30 % نمو التجارة البينية في الربع الأول القطريون يمتلكون 305 عقارات في تركيا قال سعادة سفير الجمهورية التركية في قطر السيد فكرت أوزر ، في تصريح للصحفيين على هامش، ندوة فرص التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودولة قطر بلغ خلال الربع الأول من 2018 ما يزيد على 200 مليون دولار بارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 %مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مذكرا بوصول المبادلات التجارية في نهاية 2017 إلى 1.3 مليار دولار مسجلا ارتفاعا بمقدار 46 % مقارنة بـ2016. وقال إن المفاوضات الفنية بين قطر وتركيا بشأن التجارة الحرة قد اكتملت وسيتم توقيعها قريباً؛ مشيرا إلى أن الاتفاقية ستساهم في تطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. وأفاد بأن مجموع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة للجانب القطري في تركيا بلغ حوالي 19 مليار دولار، مقدار الاستثمارات المباشرة فيها ملياران. وأشار إلى أن تنظيم الندوة جاء بهدف تعريف المستثمرين القطريين بالإمكانيات التي توفرها الاستثمارات التركية في العديد من المجالات، كما أن الحكومة التركية توفر إمكانيات وفرصا كبيرة للمستثمرين سواء من المواطنين أو الأجانب، حيث تتمتع تركيا ببنية تحتية كبيرة في جميع أنحائها للاستثمار وأي مستثمر لن يخسر إذا استثمر في تركيا. ولفت إلى توجه لدى الحكومة التركية في الآونة الأخيرة إلى توجيه الاستثمارات نحو الصناعة، قائلا في هذا الصدد إنه سيتم وبالشراكة بين تركيا وقطر تدشين مشروع باستثمارات مشتركة (مناصفة) بين الجانبين بقيمة 5 مليارات دولار على أن يتم تأسيس مصنع لمنتجات مشتقات البتروكيماويات بمدينة سكاريا يفي بنصف احتياجات تركيا من هذه المنتجات. وأشار إلى أنه لدى تركيا أيضا مشروع قناة اسطنبول وهو مشروع ضخم، وتركيا تدعو المستثمرين للدخول في هذا المشروع لافتا إلى وجود رغبة من قبل كوريا الجنوبية للدخول في هذا المشروع، وداعيا المستثمرين القطريين للدخول في والاهتمام بهذا المشروع الذي سيمثل شطراه مدينة جديدة ونوعية بإسطنبول. وأشار إلى أن شركات المقاولات التركية تعمل في قطر منذ 2002 وقد ازدادت قيمة المناقصات التي تحصل عليها بشكل مستمر لافتا الى تنفيذ مركز قطر للمؤتمرات ومتحف الفن الإسلامي من قبل شركات تركية، كما ساهمت الشركات التركية في إنجاز بعض خطوط الطرق السريعة والأنابيب . وأضاف؛ في الآونة الأخيرة تم منح أشغال بناء ملعب الثمامة إلى شركة تركية وشريكها قطري. وأوضح انه وفِي نهاية عام 2017 بلغ إجمالي أعمال البناء التي تقوم بها الشركات التركية في قطر نحو 17.4 مليار دولار، كما استحوذت الشركات القطرية علي استثمارات في تركيا خاصة في القطاع المالي مشيرا إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري استحوذتا على صفقات في القطاع المالي بتركيا؛ كما استثمرت الشركات القطرية في قطاع الأغذية بشراء نسبة 49% من بعض شركات الأغذية التركية. وأشار إلى أن عدد العقارات التي اشتراها المواطنين القطريين بتركيا ارتفعت من 265 عقارا في 2016 إلى 305 عقارات في عام 2017 . كما ارتفع عدد المواطنين القطريين الزائرين لتركيا من 33 ألفا عام 2016 إلى 49 ألفا في عام 2017 . وتحدث أحمد أبو شرخ، الشريك الرئيسي لشركة كي بي إم جي في قطر، عن الدور المهم الذي يمكن أن تنهض تركيا به في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر بقوله: من الواضح أن الروابط الاقتصادية بين تركيا وقطر تزداد قوة ومتانة يومًا بعد يوم، إذ يواصل البلدان الشقيقان ترسيخ علاقات الأعمال والتجارة بينهما وتوطيدها. وبينما يسير الاقتصاد القطري على درب واضح من النمو المستمر، تتطلع العديد من الشركات للاستثمار في الخارج لتعزيز هذا النمو وبحثًا عن وسائل لتعزيز أنشطتها الاقتصادية المحلية، وتعد تركيا وجهة مثالية للاستثمار والتجارة بفضل خصائصها الاقتصادية وقوانينها التشريعية الجذابة. وأشارت الندوة إلى معدل النمو الاقتصادي المرتفع الذي شهدته تركيا في عام 2017، حين بلغ 7.4 في المائة، وتم تصنيف الاقتصاد التركي في المركز السابع عشر ضمن أقوى النظم الاقتصادية على مستوى العالم، ويوفر هذا القطاع عددًا من الحوافز الاستثمارية تشمل الإعفاء من الضرائب، وتخصيص الأراضي، وتقديم الدعم المالي والتمويلي، كما عرضت الندوة لعدد من المبادرات التي تستطيع الشركات العاملة في قطر الاستفادة منها واستغلالها. وقال إيراي بويوك سيكبان، الشريك الرئيسي للخدمات الضريبية على عقود الاندماج والاستحواذ والضرائب الدولية على الشركات: لاحظنا خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في الاستثمارات القادمة من قطر، ونحن سعداء للغاية بالعلاقات التجارية المتنامية بين قطر وتركيا، ونأمل أن تجذب هذه الشركة اهتمام المزيد من الشركات في قطر لاستكشاف فرص الاستثمار بتركيا.

