عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل للتعريف ببرنامج IPM لمكافحة الغش التجاري وذلك بهدف تعريف موظفيها وتعزيز خبراتهم حول أحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف البضائع المقلدة والغش التجاري وصور انتهاكات حقوق الملكية الفكرية المختلفة ، قدمت المحاضرة الخبيرة "أنسا الينا" من المنظمة العالمية للجمارك.وتبذل الهيئة العامة للجمارك جهوداً كبيرة في تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين حول حماية حقوق الملكية الفكرية وأفضل الممارسات والاليات في مكافحة البضائع المقلدة والمنتهكة للعلامات التجارية والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية في تطوير المنهجيات والكشف على البضائع المقلدة وفق أفضل الممارسات العالمية.وخلال ورشة العمل التوعوية التي قام بافتتاحها السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر تعرف المشاركون على اخر المستجدات فيما يخص محاربة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة، والمساعدة في تزويد خبرات المفتشين بأساليب الخداع التجاري التي يلجأ اليها المهربون وكيفية التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات البضائع الأصلية بالمقارنة بنظيرتها المقلدة ،وذلك لتسهيل مهمة المفتشين في ضبط البضائع المقلدة بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول الى الاسواق في الدولة.وتفاعل الحضور من موظفي الهيئة مع المحاضرة والعرض المرئي الذي تم تقديمهما من خلال الاسئلة المتواصلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من الغش التجاري في البضائع التي يكتشفها مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة ، وكيفية التعامل معها بشكل قانوني.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية وكيل سيارات مازيراتي عن استدعاء مركبات مازيراتي طراز جيبلي وطراز كواتوبورتي موديلات 2014 – 2016 وذلك لاحتمال عدم انضباط اتزان الإطارات الخلفية ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إغلاق محل للمفروشات بطريق سلوى لمدة أسبوعين، إثر قيامه بتقاضي ثمن أعلى من ثمن البيع المعلن عنه. وأفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم، الثلاثاء، بأن المحل المخالف كان يعلن من خلال الصحف المحلية بأنه يبيع السلعة بسعر التكلفة، ولكن في الحقيقة كان هذا الإعلان بمثابة خداع وتضليل للمستهلك، حيث اتضح أن السعر الموجود على السلع لم يكن هو سعر التكلفة بل كان أعلى من السعر الحقيقي الموجود على الكمبيوتر، مما نتج عنه غش بهدف خداع وتضليل المستهلكين. وأضاف البيان أن ضبط المخالفة جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تأتي ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وقد تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة أسبوعين، وفقا للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 التي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل معها أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركزا للتجميل في منطقة المرخية لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية الصلاحية. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عملية الغلق جاءت في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأوضح البيان أنه تم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة اسبوعين، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأضاف البيان أنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) . وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة، جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات تواصلها المعلنة أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، شملت محلات بيع الخضار والفواكه، ومحلات بيع الأسماك، ذلك لمراقبة مدى تقيد هؤلاء المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (9) مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار بطريقة واضحة، عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، مشيرة إلى أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

