استقبلت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم 958 سفينة حاملة على متنها.345 321 ألف حاوية نمطية خلال الربع الاول من 2019 بنمو 3%عن نفس الفترة من العام الماضي و227.554 طنا من البضائع العامة و235.53 رأسا من الماشية و11.938طنا من مواد البناء والإنشاءات كما حققت بواقع نمو 37% في مواد البناء عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ مجموع المسافرين في هذه الفترة 89188 مسافرا بنمو 99% عن الربع الاول من 2018 ويذكر ان موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية وتقوم باعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

واصلت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، مناقشاتها بشأن مشروع القرار المعني بـدور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية، والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار، وذلك خلال جلسة عامة عقدت ضمن إطار أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة المنعقدة حاليا بالدوحة. وخلال الجلسة العامة تم دمج وتضمين مقترحات جديدة على بعض بنود مشروع القرار، وكذلك إقرار بعض البنود وحذف بنود أخرى، وذلك سعيا إلى الوصول لأفضل صيغة وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين كافة الدول المشاركة، لاسيما وأن مشروع القرار يسعى إلى تشجيع البرلمانات على اتخاذ إجراءات لضمان التجارة الحرة والعادلة والاستثمار من خلال مراجعة السياسات الوطنية والعالمية لضمان الإنصاف، كما يدعو إلى استثمارات قوية ومتزايدة في البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي من أجل معالجة البطالة المتزايدة، وتحسين الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتم خلال الجلسة العامة دعوة البرلمانات إلى الاهتمام بشكل رئيسي بتخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات محددة لضمان توزيع متساو للموارد في جميع المجالات الاقتصادية، وحث البرلمانات أيضا على سن التشريعات والأطر السياسية ذات الصلة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سلسلة التوريد الدولية من خلال خلق بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها البشرية والتقنية والمالية حتى يتسنى لها فهم السياسات والعمليات في سلاسل التوريد العالمية والاستجابة المربحة لهذه المتطلبات. كما تم خلال الجلسة دعوة البرلمانات إلى دعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، من خلال تدابير تهدف إلى الحد من القيود التجارية عبر البلدان، وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية، وزيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى معلومات السوق، وخاصة المعلومات المتعلقة بالضرائب واللوائح وإجراءات حل النزاعات والمجموعات الحالية من القواعد والمتطلبات بما في ذلك معايير حقوق الملكية الفكرية ولوائح السوق المالية إذا لزم الأمر. وإلى جانب ذلك، تم خلال الجلسة العامة، حث البرلمانات على استخدام الأطر التشريعية والسياسية على أساس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمل اللائق والتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وذلك لضمان دمج مصالح النساء والشباب والمجتمعات الهشة في تطوير وتنفيذ السياسات التجارية والصناعية للحكومة لتحقيق المساواة والإنصاف والعدالة، والتأكيد على المساهمة التي يمكن أن تقدمها التجارة العادلة والحرة والمستدامة، والاستثمار الأجنبي المنظم على النحو السليم، في الحد من الفقر وعدم المساواة وعدم الاستقرار والصراع، ولبناء القدرات الاقتصادية والاكتفاء الذاتي والتعاون الدولي والسلام لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي، والإقرار بأهمية دعم التجارة الحرة والعادلة عبر تحقيق تكافؤ الفرص لضمان أن جميع البلدان تجني فوائد التجارة الدولية. كما تم التأكيد على ضرورة أن تشارك برلمانات العالم بشكل فعال في عملية النظر في الترتيبات التجارية، والتوفيق بين هذه الترتيبات والالتزامات الوطنية تجاه أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال البنية التحتية والصناعة والابتكار، حيث يمكن للبرلمان أن يؤدي دورا إشرافيا وغالبا ما يكون مسؤولا إلى حد ما عن النظر في التشريع اللاحق وأي تداعيات على الميزانية، فضلا عن النظر في التأثير المحلي للتجارة والاستثمار، وتمكين البرلمانات من النظر في الآثار العالمية ورصدها وقياسها فيما يتعلق بأمور مثل أهداف التنمية المستدامة والابتكار والصناعة والبنية التحتية المستدامة. وشددت الجلسة على أهمية تجديد التركيز من جانب البرلمانات على نظام التجارة والاستثمار الحالي والمستقبلي، والنظر في المبادئ والآليات التي من خلالها يمكن للتجارة الحرة والعادلة دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن دعوة البرلمانات إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة الدور الذي يلعبه قطاع الأعمال في دعم التنمية المستدامة وذلك من خلال التنسيق بين القطاع الحكومي وأصحاب المصلحة الآخرين. وإلى جانب ذلك تمت دعوة البرلمانات إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تعزيز البنية التحتية الخاصة بتسهيل التبادلات التجارية، جنبا إلى جنب مع تنفيذ تدابير تيسير التجارة لتطوير الهياكل الأساسية ذات الصلة بالتجارة وكذلك تعزيز القدرات الإنتاجية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات في أسواق التصدير، وتوصية البرلمانات بالاستفادة من التبادلات والمؤتمرات البرلمانية الدولية مثل الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمؤتمر البرلماني السنوي المعني بمنظمة التجارة العالمية كمنصات للحوار البناء حول كيفية زيادة تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، والتأكد من أنه يقوم على التجارة العادلة والحرة وغير التمييزية والمفيدة للجميع. وتم أيضا التشديد على الحاجة إلى تخصيص المزيد من الموارد للتعليم الجيد، من أجل زيادة عدد الشباب والكبار الذين لديهم مهارات ذات صلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية، للعمالة والوظائف اللائقة وريادة الأعمال، كوسيلة لتعزيز التنمية الصناعية والابتكار، وكذلك وجود الإطار التشريعي التمكيني والدعم اللازم للبرامج الحكومية لتوفير بنية تحتية فعالة للاتصالات الرقمية والتمويل، خاصة وأن التجارة الإلكترونية والحصول على التمويل وتكنولوجيا الاتصالات التنافسية الدولية لا تقل أهمية عن الأشكال التقليدية للبنية التحتية الصلبة وهو مفتاح إطلاق العنان لإمكانيات التنمية في البلدان الأقل نموا.

