أعلنت مجموعة الأعلام الستة للترفيه الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن السعودية تجري محادثات معها لإقامة حدائق ترفيهية في إطار سعي المملكة لتوسعة قطاعها السياحي وتنويع موارد الاقتصاد. وقالت الأعلام الستة في بيان، إنها بدأت محادثات مع الحكومة السعودية لبناء حدائق ترفيهية في المملكة، إثر اجتماعات عقدت في الآونة الأخيرة مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي. وقال جون دوفي الرئيس التنفيذي للأعلام الستة في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، إن الشركة التي تدير 18 متنزها في أمريكا الشمالية تريد فتح حديقة في السعودية من خلال شراكة، ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

عقدت بورصة قطر جلسة حوار رمضانية استضافت فيها عمداء وأساتذة كليات إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعات القطرية جرى خلالها مناقشة سبل تطوير جهود التوعية الاستثمارية التي تنتهجها البورصة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة، وضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبورصة التي تهدف إلى زيادة الوعي المالي والاستثماري لدى جميع شرائح المجتمع وخاصة لدى الطلبة والشباب. وحضر الجلسة عمداء كليات وأساتذة في جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون وكلية شمال الأطلنطي وجامعة جورج تاون وجامعة أتش إي سي – باريس في قطر. وتم خلال الجلسة بحث سبل تعزيز فرص التعاون بين البورصة والجامعات القطرية في مجال الثقافة المالية والتوعية الاستثمارية لطلبة الجامعات، كما تطرقت المناقشات إلى مجال البحوث وعمل المنافسات بين الطلبة وتكريم الفائزين. من جهته أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه للتعاون المثمر القائم بين بورصة قطر والجامعات القطرية، مُشيراً إلى أن البورصة تشارك باقتدار فيما تُكلف به من أعمال تسهم في بناء الوطن وتقدمه. وأوضح أن بورصة قطر علاوة على كونها مؤسسة وطنية راسخة في مجال السوق المالية في دولة قطر، فإنها تبذل جهوداً حثيثة في نشر التوعية الاستثمارية لدى مختلف شرائح المجتمع القطري وخاصة لدى شريحة الشباب التي تحرص البورصة على رفدهم بثقافة مالية واستثمارية تؤهلهم للنجاح والازدهار. وأضاف أن بورصة قطر تحرص كل الحرص على تعزيز التعاون مع المجتمع المحلي وتنميته انطلاقا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية، موضحاً أن مثل هذه البرامج التدريبية تهدف إلى مساعدة الجامعات القطرية على ربط مخرجات المؤسسات التعليمية بسوق العمل.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا 4.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، ليتجاوز بقليل التوقعات البالغة 4.5% في استطلاع رأي. وقال معهد الإحصاءات التركي، إن الناتج نما 0.8% في الفترة ذاتها، على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.

عقدت اليوم مائدة مستديرة بين دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند مع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، حيث ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، الجانب القطري المشارك.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وبحث سبل تعزيزها وتوطيد الروابط الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب بحث فرص الاستثمار بين دولة قطر وجمهورية الهند. رئيس وزراء الهند يدعو لإقامة مشاريع مشتركة للقطاع الخاص وشارك في اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إلى جانب عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات والبنوك القطرية والجهات المعنية بالاستثمار بدولة قطر.وأعرب رئيس وزراء الهند عن تطلعه لمزيد من تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وإمكانية فتح مجالات جديدة للاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة في دولة قطر وجمهورية الهند، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال في المشاريع المشتركة. جانب من الإجتماع ومن جهته، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية لأعمال المائدة المستديرة، على العلاقات التاريخية والتجارية العميقة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الهند، مشيرًا إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لجمهورية الهند العام الماضي، والتي أسهمت في ترسيخ العلاقات بين البلدين في شتّى المجالات لاسيَّما المجالات الاقتصادية والاستثمارية.وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالجهود التي بذلت لتنظيم واستضافة المنتدى الاقتصادي القطري الهندي في مدينة نيودلهي العام الماضي، والذي شهد مشاركةً واسعة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. الهند الشريك التجاري الثالث لقطر بتبادل قيمته 38 مليار ريال وأكد سعادته على أهمية جمهورية الهند كشريك إستراتيجي لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام2015 حوالي 38 مليار ريال قطري، وتعتبر الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بنسبة 9.5% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع دول العالم، كما ارتفعت الصادرات الهندية إلى قطر في عام 2015م بنسبة 80% عن عام 2011، من 2.5 مليار ريال قطري إلى 4.5 مليار ريال قطري. وأشار إلى أن إجمالي عدد الشركات القطرية الهندية المشتركة والعاملة في دولة قطر تجاوز حوالي 6500 شركة، بينما يوجد حوالي26 شركة برأسمال وملكية هندية بنسبة 100%. 6500 شركة قطرية هندية مشتركة تعمل في السوق القطري.. الهند وجهة متميزة للإستثمارات القطرية وعلاقات تاريخية تربط بين البلدين وفي ختام كلمته، وجه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، الشكر لدولة رئيس الوزراء الهند على جهوده لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع والاستثمارات في البلدين، وزيادة عدد الرحلات الجوية بين دولة قطر وجمهورية الهند وذلك في سبيل دعم السياحة وإقامة مشروعات مشتركة بين قطاعي الأعمال في الجانبين بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الشعبين الصديقين.من جهته، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أن دولة رئيس وزراء الهند استمع للتحديات التي تواجه رجال الأعمال القطريين للاستثمار بالهند، حيث وعد بتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال القطريين، كما شجع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في بلاده.

