توجيه الإنتاج لسد حاجة السوق المحلي وإبرام إتفاقيات للتصدير الى الأسواق المجاورة العالمية لتطوير المشاريع ثالث شركة بالعالم تحصل على شهادة إنتاج الخضار العضوية بتقنية "الهيدروبونيك" بدء تصدير منتجات الخضار العضوية الى السعودية والبحرين وإتفاقيات مع السوقين الكويتي والإماراتي لا نسعى الى جني الأرباح بقدر مساهمتنا في تحقيق الأمن الغذائي للدولة بنك قطر للتنمية يقوم بدور كبير في تمويل وإنجاح مشروعات القطاع الخاص إهتمام رسمي كبير بمشاريع الأمن الغذائي في قطر ودعم القطاع الخاص منتجاتنا العضوية من الخضار والفاكهة ليس لها نظير إلا في أوروبا "العالمية لتطوير المشاريع" تسعى لتأمين 20% من إحتياجات السوق المحلي من الخضار خلال 5 سنوات توطين تقنيات زراعية قطرية متطورة لأول مرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميزتنا الجودة العالية والاستدامة.. ومنتجاتنا تتواجد يوميا في الاسواق حتى في ذروة الصيف توفير الاراضي والتسهيلات يمكن القطاع الخاص من تحقيق الامن الغذائي في قطر أحمد حسين الخلف كشف سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع النقاب عن أن إنتاج أكبر وأحدث مصنع لمشتقات اللحوم في قطر والمنطقة سيتم طرحه لأول مرة في السوق المحلي اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك بعد فترة تجريبية من الإنتاج وبناء المخزون الاستراتيجي.وتوقع الخلف في مقابلة خاصة لـ "الشرق" أن تحظى منتجات مصنع اللحوم بقبول وإقبال كبير من المستهلكين، كونها ستكون أول منتجات لمختلف مشتقات اللحوم مصنعة محليا بعد سنوات طويلة من اعتياد المستهلك القطري والمقيم على استهلاك المنتجات المستوردة من الأسواق المجاورة. ولفت الخلف إلى أن المصنع سيبدأ بالتصدير كذلك إلى العديد من أسواق الدول المجاورة، حيث هناك اتفاقيات عديدة تم إبرامها مع المستوردين في تلك الدول.ويؤكد أن إنتاج هذا المصنع للحوم الجديد سيكون موجها بشكل رئيسي لتلبية احتياجات السوق المحلي من مستهلكين أفراد وفنادق ومطاعم، وذلك وفق خطة تستهدف تغطية نحو 50% من حاجة السوق القطري، ومن ثم التوجه إلى أسواق السعودية والبحرين والإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الخطة الموضوعة لاقتحام الأسواق الخارجية والوصول إليها بنجاح. منتجات الشركة تتميز بالجودة العالية وقال الخلف إن المصنع سيبدأ في المرحلة الأولى بإنتاج 3 آلاف طن سنويا ترتفع لاحقا لتصل إلى 6 آلاف طن، موضحا أن هذا المصنع يتمتع بكامل مواصفات المصانع العالمية العاملة في هذا المجال، وبتقنية وتكنولوجيا عالية جدا باستخدام أحدث الآلات في العالم، حيث وضعت فيه كامل الخبرات والتجارب القطرية، ومن واقع فلسفة وسياسة محددة تركز على تقديم منتج عالي الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول كافة شرائح المستهلكين في قطر من حيث معدلات دخولهم. تكنولوجيا متطورةواستعرض الخلف المواصفات والإمكانات التي يتمتع بها المصنع، وقال: حرصنا منذ البداية على أن يكون المصنع بأعلى المواصفات العالمية في إنتاج اللحوم فاخترنا معدات من شركات عالمية، وعلى سبيل المثال اخترنا المبرد - وهو واحد من القطع المهمة في المصنع - بأعلى سعر وأفضل تكنولوجيا، رغم وجود مبردات زهيدة الثمن من دول أخرى. كما لم نغفل أن نستخدم مواد غذائية طبيعية خالية من أي محسنات كيماوية، بل اخترنا أفضل أنواع اللحوم ذات الجودة العالية. وأضاف الخلف أن المحافظة على السمعة والاسم مسألة مهمة للبقاء في السوق وكسب ثقة المستهلكين بشكل عام، مؤكدًا سعيهم الدائم والدؤوب لتطوير المنتجات المحلية التي تدخل في صناعة اللحوم ليكون المنتج قطريا بنسبة 100%، وقال إن الشركة العالمية لتطوير المشاريع دخلت في مختلف مشروعات الأمن الغذائي لدعم هذا التوجه الذي تتبناه الدولة، مضيفا أن مشروع إنتاج اللحوم يعد أحد المشاريع التي تدخل في منظومة الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بأصناف وأنواع اللحوم التي سينتجها المصنع الجديد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع، إن المصنع يستورد لحوم الدواجن من البرازيل ودول أوروبية عديدة، بينما يستورد اللحوم الحمراء من أستراليا والأرجنتين إلى جانب البرازيل وبعض دول أوروبا، أما لحوم الأغنام فيتم استيرادها من نيوزيلندا