** البلوشي: النظام المعلوماتي لوزارة التجارة ساهم بتحسين الخدمات ** البرجس: إجراءات التراخيص التجارية مريحة وسلسة ** العمادي: إنشاء مكاتب للتراخيص يخدم المستثمرين ** الحيدر: تسهيل الإجراءات يشجع على نمو المشروعات أكد عدد من المواطنين أهمية زيادة منافذ التراخيص التجارية في مختلف المناطق بالدولة لتطوير منظومة الاستثمار، واضافوا أن عملية استخراج التراخيص التجارية أو تجديد القديمة أصبحت سلسة وميسرة منذ اعتماد وزارة التجارة والصناعة على نظام معلوماتي حديث يمكن الجميع من إنهاء معاملاتهم من خلال موقع الوزارة، مثمنين السرعة الكبيرة التي تشهدها عملية تخليص المعاملات، والتي كانت تتطلب عدة أشهر في الماضي، أما اليوم فلا تفوق مدة استخراج الترخيص بضعة أيام، معتبرين ذلك خير تشجيع على الاستثمار ودخول عالم التجارة أو الصناعة. في حين طالب عدد من رجال الأعمال بإعادة النظر في بعض النقاط، بالرغم من إقرارهم بالتطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع، داعين إلى وضع برنامج توسعي لمجمعات الخدمات الموجودة حاليا، وزيادة أخرى نظرا للنمو المنتظر على مستوى العمل التجاري والصناعي في الدولة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى البحث عن أنظمة أخرى تيسر مثل هذا العمليات التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية. ◄ سهولة الإجراءات وفي حديثه لـالشرق أكد ياسر عبد الله البلوشي أن عملية استخراج تراخيص تجارية جديدة أو تجديد التراخيص الحالية لدى وزارة التجارة والصناعة، باتت تتسم بالسهولة والشفافية الكافيتين لتخليص المعاملات في أريحية تامة وفي ظرف زمني سريع، عكس ماكان عليه الحال في الماضي، فالعملية لا تستدعي التنقل الشخصي إلى الوزارة أو إلى مراكز الخدمات، بل يكفيك فقط التسجيل إلكترونيا عبر الموقع الخاص بالوزارة، ومن ثم انتظار الانتهاء منها لتسلمها وهي الخطوات التي لا تستغرق أياما طويلة. وأَضاف البلوشي أنه لا يمكن مقارنة الإجراءات الحالية، بما كانت تتسم به في السابق، فقبل سنوات من الآن كان إجباريا التوجه بملفك المكون من مجموعة من الأوراق إلى مقر إنهاء الخدمات، والانتظار في طوابير قد تكون طويلة أما الآن فقد اختلفت الأمور تماما، وبإمكانك قضاء حاجتك من هاتفك وأينما كنت في منزلك أو سيارتك أو في مكتبك. وأشاد البلوشي بالتطور الكبير الذي يشهده نظام المعلوماتية على مستوى وزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي ساهم في إرضاء جميع الأطراف تجارا كانوا أو أصحاب شركات، فالتأخر الذي كان يحصل في السابق في عمليات إعطاء تراخيص جديدة لنشاطات مختلفة، أو حتى عند التجديد كانوا يعود بالسلب على رجال الأعمال في حد ذاتهم، حسب ما سمعه من العديد من مقربيه الذين تضرروا كثيرا عبر هذه الإجراءات، التي دفعت البعض منهم حتى إلى تغيير قراراتهم وإيقاف مشاريعهم. وفي ذات السياق قال عثمان البرجس إن التكنولوجيا المستخدمة على مستوى وزارة التجارة غيرت الواقع الذي كان يعيشه أصحاب المشاريع في السابق تماما، فاليوم عمليات استخراج تراخيص تجارية أو تجديد القديمة باتت سهلة للغاية، وتنجز بسرعة تامة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، والذي اختصر العديد من المراحل، مشيرا إلى أن العودة إلى الوراء بسنوات تثبت ذلك. ووضح البرجس كلامه بالقول إن المعاملات الورقية في الماضي كانت تضيع على التجار وأصحاب الشركات وقتا كبيرا بالنظر إلى الإجراءات الكبيرة التي ترتبط بها، من خلال تجهيز ملف كامل يضم العديد من الأوراق والتوجه به إلى مقر وزارة التجارة والصناعة أو مراكز إنهاء الخدمات، أما الآن ومن خلال الاعتماد على شبكة معلوماتية حديثة