ينطلق غدا بالدوحة مؤتمر "يوروموني قطر" السنوي في دورته الثالثة، متناولا مجموعة من المواضيع والقضايا الرئيسية التي تؤثر على الاقتصادات الوطنية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على القطاع العقاري بدولة قطر. ومن المقرر أن يبحث خبراء الشؤون المالية والبنكية والعديد من رواد القطاع المالي، انطلاقاً من شعار المؤتمر لهذا العام "إعادة إطلاق عالم المال الدولي"، المخاطر التي تواجه البنوك في حال وقوع أزمة مالية عالمية في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي مجموعة متزايدة من الضغوط، إلى جانب الخطوات الرئيسية التي تحتاج تلك البنوك لاتخاذها للحفاظ على التنافسية. وفي هذا الإطار تتناول إحدى جلسات النقاش بعنوان "إعادة تصويب القطاع المالي والاستجابة للتحديات"، التوازن بين الاستثمار العام والتمويل الخاص، إلى جانب أسواق رأس المال وما إذا كانت المصارف تملك رؤوس الأموال والمهارات وبنية إدارة المخاطر التي تسمح لها بلعب دورها. ويشير السيد ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر يوروموني قطر بهذا الاتجاه، إلى الأسئلة التي تدور حاليا حول قدرة المؤسسات المالية على استيعاب الصدمات الجديدة في حالة تعرض الاقتصاد العالمي إلى أزمات جديدة، بالتوازي مع إعلان البنك المركزي الأوروبي نتائج "اختبارات الضغط" في نهاية أكتوبر الماضي. ويستطرد بانكس بقوله إن المؤتمر في مواجهة عدد من المشاكل الاقتصادية العالمية كحالة التوتر بشأن أوكرانيا، وانخفاض أسعار النفط، والأسئلة المثارة حول الحاجة إلى عُملة احتياط جديدة، سيستضيف جلسات نقاشية لبحث احتمال وقوع أزمة مالية، محاولا الإجابة عما إذا كان العالم في المراحل الأولى من انكماش. ويشكل مؤتمر يوروموني قطر فرصة لاجتماع عدد من كبار المتخصصين في الشؤون المالية مع نخبة من أبرز الخبراء الماليين وصناع السياسات في قطر حيث ستتضمن النقاشات طرح وجهات نظر من مختلف جوانب مجتمع المال العالمي، واستعراض وضع عدد من المؤسسات والمبادرات العالمية الطموحة، وذلك مع تزايد الاهتمام الدولي بدولة قطر باعتبارها من أكثر دول المنطقة حيوية من الناحية الاقتصادية. وستعقد في اليوم الثاني للمؤتمر حلقة نقاشية خاصة تحت عنوان "بناء المستقبل: الفرص في قطاع العقارات القطري"، وفي هذا السياق يعتبر مدير مؤتمر يورومني قطر أن النمو السكاني والتنمية المتزايدة يخلق طلباً قوياً على المساكن والمكاتب في قطر، خاصة أن العمل على العديد من المشاريع الضخمة في البلاد أخذ في التسارع. ويرى أن "زيادة النشاط العقاري ألقت تأثيراً على مستويات الإقراض المصرفي، حيث تبلغ قيمة القروض لقطاعات العقارات والمقاولات حاليا أكثر من 20 بالمائة من جميع القروض التي قدمتها البنوك التجارية في دولة قطر، وفقا لمصرف قطر المركزي". وتشمل الحلقات النقاشية الأخرى المقررة على جدول أعمال المؤتمر "التغييرات في البيئة التنظيمية العالمية وأثرها على منطقة اليورو، توقعات مجلس التعاون الخليجي لعام 2015"، و"التداول وإصدار انعكاسات السيولة بعد أزمة الديون في السوق"، و"العالم في عام 2015: توقعات الاقتصاد الكلي". ويتوقع المنظمون أن يصل عدد المشاركين في مؤتمر هذا العام نفس مستوى العام الماضي الذي بلغ حوالي 600 من العاملين في قطاع المال من 30 دولة، وقد رسخت النسختان الأولى والثانية من المؤتمر مكانة قطر كعاصمة مالية عالمية تتميز بالاستقرار والاستدامة والمسؤولية. يذكر أن يوروموني تأسست عام 1969 وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية وتنظم العديد من المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وتقوم بإدارة المؤتمرات في عواصم المال في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط.

من المرجح أن يحقق اقتصاد الهند نموا بأسرع وتيرة له خلال عامين أثناء العام المالي الحالي، في الوقت الذي يطبق فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إصلاحات من أجل جذب استثمارات للبلاد، بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز على خبراء اقتصاد. ووفقا لصحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" الهندية، فإن الفوز الذي حققه رئيس الوزراء الهندي مودي في وقت سابق من هذا العام ساعد اقتصاد البلاد في تحقيق نمو قوي خلال الفصل المالي الذي انتهى في يونيو الماضي يقدر بنحو 5.7%. وكان اقتصاد الهند شهد نموا يقدر بأدنى من 5% خلال ربع قرن، ومع ذلك، تشير التوقعات في الوقت الحالي أن هذا التراجع قد انتهى. تدفق رؤوس الاموال وكانت تعهدات رئيس الوزراء الهندي بتطبيق إصلاحات اقتصادية لإنعاش الاقتصاد المحلي جذبت تدفقات من رؤوس الأموال الأجنبية -في الفترة السابقة لعقد الانتخابات التشريعية في مايو وحتى الوقت الراهن- وهو ما ساهم في انتعاش نشاط سوق الأوراق المالية. وكشف استطلاع وكالة رويترز الأخير، الذي أجرى على 20 خبيرا اقتصاديا، أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.5% العام المالي الحالي، وبنسبة 6.4% العام المقبل، وتعد تلك التوقعات أفضل بصورة طفيفة من توقعات استطلاع رأي أجرته الوكالة في شهر يوليو، الذي تنبأ بتحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 5.3% العام المالي الحالي، وبنسبة 6.3% العام المقبل. تراجع مسببات الركود وعلى صعيد متصل، صرح مانوج برادهان، خبير اقتصادي في بنك مورجان ستانلي Morgan Stanley ، إن "الهند بدأت تبتعد عن الظروف المسببة للركود والتضخم ومع ذلك، يشير خبراء اقتصاد إلى أنه بدون تطبيق إصلاحات لدفع عجلة الاقتصاد لتحقيق نمو من رقمين مرة أخرى، من المرجح أن تحقيق انتعاش اقتصادي متسع ومستدام سيظل بعيد المنال. وبالفعل، تراجعت التوقعات الاقتصادية لاثنين من أكبر الشركاء التجاريين للهند—الصين ومنطقة اليورو—وهو الأمر الذي من المتوقع أن يمثل عبئا على الاقتصاد العالمي. كما انخفض معدل تضخم سعر المستهلك، الذي يمثل أكبر تحد يواجهه بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي الهندي ). ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الهندي على معدل الريبو repo rate (اتفاق إعادة الشراء Repuchase agreement وهو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي) ثابتا عند 8% حتى العام المقبل.