عقد المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مساء اليوم أولى جلساته النقاشية تحت عنوان "ما هي المشاكل الكبرى التي تواجه العالم العربي اليوم؟". وأجمع المشاركون على أن الأمن والاستقرار هما أبرز الاحتياجات الملحة في العالم العربي الآن، حتى يمكن تحقيق التنمية والرخاء. في البداية قالت صاحبة السمو الملكي الاميرة بسمة آل سعود، "إنسيد القابضة بالمملكة العربية السعودية"، إن العالم العربي مر بمرحلة تغيير خلال السنوات السبع الماضية حيث كانت المنطقة في حالة بركان حقيقي، مشيرة إلى أن هناك من لم يتكيف مع هذا التغيير حتى الآن. وأوضحت أننا نعيش الآن حالة ما بعد الربيع العربي، منبهة إلى أننا لم نقم بتفسير أسباب هذا الربيع بصورة جدية. وأضافت بأن العامل الاقتصادي بالغ الأهمية إذا ما تطرقنا للحديث عن التغيير في العالم العربي. وأشارت إلى أننا لم نستجب لبوادر وبواعث الأزمة والتقلبات التي أدت لانطلاق موجة الربيع العربي، وهو الأمر الذي أوصلنا لحالة الانهيار الاقتصادي التي تشهدها بعض دول المنطقة، حيث رأينا مؤشرات كثيرة على المشاكل التي تعاني منها بعض الدول العربية. وقالت إن العالم العربي في حاجة ماسة إلى وجود جسر للتواصل فيما بينه، منوهة إلى أننا على ما يبدو لم نراقب أسس التغيير الذي صار في الدول العربية خلال السنوات الماضية، كما أننا لم نفكر في هذا التغيير بشكل معمق واكتفينا بالحديث عن النظريات والافتراضات، ومن هنا فأننا جميعا مدعوون لدراسة هذا التغيير بصورة فاعلة وجدية. وألمحت إلى أن هناك تجاهلا للعلاقة بين التكنولوجيا من ناحية والاقتصاد من ناحية أخرى، إذ أننا لم نقم بتأسيس وإرساء قواعد تلك اللعبة المتعلقة بعلاقة الاقتصاد والتكنولوجيا، مشددة على أهمية وضرورة التعامل مع هذا الأمر بشكل فاعل وجيد. وطالبت بأن يعتمد العالم العربي على المعلومات والبيانات التي لدينا ، وهو ما من شأنه يمكن أن يفيد الاقتصادات العربية. وشددت على أن الاقتصاد هو السبيل إلى الحد من حالة الاحتقان الموجودة في العالم، موضحة بان الاستثمار في الموارد البشرية سيؤدي إلى خلق هذه الحالة من الاستقرار العالمي والاقليمي في السنوات المقبلة. وأشارت إلى رؤية الأمير محمد بن سلمان للتنمية، وهي الخطة الطموحة التي تؤسس لاقتصاد جديد قائم على المعرفة، منبهة إلى أن تلك الرؤية هي بمثابة خريطة طريق اقتصادية في المنطقة. محمد بوسعيد ارساء الاستقرار من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بو سعيد، وزير الاقتصاد والمالية في المغرب، أن مؤتمر الاثراء بالغ الأهمية على كافة المستويات، حيث أنه ينظم في حقبة مهمة للغاية في المنطقة العربية. وقال إن التحدي الأول الذي يواجه المنطقة هو كيفية إرساء الاستقرار والأمن في بعض الدول، فمن دون هذا الاستقرار لن تتمكن الدول العربية من تحقيق الإزدهار والتنمية والتقدم. وأضاف بأن المنطقة في حاجة إلى دول قوية وديمقراطية، مشددا على أن الاستقرار والأمن حجرا الزاوية للتنمية والانطلاق نحو المستقبل بثبات، وإلى المسائل الكبيرة والأهم في الدول العربية. وأوضح أن الاندماج الاقليمي من أهم القضايا التي لاحداث تنمية اقتصادية في عالمنا العربي، مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة المغرب في التطور بقوله إن بلاده عززت علاقاتها وشركاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما دفع بها لتعزيز فرص التنمية وتقوية الاقتصاد. وقال إن الطرفان لديهما المقدرة على تحقيق التغير سويا، حيث أن الاتحاد والعمل المشترك يقويات التنمية ويدعمانها بصورة كبيرة. وأثنى الوزير المغربي على قطر والقيادة الرشيدة فيها نظرا لسعيها إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ملمحا إلى أن المغرب قد قام بنفس الامر أيضا. وقال إن العالم العربي بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات من أجل تحقيق تلك الخطوة، مشيرا إلى أنه من الضروري الاهتمام بالمستويات الاقتصادية المصغرة لأن هذا ما من شأنه سوف يؤدي إلى مزيد من الاستقرار. وألمح إلى ان تعزيز التجانس الاجتماعي في الدول العربية هو أمر مهم في سياق الاستقرار، منوها إلى أن العالم العربي لم يصل بعد إلى بيئة هادئة، وبالتالي فيجب علينا مواصلة تطبيق استراتيجيات النمو والتطور. هاني فندقلي تراجع الدخول بدوره قال الدكتور هاني فندقلي – مجموعة كلينتون – الولايات المتحدة ان هناك تراجعا فى معدل الدخل بالنسبة للمواطن العربي. وعقد مقارنة بين اقتصاد مصر وكوريا الجنوبية لافتا الى ان دخل المواطن المصري كان اعلى منه فى كوريا الجنوبية فى فترة الخمسينات الا ان دخل المواطن فى كوريا الجنوبية حاليا يعادل 18 مره نظيره فى مصر. وقال ان الاقتصادات العربية حققت معدل نمو 1% كل عام على مدار الربع قرن الاخير فيما تحقق معدلات نمو السكان 2.5% ما يعنى انخفاض معدل الدخل للفرد العربي بنسبة 25% . واكد د. فندقلي على الدور الذى تلعبه الثورة التكنولوجية وتاثيرها على الاقتصاد العالمي لافتا الى ان هذه الثورة سوف تواصل تاثيرها على الايدى العاملة وان هناك دراسات تشير الى ان 50% من المهن الحالية لن يكون لها وجود بعد 50 عاما من الان. ونوه بالحاجه الى بنية اقتصادية جديدة تعتمد على المعرفة والابتكار، معربا عن سعادته بالتغيرات التى تقوم بها دولة قطر لتعزيز التنافسية الاقتصادية واهتمامها بالاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار .وطالب بضرورة التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة لافتا الى ان 50% من السلع المصدره للخارج تنتجها هذه الشركات. كما اكد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص وتقليل الفجوة بين الاثرياء والفقراء . آمال عزوز عقد اجتماعي جديد وفي نفس السياق قالت سعادة السيدة امال عزوز وزيرة التعاون الدولي السابقة فى تونس ان العالم العربي بحاجة الى عقود اجتماعية جديدة بين المواطنين والحكومات مشيرة الى ان المشكلات السياسية فى عالمنا العربي هى الاساس للمشكلات الاقتصادية فى غياب العقد الاجتماعي الذى يحكم العلاقات بين الدولة والمواطنين والحكومة. وألمحت الى ان انطلاق الربيع العربي اثبت فشل هذه العقود الاجتماعية التى لا يمكن تحقيقها بدون البدء بالحكم الديمقراطي وتنفيذه. وقالت ان الديمقراطية هى الاداة التى يحتاجها العالم العربي لوضع حد للديكتاتورية والقمع وضرورة تعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد والادماج السياسي والاجتماعي وضمان سيادة حكم القانون وشددت على حاجة المواطنين فى العالم العربي للشعور بالمعنى الحقيقي للمواطنه. وشددت على الحاجه الى عملية ادماجية توافقية شاملة من خلال تسويات سياسية تاريخية وبصياغة عقد اجتماعي جديد وان مشكلة الاقتصاد مرتبطة بهذه المسالة الحيوية .

