أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة محل تابع لإحدى الشركات لبيعه ملابس رجالية مقلدة بمنطقة السد لمدة شهر إثر ضبط كميات كبيرة من الملابس المقلدة لعلامات تجارية مسجلة، حيث أسفرت الحملة التفتيشية للرقابة على السلع المغشوشة والمقلدة التي قام بها مفتشو الوزارة عن ضبط 1158 قطعة ملابس رجالية مقلدة لعلامات تجارية مسجلة في أحد المحال.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أنه تم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع مقلدة وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة".وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم .وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

عاقبت محكمة الجنح تاجرين عرضا لحوماً هندية على أنها لحوم مصرية بأسعار مختلفة ، وارتكبا جريمة الغش في المعاملات التجارية ، وقضت بتغريم كل منهما مبلغ 5آلاف ريال عن التهمة المنسوبة إليهما. وقضت بمصادرة المضبوطات ، وبغلق المحل لمدة شهر ، وبنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على نفقة المتهمين. تفيد الواقعة أنّ النيابة العامة أحالت تاجرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الغش التجاري . وأنهما قاما بعرض منتجات خلال المصدر المستورد منه بقصد الشروع في غش المستهلك بذاتية السلعة وطبيعتها وجنسها ونوعها. وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1و2و4 من قانون مكافحة الغش في المعاملات التجارية . تحكي الواقعة أنّ مأمور الضبط القضائي قرر في محضر الضبط أنّ المتهم الثاني يقوم بعرض اللحوم الهندية للمستهلكين على انها مصرية ، وعند سؤاله اعترف بأنها غلطة المسؤول ، وكان يبيع اللحوم الهندية ب43 ريالاً على أنها لحوم مصرية. وأنكر المتهم الأول ما نسب إليه ، وأنه علم من مسؤوله بوجود محل بشارع تجاري يبيع اللحوم الهندية على أنها مصرية ، ولدى وصول فريق الكشف وجد اللحوم تحمل بطاقة بيان لحوم مصرية ، وبعد الكشف عليها تبين أنها لحوم هندية . وعندما واجهه المأمور بذلك اعترف بأنه خطأ ولن يتكرر ، وقام بإبلاغ إدارة حماية المستهلك بذلك. وتنص المواد 1و2و4 من قانون مكافحة الغش على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين ، وبغرامة لا تقل عن 5آلاف ريال ، ولا تزيد على 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خدع المتعاقد معه بأيّ طريقة من الطرق . وهنا تطمئن المحكمة لثبوت التهمة في حق المتهمين ، وإدانتهما بارتكاب جريمة الغش.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، عن تنفيذها الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لإحدى وكالات بيع السيارات لمدة شهر، بعد تأكد مأموريها للضبط القضائي من ارتكاب الوكالة لمخالفات وتجاوزات. وقد تمثلت تلك المخالفات والتجاوزات في بيع سيارات على أنها جديدة للمستهلكين دون إبلاغهم بأنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث، الأمر الذي يُعتبر مخالفاُ للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية اللازمة، تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة الكائن بمنطقة السد لمدة شهر، على أن ينشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الوكالة وفقاً للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) لسنة 2008. وأكدت أنها ستشرف وتتابع عملية تعويض العملاء لضمان حصول المستهلك على حقوقه المكفولة بمقتضى أحكام القانون، وأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتوعدت المخالفين بتكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال الخط المجاني والبريد الإلكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والايباد والاندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء جهاز التعقيم "بي ويل" B - well steam sterilization sustem والتوقف فوراً عن استخدامه لاحتمال تسرب الرطوبة بين الكابل الكهربائي والأدوات الإلكترونية في الجهاز مما قد ينتج عنه حدوث ماس كهربائي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الشركة الموزعة من متابعة عيوب الجهاز وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع الشركة الموزعة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الأجهزة المستدعاة. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون MEC_QATAR والآيباد والأندرويد، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