طالبوا بضرورة تغليظ العقوبات على المحلات المخالفة .. زيادة نسبة إغلاق المنشآت الغذائية إلى 34% في الربع الأول من 2016 مقارنة بالعام الماضي الهدوان: حرائق الصيف سببها بيع محولات وأسلاك ضعيفة المنصوري: الكثير من البضائع المقلدة قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وحياته العجلان: كثرة التجار والمنافسة العالية زادت معدلات الغش الحايكي: إغلاق المحلات لمدة شهر واحد عقوبة غير كافية على الاطلاق اليافعي: المسؤولية مشتركة بين المفتشين والمستهلكين لتحقيق المصلحة العليا أكد عدد من المواطنين، ضرورة أخذ كافة الاجراءات اللازمة، بشأن الحد من الغش التجاري، الذي أصبح مستشريا في كافة الأنشطة التجارية، بداية من الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات وحتى المواد الغذائية، ففي السنوات الثلاث الماضية استطاع مفتشو كل من وزارة البلدية والبيئة، ومفتشو إدارة حماية المستهلك، من رصد العديد من المخالفات المتنوعة، التي ألحقت الأذى الكبير بالمستهلكين، فبعض المخالفات شكلت تهديدا حقيقيا، على صحة وحياة المستهلكين. بلدية الدوحة تتلف 70 طنا من اللحوم والخضروات والفواكه الفاسدة واقترح جميع المواطنين الذين استطلعت الشرق الآراء تشديد العقوبات المعمول بها على المنشآت المخالفة، كما طالبوا بزايدة فترات إغلاق المنشآت لأول مرة، وفي حال تكرار المخالفات، يتم إغلاق المنشأة بشكل نهائي، ومنع صاحبها من ممارسة هذا النشاط التجاري مرة أخرى، مع العمل على تطبيق القانون بجميع حذافيره على الجميع، وقد قامت وزارة البلدية والبيئة، بإغلاق 79 منشأة غذائية، في الربع الأول من العام الجاري، مقابل إغلاق 34 منشأة غذائية في الربع الأول من العام المنصرم، بزيادة قدرها 45 منشأة لهذا العام، الأمر الذي يُلح بشدة نحو تشديد الجانب الرقابي، وتغليظ المخالفات ضد المتجاوزين. التشهير بالمنشأة في هذا الصدد قال محمد حمد الهدوان، إن العديد من التجار لا يعتمدون على نشاط تجاري واحد، في زيادة ثرواتهم، الأمر الذي يجعلهم لا يرتدعون، أمام العقوبات التي توقع عليهم، نتيجة مخالفاتهم بالسوق، لافتًا إلى أنه في حال تكرار المخالفة في ثاني مرة، وجب إغلاق المنشأة بشكل نهائي، وعدم إعطاء صاحبها الحق فى مزاولة هذا النشاط التجاري، ضاربًا مثلا بانتشار الحرائق في فصل الصيف، والذى أرجعه إلى الغش التجاري في بيع محولات الكهرباء، وخطوط الأسلاك الضعيفة، التي لا تتحمل قسوة الحرارة في فصل الصيف، وأكد الهدوان أن تطبيق القانون بحذافيره على الجميع، أمر في غاية الأهمية ولا بد من العمل عليه، وتطرق الهدوان إلى التشهير بالمنشآت المغلقة، مشددًا على أهمية اتخاذ هذا الاجراء، ضد جميع المخالفين والمتجاوزين من التجار، فالتشهير بالمنشئة في حد ذاته، يُعد رادع حقيقي لجميع التجار، الذين قد تسول لهم انفسهم التلاعب في حقوق المستهلكين. ملصق مخالفة استهلاكية البضائع المقلدة من جانبه أكد متعب بوزايد المنصوري، أن السوق مليء بالمخالفات، وهذا واضح من خلال انتشار البضائع المقلدة، من عطور وملابس وقطع غيار السيارات، الأمر الذي يلزم زيادة الحملات التفتيشية على جميع الأسواق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين بلا استثناء، وتابع المنصوري: أن الكثير من البضائع المقلدة تشكل خطر حقيقي على صحة المستهلك وحياته، مما يتعين على الجهات المعنية العمل على تشديد العقوبات على المخالفين، وأشار المنصوري إلى ضرورة الاهتمام، بالارتقاء بمستوى موظفي الجمارك من خلال إعطائهم دورات تدريبية مكثفة، التي