كشف سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع النقاب عن اتجاه القطاع الخاص القطري في الوقت الراهن نحو تشكيل تحالفات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع ستكون الأكبر على مستوى المنطقة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي.وقال الخلف في حوار خاص لـ"الشرق": ستكون شراكة إستراتيجية بين القطاع الخاص والعام، مؤكداً أن هذه الشراكة ستجسد رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم القطاع الخاص وأهمية أن يدخل في شراكات مع القطاع العام بما ينعكس إيجاباً على الإقتصاد القطري. الخلف يؤكد في حوار خاص لـ"الشرق" سعيه للمساهمة في تجسيد رؤية صاحب السمو.. استغلال خبرات القطاع الخاص القطري يساهم في إنجاح مشاريع الأمن الغذائي وأضاف الخلف أن صاحب السمو يؤكد دوما وفي كل خطاباته على أهمية دعم وتحفيز القطاع الخاص وضرورة إشراكه في عملية التنمية وفي مختلف المشاريع الإستراتيجية، خصوصا تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي للدولة والتي تحتاج إلى خبرات كبيرة وتكاتف لجهود القطاعين العام والخاص.ولفت الخلف قائلا: إننا نقوم بدراسة هذه المشاريع بشكل جدي وبتشجيع من قبل المسؤولين في الدولة لخلق مثل هذه التحالفات، موضحا أن هذه المشاريع تشتمل على مزارع للأبقار والدواجن والأغنام والاستزراع السمكي وزراعة الخضار والفاكهة، نحن عندما نتكلم عن الإنتاج الحيواني اليوم فالقطاع الخاص بإمكانه أن يقوم بدوره حيث هناك رخص لمزارع أبقار ودواجن ولكن السوق المحلي مازال يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير.تاريخ عريقولعائلة الخلف تاريخ طويل وعريق يمتد لنحو 65 عاما مع قطاع الغذاء كتجارة واستيراد وتصدير، وكانت العائلة قد أنشأت أول مصنع للحوم في قطر عام 1979.يتابع الخلف قوله: أهم عامل في عملية الإنتاج الحيواني هو توفير الغذاء أي الأعلاف، لأن70% من قيمة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي هو علف، وهذا العلف لا يمكننا في قطر إنتاجه محليا بسبب عدم وجود مساحات كافية أو مناخ مناسب أو مياه، لذلك لابد من استيراده، وبالتالي فإن وجود مصنع أعلاف كبير ينتج كل أنواع الأعلاف الخاصة بالإنتاج الحيواني هو عامل مهم جدا لنجاح مشاريع الإنتاج الحيواني. الخبرات المحلية تتمتع بكفاءة عالية في استثمار إمكانات قطر.. نسعى لبناء صناعات تكفي حاجة السوق المحلي والتصدير إلى الخارج ويقول الخلف: فلسفتنا ليس إنتاج غذاء للاستهلاك المحلي فقط ولكن استغلال البنية التحتية في قطر والموقع الإستراتيجي للدولة لتصنيع الغذاء وإعادة تصديره إلى دول الجوار وأسواق أخرى عبر العالم، فاليوم نحن نعمل تحالفات إستراتيجية بين القطاع الخاص كمجموعة مستثمرين من الجادين وهم كثر، وندمجهم مع شركات القطاع العام لتكوين تحالف إستراتيجي بين القطاع الخاص والقطاع العام بهدف إنشاء مشاريع إستراتيجية للأمن الغذائي سواء في الزراعة أو الإنتاج الحيواني أو صناعة الغذاء أو استيراد المواد الأساسية من الخارج وإعادة تصنيعها ومن ثم تغطية السوق المحلي وإعادة تصدير الفائض كصناعات غذائية إلى الخارج، نحن نعمل على ذلك بكل جدية ونتواصل مع كثير من المهتمين من القطاع الخاص لتشكيل تحالف مشترك مع شركات القطاع العام المتخصصة في مجال الغذاء.منظومة متكاملةوتابع قوله: نحن نسعى لتشكيل تحالف بين القطاعين الخاص والعام لبناء مشاريع كبيرة للسوق المحلي ولتغطية حاجة أسواق المنطقة خصوصا دول التعاون، لافتا إلى أن هذه المشروع إذا تم تنفيذه ضمن هذه الرؤية فإنه سيحل 80% من مشكلة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي الذي يحتاج إلى غذاء رخيص ولا يحتاج إلى دعم الدولة للأعلاف، هذه المشاريع تحتاج إلى دعم معنوي وإلى بنية تحتية تساعد القطاع الخاص في أن يكون منافسا وله دور.وأضاف: يجب أن يكون المشروع مبنيا على أسس اقتصادية خارجا عن دعم الدولة، فإذا بدأنا بتنفيذ مشاريع خارج عن دعم الدولة فإنها ستكون مشاريع ناجحة، وأهم شيء في ذلك هو الأعلاف، ونجاح مشروعاته يكمن في أن تكون قريبة من الميناء أو داخل الميناء، لأن سعر العلف أساسه النقل وليس قيمة العلف بحد ذاته، لأن أسعاره عالمية، لذلك الدور الأكبر يعود للنقل، فإذا أردنا تحقيق منظومة نقل متكاملة ولدينا محطة استقبال ومخازن كبيرة للعلف في الميناء، فذلك سيحقق المنافسة الكبيرة، اليوم فرصة قطر كبيرة لأنه لا توجد دولة حاليا في المنطقة لديها مثل هذه المنظومة، فإذا نجحنا في بناء تلك المنظومة، فإنه سيكون لدينا الأسبقية في المنافسة وإنتاج أعلاف بأسعار منافسة دون الحجة إلى دعم الدولة.. القطاع الخاص بإمكانه استيراد الأعلاف بأسعار منافسة وبكميات كبيرة، وهذا سيفيد القطاع الخاص وفي إعادة التصدير.مصنع للأعلافومضى الخلف إلى القول: عندما يكون لدي مصنع للأعلاف بكلفة قليلة فإنني لا أحتاج إلى دعم الدولة، وهذا سيكون له دور مهم في توفير لحوم بأسعار منافسة ودواجن وأسماك، لأن70% من التكلفة هي عبارة عن علف، فإذا وفرنا من قيمة العلف50% فإننا سنوفر من قيمة المنتج النهائي بنسبة 35%. نعمل على تحفيز قطاع الشباب وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات الغذائية.. أفضل لدعم الدولة أن يكون معنويا لوجستيا بدلا من المادي المباشر وأكد قائلا: دعم الدولة يجب أن يكون من خلال تقديم قروض للقطاع الخاص يبدأ بها مشاريعه وتوفير أسطول نقل كبير ومخازن كبيرة، وذلك يفيد الشركات على الوقوف على رجليها وأن تكون شركات قوية، الأمر الذي يدعم الاقتصاد القطري ويصبح هناك ناتج كبير غير إيرادات النفط والغاز، بحيث يكون هناك دخل من قطاعات أخرى وهذا ما يركز عليه دائما صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبالإمكان تحقيق ذلك من خلال التكاتف مع القطاع الخاص والعام، فعندما يكون لديهما رؤية واحدة دون ما يعتقد القطاع العام أن القطاع الخاص هو منافس له، وأنه مكمل له، فإن ذلك سيكون له إيجابيات كبيرة على التعاون بين الطرفين.وأضاف الخلف يقول: بل إنه عندما يتعاون القطاع العام مع الخاص ويدعمه ويساعده في تذليل العقبات أمامه، فإن ذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد القطري، موضحا: هذه المشاريع ستكون الأكبر في المنطقة، نحن قدمنا الرؤية للقطاع العام، ونعتقد بأن وجود مصنع كبير للأعلاف ينتج كافة أنواع الأعلاف وسيحقق رؤية واضحة لاستثمار الآخرين في الإنتاج الحيواني.مردود كبيروشدد الخلف على أن الأهم من ذلك هو مساعدة المنتجين في التسويق، لأنه أمر مهم جدا وهو مفتاح نجاح المشروع، إذا تمكنا من تحقيق هذه الرؤية فإن ذلك سيكون له مردود كبير على الاقتصاد القطري، وقال: هذا لا يمنع من الاستفادة من خبرات الدول الأخرى الناجحة وأن نعمل على تطويرها لتلبية احتياجاتنا المحلية.وتابع الخلف: نحن عرضنا رؤيتنا على المسؤولين ومازلنا ننتظر ردهم، هذه المشاريع ستكون عبارة عن منظومة متكاملة تملك مصانعها والنقل اللوجستي ولديها بواخر لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع سيغني عن الحاجة إلى دعم الدولة.وقال: نحن نخطئ عندما نستعين بالخبرات الأجنبية، فهي ليس لديها الخلفية الكافية عن متطلبات السوق المحلي ولا عن طبيعة المناخ الاستثماري في السوق المحلي، للأسف أحيانا ننسى أن هناك خبرات محلية تتمتع بقدرة كبيرة ولديها الكفاءة والإمكانية بشكل أفضل وأكبر من الخبرات الأجنبية، لذلك استعانتنا بالخبرات المحلية مهمة جدا وتشجيعنا نحن لقطاع الشباب لتحفيزه على الدخول في مجال الصناعات الغذائية والزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي أمر في غاية الأهمية، لكن هؤلاء الشباب لا يستطيعون الانطلاق بمفردهم، هم بحاجة لمن يأخذ بيدهم ويدعمهم، لذلك لا بد من مساعدة هؤلاء الشباب على إنشاء صناعات ثانوية من الصناعات الأساسية التي بالإمكان أن يقوم بها القطاع الخاص أو المشترك بين القطاعين.موقع إستراتيجيوشدد الخلف على أهمية هذه التحالفات قائلا: إنها مهمة وضرورية لإنشاء مشاريع وصناعات بإمكانها تغطية السوق المحلي القطري، والاستفادة منها في إعادة التصدير إلى أسواق كبيرة حول قطر مثل أسواق دول التعاون والعراق والأردن وسوريا واليمن وشرق إفريقيا والسودان والهند وباكستان وإيران، مضيفا: بإمكاننا دخول هذه الأسواق إذا أحسنا استغلال البنية التحتية التي تقوم بتوفيرها الدولة في مختلف المجالات للقطاع الخاص، مثلا سيتم افتتاح ميناء حمد قريبا وهو أحدث وأكبر المواني في المنطقة، موقعنا الجغرافي مهم، الدولة هيأت البنية التحتية وهذا يساعد القطاع الخاص على تولي دور مهم بإنشاء صناعات غذائية كبيرة واستغلال ميزات قطر وموقعها الإستراتيجي، خصوصا وأن الحكومة تساهم وتدعم القطاع الخاص القطري في هذا المجال. نهدف لتصنيع غذائي يستثمر البنية التحتية والموقع الإستراتيجي لقطر.. السوق الإماراتي يستقبل منتجات خضار قطرية لأول مرة الشهر المقبل إنتاج عضويوقال الخلف: لا ننسى بنك قطر للتنمية ودوره الهام في مساعدة القطاع الخاص على الحصول على القروض الميسرة للبدء في مشاريعه، وهذا مهم في دعم الصناعات من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية ذات نفع وفائدة على الاقتصاد الوطني، موضحا أن منظومة بهذا الشكل لا يستطيع فرد أن يقوم بتنفيذها أو شركة أو مجموعة صغيرة، وإنما لا بد من تحالفات كبيرة بإمكانها أن تقوم بأداء هذا الدور من القطاع الخاص والقطاع العام، بإمكانهم أن يحققوا رؤية سمو الأمير بأن يكون هناك أمن غذائي في قطر، وهذا موضوع إستراتيجي ومهم وفي الوقت نفسه استغلال البنى التحتية لعمل صناعات غذائية كبيرة تعزز من موقع قطر في هذا المجال سواء في مجال التخزين وإعادة التصدير كذلك.وحول الإنتاج الزراعي، قال الخلف إن هناك 20 بيتا محميا بمساحة 120 ألف متر مربع تتبع للشركة العالمية لتطوير المشاريع، موضحا أن إنتاج هذه البيوت عضوي بالكامل وهي تنتج كافة أصناف الخضار على مدار العام.وأضاف أن إنتاج هذه البيوت موجه بالأساس إلى السوق المحلي، وهناك كميات يتم تصديرها إلى أسواق السعودية والبحرين والكويت، فضلا عن السوق الإماراتي الذي سيستقبل الإنتاج القطري من الخضار لأول مرة خلال الشهر المقبل.

