الدوحة في 11 يوليو /قنا/ أظهرت إحصائيات وزارة التجارة والصناعة تجديد تراخيص 204 مشاريع صناعية خلال النصف الأول من العام الجاري في قطاع الصناعة. وأكدت الوزارة، في تغريدة نشرتها على منصتها بموقع /تويتر/، عن تسجيل 159 طلب إعفاء جمركي للمصانع، فيما بلغ عدد طلبات زيادة الطاقة وتعديل البيانات الإنتاجية للمصانع 287 طلبا. وفي السياق ذاته، بلغت الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة على المصانع 1952 طلبا.

توقع بنك قطر الوطني QNB تحسنا لأحجام التجارة العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، مع ظهور بوادر وعلامات على مزيد من الاستقرار. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت الرياح المعاكسة الناتجة عن التشديد النقدي، وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية، والبيئة الجيوسياسية، ستؤدي إلى نتائج سلبية في وقت لاحق من العام. وأضاف التقرير: تعتبر التجارة العالمية إلى حد كبير مقياسا مهما لتقييم الأنشطة الاقتصادية بين الدول، وهناك عدد من المؤشرات يمكن أن تضاهي الرؤى، التي توفرها بيانات التجارة عندما يتعلق الأمر بتقييم الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن بيانات التجارة، التي تستند إلى معاملات حقيقية عبر الحدود، توفر فهما شاملا للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج، وهذا يشمل السلع المادية، والرأسمالية، والمدخلات الأساسية كمواد الخام والبضائع، ونتيجة لذلك، تستجيب بيانات التجارة العالمية بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقا لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي. وذكر تقرير البنك أنه في الآونة الأخيرة، بعد التعافي الكبير في أعقاب جائحة كورونا، بدأت علامات الضعف تظهر على التجارة العالمية، ووفقا لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، تقلصت أحجام التجارة العالمية بنحو 4 بالمئة منذ ذروتها الأخيرة في أغسطس 2022، وظل يحدث ذلك رغم تراجع الاختناقات والقيود المرتبطة بسلاسل التوريد، وهذا متوافق مع الانخفاض المستمر في التجارة في الدول المصدرة الآسيوية ذات التقارير المبكرة (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان)، وتقود هذه البلدان عادة اتجاهات التجارة العالمية، فهي تلعب دورا رئيسيا في سلاسل التوريد المرتبطة بالأنشطة الصناعية عبر مختلف القارات. وأشار إلى أن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل، على سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته 3 أشهر، مما يعني أن الإصدارات الأخيرة من تلك البيانات تعكس أحجام التجارة في نوفمبر 2022، وحتى المؤشر الأقرب من حيث التوقيت لنمو التجارة المتمثل في التقارير المبكرة للدول المصدرة الآسيوية ليس مثاليا أيضا، فبياناته لا تزال متأخرة بشهرين، ومن الأفضل النظر في مصادر البيانات البديلة التي توفر رؤى مستقبلية، أي المؤشرات الرائدة التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلا من النظر في البيانات السابقة. وبحسب التقرير، تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن التراجع في التجارة العالمية سيكون ضئيلا إلى حد ما، وقصير الأجل. وهناك 3 نقاط رئيسية تدعم هذا التحليل أولا: يتوقع المستثمرون الذين يستشرفون أوضاع السوق تحسنا في الأوضاع إذ تشير التوقعات بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، إلى استقرار وحتى تعاف ضئيل في الطلب على السلع المادية. ويشير مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران، والشاحنات، والنقل البحري، والسكك الحديدية، وشركات التوصيل، ويسبق أداؤه الصادرات