أظهر تقرير اقتصادي تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا، وتأثير ذلك على حركة السياحة الخارجية والإنفاق الاستهلاكي المحلي. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن اقتصاد كوريا الجنوبية سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بمعدل 0.3% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 0.8% في الربع الأول. يذكر أن كوريا الجنوبية لم تعلن اكتشاف أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 4 يوليو الحالي، في الوقت نفسه، فإن الدولة صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا تعرضت لأسوأ موجة جفاف منذ حوالي 100 عام، مما أثر على أداء قطاعات الزراعة والصيد والغابات بحسب يونهاب.

سجل اقتصاد جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، أول نمو له منذ أربع سنوات بلغ 1,5% في الربع الأول من العام، بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت الثلاثاء. ويأتي هذا النمو اقل بقليل من التوقعات 1,6%، ولكن أعلى بكثير من النمو في الربع السابق 0,4%. وبهذا توقف الجزيرة المتوسطية سلسلة الانكماشات المتتالية التي سجلتها على مدى 14 فصلا متتاليا، فهذه هي أول مرة يسجل فيها الاقتصاد القبرصي نموا منذ الربع الثاني من 2011، بحسب جهاز الإحصاءات الرسمي. وأظهرت البيانات المعدلة موسميا كذلك نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الأول مقارنة مع تراجع بنسبة 1,8% في 2014.

قال وزير المالية المصري هاني دميان، اليوم الإثنين، إن معدل التضخم في البلاد سيتباطأ إلى أرقام في خانة الآحاد خلال 2-3 أعوام بمجرد تنفيذ برنامج للإصلاح. وتشير أحدث بيانات إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 11 % في أبريل، من 11.5 % في مارس. وقال دميان، إنه يتوقع انخفاض التضخم دون 10% بمجرد تطبيق الإصلاحات، وأضاف على هامش مؤتمر في لندن "أتوقع ذلك خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام".

ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات، اليوم الجمعة، بعد أن سجلت المؤشرات الرئيسية الـ 3 مكاسب طفيفة في أبريل ومع تفاؤل المستثمرين بأن تدعم بيانات قطاعي البناء والصناعات التحويلية التي تصدر لاحقا بوادر استعادة الاقتصاد لقوته. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 99.49 نقطة توازي 0.56% إلى 17940.01 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.39 نقطة تعادل 0.5% إلى 2095.9 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 29.83 نقطة أو 0.6% ليصل إلى 4971.25 نقطة.

حذر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، زعماء العالم من مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي في مسار الركود على المدى الطويل. وقال كي مون، في كلمة له اليوم الإثنين، خلال اجتماع خاص رفيع المستوى لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الاونكتاد: "إن الاقتصاد العالمي لا يزال بطيئا، وتسببت تحديات جديدة مثل النزاعات في أجزاء مختلفة من العالم في إعاقته أيضا". ودعا إلى تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لبطالة الشباب المرتفعة المنتشرة على نطاق واسع في العديد من البلدان، كما شدد على الحاجة إلى وضع تدابير في السياسة العامة لزيادة فرص العمل الرسمي وسد الفجوة بين الجنسين في أسواق العمل. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية والذي سيعقد في أديس أبابا، بإثيوبيا في يوليو القادم، سيوفر فرصة لوضع إطار مالي دولي جديد للتنمية المستدامة الشاملة.

سجل الاقتصاد الصيني تباطؤا في معدل النمو خلال الربع الأول من عام 2015، حيث بلغت نسبة النمو 7 %، بانخفاض عن نسبة النمو التي سجلت في الربع الرابع من عام 2014 والتي بلغت 7.3 %، حسبما أعلن اليوم مكتب الإحصاءات الوطني "إن بي إس" في بكين. ورغم ذلك، جاء معدل النمو المسجل للربع الأول من العام الجاري متفوقا على توقعات العديد من المؤسسات الاقتصادية التي رجحت انخفاضه عن نسبة 7 % نتيجة لضعف الاستثمارات ومعدلات الطلب. وقال المتحدث باسم الـ"إن بي إس" شينغ لايون، في مؤتمر صحفي،" إن الاقتصاد الصيني يسير بوتيرة ثابتة في الربع الأول من العام الجاري رغم تباطؤ معدلات النمو، وذلك نتيجة لاستقرار العمل والتوظيف وأسعار المستهلكين وتوقعات السوق في الأساس". وأشار شينغ إلى أن التباطؤ كان متوقعا، حيث توقعت الحكومة الصينية مواجهة تحديات صعبة وضغط متواصل على الاقتصاد خلال العام الجاري. وأرجع المتحدث الصيني تباطؤ النمو الداخلي إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الأزمة العالمية والإصلاحات الهيكلية الجارية في الداخل.

