■ الاقتصادات الناشئة تشكل أكثر من 80 % من نمو الطلب العالمي يوما بعد يوم تتأكد أهمية المبادرات الرائدة التي تقودها دولة قطر لمواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة ومبادرات تعزيز الابتكار وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة. ووفقا لخبراء ومحللين فقد ارتفع نمو الطلب العالمي على الطاقة خلال عام 2024 إلى ما يقرب من ضعفي متوسطه في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالزيادة السريعة في استهلاك الكهرباء حيث شكلت الطاقة المتجددة الحصة الأكبر من نمو الإمدادات العالمية بنسبة 38%، وفقًا لتقرير المراجعة العالمية للطاقة 2025 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. وأشار المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول - في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي - إلى أن معظم هذا النمو جاء من الاقتصادات الناشئة والنامية، إلا أن الطلب ارتفع أيضًا في الاقتصادات المتقدمة بعد سنوات من التراجع. وجاء في التقرير نمت الطاقة العالمية بنسبة 2.2% في عام 2024، بمعدل أسرع من متوسط العقد الماضي.. وشهدت جميع أنواع الوقود والتقنيات زيادة في الطلب، وقاد هذا النمو قطاع الكهرباء، حيث ارتفع الطلب بنسبة 4.3%، متجاوزًا بكثير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 3.2%، وذلك بسبب درجات الحرارة القياسية، وزيادة الاعتماد على الكهرباء، والتوسع في الرقمنة. وأضاف التقرير، أن الطاقة المتجددة شكلت الحصة الأكبر من نمو الإمدادات العالمية بنسبة 38%، تلتها الغاز الطبيعي (28%)، الفحم (15%)، النفط (11%)، والطاقة النووية (8%). وارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1,100 تيراواط/ساعة خلال عام 2024، وهو أكثر من ضعف متوسط الزيادة السنوية خلال العقد الماضي. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، كانت هذه الزيادة – التي تجاوزت استهلاك اليابان السنوي من الكهرباء – الأكبر على الإطلاق، باستثناء السنوات التي شهدت تعافي الاقتصاد العالمي من الركود. وأضافت الوكالة: شكلت الصين أكثر من نصف الزيادة العالمية في الطلب على الكهرباء، لكن النمو كان واسع النطاق، حيث ارتفع الطلب بنسبة 4% في الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى. كما سجلت الاقتصادات المتقدمة مستوى قياسيًا جديدًا في استهلاك الكهرباء. وأفادت وكالة الطاقة الدولية، بأن الاقتصادات الناشئة والنامية شكلت أكثر من 80% من نمو الطلب العالمي على الطاقة في 2024. وعلى الرغم من أن نمو الطلب على الطاقة في الصين تباطأ إلى أقل من 3%، وهو نصف معدل 2023 وأقل بكثير من متوسط النمو السنوي البالغ 4.3% في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال تسجل أكبر زيادة مطلقة في الطلب على الطاقة عالميًا. وفي الهند، سجل الطلب على الطاقة ثاني أكبر زيادة مطلقة بعد الصين، حيث تجاوز نمو الطلب في البلاد إجمالي الزيادة في جميع الاقتصادات المتقدمة مجتمعة. وشهدت الاقتصادات المتقدمة أيضًا عودة ملحوظة لنمو الطلب على الطاقة بعد سنوات من التراجع، حيث ارتفع الطلب بنحو 1%. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث النمو المطلق في الطلب على الطاقة بعد الصين والهند. كما عاد الاتحاد الأوروبي إلى النمو لأول مرة منذ 2017 (باستثناء الانتعاش المؤقت بعد جائحة كوفيد-19) في 2021. ومع الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء عالميًا بسبب التبريد، والصناعة، والمركبات الكهربائية، ومراكز البيانات، زادت جميع مصادر الطاقة إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد. وكانت الطاقة المتجددة هي المصدر الرئيسي لنمو الطلب، تلتها الغاز الطبيعي. وشهدت الصين أكبر زيادة مطلقة في الطلب على الطاقة في عام 2024، لكن معدل نموها تباطأ إلى أقل من 3%، أي نصف معدل عام 2023. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث أكبر زيادة في الطلب، في حين ارتفع الطلب في الاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ عام 2017 (باستثناء الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19).

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم، مدعومة بمكاسب الأسهم المالية وأسهم شركات المنتجات الفاخرة. وأغلق المؤشر /ستوكس 600/ مرتفعا 0.1 بالمئة، لينهي بذلك سلسلة خسائره التي استمرت ستة أيام. وكان القطاع المالي أكبر الرابحين بالمؤشر /ستوكس 600/ بسبب مكاسب أسهم /إتش إس بي سي/ و/برودنتشال للتأمين/، وشركات منتجات فاخرة عملاقة مثل /إل في إم إتش/ و/ريتشمونت/ إذ تراوحت مكاسبها بين 0.6 في المئة، و1.2 في المئة. كما صعد سهم شركة /سيمنس/ الألمانية المتخصصة في الهندسة والتكنولوجيا بنسبة 2.3 في المئة، معوضا بعض خسائره السابقة. في المقابل، هبط مؤشر الرعاية الصحية بعد أن هوى سهم /فريزينيوس ميديكال كير/ المتخصصة في غسيل الكلى بنسبة 5.5 في المئة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار حالياً للاستفادة من الإنفاق المجدول المرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاءات سواء في المباني أو عقارات التجزئة أو الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري والضيافة. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بهذه المشاريع، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن خطط دولة قطر في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي تسير بخطوات متقدمة وفي العديد من القطاعات المختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات، مشيراً إلى أن هناك كماً من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها وخاصة في مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.

ارتفع ترتيب دولة قطر في كتاب التنافسية العالمي للعام 2023 فاحتلت المرتبة الـ(12) عالميا مقارنة بالمرتبة (18) في العام الماضي من بين 64 دولة شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، أغلبها من الدول المتقدمة.كما حققت قطر المرتبة الخامسة عالميا في الأداء الاقتصادي لعام 2023. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي تم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأن المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، شملت كلا من: محور الأداء الاقتصادي المرتبة (5)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (4)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (12)، كما تقدم ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية فاحتلت المرتبة (33). وقد كان الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل، منها: تدني معدل البطالة، معدلات النمو السكاني، مستويات ضريبة الدخل، ومعدل ضريبة الاستهلاك، والأمن السيبراني التي احتلت فيها دولة قطر المرتبة الأولى عالميا. كما جاءت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر التبادل التجاري، وارتفاع النسبة المئوية لكل من فائض/ عجز الموازنة الحكومية، والتحول الرقمي للشركات، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والشراكات بين القطاع العام والخاص، وعدد المهندسين من ذوي المهارات العالية، واحتلت المرتبة الثالثة في البنية التحتية للرعاية الصحية، ورصيد الحساب الجاري، ومعدل ضريبة الشركات على الربح، وإجمالي الإيرادات الضريبية، وتكيف السياسة الحكومية مع التغييرات الاقتصادية، والإعانات الحكومية، وسياسة المصرف المركزي، وتقديم الخدمات البنكية، وجودة النقل الجوي، واستخدام وتحليل البيانات الضخمة، وعدم إعاقة القوانين البيئية للقدرة التنافسية للأعمال، وأسعار الكهرباء للعملاء الصناعيين. ورحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، بالنتائج التي حققتها دولة قطر قائلا ركزت الدولة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعتبر خارطة طريق شاملة للتنمية الاجتماعية، والبشرية، والاقتصادية، والبيئية، مشيرا إلى إن الاستراتيجيات التنموية الوطنية لدولة قطر بما في ذلك استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة - والمتوقع إطلاقها قبل نهاية العام - تشكل محركا رئيسيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز القدرة التنافسية لها من خلال الاستثمار في تحديث وتوسيع بنتيها التحتية وتحسين نظم التعليم والرعاية الصحية، وتنويع اقتصادها من خلال الاستثمار في قطاعات متعددة مثل التمويل واللوجستيات والسياحة. تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو التقرير (الخامس عشر) الذي تشارك به دولة قطر على التوالي، وهو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء من جهة أخرى.

