اقتصاد

4403

تدشين أول مشروع قطري لإنتاج الفطر العضوي بتربة مصنعة محلياً

بدأ السوق القطري في إستقبال أول انتاج محلي من نبات الفطر العضوي للشركة العالمية لتطوير المشاريع، والتي بدأت بإنتاج طن واحد يومياً، سيرتفع الى 3 طن في غضون الأشهر الأربعة المقبلة.

الخلف: 50 مليون ريال تكلفة المشروع.. وحجم الإنتاج طن يوميا يرتفع الى 3 خلال 4 أشهر

يقول أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع إن حجم الإستهلاك المحلي من مادة الفطر يتراوح ما بين 3 طن الى 5 طن يوميا، ما يمكن الشركة من تغطية 70% من الحاجة المحلية خلال الأشهر الستة المقبلة، في الوقت الذي يبلغ حجم انتاجها للتربة 5 طن.

وتعمل الشركة العالمية لتطوير المشاريع على زراعة الفطر وفق تقنية قطرية خالصة، وذلك من خلال تنفيذ الانشاءات المطلوبة والأعمال الصناعية بنسبة 100%، بينما تم فقط جلب المعدات اللازمة، وتساعد هذه الطريقة في توطين هذه التقنية وتصنيعها، وتقليل كلفة الانتاج وتوفيره في السوق بجودة عالية وبكلفة أقل في ظل وجود الإنتاج المستورد من الأسواق المجاورة وأوروبا وآسيا.

وأكد الخلف أن هذه التقنية نحن في الشركة العالمية لتطوير المشاريع من طورها وهدفنا هو إنشاء مزارع بتقنية قطرية وصناعة قطرية لمساعدة المستثمرين الأخرين في تطوير هذه الزراعة ليس فقط لتغطية حاجة السوق المحلي ولكن للإستفادة في تنويع الإقتصاد والتصدير الى الخارج.

ويحتل المشروع مساحة 20 الف متر مربع، تكفي لانتاج 3 طن في اليوم و5 طن بالنسبة للتربة. وتأتي أهمية إنتاج التربة محليا من الفوائد، التي تحققها فهي من الناحية الإقتصادية تقلل التكلفة، ولها مردود إيجابي على صحة الانسان، بوصفه إنتاج من تربة عضوية.

وقد تم رصد 50 مليون ريال للمرحلة الأولى والثانية من المشروع، حيث يجري تنفيذ المرحلة الثانية والتي يتوقع أن تكون بداية الانتاج الفعلي عقب ستة اشهر من الان.

وقال الخلف إن للشركة العالمية لتطوير المشاريع خطة شاملة للتوسع في مجال الزراعية والإنتاج الحيواني والسمكي، وتشجيع المستثمرين العاملين في مجال الزراعة لزراعة الفطر، والاستفادة من التقنية التي وفرتها الشركة العالمية لتطوير المشاريع في مجال زراعة الفطر بكلفة اقل، والتي تساعد في تحقيق الامن الغذائي وتصدير الفائض، في ظل الحاجة الكبيرة للاسواق المجاورة لنبات الفطر، والاستفادة من الموقع المتميز لقطر من أجل توفير حاجة الاسواق المجاورة.

بداية المشروع

وقال السيد أحمد حسين الخلف انه بدأ في المشاريع الزراعية وزراعة الفطر كمرحلة تجريبيه قبل اربع سنوات في البيوت المحمية التقليدية لإنتاج الخضار والفطر بوصفه مادة رئيسية على المائدة القطرية والمطاعم العاملة بالدولة، ثم بدات بعد ذلك مراحل التطوير، حيث تحتاج زراعة الفطر الى تقنية خاصة تختلف عن طريقة الزراعة في البيوت المحمية التقليدية، وتتطلب زراعة الفطر بيوت زراعة مغلقة، وهذا يعني في تقديري ان زراعة الفطر هي في الواقع صناعة وليس زراعة بالمعنى المتعارف عليه.

مشيراً الى كثرة وتعدد المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي والتي بدات منذ فترة قصيرة تصل الى 10 سنوات لانتاج الفطر، مثل سلطنة عمان والسعودية والامارات، بينما تأخرت قطر، حيث كانت هناك مزرعة صغيرة أي قبل سنتين لإنتاج الفطر، ولكن بعد ذلك توجه القطاع الخاص للدخول في زراعة وانتاج الفطر في مزارع حديثة، وكنا نحن والحمد لله اول من بدأ الانتاج بالطرق الحديثة، وتميزنا عن الاخرين ليس على مستوى قطر بل على مستوى المنطقة كلها.

وقال الخلف ان اكثر ما يميزنا اننا نصنع المادة الاساسية لزراعة الفطر، وهي التربة بوصفها المادة الاساسية لزراعته، والواقع انها وفي كل المزارع تستورد من الخارج.

