قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن دولة قطر استطاعت أن تحقق كثيرا من الإنجازات على مستوى الاقتصاد وبيئة الأعمال، منوهاً بأن هذا النجاح كان ثمرة مجموعة من السياسات السليمة للقيادة الرشيدة الهادفة إلى فتح الاقتصاد الوطني أمام اقتصادات دول العام وجذب الاستثمارات الاجنبية للسوق القطري خاصة في قطاع الصناعة والقطاعات التي عززت مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للتجارة والاستثمارات. وقال خلال اجتماع وفد الأعمال العالمي الذي استضافته الغرفة صباح أمس الأحد الموافق 28 أبريل إن قطر استطاعت أن تجري إصلاحات تشريعية لتسهيل إقامة الأعمال وجذب استثمارات في كافة القطاعات. حضر الاجتماع عدد من الدبلوماسيين ومجموعة كبيرة من أصحاب الأعمال من الهند وبنغلاديش وموزمبيق والفليبين والنيبال وكندا وماليزيا وسنغافورة. ودعا بن طوار كافة الشركات المشاركة في اللقاء إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في قطر والتعاون مع الشركات القطرية في المشاريع التي تقام بالدولة لتطوير البنية التحتية وتجهيزها للمونديال. وقال إن هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة تجمع أصحاب الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة، وأشار إلى ان دولة قطر تربطها علاقات تعاون جيدة مع هذه الدول. الاجتماع نظمته غرفة قطر بالتعاون مع قمة وفد الأعمال العالمي وشركة ادريس للعلاقات العامة وغرفة التجارة الدولية قطر. وقال السيد حسن الجابر رئيس مجلس إدارة قمة وفد الأعمال العالمي إن مبادرة القمة التي تأسست حديثا تهدف إلى تسهيل قيام أصحاب الأعمال بالتعرف على الاعمال المتاحة في قطر، مشيراً الى أنها تتعاون مع جهات حكومية في الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف مثل غرفة قطر، ومجلس قطر الوطني للسياحة ومركز قطر للمال. بدوره، قال السيد بنجير أحمد عضو برلمان بنجلاديش ورئيس جمعية بنجلاديش لوكالات التوظيف العالمية إن قمة الأعمال العالمي توفر فرصة قيمة لأعضائها لمناقشة كافة الامور والقضايا ذات العلاقة بالأعمال بين مجموعة وفود تمثل دولا مختلفة حول العالم، منوهاً بأن القمة يمكن أن تلعب دورا حيويا في تطوير الأعمال العالمية. وأشار إلى أن دولة قطر يمكن أن تتعاون مع بنغلاديش في المناطق الاقتصادية الخاصة وفي قطاعات الضيافة والطاقة المتجددة والعقارات بالإضافة إلى التعاون في قطاع الغاز المسال. ولفت إلى أن بنجلاديش مستعدة لتزويد السوق القطري بالعمالة الماهرة للعمل في مشاريع التنمية وفي قطاع الخدمات. وقدمت غرفة قطر عرضاً تقديميا تناول كيفية إقامة الأعمال في قطر ومحفزات الاستثمار وفرص الاستثمار المتاحة وكذلك المشاريع التي تقام في الدولة ومشاريع كأس العالم.

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر مرة أخرى بشكل مخيف بنسبة 13.9 بالمائة خلال فبراير الماضي، مقابل 12.2 بالمائة في الشهر السابق له. وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، الأحد، إن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.8 بالمائة خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق له. واستناداً على بيانات الإحصاء، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو 2017. وبدأ التضخم، مع موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016. ومن المرتقب أن تخفض مصر الدعم عن الوقود والكهرباء في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب تصريحات حكومية، ما يمهد لموجة صعود إضافية في أسعار المستهلك. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية. وفي 14 فبراير 2019، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمائة للمرة الأولى منذ مارس 2018، إلى 15.75 و16.75 بالمائة على التوالي، ما سيعطي المجال لزيادة التضخم.