صنفت مجلة فوربس الأمريكية 16 شركة قطرية ضمن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط للعام 2023، وللعام الرابع توالياً، تشكل قطر والسعودية والإمارات أكثر من 70% من إجمالي عدد الشركات بالقائمة. وشهدت قائمة هذا العام دخول 6 شركات جديدة؛ هي: بنك دخان القطري، ومجموعة ملتيبلاي الإماراتية، وأمريكانا للمطاعم بالكويت، وشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، وشركة مرافق السعودية، ومجموعة حديد الإمارات (أركان). وجاءت الشركات القطرية الـ 16 بالترتيب التاليك 1- مجموعة QNB. 2 - صناعات قطر. 3 - مصرف قطر الإسلامي (المصرف). 4 - مجموعة Ooredoo. 5 - البنك التجاري. 6 - مصرف الريان. 7 - بنك دخان . 8 - قطر للوقود (وقود). 9 – ناقلات. 10 - شركة الكهرباء والماء القطرية. 11- الدولي الإسلامي. 12- QNB الأهلي. 13- مجموعة بروة العقارية. 14 - بنك الدوحة. 15- شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة. 16 - شركة الملاحة القطرية (ملاحة). وتصدرت شركات أرامكو وسابك السعوديتان، ومجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، والبنك الأهلي السعودي، المراكز الأربعة الأولى في القائمة، لتحتفظ جميعها بتصنيفات قائمة العام الماضي. فيما قفزت الشركة العالمية القابضة الإماراتية 7 مراكز هذا العام، لتحتل المركز الخامس على القائمة. ورغم تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي (SVB) الأمريكي، في مارس الماضي، لا يزال قطاع البنوك والخدمات المالية مهيمناً على القائمة بواقع 42 بنكاً، بإجمالي أصول بلغت 3 تريليونات دولار، وصافي أرباح قدره 45.4

كشف تقرير صادر عن بين آند كومباني العالمية للاستشارات عن ريادة دولة قطر فيما يتعلق بمشاركة السيدات ضمن القوى العاملة على مستوى دول الخليج، خاصة في الأعمال التجارية. وأكد التقرير بأن نسبة 60 في المئة من القطريات يشاركون في القوى العاملة في دولة قطر، تليها الإمارات حيث تشارك 53 في المئة من الإماراتيات في سوق العمل، بحسب ما أورده القسم الاقتصادي بقناة CNN. وبين التقرير بأن السعودية تشهد أسرع وتيرة نمو لمشاركة السيدات بسوق العمل، حيث بلغت نسبتهن في المملكة 37 في المئة في الربع الأول من 2023، متجاوزة أهداف رؤية 2030 وقبل أكثر من سبع سنوات من الموعد المحدد. وتظهر البيانات أن الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي قد أسهمت بدور بالغ الأهمية في تحفيز المساواة بين الجنسين في شتى القطاعات. وخلال السنوات الماضية اقتحمت المرأة القطرية معظم مجالات العمل المتاحة أمامها، وتدرجت من وجودها في مجالي التدريس والطب، إلى الوجود في مختلف المجالات. فبالإضافة إلى المهن التقليدية عملت المرأة القطرية في مجال المال والاستثمار، وأصبح للسيدات في قطر العديد من الأعمال التجارية والاستثمارية التي أهلتها لتتصدر بوجودها المنطقة والإقليم.

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المسؤولين في بلادها من أن عدم رفع سقف الدين العام سيتسبب في عدم قدرة واشنطن على تسديد ديونها، وسيحدث كارثة اقتصادية في السوق المالية. وقالت في لقاء مع محطة تلفزيون إيه بي سي (ABC) عشية محادثات حاسمة بين الرئيس جو بايدن وزعماء الجمهوريين في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين العام، إن فشل الكونغرس في رفع السقف بحلول الأول من يونيو المقبل سيُحدث كارثة اقتصادية في السوق المالية، بحسب موقع الجزيرة نت. ومع استمرار تمسك رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بخفض الميزانية قبل الوصول إلى أي اتفاق، قال رئيس لجنة الخدمات المالية بالمجلس النائب الجمهوري باتريك ماشينزي إن قرار رفع سقف الدين العام يتعلق بمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية وليس بمجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية. وحمّل ماشينزي في لقاء مع محطة سي بي إس (CBS) الإخبارية الأمريكية الرئيس جو بايدن المسؤولية ضمناً لرفضه التفاوض منذ فبراير الماضي. وليس أمام مشروع القانون فرص ليتمّ إقراره في مجلس الشيوخ، بوجود أغلبية ديمقراطية طفيفة. وسقف الدين قيد يفرضه الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ) على مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفدرالية اقتراضها لدفع فواتيرها. وتشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن سقف الدين رفع منذ عام 1960 بما يقترب من 80 مرة. ويسمح رفع سقف الدين للحكومة الفدرالية بمواصلة إصدار سندات الخزانة التي تدرّ إيرادات وتساعدها على سداد فواتيرها، ويشتري المستثمرون في أنحاء العالم السندات لأنه يُنظر إليها على أنها استثمار آمن وموثوق. وفي أواخر أبريل الماضي صوّت مجلس النواب بقيادة الجمهوريين لرفع سقف الدين، لكن فقط مع تخفيضات جذرية لكبح ما يراه الحزب إنفاقاً مفرطاً. وكان البيت الأبيض قال -في بيان له- إن تخلّف الحكومة الأمريكية عن سداد الدين العام قد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الأمريكي. ويتجاوز الدين الأمريكي العام 31 تريليون دولار، وهو ما يعادل 125% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق إنه في حال تخلّفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، وطال أمد هذا التخلف عن السداد؛ فإن سوق العمل الأمريكية قد تفقد هذا الصيف أكثر من 8 ملايين وظيفة.