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى سلبية من مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الجمعة، إن التعافي الاقتصادي في مصر سيستمر على الأرجح في التأثر بنقص العملات الأجنبية وضغوط التمويل الخارجية والمالية. وتابعت: النظرة السلبية تعكس الرأي القائل باحتمال زيادة انكشاف مصر على المخاطر المالية والخارجية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وتتوقع الوكالة تراجع النمو الحقيقي بمصر إلى 3% في 2016، بعدما ارتفع إلى 4.2% في 2015. وأضافت الوكالة خلال تقريرها، إن ضبط أوضاع المالية العامة بمصر يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، وتتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة وإجراءات زيادة الإيرادات إلى تراجع العجز بدرجة ما في السنوات القليلة المقبلة.

أشارت تقديرات من البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انخفض 2% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي. وقال البنك المركزي في تقرير شهري، إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد من 1.0 إلى 1.5% في الربع الثاني من العام.

نظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الخاص بها اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "فن إدارة الضغوط" والتي تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة، ويشارك فيها عدد كبير من موظفي وموظفات الوزارة، ويحاضر فيها مدربات من مركز الاستشارات العائلية، وجمعية قطر الخيرية. وتهدف ورشة العمل إلى تعريف الموظفين على إدارة الضغوط بأنواعها المختلفة، وبالتقنيات والأدوات والمهارات اللازمة لتنظيم الوقت، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء، وتقديم الخدمات للجمهور بجودة عالية. وناقشت الورشة مجموعة من الضغوط التي يتعرض لها الأفراد في حياتهم اليومية، وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الاختبارات النفسية الدالة على الضغوط التي يعاني منها الشخص، وتوضيح أنواع تلك الضغوط المتنوعة في حياة الأشخاص ومنها الضغوط الأسرية والاجتماعية والزوجية والجسدية. وتطرقت ورشة العمل الى أنواع الضغوط الأخرى مثل ضغط العقل، من قلق وتفكير دائم وصعوبة اتخاذ القرارات، كما وضّحت عدداً من مصادر الضغوط سواء كانت داخلية أو خارجية وآثارها وعلاماتها وعواقبها، وكيفية علاجها. وتم خلال الورشة أيضاً تدريب عملي لكيفية إدارة الوقت، يساعد على صياغة الأهداف الحياتية، وترتيبها حسب الأولويات من المهم، والأقل أهمية، وانجاز جميع هذه الأهداف. وفي ختام ورشة العمل تم طرح عدد من الاستفسارات المهمة وتبادل الآراء والمناقشات بما يساهم في إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المطلوبة، في حين قام المشاركون من جانبهم بتقديم حلول على التمارين العملية التي طرحت حول عنوان الورشة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، سعادة السيد أوتار دانيليا وزير الزراعة في جمهورية جورجيا والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /48ر56/ نقطة، أي ما نسبته /55ر0/ بالمائة، ليصل إلى /10/ آلاف و /02ر229/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /8/ ملايين و/824/ ألفا و/933/ سهما بقيمة /273/مليونا و/249/ الفا و/08ر820/ ريال نتيجة تنفيذ /3661/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/476/ألفا و/619/ سهما بقيمة /104/ ملايين و/146/ ألفا و/76ر878/ ريال نتيجة تنفيذ/974/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/80ر10/ نقطة أي ما نسبته /39ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/51ر778/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /745/ ألفا و/549/ سهما بقيمة /33/ مليونا و/464/ ألفا و/65ر962/ ريال نتيجة تنفيذ /519/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/74ر14/ نقطة أي ما نسبته /22ر0/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/49ر637/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/491/ ألفا و/548/ أسهم بقيمة /69/ مليونا و/628/ ألفا و/26ر648/ ريال نتيجة تنفيذ /1077/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/08ر11/ نقطة أي ما نسبته /36ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/22ر095/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /64/ ألفا و/739/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/89/ ألفا و/63ر164/ ريال نتيجة تنفيذ/50/ صفقة، انخفاضا بمقدار /75ر38/ نقطة أي ما نسبته /86ر0/ بالمائة ليصل إلى/4/ آلاف و/64ر445/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/545/ ألفا و/49/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/44/ ألفا و/65ر23/ ريال نتيجة تنفيذ /516/صفقة، انخفاضا بمقدار/02ر0/ نقطة، ليصل إلى ألفين و/08ر471/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون /12/ ألفا و/480/ سهما بقيمة /12/مليونا و/375/ ألفا و/87ر789/ ريال نتيجة تنفيذ /245/صفقة، انخفاضا بمقدار/30ر2/ نقطة أي ما نسبته /21ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/30ر090/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /488/ ألفا و/949/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/500/ ألف و/26ر352/ ريال نتيجة تنفيذ /280/صفقة، ارتفاعا بمقدار /98ر4/ نقطة أي ما نسبته /20ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/13ر533/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/69ر90/ نقطة أي ما نسبته /55ر0/ بالمائة ليصل إلى /16/ألفا و/87ر425/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /46ر17/ نقطة أي ما نسبته /44ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/72ر962/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /02ر3/ نقطة أي ما نسبته /11ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/51ر827/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /545/ مليارا و/511/ مليونا و/591/ ألفا و/94ر556/ ريال.

أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الاقتصادي على أن دولة قطر من الدول الرئيسية في منظومة التكامل العربي الاقتصادي. وقال في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش ترأسه لاجتماع ملتقي منظمات واتحادات عربية عاملة في مجال النقل، ويعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن قطر لديها مجموعة من الخبرات البشرية في كافة مجالات التكامل الاقتصادي وفروعه سواء في مجال التعريفة الجمركية، أو القانون الجمركي، أو الاتحاد الجمركي، أو قواعد المنشأ أو غيرها من الفروع والتشريعات الاقتصادية التي تصب في خانة التكامل الاقتصادي، مشيرا بأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استفادت من هذه الخبرات، والتي كانت تتواجد في كافة الفعاليات ضمن وفود دولة قطر وشاركت بفعالية كبيرة في كافة هذه الأمور. وأشار التويجري إلى أن قطر تمتلك منظومة عالية الجودة والمهارة في مجال النقل بمختلف أنواعه سواء البحري، أو الجوي، أو البري وتمتلك منظومة طرق عالية المستوى ومطابقة للمواصفات العالمية، وهو ما يصب في خانة شبكة الطرق العربية مما يزيد من ترابط العالم العربي. وقال أن كافة هذه الأمور تزيد من سرعة التكامل الاقتصادي وتزيد من حرية الحركة سواء للبضائع أو المنتجات والسلع ويزيد من حرية رؤس الأموال وزيادة التجارة البينية.

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن دولة قطر تعتبر الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة لسياستها الخارجية وتوليها مكانة مركزية فيها، باعتبار أن الدبلوماسية عموماً باتت حاجة ضرورية في هذا الزمن المضطرب الذي نعيشه، ومن هذا المنطلق كرست قطر سياستها طيلة العقود الثلاث الماضية، للتفاعل مع هذه الصيغة المميزة من الدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال السفير الكواري في محاضرة ألقاها في كلية روبرت سميث لإدارة الأعمال في جامعة كوليدج بارك بولاية ميريلاند الأمريكية، إن الدبلوماسية الاقتصادية التي تعتمدها دولة قطر لا تسعى فقط للربح، وإنما تطمح إلى ما هو أبعد، بحيث تلعب دور جسر التواصل بين الأمم والشعوب لبناء الصداقات التي تتعدى السياسة ورمالها المتحركة. وفي هذا السياق، أشار السفير الكواري إلى ما سبق وقاله المثقف والدبلوماسي البريطاني نيكولاس باينز عن هذه الدبلوماسية، بأنها الطريقة التي من خلالها تمارس الدول علاقاتها الاقتصادية الخارجية وتتخذ قراراتها المحلية وتتفاوض مع الأطراف الدولية وتتعرف على كيفية تفاعل هذه العمليات. وأضاف الكواري، أنه من منظور دولة قطر تعمل هذه الدبلوماسية الاقتصادية في اتجاهين هما تسخير العوامل الاقتصادية لتعزيز السياسة الخارجية وتوظيف السياسة الخارجية لدعم العلاقات الاقتصادية، مؤكداً أنه لكي تعطي هذه الدبلوماسية ثمارها، لا بد من أن تجمع بين المصالح الوطنية وبين المصالح الإقليمية والدولية. وذكر سعادته، أن رؤية قطر الوطنية لعام 2030 اعتمدت في تخطيطها طويل المدى على إعادة تموضع أسس الاقتصاد الوطني، بحيث يتحول من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة بغية تهيئة البلاد لبلوغ أهدافها في تحقيق التقدم الاجتماعي والإنساني وبناء اقتصاد قائم على التنوع. ولفت إلى أنه قد جرت ترجمة هذه الرؤية على الساحة الأمريكية، من خلال الرغبة في تعزيز الشراكة الاقتصادية، ففي العام الماضي على سبيل المثال، افتتحت هيئة قطر للاستثمار مكتباً لها في نيويورك بهدف استثمار أكثر من 35 مليار دولار في عدد من المدن الأمريكية، خلال السنوات الخمس القادمة. وأكد أن الدبلوماسية الاقتصادية تلعب دور جسر التواصل بين الأمم والشعوب لبناء الصداقات التي تتعدّى السياسة، مشيرا إلى أنه في العام الماضي تم الاحتفال بالذكرى العاشرة لإنشاء صندوق قطر الخاص بإعصار كاترينا، والذي ساهم بأكثر من مئة مليون دولار لإعادة بناء مشاريع في مدينة نيو أورلينز الأميركية والمدن المجاورة التي تضررت بالإعصار، باعتبارها مبادرة مثلت ذروة الصداقة الرائعة بين البلدين. وأوضح الكواري، أن دبلوماسية قطر الاقتصادية كانت حجر الزاوية في سياسة قطر بالمنطقة، موضحا أنه في مطلع هذا الشهر تعهدت قطر، في مؤتمر لندن الخاص بسوريا، بمبلغ مئة مليون دولار، إضافة إلى 1.6 مليار دولار سبق وقدمتها كمساهمة تضامنية للتخفيف من مأساة اللاجئين السوريين، مشددا على أهمية تضافر الجهود من أجل بناء التكامل الاقتصادي في المنطقة، عبر تعزيز فرص الاستثمار والعمل على تحديث الاقتصاد. وذكر أن قطر تؤمن بقدرة الجيل الشاب على إعادة تشكيل المجتمعات، مؤكداً على أن هذه القدرة لن تتحقق إلا بتوفير ركيزتي التعليم والتنمية، فالأولى أدركت قطر وبسرعة أهمية تحقيقها، حيث تحولت العاصمة الدوحة إلى محور تربوي يضج بالجامعات الأجنبية، أما الركيزة الثانية تتمثل في التنمية البشرية التي تقوم على إدراك طاقات الإنسان بهدف تحقيق التقدم والازدهار للشعوب، وقطر تحتضن هذا المبدأ بعين إقليمية، لأنها ترى في ازدهار المنطقة ازدهار لها ومساهمة في تقليص الخصومات والعداوات في العالم.