كشف عدد من أصحاب السيارات الذين تعرضوا إلى الغش التجاري من خلال وكالات السيارات في كل من نيسان وهوندا والمتحدة للسيارات أنهم تعرضوا لمساومات من هذه الوكالات لإعادة حقوقهم بعد اكتشاف أن السيارات الجديدة التي اشتروها تعرضت للتصليح قبل استلامها، مؤكدين أن بعض الوكالات رفضت إعطاءهم سيارات جديدة أو منحهم قيمة السيارة بعد أن طلب أصحابها استرجاع قيمتها. وأكد أصحاب السيارات أن إدارة حماية المستهلك وقفت بالمرصاد لهذه الوكالات وإعادة الحقوق لأصحابها حسب رغبتهم، سواء استرجاع قيمة السيارة، أو استبدالها بسيارة جديدة. وكشف عدد من عملاء هذه الوكالات عن إصراره على رفع قضايا أمام القضاء القطري، ورفع قضايا أخرى على الشركة الأم لتهاونها في هذه القضية سواء في اليابان أو في أمريكا، وذلك تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي تعرضوها لها، خاصة بعد أن فشلت محاولاتهم الودية مع الوكالات، والتدخل الحاسم من إدارة حماية المستهلك. ويروي أيمن أبو العز معاناته مع شركة هوندا فيقول إنه ذهب إلى الوكالة لشراء سيارة جديدة بقيمة 124 ألف ريال بتمويل من البنك، وتم الاتفاق مع الوكالة علي كافة التفاصيل، وموعد التسليم، ولكنهم تأخروا أربعة أيام لأسباب مجهولة، وبالفعل تم استلام السيارة منذ شهرين. ويضيف "أبو العز": فوجئت باتصال من إدارة حماية المستهلك تؤكد لي أن السيارة التي قمت بشرائها تعرضت للتصليح بعد أن تم صبغ أجزاء منها، توجهت إلى وكالة هوندا وقابلت مدير المبيعات الذي نفى أن يكون ذلك صحيحا ولم يعترف بتقارير إدارة حماية المستهلك وتمادى في إنكاره بشكل غريب، بدلا من الاعتراف بالخطأ، مما يدل على أنه لا يعرف شيئا عما يحدث في الوكالة أو يشترك في خداع المستهلكين. عملاء يخططون لرفع دعاوى قضائية على عدد من الوكالات المحلية والشركات الأم في اليابانويؤكد أنه تعرض لمساومات من الوكالة ورفضت منحه أي حقوق، ولكنه تقدم بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك، وشكوى أخرى إلى شركة هوندا في اليابان. وردوا عليه بانهم أصدروا تعليمات إلى الوكالة بتغيير السيارة، ولكن الوكالة لم تنفذ هذا القرار. ويوضح أن إدارة حماية المستهلك تولّت المشكلة، وأرغمت الشركة على استبدال السيارة بسيارة أخرى جديدة. مما يؤكد أنها لا تتهاون مع هذه الوكالات التي تمارس الغش التجاري. ويضيف أنه قرر رفع قضية على وكالة هوندا أمام القضاء القطري. ورفع قضية أخرى على الشركة المصنعة في اليابان التي غابت رقابتها عن الوكالة. مما سمح بهذا الغش التجاري. ويؤكد أبو العز على الدور الكبير والمهم الذي قامت به إدارة حماية المستهلك وإغلاقها مقر الشركة لمدة شهر. مما يشير إلى رقابتها لعمليات الغش التجاري في كافة القطاعات، مُشيداً بهذا الدور الذي يعيد الثقة في الأسواق ويدعم حماية المستهلك. من جانبه يؤكد محمد مصطفى سالم أنه توجه إلى شركة المتحدة للسيارات لشراء سيارة دودج. بقيمة 185 ألف ريال. وبالفعل وقع الاختيار على اللون الأسود. ورفضت الشركة منحي أي تخفيض على السعر تماماً مع التأكيد على أن ثمنها فيها ووصفت السيارة كأنها ذهب!! ويضيف مصطفى: استلمت السيارة من جراج الشركة بالصناعية في سبتمبر 2014 ولكني تلقيت الأسبوع الماضي اتصالاً من إدارة حماية المستهلك تؤكد لي أن السيارة تعرضت لحادث وتم صبغها. وبالطبع فوجئت بذلك تماماً على أساس أن الوكالة معروفة. ويجب أن تحافظ على سمعتها. ويوضح أن إدارة حماية المستهلك تحركت على الفور بعد أن أوضحت لهم موقف الوكالة المتعنت. وبالفعل أصدرت أوامرها إلى الوكالة بتنفيذ رغبتي في استرجاع قيمة السيارة – 185 ألف ريال – وهو ما تم بالفعل. مُتضررون: وكالات السيارات مارست بحق عملائها "الغش التجاري" ولابد من معاقبتهاويؤكد مصطفى أن وكالة السيارات بهذا الموقف أثبتت أنها تمارس الغش التجاري بعد أن باعت سيارة مدعومة على أنها جديدة وحصلت على قيمتها بالكامل ورفضت منحي أي تخفيض بل وتمادت في غشها بعد أن وصف المسؤولون بها السيارة بأنها مثل الذهب. وكان يجب أن تكشف عن ذلك للعميل وتضعه أمام الاختيارات اللازمة في ذلك وأهمها تخفيض سعر السيارة لأنها أصبحت ليست جديدة. لكن الوكالة لم تفعل ذلك وعرضت سمعتها للخطر. كما أن الثقة بها تراجعت كثيراً. ويشيد مصطفى بدور وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك التي أثبتت من دون شك أنها تحمي المستهلك بالفعل. وأنها تشدد على القوانين والضوابط التي تحقق هذه الحماية، مؤكداً أنه لولا ارتباطاته في العمل لرفع دعوى قضائية على الوكالة. التي ألحقت أضرارا مادية وأدبية به وبعملاء آخرين. من جانبه يحكي أحد المواطنين رفض ذكر اسمه تجربته مع هذا الموقف، ويقول قمت بشراء سيارة دودج موديل 2013 من وكالة المتحدة للسيارات بسعر 140 ألف ريال تقريبا. وبعد أسبوع من استخدامها فوجئت باتصال من إدارة حماية المستهلك تبلغني فيه أن السيارة مدعومة. وأنها تعرضت للتصليح رغم أن الوكالة لم تكشف عن ذلك بل وأكدت (الوكالة) أنها جديدة عند إتمام عملية الشراء. ويضيف المواطن أن إدارة حماية المستهلك طلبت فحص السيارة فحصاً شاملاً تحت رعايتها. وبالفعل أثبت الفحص أن السيارة كانت مدعومة. وتم صبغها. بما يتعارض مع ما أعلنته من أنها جديدة وحصلت على السعر المناسب لذلك. ويوضح أن الوكالة كان يجب أن تكشف عن ذلك أمام العميل حتى ولو كان الصبغ لخدش بسيط. لأن العميل يثق في الوكالة. ويجب عليها أن تكون جديرة بهذه الثقة. كما أن الأمانة تستدعي الكشف عن هذه الحالات بما فيها الخدش البسيط. فالعميل عندما يقرر الاختيار يتجه إلى قراره بشراء سيارة جديدة أو مستعملة. ويحدد