يتعافي الاقتصاد الياباني ببطء حيث مازال يعاني من التأثيرات السلبية لزيادة ضريبة الاستهلاك من 5% إلى 8% في بداية شهر إبريل من العام الماضي. وبعد زيادة الضرائب، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في اليابان خلال ربعين حتى شهر سبتمبر الماضي، على عكس توقعات الحكومة بأن إجمالي الناتج المحلي سوف يتعافي مع حلول الصيف. ودفع الكساد الطويل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إرجاء تطبيق المرحلة الثانية من زيادة الضرائب إلى 10 % لمدة 18 شهرا حتى شهر إبريل عام 2017. وفي الفترة من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمرة الأولى على مدار ثلاثة أرباع، وفقا لآخر البيانات، ويظهر الاستهلاك الشخصي، الذي يشكل نحو 60 % من إجمالي الناتج المحلي، إشارات إلى التعافي، ولكن التحسن غير مستقر مما يعكس فرقا بين المدن وأماكن أخرى.

وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 3 سنوات، وقيمته 918 مليون دولار لمساعدة غانا ماليا بهدف إعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز نمو الوظائف. وقال إنه سيقدم لها فورا نحو 114.4 مليون دولار، ومن المتوقع أن تدعم هذه الصفقة جهود حكومة غانا لخفض التضخم، وتقليص العجز في الميزانية، وإعادة الاستقرار للعملة، وهي كلها عوامل أدت لوقف النمو الاقتصادي في تلك الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وأدى نمو دائم لإجمالي الناتج المحلي نحو 8% سنويا، بالتزاوج مع نظام ديمقراطي مستقر إلى جعل غانا واحدة من أفضل الاقتصاديات أداء في القارة الإفريقية، ولكن الحكومة تتوقع أن يبلغ النمو 3.9% في 2015، وهو ما يقل عن توقع صندوق النقد الدولي لغانا.

أعلن البنك المركزي الألماني "البوندسبنك"، اليوم الأربعاء، ارتفاع الدين العام للبلاد، بـ2 مليار يورو خلال العام الماضي، وذلك على خلفية حزم الإنقاذ المرتبطة بأزمة ديون منطقة اليورو. وذكر البنك، في بيان له، أنه بهذا يصل إجمالي الدين العام الألماني إلى 6.17 تريليون يورو، موضحا أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 77.1% في عام 2013، إلى 74.7% العام الماضي، مدفوعا بنمو الاقتصاد الألماني الذي بلغت نسبته 1.6% في عام 2014، وأشار إلى أن دعم البنوك المتعثرة داخليا كلف الحكومة الألمانية 236 مليار يورو منذ عام 2008 . جدير بالذكر أنه رغم إعلان الحكومة الألمانية أنها حققت فائضا في ميزانيتها بلغ 18 مليار يورو خلال العام الماضي، إلا أن الدين الحكومي للبلاد شهد زيادة، وذلك لأن هذا الفائض لم يتم توجيهه إلى سداد الديون، وإنما تم توجيه 7 مليارات دولار منه إلى برامج مساعدة دول اليورو المثقلين بالديون. ويسجل الدين العام الألماني زيادة منذ عام 2010، وبلغ إجمالي الزيادة منذ ذلك العام 91 مليار يورو، بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، متأثرا بأزمة منطقة اليورو.