وأستراليا والبرازيل والأرجنتين. وشدد الخلف على القول بأن هناك خطة لدى الشركة لإدخال منتجات طازجة ضمن برامج التطوير المستقبلية، إلى جانب ما يتم إنتاجه الآن من لحوم مثلجة ومطهوة ونصف مطهوة. وأوضح أن المصنع الآن جاهز للعمل بكامل طاقته الإنتاجية، إذ يبدأ مباشرة في إنتاج 40 صنفا من مختلف أنواع اللحوم البيضاء والحمراء، لتزويد حاجة المستهلكين الأفراد والمواقع الكبيرة كالفنادق وغيرها، وفي غضون 3 أشهر من الانطلاقة سيرتفع مستوى الإنتاج إلى 90 صنفا. وأكد الخلف أن الشركة العالمية لتطوير المشاريع تسعى إلى تأمين 20% من احتياجات السوق المحلي من الخضراوات خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في حال توفر الاراضي والتسهيلات اللازمة ووضع التشريعات لتشجيع المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات من شأنها تشجيع المستثمرين لتحقيق روية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي السنوات القادمة، لافتا إلى أن الشركة وفي إطار جهودها للارتقاء بصناعة الزراعة في قطر حصلت على شهادة عالمية تفيد بأن جميع منتجاتها من الخضار هي منتجات عضوية معتمدة، موضحا أنه قد تم اعتماد هذه الشهادة من قبل وزارة البيئة. التصدير للأسواق الخارجيةوقال الخلف إن المزارع التابعة للعالمية لتطوير المشاريع هي الوحيدة التي تنتج اليوم في المنطقة بعد أن توقف كل الإنتاج الزراعي منذ بداية الشهر الماضي، لافتا إلى أن التحدي الحقيقي هو استدامة الإنتاج في مختلف الأوقات والظروف، وهذا هو الرهان الذي كسبناه، حيث إن المنتجات التي ننتجها اليوم في ذروة الصيف وبهذه الكثافة والجودة غير موجودة اليوم إلا في أوروبا. وفي رده على سؤال "الشرق" أكد الخلف أن الشركة قد بدأت في تصدير منتجاتها لبعض دول المنطقة مثل السعودية والبحرين، موضحا أن هناك اتفاقيات لبدء التصدير للكويت أيضا خلال الشهر المقبل، واتفاقات أخرى للتصدير إلى السوق الإماراتي لاحقا.وأوضح أن الكميات التي تصدرها الشركة الآن متواضعة ليس الهدف منها تجاريا أو ربحيا وإنما تهدف إلى نشر منتجات قطر من الخضار والفاكهة وتعريف المستهلكين بها في المنطقة. وأضاف أننا نعمل على تعزيز الانطباع بمقدرة القطاع الخاص القطري على إنتاج أصناف متطورة من الخضار والفاكهة، خصوصا وقد أصبحت هناك سمعة جيدة ومشجعة لمنتجات الشركة في أسواق المنطقة، بل وأصبحت تنافس المنتجات العالمية، لأنها طازجة حيث تصل للمستهلك مباشرة من المزرعة، ولكونها أقل سعرا وأكثر جودة.وشدد الخلف على أن الشركة العالمية لتطوير المشاريع لديها اليوم بنية تحتية متكاملة تكفي لإنتاج أضعاف ما تنتجه اليوم، كما أن لديها خطة شاملة للاستمرار في التوسع بانتظار موافقة الجهات الرسمية على توفير المزيد من الأراضي المناسبة للزراعة. وأضاف أن الشركة تنتج اليوم 10 أطنان في اليوم من مختلف أصناف الخضار، وهناك مساع لإنتاج 100 طن يوميا، وقال إننا نهدف إلى توفير 20% من حاجة السوق المحلي، وهذا هدف كبير واستراتيجي، موضحا أنه لو كان هناك 6 مزارع فقط من مثل مزارعنا، فإنها ستكفي حاجة قطر من الغذاء.وقال الخلف إننا نسعى من خلال مشاريع الشركة الزراعية إلى توفير 20% من الحاجة المحلية للبلاد خلال ثلاث سنوات إذا توفرت الظروف والتسهيلات المنتظرة من قبل الدولة، وقال إن إنتاج الـ 100 طن من الخضار فقط، إلى جانب العمل في مشروعات المنتجات الحيوانية والسمكية.. وقال هدفنا هو إنتاج كافة المنتجات الغذائية.مشروع نموذجيوأكد أن مشروع الشركة مشروع ويعد مفخرة لقطر وللمنطقة، خاصة الدول التي تعاني من التصحر والجفاف.وقال الخلف إننا نسعى إلى تشجيع الآخرين من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص على المساهمة والاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي.وأضاف أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين طلبوا الاستفادة من خبراتنا في تنفيذ مشاريع مماثلة، مؤكدًا أننا نشجع هؤلاء ولا نبخل عليهم في أي استشارة انطلاقا من قناعتنا في أن تولي القطاع الخاص القطري المزيد من مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني يساهم بشكل كبير في دعم وتحقيق تطلعات قطر في الأمن الغذائي. حصول منتجات الشركة على شهادة المنتج العضوي وقال الخلف إننا تجاوزنا تشجيع المستثمرين على تنفيذ مثل تلك المشاريع إلى قيامنا بعرض مشاريع مشتركة عليهم، بل وبناء وإدارة مشاريعهم.