اقتصاد

811

وزارة الاقتصاد والتجارة تحذر من الغش التجاري

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها شددت رقابتها على الأسواق ومكافحة مظاهر الغش التجاري، بعد أن لاحظت إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة قيام عدد من المطاعم والمقاهي والكافتيريات بالغش في نوعية الأسماك والمأكولات البحرية المقدمة للمستهلكين.. مطالبة أصحاب المطاعم والمقاهي والكافتيريات بضرورة الالتزام بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وخاصّة ما ورد بالمادة (7) منه بشأن تفادي الغش في نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، داعية إلى التحلي بالسلوك والأخلاق التي تتوافق مع ديننا الإسلامي الحنيف والانتهاء عما حرّمه الشرع من الغش والخداع في المعاملات.

وقالت الوزارة إن مفتشي الإدارة وقفوا على حالات عديدة يطلب فيها العميل أنواعا مفضلة من الأسماك، غير أن موظفي المطعم يستغلون تشابهها مع نوعيات أخرى أقل جودة، ويقدمونها إليه دون اعتبار الفارق في الجودة والسعر، معلنة عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، حيث تم تحرير مخالفات للغرض وإغلاق المحلات المعنية لفترات مختلفة بحسب نوع وخطورة الأفعال المرتكبة.

حماية المستهلك

ووجهت حماية المستهلك الدعوة لأصحاب المطاعم والمقاهي والكافتيريات العاملة بالدولة لتوخي الدقة والأمانة عند عرض البيانات الخاصة بأنواع الأسماك، وتفادي كل ما من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله بشأن نوعية الأسماك المقدمة إليه، مع حسن تنظيم عمليات حفظ الأسماك في الأماكن المخصصة لها، وفصل الأنواع المختلفة من الأسماك وتمييزها عن بعض، والعمل باستمرار على مراقبة التطابق التام والكامل بين أنواع الأسماك والمأكولات البحرية الموجودة فعليا والبيانات الواردة بقائمات الطعام التي يتم تقديمها للعملاء.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها المتواصل على ضمان تمتع المستهلك بكافة حقوقه القانونية، ومن أبرزها حقه في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وحقه في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.

تعليمات صارمة

ولفت البيان إلى أن الجهات المختصة في الوزارة أصدرت تعليمات صارمة للجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وتشمل علاوة على تحريك الدعوى الجنائية، اتخاذ كافة التدابير الإدارية التي تضمن رفع الأذى عن المستهلكين بما فيها إغلاق المحلات المخالفة ونشر قرارات الإغلاق بالصحف اليومية وعلى واجهات المحلات المذكورة تشهيرا بالمخالفين.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة "أنه لن يتم قبول أي عذر لتبرير ما قد يحصل من تضارب أو اختلاف أو غموض في البيانات الخاصة بالأسماك والمأكولات البحرية المقدمة لعملاء المطاعم، وسيتم التعامل مع جميع تلك الحالات باعتبارها مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ما يعرّض المخالفين للعقوبات المقررة وتشمل الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، علما، أن المسؤولية تقع قانونا على صاحب المحل الذي تقع فيه المخالفة، بصرف النظر عن شخص العامل أو المسؤول المتسبب في حصولها.

.