العالمية بما لا يقل عن 3 أشهر، إلى أن التجارة العالمية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في نوفمبر 2022، ومن المرجح أن تعود إلى الوضع التوسعي في أبريل 2023. ثانيا: من المرجح أيضا أن تؤدي حركات الصرف الأجنبي دورها في دعم التجارة العالمية. وتاريخيا، ترتبط التجارة العالمية ارتباطا عكسيا بالدولار الأمريكي، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي والعكس صحيح، وقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 9% عن المستويات المرتفعة التي شوهدت في أواخر سبتمبر 2021. إن تراجع قيمة الدولار الأمريكي، الذي جاء بسبب صمود الاقتصاد الأوروبي وزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان في الأشهر الأخيرة، يمثل رياحا دافعة رئيسية لنمو التجارة العالمية، ويتم إجراء حوالي 40 بالمئة من تدفقات التجارة العالمية بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن تراجع قيمة الدولار يجعل الواردات غير الأمريكية أرخص، ويؤدي هذا الأمر إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق، وقد يدعم استبدال المنتجات المحلية بالمستوردات، مما يؤثر بشكل إيجابي على حجم التجارة. ثالثا: بعد عام من ضعف النشاط، تمر الصين بعملية تسارع كبير في الأداء الاقتصادي، وقد قدم الاقتصاد الصيني أداء ضعيفا بعد عام 2021، بسبب السحب المبكر لسياسات التحفيز، وتبني سياسة صفر كوفيد، وتضييق الخناق على الأنشطة العقارية، وتشديد اللوائح التنظيمية للعديد من الصناعات، لكن يتم الآن عكس جميع هذه السياسات، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى انتعاش اقتصادي كبير مدعوم برفع قيود جائحة /كوفيد - 19/، والانفتاح الاقتصادي الشامل، ومن المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى تشجيع الاستثمار والاستهلاك في الصين، مما سيكون داعما لأحجام التجارة في كل من آسيا والعالم.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس ندوة تعريفية حول اللجنة العالمية لتيسير التجارة والجمارك التابعة لغرفة التجارة الدولية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير عبر الاتصال المرئي. وتتحدث خلال الندوة السيدة فلورنس بينتا دياو غوي، رئيس السياسات العالمية والتجارة والجمارك في غرفة التجارة الدولية، حيث ستقوم باستعراض عمل واولويات لجنة الجمارك العالمية وتيسير التجارة التابعة لغرفة التجارة الدولية للعام 2023. كما ستناقش عدة موضوعات منها الأنظمة الحالية، واهمية توفير منصة لتبادل مجالات الاهتمام وذلك قبل الإطلاق المحلي للجنة الجمارك وتيسير التجارة في غرفة التجارة الدولية قطر خلال الفترة المقبلة. وسوف يتم خلال الندوة الإعلان عن المناصب القيادية الشاغرة داخل اللجنة والتي ستكون متاحة لأعضاء غرفة التجارة الدولية قطر للترشح لها. ترحب الندوة بالمشاركين سواء من أعضاء غرفة التجارة الدولية قطر أو غيرهم من ممثلي القطاع الخاص والمستشارين القانونيين ووسطاء الجمارك وممثلي غرف التجارة ومقدمي الخدمات اللوجستية وموردي خدمات النقل ومقدمي خدمات التأمين والبنوك ووكلاء الشحن. وسوف تركز لجنة الجمارك وتيسير التجارة في غرفة التجارة الدولية قطر بعد اطلاقها، على التحديات والاتجاهات المحلية لتعزيز وجهات النظر التجارية لتحسين عمليات الجمارك وتيسير التجارة في قطر، مع الإسهام أيضًا في صنع السياسات الدولية بشأن الموضوعات ذات الاهتمام كتلك المتعلقة بمنظمة الجمارك العالمية. وسوف تكون القضايا والموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الندوة مصدرًا للتوجه الاستراتيجي للجنة التجارة وتسهيل التجارة التابعة لغرفة التجارة الدولية في قطر.