إستعرض الوفد القطري المشارك بأعمال المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي في دورته الثانية الذي عقد خلال الفترة من 24 – 25 فبراير الجاري في أبوظبي تجربة دولة قطر في تعزيز المناخ الاستثماري والاقتصادي في الدولة والمشاريع والفرص التي تقدمها في تلك المجالات.وترأس الوفد القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. وقدم وفد وزارة الإقتصاد والتجارة ذلك عبر عروض مرئية استعرض فيها المبادرات والتشريعات والتجارب التي قامت بها دولة قطر لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى التباحث مع الجانب الإماراتي الشقيق حول سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك مجالات تأسيس الأعمال وإصدار الرخص التجارية. وقد أشاد الجانب الإماراتي بالتجربة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة وما تضمنته من مبادرات ومشاريع، إضافة إلى أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر. هذا ويأتي انعقاد هذا المنتدى المهم بهدف تبادل التجارب بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وكذلك خلق مهمة لرجال الأعمال في البلدين لتبادل الآراء والخبرات، وكذلك خلق الشراكات، مما يسهم بدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بوتيرة إيجابية ومتسارعة بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الشقيقين.

مخاطر انزلاق الاقتصاد العالمي في بئر الركود في تنام مستمر، هذا ما حذر منه خبراء في مصرف "سيتي جروب" الأمريكي، قائلين إن النمو العالمي جاء "ضعيفا على غير العادة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 2% على أساس سنوي". وذكر المحللون في مذكرة نشرتها شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية: "إننا في بيئة غير مستقرة تماما للنمو العالمي وأسواق الأصول بعد هدوء نسبي استمر لفترة من عامين إلى ثلاثة أعوام". التدهور الأخير في الآفاق العالمي يُعزى إلى التراجع المتواضع في آفاق نمو الاقتصادات المتقدمة والزيادة الكبيرة في عدم اليقين حو الاقتصادات المتقدمة (وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية) وتدهور الظروف المالية في كل مكان، بحسب التقرير. وقال البنك إن الأسس لا تزال ضعيفة، من بينها المخاوف من التباطؤ الهيكلي والدوري في الصين ونظام العملة "غير المستدام" بها، وزيادة معدلات الاستدانة وارتفاع المخاطر الإقليمية مثل تلك الناتجة عن الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويعرف "سيتي جروب" الركود العالمي بأنه النمو بنسبة تقل عن 2%، وهو ما يختلف بصورة كبيرة عن الشرط المعتاد لهبوط الناتج المحلي الإجمالي في فصلين متتابعين. وتوقع "سيتي بنك" أن يبلغ النمو العالمي ما نسبته 2.5% هذا العام، بحسب التقديرات الرسمية، وبنسبة حوالي 2.2%، حال أخذ في الاعتبار إمكانية افتقار البيانات الصينية للدقة. وتقل تقديرات "سيتي بنك" عن مثيلتها من جانب صندوق النقد الدولي التي تستقر عند 3.4% للنمو العالمي هذا العام، بزيادة من توقعاته للعام الماضي (3.1%). ومع ذلك، حذر الصندوق أمس الأربعاء، بأنه ربما يقدم على توقعاته للنمو العالمي في 2016. وفي السياق ذاته، أعرب البنك الأمريكي عن قلق خاص إزاء النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، قائلا: "إذا ما انكمش نمو الاقتصاد الأمريكي، سيكون من الصعب تحديد أي اقتصاد كبير ليكون محرك النمو العالمي على المدى القريب". كان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقريره الأخيرة من أنه يجب على مجموعة الدول العشرين، أن تخطط الآن لبرنامج منسق للتحفيز لمنع الاقتصاد العالمي المتباطئ من التعثر. وأعد التقرير فريق خبراء بصندوق النقد لعرضه على مسؤولين كبار بمجموعة العشرين والذين سيجتمعون في شنغهاي في وقت لاحق هذا الأسبوع، وسط هبوط أسواق الأسهم العالمية وتقلبات العملات وعلامات على ضعف اقتصادي في أرجاء العالم. وقال التقرير "يجب أن تخطط مجموعة العشرين الآن لدعم منسق للطلب مستخدمة المجال المتاح للمالية العامة لتعزيز الاستثمار العام"، لكن تقرير صندوق النقد الدولي قال إن نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ وان الأوضاع المالية تزداد صعوبة في الاقتصادات الناشئة حيث يتضرر مصدرو السلع الأولية بشدة من التباطؤ الاقتصادي في الصين. وأضاف قائلا "تشير تلك التطورات إلى مخاطر مرتفعة تهدد بخروج التعافي عن مساره"، وقال إن الحكومات حول العالم قد تحتاج إلى إيجاد آليات تمويلية جديدة لمساعدة بعض الأسواق الناشئة والدول المصدرة للسلع الأولية التي تواجه مخاطر مرتفعة لتدفقات عكسية لرؤوس الأموال.

