■ منتجات مُقلدة تُباع على أنها ماركات أصلية ■ التحري والتثبت من مصداقية المصادر قبل إتمام أي عملية يشكل الغش التجاري أحد أبرز التحديات التي تهدد تطور التجارة الإلكترونية، ومع الانتشار الواسع لظاهرة «المزادات الإلكترونية»، بات التحقق من جودة المنتجات قبل الشراء مهمة بالغة الصعوبة للمستهلكين. هذا التحدي يسلط الضوء على مشكلة الثقة بين البائع والمشتري، حيث يستغل المحتالون هذا الفراغ من الثقة لتقديم عروض مضللة ووصف غير دقيق للبضائع. وفي ظل هذا الواقع، أجرت صحيفة «الشرق» استطلاعًا موسعًا حول انتشار هذه الظاهرة، مستعينةً بآراء عدد من المحامين والمختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات. بهدف استعراض السبل الممكنة لحماية المستهلكين من الغش التجاري في المزادات الإلكترونية، وتقديم نصائح عملية لتجنب الوقوع في شرك المنصات الوهمية. - المحامي عبدالله المطوع: قلة الوعي والطمع سبب الوقوع في فخ الاحتيال صرّح المحامي عبد الله المطوع بأن التحول الاقتصادي من النمط التقليدي إلى الرقمي ساهم في ظهور ظاهرة «المزادات الإلكترونية»، والتي تُعد بوجه عام ظاهرة إيجابية تُحفز السوق التجاري، خاصةً فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين. إلا أن هذه المزادات، إذا لم تُراقب وتُدار بفعالية، قد تتحول إلى بيئة خصبة لعمليات الغش والجرائم الإلكترونية. وأشار المطوع إلى أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف الرقابة على المزادات الإلكترونية بالتنسيق مع الهيئات المعنية، مثل هيئة الاتصالات وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، لضمان الشفافية وحماية المستهلكين. كما أكد أن الغش الإلكتروني لا يقتصر على دولة معينة بل أصبح تحديًا عالميًا. وأوضح المطوع أن الطمع، وقلة الوعي، والسعي وراء الثراء السريع تُعد من أبرز الأسباب التي تجعل الأفراد عرضةً للوقوع في شباك المحتالين، مشددًا على ضرورة توخي الحذر من الرسائل المزيفة التي تعد بجوائز مالية أو تطلب التبرع لمشاريع خيالية. وعلى صعيد العقوبات، دعا المطوع إلى ضرورة تعديل التشريعات الحالية لتشديد العقوبات بما يتناسب مع حجم الضرر الناتج عن الجرائم الإلكترونية. وأشار إلى أن القوانين القطرية، مثل القانون رقم 14 لسنة 2014 والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن مكافحة الغش التجاري، قد نصت على غرامات وعقوبات تشمل الحبس وإغلاق المنشآت المخالفة، إلا أن هذه العقوبات قد لا تكون كافية لردع الجناة بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي تخلفها مثل هذه الجرائم. - المحامي حمد اليافعي: مسؤولية البائع التأكد من جودة المنتج أوضح المحامي حمد اليافعي أن أساليب الغش التجاري عبر المزادات الإلكترونية متعددة ومتنوعة، مما يستدعي من المستهلكين توخي الحذر عند التعامل مع هذه المواقع. وأشار إلى أن كثيرًا من المستهلكين وقعوا ضحية لعمليات خداع، حيث تم بيع منتجات مثل الحقائب والساعات لهم على أنها أصلية، ليتبين بعد الشراء أنها مقلدة وغير أصلية. وشدد اليافعي على ضرورة أن يطلب المشتري فاتورة شراء من البائع لضمان حقوقه، كما يجب على أصحاب المزادات التأكد من جودة البضائع التي يعرضونها، مع توضيح ما إذا كانت أصلية أم مقلدة. وأكد أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى الوقوع تحت طائلة قانون الغش التجاري، الذي يفرض عقوبات صارمة على المخالفين. وأشار اليافعي إلى أن القانون يعاقب بشدة كل من يشارك في عمليات الاحتيال هذه، سواء البائع أو العارض، حيث يتحملان المسؤولية القانونية كاملة. وفي حالات الغش التجاري، يمكن للمشتري مقاضاة صاحب المزاد والمطالبة باسترداد قيمة البضائع، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار التي لحقت به. وأوضح أن التهمة في مثل هذه الحالات تصنف كجنحة بيع سلع مقلدة، حيث يُعتبر عرض المنتجات المقلدة جريمة مماثلة لبيعها. - المهندس بهاء الأحمد: تنمية مهارات التحقق من مصداقية البائعين صرّح المهندس بهاء الأحمد، المستشار في التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، بأن الغش في المزادات الإلكترونية يمثل تحديًا كبيرًا في عالم التجارة الحديثة، حيث يستغل بعض البائعين أو المشترين البيئة الرقمية للتلاعب بالمعلومات والأسعار. وأشار إلى أن الحسابات الوهمية تُستخدم لنشر عروض جذابة تهدف إلى خداع المستخدمين ودفعهم لإبرام صفقات مشبوهة. وأوضح الأحمد أن أساليب الغش في المزادات الإلكترونية متعددة، وتشمل العروض الوهمية التي تستهدف تضليل المشترين، واستغلال البيانات الشخصية لاستدراجهم بصفقات مغرية، بالإضافة إلى وصف المنتجات بشكل مضلل وطرح أسعار غير واقعية لدفع المستهلكين لاتخاذ قرارات متسرعة. وأضاف أن هناك خطوات أساسية يمكن