نظمت غرفة التجارة الدولية قطر فعاليات الاجتماع الإقليمي السابع للمجموعة الاستشارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (B-MENA)»، والذي عقد في دبي على مدى يومين، واستضافته غرفة التجارة الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد افتتح أعمال الاجتماع المنسق الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس المجموعة الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لغرفة التجارة الدولية (RCG) السيد ريمي روحاني؛ وبحضور كل من رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية الإمارات السيد حميد بن سالم، ومدير الشراكات العالمية والتنمية بالمقر الرئيسي لغرفة التجارة الدولية السيد جوليان قاسم. وقد سلط الاجتماع الضوء على الحاجة إلى التنوع والشمولية كآلية لتعزيز التعاون بين اللجان الوطنية لغرفة التجارية الدولية وتأثيرها، من خلال توسيع الخدمات لتشمل عددًا أكبر من الصناعات والمؤسسات من مختلف الأحجام، والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المنظمات متعددة الجنسيات، مما يضمن الإصغاء إلى صوت الاقتصاد الحقيقي. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد السيد ريمي روحاني على التعاون والجهد الجماعي الذي بذله أعضاء المجموعة الاستشارية منذ اجتماعها الأخير (في المغرب 2020) لاستكشاف أفضل الوسائل التكنولوجية من أجل تسهيل هذا الاجتماع وذلك لمواصلة الجهود الهادفة إلى تنفيذ رؤية تجار السلام لدى غرفة التجارة الدولية. وأضاف روحاني أن ظروف جائحة كوفيد- 19 فرضت تداعيات طويلة الأمد وعمليات إغلاق متعددة وأزمة رعاية صحية وأزمات في سلسلة التوريد نتيجة الجائحة ونتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل ساهمت في نقص العمالة بشكل مفاجئ وخلل في الطلب العالمي. ونوه بأن العالم يشهد حالياً الآن تضخما وانكماشا اقتصاديا، بالإضافة إلى التغير في المناخ، وأشار إلى أن هناك انتكاسات كبيرة في السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في أماكن معينة في المنطقة. وأشار روحاني إلى أن الاجتماع الذي عقد على مدار يومين ركز على مجموعة من الموضوعات منها: التنوع والشمولية، تسهيل التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة، محاربة الجريمة المالية، بالإضافة إلى التحديات التي تبطئ التجارة وتؤثر سلبًا على الأعمال التجارية. وأوضح بأن الاجتماع لا يهدف فقط إلى تحديد القضايا المطروحة على الأعمال التجارية، ولكن أيضًا إلى الاستفادة من مجموعة الأدوات والموارد المتاحة لإلهام المجموعة الاستشارية الإقليمية التابعة لغرفة التجارة الدولية B-MENA وتحفيزها للتعاون والعمل على المشاريع والمبادرات ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شارك في الاجتماع 35 وفداً يمثلون رؤساء الشركات الخاصة وأعضاء مجلس الإدارة والأمناء العاملين لغرف التجارة الدولية وممثلي اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لـ13 دولة، بالإضافة إلى سعادة السيد جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية بباريس. كما رحب الاجتماع بانضمام أعضاء جدد إلى غرفة التجارة الدولية وهي غرفة التجارة الدولية في كل من أوزبكستان وأذربيجان وقيرغيزستان، والتي تأسست حديثًا كجزء من خطط توسعة غرفة التجارة الدولية لزيادة الوصول إلى منطقة آسيا الوسطى. وخلال الاجتماع، قدم السيد محمد داود، مدير تطوير الأعمال الإقليمية (الحوكمة والمخاطر والامتثال) بمؤسسة موديز الشرق الأوسط، عرضا بعنوان «استمرار مكافحة الجريمة المالية - وجهات نظر إقليمية ودولية». كما تناول الاجتماع جدول أعمال المجموعة الاستشارية وأولويات عملها وإستراتيجيتها خلال العام 2023.

تواصل تركيا رفع قيمة عائدات صادراتها والتي تجاوزت 254 مليار دولار خلال العام الماضي، محققة نموا 12.9 بالمائة، مقارنة بعام 2021. وبحسب تقرير مشترك نشرته وزارة التجارة وهيئة الإحصاء التركيتان، امس، حول بيانات التجارة الخارجية للبلاد، فإن صادرات تركيا بلغت 22 مليارا و910 ملايين دولار، خلال ديسمبر الماضي، محققة نموا 3 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021. كما انخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات، من 76.5 بالمائة خلال 2021، إلى 70.3 بالمائة في العام الماضي.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، جدري القرود حالة طوارئ عالمية. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبيريسوس: نستطيع السيطرة على مرض جدري القرود ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة لدينا في الوقت الراهن. وأضاف أن انتشار جدري القرود يبقى تحت السيطرة في العالم عدا في أوروبا حيث تزيد المخاطر، مشيراً إلى أنه المرض انتشر في 70 دولة. ماذا يعني إعلان الطوارئ العالمية ؟ وتعرف حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا في اللوائح الصحية الدولية (2005) على أنها حدث غير عادي يشكل خطرا على الصحة العامة بالنسبة للدول الأخرى من خلال الانتشار الدولي للمرض، وبما يتطلب استجابة دولية منسقة. ويتضمن هذا التعريف التالي: 1- حدوث وضع صحي خطير أو مفاجئ أو غير عادي أو غير متوقع. 