بإمكانك فعل كل شيء عن طريق هاتفك النقال، دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر حتى، الأمر الذي سيعود بكل ما هو إيجابي على الاقتصاد الوطني، كما سيساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية قطر 2030 التي تسعى فيها قيادتنا الرشيدة إلى تغطية جزء كبير من السوق المحلي بمنتج وطني، ومثل هذه التسهيلات في تخليص المعاملات تعتبر دعما حقيقيا للمستثمرين في طريق مشاركتهم للدولة في إنجاح مشاريعها المستقبلية، ويدفعم للاجتهاد أكثر على مستوى عملهم بشكل عام دون التفكير في أي من المعيقات الإدارية التي طالما ما أربكتهم في الأعوام السالفة. ◄ توسعة الفروع من جانبه أشاد رجل الأعمال عبد الرزاق محمد العمادي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة، في سبيل تقيدم كل التسهيلات للتجار وأصحاب الشركات فيما يتعلق بالعديد من الإجراءات، بما في ذلك عمليات استخراج التراخيص أو تجديد القديمة منها، الأمر الذي اعتبره محفزا حتى للعديد من المستثمرين الراغبين في إطلاق العديد من المشاريع، خاصة وأنهم يعون جيدا أن زمن الملفات الورقية قد ولى واليوم كل شيء بات ينجز عبر الشبكة المعلوماتية الخاصة بالوزارة، والتي تمكنك من تخليص معاملتك في خمس دقائق وأنت في مكانك. إلا أن العمادي ومع ذلك رأى بأنه يجب إعادة النظر في بعض النقاط والعمل على تطويرها خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد العديد من التغيرات، التي تتماشى مع الرؤية المستقبلية لقطر، المرتكزة بنسبة كبيرة على المصنعين والمنتجين الوطنيين، ما يعني أن عدد الشركات والمحلات سيرتفع بشكل كبير لذا يجب على الأقل، وضع برنامج توسعي للمراكز المعنية بعملية استخراج أو تجديد الرخص التجارية، سواء على مستوى وزارة التجارة والصناعة أو في مجمعات الخدمات، بالإضافة إلى التفكير في إنشاء مراكز جديدة في مختلف مناطق الدوحة كالمطار القديم، أو سوق واقف الذي يستدعي فعلا تواجد مثل هذا النوع من الخدمات، كونه منطقة تجارية تحتوي على عدد كبير من المحلات التجارية التي تكون بحاجة دائمة إلى تمديد رخصها. من جهة أخرى رأى سيف العلي أن الكثير من الإيجابيات تسود عمليات الحصول على تراخيص جديدة من طرف وزارة الاقتصاد والتجارة، بما في ذلك السهولة والسرعة في الإنجاز، إلا انه دعا إلى النظر في قضية حجوزات أسماء المشاريع التي تحدث من خلال دفع 1000 ريال لامتلاك اسم لمدة ستة أشهر، وهي القيمة التي يمكن إلغاؤها والاقتداء بباقي الدول التي تقوم بحجز الاسم لصاحب الترخيص التجاري لنصف عام بالمجان. ◄ تشجيع الاستثمار الأجنبي بدوره قال رجل الأعمال ناصر الحيدر إن إجراءات الحصول على تراخيص أو تجديد القديمة منها أخذت منحى تصاعديا خلال الفترة الماضية، وبالأخص بعد اعتماد النظام المعلوماتي الحديث الذي يتيح لأصحاب المشاريع تسيير كل شيء عن بعد، معتبره تشجيعا حقيقيا للمستثمرين الوطنيين الذين كانوا يجدون بعض الصعوبات في تخليص المعاملات بالاعتماد على الملفات الورقية، مضيفا أن هذا من شأنه تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري في المرحلة المقبلة. وبين الحيدر ذلك بالتأكيد على أن المستثمر يريد ضح أمواله في بلد غير موطنه الأصلي يبحث عن التسهيلات التي يجدها فيها، سواء على مستوى قدرته على التملك بنسبة كاملة، أو من جهة الضرائب التي يدفعها، بالإضافة إلى يسر وسرعة تخليص معاملات الرخص التجارية، مطالبا بالبحث عن نظم جديدة تسهل من هذه العملية أكثر، وهو ما سيجذب عددا كبيرا من رجال الأعمال غير القطريين إلى إطلاق مشاريع في الدوحة، ما سيعود في الأخير بالفائدة على الاقتصاد الوطني الذي سيضيف عليه التنوع في موارده قوة أكبر.

