التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم سعادة السيد جان كلود ماركورت نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية لدى مملكة بلجيكا والوفد المرافق.جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية ببلجيكا حرص بلاده على تدعيم وتعزيز علاقتها مع دولة قطر في كافة المجالات، ورغبتها في توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التجارة والاقتصاد لخدمة البلدين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013، حوالي 6.4 مليار ريال، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي.

تراجعت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة أوائل مارس مع تسبب شتاء شديد البرودة على نحو غير معتاد في التأثير سلبيا على أرائهم بشان آفاق الاقتصاد. وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر تومسون رويترز، جامعة ميشيجان، لثقة المستهلك إلى 79.9 من 81.6 في الشهر السابق. وكان محللون قد توقعوا تحسنا في المعنويات. وقالت آمنة آصف، الخبيرة الاقتصادية في كابيتال إيكنومكيس، في تورنتو "معظم الانخفاض.. يمكن إرجاعه إلى الأحوال الجوية السيئة بشكل غير معتاد". وشهدت مناطق في الولايات المتحدة انخفاضا حادا في درجات الحرارة، وعواصف أثناء الشتاء ربما تكون ساهمت في ضعف التوظيف على مدى بضعة أشهر. ومؤشر ثقة المستهلك عند أدنى مستوى منذ نوفمبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض توقعات المستهلكين للنمو مستقبلا. ورغم هذا فإن التقرير أظهر بعض مواطن القوة، إذ توقع من شملهم الاستطلاع أعلى معدل لنمو الدخل منذ نوفمبر تشرين الثاني 2008.

خفضت الحكومة الأمريكية تقديراتها للنمو في الربع الأخير من العام الماضي، مع تراجع إنفاق المستهلكين والصادرات عن التوقعات الأولية وهو ما يضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة من النمو الطفيف. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.4% على أساس سنوي. وتقل هذه النسبة كثيرا عن تلك التي أعلنت الشهر الماضي والبالغة 3.2%. وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا نسبته 4.1% في الربع الثالث من عام 2013. وكان محللون استطلعت آراءهم، توقعوا انخفاض معدل النمو إلى 2.5% في الربع الأخير. وجاءت البيانات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي فوق مستوى النمو المحتمل للاقتصاد والذي توقع محللون أن يتراوح بين اثنين و2.3. وساهم إنفاق المستهلكين بشكل كبير في التعديل بعد أن جاءت مبيعات التجزئة في نوفمبر وديسمبر، أضعف من المتوقع. وانخفض معدل نمو إنفاق المستهلكين إلى 2.6% ولكنها مع ذلك أسرع وتيرة له منذ الربع الأول من عام 2012. وكان معدل نمو إنفاق المستهلكين بلغ في قراءة سابقة 3.3%.

بلغت نسبة النمو الاقتصادي في تونس، عام 2013، 2.6% مقابل3.6% لسنة 2012. وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، اليوم الخميس، أن نسبة النمو بالنسبة للربع الأخير من عام 2013، بلغت 2.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 ونسبة نمو سلبية بـ 0.3% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2013. وكان البنك المركزي التونسي، توقع في التقرير الأخير لمجلس إدارته، تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 2.6 و3 %، علما وأن التقديرات في الميزان الاقتصادي التونسي توقعت نسبة نمو بـ3.8%. وأرجعت البيانات، ضعف مستوى النمو إلى تراجع قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي حقق نموا سلبيا بت4.1% خلال الربع الأخير من عام 2013، بسبب تراجع الإنتاج بنسبة 4.1%، خاصة في محاصيل الحبوب التي تقلصت بنسبة 43% "نحو 13 مليون قنطار مقابل نحو 23 مليون قنطار تم إنتاجها خلال الموسمين السابقين". كما شمل المنحنى التنازلي نشاط الصناعات غير المعملية التي سجلت نسبة نموا سلبية في حدود 1.7% بسبب التراجع الكبير للقطاع خلال الربع الأخير من عام 2013. في المقابل أظهرت البيانات نفسها، أن النشاط الاقتصادي في الصناعات المعملية قد سجل نموا بنسبة 3.1% خلال الربع الأخير من السنة نتيجة تطور كل من قطاع النسيج والملابس والجلود وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع الصناعات الكيمائية.