ينذر تراجع صادرات وواردات الصين، في يناير من العام الجاري، مع فائض تجاري قياسي، بتدهور النشاط الصناعي في ثاني أقوى اقتصاد في العالم، حسبما أفاد تقرير اقتصادي، اليوم الثلاثاء. وأوضح التقرير أن صادرات الصين، تراجعت الشهر الماضي، بنسبة 11.2%، بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، متدنية إلى 177.5 مليار دولار، بحسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية، أمس الإثنين. وهذه الأرقام، تشكل مؤشر قلق يهدد وضع الاقتصاد العالمي. وقال خبراء مصرف "بنك أوف أمريكا ميريل لينش": إن "هذا يوحي بطلب خارجي ضعيف في الأسواق الناشئة، كما في الأسواق المتطورة"، بدءا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الشريكين الرئيسين للصين. وبحسب التقرير فقد سجلت الواردات الصينية، أرقاما أسوأ من ذلك، حيث تراجعت في يناير، للشهر الخامس عشر على التوالي، فهبطت بنسبة 18.8%، بالمقارنة مع الشهر ذاته من 2015، وصولا إلى 114.2 مليار دولار. وجاء التراجع نتيجة انهيار أسعار المواد الأولية من النفط والمعادن، ما يؤدي تلقائيا إلى انخفاض أرقام الاستيراد. وتؤكد هذه الإحصاءات التجارية تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي حقق في 2015 أضعف أداء له منذ ربع قرن مع نسبة نمو لإجمالي الناتج الداخلي بمستوى 6.9%. أما التجارة الداخلية الصينية فتراجعت بنسبة سنوية إجمالية بلغت 8%.