المبلغ الذي يرغب في دفعه. لذلك يجب أن تكون هناك أمانة في التعامل مع المستهلكين. ويؤكد المواطن على دور حماية المستهلك وإعلان وزارة الاقتصاد أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات. ووصف دور حماية المستهلك بأنها كانت المحامي عن أصحاب السيارات في هذه القضية. ولم تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة لتنفيذ القانون وحماية المستهلكين. من جانبه يوضح أحد أصحاب السيارات أنه تعامل مع وكالة شهيرة. يعرفها جيداً ويشتري منها باستمرار. ولكنه فوجئ بهذا الموقف الذي أفقده الثقة في الشركة ومنتجاتها رغم العلاقة الشخصية مع بعض المديرين بها. ويضيف أن إدارة حماية المستهلك اتصلت به. وأكدت أن السيارة التي اشتراها تعرضت للصبغ في جزء منها، معتبراً أن القضية ليست في حجم الصبغ إن كان كبيراً أو صغيراً. ولكن في الأمانة التي تستدعي إبلاغ المشتري بذلك قبل الشراء. مع عرض سعر جديد يتضمن تخفيضا لأن السيارة أصبحت ليست جديدة ودخلت التصليح. ويوضح أن المشتري يسدد سعر السيارة كاملاً دون نقص سواء كان نقدا أو بالتقسيط، بل إنه يتحمل فوائد القرض الذي حصل عليه لتمويل عملية الشراء، وبعد ذلك يتعرض للغش من الشركة والوكالة المحلية. ورأى أن دور إدارة حماية المستهلك كان حاسماً في القضية ولم تسمح بأي تلاعب أو غش للمستهلكين، موضحاً أنه قرر استرجاع أمواله التي دفعها في السيارة بعد أن فقد الثقة تماماً في الوكالة ومنتجاتها، بل إنه يفكر جدياً في إقامة دعوى قضائية على الوكالة لإخلالها بقانون حماية المستهلك وممارسة الغش التجاري، مُشيداً بإدارة حماية المستهلك التي دعمت الثقة في السوق بفضل إجراءاتها الحاسمة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أكدت في بيانها عند إغلاق المعرض الرئيسي لوكالة هوندا أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات، وأن المادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية لمراقبة مدى التزامها بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975, بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته وأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية التي غطت مناطق مختلفة بالدولة شملت الوكرة، بن محمود، العزيزية، على ضبط وتحرير 39 إخطار ومحضر ضبط. وتنوعت أكثر المخالفات ما بين فتح وممارسة عمل تجاري دون تراخيص وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجاري دون ترخيص، وغير مستوفي للشروط الواردة في الترخيص، ومخالفة قرار تنظيم تداول اسطوانات الغاز، واستخدام المحل كسكن، وعرض بضائع أو خزائن أو مقاعد أمام المحلات، عدم الالتزام بأوقات عمل المحلات (الفتح والاغلاق)، ممارسة حرفة بائع متجول دون ترخيص، عدم وجود لافتة على المحل. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية : البريد الالكتروني [email protected]، تويتر @MEC_Qatar، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة فرعاً لـ"ملحمة" بالوكرة لمدة شهر، إثر اكتشاف وضبط حالة غش بالفرع، وذلك بعد قيام مفتشي الوزارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الملحمة المخالفة بمنطقة الوكرة بعد المراقبة المستمرة، وتم تحرير المخالفة لقيام الملحمة بعرض وبيع لحم استرالي على أنه لحم نيوزلندي. وتأتي الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين من الوقوع في الغش لبعض السلع التي تحتوي على بيانات مضللة وكاذبة، حيث تم تنفيذ أمر الإغلاق الإداري لشهر بحق فرع الملحمة، وذلك ضمن خطة الوزارة التي تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة. ووفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، فقد تم نشر الإعلان على نفقة الشركة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ). وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وفي هذا الإطار أيضاً أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت خلال شهر ديسمبر الماضي بحملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية لمراقبة مدى التزامها بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975، بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته وأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، حيث أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية التي غطت مناطق مختلفة بالدولة شملت (الوكرة – بن محمود - العزيزية)، عن ضبط وتحرير 39 إخطاراً ومحضر ضبط، تنوعت أكثرها ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون تراخيص وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، وغير مستوف للشروط الواردة في الترخيص، ومخالفة قرار تنظيم تداول اسطوانات الغاز، واستخدام المحل كسكن، وعرض بضائع أو خزائن أو مقاعد أمام المحلات، وعدم الالتزام بأوقات عمل المحلات (الفتح والإغلاق)، ممارسة حرفة بائع متجول بدون ترخيص، وعدم وجود لافتة على المحل.