عقد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، بالديوان الأميري صباح اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، جرى خلالها بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات لاسيما في مجال الاقتصاد وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين. كما جرى خلال المباحثات مناقشة تطورات الأحداث على الساحة الدولية. حضر المباحثات عدد من أصحاب السعادة الوزراء. وحضرها من الجانب الأرجنتيني أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لنائبة الرئيس. وقد أقام سمو نائب الأمير مأدبة غداء بالديوان الأميري تكريما لسعادة نائبة الرئيس الأرجنتيني والوفد المرافق.

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن بلاده تعيش مرحلة حرجة و"تحريك أسعار المنتجات البترولية ليس قرارا جديدا، كما أن رفاهية تأجيل القرار غير متاحة". وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الحكومة بالقاهرة، اليوم الجمعة: "أمس كان يوما هاما فيما يخص الاقتصاد المصري، حيث تم تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف". وأوضح رئيس الوزراء، أن "هذه القرارات جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية"، وأكد على أن "البرنامج الذي ينفذ مصري والحكومة لا تملك رفاهية تأجيل القرارات"، ولفت إلى أن "القرارات التي سنتخذها ليست جميعها رفع ضرائب ودعم ولكن تصب في صالح المواطن والمستثمر".

طالبت مصر، مساء اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم لها في المجال الاقتصادي، الذي يشهد أزمة متصاعدة في السنوات الماضية اشتدت في الآونة الأخيرة. جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري، وزير خارجية مصر، مع ماريزا ماتيس، رئيس لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي، والوفد المرافق لها، في مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة، وفق بيان. وقال بيان الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية المصري، " قدم شرحا حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمنتظر التوقيع علي الاتفاق الخاص به خلال الفترة المقبلة". وأعرب الوزير المصري، "عن تطلع مصر لدعم الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، لاسيما أن مصر حجر زاوية في استقرار المنطقة التي تشهد الآن مرحلة من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الصراعات علي نحو غير مسبوق"، وفق البيان ذاته.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2016 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم . حضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس ، وأعضاء المجلس . وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الأمين العام للمجلس ، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن المجلس قد ناقش خلال الاجتماع أهم ملامحوأولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية ( 2017 - 2022 ) ، وأفضل السبل لتنفيذها. وقد تضمن جدول الأعمال آخر المستجدات المتعلقة بشؤون الطاقة ، وسياسة الاستثمار الخاصة بجهاز قطر للاستثمار.

أكد د. يوسف العبيدان أستاذ العلوم السياسية، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ركز كعادته خطابه الشامل في كل دور انعقاد بمجلس الشورى على الشأن الاقتصادي، مبينا فيه التحديات التي تواجه المجتمع القطري في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية وما قامت به الحكومة الموقرة من إجراءات للتخفيف من هذه الآثار دون المساس بما يحقق للاقتصاد القطري مكانته والحفاظ عليه. وأضاف أن خطاب سموه فيه دعوة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والتطور، ودعوة الشباب القطري للانخراط في العمل وتوجيه اهتمامه لخدمة عملية التنمية في الدولة في ضوء رؤية قطر 2030، وحث الشباب على اتقان العمل كحق المواطن على دولته، مشيراً إلى أن الخطاب تطرق إلى عزم دولة قطر في مواصلة مسيرة دعم القضايا العربية والاقليمية وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والسورية. واختتم بقوله "هذه الدورة ستحفل بالعديد من التشريعات كما ذكر سمو الأمير، وهناك قوانين وتشريعات يجب تطويرها ومطلوب من مجلس الشورى أن يدلي بدلوه فيها حتى يعين الحكومة على أداء مهامهم".