وتابع الخلف أنه وفي حال عملت الدولة على توفير كل المقومات المطلوبة لمشاريع الأمن الغذائي، فإن المسؤولية الأساسية سيتحملها القطاع الخاص، مؤكدًا أن رغبتهم في إنجاح المشاريع الزراعية ليس بهدف الربح وإنما من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة فيما يتعلق بالأمن الغذائي. وأضاف الخلف أن الشركة نجحت في بناء قاعدة لصناعة الزراعة وتوطين تقنيات قطرية متطورة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل بقوة للاستثمار في الإنتاج الحيواني والذي يعتبر مكملا للإنتاج الزراعي وذلك في إطار حرصنا على مواكبة الرؤية الأستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته بضرورة تحقيق أمننا الغذائي، منوها إلى النجاح الكبير الذي تم تحقيقه على مدى السنوات الأربع الماضية والتي تمكنا فيها من توطين إنتاج البيوت المحمية الخاصة بنا وبتقنياتنا وهو ما مكننا من تقليل التكلفة بدرجة كبيرة، كما طورنا تقنية جديدة البيوت وهي الزراعة على الإضاءة والتي تتم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وقد أجرينا عليها كثيرا من البحوث والتجارب وقد أتت بنتائج مذهلة ونجحنا فيها وسنبدأ الإنتاج التجاري لهذه التقنية التي تعتبر تقنية قطرية 100 % مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم وهي صناعة قطرية، مشددا على أن الهدف الاستراتيجي للشركة هو بناء تقنية وطنية تستجيب لمتطلباتنا وظروفنا وهو ما نجحنا في تحقيقه برغم الصعوبات والتحديات التي والخروج بتقنية متطورة تساهم في تحقيق جانب من الأمن الغذائي لدولة قطر.إنتاج مختلف الأصنافوأكد الخلف أن تجربة الإنتاج العضوي للخضار والفاكهة وخصوصا من خلال استخدام تقنية "الهيدروبونيك" لم تكن سهلة، حيث إننا لا نسعى إلى جني الأرباح، ولكن كان تركيزنا على إنجاح التجربة وهو ما حدث وما جنيناه بحمد الله.وقال إن هذه المشروعات منتجة واستراتيجية ومردودها الفعلي سيكون في المستقبل القريب. وبخصوص الطاقة الإنتاجية للمزرعة والأنواع التي يتم إنتاجها حاليا، أكد الخلف أن المزرعة تنتج في الوقت الحالي ما يناهز 100 ألف متر وهو ما يعطي إنتاجا يوميا من الخضار مابين 5 إلى 7 أطنان يوميا، مشيرًا إلى أن الميزة الكبيرة هي استدامة إنتاجنا في كل الأوقات والظروف، هذا بالإضافة إلى أننا نعمل على تنويع منتجاتنا فقد تمكنا من إنتاج أغلب أنواع الخضار ونعمل على توسيع الإنتاج والنوعيات، حيث نخطط مع نهاية السنة أن نبدأ إنتاج جميع أنواع الورقيات مثل الخس والبقوليات والبصل والنعناع والكزبرة والمقدونس وهذه الزراعة تختلف عن زراعة البيوت المحمية، حيث يعتمد هذا النوع من الزراعة على الإضاءة وهي تقنية تستخدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقد أجرينا عليها كثيرا من البحوث والتجارب وقد أتت بنتائج مذهلة ونجحنا فيها وسنبدأ الإنتاج التجاري لهذه التقنية التي تعتبر تقنية قطرية 100 % مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم وهي صناعة قطرية خصوصا أن هدفنا الاستراتيجي هو بناء تقنية وطنية تستجيب لمتطلباتنا وظروفنا وقد قمنا بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية وواجهتنا صعوبات وتحديات تمكنا من التغلب عليها والخروج بتقنية متطورة تساهم في تحقيق جانب من الأمن الغذائي لدولتنا الحبيبة، والآن بدأنا بإنتاج البيوت المحمية الخاصة بنا وبتقنياتنا وهو ما مكننا من تقليل التكلفة بدرجة كبيرة بشكل مباشر على كلفة الإنتاج، حيث استثمرنا بقوة في بناء مصنع متطور لإنتاج هذه البيوت بتقنية عالية مما يمثل مساهمة فعلية في الارتقاء بصناعة الزراعة في الدولة، لافتا إلى أن هذا المصنع قادر على تأمين احتياجات المستثمرين الجادين في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن الشركة مستعدة ليس لبناء البيوت فقط وإنما نحن جاهزون للاستثمار مع الجادين في هذا المجال ونضمن لهم بناء المشروع وضمان جودة المنتج ونؤمن لهم التسويق. التنوع والجودةوبخصوص الأنواع التي يتم إنتاجها في المزرعة حاليا، أوضح الخلف أن تركيزه اليوم على إنتاج نوعيات جديدة من الخضار وكذلك الدخول في إنتاج الفواكه داخل بيوتنا المحمية، وبالتالي فإن الإنتاج