وقع صندوق قطر للتنمية ومؤسسة /صلتك / اتفاقية إطارية لدعم مشاريع المؤسسة، التي تستهدف تمكين الشباب اقتصاديا في الدول العربية وحول العالم. وتسهم الاتفاقية في تنفيذ الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، التي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل للجميع والمستدام، الذي يتماشى مع رؤية الصندوق في إعطاء الأمل، وتعزيز السلام، والعدالة، من خلال التنمية المستدامة والشاملة. وفي هذا السياق، قال سلطان العسيري نائب المدير العام لقطاع المشاريع بصندوق قطر للتنمية : يلعب التمكين الاقتصادي للشباب دورا محوريا في تحسين المجتمعات الهشة والمهمشة، وهذا هو الهدف الأهم لهذه الاتفاقية. وأضاف: تفتح الاتفاقية سبلا جديدة للشباب في المجتمعات الأقل نموا، وستقدم لهم العديد من الفرص لممارسة سيطرة أكبر على مواردهم وخياراتهم في الحياة، والمشاركة بالمشاريع والقطاعات الأخرى، مما سيسمح لأفراد البلدان الأقل نموا بالاستثمار في الصحة والتعليم، وسيفتح لهم ذلك آفاقا جديدة ومتنوعة لتحسين سبل عيشهم، حيث نؤمن في الصندوق بقدرات الشباب وأهمية دورهم في بناء مجتمعاتهم، كونهم النواة الأهم للمستقبل. من جانبه، لفت حسن الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة /صلتك/، إلى أن التعاون مع الصندوق خطوة محورية نحو تحقيق أهدافنا طويلة الأجل، المتمثلة في تمكين 5 ملايين شاب وشابة اقتصاديا في جميع أنحاء العالم، إذ يتطلب مجال التطوير الاقتصادي هذا النوع من التعاون، بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية، لتعزيز تأثير تدخلاتنا وتضخيم نتائج مشاريعنا. وأضاف: نحن على قناعة بأن هذه الشراكة، ستوسع جهودنا لتحسين حياة العديد من الشباب والشابات في المجتمعات المهمشة والمحرومة، وستجذب المزيد من الشراكات مع الآخرين بهذا المجال.

خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها لأداء الاقتصاد في البلاد للمرة الأولى منذ 11 شهرا، ويرجع ذلك الى انخفاض الصادرات إلى حد كبير. وبحسب التقرير الشهري لمكتب رئاسة الوزراء لشهر /يناير/، نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية /NHK/، فإن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة لكنه بدأ يظهر بعض نقاط الضعف. وكانت الصادرات إلى آسيا ضعيفة بسبب الإصابات بفيروس كورونا التي أعاقت الإنتاج فيها، كما وأشار المسؤولون إلى تراجع الطلب العالمي على أشباه الموصلات. وحافظ التقرير على توقعاته القوية بشأن الإنفاق الفردي واعتبر أنه ينمو بشكل معتدل .. مشيرا الى أن تأثير الجائحة على السفر والخدمات الأخرى بدأ يتراجع، وأن الرحلات خلال عطلة نهاية العام ارتفعت إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريبا.

أكدت هليما كرافت الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع في شركة /آر بي سي/ لأسواق رأس المال، وعضو مجلس إدارة المجلس الأطلنطي، أن إمدادات دولة قطر من الطاقة مهمة للعالم. وقالت، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر لعبت دوراً مهماً للغاية في إمدادات الطاقة العالمية في الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا مما أسهم في إبقاء الأضواء مضاءة في أوروبا.. مضيفة: علمتنا الشهور الـ12 الماضية أهمية الحاجة لإمدادات مستقرة وموثوق بها من الطاقة، وإلى حد كبير كانت قطر دائماً موجودة عند الحاجة، وحتى قبل بدء الحرب كما أكدت العضو المنتدب والرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية في شركة /آر بي سي/ لأسواق رأس المال، أن دولة قطر لديها شراكة إستراتيجية مهمة جداً مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن أهمية تلك العلاقة طويلة الأمد تتضح في أوقات الأزمات، وقطر من الدول التي استجابت على الفور، من حيث التدفقات الإضافية من شحنات الطاقة التي لم تكن مطلوبة في آسيا، بسبب الطقس الدافئ والتي توجهت إلى أوروبا. ولفتت إلى أن دولة قطر تعتبر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي /الناتو/. وقالت: عندما نأتي إلى قطر يبقى أحد المواضيع الرئيسية في كل اجتماع هو أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، نعم الولايات المتحدة لا تزال تمثل واجهة رئيسية وعلاقة مركزية ومتفردة لدولة قطر. وأوضحت : أعتقد أيضا أن دولة قطر، وبعيدا عن أمن الطاقة، لعبت دورا كبيرا في أفغانستان من خلال المساعدة في إجلاء الآلاف من الأشخاص من العاصمة الأفغانية كابول، في ذلك الوضع المحفوف بالمخاطر وقتها، لذا أعتقد مرة أخرى، دائما كانت قطر حاضرة وكانت تلك لحظة مهمة أخرى في العلاقات بين البلدين. وفيما يتعلق بتوقعات أسعار الطاقة خلال العام الجاري وتحديات الاقتصاد العالمي، أشارت هليما كرافت إلى أن العالم يواجه تحدي الركود والمخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي.. وقالت إن العام الماضي شهد تقلبا هائلا في سوق النفط. وأضافت: لقد اندلعت حرب لم تشترك فيها فقط واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، ولكننا نطلق عليها بشكل أساسي /متجر عملاق للسلع/، ولذا فإن هناك موقفا تسوده الحرب في أوكرانيا وتداعيات ما بعد وباء كورونا /كوفيد-19/ وانعدام الاستثمارات في قطاع الطاقة، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية خلال العام الماضي بلغت 90 دولارا قبل الحرب، ثم ارتفعت إلى مستويات 130 دولارا للبرميل بعد الحرب، ومن ثم تراجعت الأسعار، بسبب مخاوف الركود مؤخرا، كما أن النمو العالمي بدأ بالفعل في إثارة مخاوف المشاركين في