الاتفاقية توسع تغطيات الجزيرة الإعلامية في مجال الاقتصاد والمال الاتفاقية تتيح نشر التغطيات الاقتصادية لبلومبرغ على منصات الجزيرة الرقمية الناطقة بالإنجليزية اجتمع سعادة الشیخ حمد بن ثامر آل ثاني رئیس مجلس إدارة شبکة الجزیرة الإعلامیة، مع باري رافیندراناثان، المدیر العام لمؤسسة بلومبرغ الإعلامیة الدولیة. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإعلامیة بین المؤسستین، وسبل تطویر التعاون بینهما ﻓﻲ مجال نشر وتبادل الأخبار وإنتاج المحتوى الإعلامي. وأعرب سعادة الشیخ حمد بن ثامر آل ثاني خلال الاجتماع عن سعادته بتوقیع اتفاقیة بین شبکة الجزیرة الإعلامیة وبلومبرغ ﻓﻲ مجال نشر الأخبار والتغطیات الاقتصادیة، وإطلاق قسم خاص بأخبار المال والأعمال ﻋﻠﯽ موقع الجزیرة الإنجلیزي. وأکد رئیس مجلس إدارة الشبکة أن هذه الاتفاقیة ستمکن قنوات الجزیرة ومنصاتها الرقمیة من تقدیم منتج إعلامي متمیز وعمیق یتناول الأخبار والتغطیات المتعلقة بالاقتصاد والأعمال. وتنص الاتفاقیة کذلك ﻋﻠﯽ إتاحة محتوى الجزیرة وما تنتجه من تغطیات وبرامج للمشترکین ﻓﻲ خدمة بلومبرغ تیرمنال والتي تستخدم ﻓﻲ کبرى المؤسسات المالیة ﻓﻲ العالم. وقد أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، أمس، عن توصلها لاتفاق ترخيص محتوى مع شركة بلومبرغ للتوزيع الإعلامي، لتوسيع التغطيات الدولية التي تنتجها الشبكة في مجال الاقتصاد والمال والأعمال. وتنص الاتفاقية على استعانة الجزيرة بالمحتوى الذي تنتجه بلومبرغ، بما فيه التغطيات الإخبارية، والمحتوى الإعلامي الرقمي، والفيديو، والرسوم البيانية، والصور في التغطيات الاقتصادية المنشورة على منصات الجزيرة الرقمية باللغة الإنجليزية. وقال الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للإعلام الرقمي بالجزيرة: إن المال والتجارة يدخلان في كل شيء اليوم، وهما القوة التي تحرك العالم وما يجري فيه من أحداث، ومن هنا يأتي اهتمامنا بالتركيز على الأخبار الاقتصادية والتغطيات المتعلقة بالمال والأعمال والسعي لتقديم تقارير معمقة وغير متحيزة تركز على الأحداث التي تمس حياة الملايين من الناس في منطقتنا وفي كل أنحاء العالم. وستمكن اتفاقية ترخيص المحتوى بين الجزيرة وبلومبرغ من تقديم محتوى إعلامي اقتصادي متميز، يجمع بين ما تنتجه بلومبرغ من تغطيات عن الأسواق العالمية وأخبار الأعمال، والمنتج الإعلامي العميق والموضوعي الذي تتميز به الجزيرة. من جانبه، قال خوان كارلوس فان ميك، مدير الابتكار الرقمي والبرمجة بالشبكة، إن العولمة والاقتصاد الدولي المفتوح يفرضان واقعاً جديداً على الساحة الإعلامية، كما أن الاهتمام الذي توليه الدول اليوم للاستقلال الاقتصادي، ووعيها بأن الاقتصاد يؤثر بشكل مباشر على صناعة القرار السياسي، دفع الجزيرة للسعي إلى توسيع اهتمامها بالشأن الاقتصادي، وتقديم رؤية شاملة وواضحة تساعد المتلقي على فهم حيثيات التنافس المحموم في الأسواق العالمية. وتتيح اتفاقية ترخيص المحتوى لمحرري ومنتجي الأخبار في الجزيرة إمكانية اختيار تغطيات اقتصادية ومواد إخبارية متعلقة بالمال والأعمال أنتجتها بلومبرغ لنشرها على منصات الجزيرة الرقمية الناطقة باللغة الإنجليزية، وإثراء المنتج الإعلامي الذي تنتجه الشبكة، ومنحها مصدراً جديداً للمعلومة والخبر. وبموجب الاتفاقية يتاح كذلك محتوى الجزيرة وما تنتجه من تغطيات وبرامج للمشتركين في خدمة بلومبرغ تيرمنال، التي تعتبر من أهم مصادر الأخبار الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالمال والأعمال، إذ توصف مؤسسة بلومبرغ بأنها من بین أهم المؤسسات الإعلامیة الدولیة المهتمة بالأخبار الاقتصادیة وتغطیة قضایا المال والأعمال، ویقع مقرها الرئیسي ﻓﻲ مدینة نیویورك الأمیرکیة.