تعتبر اسواق الفرجان التي انشئت بالتعاون والتنسيق ما بين البلدية والتجارة والاعمال وبنك التنمية من الخطوات الايجابية والمهمة التي تهدف في المقام الاول لفتح المجال امام المواطنين من ذوي الدخل المحدود واستئجارها والانتفاع بها لتحسين اوضاعهم المعيشية وتوفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها المستهلكون كل في منطقته، والاسهام في خفض الاسعار عن السوق المحلي، وبالرغم من كل هذه الانجازات التي تحققت من خلال عملية الانشاء في اكثر من منطقة حيوية بالدولة؛ شهدت عمليات التشغيل العديد من العسرات والعقبات سواء من جانب المستثمرين أو الادارات المختلفة في البلدية وبنك التنمية والتجارة والاعمال، حيث كان من المتوقع ان تكون نسبة التشغيل وتوفير السلع الضرورية للمواطنين والمقيمين بهذه الاسواق 100 % إلا ان الواقع الحالي يشير إلى غير ذلك لا سيما ان هناك محلات تجارية مازالت مغلقة حتى الآن بسبب بعض الخلافات مع الجهات المعنية كما ان الموجود لا يلبي الرغبة الكافية للناس. وطالب عدد من المواطنين واعضاء المجلس البلدي الجهات المسؤولة بالدولة العمل على تفعيل هذه الاسواق حتى تحقق الغرض الذي انشئت من اجله وسحب المحلات من الاشخاص غير الملتزمين ومنحها لآخرين قادرين على تقديم الخدمات المختلفة مشيرين إلى ان هذه الاسواق تشهد حالة من الركود والبيات الشتوي نتيجة لسوء المعروض من المنتجات وقالوا إن الكثيرين اصبحوا يتوجهون إلى الاسواق المفتوحة والمجمعات التجارية التي تتوافر فيها جميع السلع حيث إن اسعار سلعها في بعض الاحيان اقل من اسعار اسواق الفرجان. وتحدث في البدء السيد فهد الملا موضحا ان الدولة من خلال انشاء اسواق الفرجان بالمناطق المختلفة كانت تهدف من هذه الخطوة إلى تطوير هذه المناطق وتوفير احتياجاتها ويعتبر هذا المشروع من اهم المشاريع التنموية التي تم تنفيذها بطابع قطري اصيل وتوفير محلات للمواطنين بأسعار رمزية لا تتوافر في جميع اسواق دول المنطقة وفي هذا الجانب اطالب المسؤولين اعطاء الفائز بقرعة الحصول على محل بهذه الاسواق فرصة للتشغيل لا تتعدى 4 شهور حتى يتمكن من توفير كافة الاحتياجات الضرورية المتعلقة بهذا الامر كما اطالب هؤلاء بالتشديد والتحذير للتجار من البيع او التأجير من الباطن باعتبار ان هذا العامل تترتب عليه الكثير من الاشياء التي تضر بالمستهلكين منها ارتفاع الاسعار وفي حال عد الالتزام لتوجيهات واشتراطات الجهة المرخصة يتم سحب المحل فورا ومنحه لمستحق آخر له القدرة على تنفيذ النشاط المطلوب منه. وقال الملا، لا يجوز منح المستفيد من اسواق الفرجان اكثر من محل واحد حتى ولو بفرجان مختلفة ونشاط مختلف ولابد من ربط هذه الاسواق بقاعدة بيانات موحدة توضح اسماء المستفيدين كلا في منطقته وشدد في هذا الجانب على اعطاء الفرصة لمن يرغب في تأجير محل من اهالي الفريج نفسه وليس من خارج المنطقة. وقال السيد علي العبيدلي: لا شك ان اسواق الفرجان لها دور كبير ومؤثر من عدة نواحي منها مساعدة اهالي الفريج في استئجار هذه المحال التجارية وتوفير البضائع المختلفة التي تسهم في نمو القطاع التجاري وتخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين من التوجه إلى الاسواق الاخرى وشراء احتياجاتهم وكنا نتوقع ان يكون لهذه الاسواق دور ايجابي ولكن بعد توزيع القرعة برزت العديد من المشاكل التي عطلت انطلاق هذه الاسواق ولم تجعلها تحقق الغرض المطلوب منها لا سيما في ظل عملية الايجار من الباطن التي اضرت كثيرا كما ان الكثير منها مغلق ولا يباشر عمله اما المحلات القائمة حاليا لا ترقى للمستوى المطلوب، وانا كمواطن اذا خيروني الذهاب إلى الاسواق والمجمعات التجارية أو اسواق الفرجان سوف اتوجه إلى الاولى باعتبار انها اسواق مفتوحة للمستهلكين وتوفر جميع المتطلبات، لذا مطلوب من الجهات التنفيذية التحرك حتى تظل اسواق الفرجان شعلة من النشاط والحركة التي لا تتوقف مع التأكيد على جودة المعروض من السلع المختلفة اضافة إلى الاسعار المعقولة. ويقول السيد مشعل بن عبدالله النعيمي عضو البلدي: لقد استبشر جميع المواطنين خيرا بإنشاء اسواق الفرجان خاصة في ظل الدعم والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة بهدف تنشيط حركة التجارة في الفرجان وتوفير السلع المختلفة وتحسين الاوضاع المعيشية لاصحاب الحظ إلا انه لوحظ ان جميع الشكاوى تتركز في عدم تشغيل هذه الاسواق بنسبة مائة بالمائة حيث ظل الكثير منها مغلق مما عطل حركة البيع والشراء وهذه اجراءات يفترض من الجهات المختصة البحث عنها ومعالجتها حيث انني اقترح على اصحاب هذه المحلات المغلقة إذا لم تتوافر لديهم امكانيات التشغيل، منح الفرصة لمواطنين اخرين قادرين على ذلك، ايضا هناك شبهة في التأجير من الباطن لا سيما ان هذه القضية متداولة في الكثير من المجالس فلا يعقل ان تمنحني الدولة محلا لكي استرزق منه واقوم بتأجيره من الباطن لشخص آخر ولا ادري هل سيقوم بتشغيله في اشياء تهم جميع المستهلكين ام لا واعتقد ان قضية اسواق الفرجان ومشاكله لن تنتهي بين يوم وليلة ولابد للمسؤولين عنها من اعادة دراسة اوضاع جميع الاسواق حتى تعمل وفق الاهداف التي خططت لها وهذه الخطوة في صالح المواطن والمقيم. وتحدث العضو علي بن ناصر الكعبي موضحا ان اسواق الفرجان تشكل اهمية كبيرة لجميع المواطنين والمقيمن وكنا نتمنى من الجهة المرخصة توزيع الانشطة في هذه الاسواق على ان لا يتكرر النشاط الواحد في سوق واحد فلا يعقل ان يكون في سوق فرجان ثلاث محلات لبيع العبايات مثلا ومن المفترض ان يكون محل واحد وآخر للعطور وآخر سوبر ماركت وآخر كافتيريا وآخر خياط رجال وآخر للاعشاب وآخر للتمور والحلويات وآخر صيدلية وهكذا وبهذه الطريقة نضمن التنوع في السلع والاقبال من المستهلكين. واكد الكعبي ان عملية الايجار من الباطن مرفوضة ويفترض من الادارات الرقابية بالبلدية مراجعة العقود شهريا حتى لا نفتح الباب على مصراعيه امام هذه الظاهرة التي تضر اكثر مما تنفع، كما ان الاسعار المختلفة للسلع في هذه الاسواق تحتاج إلى مراجعة دورية من ادارة حماية المستهلك حيث إن هذه الاسواق انشئت من اجل الوفرة وليس الغلاء علما ان هذه الاسواق دليل على حرص الدولة واهتمامها بالمواطن من اجل النهوض بالعمل التجاري ومحاربة الغلاء وتحسين الاوضاع المالية خاصة لذوي الدخل المحدود وتذلل الكثير من المعاناة والصعاب على الجميع. ويقول السيد عبدالله بن سالم الخوار عضو البلدي: لقد تم انشاء اسواق الفرجان في الكثير من المناطق حيث توجد في دائرتي ثلاثة اسواق ولم اتلق شكاوى حولها من الاهالي وهي بلا شك تسهم اسهاما كبيرا في خدمة شريحة واسعة من المواطنين وتوفر الخدمات لسكان هذه المناطق إلا انني اتمنى ان تشهد هذه الاسواق تنوعا في النشاط مثل حلاق، خضار وفاكهة، تصليح عجلات، ملابس واحذية، ادوات مدرسية، مطاعم...إلخ حتى توفر الوقت والجهد على جميع المواطنين والمقيمين كما انها تلعب دورا كبيرا في تخفيف الزحام بشوارع الدوحة، وحذر الخوار من قيام البعض بتأجير محلاتهم لآخرين لافتا ان هذه الخطوة تترتب عليها الكثير من المشاكل اهمها ارتفاع الاسعار على المستهلكين وهذا ينافي الاهداف التي قامت من اجلها اسواق الفرجان. يذكر ان وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع اسواق الفرجان في مايو 2013 لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية واطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة المالية وزارة البلدية والتخطيط العمراني غرفة قطر بنك قطر للتنمية لبناء اسواق الفرجان وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والاحياء السكنية وقد تم مراعاة وجود 11 نشاطا في الاسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الاسواق الكبيرة، كما تم تخصيص اماكن لاجهزة الصراف الآلي واجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات كروة، ويعتبر مشروع اسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص ويسهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.

