اقتصاد

1189

إفتتاح أكبر مصنع للحوم في قطر في سبتمبر المقبل

كشف رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف النقاب عن أن الشركة العالمية لتطوير المشاريع ستقوم خلال شهر سبتمبر المقبل بافتتاح أكبر مصنع للحوم في قطر بكلفة 120 مليون ريال.

وقال إن شركة جديدة سترى النور قريبا بالشراكة بين مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، موضحا أن هذه الشركة التي يتوقع أن يصل رأسمالها الى 500 مليون ريال ستعنى باستيراد المواد الغذائية ومواد البناء.

وأكد أن تطوير قطاع الإنتاج الغذائي في قطر يحتاج إلى خطة مدعومة من الدولة، مؤكداً أن النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام يتطلب تضافرا كاملا وتكاملا لكافة جهود الأطراف المعنية، خصوصا القطاعين العام والخاص.

وأضاف الخلف الذي يرأس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع في مقابلة خاصة لـ "الشرق": ليس من المعقول أن تبقى قطر بما تملكه من ثروات هائلة، معتمدة على استيراد احتياجاتها من المواد والمنتجات الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 90 إلى %100.

وأضاف الخلف: السوق المحلي يعتمد على استيراد الخضار والفاكهة من الخارج بنسبة لا تقل عن %90، فيما ترتفع هذه النسبة للكثير من المنتجات والسلع الغذائية الأخرى لتصل إلى %100.

وتنضوي تحت لواء الشركة العالمية لتطوير المشاريع اليوم قرابة 25 شركة تابعة تعمل في مختلف قطاعات السوق وإن كان أبرز تركيزها على قطاع الأمن الغذائي.

وشدد الخلف على أن موضوع الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي يعتبر إستراتيجيا وحيويا لكل دول العالم، وأهميته تأتي مباشرة بعد "الأوكسجين" الذي يتنفسه الإنسان، لذلك يجب التعامل معه بهذا الفكر، ما سيخلق بيئة مواتية لوجود أمن غذائي للدولة.

اهتمام فائق بالأمن الغذائي

وأشار الخلف إلى أن سمو أمير البلاد المفدى يولي اهتماما فائقا لموضوع الأمن الغذائي، كما أن سمو الأمير الوالد، وحتى عندما كان وليا للعهد، قام سموه بوضع اللبنة الأولى والأساسية للأمن الغذائي في قطر، لكن إجراءات الأجهزة الحكومية المعنية تجاه موضوع الأمن الغذائي تحتاج إلى تسريع لتكون كما نطمح إليه جميعا، فلا أعتقد أن هذه الإجراءات بوتيرتها الحالية تلبي تطلعات الدولة في موضوع الأمن الغذائي.

وطالب الخلف المعنيين بالأمن الغذائي في القطاع العام بالاعتماد أكثر على القطاع الخاص في هذا الموضوع الإستراتيجي، وهذا ليس بالأمر الجيد، لأن القطاع الخاص في نهاية المطاف هو من سيتولى الجانب الأكبر في عملية تنمية مشروعات الأمن الغذائي.

ونوه الخلف بأن القطاع العام في كثير من الدول لم ينجح في القيام بالدور المنوط أساسا بالقطاع الخاص، فهناك كثير من الحكومات أرادت أن تحل محل القطاع الخاص في كثير من المشروعات لكنها لم تنجح، لذلك من باب أولى أن يكون هناك تكامل وتضافر واندماج لجهود القطاعين العام والخاص في قطر بشأن إستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي في قطر، فعلى القطاع العام أن يستمع لمقترحات وأفكار القطاع الخاص ويأخذ بالاعتبار آراءه وخبراته المتراكمة منذ عقود.

الخلف شدد على ضرورة ألا تكون العلاقة بين القطاعين العام والخاص في قطر تنافسية، مضيفا: يجب أن تكون مثل هذه العلاقة تكاملية بامتياز، لأن ذلك يصب في مصلحة تطوير أداء الاقتصاد الوطني في مختلف مجالات وأنشطة السوق.

طموحات وتطلعات

وتساءل الخلف قائلا: لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ كثير من المشروعات في قطر، ففي كثير من الأحيان نحن نستعين بشركات ليس لديها رؤية أو أدنى خبرة عن السوق القطري والاقتصاد الوطني عموما، فكيف تتم الاستعانة بها؟. أليس من الأولى أن يتولى القطاع الخاص القطري الذي يدرك جيدا كل مفاصل الاقتصاد في قطر واهتمامات وأولويات السوق ومتطلباته واحتياجاته، تنفيذ تلك المشروعات التي تذهب للشركات الأجنبية؟

ومضى الخلف إلى القول: عندما تقتنع وتثق الجهات المسؤولة والمعنية في قطر بشأن ملف الأمن الغذائي بأن القطاع الخاص القطري تمكنه المساهمة بفعالية في تنمية قطاع الأمن الغذائي، أعتقد أن مشروعات هذا القطاع ستسير بسرعة أكبر.

وقال الخلف إننا في القطاع الخاص القطري نبذل كل جهد ممكن لإيصال الرسالة التي نسعى إلى إيصالها إلى كل مسؤول في القطاع العام، ولدينا قناعة كبيرة في ذات الوقت بأن هناك كوادر شابة في موقع المسؤولية بإمكانها أن تتواصل مع القطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال بالشكل المطلوب للنهوض بالأمن الغذائي والمساهمة في تنفيذ مشروعاته كما يجب، وبما يلبي طموحات وتطلعات سمو أمير البلاد المفدى، وتطلعات كل مواطن قطري يهمه أن تكون قطر دولة معتمدة على نفسها في تحقيق أمنها الغذائي، لا على الغير.

خطوات إيجابية

وأشار الخلف إلى أن سمو الأمير المفدى كان قد أمر بتشكيل لجنة عليا لتشجيع القطاع الخاص في قطر على الاستثمار بالأمن الغذائي، مؤكداً أن هذه الخطوة تعتبر كبيرة ومهمة جدا، لأن اللجنة تم تشكيلها على أعلى مستوى برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين وأصحاب القرارات ورئيس غرفة التجارة أيضا.

ويرى الخلف أن هناك تحركات إيجابية من قبل هذه اللجنة لتعزيز الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، ونحن كلنا ثقة بأن هذه اللجنة بما تتألف من أعضاء على قدر كبير من الخبرة أن يتواصلوا مع القطاع الخاص ويستمعوا إلى آرائهم ويستعينوا بمشورتهم بشكل مباشر وليس عن طريق المراسلات، مضيفا: عندما تفتح الأبواب وتتسع الصدور ستحل كافة العقبات التي تعترض طريق النهوض بقطاع الأمن الغذائي.. نحن نعتقد أن هذه اللجنة تسير على الطريق الصحيح ونأمل أن يسيروا بالسرعة المتوقعة.

وقال الخلف: لدينا في قطر إمكانات كبيرة تؤهلنا لتحقيق الأمن الغذائي، فلدينا بنية تحتية قوية وهناك بنى تحتية تبنى حاليا لتعزيز الموجودة، فهناك مطار عالمي من أكبر المطارات في العالم، وهناك ميناء جديد يجري بناؤه سيكون من أكبر وأهم موانئ المنطقة، وهذه المشروعات تخدم كثيرا الأمن الغذائي، لأننا نعتمد عليها في استيراد احتياجات قطر من الأسواق الخارجية، فنحن بإمكاننا بناء مخازن كبيرة في الميناء الجديد مثلا واستيراد كميات هائلة من المواد والسلع الغذائية وتخزينها هناك للاستهلاك المحلي، بحيث يكون لدينا أمن غذائي يكفينا لفترات طويلة دون الحاجة للاعتماد على الخارج بشكل مباشر.

بنية تحتية متكاملة

ولفت الخلف القول إلى أنه ومن خلال هذه المخازن يمكن على سبيل المثال أن تكون لدينا بنية تحتية متكاملة لإنتاج الدواجن والألبان والأبقار وحتى الأغنام، فإذا تم توفير الأعلاف بشكل مستمر في تلك المخازن، ومن خلال دعم الدولة فسنتمكن من الاكتفاء ذاتيا من منتجات البيض والألبان والدواجن واللحوم عموما، وكذلك الأمر بالنسبة للإنتاج الزراعي، فالعملية تحتاج فقط إلى دعم الدولة للقطاع الخاص من حيث توفير الأراضي له والكهرباء والبنية التحتية، وسيكون هناك إنتاج زراعي يكفي بنسبة كبيرة حاجة الاستهلاك المحلي.

وأشاد الخلف بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن توفير ثلاث مناطق تخزين جديدة للقطاع الخاص مساحتها الإجمالية 1.5 مليون متر مربع، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل بداية ممتازة من شأنها دعم القطاع الخاص في قطر.

المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" الاقتصادي غدا الأحد