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، اليوم السبت، والذي يحمل شعار "مصر المستقبل"، ويستضيفه منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، وحصلت مصر على مساعدات وودائع واستثمارات تزيد عن 12 مليار دولار في اليوم الأول للمؤتمر من الكويت والسعودية والإمارات. وبدأ اليوم الثاني من المؤتمر بجلسة تسلط الضوء على خطة مصر للإصلاح الاقتصادي، وتحدث فيها رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، ووزير التخطيط أشرف العربي، ووزير المالية هاني قدري. العساف: استقرار مصر مهم تقدم إبراهيم العساف، وزير مالية المملكة العربية السعودية، بالشكر لحكومة وشعب مصر على كرم الضيافة وحسن الإعداد والتنظيم للمؤتمر الاقتصادي، كما قدم التهنئة للنجاح الكبير بالمؤتمر الذي سيحقق نتائج باهرة لاقتصاد مصر. وأضاف العساف خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي المنعقد بشرم الشيخ "أن دعمنا لمصر سيستمر لدعم جهود التنمية، كما أناشد المجتمع الدولي من المؤسسات المالية الدولية، آو الدول الرئيسة في العالم أن تتقدم لدعم النمو في مصر". وأشاد العساف بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الكثير من الإصلاحات الاقتصادية، على الرغم من صعوبة المرحلة الحالية، كما نوه إلى مرونة النظام المصرفي على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، وكذلك الانخفاض الكبير في الديون المتعسرة. وتابع "من خلال الجهود التي تبذل لتعزيز مناخ الاستثمار، نتطلع إلي مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر"، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات ستوقع خصوصا في مجال الطاقة، وأشار إلى أنه يتطلع إلي تبني الجامعة العربية اتحاد جمركي عربي، إضافة إلي الإجراءات الأخرى، التي تؤدي إلي التكامل العربي فيما يتعلق بالبنية التحية وغيرها. الجابر: المؤتمر حقق أهدافه من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي، سلطان الجابر، إن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي "مصر المستقبل" نجح في تحقيق أهدافه التي عقد من أجلها. وأضاف الجابر أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الهدف من الاستثمارات الإماراتية هي خدمة كل المصريين، وأوضح أن العلاقات المصرية الإماراتية تتطور يوما بعد يوم. محافظ البنك المركزي أكد الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك اتخذ العديد من الإجراءات الفنية، التي مكنته من القضاء على السوق السوداء للعملة خلال الفترة الماضية . وقال رامز، في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ خلال يومه الثاني، إن الحكومة المصرية عملت خلال الأيام الماضية على تهيئة مناخ جيد للمستثمرين، من خلال الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، منوها إلى أن البنك المركزي له مبدأ أساسي وسياسة نقدية واضحة، وهو ضمان سوق العملة الأجنبية مع مستوى التغيير المطلوب. ولفت إلى أن عددا من المؤسسات الاقتصادية حسنت موقف مصر الاقتصادي، موضحا أن مؤسسة موديز حولت تصنيف مصر من سلبي إلى مستقر، كما أن مؤسسة فيتش رفعت تصنيف مصر الائتماني من b- إلى b" وزير التخطيط المصري قال أشرف العربي وزير التخطيط المصري، إن الحضور الكبير لفاعليات المؤتمر الثاني للمؤتمر الاقتصادي يعني تفهم الجميع لقدرات مصر، لافتا إلى أن مصر تقدم رؤيتها للمستقبل حتى 2030 لتكون ضمن الدول المستقرة اقتصاديًا. وأضاف العربي، خلال كلمته على هامش فاعليات اليوم الثاني للقمة الاقتصادية بشرم الشيخ، أن وضع مصر الجغرافي يمكنها من أن تكون محورا للخدمات اللوجستية في المنطقة، مؤكدًا أن التنمية المستدامة لمصر 2030 تتطلب عمل الجميع من أجل تحقيق تلك الأهداف. وزير المالية المصري وأكد هاني دميان وزير المالية المصري في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي اليوم، أن الحكومة أزالت كل الخطوط الحمراء في الاقتصاد المصري بشأن المشروعات المحظور الاستثمار فيها، منوها إلى أنه يمكن للمستثمرين الآن أن يضخوا أموالهم في مشروعات عدة في قطاعات الطاقة ومشروع قناة السويس. ولفت إلى أن الحكومة عملت على إعادة الثقة في الاقتصاد المصري، واتخذت العديد من الإصلاحات التشريعية المالية والرقابية والضريبية بما يخدم المستثمرين في مصر. العالم المصري أحمد زويل وأضاف العالم المصري أحمد زويل، خلال كلمته، على هامش فعاليات اليوم الثاني للقمة الاقتصادية :" أنتم الآن في أرض مصر مهد الحضارات، وأنا هنا اليوم لأحدثكم عن الاستثمارات غير الملموسة وهى التى تجعل الدول في مصاف الأمم المتقدمة". وأشار العالم المصري إلى "أننا نحتاج إلى العلوم والتعليم من أجل التقدم، وبدونهما لن نتمكن من أن نكون ضمن الدول المتقدمة، ويجب أن نتحلى بقيم الإبداع"، قائلا "لو استطعنا ابتكار "قرص دواء" فقط سيحقق المليارات".

أعلنت حكومة أيرلندا اليوم الخميس، إن اقتصاد البلاد سجل نموا بنسبة 4.8% العام الماضي، فيما تعد أسرع وتيرة نمو تسجلها دولة في الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات المركزي، إن نمو الاقتصاد يرجع إلى النمو القوي في قطاعي الزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى نمو الطلب المحلي بنسبة 3.5%. وتعد هذه النسبة أقل من توقعات البنك المركزي بنمو الاقتصاد بنسبة 5.1%. وكان البنك قد رفع من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 3.7% مطلع هذا الشهر، وأرجع ذلك إلى تنامي زخم الانتعاش الاقتصادي.

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن الفساد المستشري والمحسوبية وضعف التشريعات استنزفت الاقتصاد المصري على مدار أجيال وسلبت السعادة من الشعب المصري. وأضافت المجلة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن القاهرة ملزمة بإنفاق 3 مليارات دولار سنويا على واردات القمح، مما يجعلها أكبر مستورد للقمح في العالم ويؤدي ذلك لاستنزاف احتياطيات العملة الأجنبية في البلاد. وأشارت إلى أنه عندما تولى السيسي منصبه فى يونيو عام 2014، كان أكثر من ربع المصريين يعيشون تحت خط الفقر وفقا لصندوق النقد الدولي. وتابعت، كثير من المصريين متفائلين حاليا بشأن السيسي، ويرون أنه يعمل من أجل إصلاح اقتصادي حقيقي، لكن السؤال كم من الوقت سيستمر صبر المصريين؟، وهل سيحقق السيسي نجاحا؟. وأكدت المجلة، أن النظام الحالي في مصر ليس ديمقراطيا، مشيرة إلى وزارة الخارجية الأميركية ومنظمات مثل "فريدوم هاوس" و "هيومن رايتس ووتش" انتقدوا استخدام الحكومة المفرط للقوة ضد المعارضة السياسية والمجتمع المدني منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، وممارسة الجيش المصري لدور نشط بشكل غير عادي في السياسة المصرية خلال ما وصفته بالانقلاب. وأوضحت، أن الاقتصاد المصري يحتاج أكثر من مجرد إصلاح نظام الإعانات، وهو خلق فرص عمل حقيقية وخاصة لشبابها، معتبرة ذلك التحدي الهائل بالنسبة لبلد ثلثي سكانه تحت سن 35، وبالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن مصر تكافح أيضا مع تهديدات المعارضة والإرهاب المحلية العنيفة. وختمت المجلة بالقول، "في حين قمع السيسي للديمقراطية يستحق النقد، لكن تأثير مصر الإقليمي أمر مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بالاستقرار في الشرق الأوسط. إن سحب دعم الولايات المتحدة لمصر لا يفعل شيئا لدفع أجندة حقوق الإنسان ويضر بمصالح الولايات المتحدة الأمنية عن طريق دفع مصر نحو مزيد من اللاعبين المعاديين للغرب". صورة المقال

قال مكتب الإحصاءات الإندونيسي، اليوم الخميس، إن اقتصاد اندونيسيا نما العام الماضي بأبطأ وتيرة في 5 سنوات، وزاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.02% في 2014، مقارنة مع نمو بلغ 5.58% في 2013 . ومال النمو الاقتصادي في اندونيسيا للتراجع منذ الربع الأول من العام الماضي، مع تباطؤ الاستثمارات بفعل الشكوك السياسية، وتضرر الصادرات من هبوط أسعار السلع الأولية.

ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس في قطاع الصناعات المعملية إلى ما قيمته 8 مليارات و135.7 مليون دينار تونسي نحو 5.4 مليون دولار أمريكي، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 13.24%. وأظهرت بيانات صادرة عن الوكالة التونسية، للنهوض بالصناعة والتجديد، أن عائدات صادرات تونس من الصناعات المعملية التي تطورات العام الماضي بنسبة 4.9%، ارتفع حجمها الإجمالي ليبلغ ما قيمته 23.675 مليار دينار. في المقابل سجلت تكلفة واردات القطاع خلال عام كامل 2014 تطورا بنسبة 6.9%، ليبلغ حجمها الإجمالي ما قيمته 31 مليارا 810.7 مليون دينار. وأضافت البيانات، أن قطاع الصناعات المعملية اتسم خلال كامل العام الماضي بتطور حجم الاستثمارات الإجمالية 0.9%، وحجم الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية بنسبة 6%، فيما تراجع حجم الاستثمارات الموجهة للتصدير بنسبة 3.2%.

ارتفع عدد السكان في الصين إلى مليار و367 مليونا و820 ألف نسمة حتى نهاية عام 2014، بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة عن السنة الماضية.. وبلغ عدد الذكور 700.79 مليون نسمة وعدد الإناث 667.03 مليون نسمة. وأظهرت البيانات السنوية للاقتصاد الكلي في الصين أن عدد المواليد وصل إلى 16.87 مليون شخص خلال عام 2014، بمعدل 12.37 في الألف.. فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 9.77 مليون شخص، بمعدل 7.16 في الألف.