الدوحة تستضيف الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني ** نمو التبادل التجاري بين البلدين إلى 4 مليارات جنيه إسترليني ** الكواري: الاجتماع يعزز مسيرة تنمية وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين ** هولينجبيري: نتطلع إلى الدفع بالجهود المشتركة لتنمية علاقاتنا التجارية ** مشاريع مشتركة في البنية التحتية والأمن السيبراني ومونديال 2022 عقدت اللجنة الوزارية القطرية البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني اجتماعها الثاني بالدوحة اليوم بمشاركة وحضور كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري - وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي - وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد جورج هولينجبيري - وزير الدولة بوزارة التجارة الدولية. وأشادت المحادثات بالزيادة المستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 3,39 مليار جنيه إسترليني في عام 2017، بزيادة قدرها 70% خلال السنوات الخمس الماضية. كما أكدت المحادثات مجددا على بذل جهود مشتركة لتنويع التجارة في قطاعات مثل الأمن السيبراني والخدمات المالية. وفي أثناء الاجتماع أشاد وزير التجارة والصناعة بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر والمملكة المتحدة، مشيراً إلى ان الاجتماع يُمثل خطوة أخرى مهمة في مسيرة تنمية وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين ويؤكد على عمق تلك العلاقات والتي انعكست إيجابيا على حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وأوضح سعادته أن بريطانيا تحتل المرتبة الثامنة كأكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2017 مضيفاً انه توجد في دولة قطر حوالي 79 شركة مملوكة بالكامل للجانب البريطاني و672 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشركات في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات. هذا بالإضافة إلى 35 شركة مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه للاستفادة من العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر والمملكة المتحدة بما من شأنه تعزيز مستويات العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والبنوك والهندسة والانشاءات والمشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، مضيفاً ان هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال تعزيز مستويات التعاون في القطاع الخاص بكلا البلدين، واكتشاف مجالات جديدة للاستثمار، والتي من شأنها أن تدعم العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة على ثقته في مستقبل السياسات الاقتصادية المستدامة التي أرستها الدولة وفي قدرتها على ترسيخ مكانتها كمحور لقطاع الأعمال في المنطقة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة مسيرتها الهادفة لاستثمار عائدات النفط والغاز من أجل تطوير بيئة الاستثمار الملائمة لقطاع الأعمال. كما أعرب سعادته عن تطلعه لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، ومواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ويُعد الأمن السيبراني أحد سبل التعاون المشترك بين المملكة المتحدة وقطر، والذي سيحظى بتركيز خاص بعد قيام وفد يضم 11 شركة بريطانية تقدم ابتكارات في المجال السيبراني بزيارة قطر مؤخرا لاستكشاف التحديات والفرص في قطاع الخدمات المالية. وكانت زيارة الوفد هي أول إجراء رئيسي يُتخذ بموجب مذكرة تفاهم وُقِّعت بين منظمة الدفاع والأمن التابعة لوزارة التجارة الدولية ومصرف قطر المركزي. واتفق الطرفان خلال المحادثات التي عُقدت امس على مواصلة تضافر الجهود بين المملكة المتحدة وقطر لبناء بيئة أعمال تجارية تدعم التجارة في القطاعات الرئيسية التي تحظى باهتمام مشترك. كما سيواصل ممثلو المملكة المتحدة استكشاف فرص الشراكة المتاحة أمام الشركات البريطانية في كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. ومنذ عام 2015، قامت حملة Sports High Value Campaign (HVC) -التي أطلقتها وزارة التجارة الدولية- بتقديم دعم مباشر قيمته 940 مليون جنيه إسترليني للصادرات البريطانية المرتبطة بكأس العالم في قطر، كما تسعى إلى تدبير مبلغ إضافي قدره 500 مليون جنيه إسترليني قبل عام 2022 للأعمال غير الدفاعية والأمنية. سوف تكون الشركات البريطانية قادرة على تقديم عطاءاتها بشأن مختلف العقود المرتبطة بكأس العالم. كما تعمل قطر حاليا مع المملكة المتحدة من أجل الاعتراف بعضوية المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين وغيرها من مؤهلات الشهادات البريطانية غير النظامية. وأكد سعادة السيد جورج هولينجبيري، وزير الدولة بوزارة التجارة الدولية، على أهمية أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية البريطانية المشتركة، مشيراً إلى أنها تكتسب أهمية خاصة، حيث تعد فرصة مهمة لاستكمال ما تم التوصل إليه خلال أعمال الدورة الأولى للجنة، كما أنها تعكس حرص البلدين المتبادل على توطيد أواصر التعاون بينهما، ونقل أهدافهما المشتركة إلى حيّز التطبيق. واضاف: “يسعدني أن أكون هنا في قطر، وأتطلع إلى الدفع بالجهود المشتركة لتنمية علاقاتنا التجارية وتعزيز الازدهار في كلا البلدين. من الواضح أن هناك طلبا على السلع والخدمات البريطانية في دولة قطر، ويتجلى ذلك في قيمة الصادرات التي بلغت 3,39 مليار جنيه إسترليني العام الماضي. سوف نواصل دعم الشركات البريطانية التي ترغب في التعامل تجاريا مع قطر، بما في ذلك الشركات التي تسعى للاستفادة من الفرص المقدمة في كأس العالم 2022”. وشارك في الاجتماع ممثلون من وزارات: التجارة والصناعة، والبلدية والبيئة، والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، ومصرف قطر المركزي، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وهيئة الأشغال العامة، وبنك قطر للتنمية، وعن الجانب البريطاني شارك ممثلون من وزارة السياسة التجارية، وسفارة بريطانيا لدى دولة قطر. بحث مجالات التعاون واجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم مع سعادة السيد جورج هولينجبيري وزير الدولة لشؤون السياسات التجارية بالمملكة المتحدة الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في اعمال الدورة الثانية للجنة القطرية البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