توجيه الإنتاج لسد حاجة السوق المحلي وإبرام إتفاقيات للتصدير الى الأسواق المجاورة العالمية لتطوير المشاريع ثالث شركة بالعالم تحصل على شهادة إنتاج الخضار العضوية بتقنية "الهيدروبونيك" بدء تصدير منتجات الخضار العضوية الى السعودية والبحرين وإتفاقيات مع السوقين الكويتي والإماراتي لا نسعى الى جني الأرباح بقدر مساهمتنا في تحقيق الأمن الغذائي للدولة بنك قطر للتنمية يقوم بدور كبير في تمويل وإنجاح مشروعات القطاع الخاص إهتمام رسمي كبير بمشاريع الأمن الغذائي في قطر ودعم القطاع الخاص منتجاتنا العضوية من الخضار والفاكهة ليس لها نظير إلا في أوروبا "العالمية لتطوير المشاريع" تسعى لتأمين 20% من إحتياجات السوق المحلي من الخضار خلال 5 سنوات توطين تقنيات زراعية قطرية متطورة لأول مرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميزتنا الجودة العالية والاستدامة.. ومنتجاتنا تتواجد يوميا في الاسواق حتى في ذروة الصيف توفير الاراضي والتسهيلات يمكن القطاع الخاص من تحقيق الامن الغذائي في قطر أحمد حسين الخلف كشف سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع النقاب عن أن إنتاج أكبر وأحدث مصنع لمشتقات اللحوم في قطر والمنطقة سيتم طرحه لأول مرة في السوق المحلي اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك بعد فترة تجريبية من الإنتاج وبناء المخزون الاستراتيجي.وتوقع الخلف في مقابلة خاصة لـ "الشرق" أن تحظى منتجات مصنع اللحوم بقبول وإقبال كبير من المستهلكين، كونها ستكون أول منتجات لمختلف مشتقات اللحوم مصنعة محليا بعد سنوات طويلة من اعتياد المستهلك القطري والمقيم على استهلاك المنتجات المستوردة من الأسواق المجاورة. ولفت الخلف إلى أن المصنع سيبدأ بالتصدير كذلك إلى العديد من أسواق الدول المجاورة، حيث هناك اتفاقيات عديدة تم إبرامها مع المستوردين في تلك الدول.ويؤكد أن إنتاج هذا المصنع للحوم الجديد سيكون موجها بشكل رئيسي لتلبية احتياجات السوق المحلي من مستهلكين أفراد وفنادق ومطاعم، وذلك وفق خطة تستهدف تغطية نحو 50% من حاجة السوق القطري، ومن ثم التوجه إلى أسواق السعودية والبحرين والإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الخطة الموضوعة لاقتحام الأسواق الخارجية والوصول إليها بنجاح. منتجات الشركة تتميز بالجودة العالية وقال الخلف إن المصنع سيبدأ في المرحلة الأولى بإنتاج 3 آلاف طن سنويا ترتفع لاحقا لتصل إلى 6 آلاف طن، موضحا أن هذا المصنع يتمتع بكامل مواصفات المصانع العالمية العاملة في هذا المجال، وبتقنية وتكنولوجيا عالية جدا باستخدام أحدث الآلات في العالم، حيث وضعت فيه كامل الخبرات والتجارب القطرية، ومن واقع فلسفة وسياسة محددة تركز على تقديم منتج عالي الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول كافة شرائح المستهلكين في قطر من حيث معدلات دخولهم. تكنولوجيا متطورةواستعرض الخلف المواصفات والإمكانات التي يتمتع بها المصنع، وقال: حرصنا منذ البداية على أن يكون المصنع بأعلى المواصفات العالمية في إنتاج اللحوم فاخترنا معدات من شركات عالمية، وعلى سبيل المثال اخترنا المبرد - وهو واحد من القطع المهمة في المصنع - بأعلى سعر وأفضل تكنولوجيا، رغم وجود مبردات زهيدة الثمن من دول أخرى. كما لم نغفل أن نستخدم مواد غذائية طبيعية خالية من أي محسنات كيماوية، بل اخترنا أفضل أنواع اللحوم ذات الجودة العالية. وأضاف الخلف أن المحافظة على السمعة والاسم مسألة مهمة للبقاء في السوق وكسب ثقة المستهلكين بشكل عام، مؤكدًا سعيهم الدائم والدؤوب لتطوير المنتجات المحلية التي تدخل في صناعة اللحوم ليكون المنتج قطريا بنسبة 100%، وقال إن الشركة العالمية لتطوير المشاريع دخلت في مختلف مشروعات الأمن الغذائي لدعم هذا التوجه الذي تتبناه الدولة، مضيفا أن مشروع إنتاج اللحوم يعد أحد المشاريع التي تدخل في منظومة الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بأصناف وأنواع اللحوم التي سينتجها المصنع الجديد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع، إن المصنع يستورد لحوم الدواجن من البرازيل ودول أوروبية عديدة، بينما يستورد اللحوم الحمراء من أستراليا والأرجنتين إلى جانب البرازيل وبعض دول أوروبا، أما لحوم الأغنام فيتم استيرادها من نيوزيلندا وأستراليا والبرازيل والأرجنتين. وشدد الخلف على القول بأن هناك خطة لدى الشركة لإدخال منتجات طازجة ضمن برامج التطوير المستقبلية، إلى جانب ما يتم إنتاجه الآن من لحوم مثلجة ومطهوة ونصف مطهوة. وأوضح أن المصنع الآن جاهز للعمل بكامل طاقته الإنتاجية، إذ يبدأ مباشرة في إنتاج 40 صنفا من مختلف أنواع اللحوم البيضاء والحمراء، لتزويد حاجة المستهلكين الأفراد والمواقع الكبيرة كالفنادق وغيرها، وفي غضون 3 أشهر من الانطلاقة سيرتفع مستوى الإنتاج إلى 90 صنفا. وأكد الخلف أن الشركة العالمية لتطوير المشاريع تسعى إلى تأمين 20% من احتياجات السوق المحلي من الخضراوات خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في حال توفر الاراضي والتسهيلات اللازمة ووضع التشريعات لتشجيع المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات من شأنها تشجيع المستثمرين لتحقيق روية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي السنوات القادمة، لافتا إلى أن الشركة وفي إطار جهودها للارتقاء بصناعة الزراعة في قطر حصلت على شهادة عالمية تفيد بأن جميع منتجاتها من الخضار هي منتجات عضوية معتمدة، موضحا أنه قد تم اعتماد هذه الشهادة من قبل وزارة البيئة. التصدير للأسواق الخارجيةوقال الخلف إن المزارع التابعة للعالمية لتطوير المشاريع هي الوحيدة التي تنتج اليوم في المنطقة بعد أن توقف كل الإنتاج الزراعي منذ بداية الشهر الماضي، لافتا إلى أن التحدي الحقيقي هو استدامة الإنتاج في مختلف الأوقات والظروف، وهذا هو الرهان الذي كسبناه، حيث إن المنتجات التي ننتجها اليوم في ذروة الصيف وبهذه الكثافة والجودة غير موجودة اليوم إلا في أوروبا. وفي رده على سؤال "الشرق" أكد الخلف أن الشركة قد بدأت في تصدير منتجاتها لبعض دول المنطقة مثل السعودية والبحرين، موضحا أن هناك اتفاقيات لبدء التصدير للكويت أيضا خلال الشهر المقبل، واتفاقات أخرى للتصدير إلى السوق الإماراتي لاحقا.وأوضح أن الكميات التي تصدرها الشركة الآن متواضعة ليس الهدف منها تجاريا أو ربحيا وإنما تهدف إلى نشر منتجات قطر من الخضار والفاكهة وتعريف المستهلكين بها في المنطقة. وأضاف أننا نعمل على تعزيز الانطباع بمقدرة القطاع الخاص القطري على إنتاج أصناف متطورة من الخضار والفاكهة، خصوصا وقد أصبحت هناك سمعة جيدة ومشجعة لمنتجات الشركة في أسواق المنطقة، بل وأصبحت تنافس المنتجات العالمية، لأنها طازجة حيث تصل للمستهلك مباشرة من المزرعة، ولكونها أقل سعرا وأكثر جودة.وشدد الخلف على أن الشركة العالمية لتطوير المشاريع لديها اليوم بنية تحتية متكاملة تكفي لإنتاج أضعاف ما تنتجه اليوم، كما أن لديها خطة شاملة للاستمرار في التوسع بانتظار موافقة الجهات الرسمية على توفير المزيد من الأراضي المناسبة للزراعة. وأضاف أن الشركة تنتج اليوم 10 أطنان في اليوم من مختلف أصناف الخضار، وهناك مساع لإنتاج 100 طن يوميا، وقال إننا نهدف إلى توفير 20% من حاجة السوق المحلي، وهذا هدف كبير واستراتيجي، موضحا أنه لو كان هناك 6 مزارع فقط من مثل مزارعنا، فإنها ستكفي حاجة قطر من الغذاء.وقال الخلف إننا نسعى من خلال مشاريع الشركة الزراعية إلى توفير 20% من الحاجة المحلية للبلاد خلال ثلاث سنوات إذا توفرت الظروف والتسهيلات المنتظرة من قبل الدولة، وقال إن إنتاج الـ 100 طن من الخضار فقط، إلى جانب العمل في مشروعات المنتجات الحيوانية والسمكية.. وقال هدفنا هو إنتاج كافة المنتجات الغذائية.مشروع نموذجيوأكد أن مشروع الشركة مشروع ويعد مفخرة لقطر وللمنطقة، خاصة الدول التي تعاني من التصحر والجفاف.وقال الخلف إننا نسعى إلى تشجيع الآخرين من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص على المساهمة والاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي.وأضاف أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين طلبوا الاستفادة من خبراتنا في تنفيذ مشاريع مماثلة، مؤكدًا أننا نشجع هؤلاء ولا نبخل عليهم في أي استشارة انطلاقا من قناعتنا في أن تولي القطاع الخاص القطري المزيد من مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني يساهم بشكل كبير في دعم وتحقيق تطلعات قطر في الأمن الغذائي. حصول منتجات الشركة على شهادة المنتج العضوي وقال الخلف إننا تجاوزنا تشجيع المستثمرين على تنفيذ مثل تلك المشاريع إلى قيامنا بعرض مشاريع مشتركة عليهم، بل وبناء وإدارة مشاريعهم.وتابع الخلف أنه وفي حال عملت الدولة على توفير كل المقومات المطلوبة لمشاريع الأمن الغذائي، فإن المسؤولية الأساسية سيتحملها القطاع الخاص، مؤكدًا أن رغبتهم في إنجاح المشاريع الزراعية ليس بهدف الربح وإنما من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة فيما يتعلق بالأمن الغذائي. وأضاف الخلف أن الشركة نجحت في بناء قاعدة لصناعة الزراعة وتوطين تقنيات قطرية متطورة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل بقوة للاستثمار في الإنتاج الحيواني والذي يعتبر مكملا للإنتاج الزراعي وذلك في إطار حرصنا على مواكبة الرؤية الأستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته بضرورة تحقيق أمننا الغذائي، منوها إلى النجاح الكبير الذي تم تحقيقه على مدى السنوات الأربع الماضية والتي تمكنا فيها من توطين إنتاج البيوت المحمية الخاصة بنا وبتقنياتنا وهو ما مكننا من تقليل التكلفة بدرجة كبيرة، كما طورنا تقنية جديدة البيوت وهي الزراعة على الإضاءة والتي تتم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وقد أجرينا عليها كثيرا من البحوث والتجارب وقد أتت بنتائج مذهلة ونجحنا فيها وسنبدأ الإنتاج التجاري لهذه التقنية التي تعتبر تقنية قطرية 100 % مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم وهي صناعة قطرية، مشددا على أن الهدف الاستراتيجي للشركة هو بناء تقنية وطنية تستجيب لمتطلباتنا وظروفنا وهو ما نجحنا في تحقيقه برغم الصعوبات والتحديات التي والخروج بتقنية متطورة تساهم في تحقيق جانب من الأمن الغذائي لدولة قطر.إنتاج مختلف الأصنافوأكد الخلف أن تجربة الإنتاج العضوي للخضار والفاكهة وخصوصا من خلال استخدام تقنية "الهيدروبونيك" لم تكن سهلة، حيث إننا لا نسعى إلى جني الأرباح، ولكن كان تركيزنا على إنجاح التجربة وهو ما حدث وما جنيناه بحمد الله.وقال إن هذه المشروعات منتجة واستراتيجية ومردودها الفعلي سيكون في المستقبل القريب. وبخصوص الطاقة الإنتاجية للمزرعة والأنواع التي يتم إنتاجها حاليا، أكد الخلف أن المزرعة تنتج في الوقت الحالي ما يناهز 100 ألف متر وهو ما يعطي إنتاجا يوميا من الخضار مابين 5 إلى 7 أطنان يوميا، مشيرًا إلى أن الميزة الكبيرة هي استدامة إنتاجنا في كل الأوقات والظروف، هذا بالإضافة إلى أننا نعمل على تنويع منتجاتنا فقد تمكنا من إنتاج أغلب أنواع الخضار ونعمل على توسيع الإنتاج والنوعيات، حيث نخطط مع نهاية السنة أن نبدأ إنتاج جميع أنواع الورقيات مثل الخس والبقوليات والبصل والنعناع والكزبرة والمقدونس وهذه الزراعة تختلف عن زراعة البيوت المحمية، حيث يعتمد هذا النوع من الزراعة على الإضاءة وهي تقنية تستخدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقد أجرينا عليها كثيرا من البحوث والتجارب وقد أتت بنتائج مذهلة ونجحنا فيها وسنبدأ الإنتاج التجاري لهذه التقنية التي تعتبر تقنية قطرية 100 % مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم وهي صناعة قطرية خصوصا أن هدفنا الاستراتيجي هو بناء تقنية وطنية تستجيب لمتطلباتنا وظروفنا وقد قمنا بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية وواجهتنا صعوبات وتحديات تمكنا من التغلب عليها والخروج بتقنية متطورة تساهم في تحقيق جانب من الأمن الغذائي لدولتنا الحبيبة، والآن بدأنا بإنتاج البيوت المحمية الخاصة بنا وبتقنياتنا وهو ما مكننا من تقليل التكلفة بدرجة كبيرة بشكل مباشر على كلفة الإنتاج، حيث استثمرنا بقوة في بناء مصنع متطور لإنتاج هذه البيوت بتقنية عالية مما يمثل مساهمة فعلية في الارتقاء بصناعة الزراعة في الدولة، لافتا إلى أن هذا المصنع قادر على تأمين احتياجات المستثمرين الجادين في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن الشركة مستعدة ليس لبناء البيوت فقط وإنما نحن جاهزون للاستثمار مع الجادين في هذا المجال ونضمن لهم بناء المشروع وضمان جودة المنتج ونؤمن لهم التسويق. التنوع والجودةوبخصوص الأنواع التي يتم إنتاجها في المزرعة حاليا، أوضح الخلف أن تركيزه اليوم على إنتاج نوعيات جديدة من الخضار وكذلك الدخول في إنتاج الفواكه داخل بيوتنا المحمية، وبالتالي فإن الإنتاج في المزرعة سيكون مختلطا من الخضار بجميع أنواعه بما فيها الدرنيات كالبطاطس والجزر حيث بدأنا تجارب لإنتاج هذه المنتجات بشكل دائم ونحقق نجاحا في تجاربنا ومع نهاية العام سنوسع الإنتاج وإنتاج كثير من أنواع الفواكه وجميع أنواع الخضار، خصوصا أنه ولأول مرة في قطر نقوم الآن بزراعة الطماطم القرمزية والسوداء وهي منتج مفيد وصحي ويزيد من المناعة ضد الأمراض السرطانية وسيكون هذا المنتج في السوق المحلي خلال الأسبوع المقبل وهي توجد في السوق المحلي لأول مرة وهي موجودة فقط في الأسواق الأوروبية وهو منتج جديد كليا في السوق المحلي. ولفت الخلف إلى أن ما يميز إنتاج المزرعة هو الاستدامة والقدرة على الإنتاج في كل الأوقات والظروف، لافتا إلى أن كل الإنتاج الزراعي في المنطقة توقف مع بداية شهر مايو بينما المزرعة اليوم هي الوحيدة التي تنتج في المنطقة في فصل الصيف وفي الظروف المناخية الصعبة وتنتج بهذه النوعية فمعركتنا في الصيف وهو التحدي الحقيقي وهذه المنتجات التي ننتجها غير موجودة اليوم إلا في أوروبا بهذه النوعية وهذه الكثافة، لافتا إلى أن الشركة بذلت جهودا كبيرة ومضنية أخذت منا أكثر من أربع سنوات لبناء قاعدة لصناعة الزراعة وهي منظومة ناجحة بكل المقاييس وهو ما مكننا من إنتاج أصناف من المنتجات عالية الجودة خلال شهر رمضان المبارك، وأصبحت منتجاتنا يوميا في السوق المحلي وفي أسواق المنطقة. وقال السيد الخلف إن الشركة العالمية لتطوير المشاريع تمكنت وبعد سنوات من الصبر والمتابعة من الحصول على شهادة الإنتاج العضوي بتقنية "الهيدروبونيك" من جهة عالمية معتمدة، وبالتالي أصبحنا أول شركة في قطر والدولة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية في مجال الإنتاج العضوي وفقا لهذه التقنية المتطورة التي تقوم على إنتاج أصناف من الخضار من دون تربة، موضحا أن الزراعة بنظام الهيدروبونيك تجربة فريدة نعمل على تعميمها في قطر، كونها توفر منتجات صحية، وقال إن مدى تقدم الدول يقاس بالصحة والتعليم، لذلك توجهنا واهتمامنا في تقديم إنتاج عالي الجودة يساهم في دعم التنمية الشاملة والمستدامة في قطر. فرص أكبر للمنافسةوأضاف إن حصولنا على شهادة المنتج العضوي واعتمادها من قبل وزارة البيئة، يعطي لمنتجاتنا قيمة وفرص أكبر للمنافسة.وشدد الخلف على أن جميع إنتاج المزارع التابعة للشركة العالمية لتطوير المشاريع هي منتجات عضوية، وقال إننا نعمل حاليا على التوسع في المنتجات الغذائية الأخرى كالفاكهة والمنتجات الحيوانية والأسماك بعد الخضراوات، مضيفا أننا ننتظر فقط موافقة الحكومة على توفير المزيد من المساحات الزراعية المطلوبة والبنى التحتية للمضي قدما في تنفيذ تلك المشروعات. وقال إن الدولة مهتمة جدا بتوفير الدعم المطلوب ولم تقصر في ذلك، حيث هناك اهتمام كبير بمشاريع الزراعة والأمن الغذائي من قبل الدولة وعلى أعلى المستويات، من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء والمسؤولين والمعنيين، وقال إن ذلك يدفع القطاع الخاص لتعزيز دورة وجهوده من أجل المساهمة بفعالية في تحقيق استراتيجية قطر في مجال الأمن الغذائي. وبشأن التمويل وأهميته بالنسبة للقطاع الخاص للمساهمة في إنجاح مشروعاته، أكد الخلف على الدور الكبير الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في هذا الخصوص، وقال إنه يبذل جهودا جبارة لتمويل القطاع الخاص والمساهمة في إنجاح مشروعاته، خصوصا المشاريع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن بنك قطر للتنمية لديه خطط وبرامج عملاقة للتمويل، وأيضا تشريعات من قبل البنك لتقديم الدعم اللازم من دون فوائد.