في المزرعة سيكون مختلطا من الخضار بجميع أنواعه بما فيها الدرنيات كالبطاطس والجزر حيث بدأنا تجارب لإنتاج هذه المنتجات بشكل دائم ونحقق نجاحا في تجاربنا ومع نهاية العام سنوسع الإنتاج وإنتاج كثير من أنواع الفواكه وجميع أنواع الخضار، خصوصا أنه ولأول مرة في قطر نقوم الآن بزراعة الطماطم القرمزية والسوداء وهي منتج مفيد وصحي ويزيد من المناعة ضد الأمراض السرطانية وسيكون هذا المنتج في السوق المحلي خلال الأسبوع المقبل وهي توجد في السوق المحلي لأول مرة وهي موجودة فقط في الأسواق الأوروبية وهو منتج جديد كليا في السوق المحلي. ولفت الخلف إلى أن ما يميز إنتاج المزرعة هو الاستدامة والقدرة على الإنتاج في كل الأوقات والظروف، لافتا إلى أن كل الإنتاج الزراعي في المنطقة توقف مع بداية شهر مايو بينما المزرعة اليوم هي الوحيدة التي تنتج في المنطقة في فصل الصيف وفي الظروف المناخية الصعبة وتنتج بهذه النوعية فمعركتنا في الصيف وهو التحدي الحقيقي وهذه المنتجات التي ننتجها غير موجودة اليوم إلا في أوروبا بهذه النوعية وهذه الكثافة، لافتا إلى أن الشركة بذلت جهودا كبيرة ومضنية أخذت منا أكثر من أربع سنوات لبناء قاعدة لصناعة الزراعة وهي منظومة ناجحة بكل المقاييس وهو ما مكننا من إنتاج أصناف من المنتجات عالية الجودة خلال شهر رمضان المبارك، وأصبحت منتجاتنا يوميا في السوق المحلي وفي أسواق المنطقة. وقال السيد الخلف إن الشركة العالمية لتطوير المشاريع تمكنت وبعد سنوات من الصبر والمتابعة من الحصول على شهادة الإنتاج العضوي بتقنية "الهيدروبونيك" من جهة عالمية معتمدة، وبالتالي أصبحنا أول شركة في قطر والدولة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية في مجال الإنتاج العضوي وفقا لهذه التقنية المتطورة التي تقوم على إنتاج أصناف من الخضار من دون تربة، موضحا أن الزراعة بنظام الهيدروبونيك تجربة فريدة نعمل على تعميمها في قطر، كونها توفر منتجات صحية، وقال إن مدى تقدم الدول يقاس بالصحة والتعليم، لذلك توجهنا واهتمامنا في تقديم إنتاج عالي الجودة يساهم في دعم التنمية الشاملة والمستدامة في قطر. فرص أكبر للمنافسةوأضاف إن حصولنا على شهادة المنتج العضوي واعتمادها من قبل وزارة البيئة، يعطي لمنتجاتنا قيمة وفرص أكبر للمنافسة.وشدد الخلف على أن جميع إنتاج المزارع التابعة للشركة العالمية لتطوير المشاريع هي منتجات عضوية، وقال إننا نعمل حاليا على التوسع في المنتجات الغذائية الأخرى كالفاكهة والمنتجات الحيوانية والأسماك بعد الخضراوات، مضيفا أننا ننتظر فقط موافقة الحكومة على توفير المزيد من المساحات الزراعية المطلوبة والبنى التحتية للمضي قدما في تنفيذ تلك المشروعات. وقال إن الدولة مهتمة جدا بتوفير الدعم المطلوب ولم تقصر في ذلك، حيث هناك اهتمام كبير بمشاريع الزراعة والأمن الغذائي من قبل الدولة وعلى أعلى المستويات، من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء والمسؤولين والمعنيين، وقال إن ذلك يدفع القطاع الخاص لتعزيز دورة وجهوده من أجل المساهمة بفعالية في تحقيق استراتيجية قطر في مجال الأمن الغذائي. وبشأن التمويل وأهميته بالنسبة للقطاع الخاص للمساهمة في إنجاح مشروعاته، أكد الخلف على الدور الكبير الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في هذا الخصوص، وقال إنه يبذل جهودا جبارة لتمويل القطاع الخاص والمساهمة في إنجاح مشروعاته، خصوصا المشاريع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن بنك قطر للتنمية لديه خطط وبرامج عملاقة للتمويل، وأيضا تشريعات من قبل البنك لتقديم الدعم اللازم من دون فوائد.وقال الخلف إن هناك دعما معنويا ودعما ماديا وهو ما يمكن أن يساعد القطاع الخاص في تنفيذ أفكاره ومشاريعه المختلفة، مضيفا أن مثل هذا الدعم والمساندة أكثر ما يحتاجه القطاع الخاص، وهو ما يساهم في ترسيخ مشاريع الأمن الغذائي في قطر. انتاج الطماطم السوداء والقرمزية لاول مرة في السوق المحلي مصنع البيوت المحميةوبخصوص المنافسة وقدرة الشركة على تصدير منتجاتها خارج السوق المحلي، أوضح الخلف أنه بفضل وجود مصنع الشركة للبيوت المحمية أصبحت لدينا قدرة كبيرة على زيادة الإنتاج مما يعطينا مساحة كبيرة في المنافسة، وبالتالي لا توجد مخاوف من وفرة الإنتاج خصوصا أننا في قطر نتوسط السوق