حافظت المملكة المتحدة على موقعها كواحد من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم الصناعي، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه نموا بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الفاينانشيال تايمز. ويأتي هذا الرقم متسقا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، وبأقل بنسبة ضئيلة من وتيرة النمو التي تمت مراجعتها في الربع الثاني (0.9%)، لكن مع زيادة نمو الاقتصاد الآن بنسبة 3% قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، لا تزال المملكة المتحدة على مقربة من تصدر قائمة النمو في مجموعة الاقتصاديات الـ7. وقد تجاوزت وتيرة التعافي في المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية مثيلتها في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" التي تواجه مخاطر الكساد في ظل تراجع النموالاقتصادي، مع العلم بأن كلا من ألمانيا وإيطاليا قد خفضتا مؤخرا وعلى نحو حاد من توقعات النمو السنوي الخاصة بهما. ويأتي الإسهام الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة من قطاع الخدمات الذي يمثل ثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي. ومع ذلك، تباطأت وتيرة النمو في الفترة ذاتها إلى ما نسبته 0.7%، قياسا بـ 1.1% في الربع الثاني. وانخفضت وتيرة النمو المتحقق في القطاع الصناعي والبالغ نسبته 0.5% إلى أضعف مستوى فصلي منذ بداية 2013 وسط هبوط معدلات الطلب من أوروبا والصين، وفقا لما ذكرت فيليسيتي بورش، كبير الخبراء الاقتصادي في منظمة المصنعين "إي إي إف"EEF.. من جهته، قال جورج أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني إن الأرقام الحالية أوضحت أن المملكة المتحدة استمرت في "تصدر قائمة الدول من حيث الزخم في اقتصاد عالمي تغلفه حالة من عدم اليقين." وأضاف:" مع نمو كافة قطاعات الاقتصاد الرئيسية، يتضح أن تعافي الاقتصاد البريطاني واسع النطاق. لكن المملكة المتحدة ليست محصنة ضد تراجع النمو في منطقة اليورو والاضطرابات في الأسواق العالمية، ولذا فإننا نواجه لحظة مهمة في تاريخ اقتصادنا." وكان الاقتصاد البريطاني تمكن أخيرا من استعادة مستويات النمو التي حققها قبل الأزمة المالية بعد ست سنوات في الربع الثاني من العام، ومن المتوقع أن ينمو بأعلى من مستوياته قبل الأزمة المالية بنسبة 3.4%.

بعد تعافيه البطيء من الركود الكبير، أظهر الاقتصاد الأمريكي بوادر نمو هذا العام، كقوة رئيسية دافعة للنمو العالمي وذلك للمرة الأولى في عقد كامل، حتى على الرغم من كفاح بعض القوى الاقتصادية الكبرى المنافسة في سبيل التعافي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا واشنطن تايمز". وقالت الصحيفة إنه على الرغم من فقدان الثقة المفاجئة في بورصة "وول ستريت" الأسبوع الماضي، يظهر الاقتصاد الأمريكي بوادر تعثر قليلة، كما ساعدت الأرضية الصلبة التي يقف عليها في تغذية التعافي السريع الذي شهدته أسواق الأسهم. مؤشرات تعافي ويوضح الخبراء الاقتصاديون أن النمو الأمريكي بلغ ما نسبته 4.5% في موسم الربيع، من التراجع الذي كان قد سجله في فصل الخريف، مردفين: إنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو بوتيرة صحية نسبتها 35% في النصف الثاني من العام، متجاوزا بذلك معدلات النمو المتحققة في أوروبا، بل وحتى نمو الاقتصاديات الناشئة التي كانت قوية في السابق، مثل البرازيل وروسيا. ولعل ما هو أكثر أهمية من ذلك هو عودة مؤشرات التعافي في قطاع التوظيف للصعود هذا العام، حيث بلغ عدد الوظائف المتوفرة أكثر من 200.000 وظيفة شهريا، مسجلة أعلى معدل سنوي منذ تسعينيات القرن الماضي. على الجانب الآخر، فإن العامل الوحيد الرئيسي الذي يسهم في تراجع النمو الاقتصادي، هو انخفاض الأجور والرواتب، غير أن عددا من الخبراء الاقتصاديين متفائلون من أن تجدد الزخم سوف يحفز أرباب الأعمال على البدء في زيادة الرواتب من أجل جذب المواهب النادرة والحفاظ عليها. وعلى الرغم من الأجور المتوسطة، يتمتع العمال بزيادة كبيرة في القدرة الشرائية وذلك بفضل معدلات التضخم المنخفضة وتراجع الأسعار في مضخات الغاز. قاطرة النمو العالمي وقالت ناريمان بيهرافيش، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "أي إتش إس جلوبال إنسايت" IHS Global Insight: إن "الاقتصاد الأمريكي، أكبر الاقتصاديات العالمية، هو قاطرة النمو العالمي وذلك للمرة الأولى منذ الركود الكبير". ويبدو أن المستهلكين والشركات الأمريكية قد اكتسبوا ثقة، متغلبين بذلك على التأثيرات القائمة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، ومتحركين نحو فترة من النمو الصحي الطبيعي، في الوقت الذي تنكمش فيه الكثير من باقي الاقتصاديات العالمية أو حتى توشك أن تقع في بئر الركود الاقتصادي، وفقا لما ذكرته بيهرافيش. وفي الوقت ذاته، أثار تفشي إيبولا مخاوف في الدول الواقعة غربي إفريقيا، حيث يتركز الوباء في تلك المنطقة، لكن الخبراء الاقتصاديين قالوا إنه يمثل القليل من المخاطر على الاقتصاد الأمريكي ما لم يتحول إلى وباء عالمي النطاق. ارض صلبة وأشارت بيهرافيش إلى أن "الاقتصاد الأمريكي يقف على أرضية صلبة، في الوقت الذي تكافح فيه بقية الاقتصاديات العالمية"، مردفة: إنه حتى الصين، المحرك الأساسي للنمو خلال فترة الركود، تكافح مع تباطؤ وتيرة النمو والقطاع العقاري المتضخم. وقد أسهم النمو القوي للاقتصاد الأمريكي في صعود الدولار الأمريكي أمام اليورو، الين الياباني والعملات الرئيسية الأخرى، ما يساعد على تعزيز القوة الشرائية للمستهلكين الأمريكيين، في الوقت يغذي فيه النمو بين الشركاء التجاريين من خلال جعل أسعار الصادرات أرخص تكلفة وأكثر جذبا للمشترين في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجلت الصادرات الألمانية تراجعا في أغسطس الماضي، ما يسهم في زيادة المخاوف من احتمالية سقوط أكبر الاقتصاديات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو" في الركود ويعزز مطالبات دول المنطقة بوضع سياسات لتحفيز النمو، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة " الفاينانشيال تايمز" البريطانية. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من تأثر الأرقام سلبا بغلق المصانع في عطلة الصيف، وفقا للبيانات الصادرة مؤخرا، فإنها تمثل أحدث العلامات على التباطؤ الاقتصادي لألمانيا. وبحسب مكتب الإحصاءات الفيدرالية، انخفضت الصادرات بنسبة 5.8% في أغسطس، قياسا بـ يوليو على أساس معدل موسميا، بزيادة كبيرة عن التوقعات التي كانت تصب جميعها لصالح انخفاض بنسبة 4%. ويعد هذا التراجع في الصادرات الألمانية هو الأكبر منذ ذروة الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في شهر يناير من العام 2009. وتحدو هذه الأرقام بالخبراء الاقتصاديين إلى التعبير عن مخاوفهم من أن ألمانيا ربما تقع في بئر الركود الاقتصادي، مع تسجيلها تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2014 والذي يجيء في أعقاب الانخفاض الذي شهدته الثلاثة شهور الممتدة إلى يونيو والبالغة نسبته 0.2%. وقال كارستن بيرزيسكي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة " أي إن جي" INGإن الاقتصاد الألماني ربما كان بحاجة إلى معجزة صغيرة في شهر سبتمبر الماضي كي يتجنب ركودا في الربع الثالث. وعلى الرغم من أن ثمة خبراء اقتصاديين قد حذروا من المبالغة في التعمق في البيانات المتعلقة بالشهر الذي تأثر بعطلة الصيف، يتم التقليل من أهمية التوقعات الرسمية. وخفض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني في 2014 من 1.9% في يوليو إلى 1.4% . وبالنسبة للعام 2015، استقرت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد الألماني عند 1.5%، بانخفاض من 1.7%. وحذر سيجمار جابريل، وزير الاقتصاد الألماني من أن توقعات الحكومة للنمو الألماني ( 1.8%) ربما تحتاج إلى إعادة مراجعة. وكانت البيانات الصادرة مؤخرا قد أظهرت انخفاضا في فائض الصادرات إلى 17.5 مليار يورو، بتراجع من 22.2 مليار يورو في يوليو وبأقل من التوقعات ( 18.5 مليار يورو). وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الألمانية 84.1 مليار يورو في حين سجلت الواردات 70 مليار يورو. وقياسا بشهر أغسطس 2013، انخفضت الصادرات بنسبة 1% والواردات بنسبة 2.4%.