السوق، فضلا عن الحصول على أكبر قدر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة بما يزيد عن 200 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لمحاولة الحد من ارتفاع أسعار الطاقة. كما أشارت إلى أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد إغلاقات كورونا /كوفيد-19/ تشكل حافزا مهما لأسعار النفط، مؤكدة أن الأوضاع مازالت تكتنفها حزمة من التساؤلات فيما يتعلق بالركود وتأثيره على النمو والتداعيات المترتبة عليه حال حدوثه. ونوهت هليما كرافت الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع في شركة /آر بي سي/ لأسواق رأس المال، في حوراها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن النظر بشكل أساسي في سوق الطاقة العالمية يتركز حول معادلة العرض والطلب، إضافة إلى الفائض لدى عدد صغير من الدول المنتجة في منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/، علاوة على أن بعض المستثمرين الأمريكيين يطالبون بالانضباط الرأسمالي لشركات النفط الصخري الأمريكية، وبالتالي من المرجح استمرار ارتفاع الطلب إذا لم تكن هناك أزمة صحية كبيرة في الصين، وسيكون هناك تفاؤل بشأن أسعار النفط، كما يجب عدم إغفال النظر إلى الجغرافيا السياسية، والحرب في أوكرانيا التي تظل ورقة جامحة مهمة للغاية. كما أشارت إلى العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي، وما إذا كان بالإمكان التعامل مع قطاع الطاقة الروسي، مبينة أن الإدارة الأمريكية أوضحت أنها تريد بقاء النفط الروسي في السوق، إلى أن جاء الحظر الأوروبي في الخامس من ديسمبر الماضي. ونوهت بالسماح للنفط الروسي بالبقاء في السوق مع تحديد سقف للأسعار، ولذا ما تبقى هو القدرة المحتملة على تغيير الحسابات في الغرب حول الاستعداد لدعم أوكرانيا، لافتة إلى أن هناك مؤشرات تقول إن العملاء في الهند الرئيسيين يلتزمون بسقف السعر ويستخدمون مزودي خدمات للحصول على الواردات الروسية، كما أنه من المحتمل أن يكون هناك بعض الاضطرابات في البنية التحتية للبلدان الأخرى، وتدفقات الطاقة في بلدان أخرى بسبب هذه الحرب. وقالت: لذلك أعتقد أن هذه هي الحسابات الحساسة التي نفكر فيها حول تأثير الحرب، وما إذا كان هناك المزيد في المستقبل فيما يتعلق باضطراب حقيقي في العرض. وحول أهمية تحول الطاقة وتوجهات تغير المناخ وصعودها لقائمة أولويات قادة العالم، لفتت إلى أن تحول الطاقة يأتي على رأس جدول الأعمال، خاصة بالنسبة لصانعي السياسة الأوروبيين، كما اهتمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعالجة تغير المناخ وهو أحد أهم أهدافها السياسية والتزامها باتفاقيات باريس المناخية، كما قامت ببعض الإجراءات الرمزية للغاية مثل إلغاء مشروع أنابيب كيستون اكس ال Keystone XL بشكل أساسي في الأيام الأولى ووضع حظر على عقود الإيجار الجديدة للتنقيب على الأراضي الفيدرالية. وتابعت: أعتقد أن الغاز الطبيعي كوقود انتقالي رئيسي وجزء أساسي لأمن الطاقة قد تمت تسويته في هذه المرحلة، حيث سرعت ألمانيا وتيرة العمل لاستكمال البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في وقت قياسي، كما أن الحكومات تفكر الآن في كيفية تنويع إمدادات الطاقة، ومدى أهمية ذلك لأمن الطاقة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تشجع صادرات الغاز الطبيعي والنفط المسال.. مضيفة : الآن أصبح الغاز الطبيعي أولوية أساسية. وقالت عضو مجلس إدارة المجلس الأطلنطي، إن المجلس يستضيف منتدى الطاقة العالمي كل عام في يناير، وتحتل الأزمة الروسية الأوكرانية مكانة مهمة في أجندة العام الحالي، إضافة إلى موضوع تغير المناخ.

خفض البنك الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو لعام 2023 إلى مستويات قريبة من الركود للعديد من الدول، في ظل تزايد تأثير رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة واستمرار حرب روسيا في أوكرانيا ومع تعطل محركات الاقتصاد العالمي الرئيسية. وقال البنك، بحسب رويترز، إنه يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.7% في 2023، وهي أبطأ وتيرة نمو، خارج موجتي الكساد في عامي 2009 و2020، منذ ثلاثة عقود تقريباً. وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2022، توقع البنك أن يبلغ النمو العالمي 3% في عام 2023. وأضاف أن موجات التباطؤ الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، بما يشمل خفضاً حاداً لتوقعاته إلى 0.5% لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ربما تكون نذيراً بحدوث كساد عالمي جديد بعد أقل من ثلاثة أعوام من الكساد السابق. وتابع في بيان مصاحب للتقرير نظراً للظروف الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد، مثل معدل أعلى من المتوقع للتضخم أو الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة لاحتوائه أو تجدد انتشار جائحة كوفيد-19 أو تصاعد التوتر الجيوسياسي، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وأضاف البنك الدولي أن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل مواجهتها أعباء دين ثقيلة وضعف العملة وضعف نمو الدخل وتباطؤ استثمار الشركات الذي من المتوقع الآن أن يحقق معدل نمو سنوي نسبته 3.5% خلال العامين القادمين، وهو أقل من نصف وتيرة العقدين الماضيين. ومطلع العام الجاري قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لقناة سي بي إس إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد. وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.

سجل العجز في الميزان التجاري الفرنسي ارتفاعاً ملموساً في نوفمبر الماضي نتيجة تراجع الصادرات وزيادة الواردات. وأظهرت بيانات أصدرتها هيئة الجمارك الفرنسية، اليوم، أن عجز الميزان التجاري لشهر نوفمبر وصل إلى 13.77 مليار يورو، مقارنة بـ1.59 مليار يورو في الشهر الذي سبقه، فيما سجل خلال نوفمبر من العام 2021 نحو 10.2 مليار يورو. وبحسب البيانات، تراجعت الصادرات الفرنسية في نوفمبر الماضي بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه، فيما زادت الواردات على أساس شهري بنسبة 2.3 بالمئة، كما سجلت الواردات على أساس سنوي ارتفاعا بنسبة 27 في المئة بالمقارنة مع نوفمبر من العام 2021، بينما ارتفعت الصادرات في نوفمبر الماضي بنسبة 19.3 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر مؤخرًا لقائمة أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر عن تبوأ قطر المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، نظرًا لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية كبري تُحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يُسلط التقرير أيضًا الضوء على وكالة ترويج الاستثمار في قطر. من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا العام زيادة في الإقبال على الاستثمارات، وتقود دولة قطر هذه التوقعات، وتليها الهند ثم المغرب. ويتناول تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر بالتحليل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مستفيدًا من بيانات صندوق النقد الدولي،والبيانات التي ترصد أسواق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. للاطلاع على التقرير كاملاً، يُرجى الضغط على الرابط: fDi IntelligencefDi Intelligence المحاور الرئيسية • تحتل قطر المرتبة الأولى بين أفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من الإقبال على استثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023. • شملت أهم قطاعات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر النفط والغاز، والخدمات المالية،والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2022. • حققت قطر نموًا سنويًا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70٪ بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.4٪ في عام 2023، ومعدل تضخم لا يتجاوز نسبة 3.3٪. • من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نموًا يناهز 3.6٪، والبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء معدل نمو بنسبة 3.7٪ خلال 2023. • من المتوقع أن تستحوذ الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علىأكبر حصة من الاستثمارات خلال عام 2023.

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع غرفة بنين تهدف الى العمل على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية بنين، وتسهيل التعاون الثنائي بين الجانبين. وقع المذكرة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والسيد ارنولد اكابو رئيس مجلس ادارة غرفة بنين. وقال السيد محمد بن طوار الكواري، إن توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة تجارة وصناعة بنين، يأتي من منطلق حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع مختلف دول العالم، وفتح الباب امام القطاع الخاص القطري لبناء علاقات مع نظيره في مختلف الدول، بما يسهم في تعزيز التجارة البينية لدولة قطر مع مختلف دول العالم. وأشار الى أنه وفقا لمذكرة التفاهم فان الغرفتين سوف تعملان على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وبنين، ووضع برنامج عمل يعتمد على منهجية متفق عليها لتسهيل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتمكين مجتمعات الأعمال التجارية في كل منهما من استغلال الفرص المتاحة، إضافة الى تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية المتاحة والعمل على إقامة شراكات لإنجاز مشاريع الأعمال في البلدين. وأوضح ان مذكرة التفاهم تسمح كذلك بتبادل المعلومات حول التشريعات الاقتصادية والتجارية المعمول بها في المجالين وكذلك كافة الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع نطاق اجراءات مساعدة وتسهيل زيارات جميع الوفود، التي سيقوم كل طرف بتنظيمها، والعمل على وضع إطار للتعاون في مجالات التدريب الفني والمهني للموارد البشرية.

قال مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك يو. بي. إس، إن من أهم العوامل التي ستدعم اقتصاديات الخليج في العام الجاري والعام المقبل ارتفاع أسعار النفط والغاز والاهتمام بإمدادات الطاقة المتجددة لاسيما في ظل تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية. ولفت إلى أن الوقود الأحفوري سيلعب دوراً حاسماً لضمان أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف. وأوضح بوليجر في مقابلة مع مباشر، أنه مع بداية الحرب في أوكرانيا، عززت الطموحات المنتشرة بين الدول الغربية لاستبدال الطاقة الروسية مكانة الخليج كمورد بديل وموثوق وشريك مفضل. وأضاف أن التوقعات على المدى القريب لدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تتناقض بشكل صارخ مع توقعات معظم البلدان الأخرى، وقبل كل شيء، الدول التي تعتمد على واردات الطاقة. وأشار إلى أن أوكرانيا وروسيا تعتبران أيضاً مورداً رئيسياً للمنتجات الزراعية والسلع الأخرى، لافتاً إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية مع قيام البنوك المركزية برفع معدلات السياسة العامة لخفض التضخم والتأثير السلبي المحتمل لتباطؤ الاقتصاد العالمي على تدفقات التحويلات المالية للبلدان المنخفضة الدخل يزيد من التحديات. وبين مايكل بوليجر أن مستويات إنتاج النفط الخام الفعلية والمخطط لها تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي يمكن أن يظل في خانة العشرات للسنة ككل. وأوضح بوليجر أن المؤشرات الرائدة، مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشرات ثقة الأعمال، تشير إلى أن النمو في القطاعات غير النفطية لا يزال قوياً، بعد بداية قوية لهذا العام، ووفقًا لذلك، من المرجح أن يتجاوز معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 5 % بشكل مريح في عام 2022. وأكد أنه يجب أن تكون آفاق النمو لعام 2023 مدعومة بارتفاع الطلب على صادرات الطاقة الإماراتية، حيث ستتطلع الدول الغربية إلى منطقة الخليج لمساعدتها على تقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية، ومع ذلك، مرجحاً أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي عن وتيرته السريعة بشكل استثنائي هذا العام. وأكد مايكل بوليجر أنه يجب أن تستمر عائدات النفط غير المتوقعة في تعزيز الاستثمار والإنفاق، ووفقًا لذلك، نتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنحو 4- 5 % في عام 2023 في سيناريو الحالة الأساسية لدينا. الاقتصاد العالمي والركود ورجح أن تشهد منطقة اليورو والمملكة المتحدة فترات ركود على مدى 6 إلى 12 شهراً في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي دون الاتجاه العام ولن نستبعد النمو السلبي في الأرباع القادمة. وأوضح مايكل بوليجر أن الأسواق تتسع للضعف الاقتصادي على المدى القريب ومن المرجح أن تستمر البنوك المركزية في تشديد السياسة بمعدلات التضخم الحالية. ورجّح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من خفض تصنيفات الأرباح، ومعدلات تخلف عن السداد أعلى من المتوقع، وتقلبات متزايدة على المدى القريب، لكننا نتوقع أيضاً أن تتحسن الظروف المالية بدءاً من الربع الثاني من عام 2023 وفي الوقت نفسه، بينما من المرجح أن تظل أزمة الطاقة عبئاً على النمو على المدى القريب، نتوقع أيضاً أن يتحسن الوضع في عام 2023. وأكد أن الآفاق الاقتصادية تشير إلى الاضطرابات المستمرة على المدى القريب، ولكن أيضًا تشير إلى ارتفاع كبير بها اعتماداً على مدى سرعة التباطؤ الاقتصادي. وتوقع أن تتداول أسواق الأسهم عند مستويات مماثلة تقريباً كما هو الحال حاليًا في يونيو 2023، ونرى العديد من الفرص للمستثمرين لاستخدام البيئة الحالية والتقلبات المرتفعة التي تأتي معها في صالحهم. يشار إلى أن البنك الدولي توقع خلال مايو الماضي، استمرار الانتعاش الاقتصادي في الإمارات خلال العام الجاري، وأن يصل النمو إلى 4.7 %، مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.

أكد السيد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني ضرورة إقرار أربعة ملفات أساسية لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي. وأوضح ميقاتي، في كلمة أوردها مكتب الإعلام برئاسة الحكومة اللبنانية، أن الملفات الأربعة، هي الموازنة العامة وقانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف. وشدد على أن هذه الملفات الأربعة هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي، محذرا من أن المعارضة الدائرة حاليا حول ملف الكابيتال كونترول أهدافها شعبوية قبل الانتخابات، وستتسبب بمزيد من المشكلات. وقال ميقاتي: إذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد إليهم أموالهم، فمن المفترض اتخاذ إجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحويلات إلى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع. وأضاف: من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي، إقرار الموازنة العامة، وقد أرسلناها إلى مجلس النواب، وإقرار قانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية، إضافة إلى موضوع إعادة هيكلة المصارف، والملف الأخير لا يزال لدينا وقت لإنجازه، ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات الأربعة في مجلس النواب بشفافية مطلقة. وتابع: فيما يتعلق بملف الانتخابات، عقدت اجتماعا مع وزيري الداخلية والخارجية، وكل التحضيرات تسير في الإطار الصحيح. وقال: نتمنى أن يبقى الخطاب السياسي والانتخابي، خطاباً عقلانياً، وأن تكون الانتخابات، موسماً ديمقراطياً دستورياً لتنشيط وتجديد الحياة البرلمانية. وتطرق ميقاتي إلى الملف الصحي، وقال لفت نظري تقرير اليونيسف عن موضوع زيادة نسبة الوفيات بين الأطفال والحوامل وسوء التغذية، وأدعو وزير الصحة إلى متابعة هذا الملف الذي يوازي بأهميته الأمن الغذائي. وفي الختام دان رئيس الحكومة اللبنانية بقوة انتهاك قوات الاحتلال، حرمة المسجد الأقصى والمصلين فيه والسعي إلى تغيير وجه القدس العربي وفرض أمر واقع بقوة السلاح والغطرسة.

اكد السيد هوبرتوس هايل وزير العمل الألماني على إن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي وعواقبها سيكون لها تأثير ملموس على نمو الاقتصاد في ألمانيا. وتوقع هايل لصحيفة /بيلد أم زونتاج/ الألمانية في عددها الصادر اليوم في المتوسط هذا العام 590 ألف شخص يعملون لساعات مختصرة، وسيبلغ النمو الاقتصادي خلاله ، وفقا لتوقعات الباحثين، 4ر1 إلى 5ر1 بالمئة .واستدرك قائلا : ولكن الأمر برمته يخضع لشرط ألا تنتشر الحرب وأن تستمر إمدادات الطاقة. وقد تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات التي ترتبت عليها ضد روسيا في تغير الوضع تماما حاليا حيث توقع خبراء الاقتصاد في نهاية مارس الماضي نموا بنسبة 8ر1 فقط هذا العام، وأشاروا إلى إمكانية تردي الوضع بشكل أكبر، حال زيادة الازمة الأوكرانية ووقف ورادات الطاقة الروسية. وتعهد وزير العمل الألماني بأن حكومة بلاده ستوفر مساعدات اقتصادية هادفة وفرص عمل، حيثما يكون ذلك ممكنا، في حال تردي الوضع. يذكر أن المانيا خفضت بشكل واضح توقعاتها الاقتصادية في نهاية يناير الماضي- أي قبل بدء الحرب الروسية في أوكرانيا بستة أسابيع- وتوقعت آنذاك نموا اقتصاديا بنسبة 6ر3 بالمئة فقط بسبب عواقب تفشي جائحة كورونا / كوفيد-19 / . وكانت الحكومة الألمانية السابقة توقعت في خريف عام 2021 نموا بنسبة 1ر4 بالمئة . تجدر الاشارة الى ان روسيا شنت في 24 فبراير الماضي، حربا على أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

مع نمو الاقتصاد والسياحة في الوطن العربي، بدأت تتحول هذه الرقعة الجغرافيةالخلابة إلى مكان جذب الكثير من الاستثمارات حول العالم! هذا ما دفع دول المنطقة للعمل على تطوير قطاعات الشركات لديها لتنافس بذلك كبرى الدول،وبالفعل حققت نجاحا يسجل لها خاصة مع الشركات الحديثة!لكن وعلى الخط ذاته.. هنالك تخوف دائم من عمليات الاحتيال عبر الانترنت وغسيل الأموال. عملاء مجهولين يتخفون خلف أسماء وهمية وقد يسببون ضررا كبيرا لاسم وسمعةالشركة،من هذه النقطة وقع على عاتق شركة Sumsub أن تجعل من عمليات التحقق من الهويةأو NFC خيارا سريعا وآمنا بنسبة 99%! ما هيNFC ؟ تقنية مدمجة تسمح بنقل البيانات، مثل المستندات والصور والبطاقات المصرفية وجوازاتالسفر، بين الأجهزة القريبة من بعضها البعض، خاصة بعد اعتماد أكثر من 15 دولة لها بمافيها الصين وأستراليا جوازات السفر الألكترونية مع شرائح مجال الاتصال القريب، بالإضافةإلى فرض الاتحاد الأوروبي شرائح اتصال المجال القريب منذ عام 4()()2. فائدتها.. تتيح للشركات أن تمنع الاحتيال عن طريق الهوية وتحمي البيانات وفق متطلبات أعرف عميلكومكافحة غسل الأموال KYC / AML وهذا ما حقق لهذه التقنية شعبية كبيرة حول العالم والتيربما لم تنتشر بالشكل الكافي في الوطن العربي رغم أن دول الخليج بدأت بسن قوانين تجرم غسل الأموال وانتحال الصفات عبر الانترنت! الأشهر الماضية، تم تغريم عدد كبير من الشركات لعدم امتثالها للوائح أعرف عميلك التيتحديد العملاء عبر مؤسسات متعددة من أجل تقليل الاحتيال. كما توفر مستوىالحماية للشركات والمستهلكين على حد سواء من المعاملات المشبوهة. ونتيجة لهذا،من المهم الآن التأكد من أن شركتك محمية بإجراءات وسياسات امتثال صارمة كي لا تقع في نفس مطب تلك الشركات! . الحلول.. تعتبر شركة Sumsub مؤسسة تقنية تكافح غسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت عن طريقاتصال المجال القريب من أجل تعزيز الأمان والثقة بين الشركة وعملائها، وذلك باستخدامأدوات التحقق من الهوية القائمة على الذكاء الاصطناعي، مستخدمة في ذلك أيضا برامج الطب الشرعي لمكافحة الاحتيال، إضافة لفريق قانوني قوي جدا. تقدم الشركة حلولا للتحقق من المستخدمين بغض النظر عن لغتهم أو موقعهم مما يساعدالشركات على التوسع في الأسواق الدولية بشكل أسرع والالتزام بمتطلبات الامتثال العالميةبكفاءة أكبر، كما تلتزم بمعايير الاجراءات المالية المعنية بغسل الأموال وهيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية وسلطة السلوك المالي ولجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية ونظام المحاسبة الإدارية . كيف يعمل نظام اتصال المجال القريب؟ يعمل على SDK لجميع أنواع الهواتف المحمولة سواء على نظامAndroi وهو متاح للمستخدمين الذين لديهم قارئات NFC على أجهزتهم المحمولة، فهذه الميزة تهدف لزيادة عدد المستخدمين الذين لديهم مستندات تعرف تقنية اتصال المجال القريب! يعد التحقق من معلومات العملاء عن طريق هذه الميزة الأكثر أمانا من فحوصات المستنداتالعادية، عبر قراءة البيانات مباشرة من شريحة اتصال المجال القريب تحصل البياناتالشخصية على طبقة إضافية من الحماية، والجدير بالذكر أن هناك حالات نادرة يمكن فيهااختراق بيانات اتصال المجال القريب من قبل محتالين ذوي مهارات عالية. كيف يمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة؟ خطوتان صغيرتان ويصل المرء إلى بر الأمان: أولا: التقاط صورة لمستند الهوية الخاص بكم ثانيا: النقر على هواتفكم المحمولة التي تدعم تقنية اتصال المجال القريب مقابل المعرفالخاص بكم ووفقا للتقرير الصادر عن مركز أبحاث مستقبل السوق سيصل سوق اتصال المجال القريبإلى 30 مليار دولار بحلول عام 2026 وبمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 17%. ولهذا يستخدم'Sumsub من قبل شركات عدة مصرفية وغير مصرفية عبر إجراء فحوصات اتصال المجال القريب لمساعدة الشركات لتكون محمية وآمنة!

مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وتشديد العقوبات الاقتصادية على موسكو واحتمال فرض عقوبات إضافية، بدأت المؤسسات المالية الدولية والاقتصاديون والمحللون يحذرون من احتمال أن يشهد الاقتصاد الروسي انهياراً يشبه على الأقل ما حدث عام 1998 حين تخلفت روسيا عن سداد ديونها. هذا الانهيار المتوقع هجران الأدمغة الروسية العاملة في المجالات الأكاديمية والمالية والتقنية والتي قد تكون أهم مشكلة لاقتصادها، كما قال أوليغ إتشوكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا. وقال إتشوكي أن أعداد كبيرة من الناس يريدون المغادرة الآن، غير أنه هناك قيودًا شديدة على التنقل نتيجة للعقوبات المفروضة، مشيرًا إلى السفارات المغلقة، وحظر المجال الجوي أمام الطيران. وأضاف أستاذ الاقتصاد إتشوكي إن طبيعة الغزو الروسي لدولة ديمقراطية أوروبية مجاورة هي السبب في أن العقوبات الحكومية ومغادرة الشركات كانت فورية وواسعة الانتشار، وهذا يضع روسيا في عزلة اقتصادية وسياسية وأكاديمية وثقافية وغيرها، مضيفًا أن روسيا يمكن أن تشبه في المستقبل القريب إيران، التي شلت العقوبات الغربية اقتصادها. بعد غزو روسيا لأوكرانيا الأسبوع الماضي، فرضت الدول الغربية موجة من العقوبات التي تركت روسيا معزولة ومقيدة ماليًا، حتى أن الحكومات الأجنبية تركت الروس معزولين فقد توقفت 33 شركة طيران أجنبية على الأقل عن الطيران إلى روسيا، وحظرت معظم الدول الأوروبية الطائرات الروسية من دخول مجالها الجوي. يأتي هذا مع فرار الآلاف من الروس من بلادهم خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لـ التلغراف. كما أن معظم الأشخاص المغادرين هم أولئك القادرين على تحمل تكاليفهم، بما في ذلك الطبقة الوسطى الحضرية المتعلمة في روسيا، ولكن البلاد منعت مواطنيها من المغادرة بأكثر من $10,000 في السحب، في محاولة لإبقائهم وأموالهم في منازلهم. إنها مشكلة ابتليت بها روسيا لسنوات هجرة الأدمغة في البلاد وهي الهجرة الجماعية للمواطنين المدربين تدريبًا رفيع المستوى والمتعلمين تعليمًا عاليًا إلى مناطق جديدة، وخاصة جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية والولايات المتحدة. منذ عام 2019 غادر ما يصل إلى 2 مليون شخص روسيا، والعديد منهم من رواد الأعمال والمبدعين الأكاديميين، حسب ما وجده المجلس الأطلسي-مركز أبحاث للشؤون الدولية. وقال خبراء اقتصاديون إن العمل العسكري الروسي ضد أوكرانيا-والعقوبات الغربية اللاحقة-ستجعل هذه المشكلة أسوأ على المدى الطويل، وقالوا إن هجرة الأدمغة، إلى جانب العزلة العامة، من المرجح أن تعكس بشكل كبير التقدم الذي أحرزته البلاد خلال السنوات الأخيرة حسب موقع INSIDER.

واصل مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري أداءه الإيجابي صاعدا بنسبة 1.220% إلى 12808 نقاط، ورابحا 154.150 نقطة عن تداولات الأسبوع الماضي، مدعوما بأداء القطاع الصناعي، واستمرار إعلان القوائم المالية للشركات، وتوصيات التوزيعات السنوية. وفي هذا السياق أكد السيد عبدالله الخاطر، الخبير والمحلل الاقتصادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أن مؤشر بورصة قطر لن يكتفي بكسر حاجز 13 ألف نقطة في المرحلة القادمة، بل هو متجه نحو كسر حاجز 14 ألف نقطة ليعود إلى مستوياته السابقة لأزمة كورونا، في دليل واضح على الانتعاش الذي تمر به الشركات المدرجة. ووفق التقرير الأسبوعي لبورصة قطر الذي نشر اليوم على موقعها الإلكتروني، فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 731.155 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 724.874 مليار ريال. وبلغت قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الجاري 3.097 مليار ريال، وزعت على 901.944 مليون سهم، بتنفيذ 59.545 ألف صفقة. وأشار الخاطر إلى أن المؤشر ومن ورائه الاقتصاد الوطني يستفيد من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ومن قوة الدولار الشرائية على اعتبار ارتباط الريال بالدولار، وهو ما يعني مزيدا من الاستقرار لمؤشر بورصة قطر وإبقائه داخل هوامش مقبولة لا تثير مخاوف المستثمرين خاصة في ظل وضوح السياسات والرؤية الاقتصادية. وعلى مستوى المؤشرات فقد ارتفع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 5.920%، ويليه مؤشر الاتصالات بنحو 1%. وشدد الخاطر على الأسس الصلبة للاقتصاد الوطني سواء تعلق بالبنى التحتية أو من حيث قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات، خاصة خلال جائحة كورونا وتمكنها من الصمود ومواصلة العمل، بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة لإنعاش الاقتصاد ومرافقة الشركات لإدارة واقعها الجديد مع الإغلاقات الناتجة عن الإجراءات الاحترازية وهو ما سيساعد في الفترة القادمة على كسر حاجز 14 ألف نقطة لمؤشر بورصة قطر بكل سهولة. وأوضح الخاطر أن استقرار مؤشر البورصة يعني مخاطر أقل واستقطابا أكبر للمحافظ الأجنبية التي تجد في قوة الاقتصاد الوطني ملاذا آمنا يشجع على مزيد من ضخ السيولة في السوق، مشيرا إلى الرؤية الواقعية والتخطيط السليم لصاحب القرار خاصة مع ظل إنجاز موازنة تحفظية تقوم على سعر مرجعي للدولار في حدود 45 دولارا للبرميل مما يساهم في تحكم أكثر في النفقات وإدارة الموارد بعيدا عن مستويات العجز العالية.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن قرب المركز من أهم شركات الطيران الرائدة في العالم وشبكة وجهاتها الواسعة تجعل منه منصة مثالية لشركات تأجير الطائرات عالميا حتى تستفيد من بيئته الجاذبة للاستثمار ولوائحه وقوانينه الصديقة للأعمال، ونظامه الضريبي المميز. وذكر الجيدة، في تقرير أصدره مركز قطر للمال اليوم تحت عنوان /مركز قطر للمال الوجهة الرائدة لشركات تأجير الطائرات، أنه يتوقع أن يوفر التوسع الكبير الذي سيشهده الاقتصاد القطري خلال العقد المقبل مدفوعا بتدفقات الاستثمارات الأجنبية في قطاعات رئيسية منها قطاع الطيران، فرصا كبيرة ومتعددة لشركات تأجير الطائرات، لافتا إلى الانتعاش الذي تشهده صناعة الطيران بالموازاة مع زيادة عدد المطعمين بمضادات فيروس كورونا عالميا. وأشار إلى أن المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات السريعة هو ما سيحدد توجه هذه الصناعة، ومدى نجاحها مستقبلا، لا سيما مع ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا كوفيد-19، مضيفا أن ما يقارب 30 من كبار مؤجري الطائرات في العالم يرغبون في عقد صفقات مع خطوط طيران رائدة تستخدم أصولها بكفاءة، لتبرز مدى أهمية تعامل هؤلاء المؤجرين مع شركة طيران عالمية مرموقة، تتمتع بمركز مالي قوي على غرار الخطوط الجوية القطرية. كما لفت التقرير إلى تسجيل زيادة نسبية في نشاط مؤجري الطائرات خلال جائحة كورونا، وتطور سريع ومتلاحق لهذه الصناعة، لاسيما أن عدد الطائرات المؤجرة عالميا في عام 2021 فقط قد تعدى تلك التي تملكها الشركات المشغلة للطائرات وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذه الصناعة. ونوه مركز قطر للمال إلى تصدر مؤجري الطائرات حركة الشراء عالميا، حيث ساهموا بما يقارب 60 بالمئة من إجمالي عمليات تسليم الطائرات، مثلما شهد هذا القطاع خلال العام الماضي زيادة ملحوظة في عقود البيع بالجملة، وإعادة التأجير، حيث أبرمت ما لا يقل عن ست ناقلات جوية دولية كبرى مثل هذه العقود.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، منخفضا 3.19 نقطة ليقفل عند مستوى 12179.32 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال سعودي. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 162 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعا في قيمتها.. فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا 28.01 نقطة ليقفل عند مستوى 25659.54 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 59 مليون ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 2590 صفقة.

أبدى عشرات المغردين والناشطين استياءهم من استمرار تعامل بعض بائعي السلع ومقدمي الخدمات بالدفع نقدًا (كاش فقط) وسط حالة من الجدل بينهم حول الأسباب وراء تمسك البعض بالدفع النقدي في ظل تطور البنية التحتية الإليكترونية والمصرفية. فكتب المهندس حمد لحدان المهندي في ذلك الصدد: المفروض احنا اول دولة في العالم تلغي موضوع الكاش، كل البنية التحتية للمعلومات متوفرة عندنا، والمحلات مازالت تتعامل بالكاش وللاسف في اكثر المناطق السياحية في الدولة. وسخر من اضطراره لدفع مبالغ كبيرة نقدًا في الوقت الذي يستطيع خلاله دفع مبالغ زهيدة لدى بعض مقدمي الخدمات الآخرين عن طريق بطاقة البنك، وكتب: تمر.... تدفع بالبطاقة حتى لو 10 ريال، اتروح محل استقدام عمالة تدفع 25 الف كاش ، مايستقبل بطاقة. غير قادرين على مواكبة التطور بهذا الاتهام وصف الإعلامي عادل بن عبدالله من يصر على استخدام الدفع النقدي وقال: الموضوع تعدى الدفع بالبطاقة في بعض الاماكن ، مثلاً الدفع عن طريق الهاتف دون الحاجة إلى بطاقة ، ومع ذلك لا تزال بعض المحلات والجهات تصر على الكاش.. المشكلة فيهم لأن المؤسسات جميعها تواكب التطور أما المحلات وأصحابها غير قادرين على مواكبة التطور. فيما أبدى مغرد استياءه من اضطراره للدفع النقدي في كل مراحل بنائه لبيته وقال: أنا حاليا في مرحلة بناء بيتي وللأسف ولا شركة من الشركات اللي تعاملت معاها (المقاول - الاستشاري - التصميم الداخلي - العوازل - الكهرباء والماء - التكييف) عندها خاصية الدفع بالبطاقة، كلهم كاش او شيك او تحويل مصرفي، وأعتقد هذا حال أغلب الشركات المشابهة في #قطر. وطالب الكاتب الصحافي محمد الكواري بإلزام التجار ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإليكتروني عن طريق بطاقات البنك أو الجوال وقال: لو فيه انظمة تلزمهم بهالشي ما استمروا في طلب الكاش .. والمفروض حتى المشاريع المنزلية دام تم وضع انظمة لها وفيه تراخيص تستخرجها يتم الزامهم لاستخراج الترخيص بالدفع الالكتروني كخيار متاح من خلال رابط يرسل للعميل وفيه شركات كثيرة في قطر تقدم هالخدمة ابداً مالهم اي عذر. السر في عمولة البنك هكذا فسّر ناشطون لجوء البعض لحصر المدفوعات على النقدية منها فقط أن البنك يقتطع عمولة من التاجر في حال استخدام الدفع بالبطاقة ما يجعل التجار يرغبون في الاحتفاظ بتلك العمولة ويلزمون العميل بالدفع النقدي، فكتب مغرد: اغلب محلات بيع مواد البناء في الصناعية و بروة الوكرة، يعني تشتري بـ عشرين الف، يقول لك روح الصراف اللي في الشارع اللي ورانا، ما عندنا ماكينة، استفسرت منهم؟ ليش؟ طلع ان فواتيرهم كبيرة ونسبة البنك والماكينة تطلع لهم بالمئات والآلاف و ما يبون يتركونها. وقال مغرد: لأن الفيزا والسحب بالبطاقة تاخذ نسبة من المبلغ ومو شوي، بعدين هذي خدمة اختيارية مش الزام، لكن رد ناشط عليه بتأكيده أن توفير نقاط البيع (POS) من شروط العقد بين المنشأة ووزارة التجارة ما يعني أن التاجر بعدم توفيره نقطة بيع (POS) للمستهلك أو تحميله أية رسوم إضافية مقابل استخدامه بطاقة البنك للدفع قد خالف التعاقد بينه مع وزارة التجارة. فيما اتهم مغردون تلك المتاجر بالسعي للتهرب من الضرائب، فكتب مغرد: حتى ما يدخل شئ في حسابهم و بعدين يدفعون عليه الضرائب، واتفق معه آخر فقال: ترى فيه شي غايب مهم في هذا الجانب تتبع وزارة الاقتصاد للضرايب يكون صعب بدون كشوفات بنكية تتطابق مع الفواتير، وهذا يخسر الدولة أموالًا طائلة خصوصا من الشركاء الاجانب وسهولة نقل الأموال من خلال شركات الصرافة لا تتطلب مستندات على المبالغ الصغيرة المتفرقة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة في فبراير عام 2016 وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي ألزمت جميع نقاط البيع بالدولة بعدم فرض أي رسوم إضافية لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر، وقالت الوزارة إن فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.89400 12.27700 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54300 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35700 درهم مغربي 0000000 0.41900 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.81600 2.94000 دولار استرالي 2.61000 2.72100 دولار نيوزيلندي 2.44700 2.57000 دولار سنغافوري 2.65500 2.77300 دولار هونج كونج 0.44500 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.78700 5.02300 يورو 4.03100 4.23600 فرنك سويسري 3.90300 4.07800 ين ياباني 0.03104 0.03260 كرونة سويدية 0.38000 0.43700 كرونة نرويجية 0.38600 0.44800 كرونة دنماركية 0.52100 0.60000 روبية هندية 0.04800 0.05049 روبية باكستانية 0000000 0.02125 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24750 الليرة التركية 0.20400 0.41450

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 150.03نقطة، أي ما نسبته 1.51 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و808.34نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 299مليونا و051ألفا و879 سهما بقيمة 444 مليونا و577 ألفا و530.826 ريال نتيجة تنفيذ 9440 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/47/ مليونا و/641/ ألفا و/240/ سهما بقيمة /127/ مليونا و/593/ ألفا و/451.920/ ريال نتيجة تنفيذ /2558/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/19.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.46/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/120.80/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/37/مليونا و/681/ ألفا و/220/سهما بقيمة /53/مليونا و/122/ ألفا و/671.285/ ريال نتيجة تنفيذ/1293/صفقة، انخفاضا بمقدار/104.96/ نقطة، أي ما نسبته /1.33/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/786.95/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /132/ مليونا و/590/الفا و/466/سهما بقيمة /122/ مليونا و/065/ ألفا و/170.605/ ريال نتيجة تنفيذ /2863/ صفقة، انخفاضا بمقدار /86.25/ نقطة، أي ما نسبته /2.96/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/831.77/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /4/ملايين و/747/ألفا و/923/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/372/الفا و/010.675/ ريال نتيجة تنفيذ /263/ صفقة، انخفاضا بمقدار/55.10/ نقطة، أي ما نسبته /2.48/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/170.95/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /55/ مليونا و/234/ ألفا و/306/أسهم بقيمة /90/ مليونا و/537/ ألفا و/436.962/ ريال نتيجة تنفيذ /1586/ صفقة، انخفاضا بمقدار /123.02/ نقطة، أي ما نسبته /6.08/ بالمئة ليصل إلى ألف و/899.21/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، والذي شهد تداول /14/ مليونا و/639/ ألفا و/781/سهما بقيمة /20/مليونا و/799/ ألفا و/323.318/ ريال نتيجة تنفيذ /353/ صفقة، انخفاضا بمقدار /7.48/ نقطة، أي ما نسبته /0.82/ بالمئة ليصل إلى /905.06/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/516/ ألفا و/943/ سهما بقيمة /21/مليونا و/087/ ألفا و/466.061/ ريال نتيجة تنفيذ /524/ صفقة، انخفاضا بمقدار/57.63/ نقطة، أي ما نسبته /2.03/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/787.67/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /288.42/ نقطة، أي ما نسبته /1.51/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/856.22/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /53.41/نقطة، أي ما نسبته /2.30/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/268.59/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /95.27/ نقطة، أي ما نسبته /2.30/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/047.10/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /45.72/ نقطة، أي ما نسبته /1.49/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/028.53/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار38 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /574/ مليارا و/712/ مليونا و/205/ آلاف و/867.049/ ريال.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينكمش على الأرجح في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام، مضيفا أن إجراءات حظر التجول المفروضة لاحتواء فيروس كورونا ستبلغ تكلفتها نحو ملياري يورو ما يعادل 2.36 مليار دولار، وقال لو مير لإذاعة أوروبا 1 الجمعة الماضية سيكون لدينا على الأرجح رقم سلبي للنمو خلال الربع الأخير من العام، وسيكون هناك انتعاش قوي في 2021.