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملاتها تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين . وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي قطاع شؤون المستهلك والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة، على ضبط وتحرير 82 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، عدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، تقاضي ثمناً أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. ولوحظ في التقرير انخفاض إجمالي المخالفات بالمقارنة مع الأشهر السابقة والذي تنوع من حيث المخالفات المضبوطة،ودلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حقوق المستهلك وذلك بالكشف عن التجاوزات والمخالفات التي قد تقوم بعض المحال التجارية. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين 6000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

ضبط مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة أربعة محلات ومخابز بالدوحة والخور والوكرة تمارس الغش التجاري في أوزان ومواصفات وتواريخ صلاحية الخبز بنوعيه العربي والبلدي.جاء ذلك إثر حملة تفتيشية مكثفة على المخابز ومحلات بيع الحلوى شملت 217 منفذا ومحلا لإنتاج وبيع الخبز، في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية لضبط الاسعار والحفاظ على حقوق المستهلكين. وشددت الوزارة على أهمية التزام أصحاب المخابز بالاشتراطات الصحية في هذا المجال وضرورة تأكد المستهلك من مطابقة مواصفات المنتج لتلك الاشتراطات قبل الشراء.وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، محيلة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده ، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من الوسائط.ولفتت إلى أن تلك الوسائط تشمل الخط المجاني والبريد الالكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، وهو الذي يفسح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.من جهة أخرى قالت وزارة الاقتصاد والتجارة " إن حملاتها التفتيشية التي غطت مناطق مختلفة بالدوحة خلال شهر ديسمبر الماضي، أسفرت عن ضبط 82 مخالفة، تنوعت بين عدم وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة، وعدم الاعلان عن سعرها، فضلا عن انتهاء صلاحية المنتج، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه".وأشارت إلى انخفاض إجمالي المخالفات بالمقارنة مع الاشهر السابقة ، وعزت ذلك إلى كفاءة وفاعلية الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك بالوزارة سعيا لحماية حقوق المستهلك والكشف عن التجاوزات والمخالفات التي قد تقوم بها بعض المحال التجارية.وذكرت أن العقوبات على المحلات المخالفة شملت الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين 6000 و30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن مأموري الضبط القضائي تمكنوا من اكتشاف وضبط حالة غش لكافتيريا تقع بميناء الدوحة (الفرضة)، حيث قام مفتشو الوزارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الكافتيريا المخالفة بعد المراقبة المستمرة. وقد تم تحرير مخالفة لقيام الكافتيريا ببيع السمك الأبيض على أنه سمك هامور طازج، وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري لمدة أسبوعين ويأتي ذلك ضمن الخطة التفتيشية للوزارة والتي تستهدف المطاعم و(الكافتيريات) ومنافذ بيع المواد الغذائية. وبناء على قرار الإغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك والغش التجاري، وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة حرصها على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من المنتجات والسلع الغذائية الفاسدة. وقال طارق السادة مدير العلاقات العامة بالوزارة على هامش احتفالات الوزارة باليوم الوطني ومشاركتها البارزة في فعاليات المعارض المقامة بدرب الساعي ومسرح الدوحة إن من حق المواطن، وفقاً للقانون، الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات. وأكد أن الوزارة لذلك تعمل على تكثيف حملات التوعية للمواطنين حتى لايقعوا فريسة للغش والخداع، مُشيراً إلى ان جناح الوزارة في "درب الساعي" اشتمل على معرض تفاعلي لحماية المستهلك يعرض نماذج حقيقية لسلع ومنتجات أصلية وأخرى مقلدة من مأكولات ومنتجات كالشنط النسائية ومستلزمات المدارس والملبوسات ويقدم شروحاً وافية وسهلة في كيفية التفريق بين الأصلي والمقلد من السلع وقد شهد الجناح إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين. وقال إننا قدمنا على صعيد الخطوات المطلوبة للحصول على السجل أو الترخيص التجاري مشهداً تمثيلياً لطفل صغير يتقدم بطلب لفتح سجل تجاري ويقوم الموظف باتباع كافة الخطوات المطلوبة والتي تشرح للحاضرين الإجراءات التي تتبع حتي يتسلم الطفل السجل التجاري. وقد تم في هذا المشهد التمثيلي الوهمي استخراج 3 آلاف سجل تجاري، بالإضافة إلى الزوار الذين اطلعوا على المعرض وتابعوا خطوات استخراج السجل التجاري لـ "التاجر الصغير" وهذا يدل على الاقبال الكبير على فعاليات الوزارة والتجاوب معها.