من خلالها يستطيعون التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد، وأكد المنصوري على أهمية وجود خبراء، بجميع المنافذ لمنع دخول البضائع المقلدة، وهذا لن يتم إلا بالاستعانة بأصحاب الخبرات في العمل بجانب الشباب، علاوةً على الاهتمام بتطوير المختبرات، المتعلقة بإخضاع عينات جميع البضائع، التي تدخل إلى البلاد، لأقسى التجارب، حتى يتبين مطابقتها للمقاييس والمواصفات المطلوبة. تغليظ العقوبات من ناحيته أكد إبراهيم ماجد العجلان، أن الغش التجاري الحادث في السوق، من خلال مخالفات التجار المستشرية، لم تكن موجودة بهذا الحد، منذ عشر سنوات، حيث بدأت من هذا التوقيت، وبدأت تتعاظم في السنوات الثلاث الماضية، وهذا بسبب كثرة التجار والمنافسة العالية، فضلًا عن كثرة تعداد السكان، والبحث عن البضائع الرخيصة، التي عادةً ما تكون غير أصلية، وقال العجلان أنه لا بد من تغليظ العقوبات، سواء كانت من الجانب المالي بدفع الغرامات، أو كانت من ناحية إغلاق المنشآت والتشهير بها، واقترح العجلان تصنيف المطاعم على سبيل المثال، لثلاث فئات بثلاث ألوان، وأن يتم هذا التصنيف من قِبل الإدارة المعنية بوزارة البلدية والبيئة، فالمطاعم ذات الجودة العالية تصنف باللون الأخضر، أما المطاعم ذات الجودة المتوسطة فيتم تصنيفها باللون الأصفر، أما المطاعم السيئة فتصنف باللون الأحمر، ومن هنا لن يغامر أحد بدخول مطعم يقدم وجبات بجودة متدنية، وسوف يُغلق المطعم بنفسه، جراء عزوف الزبون عن دخوله. وكالات السيارات أما فيما يخص الغش الحادث في مجال السيارات من قِبل بعض الوكالاء ، فاقترح العجلان ضمان على هيكل السيارة الخارجي، لا يقل عن عام، حتى إذا ما أراد صاحب السيارة بيعها، واكتشف أن السيارة قد تعرضت لحادث، نتيجة نقل السيارة لمخزن الوكالة أو صالة العرض، يتم في الحال تعويض صاحب السيارة، بسيارة جديدة حيث أنه قام بشراء سيارته على أنها جديدة، مع تغريم الوكالة وإغلاق المعرض الذي بيعت منه السيارة، لمدة لا تقل عن شهر، مع التشهير بوكالة السيارة، وأكد العجلان على أهمية الرقابة الصارمة، بالمنافذ الحدودية من قِبل الهيئة العامة للجمارك، لمنع دخول أي بضائع مقلدة للبلاد. إغلاف محل بنود جديدة من جهته شدد محمد سلطان الحايكي، على مواجهة الغش التجاري الموجود بالسوق، والتصدي له بكافة السبل المشروعة، وهذا من خلال تشديد العقوبات، أو إصدار بنود جديدة يتضمنها القانون، لمخالفة جميع التجار المتجاوزين، لافتًا الى أن إغلاق المحلات لمدة شهر واحد، عقوبة غير كافية على الاطلاق، ففي حال تم اتخاذ إغلاق منشأة تجارية، نتيجة تجاوزها وجب توقيع عقوبة إغلاق لمدة ست شهور على الأقل، كما رأى أن المخالفات المالية ضعيفة جدًا، ولا تردع التاجر المخالف ، وقال الحايكي لا بد من وضع خطوات متسلسلة للعقوبات، ففي البداية تُدفع غرامة مالية، ومن ثم يتم إغلاق مؤقت للمنشأة، ومن ثم يتم إغلاق المنشأة بشكل نهائي، ومع منع صاحب النشاط مزاولته مرة أخرى، وأكد الحايكي على أهمية الرقابة المحكمة على المنافذ الجمركية، التي تدخل منها البضائع المختلفة. إصدار قوانين بدوره رأى محمد أحمد اليافعي، أن العديد من تجاوزات التجار، تُعد تهديدًا حقيقيًا على صحة وحياة المستهلك، لذلك لا بد من تغليظ العقوبات، وتطبيق القانون على الجميع، وإصدار قوانين جديدة، تكون أكثر صرامة من شأنها، أن تحد من الغش التجاري الموجود بالسوق، وقال اليافعي "على الكل أن يتحمل مسؤولياته، فالمسؤولية مشتركة، فمثلما يبحث مفتش البلدية أو حماية المستهلك، عن المخالف، وجب على المستهلك إعانة هذه الجهات، بالتبليغ عن أي مخالفة قد يتعرضون لها، والعمل بشكل إيجابي لتحقيق المصلحة العليا للجميع"، وأكد اليافعي أن المخالفات المعمول بها، قد تكون غير مؤثرة بالنسبة للعديد من التجار، الأمر الذي يعني مضاعفة العقوبات المالية، وزيادة مدد إغلاق المنشآت، فضلًا عن التشهير بالمخالفين.