اتباعها لاكتشاف الغش التجاري، ومنها مراقبة تقييمات البائعين، والتحقق من سجل العروض السابقة، والتأكد من مصداقية وسائل الدفع المستخدمة. كما أوصى بعدم تقديم البيانات الشخصية إلا عبر المواقع الموثوقة، واستخدام كلمات مرور قوية لحماية الحسابات. - محمد السقطري: ضرورة التأكد من توفير خدمات دفع آمنة أوضح محمد السقطري، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أن المزادات التجارية تعمل كوسيط بين المشتري والبائع، إلا أن هذه الوساطة قد تشهد تلاعبًا من قبل بعض البائعين الذين يعرضون بضائع مغشوشة أو غير أصلية، ويقومون برفع الأسعار بشكل غير مبرر لجذب المشترين. وأشار إلى أن صاحب المزاد نفسه قد لا يكون على دراية بجودة البضائع أو مصداقية البائعين المشاركين، مما يثير تساؤلًا مهمًا: كيف يمكن للمشتري التأكد من مصداقية البائع والموقع؟ وشدد السقطري على أهمية تحري المصداقية عند الشراء من المزادات الإلكترونية، حيث نصح بالتعامل فقط مع المواقع التجارية المعروفة والموثوقة، وتجنب المواقع الوهمية. كما دعا إلى قراءة تعليقات الزبائن السابقة على المنتج المعروض، ومقارنة الأسعار للتأكد من واقعيتها وعدم وجود تلاعب. وأشار السقطري إلى ضرورة التأكد من أن الموقع يوفر خدمات دفع آمنة، والتحقق من الرابط الإلكتروني للمزاد، بالإضافة إلى التأكد من الخدمات التي يقدمها الموقع وما إذا كان المزاد رسميًا ومعتمدًا أم لا. وحذر من الانجراف وراء العروض التسويقية المغرية وغير الصادقة التي قد تكون فخًا للمستهلكين. - المحامي حسن الخوري: السجن وتعليق النشاط التجاري أبرز العقوبات صرّح المحامي حسن الخوري بأن سوق المزادات عبر الإنترنت يعتمد بشكل كبير على الصور والوصف الذي يقدمه البائع أو العارض للبضائع، مما يجعل من الصعب على المشترين التحقق من جودة المنتجات قبل شرائها. وأوضح أن هذه الطبيعة تزيد من تعقيد المشكلة الأساسية، وهي غياب الثقة بين البائع والمشتري. وأشار إلى أن أساليب الغش في إطار معاملات التجارة الإلكترونية متنوعة ومتجددة بشكل مستمر، مما يجعل من الصعب حصرها أو الإلمام بجميع أشكالها، حيث يعتمد البائعون غير الملتزمين على تطور التقنيات لابتكار أساليب جديدة. وأضاف أن جرائم الاحتيال في المزادات الإلكترونية تُعد من أكثر الجرائم الإلكترونية انتشارًا على مستوى العالم، وليست مقتصرة على نطاق محلي فقط. وأكد الخوري أن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة في قطر تتولى مسؤولية مراقبة هذه الظواهر والتصدي لها. كما بيّن أن العقوبات المفروضة على حالات الغش التجاري عبر الإنترنت في قطر تشمل الغرامات المالية، السجن، بالإضافة إلى إغلاق أو تعليق النشاط التجاري للمنصات المتورطة في هذه الممارسات. - ابتسام الغفاري:عطاءات وهمية لرفع الأسعار بشكل مصطنع أكدت أخصائية تكنولوجيا المعلومات، السيدة ابتسام الغفاري، أن الغش في المزادات الإلكترونية يمثل مشكلة شائعة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث يلجأ بعض الأفراد إلى استخدام أساليب متعددة للتحايل، مثل تقديم عطاءات وهمية لرفع الأسعار بشكل مصطنع (Shill Bidding) أو استخدام برامج إلكترونية للتلاعب بالعروض. كما أشارت إلى أن بعض البائعين يلجأون إلى تزوير التقييمات لتعزيز سمعتهم، وذلك عبر استخدام حسابات مزيفة أو شراء تقييمات إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت أن الحسابات غير الموثوقة أو الجديدة تُستخدم أحيانًا للمشاركة في المزادات بهدف تنفيذ عمليات غش. وأضافت الغفاري أن من بين الأساليب الشائعة أيضًا التلاعب في صور المنتجات أو وصفها، حيث يقوم بعض البائعين باستخدام صور مزيفة أو غير دقيقة لعرض المنتجات، مما قد يضلل المشتري. وفي هذه الحالات، نصحت بضرورة طلب تفاصيل إضافية أو صور أكثر وضوحًا للتأكد من مصداقية العرض قبل اتخاذ أي قرار بالشراء. ولتجنب الوقوع ضحية لعمليات الغش، أكدت الغفاري أهمية إجراء بحث مسبق عن البائع، خاصة من خلال تقييمات المستخدمين السابقين. كما دعت إلى مقارنة الأسعار المعروضة مع أسعار المنتجات المشابهة في الأسواق الأخرى، مشيرةً إلى أن الأسعار التي تبدو مغرية بشكل غير منطقي قد تكون مؤشرًا على وجود احتيال. كما أوصت الغفاري بالاعتماد على المنصات الموثوقة والمعروفة التي توفر ضمانات للمشترين، مثل eBay، والتي تتيح مستوى عاليا من الحماية للمستخدمين.