نفذ قسم مكافحة الغش التجاري بحماية المستهلك حملة تفتيشية مشتركة مع قسم مراقبة السوق على السوق المركزي صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة المزاد اليومي للخضار والفاكهة. وعملت الهحملة على التأكد من مدى تقيد المحلات بقوانين حماية المستهلك، حيث بدأت من ساحة المزاد المستورد، وجرت معاينة بعض المنتجات من الخضراوات والفواكه. وأكد القائمون بالحملة، حرص الدولة على صحة المستهلك وسلامته وحمايته من أي أضرار قد تلحق به جراء تناول أي مواد غذائية فاسدة، أو تعرضه للغش التجاري من قبل أصحاب النفوس الضعيفة. وأوضحوا أن هناك"132598"عبوة من الخضراوات و"33" ألف عبوة فواكه تدخل البلاد يوميا، وتتصدر السعودية الدول الموردة للخضراوات ثم الأردن وهناك دول أخرى يستورد منها السوق قطري احتياجاته من الخضر والفواكه مثل لبنان وتونس ومصر ودول أخرى من آسيا وأوروبا. وأوضح مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، السيد عبدالله خليفة الكواري، في تصريحات صحفية أن الحملة تهدف إلى مراقبة السوق وجودة المنتج ومتابعة المزادات لإصدار النشرة اليومية لأسعار الخضر والفاكهة بغرض حماية المواطنين وصحتهم من أي مواد غذائية يمكن أن تتسبب في أضرار صحية على المواطن. وقال الكواري، إن الحملات التي تقوم بها الجهات المختصة تأتي بالتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة في حماية المستهلك والغش التجاري والبيئة، مؤكدا على حرص الدولة التام على صحة المواطن خاصة أن العديد من المواد الغذائية تأتي من أقطار عديدة ما يتطلب المراقبة والتأكد من الجودة والمطابقة للمواصفات المطلوبة، لافتا إلى أن هناك حملة يومية تقوم بها وحدة مختصة تتابع المزاد لإصدار النشرة الخاصة بالأسعار، بينما يتم تنفيذ حملات مفاجئة وبشكل يومي لمراقبة مسائل الغش التجاري. وفيما يختص بشكوى المواطنين من عدم التزام التجار بالتسعيرة المقررة بين: "هناك التزام من التجار بالتسعيرة المقررة ولكن المستهلك لا يقف على النشرة اليومية لمعرفة التسعيرة المعلنة في منافذ السوق بعد المزاد مباشرة وهذا يسهل عليه معرفة الأسعار الحقيقية ويحميه من الوقوع في الغش". بدوره صرح، مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، السيد يوسف سعد السويدي، في تصريحات صحفية: "إنهم يأخذون عينات من المنتج المراد معرفة جودته سواء من الخضراوات أو الفواكه بالتركيز على المنتج في أسفل الصندوق أو الكرتونة بعكس الظاهر منها الذي يبين جودته وهذا للتأكد من ألا يكون هناك من المنتج ما هو فاسد مخفي في الأسفل، وهذا يأتي في إطار التحوط من ألا تكون هناك خضراوات أو فواكها فاسدة مخفية في الأسفل". كما نبه على أهمية وجود الديباجة التي تبين كمية المنتج وسعره فضلا عن بلد المنشأ، وقال: في حالة عدم وجود مثل هذه المعلومات نؤكد على ضرورة وجودها ونشدد على الالتزام بها وفي حال تكرار عدم الالتزام بها فإن صاحب البضاعة يعرض نفسه للمساءلة، وفي كل مرة تكون العقوبة أشد وأغلظ. وحول العقوبات التي يمكن أن تطال المخالفين أو الذين يمارسون الغش التجاري أكد أن هناك عقوبات متدرجة منصوص عليها في القانون تتفاوت بين الغرامة والمصادرة وإتلاف البضاعة الفاسدة، مشيرا إلى أن المخالفات تتفاوت ما بين السلع التالفة أو عدم وجود البيانات المطلوبة على المنتج مثل الكمية وما شابه من المعلومات الأساسية الواجب وضعها على عبوة المنتج، أو قد تكون غير صحيحة.

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، خلال حملاتهم الدورية المكثفة، من ضبط 119 منتجا من مستحضرات العناية بالبشرة والشامبوهات المقلدة لماركات تجارية عالمية وذلك بأحد محلات السوق المركزي. وتحفظت الوزارة على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية على أن تبدأ الغرامة المالية من 6000 ريال وقد تصل إلى مليون ريال حسب نوع المخالفة. وجاءت هذه الحملة بعد ورش تدريبية للمفتشين بالتعاون مع الشركة المنتجة للعلامة التجارية حيث تم وضع خطة تفتيشيه لمراقبة المزودين للتأكد من عدم تقليد هذه المنتجات. وقال، مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، السيد يوسف سعد السويدي، إن وزارة الاقتصاد والتجارة حريصة على وضع خطة سنوية تشمل جميع الأنشطة التجارية بالدولة، وكذلك عقد ورش تدريبية لتزويد المفتشين بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من ضبط السلع المقلدة والمغشوشة في الأسواق. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة، قام مفتشو الأغذية بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين بالتعاون مع مراقبي الأسواق بمكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك، بحملة مشتركة على محلات تداول المواد الغذائية ومحلات الصحة العامة ضمن الحدود الإدارية للبلدية.