يترقب المستثمرون بأسواق الأسهم العالمية والعربية خلال الأسابيع القادمة مزيداً من إعلان نتائج أعمال الشركات والبنوك، والتي أظهرت بعض حالات الإفلاس وزادت بالتالي المخاوف الخاصة بالقطاع المصرفي إضافة لقرارات خاصة بأسعار الفائدة. وبالنسبة لنتائج الأعمال الخاصة بالربع الأول من العام الجاري والتي أصبحت حديث الساعة بين المتعاملين بأسواق الأسهم فهناك بعض المحللين يتوقع موسم نتائج مالية كئيبا في وول ستريت وسط تزايد تكهنات رفع أسعار الفائدة وتداعيات الإفلاس المرتقبة بالقطاع المصرفي. وبعد إعلان انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي ينتظر المتعاملون بالأسواق العالمية المزيد من إيضاحات نتائج الأعمال لمعرفة تداعيات تلك الأزمة لاسيما مع انضمام بنك فيرست ريبابليك الأمريكي إلى قائمة البنوك المهددة بمواجهة مصير أسلافه وذلك وسط توالي الهبوط في أسواق الأسهم بوول ستريت وغيرها الأوروبية. رفع أسعار الفائدة ويتزامن ذلك مع بحث صانعي السياسة النقدية في البنوك المركزية بالولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان، مواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح معدلات التضخم التي صعدت لأعلى مستوياتها خلال عقود. ومن المرجح على نطاق واسع أن يرفع صناع السياسة النقدية بالولايات المتحدة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، رغم أن التركيز سينصب على التوجيهات بشأن التحركات المستقبلية. وتتوقع الأسواق بنسبة 90.5 % أن يرفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي الثاني والثالث من مايو المقبل.

أكد موقع «aix-investments» أن الدوحة تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية خلال العام الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعاً ذلك في تقرير إلى العديد من المعطيات والعوامل التي من شأنها تشجيع أصحاب المال على دخول أسواقنا المحلية لمختلف القطاعات، والاستفادة من الفرص التي تطرحها، ما من شأنه خدمة جميع الأطراف، بما فيها قطر التي تبحث في المرحلة القادمة عن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فيها ضمن رؤيتها لعام 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة فيه واحدة من العواصم الرائدة على المستوى العالمي. القطاع السياحي وأشار التقرير إلى أهم القطاعات التي من شأنها تحفيز المستثمرين الأجانب على السير بخطى ثابتة نحو إطلاق مشاريع خاصة بهم داخل الدوحة، في الفترة القادمة واضعا السياحة في مقدمتها، واصفا إياها بالأرض الخصبة في ظل التركيز القطري عليها، وتصنيفها كأحد أهم القطاعات في عملية بناء قطر المستقبلية، من خلال تجهيزها لاستقطاب حوالي 6 ملايين سائح بعد ما يقارب السبع سنوات من الآن، ما من شأنه إقناع المستثمرين الأجانب بجدول الاستثمار في هذا المجال في قطر، التي تملك كل مقومات النجاح فيه انطلاقاً من الطبيعة الخلابة وصولا إلى الفنادق والمنتجعات وامتلاكها مطاراً عالمياً يسهل وصول ملايين الزوار إليها سنوياً. الأسواق المالية وأضاف التقرير إلى السياحة قطاع البورصة القادر أيضاً على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدوحة في الفترة القادمة، في ظل حرص الدولة على توسعة سوق الأسهم مستقبلا، من خلال إدراج المزيد من الشركات ورفع عدد المؤسسات المالية المنتسبة إلى بورصة قطر، في صورة ما حدث مع بنك دخان الذي تم ضمه إلى البورصة مؤخراً، معتبراً المرحلة الحالية بالأنسب لاقتناء الأسهم في ظل التراجع التي تشهده قيمتها، بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتوجه الأفراد لعمليات الإيداع بدلاً من الاستثمار في البورصة، وذلك على المستوى الدولي وليس المحلي فقط. محور تسويقي وتابع التقرير أن أحد أهم الأسباب التي من شأنها تحويل الدوحة إلى وجهة مهمة للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو موقعها المميز وتوفرها على البنية اللوجستية اللازمة للعب دور محوري في تسويق السلع المنتجة فيها، بالاعتماد على المناطق الحرة التي من الممكن استغلالها في انتاج العديد من السلع، ومن ثم ترويجها إلى الدول الأخرى بالاستناد إلى ميناء حمد ومطار حمد الدولي أحد أفضل مطارات العالم، والقادر لوحده على ضمان خروج السلع من الدوحة والوصول بها إلى العواصم الأخرى بالكميات اللازمة وفي الوقت المطلوب، من خلال القطرية للشحن التي تملك أسطولا من الطائرات. إصلاحات قانونية وأضاف التقرير إنه وبعيدا عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف القطاعات في الدوحة، وتوفرها على بنية لوجستية تساعد على ممارسة أي نوع من الصناعات وتسويق السلع في عواصم أخرى، فإن قطر تضمن أيضا للمستثمرين الأجانب الأمان اللازم من الناحية القانونية، وذلك بفضل الاصلاحات الكثيرة التي أطلقتها في هذا المجال طيلة الفترة الماضية، والتي أقرت فيها السماح للمستثمر الخارجي بالتملك بنسبة كاملة، ناهيك عن الإعفاءات الضريبية، دون نسيان التطور الكبير الذي شهدته في الجانب التحكيمي، ما يزيد من قاعدة الأمان الاستثماري في الدوحة بشكل واضح ويشجع على ولوج عالم الأعمال في الدولة.