عقد اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماع للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية، بمشاركة رؤساء وممثلي أجهزة حماية المستهلك بالدول العربية. وتشارك دولة قطر في الاجتماع، ممثلة في وزارة الإقتصاد والتجارة، بوفد يترأسه السيد يوسف سعد السويدي، مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. ويناقش الاجتماع، الذي يستمر يومين، بندا يتعلق بإنشاء فريق فني عربي متخصص لحماية المستهلك. وكانت الجامعة العربية قد قدمت مذكرة تشرح فيها أهمية إنشاء فريق عمل يتناول موضوع حماية المستهلك بالدول العربية. وأوضحت الجامعة، في مذكرتها، أن ذلك يأتي في إطار تطوير العمل العربي المشترك والجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق التكامل الاقتصادي على كافة الأصعدة، ويأتي الغرض من إنشاء هذا الفريق لدراسة وضع أطر للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية المستهلك بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من الرفاهية للمستهلك بالدول العربية، وإيجاد تناغم في الأسواق العربية بين التاجر والمستهلك في ظل سياسات واضحة لحماية الأخير، وتوفير السلع بأسعار في متناول الشرائح المختلفة من المستهلكين، إضافة إلى مواجهة عمليات الغش المحتملة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق معرض بطريق سلوى وعدة مخازن تابعة لإحدى الوكالات التجارية المشهورة لمدة شهر إثر قيامها ببيع وتخزين إطارات منتهية فترة الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، والتي أسفرت عن ضبط عدد "4900" إطار مقلد في مخازن الوكالة الكائنة بالمنطقة الصناعية .وقد تم تحرير مخالفة للوكالة المخالفة ، وذلك وفقاً للمادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، واغلاق المعرض والمخزن التابع لها لمدة شهر . ضبط 4900 إطاراً مقلداً في مخازن الوكالة في الصناعية ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة".وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس و جي ال كي كلاس موديلات 2008- 2009 وذلك لإحتمال وجود خلل في عمل كمبيوتر نظام الوسائد الهوائية ، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد .

علمت "الشرق" أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت بمعاقبة أكثر من 150 صالون تجميل نسائي ورجالي محليين خلال العام الجاري وعام 2015، في ظل تشديد الرقابة على خدماتها والتزام العاملين فيها بالشروط الخاصة بالعناية والنظافة.وتشير المصادر إلى أن أكثر المخالفات التي تم رصدها تتعلق بعدم الالتزام بشروط السلامة والنظافة والخصوصية داخل الصالون ومرافقه وكذلك عدم الإشهار صراحة عن أسعار الخدمات المقدمة للزبونة، هذا بالإضافة إلى بيع مستحضرات ومواد للتجميل والشعر والبشرة منتهية الصلاحية بوضع ملصق السعر بعد الخصم على التاريخ، وهذا يعد تحايلا على المستهلك ونوعا من أنواع الغش التجاري. هذا ولا تتهاون وزارة الاقتصاد والتجارة، بتحرير المخالفات اتجاه أي صالون تجميل سواء كان رجاليا أو نسائيا، حال وجود مخالفات تتعلق بحماية المستهلك، حيث إن المفتشين والمفتشات يقومون بعملهم بمنتهى الحيادية والموضوعية عند تقييم أي صالون من عدة نواحي، إلى جانب التفتيشات الفجائية لرصد أي مخالفات تضر بالمستهلكين. وأشار مصدر إلى أن هنالك خطة لتشديد الرقابة خلال رمضان على صالونات التجميل النسائية وتلك الخاصة بالرجال، إلى جانب النوادي الصحية والتدليك، حيث يزداد الإقبال عليها بشكل كبير، الأمر الذي تدفع ببعض أصحاب هذه المشاريع بارتكاب تجاوزات من أجل الربح السريع خاصة في الموسم الرمضاني وعيد الفطر، وهذا ما سوف تتصدى له المؤسسات المعنية بيد من حديد، بحسب قانون حماية المستهلك والشروط الخاصة بعمل صالونات التجميل المحلية.