قام مفتشو البلدية بالرقابة خلال الحملة المشتركة، بتطبيق أحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية ، وضبط وإثبات مخالفات الاشتراطات الصحية ، بينما قام مراقبو الأسواق بالرقابة على تطبيق أحكام قوانين مراقبة الغش التجاري وحماية المستهلك .هذا ، وقد تم خلال الحملة تحرير عدد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وأخذ التعهدات اللازمة لعدم تكرارها، كما تم التنبيه على عدد من المحلات الغذائية ببعض الملاحظات التي تم رصدها وتوضيح كيفية تصحيحها .شارك في الحملة من قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، الطبيب البيطري د. جمال فريد، وأخصائي الأغذية د. أشرف والي ، ومن مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك: السيد جاسم عبد الله آل ثاني، والسيد سلطان مرزوق النصر. وقد وجه السيد مدير بلدية الظعاين باستمرار تنفيذ تلك الحملات المشتركة في مواعيدها الواردة بالجدول المعد على مدار السنة لما في ذلك من تحقيق إحكام الرقابة وتيسير ضبط المخالفات لكل من الوزارتين ، كل في نطاق اختصاصه.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مستودع ومحلات لإحدى الشركات الشهيرة بالمستحضرات الطبيعية لقيامها بجرم الغش التجاري وتضليل المستهلك بتلاعبها بتاريخ صلاحية منتجاتها، حيث تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وبالتعاون مع المختصين بالجهات الأمنية من مداهمة مقر المستودع وضبط منتجات منتهية الصلاحية وقد طُمست بواسطة العاملين فيه وطُبعت عليها تواريخ صلاحية جديدة. وجاء ذلك من خلال معلومات وردت إلى الإدارة عن وجود تلاعب بفترة الصلاحية وغش تجاري يحصل بمستودع المحل الواقع في منطقة دحيل، حيث توجه فريق الضبط القضائي للمستودع المذكور وبمقابلة المسؤول عن المستودع تم البدء في عملية التفتيش، حيث تم العثور على كميات كبيرة من منتجات الشركة منتهية الصلاحية، وأيضاً تم العثور على منتجات قد تم طباعة تاريخ الصلاحية عليها في عدة مواضع والمؤدية للشك بوجود تلاعب وغش تجاري، وعند الفحص والقيام بعملية التفتيش تم العثور على آلة لطباعة تواريخ الصلاحية وعليه تم التأكد وإثبات حالة التلاعب في تواريخ الصلاحية والغش التجاري، وعند استعراض الأدلة بوجود مسؤول الشركة اعترف بجرم الغش التجاري وأنهم يقومون ببيع المنتجات المزورة من خلال منافذ البيع التابعة لهم بعد تغيير تاريخ الصلاحية بتاريخ جديد عليها بواسطة آلة الطباعة المضبوطة، وبذلك يكون مخالفاً لحكم المادة رقم "7" من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضاً حكم المادة رقم "14" من اللائحة التنفيذية للقانون. وعملاً بهاتين المادتين، قامت الإدارة بالتحفظ على جميع الكميات المضبوطة لحين استكمال إجراءات المخالفة وإتلاف البضائع المتحفظ عليها، وتشمل الإجراءات التنفيذية لهذا النوع من الغش التجاري الإغلاق الإداري لمدة شهر وإتلاف البضائع المتحفظ عليها وتحويل القضية للجهات الأمنية.وحذر الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف العام على قطاع شؤون المستهلك الشركات المؤسسات التجارية العاملة بالدولة من خطورة هذه الممارسات على المجتمع وأن من يقوم بهذا الجرم لن يكون له مكان في المنظومة التجارية بالدولة، وإن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ستكثف من حملاتها التفتيشية والرقابية للكشف عن المخالفين والقضاء على هذه الآفة.

عقدت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعاً تنسيقياً مع مدراء الرقابة البلدية ببلديات الدوحة والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة بهدف تنسيق الجهود المشتركة بين الأطراف ذات الصلة بتنفيذ مبادرات شهر رمضان المبارك لعام 1435، جاء في ذلك في إطار تضافر الجهود لضبط ومراقبة الأسواق في الشهر الكريم. حضر الإجتماع سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف على قطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق.. كما حضر مندوب من وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وتم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ مبادرات شهر رمضان المبارك لهذا العام وتم الإتفاق على الإجراءات المشتركة لنشر وتوزيع القائمة المخفضة للسلع الغذائية، والتي سيتم طرحها في الشهر الفضيل في جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالدولة، على أن يقوم كل من موظفي الضبط القضائي في الوزارتين بالرقابة على الالتزام بالقائمة ووجود الملصقات التي توضح السلع المشمولة بالمبادرة في جميع منافذ البيع.كما تم الاتفاق على متابعة حسن سير المبادرة الخاصة بدعم اللحوم العربية المنشأ، حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري، بالإضافة الى تنسيق الجهود في مكافحة الغش التجاري بجميع أنواعه وخاصة في موسم شهر رمضان المبارك الذي تكثر به عملية الشراء والاستهلاك .وتكثف إدارات قطاع حماية المستهلك حملاتها التفتيشية والرقابية، بالتزامن مع مبادراتها المطروحة والموجه لصالح للمستهلك، وبالتعاون مع إدارات ومؤسسات الدولة المعنية وخاصة وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