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لمنطقة شرق آسيا والصين، خلال الفترة من 2014 إلى 2016، وحذر من مخاطر هروب رؤوس الأموال بالنسبة لإندونيسيا، في الوقت الذي توقع فيه بطء النمو في الصين بسبب إجراءات تتعلق بالسياسة الاقتصادية وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد. ويتوقع البنك الدولي نمو منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 6.9% في 2014 و2015 بتراجع عن المعدل الذي توقعه سابقا خلال هذين العامين وهو 7.1%. وبلغ النمو في عام 2013 7.2%. وقلص البنك أيضا توقعاته للنمو في 2016 للمنطقة من 7.1% إلى 6.8%. وقال البنك الدولي في أحدث تقرير بشأن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية إن"الصادرات والنمو الإقليميين سيستفيدان من انتعاش تدريجي في الاقتصاديات ذات الدخول العالية". وقال إن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ستظل أسرع المناطق النامية نموا. وأضاف التقرير، إن من بين المخاطر المحتملة بشأن توقعات المستقبل حدوث انتعاش أضعف من المتوقع في التجارة العالمية وأي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة العالمية. وقال البنك الدولي إن من المرجح أن يتباطأ النمو في الصين إلى 7.4% في 2014 وإلى 7.2 في 2015 بتراجع عن 7.7% في 2013، ويتوقع أن يسجل النمو 7.1% في 2016. وكان البنك الدولي قد توقع سابقا أن يبلغ النمو في الصين 7.6% في 2014 و7.5% في 2015 و2016. وقال فيما يتعلق بتوقعات المستقبل للصين إن "إجراءات احتواء الدين الحكومي والحد من القطاع المصرفي غير الرسمي ومعالجة الطاقة الإنتاجية الفائضة وزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع نسبة التلوث ستقلل من الاستثمار والناتج الصناعي". وقال البنك الدولي إن النمو في منطقة شرق اسيا والمحيط الهادي النامية باستثناء الصين سيتباطأ من 5.2% في 2013 إلى 4.8% في 2014 بسبب تباطؤ اقتصاديات الصين وتايلاند.