82 % من المواطنين يرون ريادة الأعمال مساراً مهنياً جيداً تأسيس ألف شركة ناشئة والتوقعات بخلق 40 ألف فرصة عمل أكد مستثمرون ورواد الأعمال أهمية إطلاق محفظة استثمارية لتنمية المشاريع الناشئة وتعزيز دورها من خلال إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد وتدعيم جهود التنويع وإيجاد اقتصاد المعرفة. وقال المستثمرون إن الدولة هيأت الظروف المناسبة لنمو قطاع الشركات الناشئة من خلال بنية تحتية مميزة تدعم نمو الأعمال، وتُعنى بكافة النواحي من الاستدامة البيئية وصولاً إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وثمنوا ما تقوم به المؤسسات التعليمية والمالية على غرار مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وبنك قطر للتنمية وجامعة قطر وكارنيجي ميلون وجامعة حمد بن خليفة ومركز قطر للتكنولوجيا المالية وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، من جهود البحث والتطوير، وغرس أُسس ثقافة ريادة الأعمال. هذا في حين أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية أن منظومة الأعمال الوطنيَّة للشركات الناشئة سجلت نجاحات بارزة، إذ تجاوزت قيمة استثمارات المجموعة في عام 2022 حوالي 97 مليون ريال بنمو سنوي قدره 35% مقارنةً بعام 2021، وبلغ عددُ الصفقات الناجحة في هذا الجانب 45 صفقةً لتحتل دولة قطر المركز الرابع في المنطقة بزيادة نسبتها 18% عن العام السابق. وتظهر الدراسات أن نحو 82% من المواطنين ولاسيما فئة الشباب يرون اليوم بأن ريادة الأعمال تُشكل مسارًا مهنيًا جيدًا. دعم برامج التمويل وتحفيز المبادرات د. عبد الله المنصوري: توطين المشاريع الناجحة عالميا في حديثه لـ الشرق أكد الدكتور عبد الله المنصوري أهمية قيام الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية الرائدة اقتصاديا بدعم برامج التمويل وتحفيز المبادرات الخاصة بتنمية واحتضان الشركات الناشئة والصغيرة. ونوه الدكتور المنصوري بما يقوم به بنك قطر للتنمية في هذا الصدد لافتا إلى وجود برامج أخرى مثل برنامج تحويل البحوث إلى شركات ناشئة الذي سبق وأن تم إنشاؤه في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا لدعم مجتمع البحوث العلمية في قطر من خلال توفير مسار مكمل لتسويق الملكية الفكرية وإطلاق شركات تكنولوجية ناشئة. وكان هدف البرنامج سد الفجوة بين الصناعة والأوساط الأكاديمية من خلال تسهيل التفاعل بين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا ومعاهد البحوث، وإنشاء مشاريع تكنولوجية جديدة قادرة على جذب المستثمرين، وترخيص الملكية الفكرية المطورة في قطر. وأضاف الدكتور المنصوري أن تحفيز قطاع الشركات الناشئة والصغيرة يحتاج جهودا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والدخول في شراكات مع رواد الأعمال وذلك لتمكين هذه الشركات من الصمود في وجه المنافسة التجارية القوية ولتوطين المشاريع الناجحة عالميا وهذا يتطلب استقطاب كوكبة من رواد الأعمال المتمرسين وإطلاق مبادرات تحثهم على الاستفادة من التقنيات المبتكرة التي جرى تطويرها في السوق المحلي، و العمل على تطوير هذه المبادرات بهدف إنشاء مشروعات ناشئة قابلة للتمويل. أظهرت بيانات التقرير السنويّ للاستثمار الجرئ في دولة قطر الذي نشر مؤخرا أن منظومة الأعمال الوطنيَّة للشركات الناشئة سجلت نجاحات بارزة؛ إذ تجاوزت قيمة استثمارات المجموعة في عام 2022 حوالي 97 مليون ريال بنمو سنوي قدره 35% مقارنةً بعام 2021، وبلغ عددُ الصفقات الناجحة في هذا الجانب 45 صفقةً لتحتل دولة قطر المركز الرابع في المنطقة بزيادة نسبتها 18% عن العام السابق. وشهدَ قطاع الاستثمار نموَّ عددِ المستثمرين المشاركين في الجولات الاستثمارية بنسبةِ نموٍ سنوية 70%، أي من 10 إلى 17 مستثمرا، فيما كانت نسبة مشاركة المستثمرين من المؤسسات والشركات التجارية 35%. فيما استحوذ قطاع النقل واللوجستيات على الحصة الكُبرى من إجمالي قيمة الاستثمارات بنسبة 45% من خلال استقطاب صفقة قيمتها 44 مليون ريال في السلسلة «ب» في إحدى الشركات القطرية. وتتفاوت باقة الحوافز التي يتم تقديمها من مبالغ مالية بقيمة 600 ألف دولار أمريكي للارتقاء بأعمال الشركة وصولاً إلى تأسيسها في المنطقة الحرة الخاصة بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يُشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 97% من مجمل الشركات المسجّلة في قطر، كما أنه يوظف ما بين 31-34% من مجمل القوى العاملة. وقد حازت الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية أكبر قدر من استثمارات رأس المال المجازف خلال العام الماضي. و تحوّلت بيئة الشركات الناشئة محليا بشكل تدريجي إلى مكان عمل حيوي، يستند إلى قوة ريادة الأعمال فيها، التي تأتي في المرتبة الثالثة عربيًا والثامنة عالميًا. وتشير التقديرات إلى تأسيس مايقارب 1000 شركة ناشئة في المرحلة الأولية من نموذج دورة بيئة العمل ذات المراحل الأربع: التفعيل، والعولمة، والاستقطاب، والدمج. ومع شروعها في مرحلة العولمة، بدأت القطاعات المعنية تستثمر في شبكة دعم صلبة للشركات الناشئة من شأنها زيادة الناتج المحلي بنسبة 2-4% بحلول عام 2033، وخلق نحو 40000 فرصة عمل، والمساهمة في إنشاء اقتصاد متنوع، فضلاً عن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. سارة الأنصاري: طفرة المشاريع تحتاج لدراسة متأنية قالت المهندسة سارة الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت، إن السوق المحلي يشهد طفرة في إطلاق الشركات الناشئة، وبعضها يحقق نجاحات جيدة ويشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلا أن البعض الآخر يحتاج إلى دراسة متأنية للسوق حتى لا يقع أصحابها في مشاكل اقتصادية هم في غنى عنها بسبب الاستنساخ غير المدروس للمشاريع، أو عدم توقع النتائج غير المبنية على دراسات الجدوى السليمة، أو التعثر لاحقا بسبب الديون والقروض التي لا تتناسب مع حجم العائد غير المتوقع من المشروع. ونوهت المهندسة سارة الأنصاري إلى أن بيئة الشركات الناشئة في قطر توفر مناخا واعدًا لرواد الأعمال والمستثمرين. نظرا لمقومات النمو السريع للأعمال، كما أن قطر حاليًا تتبوأ المركز الرابع عالميًا لجهة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤشر على التزامها الراسخ بدعم الشركات الناشئة، إلا أنه ورغم ذلك تفيد التقارير الاقتصادية الصادرة عن الجهات المعنية أننا لم نبن قوتنا الاقتصادية على الشركات الناشئة، رغم الإدراك الكبير للدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع الاستثماري، خاصة مع خطط التحول الجارية من اقتصاد قائم على النفط والغاز إلى الاقتصاد المتنوع وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وثمنت المهندسة سارة الأنصاري دور بنك قطر للتنمية في تزويد منظومة الأعمال الوطنية الحاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأفضل الدراسات والتقارير والدعم اللوجستي، مع مساعيه في دعم قطاع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ذراعه الاستثمارية وبرامجه المتنوعة. د. خالد البوعينين: دعم المنتج الوطني يعزز القطاع وفي حديث لـ الشرق قال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مصنع فيتكو الرائد بقطاع المنظفات، إن هناك العديد من الجهات التي تتبنى المشاريع التي يتم اقتراحها من قبل المواطنين كشركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، ويسهم بنك قطر للتنمية في تمويل تلك المشاريع ومراجعة اقتراحات دراسة الجدوى والخدمات الاستشارية القانونية والمالية والتسويقية التي تسهم في إنجاحها، وتشمل الخدمات التي يوفرها البنك التمويل المباشر والخدمات الاستشارية والتوجيهية، وهناك برنامج التفرغ لريادة الأعمال الذي جاء بالتعاون بين بنك قطر للتنمية وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ويمنح رواد الأعمال القطريين تفرغا وظيفيا من وظائفهم الحكومية، بشرط تخصيص وقتهم الكامل لتطوير مشاريعهم القائمة حسب الخطة المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية. كما أن حاضنة قطر للأعمال هي مركز رائد لاحتضان الأعمال توفر خدمات دعم الأعمال التجارية لمساعدة رواد الأعمال والشركات ممن لديهم فكرة لبدء عمل تجاري أو عمل قائم ويرغبون في تطويره. ويضيف الدكتور البوعينين أن جميع هذه الأنشطة يمكن أن تؤسس لقطاع حيوي يشكل رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني إذا ما تمت معاملته معاملة تفضيلية ودعمه كمنتج وطني بحاجة إلى الرعاية والدعم إلى أن تمتلك الشركة الناشئة إمكانيات المنافسة بالسوق. وقال البوعينين إن العديد من المشاريع الناجحة اليوم تأسست كأفكار لمشاريع ناشئة ولكن بفضل الاجتهاد ووضوح الفكرة بيئة الأعمال المشجعة تحولت إلى مشاريع حيوية وداعمة للاقتصاد الوطني. ولضمان ذلك لابد من تسهيلات توفرها الجهات المختصة بإطلاق المشاريع سواء من حيث الرخص أو الأراضي أو التوصيلات والتمديدات الكهربائية واللوجستية. اقتصاد المعرفة يستقطب المهارات حمد الهاجري: المشاريع الناشئة توفر 12 ألف وظيفة في تعليق اقتصادي على صفحته بتويتر أكد رائد الأعمال المهندس حمد الهاجري ومؤسس أهمية إطلاق محفظة استثمارية في قطاع المشاريع الناشئة لا تقل عن ٥٠٠ مليون دولار بنظام ( صندوق الصناديق ) بشرط ان يكون الموظفون والمشروع في قطر، وأوضح الهاجري أن هذه المحفظة ستسهم في خلق اقتصاد المعرفة وتوظيف خريجي جامعاتنا وجذب اصحاب المهارات لقطر وانتعاش اقتصادي في العقار وقطاع التجزئة والترفيه وترفع عدد اصحاب الياقات البيضاء بمعدل ٢٥ وظيفة لكل مليون دولار سنوي = ١٢ ألف وظيفة معززة للاقتصاد. وقدم الهاجري توضيحا لهذه الفكرة من خلال عدة فرضيات إحداها أن يكون متوسط الراتب ١٢ ألف ريال لمدة سنة كاملة، وبعدها، هذه المشاريع تدخل في جولات أخرى، والفرضية الثانية لو ان ٢٠٪ فقط من المشاريع نجحت وتم ادراجها او الاستحواذ عليها بمعدل x7 ( سهم امازون تضاعف اكثر من ١٠٠٠ مرة من عام ٩٨ ) فالعائد سيكون ١٠٠ مليون x ٧ = ٧٠٠ مليون دولار. والفرضية الثالثة أن هذه المشاريع ستدرب اشخاصا وتصنع ثروات في قطاع المشاريع الناشئة وسنشهد المزيد من المشاريع ولنا في قصة PayPal مثال جميل.