قالت مصادر مطلعة لـ الشرق: إن حجم المبادلات التجارية بين قطر وايطاليا شهد ارتفاعا متواصلا خلال عام 2018، مشيرة إلى ان حجم المبادلات التجارية بين الطرفين سجل زيادة في النصف الاول من العام الماضي 1.138 مليار بزيادة ناهزت 11.1 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. ولفتت إلى ان أبرز القطاعات التي شهدت نموا في حجم المبادلات خلال الفترة المشار إليها تمثل في قطاع مواد البناء والمفروشات التي ارتفعت بنحو 25.8 % وقطاع النقل 38.4% وقطاع صناعات الدواء والمواد الكيماوية بنحو 38.9التباد %. وترتبط قطر وإيطاليا بعلاقات اقتصادية قوية تؤطرها جملة من اتفاقيات التعاون والشراكة في عديد المجالات وخاصة في القطاع الاقتصادي. وتسعى إيطاليا إلى تعزيز استثماراتها في قطر من دفع الشراكة بين القطاع الخاص، وتحفيز المبادرة الخاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في قطر على غرار المناطق الحرة والمناطق اللوجستية التي تشهد اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين الايطاليين الراغبين في تعزيز تموقعهم في المنطقة والاتخاذ من قطر قاعدة للعمل في المنطقة.. كما ترغب ايطاليا في زيادة التعاون في عديد المجالات على غرار القطاع العقاري وفي الخدمات المالية وفي مجال النقل الجوي، ويمثل المجال الزراعي والصناعات الغذائية والقطاع السياحي القطاعات الواعدة بين الطرفين، حيث شهد قطاع الصناعات الغذائية والزراعة خلال العامين الماضيين نموا كبيرا خاصة بين الفاعلين في القطاع الخاص في البلدين، لافتة إلى الانتعاش الحاصل في القطاع السياحي والمنتظر ان يتدعم أكثر مع تنظيم قطر فعاليات كأس العالم للعام 2022، وهوما يتيح امكانيات تعاون كبيرة بين الجانبين بعد توقيع هيئة السياحة لمذكرة تفاهم مع الباخرة الإيطالية العملاقة «كوستا» لتسهيل وصول الوفود السياحية إلى قطر عبر خطوطها البحرية. ويسعى قطاع الأعمال في قطر إلى تعزيز التعاون مع الجانب الايطالي في مجال الصناعات الصغرى والمتوسطة والتي تكتسب فيها الاخيرة خبرات كبرى يمكن الاستفادة منها على المستوى المحلي.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في المنتدى الاقليمي الرقمنة لتسهيل التجارة وتعزيز التكامل والتواصل الاقتصادي العربي والذي عقد خلال الفترة من 14-15 يناير 2019 في عمّان – الأردن، وذلك من خلال وفد برئاسة السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية. واستهدف المنتدى مشاركة الإدارات الجمركية والجهات ذات العلاقة في مجال الحكومة الالكترونية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي العربي من أجل التنمية المستدامة، وبما يساهم في النمو الاقتصادي الشامل وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وللسلع والخدمات العربية، حيث يعتبر المنتدى جزءا من الاصلاحات في السياسات التجارية ضمن الإطار العام للتجارة والتكامل الاقتصادي. وتم خلال المنتدى استعراض أوراق عمل لنخبة من الخبراء من الوفود المشاركة من جميع دول الاقليم، كما قدم ممثلو المؤسسات الدولية المختصة أهم التجارب الناجحة والممارسات العالمية في مجال الرقمنة ودعم وتسهيل التجارة، بهدف تبادل الخبرات بين المشاركين فيما يتعلق بالإجراءات الرقابية في مجال مكافحة التهريب والحد من دخول البضاعة المقلدة والمهربة والانشطة التجارية غير المشروعة.