قال السيد أحمد عبدالله السليطي – رجل أعمال- أن خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح جلسته العادية لدورة الانعقاد الخامسة والأربعين لمجلس الشورى جاء شاملاً حيث تطرق سموه إلى الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسة الخارجية أيضاً للدولة، مؤكداً أن سمو الأمير ركز فى خطابه على طمأنة المواطنين على اقتصاد دولتهم القوي الذى لم يتأثر بانخفاض أسعار البترول الحاد وذلك لتعدد مصادر الدخل والاعتماد على الاستثمار والتنمية والصناعة لتعويض الانخفاض الحاد في أسعار البترول، ولكن في ذات الوقت كان خطاب سموه رسالة إلى جميع المواطنين والمؤسسات والمسؤولين بضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل الجاد كجزء من رد الدين للدولة ، حفاظاً على مقدرات الدولة ومواردنا على المدى الطويل. وأضاف السليطي أن الخطاب أيضاً تضمن استراتيجية دولة قطر فيما يتعلق بسياستها الخارجية الثابتة والتي لا تتغير فيما يتعلق بنصرة المظلوم وإفشاء السلام، متوقعاً أن ينجز مجلس الشورى في دورة انعقاده الحالية جميع المشروعات التي أعلن عنها سمو الأمين لتحسين الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5%، من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص. ووعد السيسي، بإحياء الاقتصاد بعد أن تولى منصبه في 2014، واستعان بالقوات المسلحة للمساعدة في مشاريع رئيسية للبنية التحتية وتوزيع سلع أساسية مدعومة لكبح أسعارها المتزايدة. وقال السيسي في مؤتمر وطني للشباب في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر "يا ترى اقتصاد القوات المسلحة يساوي كم من الناتج المحلي الإجمالي، أنا أقول لكم علشان تبقى الأمور واضحة، 1 إلى 1.5%".

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 50ر4 نقطة، أي ما نسبته 04ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و95ر433 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و101 ألف و416 سهماً بقيمة 173 مليوناً و886 ألفاً و55ر568 ريال نتيجة تنفيذ 1620 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 562 ملياراً و574 مليوناً و855 ألفاً و09ر769 ريال.

عقد هنا اليوم لقاء بين غرفة قطر ووفد من رجال أعمال جورجيين يزور الدوحة حاليا، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تمتاز بها جمهورية جورجيا، خاصة في قطاعات السياحة والعقار والطاقة والإنشاءات والزراعة. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الغرفة تشكل منصة تسهم في تلاقي أصحاب الأعمال الجورجيين مع نظرائهم القطريين لإيجاد شراكات فاعلة تعود على القطاع الخاص واقتصاد البلدين بالنفع، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات من شأنه دفع التبادل الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين نحو مزيد من النشاط، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 390 مليون ريال عام 2015 لا يرقى لطموحات الشعبين. وأكد أن الغرفة تشجع رجال الأعمال والشركات الجورجية على الدخول في شراكات مع نظيراتها القطرية بما يرفع من حجم التبادل بين البلدين. من جانبها قالت السيدة نينو شيكوفاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا إنها جاءت إلى دولة قطر ضمن وفد من رجال الأعمال الجورجيين للتعريف بالبيئة الاستثمارية في جورجيا والفرص المتاحة هناك، وبحث إقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطرية، ووجهت الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك عن قرب. وخلال الاجتماع قدم الوفد الزائر عرضاً حول بيئة الأعمال الاستثمارية في جورجيا، موضحا أن الاقتصاد الجورجي حقق نمواً بلغ حوالي 3 بالمائة حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بجورجيا، كما احتلت الدولة المركز السادس عشر في ترتيب الدول الأكثر أمناً حسب تقرير التنافسية العالمية 2015 – 2016.