مع اشتداد عنف القصف الجوي واتساعه جغرافياً لمختلف المناطق السورية بقيادة القوات الأمريكية للتحالف الدولي ـ العربي، في الحرب على الإرهاب المتمثل بالدولة الإسلامية في العراق والشام وتوابعها، سجل الدولار مكاسب للأسبوع الحادي عشر على التوالي "بدءاً من أول أغسطس حتى أواخر سبتمبر 2014"، مقابل العملات الرئيسية، متابعاً بذلك أول موجة صعود له منذ التعويم الحر في العام 1971 في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، عندما أصبحت العملة الأمريكية بديلاً للذهب في الاحتياطي النقدي العالمي. وحدث ذلك مع بروز القوة العسكرية للولايات المتحدة ونفوذها الكبير والواسع جغرافياً، ورغم ضعف اقتصادها الذي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة المالية في العام 2008، وهو مثقل بالديون التي تجاوزت قيمتها 17 تريليون دولار، حتى أصبحت الدولة المدينة الأكبر في العالم. دولة اقتصادية عظمى لا شك في أن النفوذ السياسي ينعكس على النقد، الذي تبرز قوته ارتفاعاً في مستوى المعيشة، ولوحظ أنه حتى بدء الحرب العالمية الأولى كانت بريطانيا الأقوى، وكان نقدها الأهم، ولكن "القوة السياسية" انتقلت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، حيث أصبح الدولار هو النقد العالمي الأهم، وبعد الحرب العامية الثانية أصبحت "دولة اقتصادية عظمى"، واستمرت كذلك لعدة سنوات إلى أن أصبحت دولة عادية، بسبب الديون والأخطاء وضعف النمو والانفلات السياسي والعسكري العالمي، وما رافقها من حروب واضطرابات أمنية، بدءاً من الصراع العربي ـ الإسرائيلي، مروراً بحروب فيتنام والبوسنة والهرسك وأفغانستان وإيران وليبيا واليمن، حتى الحرب على الإرهاب الدائرة حالياً في سوريا والعراق. مصفاة الكويت للنفط وإذا كان المعروف عالمياً أن قوة النقد تنبع من قوة الاقتصاد، فإن هذه المعادلة ليست صحيحة دائما، ومثال على ذلك أن اليورو ارتفع مقابل الدولار في السنوات الأخيرة دون مبررات علمية أو واقعية، وكنتيجة للطلب عليه، مع العلم بأن أوضاع الاقتصاد الأمريكي كانت وما زالت أفضل نسبيا من الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من أزمات مالية متعددة، حتى أن بعض الدول تجاوزت ديونها نسبة 175% من ناتجها المحلي الإجمالي مثل اليونان، و130%، و123% في أيرلندا، و93.5% في فرنسا، وكل هذه النسب تتجاوز "القاعدة الذهبية" التي حددها "ميثاق ماستريخت" بمعدل 60%. احتياطي النقد العالمي تراجعت قيمة الدولار خلال الـ 12 عاماً الماضية "2002 – 2013" بنسبة 40% مقابل الفرنك السويسري، و30% للين الياباني و25% لليورو الأوروبي، إضافة إلى العجز المالي الكبير، وتصاعد مستويات الدين العام إلى حدود التهديد بفقدان الثقة بالعملة الأمريكية، وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد طبع مؤخراً كميات كبيرة من الدولار لتمويل العجز وترحيل الأزمة للسنوات المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وحيال هذه التطورات، توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي دنيس لوكهارات صعوداً تدريجياً لعملات أخرى خلال السنوات المقبلة، مؤكداً "أنه لابد من بديل عن الدولار كعملة احتياط عالمية في الوقت الراهن بالنسبة للدول المرتبطة به" . ووفق أحدث التقارير، بلغ إجمالي حصة الدولار في احتياطات صندوق النقد الدولي 3.763 تريليون دولار، أي بنسبة 60.9% من إجمالي مخصصات الاحتياطات، في الفصل الأول من عام 2014، مقابل 24.4% حصة اليورو، ونحو 3.9% للين الياباني، ويشكل الدولار حالياً نحو 86% من حجم التعامل اليومي في السوق العالمي للصرف الأجنبي والذي يزيد على 3 تريليونات دولار، أما احتياطات النقد العالمية فقد وصل حجمها إلى 11.864 تريليون دولار، ومعظمها بالعملة الأمريكي. سلاح قاتل لا شك في أن تسعير النفط بالدولار، هو قرار استراتيجي في إطار التحالف القائم بين الولايات المتحدة والدول المنتجة وخصوصاً دول الخليج، ويلاحظ أن عملات 5 دول منها مرتبطة بالدولار، وهي السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين، أما الكويت فإن عملتها مرتبطة بسلة عملات أهمها العملة الأمريكية، وهي ترى أن ربط عملاتها بالدولار يحمل ميزة كبيرة لأسباب عدة، أهمها أن العملة الأكثر أهمية في التجارة الدولية، حيث إن 80% منها يتم تسعيره بالدولار، حتى أن بعض خبراء الاقتصاد الخليجيين يرون أن هذه الميزة تتمنى دول مثل الصين والهند والبرازيل الحصول عليها، لو استطاعت. ومن الطبيعي أن يعكس ذلك قوة أمريكا السياسية والعسكرية، ومن هنا وصف الخبراء الدولار بأنه "سلاح أمريكي قاتل" يمكن استخدامه في الحروب الاقتصادية، وقوة ضغط في المعارك العسكرية، وقد سبق للرئيس الراحل صدام حسين أن أوقف التعامل بالدولار في العام 2000، والاتجاه إلى اليورو، لكن الثمن كان كبيراً عندما خاضت الولايات المتحدة حرباً في العراق أطاحت بنظامه وأعادته إلى حظيرة الدولار.

اتجه مؤشر الدولار، اليوم الجمعة، إلى تسجيل أطول موجة صعود له منذ عام 1997 مع وصوله إلى أعلى مستوياته في 6 سنوات أمام الين، بفعل توقعات متزايدة بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في 2015. وحقق مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي مع اقتراب برنامج التيسير الكمي لمجلس الاحتياطي من نهايته المتوقعة في أكتوبر. وضخ البنك المركزي نحو 4 تريليونات دولار في الاقتصاد بموجب هذا البرنامج. وسيراقب المستثمرون عن كثب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، التي تضع السياسة النقدية للبنك المركزي الأسبوع المقبل، للتعرف على توقيت زيادة أسعار الفائدة الأمريكية التي ستكون الأولى من نوعها منذ عام 2006.

أعلنت هيئة الإحصاء اليونانية مؤخرا عن تحسن أداء الاقتصاد اليوناني في الربع الثاني بصورة أفضل مما كان متوقعا، وذلك حسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية. ووفقا لما أعلنته الهيئة، فإن الاقتصاد اليوناني الذي يعاني ركودا شديدا منذ عامين، قد شهد تحسنا بنسبة 0.2 % خلال الفترة ما بين مطلع أبريل حتى نهاية يونيو، في حين كانت تقديرات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 0.5 %. فقد كانت آخر مرة يحقق فيها الاقتصاد اليوناني نموا في الربع الثاني من عام 2008 عندما حقق إجمالي الناتج المحلي للبلاد آنذاك نموا بنسبة 0.4 %. ومنذ ذلك الحين ظل الاقتصاد اليوناني يسجل انكماشا بشكل جعل البلاد تعتمد منذ عام 2010 على قروض مساعدات من مانحين دوليين. ووفقا لتوقعات وزارة المالية اليونانية، فإن الاقتصاد اليوناني سيعود هذا العام إلى تحقيق نمو وذلك لأول مرة منذ وقوع الأزمة المالية، وقدرت الوزارة نسبة النمو بحوالي 0.6 %. وشددت الوزارة على أهمية تطورات الأوضاع خلال الربع الثالث للوصول إلى هذه النتيجة، ومن المنتظر أن يستفيد الاقتصاد من ازدهار القطاع السياحي هذا العام. وتخشى أثينا من أن تطال تداعيات الأزمة في أوكرانيا الاقتصاد اليوناني الضعيف، ولا سيما مقاطعة روسيا للمنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبي حيث تعد اليونان من بين الدول المتضررة من مثل هذه الخطوة. ورأى ديميتريس كوركولاس - وكيل وزارة الخارجية اليونانية - أن الآثار السلبية المترتبة على قرار روسيا مقاطعة الفاكهة والخضراوات من الاتحاد الأوروبي ليست وحدها هي التي ستصيب الاقتصاد اليوناني بل سيضاف إليها مشكلات أكبر ناتجة عن تداخل اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي. وتحتاج أثينا إلى أي مصدر للأموال في ظل الأزمة المالية الخانقة التي كادت تؤدي إلى إفلاسها، حيث تسعى - ولأول مرة منذ عدة سنوات - إلى تحقيق هامش نمو اقتصادي ضئيل لا يتجاوز 0.4 % إلى 0.5 % بنهاية العام الجاري، وأقل أزمة ستمثل هزة اقتصادية يمكن أن تقوض هذه الآمال. وأضاف كوركولاس أن بلاده تعتزم عرض خسائر الاقتصاد اليوناني جراء الحظر الذي فرضته روسيا على المنتجات الزراعية الأوروبية، ورأى أن تأثير الحظر الروسي في واردات الفاكهة والخضراوات الأوروبية ضئيل بشكل إجمالي ولكن من الممكن للخسائر الناجمة عنه أن تتضاعف ، مشيراً إلى أنه إذا لم تحقق أوروبا وألمانيا نموا بسبب الأزمة الأوكرانية فسوف تعاني اليونان جراء تداعيات ذلك.