انخفضت أسعار النفط الجمعة، بعد أن أثار تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين المخاوف من نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال ترامب الخميس الماضي إنه أمر مسؤولي التجارة في الولايات المتحدة بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار على الواردات من الصين في تصعيد للتوتر مع بكين. وانخفضت عقود مزيج برنت العالمي بنسبة 0.66% إلى 67.88 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.65% إلى 63.13 دولار للبرميل. وفي الوقت الذي ينتاب فيه القلق أسواق النفط بفعل الحرب التجارية، التي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين، فإن المراقبين لا يتوقعون أن تنخفض أسعار النفط بشكل كبير في ظل بيانات أمريكية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط انخفضت 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي بالمقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 246 ألف برميل.

وقعتا اتفاقية لتجديد الشراكة بينهما في اطار أجندة التجارة العالمية خليفة بن جاسم: زيادة الوعي بالتجارة المفتوحة أبرز التحديات وقعت غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية اتفاقية لتجديد الشراكة بينهما في إطار تعزيز برنامج يسهم في النهوض بالتجارة والاستثمار على المستوى العالمي، وهو البرنامج الذي أطلقته غرفة التجارة الدولية في العام 2012 تحت عنوان أجندة التجارة العالمية. وبحسب بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، فإن أجندة التجارة العالمية، هي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر؛ تسعى إلى حشد مجتمع الأعمال العالمي، للمشاركة في أجندة تجارة عالمية شاملة ومتعدد الأطراف، تستهدف نموا اقتصاديا مستداما وخلق فرص عمل. وتركز التوصيات الصادرة عن الأجندة في إثراء المباحثات التجارية التي تتم على المستوى العالمي، لاسيما في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مجموعة العشرين ومجموعة العشرين التجارية. وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن التحديات الراهنة، والمفاهيم المغلوطة حول فوائد التجارة المفتوحة، تدعو غرفة قطر إلى مواصلة العمل الوثيق مع غرفة التجارة الدولية، وذلك لوضع أولويات الأعمال التي تهدف إلى دفع أجندة التجارة العالمية من أجل تحقيق أهدافها. ومن جانبه، قال سعادة الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دانيلوفيتش: إن غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية لديهما قناعة راسخة بأن التجارة والاستثمار الدوليين يقودان إلى السلام والازدهار، منوهاً بأن هذا تجديد الالتزام بين الجانبين يضمن برنامج عمل لغرفة التجارة الدولية وغرفة قطر، للاستمرار في إبراز فوائد الأسواق المفتوحة، ووضع أولويات الأعمال العالمية في صدارة المناقشات العالمية. وتحدد أجندة التجارة العالمية أولويات التفاوض التجاري العالمي من منظور القطاع الخاص، ودفع محادثات التجارة المتعددة الأطراف، من خلال حث أعضاء منظمة التجارة العالمية على إعطاء الأولوية للمجالات التي يمكن فيها تحقيق نتائج ملموسة، ولها تأثير واضح على النمو والتنمية القائمين على التجارة. وتشمل هذه المجالات تحرير التجارة في الخدمات، وتعددية تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر محافظ على البيئة من خلال التجارة، والتحرك نحو وضع إطار متعدد الأطراف رفيع المستوى بشأن الاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح نظام تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، ودعم نمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية.