خصصت وكالة "بلومبرج" للأنباء افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على الشأن المصري، متهمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه السبب في تردي الوضع الاقتصادي لبلاده. وقالت الوكالة: إن البنك الدولي يحاول إنقاذ الاقتصاد المصري، إذ أعلن عن ثلاث حزم من القروض يوم الجمعة الماضية، حيث تغرق مصر في التدهور الاقتصادي مع ارتفاع معدل البطالة وتضخم متزايد، فالبلاد بحاجة إلى المساعدة بالطبع، إلا أن التاريخ الحديث يخبرنا أن أي أموال ستكون خسارة أخرى تضاف إلى خسائر سابقة. وأضاف التقرير، أن حكومة عبدالفتاح السيسي تلقت عشرات المليارات من الدولارات في صورة مساعدات، وهو مالا تستطيع أن تراه حال النظر إلى الاقتصاد، ووصل معدل البطالة الرسمي إلى 13%، وبلغ معدل العجز التجاري إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي، في حين وصل عجز الموازنة إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي. ويتابع التقرير: "قد تعزى بعض المشاكل في مصر إلى انهيار صناعة السياحة بعد الربيع العربي وبشكل خاص بعد إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء خلال العام الماضي، والتحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط، ومما زاد الطين بلة، ضخمت البلاد من قيمة عملتها المحلية أمام الدولار، وتواجه الآن نقصا حادا في النقد الأجنبي، لم تتعافي منه منذ خمس أعوام. وتستطرد الوكالة "لكن معظم اللوم يقع مباشرة على السيسي الذي بدد حزم المساعدات السابقة في المشاريع الضخمة المشكوك في جدواها بما في ذلك توسعة قناة السويس، وهو ما ترك القليل من الأموال لكي تنفق على البنية الأساسية الحيوية، ولحسن الحظ فإن حلمه ببناء عاصمة مالية جديدة بتكلفة 45 مليار دولار تم التخلي عنه، لقد فشلت حكومة السيسي أيضاً في الإيفاء بوعود الإصلاح الاقتصادي; فبرامج مثل خفض الدعم الزراعي ودعم الوقود والقضاء على البيروقراطية بدأت ثم توقفت، وألغيت خطة تقضي بخفض قيمة العملة، لكن على أي حال استمرت معدلات التضخم في الارتفاع، والآن يطالب البنك الدولي السيسي بمحاولة خفض العملة مرة أخرى وفرض ضريبة القيمة المضافة. وأردف التقرير: "في هذه الأثناء، يعيش ربع السكان تحت مستوى خط الفقر، والنسبة نفسها من الكبار أميين، وقد ينفذ ما لدى البلد من مياه بسبب النمو السكاني السريع، وأساليب الزراعة المهدرة للمياه، والعلاقات السيئة مع دول حوض النيل، ونظام التعليم بشع. وختمت الوكالة بمطالبة البنك الدولي ودول الخليج بالتأكيد على الإصلاح الحقيقي، وضرورة الاستثمار في البنية الأساسية البسيطة مثل الطرق والمدارس وأنظمة توصيل المياه، وتسهيل حصول الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة على القروض، وتفكيك الاحتكارات العسكرية – الصناعية في كل المجالات من ماكينات الغسيل إلى زيت الزيتون، كما أن هناك حاجة إلى إنهاء الحملة ضد المجتمع المدني، والاتجاه نحو انتخابات رئاسية عادلة وحرة.

بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غداً الأربعاء، آخر يوم للاعتصامات والمظاهرات المعارضة للانقلاب في شوارع المدن التركية، بدأت تظهر إحصائيات وأرقام مفاجئة حول مبيعات بعض المواد. ورغم أن الانقلاب عادة تكون له تأثيرات سلبية على اقتصاد الدول، إلا أن قطاع النسيج في تركيا عرف نمواً كبيراً جداً خلال الأيام الماضية، خصوصاً تلك المعامل التي تصنع الأعلام الوطنية. وحسب صحيفة "يني شفق" التركية، فإنه تم بيع أكثر من 15 مليون علم في ربوع تركيا خلال المظاهرات، من ضمنها 3.5 ملايين علم وُزعت برعاية من رئاسة الجمهورية التركية وبلدية إسطنبول خلال مليونية "الديمقراطية والشهداء" التي شهدتها إسطنبول الأحد الماضي. وعن هذه الأرقام، يقول إريجان غولار رئيس مجلس إدارة جمعية مصنعي وتجار المنتجات الترويجية، إنها ساهمت في رفع معدل إنتاج المصانع لأكثر من الضعف نظراً للإقبال الهائل الذي ساهم في بيع إنتاج عام كامل خلال ثلاثة أسابيع فقط.

88.5 مليون دولار قدمتها قطر لمشروعات متلازمة اتفاق الدوحة تنفيذ أضخم 12 مشروعا تنمويا لدعم الاستقرار والتنمية وضعنا إستراتيجية لاستقطاب مزيد من العون التنموي الدولي انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية أقوى وسيلة للإصلاح الهيكلي والاقتصادي أكد وزير التعاون الدولي د. كمال حسن أن دولة قطر قدمت أكبر تمويل لمشروعات استقرار وتنمية دارفور أوفت بما لديها من التزامات، حيث قدمت تمويلات لمشروعات تنموية متلازمة مع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بقيمة إجمالية بلغت 88.500.000 دولار، لافتا إلى أن هذه المشروعات أسهمت في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بلغت 12 مشروعا، نفذت بواسطة وكالات الأمم المتحدة وأدى تنفيذ هذه المشروعات لاستقرار وعودة المواطنين لمناطقهم. وأوضح في حديثه لـ"الشرق" أن هذه المشروعات التي مولت بتمويل قطري بتكلفة مالية 88.5 مليون دولار شملت مشروع ترقية وتأهيل الخدمات الصحية، مشيرًا إلى رصد 10.807.000 دولار لتوفير مياه نظيفة ومعقمة للاستخدام والخدمات في دارفور. وأضاف أنه تم تمويل تأهيل طرق المداخل ونقاط العبور بمبلغ 11.618.210 دولارات ورصد مبلغ 5.300.000 دولار لبناء مساكن شعبية لعكس الوجه الحضري للأماكن وتمويل مشروع كهرباء دارفور بالطاقة الشمسية بمبلغ 5.689.00 دولار. وقال: ومن المشروعات التي مولت تنفيذ مشروع برنامج الاستقرار وإعادة التكافل لمجتمع دارفور المحلي بقيمة 11.794.075 دولارا ورصد مبلغ4.930.000 دولار لتحسين رعاية صغار المزارعين والرعاة المحليين بجانب تقديم مبلغ 2.500.000 دولار لمشروعات التمويل الأصغر للفقراء وصغار المنتجين في المجتمع الريفي بدارفور. وقال إنه تم تقديم 5.105.955 دولارا لبرنامج التعليم السريع لإيجاد فرص توظيف للفاقد المدرسي والشباب ولاستمرار مشروعات تشجيع عودة النازحين واللاجئين وإعادة التكافل بدارفور تم تقديم 5.050.000 دولار. وأضاف: من المشروعات التي قدمت أيضًا دعم الدعوة للمصالحة والتعايش من أجل استدامة السلام الدائم بحجم تمويل بلغ 5.550.000 دولار ورصد مبلغ 6.079.290 دولارا. وقال الوزير إن مشروعات الدعم القطري البالغة 88.500.000 دولار أسهمت بشكل كبير في تنمية واستقرار دارفور، مثمنا الدور الهام الذي قدمته دولة قطر وبرعاية واهتمام كبير من أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد لدارفور والسودان بصفة عامة، وتشجيعه المتواصل للمستثمرين ورجال الأعمال القطريين للاستثمار بالسودان دعما للاقتصاد. وأضاف أن إستراتيجية بلاده تعتمد على ضرورة استقطاب مزيد من العون التنموي واستخدامه لتشجيع الاستثمار الخارجي وتنمية الموارد الداخلية واستخدامه كآلية لتحريك التمويلات الخارجية وتوجيهها للتنمية، سواء عبر مصادر الحكومات الصديقة والشقيقة أم المنظمات الإقليمية والدولية. وأوضح أن الإستراتيجية قدمت طرقا لتحسين وتنسيق العون، وضعت هيكلة مؤسسية لمراقبة وتدفق العون لتحسين فعالية إدارة العون وخلق علاقة عمل بين حكومة السودان وشركائها في التنمية والشأن الإنساني. وتوقع د. كمال أن يشهد ديسمبر من العام المقبل انضمام بلاده لمنظمة التجارة العالمية. وقال إن السودان سيقدم في 25 أغسطس الجاري الوثائق غير الرسمية، بعد موافقة المنظمة الدولية على رئاسة اليابان لفريق عمل السودان. وقال حسن إن انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية أقوى وسيلة للإصلاح الهيكلي والاقتصادي والتقني بالسودان. إن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة للانضمام عبر لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس. وعدد حسن الفوائد التي ستعود على السودان في حالة انضمامه للمنظمة، مُبينًا أن السودان تقدم للمنظمة ضمن قائمة الدول الأقل نموًا للاستفادة القصوى من ميزات الانضمام ضمن تلك الفئة للمنظمة الدولية. وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها وزارته للاستفادة من العون الخارجي وبناء وتنمية القدرات المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية. وقال الوزير إن هذا العام تم استقطاب منظمات ووكالات منها دعم استقرار الشباب بشرق السودان عبر الأمم المتحدة ووكالاتها التي منها المنحة اليابانية بمبلغ 200 مليون دولار. وأكد أن الوزارة تسعى لتعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي تمثلت مشروعاته المستمرة في الأمن الغذائي وتعليم الأساس والخدمات الصحية والموارد الطبيعية وتحسين مستوى المعيشة والصحة الإنجابية. وأضاف أن المعونة الأمريكية قدمت مشاريع للسودان، منها برنامج إمداد المياه عبر تأهيل سد الطويلة، ودعم استقرار السلام وسط مجتمعات دارفور. وأبان أن مشروعات المعونة الأمريكية بلغت أكثر 298 مليون دولار. وقال الوزير إن اليابان قدمت مساعدات للسودان عبر وكالة (جايكا) حيث قدمت مشروعات بلغت في جملتها 170 مليون دولار، بجانب مشروعات قدمتها دول كوريا الجنوبية وإيطاليا وتركيا وبريطانيا وفرنسا. وكشف حسن أن وزارته تقوم بدراسة تلك المشروعات وزيارتها ميدانيًا وتحديد الأولويات دون تعارض بين وزارته وجهات أخرى، مُبينًا مهمة الوزارة تنحصر في التحضير والمتابعة لكافة أشكال التعاون الدولي مع وجود التنسيق المشترك مع الجهات المشابهة.