أشارت بيانات أصدرتها الحكومة البرازيلية إلى أن اقتصاد البلاد الذي كان يعد واحدا من أفضل الاقتصاديات الناشئة، دخل في حالة من الركود، في الوقت الذي قلل فيه ملايين المواطنين المنتمين للطبقة المتوسطة الجديدة من إنفاقهم الاستهلاكي، وهو ما تسبب في تراجع الإنفاق الذي يقوده الائتمان. ووفقا لصحيفة "ليدجر انكوايرار" الأمريكية، تعتبر النتائج الاقتصادية الأخيرة بمثابة ضربة لرئيسة البرازيل ديلما روسيف، التي تواجه انتخابات رئاسية من الصعب الفوز فيها بولاية أخرى في أكتوبر المقبل. تراجع الناتج المحلي وكان مكتب الإحصاءات البرازيلي قد أعلن عن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، ويرجع ذلك بصورة جزئية لضعف الإنفاق الاستهلاكي. وكشفت أيضا عملية مراجعة البيانات الاقتصادية للربع الأول انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، وكانت قد أفادت الأرقام الأولية نموه بنسبة 0.2%، وهو ما يعني تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال فصلين ماليين متتاليين، وهو ما اعتاد خبراء الاقتصاد أن يعرفوه بحالة الركود. وقال محللون إن الاقتصاد عانى أيضا من تراجع الاستثمارات، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون معرفة ما إذا كانت ستعمل الانتخابات الرئاسية في أكتوبر على تغيير المناخ الاقتصادي في البرازيل أم لا؟. الركود وكأس العالم كما لعبت استضافة البرازيل لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام الحالي دورا في حالة الركود التي تعاني منها البلاد، حيث إن عديدا من العمال أخذوا عددا كبيرا من الإجازات، وهو ما ساهم في ضعف الإنتاج الصناعي. ووفقا لبحث أجرته شركة كابيتال إيكونوميكس Capital Economics للبحوث والتحليلات الاقتصادية، كان الاستهلاك المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البرازيل منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2009، ومع ذلك، يعاني المستهلكون في الوقت الحالي، ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن ميزانيات الأسر أصبحت ممتدة بعد ظهور طفرة في الائتمان استمرت لعشر سنوات. ومن بين الاقتصاديات الأكثر تأثرا بهذا الركود الأرجنتين، التي يعاني اقتصادها من الركود ويواجه مواطنوها تضخما تبلغ نسبته 40%. كما إن نحو خمس صادرات الأرجنتين توجه إلى البرازيل. ومع ذلك، فمن المتوقع أن ينكمش معدل الشراء للمنتجات الأرجنتينية في البرازيل. اصلاحات النظام الضريبي وقال محللون إنه كي تعود البرازيل للأيام التي شهد فيها اقتصادها نموا سريعا، ينبغي أن تطبق إصلاحات على نظامها الضريبي، التي طال تأجيلها، فضلا عن إصلاح قانون العمل والقضاء على البيروقراطية. ومن جهة أخرى، تعد المؤشرات الاقتصادية آخر ما تحتاج إليه روسيف لتتولى رئاسة البرازيل مرة أخرى. وبالرغم من البيانات الاقتصادية التي لا تدعو للتفاؤل، قال الفريق الذي عمل مع رئيسة البرازيل إن السيناريو الاقتصادي الحالي لم يكونوا ضالعين فيه. كما شككوا أن البلاد تمر بحالة من الركود. وبالإضافة إلى ذلك، أرجع الفريق تباطؤ النمو الاقتصادي لاستمرار ضعف الاقتصاد العالمي، الذي تسبب في إضعاف شهية شراء المنتجات البرازيلية، فضلا عن الجفاف الشديد، الذي أثر على المحاصيل ، كما إن الجفاف تسبب في ندرة المياه التي تستخدم في توليد الطاقة.