اختتمت وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس، ورشة عمل حول قواعد المنشأ، والتي نظمتها بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، بمشاركة عدد من الموظفين من الوزارة ووزارة الطاقة والصناعة والهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في بناء القدرات الفنية للاقتصاديين والموظفين المختصين في مجال التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية في مؤسسات الدولة، وتنمية مهاراتهم في المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى تأهيلهم لفهم كافة الجوانب المتعلقة بقواعد المنشأ في منظمة التجارة العالمية، بحيث يستطيع المشاركون بعدها المساهمة في تقديم خدمات متخصصة في هذا المجال لكافة الجهات المعنية من القطاع العام والخاص. وتناولت الورشة التي استمرت على مدار يومين وتحدث فيها السيد دارلان مارتي، المستشار المختص في قواعد المنشأ بمنظمة التجارة العالمية، كافة الجوانب المتعلقة بقواعد المنشأ في منظمة التجارة العالمية من حيث تعريفها وأهميتها، ومدى تأثيرها على التجارة الدولية، والاستثمار، كما تطرقت الورشة إلى التعريف بقواعد المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية، وكيف يمكن تحديد المنشأ، وأكثر الطرق الرئيسية المستخدمة في تصميم قواعد المنشأ، والشروط التي بموجبها يتم استيراد السلع والقواعد التفضيلية للاستيراد، والقواعد التي تتضمنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بقواعد المنشأ، وغيرها من الموضوعات التخصصية المتعلقة بهذا المجال، هذا وقد هدفت الورشة إلى حث المشاركين على تعريف القطاع الخاص والشركات الوطنية بتأثير قواعد المنشأ على صادراتها في ضوء تحرير التجارة وأهمية قواعد المنشأ للحصول على المزيد من الامتيازات التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة للاقتصاد القطري.

مبادرة شراء الأغنام المحلية تدعم أصحاب المزارع أعلنت شركة ودام الغذائية عن بدء تنفيذ مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي ستستمر من تاريخ 14 الشهر الجاري الموافق 3 ذو الحجة 1439هـ، حتى يوم 23 منه، وتأتي هذه المبادرة للعام السادس على التوالي، حيث وفرت الشركة 12500 رأس من الخراف المحلية والعربية للمواطنين بسعر بيع الأضحية الحية للخراف المحلية بـ1200 ريال، وزن 40 كجم فأعلى، و1100 ريال للخراف عربية المنشأ وزن 45 كجم فأعلى، وتضم المبادرة كميات من الإنتاج المحلي، ما سيشجع على دفع عجلة الإنتاج والاستثمار في الإنتاج الحيواني ويساهم في زيادة حصة المنتج المحلي في الأمن الغذائي للدولة. وقد أطلقت الشركة ضمن استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، مبادرة شراء الأغنام من المنتجات المحلية من العزب والمزارع القطرية للسنة الخامسة على التوالي، اعتباراً من 8 الشهر الجاري، شريطة أن تكون الأغنام تتمتع بصحة جيدة وخالية من الأمراض، وذلك تماشياً مع رغبة المواطنين في الحصول على المنتج المحلي بسعر منافس لما هو متوافر في الأسواق، لاسيما وأن الخراف المحلية تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين والمضحين على حد سواء في كل عام، لما تتمتع به من جودة عالية، بفضل الاهتمام الكبير في رعايتها، والمعرفة الدقيقة بكيفية غذائها وتربيتها، مما جعلها الأكثر طلباً بين الخراف الحية عربية المنشأ. وأضافت الشركة إن مبادرة شراء الأغنام المحلية تأتي ككل عام؛ إيماناً من الشركة بمقدرات الإنتاج المحلي على القيام بدوره في تغطية طلب السوق، خصوصاً في المواسم، ولتعزيز الثروة الحيوانية المحلية، ودعم أصحاب المزارع وأصحاب العزب والتجار المحليين، وتشجيعاً للمواطنين من أصحاب المزارع والعزب والتجار للاستثمار في الإنتاج الزراعي والحيواني الذي يعتبر منافساً قوياً للمواشي المستوردة من ذات الأصناف، ويخلق سوقاً محلياً رائداً لمثل هذا القطاع، الأمر الذي يعزز من شأن الأمن الغذائي في الدولة. وأكدت الشركة أن الكميات المرصودة في المبادرة ستكون مناسبة، وتلبي الطلب عليها، فضلاً عن تأثير المبادرة الإيجابي على سوق الماشية المحلي، موضحة ضرورة إبراز المستفيد من المبادرة لأصل البطاقة الشخصية في إحدى نقاط التسجيل المتوافرة في كل مقصب، حيث سيقوم الموظف بإصدار وتسليم إيصال الشراء للزبون ليتوجه بعدها إلى الحظائر التي تحوي الأغنام؛ ليتسنى له اختيار المناسب له من الأضاحي، ومن ثم تسلم له الأضحية بدون اشتراط ذبحها بالمقصب حال استلامها. أما بالنسبة لخطة تسليم الأضاحي من الأغنام التي وضعتها شركة ودام، فقد أعلنت الشركة أنه سيتم ذبح وتسليم الأضاحي من الأغنام في جميع المقاصب التابعة للشركة، وحيث إن الإقبال على المقصب الآلي يشهد توافداً كبيراً من المضحين فقد تم تخصيصه كأكبر موقع لإجراء عمليات الذبح للمواشي لما يمتاز به من كفاءة يتفوق فيه على المقاصب الأخرى التابعة للشركة، كما أن إدراج المقصب الآلي ضمن المقاصب المقدمة للخدمة جاء لتخفيف الازدحام الذي ينشأ بالمقاصب الأخرى، بالإضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمقصب الآلي تصل إلى 200 ذبيحة تقريباً في الساعة الواحدة من التشغيل المتواصل للمقصب مما يفي بحجم الطلب المتوقع على الأضاحي التي ستوفرها الشركة خلال هذا الموسم ، خاصة أن ساعات العمل من الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، مما يتيح للجمهور حرية اختيار الوقت المناسب لذبح واستلام الأضحية، ولتجنب أوقات الذروة التي عادةً ما تكون في الصباح الباكر من بعد صلاة العيد.