ارتفع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر ديسمبر 2014 بنسبة 4.9% عن مستواه في الشهر السابق ليصل إجمالي نموه على مدى عام 2014 بأكمله إلى 13.1%، بالمقارنة مع العام السابق . بينما ارتفعت الودائع بنسبة 0.3% عن مستواها في الشهر السابق ليصل إجمالي معدل نموها على مدى عام 2014 بأكمله إلى 9.6%. وقد ساهم ارتفاع الإقراض للقطاع الخاص في نمو إجمالي القروض في شهر ديسمبر بنسبة 4.2% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها على مدى عام 2014 بأكمله إلى 20.4%). وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 0.3% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها خلال 2014 إلى 9.6%). ونجم عن هذه التطورات ارتفاع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 109%، بالمقارنة مع 105% في نهاية عام 2013. وانخفض إجمالي الودائع المقدمة للقطاع العام في شهر ديسمبر 2014 بنسبة 6.8% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل انخفاضها خلال عام 2014 إلى 0.9%). وبالنظر إلى الشرائح المختلفة، هبطت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 57% من ودائع القطاع العام) خلال شهر ديسمبر 2014 بنسبة 8.1% عن مستواها في الشهر السابق (ليتقلص بذلك إجمالي معدل نموها خلال عام 2014 إلى 4.2%). وعلاوة على ذلك، شهدت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً طفيفاً نسبته 0.9% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها على مدى العام الماضي بأكمله إلى 4.8%). كما تراجعت ودائع القطاع الحكومي في شهر ديسمبر بنسبة 7.6% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي إنخفاضها على مدى عام 2014 إلى 13.2%). ومن ناحية أخرى، ارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر 2014 بنسبة 4.1% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها خلال عام 2014 إلى 14.1%). القطاع الخاص وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 7.3% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع عام 2014 إلى 17.1%)، فيما سجلت ودائع قطاع الأفراد نمواً متواضعاً نسبته 1.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع عام 2014 إلى 11.3%). كما سجلت ودائع غير المقيمين نمواً نسبته 13.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها خلال عام 2014 إلى 43.3%) وسجلت القروض أداءً قوياً في شهر ديسمبر 2014. فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر ديسمبر بنسبة 5.8% عن مستواها في الشهر السابق (ليتقلص بذلك إجمالي انخفاضها خلال عام 2014 إلى 2.6%). القروض الحكومية وحققت القروض الحكومية ارتفاعا نسبته 26.2% بالمقارنة مع الشهر السابق (لينعكس بذلك اتجاهها التراجعي، وتحقق ارتفاعاً نسبته 14.5% بالمقارنة مع مستواها في مطلع عام 2014). وفي غضون ذلك سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) ارتفاعاً نسبته 5.6% عن الشهر السابق، ليتقلص بذلك انخفاضها بالمقارنة مع مطلع العام إلى 7.9%. وفي غضون ذلك سجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 22.1% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضه منذ مطلع العام إلى 7.4%). وتبعاً لذلك، ساهم ارتفاع القروض للمؤسسات الحكومية والمؤسسات الشبه حكومية في تعزيز نسبة النمو في إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر ديسمبر 2014. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 4.2% بالمقارنة مع مستواها في شهر نوفمبر 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 20.4%. وقد ساهم الإقراض للقطاع العقاري متبوعاً بالقطاع الاستهلاكي وقطاع الخدمات في تعزيز نمو القروض. وسجلت القروض المقدمة للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 27% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 5.9% عن مستواه في الشهر السابق. وسجل الإقراض للقطاع الاستهلاكي والقطاعات الأخرى (الذي يستأثر بنسبة 29% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 4.1% بالمقارنة مع الشهر السابق. كما سجل الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 21% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 5% عن مستواه في الشهر السابق. وبشكلٍ عام ، شكل القطاع الاستهلاكي متبوعاً بقطاعي التجارة العامة والخدمات أبرز القطاعات المساهمة في نمو الإقراض المصرفي خلال عام 2014. فقد سجل الإقراض للقطاع الاستهلاكي نمواً نسبته 22.2% خلال عام 2014، كما شهد الإقراض لقطاع التجارة العامة خلال العام نمواً نسبته 34%، وسجل الإقراض لقطاع الخدمات ارتفاعاً نسبته 21.3%. وفي غضون ذلك، شهد الإقراض للقطاع الصناعي نمواً بنسبة 5.7% فقط بالمقارنة مع مستواه في مطلع عام 2014.

أعلنت الحكومة السعودية الموازنة العامة لعام 2015، اليوم الخميس، وأظهرت ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستوى قياسي رغم التحديات الاقتصادية، لكنها توقعت تسجيل عجز للمرة الأولى في 6 سنوات بفعل تراجع أسعار النفط. ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال "229.3 مليار دولار" في 2015، ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014، والذي كان أول خفض في الإنفاق منذ 2002. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015، وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - بقيمة 145 مليار ريال. وترقبت الأسواق المالية عن كثب إعلام موازنة السعودية لرؤية تفصيلية حول كيف ستعالج المملكة تأثير الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط هذا العام. ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل.