أظهرت القراءة الأولية والتمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري انكماشا خلال الربع الثاني، مما يضيف مزيدا من الضغوط السلبية على وتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو وسط تفاقم الأزمة الأوكرانية والانخفاض الكبير والسريع في معدلات التضخم التي تهدد مسيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. إلى ذلك، صدرت عن المكتب الفيدرالي الإحصائي الألماني القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2014 حيث سجلت انكماشا عند نسبة 0.2% دون التوقعات بانكماش 0.1% وبأسوأ من القراءة السابقة التي أظهرت نموا بلغ 0.8%. تقلص نمو أما عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني، وكما أفاد تقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، فقد سجلت تقلصا في النمو عند نسبة 0.8%، مقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.5% والتوقعات التي قدرته بنحو 1.3%. وجاء انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني وسط الضعف الذي تشهده البلاد نتيجة سيطرة الطقس البارد الذي بقي لوقت أطول على البلاد وأجّل عمليات الإنتاج للشهور القليلة الأخيرة الماضية، ومن المتوقع أن تبقى النظرة العامة سلبية مع استمرار التوترات السياسية حيال الأزمة الأوكرانية الروسية. ومع انتظار المستثمرين للمزيد من القراءات والبيانات بشأن أداء الاقتصاد الالماني، فإن من المتوقع أن تظهر تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي عند 0.1%، وذلك بالمقارنة مع نسبة 0.2%، والتي من المقدر أن تزيد من الضغوط السلبية على اليورو؛ كونها أشعلت المخاوف على مسيرة نمو المنطقة المهددة بالتراجع الحاد في معدلات التضخم إلى مستويات دنيا جديدة عند 0.4% والتي تعد الأدنى منذ 2009. التوتر الجيوسياسي في غضون ذلك، تراجعت نسبة المستثمرين في ألمانيا خلال أغسطس، وذلك على حسب ما صدر عن مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد حيث تراجع إلى 8.6 من 27.1 في يوليو وأدنى من التوقعات لقيمة 17.00 أدنى مستوى منذ ديسمبر 2012. وعلى حسب ما صدر عن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية ZEW، فإن هذا التراجع في المؤشر يرجع إلى التوتر الجيوسياسي وتأثيره على الاقتصاد الألماني، خاصة تراجع أنشطة الاستثمار، والتي انعكست على بيانات الإنتاج الصناعي والطلبات الصناعية. هذا بجانب ضعف وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو فإن التوقعات تشير إلى أن تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الألماني لأدنى من المتوقع في عام 2014. من جانبه، يتوقع البنك المركزي الألماني نمو الاقتصاد بنسبة 1.9% بنهاية العام الجاري، ويرتفع إلى 2% في عام 2015، ثم يصل إلى 1.8% في عام 2016. ففي تقرير يوليو، نوه البنك إلى أن المخاطر والعقوبات الدولية قد تؤدي إلى توقف النمو في الربع الرابع. جدير بالذكر أن هناك تبادلا تجاريا قويا بين ألمانيا وروسيا وتطبيق تلك العقوبات قد يؤدي إلى انكماش القطاع الصناعي وتسريح بعض العمالة. ويتوقع البنك تراجع وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الثاني، وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن تعاود قوة وتيرة النمو في الربع الثالث لكن ستكون بمعدل أقل من النمو في النصف الأول. في نفس السياق فإن مؤشر ZEW لتقييم الأوضاع الراهنة انخفض في أغسطس إلى 44.3 من 61.8 للقراءة السابقة، بينما في منطقة اليورو تراجعت قراءة مؤشر ZEW للتوقعات في يونيو إلى 23.7 من 58.4 للقراءة السابقة.

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، انكماش اقتصاد اليابان 6.8% على أساس سنوي في ربع السنة من أبريل إلى يونيو ليعاني من أكبر انخفاض منذ الزلزال المدمر وأمواج المد البحري العاتية التي ضربت البلاد في مارس 2011 وذلك مع تأثر الإنفاق الاستهلاكي أكثر من المتوقع بزيادة ضريبة المبيعات. وبالمقارنة توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انكماشا نسبته 7.1%. وتأتي القراءة الأولية لمكتب مجلس الوزراء بعد نمو معدل بلغ 6.1% في الربع لأول من العام الحالي. ومقارنة مع ربع السنة السابق انكمش الاقتصاد 1.7% في الربع الثاني بعد نمو معدل نسبته 1.5% في الربع الأول. وتراجع الاستهلاك الشخصي - الذي يشكل نحو 60% من الاقتصاد – 5% عن الربع السابق مع عزوف المستهلكين عن الإنفاق بعد رفع ضريبة المبيعات في اليابان إلى 8% من 5% في أبريل. وبحسب البيانات أضاف الطلب الخارجي 1.1 نقطة مئوية للاقتصاد في الربع الثاني.

سجل الاقتصاد الإيطالي انكماشا في الربع الثاني من العام الجاري، وفقا للتقديرات الرسمية، مما أصاب الخبراء الاقتصاديين بالدهشة وأثار مخاوفهم من أن يتسبب العنف الدائر في أوكرانيا في دفع الاقتصاد الأوسع لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" للوقوع في بئر الركود الاقتصادي. وذكرت صحيفة " زا نيويورك تايمز" الأمريكية أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تقلص بنسبة 0.2% خلال الفترة من شهر أبريل إلى يونيو الماضي، قياسا بالربع الأول من العام 2014، وفقا للإحصاءات الصادرة من " إستات" Istat، مكتب الإحصاءات الإيطالية. وأضافت الصحيفة أن هذا هو التراجع الفصلي الثاني على التوالي لإيطاليا، ما يطابق التعريف الأكثر شيوعا للركود، موضحة أنه في الربع الأول، تراجع الناتج بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق. تراجع الآمال وينسف هذا التراجع الآمال بأن إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد كل من ألمانيا وفرنسا، قد خرجت، وبشكل نهائي، من الركود الذي قبعت فيه على مدار عقد كامل. وربما يكون هذا التراجع واحدا من العلامات الأولى المادية على مدى التأثير الذي خلفه الصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا، على الاقتصاد الأوروبي، وفقا لما ذكره محللون. وجنبا إلى جنب مع التقرير الذي يشير إلى تراجع في الواردات "الطلبيات" بالمصانع الألمانية، أثارت البيانات أسئلة جديدة حول صحة الاقتصادات الـ18 في منطقة اليورو ككل. على صعيد متصل، ذكرت صحيفة "زا نيويورك تايمز" أن ثلاثة فقط من الاقتصادات الـ 18 في منطقة اليورو- قبرص، فنلندا واليونان- قد سجلت ناتجا سلبيا لفصلين متتاليين في نهاية شهر مارس الماضي. لكن عدد الدول التي تشهد ركودا يتجه إلى الزيادة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي أعلنت فيه المزيد من هذه الدول عن تسجيلها نموا في الربع الثاني من 2014. حشد القوات وتراجع الاسهم وقد أسهمت البيانات الاقتصادية وتواتر الأنباء التي مفادها أن روسيا تحشد قواتها وآلياتها العسكرية على الحدود الأوكرانية، في دفع أسعار الأسهم إلى التراجع في كل أنحاء أوروبا مؤخرا، حيث انخفض مؤشر البورصة الرئيسي في إيطاليا بأكثر من 2%، كما تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في تسعة شهور مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض إلى 1.334 دولار. ويعتقد المحللون أن العلاقات المتوترة مع روسيا، بالإضافة إلى الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، قد أدت إلى خفض الطلب على الصادرات الإيطالية، ولاسيَّما منتجات الموضة والسلع الكمالية. وفي هذا الصدد، قال مارتن لويك، الخبير الاقتصادي بمؤسسة "يو بي إس" UBS للخدمات المالية في فرانكفورت: "روسيا مهمة للصادرات الإيطالية، كما هو الحال بالنسبة للشرق الأوسط". وخلال الربع الأول من العام، انكمشت الاقتصادات في سبع دول من الدول الواقعة في منطقة اليورو، في حين لم تحقق فرنسا أي نمو على الإطلاق. ونما الاقتصاد في المنطقة كلها بنسبة 0.2% فقط من الربع السابق، وفقا للبيانات الصادرة من "يوروستات" Eurostat، وكالة الإحصاءات الأوروبية.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنّ النمو الاقتصادي سيحافظ على قوته ليبلغ 6,3 % في 2014 .. مشيرا الى أنه على الرغم من التراجع المتوقع في إنتاج النفط لهذا العام إلا انه مع بدء الإنتاج من مشروع برزان وازدياد وتيرة النشاط الاستثماري في القطاع غير الهيدروكربوني فإنّ النمو سيتسارع إلى 7,8 % 2015. وقال انه من المتوقع أن يستقر التضخم في أسعار المستهلك في مجمل 2014 على أن يعود إلى الزيادة في 2015 مع انتعاش الطلب المحلي إلا انه سيبقى تحت السيطرة لأنّ انخفاض أسعار السلع العالمية سيساعد على التخفيف من أثر الضغوط التضخمية المحلية. وتوقع أن ينمو نشاط قطاع البناء بمعدل 14,1% في العام الحالي ، وقد يشهد نموا أسرع في العام المقبل ، وسيكون المحرك الرئيسي لهذه الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية لا سيما الطرق الداخلية والطرق السريعة والمترو وسكة الحديد وشبكات الصرف الصحي. وتوقع وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن يشهد عاما 2014و2015 نموا اقتصاديا قويا بفعل النمو المضطرد للاقتصاد غير الهيدروكربوني ، وسيتم بفضل الزيادة المتسارعة في الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني السريع والمستمر ، وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤدي ثبات إنتاج الغاز وتراجع انتاج النفط إلى تباطؤ النمو الإجمالي في العام الحالي كما من المتوقع حدوث زيادة استثنائية في إنتاج الغاز في 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج مما سيرفع معدل النمو.

أشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد انتعاشا قويا في فصل الربيع، حيث تخلص من تداعيات فصل الشتاء، الذي كان قاسيا بصورة غير مسبوقة، والذي أثر سلبا على النمو الاقتصادي للبلاد. ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، حقق الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نموا بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، متفوقا على توقعات خبراء الاقتصاد، الذين تنبأوا بأن يحقق نموا بنسبة 3% في المتوسط. وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أيضا أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام شهد الاقتصاد انكماشا بنسبة 2.1%، حيث خففت الوزارة من تقديراتها الأولية، التي توقعت انكماشه بنسبة 2.9%. تسارع وتيرة النمو وتكشف المراجعات السنوية التي صدرت مؤخرا أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموا بنسبة 4% خلال النصف الثاني من العام الماضي، في أسرع وتيرة نمو يشهدها خلال 10 سنوات. ورغم كون تلك الأنباء جيدة ومثيرة للتفاؤل، إلا أن التعافي الاقتصادي في أمريكا مازال الأضعف منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد حقق نموا بنسبة 1% فقط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، كما أن التحسن الذي شهده الاقتصاد في أواخر العام الماضي تلاشى نتيجة لكون فصل الشتاء في الولايات المتحدة كان الأقسى على الإطلاق، وحتى مع تحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 4%، إلا أن وتيرة التعافي مازالت بطيئة. وأشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى أن الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من هذا العام يعكس نموا في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات الخاصة في المخزون والصادرات والاستثمارات غير السكنية الثابتة، فضلا عن نمو الإنفاق الحكومي والمحلي والاستثمارات السكنية الثابتة. وتأتي تلك الأنباء في الوقت الذي أنهت فيه اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة اجتماعها الأخير. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قد أعلن عن خفضه ما قيمته 10 مليارات دولار أمريكي من برنامج التحفيز الاقتصادي الشهري مرة أخرى. وفي الوقت الحالي بدأ البنك يشتري 35 مليار دولار من سندات الخزانة والسندات المدعومة بقروض الرهن العقاري شهريا، في محاولة للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتحفيز الاستثمارات، ويخطط البنك المركزي الأمريكي لإنهاء برنامج التحفيز الاقتصادي بحلول نهاية العام الحالي. سوء استغلال الموارد ووفقا لبيان البنك الفيدرالي: "تحسنت ظروف سوق العمل، في الوقت الذي شهد فيه معدل البطالة مزيدا من الانخفاض. ومع ذلك، تشير مجموعة من مؤشرات سوق العمل إلى أنه مازال هناك سوء استغلال كبير لموارد العمل". وأوضح دان جرينهاوس، خبير اقتصادي في شركة بي تي آي جي BTIG للسمسرة، أن "خبراء الاقتصاد متمسكون برأيهم الحالي بأن الاقتصاد سوف يشهد توسعا بنحو 3% خلال النصف الثاني من العام"، مشيراً إلى أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أيضا ارتفاع أسعار الفائدة، كما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشعر بأنه اتخذ قرارا صائبا بالخروج من برنامج شراء الأصول. وكان مكتب إحصاءات العمل قد أصدر تقريره الأخير لعدد الوظائف الجديدة التي أضيفت للاقتصاد الأمريكي، حيث أشار المكتب إلى أن الولايات المتحدة أضافت 288 ألف وظيفة في يونيو، كما تراجع معدل البطالة، لتبلغ نسبته 6.1%، في أدنى معدل له منذ سبتمبر 2008. ووفقا لمارك زيندي، أحد كبار خبراء الاقتصاد في شركة أناليتكس Analytics التابعة لوكالة موديز Moody’s للتصنيف الائتماني، تعد مكاسب العمالة في شهر يوليو أقل من يونيو، ولكنها مع ذلك متوافقة مع التحسن الثابت الذي يشهده سوق العمل. وأضاف أنه مع الوتيرة الحالية لنمو الوظائف، من المتوقع أن يتراجع معدل البطالة بصورة سريعة، موضحا أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، سيعود الاقتصاد للعمالة الكاملة بحلول نهاية 2016.