أعلن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، عن مجموعة من المشاريع التي تستهدف قطاع الطاقة وتطويره، لمواكبة تطور النشاط الاقتصادي المتوقع خلال الفترة المقبلة، بناء على الخطط الاستثمارية والتنموية المطروحة من الدول المانحة والمحلية. وقال مصطفى، خلال حفل توقيع اتفاقية إنشاء شركة الإجارة الفلسطينية، إن المشاريع المطروحة للتنفيذ وخاصة في قطاع الطاقة، تتناغم مع المبادرات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدول المانحة من خلال الرباعية ووزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والمبادرات المحلية التي أعلنت عنها مجموعة من شركات القطاع الخاص، لإزالة المعوقات الإسرائيلية التي تمنع الاستثمار في فلسطين. وأضاف، أنه "إذا ما حققت هذه المشاريع أهدافها، سيكون لها تأثيرات إيجابية هائلة، وستعود بمليارات الدولارات، وتعد بنمو اقتصادي كبير وخلق عدد كبير من فرص العمل". وبين مصطفى، أن الحكومة معنية بتطوير قطاعات إستراتيجية مهمة، تساعد في تقديم بيئة مناسبة لتنمية كل القطاعات الاقتصادية، وأهمها قطاع الطاقة الذي سيشهد نقلة نوعية خلال الأعوام المقبلة، وهو موضوع يهم المواطن بسبب غلاء فاتورة الطاقة، والشركات التي يساعدها توفر الطاقة بأسعار رخيصة نسبيا في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة قدرتها التنافسية.

أكد رجال أعمال واقتصاديون ان فكر وطموح قيادتنا الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، يعتبران النبراس الذي سرنا عليه في مسيرتنا الاقتصادية لنحقق ما وصلنا إليه اليوم من تقدم اقتصادي ابهر العالم بأسره وجعل قطر في مصاف الدول الأكثر قوة اقتصادية من غيرها في المنطقة والعالم. وثمن رجال الاعمال في تصريحات لـ "الشرق" بمناسبة اليوم الوطني للدولة الذي يصادف غدا الاربعاء، الدور الكبير الذي لعبته القيادة الرشيدة والحكيمة في التنمية الاقتصادية والطفرة الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد القطري منذ عدة سنوات للرؤية السديدة والثاقبة تجاه المستقبل من خلال تنويع مصادر الدخل ووضع قطر على رأس الخريطة الاقتصادية العالمية. وقالوا إن الرؤية والطموح للقيادة جعلا الاقتصاد القطري متنوعا ولا يعتمد على النفط والغاز كمصدر دخل بطريقة كاملة بل تم توظيف هذا المصدر في العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والدخول في شركات ومشاريع كبرى ذات أصول عالية وتتبنى الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشاروا الى ان الاقتصاد القطري واصل خلال العام الجاري نموه في مختلف القطاعات وخصوصا في القطاعات غير النفطية والتي تشهد تطورا كبيرا في ظل سياسة تنويع مصادر الدخل والتي تنتهجها الدولة في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرين الى اننا نحتفل باليوم الوطني هذا العام في ظل هذه الانجازات المتلاحقة والتي حققت فيها قطر تقدما ملموسا في مختلف القطاعات الاقتصادية لتصبح اغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، ولتقود الدول العربية ودول الشرق الاوسط في التنافسية العالمية. يمكنكم مطالعة التفاصيل في الملحق الاقتصادي بجريدة "الشرق" اليوم.

وقعت جامعة قطر اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع شركة "الريل" يتم بموجبها توفير الدعم لجامعة قطر في جهودها الرامية لتخريج المواطنين القطريين المؤهلين للعمل في الشركة، ودعم تمويل كرسي أستاذية في الجامعة. واستضافت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر الرئيس التنفيذي لشركة "الريل" المهندس سعد المهندي وتضمن برنامج الضيف التنفيذي لنوفمبر 2013 ملتقى تفاعليا بين الضيف الذي تستضيفه الكلية وإدارات الجامعة والطلبة خاصة في مجال المال والأعمال، حيث قضى الضيف يوما كاملا في أروقة الكلية ومع طلابها وأعضاء هيئة التدريس لتبادل الخبرات وتعزيز روح التعلم من ذوي الخبرة وربط التعليم الأكاديمي بالبيئة العملية. و التقى المهندس سعد المهندي بأعضاء هيئة التدريس وطالبات الكلية وحث فيها الطالبات على البحث عن الريادة والعمل والمثابرة من أجل الوصول الى طموحاتهن وتحقيق أهدافهن بعد التخرج تحقيقا لرؤية قطر 2030 الداعمة لثقافة الابتكار وروح المبادرة للوصول لأعلى المراتب. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.