2- الحدث الصحي يحمل تداعيات على الصحة العامة خارج الحدود الوطنية للدولة المتأثرة. 3- الحدث قد يتطلب إجراءات دولية فورية. ويؤدي الإعلان عن حالة طوارئ عالمية إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان تهدف إلى منع انتشار المرض عبر الحدود أو الحد منه، مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر. ويشمل الإعلان توصيات مؤقتة للسلطات الصحية الوطنية في جميع أنحاء العالم، والتي تشمل تكثيف إجراءات الرصد والتأهب والاحتواء.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل عن إطلاق خدمة إصدار رخصة تجارية تحت الإنشاء لجميع الأنشطة التجارية كالفنادق والمنشآت الصحية وغيرها من الأنشطة، ماعدا الرخص التجارية لتصنيف مكتب إداري مثل المقاولات والليموزين والتنظيفات وغيرها. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية الرامية لدعم القطاع الخاص وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة. وأكدت الوزارة أنه يجب الالتزام بالاشتراطات التالية عند إصدار الرخصة التجارية تحت الإنشاء، وهي مدة الرخصة تحت الإنشاء سنة ميلادية واحدة فقط، ولا يتم تجديدها إلا بموافقة الإدارة المختصة، وأن يتم اصدار الرخصة تحت الإنشاء بدون موافقات خارجية على أن يتم توفير الموافقات عند إصدار الرخصة التجارية النهائية، وألا تعتبر الرخصة التجارية، تحت الإنشاء، تصريح لمزاولة العمل وإنما مهلة لتسهيل تأسيس مواقع الأعمال والحصول على موافقات الجهات الخارجية المرتبطة بإصدار الترخيص النهائي والخاصة بممارسة النشاط التجاري قيد المنشأة والموافقات العمالية ودخول المواد الأولية المستوردة للمشروع التجاري وإجراءات البنوك، وأن يتم وضع ملاحظة في وصف العنوان رخصة قيد الإنشاء لمدة سنة من تاريخ إصدار الرخصة التجارية، ولا يسمح بمزاولة النشاط لحين استكمال النواقص. وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى مراحل إجراءات إصدار رخصة تحت الإنشاء وتشمل المرحلة الأولى، ويتم خلالها توفير نموذج طلب ترخيص، رخصة تحت الإنشاء، و نموذج إقرار العلاقة الإيجارية، وشهادة إتمام بناء أو رخصة بناء أو عقد مع الدولة، وصورة من إثبات الشخصية. وبناءً على ذلك يتم إصدار رخصة تجارية تحت الإنشاء. فيما تشمل متطلبات المرحلة الثانية، والتي تكون بعد انتهاء مدة الرخصة التجارية تحت الإنشاء وهي سنة ميلادية واحدة فقط يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة لإصدار رخصة نهائية وهي شهادة الدفاع المدني، وشهادة إتمام البناء، في حال لم يتم إحضارها في المرحلة الأولى. كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والذي ينص في المادة رقم (7) على أن تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، طالما كان الطلب مستوفياً المستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة. ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، على أن يلتزم بتقديم هذه الموافقات لدى تجديد الترخيص. والالتزام بالمادة رقم (19) من القانون ذاته والتي تنص على أن «يُلغى الترخيص، بقرار من الإدارة المختصة، في الحالات التالية: إذا أجرى المرخص له، دون موافقة الإدارة المختصة، تعديلاً في المحل، أو زاول أي نشاط في المحل على خلاف الترخيص، و إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص. وضرورة الالتزام أيضا بالمادة رقم (20) من القانون المذكور، التي تنص على إلغاء الترخيص في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. كما أكدت الوزارة انها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حال مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، تطبيقا للمادة رقم (26) من القانون، التي تنص على أنه» مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3/ فقرة أولى)، (7/ فقرة ثانية) من هذا القانون.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، مع وفد من البرلمان البريطاني برئاسة سعادة السيد ألون كيرنز، رئيس مجموعة الأحزاب المعنية بدولة قطر في البرلمان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة التي تشجع على الاستثمار الأجنبي، وتوفر المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

اشتكت مواطنة من بيع منتج يبدو أنه إسرائيلي، في إحدى سلاسل مجمع تجاري شهير في الدوحة. ونشرت المواطنة صورة للمنتج من المجمع التجاري، مدون عليه تفاصيل المنتج باللغة العبرية، وطالبت السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه بيع منتج يبدو أنه إسرائيلي داخل البلاد. وسرعان ما علقت وزارة التجارة والصناعة، وأكدت تحويل الرسالة لفريق العمل المختص، لعمل اللازم، كما وجهت الشكر للشاكية، وكتب حساب الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مرحباً بك، تم تحويل الرسالة وسيقوم الفريق بعمل اللازم. نشكر لك حرصك وتواصلك معنا.

قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال العام الجاري بتنفيذ 36917 جولة تفتيشية على كافة المؤسسات الغذائية داخل النطاق الجغرافي للبلدية والمنطقة الصناعية التابعة لها. وأسفرت الجولات عن تحرير 1520 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتنفيذ قرارات إغلاق لعدد 177 مؤسسة غذائية مخالفة، حيث تم التصالح لعدد 1398 من محاضر الضبط بعد إزالة أسباب المخالفات ودفع الغرامات، كما تم سحب عدد 1763 عينة مواد غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات. كما استقبل فريق عمل الشكاوى بالقسم 785 شكوى، وتم الرد عليها خلال 24 ساعة من تاريخ استلام الشكوى، كما تم توعية العاملين بعدد 2763 منشآة غذائية بأهمية الحفاظ على صحة وسلامة الغذاء والطرق الصحية والسليمة لتداول المواد الغذائية. كما تم الإشراف على المنشآت الغذائية المشاركة بالفعاليات والمهرجانات التي أقيمت خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الإشراف على المنشآت الغذائية والملاعب المشاركة في فعالية بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 ممثلة في مدير إدارة الرقابة البلدية كرئيس للفريق وعضوية مفتشين من مختلف أقسام الرقابة الصحية بالبلديات. وقام فريق الأطباء البيطريين التابع للقسم بفحص 351 طناً من الأسماك بفرضة الكورنيش وإتلاف 0.73 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق محل لصيانة السيارات في منطقة الغرافة، وذلك لعدم التزامه بالاشتراطات العامة والخاصة، ومخالفته لتعميم الوزارة بشأن تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات داخل المدن والشوارع التجارية . جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تنظمها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات وفقا للموقع الالكتروني للوزارة. وأكدت الوزارة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، أو تعميم الوزارة بشأن تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات داخل المدن والشوارع التجارية ، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية، أو التدابير والإجراءات الاحترازية.

تُنظم وزارة التجارة والصناعة حملة تفاعلية لدعم المنتج القطري، وذلك من خلال عرض مجسمات في المجمعات التجارية لأبرز الصناعات القطرية، وتستمر لغاية 7 نوفمبر، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لحملة دعم المنتج القطري التي أطلقتها الوزارة على مدار العام 2021، بهدف دعم المنتجات المحلية وتسويقها في الأسواق المحلية بشكل مباشر، وتعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهميتها وتحفيزهم لإعطاء أولوية الشراء لها إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، و سيتمكن الجمهور من التعرف على أبرز الصناعات المحلية والآليات التي تمر بها أثناء مختلف مراحل التصنيع والإنتاج، إلى جانب أهم المعلومات والاحصائيات الخاصة بها، هذا وتم التعاون والتنسيق، في إطار الحملة، مع عدد من الجهات والمجمعات والأسواق التجارية في الدولة، وذلك بهدف بناء مجسمات تُجسد عدداً من الصناعات المحلية في مختلف القطاعات بالدولة بما في ذلك صناعة مواد البناء، والمعدات الكهربائية والأثاث والمفروشات والأخشاب والمنسوجات والمنتجات الطبية والورقية والغذائية وغيرها، وستحتوي هذه المجسمات على ملصقات تعريفية لكافة التفاصيل المرتبطة بالصناعة من حيث عدد المصانع والمنتجات الخاصة بها، وقد تم بناء هذه المجسمات بطريقة تسهم في جذب انتباه الجمهور إليها والتفاعل معها. وستتضمن أنشطة الحملة كذلك، تصوير عدد من مقاطع الفيديو في أماكن مختارة بحيث تشتمل على مراحل تركيب المجسمات ومدى تفاعل الجمهور مع الحملة، لتتم بعد ذلك مشاركتها على كافة حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية لشهر يناير 2021، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للبيع عن طريق الأسعار المخفضة التنزيلات 112 ترخيصاً. وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: العروض الترويجية والعروض الخاصة والسحب على جوائز وامسح واربح بلغ في شهر يناير الماضي 401 ترخيص، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 65 ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 324 ترخيصاً، تنوعت بين أسعار جديدة، واشتر قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشتر قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال يناير الماضي بلغ 11 ترخيصا، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لأمسح واربح ترخيصا واحدا.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة. وجاء الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بالتجارة والتي تم التوصل إليها خلال قمة قادة دول مجلس التعاون في دورتها الحادية والأربعين والتي عقدت الشهر الماضي بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية. وتم خلال الاجتماع التطرق إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحث الحلول المناسبة لها.