في تقريرها الشهري عن سير الأعمال لقطاع التجارة أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر فبراير 2018، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2092 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1617 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 475 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9 %. هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر فبراير الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 1374سجلاً تجارياً في هذا المجال، كما تم إصدار 956 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريا ومحلات الآيس كريم ، وتم إصدار 902 سجل تجاري لتجارة السلع العمومية، ، وكذلك أصدر898 سجلاً تجارياً لأنشطة البقالة والتموينيات، وتم إصدار849 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر فبراير الماضي بلغ 6095 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1422 رخصة، بينما جرى تعديل 864 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 3809 رخص تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال فبراير الماضي 323 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 15,4%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 28 %، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 19 %، وحلت تجارة مواد البناء ، وأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم في المرتبة الثالثة بنسبة 18 %، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المرتبة الرابعة بنسبة 17 %. بالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر فبراير الماضي فقد بلغ عددها 29 ألفا و646 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال فبراير الماضي بلغت 38 طلبا، كما تم تجديد 243 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 3614 إجراء، كما تم إصدار 48 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

تحفيز القطريين والروس لإنشاء تحالفات تجارية استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر السيدة نتاليا لباتوفا التي ترأست وفد غرف التجارة والصناعة للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي (روسيا- بيلاروسيا – أرمينيا - كازاخستان) وذلك بمقر الغرفة. تناول اللقاء بحث توطيد علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من هذه الدول في مجالات الطاقة والتجارة والانشاءات والبنية التحتية والزراعة والأغذية وغيرها. وقال بن طوار إن دولة قطر ترتبط بعلاقات وثيقة مع روسيا الاتحادية، والتي اتضحت من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى قيادتي البلدين وللمسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال. ونوه سعادته بأن مجلس الأعمال القطري الروسي يعتبر من أنشط المجالس المشتركة ويقوم بدور كبير في تطوير علاقات التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والروسي، مشيراً إلى أن المجلس عقد العديد من اللقاءات التي ساهمت في تعريف الجانبين بالفرص المتاحة للاستثمار في كلا البلدين. وقال إن دولة قطر تولي اهتماما كبيراً بالأمن الغذائي الذي يمكن أن يكون قطاعاً هاماً لشراكة استراتيجية بين الجانبين، منوهاً بأن دولة قطر تخطط لإنشاء صوامع تخزين كبيرة للحبوب ضمن خططها الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفي إطار مشروع رائد للأمن الغذائي، مرجحاً أن يكون للجانب الروسي دور فيه نظراً للخبرة الكبيرة التي يمتلكها.

5.92 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزيرالاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم، سعادة السيد غوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تم خلال اللقاء توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وقعها عن الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، ووقع عن الجانب الباراغواي سعادة السيد غوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي. وتهدف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة إلى إيجاد المناخ الاستثماري الجيد بين الدولتين ، وإيجاد ظروف مواتية للاستثمارات بواسطة مستثمري البلدين، وتعزيز وحماية تلك الاستثمارات. يشار إلى أن دولة قطر وجمهورية الباراغواي ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مثل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني ، التي وقعت في 18 /8 /2010 بمدينة اسونسيون. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017، ما يقرب من 5.92 مليون ريال قطري.