شددت وزارة الاقتصاد والتجارة رقابتها على الأسواق ومكافحة مظاهر الغش التجاري، بعد أن لاحظت إدارة حماية المستهلك قيام عدد من المطاعم والمقاهي والكافيتريات بالغش في نوعية الأسماك والمأكولات البحرية المقدمة للمستهلكين. حيث وقف مفتشو الإدارة على حالات عديدة يطلب فيها العميل أنواعاً مفضلة من الأسماك، غير أن موظفي المطعم يستغلون تشابهها مع نوعيات أخرى أقل جودة، ويقدمونها إليه دون إعتبار للفارق في الجودة والسعر. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، حيث تم تحرير مخالفات للغرض وإغلاق المحلات المعنية لفترات مختلفة بحسب نوع وخطورة الأفعال المرتكبة. كما شددت الوزارة على أصحاب المطاعم والمقاهي والكافيتريات بضرورة التزاماتهم بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، خاصة ما ورد بالمادة "7" منه بشأن تفادي الغش في نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، مع دعوتهم إلى التحلي بالسلوك والأخلاق التي تتوافق مع ديننا الإسلامي الحنيف والانتهاء عما حرّمه الشرع من الغش والخداع في المعاملات.وصدرت تعليمات صارمة للجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وتشمل علاوة على تحريك الدعوى الجنائية، اتخاذ كافة التدابير الإدارية التي تضمن رفع الأذى عن المستهلكين بما فيها إغلاق المحلات المخالفة ونشر قرارات الإغلاق بالصحف اليومية وعلى واجهات المحلات المذكورة تشهيرا بالمخالفين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها شددت رقابتها على الأسواق ومكافحة مظاهر الغش التجاري، بعد أن لاحظت إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة قيام عدد من المطاعم والمقاهي والكافتيريات بالغش في نوعية الأسماك والمأكولات البحرية المقدمة للمستهلكين.. مطالبة أصحاب المطاعم والمقاهي والكافتيريات بضرورة الالتزام بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وخاصّة ما ورد بالمادة (7) منه بشأن تفادي الغش في نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، داعية إلى التحلي بالسلوك والأخلاق التي تتوافق مع ديننا الإسلامي الحنيف والانتهاء عما حرّمه الشرع من الغش والخداع في المعاملات. وقالت الوزارة إن مفتشي الإدارة وقفوا على حالات عديدة يطلب فيها العميل أنواعا مفضلة من الأسماك، غير أن موظفي المطعم يستغلون تشابهها مع نوعيات أخرى أقل جودة، ويقدمونها إليه دون اعتبار الفارق في الجودة والسعر، معلنة عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، حيث تم تحرير مخالفات للغرض وإغلاق المحلات المعنية لفترات مختلفة بحسب نوع وخطورة الأفعال المرتكبة. حماية المستهلك ووجهت حماية المستهلك الدعوة لأصحاب المطاعم والمقاهي والكافتيريات العاملة بالدولة لتوخي الدقة والأمانة عند عرض البيانات الخاصة بأنواع الأسماك، وتفادي كل ما من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله بشأن نوعية الأسماك المقدمة إليه، مع حسن تنظيم عمليات حفظ الأسماك في الأماكن المخصصة لها، وفصل الأنواع المختلفة من الأسماك وتمييزها عن بعض، والعمل باستمرار على مراقبة التطابق التام والكامل بين أنواع الأسماك والمأكولات البحرية الموجودة فعليا والبيانات الواردة بقائمات الطعام التي يتم تقديمها للعملاء. وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها المتواصل على ضمان تمتع المستهلك بكافة حقوقه القانونية، ومن أبرزها حقه في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وحقه في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. تعليمات صارمة ولفت البيان إلى أن الجهات المختصة في الوزارة أصدرت تعليمات صارمة للجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وتشمل علاوة على تحريك الدعوى الجنائية، اتخاذ كافة التدابير الإدارية التي تضمن رفع الأذى عن المستهلكين بما فيها إغلاق المحلات المخالفة ونشر قرارات الإغلاق بالصحف اليومية وعلى واجهات المحلات المذكورة تشهيرا بالمخالفين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة "أنه لن يتم قبول أي عذر لتبرير ما قد يحصل من تضارب أو اختلاف أو غموض في البيانات الخاصة بالأسماك والمأكولات البحرية المقدمة لعملاء المطاعم، وسيتم التعامل مع جميع تلك الحالات باعتبارها مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ما يعرّض المخالفين للعقوبات المقررة وتشمل الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، علما، أن المسؤولية تقع قانونا على صاحب المحل الذي تقع فيه المخالفة، بصرف النظر عن شخص العامل أو المسؤول المتسبب في حصولها. .