عقوبات رادعة من جهة أخرى رصدت "الشرق" عددا من آراء صاحبات صالونات تمت معاقبتهن في وقت سابق وفرض غرامات مالية عليهن بسبب تجاوزات تتعلق بالخصوصية والنظافة وغيرها، حيث إنهن أشرن إلى أن بعض المفتشات تبالغن في المراقبة لدرجة أنهن لو وجدن خصلة شعر واحدة ملقاة على الأرض، يتم تحرير مخالفة سوء النظافة إلى جانب الغرامة. مؤكدات على ضرورة التعاون معهن من خلال تنويههن وإنذارهن لبعض المخالفات البسيطة التي يمكن علاجها وتلافيها، قبل إصدار مخالفة بحقهن مباشرة، مشيرات إلى أن تكرار هذه المخالفات بحقهن يعني التفكير الجدي نحو تصفية المشاريع، خاصة تلك التجاوزات غير المقصودة والتي يمكن إصلاحها في الحال، أما فيما يتعلق بالمواد التجميلية منتهية الصلاحية أو عدم توافر الخصوصية داخل الصالون فهن يؤيدن معاقبة هذه الصالونات، كما أنهن يدعمن الإشهار عن أسعار الخدمات كافة، وإيجاد التنوع فيها لتلبي احتياجات جميع المستهلكات.الجدير ذكره فقد حررت وزارة الاقتصاد والتجارة عدة مخالفات ضد صالونات تجميل نسائية في عدة مناطق في البلاد، كان آخرها في منطقة المرخية وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في منطقة المرخية إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات للشعر منتهية الصلاحية، ويأتي هذا في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وقد تم تحرير مخالفة للمركز، وذلك وفقًا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة" وإغلاقه لمدة شهر.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.شروط صالونات التجميل قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني فيما يندرج تحت اختصاصاتها بإصدار قائمة بالشروط والقوانين الملزمة لأصحاب الصالونات ومراكز التجميل بالدولة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة والمحافظة على صحة وسلامة الزبائن، حيث تناولت القوانين التالية: الشروط الخاصة بالنظافة والتعقيم والخدمات، والشروط الخاصة بالعاملات.الشروط الخاصة بالنظافة والتعقيم والخدمات: توفير عدد كاف من أوعية النفايات والمخلفات، والتخلص من النفايات بطرق سليمة ومنظمة لمنع تراكمها، والالتزام بنظافة خزانات المياه والفلتر بصفة مستمرة، والمحافظة على نظافة جميع الأدوات والمعدات المستخدمة مثل: أدوات المانكير والبديكير، الأمشاط، الإسفنج وفرش الماكياج وغيرها، وتوفير أجهزة التعقيم وأدوات التنظيف، توفير عدد كاف من الفوط النظيفة والمعقمة، ووضع حاجز لواجهة المحل أو استخدام الزجاج المخفي.يجب توفير قائمة للأسعار ولوحة عدم التدخين، وتوفير وسائل الأمن والسلامة داخل الصالون مثل الإسعافات الأولية، طفايات الحريق وغيرها، الالتزام بنظافة المغاسل ودورات المياه، والتأكد من خلو الصالون من الحشرات والقوارض.الشروط الخاصة بالعاملات: ارتداء الزي الخاص بالعاملات داخل الصالونات، وبيان الشهادات الصحية وتجديدها، وتوفر رخص مزاولة مهنة لكل عاملة، ويمنع منعًا باتا التدخين داخل الصالونات النسائية، النظافة الشخصية: يجب على العاملة غسل يديها جيدًا قبل تقديم الخدمة، يجب التأكد من ارتداء العاملة لقفاز جديد قبل تقديم الخدمة وكذلك الكمامات، ويجب أن يتم استخدام فوطة جديدة ونظيفة لكل زبونة، ويجب تنظيف وتعقيم كافة الأدوات، المقص، المشط إلخ، عند الانتقال من زبون لآخر.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في الإجتماع الـ 53 للجنة التعاون التجاري الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض، بمشاركة أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال إجتماعهم عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها مذكرة الأمانة بشأن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء، مشروع قانون المنافسة الموحد ومشروع قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري، بالإضافة إلى مناقشة السماح للمؤسسات الفردية التجارية والإنتاجية والخدمية بفتح فروع لها في دول المجلس.كما تم خلال الاجتماع الـ (53) للجنة التعاون التجاري مناقشة المذكرات التى قدمتها الأمانة العامة بشأن إعداد قائمة برجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الأنشطة والمشاريع المتعثرة بدول مجلس التعاون، واستحداث منصات الكترونية لتسجيل العلامات التجارية بدول مجلس التعاون.