اقتصاد

3071

مستهلكون لـ الشرق: الكشف عن الغش التجاري ومحاربته مسؤولية مشتركة

اشتكى عدد من المستهلكين من التفاقم التدريجي للغش التجاري في الدولة، وتوجه بعض المحلات والشركات إلى ممارسة تصرفات سلبية كترويج سلع منتهية الصلاحية عبر تغيير تواريخها، أو تسويق منتجات عضوية في الوقت الذي تقول فيه حقيقتها العكس، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة بغرض الحد من هذه الأخطاء وفرض النظام في الأسواق المحلية، داعين المواطنين والمقيمين في الدولة إلى التحلي بحس المواطنة، ولعب دورهم في محاربة الغش التجاري من خلال التواصل الدائم مع إدارة حماية المستهلك، والتبليغ عن المخالفين من الشركات والمحلات التجارية المنتشرة في كامل التراب الوطني، ما يستدعي عمل ممثلي الحكومة والأفراد كرجل واحد.

في حين طالب البعض الآخر الساهرين على المجال التجاري في الدولة بالاستمرار وفق ذات النهج، والتركيز أكثر على تكثيف الجولات التفتيشية خلال الفترة القادمة، ما سيمكن من فضح المزيد من المخالفين دون أي أدنى شك، دون نسيان ضرورة تشديد العقوبات المترتبة على ارتكاب مثل هذه الأخطاء، خاصة وأنها بصيغتها الحالية لا تتوافق ومدى الأخطار التي قد تصيب المستهلكين، منادين بزيادة مدة الإغلاق والوصول بها إلى عام على الأقل، مع مضاعفة قيمة الغرامات المالية التي يجب أن تلعب دور الحائط الفاصل بين التجار وعمليات الغش، ناهيك عن إلزامية الكشف عن أسماء الشركات والمحلات التجارية المخالفة من أجل الرفع من مستوى الوعي لدى المجتمع، وتحذير الأفراد من التعامل معها.

تفاقم الظاهرة

وفي حديثه للشرق قال السيد ياسر البلوشي بأن عمليات الغش في المواد الاستهلاكية كانت موجودة منذ مدة، إلا أن الفارق بين المرحلة الحالية وما سبقها هو الزيادة في نسب إقبال التجار والشركات على مثل هذه التصرفات، مع تضاعف مستوى التركيز من طرف الجهات القائمة على القطاع في الدولة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة التي لعبت دورا كبيرا في تعقب المخالفين والكشف عنهم الواحد تلو الآخر، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والسهر على فرض النظام والالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية داخل مختلف نقاط البيع بالتجزئة، وغيرها من المراكز التجارية مستدلا في ذلك بالأرقام التي تم الإعلان عنها في الأسابيع الماضية، حيث كشفت وزارة التجارة عن وصولها لحوالي 107 مخالفات في شهر فبراير المنصرم فقط.

وأضاف البلوشي أن الغش لدى بعض التجار والشركات بلغ في الفترة الماضية أشنع أساليبه، التي يمكن بواسطتها الإضرار حتى بصحة المستهلكين، من خلال تزويدهم بسلع غذائية غير آمنة يتم العمل فيها على تعديل بلدها الأصلي، بالإضافة إلى تغيير تاريخ نهاية صلاحيتها، وكذا ترويج بضائع أخرى على أساس أنها عضوية أو خالية من السكريات، في الوقت الذي تقول حقيقتها عكس ذلك تماما، بعد أن أثرت سلبا على الأفراد الذين جرهم تناول مثل هذه البضائع إلى المستشفيات بشكل جد مستعجل، ما يبين خطورتها اللامتناهية ووجوب القضاء على توفرها في الأسواق الداخلية، عن طريق محاربة المتسببين في ترويجها، ومنعهم من تكرار هذه الأفعال التي لا تتماشى ورؤية البلد المستقبلية الرامية إلى وضع المواطن والمقيم في قطر في أحس الظروف.

وشكر البلوشي وزارة التجارة والصناعة الممثلة بإدارة حماية المستهلك على المجهودات الكبيرة التي بذلتها في الفترة الأخيرة، ما مكنها من توقيف العديد من الجهات التي تلجأ إلى الغش من أجل بيع منتجاتها في السوق، داعيا إياها إلى الاستمرار في العمل وفق ذات النهج بهدف الكشف على المزيد من المخالفين، الذين بينت الأرقام الأخيرة تزايدهم في الدولة بغرض تحقيق الأرباح دون التفكير في الجوانب السلبية لمثل هذه التصرفات ذات الضرر الضخم على بنية الأفراد والمجتمع ككل.