دعا أعضاء عديدون في مجموعة العشرين بدعم من صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، أكبر اقتصادات العالم إلى زيادة النفقات العامة من أجل إنعاش النمو في مواجهة التهديدات التي تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي، من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى الإرهاب. وفي اليوم الأول من اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في شينغدو جنوب غرب الصين، أكد وزراء مالية الدول الكبرى قتامة الوضع الاقتصادي العالمي. وقال وزير المالية الأمريكي جاكوب لو في تصريحات "إنها مرحلة غموض متواصلة بالنسبة للأفاق الاقتصادية". وجاء في مشروع البيان الختامي "أن أعضاء مجموعة العشرين هم في موقع مناسب للتحرك بشكل استباقي للرد على الانعكاسات المالية والاقتصادية المحتملة" للقطيعة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وبعيدا من ملف بريطانيا، لا يزال تراجع النمو الاقتصادي العالمي يثير القلق الشديد في وقت بدا أن السياسات النقدية القائمة على تحفيز الاقتصاد بضخ السيولة، بلغت حدودها. وفي هذا الظرف قال صندوق النقد، إنه علاوة على "الإصلاحات الهيكلية" التي تستهدف مثلا سوق العمل، فإنه "يتعين استخدام هوامش المناورة في الميزانيات بالكامل حين تكون موجودة"، وأضاف "هناك حاجة أكيدة لتدخل دول مجموعة العشرين لإعادة قطار النمو إلى السكة".

صعدت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الجمعة، في خامس أسبوع من المكاسب بدعم من تراجع الدولار، وتوقعات بمزيد من التيسير للسياسة النقدية في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وجاءت معظم المكاسب بفعل طلب للاستثمار الآمن على المعدن النفيس، مع إقبال المستثمرين على حماية أنفسهم من حالة عدم اليقين التي سبقت الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي الذي اجري في 23 يونيو. وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.52% إلى 1341.91 دولار للأوقية في نهاية التعاملات في السوق الأمريكي، وبلغت مكاسب المعدن الأصفر 8.8% في يونيو، وهي أكبر زيادة شهرية منذ فبراير. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية تسليم أغسطس 1.4% ليسجل عند التسوية 1339.0 دولارا للأوقية، ووصل الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية ليصل إلى 1344.9 دولار. واستفادت الفضة من قوة الذهب لتتخطى مستوى 19 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014، وأنهت جلسة اليوم مرتفعة 5.6% إلى 19.74 دولار للأوقية، وسجلت الفضة أفضل أسبوع منذ أغسطس 2013 مع صعودها حوالي 11%. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفز البلاتين إلى أعلى مستوى منذ 18 مايو مع صعوده 3.84% ليغلق على 1059.20 دولار للأوقية، ومسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ أكتوبر من العام الماضي. وصعد البلاديوم 1.55% إلى 604.20 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 605.40 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 13 مايو ومحققا أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل مارس.

أعلنت مجموعة الأعلام الستة للترفيه الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن السعودية تجري محادثات معها لإقامة حدائق ترفيهية في إطار سعي المملكة لتوسعة قطاعها السياحي وتنويع موارد الاقتصاد. وقالت الأعلام الستة في بيان، إنها بدأت محادثات مع الحكومة السعودية لبناء حدائق ترفيهية في المملكة، إثر اجتماعات عقدت في الآونة الأخيرة مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي. وقال جون دوفي الرئيس التنفيذي للأعلام الستة في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، إن الشركة التي تدير 18 متنزها في أمريكا الشمالية تريد فتح حديقة في السعودية من خلال شراكة، ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

عقدت بورصة قطر جلسة حوار رمضانية استضافت فيها عمداء وأساتذة كليات إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعات القطرية جرى خلالها مناقشة سبل تطوير جهود التوعية الاستثمارية التي تنتهجها البورصة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة، وضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبورصة التي تهدف إلى زيادة الوعي المالي والاستثماري لدى جميع شرائح المجتمع وخاصة لدى الطلبة والشباب. وحضر الجلسة عمداء كليات وأساتذة في جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون وكلية شمال الأطلنطي وجامعة جورج تاون وجامعة أتش إي سي – باريس في قطر. وتم خلال الجلسة بحث سبل تعزيز فرص التعاون بين البورصة والجامعات القطرية في مجال الثقافة المالية والتوعية الاستثمارية لطلبة الجامعات، كما تطرقت المناقشات إلى مجال البحوث وعمل المنافسات بين الطلبة وتكريم الفائزين. من جهته أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه للتعاون المثمر القائم بين بورصة قطر والجامعات القطرية، مُشيراً إلى أن البورصة تشارك باقتدار فيما تُكلف به من أعمال تسهم في بناء الوطن وتقدمه. وأوضح أن بورصة قطر علاوة على كونها مؤسسة وطنية راسخة في مجال السوق المالية في دولة قطر، فإنها تبذل جهوداً حثيثة في نشر التوعية الاستثمارية لدى مختلف شرائح المجتمع القطري وخاصة لدى شريحة الشباب التي تحرص البورصة على رفدهم بثقافة مالية واستثمارية تؤهلهم للنجاح والازدهار. وأضاف أن بورصة قطر تحرص كل الحرص على تعزيز التعاون مع المجتمع المحلي وتنميته انطلاقا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية، موضحاً أن مثل هذه البرامج التدريبية تهدف إلى مساعدة الجامعات القطرية على ربط مخرجات المؤسسات التعليمية بسوق العمل.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا 4.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، ليتجاوز بقليل التوقعات البالغة 4.5% في استطلاع رأي. وقال معهد الإحصاءات التركي، إن الناتج نما 0.8% في الفترة ذاتها، على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.

عقدت اليوم مائدة مستديرة بين دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند مع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، حيث ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، الجانب القطري المشارك.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وبحث سبل تعزيزها وتوطيد الروابط الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب بحث فرص الاستثمار بين دولة قطر وجمهورية الهند. رئيس وزراء الهند يدعو لإقامة مشاريع مشتركة للقطاع الخاص وشارك في اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إلى جانب عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات والبنوك القطرية والجهات المعنية بالاستثمار بدولة قطر.وأعرب رئيس وزراء الهند عن تطلعه لمزيد من تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وإمكانية فتح مجالات جديدة للاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة في دولة قطر وجمهورية الهند، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال في المشاريع المشتركة. جانب من الإجتماع ومن جهته، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية لأعمال المائدة المستديرة، على العلاقات التاريخية والتجارية العميقة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الهند، مشيرًا إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لجمهورية الهند العام الماضي، والتي أسهمت في ترسيخ العلاقات بين البلدين في شتّى المجالات لاسيَّما المجالات الاقتصادية والاستثمارية.وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالجهود التي بذلت لتنظيم واستضافة المنتدى الاقتصادي القطري الهندي في مدينة نيودلهي العام الماضي، والذي شهد مشاركةً واسعة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. الهند الشريك التجاري الثالث لقطر بتبادل قيمته 38 مليار ريال وأكد سعادته على أهمية جمهورية الهند كشريك إستراتيجي لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام2015 حوالي 38 مليار ريال قطري، وتعتبر الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بنسبة 9.5% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع دول العالم، كما ارتفعت الصادرات الهندية إلى قطر في عام 2015م بنسبة 80% عن عام 2011، من 2.5 مليار ريال قطري إلى 4.5 مليار ريال قطري. وأشار إلى أن إجمالي عدد الشركات القطرية الهندية المشتركة والعاملة في دولة قطر تجاوز حوالي 6500 شركة، بينما يوجد حوالي26 شركة برأسمال وملكية هندية بنسبة 100%. 6500 شركة قطرية هندية مشتركة تعمل في السوق القطري.. الهند وجهة متميزة للإستثمارات القطرية وعلاقات تاريخية تربط بين البلدين وفي ختام كلمته، وجه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، الشكر لدولة رئيس الوزراء الهند على جهوده لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع والاستثمارات في البلدين، وزيادة عدد الرحلات الجوية بين دولة قطر وجمهورية الهند وذلك في سبيل دعم السياحة وإقامة مشروعات مشتركة بين قطاعي الأعمال في الجانبين بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الشعبين الصديقين.من جهته، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أن دولة رئيس وزراء الهند استمع للتحديات التي تواجه رجال الأعمال القطريين للاستثمار بالهند، حيث وعد بتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال القطريين، كما شجع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في بلاده.