اصبح ميناء الرويس بوابة قطر الشمالية للتجارة مساهما محوريا في التنمية الاقتصادية في البلاد ولاعبا مهما في نهضة قطر بفضل عمليات التصدير والاستيراد الكبيرة التي تتم عبره. وقد تحول ميناء الرويس الى مرفأ بحري اقتصادي كبير عبر ثلاث مراحل تتمثل المرحلة الاولى من خلال الافتتاح الذي تم في 2015 اضافة الى بدء استقبال السفن الصغيرة وسفن الامداد والخدمات علاوة على تشغيل الرصيف الثاني لاستقبال السفن المتوسطة التي تحمل الجابرو ومواد البناء الاخرى. اما المرحلة الثانية فتتشكل عبر الافتتاح الذي تم في 2018 وإنشاء سوق الميناء على مساحة 6700 متر مربع فضلا عن اضافة 56 الف متر مربع مساحات تخزين جديدة ورفع القدرة الاستيعابية للميناء 3 اضعاف وتوفير منصات تفتيشية متكاملة لخدمة الميناء اما المرحلة الثالثة فتتمثل في الافتتاح فى 2020 وتعميق القناة الملاحية وأحواض الميناء الى 10 امتار ورفع امكانيات الميناء من ناحية قدرته على استقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة وبناء صالة للمسافرين. ويشار إلى أن الأعمال التطويرية في ميناء الرويس بدأت في العام 2014 حيث تم وضع خطة لتطوير الميناء على 3 مراحل واستحداث 6 مراسٍ لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع التجارية، وفي مقدمتها مواد البناء مثل الجابرو والإسمنت والجبس والحديد والرخام والجرانيت، إلى جانب المواد الأخرى، وقد أنجزت المرحلتان الأولى والثانية بالكامل ويجري الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تضم توسعة وتعميق أحواض الميناء إلى 10 أمتار، إلى جانب توسعة الحوض ومد رصيف السفن، ليواكب بذلك الميناء المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة لاستقبال مختلف أنواع السفن. ويمتلك الميناء مساحات واسعة يمكن الاستفادة منها في أي أعمال تطويرية مستقبلية بعد المرحلتين الثانية والثالثة. ويضم الميناء حوضين للسفن خصص كل حوض لنوع معين من البضاعة، فالحوض الأول يستقبل السفن التقليدية والصغيرة من الدول المجاورة، فيما يستقبل الحوض الثاني السفن المتوسطة التي تحمل مواد ذات حمولة ثقيلة مثل مادة الجابرو والحديد ومواد البناء وغيرها من المواد الثقيلة، كما يضم الميناء 4 بوابات لدخول السيارات والشاحنات لتسهيل عملية نقل البضائع. ولتسريع وانسياب الحركة في الميناء، تم تخصيص مكاتب لمختلف الوزارات والإدارات التي تقوم بالأعمال الرقابية والإشرافية فيه، حيث توجد في الميناء مختلف الجهات الحكومية المختصة بأعمال المراقبة والتفتيش ومنح تراخيص إدخال البضائع التجارية.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في مقر الوزارة اليوم، مع سعادة السيد جورج هولينجبيري وزير الدولة للسياسة التجارية في المملكة المتحدة، وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجالات النقل والموانئ والاتصالات والسبل الكفيلة بتعزيزها، ومناقشة إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، حضر الاجتماع سعادة السفير آجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. كما استقبل سعادة وزير المواصلات والاتصالات، في مقر الوزارة اليوم، سعادة السيد لي تشن سفير الصين لدى الدولة، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، في مجالات المواصلات والـنـقـل والاتصالات، وسبل دعمها وتعزيزها.

الدوحة تستضيف الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني ** نمو التبادل التجاري بين البلدين إلى 4 مليارات جنيه إسترليني ** الكواري: الاجتماع يعزز مسيرة تنمية وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين ** هولينجبيري: نتطلع إلى الدفع بالجهود المشتركة لتنمية علاقاتنا التجارية ** مشاريع مشتركة في البنية التحتية والأمن السيبراني ومونديال 2022 عقدت اللجنة الوزارية القطرية البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني اجتماعها الثاني بالدوحة اليوم بمشاركة وحضور كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري - وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي - وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد جورج هولينجبيري - وزير الدولة بوزارة التجارة الدولية. وأشادت المحادثات بالزيادة المستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 3,39 مليار جنيه إسترليني في عام 2017، بزيادة قدرها 70% خلال السنوات الخمس الماضية. كما أكدت المحادثات مجددا على بذل جهود مشتركة لتنويع التجارة في قطاعات مثل الأمن السيبراني والخدمات المالية. وفي أثناء الاجتماع أشاد وزير التجارة والصناعة بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر والمملكة المتحدة، مشيراً إلى ان الاجتماع يُمثل خطوة أخرى مهمة في مسيرة تنمية وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين ويؤكد على عمق تلك العلاقات والتي انعكست إيجابيا على حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وأوضح سعادته أن بريطانيا تحتل المرتبة الثامنة كأكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2017 مضيفاً انه توجد في دولة قطر حوالي 79 شركة مملوكة بالكامل للجانب البريطاني و672 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشركات في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات. هذا بالإضافة