وقال الخلف إن هناك دعما معنويا ودعما ماديا وهو ما يمكن أن يساعد القطاع الخاص في تنفيذ أفكاره ومشاريعه المختلفة، مضيفا أن مثل هذا الدعم والمساندة أكثر ما يحتاجه القطاع الخاص، وهو ما يساهم في ترسيخ مشاريع الأمن الغذائي في قطر. انتاج الطماطم السوداء والقرمزية لاول مرة في السوق المحلي مصنع البيوت المحميةوبخصوص المنافسة وقدرة الشركة على تصدير منتجاتها خارج السوق المحلي، أوضح الخلف أنه بفضل وجود مصنع الشركة للبيوت المحمية أصبحت لدينا قدرة كبيرة على زيادة الإنتاج مما يعطينا مساحة كبيرة في المنافسة، وبالتالي لا توجد مخاوف من وفرة الإنتاج خصوصا أننا في قطر نتوسط السوق الخليجي وهو سوق كبير وبحاجة لهذه المنتجات، هذا بالإضافة إلى أن سوقنا المحلي كبير وما زال يعاني من فجوة كبيرة في الإنتاج وكذلك سوقنا الإقليمي، لذلك فإن الخوف من التسويق للذي لا يملك خبرة بينما نحن لدينا خبرة في هذا المجال تتجاوز 65 سنة لذلك مع إنتاجنا المحدود نسبيا قمنا بالتصدير لأسواق المنطقة، وهناك أربعة برادات أسبوعيا تدخل السوقين السعودي والبحريني، مشيرًا إلى أن فلسفة التسويق عنده قائمة على زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة التصدير، وهذا ما يمكننا من فتح أسواق خارج قطر بالإضافة إلى السوق المحلي وبالتالي فإن زيادة الإنتاج تعطينا مساحة في تقليل الكلفة وتوسيع التوزيع. وبخصوص جهود الشركة في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة ومدى قدرة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، أوضح الخلف أنه في حال توافر الأراضي والتسهيلات اللازمة ووضع التشريعات لتشجيع المستثمرين، فإن القطاع الخاص القطري أصبح ناضجا وجاهزا للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية، وبالتالي فإن توفير الأراضي وتقديم التسهيلات من شانه تشجيع المستثمرين للدخول بقوة في هذا القطاع والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الشركة العالمية لتطوير المشاريع تخطط في المستقبل لتطوير الإنتاج الحيواني والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة ضمن استراتيجية رؤية قطر 2030 خصوصا أن الأمن الغذائي لا يتوقف على الخضراوات والفواكه وإنما اللحوم الحمراء والبيضاء والمرحلة الثانية التي سنبدأ فيها بعد استكمال المرحلة الأولى المتمثلة في الإنتاج الزراعي هو التوجه بقوة للاستثمار في الإنتاج الحيواني والذي يعتبر مكملا له ونحن لدينا تقنية نطورها لتحقيق أهدافنا في هذا المجال وإذا تمكنا من الحصول على مساحات الأراضي الكافية لمشروعنا الطموح فإننا سنساهم بفاعلية في هذا الجانب، لافتا إلى أن مصنع اللحوم والذي بدأ الإنتاج ومنتجاته ستدخل السوق قريبا يعتبر جزءا من استراتيجيتنا لإنتاج ما يمكن إنتاجه محليا من السلع الاستراتيجية والتي تمثل أمنا غذائيا وتطوير صناعات غذائية قطرية بجودة عالية وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

الخلف: المصنع الجديد جزء من خطة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي في قطراستخدمنا أحدث الآلات في العالم وأعلى تقنية وتكنولوجيا متطورة120 مليون ريال تكلفة المصنع الأحدث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيااستكملت الشركة القطرية لإنتاج اللحوم التابعة للشركة العالمية لتطوير المشاريع كافة التجهيزات اللازمة لإطلاق أول مشروع من نوعه في قطر لإنتاج اللحوم ومشتقاتها، والذي سيكون الأحدث على مستوى منطقة الشرق الأوسط.وقامت "الشرق" بجولة خاصة داخل مرافق وأقسام المصنع المختلفة يوم الأربعاء الفائت في أول إنتاج تجريبي للمصنع قبل افتتاحه رسميا، وذلك برفقة سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع، ونجله سعادة السيد فهد أحمد الخلف مدير الشركة القطرية لإنتاج اللحوم. يقول السيد أحمد الخلف إن المصنع الجديد سينتج في البداية نحو 40 صنفا ونوعا مختلفا من لحوم الدواجن والضأن المصنعة والمبردة والطازجة والمجمدة وشبه المطهية كمرحلة أولى، لتصل إلى 90 صنفا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.ويأتي تدشين مشروع المصنع الجديد ضمن عدة مشاريع متكاملة تنفذها الشركة العالمية لتطوير المشاريع والتي تسعى من خلالها إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر بالتركيز على قطاع المنتجات الزراعية واللحوم بشكل خاص.وبلغت التكلفة الإجمالية للمصنع حوالي 120 مليون ريال.وحول البدايات الأولى للمشروع، أوضح الخلف أن فكرة المشروع انطلقت قبل حوالي 4 سنوات، حيث وضعنا هدفا نصب أعيننا بإنشاء أكبر مصنع لمنتجات اللحوم في دولة قطر، والأحدث على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مساحة تصل إلى 6 آلاف متر مربع على الأرض و8 آلاف متر مربع كبناء موزع على طابقين متساويين، وبطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 6 آلاف طن سنويا. أحمد الخلف ونجله فهد خلال حديثهما للزميلين للشرق خطة للوصول إلى أسواق أمريكا والدول الأوروبية وشرق آسيا.. أحمد حسين الخلف: مصنع اللحوم يغطي 50% من حاجة السوق القطري وينتج 90 صنفا متنوعاالإنتاج سيصدر في المرحلة الأولى إلى أسواق السعودية والكويت والإماراتتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية في متناول كافة شرائح المستهلكيناستيراد مشتقات الإنتاج من أوروبا وأمريكا ونيوزيلندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيلويؤكد الخلف لـ"الشرق" أن إنتاج مصنع اللحوم الجديد سيكون موجها خلال أول ستة أشهر من بداية الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي من مستهلكين أفراد وفنادق ومطاعم، وذلك وفق خطة تستهدف تغطية نحو 50% من حاجة السوق القطري، ومن ثم التوجه إلى أسواق السعودية والبحرين والإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الخطة الموضوعة لاقتحام الأسواق الخارجية والوصول إليها بنجاح.وقال الخلف إن المصنع سيبدأ في المرحلة الأولى بإنتاج 3 آلاف طن سنويا ترتفع لاحقا لتصل إلى 6 آلاف طن، موضحا أن هذا المصنع هو الوحيد في الدولة الذي يمكن أن يطلق عليه "مصنع" لأنه يتمتع بكامل مواصفات المصانع العاملة في هذا المجال، وبتقنية وتكنولوجيا عالية جدا باستخدام أحدث الآلات في العالم، حيث وضعت فيه كامل الخبرات والتجارب القطرية، ومن واقع فلسفة وسياسة محددة تركز على تقديم منتج عالي الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول كافة شرائح المستهلكين في قطر من حيث معدلات دخولهم.واستعرض الخلف المواصفات والإمكانات التي يتمتع بها المصنع، وقال لقد حرصنا منذ البداية على أن يكون المصنع بأعلى المواصفات العالمية في إنتاج اللحوم فاخترنا معدات من شركة "رولز رايس"، وعلى سبيل المثال اخترنا المبرد -وهو واحد من القطع المهمة في المصنع- بأعلى سعر وأفضل تكنولوجيا، بالرغم من وجود مبردات زهيدة الثمن من دول أخرى. كما لم نغفل أن نستخدم مواد غذائية طبيعية خالية من أي محسنات كيماوية، بل اخترنا أفضل أنواع اللحوم ذات الجودة العالية.وأضاف الخلف أن المحافظة على السمعة والاسم مسألة مهمة للبقاء في السوق وكسب ثقة المستهلكين بشكل عام، مؤكدا سعيهم الدائم والدؤوب لتطوير المنتجات المحلية التي تدخل في صناعة اللحوم ليكون المنتج قطريا بنسبة 100%، وقال إن الشركة العالمية لتطوير المشاريع دخلت في مختلف مشروعات الأمن الغذائي لدعم هذا التوجه الذي تتبناه الدولة، مضيفا أن مشروع إنتاج اللحوم يعد أحد المشاريع التي تدخل في منظومة الأمن الغذائي. مبنى مصنع الشركة القطرية لإنتاج اللحوم وفيما يتعلق بأصناف وأنواع اللحوم التي سينتجها المصنع الجديد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع، إن المصنع يستورد لحوم الدواجن من البرازيل ودول أوروبية عديدة، بينما يستورد اللحوم الحمراء من أستراليا والأرجنتين إلى جانب البرازيل وبعض دول أوروبا، أما لحوم الأغنام فيتم استيرادها من نيوزيلندا والبرازيل والأرجنتين. وشدد الخلف على القول بأن هناك خطة لدى الشركة لإدخال منتجات طازجة ضمن برامج التطوير المستقبلية، إلى جانب ما يتم إنتاجه الآن من لحوم مثلجة ومطهوة ونصف مطهوة. وأوضح أن المصنع الآن جاهز للعمل بكامل طاقته الإنتاجية، إذ يبدأ مباشرة في إنتاج 40 صنفا من مختلف أنواع اللحوم البيضاء والحمراء، لتزويد حاجة المستهلكين الأفراد والمواقع الكبيرة كالفنادق وغيرها، وفي غضون 3 أشهر من الانطلاقة سيرتفع مستوى الإنتاج إلى 90 صنفا.فهد الخلف مدير الشركة القطرية لإنتاج اللحوم: دور كبير مرتقب للمصنع لإحداث التغيير بسوق الغذاء القطريوضعنا في المصنع الجديد كامل الخبرات والتجارب القطريةالحكومة تبذل جهودا كبيرة لدعم المستثمرين ويبقى مشروع النافذة الواحدةأدعو رجال الأعمال الشباب إلى اقتحام مجالات الاستثمار دون خوفقال السيد فهد أحمد الخلف مدير الشركة القطرية لإنتاج اللحوم، إن المصنع الجديد سيكون له أصداء كبيرة في السوق المحلي القطري، سواء لدى المستهلكين الأفراد أو الشركات الكبيرة، نظرا إلى ما سيكون لإنتاجه من أثر كبير في السوق.وشدد الفهد خلال جولة الشرق على أن مصنع اللحوم الجديد سيكون له دور كبير مرتقب في إحداث التغيير المتوقع في سوق الغذاء القطري.وأكد أن الإمكانات المتوفرة في المصنع تجعل منه الوحيد في دولة قطر في مجاله، والذي يتمتع بكافة المواصفات والمعايير العالمية لمصنع يعمل في مجال صناعة اللحوم ومشتقاتها، وباستخدام تقنية عالية جدا وتكنولوجيا متطورة غاية في الدقة. خلال مراحل إنتاج بعض مشتقات اللحوم وقال السيد فهد الخلف إننا وضعنا في المصنع الجديد كامل الخبرات والتجارب القطرية، ونعمل بسياسة مشددة، وهي تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة تكون في متناول الجميع. وأوضح أن المصنع يستورد لحوم بيضاء وحمراء من مصادر عالمية كثيرة ومتنوعة.وأعرب السيد فهد الخلف عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة، وعلى أعلى المستويات في سبيل توفير الدعم والتشجيع للقطاع الخاص، مشيرا بشكل خاص إلى التشجيع الذي يقدمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إذ إن سموه لا يألوا جهدا في سبيل إتاحة الفرصة والمجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوره ويسهم في تحقيق النهضة التنموية المنشودة في قطر.وأضاف أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل توفير كل دعم ممكن للقطاع الخاص القطري، وتوفير كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، لكن لا بد من أن يكون هناك نظام النافذة الواحدة الذي يختصر كثير من الوقت والجهد على القطاع الخاص والمستثمرين، وأيضا العمل على تعديل بعض التشريعات وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في قطر.ودعا السيد فهد الخلف الشباب من رواد الأعمال إلى اقتحام المجالات الاستثمارية بقوة دون أي وازع من خوف أو وجل، وقال إن المناخ الاستثماري في قطر مشجع وعلى رجال الأعمال الكبار في القطاع الخاص العمل على مساندة الشباب ودعمهم والوقوف إلى جانبهم حتى يكتسبوا الخبرة والتجربة الكافية التي تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم بالكامل، مؤكدا استعداد مجموعة الخلف للتعاون مع كافة رجال الأعمال الشباب لمساعدتهم والأخذ بأيديهم، مشيدا بجيل رواد الأعمال القطريين، وقال إنه يمثل نموذجا للشباب القطري الطموح.رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع:أبوابنا مفتوحة لمشاركة كل من يرغب الاستثمار في الأمن الغذائيالمصنع جاهز للافتتاح الرسمي ولكنه تأخر بسبب موظف في وزارة البيئةتحديات روتينية واجهت المشروع تغلبنا عليها بالصبر والمثابرةقال السيد أحمد حسين الخلف إن مصنع اللحوم الجديد جاهز للافتتاح رسميا وبدء العمل والإنتاج ودخول الأسواق، إلا أننا لا نزال بانتظار الحصول على ترخيص وزارة البيئة، والتي نترقبها منذ أكثر من شهرين لسبب بسيط جدا يتمثل في غياب الموظف المعني بإصدار تلك التراخيص.وأضاف الخلف أن ذلك أثر كثيرا في انطلاقة المشروع، متسائلا عن حجم الأضرار التي يمكن أن تلحق بالاستثمارات المختلفة من مثل هذه الأسباب حتى ولو كان إجراء بسيطا، وقال إنه إذا تمكن المستثمرون القطريون من معالجة المعوقات التي قد تواجههم فهل سيستطيع المستثمر الأجنبي من حلحلة المشكلات التي قد تعترضه؟! آلات حديثة تستخدم في الإنتاج وأكد الخلف الاهتمام الكبير الذي يوليه المسؤولون في قطر بتوجيهات مباشرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدعم القطاع الخاص وتوفير كافة السبل والتسهيلات التي يحتاجها لضمان نجاح استثماراته في الدولة، ومن ثم تعزيز مقدرته على المساهمة في تعزيز برامج التنمية في الدولة.وفي هذا الخصوص، أثنى الخلف على قرار سمو الأمير بدمج بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وصافا إياها بأنها خطوة إيجابية جدا ومهمة وأنها ستسهم إلى جانب توفير النفقات الحكومية وترشيدها في تحسين كفاءة الأداء بما يسهم في تسريع عملية التنمية والتطور في قطر، وتوفير الخدمات بما يؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة والنظرة البعيدة في التعاطي مع التحديات الاقتصادية العالمية.وتحدث الخلف عن أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت مشروع بناء مصنع اللحوم الجديد موضحا أنها تتمثل أساسا في الإجراءات الروتينية والتي تأخذ وقتا طويلا أكثر مما تستحق، ما كان يؤثر في جدول الإنجاز وسير العمل، مضيفا أن من التحديات الأخرى التي واجهت المشروع تلك التي تم إجراؤها على النظم والقوانين الخاصة بإجراءات الدفاع المدني، فأدت إلى إحداث تغيير في بعض الخطط بعد أن تم قطع شوط بعيد في تنفيذ مرحلة البناء.ولكن الخلف أكد أننا تغلبنا على كل هذه الصعوبات بالمتابع والصبر والمثابرة، لأن لدينا هدفا كبيرا نسعى إلى إنجازه في نهاية المطاف. مدير المصنع يقدم شرحا حول مراحل الإنتاج وبشأن إمكانية إبرام وعقد شراكات بين الشركة العالمية لتطوير المشاريع ورجال أعمال ومستثمرين آخرين يمثلون القطاع الخاص القطري في إنجاز مشروعات مماثلة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي في قطر، أكد الخلف رغبته الأكيدة في مشاركة الآخرين في أي مشروع استثماري لإنجاحه، مضيفا: لقد سبق أن عرضت ذلك على مستثمرين. وقال: إن أبوابي لا تزال مفتوحة لأي جهة، سواء كانت فردا أو شركة. وأضاف: "لقد عرضنا شراكة في مشروع للأمن الغذائي على العديد من الجهات الرسمية وأتحنا لها الفرصة لتحديد الكيفية أو طريقة المشاركة التي يرغبون في عقدها، ولكن بكل أسف لم نحصل على أي تجاوب، ومن هذه المنطقة أعلن مجددا عن رغبتنا الأكيدة والصادقة واستعدادنا للدخول في شراكة مع أي جهة ترغب في مشاركتنا في هذا المصنع أو أي مشروع يتعلق بالأمن الغذائي أو في مجال الإنتاج الزراعي"، مشددا على ضمان نجاح الاستثمارات في هذا المجال وإمكانية تحقيق عوائد مجزية منه تصل إلى 10% بالرغم من المخاطر الكبيرة التي تحيط به. فهد أحمد الخلف ولفت الخلف إلى ضرورة وجود شراكات واسعة في قطاع الأمن الغذائي لما له من أهمية وأهداف إستراتيجية، وقال إن هذا المجال يحتاج إلى أكبر عدد ممكن من المساهمين للاستثمار فيه، لافتا إلى أن مشاركة القطاع الخاص القطري في مجال الأمن الغذائي محدودة نظرا إلى ارتفاع نسبة المخاطرة في استثماراته.وقال إن إصرارنا على دعوة الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمستثمرين في قطر للمشاركة في مشروع للأمن الغذائي ينبع من إيماننا بأهمية هذه المشاريع بالنسبة إلى الوطن والمواطن، خصوصا وأن فرص نجاح الاستثمار في أي مشروع تكون أكبر في حال وجود أكثر من جهة استثمارية والشراكات الجماعية.