نظم مركز الإقتصاد والتمويل الإسلامي في كليّة الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة محاضرة عامّة تمحورت حول "التجديد والمخاطر في التمويل الإسلامي". واستعرض الدكتور منذر قحف، أستاذ التمويل الإسلامي في الكليّة، إجراءات متعددة لإدارة المخاطر، والأدوات المستخدمة في هذا المجال والمبنيّة على أحكام الشريعة، إضافة إلى تسليط الضوء على المنهج الإسلامي المبتكر في توفير التمويل من خلال عقود قائمة على البيع والمشاركة والاستئجار. هذا وتطرّقت المحاضرة التي شهدت حضور أكثر من(60) شخصًا، إلى خصائص المنتجات الماليّة في الشريعة الإسلاميّة، ومخاطر العقود الماليّة التقليديّة، والمنتجات الماليّة الإسلامية المبتكرة. وتناولت كيفيّة تأثير الأزمة الماليّة العالميّة على الأسواق المختلفة في العالم، وبيّنت كيفية صمود البنوك الإسلامية في وجه هذه الأزمة المالية العالميّة، مما استدعى انتباه كثير من المختصين وآثار كثير من التساؤلات والاهتمام بالتمويل الإسلامي. وتطرقت المحاضرة الى النزعة التجديديّة التي يُقدّمها التمويل الإسلامي لمفهوم التمويل، ولقطاع المؤسسات التمويلية على المستوى العالمي. كما ركزت على نتائج هذا التجديد في صلب العمليات التمويلية على الواقع الاقتصادي. وأكد د. منذر على أن "هذا التجديد الذي جاء به التمويل الإسلامي يجعل النظام الاقتصادي يحتفظ بالموارد المالية والبشرية في القطاع الحقيقي من إنتاج وتبادل بدلا من سحبها منه لتُوظَّف في مضاربات وأصول مالية وهميّة كما هو معروف في الرأسماليّة المالية الحديثة، كما يجعل التمويل صديقًا للبيئة وللمجتمع بتطبيق قاعدة الابتعاد عن تمويل كل ما هو ضارّ بشكل عفوي وذاتي من طبع النظام المالي، ودون فرض معايير إضافية غير ما يقرره العلم من النافع والضار." وباعتبارها واحدة من المجالات الأسرع نموًّا في قطاع التمويل الدولي، أصبحت المبادئ والمؤسسات المالية الإسلامية ذات أهمية متزايدة في صياغة السياسات وإدارة الأعمال. ويُكرّس مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية في قطر جهوده لإنتاج بحوث ذات صلة بالتنمية المحلية والإقليمية والدولية للقطاع، بهدف توسيع نطاق المعرفة بالمنتجات المالية والتنمية الاقتصادية، والشمولية والاستدامة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعتمد المركز على نهج متعدد التخصصات في دراسة العلاقة بين العقيدة الإسلامية، والظواهر الاقتصادية التي ترتبط بسلوك الأفراد والمؤسسات والأسواق، ويقوم بشكل دوري بتنظيم فعاليات تجمعُ تحت مظلتها أكاديميين وصانعي سياسات، وممثلين عن القطاع الخاص، وجمهور العامة لمناقشة قضايا حساسة ومهمة في مجال التمويل الإسلامي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء مركبات لكزس أس سي 430 موديلات 2002-2007 وذلك لوجود خلل في جهاز نفخ الوسائد الهوائية للراكب الأمامي.وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

حقق الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل سنوي نسبته 2% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي، بحسب المكتب الاتحادي للتحليل الاقتصادي، اليوم الثلاثاء. وتقل هذه النسبة عن تقديرات النمو التي صدرت الشهر الماضي وكانت تبلغ 2.1%، وكانت التقديرات المبدئية لمعدل النمو في الربع الثالث والتي صدرت في أكتوبر الماضي، تبلغ 1.5%. وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموا بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2015، بعد أن انكمش بنسبة 0.2% في الربع الأول.

حقق الاقتصاد التركي، نموًا في الربع الثالث من 2015 أكثر من المتوقع، بنسبة 4%، خلافًا للتوقع القائل إن نسبة النمو ستكون 2,8%. وقال "بورا تامر يلماز"، الخبير الاقتصادي في بنك الزراعة التركي، إن الاقتصاد التركي يتقدم بخطى ثابتة نحو درجات عالية في النمو والازدهار الاقتصادي، وتحقيق أهدافها التنموية بحلول 2023. وأشار يلماز إلى زيادة القيمة المضافة بالإنتاج المحلي، وانخفاض الواردات الخارجية لتركيا، موضحًا أن الزيادة في طلب الاستهلاك العالمي، وتراجع أسعار المواد الخام، ستفتح فرص استثمارية أمام الدول التي تمتلك معامل وتعتمد على صناع السلع مثل تركيا. بدوره أشار، سركان أوزجان، مؤسس شركة "ماكرو فيو كونسولتينغ"، أن تركيا تصدرت دول مجموعة العشرين في سرعة النمو بعد الاقتصاد الآسيوي، موضحًا أن الصادرات التركية شكلت 29,1% في العام الحالي، من الدخل القومي للبلاد، مسجلاً أكبر ارتفاع منذ عام 2001. وأفاد أوزجان أن الصادرات التركية ستزداد في المرحلة القادمة، رغم مخاطر الأزمات السياسية وعلى رأسها إسقاط تركيا طائرة روسية الشهر الماضي، وفق قواعد الاشتباك. من جانبه قال "علي قر علي"، الباحث الاقتصادي ومدير التخطيط الاستراتيجي في مصرف "عودة"، إنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي التركي في 2016 بشكل متوازن أكثر، وخاصة في النصف الثاني من العام القادم، لافتًا إلى إمكانية تسارع الاستثمارات داخل البلاد. وأضاف، أن تركيا تستشهد نموًا اقتصاديا خلال العام القادم، لافتًا أنه يجب على الاستثمارات والصادرات، المساهمة بشكل فاعل أكثر كي يتحقق النمو على المدى الطويل.