حس المواطنة

من ناحيته صرح السيد أحمد الهاجري أن الغش في المنتجات الاستهلاكية هو ظاهرة بدأت في التوسع أكثر في المرحلة الأخيرة، ما يستوجب التفكير في طرق ناجعة من أجل القضاء عليها وإعادة ترتيب الأوضاع وفرض الهدوء في السوق خلال الفترة المقبلة، وهو ما لن يتم إلا بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات، انطلاقا من الهرم المسؤول عن مراقبة الأحوال في السوق الداخلي، وهو وزارة التجارة والصناعة التي يجب أن تشكر على المجهودات الجبارة التي بذلتها خلال الأشهر المنصرمة، بهدف فضح التجار والشركات المرتكبة لمثل هذه التصرفات الخطيرة، لاسيما المتعلقة منها بتغيير تواريخ انتهاء صلاحية بعض المنتجات، وبالأخص الغذائية والتي من الممكن أن يعود التلاعب بها بالعديد من السلبيات على صحة الأفراد بشكل خاص والمجتمع ككل بصورة عامة.

وبين الهاجري أن الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة، وبالرغم من المجهودات والإمكانيات اللامتناهية التي سخرتها في الأشهر الماضية، إلا أنه قد تبقى عاجزة عن الوصول إلى جميع المخالفين في الدولة، بالنظر إلى كثرة المصادر من الشركات والمحلات الناشطة في تسويق مختلف البضائع، مشيرا إلى أنه حتى ولو كانت نسبة المتحايلين بسيطة جدا مقارنة بإجمالي التجار إلا أن الوصول إليهم يتطلب المرور عبر جميع منافذ البيع، وهو ما يبقى مستبعدا في ظل أعدادها اللامحدودة، والتي تتطلب التنسيق بين المستهلكين وإدارة حماية المستهلك للإبلاغ عنها.

وأكد الهاجري أن النجاح في هذه المهمة يتطلب تحلي المواطنين والمقيمين في الدوحة بحس المواطنة، والمشاركة في فضح الجهات التجارية الممارسة للغش من خلال الإبلاغ عنها، ووضعها أمام الجهات المسؤولة لمعاقبتها سواء تعلق ذلك بوزارة التجارة والصناعة أو الجهات الممثلة للعدالة، قائلا بأن عمل المستهلكين والجهات المخولة بمراقبة المحلات التجارية كرجل واحد سيسهل بصورة كبيرة عمليات التحري والكشف عن كل من يمارسون الغش في ظرف جد وجيز، ما سيقلل دون أي أدنى شك من حجم هذه التصرفات في المستقبل، لافتا إلى توفر التيسيرات اللازمة بالنسبة للأفراد من أجل المشاركة في العمليات الرقابية، وذلك عبر الاتصال بإدارة حماية المستهلك عبر جميع قنواتها عن طريق الهواتف أو حتى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

استمرار الرقابة

بدوره نوه السيد راشد المري بالعمل الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة في مراقبة مختلف منافذ البيع بالتجزئة، وغيرها من شركات الاستيراد وتسويق المنتجات، وحرصها الواضح على التقليل من حجم الممارسات السلبية وتصرفات قلة من المستثمرين الذين يلجأون إلى الغش في ترويج منتجاتهم، والاعتماد مثلا على تغيير تواريخ صلاحية المنتجات من أجل بيعها والهروب من تكبد خسائر مالية جراء كساد هذه البضائع، التي قد تؤثر بشكل سلبي على المستهلكين في حال استخدامها بعد تجاوزها لمدة صلاحيتها، الأمر الذي تعمل الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة على تفاديه وعدم السماح بوقوعه، عن طريق الحرص على تكثيف الرقابة الميدانية التي كشفت في المرحلة الأخيرة عن العديد من المخالفين.

وطالب المري الجهات الساهرة على حماية المستهلك في البلاد بمواصلة السير وفق ذات الأسلوب، ورفع عدد الجولات التفتيشية التي تقودها في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى، وذلك بغرض التقليل من هذه التصرفات التي لا تمثل سوى ممارسيها القلة إذا ما قورنوا بغيرهم من التجار والشركات الحريصين على خدمة المستهلك وتزويده بأجود السلع الغذائية أو المدرجة في غير ذلك من الأصناف، ما تعكسه السمعة الطيبة التي يحظى بها مثل هؤلاء المستثمرين في السوق المحلي دون ذكر أسمائهم.

وشدد المري على أن أهم الحلول لمحاربة الغش في أسواقنا المحلية يبقى الرفع من المستوى الرقابي في الدولة، والعمل على رفع عدد الزيارات الميدانية اليومية، التي ستمكننا بكل تأكيد من فضح العديد من التجار والشركات التي قد تستند على الغش من أجل بيع سلعها وفرض نفسها في السوق، مشيرا إلى أنه وبالرغم من صعوبة تحقيق مطلبه في ظل الأعداد الكبيرة للمحلات والشركات الناشطة في هذا القطاع، إلا أنه ليس مستحيلا ويبقى ممكنا في ظل الإمكانيات التي توفرها الدولة في كل ما يتعلق بتوفير العيش الكريم للمواطنين والمقيمين في قطر.

تشديد العقوبات

من ناحيته صرح السيد أحمد بوحدود بأنه لا يمكن لأي كان إنكار الدور الرقابي في ردع تصرفات التجار، ومنعهم من الغش والتوجه نحو الممارسات السلبية من أجل ترويج منتجاتهم في السوق، إلا أن الأهم يبقى متابعة هذه الحملات التفتيشية بعقوبات قوية في حق الشركات المخالفة لأنظمة التجارة في الدولة، قائلا بأن العقوبات الحالية وبالرغم من تطبيقها إلا أنها تبقى بعيدة كل البعد عن تخويف بعض التجار المخالفين، وإلزامهم باتباع القوانين والتشريعات الخاصة بالأسواق الوطنية، وعدم اتباع الطرق الملتوية لعرض بضائعهم سواء كان ذلك عبر تغيير مدة صلاحية المنتجات أو غيرها من الأساليب الأخرى التي يتم كشفها دوريا من طرف ممثلي إدارة حماية المستهلك في الدولة داخل الدوحة وفي المدن الأخرى.

وتابع بوحدود أن الإغلاق المؤقت لهذه المحلات والشركات، ومنعها من النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر في بعض الأحيان، بحاجة إلى دراسة جديدة تؤدي إلى استحداث عقوبات كفيلة بإعادة فرض النظام في السوق، وجعل المخالفين عبرة لغيرهم من التجار، كأن تنطلق عقوبة الإغلاق من سنة وإلى غاية التوقيف النهائي بالنسبة للشركات، وذلك على حسب المخالفات المرتكبة ومدى خطورتها وضررها على الأفراد وصحتهم، بالإضافة إلى تغريمهم مبالغ مالية ضخمة تشكل حاجزا قانونيا يمنع التجار من السير نحو الغش في التجارة، مؤكدا أن اعتماد مثل هذا الأسلوب سيكون كفيلا بالقضاء على هذه الممارسات السلبية التي بدأت في التفاقم أكثر خلال الفترة الأخيرة.

هوية المخالفين

وعن الحلول الأخرى الكفيلة بالقضاء على التصرفات السلبية للتجار الممارسين لعمليات الغش بهدف ترويج منتجاتهم في السوق وتفادي الخسائر المالية التي قد تترتب على كساد البضائع، ما يدفعهم في بعض الأحيان حتى إلى تغيير مدة صلاحية المنتجات من أجل بيعها على سبيل الذكر لا الحصر، قال حمد المسلماني إن الكشف عن أسماء الشركات المخالفة بات واجبا لتخويف باقي التجار، الذين سيجعلهم الإفصاح عن هوية الجهات الممارسة لمثل هذه التصرفات أمام حتمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المتحكمة في أسواقنا المحلية، ضاربا المثال في ذلك بما يحدث مع المطاعم التي يتم الإعلان عن هويتها في حال ضبطها بمثل هذه التصرفات، ما يعطي الخيار أمام المستهلكين في التعامل معها أو العكس، خاصة أن مثل هذه التصرفات وبعيدا عن أثرها المادي قد تخلف العديد من المشاكل الصحية التي نحن في غنى عنها.

ودعا المسلماني إلى رفع الوعي لدى المستهلكين الذين يجب عليهم تتبع هذه الأخبار الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، والتعامل بحذر مع مثل هذه الشركات في المرحلة المستقبلية، التي قد تعود فيها للعمل بعد نهاية فترة عقوبتها، منوها في آخر كلامه بالمجهودات الجبارة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة بغرض فرض الإجراءات اللازمة داخل المراكز التجارية، وحتى في غيرها من الشركات الناشطة في استيراد السلع من الخارج وتوزيعها على مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة، وهي التي لم تسلم من عقوبات الجهات المسؤولة عن الرقابة في البلاد حيث تم ضبط العديد منها في الأشهر الماضية بحجة قيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب تسويق منتجات أخرى منتهية الصلاحية، وهو ما يجب التنويه به بالنظر إلى الأهمية الكبيرة في الحفاظ على صحة الأفراد، الذين كان سيتضرر الكثير منهم في حال استخدام هذه السلع، لاسيما الغذائية منها.

اقرأ المزيد

وزارة التجارة والصناعة تنظم ندوة حول التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة بعنوان التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، بمشاركة عدد من... اقرأ المزيد

184

| 06 نوفمبر 2025

غرفة قطر تبحث التعاون مع وفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا

اجتمع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، مع وفد من... اقرأ المزيد

70

| 06 نوفمبر 2025

بورصة قطر تكشف عن نتائج مراجعة مؤشر "مورغان ستانلي" نصف السنوية

أعلنت بورصة قطر، اليوم، نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورغان ستانلي إم إس سي آي الصادرة في نوفمبر... اقرأ المزيد

126

| 06 نوفمبر 2025