سعر الأضحية 1200 ريال للخراف المحلية و1100 ريال للعربية البيع المباشر للمواطنين عن طريق شركة ودام تبدأ اليوم عمليات بيع الأضاحي للمواطنين بالأسعار المدعومة، وذلك بناءً على مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة التي أعلنت عنها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1439هــ، والتي تأتي للعام السادس على التوالي بهدف خلق توازن في الأسعار بما يساهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق، حيث سيتم البيع اعتباراً من اليوم، وحتى يوم الخميس 12 ذو الحجة 1439هـ الموافق 23 الجاري، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك . وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر (1200) ريال قطري للخراف المحلية وزن 40 كجم فأعلى و1100 ريال قطري للخراف عربية المنشأ وزن 45 كجم فأعلى، وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية، لتوفير اثنى عشر ألفاً وخمسمائة رأس من الخراف العربية والمحلية للمواطنين بأسعار مدعومة وتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في كل من السوق المركزي (المقصب الآلي ومقصب الأهالي) والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الشمال والخور، وسوق أم صلال المركزي. وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين القطريين بإبراز البطاقة الشخصية، على أن يكون عمر المشتري عشرين عاماً فأكثر بداية من مواليد 1998م فما فوق، وبمعدل رأس واحد فقط من الخراف، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بشأن عدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة في العقد، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها. بدورها قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح والمعلومات التوعوية والإرشادية عند شراء الأضحية، كالحرص على اختيار الأضحية المطابقة للمواصفات الشرعية، وأن تتميز الأضحية بالشكل الظاهري الصحي كأن يكون الرأس مرفوعا إلى الأعلى وغير منحن، والعينان لامعتين وليس بهما اصفرار أو احمرار، وعدم وجود أي افرازات أو التهابات في الفم أو الأنف أو اللسان والتنفس يكون طبيعيا ولا تعاني من السعال، وأن تتمتع بالنشاط والحركة والشهية المفتوحة، وأن يكون الصوف أو الوبر أو الشعر متماسكاً وقوياً وغير متساقط، والأرجل مستقيمة وقوية. هذا وحذرت وزارة الاقتصاد والتجارة من أساليب وممارسات الغش في الأضاحي كإضافة الملح لماء الشرب، وذلك يؤدي بدوره إلى انتفاخ بطن الخروف وزيادة وزنه، أو ضرب الخراف المريضة ومنعها من التمدّد حتى لا تظهر عليها أعراض المرض، والإمساك برأس الخروف ورفعه أثناء عرضه مما يؤدي إلى دفع الجهاز الهضمي والشحوم إلى الخلف ويعطي مظهرا يجذب الزبون ويعتقد بأن حالته الجسمانية جيدة وغسل رؤوس وأجسام الخراف لإيهام المشتري بجودتها، أو الغش في نوع وبلد منشأ الخروف. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية اعتباراً من أول يوم مقرر للبيع وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 23 أغسطس، للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها.

تنطلق في مدينة سان بطرسبرغ الروسية يوم بعد غد الخميس أعمال الدورة الـ22 للمنتدى الاقتصادي الدولي بمشاركة ممثلين عن نحو 70 دولة ويستمر ثلاثة أيام . ويعتبر المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار بناء اقتصاد الثقة حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، حيث يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية لمناقشة قضايا المال والاقتصاد الرئيسية، التي تواجهها روسيا والعالم. كما يشارك فيه بشكل أساسي، مدراء كبرى الشركات الروسية والأجنبية، بالإضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء. ويطلق على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اسم منتدى دافوس الروسي، نظرا لحجمه ومستوى المشاركين فيه. ومن المقرر أن يشارك في الجلسة العامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسيد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، و السيدة كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي . ويمثل المنتدى هذا العام منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، حيث ستشمل أعماله أكثر من 90 فعالية، كما سيعقد على هامشه المجلس الاستشاري الإقليمي لمجموعة العشرين، ومنتدى للأعمال الحرة الصغرى والمتوسطة. وأعلنت شركة روساتوم الروسية للطاقة، اليوم، عن تعاون مرتقب بين روسيا وفرنسا في مجال الطاقة النووية يتم الكشف عنه خلال أعمال المنتدى. وقالت الشركة في بيان لها إنه من المتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات بينها ،وبين مفوضية الطاقة النووية والمتجددة في فرنسا، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يبدأ زيارة رسمية لموسكو يومي الخميس والجمعة المقبلين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشوها على مستوى المناطق المختلفة بالدولة قصد التأكد من مدى تقيد المزودين بما جاء في مبادرة تعريب، قد أسفرت عن التزام جزء كبير من المزودين بالمبادرة حيث قاموا بتوفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع أهدافها. وأوضحت الوزارة ،في بيان لها، أن التزام جزء كبير من المزودين بالمبادرة التي كان قد تم إطلاقها العام الماضي لإلزام المزودين باستخدام اللغة العربية في جميع تعاملاتهم مع المستهلك، يعكس نجاح الوزارة في جهودها لتوعية المزودين بالتزاماتهم وواجباتهم القانونية. وجددت وزارة الاقتصاد والتجارة تأكيدها أن جميع المزودين العاملين بالدولة ملزمين بمقتضى التشريعات السارية باستخدام اللغة العربية فيما يتعلق بالفواتير وغيرها من الوثائق والمستندات عند تعاملهم مع المستهلك، مشددة على أنها تعكف حاليا على التفتيش على باقي المزودين الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم، وأنه سيتم معاقبة كل من لم يلتزم بواجباته القانونية التي تضمنتها مبادرة تعريب وذلك وفقا للإجراءات التي أقرتها التشريعات الجاري بها العمل. ونوهت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستتخذ تجاه كل مخالف الإجراءات المناسبة حسب ما نصت على ذلك القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الوزارة. وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة، بجميع التجار والمحلات التجارية الالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك ، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك عبر قنواتها التواصلية. يشار إلى أن مبادرة تعريب تتعلق بإلزام كل مزود مهما كانت طبيعته أو شكله باستخدام اللغة العربية في جميع تعاملاته مع المستهلك، وقد بادرت الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بإعلام جمهور المستهلكين بهذه المبادرة وتوعيتهم بحقوقهم الأساسية التي جاءت بها، كما تم إصدار تعميم لكافة المزودين يتضمن أهداف المبادرة وبيان بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين، وتم منح الجميع أجلا محددا لتعديل أوضاعهم وفقا لما جاء بمبادرة استخدام اللغة العربية (تعريب). واستندت وزارة الاقتصاد والتجارة عند إطلاق هذه المبادرة إلى ما نصت عليه بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

توفير بيانات المواقع التجارية حسب توزيعها الجغرافي محلياً وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة HERE Global الهولندية المختصة ببيانات أنظمة الملاحة المستخدمة لدى أكثر مصنعي السيارات العالمية، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2018. حيث سيتم بموجب الاتفاقية توفير بيانات المواقع التجارية حسب توزيعها الجغرافي في دولة قطر ليتسنى للشركة لاحقا دمجها مع بيانات وتحديثات الخرائط الخاصة بأنظمة الملاحة في السيارات، مما سيوفر لمستخدمي هذه الخرائط في المستقبل خدمة واسعة لمعرفة أماكن المحلات والمنشآت التجارية بشكل دقيق ومحدد وكذلك البحث عنها وتقديم اختيارات تسوق اكبر للمستهلكين، كما أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستكون شريكاً إستراتيجياً للشركة في المنطقة والحصري في دولة قطر فيما يتعلق بالمنشآت التجارية. هذا ويمكن لشركة HERE Global بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبعض الجهات الأخرى، العمل مستقبلاً على تطوير الخرائط ثلاثية الأبعاد في أنظمة ملاحة للسيارات والمركبات المتنقلة الأخرى. قام بتوقيع الاتفاقية عن وزارة الاقتصاد والتجارة السيد عبدالله العلي مدير إدارة نظم المعلومات وعن شركة HERE Global وقع السيد مايكل بولتمان مدير التعاون والعلاقات الحكومية. يُشار إلى أن شركة HERE Global مختصة ببيانات أنظمة الملاحة المستخدمة لدى أكثر من ٨٠٪؜ من مصنعي السيارات المعروفين عالميا مثل مرسيدس بنز ، بي ام دبليو ، بورشه وغيرهم. يذكر أن دولة قطر تشارك للمرة الأولى في معرض هانوفر الصناعي الدولي، الذي تستضيفه مدينة هانوفر الألمانية خلال الفترة من 23 إلى 27 أبريل 2018، ويعتبر أكبر معرض تجاري متخصص بالقطاع الصناعي على مستوى العالم، وذلك من خلال جناح تبلغ مساحته 990 متراً مربعاً.

موجة غضب بعد موافقة البرلمان على زيادة رواتب الوزراء والدبلوماسيين ارتفاع الأسعار مقابل جمود في أجور العاملين دراسة حكومية: الأزمات أصابت ربع المصريين باضطرابات نفسية تعيش مصر وضعا اقتصاديا صعبا حيث أصدرت وكالة بلومبرغ تقريرا عن عدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية خلال عام 2018، نظرا لوصول الدين الخارجي لنحو 79 مليار دولار في يونيو الماضي. فيما يتخبط الشارع المصري تحت وطأة ارتفاع الأسعار والخدمات الأساسية، دون أن تواكبها زيادة في الأجور مما جعل المواطن المصري يعيش معاناة شديدة لتدبير احتياجاته المعيشية الأساسية. قال موقع المونيتور إن معدّل التضخّم بلغ في مصر مستوى قياسياً خلال عام 2017، إذ بلغ 30.7 في المائة مقارنة بـ13.8 في المئة خلال عام 2016. وفي هذا الإطار، صرح أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة فرج عبد الفتّاح لـالمونيتور بأنّ ارتفاع معدل التضخم جاء نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر من عام 2016، الأمر الذي أدى إلى قفز كل أسعار السلع مقابل متوسط أجور العاملين، الذي لم يرتفع إلى المستوى نفسه، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم. ونقل الموقع عن عبد الفتاح أن برنامج السيسي الاقتصادي في ولايته الثانية يجب أن يعمل على خفض معدل التضخم. وأكد أن أسعار السلع والخدمات الأساسية حققت قفزة نوعية بسبب برنامج السيسي في رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء والماء وخدمات الصرف والسكة الحديد وغيرها وبسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الحرة لغياب الرقابة عليها الذي يعد من أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر. وفي هذا الصدد، أشار المستشار الاقتصادي وائل النحاس لـالمونيتور إلى أن ولاية السيسي الأولى أرست دعائم سياسة رفع الدعم دون النظر إلى الحالة الاقتصادية للمواطنين البسطاء، لافتاً إلى أنها أرست أيضاً دعائم سياسة السوق الحرة المتوحشة التي يفرض فيها التاجر والمستثمر السعر الذي يريدانه من دون رقابة أو منافسة من القطاع العام الحكومي، الذي تميل الدولة حالياً أيضاً إلى خصخصته. غضب لزيادة رواتب الوزراء في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة أثارت موافقة البرلمان المصري على زيادة رواتب الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي موجة من الغضب، خاصة أن هذا القرار جاء بعد أيام قليلة من تقدم الحكومة بطعن على حكم قضائي بزيادة علاوات أصحاب المعاشات؛ بحجة أن ميزانية الدولة لا تسمح بذلك. وشمل القرار رفع رواتب رئيس الوزراء والوزراء ونواب البرلمان والدبلوماسيين والمحافظين، بالإضافة إلى منحهم بدلات مالية كبيرة، بحيث يتقاضى شاغلو هذه المناصب راتبا يعادل الحد الأقصى للأجور، فيما يحصلون على معاشات تصل إلى 80 بالمائة من الراتب. واعتبر المصريون هذا القرار تمييزا فاضحا بين العاملين في الدولة، حيث يمنح الوزراء وموظفو وزارة الخارجية مميزات هائلة، في حين يتقاضى ملايين الموظفين الآخرين رواتب هزيلة لا تكفي لسد احتياجاتهم الأساسية. اضطرابات نفسية ونتيجة للظرف الصعب الذي يمر به الشعب المصري ظهرت مشاكل اجتماعية ونفسية كثيرة في المجتمع، حيث أكدت دراسة صحية حديثة أجرتها الحكومة المصرية تزايد انتشار الاضطرابات النفسية في البلاد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن ربع المصريين تقريبا يعانون من مشكلات وأعراض نفسية، ويحتاجون إلى مساعدة طبية بدرجة أو بأخرى. وحذرت رئيسة أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، منى عبد المقصود، من خطورة تزايد الأمراض النفسية بين المصريين، مشيرة إلى أن مصر أصبحت من بين الدول المتقدمة في انتشار تلك الأمراض.

توقع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن يشهد اقتصاد دولة قطر نموا يقترب من مستوى 3 بالمائة في عام 2019، فيما توقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام الحالي بنحو 6ر2 بالمائة. وأفاد سعادة وزير المالية، لوكالة رويترز، بأن دولة قطر ما زالت تبلي بلاء حسنا، وستعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز وتيرته في المنطقة، متوقعا أن ينمو القطاع الخاص بنسبة أربعة بالمئة في 2018. وأكد أن الدولة تسرع خطى الإنفاق على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 ، وتوقع استكمال 90 بالمئة من أعمال البنية التحتية لاستضافة الحدث بحلول 2019. ورفع بنك قطر الوطني، في تحليله الصادر عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، توقعاته بأن تحقق دولة قطر نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري بنسبة 8ر2 بالمائة بدلا من النسبة المتوقعة سابقا 5ر2 بالمائة. وكانت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية قد بلغت حوالي 160.88 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2017، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 البالغة 04ر147 مليار ريال محققة بذلك زيادة بنسبة 4ر9 بالمائة، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 7ر5 بالمائة، بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) والبالغة 21ر152 مليار ريال. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 22ر204 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 البالغة 69ر200 مليار ريال محققة بذلك نموا بلغت نسبته 8ر1 بالمائة.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم برنامج مزارع قطر، وذلك في إطار الدور الريادي وتكاتف الجهود بين الجهات والمؤسسات الحكومية لدعم وتحفيز المنتجات الوطنية. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة إن تدشين برنامج مزارع قطر يأتي في إطار سعي وزارتي البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة لدعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي، وإعطائه الأولية من حيث التسويق، لا سيما وأنه يتميز بكونه طازجا وتفوق جودته نظيره المستورد. وأوضح سعادته، في تصريح للصحفيين اليوم بهذه المناسبة، أن أربعة مجمعات استهلاكية تشارك في برنامج مزارع قطر وتعد الأكبر وتحظى بإقبال كثيف من قبل المستهلكين بالدولة وهي الميرة وكارفور واللولو والتموين العائلي، مبينا أنها أبدت جميعها استعداداً كبيراً للمشاركة في البرنامج وإعطاء فرصة للمنتج الزراعي المحلي لمنافسة المستورد . ونوه بأنه بإطلاق هذا البرنامج ستتوفر الخضروات المحلية بنظام المفرق الوزن من أصناف الطماطم والخيار والكوسا والفلفل والباذنجان، والملفوف والزهرة والبروكلي الورقيات والأعشاب وغيرها، في المجمعات الاستهلاكية المشاركة ، بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلكين ، تنافس نظيرتها المستوردة . وتوقع بأن يحقق برنامج مزارع قطر، حسب المبادرات السابقة التي تم إطلاقها لدعم وتحفيز المنتجات الوطنية، إقبالاً كبيرا وزيادة الطلب عليها لما تتمتع به من ميزات، علاوة عن كونها تشكل حافزاً لزيادة الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار الزراعي في مجال إنتاج الخضروات بالمزارع المحلية.. موضحا أن المنتجات الزراعية والخضروات التي تعرض بهذه المجمعات من الدرجة الأولى للمزارع القطرية وأسعارها مميزة وبأحجام وأصناف متعددة. وقال نحاول من خلال مثل هذه البرامج والمبادرات خفض تدخل الوسطاء في عملية بيع المنتجات الزراعية الوطنية بما يحقق فائدة كل من المزارع والمستهلك.. لافتا إلى أن توفر المنتجات المحلية أدى إلى تقليل نظيراتها المستوردة بنسب كبيرة وخفض أسعارها كذلك بما يفوق 50 بالمائة ، مشيرا إلى أنه تم خلال الشهر الماضي تسويق نحو 300 طن من المنتجات الزراعية القطرية . وأضاف أن اطلاق مثل هذه البرامج بالمجمعات الاستهلاكية لا يؤثر على عمليات البيع والتسويق بساحات المنتج الزراعي القطري في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والتي قال إنها تعرض أصنافا ممتازة وبدرجات مختلفة . وأوضح الشيخ فالح، في تصريحه، أن فرصا استثمارية مختلفة في القطاع الزراعي تنتظر القطاع الخاص، فيما يجري دراسة إنشاء مركز تسويق جديد يتولى عملية حفظ وتخزين وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية القطرية . ونوه بأن وزارة البلدية والبيئة تعمل من ناحيتها على إطالة موسم الإنتاج المحلي وتستهدف الوصول به إلى 12 شهرا بدلا من 9 شهور . يشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة أطلقت في وقت سابق برنامج تسويق الخضروات القطرية في المجمعات الاستهلاكية المختلفة ، والذي حقق نجاحاً كبيراً. كما كان لوزارة الاقتصاد والتجارة دور بارز في إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الإنتاج الوطني ودعم المصانع ورواد الأعمال والشركات، حيث أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرات المنتج الوطني بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، ومن خلال التنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ، ووضع ملصق يحمل شعار منتج وطني على السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول اليها. ..كما قامت الوزارة أيضا بالتعاون مع مركز بداية وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية بتوسيع مبادرة منتج وطني من خلال إبرام شراكة تتيح الفرصة للشركات الوطنية الناشئة لعرض وتسويق منتجاتها الغذائية والاستهلاكية في أكبر المتاجر الاستهلاكية، وفي مقدمتها شركة الميرة للمواد الاستهلاكية.