نخطط لجعل مصنع اللحوم الجديد بوابة للإنتاج المحلي من الغذاءالخلف: خبرتنا 65 عاما في تجارة المواد الغذائية.. وهدفنا دعم الاقتصادنسعى إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي للدولةأكد السيد أحمد حسين الخلف على أهمية التسويق لأي منتج، وقال إنه لابد من عملية التسويق حتى لا يضيع مجهود المشروع ويذهب هباء، مشيرا إلى أن عدم القيام بعمليات تسويق جيدة ومدروسة من شأنه أن يتسبب في كساد السلعة أو المنتج، وبالتالي يكون المشروع برمته عرضة للفشل. معاينة المنتجات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج وذكر الخلف أن الجزء الأصعب في أي مشروع هو التسويق، وقال: بالنسبة لنا في مصنع اللحوم فقد أعددنا الدراسات اللازمة من واقع خبراتنا ومعرفتنا بالسوق، حيث نمتلك خبرة تمتد إلى 65 عاما، كما أننا نتميز بالخبرة في تسويق المواد الغذائية بشكل خاص، وهي خبرة غير متوفرة عند الكثير من المستثمرين، وبناء على ذلك يمكن القول بأن لدينا أسواقا محلية وأخرى خارجية، ونعمل من أجل أن نأخذ حصتنا في السوق القطري، حيث إننا نطمح إلى الاستحواذ على ما نسبته 25% من حاجة السوق المحلي خلال العامين المقبلين، مع توقعاتنا بأن نواجه صعوبات، ولكن في ظل أهدافنا الإستراتيجية وهي أن ندخل السوق بمنتج مميز من ناحية الجودة وبأسعار معقولة يعطينا القناعة والإيمان بالنجاح والتربع على مقعد مريح وسط الآخرين. وقال الخلف إنه ووفقا لخططنا الرامية إلى تحقيق النجاح والفوز بانحياز المستهلك لمنتجاتنا، فإن المصنع الجديد سيبدأ بـ 70% من طاقته كمرحلة أولى، كوننا نسعى إلى تلبية ما نسبته 50% أو أكثر من حاجة السوق المحلي في غضون السنوات الأربعة المقبلة، بل إننا نعمل لتكون كل مدخلات الإنتاج محلية، سواء كانت من اللحوم البيضاء أو الحمراء أو بقية المدخلات الأخرى المكملة للإنتاج، وذلك ليكون المصنع بوابة أولى لتصنيع الغذاء في قطر من المنتجات المحلية. وتابع الخلف: لدينا مصنع لمنتجات الأسماك كرديف لهذا المصنع واستكمالا لحزمة التصنيع الغذائي وأحد المداخل الرئيسية للاستفادة من الإنتاج المحلي، وأضاف أننا نخطط ليكون كل إنتاج المصنع من المنتجات المحلية حتى ولو لم تكن متوفرة الآن. وقال الخلف إن هناك رؤية وهدف ثان يعمل على تحقيق الشركة العالمية لتطوير المشاريع وهو أن تكون مجموعة الخلف منتجين للمواد المحلية من خلال تشييد مزارع للدواجن والأسماك واللحوم، وذلك بما يصب في عملية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر وهي إستراتيجية يقف خلفها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأكد الخلف أننا وفي ظل تركيزنا على السوق المحلي فإننا نرنو كذلك إلى الأسواق الخارجية، حيث إننا سنقوم بتصدير فائض الإنتاج في أعقاب سد حاجة السوق المحلي، وذلك في غضون عامين من الآن، حيث نستهدف الأسواق الأوروبية وأسواق شرق آسيا وإفريقيا.وشدد الخلف على أن هذه الأسواق تتعطش للمنتج الحلال على الطريقة الإسلامية نسبة لوجود أعداد كبيرة من المسلمين فيها، فضلا عن ثقتهم بالمنتجات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث الجودة العالية، وهذا ما نركز عليه نحن في منتجاتنا الخالية من أي مكونات كيميائية أو غريبة، وقال إنه سواء كان مسموحا بها أو لا، فإننا نطمح إلى أن نصل إلى أسواق الخليج خلال العامين القادمين، وأن نحصل على حصة نسبتها 25% من تلك الأسواق، نسبة لتميزنا بالخبرة والتسويق في مجال المواد الغذائية. وأقر الخلف باحتمال أن يواجه المشروع صعوبات في عملية التسويق، لكنه أكد على الهدف الإستراتيجي الذي يدفعه لمواجهة تلك الصعوبات، موضحا أننا سندخل تلك الأسواق بمنتجات مميزة من ناحية الجودة ومناسبة من حيث الأسعار، مشيرا إلى أن أسواق السعودية هي الهدف الحالي، مؤكدا ثقته في مقدرة الإنتاج على المنافسة في الأسواق السعودية بنسبة 100% بالرغم من أنه ليس من أسواقهم المحلية وبالرغم من حداثة التجربة. وشدد الخلف على أن خبرته الواسعة في مجال تجارة الغذاء، إلى جانب جودة المنتجات وتنافسية أسعارها تعزز الثقة الأكيدة في مقدرة الإنتاج على المنافسة في الأسواق السعودية وأسواق دول التعاون كذلك. وقال إن هناك فريقا ضخما ومتكاملا في مجال التسويق والدعاية والإعلان للترويج لمنتجات مصنع اللحوم، حيث سيشمل البرنامج كافة المحال التجارية الكبيرة والمولات، إلى جانب الإعلان في أجهزة الإعلام المختلفة من الصحف بأنواعها والأجهزة المسموعة والمرئية. إنتاج وفقا لأحدث المعايير العالمية لكي يقوم بدوره الوطني في المساهمة بالتنميةالقطاع الخاص القطري بحاجة إلى دعم معنوي ولوجستيلابد من إزالة الرسوم الجمركية على مدخلات التصنيع لتشجيع المستثمرينيرى السيد أحمد حسين الخلف، أن الإستراتيجية العليا للدولة والرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي هدف كبير وسامٍ علينا جميعا كقطاع خاص المساهمة في تحقيقه.وقال إنه لابد من استثمار واستغلال الفرص الحالية المتوفرة لبناء قاعدة قوية ونقطة ارتكاز لتحقيق الأمن الغذائي الحقيقي في قطر، ولا ننسى أن عدد السكان في قطر يشهد تزايدا مستمرا، بالتالي لا بد من وضع الخطط والإستراتيجيات التي تمكن من توفير الغذاء لكل مواطن ومقيم، مضيفا أنه ليس هناك جهة قادرة أكثر من القطاع الخاص على تلبية نداء الدولة والمساهمة معها في تلبية احتياجات الإنسان للغذاء، وهذا الدور المهم والكبير أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث دعا إلى عدم مزاحمة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له ليساهم مع أجهزة الدولة المختلفة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تؤكد ضمن أهدافها الإستراتيجية على تحقيق الأمن الغذائي. براد لتخزين اللحوم المستوردة في درجة حرارة 25 تحت الصفر وشدد الخلف على ضرورة تقديم الدعم والحوافز وتسهيل القروض وتوفير الأرض للقطاع الخاص ليقوم بدوره الوطني على أكمل وجه سواء على صعيد الأمن الغذائي أو في مجالات العمل الوطني الأخرى، وهي عديدة وكثيرة ومتنوعة، مشيرا إلى أن تلك التسهيلات لا تكون بالضرورة مادية كما قد يظن أو يعتقد البعض، وإنما في تقديم الدعم المعنوي والخدمات اللوجستية، وتوفير المناخ المناسب ووضع التشريعات والنظم المتكاملة، وبناء نظام النافذة الواحدة، مؤكدا أن كل ذلك يساهم في تخليص رجال الأعمال والمستثمرين من الروتين القاتل والبيروقراطية.وأوضح الخلف أن اللجنة العليا للأمن الغذائي وعلى سبيل المثال تضم أكثر من جهة من بينها وزارات الاقتصاد والبيئة والطاقة والصناعة إلى جانب جهات أخرى، لذلك لابد من "النافذة الواحدة" لتسهيل العمل وتسريع الإنجاز، كما لابد من خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على بعض مدخلات المصانع في سبيل دعم القطاع الخاص، مشيدا بجهود الدولة في سعيها الدؤوب والمستمر لإفساح المجال وبكل إخلاص أمام القطاع الخاص ليحتل موقعة ويمارس نشاطه بكل حرية واجتهاد، وهنا لا ننسى أقوال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتكراره في أكثر من خطاب ومحفل على أهمية القطاع الخاص القطري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وإنفاذ رؤية قطر الوطنية 2030، وضرورة تمكينه وعدم مزاحمته من قبل القطاع العام. جانب من مراحل الإنتاج وقال الخلف إنه يحدونا أمل كبير في أن يتم تنظيم العمل وتسهيله وإزاحة الروتين والعراقيل من أمام القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره، وهو ما نأمله من وزارات ما بعد الدمج والوزراء الشباب، كما أننا نتطلع إلى التصدي للوسطاء من التجار وأصحاب المولات الذين يرفعون أسعار السلع دون وجه حق لتحقيق أرباح مبالغ فيها.وأضاف الخلف: نحن نعلم أن هناك مخاطر كبيرة أمام الإنتاج، ومع ذلك نقدم سلعة عالية الجودة وبأسعار معقولة للمستهلك، ولكن المفاجأة في الوسطاء الذين يغالون في الأسعار ويحققون إرباحا أعلى من مالك المصنع نفسه، ومن الدولة التي تقدم التسهيلات للمصانع من أجل المستهلك. أشكال وأصناف متنوعة لمنتجات الدواجن واللحوم وقال إننا لا ننسى أو ننكر أن على القطاع الخاص مسؤوليات وواجبات مثلما على الدولة مسؤوليات ودور ينتظر أن تقوم به تجاه رجال الأعمال وهي عديدة والتقصير فيها غير مقبول ومضر بالمصالح العامة، وكلنا كقطاع خاص نعرفها ونعيها جيدا ولا نقبل التقصير أو التهاون فيها، كما أننا لا ننسى أهمية المستثمرين الشباب ورواد الأعمال منهم، وبالتالي التأكيد على ضرورة أن يجدوا الاهتمام والرعاية الكافية وتوفير الفرص لهم من قبل الدولة والقطاع الخاص، خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أهمية الخبرة في تغذية رواد الأعمال الشباب بالتجارب والنصائح التي تنير لهم الطريق، إلى جانب إدخالهم في شراكات إستراتيجية تفتح أمامهم الفرص.

بدأ السوق القطري في إستقبال أول انتاج محلي من نبات الفطر العضوي للشركة العالمية لتطوير المشاريع، والتي بدأت بإنتاج طن واحد يومياً، سيرتفع الى 3 طن في غضون الأشهر الأربعة المقبلة. الخلف: 50 مليون ريال تكلفة المشروع.. وحجم الإنتاج طن يوميا يرتفع الى 3 خلال 4 أشهر يقول أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع إن حجم الإستهلاك المحلي من مادة الفطر يتراوح ما بين 3 طن الى 5 طن يوميا، ما يمكن الشركة من تغطية 70% من الحاجة المحلية خلال الأشهر الستة المقبلة، في الوقت الذي يبلغ حجم انتاجها للتربة 5 طن.وتعمل الشركة العالمية لتطوير المشاريع على زراعة الفطر وفق تقنية قطرية خالصة، وذلك من خلال تنفيذ الانشاءات المطلوبة والأعمال الصناعية بنسبة 100%، بينما تم فقط جلب المعدات اللازمة، وتساعد هذه الطريقة في توطين هذه التقنية وتصنيعها، وتقليل كلفة الانتاج وتوفيره في السوق بجودة عالية وبكلفة أقل في ظل وجود الإنتاج المستورد من الأسواق المجاورة وأوروبا وآسيا.وأكد الخلف أن هذه التقنية نحن في الشركة العالمية لتطوير المشاريع من طورها وهدفنا هو إنشاء مزارع بتقنية قطرية وصناعة قطرية لمساعدة المستثمرين الأخرين في تطوير هذه الزراعة ليس فقط لتغطية حاجة السوق المحلي ولكن للإستفادة في تنويع الإقتصاد والتصدير الى الخارج.ويحتل المشروع مساحة 20 الف متر مربع، تكفي لانتاج 3 طن في اليوم و5 طن بالنسبة للتربة. وتأتي أهمية إنتاج التربة محليا من الفوائد، التي تحققها فهي من الناحية الإقتصادية تقلل التكلفة، ولها مردود إيجابي على صحة الانسان، بوصفه إنتاج من تربة عضوية. أحمد حسين الخلف وقد تم رصد 50 مليون ريال للمرحلة الأولى والثانية من المشروع، حيث يجري تنفيذ المرحلة الثانية والتي يتوقع أن تكون بداية الانتاج الفعلي عقب ستة اشهر من الان.وقال الخلف إن للشركة العالمية لتطوير المشاريع خطة شاملة للتوسع في مجال الزراعية والإنتاج الحيواني والسمكي، وتشجيع المستثمرين العاملين في مجال الزراعة لزراعة الفطر، والاستفادة من التقنية التي وفرتها الشركة العالمية لتطوير المشاريع في مجال زراعة الفطر بكلفة اقل، والتي تساعد في تحقيق الامن الغذائي وتصدير الفائض، في ظل الحاجة الكبيرة للاسواق المجاورة لنبات الفطر، والاستفادة من الموقع المتميز لقطر من أجل توفير حاجة الاسواق المجاورة. بداية المشروع وقال السيد أحمد حسين الخلف انه بدأ في المشاريع الزراعية وزراعة الفطر كمرحلة تجريبيه قبل اربع سنوات في البيوت المحمية التقليدية لإنتاج الخضار والفطر بوصفه مادة رئيسية على المائدة القطرية والمطاعم العاملة بالدولة، ثم بدات بعد ذلك مراحل التطوير، حيث تحتاج زراعة الفطر الى تقنية خاصة تختلف عن طريقة الزراعة في البيوت المحمية التقليدية، وتتطلب زراعة الفطر بيوت زراعة مغلقة، وهذا يعني في تقديري ان زراعة الفطر هي في الواقع صناعة وليس زراعة بالمعنى المتعارف عليه. مشيراً الى كثرة وتعدد المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي والتي بدات منذ فترة قصيرة تصل الى 10 سنوات لانتاج الفطر، مثل سلطنة عمان والسعودية والامارات، بينما تأخرت قطر، حيث كانت هناك مزرعة صغيرة أي قبل سنتين لإنتاج الفطر، ولكن بعد ذلك توجه القطاع الخاص للدخول في زراعة وانتاج الفطر في مزارع حديثة، وكنا نحن والحمد لله اول من بدأ الانتاج بالطرق الحديثة، وتميزنا عن الاخرين ليس على مستوى قطر بل على مستوى المنطقة كلها.وقال الخلف ان اكثر ما يميزنا اننا نصنع المادة الاساسية لزراعة الفطر، وهي التربة بوصفها المادة الاساسية لزراعته، والواقع انها وفي كل المزارع تستورد من الخارج. العالمية لتطوير المشاريع تبذل جهودا كبيرة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وأضاف: توجهنا الى صناعة زراعة الفطر بمفهوم علمي، يختلف عن غيرنا من المستثمرين في المجال الزراعي خاصة في مجال نبات الفطر،وذلك عبر تطوير هذه التقنية محليا، بتنفيذ الانشاءات المطلوبة والاعمال الصناعية بنسبة 100%، وقد جلبنا المعدات اللازمة، وبهذه الطريقة نكون قد عمدنا الى توطين هذه التقنية، وقللنا تكلفة الانتاج حتى يكون موجوداً في السوق بأسعار تنافسية، في ظل وجود الانتاج المستورد من الاسواق المجاورة واوروبا واسيا، مع العلم بأن المنتج المطروح لابد ان يكون انتاج عالي الجودة وبكلفة اقل، وهذا ما التزمنا به وبالتالي يميز معروضنا في السوق القطري الى جانب قضية اخرى مهمة واساسية وهي ان الانتاج الذي قدمناه هو انتاج عضوي لا يحتوي على أي مواد كيماوية، ويمكن القول بأن مشروع إنتاج الفطر مشروع قطري خالص، حيث قمنا بتنفذه من الالف الى الياء من خلال تصنيع التربة محليا.وأكد الخلف أننا الوحيدون الذين نصنع التربة في قطر بينما المزارع الاخرى تقوم باستيراده سواء في قطر او في دول مجلس التعاون الخليجي، ومعروف ان في قطر مزرعة واحدة هي التي تشاركنا في انتاج زراعة الفطر ولكنها لا تقوم بانتاج التربة كما نفعل نحن.ونوه الخلف بأهمية انتاج التربة محليا وقال ان انتاج التربة محليا له عدة فوائد، حيث يحقق هدف اقتصادي مهم وهوتقليل التكلفة، اضافة لمردوده على صحة الانسان، بوصفه انتاج من تربة عضوية، وهذا في كل مشاريعنا اذ ان المزرعة كلها زراعة عضوية. نسعى لمساعدة المستثمرين القطريين في الزراعة العضوية لتغطية حاجة السوق المحلي طن يومياًوبشأن بداية الانتاج، اكد الخلف ان المزرعة بدأت انتاجها الفعلي، واستقبلت الاسواق باكورة الانتاج بانتاج طن فطر يوميا، وقال إنه ستتم زيادة هذه الكمية وفقا للخطة الموضوعة خلال الاربعة اشهر القادمة ليصل حجمها الى 3 طن يوميا، علما ان الاستهلاك المحلي يتراوح مابين 3 طن الى 5 طن يوميا، وهذا يعني ان بامكاننا تغطية 70% من الحاجة المحلية خلال الستة اشهر القادمة، في الوقت الذي يبلغ حجم انتاجنا للتربة 5 طن، وبالامكان تزويد المزارع القطرية الاخرى بالتربة بدلا من أن تعمل على استيراده من الخارج، لان في ذلك مميزات عديدة فهو اولا تربة عضوية وصناعة محلية وكلفتها أقل من المستورد، والاهم من كل ذلك هو الانتظام في توفير حاجة السوق وتسليمها في الوقت المحدد، لان الاسواق لن تنتظر المزارع حتى تأتيها التربة ثم لتبدأ بعد ذلك الانتاج، كما نهدف ايضا الى تشجيع المزارع على انتاج الفطر ليس فقط لتغطية السوق المحلي وانما للعمل على تصديره الى الدول المجاورة بدلا من استيراده. التصدير خلال عامواكد الخلف ان العمل يجري لتغطية حاجة السوق المحلي خلال هذا العام، على أمل بدء تصدير الفائض الى الخارج، وذلك في اطار التزامنا بخطط الدولة في الاكتفاء الذاتي وفقا لاستراتيجية الدولة في تحقيق الامن الغذائي. صناديق الفطر بعد التعبئة تكلفة المشروعوحول التكلفة الكلية للمشروع، اوضح الخلف انه قد تم رصد 50 مليون ريال للمرحلة الاولى والثانية من المشروع ،حيث يجري تنفيذ المرحلة الثانية والتي يتوقع ان تكتمل خلال ستة اشهر من الان، ليبدأ الانتاج الفعلي.وفيما يتعلق بالمساحة الكلية للمشروع اوضح الخلف انها تبلغ 20 الف متر مربع، وقال إن هذه المساحة تكفي لانتاج 3 طن في اليوم و5 طن بالنسبة للتربة.وفي رده على سؤال "الشرق" اكد الخلف ان هناك خطة شاملة للشركة للتوسع في مجال زراعة الفطر، وتشجيع الاخرين على زراعته، وقال إننا نعمل على تشجيع الآخرين للاستفادة من التقنية التي وفرناها بكلفة اقل، حيث سيكون من المجدي جدا للمستثمرين ان يعملوا على تصدير الفائض وليس الاكتفاء بتوفيره للاستهلاك المحلي، لافتا الى ان هناك سوق كبير متعطش لاستيراد، وبامكان قطر توفير تلك الاحتياجات نسبة لموقعها المتميز.