إلى 35 شركة مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه للاستفادة من العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر والمملكة المتحدة بما من شأنه تعزيز مستويات العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والبنوك والهندسة والانشاءات والمشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، مضيفاً ان هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال تعزيز مستويات التعاون في القطاع الخاص بكلا البلدين، واكتشاف مجالات جديدة للاستثمار، والتي من شأنها أن تدعم العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة على ثقته في مستقبل السياسات الاقتصادية المستدامة التي أرستها الدولة وفي قدرتها على ترسيخ مكانتها كمحور لقطاع الأعمال في المنطقة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة مسيرتها الهادفة لاستثمار عائدات النفط والغاز من أجل تطوير بيئة الاستثمار الملائمة لقطاع الأعمال. كما أعرب سعادته عن تطلعه لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، ومواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ويُعد الأمن السيبراني أحد سبل التعاون المشترك بين المملكة المتحدة وقطر، والذي سيحظى بتركيز خاص بعد قيام وفد يضم 11 شركة بريطانية تقدم ابتكارات في المجال السيبراني بزيارة قطر مؤخرا لاستكشاف التحديات والفرص في قطاع الخدمات المالية. وكانت زيارة الوفد هي أول إجراء رئيسي يُتخذ بموجب مذكرة تفاهم وُقِّعت بين منظمة الدفاع والأمن التابعة لوزارة التجارة الدولية ومصرف قطر المركزي. واتفق الطرفان خلال المحادثات التي عُقدت امس على مواصلة تضافر الجهود بين المملكة المتحدة وقطر لبناء بيئة أعمال تجارية تدعم التجارة في القطاعات الرئيسية التي تحظى باهتمام مشترك. كما سيواصل ممثلو المملكة المتحدة استكشاف فرص الشراكة المتاحة أمام الشركات البريطانية في كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. ومنذ عام 2015، قامت حملة Sports High Value Campaign (HVC) -التي أطلقتها وزارة التجارة الدولية- بتقديم دعم مباشر قيمته 940 مليون جنيه إسترليني للصادرات البريطانية المرتبطة بكأس العالم في قطر، كما تسعى إلى تدبير مبلغ إضافي قدره 500 مليون جنيه إسترليني قبل عام 2022 للأعمال غير الدفاعية والأمنية. سوف تكون الشركات البريطانية قادرة على تقديم عطاءاتها بشأن مختلف العقود المرتبطة بكأس العالم. كما تعمل قطر حاليا مع المملكة المتحدة من أجل الاعتراف بعضوية المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين وغيرها من مؤهلات الشهادات البريطانية غير النظامية. وأكد سعادة السيد جورج هولينجبيري، وزير الدولة بوزارة التجارة الدولية، على أهمية أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية البريطانية المشتركة، مشيراً إلى أنها تكتسب أهمية خاصة، حيث تعد فرصة مهمة لاستكمال ما تم التوصل إليه خلال أعمال الدورة الأولى للجنة، كما أنها تعكس حرص البلدين المتبادل على توطيد أواصر التعاون بينهما، ونقل أهدافهما المشتركة إلى حيّز التطبيق. واضاف: “يسعدني أن أكون هنا في قطر، وأتطلع إلى الدفع بالجهود المشتركة لتنمية علاقاتنا التجارية وتعزيز الازدهار في كلا البلدين. من الواضح أن هناك طلبا على السلع والخدمات البريطانية في دولة قطر، ويتجلى ذلك في قيمة الصادرات التي بلغت 3,39 مليار جنيه إسترليني العام الماضي. سوف نواصل دعم الشركات البريطانية التي ترغب في التعامل تجاريا مع قطر، بما في ذلك الشركات التي تسعى للاستفادة من الفرص المقدمة في كأس العالم 2022”. وشارك في الاجتماع ممثلون من وزارات: التجارة والصناعة، والبلدية والبيئة، والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، ومصرف قطر المركزي، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وهيئة الأشغال العامة، وبنك قطر للتنمية، وعن الجانب البريطاني شارك ممثلون من وزارة السياسة التجارية، وسفارة بريطانيا لدى دولة قطر. بحث مجالات التعاون واجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم مع سعادة السيد جورج هولينجبيري وزير الدولة لشؤون السياسات التجارية بالمملكة المتحدة الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في اعمال الدورة الثانية للجنة القطرية البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.

انتهت دراسة جديدة للاتحاد الأوروبي إلى أن الصادرات الألمانية إلى دول من خارج التكتل توفرن 8.4 مليون وظيفة، منها 6.8 مليون في ألمانيا متوقفة على هذه الصادرات، وتابعت الدراسة أن الصادرات الألمانية توفر وظائف في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، منها على سبيل المثال بولندا (270 ألف وظيفة) وإيطاليا (160 ألف وظيفة)، وهولندا (155 ألف وظيفة). وحسب الدراسة، فإن هناك 1.1 مليون وظيفة في ألمانيا مرتبطة بشدة بالصادرات الألمانية إلى دول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي. ورأت المفوضية الأوروبية أن هذه الأعداد تعد دليلا على مدى أهمية التصدي لسياسة الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث علقت سيسليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية للتجارة على نتائج الدراسة بقولها: الدراسة توضح بمنتهى الجلاء أن التجارة توجد فرص عمل.