توقع بنك قطر الوطني QNB تحسنا لأحجام التجارة العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، مع ظهور بوادر وعلامات على مزيد من الاستقرار. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت الرياح المعاكسة الناتجة عن التشديد النقدي، وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية، والبيئة الجيوسياسية، ستؤدي إلى نتائج سلبية في وقت لاحق من العام. وأضاف التقرير: تعتبر التجارة العالمية إلى حد كبير مقياسا مهما لتقييم الأنشطة الاقتصادية بين الدول، وهناك عدد من المؤشرات يمكن أن تضاهي الرؤى، التي توفرها بيانات التجارة عندما يتعلق الأمر بتقييم الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن بيانات التجارة، التي تستند إلى معاملات حقيقية عبر الحدود، توفر فهما شاملا للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج، وهذا يشمل السلع المادية، والرأسمالية، والمدخلات الأساسية كمواد الخام والبضائع، ونتيجة لذلك، تستجيب بيانات التجارة العالمية بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقا لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي. وذكر تقرير البنك أنه في الآونة الأخيرة، بعد التعافي الكبير في أعقاب جائحة كورونا، بدأت علامات الضعف تظهر على التجارة العالمية، ووفقا لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، تقلصت أحجام التجارة العالمية بنحو 4 بالمئة منذ ذروتها الأخيرة في أغسطس 2022، وظل يحدث ذلك رغم تراجع الاختناقات والقيود المرتبطة بسلاسل التوريد، وهذا متوافق مع الانخفاض المستمر في التجارة في الدول المصدرة الآسيوية ذات التقارير المبكرة (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان)، وتقود هذه البلدان عادة اتجاهات التجارة العالمية، فهي تلعب دورا رئيسيا في سلاسل التوريد المرتبطة بالأنشطة الصناعية عبر مختلف القارات. وأشار إلى أن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل، على سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته 3 أشهر، مما يعني أن الإصدارات الأخيرة من تلك البيانات تعكس أحجام التجارة في نوفمبر 2022، وحتى المؤشر الأقرب من حيث التوقيت لنمو التجارة المتمثل في التقارير المبكرة للدول المصدرة الآسيوية ليس مثاليا أيضا، فبياناته لا تزال متأخرة بشهرين، ومن الأفضل النظر في مصادر البيانات البديلة التي توفر رؤى مستقبلية، أي المؤشرات الرائدة التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلا من النظر في البيانات السابقة. وبحسب التقرير، تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن التراجع في التجارة العالمية سيكون ضئيلا إلى حد ما، وقصير الأجل. وهناك 3 نقاط رئيسية تدعم هذا التحليل أولا: يتوقع المستثمرون الذين يستشرفون أوضاع السوق تحسنا في الأوضاع إذ تشير التوقعات بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، إلى استقرار وحتى تعاف ضئيل في الطلب على السلع المادية. ويشير مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران، والشاحنات، والنقل البحري، والسكك الحديدية، وشركات التوصيل، ويسبق أداؤه الصادرات العالمية بما لا يقل عن 3 أشهر، إلى أن التجارة العالمية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في نوفمبر 2022، ومن المرجح أن تعود إلى الوضع التوسعي في أبريل 2023. ثانيا: من المرجح أيضا أن تؤدي حركات الصرف الأجنبي دورها في دعم التجارة العالمية. وتاريخيا، ترتبط التجارة العالمية ارتباطا عكسيا بالدولار الأمريكي، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي والعكس صحيح، وقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 9% عن المستويات المرتفعة التي شوهدت في أواخر سبتمبر 2021. إن تراجع قيمة الدولار الأمريكي، الذي جاء بسبب صمود الاقتصاد الأوروبي وزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان في الأشهر الأخيرة، يمثل رياحا دافعة رئيسية لنمو التجارة العالمية، ويتم إجراء حوالي 40 بالمئة من تدفقات التجارة العالمية بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن تراجع قيمة الدولار يجعل الواردات غير الأمريكية أرخص، ويؤدي هذا الأمر إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق، وقد يدعم استبدال المنتجات المحلية بالمستوردات، مما يؤثر بشكل إيجابي على حجم التجارة. ثالثا: بعد عام من ضعف النشاط، تمر الصين بعملية تسارع كبير في الأداء الاقتصادي، وقد قدم الاقتصاد الصيني أداء ضعيفا بعد عام 2021، بسبب السحب المبكر لسياسات التحفيز، وتبني سياسة صفر كوفيد، وتضييق الخناق على الأنشطة العقارية، وتشديد اللوائح التنظيمية للعديد من الصناعات، لكن يتم الآن عكس جميع هذه السياسات، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى انتعاش اقتصادي كبير مدعوم برفع قيود جائحة /كوفيد - 19/، والانفتاح الاقتصادي الشامل، ومن المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى تشجيع الاستثمار والاستهلاك في الصين، مما سيكون داعما لأحجام التجارة في كل من آسيا والعالم.

وفر احتدام المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية وتعثر سلاسل توريدها مساحة للعديد من دول العالم لتوطين هذه الصناعة وفرصة لتنويع نسيجها الصناعي. وأكد مختصون اقتصاديون لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن قطر ودول المنطقة في وضعية تنافسية من أجل اقتناص هذه الفرصة واستقطاب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال والراغبة في تقريب المسافات بين الدول المنتجة والدول المستهلكة لتفادي الشلل الذي ضرب الصناعة العالمية نتيجة شح الإمدادات من هذا المنتج الحيوي والمكون الرئيسي في تركيبة جملة من المنتجات عالية الدقة. وفي هذا السياق قال الدكتور عمر غرايبة متخصص في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هناك فرصة أمام الاقتصاديات الناشئة وخاصة دول الخليج ومن بينها قطر للتوجه نحو صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، حيث تتطلب هذه الصناعة استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات ودول الخليج لديها القدرة المالية على ذلك والبدء بإنشاء بنية تحتية لهذا الغرض، إلى جانب قدرتها على استقطاب المؤهلات والخبرات العلمية العالية والعمالة الماهرة، كما أنها تمتلك الموارد الأولية التي تدخل في صناعة الرقائق وأشباه الموصلات وخاصة السيليكون المستخرج من الرمال والبلاستيك والمواد النفطية إلى جانب النحاس والألمنيوم الموجود بكثرة في هذه الدول، إلى جانب أن هذه الدول تمتاز باستقرارها السياسي، وموقعها الجغرافي المتوسط. وأوضح د. غرايبة أن قطر ودول المنطقة مدعوة للإسراع في إيجاد شراكات مع هذه الشركات التي تقوم بتصنيع الرقائق وأشباه الموصلات، وزيادة التعاون مع الدول العربية المجاورة، مما سينعكس بشكل إيجابي على دول المنطقة، وهذا يتيح لهذه الدول لأن تصبح رائدة في هذه الصناعة التي يتنامى الاهتمام بها ويزداد الحاجة إليها بشكل متسارع مع السنوات المقبلة .. مضيفا أن تبني هذه الصناعة في دول الخليج ووجود هذه الشراكات سيؤدي إلى زيادة صادرات هذه الدول، ويمكنها من الحصول على العملة الأجنبية، ويعمل على جذب المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال نحو هذه الدول، مما يقلل من نسب البطالة، ويزيد من نسب النمو فيها، كما أنه سيساهم في تقليل نسب العجز في الموازنات العامة، ويسارع في تحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن الرقائق الإلكترونية تحتل موقع الصدارة في كثير من الصناعات، حيث تدخل في جميع المنتجات الإلكترونية والبرمجيات والهواتف والحواسيب والسيارات والخلايا الشمسية والمرافق الطبية والعسكرية وغيرها، وبناء على تقرير وزارة التجارة الأمريكية، فقد زاد الطلب على الرقائق في عام 2021 بنسبة 17بالمئة مقارنة مع عام 2019، وقد كان لتعرقل سلاسل التوريد في صناعة الرقائق وأشباه الموصلات أثناء جائحة كورونا سبب رئيسي في تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات التضخم، كما أن المخاطر الجيوسياسية والطبيعية التي تحيط في تايوان التي تعتبر المصنع الرئيسي لهذه الرقائق في العالم، قد عمقت الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ودفعت العديد من الدول بالتفكير للخروج من الأزمة المتوقعة والبدء بالتصنيع المحلي لتفادي أزمة نقص الرقائق. من جهته قال المحلل المالي تامر حسن في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن قطر تعمل على توفير متطلباتها وحاجاتها من أشباه الموصلات من خلال تشجيع نهج الابتكار لتتمكن من ضمان تنفيذ استراتيجياتها الرقمية الطموحة ولتعزيز القطاع التقني في مختلف المجالات الذي يشكل جزءا جوهريا من نهضة قطر ورؤيتها الاقتصادية 2030 . وقال إن قطر لديها من الخبرات التي تؤهلها لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال خاصة في ظل وجود بنية تحتية راسخة للاتصالات تتيح للشركات والأفراد استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها بسهولة. ولفت إلى الخطوات التي قطعتها بعض الدول العربية في هذا المجال على غرار قطر ومصر وسلطنة عمان والسعودية والإمارات والمغرب من خلال التخطيط لضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع ستظهر نتائجها خلال السنوات المقبلة. واستند حسن إلى موقع (IDC) الذي توقع أن تصل عائدات قطاع أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم إلى 661 مليار دولار في عام 2022، بمعدل نمو سنوي قدره 13.7بالمئة بعد النتائج القوية لعام 2021، حيث وصلت الإيرادات إلى 582 مليار دولار ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها أكثر من 800 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، مسجلا معدل نمو سنوي مركب يقارب 7.6 بالمئة خلال فترة التوقعات. وتتكون الرقائق من مادة نصف موصلة مثل بلورة أحادية من السيليكون النقي تستعمل لتصنيع الدوائر الإلكترونية المتكاملة وأجهزة أخرى ميكروية وحيث توجد رقائق السيليكون في كل جهاز هذه الأيام وهذا يتضمن الهواتف والحواسيب والسيارات حتى أدوات المطبخ. وتحتل تقنية الرقائق الإلكترونية موقع الصدارة في الكثير من الصناعات، وهي رقائق متناهية الصغر، لكن لا غنى عنها لتصبح مكون أساسي في جميع المنتجات الإلكترونية.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة 0.03 بالمئة، أي بواقع 3.26 نقطة ليصل إلى 10 آلاف 538.30 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 100 مليون و515 ألفا و184 سهما، بقيمة 322 مليونا و943 ألفا و148.646 ريال، نتيجة تنفيذ 13635 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 21 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و8 ملايين و317 ألفا و15.310 ريال، مقابل 606 مليارات و421 مليوناً و994 ألفا و325.890 ريال، في الجلسة السابقة.

أكد رمزي قاسمية، المستشار المالي، أن قرار مصرف قطر المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة، وعدم اتباع النهج الذي أقره فيدرالي الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يعد سابقة من نوعها منذ عام 2008. وأشار إلى أن استخدام المركزي القطري أدوات أخرى لرسم السياسة النقدية، والتي تتمثل في إصدار أذونات خزينة متنوعة الاستحقاق، يهدف للحفاظ على استمرارية النمو الاقتصادي. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن بورصة قطر لم تتفاعل اليوم مع قرار مصرف قطر المركزي، خاصة في ظل استمرار تراجع أسهم البنوك، والتي تمثل نحو 55% من وزن مؤشر بورصة قطر، مشيرا إلى حالة ترقب المستثمرين لشركات قطاع الصناعة وتوزيعاتها. ولفت إلى أنه خلال شهر يناير الماضي سجل مؤشر البورصة نموا بقرابة 2.35%، وذلك بدعم من أسهم قطاع الصناعة، والتي من المتوقع أن تسجل أرباحها نموا ملحوظا، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس على توزيعات تلك الشركات، حيث حقق مؤشر الصناعة في يناير مكاسب بأكثر من 7%، فيما تراجع مؤشر العقار بنحو 3%. ويتوقع أن تستفيد بعض شركات القطاع من قرار تمديد صلاحية بطاقة هيا بهدف تنشيط حركة السياحة في البلاد. على صعيد آخر، أشار رمزي قاسمية إلى التراجع الذي شهدته بورصة قطر، وذلك بضغط مباشر من أسهم البنوك، حيث هبط مؤشر القطاع المالي في آخر 5 جلسات بحوالي 5.42%، وذلك بعد إعلان مصرف الريان عن نتائجه السنوية، والتي أظهرت تراجعا في أرباحه بنحو 21.7%، إلا أن المفاجأة كانت بالارتفاع الكبير والمتواصل في حجم القروض المتعثرة لدى مصرف الريان، لتصل إلى 7.3 مليار ريال، أي أن حجم قروضه المتعثرة خلال عام 2022 وحده بلغت 5 مليارات ريال، كما تلقف المستثمرون خبر تأجيل بنك الدوحة لنتائج أعماله عن عام 2022 بنوع من التحفظ وعدم الراحة، نتيجة توقعات تشير إلى زيادة القروض المتعثرة لديه. وشهد مؤشر بورصة قطر تراجعا في الأسبوع الحالي من شهر فبراير بنحو 3.710 بالمئة، ليفقد 412.120 نقطة، وليصل إلى مستوى 10698 نقطة، قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 606.802 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 630.341 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.889 مليار ريال من خلال بيع 744.899 مليون سهم نتيجة تنفيذ 86996 صفقة في جميع القطاعات.

