محليات

186

العدل: الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لمخالفة ترميز العقارات

أوضحت وزارة العدل في منشورين لها عبر منصة إكس، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية ومشروع لائحته التنفيذية.

وأشار المنشور إلى أن المشروع يأتي في إطار تشريعي متكامل يجمع بين موثوقية السجل العقاري وابتكار تقنية السجلات الموزعة لفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري في الدولة.

وأشارت وزارة العدل إلى أن ترميز العقارات يعنى بتحويل ملكية العقار أو الحقوق عليه إلى رموز رقمية مؤمنة قابلة للتداول، تنشأ وتقيد وتنتقل عبر سجل إلكتروني يعمل بتقنية السجلات الموزعة ويتزامن لحظياً مع السجل العقاري بإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.

ومن شروط الترميز: مسجل بصحيفة سارية، وخال من النزاعات والحجوزات، وضمن المناطق المحددة، ومؤمن تأميناً شاملاً، ومفرز ومحدد تحديداً نافياً للجهالة.

ومن ضمانات الاستثمار: عزل الأموال حيث إنها في ذمة مستقلة لاتصالها بالديون أو الإفلاس، وأمين حافظ مستقل ومرخص، ومزامنة لحظية مع السجل العقاري بوزارة العدل، والتعامل بالريال القطري حصراً، ولا وعود مضللة، واسترداد مضمون للأموال وإن لم يكتمل الطرح ترد الأموال خلال 10 أيام عمل.

ومن أبرز المزايا: توسيع وتنوع فرص الاستثمار العقاري، وتعزيز السيولة في القطاع العقاري، وإتاحة المشاركة لشريحة أوسع من المستثمرين، وتشجيع وتحفيز الابتكار وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وجذب رؤوس أموال جديدة في القطاع العقاري، ورفع مستويات الشفافية والثقة من خلال الربط المباشر مع التسجيل العقاري بوزارة العدل.

وهذه منظومة إشرافية متكاملة: من وزارة العدل، وهيئة قطر للأسواق المالية، واللجنة التنسيقية، وهيئة تنظيم القطاع العقاري، ومصرف قطر المركزي، ومنصة حكومية موحدة ويعني نظاما إلكترونيا تتكامل فيه إجراءات الترخيص والموافقات والتأشير والمزامنة.

ومراحل الترميز: تقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني الموحد، وتقييم العقار من مقيمين مستقلين معتمدين في الدولة، وبت اللجنة التنسيقية خلال 30 يوماً، واعتماد نشرة الطرح من هيئة الأسواق المالية، والتأشير بعقار مرمز في صحيفة العقار لدى إدارة التسجيل العقاري، والطرح والاكتتاب ثم التداول.

وستكون هناك حوكمة رقمية لجماعة الملاك، + 50% يجوز للملاك والمساهمين إقرار الخطة السنوية والموازنة والقرارات الإدارية، و75% من إجمالي الحصص للتصفية الجماعية أو الرهن أو الهدم وإعادة البناء، و3 أشهر سيكون حد أقصى لدورية توزيع صافي العوائد على حاملي الرموز، و10% من الحصص تكفي لطلب اجتماع الجماعة أو التفتيش على المنصة والمدير، و20% سقف تملك مدير العقار منعاً لتعارض المصالح، و7 أيام الحد الأدنى لنافذة التصويت الإلكتروني مع جواز التوكيل بالتصويت، وإدارة احترافية: مدير عقار مرخص بخطة وموازنة سنوية وحسابات مستقلة ولا يبقى عقار دون مدير أكثر من 30 يوماً.

خطوات الترميز: عقار مسجل ومنصة مرخصة ورموز عقارية ومستثمرون، والرمز ورقة مالية تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية ولكل عقار مرمز سجل رموز مستقل بتسلسل زمني لا يقبل المحو أو التعديل، ومن أشكال الرمز: الرمز العيني، ورمز الحصص.

وقضى بعقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال في حال التلاعب بالسجلات أو المزاولة دون ترخيص.

اقرأ أيضاً

انتقال شؤون المحاماة لبرج نيشان لوسيل

حجم تداول العقارات يتجاوز 330 مليون ريال

أنظمة رقمية تعزز جاذبية السوق العقاري المحلي

أخبار ذات صلة

البلدية تفتتح 3 حدائق جديدة في الوكرة والوكير

بطلوع «سهيل».. بداية انحسار حرارة الصيف