الخليجي وهو سوق كبير وبحاجة لهذه المنتجات، هذا بالإضافة إلى أن سوقنا المحلي كبير وما زال يعاني من فجوة كبيرة في الإنتاج وكذلك سوقنا الإقليمي، لذلك فإن الخوف من التسويق للذي لا يملك خبرة بينما نحن لدينا خبرة في هذا المجال تتجاوز 65 سنة لذلك مع إنتاجنا المحدود نسبيا قمنا بالتصدير لأسواق المنطقة، وهناك أربعة برادات أسبوعيا تدخل السوقين السعودي والبحريني، مشيرًا إلى أن فلسفة التسويق عنده قائمة على زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة التصدير، وهذا ما يمكننا من فتح أسواق خارج قطر بالإضافة إلى السوق المحلي وبالتالي فإن زيادة الإنتاج تعطينا مساحة في تقليل الكلفة وتوسيع التوزيع. وبخصوص جهود الشركة في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة ومدى قدرة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، أوضح الخلف أنه في حال توافر الأراضي والتسهيلات اللازمة ووضع التشريعات لتشجيع المستثمرين، فإن القطاع الخاص القطري أصبح ناضجا وجاهزا للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية، وبالتالي فإن توفير الأراضي وتقديم التسهيلات من شانه تشجيع المستثمرين للدخول بقوة في هذا القطاع والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الشركة العالمية لتطوير المشاريع تخطط في المستقبل لتطوير الإنتاج الحيواني والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة ضمن استراتيجية رؤية قطر 2030 خصوصا أن الأمن الغذائي لا يتوقف على الخضراوات والفواكه وإنما اللحوم الحمراء والبيضاء والمرحلة الثانية التي سنبدأ فيها بعد استكمال المرحلة الأولى المتمثلة في الإنتاج الزراعي هو التوجه بقوة للاستثمار في الإنتاج الحيواني والذي يعتبر مكملا له ونحن لدينا تقنية نطورها لتحقيق أهدافنا في هذا المجال وإذا تمكنا من الحصول على مساحات الأراضي الكافية لمشروعنا الطموح فإننا سنساهم بفاعلية في هذا الجانب، لافتا إلى أن مصنع اللحوم والذي بدأ الإنتاج ومنتجاته ستدخل السوق قريبا يعتبر جزءا من استراتيجيتنا لإنتاج ما يمكن إنتاجه محليا من السلع الاستراتيجية والتي تمثل أمنا غذائيا وتطوير صناعات غذائية قطرية بجودة عالية وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

بدأ السوق القطري في إستقبال أول انتاج محلي من نبات الفطر العضوي للشركة العالمية لتطوير المشاريع، والتي بدأت بإنتاج طن واحد يومياً، سيرتفع الى 3 طن في غضون الأشهر الأربعة المقبلة. الخلف: 50 مليون ريال تكلفة المشروع.. وحجم الإنتاج طن يوميا يرتفع الى 3 خلال 4 أشهر يقول أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع إن حجم الإستهلاك المحلي من مادة الفطر يتراوح ما بين 3 طن الى 5 طن يوميا، ما يمكن الشركة من تغطية 70% من الحاجة المحلية خلال الأشهر الستة المقبلة، في الوقت الذي يبلغ حجم انتاجها للتربة 5 طن.وتعمل الشركة العالمية لتطوير المشاريع على زراعة الفطر وفق تقنية قطرية خالصة، وذلك من خلال تنفيذ الانشاءات المطلوبة والأعمال الصناعية بنسبة 100%، بينما تم فقط جلب المعدات اللازمة، وتساعد هذه الطريقة في توطين هذه التقنية وتصنيعها، وتقليل كلفة الانتاج وتوفيره في السوق بجودة عالية وبكلفة أقل في ظل وجود الإنتاج المستورد من الأسواق المجاورة وأوروبا وآسيا.وأكد الخلف أن هذه التقنية نحن في الشركة العالمية لتطوير المشاريع من طورها وهدفنا هو إنشاء مزارع بتقنية قطرية وصناعة قطرية لمساعدة المستثمرين الأخرين في تطوير هذه الزراعة ليس فقط لتغطية حاجة السوق المحلي ولكن للإستفادة في تنويع الإقتصاد والتصدير الى الخارج.ويحتل المشروع مساحة 20 الف متر مربع، تكفي لانتاج 3 طن في اليوم و5 طن بالنسبة للتربة. وتأتي أهمية إنتاج التربة محليا من الفوائد، التي تحققها فهي من الناحية الإقتصادية تقلل التكلفة، ولها مردود إيجابي على صحة الانسان، بوصفه إنتاج من تربة عضوية. أحمد حسين الخلف وقد تم رصد 50 مليون ريال للمرحلة الأولى والثانية من المشروع، حيث يجري تنفيذ المرحلة الثانية والتي يتوقع أن تكون بداية الانتاج الفعلي عقب ستة اشهر من الان.وقال الخلف إن للشركة العالمية لتطوير المشاريع خطة شاملة للتوسع في مجال الزراعية والإنتاج الحيواني والسمكي، وتشجيع المستثمرين العاملين في مجال الزراعة لزراعة الفطر، والاستفادة من التقنية التي وفرتها الشركة العالمية لتطوير المشاريع في مجال زراعة الفطر بكلفة اقل، والتي تساعد في تحقيق الامن الغذائي وتصدير الفائض، في ظل الحاجة الكبيرة للاسواق المجاورة لنبات الفطر، والاستفادة من الموقع المتميز لقطر من أجل توفير حاجة الاسواق المجاورة. بداية المشروع وقال السيد أحمد حسين الخلف انه بدأ في المشاريع الزراعية وزراعة الفطر كمرحلة تجريبيه قبل اربع سنوات في البيوت المحمية التقليدية لإنتاج الخضار والفطر بوصفه مادة رئيسية على المائدة القطرية والمطاعم العاملة بالدولة، ثم بدات بعد ذلك مراحل التطوير، حيث تحتاج زراعة الفطر الى تقنية خاصة تختلف عن طريقة الزراعة في البيوت المحمية التقليدية، وتتطلب زراعة الفطر بيوت زراعة مغلقة، وهذا يعني في تقديري ان زراعة الفطر هي في الواقع صناعة وليس زراعة بالمعنى المتعارف عليه. مشيراً الى كثرة وتعدد المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي والتي بدات منذ فترة قصيرة تصل الى 10 سنوات لانتاج الفطر، مثل سلطنة عمان والسعودية والامارات، بينما تأخرت قطر، حيث كانت هناك مزرعة صغيرة أي قبل سنتين لإنتاج الفطر، ولكن بعد ذلك توجه القطاع الخاص للدخول في زراعة وانتاج الفطر في مزارع حديثة، وكنا نحن والحمد لله اول من بدأ الانتاج بالطرق الحديثة، وتميزنا عن الاخرين ليس على مستوى قطر بل على مستوى المنطقة كلها.وقال الخلف ان اكثر ما يميزنا اننا نصنع المادة الاساسية لزراعة الفطر، وهي التربة بوصفها المادة الاساسية لزراعته، والواقع انها وفي كل المزارع تستورد من الخارج. العالمية لتطوير المشاريع تبذل جهودا كبيرة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وأضاف: توجهنا الى صناعة زراعة الفطر بمفهوم علمي، يختلف عن غيرنا من المستثمرين في المجال الزراعي خاصة في مجال نبات الفطر،وذلك عبر تطوير هذه التقنية محليا، بتنفيذ الانشاءات المطلوبة والاعمال الصناعية بنسبة 100%، وقد جلبنا المعدات اللازمة، وبهذه الطريقة نكون قد عمدنا الى توطين هذه التقنية، وقللنا تكلفة الانتاج حتى يكون موجوداً في السوق بأسعار تنافسية، في ظل وجود الانتاج المستورد من الاسواق المجاورة واوروبا واسيا، مع العلم بأن المنتج المطروح لابد ان يكون انتاج عالي الجودة وبكلفة اقل، وهذا ما التزمنا به وبالتالي يميز معروضنا في السوق القطري الى جانب قضية اخرى مهمة واساسية وهي ان الانتاج الذي قدمناه هو انتاج عضوي لا يحتوي على أي مواد كيماوية، ويمكن القول بأن مشروع إنتاج الفطر مشروع قطري خالص، حيث قمنا بتنفذه من الالف الى الياء من خلال تصنيع التربة محليا.وأكد الخلف أننا الوحيدون الذين نصنع التربة في قطر بينما المزارع الاخرى تقوم باستيراده سواء في قطر او في دول مجلس التعاون الخليجي، ومعروف ان في قطر مزرعة واحدة هي التي تشاركنا في انتاج زراعة الفطر ولكنها لا تقوم بانتاج التربة كما نفعل نحن.ونوه الخلف بأهمية انتاج التربة محليا وقال ان انتاج التربة محليا له عدة فوائد، حيث يحقق هدف اقتصادي مهم وهوتقليل التكلفة، اضافة لمردوده على صحة الانسان، بوصفه انتاج من تربة عضوية، وهذا في كل مشاريعنا اذ ان المزرعة كلها زراعة عضوية. نسعى لمساعدة المستثمرين القطريين في الزراعة العضوية لتغطية حاجة السوق المحلي طن يومياًوبشأن بداية الانتاج، اكد الخلف ان المزرعة بدأت انتاجها الفعلي، واستقبلت الاسواق باكورة الانتاج بانتاج طن فطر يوميا، وقال إنه ستتم زيادة هذه الكمية وفقا للخطة الموضوعة خلال الاربعة اشهر القادمة ليصل حجمها الى 3 طن يوميا، علما ان الاستهلاك المحلي يتراوح مابين 3 طن الى 5 طن يوميا، وهذا يعني ان بامكاننا تغطية 70% من الحاجة المحلية خلال الستة اشهر القادمة، في الوقت الذي يبلغ حجم انتاجنا للتربة 5 طن، وبالامكان تزويد المزارع القطرية الاخرى بالتربة بدلا من أن تعمل على استيراده من الخارج، لان في ذلك مميزات عديدة فهو اولا تربة عضوية وصناعة محلية وكلفتها أقل من المستورد، والاهم من كل ذلك هو الانتظام في توفير حاجة السوق وتسليمها في الوقت المحدد، لان الاسواق لن تنتظر المزارع حتى تأتيها التربة ثم لتبدأ بعد ذلك الانتاج، كما نهدف ايضا الى تشجيع المزارع على انتاج الفطر ليس فقط لتغطية السوق المحلي وانما للعمل على تصديره الى الدول المجاورة بدلا من استيراده. التصدير خلال عامواكد الخلف ان العمل يجري لتغطية حاجة السوق المحلي خلال هذا العام، على أمل بدء تصدير الفائض الى الخارج، وذلك في اطار التزامنا بخطط الدولة في الاكتفاء الذاتي وفقا لاستراتيجية الدولة في تحقيق الامن الغذائي. صناديق الفطر بعد التعبئة تكلفة المشروعوحول التكلفة الكلية للمشروع، اوضح الخلف انه قد تم رصد 50 مليون ريال للمرحلة الاولى والثانية من المشروع ،حيث يجري تنفيذ المرحلة الثانية والتي يتوقع ان تكتمل خلال ستة اشهر من الان، ليبدأ الانتاج الفعلي.وفيما يتعلق بالمساحة الكلية للمشروع اوضح الخلف انها تبلغ 20 الف متر مربع، وقال إن هذه المساحة تكفي لانتاج 3 طن في اليوم و5 طن بالنسبة للتربة.وفي رده على سؤال "الشرق" اكد الخلف ان هناك خطة شاملة للشركة للتوسع في مجال زراعة الفطر، وتشجيع الاخرين على زراعته، وقال إننا نعمل على تشجيع الآخرين للاستفادة من التقنية التي وفرناها بكلفة اقل، حيث سيكون من المجدي جدا للمستثمرين ان يعملوا على تصدير الفائض وليس الاكتفاء بتوفيره للاستهلاك المحلي، لافتا الى ان هناك سوق كبير متعطش لاستيراد، وبامكان قطر توفير تلك الاحتياجات نسبة لموقعها المتميز.

كشف رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف النقاب عن أن الشركة العالمية لتطوير المشاريع ستقوم خلال شهر سبتمبر المقبل بافتتاح أكبر مصنع للحوم في قطر بكلفة 120 مليون ريال. وقال إن شركة جديدة سترى النور قريبا بالشراكة بين مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، موضحا أن هذه الشركة التي يتوقع أن يصل رأسمالها الى 500 مليون ريال ستعنى باستيراد المواد الغذائية ومواد البناء. وأكد أن تطوير قطاع الإنتاج الغذائي في قطر يحتاج إلى خطة مدعومة من الدولة، مؤكداً أن النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام يتطلب تضافرا كاملا وتكاملا لكافة جهود الأطراف المعنية، خصوصا القطاعين العام والخاص. وأضاف الخلف الذي يرأس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع في مقابلة خاصة لـ "الشرق": ليس من المعقول أن تبقى قطر بما تملكه من ثروات هائلة، معتمدة على استيراد احتياجاتها من المواد والمنتجات الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 90 إلى %100. وأضاف الخلف: السوق المحلي يعتمد على استيراد الخضار والفاكهة من الخارج بنسبة لا تقل عن %90، فيما ترتفع هذه النسبة للكثير من المنتجات والسلع الغذائية الأخرى لتصل إلى %100. وتنضوي تحت لواء الشركة العالمية لتطوير المشاريع اليوم قرابة 25 شركة تابعة تعمل في مختلف قطاعات السوق وإن كان أبرز تركيزها على قطاع الأمن الغذائي. وشدد الخلف على أن موضوع الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي يعتبر إستراتيجيا وحيويا لكل دول العالم، وأهميته تأتي مباشرة بعد "الأوكسجين" الذي يتنفسه الإنسان، لذلك يجب التعامل معه بهذا الفكر، ما سيخلق بيئة مواتية لوجود أمن غذائي للدولة. اهتمام فائق بالأمن الغذائي وأشار الخلف إلى أن سمو أمير البلاد المفدى يولي اهتماما فائقا لموضوع الأمن الغذائي، كما أن سمو الأمير الوالد، وحتى عندما كان وليا للعهد، قام سموه بوضع اللبنة الأولى والأساسية للأمن الغذائي في قطر، لكن إجراءات الأجهزة الحكومية المعنية تجاه موضوع الأمن الغذائي تحتاج إلى تسريع لتكون كما نطمح إليه جميعا، فلا أعتقد أن هذه الإجراءات بوتيرتها الحالية تلبي تطلعات الدولة في موضوع الأمن الغذائي. وطالب الخلف المعنيين بالأمن الغذائي في القطاع العام بالاعتماد أكثر على القطاع الخاص في هذا الموضوع الإستراتيجي، وهذا ليس بالأمر الجيد، لأن القطاع الخاص في نهاية المطاف هو من سيتولى الجانب الأكبر في عملية تنمية مشروعات الأمن الغذائي. ونوه الخلف بأن القطاع العام في كثير من الدول لم ينجح في القيام بالدور المنوط أساسا بالقطاع الخاص، فهناك كثير من الحكومات أرادت أن تحل محل القطاع الخاص في كثير من المشروعات لكنها لم تنجح، لذلك من باب أولى أن يكون هناك تكامل وتضافر واندماج لجهود القطاعين العام والخاص في قطر بشأن إستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي في قطر، فعلى القطاع العام أن يستمع لمقترحات وأفكار القطاع الخاص ويأخذ بالاعتبار