وقع صندوق قطر للتنمية ومؤسسة /صلتك / اتفاقية إطارية لدعم مشاريع المؤسسة، التي تستهدف تمكين الشباب اقتصاديا في الدول العربية وحول العالم. وتسهم الاتفاقية في تنفيذ الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، التي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل للجميع والمستدام، الذي يتماشى مع رؤية الصندوق في إعطاء الأمل، وتعزيز السلام، والعدالة، من خلال التنمية المستدامة والشاملة. وفي هذا السياق، قال سلطان العسيري نائب المدير العام لقطاع المشاريع بصندوق قطر للتنمية : يلعب التمكين الاقتصادي للشباب دورا محوريا في تحسين المجتمعات الهشة والمهمشة، وهذا هو الهدف الأهم لهذه الاتفاقية. وأضاف: تفتح الاتفاقية سبلا جديدة للشباب في المجتمعات الأقل نموا، وستقدم لهم العديد من الفرص لممارسة سيطرة أكبر على مواردهم وخياراتهم في الحياة، والمشاركة بالمشاريع والقطاعات الأخرى، مما سيسمح لأفراد البلدان الأقل نموا بالاستثمار في الصحة والتعليم، وسيفتح لهم ذلك آفاقا جديدة ومتنوعة لتحسين سبل عيشهم، حيث نؤمن في الصندوق بقدرات الشباب وأهمية دورهم في بناء مجتمعاتهم، كونهم النواة الأهم للمستقبل. من جانبه، لفت حسن الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة /صلتك/، إلى أن التعاون مع الصندوق خطوة محورية نحو تحقيق أهدافنا طويلة الأجل، المتمثلة في تمكين 5 ملايين شاب وشابة اقتصاديا في جميع أنحاء العالم، إذ يتطلب مجال التطوير الاقتصادي هذا النوع من التعاون، بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية، لتعزيز تأثير تدخلاتنا وتضخيم نتائج مشاريعنا. وأضاف: نحن على قناعة بأن هذه الشراكة، ستوسع جهودنا لتحسين حياة العديد من الشباب والشابات في المجتمعات المهمشة والمحرومة، وستجذب المزيد من الشراكات مع الآخرين بهذا المجال.

خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها لأداء الاقتصاد في البلاد للمرة الأولى منذ 11 شهرا، ويرجع ذلك الى انخفاض الصادرات إلى حد كبير. وبحسب التقرير الشهري لمكتب رئاسة الوزراء لشهر /يناير/، نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية /NHK/، فإن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة لكنه بدأ يظهر بعض نقاط الضعف. وكانت الصادرات إلى آسيا ضعيفة بسبب الإصابات بفيروس كورونا التي أعاقت الإنتاج فيها، كما وأشار المسؤولون إلى تراجع الطلب العالمي على أشباه الموصلات. وحافظ التقرير على توقعاته القوية بشأن الإنفاق الفردي واعتبر أنه ينمو بشكل معتدل .. مشيرا الى أن تأثير الجائحة على السفر والخدمات الأخرى بدأ يتراجع، وأن الرحلات خلال عطلة نهاية العام ارتفعت إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريبا.