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية متمثلة بوزارة التجارة والصناعة بوقف مسلسل التلاعب والغش التجاري الذي يتعرض له المواطنون والمقيمون وكل من يتردد على الكراجات في المنطقة الصناعية، لافتين إلى أن بعض الكراجات تدعي أن لديها فنيين ذوي خبرة في التصليح وإنهم كانوا يعملون لدى شركات شهيرة، ليكتشف بعدها العكس تماما حيث غياب الخبرة، مشيرين إلى أن بعض الكراجات تقوم بتركيب قطع غيار تجارية على أنها أصلية وتحتسب مبالغ القطع الأصلية على صاحب السيارة بالإضافة إلى تكلفة الاصلاح، مما يجعل الزبائن يقومون بدفع مبالغ كبيرة مقابل اصلاح تلك السيارات، موضحين بعد استلام السيارة وخلال فترة الضمان التي تتراوح بين شهر وستة أشهر «ضمان شفهي» لأن الكراجات ترفض اعطاء ضمانات على الفواتير، تبدأ ذات الاعطال في الظهور مرة أخرى وتكون مدة الضمان قد انقضت أو أثناء سيرانها وفي حال انتهاء المدة يسقط حق الزبائن أما في حال سيران الضمان يقوم الكراج بإصلاح الأعطال نفسها بالإضافة إلى التحايل واقناع الزبائن بوجود اعطال اخرى تتطلب الاصلاح وعند الموافقة يكون الكراج قد استفاد وعوض خسارة الضمان بإصلاح الاعطال الاضافية التي لم تكن موجودة من البداية. حبيب خلفان: إلزام الكراجات بمدة ضمان 6 أشهر قال حبيب خلفان: هربا من تصليح وكالات السيارات المرتفعة تكاليفها يلجأ المستهلك إلى كراجات الصناعية التي تتخذ من الغش والتلاعب وسيلة لتحقيق أرباحها، حيث إنها تتبع أساليب عديدة في التلاعب على أصحاب السيارات تتمثل في تبديل قطع الغيار الأصلية بأخرى مستعملة او تجارية، بالإضافة إلى عدم وجود خبرة لدى الفنيين العاملين لديها مما يجعلهم يرتكبون أخطاء عند الاصلاح وتركيب القطع ويزيد ذلك من حجم المشكلة بعد مرور فترة زمنية بسيطة. وطالب الجهات المعنية بالزام كراجات السيارات بمنح جميع الزبائن لديها فواتير ومدة ضمان لا تقل عن 6 أشهر خاصة أن غالبية من يرتادون كراجات الصناعية ليست لديهم الخبرة في التعامل مع قطع الغيار ولا يعلمون الاصلي أو التجاري منها مما يجعلهم يقعون ضحية تلك الكراجات. محمد ذياب: فرض رقابة صارمة على الكراجات طالب محمد ذياب، الجهات المعنية بفرض رقابة على كراجات السيارات بالمنطقة الصناعية على وجه الخصوص لأنها تتلاعب على الزبائن وتتحايل عليهم بهدف الغش التجاري، حيث إن بعض تلك الكراجات تبالغ بأسعار التصليح لديها، ومنها تتقاضى مبالغ كبيرة بحجة أنها تقوم بتركيب قطع غيار أصلية على السيارات ليكتشف بعد ذلك أن القطع تجارية وليست أصلية، علاوة على استنزاف جيوب المواطنين والمقيمين بعدم الاتقان بالعمل واصلاح السيارات ليعود ذات الخلل ليظهر مرة أخرى بعد انقضاء مدة الضمان أو قبلها أيضا. ولفت إلى أن الكثير من الحالات تتعرض للنصب والغش من قبل الكراجات بسبب عدم حصولهم على فواتير ضمان قطع الغيار والتصليح «شغل اليد» ويترتب على ذلك تكبدهم خسارة كبيرة في العودة مرة اخرى لإصلاح نفس الاعطال في تلك الكراجات التي لا يهمها إلا تحقيق الربح المادي من وراء المستهلك حتى تتمكن من دفع ايجاراتها المرتفعة وسداد رواتب العمال الشهرية. أحمد الهلال: غش وتلاعب على الزبائن قال أحمد الهلال: بعض كراجات السيارات في المنطقة الصناعية تتخذ من الغش والتلاعب على الزبائن وسيلة لتحقيق الأرباح وتعويض خسارتها مما يمكنها من دفع الإيجارات وأجور العمال والفنيين لديها، لافتا إلى بعض الكراجات تدعي بانها على دراية كاملة وخبرة طويلة في اصلاح كافة الأعطال مستندة في ذلك الى الفنيين العاملين لديها وعادة ما تكون وسائل النصب والتلاعب بأن «الفنيين سبق لهم العمل في وكالات سيارات شهيرة» وذلك لطمأنة الزبون أو بالأحرى «الضحية» ومحاولة اقناعه في القبول بإصلاح السيارة المعطلة لديهم. وأضاف، بعد الموافقة والتوقيع على ملف ادخال السيارة للتصليح في الكراجات، تبدأ أولى حلقات مسلسل التلاعب والنصب، حيث إن الكراج يقوم بإظهار عيوب في السيارة تحتاج إلى التصليح واستبدال قطع الغيار إلى جانب العطل الرئيسي، وذلك بحجة أنها غير مكلفة وأسعار قطع التصليح عادية، ليكتشف الزبون بعدها أنه وقع ضحية تلاعب وغش تجاري لا يمكنه التخلص منه وعليه دفع مبالغ كبيرة حتى يتمكن من الحصول على سيارته. ودعا أصحاب المركبات إلى عدم تسلم سياراتهم وتركها لديهم حتى يتم الانتهاء من اصلاحها، بل ينبغي البقاء والاشراف من قبل أصحاب السيارات على عملية التصليح أولا بأول، لأن من يقومون بتسلم سياراتهم ومن ثم يعودون لاستلامها مرة أخرى يكتشفون فيما بعد أن هناك تلاعبا إما في تركيب قطع الغيار أو استبدالها بأخرى مستعملة أو تجارية دون علمه. وطالب الجهات المعنية بإلزام كراجات السيارات في الدولة بمنح فواتير تضمن قطع الغيار المركبة وشغل اليد وأن تكون ضمن الفاتورة، مع ضرورة تحديد مدة الضمان أيضا، وذلك للحد من الجشع والغش التجاري الذي يتعرض له المستهلك اليوم من قبل عدد كبير من كراجات السيارات في المنطقة الصناعية وغيرها، كما طالب وزارة التجارة والصناعة بالتدخل بشكل فوري وعاجل في حال ورود أي شكوى من قبل المستهلك على أي كراج سيارات واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تلك الكراجات واغلاقها في حال ثبوت الشكوى.