شاركت دولة قطر في اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة وأعضاء هيئات الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة. كما شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك. وناقش أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع مخرجات ورشة العمل بشأن الإجراءات المعيقة لانسياب السلع في التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، حملات تفتيشية مشتركة على عدد من المحال التجارية والباعة المتجولين بمناطق مختلفة بالدولة شملت مدينة خليفة الجنوبية ومدينة الخور وشارع سلوى، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المحلات التجارية والباعة المتجولين بأحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 24 مخالفة ومن أهمها انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة، وقيام عدد من الباعة المتجولين بمزاولة أنشطة دون ترخيص تجاري، وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وبدورها تؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 2005، والقانون رقم (5) لسنة 2015، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين، وتحث الوزارة التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية في الدولة.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة ، اليوم مبادرة تنظيم نشاط المساج للرجال ، وذلك في إطار دور الوزارة بالإشراف وتنظيم الأنشطة التجارية. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويترإن هذه المبادرة تأتي في إطار دورها بالإشراف والرقابة وتنطيم الأنشطة التجارية واتحاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلكين من أي ممارسات سلبية، وتعزيز البيئة التجارية الآمنة في الدولة. كما أوضحت الوزارة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المحال التي تقدم خدمات (المساج) للرجال وهي: 1. ينبغي الالتزام بأن تكون واجهة المحال زجاجية، بحيث لا يجوز استخدام الزجاج (المخفي) أو الستائر أو أية وسيلة تعيق رؤية الأشخاص المتواجدين داخل المحل من الخارج. 2. الالتزام بأن يكون نشاط المساج منفصلا عن نشاط الحلاقة الرجالية. 3. الالتزام بمواعيد الفتح والإغلاق المقررة، على أن لا يتم فنح المحل قبل الساعة الثامنة صباحا، وإغلاقه في موعد أقصاه الساعة التاسعة مساء. . الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية، فيما يتعلق بالنظافة العامة للمحل والأدوات والمواد المستخدمة، والاهتمام بالنظافة الشخصية للعاملين فيه. 5. الالتزام بحصول العاملين في المحل على الشهادات الطبية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وصلاحيتهم لمزاولة نشاط المساج. 6. الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقرره بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط وتحرير 68 مخالفة لشركات ومحال تجارية مختلفة وذلك خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها مؤخرا وشملت الأسواق بكافة مناطق الدولة، وذلك للتأكد من مدى التزام المزودين بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، واللوائح المعمول بها في ظل أزمة انتشار مرض كورونا (كوفيد-19). وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن 61 مخالفة من المخالفات المضبوطة تمثلت في عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة للمستهلك، مما يعد مخالفة للمادة 13 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أن يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة. وأشارت إلى أن المخالفات السبع المتبقية تتعلق ببيع أقنعة وجه (كمامات) ومعقمات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، وهو ما يعد ذلك مخالفة للمادة 6 من القانون ذاته والتي تنص على حظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. وتتراوح عقوبة مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تبلغ ما بين ثلاثة آلاف ريال إلى مليون ريال. ونوهت وزارة التجارة والصناعة إلى أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنها ستقف بحزم في وجه كل من يتهاون بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لمتابعة ومراقبة المزودين غير الملتزمين بالقوانين والذين يقومون بتأليب مصلحتهم الخاصة على الصالح العام في هذه الظروف التي تحتاج تكاتف الجميع، مع إحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال (16001)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، وحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير MOCIQATAR@، والإنستغرام MOCIQATAR، وتطبيق MOCIQATAR على الهواتف المحمولة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد محمد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات في الجمهورية التونسية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة السياسات التجارية وتداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/ على الوضع الاقتصادي والتجاري والجهود المبذولة في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة. واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر، إلى جانب بحث آليات التنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين الشقيقين.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد معظوم ميرزا غالييف وزير البيئة والجيولوجيا والموارد البيئية بجمهورية كازاخستان والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين . كما تم مناقشة السياسات التجارية بين البلدين، وتداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/ على الوضع الاقتصادي والتجاري، والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة. واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاء، السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار.