أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن إستدعاء سيارة شيفروليه طراز سيلفرادو موديلات 2015 -2016 وذلك لإعادة تثبيت وضعية دواسة الفرامل ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل دراجات سوزوكي، عن استدعاء دراجات سوزوكي طراز جي إس آر 600، وطراز جي آي إكس 1300 آر، وطراز جي إس إكس آر 600، وطراز جي إس إكس آر 750، وطراز إس إف في موديلات 2008- 2012، وذلك لاحتمال وجود خلل في منظم وحدة الدوائر الإلكترونية.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة، وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات كاديلاك اسكاليد موديلات 2011 - 2012 وذلك لوجود خلل في اسطوانة المفتاح يؤدي إلى صعوبة تشغيل المركبة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

عقدت الهيئة العامة للجمارك محاضرة توعوية حول "حقوق الملكية الفكرية" وذلك في إطار الإحتفال بيوم الجمارك العربية الموافق 3 مارس، وذلك بهدف تعريف موظفيها وتعزيز خبراتهم حول أحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف البضائع المقلدة والغش التجاري وصور انتهاكات حقوق الملكية الفكرية المختلفة.يأتي ذلك ضمن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن إجتماع مديري عموم الجمارك العربية الخامس والثلاثين والخاص بتفعيل توصية المنتدى الثالث للعام 2013 باعتماد الجمارك العربية تاريخ 3 مارس من كل عام يوما للجمارك العربية بهدف مكافحة الغش التجاري والتقليد ولحماية الملكية الفكرية.وتبذل الهيئة العامة للجمارك القطرية جهوداً كبيرة في تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين بدور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية وأفضل الممارسات والآليات في مكافحة البضائع المقلدة والمنتهكة للعلامات التجارية والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية في تطوير المنهجيات والكشف على البضائع المزورة وفق أفضل الممارسات العالمية. محاضرة حول أبرز أساليب الخداع التجاري في البضائع والمنتجات وخلال المحاضرة التوعوية التي تم تنفيذها برعاية وتقديم شركة "سابا للملكية" والتي تعتبر أكبر وكيل للعلامات التجارية في قطر، بهدف تعزيز الوعي لدى موظفي الجمارك حول آخر المستجدات فيما يخص محاربة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة، والمساعدة في تزويد خبرات المفتشين بأساليب الخداع التجاري التي يلجأ إليها المهربون وكيفية التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات البضائع الأصلية بالمقارنة بنظيرتها المقلدة، وذلك لتسهيل مهمة المفتشين في ضبط البضائع المقلدة بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول إلى الأسواق في الدولة.كما قدمت شركة "GROHE" والمتخصصة في الأدوات الصحية عرضا مرئيا حول إستراتيجية الشركة في حماية ملكيتها الفكرية وكيفية محاربة الغش التجاري الذي تتعرض له كوكيل معتمد وأصلي للأدوات الصحية في دولة قطر. وقد تفاعل الحضور من موظفي الهيئة مع المحاضرة والعرض المرئي الذي تم تقديمهما من خلال الأسئلة المتواصلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والغش التجاري في البضائع التي يكتشفها مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، وكيفية التعامل معها بشكل قانوني.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة في منطقة الوكرة لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع سلع مقلدة لعلامات تجارية مسجلة، وإغلاق إحدى الصيدليات في منطقة العزيزية لمدة أسبوع إثر قيامها بعرض وبيع حليب أطفال منتهي الصلاحية لعلامة تجارية مسجلة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة لمنافذ البيع المخالفة، وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب شيروكي موديل 2014-2015 وذلك لاحتمالية تسرب الماء الى وحده فتح باب السيارة الخلفي ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلن وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق محلاً تجاريا في منطقة العزيزية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع اكسسورات نسائية واكسسوارات جوال