاقتصاد الكندي أشار بأن كندا تواجه مثل بقية دول العالم ركودا ولكن الاقتصاد الكندي حاليا أفضل من الاقتصاد الأوروبي والأمريكي وتوقع أداء أفضل للاقتصاد الوطني العام الحالي حيث نتوقع ارتفاع الناتج المحلى 2,4% كما يشهد قطاع التوظيف تحسنا، حيث وفرنا أكثر من 100 ألف فرصة عمل العام الماضي ونحن متفائلون بأن مناخ الاستثمار في كندا وأونتاريو الأفضل في أمريكا الشمالية، وقال هناك أكثر من 750 ألف شخص من أصول عربية في كندا يعملون في كافة القطاعات يتركز نصفهم في أونتاريو، وقد أضحوا جزءا من المجتمع الكندي.. وقال إنه سعيد بالدور الاقتصادي الكبير الذي يضطلع به الكنديون من أصول عربية في الدولة والولاية ويبلغ سكان كندا حاليا نحو 35 مليون نسمة منهم نحو 13 مليونا في مقاطعة أونتاريو..وقال إن الحكومة الفيدرالية أدخلت تعديلات كبيرة على سياسات الهجرة في كندا والتي ستظهر نتائجها عام 2015 حيث منحت المقاطعات المزيد من الصلاحيات لتختار المهاجرين الذين يناسبونها ونعمل مع الحكومة الاتحادية لتسهيل إجراءات الهجرة.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين سعادة الدكتور زلاتكو لاغومجيا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية البوسنة والهرسك والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وسبل دعمها وتعزيزها.

قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية" إنه بعد مرور أكثر من خمس سنوات من اندلاع الأزمة المالية العالمية تشير المؤشرات على المدى القصير أنه إلى الآن يبقى النمو العالمي بطيئا" . وأضاف" أن الدول نفذت العديد من السياسات لتحفيز الاقتصاد على المدى القصير في محاولة لمواجهة الهبوط الاقتصادي ودفع نموه غير ان مثل هذه الخيارات لم تساعد في معالجة التحديات الكامنة بشكل كامل". جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال حفل عشاء عمل على هامش أعمال منتدى بروكسل المنعقد حاليا في مملكة بلجيكيا وتحدث فيه المشاركون عن تأثير الطاقة والمناخ في صياغة النظام العالمي . وأوضح سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية" أنه رغم الردود القوية والتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومات في الاقتصادات المتقدمة, بما في ذلك برامج التحفيز الاقتصادي, وزيادة الإنفاق العام, وعمليات ضخ سيولة كبيرة وخفض أسعار الفائدة, فإن الشكوك العالية حول الاقتصاد العالمي لاتزال تلوح في الأفق". ولفت إلى أنه وحتى الأسواق الصاعدة التي حظيت باقتصاديات تنبض بالحياة تصارع الآن من أجل الحفاظ على نسب نمو نسبيا عالية. وبين سعادته" أنه رغم أن الطاقة ضرورية ولا غنى عنها بالنسبة للتطور المستمر والنمو الاقتصادي, في أوقات الأزمة مثل التي نمر بها, فإن قطاع الطاقة مثله مثل أي قطاع اقتصادي آخر يعاني من العواقب" . وسلط سعادته الضوء على التأثيرات والتغييرات في سوق الطاقة العالمية وقال "تراجعت الاستثمارات في صناعة الطاقة ذات كثافة رؤوس الأموال عبر العالم تحت ضغوط البيئة المالية المقيدة, تاركة آثار عميقة على قطاع الطاقة وقد تأثرت فأجلت أو ألغت شركات الطاقة مشاريع استخراج وتطوير النفط والغاز وتم التقشف في رؤوس الأموال المخصصة للتكرير ومد الأنابيب نتيجة لتشديد القيود على الائتمان وانخفاض الأسعار". وأضاف أن الاستثمار في الطاقة تأثر وتراجع وهذا التأخر من شأنه أن يدوم عدة سنوات, متسببا في آثار شديدة وواسعة النطاق على أمن الطاقة وفقر الطاقة . وأشار الى أن هذه المرحلة غير المسبوقة من حيث التحولات السريعة للاقتصاد العالمي تتصف بظهور دول كبيرة باعتبارها قوى اقتصادية جديدة حولت مركز الثقل الاقتصادي العالمي, بتأثير معتبر على ساحة الطاقة . وقال إن قطاع الطاقة في أمريكا الشمالية يشهد نموا سريعا حيث إن التقنيات الجديدة والابتكارات في طرق استخراج المصادر غير التقليدية من غاز صخري ونفط ثقيل تضع الولايات المتحدة على طريق الاكتفاء الذاتي من الطاقة .

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم سعادة السيد جان كلود ماركورت نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية لدى مملكة بلجيكا والوفد المرافق.جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية ببلجيكا حرص بلاده على تدعيم وتعزيز علاقتها مع دولة قطر في كافة المجالات، ورغبتها في توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التجارة والاقتصاد لخدمة البلدين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013، حوالي 6.4 مليار ريال، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي.