أكد رجال أعمال ومستثمرون بقطاع الزراعة حصول طفرة مهمة في الانتاج الزراعي، وتوفير إمكانات جديدة للقطاع الزراعي تشمل إطلاق مشاريع زراعية وصناعية جديدة لصالح قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في قطر، تتضمن توفير آلات صناعية لإنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية بكميات تلبي احتياجات المستهلكين وبكلفة سعرية أقل من السابق بنحو 30 %. ونوه المستثمرون إلى أن هذه المنتجات تشكل حافزا للمنتج الوطني نحو المزيد من التوسع والنمو للمساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المنتجات الغذائية، ولاسيما في المواسم الزراعية التي تتيح للمزارع الانتاج بكامل طاقتها، كما يوفر بعض هؤلاء المستثمرون، كما هي الحال مع مجمع السليطين الزراعي، برامج توعوية لأصحاب المزارع ومربي الحلال يشرف عليها متخصصون لاستعراض أحدث الخدمات التي تسهم في تحسين الإنتاج الزراعي والسلالات الحيوانية بما ينعكس إيجابا على تنمية وتطوير الثروة الزراعية والحيوانية في قطر. توفير منتجات الخضراوات والدواجن للمستهلكين.. عبد الله السليطين: نوفر بيت خبرة للمزارع ومربي الحلال في تصريح لـ الشرق، تقدم السيد عبد الله سالم السليطين، رئيس مجلس إدارة مجمع السليطين الزراعي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال في تصريحه إن مجمع السليطين الزراعي صرح صناعي وزراعي يستهدف دعم الاقتصاد الوطني والجهود الحكومية الرامية إلى توفير المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار تنافسية، كما أن المجمع من جانب آخر بيت خبرة للمزارع ومربي الحلال القطري، وذلك من خلال ما يوفره من خدمات زراعية وما أطلقه من مشاريع زراعية وصناعية جديدة لصالح قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في قطر، تشمل توفير آلات صناعية لإنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية بكميات تلبي احتياجات المستهلكين وبكلفة سعرية أقل من السابق بنحو 30 %. ونوه السيد السليطين إلى أن هذه المنتجات سبق وأن تم عرضها في معرض قطر الزراعي الدولي، كما تم تقديم محاضرات خاصة للمهتمين من أصحاب المزارع ومربي الحلال أشرف عليها متخصصون لتقديم كافة التوضيحات واستعراض أحدث الخدمات التي تسهم في تحسين الإنتاج الزراعي والسلالات الحيوانية بما ينعكس إيجابا على تنمية وتطوير الثروة الزراعية والحيوانية في قطر. وأضاف السيد السليطين أن مجموعة الشركات التابعة لمجمع السليطين توفر خدمات مختلفة لتنمية الزراعية والثروة الحيوانية المحلية، سواء منها المتعلقة بمنتجات الخضراوات، أو المتعلقة بالأزهار، أو بالثروة الحيوانية، والدواجن ومنتجاتها. وفيما يخص إنتاج الأسمدة، فقد بدأ المصنع إنتاج الأسمدة من خلال إحدى الشركات المتخصصة، اسمها «متراس» وتنتج وفقا لأعلى مستويات المعايير الدولية فيما يخص مواصفات الأسمدة. وحول إمكانيات مجمع السليطين الزراعية والإنتاجية في ضوء المشاريع المستقبلية أوضح السيد عبد الله السليطين أن المجمع الزراعي شهد عملية توسع شاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية، حيث شهد المجمع إدخال بيوت محمية إسبانية تجلب تقنية جديدة لأول مرة تتيح الزراعة لفترات طويلة نستغني خلالها عن استخدام الكهرباء بشكل واسع نظرا لعدم الحاجة إلى المراوح أو خلايا التبريد، كما يشهد المجمع رفع الإنتاج من حوالي 700 طن إلى 1500 طن سنويا في الموسم وهو مايعادل نسبة زيادة بنحو 50 %. وهذا ضمن مخطط أوسع لزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات الإنتاجية بالمجمع وإدخال بعض الأصناف الجديدة. الدعم الحكومي عامل مهم في رفع معدلات الإنتاج.. ناصر الكواري: نتائج إيجابية للموسم الزراعي هذا العام وفي حديثه لـ الشرق قال السيد ناصر الكواري مالك مزارع الصفوة إن الموسم الزراعي هذا العام شهد نتائج إيجابية من حيث معدلات الانتاج وكفاءته، مضيفا أن الجهات المعنية في الدولة ساهمت في دعم المزارع القطرية وتوفير متطلباتها الأساسية، ومدها بالبذور والبيوت المحمية لضامن استمرارية الانتاج الزراعي، لافتا إلى ان نتائج ذلك الدعم انعكست ايجابا على المنتجات المحلية التي رفعت مساهمة المزارع في تزويد السوق من الخضراوات والمنتجات الزراعية القطرية، متمنيا المزيد من الدعم حتى تتمكن المزارع من الاستمرار في عملية الانتاج طوال العام، خاصة خلال فصل الصيف الذي تقل به نسبة الانتاج الزراعي لأسباب عديدة منها ارتفاع درجة حرارة الاجواء التي تؤثر على عملية الانتاج الزراعي في الكثير من المزارع. وتوقع الكواري ان تشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة في الانتاج الزراعي، مشيرا إلى ان المزارع القطرية وبالرغم من محدودية الارض استطاعت ان تسهم بنسبة 95% من انتاج تلك المساحات وتعزيز المنتج الوطني من الخضراوات والفواكه التي تتناسب مع المناخ المحلي، والتي ارتفعت من 10% من حاجة الاسواق المحلية الى اكثر من ما يقارب 60 %،مشيرا لارتفاع الكميات المنتجة من الخضراوات والفواكه بأصنافها المختلفة. وقال الكواري ان الاهتمام بالزراعة من اعلى المستويات في الدولة الى جانب استمرار الدعم الحكومي الذي اشتمل على الكثير من عناصر الدعم المهمة للزراعة كتوفير الاسمدة والبذور يؤشر الى امكانية ان ترتفع نسبة إسهام المنتج الوطني الزراعي بالسوق المحلي خلال ظرف وجيز، وهي نسبة قياسية مقارنة بطبيعة ومناخ. وشكر السيد الكواري جهود الجهات المعنية لتقليل تكلفة الانتاج الزراعي على أصحاب المزارع، لأن تكلفته عالية جدا، وذلك من خلال دعم المزارعين للاستمرار في خططهم الانتاجية خلال السنوات المقبلة، على ان تكون هناك زيادة في المنتجات الزراعية مع المحافظة على الموارد الطبيعية في الدولة. وقال إن هذه الجهات تقدم مختلف انواع الدعم، مثل دعم مدخلات الانتاج مثل الاسمدة والمبيدات والبذور وشبكات الري والبيوت المحمية، حيث تقدم هذه المدخلات مجاناً للمزارعين، ايضا هناك دعم من نوع آخر وهو توفير منفذ تسويقي لمنتجات المزارع المحلية، حيث توجد 5 ساحات لتسويق المنتج الزراعي المحلي ويتم عبرها عرض منتجات المزارعين المحليين بشكل مجاني من غير أي وسيط أو دلال، كما انه لدينا 3 برامج للمنتجات الزراعية وهي البرنامج المميز وبرنامج مزارع قطر بالتعاون مع الجمعيات الاستهلاكية، لتلافي أكبر المشكلات والمعوقات التي تواجه أصحاب المزارع هي عملية تسويق منتجاتهم الزراعية. يذكر أن جهود الدولة ساهمت في تحقيق طفرة انتاجية زراعية خلال السنوات الأخيرة وذلك بزيادة حجم انتاج الخضراوات الطازجة بحوالي 98% مقارنة بحجم الانتاج قبل 5 سنوات، وزيادة المساحات المزروعة باستخدام تكنولوجيا البيوت المحمية لتبلغ حوالي 715 هكتارا، بزيادة تبلغ حوالي 35% مقارنة بالعام 2019، مما ادى الى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من 24% في عام 2017 الى 45% خلال 2023 بنسبة زيادة تبلغ 75 %. إنتاج حوالي 300 طن للتربة الزراعية من المخلفات العضوية.. ناصر الخلف: البنية التحتية والخبرة الزراعية تعززان المنتجات المحلية وفي حديث لـ الشرق أكد السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو الزراعية، أن دعم المزارع التي تمتلك بنية تحتية جاهزة ولديها الخبرة الزراعية الكافية يساهم في زيادة الانتاج الزراعي وتسويق منتجات المزارع في الأسواق المحلية. وقال الخلف إن القطاع الحكومي قام بدور فعال في تنمية وتشجيع القطاع الزراعي المحلي، ودفعه نحو التوسع، مشيرا إلى ان القطاع الزراعي في قطر ما زال ناشئا لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال الظروف المناخية الصعبة سواء ان كانت درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة وعدم توفر التربة الزراعية وشح المياه، فوجود قوانين وتشريعات زراعية هي اساس تنمية القطاع الزراعي. وقال ناصر الخلف إن شركة «أغريكو» للتطوير الزراعي ومصنع قطر لإنتاج اللحوم، يواكبان رؤية الدولة في إنتاج المواد الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر، مشيرا إلى أن البداية كانت من خلال تطوير منظومة زراعية باستخدام بيوت محمية مطورة تُصنّع محليا لإنتاج الخضراوات على مدار العام. وأشار إلى أن الشركة تطورت بشكل كبير وتنتج حاليا 7 أطنان يوميا من الخضراوات المختلفة، موضحا أن الشركة في صدد تصدير كميات من الإنتاج الزراعي الخاص بها، موضحا أنه نتيجة لزيادة الإنتاج أُسس مصنع لإعادة تدوير المخلفات العضوية، حيث إنه ينتج حوالى 300 طن للتربة الزراعية من المخلفات العضوية. وأضاف أن الشركة تتّبع نظام «الهيدروبونيك» ثم تطور أنظمة مختلفة منها «الأكوابونيك» باستخدام الأسماك لإنتاج الخضراوات، ومن ثم تأسيس مزرعة لإنتاج الأسماك مثل: البلطي والروبيان. وأضاف الخلف أن هناك شراكة لتشغيل المفرخ لإنتاج إصباعيات الأسماك، وهو مشروع بيئي ينتج 4 ملايين إصبعية أو زريعة. واضاف الخلف أن المزارع القطرية شهدت طفرة مهمة خلال الفترة الأخيرة واصبحت لديها الوسائل والإمكانات والتجربة الكافية لرفع طاقتها الانتاجية والاستفادة من الوسائل المتاحة لتطوير الانتاج.

أكد السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو الزراعية، أن دعم المزارع التي تمتلك بنية تحتية جاهزة ولديها الخبرة الزراعية الكافية يساهم في زيادة الانتاج الزراعي ويحقق الحماية للمال العام المتمثل في مختلف أنواع الدعم التي تقدمها وزارة البلدية لأصحاب المزارع المحلية. وقال الخلف إن القطاع الحكومي قام بدور فعال في تنمية وتشجيع القطاع الزراعي المحلي، ودفعه نحو التوسع، مشيرا إلى ان القطاع الزراعي في قطر ما زال ناشئا لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال الظروف المناخية الصعبة سواء ان كانت درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة وعدم توفر التربة الزراعية وشح المياه، فوجود قوانين وتشريعات زراعية هي اساس تنمية القطاع الزراعي. وأوضح انه وخلال 10 سنوات زاد عدد المزارع مع جودة في المنتجات وكثافة في الانتاج، وأضاف: بالنسبة لنا في القطاع الزراعي ما يهمنا هو الكثافة الانتاجية حيث ان كثافة الانتاج تقلل التكلفة التشغيلية للمزرعة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسويق منتجات المزارع في الأسواق المحلية بشكل جيد وتستطيع المنتجات المحلية منافسة المنتجات المستوردة. وقال الخلف إن هناك دعما سنويا من الدولة لاصحاب المزارع، ولكن اهم شيء أن يكون الدعم في محله لتفادي هدر هذه الأموال. ولفت الى أن المعضلة الكبرى التي تواجه القطاع الزراعي هي عدم وجود تشريعات زراعية كافية تمكن القطاع من تحقيق قفزة، مشدداً على ضرورة وجود تشريع زراعي يدعم القطاع بشكل جيد، وينقسم هذا التشريع إلى محورين، دعم الانتاج الزراعي ودعم التسويق الزراعي. واضاف الخلف، انه ما زالت هناك بعض المشكلات التي يواجهها القطاع الزراعي خصوصا في ذروة الانتاج، حيث يتم إغراق السوق بالمنتجات الزراعية المستوردة من الدول المجاورة ودول أوروبا وغيرها من دول العالم، حيث تكون نتيجة لذلك المنافسة بالاسعار صعبة جدا بالنسبة للمزارع المحلية، مطالباً حماية المنتج المحلي بطرق مختلفة سواء عبر وضع قوانين للمستورد تشمل الشهادات الصحية وشهادات الجودة. وقال الخلف خلال حديثه لبرنامج الغبقة على شاشة تلفزيون قطر، إن الساحات ساهمت في وصول المنتج المحلي الى المستهلك مباشرة، مطالبا بوجود ساحات مغلقة ودائمة. واضاف أن الوزارة واصحاب المزارع كانوا يطالبون بإنشاء شركة محاصيل منذ فترة طويلة، وكان الهدف تسويق المنتجات المحلية وتوصيلها الى المستهلك بشكل جيد. مدخلات الإنتاج الزراعي مجانا من جانبه أكد السيد أحمد سالم اليافعي رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية في وزارة البلدية، ان الوزارة، ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، تركز جهودها لتقليل تكلفة الانتاج الزراعي على أصحاب المزارع، نسبة لأن تكلفته عالية جدا، وذلك من خلال دعم المزارعين للاستمرار في خططهم الانتاجية خلال السنوات المقبلة، على ان تكون هناك زيادة في المنتجات الزراعية مع المحافظة على الموارد الطبيعية في الدولة. وقال إن الوزارة تقدم مختلف انواع الدعم، مثل دعم مدخلات الانتاج مثل الاسمدة والمبيدات والبذور وشبكات الري والبيوت المحمية، حيث تقدم هذه المدخلات مجاناً للمزراعين، ايضا هناك دعم من نوع آخر وهو توفير منفذ تسويقي لمنتجات المزارع المحلية، حيث توجد 5 ساحات لتسويق المنتج الزراعي المحلي ويتم عبرها عرض منتجات المزارعين المحليين بشكل مجاني من غير أي وسيط أو دلال، ايضا لدينا 3 برامج للمنتجات الزراعية وهي البرنامج المميز وبرنامج مزارع قطر بالتعاون مع الجمعيات الاستهلاكية، لتلافي أكبر المشكلات والمعوقات التي تواجه أصحاب المزارع هي عملية تسويق منتجاتهم الزراعية. وقال اليافعي ان الوزارة تتعامل بجدية مع مشكلات أصحاب المزارع لتصحيح أوجه الدعم بالقدر الذي يحقق الفائدة لهم، موضحا ان هناك عددا من المشكلات تكون خارج سلطات وزارة البلدية، لأن هناك وزارات اخرى مشتركة فيها ولديها قوانينها الخاصة، وتقوم وزارة البلدية باخطار هذه الوزارات بمشكلات المزارعين. واوضح أن الدعم يتم توزيعه وفقا لتصنيف المزارع «أ – ب – س – د»، والمزرعة النشطة والاكثر انتاجا تأخذ الدعم الأكثر بناء على المجهودات التي تبذلها خلال المواسم الزراعية. واضاف أن وزارة البلدية قامت بإبلاغ الجهات المعنية الأخرى، بأن المنتجات الزراعية المستوردة تسبب مشكلات لأصحاب المزارع المحلية كونها تدخل بكميات كبيرة، مشيرا الى ان البلدية تحرص على أن تكون المنتجات الزراعية المستوردة خلال الفترة من شهر 1 حتى شهر 4، عالية الجودة حيث إن هذه الفترة هي ذروة الانتاج المحلي، ويجب ان يكون تصنيف المنتجات المستوردة A، ومطابقة للشروط وذلك لمنع اغراق السوق وحماية المنتجات الزراعية المحلية. وقال ان وزارة البلدية تقوم بطرح المشاريع الزراعية عبر مزايدات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. يذكر أن جهود الدولة ساهمت في تحقيق طفرة انتاجية زراعية خلال السنوات الأخيرة وذلك بزيادة حجم انتاج الخضراوات الطازجة بحوالي 98% مقارنة بحجم الانتاج قبل 5 سنوات، وزيادة المساحات المزروعة باستخدام تكنولوجيا البيوت المحمية لتبلغ حوالي 715 هكتارا، بزيادة تبلغ حوالي 35% مقارنة بالعام 2019، مما ادى الى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من 24% في عام 2017 الى 45% خلال 2023 بنسبة زيادة تبلغ 75%.

كشف مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة أن قطر تخصص نحو 75 مليون ريال للتقنيات الجديدة للزياة في الانتاج الزراعي، مشيرا في هذا الصدد إلى الخطوات التي قطعتها الوزارة في مجال الاكتفاء الذاتي في عديد المجالات والمنتجات الزراعية. وقال جار الله في حديثه لبرنامج تراحيب على قناة الريان إن الهدف هو الوصول بالانتاج المحلي من إنتاج الخضراوات إلى حدود 70 % في الفترة القادمة، مذكّرا بالنتائج المحققة في عديد القطاعات، حيث بلغ من الألبان 106 % ومن الدواجن الطازجة 127 % بالاضافة تحقيق نسبة 21 % من الاكتفاء الذاتي في مجال اللحوم الحمراء والهدف الوصل بهذه النسبة إلى 30 % في عام 2023. وأوضح أن عدداً من المشاريع والمبادرات التي تستهدفها الإدارة تسهر على تنفيذها الإدارة للوصول إلى الأهداف المبرمجة منها مشروع التوسع في الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة، والدعم الزراعي المقدم لأصحاب المزارع، وزيادة مساحة البيوت المحمية، وتوزيع البيوت المحمية بأنواعها المختلفة على المزارع، وتحويل البيوت المحمية العادية إلى مبردة. مشاريع كثيرة وأشار مدير إدارة الأمن الغذائي إلى جملة المشاريع التي تعمل عليها الوزارة حاليا لرفع الانتاج الوطني حيث تم طرح 10 مشاريع لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية، و4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء، و10 مشاريع لتسمين الأغنام، وعدد من مشاريع إنتاج بيض المائدة، ومشروع للاستزراع السمكي وإنتاج الروبيان، ومشروع لإنتاج ألبان الإبل، كما عرض لمشاريع زيادة الإنتاج المحلي من: الخضراوات، والأعلاف الخضراء، واللحوم الحمراء، وبيض المائدة، والأسماك المحلية، والدواجن الطازجة، والألبان. ولفت جار الله إلى مشاريع الخضراوات في البيوت المحمية سترفع حجم الانتاج بنحو 23 الف طن سنويا ويتم العمل حاليا على تركيز البنية التحية لهذه المشاريع والمنتظر ان تدخل طور الانتاج في عام 2021. زيادة الإنتاجية وفي معرض حديثه عن الاستراتيجية المعتمدة لتنمية الثروة الحيوانية اشار إلى أنها تسعى إلى زيادة الإنتاجية من خلال تشجيع ونشر استخدام التكنولوجيا الحديثة مع استدامة صحة الثروة الحيوانية وسلامة البيئة، في حين ترتكز الثانية على زيادة النشاط الإنتاجي دون استنزاف للموارد الطبيعية، فضلاً عن التحسين المستمر في آليات المتابعة والتقييم بهدف استدامة التطوير. وتطرق إلى عدد من المبادرات التي تعمل الإدارة على تنفيذها ومنها: برنامج تطوير العزب ومجمعات العزب، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي، وخطة تطوير الإرشاد والإعلام التسويقي والاستثماري للثروة الحيوانية، وبرامج تطوير الترقيم والإحصاء الحيواني، وأنظمة المعلومات الطبية البيطرية، والخدمات البيطرية، والمحاجر والمختبرات البيطرية. مكانة عالمية ولفت جارالله إلى مختلف المبادرات والتشجيعات التي قدمت للمزارعين والمربين من أجل مساعدتهم في ترفيع حجم الانتاج وتسويقه على غرار مبادرة محاصيل ومبادرة تسمين الاغنام ودعم الاعلاف وغيرها من المبادرات. وشدد الجار الله على المكانة العالمية والتقدم الذي سجلته في مجال مؤشر الأمن الغذائي حيث حافظت قطر على المرتبة الأولى عربيا في مؤشرات تحقيق الأمن الغذائي، وقفزت إلى المركز 13 عالميا بعدما كانت في المرتبة 22 عام 2018، وذلك حسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر في ديسمبر 2019، والذي يعتمد على ثلاثة مؤشرات فرعية هي قدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وسلامة وجودة الغذاء. ولدى تناوله موضوع الاحتفال بيوم الأغذية العالمي والذي انعقد تحت شعار معا ننمو، ونتغذى، ونحافظ على الاستدامة، يهدف لزيادة وعي الرأي العام بأهمية الغذاء للنمو السليم للإنسان والأجيال القادمة، مع المحافظة على الاستدامة، مشيرا إلى موضوع الاكتفاء الذاتي يتناول من منظور كل دولة على حدة على اعتبار ان الاولويات لدى هذه الدول تختلف. وقال إن الدور الأساسي للزراعة في توفير الأغذية مع المحافظة على الاستدامة، منوها بأن الزراعة المستدامة أمر بالغ الأهمية للقضاء على الفقر والجوع وللحفاظ على الموارد الطبيعية، والتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، لتحقيق أنظمة غذائية صحية، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.

أكد رجل الأعمال ناصر علي خميس الكواري صاحب مزرعة الصفوة جاهزية المزارع القطرية واستعدادها لمواصلة الانتاج دون تراجع في الانتاج خلال الفترة المقبلة بالرغم من استمرار تأثيرات أزمة كورونا على الاوضاع الاقتصادية على الصعيد العالمي، مشيرا للحرص الشديد على الدفع بالمنتجات الوطنية خلال الشتاء. وقال لـ الشرق ان هناك نقصا في العمال نتيجة الاوضاع الحالية على الصعيد العالمي، والتي ينتظر ان تزول مع عودة الحياة لطبيعتها، ولكننا نواصل الانتاج بما هو متاح الآن مدركين دور المزارع الوطنية في دعم الاسواق بالمنتجات، خاصة وان المنتج الوطني قد كان له الاثر الكبير خلال الفترة الماضية وفي توفير المواد والسلع الغذائية، في الأسواق والمحلات التجارية والمولات بمنتجات طازجة وذات جودة عالية، اضافة الى استقرار الاسعار، مشيدا بالدعم المستمر من قبل الحكومة، خاصة للقطاعات المنتجة للقطاعات. وقال ان الاهتمام المتواصل من قبل الدولة بالانتاج الزراعي اسهم كثيرا في نمو المنتجات الوطنية ورفع معدلات الانتاج في المزارع وشجع المنتجين على رفع وتيرة العمل وتوسيع المساحات، من حيث الكم والنوع، حيث اتسعت المساحات على الأرض في بعض المزارع، واتجه بعضها الى التوسع رأسيا. وقال ان المزارع القطرية تعمل بأقصى ما لديها لتعزيز الانتاج الوطني من الخضراوات والفاكهة بما يتناسب مع المناخ المحلي للمساهمة في سد حاجة السوق المحلي، خاصة في فترة الشتاء، حيث يعتدل المناخ والذي يمكن من انتاج كميات اكبر. وقال ان قوة الاقتصاد القطري والنمو الذي يحققه يمثل الداعم الحقيقي لكافة القطاعات المنتجة في البلاد، خاصة القطاع الزراعي، ويكفي انه قد حقق معدلات نمو قوية في وقت قياسي واصبح وجود المنتج الوطني في المولات والاسواق والمحلات التجارية معتادا. وحول تجربة الزراعة العضوية في قطر اكد الكواري على نجاح الزراعة العضوية في قطر، بالرغم من تكلفتها العالية، مشيرا لأهمية متابعة التجربة مع الخطط الرامية الى التوسع المستقبلي، للنظر في امكانية تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه المزارع التي تستثمر في هذا النوع من الزراعة بغية تشجيعها للاستمرار. وقال ان النجاح الذي حققه الانتاج الزراعي يدفع به للتصدير مستقبلا للعديد من الدول على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا للمنتجات الغذائية التي تم تصديرها لدول شقيقة مثل سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيق، الامر الذي يعني ان قدر قادرة على مد بعض الاسواق بمنتجات ذات جودة عالية واسعار تنافسية. وثمن الجهود التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة في متابعة النشاط الزراعي والعمل على توفير المعينات الممكنة والتي تساعد في التوسع الزراعي ومد الاسواق بحاجتها من المواد والسلع الزراعية مثل الخضراوات واللحوم والمنتجات الاخرى مثل البيض والالبان ومشتقات. ودعا الى تعزيز مراكز البيع ومعارض المنتجات. وقال ان انتشارها في مواقع ومناطق عدة من الدولة يسهم بقوة في تعزيز المنتج الوطني وتسويقه والذي يمثل عنصرا مهما في نمو الانتاج الزراعي، مثمنا افتتاح الاسواق المركزية الجديدة بهوية جديدة وطراز يتناسب مع البيئة والتراث القطري. وقال ان وجود مظلة تخدم المزارعين من خلال تقديم النصح والارشاد والعون، وتبادل الافكار التي تساعد في تطوير الزراعة في البلاد، خاصة مع رفع الوعي المستمر بالزراعة وطرق الانتاج.

قدّر عبدالرحمن السليطي المشرف على ساحات المنتج الزراعي التابعة لوزارة البلدية والبيئة زيادة مبيعات الخضراوات عبر منفذ الساحات بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 % مقارنة بالموسم الماضي. واعتبر السليطي في تصريح للشرق أن الموسم الذي يشهد نهايته أول يوليو 2020 الأعلى من حيث حجم المبيعات والأطول من حيث الفترة الزمنية التي امتد عليها نشاط الساحات بالرغم من تفشي جائحة كورونا، قائلا: لقد تواصل نشاط ساحات المنتج الزراعي إلى فترة الصيف ليكون بذلك الموسم الحالي أطول موسم منذ إطلاق المبادرة. وقال المشرف على ساحات المنتج الزراعي ان الموسم القادم سيشهد بعض التطورات على مستوى توسيع بعض الانشطة على غرار الفضاءات والمساحات المخصصة للمشاتل. وشدد السلطي التأكيد على أن ساحات المنتج الزراعي تعد المنفذ الأول لتسويق منتجات المزارعين في قطر بعد السوق المركزي، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه الساحات من أجل تحقيق نقلة نوعية على مستوى جودة وكميات الانتاج، حيث ساهمت في رفع القدرات التنافسية للمنتج الوطني ووفرت إليه قنوات بيع لدى شرائح واسعة من المستهلكين، موضحا ان تواجد ساحات المنتج الزراعي خفف العديد من التكاليف التي كان يتحملها المزارع عند تسويق منتجه في السوق المركزي. اكتفاء ذاتي وتخطط وزارة البلدية والبيئة لبلوغ الاكتفاء الذاتي من الخضراوات في 2023، وأن هناك تنسيقاً كبيراً بين أصحاب المزارع وكل من قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية بالوزارة ووزارة التجارة والصناعة بهدف تحقيق هذا الاكتفاء. وللوصول إلى هذه الخطط يتواصل التنسيق بين وزارتي البلدية والبيئة والتجارة والصناعة من جهة وأصحاب المزارع من جهة ثانية، والذي أدى إلى تحقيق أهداف رؤية قطر. وتزود المزارع القطرية السوق المحلي بنحو 70% من الخضراوات في بعض المواسم، وأن هناك مساعي لتحقيق نفس النسبة على مدار العام. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت برنامجي (مزارع قطر) و(المنتج المميز) بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بهدف تحسين عملية التسويق المحلي ومساعدة المزارع على تسويق إنتاجها. وشهدت الكميات التي تم تسويقها عبر منافذ ساحات المنتج الزراعي تضاعفا بنحو 9 مرات لتمر الكميات المسوقة من 800 طن عند الانطلاق في المبادرة إلى حدود 7000 طن حاليا. ومن المنتظر ان تعزز حلقة الانتاج خلال الموسم القادم بدخول 10 بيوت محمية طور الانتاج الفعلي، حيث من المنتظر ان ترفع هذه البيوت كميات الانتاج بنحو 21 الف طن من الخضراوات ليمر الانتاج الوطني من 91 الف طن حاليا إلى 112 الف طن، قائلا: نتوقع ان تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات 31 % عقب دخول هذه المشاريع طور الإنتاج. ووضعت وزارة البلدية والبيئة العديد من الضوابط الفنية لهذه المشاريع، ولعل من أهمها توفير هذه المشاريع للخضراوات الطازجة للسوق القطري على مدار العام، ومن ثم ضرورة اتباع تكنولوجيات حديثة للبيوت المحمية المبردة قادرة على إنتاج الخضراوات بجودة عالية خلال شهور الصيف مع امتياز هذه التكنولوجيا بتوفير المياه، كما يركز المشروع بصفة أساسية على استخدام تكنولوجيا الزراعة بدون تربة، وهي واحدة من أهم التكنولوجيات العالمية الموفرة للمياه والمعززة للإنتاجية، حيث يتيح هذا النظام توفير حوالي 70% من مياه الري للنباتات.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة على الدور المهم الذي يضطلع به الإنتاج الزراعي المحلي في ملف الأمن الغذائي بالدولة، مشيرا إلى الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي القطري وتحسينه من حيث النوع والجودة من خلال نقل التكنولوجيا والزراعة الذكية التي تساعد أيضا في خفض استهلاك المياه.. وقال إن هذا الموضوع من الأمور التي تنظر الوزارة للاستثمار فيها مع المزارعين القطريين. جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادة وزير البلدية والبيئة بعد افتتاحه اليوم ساحة الشيحانية للمنتجات الزراعية، لتكون منفذا جديدا لتسويق المنتجات الزراعية المحلية بعد الساحات المماثلة في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والحي الثقافي كتارا، علما بأن هناك دراسة لإنشاء ساحة أخرى بمنطقة السوق المركزي للمنتجين المحليين. واستعرض سعادته جهود الوزارة في تحسين جودة الانتاج الزراعي ودعم المنتج القطري وخفض التكاليف التسويقية وتحفيز وتشجيع المزارعين والقطاع الخاص لزيادة الإنتاج والارتقاء به، وتوفير وتقديم المساعدات لهم، موضحا أن ذلك يشمل عدة خدمات منها الإرشاد الزراعي والبيوت المحمية.. منوها في هذا السياق بأن وزارة البلدية والبيئة تعتزم توزيع 3500 بيت محمي للمزارعين في غضون السنوات الـ4 القادمة والحرص على التميز والارتقاء بالإنتاج، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد المزارع المتميزة من 200 مزرعة إلى 400 مزرعة خلال السنوات الثلاث القادمة. كما تتضمن الخدمات التي توفرها الوزارة للمزارعين القطريين إنشاء ساحات بيع الانتاج الزراعي والتي تشارك فيها 124 مزرعة قطرية، تسهم جميعها في تسويق حوالي 30 بالمائة من الإنتاج الزراعي القطري.. لافتا إلى وجود برامج تسويقية جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا من بينها شركة لتسويق المحاصيل والوصول للمستهلك ،ستبدأ عملها بحلول منتصف العام الجاري . وكشف سعادة الوزير عن أن الوزارة ستنظم النسخة السابعة من معرض قطر الزراعي الدولي خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات قطر الدولي. من ناحيته، قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة إن من شأن ساحات المنتج الزراعي القطري تغطية تسويق جزء كبير من هذا الإنتاج، لا سيما أنها موزعة جغرافيا بأنحاء مختلفة للدولة.. منوها بأن انتاج المزارع القطرية في ازدياد مستمر من عام لآخر ما يشجع التفكير في اقامة بعض الصناعات المرتبطة بمنتجات تزيد عن الحاجة المحلية خاصة في وقت الوفرة. ولفت الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، في تصريح للصحفيين، إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص 10 مزارع استثمارية جديدة هي في طور الترسية حاليا ، وتوقع أن تبدأ الإنتاج بنهاية العام الحالي.. مشيرا على صعيد ذي صلة إلى أنه سيتم التعاون قريبا مع إحدى الشركات اليابانية المتخصصة في مجال الزراعة الذكية، ما يسهم في توفير انتاج دائم، باستهلاك منخفض للغاية للمياه والكهرباء عبر هذا النوع من التقنية الزراعية. أما السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة فأوضح أن 11 مزرعة قطرية جديدة تشارك لأول مرة بتسويق انتاجها في ساحة الشيحانية.. مبينا أنه سيتم تكييف ساحتي المزروعة والوكرة لاحقا، إضافة إلى تنظيم مهرجانات تنشيطية جاذبة لجمهور المستهلكين بجميع الساحات للعسل والكنار والزهور وغيرها. يذكر أن فكرة إنشاء ساحات المنتج الزراعي المحلي، تقوم على إتاحة الفرصة للمزارع القطري لتسويق إنتاجه بنفسه دون وسطاء ودون تسديد أي رسوم أو عمولات نظير ذلك، وهدفها يتمثل في دعم المنتج القطري وخفض التكاليف التسويقية التي يتحملها المزارع القطري خاصة أن التسويق يعتبر من العمليات الهامة لأي نشاط اقتصادي لما يقوم به من خدمات تربط بين الإنتاج والاستهلاك. وتعمل ساحات المنتج الزراعي المحلي من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع . يذكر أن الاستراتيجية الزراعية لدولة قطر ترتكز على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد، والعمل على حسن استغلالها.

دعم مستلزمات الإنتاج والبيوت المحمية وتكثيف الإرشاد الزراعي افتتاح 3 ساحات جديدة لتسويق المنتج الزراعي منتصف أكتوبر المقبل ناقش المجلس البلدي أمس رد وزارة البلدية والبيئة بشأن زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبد الله الغالي ممثل الدائرة 22. حيث كشفت البلدية عن الإعداد لطرح برنامج خاص لتحفيز المزارع غير النشطة على الدخول في مجال الإنتاج الزراعي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والبيوت المحمية المدعومة بجانب تكثيف الإرشاد الزراعي لتوفير المساعدة الفنية لتلك المزارع. وأوضحت البلدية تبني مشاريع وبرامج تسويق الخضراوات المحلية، مشيرة إلى مشروع ساحات المنتج الزراعي في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، مبينة أن فكرة هذه الساحات تعتمد على توفير منصة تسويق مجانية للمنتج الوطني الزراعي، ولافتة إلى مشاركة 90 مزرعة قطرية كانت في الأساس مزارع غير مسوقة. وأشارت البلدية إلى العمل على توفير الدعم للمزارع العضوية وتشجيع تحول المزارع غير المسوقة إلى عضوية، منوهة بإطلاق برنامج خاص لتسويق الإنتاج العضوي للمزارع القطرية بالمجمعات الاستهلاكية. وشددت الوزارة على توفير حزمة متكاملة من برامج الدعم التنموي للمزارع القطرية والتي تتضمن دعم التكنولوجيا الزراعية الحديثة، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم مستلزمات التسويق، ودعم زراعة النخيل بالمزارع. * 3 ساحات جديدة وكشفت البلدية عن الإعداد للبدء في إنشاء 3 ساحات جديدة لتسويق المنتج الزراعي في الشمال ومعيذر والشيحانية، وذلك بعد الانتهاء من المناقصات الخاصة، منبهة إلى افتتاح الساحات الجديدة منتصف أكتوبر المقبل. وكان المجلس البلدي قد رفع توصيات إلى وزارة البلدية والبيئة هدفها زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي هي: دراسة زيادة عدد المزارع المنتجة والمسوقة، تحفيز وتشجيع أصحاب المزارع المنتجة غير المسوقة على تسويق منتجاتها، وبرنامج تسويق الخضراوات العضوية، وبرنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة، وبرنامج مزارع قطر، دعم المزارع المنتجة والمسوقة لزيادة إنتاجها، ضرورة استعجال افتتاح ساحات المنتج الزراعي في الشمال ومعيذر والشيحانية، ودراسة إنشاء ساحة للخضراوات والفاكهة في الدائرة الأولى. كما بينت وزارة البلدية أن المزارع المنتجة بلغ عددها 910 مزارع 264 مزرعة تسوق إنتاجها، مؤكدة العمل على تشجيع أصحاب المزارع للمساهمة في الإنتاج الزراعي وتحفيزهم على رفع مستوى الإنتاج وتسويق منتجاتهم. كما أوصى البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة إلزام المجمعات التجارية الكبرى تسويق المنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 20 % من المنتجات المعروضة فيها، وكذلك تنظيم عملية البيع والشراء للمحاصيل الزراعية في الأسواق المركزية بما يضمن حق المنتجين والمستهلكين. وقد كشفت وزارة الاقتصاد في ردها على البلدي عن مناقشة اقتراح تأسيس شركة متخصصة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية لتخفيف العبء عن المزارعين، مشيرة إلى أن تفاعل المجمعات التجارية مع مبادرة مزارع قطر ساهم في ارتفاع نسبة المنتج المحلي المعروض إلى 50 % بدلا من النسبة المستهدفة لذلك والتي تتمثل بـ 25 % من حجم المعروض. * الحدود الرسمية للقرى كما أوصى المجلس البلدي وزارة البلدية والبيئة بتحديد نطاق الحدود الرسمية للقرى ومن ثم التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قانون لتعيين الحدود الرسمية للقرى. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إلغاء الحدود الوهمية للقرى وتعيين حدود رسمية، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبد الله الغالي ممثل الدائرة 22. كما دعا البلدي إلى دراسة إمكانية السماح بتخصيص أراض حكومية خدمية لإقامة المشاريع الحكومية.

وزير البلدية والبيئة: خطة زراعية إستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي 2030 دعم لا محدود للمزارعين مادياً ومعنوياً وتزويدهم بالمواد والأسمدة والعلاج البيطري الشيخ فالح بن ناصر: المعرض دفعة قوية للارتقاء بالقطاع الزراعي المحلي الخليفي: المعرض منصة لتلاقي الخبراء الخوري: مناقشة الفرص المتاحة بالقطاع الزراعي تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم وزارة البلدية والبيئة، افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة صباح اليوم، فعاليات معرض قطر الزراعي الدولى الخامس "أغريتك 2017" الذى تشارك فيه نحو 100 شركة محلية وإقليمية ودولية متخصصة وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. حضر الافتتاح معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني، وزير الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان، وسعادة جوزيه غرازيانو داسيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والسيد مهمت دانيش، نائب وزير الزراعة والغذاء والثروة الحيوانية بالجمهورية التركية، وسعادة المهندس فيصل سعود الحساوي، رئيس مجلس إدارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بدولة الكويت، وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام، وعدد من السفرار المعتمدين لدى الدولة. وزير البلدية يتفقد المنتجات القطرية من الخضراوات مستقبل الزراعة وأكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة أن نتائج المعرض الزراعي ستجعل مستقبل الزراعة في دولة قطر واعداً من الناحية التجارية والاقتصادية فى أفق تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تحت القيادة الحكيمة جعلت من دورة المعرض لهذه السنة حدثاً متميّزاً على المستويين المحلي والدولي. وزير البلدية والبيئة خلال افتتاح المعرض الزراعي وأوضح في تصريحات للصحفيين عقب افتتاح المعرض الزراعي الدولي أن الوزارة تطمح الى أن تكون هناك مشاريع زراعية للشباب تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وذلك بحلول 2030.. منوهاً بأن الدولة تتبنى خطة زراعية إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والخضراوات بحلول عام 2030، من خلال الارتقاء بالصناعات الغذائية المحلية والحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة. وزير البلدية يتفقد المنتجات القطرية من الخضراوات وأشار سعادة الوزير إلى أن إلى دعم الدولة للمعرض الزراعي والمساهمة بفعالية فى تمكين المشاريع الزراعية والجهات والشركات عبر توفير منصة شاملة على اخر التطورات والابتكارات فى عالم الزراعة بشقيه النباتي والحيواني.. مشيراً إلى أن المعرض يهدف لرفع مستوى الإنتاج للدولة بما يتماشى مع رؤية دولة قطر 2030 فى هذا المجال، على أساس رفع مستوى الأمن الغذائى والمحاصيل والإنتاج. خلال جولة داخل المعرض دعم لا محدود وأضاف سعادة الوزير: نقدم دعماً لا محدود للمزارع مادياً ومعنوياً ونقوم بتزويدهم بالمواد والأسمدة الزراعية والعلاج البيطري، وكافة صور ووسائل الرعاية والمشورة الدائمة، وتقديم المشورة لهم من خلال الخبراء الزراعيين المختصين بالوزارة، إضافة إلى التنسيق مع بنك التنمية لدعم المشاريع الزراعية المحلية.. وأوضح أن الهدف من المعرض الزراعي دعم توجهات الدولة والمساهمة بفعالية فى تمكين المشاريع الزراعية والجهات والشركات عبر توفير منصة شاملة على اخر التطورات والابتكارات فى عالم الزراعة بشقيه النباتي والحيواني. وزير البلدية يتفقد المنتجات القطرية من الخضراوات المزارع القطرية وأكد سعادة الوزير أن مثل هذه المعارض تدعم الزراعة والإنتاج الحيوانى والثروة السمكية فى دولة قطر على نطاق واسع لأنه سيجلب لنا خبرات وتكنولوجيا وشراكات أجنبية، إلى جانب إبراز دور المزارع القطرية فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه، كما أنها فرصة لتجمع صناع القرار ورواد القطاع وأصحاب المصالح من مختلف أنحاء المنطقة والعالم والاستفادة من الخبرات ومواكبة التطور الدائم.. وأكد أن الوزارة تدعم توجهات المزارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة بدون زيادة استهلاك المياه وبدون استخدام الأيادى العاملة الكثيرة، واستخدام بذور منتقاة ومنتجات عالية الجودة. المنتج الزراعي في معرض قطر الزراعي الدولى دفعة قوية أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن الدولة تملك خطة واضحة الأهداف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي، وأن المعرض الزراعي الخامس يشكل دفعة قوية للمساعي الوطنية الرامية إلى الارتقاء قدماً بالقطاع الزراعي المحلي وتعزيز مشاركته الفاعلة في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة للدولة. معرض قطر الزراعي الدولى وأوضح أن برامج تسويق المنتجات وخلق فرص جديدة لمشاريع الثروة السمكية والزراعية والحيوانية، كانت من أبرز وأهم الأسباب في التطور الملحوظ في القطاع الزراعي وتغطية جزء كبير من احتياجات الدولة. خلال جولة داخل المعرض وقال إن الإقبال الشديد من قبل المهتمين والخبراء والمتخصصين حول العالم، والمشاركة الفعالة فى المعرض هذا العام، يؤكد على الوعي لدى الخبراء والمؤسسات المتخصصة بالدور المهم للقطاع الزراعي باعتباره ركناً أساسياً من أركان التنوع الاقتصادي، ورافداً رئيسياً فى تحقيق التطلعات الحكومية الطموحة للتطوير المستمر فى القطاع الزراعى والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعى والخضراوات من خلال تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ورفع القدرة الإنتاجية المحلية. منصة لتلاقي الخبراء من جانبه قال يوسف الخليفي نائب رئيس اللجنة التوجيهية القائمة على المعرض ومدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة: إن المنتجات المحلية شهدت تطوراً كبيراً بفضل برامج الدولة، وأن المعرض فرصة لاطلاع الجمهور على المنتجات المحلية وتطوراتها حتى الآن. وأشار إلى أن المعرض في نسخة هذا العام شهد مشاركة فعالة وكبيرة من مختلف الدول والشركات المتخصصة والخبراء، حيث يشارك فى معرض قطر الزراعي الدولي الخامس ما يقرب من 100 شركة محلية وإقليمية ودولية. وأوضح الخليفي أن مزاد الحلال اليومي، شهد حركة ونشاطاً فى أول أيام الفعاليات، وأن الجميع أعجب بأجنحة الدول والشركات في المعرض، التى تميزت بالتنوع والابتكار.. مشيراً إلى أن المعرض شهد فى أول فعاليات يومه الأول، عروضاً مسرحية، وتنوعا كبيرا فى تقديمها، إضافة إلى العديد من الفعاليات التوعوية الهادفة. وأكد أن الوزارة تدعم المنتج المحلي يشتى الطرق والوسائل، وأن الوزارة تشجع على زراعة الأعلاف البديلة والأعلاف الموفرة للمياه وهذه التكنولوجيات وغيرها متوافرة بالمعرض، وهو ما يوفر للمزارع فرصة الاطلاع على كل ما هو حديث في هذا الشأن والاستفادة منه. مناقشة الفرص المتاحة قال محمد الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة: إن المعرض الذى استقطب عددا كبيرا من رواده مع بداية فعالياته أمس، يشكل منصة تتيح فرصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب والتواصل مع مسؤولين رفيعي المستوى بهدف مناقشة التوجهات والفرص المتاحة في القطاع الزراعي بالسوق القطرية. وأضاف أن المعرض يلعب دوراً أساسياً في تطوير السوق الزراعية في قطر من خلال تقديم الاستشارات الزراعية وتسويق المنتجات وتقديم الحلول المناسبة التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي باعتباره احدى ركائز الأمن الغذائي. وأكد أن المعرض راعى طلاب المدارس والعائلات من رواده، ووفر لهم كل ما يمكن أن يستمتعوا به والإطلاع على ما شهده القطاع الزراعي من تطور، وفعاليات منوعة وحيوانات حقيقية للاستمتاع بها. توعوية طلاب المدارس من جهته قال خلف العنزي، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والبيئة: إن المعرض راعى توفير عدد من الفعاليات المتميزة لطلاب المدارس والعائلات، تنوعت ما بين فعاليات توعوية ومسرحية، وأن طلاب المدارس والعائلات وجدوا في المعرض كل ما يرغبون فيه من وسائل ترفيهية كالعروض المسرحية والأجنحة المميزة، والفعاليات التوعوية الهادفة، والحيوانات المحنطة والحقيقية التي تم استقطابها من حديقة الحيوان للترفيه عنهم خلال زيارتهم المعرض.

كشف رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف النقاب عن أن الشركة العالمية لتطوير المشاريع ستقوم خلال شهر سبتمبر المقبل بافتتاح أكبر مصنع للحوم في قطر بكلفة 120 مليون ريال. وقال إن شركة جديدة سترى النور قريبا بالشراكة بين مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، موضحا أن هذه الشركة التي يتوقع أن يصل رأسمالها الى 500 مليون ريال ستعنى باستيراد المواد الغذائية ومواد البناء. وأكد أن تطوير قطاع الإنتاج الغذائي في قطر يحتاج إلى خطة مدعومة من الدولة، مؤكداً أن النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام يتطلب تضافرا كاملا وتكاملا لكافة جهود الأطراف المعنية، خصوصا القطاعين العام والخاص. وأضاف الخلف الذي يرأس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع في مقابلة خاصة لـ "الشرق": ليس من المعقول أن تبقى قطر بما تملكه من ثروات هائلة، معتمدة على استيراد احتياجاتها من المواد والمنتجات الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 90 إلى %100. وأضاف الخلف: السوق المحلي يعتمد على استيراد الخضار والفاكهة من الخارج بنسبة لا تقل عن %90، فيما ترتفع هذه النسبة للكثير من المنتجات والسلع الغذائية الأخرى لتصل إلى %100. وتنضوي تحت لواء الشركة العالمية لتطوير المشاريع اليوم قرابة 25 شركة تابعة تعمل في مختلف قطاعات السوق وإن كان أبرز تركيزها على قطاع الأمن الغذائي. وشدد الخلف على أن موضوع الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي يعتبر إستراتيجيا وحيويا لكل دول العالم، وأهميته تأتي مباشرة بعد "الأوكسجين" الذي يتنفسه الإنسان، لذلك يجب التعامل معه بهذا الفكر، ما سيخلق بيئة مواتية لوجود أمن غذائي للدولة. اهتمام فائق بالأمن الغذائي وأشار الخلف إلى أن سمو أمير البلاد المفدى يولي اهتماما فائقا لموضوع الأمن الغذائي، كما أن سمو الأمير الوالد، وحتى عندما كان وليا للعهد، قام سموه بوضع اللبنة الأولى والأساسية للأمن الغذائي في قطر، لكن إجراءات الأجهزة الحكومية المعنية تجاه موضوع الأمن الغذائي تحتاج إلى تسريع لتكون كما نطمح إليه جميعا، فلا أعتقد أن هذه الإجراءات بوتيرتها الحالية تلبي تطلعات الدولة في موضوع الأمن الغذائي. وطالب الخلف المعنيين بالأمن الغذائي في القطاع العام بالاعتماد أكثر على القطاع الخاص في هذا الموضوع الإستراتيجي، وهذا ليس بالأمر الجيد، لأن القطاع الخاص في نهاية المطاف هو من سيتولى الجانب الأكبر في عملية تنمية مشروعات الأمن الغذائي. ونوه الخلف بأن القطاع العام في كثير من الدول لم ينجح في القيام بالدور المنوط أساسا بالقطاع الخاص، فهناك كثير من الحكومات أرادت أن تحل محل القطاع الخاص في كثير من المشروعات لكنها لم تنجح، لذلك من باب أولى أن يكون هناك تكامل وتضافر واندماج لجهود القطاعين العام والخاص في قطر بشأن إستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي في قطر، فعلى القطاع العام أن يستمع لمقترحات وأفكار القطاع الخاص ويأخذ بالاعتبار آراءه وخبراته المتراكمة منذ عقود. الخلف شدد على ضرورة ألا تكون العلاقة بين القطاعين العام والخاص في قطر تنافسية، مضيفا: يجب أن تكون مثل هذه العلاقة تكاملية بامتياز، لأن ذلك يصب في مصلحة تطوير أداء الاقتصاد الوطني في مختلف مجالات وأنشطة السوق. طموحات وتطلعات وتساءل الخلف قائلا: لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ كثير من المشروعات في قطر، ففي كثير من الأحيان نحن نستعين بشركات ليس لديها رؤية أو أدنى خبرة عن السوق القطري والاقتصاد الوطني عموما، فكيف تتم الاستعانة بها؟. أليس من الأولى أن يتولى القطاع الخاص القطري الذي يدرك جيدا كل مفاصل الاقتصاد في قطر واهتمامات وأولويات السوق ومتطلباته واحتياجاته، تنفيذ تلك المشروعات التي تذهب للشركات الأجنبية؟ ومضى الخلف إلى القول: عندما تقتنع وتثق الجهات المسؤولة والمعنية في قطر بشأن ملف الأمن الغذائي بأن القطاع الخاص القطري تمكنه المساهمة بفعالية في تنمية قطاع الأمن الغذائي، أعتقد أن مشروعات هذا القطاع ستسير بسرعة أكبر. وقال الخلف إننا في القطاع الخاص القطري نبذل كل جهد ممكن لإيصال الرسالة التي نسعى إلى إيصالها إلى كل مسؤول في القطاع العام، ولدينا قناعة كبيرة في ذات الوقت بأن هناك كوادر شابة في موقع المسؤولية بإمكانها أن تتواصل مع القطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال بالشكل المطلوب للنهوض بالأمن الغذائي والمساهمة في تنفيذ مشروعاته كما يجب، وبما يلبي طموحات وتطلعات سمو أمير البلاد المفدى، وتطلعات كل مواطن قطري يهمه أن تكون قطر دولة معتمدة على نفسها في تحقيق أمنها الغذائي، لا على الغير. خطوات إيجابية وأشار الخلف إلى أن سمو الأمير المفدى كان قد أمر بتشكيل لجنة عليا لتشجيع القطاع الخاص في قطر على الاستثمار بالأمن الغذائي، مؤكداً أن هذه الخطوة تعتبر كبيرة ومهمة جدا، لأن اللجنة تم تشكيلها على أعلى مستوى برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين وأصحاب القرارات ورئيس غرفة التجارة أيضا. ويرى الخلف أن هناك تحركات إيجابية من قبل هذه اللجنة لتعزيز الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، ونحن كلنا ثقة بأن هذه اللجنة بما تتألف من أعضاء على قدر كبير من الخبرة أن يتواصلوا مع القطاع الخاص ويستمعوا إلى آرائهم ويستعينوا بمشورتهم بشكل مباشر وليس عن طريق المراسلات، مضيفا: عندما تفتح الأبواب وتتسع الصدور ستحل كافة العقبات التي تعترض طريق النهوض بقطاع الأمن الغذائي.. نحن نعتقد أن هذه اللجنة تسير على الطريق الصحيح ونأمل أن يسيروا بالسرعة المتوقعة. وقال الخلف: لدينا في قطر إمكانات كبيرة تؤهلنا لتحقيق الأمن الغذائي، فلدينا بنية تحتية قوية وهناك بنى تحتية تبنى حاليا لتعزيز الموجودة، فهناك مطار عالمي من أكبر المطارات في العالم، وهناك ميناء جديد يجري بناؤه سيكون من أكبر وأهم موانئ المنطقة، وهذه المشروعات تخدم كثيرا الأمن الغذائي، لأننا نعتمد عليها في استيراد احتياجات قطر من الأسواق الخارجية، فنحن بإمكاننا بناء مخازن كبيرة في الميناء الجديد مثلا واستيراد كميات هائلة من المواد والسلع الغذائية وتخزينها هناك للاستهلاك المحلي، بحيث يكون لدينا أمن غذائي يكفينا لفترات طويلة دون الحاجة للاعتماد على الخارج بشكل مباشر. بنية تحتية متكاملة ولفت الخلف القول إلى أنه ومن خلال هذه المخازن يمكن على سبيل المثال أن تكون لدينا بنية تحتية متكاملة لإنتاج الدواجن والألبان والأبقار وحتى الأغنام، فإذا تم توفير الأعلاف بشكل مستمر في تلك المخازن، ومن خلال دعم الدولة فسنتمكن من الاكتفاء ذاتيا من منتجات البيض والألبان والدواجن واللحوم عموما، وكذلك الأمر بالنسبة للإنتاج الزراعي، فالعملية تحتاج فقط إلى دعم الدولة للقطاع الخاص من حيث توفير الأراضي له والكهرباء والبنية التحتية، وسيكون هناك إنتاج زراعي يكفي بنسبة كبيرة حاجة الاستهلاك المحلي. وأشاد الخلف بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن توفير ثلاث مناطق تخزين جديدة للقطاع الخاص مساحتها الإجمالية 1.5 مليون متر مربع، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل بداية ممتازة من شأنها دعم القطاع الخاص في قطر. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" الاقتصادي غدا الأحد