وملابس مقلدة لعلامات تجارية مسجلة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :- مركز الاتصال : 16001 - البريد الإلكتروني: [email protected] - حساب وزارة الإقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي - توتير @MEC_QATAR - الإنستجرام MEC_QATAR- تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا عن استدعاء مصابيح سقف من نوع HYBY-LOCK-RINNA وذلك لاحتمالية سقوط الغلاف الزجاجي للمنتج حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى متجر إيكيا، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الأسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركزاً للتجميل في منطقة المرقاب الجديد لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية .جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر ، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز اي كلاس و سي ال اس موديل 2014 ، وذلك لاحتمالية ارتخاء مثبت حافة واقية المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا ياريس- كورولا – راف 4 – سيكويا - كامري موديلات 2005-2010 وذلك لوجود خلل في مفتاح التحكم بزجاج النوافذ. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب شيروكي موديل 2015 وذلك لوجود خلل في أنابيب مكيف الهواء.ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

انتقد عدد من المواطنين غياب الرقابة عن السوق العماني خلال هذه الفترة التي تعتبر موسماً لبيع الفقع، مستغلين ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة بغش المستهلكين وذلك من خلال مزج الفقع الطازج بالتالف وبيعه بأسعار كبيرة تصل إلى أكثر من 800 ريال على الصندوق الواحد الذي يزن 4 كيلوجرامات فقط. وفي جولة لـ" الشرق" بالسوق العماني رصدنا تجمع الباعة المؤقتين كل في محله ويعرض أمامه كميات كبيرة من الفقع وبأسعار مختلفة حيث الاستغلال الواضح الذي يتعرض له المستهلك من قبل هؤلاء الباعة بل والغش التجاري العلني من خلال بيعهم لفقع تالف بأسعار كبيرة. الجدير بالذكر أن الباعة يمنعون أي مستهلك من فتح الصناديق المحكمة الإغلاق لفحص الفقع والتأكد من انه طازج أم تالف، ويصرون على بيعه كما هو معروض دون أن يتم فتحه، وهو ما يؤكد أن هؤلاء الباعة قاموا بمزج فقع طازج بأخر تالف بحيث يكون الطازج الظاهر للمستهلكين والتالف تم وضعه أسفل منه حتى لا يكتشف أمره. ورغم ان البلدية قد أتلفت خلال الأسابيع الماضية 620 صندوق فقع لعدم صلاحيتها، سرعان ما عادت تلك المشكلة مرة أخرى وذلك ببيع الفقع التالف الممزوج بالآخر الطازج ، ما يعتبر غشاً واضحاً يقع فيه المستهلك رغم انه دفع مبالغ كبيرة على شراء صندوق لا يتجاوز وزنه 2 كيلو بـ قرابة 300 ريال. وطالب علي المري الجهات المختصة متمثلة بالبلدية بفرض رقابة صارمة على السوق العماني وكافة محال بيع الفقع المتشرة في كل مكان لفحصه والتأكد من سلامته وعدم غش المستهلكين بمزج الطازج منه بالتالف لتصريفه مقابل مئات الريالات. وقال المري خلال تجربته الخاصة من شراء الفقع بالسوق العماني انه توجه إلى المحلات المخصصة لبيع الفقع ، ورغم الكميات الكبيرة من الفقع إلا أن الإقبال ضعيف على الشراء، ما يؤكد أن المستهلك بات لديه معرفة بالغش الذي يتعرض له من قبل الباعة الذين أغلبهم من جنسيات آسيوية ويصرون على مخالفة القوانين وغش المستهلكين بطريقة أو أخرى. ويرى المري أن ضعف الرقابة من قبل البلدية سبب في رجوع ظاهرة غش المستهلكين مرة أخرى وذبلك من خلال عدة طرق مثل مزج الفقع مع بعضه لتصريفه وبيعه على المستهلكين، بالإضافة إلى إزالة الاجزاء التالفة من الفقع ومن ثم إعادته في صناديق البيع مرة أخرى، ناهيك عن رفضهم من فتح الصناديق لفحص الفقع ورؤيته والتأكد من انه غير تالف، موضحا أنه من حق أي مستهلك فحص الفقع والتأكد من سلامته لان قيمته غالية جدا ولا يعقل أن يدفع المستهلك مبالغ كبيرة على بضاعة تكون معظمها فاسدة وتالفة كما وقع في السابق، حيث إن أغلب المستهلكين قاموا بشراء الفقع في أول الموسم بأسعار غالية جدا وأثناء وصولهم إلى المنازل اكتشفوا أن أغلب الفقع تالف أو أجزاء منه تالفه لا تصلح للاستخدام.