أكد السيد أحمد حسين الخلف - رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع أن صناعة البيوت المحمية للزراعة في الدولة ستكون صناعة قطرية 100 % في المستقبل القريب جداً، حيث نجحنا في تحويل هذه الصناعة من صناعة مستوردة إلى صناعة محلية، وذلك لتقليل الكلفة الرأسمالية. أحمد حسين الخلف وكشف الخلف في حوار لـ "بوابة الشرق" أنه نجح في إيجاد الحلول الجذرية لاستدامة إنتاج الخضروات والفواكه في قطر على مدار العام، وبمستويات تسمح بتغطية كافة احتياجات الدولة من هذه المواد الاستراتيجية خلال العشر سنوات القادمة، مشيرا إلى أن الحل الجذري الذي توصلنا إليه هو القيام بصناعة هذه البيوت المحمية محلياً، حيث اشترينا المعدات ومصنع متكامل، حيث سيتم وصوله وتركيبه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وسيكون جاهزاً مع نهاية العام الحالي، وسنبدأ بإنشاء البيوت المحمية بالتقنية التي طورناها مع نهاية العام، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع كبيرة جداً حيث إنه إذا توفرت الأراضي المناسبة والبنية التحتية بإمكان المصنع إنتاج ما يبني من نصف مليون متر مربع إلى مليون متر مربع سنويا من البيوت المحمية، وهذا حجم كبير.وبخصوص القدرة الإنتاجية ونوعيته، وأوضح الخلف أن كل متر مربع ينتج سنويا 25 كيلو، وهذا يعني أنه في حالة توفر الأراضي يمكن أن ننتج 25 مليون كيلو في العام، وهو ما يمثل 25 ألف طن سنويا، وقطر تستهلك يوميا ما يقدر بـ 600 طن يومياً من الخضروات، وبالتالي فإن استهلاك الدولة من الخضروات يقدر سنويا بحوالي 219 ألف طن سنوياً، وبالتالي فإنه من خلال توفر الأراضي ومع المصنع الجديد يمكن أن نغطي حاجيات استهلاكنا المحلي بالكامل من الخضروات في غضون 10 سنوات، معتبرا أن هذا المشروع سيحقق نتائج هائلة ويمثل ثورة على مستوى صناعة الزراعة في قطر، خصوصا أننا مؤمنون بأن البلد بحاجة لهذا النوع من الزراعة والذي يمثل الحل الجذري، الذي يمكننا من توفير اكتفاء ذاتي بشكل يناسب ظروفنا وطبيعة مناخنا.صناعة الزراعةولفت الخلف إلى أن الجو والمناخ في قطر مختلف عما هو معروف في عالم الزراعة، حيث لاتوجد تربة صالحة للزراعة ولامساحات كافية، ولامياه كافية ولا حتى ثقافة زراعية موجودة، وبالتالي نحن نسميها صناعة الزراعة، لذلك قررنا تطوير الزراعة من خلال الاستثمار في بيوت محمية تقاوم المناخ غير الملائم وشديد الحرارة وصيف يمتد لفترة طويلة، وهذه البيوت هي الطريقة الوحيدة لإنشاء محميات زراعية تنتج طوال السنة. إنشاء أول مصنع من نوعه في العالم لصناعة البيوت المحمية المبردة وتشغيله نهاية العام.. المصنع ثورة في صناعة الزراعة في قطر وينتج ما يبني مليون متر مربع من البيوت المحمية سنوياوأضاف لقد قمنا بتجارب محلية عملية طورناها، حيث عملنا على تطوير نظام يتلاءم مع مناخنا، فلم نجده في العالم، حيث ذهبت شخصيا إلى إسبانيا والدانمارك وهولندا وأمريكا الشمالية والجنوبية والصين، وكل الدول التي لها تجارب في مجال الزراعة، ولم أجد بيوت محمية للزراعة تناسب مناخنا الذي يتميز بشدة الحرارة وطول فترة الصيف وارتفاع مستويات الرطوبة، وبالتالي وجدنا أن الطريقة الوحيدة هي إقامة تجارب عملية تمكننا من تطوير هذا النوع من البيوت حتي تناسب مناخنا، وقد مكنتنا هذه التجارب من تحقيق نجاح كبير، حيث قمنا بعمليات تطوير هذه البيوت على مراحل.أول بيت محميبدأنا ببناء أول بيت محمي على مساحة 20 ألف متر مربع وهو يعتبر واحداً من أكبر البيوت المحمية في الشرق الأوسط، وبنينا الثاني والثالث والرابع والآن عندنا 100 ألف متر مربع بيوت محمية 60 % منها صناعتنا نحن وتم تطويرها محليا، و40 % استوردناها من الخارج لكنها لم تنجح 100 %، لذلك طورناها، وبالتالي فإن 60 ألف متر مربع من المساحة المتوفرة لدينا عبارة عن صناعة محلية ونحن نفتخر بأن هذه صناعة قطرية وتطوير قطري لصناعة الزراعة في الدولة وهو الحل الجذري والأمثل لحل مشكلة الإنتاج المحلي للخضار والفاكهة داخل دولة قطر.والأهم من كل هذا هو نوعية الإنتاج في بيوتنا وهذا شيء مهم جدا، حيث قمنا بزراعة عضوية ولم نستعمل المواد الكيميائية سواء للتخلص من الحشرات أو للسماد، وهذه الزراعة العضوية عملناها على أفضل أنواع البذور والشتلات، وبالتالي نحن اليوم نفتخر بأن لدينا إنتاج عالي الجودة وبنوعيات وأصناف مختارة ومميزة وبأسعار منافسة، فأنا لا أجامل إذا قلت إن إنتاجنا المحلي يفوق نوعيا وصحيا الإنتاج الأوروبي وأسعار أقل من أسعار المنتجات التي نستوردها من أوروبا بالضعف، وبالتالي كانت تجربة ناجحة، نعتقد أن البلد بحاجة لهذا النوع من الاستثمار لتغطية جزء من الأمن الغذائي، ونحن كلنا جنود كل حسب تخصصه لخدمة هذا البلد وتنميته وتطويره. إنتاج المصنع في حالة توفر الأراضي والبنية التحتية يغطي حاجيات الاستهلاك المحلي بالكامل في غضون 10 سنوات.. جاهزون للشراكة مع الجادين في المجال الزراعي ونؤمن لهم كفاءة المنشأة وتسويق المنتج والإدارةتأمين الإنتاج على مدار العاموشدد الخلف على أنه في الوقت الحاضر فإن إنتاج الشركة من الخضروات من هذه البيوت المحمية متوفر في السوق على مدار العام وبنوعية وجودة لا تضاهي، وبأسعار أقل بنسبة 50 % من أسعار الخضروات المستوردة، مشيرا إلى أنه مع المصنع الجديد وزيادة الإنتاج ستقل التكلفة، لذلك مهم جدا قيام الدولة بتشجيع تطوير هذا النوع من الزراعة لانه هو الذي سيؤمن احتياجات الدولة من هذا النوع من الزراعة وفي نفس الوقت يقلل تكلفة الانتاج مما يجعل الاسعار ارخص وأكثر تنافسية، مشيرا إلى أن انتاج البيوت المحمية التي تم تطويرها محليا يتميز بكونه صحي 100 % وبجودة عالية ويمكن للجهات المختصة في الدولة مراقبة هذا المنتج والتاكد من جودته ومواصفاته العالية. لافتا إلى أن المشكلة أن الخضروات التي يتم استيرادها من الخارج لاتوجد امكانيات فنية لدراسة مكوناتها، والخطورة الكبيرة في هذه المنتجات المستوردة أن اغلبها يعتمد علي الكيماويات، وهو ما يضر بالصحة العامة كون أن الكيماويات التي تدخل في الزراعة هي المسبب الأول للمسرطانات، لذلك تبني الدولة لهذا النوع من الزراعة هو حماية للصحة العامةالشراكة مع الجادينوعن مدى استفادة المستثمرين والمهتمين بالقطاع الزراعي من قدرات المصنع الجديد، قال الخلف إن الهدف الرئيسي للاستثمار في صناعة البيوت المحمية، هو خلق صناعة محلية يستفيد منها الجميع، مشيرا إلى استعداده للتعاون مع كل الجادين في القطاع الزراعي والعمل على أن نطور لهم هذا النوع من البيوت المحمية بأسعار منافسة لأن إيماننا ببناء هذا النوع من البيوت بأسعار منافسة ستسمح بتطوير الإنتاج المحلي بأسعار مناسبة، والطريقة الوحيدة لتقليل التكلفة هي تطوير وبناء هذه البيوت محليا، وهذا ما عملنا عليه، وهو مادفعنا للاستثمار بقوة في إنشاء مصنع لهذا النوع من الصناعة، حيث سيساهم في خفض كلفة هذه البيوت وخفض كلفة الإنتاج .خدمة الزراعة في قطروشدد الخلف على أن هذا المصنع لخدمة الزراعة في دولة قطر وسيؤمن هذه البيوت لكل شخص جاد ومهتم بهذا النوع من الزراعة، كاشفا أن الشركة مستعدة ليست لبناء البيوت فقط وإنما نحن جاهزون للاستثمار مع الجادين في هذا المجال ونضمن لهم البيع وهو أهم ما يفكر فيه أي مستثمر، وبالتالي نحن نعمل ثلاثة أشياء مهمة، نبني المشروع ونضمن جودة المنتج، ونقوم بالإدارة ونضمن التسويق وضمان المنشأة، وبالتالي فإن ضمان هذه الأمور يضمن نسبة الربح ونجاح المشروع، وعليه فإننا نضمن للمستثمرين الجادين في هذا القطاع هوامش ربحهم، حيث إننا نبني المشروع ونضمن كفاءة المنشأة ونضمن تسويق المنتج، كما نقوم بالإدارة من أجل الكفاءة العالية . نفتخر بنجاحنا في تطوير صناعة قطرية في المجال الزراعي ونتطلع لدعم الدولة .. إنتاجنا المحلي يفوق نوعيا وصحيا الإنتاج الأوروبي وأسعاره أقل بالضعف من المستورد.. دور كبير لـ "قطر للتنمية" في دعم جهود التنمية بما فيها الزراعةطبيعة وموصفات االمصنعوعن طبيعة المصنع ومواصفاته، قال الخلف إن هذا أول مصنع من نوعه في العالم لصناعة البيوت المحمية المبردة، مشيرا إلى أن البيوت المحمية العادية الجميع يعملها ولاتمثل مشكلة، لكن المشكلة في البيوت المحمية المبردة التي يمكن أن توفر الإنتاج طوال السنة في قطر خصوصا، مشيرا إلى أنه توجد بيوت محمية مبردة في بعض الدول لكن نظامنا يختلف عن نظام هذه البيوت، فهذا النظام الذي طورناه هو نظام فريد ويختلف عن بقية أنظمة جميع أنواع البيوت المحمية المبردة الأخرى، لأن مناخنا في قطر مختلف، فعندنا درجات الحرارة ترتفع لدرجات مرتفعة في الصيف، وكذلك الرطوبة عالية، مشيرا إلى أن الفكرة أصلا من البيوت المحمية هي للمناطق الباردة من أجل توفير الدفء للنبات بينما الحاصل عندنا هو العكس تماما، لذلك طورنا عدة أنظمة لتوفير المناخ المناسب لنمو النبات سواء كان تبريدا خارجيا أو داخليا في البيوت المحمية وبالتالي تجد منتجاتنا في أشهر الصيف الحارة وفي وقت الذروة وأعلى درجات الرطوبة في السوق المحلي يوميا وبعينات نفتخر بها، حيث إن ما يميز منتجاتنا هي الاستدامة والجودة وهذا غير موجود.قدرة البيوت المحمية على إنتاج الفواكهوبخصوص قدرة هذه البيوت على إنتاج الفواكه، أوضح الخلف أنه مع بداية السنة سنقوم بإنتاج أصعب أنواع الفواكه وهي الفراولة وسنعمل على تطوير زراعة الفواكه، مشيرا إلى أن الميزة في البيوت المحمية هي توفيرها للمناخ المناسب لنمو النبات بحيث تكون درجة الحرارة مابين 15 درجة مئوية فوق الصفر إلى 30 درجة والرطوبة المناسبة لاتتعدى 60 %، وبالتالي فاننا نوفر للنبات البيئة المناسبة، خصوصا أنه لايعرف فصل اسمه الصيف أو الشتاء، وإنما يعرف المناخ وبالتالي إذا وفرته فأنت أعطيت للنبتة الظروف المناسبة للإنتاج على طول السنة، سواء كان المنتج عبارة عن خضار أو فاكهة أو غيرها من النباتات، ونظام البيوت المحمية الموجودة عندنا ارتفاعه 7 أمتار وأي نوع من النبات لا يتعدى 7 أمتار كارتفاع، وبالتالي يمكن أن تضع فيه أي نوع من الفواكه أو الخضروات، لكن الموضوع هو الكلفة والمساحات، فمثلا في مجال الخضروات يمكن أن تنتج بكثافة، لكن الفواكه تحتاج في بعض أنواعها لمساحات أكبر . تطوير صناعة قطرية للبيوت المحميةدعم قوي من الدولةوبخصوص دعم بنك قطر للتنمية لهذا النوع من الزراعة، أشاد الخلف بدور البنك في دعم جهود التنمية بشكل عام ودوره الكبير في دعم هذا النوع من الصناعة، مشيرا إلى تجربته الجيدة مع بنك قطر للتنمية، وقدمو لنا المساعدة الكبيرة، لافتا إلى أن كل شخص جاد ولديه مشروع مجد يجب أن يستغل دعم الدولة من خلال بنك قطر للتنمية، لأن البنك يعطي قروضا ميسرة بدون فائدة للمشاريع المنتجة وذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات بما فيها الزراعة، لكنه يعطيها للمشاريع الجادة، لذلك استغلال الفرصة ودعم الدولة من خلال البنك في تطوير هذه الصناعة له دور كبير، وأحد عوامل النجاح هو دعم البنك لهذا النوع من المشاريع.