أكدت هليما كرافت الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع في شركة /آر بي سي/ لأسواق رأس المال، وعضو مجلس إدارة المجلس الأطلنطي، أن إمدادات دولة قطر من الطاقة مهمة للعالم. وقالت، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر لعبت دوراً مهماً للغاية في إمدادات الطاقة العالمية في الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا مما أسهم في إبقاء الأضواء مضاءة في أوروبا.. مضيفة: علمتنا الشهور الـ12 الماضية أهمية الحاجة لإمدادات مستقرة وموثوق بها من الطاقة، وإلى حد كبير كانت قطر دائماً موجودة عند الحاجة، وحتى قبل بدء الحرب كما أكدت العضو المنتدب والرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية في شركة /آر بي سي/ لأسواق رأس المال، أن دولة قطر لديها شراكة إستراتيجية مهمة جداً مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن أهمية تلك العلاقة طويلة الأمد تتضح في أوقات الأزمات، وقطر من الدول التي استجابت على الفور، من حيث التدفقات الإضافية من شحنات الطاقة التي لم تكن مطلوبة في آسيا، بسبب الطقس الدافئ والتي توجهت إلى أوروبا. ولفتت إلى أن دولة قطر تعتبر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي /الناتو/. وقالت: عندما نأتي إلى قطر يبقى أحد المواضيع الرئيسية في كل اجتماع هو أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، نعم الولايات المتحدة لا تزال تمثل واجهة رئيسية وعلاقة مركزية ومتفردة لدولة قطر. وأوضحت : أعتقد أيضا أن دولة قطر، وبعيدا عن أمن الطاقة، لعبت دورا كبيرا في أفغانستان من خلال المساعدة في إجلاء الآلاف من الأشخاص من العاصمة الأفغانية كابول، في ذلك الوضع المحفوف بالمخاطر وقتها، لذا أعتقد مرة أخرى، دائما كانت قطر حاضرة وكانت تلك لحظة مهمة أخرى في العلاقات بين البلدين. وفيما يتعلق بتوقعات أسعار الطاقة خلال العام الجاري وتحديات الاقتصاد العالمي، أشارت هليما كرافت إلى أن العالم يواجه تحدي الركود والمخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي.. وقالت إن العام الماضي شهد تقلبا هائلا في سوق النفط. وأضافت: لقد اندلعت حرب لم تشترك فيها فقط واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، ولكننا نطلق عليها بشكل أساسي /متجر عملاق للسلع/، ولذا فإن هناك موقفا تسوده الحرب في أوكرانيا وتداعيات ما بعد وباء كورونا /كوفيد-19/ وانعدام الاستثمارات في قطاع الطاقة، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية خلال العام الماضي بلغت 90 دولارا قبل الحرب، ثم ارتفعت إلى مستويات 130 دولارا للبرميل بعد الحرب، ومن ثم تراجعت الأسعار، بسبب مخاوف الركود مؤخرا، كما أن النمو العالمي بدأ بالفعل في إثارة مخاوف المشاركين في السوق، فضلا عن الحصول على أكبر قدر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة بما يزيد عن 200 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لمحاولة الحد من ارتفاع أسعار الطاقة. كما أشارت إلى أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد إغلاقات كورونا /كوفيد-19/ تشكل حافزا مهما لأسعار النفط، مؤكدة أن الأوضاع مازالت تكتنفها حزمة من التساؤلات فيما يتعلق بالركود وتأثيره على النمو والتداعيات المترتبة عليه حال حدوثه. ونوهت هليما كرافت الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع في شركة /آر بي سي/ لأسواق رأس المال، في حوراها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن النظر بشكل أساسي في سوق الطاقة العالمية يتركز حول معادلة العرض والطلب، إضافة إلى الفائض لدى عدد صغير من الدول المنتجة في منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/، علاوة على أن بعض المستثمرين الأمريكيين يطالبون بالانضباط الرأسمالي لشركات النفط الصخري الأمريكية، وبالتالي من المرجح استمرار ارتفاع الطلب إذا لم تكن هناك أزمة صحية كبيرة في الصين، وسيكون هناك تفاؤل بشأن أسعار النفط، كما يجب عدم إغفال النظر إلى الجغرافيا السياسية، والحرب في أوكرانيا التي تظل ورقة جامحة مهمة للغاية. كما أشارت إلى العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي، وما إذا كان بالإمكان التعامل مع قطاع الطاقة الروسي، مبينة أن الإدارة الأمريكية أوضحت أنها تريد بقاء النفط الروسي في السوق، إلى أن جاء الحظر الأوروبي في الخامس من ديسمبر الماضي. ونوهت بالسماح للنفط الروسي بالبقاء في السوق مع تحديد سقف للأسعار، ولذا ما تبقى هو القدرة المحتملة على تغيير الحسابات في الغرب حول الاستعداد لدعم أوكرانيا، لافتة إلى أن هناك مؤشرات تقول إن العملاء في الهند الرئيسيين يلتزمون بسقف السعر ويستخدمون مزودي خدمات للحصول على الواردات الروسية، كما أنه من المحتمل أن يكون هناك بعض الاضطرابات في البنية التحتية للبلدان الأخرى، وتدفقات الطاقة في بلدان أخرى بسبب هذه الحرب. وقالت: لذلك أعتقد أن هذه هي الحسابات الحساسة التي نفكر فيها حول تأثير الحرب، وما إذا كان هناك المزيد في المستقبل فيما يتعلق باضطراب حقيقي في العرض. وحول أهمية تحول الطاقة وتوجهات تغير المناخ وصعودها لقائمة أولويات قادة العالم، لفتت إلى أن تحول الطاقة يأتي على رأس جدول الأعمال، خاصة بالنسبة لصانعي السياسة الأوروبيين، كما اهتمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعالجة تغير المناخ وهو أحد أهم أهدافها السياسية والتزامها باتفاقيات باريس المناخية، كما قامت ببعض الإجراءات الرمزية للغاية مثل إلغاء مشروع أنابيب كيستون اكس ال Keystone XL بشكل أساسي في الأيام الأولى ووضع حظر على عقود الإيجار الجديدة للتنقيب على الأراضي الفيدرالية. وتابعت: أعتقد أن الغاز الطبيعي كوقود انتقالي رئيسي وجزء أساسي لأمن الطاقة قد تمت تسويته في هذه المرحلة، حيث سرعت ألمانيا وتيرة العمل لاستكمال البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في وقت قياسي، كما أن الحكومات تفكر الآن في كيفية تنويع إمدادات الطاقة، ومدى أهمية ذلك لأمن الطاقة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تشجع صادرات الغاز الطبيعي والنفط المسال.. مضيفة : الآن أصبح الغاز الطبيعي أولوية أساسية. وقالت عضو مجلس إدارة المجلس الأطلنطي، إن المجلس يستضيف منتدى الطاقة العالمي كل عام في يناير، وتحتل الأزمة الروسية الأوكرانية مكانة مهمة في أجندة العام الحالي، إضافة إلى موضوع تغير المناخ.

خفض البنك الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو لعام 2023 إلى مستويات قريبة من الركود للعديد من الدول، في ظل تزايد تأثير رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة واستمرار حرب روسيا في أوكرانيا ومع تعطل محركات الاقتصاد العالمي الرئيسية. وقال البنك، بحسب رويترز، إنه يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.7% في 2023، وهي أبطأ وتيرة نمو، خارج موجتي الكساد في عامي 2009 و2020، منذ ثلاثة عقود تقريباً. وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2022، توقع البنك أن يبلغ النمو العالمي 3% في عام 2023. وأضاف أن موجات التباطؤ الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، بما يشمل خفضاً حاداً لتوقعاته إلى 0.5% لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ربما تكون نذيراً بحدوث كساد عالمي جديد بعد أقل من ثلاثة أعوام من الكساد السابق. وتابع في بيان مصاحب للتقرير نظراً للظروف الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد، مثل معدل أعلى من المتوقع للتضخم أو الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة لاحتوائه أو تجدد انتشار جائحة كوفيد-19 أو تصاعد التوتر الجيوسياسي، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وأضاف البنك الدولي أن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل مواجهتها أعباء دين ثقيلة وضعف العملة وضعف نمو الدخل وتباطؤ استثمار الشركات الذي من المتوقع الآن أن يحقق معدل نمو سنوي نسبته 3.5% خلال العامين القادمين، وهو أقل من نصف وتيرة العقدين الماضيين. ومطلع العام الجاري قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لقناة سي بي إس إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد. وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.

سجل العجز في الميزان التجاري الفرنسي ارتفاعاً ملموساً في نوفمبر الماضي نتيجة تراجع الصادرات وزيادة الواردات. وأظهرت بيانات أصدرتها هيئة الجمارك الفرنسية، اليوم، أن عجز الميزان التجاري لشهر نوفمبر وصل إلى 13.77 مليار يورو، مقارنة بـ1.59 مليار يورو في الشهر الذي سبقه، فيما سجل خلال نوفمبر من العام 2021 نحو 10.2 مليار يورو. وبحسب البيانات، تراجعت الصادرات الفرنسية في نوفمبر الماضي بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه، فيما زادت الواردات على أساس شهري بنسبة 2.3 بالمئة، كما سجلت الواردات على أساس سنوي ارتفاعا بنسبة 27 في المئة بالمقارنة مع نوفمبر من العام 2021، بينما ارتفعت الصادرات في نوفمبر الماضي بنسبة 19.3 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر مؤخرًا لقائمة أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر عن تبوأ قطر المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، نظرًا لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية كبري تُحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يُسلط التقرير أيضًا الضوء على وكالة ترويج الاستثمار في قطر. من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا العام زيادة في الإقبال على الاستثمارات، وتقود دولة قطر هذه التوقعات، وتليها الهند ثم المغرب. ويتناول تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر بالتحليل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مستفيدًا من بيانات صندوق النقد الدولي،والبيانات التي ترصد أسواق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. للاطلاع على التقرير كاملاً، يُرجى الضغط على الرابط: fDi IntelligencefDi Intelligence المحاور الرئيسية • تحتل قطر المرتبة الأولى بين أفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من الإقبال على استثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023. • شملت أهم قطاعات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر النفط والغاز، والخدمات المالية،والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2022. • حققت قطر نموًا سنويًا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70٪ بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.4٪ في عام 2023، ومعدل تضخم لا يتجاوز نسبة 3.3٪. • من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نموًا يناهز 3.6٪، والبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء معدل نمو بنسبة 3.7٪ خلال 2023. • من المتوقع أن تستحوذ الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علىأكبر حصة من الاستثمارات خلال عام 2023.