وأكد سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في كلمة له، أن هذا الاجتماع يجسد واقعا عمليا في مسيرة التعاون الخليجي "وهي مسيرة محورها التكامل الاقتصادي، وقوتها المحركة تضافر جهود القطاعين العام والخاص في دول المجلس". مبينا أن كل الشواهد تؤكد توفر فرص طيبة أمام بلدان المنطقة لوضع الأسس العملية لتوسيع نطاق المبادلات التجارية البينية والاستثمارات المشتركة انطلاقا من حقيقة أن السوق الخليجية الموحدة هي بحد ذاتها تعد مخرجا لمحدودية السوق المحلية لكل دولة منفردة، فضلا عن أنها تمثل بداية طبيعية للسوق العربية والإسلامية وجميعها أسواق واعدة.كما أشار إلى أنها تحتاج إلى العمل الجاد والتنسيق الفعال من أجل تنمية الاستثمارات المشتركة والمبادلات البينية حتى يتحقق للأطراف جميعا نوع من الاقتسام المستحق لمنافع التجارة الدولية والاستثمار مع شركائها التجاريين في دول العالم.ومن جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون، في كلمة له خلال الاجتماع، إن التعاون المشترك بين دول المجلس في القطاع التجاري حقق خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة كان لها الأثر الواضح في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي، وفتح آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين دول المجلس والعديد من دول العالم وتكتلاته الاقتصادية التي أصبحت تنظر إلى منظومة مجلس التعاون كواحة للاستقرار والازدهار الاقتصادي وبيئة خصبة للاستثمار المربح في مختلف المجالات الاقتصادية.وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، على الدور البارز والمؤثر للقطاع الخليجي الخاص في ما تحقق من نجاح وتقدم ونماء ملموس ومشهود، مشيرا إلى أن مبادرات القطاع الخاص الخليجي وإسهاماته الرائدة لعبت دورا حيويا فيما أنجزته التنمية المستدامة من نجاحات حققت لدول المجلس سمعة ممتازة ومكانة مرموقة بين دول العالم المتقدمة.وأشاد الزياني، بالجهود الملموسة التي يبذلها أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس للارتقاء بدور القطاع التجاري في مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، والمساعي الحثيثة التي يقومون بها لتعزيز التكامل التجاري بين دولهم تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، لكل ما من شأنه تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.وأشار الأمين العام إلى اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد في مقر الأمانة العامة العام الماضي، مضيفا أنه "كان لقاء بناء ومثمراً خرج بتوصيات فعالة من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التعاون المشترك"، معربا عن تطلعه إلى عقد اللقاء التشاوري القادم على هامش فعاليات المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون بالرياض في 27 أكتوبر القادم.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر أبريل 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. أبرزه المخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة وزيادة الأسعار بدون ترخيص وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 78 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وزيادة الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الالتزام بأسعار كشوفات البيع قبل وخلال فترة التخفيض، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.وعدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة، وعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها وإبدالها.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال، حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. حماية المستهلك تتلقى 769 شكوى وتتخذ الإجراءات اللازمة لحلها كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (769) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.هذا وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في منطقة المعمورة لمدة أسبوع إثر قيامه بعرض وإستخدام منتجات منتهية الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، بالإضافة إلى صدور قرار إغلاق إداري لمدة أسبوع. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف، وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد، والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في أحد المنتجعات الواقعة في منطقة رأس بوعبود لمدة شهر إثر قيامه بعرض وإستخدام منتجات منتهية الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز، وذلك وفقًا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة" وإغلاقه لمدة شهر.ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقًا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق كراج بالمنطقة الصناعية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع قطع غيار مقلدة لعلامات عالمية مسجلة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للكراج وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم الأحد، عن استدعاء مركبات لكزس طراز Es 350 موديلات 2016 وذلك لفحص منظم ضغط زيت الفرامل. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – إيكيا عن استدعاء لعبة أطفال (LATTJ0 BAT CAPE) لاحتمال تسببها في تعرض الأطفال للاختناق أو الإصابة في الرقبة، حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام اللعبة وإعادتها إلى متجر إيكيا واسترجاع المبلغ بالكامل. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء، يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الأسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات الاتصال الخاصة بها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة هوم سنتر عن إستدعاء طاولة سفرة بيتريب الزجاجية وذلك لاحتمال تحطم السطح الزجاجي للطاولة بسبب خلل في الصنع، حيث يجب التوقف الفوري عن إستخدام المنتج وعدم وضع أي قطعة على الطاولة وإعادته إلى متجر هوم سنتر، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة، للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الأسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة سيارات بإصلاح سيارة أحد العملاء دون تحمله أي أعباء مالية، موضحة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المعنية، وذلك بعد رفضها إصلاح السيارة على الضمان.جاء ذلك بناء على الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة من أحد المستهلكين عبر قنوات التواصل الخاصة بها، تفيد برفض الشركة إصلاح السيارة على الضمان بحجة أنه لا يشمل إصلاح الخلل الموجود في ناقل الحركة (القير) نظرا لأنه أخل بشروط الضمان وذلك بتغيير زيت ناقل الحركة (القير) خارج الوكالة بمواصفات لا تتطابق مع الاشتراطات الفنية للوكالة.بدورهم قام مفتشو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالبحث في الشكوى، حيث أظهرت نتائج البحث أن المستهلك لم يخالف المواصفات الفنية المطلوبة، وأن الشركة سلبت حقه في الاستفادة من الضمان، وذلك وفقا للمادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن "يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة".ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بالضمان لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء طاولة سفرة /بيتريب الزجاجية/ وذلك لاحتمال تحطم السطح الزجاجي للطاولة بسبب خلل في الصنع، حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وعدم وضع أي قطعة على الطاولة وإعادته إلى الوكيل.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الأسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