العالمية لتطوير المشاريع تبذل جهودا كبيرة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي

وأضاف: توجهنا الى صناعة زراعة الفطر بمفهوم علمي، يختلف عن غيرنا من المستثمرين في المجال الزراعي خاصة في مجال نبات الفطر،وذلك عبر تطوير هذه التقنية محليا، بتنفيذ الانشاءات المطلوبة والاعمال الصناعية بنسبة 100%، وقد جلبنا المعدات اللازمة، وبهذه الطريقة نكون قد عمدنا الى توطين هذه التقنية، وقللنا تكلفة الانتاج حتى يكون موجوداً في السوق بأسعار تنافسية، في ظل وجود الانتاج المستورد من الاسواق المجاورة واوروبا واسيا، مع العلم بأن المنتج المطروح لابد ان يكون انتاج عالي الجودة وبكلفة اقل، وهذا ما التزمنا به وبالتالي يميز معروضنا في السوق القطري الى جانب قضية اخرى مهمة واساسية وهي ان الانتاج الذي قدمناه هو انتاج عضوي لا يحتوي على أي مواد كيماوية، ويمكن القول بأن مشروع إنتاج الفطر مشروع قطري خالص، حيث قمنا بتنفذه من الالف الى الياء من خلال تصنيع التربة محليا.

وأكد الخلف أننا الوحيدون الذين نصنع التربة في قطر بينما المزارع الاخرى تقوم باستيراده سواء في قطر او في دول مجلس التعاون الخليجي، ومعروف ان في قطر مزرعة واحدة هي التي تشاركنا في انتاج زراعة الفطر ولكنها لا تقوم بانتاج التربة كما نفعل نحن.

ونوه الخلف بأهمية انتاج التربة محليا وقال ان انتاج التربة محليا له عدة فوائد، حيث يحقق هدف اقتصادي مهم وهوتقليل التكلفة، اضافة لمردوده على صحة الانسان، بوصفه انتاج من تربة عضوية، وهذا في كل مشاريعنا اذ ان المزرعة كلها زراعة عضوية.

نسعى لمساعدة المستثمرين القطريين في الزراعة العضوية لتغطية حاجة السوق المحلي

طن يومياً

وبشأن بداية الانتاج، اكد الخلف ان المزرعة بدأت انتاجها الفعلي، واستقبلت الاسواق باكورة الانتاج بانتاج طن فطر يوميا، وقال إنه ستتم زيادة هذه الكمية وفقا للخطة الموضوعة خلال الاربعة اشهر القادمة ليصل حجمها الى 3 طن يوميا، علما ان الاستهلاك المحلي يتراوح مابين 3 طن الى 5 طن يوميا، وهذا يعني ان بامكاننا تغطية 70% من الحاجة المحلية خلال الستة اشهر القادمة، في الوقت الذي يبلغ حجم انتاجنا للتربة 5 طن، وبالامكان تزويد المزارع القطرية الاخرى بالتربة بدلا من أن تعمل على استيراده من الخارج، لان في ذلك مميزات عديدة فهو اولا تربة عضوية وصناعة محلية وكلفتها أقل من المستورد، والاهم من كل ذلك هو الانتظام في توفير حاجة السوق وتسليمها في الوقت المحدد، لان الاسواق لن تنتظر المزارع حتى تأتيها التربة ثم لتبدأ بعد ذلك الانتاج، كما نهدف ايضا الى تشجيع المزارع على انتاج الفطر ليس فقط لتغطية السوق المحلي وانما للعمل على تصديره الى الدول المجاورة بدلا من استيراده.

التصدير خلال عام

واكد الخلف ان العمل يجري لتغطية حاجة السوق المحلي خلال هذا العام، على أمل بدء تصدير الفائض الى الخارج، وذلك في اطار التزامنا بخطط الدولة في الاكتفاء الذاتي وفقا لاستراتيجية الدولة في تحقيق الامن الغذائي.

تكلفة المشروع

وحول التكلفة الكلية للمشروع، اوضح الخلف انه قد تم رصد 50 مليون ريال للمرحلة الاولى والثانية من المشروع ،حيث يجري تنفيذ المرحلة الثانية والتي يتوقع ان تكتمل خلال ستة اشهر من الان، ليبدأ الانتاج الفعلي.

وفيما يتعلق بالمساحة الكلية للمشروع اوضح الخلف انها تبلغ 20 الف متر مربع، وقال إن هذه المساحة تكفي لانتاج 3 طن في اليوم و5 طن بالنسبة للتربة.

وفي رده على سؤال "الشرق" اكد الخلف ان هناك خطة شاملة للشركة للتوسع في مجال زراعة الفطر، وتشجيع الاخرين على زراعته، وقال إننا نعمل على تشجيع الآخرين للاستفادة من التقنية التي وفرناها بكلفة اقل، حيث سيكون من المجدي جدا للمستثمرين ان يعملوا على تصدير الفائض وليس الاكتفاء بتوفيره للاستهلاك المحلي، لافتا الى ان هناك سوق كبير متعطش لاستيراد، وبامكان قطر توفير تلك الاحتياجات نسبة لموقعها المتميز.