أكد عدد من المستهلكين ان الأخبار التي يتم نشرها بين الحين والآخر، عن المطاعم والمحلات المخالفة لقانون المستهلك، والإكتفاء فقط بتحديد أماكنها، لن تنفع المستهلك بشئ، خاصة وان هنالك تعتيم تام على اسماءها، الامر الذي يجعل المستهلكين في حيرة من امرهم، بل ويجعلهم يفقدون ثقتهم بالسوق المحلي، حيث طالبوا بالكشف عن اسماء هذه المطاعم والمحلات المخالفة صراحة، كعقاب يعمل على ردعهم من إرتكاب هذه التجاوزات بعد إجتياز مدة الإغلاق، كما ستكون هذه الخطوة عبرة لغيرهم، وهذا ما يجب ان يتطرق له قانون حماية المستهلك تفتيش دوري على المطاعم فحالياً يتم تطبيق المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، علماً بأن مخالفة المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، يعاقب عليها في دولة قطر بالسجن مدة أقصاها سنتان، وغرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة (18) من الفصل الرابع من قانون حماية المستهلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وذلك لما فيها من غش وتلاعب بالمستهلك، وفي ذلك أيضاً إخلال بحق من حقوق المستهلك، وهو حق الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وحول اهمية الكشف عن اسماء المتلاعبين والمخالفين رصدت " بوابة الشرق " الاراء التالية: مبارك الهاجري: الخطوة تعزز ثقة المستهلك بالسوق المحليإرشاد المستهلكبداية قال رجل الاعمال مبارك الهاجري انه من الاهمية بمكان جعل المستهلك في وعي تام، من خلال ترشيده على الأماكن غير الصالحة للإستهلاك، كالمحلات المخالفة على سبيل المثال، بل والافصاح عن اسماء هذه المحلات بشكل صريح، وتحديد مكانها، فالعملية الاستهلاكية هي عملية تكاملية بين المستهلك والتاجر والجهة الرقابية، خاصة وان المادة "18" من قانون حماية المستهلك تشير الى انه يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة. وذلك بصفة مؤقتة مدة لا تزيد عن شهر عن الواقعة الأولى, ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية, ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر, وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف.واضاف: ان ما يريده المستهلك هو اخذ الحيطة والحذر، والتعامل مع السوق بثقة، وهذه الثقة تتولد بقوة الجهة الرقابية، وكشف اسماء المخالفين اسوة بالدول الغربية، فكلنا في نهاية المطاف مستهلكين، فيجب ان تكون هنالك خطوات مشددة في هذا الجانب، فالامر برمته يتعلق بسلامة وصحة المستهلك وعائلته، ولا اعتقد ان هذا المطلب من الصعوبة الوصول اليه، ولكنه حق يجب ان ينال عليه المستهلكين كافة. هدى حبي: مستهلكون يواجهون صعوبة في اختيار السلع الجيدةإتساع السوق هذا وترى سيدة الاعمال هدى حبي ان النمو الكبير الذي يمر به السوق القطري، واستمرار اتساعه، يؤديان الى دخول شركات ونشاطات تجارية جديدة في البلاد، التي ربما يكون بعضها غير مناسبة مع الاستهلاك المحلي، سواءاً تخالف عادات ومعتقدات المستهلك او تخالف القوانين المحلية، وهذا ما يجعل العديد من المستهلكين اليوم خاصة اولئك من ذوي الوعي الكبير، يطالبون بالكشف عن اسماء المتاجر المخالفة، بهدف دعم المستهلك ورفع ثقته بالسوق، الى جانب رفع وعيه الاستهلاكي، تجاه كل ماهو مخالف وفيه تجاوزات، وتابعت: في الحقيقة لقد ساهمت الصحف ووسائل الاعلام عموماً في دعم المستهلك والاستهلاك معرفة اسماء المخالفين من حق المستهلك حيث تعمل على انارة الطريق له وتعريفه على السوق وطريقة التعرف على السلع وكذلك طرق تقديم الشكاوى للجهات المختصة، وعدم الرضوخ للغش التجاري والتلاعب في عمليات البيع، وهذا ما نحتاجه كمستهلكين، اكثر من اي شئ آخر، فهنالك الكثيرين من فئة المستهلكين ممن يواجهون صعوبات في طرق اختيار السلع الجيدة من عدمها، وطريقة استرجاع الحقوق، فالبعض منهم يكتفي بالصمت والاستسلام للامر الواقع، وذلك لضعف الثقافة الاستهلاكية والوعي الاستهلاكي، نحن نؤيد خطوة الكشف عن الاسماء المخالفة لتكون عبرة لغيرها، ولاعطاءها درس بأن ارواح المستهلكين وسلامتهم، ليست رخيصة كما يظنون . زيادة حجم المخالفات العام الماضي في الاسواق المحلية.. ولجان تنسيقية تهدف لتقييد دخول السلع المقلدةالسلع المقلدة والمخالفينالجدير ذكره فقد صرحت ادارة حماية المستهلك في مناسبة سابقة، أن حجم المخالفات شهد ارتفاعا في 2013 عما كان عليه في 2012 وهو ما يرجع الى جهود إدارة حماية المستهلك وزيادة عدد الكادر العامل وتطور وسائل ضبط السلع ومتابعة الخدمات بشكل دقيق، خصوصا أن نهاية العام الماضي شهدت حملات كثيرة على وكالات السيارات أفضت إلى معاقبة العديد منها فيما يخص خدمات ما بعد البيع وعدم توفير قطع الغيار أو عدم إعطاء سيارة بديلة فمثلا تم تغريم إحدى الوكالات قرابة 100 ألف ريال لعدم توفير قطع غيار وتوفير خدمات لما بعد البيع.وأن هناك لجان تنسيقية الهدف منها هو توحيد الجهود لتقييد دخول تلك السلع، مع وجود تنسيق متنوع ومتواصل مع غرفة تجارة وصناعة قطر في أمور أخرى كثيرة، وأن تقييد دخول السلع المقلدة يجب أن يتم بنوع من المرونة بما لا يحدث شحا في البضائع وارتفاع الأسعار حيث تحتاج العملية إلى خطة وتنفيذ جيدين وهو ما بدأته الإدارة بالفعل وظهر أثره في السوق في بعض السلع والخدمات .