آراءه وخبراته المتراكمة منذ عقود. الخلف شدد على ضرورة ألا تكون العلاقة بين القطاعين العام والخاص في قطر تنافسية، مضيفا: يجب أن تكون مثل هذه العلاقة تكاملية بامتياز، لأن ذلك يصب في مصلحة تطوير أداء الاقتصاد الوطني في مختلف مجالات وأنشطة السوق. طموحات وتطلعات وتساءل الخلف قائلا: لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ كثير من المشروعات في قطر، ففي كثير من الأحيان نحن نستعين بشركات ليس لديها رؤية أو أدنى خبرة عن السوق القطري والاقتصاد الوطني عموما، فكيف تتم الاستعانة بها؟. أليس من الأولى أن يتولى القطاع الخاص القطري الذي يدرك جيدا كل مفاصل الاقتصاد في قطر واهتمامات وأولويات السوق ومتطلباته واحتياجاته، تنفيذ تلك المشروعات التي تذهب للشركات الأجنبية؟ ومضى الخلف إلى القول: عندما تقتنع وتثق الجهات المسؤولة والمعنية في قطر بشأن ملف الأمن الغذائي بأن القطاع الخاص القطري تمكنه المساهمة بفعالية في تنمية قطاع الأمن الغذائي، أعتقد أن مشروعات هذا القطاع ستسير بسرعة أكبر. وقال الخلف إننا في القطاع الخاص القطري نبذل كل جهد ممكن لإيصال الرسالة التي نسعى إلى إيصالها إلى كل مسؤول في القطاع العام، ولدينا قناعة كبيرة في ذات الوقت بأن هناك كوادر شابة في موقع المسؤولية بإمكانها أن تتواصل مع القطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال بالشكل المطلوب للنهوض بالأمن الغذائي والمساهمة في تنفيذ مشروعاته كما يجب، وبما يلبي طموحات وتطلعات سمو أمير البلاد المفدى، وتطلعات كل مواطن قطري يهمه أن تكون قطر دولة معتمدة على نفسها في تحقيق أمنها الغذائي، لا على الغير. خطوات إيجابية وأشار الخلف إلى أن سمو الأمير المفدى كان قد أمر بتشكيل لجنة عليا لتشجيع القطاع الخاص في قطر على الاستثمار بالأمن الغذائي، مؤكداً أن هذه الخطوة تعتبر كبيرة ومهمة جدا، لأن اللجنة تم تشكيلها على أعلى مستوى برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين وأصحاب القرارات ورئيس غرفة التجارة أيضا. ويرى الخلف أن هناك تحركات إيجابية من قبل هذه اللجنة لتعزيز الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، ونحن كلنا ثقة بأن هذه اللجنة بما تتألف من أعضاء على قدر كبير من الخبرة أن يتواصلوا مع القطاع الخاص ويستمعوا إلى آرائهم ويستعينوا بمشورتهم بشكل مباشر وليس عن طريق المراسلات، مضيفا: عندما تفتح الأبواب وتتسع الصدور ستحل كافة العقبات التي تعترض طريق النهوض بقطاع الأمن الغذائي.. نحن نعتقد أن هذه اللجنة تسير على الطريق الصحيح ونأمل أن يسيروا بالسرعة المتوقعة. وقال الخلف: لدينا في قطر إمكانات كبيرة تؤهلنا لتحقيق الأمن الغذائي، فلدينا بنية تحتية قوية وهناك بنى تحتية تبنى حاليا لتعزيز الموجودة، فهناك مطار عالمي من أكبر المطارات في العالم، وهناك ميناء جديد يجري بناؤه سيكون من أكبر وأهم موانئ المنطقة، وهذه المشروعات تخدم كثيرا الأمن الغذائي، لأننا نعتمد عليها في استيراد احتياجات قطر من الأسواق الخارجية، فنحن بإمكاننا بناء مخازن كبيرة في الميناء الجديد مثلا واستيراد كميات هائلة من المواد والسلع الغذائية وتخزينها هناك للاستهلاك المحلي، بحيث يكون لدينا أمن غذائي يكفينا لفترات طويلة دون الحاجة للاعتماد على الخارج بشكل مباشر. بنية تحتية متكاملة ولفت الخلف القول إلى أنه ومن خلال هذه المخازن يمكن على سبيل المثال أن تكون لدينا بنية تحتية متكاملة لإنتاج الدواجن والألبان والأبقار وحتى الأغنام، فإذا تم توفير الأعلاف بشكل مستمر في تلك المخازن، ومن خلال دعم الدولة فسنتمكن من الاكتفاء ذاتيا من منتجات البيض والألبان والدواجن واللحوم عموما، وكذلك الأمر بالنسبة للإنتاج الزراعي، فالعملية تحتاج فقط إلى دعم الدولة للقطاع الخاص من حيث توفير الأراضي له والكهرباء والبنية التحتية، وسيكون هناك إنتاج زراعي يكفي بنسبة كبيرة حاجة الاستهلاك المحلي. وأشاد الخلف بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن توفير ثلاث مناطق تخزين جديدة للقطاع الخاص مساحتها الإجمالية 1.5 مليون متر مربع، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل بداية ممتازة من شأنها دعم القطاع الخاص في قطر. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" الاقتصادي غدا الأحد