صدر حديثاً كتاب بعنوان "فوضى عالم المال والأعمال" للكاتب القطري الدكتور هاشم السيد، ويقع الكتاب في 272 صفحة من الحجم المتوسط ويتميز بغلافه المعبر وحلته الأنيقة، هذا علاوة على اسلوبه الشيق السلس الذي يبتعد عن التكلف، وعباراته السهلة المقنعة للقارئ بما تحمله من دلائل وقرائن على كل القضايا التي طرحها الكاتب في موضوعاته التي تتسم بالعمق الذى يدل على سعة ثقافته الاقتصادية كباحث ومحلل اقتصادي. ويأتى "فوضى عالم المال والأعمال" ضمن سلسلة المؤلفات الاقتصادية للكاتب حيث سبقه مجموعة من الكتب والأبحاث التي تثرى المكتبة الاقتصادية وتعد من أهم المراجع لكل المهتمين والباحثين في الشأن الاقتصادي، ومنها موسوعة المصارف الإسلامية، الموسوعة المصرفية القطرية، النقود فى قطر، حكايات مصرفية، عناقيد المال، بجانب أعماله الأدبية المتنوعة بين الرواية والشعر والمسرحية. ويضم كتاب فوضى عالم المال والأعمال 30 موضوعاً يتناول كل منها أشكال الفوضى والمشاكل التي تعوق بعض القطاعات والمجالات المالية والاقتصادية، والتي اختارها الكاتب بعناية وتمحص باعتبارها المجالات الأهم في هرم عالم المال والأعمال لما لها من تأثير فى بعضها البعض وأن أي مخالفات تشوبها تؤثر على اقتصاد أي دولة برمته. ومن هذه الموضوعات فوضى البورصة، فوضى الدولار، فوضى الأسهم، فوضى بيئة العمل، فوضى مجالس الادارة، فوضى الشركات المساهمة، فوضى الشركات العائلية، فوضى البنوك، فوضى الاستثمار الأجنبى وغيرها من العناصر والمفردات والأدوات والكيانات التي تقع فى قلب هذا العالم الذي يعج بالطموح والمتاعب. ويرى الكاتب أن الفوضى تعني العيش في عالم يسوده سحاب الخسائر المادية والإدارية والمعنوية، وإذا تجلت الفوضى في عالم المال والأعمال اهتزت كل أركان الدولة والمؤسسات والهيئات والشركات. ولم يقتصر الكاتب على طرح المشاكل فقط بل عمل على تقديم الحول والإستراتيجيات الواجب الأخد بها للخروج من أزمة الفوضى وهو ما يؤكده في مقدمة الكتاب عندما يقول "ارجو أن اكون قد وفقت فيما طرحته من قضايا وأفكار برؤية الباحث الاقتصادي الذي لا يركن إلى طرح المشاكل فقط بل يجتهد في المساهمة ببعض الحلول من واقع خبرته الأكاديمية والعملية". وبالفعل نلمس ذلك في طريقة تناوله لموضوعات الكتاب حيث ينهج اسلوب توصيف المشاكل ثم يطرح الحلول للخروج منها بطريقه الباحث الاقتصادي الذي يجمع بين العلم والخبرة العمليه لذا تخرج حلول المشاكل عنده من رحم المشكلة ذاتها وهذا هو أفضل طريق للعلاج. ويعد الدكتور هاشم السيد من الكفاءات الشابة التي تمتلك الفكرة والخبرة وتطبيقها على أرض الواقع في مجال المصارف بصفة خاصة وباقي المجالات الاقتصادية بصفة عامة. وله العديد من الدراسات في هذا الشأن وقد خرج بعضها في شكل أبحاث علمية والبعض الآخر في شكل كتب كان لها الأثر الإيجابي في إثراء المكتبه الاقتصادية، بجانب ما تم تحويله إلى برامج وأعمال تلفزيونية عرضتها العديد من القنوات والتلفزيونات العربية.