حقق نشاط قطاع المصانع في الصين نموا في يوليو الجاري بأسرع وتيرة في 18 شهرا، مستفيدا من حزمة إجراءات تحفيزية اتخذتها الحكومة، حسب مسح أولي لبنك "إتش.أس.بي.سي" اليوم الخميس. وارتفع مؤشر اتش.اس.بي.سي/ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 52.0 في يوليو من القراءة النهائية المسجلة في يونيو، والبالغة 50.7، ومتفوقا على متوسط التوقعات في مسح لرويترز البالغ 51.0 . وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ يناير 2013، ويبقى فوق مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين نمو النشاط وانكماشه، للنشاط للشهر الثاني على التوالي. وسجل مؤشر فرعي يقيس الطلبيات الجديدة، وهو مقياس للطلب المحلي والخارجي، أعلى مستوى في 18 شهرا، عند 53.7، في حين ارتفع أيضا المؤشر الفرعي للناتج إلى أعلى مستوى في 16 شهرا في يونيو. ومن المنتظر أن تصدر القراءة النهائية لمؤشر إتش.إس.بي.سي/ماركت لمديري المشتريات بقطاع التصنيع لشهر يوليو في مطلع أغسطس المقبل. ونما الاقتصاد الصيني بخطى أسرع قليلا مما كان متوقعا في الربع الثاني من العام الجاري، مدعوما بحزمة إجراءات تحفيزية اتخذتها الحكومة.

واصلت بورصة السعودية صعودها القوي للجلسة الثانية على التوالي فى ختام تداولات، اليوم الأربعاء، وسط حالة من التفاؤل سادت أوساط المتعاملين بعد الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء السعودي السماح بفتح السوق للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" بنسبة 1.37% إلى 10162.73 نقطة محققا أعلي مستوياته في 6 سنوات و5 أشهر. وأعلن مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، إنه قرر السماح لهيئة السوق المالية بفتح البورصة السعودية أمام المؤسسات والصناديق الأجنبية للاستثمار المباشر، دون تحديد توقيت أو معايير لهذا الأمر. ولا تسمح المملكة صاحبة الاقتصاد الأقوى في المنطقة، للأجانب قبل هذا القرار بالاستثمار المباشر في البورصة السعودية، فيما يتعامل الأجانب في السوق من خلال ما يسمى بـ"اتفاقيات المبادلة" عبر وسطاء سعوديين، مما يحد من استثماراتهم في الأسهم السعودية.

تراجعت ثقة المستثمر الألماني للشهر السابع في شهر يوليو في الوقت الذي تُلقي فيه معدلات النمو المتباطئة والمخاطر الجيوسياسية بظلالها على آفاق النمو المستقبلي للاقتصاد الألماني الذي يعد أكبر الاقتصادات الأوروبية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية. وذكرت الصحيفة أن مركز "زاد إي دبليو" ZEW للبحوث الاقتصادية الأوروبية في مانهايم أن مؤشر المستثمر وتوقعات المحللين، الذي يستهدف توقع التطورات الاقتصادية قبل حدوثها بستة أشهر، سجل هبوطا إلى ما نسبته 27.1 نقطة من 29.8 نقطة في يونيو. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون تراجعا إلى 28.2 نقطة، وفقا لمتوسط 36 من التقديرات في دراسة مسحية أجرتها شبكة "بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي. وينخفض مؤشر المستثمر وتوقعات المحللين شهريا منذ أن سجل أعلى مستوى له في 7 سنوات في شهر ديسمبر الماضي. وانخفض الإنتاج الصناعي للشهر الثالث في مايو، وتراجعت الأوردرات " الطلبيات" الخاصة بالمصانع بأكثر مما توقعه الخبراء الاقتصاديون، في إشارة إلى تباطؤ النمو في الثلاثة شهور المنتهية في يونيو الماضي. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الألماني " بوندزبنك" Bundesbank يتوقع نموا قويا في الربع الحالي، مثلت التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا مخاطر على الاقتصاد العالمي الذي تعتمد عليه ألمانيا كدولة مصدرة. وقال ستيفان شنيدر، كبير الخبراء الاقتصاديين الألمان في " دويتشه بنك إيه جي" at Deutsche Bank AG في فرانكفورت: " كانت هناك فرصة لأن يتباطأ الاقتصاد في الربع الثاني، وسيؤثر التصعيد في الشرق الأوسط سلبا على الاقتصاد الألماني." وتراجع مؤشر "زاد إي دبليو" للظروف الحالية إلى 61.8 نقطة في يوليو من 67.7 نقطة، علما بأن المسح تم إجراؤه خلال الفترة بين 30 من يونيو و 14 من يوليو من بين الـ 238 محللا ومستثمرا مؤسسيا، وفقا لما ذكره "زاد إي دبليو". من جهته، قال "كليمنس فيست" رئيس مركز أبحاث "ZEW" إن انخفاض مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي يشير إلى انخفاض طفيف بالنشاط الاقتصادي الألماني. ونظرا لما فقده الاقتصاد الألماني الكثير من قوة الدفع خلال الشهور القليلة الماضية، بحسب ما أظهرته أحدث سلسلة من البيانات الاقتصادية، فقد تجددت الدعوات إلى اتخاذ خطوات لتحفيز النمو في منطقة اليورو المتعثرة. وجاءت البيانات الاقتصادية الألمانية الضعيفة بالتزامن مع تباطؤ الاقتصادات الصاعدة، خاصة الصين إلى جانب التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية. وقد أدى ارتفاع قيمة اليورو مؤخرا وضعف الطلب المحلى إلى تراجع أداء الاقتصاد الألماني. وقال جوناثان ليونيه كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، إن مؤشرات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تراجعت مجددا، خلال الشهور القليلة الماضية مع تراجع الناتج الصناعي لألمانيا نتيجة ضعف الطلب وقوة اليورو.

أعلن البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أن الاقتصاد الوطني سجل تراجعا خلال الأشهر الماضية متأثرا بتباطؤ القطاع الاقتصادي الأقوى بسبب التقلبات العالمية وعدد من العطلات العامة. وقال المركزي ومقره فرانكفورت، في تقريره الشهري إن "الصناعة تراجعت"، وتراجع قطاع البناء والتشييد بصورة خاصة في أكبر اقتصاد في أوروبا في الفترة من أبريل وحتى يونيو بعد النشاط القوي خلال الأشهر الأولى من العام بسبب الطقس الشتوي المعتدل نسبيا. وأرجع البوندسبنك التراجع إلى القلق الدولي الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا ، إلى جانب توقيت العطلات العامة التي تجعل أسبوع العمل في ألمانيا أقصر.

أعلنت دول مجموعة "بريكس" اليوم الثلاثاء، إنشاء مصرفها للتنمية الذي سيكون مقره في شنجهاي، وسيبلغ رأسماله 50 مليار دولار، إضافة إلى إنشاء صندوق للاحتياطات بقيمة 100 مليار دولار. وجاء في البيان الختامي للقمة السادسة التي عقدت في فورتاليزا في البرازيل، أن الرئيس الأول لـ"صندوق التنمية الجديد" سيكون هنديا. وضمت القمة إلى جانب الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، كلا من قادة روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، في منتجع فورتاليزا السياحي (شمال شرق) حيث سيعلن إنشاء هاتين المؤسستين الماليتين.