أصدرت تقريرها الشهري عن سير الأعمال لقطاع التجارة.. أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يناير 2018، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 3001 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 2396 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 605 سجلات. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%. هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر يناير الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 444 سجلاً تجارياً في هذا المجال، كما تم إصدار 206 سجلات تجارية لأنشطة تجارة مواد البناء، وتم إصدار 155 سجلاً تجارياً لأنشطة البقالة والتموينيات، وكذلك أُصدر140سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية، وتم إصدار126 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريا ومحلات الآيس كريم. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يناير الماضي بلغ 8204 رخص تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1813 رخصة، بينما جري تعديل 978 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5413 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال يناير الماضي 418 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 14%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 36 %، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المرتبة الثانية بنسبة 18 % وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 17 %. بالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر يناير الماضي فقد بلغ عددها 33الف و116 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال يناير الماضي بلغت 44 طلبا، كما تم تجديد 230 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 4011 إجراء، كما تم إصدار 42 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ونظيره سعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، اليوم مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات والتدريب والزراعة والبناء من الجانبين وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة.حيث شهد سعادته التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة من خلال توفير وتبادل المعلومات حول اقتصاد البلدين ودعم الوفود التجارية وتعزيز فرص الشراكة الاستثمارية بين الجانبين. وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وعن الجانب السنغافوري السيد تيو سيونغ سنغ، رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري.كما شهد سعادته على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الخليجية لإدارة الأعمال التابعة لمجموعة شركات طالب وشركة إدوكار للاستشارات الدولية. ويتولى الجانبان بموجب هذه المذكرة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي لتوفير الخدمات الاستشارية والتدريب للأساتذة والمختصين بالقطاع التعليمي في دولة قطر. وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم السيد محمد طالب الخوري، مدير الشركة الخليجية لإدارة الأعمال وعن الجانب السنغافوري السيد أليكس شييا، مدير التطوير الإستراتيجي، لشركة إدوكار للاستشارات الدولية.وتم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة بين شركة الادخار الزراعية التابعة لمجموعة شركات طالب ومجموعة كوتيش للحلول والخدمات وذلك بهدف تعزيزالتعاون لتقييم فرص الشراكة الاستثمارية في قطاع تربية الدجاج العضوي، وتأسيس مشروع في هذا المجال. وتم توقيع مذكرة التفاهم الرابعة بين شركة قطر للمواد الأولية، وشركة إنغرو المحدودة، وشركة الوطن للتجارة الدولية والمقاولات التابعة لمجوعة شركات طالب وذلك بهدف تأسيس مشروع مشترك لتصدير وتوريد المواد الأولية والاسمنت. وستؤدي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دوراً هاماً في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2017، سعادة السيد ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني ورئيس مجلس التجارة بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته إلى البلاد.جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والمملكة المتحدة ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية منها: اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني، وقعت في 19/6/1976 بالدوحة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وقعت في 27/10/2009 بالدوحة. وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين للتعاون في مجالات الأعمال والتجارة والتقنية في 28/10/2010 في لندن، (وتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة وزارة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في 28/3/2017 في بيرمنجهام على هامش أعمال منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار، والذي عقد يومي 27-28/3/2017 في مدينتي لندن وبيرمنجهام، وسيعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة قبل نهاية العام 2017). وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة في النصف الأول من عام 2017 ما يقرب من 5.6 مليار ريال قطري، وبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري 79 شركة، تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، أما عدد الشركات القطرية البريطانية برأسمال مشترك والعاملة في دولة قطر فبلغ 672 شركة.

أظهرت بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية أمس، أن العجز التجاري للبلاد ارتفع 85.23 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر إلى 8.14 مليار دولار. وزادت الصادرات 8.67 بالمائة في سبتمبر إلى 11.85 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 30.67 بالمائة إلى 19.99 مليار دولار، بحسب البيانات.