تنتشر في العديد من اسواق الدوحة والمجمعات التجارية المختلفة أصناف متعددة من الأجهزة الكهربائية وأجهزة الحاسوب والموبايلات والعاب الأطفال اضافة الى أصناف أخرى تستخدم جميعها بالمنازل لا يمكن التعرف على مصدرها أو كيفية تصنيعها كما أنها تفتقر للمواصفات الفنية المطلوبة وتباع بأسعار زهيدة في متناول اليد الا انها وخلال فترة زمنية محددة من استخدامها تصاب بالتلف والإعطاب التي يعجز الفنيين عن اصلاحها باعتبارها اجهزة رديئة التصنيع. كما لا يوجد لها وكيل معتمد يمكن الرجوع اليه كما ان صناعة البلاستيك تدخل في معظم مكوناتها وخلال عملية الاستخدام يتسبب في وقوع الحرائق لافتقارها ابسط المعايير الفنية المطلوب توافرها خلال عملية التصنيع مما يستدعي الامر ضرورة تفعيل العمل الرقابي الى جانب فحص مثل هذه الاجهزة والتاكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس القطرية والعالمية المتبعة في مثل هذه الاحوال . وقال عدد من المستهلكين ل(الشرق) ان الجهات المختصة قامت قبل فترة بالكشف عن انواع من الاسلاك التي تستخدم في التمديدات الكهربائية منتجة من الالمنيوم وتم دهنها بالوان توضح انها مصنوعة من النحاس مما يعني ان هناك مخالفة واضحة وصريحة للمواصفات المعتمدة عالميا في مثل هذه الانواع من الاسلاك الكهربائية مؤكدين ان الاجهزة الكهربائية المقلدة تشكل خطورة كبيرة على مستخدميها خاصة اجهزة الهاتف والسخانات و"الهوفر" والمكاوي والخلاطات . اجهزة رخيصة وطالبوا وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في ادارة حماية المستهلك وكذلك ادارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة العمل على منع دخول مثل هذه الاجهزة الرخيصة والخطيرة في ذات الوقت مؤكدين ان معظم الحوادث التي تقع بالمنازل يكون السبب الرئيسي ورائها هذه الاجهزة لا سيما وايرات التوصيلات الكهربائية التي تباع بالاسواق المختلفة وباسعار اقل بكثير من الاسلاك الاصلية كما طالبوا في ذات الوقت التذكير على جميع التجار بضرورة استيراد وشراء الاجهزة الاصلية والابتعاد عن الاجهزة المقلدة لما لها من اثار كارثية خطيرة على المواطن والمقيم لافتين الى ان الاجهزة الاعلامية المختلفة كشفت العديد من هذه السلع المغشوشة والتي تباع بالاسواق تحت نظر وسمع الجهات المعنية وقالوا من المفترض عدم دخولها في الاصل ولماذا يتم السماح للتجار باستيراد مثل هذه الانواع الرديئة موضحين انه لا يخلو منزل او شركة او مجمع من هذه السلع التي تعتبر ضرورية للغاية ولكن يجب ان تكون سلع آمنة وليس بالضرورة السلع الكهربائية فقط بل يجب ان تكون جميع المنتجاب التي يستخدمها الانسان سليمة 100% وبعيدة عن الشبهات خاصة المنتجات الغذائية والاخرى المتعلقة بمستحضرات التجميل التي يحتوي بعضها على كميات كبيرة من المواد الكيماوية الضارة . روح الفريق وذكروا في هذا الاطار ان افضل طريقة يمكن من خلالها محاربة كافة الظواهر السالبة ذات الاثر السلبي على صحة وسلامة المواطن والمقيم هى التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لا سيما الجهات ذات العلاقة البلدية والتجارة والاقتصاد والبيئة والداخلية باعتبار ان الغش في مثل هذه السلع يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون لما تسببه من مخاطر متعددة كما طالبوا بضرورة الاستمرار في الحملات اليومية بالاسواق المختلفة لمنع بيع هذه الاجهزة والادوات المختلفة التي لا تتطابق مع المواصفات القطرية والخليجية اضافة الى اقامة ورش عمل وندوات ومحاضرات لتوعية الناس بخطورة مثل هذه السلع وتجنبها قدر المستطاع لما تسببه من مخاطر حقيقية .

بوفد يضم كلا من يوسف متعب النعيمي رئيس قسم المخاطر بالهيئة العامة للجمارك وخليفة جمعة خليفة الهيتمي من وزارة الاقتصاد والتجارة شاركت دولة قطر في اجتماع الفريق المتخصص في العمل على متابعة نتائج توصيات مؤتمر الغش التجاري والذي عقد صباح اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية. ومن جهة اخرى اكدت مصادر داخل الاجتماع ان دولة قطر كانت من بين اربع دول فقط هي ما قدمت مقتراحاتها وتوصياتها والمجهودات التي قامت بها في مجال العمل علي مكافحة الغش من خلال التشديد واتخاذ اجراءات صارمة عبر المنافذ الجمركية واضافت المصادر بان الاجتماع ناقش العمل علي تطبيق التوصيات الصادرة من اجتماع مدراء عام الجمارك فيما يخص هذا الامر وكذلك العمل على إنشاء لجان وطنية لمكافحة الغش والعمل علي تبادل المعلومات في مجال الغش التجاري والصناعي ومختلف انواعه ووضع معايير موحدة لكافة الدول العربية للمنتجات والسلع.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي موتورز عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي موتورز طراز لانسر ex موديلات 2010 - 2009 وذلك لوجود خلل في وحدة التحكم الإلكتروني للمصابيح الأمامية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات رينج روفر عن استدعاء مركبات رينج روفر سبورت موديل 2014- 2016 ورينج روفر موديل 2013-2016 وذلك لوجود خلل في إحكام إغلاق الأبواب الكهربائية ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز باترول – إكس تريل – صني – بيك أب موديلات 2007 وحتى 2008 وذلك لاحتمال وجود خلل في الأكياس الهوائية للراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرين من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والإيباد والأندرويد MEC_QATAR.

رجال أعمال يدعون إلى تأسيس شبكة بين المؤسسات الحكومية لحماية المستهلك السويدي: ضرورة تفعيل مركز حماية المستهلك الخليجي الموحد لتبادل الخبرات الهاجري: استغلال الانفتاح التجاري بالترويج لسلع معطوبة للربح السريع 20 مليار دولار سنويا خسائر الغش التجاري في دول التعاون أشاد المستهلكون ورجال أعمال بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك، في الكشف عن السلع والمواد التي تباع في الأسواق المحلية، من خلال استدعاء بعض المنتجات والسيارات التي تخالف المواصفات والمقاييس، والتي ربما تخلف ضرراً لمستهلكيها. هذا وأكدوا على أن هذه الجهود تضرب بيد من حديد على المخالفات الاستهلاكية، بمختلف أنواعها وأشكالها، حماية للمستهلك والقطاع الاستهلاكي ككل، ولمنع أية عمليات غش تضر بالمستخدمين والتجارة المحلية، مشيرين إلى أن الاستدعاءات الأخيرة التي قامت بها الوزارة لبعض أنواع السيارات والهواتف المحمولة، تدل دلالة واضحة على المراقبة الدقيقة والمتابعة المستمرة من قبل المفتشين على كل ما يعرض في الأسواق المحلية.. وزارة الاقتصاد والتجارة حماية المستهلك هذا وقال رجال أعمال لـ "الشرق" إنه من المهم اليوم تفعيل مهام المركز الخليجي الموحد لحماية المستهلك لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالسلع المعيبة والمخالفات التجارية، التي يتم رصدها في الأسواق، مشيرين إلى أن هنالك خطط عديدة في هذا الموضوع وقد نوقشت سابقاً في عدة اجتماعات تجارية خليجية، ولكن مازالت الإجراءات بطيئة لتطبيقها. وأكدوا على ضرورة تكثيف الجهود لاستدعاء السلع المعيبة من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك الخليجي التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون والذي دشن العام الماضي، مع أهمية الربط الإلكتروني بين المؤسسات المحلية التي تتداخل تخصصاتها في حماية المستهلك وتبادل المعلومات فيما بينهم، حيث إن هذه الخطط من شأنها أن تسهل عملية رصد المخالفات الاستهلاكية ومحاسبة كل من تسول له نفسه للترويج لسلع تضر بصحة المستهلك. شبكة إلكترونية موحدة بداية، قال رجل الأعمال خالد السويدي، إن الوقت قد حان لطرح شبكة إلكترونية موحدة بين الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك في دول الخليج، وأن يتم هذا في أسرع وقت، خاصة بعد تزايد أعداد الاستدعاءات محلياً وخليجيا بشكل عام، على سلع أساسية تضر بصحة وسلامة المستهلك، كالسيارات والهواتف وحتى الطعام والأدوية، وهي سلع تخالف المواصفات والمقاييس الخليجية. خالد السويدي وقال: كما أنه من المهم اليوم إيجاد شبكة إلكترونية موحدة لحماية المستهلك بين المؤسسات الحكومية المحلية، وذلك لرصد السلع المخالفة ورصد حالات الغش التجاري في السوق المحلي، فالعملية تضامنية ومشتركة بين جميع الأطراف، لحماية أسواقنا من السلع التي تضر بالمستهلكين والتجار معاً، والحقيقة نشكر الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في مواصلة العمل الدؤوب للكشف عن السلع المعيبة التي تهدد سلامة المستهلكين خاصة على الطرق. السوق المفتوح هذا، وأشار رجل الأعمال مبارك الهاجري أن الأسواق المفتوحة رغم مزاياها الكبيرة للمستهلكين والتجار، إلا أن لها ضريبة، تتمثل في مخالفات بعض الشركات بالترويج لسلع ومنتجات ربما تضر بصحة وسلامة المستهلك، مثل السيارات والأدوية ومستحضرات التجميل، وغيرها الكثير، وهي السلع التي لا يستغني عنها عادة المستهلك والمستهلكة في حياته اليومية. مبارك الهاجري كما أن جشع بعض التجار في البحث عن الربح المادي السريع على حساب المستهلك، تصدر عنه ممارسات مخالفة للقانون، تلك الممارسات تتمثل في: الغش التجاري بكل أنواعه، الترويج لسلع معطوبة أو فاسدة، رفع الأسعار واستغلال حاجة المستهلك، وكذلك تظليل المستهلكين والتحايل عليهم من خلال بعض الإعلانات التي تكون وهمية. وأضاف: كل هذا ناتج عن انفتاح الأسواق على بعضها البعض، لا ننكر فائدتها الكبيرة على التاجر والمستهلك، بتوافر السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق المحلية بدلا من عناء السفر أو إرسالها من الخارج على سبيل المثال، إلا أن البعض يحاول استغلال هذه الخاصية لمصلحته بالترويج لسلع معيبة من أجل الربح المادي فقط، وهذا ما يفسر ارتفاع حالات الغش التجاري في الدول الخليجية حيث قدرت خسائرها السنوية بــ 20 مليار دولار. ولذلك فإن وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة لم تقصر في بذل كل الإمكانيات والجهود لرصد ومتابعة المخالفات واستدعاء السلع المعيبة، وهذه الإجراءات ليست بالسهولة التي يظنها البعض، فهنالك قانون وإجراءات للكشف على السلع والتأكد منها وبما يتناسب مع المواصفات والمقاييس، لذلك نشكر كل الجهود حقيقة التي تبذل في هذا المجال لحماية أسواقنا وحمايتنا كمستهلكين وتجار، من الممارسات التجارية المخالفة التي تضر باقتصاد دولتنا. استدعاء السلع خليجياً الجدير ذكره، أنه يحتوي الموقع الإلكتروني الخليجي الموحد على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات، حيث سيقدم خدمات شاملة بحيث يكون منصة موحدة للمواد الاستهلاكية ويشمل معلومات عن السلع وأسعار الخدمات بحيث يستطيع المستهلك التعرف على أية سلعة في أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون ومعرفة الفروق بين الأسعار ومؤشرات السلع المختلفة، إضافة إلى توفير جميع بيانات الاستدعاء المصنعي للأعطال التي تصيب المنتجات خصوصاً استدعاء السيارات بمختلف أنواعها. والاستدعاء بشكل عام يتم بواسطة الدول أو الشركات من خلال هذا النظام بآلياته وتشريعاته القوية والتقنيات العالية والفنية، وقد يكون السحب من الجهات المسئولة مثل إدارات حماية المستهلك، وأحيانًا من قِبل الشركات نفسها، أو وكلائها بشكل طوعي لتكوين مصداقية مع المستهلكين، والخروج من المساءلات القانونية في حالة عدم التعمد للغش، أو إخفاء العيوب على أن تأخذ الشركات بكل الوسائل العلمية الصحيحة خلال مراحل الإنتاج، واتباعها للمواصفات المعتمدة لذلك. وأحيانًا يتم الاستدعاء بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات، وعند السحب يجب:- سحب السلعة من الأسواق المحلية أو الخارجية، وأن تملك الشركات خارطة للتوزيع عن طريق نظام قوي للتعامل مع هذه الحالات الطارئة. إخطار المستهلك فورًا عن طريق الاتصال المباشر: (بالتليفون، الفاكس، بالإيميلe-mail ) ونشر المعلومات عن السلعة التي تم سحبها من خلال وسائل الإعلام المسموعة، والمقروءة، والمرئية، وشبكات الإنترنت وغيرها، داخليًا وخارجيًا عن طريق الموردين والوكلاء، وإعطاء المستهلك المعلومات الصحيحة والشفافة، وكيفية الاستبدال، والإصلاح، والتعويض أو أي معلومات أخرى كفيلة بوقف الضرر بأنواعه المختلفة.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع (34) لمديري الجمارك في الدول العربية، والذي يعقد في الرياض خلال الفترة من 5-7 مايو 2015، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعلى هامش الاجتماع سيعقد المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.ويتناول الاجتماع (34) عدة موضوعات على رأسها بحث اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموحد، ومناقشة تقرير وتوصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للأسباب الدينية والصحية والأمنية، والتي تم بحثها في اجتماع بيروت في الفترة من 32-27 فبراير الماضي، كما يناقش الاجتماع تقريرا وتوصيات اجتماع لجنة تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية وغيرها من الموضوعات، وسوف يكون للهيئة العامة للجمارك القطرية مجموعة من المداخلات تصب في مجملها في خدمة العمل الجمركي العربي المشترك وتطوير آليات العمل.وفيما يخص المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والذي يعقد لمدة 3 أيام في الفترة من 5-7 مايو الجاري فسوف يترأس سعادة رئيس الهيئة الجلسة الخامسة بالمنتدى والتي تعقد غداً الخميس تحت عنوان (تتبع سلسلة إنتاج المواد المغشوشة والمقلدة وطرق مكافحتها) وتبحث عدة محاور أهمها دور بلدان الإنتاج والتصدير وإعادة التصدير في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وجهود الجمارك على الحدود ودورها في التصدي لهذه الظاهرة.جدير بالذكر أن المنتدى يهدف لإلقاء الضوء على دور الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وإبراز دور الجمارك والقطاع الخاص في تدريب الكوادر البشرية ودور المختبرات الخاصة في المساهمة في مكافحة الغش والحد منه.