تباطأ نمو الاقتصاد السويدي في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا للتوقعات، لكن استمر الأداء الاقتصادي للدولة الإسكندنافية في التفوق على مثيله من جانب بلدان أوروبية كثيرة، مدعوما في ذلك بالإنفاق الأسري وثبات الاستثمارات، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "زا وول ستريت جورنال" الأمريكية. وذكرت وكالة الإحصاءات السويدية أن الناتج ارتفع بنسبة 0.3% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، قياسا بالثلاثة أشهر السابقة. ويقترب هذا الرقم من النسبة المتوقعة (0.2%) من جانب المحللين ممن استطلعت "زا وول ستريت جورنال" آراءهم، ولكنه يقل عن نسبة النمو المحققة في الربع الثاني من 2014 والبالغة نسبتها 0.5%. وقالت الوكالة السويدية إن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مدعوما في ذلك بالزيادة في معدلات الاستهلاك من جانب الأسر (2.4%). ويستمر أداء الاقتصاد السويدي، سابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في إظهار تحسن على نحو أفضل من جيرانه، مع تزايد الثقة به، بفضل الماليات العامة القوية والنجاح المستمر لشركات مثل " إتش أند إم" H&M العاملة في مجال تجزئة الملابس، "أي كيه إي إيه" IKEA عملاقة صناعة الأثاث، و" فولفو" Volvo عملاقة صناعة الشاحنات. وبلغ النمو الاقتصادي للسويد 0.1% في الربع الثالث من العام، بزيادة على متوسط النمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" وأعلى من النمو الذي سجله الاقتصاد الألماني بمعدل 0.2%. وقالت أنا رامان المحللة في مؤسسة نيكريديت ماركيتس Nykredit Markets إن "الاقتصاد المحلي مستمر في النمو"، موضحة: "رغم أن نمو الصادرات مرجح أن يبقى ضعيفا خلال الفصول المقبلة، فإننا نتوقع أن يبقى الاقتصاد المحلي قويا بما يكفي لضمان تحقيق نمو معتدل في الناتج المحلي الإجمالي". ويعد قطاع الصناعة المساهم الأول والرئيسي في اقتصاد السويد والذي يشكل ٥٠% من الناتج المحلي، وصناعة السيارات والاتصالات السلكية واللاسلكية وصناعة المستحضرات والأدوية والآلات الصناعية والسلع الكيماوية والمنزلية والأجهزة الكهربائية والحديد والفولاذ.

أصبح من المتوقع أن تواجه روسيا ركودا كبيرا بسبب انخفاض سعر خام الأورال إلى 80 دولارا للبرميل، وذلك بعد 7 سنوات من النمو الاقتصادي الذي بلغ 8.5%، عندما بلغ متوسط سعر صادراتها من مزيج النفط إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل، بحسب دراسة أجراها محللو وكالة بلومبرج. وثبت خام الأورال على 80 دولارا، أي حوالي 3 دولارات أرخص من المتوسط في الشهر الحالي، الأمر الذي يشير إلى الانكماش الروسي، وفقا لتقديرات 32 من الاقتصاديين. وارتفع احتمال حدوث ركود في السنة المقبلة إلى %75، وهو أعلى مستوى منذ عامين، وفقا لاستطلاع آخر. وفشل إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نصف الاقتصاد أو ما يقارب تريليون دولار في تعويض الفقدان من عائدات النفط الغارقة في سوق هابطة وسط مخاوف من الطفرة العالمية. كما عرقلت العقوبات التي لحقت روسيا من قبل الولايات المتحدة وأوروبا بسبب تدخلها في أوكرانيا، الاقتصاد من خلال انكماش الاستثمار، مسبباً أكبر تدفق لرأس المال منذ عام 2008، وأسرع معدل تضخم في أكثر من ثلاث سنوات، وجلب البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ عرضه في سبتمبر عام 2013. وقد انخفض الروبل بنسبة أكثر من %25 مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أسوأ أداء له من بين أكثر من بين 170 عملة تتبعها بلومبرج. وبلغ متوسط سعر الأورال إلى 82،67 دولار للبرميل في منتصف نوفمبر مقارنة بالشهر السابق الذي كان قد بلغ 91،75 دولار، وفقا لوزارة المالية في موسكو. وخفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2015 إلى الصفر، وقلل تقديراته لتلبية هدف 4% من التضخم، إلى سنة واحدة اعتبارا من عام 2016، وفقا لمراجعات نشرت في 10 نوفمبر. وسوف يصل التضخم إلى 9% هذا الربع و9.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015، قبل أن يبطئ، وفقا لتقديرات الاقتصاديين. وقد تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 8.3٪ في أكتوبر، وهو الأسرع منذ يوليو 2011، من أجل كبح التضخم، حيث رفع متخذو القرارات السياسية معدلهم الرئيسي أربع مرات بنسبة تراكمية تصل إلى 400 نقطة منذ مارس. وزاد البنك الروسي المؤشر إلى 9.5% من 8% عندما راجع مؤخرا تكاليف الاقتراض في 31 أكتوبر. وسيواصل البنك المركزي استئناف تدخلاته التقديرية للعملة إذا انخفض الروبل إلى 50، مقارنة بالدولار، وذلك وفقا لتقديرات 23 اقتصادياً.