عقد المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مساء اليوم أولى جلساته النقاشية تحت عنوان "ما هي المشاكل الكبرى التي تواجه العالم العربي اليوم؟". وأجمع المشاركون على أن الأمن والاستقرار هما أبرز الاحتياجات الملحة في العالم العربي الآن، حتى يمكن تحقيق التنمية والرخاء. في البداية قالت صاحبة السمو الملكي الاميرة بسمة آل سعود، "إنسيد القابضة بالمملكة العربية السعودية"، إن العالم العربي مر بمرحلة تغيير خلال السنوات السبع الماضية حيث كانت المنطقة في حالة بركان حقيقي، مشيرة إلى أن هناك من لم يتكيف مع هذا التغيير حتى الآن. وأوضحت أننا نعيش الآن حالة ما بعد الربيع العربي، منبهة إلى أننا لم نقم بتفسير أسباب هذا الربيع بصورة جدية. وأضافت بأن العامل الاقتصادي بالغ الأهمية إذا ما تطرقنا للحديث عن التغيير في العالم العربي. وأشارت إلى أننا لم نستجب لبوادر وبواعث الأزمة والتقلبات التي أدت لانطلاق موجة الربيع العربي، وهو الأمر الذي أوصلنا لحالة الانهيار الاقتصادي التي تشهدها بعض دول المنطقة، حيث رأينا مؤشرات كثيرة على المشاكل التي تعاني منها بعض الدول العربية. وقالت إن العالم العربي في حاجة ماسة إلى وجود جسر للتواصل فيما بينه، منوهة إلى أننا على ما يبدو لم نراقب أسس التغيير الذي صار في الدول العربية خلال السنوات الماضية، كما أننا لم نفكر في هذا التغيير بشكل معمق واكتفينا بالحديث عن النظريات والافتراضات، ومن هنا فأننا جميعا مدعوون لدراسة هذا التغيير بصورة فاعلة وجدية. وألمحت إلى أن هناك تجاهلا للعلاقة بين التكنولوجيا من ناحية والاقتصاد من ناحية أخرى، إذ أننا لم نقم بتأسيس وإرساء قواعد تلك اللعبة المتعلقة بعلاقة الاقتصاد والتكنولوجيا، مشددة على أهمية وضرورة التعامل مع هذا الأمر بشكل فاعل وجيد. وطالبت بأن يعتمد العالم العربي على المعلومات والبيانات التي لدينا ، وهو ما من شأنه يمكن أن يفيد الاقتصادات العربية. وشددت على أن الاقتصاد هو السبيل إلى الحد من حالة الاحتقان الموجودة في العالم، موضحة بان الاستثمار في الموارد البشرية سيؤدي إلى خلق هذه الحالة من الاستقرار العالمي والاقليمي في السنوات المقبلة. وأشارت إلى رؤية الأمير محمد بن سلمان للتنمية، وهي الخطة الطموحة التي تؤسس لاقتصاد جديد قائم على المعرفة، منبهة إلى أن تلك الرؤية هي بمثابة خريطة طريق اقتصادية في المنطقة. محمد بوسعيد ارساء الاستقرار من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بو سعيد، وزير الاقتصاد والمالية في المغرب، أن مؤتمر الاثراء بالغ الأهمية على كافة المستويات، حيث أنه ينظم في حقبة مهمة للغاية في المنطقة العربية. وقال إن التحدي الأول الذي يواجه المنطقة هو كيفية إرساء الاستقرار والأمن في بعض الدول، فمن دون هذا الاستقرار لن تتمكن الدول العربية من تحقيق الإزدهار والتنمية والتقدم. وأضاف بأن المنطقة في حاجة إلى دول قوية وديمقراطية، مشددا على أن الاستقرار والأمن حجرا الزاوية للتنمية والانطلاق نحو المستقبل بثبات، وإلى المسائل الكبيرة والأهم في الدول العربية. وأوضح أن الاندماج الاقليمي من أهم القضايا التي لاحداث تنمية اقتصادية في عالمنا العربي، مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة المغرب في التطور بقوله إن بلاده عززت علاقاتها وشركاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما دفع بها لتعزيز فرص التنمية وتقوية الاقتصاد. وقال إن الطرفان لديهما المقدرة على تحقيق التغير سويا، حيث أن الاتحاد والعمل المشترك يقويات التنمية ويدعمانها بصورة كبيرة. وأثنى الوزير المغربي على قطر والقيادة الرشيدة فيها نظرا لسعيها إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ملمحا إلى أن المغرب قد قام بنفس الامر أيضا. وقال إن العالم العربي بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات من أجل تحقيق تلك الخطوة، مشيرا إلى أنه من الضروري الاهتمام بالمستويات الاقتصادية المصغرة لأن هذا ما من شأنه سوف يؤدي إلى مزيد من الاستقرار. وألمح إلى ان تعزيز التجانس الاجتماعي في الدول العربية هو أمر مهم في سياق الاستقرار، منوها إلى أن العالم العربي لم يصل بعد إلى بيئة هادئة، وبالتالي فيجب علينا مواصلة تطبيق استراتيجيات النمو والتطور. هاني فندقلي تراجع الدخول بدوره قال الدكتور هاني فندقلي – مجموعة كلينتون – الولايات المتحدة ان هناك تراجعا فى معدل الدخل بالنسبة للمواطن العربي. وعقد مقارنة بين اقتصاد مصر وكوريا الجنوبية لافتا الى ان دخل المواطن المصري كان اعلى منه فى كوريا الجنوبية فى فترة الخمسينات الا ان دخل المواطن فى كوريا الجنوبية حاليا يعادل 18 مره نظيره فى مصر. وقال ان الاقتصادات العربية حققت معدل نمو 1% كل عام على مدار الربع قرن الاخير فيما تحقق معدلات نمو السكان 2.5% ما يعنى انخفاض معدل الدخل للفرد العربي بنسبة 25% . واكد د. فندقلي على الدور الذى تلعبه الثورة التكنولوجية وتاثيرها على الاقتصاد العالمي لافتا الى ان هذه الثورة سوف تواصل تاثيرها على الايدى العاملة وان هناك دراسات تشير الى ان 50% من المهن الحالية لن يكون لها وجود بعد 50 عاما من الان. ونوه بالحاجه الى بنية اقتصادية جديدة تعتمد على المعرفة والابتكار، معربا عن سعادته بالتغيرات التى تقوم بها دولة قطر لتعزيز التنافسية الاقتصادية واهتمامها بالاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار .وطالب بضرورة التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة لافتا الى ان 50% من السلع المصدره للخارج تنتجها هذه الشركات. كما اكد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص وتقليل الفجوة بين الاثرياء والفقراء . آمال عزوز عقد اجتماعي جديد وفي نفس السياق قالت سعادة السيدة امال عزوز وزيرة التعاون الدولي السابقة فى تونس ان العالم العربي بحاجة الى عقود اجتماعية جديدة بين المواطنين والحكومات مشيرة الى ان المشكلات السياسية فى عالمنا العربي هى الاساس للمشكلات الاقتصادية فى غياب العقد الاجتماعي الذى يحكم العلاقات بين الدولة والمواطنين والحكومة. وألمحت الى ان انطلاق الربيع العربي اثبت فشل هذه العقود الاجتماعية التى لا يمكن تحقيقها بدون البدء بالحكم الديمقراطي وتنفيذه. وقالت ان الديمقراطية هى الاداة التى يحتاجها العالم العربي لوضع حد للديكتاتورية والقمع وضرورة تعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد والادماج السياسي والاجتماعي وضمان سيادة حكم القانون وشددت على حاجة المواطنين فى العالم العربي للشعور بالمعنى الحقيقي للمواطنه. وشددت على الحاجه الى عملية ادماجية توافقية شاملة من خلال تسويات سياسية تاريخية وبصياغة عقد اجتماعي جديد وان مشكلة الاقتصاد مرتبطة بهذه المسالة الحيوية .

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى سلبية من مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الجمعة، إن التعافي الاقتصادي في مصر سيستمر على الأرجح في التأثر بنقص العملات الأجنبية وضغوط التمويل الخارجية والمالية. وتابعت: النظرة السلبية تعكس الرأي القائل باحتمال زيادة انكشاف مصر على المخاطر المالية والخارجية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وتتوقع الوكالة تراجع النمو الحقيقي بمصر إلى 3% في 2016، بعدما ارتفع إلى 4.2% في 2015. وأضافت الوكالة خلال تقريرها، إن ضبط أوضاع المالية العامة بمصر يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، وتتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة وإجراءات زيادة الإيرادات إلى تراجع العجز بدرجة ما في السنوات القليلة المقبلة.