علمت "الشرق" أن وزارة الإقتصاد والتجارة وضعت خطة لدعم أكثر من 380 سلعة أساسية غذائية وغير غذائية لمناسبة شهر رمضان المبارك هذا العام.وقالت مصادر إنه سيتم الإعلان عن قائمة السلع المدعومة قريباً، مع توقعات بزيادتها بما يتلاءم مع حاجة المستهلك.وتشتمل هذه القائمة على أكثر السلع الإستهلاكية رواجاً في الموسم الرمضاني، إلى جانب استمرار مبادرة دعم اللحوم. تخفيض أسعار 1200 سلعة في المجمعات الاستهلاكية ضمن العروض الخاصة وأكدت المصادر أن أسواق التجزئة المحلية، تستعد حاليا بشكل حثيث لاستيراد أفضل وأجود المنتجات الغذائية قبيل حلول شهر رمضان، وتقديم أفضل الأسعار للمستهلكين، مع زيادة الإستهلاك والإقبال الشرائي في هذا الشهر تحديداً، حيث تأتي تركيا على رأس الدول الموردة للسلع خاصة فيما يتعلق بمنتجات الحلويات والمكسرات وأنواع العصائر وغيرها.ومن المتوقع أن تصل السلع المخفضة في مجمعات التجزئة الكبرى بالدوحة خلال رمضان هذا العام إلى 1200 سلعة غذائية وغير غذائية مع العروض والتخفيضات الخاصة بهذا الشهر الكريم، من أهمها: اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والمعلبات الغذائية والأواني المنزلية ولوازم سفرة الطعام، إلى جانب الألبان والسكر والطحين وغيرها. وفيما يتعلق بالسلع غير الغذائية فتستعد المحلات لطرح تخفيضات وأسعار مناسبة للمستهلك خاصة منذ منتصف رمضان، وذلك لإتاحة الفرصة للمستهلك لشراء لوازمه الخاصة بعيد الفطر وتفادي الازدحام، حيث تعاني الأسواق في رمضان من الاكتظاظ في العشر الأواخر. ودعا عدد من المستثمرين والمستهلكين لضرورة طرح صندوق خيري لجمع التبرعات الغذائية خلال شهر رمضان، الذي تكون فيه غالبًا كميات فائضة من الطعام، وأن تتعاون الجمعيات الخيرية فيما بينها على تبني هذا المشروع، مع توفير سائقين منتدبين لجمع الأطعمة والتأكد من نظافتها وتغليفها فوريًا، وذلك لتوزيعها على المستهلكين من ذوي الدخول المتدنية. مؤكدين أن مثل هذا المشروع يعزز التكافل الاجتماعي في المجتمع، ويشجع على ترشيد الاستهلاك وإدارة الغذاء بطريقة صحيحة بدلًا من التخلص منه في حاوية القمامة، في الوقت الذي يحتاج إليه أشخاص آخرون، وقد نجحت عدة دول خليجية وعربية في تأسيس صناديق لجمع الأغذية الفائضة النظيفة والمغلفة تغليفا جيداً وصحياً لتوزيعها على الأفراد ذوي الإمكانيات المالية المحدودة خاصة من فئة العمال. زيادة إنتشار المنتجات الغذائية التركية وسط طلب محلي كبير ومن هذه الدول: مصر والسعودية وغيرها، هذا وقد أطلقت بلدية دبي أخيرًا، مبادرة مشروع حفظ النعمة، حيث تسعى من خلاله إلى تنظيم عملية تجميع وتجهيز وتوزيع ما يفيض من الولائم والمناسبات الكبيرة التي تقام في الفنادق والأعراس والمزارع والمطاعم والبيوت وغيرها، بهدف توزيعها على المحتاجين من الأسر والأفراد، وذلك تطبيقًا لسنة التكافل الاجتماعي، والاستفادة من فائض الطعام بصورة صحيحة وصحية ومنظمة، وسيقوم بهذه المهمة الجمعيات الخيرية والفنادق التي سيتم اعتمادها والإشراف على عملياتها المتعلقة بالأغذية من قبل إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي بحسب صحيفة البيان الإماراتية.مطاعم 24 ساعة من ناحية أخرى فقد لوحظ أخيرًا افتتاح مطاعم وكافتيرات جديدة في مناطق خارج الدوحة بنظام خدمة الـ 24 ساعة، كدلالة على الإقبال الاستهلاكي الكبير عليها من قبل المستهلكين، هذا وأشار مستثمر إلى أن هذه المطاعم ستعمل على إيجاد حركة في سوق الأغذية المحلية بشكل كبير، خاصة خلال شهر رمضان، مع تنوع خدماتها ووجباتها وأسعارها، خاصة في مناطق خارج الدوحة الذين يجد سكانها صعوبة للنزول إلى أسواق الدوحة. مؤكداً أن هنالك أقبالاً كبيراً جداً على هذا النوع من المطاعم والكافتيريات في الآونة الأخيرة، مع ميول فئة الشباب للساندويتشات، مبينًا أن هذا النوع من المطاعم يلاقي رواجا كبيرا في عدة دول خليجية طبقت هذه الخدمات وأدمجتها ضمن الطلب الإلكتروني، محققا نجاحا منقطع النظير فيها، وهذا يتزامن مع توسع شريحة مستخدمي الإنترنت في قطر ودول المنطقة. مطالبات بصندوق محلي لجمع الأغذية الفائضة وتوزيعها على المحتاجين حملات تفتيشية الجدير ذكره فقد أصدرت قطر العام الماضي، قرارا بتعيين الحد الأقصى لبيع 400 سلعة ومادة غذائية، للتخفيف عن كاهل المستهلكين في شهر رمضان المبارك، ولتخفيف أي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل، وقد تم الاتفاق مع شركة "ودام" الغذائية، على استيراد نحو 30 ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين.كما تواصل وزارة الأعمال والتجارة حملاتها التفتيشية المكثفة، على منافذ البيع حرصًا منها على التأكد من توافر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.