اشتكى عدد من المستهلكين من التفاقم التدريجي للغش التجاري في الدولة، وتوجه بعض المحلات والشركات إلى ممارسة تصرفات سلبية كترويج سلع منتهية الصلاحية عبر تغيير تواريخها، أو تسويق منتجات عضوية في الوقت الذي تقول فيه حقيقتها العكس، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة بغرض الحد من هذه الأخطاء وفرض النظام في الأسواق المحلية، داعين المواطنين والمقيمين في الدولة إلى التحلي بحس المواطنة، ولعب دورهم في محاربة الغش التجاري من خلال التواصل الدائم مع إدارة حماية المستهلك، والتبليغ عن المخالفين من الشركات والمحلات التجارية المنتشرة في كامل التراب الوطني، ما يستدعي عمل ممثلي الحكومة والأفراد كرجل واحد. في حين طالب البعض الآخر الساهرين على المجال التجاري في الدولة بالاستمرار وفق ذات النهج، والتركيز أكثر على تكثيف الجولات التفتيشية خلال الفترة القادمة، ما سيمكن من فضح المزيد من المخالفين دون أي أدنى شك، دون نسيان ضرورة تشديد العقوبات المترتبة على ارتكاب مثل هذه الأخطاء، خاصة وأنها بصيغتها الحالية لا تتوافق ومدى الأخطار التي قد تصيب المستهلكين، منادين بزيادة مدة الإغلاق والوصول بها إلى عام على الأقل، مع مضاعفة قيمة الغرامات المالية التي يجب أن تلعب دور الحائط الفاصل بين التجار وعمليات الغش، ناهيك عن إلزامية الكشف عن أسماء الشركات والمحلات التجارية المخالفة من أجل الرفع من مستوى الوعي لدى المجتمع، وتحذير الأفراد من التعامل معها. تفاقم الظاهرة وفي حديثه للشرق قال السيد ياسر البلوشي بأن عمليات الغش في المواد الاستهلاكية كانت موجودة منذ مدة، إلا أن الفارق بين المرحلة الحالية وما سبقها هو الزيادة في نسب إقبال التجار والشركات على مثل هذه التصرفات، مع تضاعف مستوى التركيز من طرف الجهات القائمة على القطاع في الدولة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة التي لعبت دورا كبيرا في تعقب المخالفين والكشف عنهم الواحد تلو الآخر، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والسهر على فرض النظام والالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية داخل مختلف نقاط البيع بالتجزئة، وغيرها من المراكز التجارية مستدلا في ذلك بالأرقام التي تم الإعلان عنها في الأسابيع الماضية، حيث كشفت وزارة التجارة عن وصولها لحوالي 107 مخالفات في شهر فبراير المنصرم فقط. وأضاف البلوشي أن الغش لدى بعض التجار والشركات بلغ في الفترة الماضية أشنع أساليبه، التي يمكن بواسطتها الإضرار حتى بصحة المستهلكين، من خلال تزويدهم بسلع غذائية غير آمنة يتم العمل فيها على تعديل بلدها الأصلي، بالإضافة إلى تغيير تاريخ نهاية صلاحيتها، وكذا ترويج بضائع أخرى على أساس أنها عضوية أو خالية من السكريات، في الوقت الذي تقول حقيقتها عكس ذلك تماما، بعد أن أثرت سلبا على الأفراد الذين جرهم تناول مثل هذه البضائع إلى المستشفيات بشكل جد مستعجل، ما يبين خطورتها اللامتناهية ووجوب القضاء على توفرها في الأسواق الداخلية، عن طريق محاربة المتسببين في ترويجها، ومنعهم من تكرار هذه الأفعال التي لا تتماشى ورؤية البلد المستقبلية الرامية إلى وضع المواطن والمقيم في قطر في أحس الظروف. وشكر البلوشي وزارة التجارة والصناعة الممثلة بإدارة حماية المستهلك على المجهودات الكبيرة التي بذلتها في الفترة الأخيرة، ما مكنها من توقيف العديد من الجهات التي تلجأ إلى الغش من أجل بيع منتجاتها في السوق، داعيا إياها إلى الاستمرار في العمل وفق ذات النهج بهدف الكشف على المزيد من المخالفين، الذين بينت الأرقام الأخيرة تزايدهم في الدولة بغرض تحقيق الأرباح دون التفكير في الجوانب السلبية لمثل هذه التصرفات ذات الضرر الضخم على بنية الأفراد والمجتمع ككل. حس المواطنة من ناحيته صرح السيد أحمد الهاجري أن الغش في المنتجات الاستهلاكية هو ظاهرة بدأت في التوسع أكثر في المرحلة الأخيرة، ما يستوجب التفكير في طرق ناجعة من أجل القضاء عليها وإعادة ترتيب الأوضاع وفرض الهدوء في السوق خلال الفترة المقبلة، وهو ما لن يتم إلا بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات، انطلاقا من الهرم المسؤول عن مراقبة الأحوال في السوق الداخلي، وهو وزارة التجارة والصناعة التي يجب أن تشكر على المجهودات الجبارة التي بذلتها خلال الأشهر المنصرمة، بهدف فضح التجار والشركات المرتكبة لمثل هذه التصرفات الخطيرة، لاسيما المتعلقة منها بتغيير تواريخ انتهاء صلاحية بعض المنتجات، وبالأخص الغذائية والتي من الممكن أن يعود التلاعب بها بالعديد من السلبيات على صحة الأفراد بشكل خاص والمجتمع ككل بصورة عامة. وبين الهاجري أن الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة، وبالرغم من المجهودات والإمكانيات اللامتناهية التي سخرتها في الأشهر الماضية، إلا أنه قد تبقى عاجزة عن الوصول إلى جميع المخالفين في الدولة، بالنظر إلى كثرة المصادر من الشركات والمحلات الناشطة في تسويق مختلف البضائع، مشيرا إلى أنه حتى ولو كانت نسبة المتحايلين بسيطة جدا مقارنة بإجمالي التجار إلا أن الوصول إليهم يتطلب المرور عبر جميع منافذ البيع، وهو ما يبقى مستبعدا في ظل أعدادها اللامحدودة، والتي تتطلب التنسيق بين المستهلكين وإدارة حماية المستهلك للإبلاغ عنها. وأكد الهاجري أن النجاح في هذه المهمة يتطلب تحلي المواطنين والمقيمين في الدوحة بحس المواطنة، والمشاركة في فضح الجهات التجارية الممارسة للغش من خلال الإبلاغ عنها، ووضعها أمام الجهات المسؤولة لمعاقبتها سواء تعلق ذلك بوزارة التجارة والصناعة أو الجهات الممثلة للعدالة، قائلا بأن عمل المستهلكين والجهات المخولة بمراقبة المحلات التجارية كرجل واحد سيسهل بصورة كبيرة عمليات التحري والكشف عن كل من يمارسون الغش في ظرف جد وجيز، ما سيقلل دون أي أدنى شك من حجم هذه التصرفات في المستقبل، لافتا إلى توفر التيسيرات اللازمة بالنسبة للأفراد من أجل المشاركة في العمليات الرقابية، وذلك عبر الاتصال بإدارة حماية المستهلك عبر جميع قنواتها عن طريق الهواتف أو حتى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. استمرار الرقابة بدوره نوه السيد راشد المري بالعمل الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة في مراقبة مختلف منافذ البيع بالتجزئة، وغيرها من شركات الاستيراد وتسويق المنتجات، وحرصها الواضح على التقليل من حجم الممارسات السلبية وتصرفات قلة من المستثمرين الذين يلجأون إلى الغش في ترويج منتجاتهم، والاعتماد مثلا على تغيير تواريخ صلاحية المنتجات من أجل بيعها والهروب من تكبد خسائر مالية جراء كساد هذه البضائع، التي قد تؤثر بشكل سلبي على المستهلكين في حال استخدامها بعد تجاوزها لمدة صلاحيتها، الأمر الذي تعمل الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة على تفاديه وعدم السماح بوقوعه، عن طريق الحرص على تكثيف الرقابة الميدانية التي كشفت في المرحلة الأخيرة عن العديد من المخالفين. وطالب المري الجهات الساهرة على حماية المستهلك في البلاد بمواصلة السير وفق ذات الأسلوب، ورفع عدد الجولات التفتيشية التي تقودها في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى، وذلك بغرض التقليل من هذه التصرفات التي لا تمثل سوى ممارسيها القلة إذا ما قورنوا بغيرهم من التجار والشركات الحريصين على خدمة المستهلك وتزويده بأجود السلع الغذائية أو المدرجة في غير ذلك من الأصناف، ما تعكسه السمعة الطيبة التي يحظى بها مثل هؤلاء المستثمرين في السوق المحلي دون ذكر أسمائهم. وشدد المري على أن أهم الحلول لمحاربة الغش في أسواقنا المحلية يبقى الرفع من المستوى الرقابي في الدولة، والعمل على رفع عدد الزيارات الميدانية اليومية، التي ستمكننا بكل تأكيد من فضح العديد من التجار والشركات التي قد تستند على الغش من أجل بيع سلعها وفرض نفسها في السوق، مشيرا إلى أنه وبالرغم من صعوبة تحقيق مطلبه في ظل الأعداد الكبيرة للمحلات والشركات الناشطة في هذا القطاع، إلا أنه ليس مستحيلا ويبقى ممكنا في ظل الإمكانيات التي توفرها الدولة في كل ما يتعلق بتوفير العيش الكريم للمواطنين والمقيمين في قطر. تشديد العقوبات من ناحيته صرح السيد أحمد بوحدود بأنه لا يمكن لأي كان إنكار الدور الرقابي في ردع تصرفات التجار، ومنعهم من الغش والتوجه نحو الممارسات السلبية من أجل ترويج منتجاتهم في السوق، إلا أن الأهم يبقى متابعة هذه الحملات التفتيشية بعقوبات قوية في حق الشركات المخالفة لأنظمة التجارة في الدولة، قائلا بأن العقوبات الحالية وبالرغم من تطبيقها إلا أنها تبقى بعيدة كل البعد عن تخويف بعض التجار المخالفين، وإلزامهم باتباع القوانين والتشريعات الخاصة بالأسواق الوطنية، وعدم اتباع الطرق الملتوية لعرض بضائعهم سواء كان ذلك عبر تغيير مدة صلاحية المنتجات أو غيرها من الأساليب الأخرى التي يتم كشفها دوريا من طرف ممثلي إدارة حماية المستهلك في الدولة داخل الدوحة وفي المدن الأخرى. وتابع بوحدود أن الإغلاق المؤقت لهذه المحلات والشركات، ومنعها من النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر في بعض الأحيان، بحاجة إلى دراسة جديدة تؤدي إلى استحداث عقوبات كفيلة بإعادة فرض النظام في السوق، وجعل المخالفين عبرة لغيرهم من التجار، كأن تنطلق عقوبة الإغلاق من سنة وإلى غاية التوقيف النهائي بالنسبة للشركات، وذلك على حسب المخالفات المرتكبة ومدى خطورتها وضررها على الأفراد وصحتهم، بالإضافة إلى تغريمهم مبالغ مالية ضخمة تشكل حاجزا قانونيا يمنع التجار من السير نحو الغش في التجارة، مؤكدا أن اعتماد مثل هذا الأسلوب سيكون كفيلا بالقضاء على هذه الممارسات السلبية التي بدأت في التفاقم أكثر خلال الفترة الأخيرة. هوية المخالفين وعن الحلول الأخرى الكفيلة بالقضاء على التصرفات السلبية للتجار الممارسين لعمليات الغش بهدف ترويج منتجاتهم في السوق وتفادي الخسائر المالية التي قد تترتب على كساد البضائع، ما يدفعهم في بعض الأحيان حتى إلى تغيير مدة صلاحية المنتجات من أجل بيعها على سبيل الذكر لا الحصر، قال حمد المسلماني إن الكشف عن أسماء الشركات المخالفة بات واجبا لتخويف باقي التجار، الذين سيجعلهم الإفصاح عن هوية الجهات الممارسة لمثل هذه التصرفات أمام حتمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المتحكمة في أسواقنا المحلية، ضاربا المثال في ذلك بما يحدث مع المطاعم التي يتم الإعلان عن هويتها في حال ضبطها بمثل هذه التصرفات، ما يعطي الخيار أمام المستهلكين في التعامل معها أو العكس، خاصة أن مثل هذه التصرفات وبعيدا عن أثرها المادي قد تخلف العديد من المشاكل الصحية التي نحن في غنى عنها. ودعا المسلماني إلى رفع الوعي لدى المستهلكين الذين يجب عليهم تتبع هذه الأخبار الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، والتعامل بحذر مع مثل هذه الشركات في المرحلة المستقبلية، التي قد تعود فيها للعمل بعد نهاية فترة عقوبتها، منوها في آخر كلامه بالمجهودات الجبارة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة بغرض فرض الإجراءات اللازمة داخل المراكز التجارية، وحتى في غيرها من الشركات الناشطة في استيراد السلع من الخارج وتوزيعها على مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة، وهي التي لم تسلم من عقوبات الجهات المسؤولة عن الرقابة في البلاد حيث تم ضبط العديد منها في الأشهر الماضية بحجة قيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب تسويق منتجات أخرى منتهية الصلاحية، وهو ما يجب التنويه به بالنظر إلى الأهمية الكبيرة في الحفاظ على صحة الأفراد، الذين كان سيتضرر الكثير منهم في حال استخدام هذه السلع، لاسيما الغذائية منها.

أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أهمية البدء في تنفيذ إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، وأوضحوا أن تطبيق هذا القرار سيسهم في الإجراءات الهادفة إلى تنظيم ممارسة الأعمال التجارية، وفي مقدمتها الحد من الغش والتستر التجاري. وأشاروا إلى أن قانون السجل الاقتصادي الموحد نص على تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية ضمن صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، وهو ما سيسهم في دعم إجراءات الشفافية والحوكمة بالشركات. السجل الاقتصادي وفي حديث لـ الشرق ضمن متابعتها لهذا القرار، قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري: إن إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، اعتبارا من تاريخ 18 أبريل الجاري يشكل خطوة مهمة لضبط النشاط التجاري والصناعي بموجب أحكام قانون السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية اللذين تم إقرارهما في إطار الجهود الحكومية لتحديث التشريعات ومواكبة المستجدات بما يخدم نمو الاقتصاد القطري وتطوير المناخ الاستثماري في الدولة. وأوضح الهاجري أن قانون السجل الاقتصادي الموحد نص على تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية ضمن صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، بهدف تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية، لتأتي خطوة التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد مكملة لهذه الإجراءات التنظيمية، حيث سبق وأن نص القانون على انه يجب على كل جهة مختصة أن تقيد في سجلاتها جميع المعلومات الأساسية التي تسمح بالتعرف على طالب الترخيص أو القيد بالسجل وأي تعديلات أو تغييرات تطرأ عليها في الآجال وبالإجراءات التي يحددها القانون، كما يجب على طالب الترخيص أو القيد أو التعديل أو التجديد إذا كان شخصا معنويا أو ترتيبا قانونيا أن يرفق بطلبه المستفيد الحقيقي على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة بوزارة التجارة. وأكد آل تواه على أهمية القرارات والقوانين التي تتخذها الجهات المعنية في ضوء رؤية وسياسات الحكومة الرشيدة بهدف تحفيز بيئة الأعمال المحلية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وربط كافة السجلات التجارية والصناعية والخدماتية ضمن رقم اقتصادي موحد، مشيرا إلى أن هذه القرارات كلها لها آثار إيجابية على بيئة الأعمال لاسيما تلك التي تسهم في تسهيل المعاملات الحكومية من ربط السجلات التجارية بسجل واحد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا وتحديد المستفيد النهائي من السجل التجاري، مضيفا إن الحركة الاقتصادية المتسارعة في الدولة تدفع بضرورة تحديث بيئة الأعمال بما ينسجم مع نمو الشركات سواء التجارية أو الخدمية أو الصناعية. وبما يسهم كذلك في مكافحة الغش أو التستر التجاري الذي يعتبر خطرا كامنا على النشاط الاقتصادي وقابل للإضرار به في أي لحظة بالشركات وأعمالها. تنظيم الأعمال وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي، السيد أحمد حمد النعيمي، إنه مع بدء وزارة التجارة والصناعة بتطبيق نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري، يبدو أن الوزارة تحاول تنظيم ممارسة الأعمال التجارية وغيرها وتحديد مسؤولية ممارسة أنشطة الأعمال باختلاف أنواعها. ومن المؤمل أن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من مما يُعرف بالتستر في ممارسة الأعمال ومنع التحايل على القوانين التي تصدرها الدولة لتسهيل وتنظيم قطاعات الأعمال للقطاع الخاص. ويضيف الخبير الاقتصادي أحمد النعيمي: مع شكرنا ودعمنا لجهود الوزارة في تطوير وتنظيم أعمال القطاع الخاص، إلّا أنه وبالنظر إلى المعلومات المطلوبة في نموذج التصريح الجديد نجد أنه يهدف إلى تحديد نسب الملكية في الشركات الخاضعة للضريبة وهو توجه لزيادة الجباية كإيراد للدولة، وقد يكون تحديد المستفيد الحقيقي رسميا يختلف عن المستفيد في الواقع والذي من الصعوبة بمكان تحديده لتهربه من خلال الثغرات القانونية والتي يمكن الحد منها بتفعيل وتنشيط الأجهزة الرقابية. ويشير النعيمي إلى أنه في النهاية سيعتمد نجاح تطبيق أي إجراء أو قانون على تجاوب وتعاون المواطن وحرصه على احترام قوانين الدولة يجسده كسلوك وطني وحضاري عبرة للآخرين. ونأمل أن تواصل الوزارة دراسة إصدار قوانين تقضي على الآثار السلبية والكارثية لظاهرة التستر والاختباء خلف بما يعرف بشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تقتصر مسؤولياتها تجاه الآخرين على رأس مال متواضع بينما تصل التزاماتها إلى مئات أضعافه، ولذلك نجد أن معظم الشركات ذات المسؤولية المحدودة برأس مال لا يتجاوز المائتين ألف ريال بينما يصل حجم أعمالها إلى مئات الملايين، وهنا تكمن الخطورة التي يجب على الوزارة التصدي لها. القطاع الخاص وفي معرض رده على سؤال الشرق حول إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن هذا القرار سيكون له دور إيجابي بشكل خاص في مواجهة التستر التجاري ويؤمل أن يشكل دافعا للمزيد من الشفافية التي تعزز الحوكمة في عمل الشركات وتحد من الخسائر التي تترتب على تداخل الاختصاصات والمسؤوليات في إدارة الشركات. وقال المفتاح إن حرص الجهات المختصة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري والخدمي يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة والحكومة بالقطاع الخاص والعمل الدؤوب على توفير الأنظمة القانونية والقرارات التي تصب في صالح رجال الأعمال والمستثمرين القطريين ويعزز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة ويسهم في تحسين الخدمات الصناعية ودعم تنافسية المنتج الوطني وتشجيع تنافسية شركات القطاع الخاص. وقال المفتاح إن توفير البيئة المناسبة لمكافحة الغش والتستر التجاري في صدارة أولويات وزارة التجارة والصناعة التي تعنى بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية والعمل على تنمية الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. توازن السوق وفي تصريح لـ الشرق حول إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، قال الخبير الاقتصادي، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن الدولة دأبت على تحديث أنظمتها القانونية وإجراءاتها الاقتصادية للحفاظ على استقرار وتوازن السوق، وتجنيبه التقلبات العالمية التي أثرت كثيراً على الإنتاج بشكل عام، خاصة في ظل الوضع الصحي الراهن للوباء والذي بات من الضروري إعادة النظر في الإجراءات المعمول بها في كل قطاعات الإنتاج بهدف إنعاش عمليات البيع والشراء والتجارة. ومما لا شك فيه أنّ تطور القوانين يدل على مرونة القطاعات والمؤسسات التي بدأت تتفاعل بإيجابية مع الإجراءات الجديدة، وأنها تصب في الصالح العام، كما أنّ التحديث المستمر للمنظومة القانونية ظاهرة صحية ستعمل على زيادة تفعيل الحركة التجارية. كما أنّ الوضع الجديد سيعمل على دفع الشركات والمؤسسات لتوفيق أوضاعها في ظل التحديث، وهذا سيضفي عليها نشاطاً يتأقلم ويستجيب للاحتياجات المحلية، وخاصة أصحاب الأعمال والرواد والملاك ممن يرغبون في البدء بأعمالهم التجارية والاقتصادية في وضوح القوانين، وسيكون جاذباً للاستثمارات المحلية والخارجية التي ترقب عمليات التحديث في القوانين والإجراءات المحركة للإنتاج. وقال: ستقضي الإجراءات الجديدة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لتلقي تصاريح المستفيد الحقيقي لطلب القيد بالسجل التجاري على المخالفات والتجاوزات التي قد تضر بالنشاط التجاري، وستضع آليات قانونية وتنظيمية للعاملين أو المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، وستتناغم مع المستجدات.

بسبب الغش التجاري وتقليد منتجاتها قالت شركة كاسيو CASIO، إن العديد من الشركات المحلية والعالمية تتكبد خسائر هائلة في مصر ، بسبب غش منتجاتها. وأضافت الشركة ان المنتجات المغشوشة تؤدي إلى الحد من استثمارات الشركات في مصر أو تعطلها بالكامل.. ويؤثر التهديد على استثماراتها على أداء الاقتصاد المصري، بخسارة سنوية تقدر بمليارات الجنيهات. وقالت الشركة إنها ستعمل على زيادة جهودها في محاربة الغش التجاري لمنتجاتها ونشر الوعي للمستهلكين حول التأثير السلبي للمنتجات المزورة. مع النمو المستمر لمنتجات CASIO في مصر والشرق الأوسط، تنتشر منتجات CASIO المزورة في السوق المصري، وتأتي المنتجات المزورة بأسعار أقل وجودة أقل تضر بصحة المستهلكين المصريين وسلامتهم ، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد، بحسب ما قالته الشركة. وقالت الشركة إنه في كل عام، تُنشر تقارير حول إصابة مصريين إصابات خطرة أو حتى وفاتهم بأسباب لها صلة باستخدام منتجات مزورة. وأضافت أن سوق الغش التجاري في مصر، يؤثر أيضًا على صناعات لمنتجات مثل الإكسسوارات الشخصية، والساعات والآلات الحاسبة التابعة لـ CASIO، وجميع الصناعات الأخرى.

وافق على مشروع قانون بشأن حماية المستهلك محمد السليطي: فرض الرقابة أمر ضروري لحماية المستهلكين ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي السادس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيثُ وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر رفع توصيته بشأنه إلى الحكومة الموقّرة. وقال السيد السليطي إن حماية المستهلك من صميم عمل الدولة حتى لا يقع في عملية الغش التجاري.. وقال إنه من الضروري فرض الرقابة على التجار لضمان تقديم السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبالتالي حماية المواطنين من أية ممارسات خاطئة من التجار.. وشدد خلال مداولات المجلس حول مشروع قانون حماية المستهلك المعدل على ضرورة التأكيد على شروط الجودة عند تقديم السلع المختلفة للمستهلكين.. وقال إنه لابد من تعريف المستهلكين بشروط الجودة حتى لا يقعوا ضحية الغش التجاري. تشديد على المواصفات وأضاف إن مجلس الشورى يؤكد على حق المستهلكين الحصول على المعلومات والسلع والخدمات التي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات. ولفت إلى ان تعديل حماية المستهلك المقدم من الحكومة الرشيدة في مادتين الأولى حول مسمى وزارة الاقتصاد ووزير الاقتصاد والمادة الثانية تتعلق بإضافة جملة توضع على واجهة المحل المغلق لمخالفته القانون. وأكد نائب رئيس مجلس الشورى على أنه عندما يكون القانون رادعا للمخالفين فإن السلوكيات المتعلقة بالبيع والشراء من شأنها أن تتحسن وبالتالي يتم حماية المستهلك. ولفت السليطي إلى المستجدات في عملية التسويق والتي تتضمن ظهور التسوق عبر الانترنت مبينا أن هذه المستجدات تتطلب حماية من قبل المشرعين للمستهلكين.. وقال إن هذا الجانب الحديث من التسويق يمكن أن يلحق بالقانون في شكل توصية حتى تأخذ بها الحكومة. تقرير حول مشاركة خارجية ومن ناحية ثانية استمع المجلس إلى تقرير الوفد المُشارك من المجلس في المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية، الذي عقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس في الفترة من 9 10 ديسمبر 2017 والذي حضره أكثر من 500 مشارك يمثلون 220 من البرلمانيين لأكثر من 58 دولة وأقّر المؤتمر في نهاية أعماله الوثيقة الختامية. أعضاء الشورى: ضرورة تشديد الرقابة على المطاعم حفاظاً على الصحة أكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية مشروع قانون حماية المستهلك، ودعا الأعضاء خلال مناقشة مشروع القانون على ضرورة فرض الرقابة.. وقال السيد ناصر راشد سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى إن حماية المستهلك أمر لا تفريط فيها وأكد على ضرورة أن تكون الرقابة صارمة من الجهات المختصة.. ولفت الكعبي على ضرورة التشديد أكثر على رقابة العمل التجاري في المطاعم لأنه الغش في الجوانب المتعلق بالمواد الغذائية سيكون له آثار سلبية خطيرة على صحة الأفراد وصحة المجتمع كافة.. وأضاف لابد من مراعاة جوانب النظافة وعمليات تصنيع الغذاء المفترض فيها مراعاة صحة المواطنين. ومن جانبه قال السيد راشد حمد المعضادي إن سياسة العقاب في القانون والغرامات واتخاذ تدابير قبل إغلاق المحال أو إغلاقها بشكل مؤقت أو المصادرة من شأنها حماية المستهلك إلا أن المعضادي قال إن القانون مكتمل ولكن الخلل في تنفيذه لأسباب عدة من بينها ما هو متعلق بتدريب العاملين. وأيدت الدكتورة عائشة المناعي الأصوات الداعية إلى تشديد العقوبة على المخالفين من أجل حماية المستهلك.. وأضافت إنه في حالة وضع الإعلان الخاص بالإغلاق يجب أن يبين فيه أن المحل مغلق لأنه مخالف للقانون على أن يبين الإعلان سبب المخالفة حتى لا ينصرف ذهن المستهلك إلى ظنون ليست هي السبب في إغلاق المحل.. وشددت د. المناعي على أن موضوع حماية المستهلك يجب أن يأخذ العناية الكاملة من قبل مجلس الشورى. وساهم في نقاش مشروع القانون المعني السادة دحلان الحمد وعلي عبداللطيف المهندي وناصر الحميدي ود. يوسف عبيدان وجاءت مداخلاتهم حول جوانب إجرائية متعلقة بالتعديلات. تأييد التعديلات على قانون حماية المستهلك أيد السيد محمد مهدي الأحبابي أية تعديلات في القانون من شأنها ان تعمل على حماية المستهلك، إلا انه قال إن مسألة الاغلاقات التي تعلنها الجهات المختصة صارت عملية مزعجة بحسب قوله لأنها طالت محلات وشركات حتى الفنادق . وأضاف الأحبابي أنا ليست مع التشديد لأنه يعرقل عمل الكثير من الشركات والمحلات العاملة في مجالات الاستثمار وصارت تفكر في هذه المسألة قبل كل شيء .. وقال إن خطأ موظف بسيط ربما يكلف الشركة أموالا طائلة تشمل الرواتب والإيجارات وغيرها التي تدفع خلال فترة الإغلاق القانونية. وزاد القول نحن مع حماية المستهلك لكن بطريقة لا تنفر رجال المال والأعمال من العمل في الجوانب الاستثمارية. وأيد العضو فهد بوزوير رأي الأحبابي في مسألة التشديد في الرقابة وقال إنه التشديد يجب أن يكون على المطاعم لحماية صحة المواطنين والمقيمين .. وأضاف ممكن في موضوع صغير متعلق بفاتورة بيع يمكن أن يغلق المحل أو الشركة وهذا الاجراء له آثار سلبية .

تمكنت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية أمس على السوق المركزي للخضروات والفواكه الكائن بمنطقة أبو هامور، من ضبط حالات غش وتلاعب في بلد المنشأ، وتمثلت في قيام بعض الباعة بالغش والتلاعب في بلد المنشأ، من خلال تعبئة أنواع من المنتجات باستخدام عبوات وأكياس منتجات بلد آخر، ما يشكل خداع وتحايل على المستهلك.وتم تحرير مخالفة للمحال، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها".

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة السائحين في حال وجود شكاوى تتعلق بحماية المستهلك والغش التجاري، التواصل مع قنوات التواصل الخاصة بها، وتأتي هذه الخطوة من منطلق حرص الوزارة وادارة حماية المستهلك، على رصد اية مخالفات تجارية في الاسواق المحلية، ولضمان استمتاع السائح في شراء جميع احتياجاته بكل ثقة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة، بالتعاون مع المتحدة للسيارات — المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز دورانجو وجيب طراز جراند شيروكي موديلات 2016؛ وذلك لوجود خلل في أنبوب الوقود يؤدي إلى تسريبه، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرين من وزارة الإقتصاد والتجارة؛ للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز اس كلاس موديلات 2015 وذلك لإحتمال وجود خلل في نظام التحكم الكهربائي للمقود، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي إل اي كلاس موديلات 2016 وذلك لوجود خلل في مستشعر الوسادة الهوائية لكرسي الراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات، وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي إل كلاس موديلات 2016 وذلك لوجود خلل في خزان مبرد السيارة، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات، وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات رينو عن استدعاء مركبات رينو طراز دوكر موديل 2017 وذلك لإحتمال وجود خلل في الباب الجرار الجانبي للمركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز أفانزا موديلات 2014 – 2015 لإمكانية وجود خلل في الخرطوم الواصل بين خزان الوقود وأنبوب الفلتر، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات إنفنيتي عن استدعاء مركبات إنفنيتي طراز إم 35 وإم 56 موديلات 2007- 2009 – وطراز إف إكس 35 وإف إكس 50 موديلات 2004 -2006 وذلك لإحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو طراز امبريزا وليجاسي موديلات 2010 - 2014، وذلك لوجود خلل في وحدة حقن الهواء، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق "دوماسكو" وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو طراز إس 60 وإس 80 وڤي 40 موديلات 2011 - 2015 وذلك لإحتمال وجود خلل في جاسكيت تصريف العادم، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس - بنز، عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إس كلاس موديلات 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في قفل حزام الأمان الخلفي. ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان — التيما موديلات 2016 — 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في قفل الباب الخلفي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.