قال أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع إن التحدي الأبرز ومعيار النجاح في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر يتمثل في إيلاء موضوع المناطق اللوجستية الإهتمام الكبير من أجل توفير هذه المناطق التي تعتبر العامل الأبرز والرئيسي في مسألة الأمن الغذائي. وأشار الخلف في مقابلة خاصة مع تنشرها "الشرق" كاملة غداً، الخميس، إلى أن قطر ما زالت تفتقر للمشروعات الكافية المتعلقة بتوفير مناطق التخزين وقد تجاوزنا في عدم إهتمامنا بتوفير هذه المخازن كل الخطوط الحمر، بدليل أن المخازن المخصصة لتوفير مادة القمح في قطر لا تستطيع تخزين كميات تكفي حاجة السوق المحلي لأكثر من ستة أشهر فقط، بينما لايمكن تخزين الدواجن والبيض الذي يتم استيرادة من الخارج بنسبة 90% لأكثر من اسبوعين او ثلاثة أسابيع، اما بشأن كميات الخضار والفاكهة فلا يمكن تخزينها لأكثر من أيام معدودة. وتحدث "الخلف" في هذا الخصوص عن سلبيات سوق الجملة "السوق المركزي" موضحا أنها أصبحت سوقا قديمة جدا ومتهالكة حيث أن عمرها يزيد عن 45 عاما لم تشهد خلاها أي عمليات تطوير أو تحديث، وقد أصبحت الآن لا تلبي إحتياجات السوق القطري المتنامية ولا تستوعب المتطلبات المتصاعدة لصادرات هذا السوق. الغرفة تكرر ذات الأخطاء في مشروع المدينة الزراعية.. وبيئة هولندا تختلف عن البيئة القطرية.. وتوفير المناطق اللوجستية أبرز تحدي والمعيار الأهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.. والأراضي اللوجستية في جري السمر غير كافية وتحتاج إلى 5 سنوات لتكون صالحة للعمل وقال إن هذه السوق كانت فيما مضى مخصصة لتلبية حاجة سكان قطر قبل 45 سنة، لكن هذا العدد الآن أصبح اليوم كبيرا جدا حيث أن سكان قطر اليوم يربو على ثلاثة ملايين نسمة، كما أن موقع السوق أصبح غير مناسبا لأنه بات في قلب العاصمة، ما يجعل مخارجه ومداخلة غير مناسبة على الإطلاق نظرا لقربه الشديد من المساكن والأحياء القريبة بسبب إستمرار مرور الشاحنات والناقلات الكبيرة. وبشأن مشروعات البيوت الزراعية التي تتبناها الشركة العالمية لتطوير المشاريع، قال الخلف إننا نفخر بأننا نملك أكبر بيوت محمية زراعية في قطر على مساحة 50 الف متر مربع، اضافة الى التوسعة الحالية بنفس المساحة والذي ما زال في مراحله الأخيرة، ليكون في نهاية العام الجاري هناك 100 ألف متر مربع من البيوت المحمية، إننا فخورون بأن نكون أول من أسس لصناعة البيوت المحمية المبردة للإنتاج الدائم في قطر، ليكون في المستقبل صناعة للبيوت المحمية من الإنتاج المحلي تناسب البيئة القطرية والتي تختلف تماما حتى عن بقية الدول. وتطرق الخلف الى الأهمية الإستراتيجية لميناء الدوحة الجديد الذي بإمكانه إذا ما تم الإهتمام بتوفير الأماكن الكافية للتخزين فيه أن يجعل من قطر دولة لإعادة التصدير لمختلف دول المنطقة، وأن يساعد في توفير الغذاء لفترات طويلة للسوق القطري ولأسواق أخرى قريبة يمكن الإنفتاح عليها مثل العراق وإيران وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندي، لذلك الميناء الجديد بلا شك يمثل فرصة لتحويل قطر من دولة مستوردة الى دولة إعادة تصدير تعتمد عليها مختلف دول المنطقة. ولفت إلى أنه من غير الممكن بدون الحبوب وفول الصويا تكوين منظومة للانتاج الحيواني، وقال إن قطر تفتقر الى كل مقومات الزراعة من ارض وماء ومناخ ملائم وغيرها من العوامل الأساسية. وأوضح أنه ولهذه الأسباب يمكن المشروعات الزراعة في قطر بـ "صناعة الزراعة"، مؤكداً أن التجارب الكثيرة التي خاضتها الشركة العالمية لتطوير المشاريع أثبتت أن بالإمكان تصنيع الزراعة في قطر وفقا لنظام البيوت المحمية المكيفة، والتي من المؤكد أنها تعطي إنتاجا مثالياً بدرجة أولى دون الحاجة للجوء الى الخارج من أجل الإستيراد، وقال الخلف إن العمل بموجب هذا النظام يوفر مساحات واسعة من الأراضي ولا يحتاج الى تربة ويستهلك قليلا من الماء. وشدد على أن القطاع الخاص القطري قادر على توفير اللحوم البيضاء والبيض حال حصوله على الاعلاف، وقال إن هذه المسألة تمثل منظومة متكاملة بدونها لايمكن إنجاز شيء. نفخر بأننا أول من أسس لصناعة البيوت المحمية المبردة للإنتاج الدائم في قطر.. مشروع الدواجن الجديد بالشكل الذي تم طرحه يحتمل مخاطرة كبيرة.. و إفتتاح مصنع اللحوم الأحدث في الشرق الأوسط خلال أغسطس المقبل.. والسوق المركزي لم يعد يلبي حاجة قطر وموقعه غير مناسب ويحتاج الى تطويرولم يقلل "الخلف" من جهود وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للزراعة التابعة لها فيما يتعلق بالعمل على طرح المشروعات الغذائية والزراعية التي يمكن أن تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة. وبالنسبة لمشروع مزرعة الأعلاف، قال الخلف إننا إقترحنا على وزارة الإقتصاد والتجارة ضرورة أن يكون الى جانبها مزرعة للألبان وذلك للترابط الوثيق فيما بينهما، وهذا بالتأكيد له مردود اقتصادي كبير فضلا عن الفوائد الاخرى، وأضاف: إذا ما تم الأخذ برأينا سيكون المشروع متكاملا في إنتاج أعلاف خضراء ويكون علفا لانتاج الالبان، كما انه لا يمكننا إقحام أنفسنا في منافسة مع الاعلاف المستوردة. ورشحنا الميناء مكانا لمشروع الاعلاف ايضا لجوانب اقتصادية وعلمية. وشدد الخلف على أنه فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، لا بد من مساواة المستثمر المحلي ينظيره في مختلف دول المنطقة، بوصفه المنافس للمستثمر القطري، وقال إن المستثمر في دول الخليج الاخرى يحظى بدعم رسمي نسبته 20% من المعدات والآلات والبنى التحتية، ولا يضطر لدفع ثمن الأراضي ولا تأخذ الدولة منه ضرائب أو جمارك، بينما لا يجد المستثمر القطري أي دعم، وأوضح الخلف أنه بإمكاننا جعل هذه المشروعات تنتج أضعاف 80 ألف طن، حيث يمكن استغلال 80% من الأرض للزراعة.ط وأضاف أن المشروع بوضعه الحالي يحتمل نسبة مخاطرة كبيرة، لأن كل قطعة أرض منه تحتاج الى 800 مليون ريال لإصلاحها، في وقت لايوجد هناك أي نوع من أنواع الدعم المقدم من الدولة. لا يجب منح المشروع لشركة واحدة.. لا بد من منع الإحتكار وتعميم الفائدة وتوزيع المخاطر.. ومعوقات عديدة تواجه المشروعات الزراعية التي طرحتها وزارة الإقتصاد مؤخراً.. المشروعات الزراعية تتطلب تشريعات تمنع تحولها فيما بعد الى إستراحات ومساكن للعمال! وقال الخلف إن معظم أراض المشروع غير صالحة للزراعة وتفتقر للبنية التحتية، ومع ذلك فإن المستثمر مطالب بأن يدفع مبالغ مالية كبيرة من المال للبنية التحتية والإيجار للأرض التي سيحصل عليها. ومضى الخلف الى القول إنه ومن أجل كل ذلك طالبنا وما زلنا نطالب بتشريعات لدعم القطاع الخاص القطري، مضيفا أننا أكدنا للمسؤولين في وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة البيئة بأن إقامة المشروع في مكان واحد من شأنه أن يزيد المخاطر من الناحية البيئية، وبالتالي يجب توزيع المشاريع وفقا للنظرة العلمية، ويجب المحافظة على ثروات البلاد وعدم تبديدها بمشروعات غير مكتملة الدراسة أو تحتمل مخاطر إستثمارية كبيرة وغير مضمونة الجدوى. وجدد الخلف دعوته بأن يكون موقع مشروع إنتاج الأعلاف في الميناء الجديد، بينما مشاريع البيض والأمهات والتفريخ وانتاج اللحوم والمسلخ وغيرها في مواقع متباعدة عن بعضها البعض، مؤكدا بأن ذلك يقلل المخاطر ويوزع الفائدة على المستثمرين ويمنع الاحتكار. وبخصوص مشروع المدينة الزراعية الذي تتبناه الغرفة وتقول بأنه سيحقق الأمن الغذائي القطري خلال 10 سنوات، قال الخلف إن الغرفة تكرر نفس الأخطاء التي تكررها بعض الجهات الرسمية المعنية بمشروعات سابقة، موضحا بأنه لا يمكن جمع كل المنتجات الزراعية والحيوانية في مكان واحد، وهذا خطأ من الناحية الفنية والبيئية، ستكون له مخاطر كبيرة جدا اذا تم جمع مشاريع مختلفة في مساحات صغيرة عبارة عن مزارع تشمل في وقت واحد على أبقار وأسماك ودواجن وصناعات غذائية، وقال إننا كقطاع خاص أبدينا وجهة نظرنا حول تنفيذ مشاريع بهذه الكيفية، من أجل توزيع المخاطر، والتخفيف على البنية التحتية وعلى الدولة وتشجيع المزارع الحالية لتكون مزارع منتجة وذات مردود اقتصادي يعود بالنفع على البلد حتى لا تتحول الى سكن عمال واستراحات.

قال السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع إنه يقوم حالياً بإنشاء اكبر بيت محمي زراعي على مستوى العالم مساحته 40 الف متر مربع لانتاج الخضار والفاكهة، وقال ان هناك 1400 مزرعة في قطر اذا توفرت لها الامكانات ستوفر الغذاء وتمزق فاتورة الإستيراد من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي. المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع لإنتاج مختلف أصناف الخضار والفاكهة.. بناء مزرعة نموذجية متقدمة مساحتها 100 ألف متر مربع من البيوت المحميةوقال الخلف في مقابلة خاصة مع "بوابة الشرق" خلال زيارة ميدانية لبعض مشروعات الأمن الغذائي التابعة للشركة ان التشريعات المرتقبة ستشكل إنجازاً كبيراً للمستثمر القطري اذا خرجت بالصورة الصحيحة، مضيفاً أنه وبالرغم من غياب التشريعات قام بانشاء العديد من المشاريع الزراعية في مجال الامن الغذائي كلفته الكثير ولكنه استطاع التغلب على المعوقات وتمكن من اقامة مشاريع زراعية طموحة يمكن مضاعفتها من خلال اصدار التشريعات المتوقعة التي تدعم المستثمر القطري وتمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغذاء. مفهوم الامن الغذائيوقال الخلف انه مهموم بمسألة الامن الغذائي في قطر لذلك تحدث فيها وما يزال اكثر من مرة.. وقال ان مفهوم الامن الغذائي ذو شقين اساسيين هما عملية المخزون الاستراتيجي، اي تخزين ما يمكن تخزينه لاكبر فترة ممكنة وانتاج ما يمكن انتاجه من المواد محليا، وقال ان هذه هي فلسفة الامن الغذائي، اما التخزين الاستراتيجي فهو تخزين كل ما هو مستورد من المواد الأولية والزراعية التي لا نستطيع إنتاجها محليا لصناعة الغذاء وبالتالي لابد من وجود مخزون استراتيجي، والمخزون الاستراتيجي بهذا المعنى لا يتكون فقط من المخازن والصوامع والتى يجب ان تكون في الميناء الرئيسي للدولة، ولكن كذلك وسائل النقل وهي العوامل اللوجستية التي تعد عاملا اساسيا لضمان تدفق هذه المواد الى المخازن الرئيسية للدولة والتي تبنى عليها مشاريع الأمن الغذائي.وهذه الصناعة، صناعة الغذاء التي ننشدها لا نستطيع بناؤها الا بهذه المنظومة لننتج ما يمكن انتاجه من المواد الغذائية، وهناك آليات محددة لابد من توفرها محليا لتأمين مزارع الدواجن ومزارع الألبان والمواشي لانتاج اللحوم الحمراء والتي تحتاج للاعلاف بالدرجة الاولى.اما زراعة الخضار والفاكهة كواحدة من المتطلبات الأساسية لتحقيق الامن الغذائي، والتي اسميها صناعة الزراعة لانها ليست زراعة بالمفهوم التقليدي، فانها تحتاج لمنظومة متكاملة لتوفير المناخ الملائم للانتاج الزراعي وهذا ما جعلنا نفكر في هذا المشروع الزراعي قبل ثلاث سنوات، عندما اسس سمو الامير حفظه الله في ذلك الوقت اللجنة العليا للامن الغذائي متضمنة للعديد من الدراسات، ويصحبها اهتمام كبير من الدولة لمسألة الامن الغذائي، ومن قبل كنا نرغب في ان يكون لنا دور وطني نقدم عبره جهودنا وخبراتنا في ملف الأمن الغذائي بوصفنا احد الركائز في تجارة المواد الغذائية، فقمنا بطرح فكرة لبناء مشروع زراعي تجريبي تجاري، طرحنا الفكرة في البداية لشركة حصاد ولكن بكل اسف لم تعط حصاد الاهتمام لفكرة المشروع المشترك، الذي نري ان النجاح فيه سيكون نجاحا مشتركا، واذا فشل نحن نتحمل الفشل، وان المشروع سيكون على حسابنا وليس على حساب حصاد، وكان المطلوب فقط توفير الارض والبنية التحتية التي على اساسها تقوم التجربة، وعندما لم نجد اذانا صاغية اضطررنا لتنفيذ التجربة في مزرعتنا الخاصة، بالرغم من اننا كنا نفضل ان يكون المشروع مشروعا مشتركا وبالتالي الجهود ايضا والنجاح مشتركين.انتاج المشروعشرعنا في تنفيذ المشروع وشيدنا اول "بيت محمي" على نظام الهيدروبونك في مساحة 20 الف متر مربع فهي مزرعة تجريبية، وليست مختبر لانها بحجم تجاري، وبانتاج زراعي عضوي أي انتاج خالي من المركبات الكيماوية، مع العلم بانه وللاسف الشديد لا يوجد لدينا في قطر حتى الآن تشريع للانتاج الزراعي العضوي، علما بأن وزارة البيئة تأخذ عينات دورية من حال بدء الإنتاج ولغاية اليوم ونحن موعودون بإصدار الشهادة العضوية قريبا، حيث إصدار التشريعات.وقال: ينتج هذا المشروع اربعة انواع من الخضار (الطماطم- الخيار- البازيلاء –الكوسة) وقصدنا من المشروع ايضا ان نجرب الانتاج خلال فترة الصيف خاصة واننا في قطر ومن دون دول الخليج لدينا مناخ يتصف بالحرارة الشديدة والرطوبة العالية طوال فترة الصيف الطويلة، وبالتالي لا يمكن للبيوت المحمية الإستمرار بالإنتاج خلال فترة الصيف الطويلة، فكان التفكير في ابتكار تبريد خاص يمكنه من تحقيق الانتاج المطلوب طوال العام، وفي الواقع هناك في قطر ودول الخليج عموما موسمين وليس اربع مواسم كما هو معروف في كثير من بلدان العالم، حيث يوجد لدينا الصيف والشتاء، وفي فصل الشتاء يمكنك ان تنتج محاصيل زراعية دون الاستعانة بعوامل خارجية، اما شهور الصيف الطويلة فهي اشد حرا وبالتالي تحتاج لعوامل مساعدة كثيرة، اي هناك في الواقع 8 شهور حارة تحتاج للاستعانة بعوامل خارجية.وأضاف الخلف : دخلنا في اول تجربة وبحمد الله نجحنا فيها بل وعملنا على تطويرها فبنينا البيت الثاني بعد عام من التجربة الاولى في مساحة 20 الف متر مربع، وطورنا نظام التبريد و قللنا من الكلفة ولم نكتف بذلك فأضفنا زراعة الخيار بطريقة تبريد تختلف عن التجربة الاولى. أنتجنا أصناف من الخضار عالية الجودة وتتفوق على المستورد من أوروبا.. 1400 مزرعة في قطر بإمكانها إذا حصلت على الدعم أن تمزق فاتورة إستيراد الغذاءاكبر مشروع وأضاف الخلف يقول: لقد استمرت عمليات التطوير ولم نكتف بما حققناه، فمضينا في العمل وها نحن الآن نبني أكبر بيت في الشرق الاوسط بل في العالم على مساحة 40 الف متر مربع، وهو تحت الانشاء الان حيث طورنا تقنية العمل الزراعي فيه، وهي تقنية وتجربة خاصة بنا، ولكن بصناعة مشتركة مع جهات خارجية، اتفقنا معهم بالا يبيعوا هذه التجربة لجهة اخرى ، وهذه هي الشراكة التي كنا نرغب في ان تكون مع حصاد ولكنها للاسف لم تبد الحماس او الرغبة في المشاركة، وتواصلت مجهوداتنا فبدانا في مشروع آخر اكثر تقدما وهوبناء البيت الرابع الذي طورناه ليصبح صناعة قطرية مائة في المائة وهو نظام جديد عملنا على تطويره لتخفيف الكلفة وكلما كانت الكلفة اقل كلما كان المنتج اقتصادي ومربح أكثر، نحن الآن نعمل على تطوير نظام يصلح مناخيا وبيئيا في قطر وبأقل كلفة ممكنة، وصلنا لهذه المنظومة التي نعمل بها الآن ونعمل على تقديمها كنموذج للاخرين من المنتجين للاستفادة منها كتجربة استثمارية رائدة في هذا المجال ومثال حي قدمناه من الناحية العملية والعلمية.وقال الخلف إن هذا المشروع الرابع هو نفس المشاريع السابقة للكننا ايضا طورنا فيه، حيث اقمناه بنظامين، نظام بيت مغلق والاخر شبه مغلق في مساحة 10 آلاف متر مربع لكل نظام، وهو نظام يستغل المساحة بين البيتين، اما البيت الثاني شبه المغلق فقد تم بكلفة اقل، ويحقق انتاج خلال 9 شهور، اما المغلق فيكون انتاجه طوال العام على مدى 12 شهرا، وهذه الانتاجية المستمرة طوال العام جاءت بسبب استخدام نظام تبريد متكامل، والذي تمكنا عبره من الوصول الى معادلة في التكلفة والانتاج، وهذا النظام يتيح مجالا أكبر في الربحية للمشروع.الجودة والتسويقوأكد الخلف أن من المسائل المكملة لعملية الانتاج هي مسالة التسويق وهي مرحلة مهمة واساسية ، ونحن اصحاب تجربة وخبرة راسخة في مجال التسويق ولنا فيها نجاحات وخبرتنا تمتد في هذا المجال الى 65 عاما وهي فترة كافية حيث أعطتنا القوة، وبناء عليه تعهدنا بشراء المنتجات من المزارعين والمستثمرين طوال الموسم، ما يعطيهم الضمانة الكافية في تحقيق الربح من اول يوم.. وهذه المسالة أي التسويق من القضايا التي تمسكنا بها كجزئية لابد من تحقيقها وتوفيرها للمستثمر حتى لايضيع حهده او يتعرض للخسائر.ومن الخطوات التي نخطط لتنفيذها هي العمل على ادخال انتاج بعض الفواكه ضمن دورتنا الزراعية، ونخطط لتطبيق هذه التجربة مع مشروع الدواجن والالبان وتربية المواشي.تفاؤل كبيروقال الخلف: انا متفائل كثيرا بأن الدولة ستقوم بوضع تشريعات في المرحلة القريبة القادمة تخص القطاع الزراعي، واذا تم وضع هذه التشاريع بالصورة الصحيحة، وتم من خلالها انصاف المستثمر القطري ومنحه من الامتيازات ما يمنح لنظيره المستثمر في دول مجلس التعاون، فإن ذلك سيكون إنجازا كبيرا للقطاع الخاص القطري، وهو اي المستثمر القطري عنده النضج والخبرة والامكانية للتطوير وتنمية مشاريعه بالشكل الصحيح.وقال إن المشروع الاول التجريبي كانت كلفته باهظة حيث بلغت 40 مليون ريال على مساحة 20 الف متر وكانت كلفة عالية غير اقتصادية، ولكن كان الهدف منها هو تجربة النظام وليس الكلفة، لأن المشكلة الحقيقية في قطر بالنسبة للزراعة ليس الماء او التربة، بل تكييف البيت فهو اهم مرحلة لابد من المحافظة عليها أي اذا تمكنت من المحافظة على درجة حرارة 15 درجو فوق الصفر و30 درجة فوق الصفر فان هذا سيمكنك من تزرع جميع انواع الخضر والفاكهة طوال العام، الى جانب المحافظه على الرطوبة في حدود 70الى 80 درجة ثم هناك البذور الجيدة ليس المهجن كما لانستخدم أي انواع من المواد الضارة وانما نستخدم الحشرات لقتل الحشرات، والتلقيح بالنحل ووصلنا الى الاقتصادية في الانتاج بحمد الله، واذا قدمت الدولة الدعم اللازم للمستثمر خاصة اذا علمت اننا ندفع 5% رسوم جمركية بينما المستثمر في دول التعاون لا يدفع جمارك بل يجد الدعم على المشروع يصل الى 25%، واذا وجد المستثمر القطري هذا الدعم، فإن النجاح سيكون 100%. علمان أن استهلاك قطر من الخضار يوميا يصل الى 600 الف كيلو يوميا، وفي جانب اخر سيوجد لدينا مساحة 100 الف متر مربع بيوت محمية تنتج 10 آلاف كيلو غرام يوميا ونعمل على تطوير هذه المزرعة لتصل الى مساحة 300 الف متر مربع من البيوت المحمية تنتج 30 ألف كيلو غرام يوميا، ونحن في انتظار ان تمنحنا الدولة جزء من الارض خارج المزرعة لنتمكن من ايصال الانتاج الى 100 ألف كيلو يوميا، وهدفنا بناء مليون متر مربع من البيوت المحمية لنصل لانتاج 100 الف كيلو غرام يوميا، وبالتالى ستكون البلاد في حاجة الى ست مزارع نموذجية بهذا النوع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار وهذا هو الاكتفاء الذاتي للأمن الغذائي. أتوقع صدور تشريعات تدعم القطاع الخاص القطري قريباً.. نشجع الشراكات بين القطاع الخاص وندعوا لانشاء شركات مساهمة لمشاريع الأمن الغذائياما المشروع الثاني فقد تمكنا من تقليل كلفته الي نصف التكلفة الاولى، وهنا اشير الى الى التكلفة الباهظة الاولى كان سببها العمل من اجل بنية تحتية متكاملة، اما المشروع الثالث فقد كانت كلفته نصف كلفة المشروع الثاني، البيت الذي كلفنا في البداية 40 مليون ريال، اليوم لا تصل تكلفته الى 7 ملايين ريال، وهذه هي المعادلة التى كنا نعمل من اجل الوصول اليها بالرغم من المخاطرة التي خضناها في البدية وكانت مغامرة محسوبة ومدفوعة كلفتها.وأضاف الخلف: نشجع مشاركة القطاع الخاص وعرضنا على العديد من المستثمرين أن يدخلوا معنا في شراكة في هذه المشاريع، ونحن ندعو القطاع الخاص الى تكوين شركات مساهمة للإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية، إن هذا سيؤدي الى توزيع المخاطر الإقتصادية والبيئية دون أن يقول كل مستثمر أو شركة أنها تريد أن تقوم بهذه الأعمال لوحدها منعا للإحتكار.وهناك 1400 مزرعة أسميها إستراحات لأنها غير منتجة بالشكل المطلوب، لذلك نحن نرغب بتحويل هذه المزارع الى مزارع منتجة تعطي مردودا للمستثمرين بدلا من أن يركز الإستثمار في البورصة والعقارات، بل الدخول في مشاريع تفيد الإقتصاد الوطني وتفيده.

أكد سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال وصاحب أكبر المشاريع في مجال الأمن الغذائي وأحد كبار رجالات القطاع الخاص القطري أن تحقيق الأمن الغذائي قد أصبح من أهم الاستراتيجيات التي تهتم بها الدول لحماية شعبها من الجوع ونقص الغذاء وتمكينه من ممارسة حياته والانخراط في العمل والإنتاج دون خوف وبطمأنينة تامة، وأوضح أن القطاع الخاص في أي بلد أصبح واحدا من أهم العوامل المساعدة في تحقيق عملية الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري يبذل كل ما في وسعه في سبيل المساهمة في تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لابد من دعم المستثمر القطري أسوة بنظيره في دول الخليج.. القطاع الخاص القطري يمتلك رؤية وقدرة على تحقيق الإكتفاء الذاتيوأوضح الخلف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أن القطاع الخاص في قطر يمتلك رؤية وقدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بل وتصدير منتجات غذائية إلى دول الجوار، وقال: سبق أن قدمت شركة اجيركو للتطوير الزراعي وجهة نظرنا حول تحقيق الأمن الغذائي وشرحنا رؤيتنا لوضع إستراتيجية الأمن الغذائي، كما بينا المشاكل المزمنة والمعوقات التي تحيط بالاستثمار في مجال الدواجن والمتطلبات لتطوير هذا القطاع وبالتالي تأمين حاجة البلاد منها.مشروع أم غويلينةوبشأن إنتاج الألبان ومشتقاتها في قطر، فقد طرحت اللجنة العليا على القطاع الخاص مشروع منطقة أم غويلينة للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة، ولكن توفير الألبان ومشتقاتها يحتمل أهمية كبيرة ضمن مواضيع الأمن الغذائي، وحاجة الإنسان لهذه السلعة لا غنى عنها سواء للصغير أو الكبير، ونحن مع الأسف الشديد نعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج و90% من منتجات الألبان ومشتقاته في قطر تأتي من دول الجوار من الألبان الطازجة ومشتقاتها، علما أنه يمكن توفير هذه المنتجات من الداخل، لكن القطاع الخاص في قطر يواجه نفس المشاكل المتكررة.مقترح مزارع للأعلافوقال: قدمت الحكومة مقترح لإنشاء مزارع للأعلاف، وقدمنا نحن رؤية أخرى وهي أن يتم إنشاء مزارع متكاملة لأنها أفضل من إنشاء مزارع للأعلاف فقط، ورؤيتنا تتضمن إنشاء مزارع للأعلاف والأبقار لأنها الحل من خلال إنتاج الألبان ومشتقاتها، إلى جانب توفر اللحوم الحمراء والأعلاف.وأضاف الخلف أن مزارع الأبقار تحتاج للأعلاف الخضراء والأعلاف الناشفة كالحبوب، ورأينا أن يتم إنشاء مصنع للأعلاف في ميناء الدوحة، لأنها منطقة قريبة ويمكن أن تكفي حاجة مزارع إنتاج الدواجن والمواشي والأسماك، وهناك ضرورة لتطوير مزارعنا والعمل على توسعة الرقعة الزراعية من أجل إقامة مزارع منتجة ومفيدة.وقال الخلف إن هناك حوالي 1400 مزرعة في قطر إلا أن أكثرها غير منتج ولا يستفاد منها اقتصاديا أو على صعيد الأمن الغذائي، لذلك ندعو لتطويرها وتشجيع أصحابها من أجل تطويرها والاستفادة من هذه الثروة التي نحن كدولة في أمس الحاجة لها، لكن هذه المشاريع تحتاج لدعم الدولة من خلال وضع تشريع يضع الخطوط العريضة لكيفية دعم الدولة لهذه القطاعات والتي من بينها قطاع الألبان.الجمارك والرسوموقال الخلف إنه من دون تشريع يدعم الإنتاج الزراعي والحيواني، فإننا لن نحقق الأهداف الزراعية المرجوة والتي نطمح جميعا إليها، نحن كقطاع خاص مازلنا ندفع جمارك على المعدات الزراعية، مع العلم بأن هناك قانونا بإعفاء المصانع والصناعات من الجمارك، وحتى اليوم ندفع جمارك ورسوما، وإذا ساوى التشريع الذي نترقبه ما بين المستثمر والمنتج القطري مع المستثمر في دول التعاون الخليجي فسيكون لنا فرصة كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتصدير إلى الخارج، خاصة أن السوق الذي ينافسنا فيه المستثمر الخليجي في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والألبان الذي يشهد منافسة كبيرة، حيث تأتي معظم واردات الألبان ومشتقاتها من السعودية والإمارات، والسبب هو أن المستثمر هناك تتوفر له كل مقومات الاستثمار من حيث توفير الأرض الملائمة للمشروع وبدون أي مقابل، فضلاً عن تسهيلات استثمارية أخرى، بالإضافة إلى المعدات الزراعية والمنشآت والمواد المعفاة من الجمارك ويضاف إليها دعم 25% من قيمة المشروع من الدولة، فضلاً عن قروض ميسرة تصل مدة سدادها إلى 25 سنة وبدون فوائد، كما تدعم جميع أنواع الأعلاف بنسبة تتفاوت من 35% إلى 50%، بينما القطاع الخاص القطري لا يحصل على مثل هذه التسهيلات، ونحن لا نستطيع أن نلوم الجهات المعنية إذا لم تضع الدولة لها من البداية التشريعات اللازمة في ذلك، بعد الاطلاع على الإعانات التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية السعودي نجد أن الصندوق يمنح إعانة بمقدار25% على الأنشطة الزراعية كقطاع الدواجن والألبان والمواشي والأسماك والإنتاج الزراعي على تكاليف الإنتاج. قدمنا رؤية شاملة لإنشاء مزارع متكاملة وليس للأعلاف فقط.. لدينا 1400 مزرعة في قطر ولكنها غير منتجة ولا يستفاد منها إقتصاديامشاريع استثماريةوقال الخلف إن اللجنة العليا أعلنت عن مشاريع استثمارية لإنتاج الأعلاف والدواجن من دون تشريع وبدون دعم وعلى أراض غير مستصلحة وبدون بنية تحتية.. لذلك نرى أن هذا الطرح غير اقتصادي والطلب غير منصف وإذا كان المستثمر يمتلك المعرفة التامة فإنه لن يخاطر نهائيا في الدخول في هذا الاستثمار لأنه سيكون مشروعا فيه مخاطر كبيرة بكل المقاييس وسبق أن دخل القطاع الحكومي في مشاريع مماثلة ولم يحقق أرباحا وحتى لو خسر فإنه سيجد دعم الدولة أما القطاع الخاص فهو قطاع ربحي وبالتالي فإنه لن يستطيع تحمل الخسارة.وأكد الخلف أن طرح أراض لإنتاج الأعلاف فقط غير اقتصادي حتى ولو كان مدعوماً ولا يعطي مردوداً مجزياً.. لذا من الأفضل طرح هكذا مشروع للأعلاف مضافاً إليه تربية الأبقار لإنتاج الألبان واللحوم وهو الهدف الذي من أجله تطرح اللجنة العليا مشاريع للأمن الغذائي.إن هكذا مشروع يمكن أن يكون اللبنة الأساسية لتطوير قطاع الألبان من أجل تشجيع المستثمرين أصحاب المزارع الحالية لتوسيع مزارعهم من خلال إضافة أراض لمزارعهم من أجل إنتاج مزارع للألبان لتغطية السوق المحلي من هذه المادة الأساسية وتوفير اللحوم الحمراء وهذا يطور فكرة مشروع الأمن الغذائي بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.حاجة الاستهلاك المحليوقال إن قطر تحتاج لعشرات المشاريع لتغطي الاستهلاك المحلي، ورؤيتنا في القطاع الخاص ألا نغطي حاجتنا فقط وإنما نستغل موقعنا الجغرافي المميز، خاصة أن لدينا بنية تحتية متميزة تتمثل في الطاقة الرخيصة التي تتيح إمكانية إقامة صناعة غذائية متطورة، وهذا يحتاج إلى تكاتف واندماج بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في شراكة إستراتيجية، تتلخص في أن يوفر القطاع الحكومي مقومات النجاح للقطاع الخاص دون أن يدخل كشريك في الإدارة، وإنما يوفر المناخ الصحي.ومشروع أم غويلينة يهدف إلى زراعة أعلاف خضراء للحيوانات (برسيم أو ردوس وغيرها) ومساحته في الموقع الأول 261 هكتارا- والموقع الثاني والثالث191هكتارا كل على حدة، ومصدر المياه من مياه الصرف الصحي المعالجة، موضحا أن من أهم أهداف المشروع تحقيق الأمن الغذائي الوطني والمساهمة في رفع جودة الأعلاف بالسوق المحلية إلى جانب محاولة استقرار وتيرة السوق من حيث (المياه وتقليل حجم النفايات وتقليل الأثر البيئي فضلا عن زيادة خصوبة التربة والاستخدام الأفضل لمساحة الأرض المزروعة. بدون تشريعات تدعم الأعلاف لن نحقق أهدافنا الزراعية.. وقطر تحتاج الى العشرات من مشروعات الإنتاج الغذائي لتلبية حاجة السوق المحلي.. وتربة مشروع ام غويلينة بحاجة الى برنامج عمل تأهيلي باهظ التكلفةدراسة الجدوىوقال الخلف إننا بعد أن قمنا بدراسة الجدوى الاقتصادية وجدنا أن مجموع تكاليف المشروع شاملا أجرة الأرض والتكاليف الثابتة والتشغيلية يصل إلى 14.96 مليون ريال، إن الموقع المقترح في أم غويلينة يمتلك تربة بحاجة إلى برنامج عمل تأهيلي وسيكون باهظ التكاليف لأنها تربة كثيرة الحجارة وذات طبيعة رملية لا تحتفظ بالمياه (غير طينية)، كما أنه يجب عمل تسوية للأرض، وقدرت إنتاجية الأرض في حال زراعتها على سبيل المثال بالبرسيم لكل هكتار بـ (100-120) طنا/هكتار من المادة الخضراء و24 طنا/هكتار من المادة الجافة (ناشف)، ويحتاج المشروع إلى خدمات مثل مستودعات للبذور والأسمدة كذلك للمنتجات والمعدات وقطع الغيار ومساكن العمال وغيرها، وتقدر هذه الخدمات مع المساحات البينية والتي سنحاول استخدامها بحوالي 18% من مساحة الأرض كاملة، أي أن الأرض الصالحة للزراعة ستكون نسبتها قرابة 82% من المساحة الإجمالية، موضحا أن ذلك هو ما يجعلنا ننادي بدعم القطاع الخاص القطري من خلال إيجاد تشريعات تساهم في تسهيل استثماراتهم وتوفر لهم الدعم اللازم والحوافز التي تكفل نجاح مشروعاتهم الاستثمارية.

أكد رجل الاعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف ان القطاع الخاص القطري قادر على حل ازمة نقص الدواجن وبيض المائدة في السوق المحلي والتي تطل برأسها أكثر من مرة كل عام.وقال الخلف في مقابلة خاصة مع "بوابة الشرق" إن القطاع الخاص القطري بإمكانه إيجاد حل دائم ونهائي لهذه المشكلة، مؤكداً أن هذا الحل سيلبي سياسة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن اللاحم ومادة بيض المائدة وتحويل قطر من دولة مستورده للسلع الغذائية الى منتج ومصدر للعديد من المواد، وطالب الخلف بوضع التشريعات المنظمة وتقديم الدعم للقطاع الخاص ليكون هناك إستثماراً مجدياً وحقيقياً ومربحاً.وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان قد أكد في اكثر من مناسبة من بينها خطابه التاريخي الأخير أمام مجلس الشورى على ضرورة تحقيق شراكة كاملة مع القطاع الخاص حتى يقوم بدورة من خلال توفير الدعم والبنى التحتية والتشجيع وهذا ما ننتظره حتى تكتمل دورة النجاح للاستثمار.وأضاف الخلف أن ازمة الدواجن والبيض مشكلة دائمة ومستمرة وليست عابرة، مرجعا أسباب ذلك لعدم وجود مزارع تكفي حاجة المستهلك في قطر، وقال: "بل الخطورة الاكبر ان المنتج المحلي من السلعتين لا يغطي اكثر من 10% الى 11% من حاجة المستهلك". وقال ان هذا البروتين "الدجاج والبيض" يتحول من حبوب الى بروتين (الذرة البيضاء والصفراء وفول الصويا) الى جانب بعض الفيتامينات المكملة والحبوب او الاعلاف سلعة اساسية لانتاج هذا الغذاء وبالتالي نحن ليس لدينا في قطر مساحات زراعية وانما نعتمد على الاستيراد، ليتم تحويلها الى اعلاف"بروتين".تشريعات لدعم المستثمرينوأوضح أن الاستثمار في إنتاج الدواجن والبيض والعمل على تطويره يحتاج بالدرجة الأولى الى تشريعات، ولكن للاسف بعض التشريعات وعمليات الدعم المقدمة للقطاع الخاص غير كافية، بعكس الدول المجاورة التى تمتلك تشريعات ودعم كبير للقطاع الخاص، واذا لم تتوفر للمستثمر القطري نفس الفرص المتوفرة لنظيره في تلك الدول فإن الاستثمار سيكون محفوفا بمخاطر كبيرة، واشار الخلف الى ان القطاع الخاص في بعض دول مجلس التعاون الخليجي يحظى بدعم يصل الى 50% على الاعلاف و25% تمويل من تكلفة المشروع.واشار الى أن اللجنة العليا لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الامن الغذائي قد طرحت مؤخراً مشروعات لإنتاج الدواجن، وكان من المؤكد أن الجهات المختصة قد اتخذت خطوة جيدة من خلال تخصيص ارض لانشاء مجمع لانتاج "40"الف طن سنويا من الدجاج اللاحم و"7500" طن من بيض المائدة، وطلبوا من القطاع الخاص أن يبدي رؤيته، وبالفعل ابدينا رؤيتنا وأوضحنا ان هناك التباس ونقص في طرح المشروع بالطريقة التي تم تقديمه بها، واكدنا على ضرورة ان يكون هناك تشريعات قبل طرح أي مشروع، حيث لا يوجد أي تشريع يدعم القطاع الخاص ويمنحه الفرصة لمنافسة نظيره في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث انه من الضروري وفي هذا العصر المليء بالتحدي التشاور مع اهل الاختصاص لان الجميع في مركب واحد وهمهم واحد.الجوانب الفنيةاما الناحية الثانية فتتعلق بالجوانب الفنية وهي ان المشروع يقع في قطعة ارض بغض النظر عن مساحتها البالغة 7 كيلو متر مربع وهي مساحة لا تخدم هذه الصناعة لعوامل فنية فضلا عن جوانب صحية لها علاقة بسهولة نقل الامراض، حيث أنه من المبادئ الأساسية لإنشاء مزارع الدواجن هو فصل كل قطيع عن القطيع الآخر بمسافة لا تقل عن 5 الى 10 كيلومتر والا يتجاوز عدد البيوت في كل محمية عن 20 بيت، والعمل على فصل انتاج الدجاج البياّض عن الدجاج اللاحم، كما يفضل فصل الامهات للتفريخ ويسمى بمزارع الامهات، وكذلك أن تكون الفراخات والمسلخ ومنطقة التنظيف ومصنع الاعلاف والمخازن كلها في مواقع محددة ومعروفة تحقق الغرض منها ومتباعده.ومضى الخلف الى القول إنه في دولة مثل قطر تعتمد على استيراد الاعلاف لابد من ان تكون المواد الخام كالذرة وفول الصويا في منطقة قريبة من الميناء لتحقيق غرض اقتصادي وهو القرب وسهولة المناولة، واغراض تجاريه اخرى موضحاً أن الرؤية التي قدمناها مبنية على التجربة والخبرة الطويلة التي تتمتع بها عائلة الخلف في مجال إنتاج وتجارة المواد الغذائية، لذلك قلنا ان هنالك مشاكل في الطرح ويجب ان يتم تبادل الرؤى بشفافية كاملة فيما بين القطاع الخاص واللجنة العليا وهي المسؤولة وصاحبة الاختصاص، لأن تبادل الرؤى يخدم المصلحة العامة بالدرجة الأولى الى جانب أنه يساهم في وضع أسس قوية وجدية في تطوير قضية الاستثمار في هذه المشاريع، واذا قامت الجهات المختصة بوضع تشريعات تضمن للقطاع الخاص الدعم اللازم كما هو موجود في دول الجوار وتوفير الارض اللازمة والمزارع للمستثمرين فانه بالامكان تحقيق استثمارات ناجحة في قطر في مجال الأمن الغذائي.وقال الخلف إنه وبمناسبة الارض أشير الى أن المبادرة المتعلقة بإقامة مشروع الدواجن كانت قد اقترحت مدة 25 عاما كحق للانتفاع بالارض واقامة هذه المشاريع عليها لا يمكن تحقيقه ولن يتمكن أي مستثمر من المجازفة بوضع هذه التكاليف الضخمة ومعظمها سوف يكون ثابت لتتم ازالتها او التخلي عنها علما بأن هذه المشاريع يجب ان تكون موزعة على عدة اماكن.مساحات إضافية من الأراضيوقال الخلف ان منح اصحاب المزارع الحالية وتقدر بحوالي (1400) مزرعة مساحة اضافية جديدة بايجارات رمزية يوفر على الدولة وعلى المستثمر في مجال توفير البنية التحتية فيها وتوزيع المخاطر فضلا عن توزيع الأرض على أكبر مجموعة ممكنة من المستثمرين وصغار المستثمرين وبالتالي لن يكون هناك إحتكار ولكن لابد من الجدية والاختصاص، كأن يكون هناك شركة مساهمة توفر البنية الاساسية (الاعلاف-مسلخ مركزي-بيع-توفير التفريخ المركزي-توزيع-الخدمة البيطرية- التدريب للمزارعين والمنتجين)، وعلى الحكومة ان تدعم القطاع الخاص وتكون مراقبا وداعما للقطاع الخاص، فإذا وضعنا رؤى بهذه الطريقة فإن القطاع الخاص سيقوم بدور ريادي.. وقد كان من ضمن رؤانا التي قدمناها ان يتم انشاء شركة مساهمة ليتسنى لنا من خلالها تأسيس مشروع قومي وطني كبير يقوم عليه مجموعة من المستثمرين القطريين، ولابد هنا الاستفادة من اكبر مجموعة من القطاع الخاص للتعاون في عقود تبرم مع الشركة المساهمة، حيث سيسهم ذلك في توزيع الخبرات وتخفيف العبء على البنية التحتية بتوسيع ماهو قائم من مزارع موجودة اصلا، كما سيساعد ذلك على سرعة الانجاز وتوزيع المخاطر وسهولة التعاطي مع الامور الفنية مستقبلا.وتابع الخلف قوله انني أود أن أؤكد أن هذه المشاريع المتعلقة بالامن الغذائي الوطني تحوز على اهتمامنا البالغ والنابع أساسا من شعورنا بالمسؤولية الملتزمة لتوظيف كامل مقدراتنا ومواردنا وخبراتنا في هذا الاتجاه وخصوصا لتملكنا ناصية فنيات وتقنيات هذه المشاريع المزمع اقامتها ولمعرفتنا المسبقة من مقدرتنا على النجاح في هذا المسعى وتطويره.وقال الخلف إن لدولة قطر موقع جغرافي مهم جدا وبجوارنا دول وأسواق كبيرة مستهلكة وبالتالي وجود بنية تحتية قوية سيمكننا من أن نصدر منتجات الى الخارج كما تفعل دول كثيره.الطاقة الانتاجية الكاملةوشدد الخلف على أن التوصل الى الطاقة الانتاجية الكاملة للمشروع المقترح سيكون في خلال 24 شهر من إنطلاقته، حيث يمكن تحقيقه بالتخطيط الجيد المسبق لعمليات الانشاء.

كشف رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف النقاب عن أن الشركة العالمية لتطوير المشاريع ستقوم خلال شهر سبتمبر المقبل بافتتاح أكبر مصنع للحوم في قطر بكلفة 120 مليون ريال. وقال إن شركة جديدة سترى النور قريبا بالشراكة بين مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، موضحا أن هذه الشركة التي يتوقع أن يصل رأسمالها الى 500 مليون ريال ستعنى باستيراد المواد الغذائية ومواد البناء. وأكد أن تطوير قطاع الإنتاج الغذائي في قطر يحتاج إلى خطة مدعومة من الدولة، مؤكداً أن النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام يتطلب تضافرا كاملا وتكاملا لكافة جهود الأطراف المعنية، خصوصا القطاعين العام والخاص. وأضاف الخلف الذي يرأس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع في مقابلة خاصة لـ "الشرق": ليس من المعقول أن تبقى قطر بما تملكه من ثروات هائلة، معتمدة على استيراد احتياجاتها من المواد والمنتجات الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 90 إلى %100. وأضاف الخلف: السوق المحلي يعتمد على استيراد الخضار والفاكهة من الخارج بنسبة لا تقل عن %90، فيما ترتفع هذه النسبة للكثير من المنتجات والسلع الغذائية الأخرى لتصل إلى %100. وتنضوي تحت لواء الشركة العالمية لتطوير المشاريع اليوم قرابة 25 شركة تابعة تعمل في مختلف قطاعات السوق وإن كان أبرز تركيزها على قطاع الأمن الغذائي. وشدد الخلف على أن موضوع الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي يعتبر إستراتيجيا وحيويا لكل دول العالم، وأهميته تأتي مباشرة بعد "الأوكسجين" الذي يتنفسه الإنسان، لذلك يجب التعامل معه بهذا الفكر، ما سيخلق بيئة مواتية لوجود أمن غذائي للدولة. اهتمام فائق بالأمن الغذائي وأشار الخلف إلى أن سمو أمير البلاد المفدى يولي اهتماما فائقا لموضوع الأمن الغذائي، كما أن سمو الأمير الوالد، وحتى عندما كان وليا للعهد، قام سموه بوضع اللبنة الأولى والأساسية للأمن الغذائي في قطر، لكن إجراءات الأجهزة الحكومية المعنية تجاه موضوع الأمن الغذائي تحتاج إلى تسريع لتكون كما نطمح إليه جميعا، فلا أعتقد أن هذه الإجراءات بوتيرتها الحالية تلبي تطلعات الدولة في موضوع الأمن الغذائي. وطالب الخلف المعنيين بالأمن الغذائي في القطاع العام بالاعتماد أكثر على القطاع الخاص في هذا الموضوع الإستراتيجي، وهذا ليس بالأمر الجيد، لأن القطاع الخاص في نهاية المطاف هو من سيتولى الجانب الأكبر في عملية تنمية مشروعات الأمن الغذائي. ونوه الخلف بأن القطاع العام في كثير من الدول لم ينجح في القيام بالدور المنوط أساسا بالقطاع الخاص، فهناك كثير من الحكومات أرادت أن تحل محل القطاع الخاص في كثير من المشروعات لكنها لم تنجح، لذلك من باب أولى أن يكون هناك تكامل وتضافر واندماج لجهود القطاعين العام والخاص في قطر بشأن إستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي في قطر، فعلى القطاع العام أن يستمع لمقترحات وأفكار القطاع الخاص ويأخذ بالاعتبار آراءه وخبراته المتراكمة منذ عقود. الخلف شدد على ضرورة ألا تكون العلاقة بين القطاعين العام والخاص في قطر تنافسية، مضيفا: يجب أن تكون مثل هذه العلاقة تكاملية بامتياز، لأن ذلك يصب في مصلحة تطوير أداء الاقتصاد الوطني في مختلف مجالات وأنشطة السوق. طموحات وتطلعات وتساءل الخلف قائلا: لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ كثير من المشروعات في قطر، ففي كثير من الأحيان نحن نستعين بشركات ليس لديها رؤية أو أدنى خبرة عن السوق القطري والاقتصاد الوطني عموما، فكيف تتم الاستعانة بها؟. أليس من الأولى أن يتولى القطاع الخاص القطري الذي يدرك جيدا كل مفاصل الاقتصاد في قطر واهتمامات وأولويات السوق ومتطلباته واحتياجاته، تنفيذ تلك المشروعات التي تذهب للشركات الأجنبية؟ ومضى الخلف إلى القول: عندما تقتنع وتثق الجهات المسؤولة والمعنية في قطر بشأن ملف الأمن الغذائي بأن القطاع الخاص القطري تمكنه المساهمة بفعالية في تنمية قطاع الأمن الغذائي، أعتقد أن مشروعات هذا القطاع ستسير بسرعة أكبر. وقال الخلف إننا في القطاع الخاص القطري نبذل كل جهد ممكن لإيصال الرسالة التي نسعى إلى إيصالها إلى كل مسؤول في القطاع العام، ولدينا قناعة كبيرة في ذات الوقت بأن هناك كوادر شابة في موقع المسؤولية بإمكانها أن تتواصل مع القطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال بالشكل المطلوب للنهوض بالأمن الغذائي والمساهمة في تنفيذ مشروعاته كما يجب، وبما يلبي طموحات وتطلعات سمو أمير البلاد المفدى، وتطلعات كل مواطن قطري يهمه أن تكون قطر دولة معتمدة على نفسها في تحقيق أمنها الغذائي، لا على الغير. خطوات إيجابية وأشار الخلف إلى أن سمو الأمير المفدى كان قد أمر بتشكيل لجنة عليا لتشجيع القطاع الخاص في قطر على الاستثمار بالأمن الغذائي، مؤكداً أن هذه الخطوة تعتبر كبيرة ومهمة جدا، لأن اللجنة تم تشكيلها على أعلى مستوى برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين وأصحاب القرارات ورئيس غرفة التجارة أيضا. ويرى الخلف أن هناك تحركات إيجابية من قبل هذه اللجنة لتعزيز الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، ونحن كلنا ثقة بأن هذه اللجنة بما تتألف من أعضاء على قدر كبير من الخبرة أن يتواصلوا مع القطاع الخاص ويستمعوا إلى آرائهم ويستعينوا بمشورتهم بشكل مباشر وليس عن طريق المراسلات، مضيفا: عندما تفتح الأبواب وتتسع الصدور ستحل كافة العقبات التي تعترض طريق النهوض بقطاع الأمن الغذائي.. نحن نعتقد أن هذه اللجنة تسير على الطريق الصحيح ونأمل أن يسيروا بالسرعة المتوقعة. وقال الخلف: لدينا في قطر إمكانات كبيرة تؤهلنا لتحقيق الأمن الغذائي، فلدينا بنية تحتية قوية وهناك بنى تحتية تبنى حاليا لتعزيز الموجودة، فهناك مطار عالمي من أكبر المطارات في العالم، وهناك ميناء جديد يجري بناؤه سيكون من أكبر وأهم موانئ المنطقة، وهذه المشروعات تخدم كثيرا الأمن الغذائي، لأننا نعتمد عليها في استيراد احتياجات قطر من الأسواق الخارجية، فنحن بإمكاننا بناء مخازن كبيرة في الميناء الجديد مثلا واستيراد كميات هائلة من المواد والسلع الغذائية وتخزينها هناك للاستهلاك المحلي، بحيث يكون لدينا أمن غذائي يكفينا لفترات طويلة دون الحاجة للاعتماد على الخارج بشكل مباشر. بنية تحتية متكاملة ولفت الخلف القول إلى أنه ومن خلال هذه المخازن يمكن على سبيل المثال أن تكون لدينا بنية تحتية متكاملة لإنتاج الدواجن والألبان والأبقار وحتى الأغنام، فإذا تم توفير الأعلاف بشكل مستمر في تلك المخازن، ومن خلال دعم الدولة فسنتمكن من الاكتفاء ذاتيا من منتجات البيض والألبان والدواجن واللحوم عموما، وكذلك الأمر بالنسبة للإنتاج الزراعي، فالعملية تحتاج فقط إلى دعم الدولة للقطاع الخاص من حيث توفير الأراضي له والكهرباء والبنية التحتية، وسيكون هناك إنتاج زراعي يكفي بنسبة كبيرة حاجة الاستهلاك المحلي. وأشاد الخلف بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن توفير ثلاث مناطق تخزين جديدة للقطاع الخاص مساحتها الإجمالية 1.5 مليون متر مربع، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل بداية ممتازة من شأنها دعم القطاع الخاص في قطر. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" الاقتصادي غدا الأحد

أثنى رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف على خطاب سمو أمير البلاد المفدى، موضحا أن خطاب سموه يحتمل أهمية بالغة بالنظر إلى الكثير من القضايا التي تناولها، وبالنظر إلى عامل التوقيت من حيث الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. وأضاف الخلف أن خطاب سمو الأمير المفدى في مجلس الشورى أمس سيكون له وقع إيجابي كبير على أسماع المستثمرين الأجانب والرساميل الأجنبية نحو دفعهم للقدوم إلى قطر وتوظيف أموالهم هنا، للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب، والبيئة الاستثمارية المحفزة التي توفرها قطر بما تتضمنه من مميزات وامتيازات وحوافز وتسهيلات متنوعة. وأشاد الخلف بما ورد في خطاب سمو أمير البلاد المفدى من مضامين تصب في مجملها على الاهتمام الكبير من قبل سموه بكل قضايا الوطن خصوصا ما يتعلق بعملية التنمية البشرية التي تعد محور بناء الإنسان القطري. وأضاف الخلف يقول إن بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة البناءة في تحقيق أهداف التنمية يمثل أحد الأهداف الأساسية لخطط التنمية في قطر، كون أن نجاح عملية التنمية البشرية وتحقيقها لأهدافها بشكل كامل، لا يتم إلا إذا هناك اهتمام مطلق بالإنسان أولا وأخيرا. وقال الخلف إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى هو خطاب تاريخي مهم، لأنه تضمن الكثير من القضايا المهمة جدا، والتي تمس الوطن والمواطنين ودور قطر على المستوى الإقليمي والعالمي. وشدد الخلف على أن كل مقومات الازدهار الاقتصادي متوفرة لدى قطر، الأمر الذي يبشر باستمرار تصاعد معدلات النمو وبشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن هناك إنجازات كبرى في قطر سواء على الصعيد الاقتصادي أو التعليمي أو الصحي أو السياسي، حيث تشهد مختلف القطاعات والنشاطات التي يتشكل منها اقتصاد البلاد طفرة كبيرة غير مسبوقة. وأوضح الخلف قائلا إن المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها في قطر حاليا، واستثمارات البلاد في الخارج إنما تؤشر بشكل واضح على مدى جاذبية مناخ الاستثمار المحلي للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ومدى قدرة الدولة على تعزيز خارطتها الاستثمارية وتنويعها بما يخدم سياسة تنويع مصادر الدخل التي تعمل بها قطر منذ سنوات عديدة، لكي لا يكون هناك اعتماد في الدخل على مصدر واحد وإنما مصادر كثيرة. وشدد الخلف على أن دولة قطر وبفضل سياسة سمو الأمير المفدى، حققت اليوم أعلى الدرجات في مقاييس ومعايير التطور للدول المتقدمة، وستواصل جني المزيد من الثمار والمكاسب في ظل عهد سمو الأمير حفظه الله.