قدمت شركة مواني قطر، بوابة قطر للتجارة مع العالم، لمحة عن اداء الشركة خلال شهر أكتوبر الماضي اكدت فيها رسو 386 سفينة مواني الدولة الشهر الماضي، جاء ذلك من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر. وشهد شهر اكتوبر الماضي تنوع في الواردات التي استقبلتها المواني القطرية، حيث أنها إستقبلت 112.966 حاوية نمطية ، و86.480 طن بضائع عامة و6.822 وحدة من السيارات والمعدات ، و44.740 راس من الماشية. الجدير بالذكر أن مواني قطر تتولى مسؤولية إدارة ميناء حمد وميناء الرويس، وهما ميناءان تجاريان، بالإضافة إلى تطوير ميناء الدوحة الذي سيصبح ميناء خاصا بالسفن السياحية. وإلى جانب إدارتها للأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، توفر مواني قطر خدمات الإرشاد البحري والقطر وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحة، بالإضافة إلى عمليات شحن، تفريغ ومناولة وتخزين البضائع. وتشارك أيضا في تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا للمعايير العالمية. ويعد ميناء حمد، وهو أكبر ميناء تجاري في البلاد، أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد رافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر. فالاستثمار الذي بلغت قيمته مليارات الدولارات لا يوفر طاقات استيعابية إضافية فحسب، بل يقدم أيضا مجموعة جديدة من القدرات لقطاعات محددة في قطاع النقل البحري. وفي إطار دعمها الحيوي لمشاريع البنية التحتية المرتبطة بالاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2022 وغيرها من الفعاليات والمشاريع العالمية، تعمل مواني قطر تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات، عن كثب مع أصحاب المصلحة والشركاء لتأمين المواد والبضائع وتعزيز الشحن داخليا وخارجيا، كما تعمل على جعل موانئها كيانات مفضلة لجميع خطوط الشحن العالمية.​

مؤكدين أن العديد من القضايا التجارية والاستهلاكية في انتظارها ** الجابري: وضع خطة متكاملة لرفع نسب الصناعات والسلع الوطنية ** الدوسري: ندعو لتخفيض إيجارات المحلات للمشاريع الصغيرة ** الهاجري: المطالبة بتكثيف الحملات الرقابية على أسعار السلع ** النعيمي: النظر في ملف مشكلة تجميد نشاط بعض الشركات في ظل التعديلات الوزارية الجديدة التي شملت وزارة التجارة والصناعة، طالب عدد من المستهلكين، خلال جولة استطلاعية لـ الشرق بالتركيز على عدد من الملفات التجارية بما فيها قطاع الاستهلاك، خلال الفترة القادمة من طرف الوزارة، مقترحين بأن تكون البداية هي مواصلة خطة ومبادرات تشجيع المنتج الوطني، ووضع برنامج مستقبلي يضمن له الاستمرارية، ومن ثم الزيادة في كميات إنتاجه بما يحقق اكتفاء ذاتياً في العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تخفيض إيجارات المحلات التي وصلت في الفترة الأخيرة إلى مبالغ كبيرة باتت تعرقل أصحاب المشاريع الصغرى على تطويرها. في حين اقترح البعض الآخر من المواطنين على وزارة التجارة والصناعة العمل على التنسيق بشكل أكبر مع باقي الوزارات بهدف تسهيل نشاطات رجال الأعمال وتقديم فرص استثمارية جديدة لهم، من خلال زيادة في تخصيص الشوارع التجارية التي مازالت بعض المناطق تعاني من نقص واضح فيها، مطالبين الوزارة بفرض رقابة أكبر على التجار وتثبيت الأسعار في كل القطاعات الاستهلاكية. زيادة الإنتاج الوطني وفي حديثه للشرق أكد موسى سيف الجابري أن أول ما يجب أن تبدأ به وزارة التجارة والصناعة هو المواصلة بنفس خطى سلفها والعمل على تنشيط ومضاعفة الإنتاج الوطني الذين تمكن من الوصول في الفترة الأخيرة إلى أرقام كبيرة في العديد من القطاعات وبالأخص في مجال صناعة الألبان، ما يبرهن على قدرة المستثمر القطري في تقديم الإضافة للسوق المحلي وتغطية متطلبات المستهلكين، مضيفا أن كل أشكال الدعم التي قدمتها الحكومة لرواد الأعمال سواء كانوا من أصحاب المشاريع الكبرى أو الصغيرة آتى أكله لحد الآن، لكن ومع ذلك يجب المواصلة على هذا النسق للوصول إلى نسب عالية تخدم ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن خلال ما تنتجه مصانعنا. وتابع الجابري قائلا: هناك قطاعات يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام كالزراعة على سبيل المثال، فبالرغم من سيرها بخطوات عملاقة نحو هذا الاتجاه، إلا أنها مازالت بحاجة إلى دعم في المرحلة القادمة كي نتمكن عن طريقها من تغطية احتياجاتنا من الخضر والفواكه بنسب مرتفعة من المنتج الوطني، حتى ولو في عدد منها علما منا بأنه يصعب فعل ذلك مع كل الأنواع نظرا لارتباطها بعوامل أخرى كالمناخ، لكن الاعتماد على البيوت المحمية قد يتيح ذلك بسهولة، إلا أن الكلفة العالية التي تتميز بها قد تحول بينها وبين توجه العديد من أصحاب العزب إليها، ما يستوجب تدخل الوزارة المعنية لدارسة الحالة وتقديم حلول كفيلة بمساعدة المزارعين وتطوير المزارع المحلية. تخفيض الإيجارات بدوره كشف سعود الدوسري أن أكبر مشكلة تواجههم كملاك مشاريع صغرى هو ارتفاع الإيجارات الذي يصل في بعض المناطق إلى مبالغ خيالية تتعدى 30 ألف ريال شهريا، الأمر الذي بات يخيف المستثمرين الشباب الذين يرون في الدفع بمبالغ كبيرة كهذه مغامرة قد تكبدهم العديد من الخسائر، لذا بات التوجه الأول للكثير منهم في الآونة الأخيرة إلى الأكشاك بدلا من المحلات الكبيرة، لأن سعر الأولى لا يتجاوز في الغالب 10 آلاف ريال، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى النظر في هذه العقبة ومحاولة العمل مع ملاك المحلات لتجاوزها بتخفيض الأسعار في المستقبل القريب وإعطاء الفرصة للمستثمرين الشباب لتوسعة مشاريعهم، كأن توحد إيجارات المحلات بين 10 و 15 ألف ريال شهريا وهو ما يقدر الجميع على دفعه. وأضاف الدوسري أن ارتفاع الإيجار في المعارض يشكل بدوره عائقا في طريق تنمية المشاريع الصغرى التي يعد هو واحدا من ملاكها، كاشفا أنه لا يمكن له دفع قيمة 10 آلاف ريال لمعرض يدوم أسبوعا واحدا، قد يصرف فيه أكثر مما يجنيه خاصة وأن الهدف من مشاركته في هذه المعارض هو التعريف بمنتجاته لا تحصيل الأرباح منها، مقترحا تخصيص أكشاك خاصة داخل هذه المعارض لأصحاب المشاريع الصغرى بحيث يعاملون فيها بطريقة مختلفة عن تلك التي تخصص لملاك المشاريع الكبرى والمتوسطة عن طريق تأجيرهم إياها بأسعار رمزية. تكثيف الرقابة من جهة أخرى أثار تريم محمد الهاجري نقطة أخرى تمنى من وزارة التجارة والصناعة الانتباه لها في المرحلة القادمة والتوجه لها، وهي التباين الواضح في الأسعار بين مركز تجاري وآخر، ما بات يستدعي فرض رقابة صارمة على التجار الذين بات البعض منهم يستغل عدم قدرة حماية المستهلك على تغطية كل المناطق التجارية في الدولة، نافيا أن ترجع هذه المفارقات في الأسعار إلى الحجج التي يفتعلها التجار كاختلاف أسعار الإيجار بين منطقة وأخرى أو تكاليف الشحن. وأردف الهاجري بالقول أنه لا يمكن فعل ذلك إلا بتكثيف الزيارات الرقابية للأسواق والجمعيات وضرب كل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن والمقيم بيد من حديد، وتسليط عقوبات قاسية عليه قد تصل إلى حد إغلاق المحل في ذاته، زد إلى ذلك توسيع دائرة حماية المستهلك وربطها بفروع أخرى تكون موجودة وسط المراكز التجارية، ما يتيح لها التدخل بالسرعة المطلوبة في حال استلامها أي شكوى. التنسيق مع الوزارات من جانبه أشاد ناصر النعيمي بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة وبالأخص وزارة التجارة التي أوكل إليها قطاع الصناعة في التعديل الوزاري الأخير، ما سيزيد من مسؤولياتها، مؤكدا أن الوزارة تمتلك كل الكفاءات القادرة على تطوير الاقتصاد القطري و تنمية القطاعات باختلاف توجهاتها، إلا أنه رأى أنه بإمكانها تحقيق أكثر من ذلك في حال العمل بالتنسيق مع باقي الوزارات لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في الوقت الراهن وعرض مشاريع أخرى للمستثمرين، ضاربا المثال بالعمل مع وزارة البلدية لطرح المزيد من الشوارع التجارية لإنعاش التجارة في بعض المناطق كأم صلال مقر سكنه . وكشف النعيمي أنه يتوجب أيضا التنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير خدمات أفضل وتسهيلات أكبر لرجال الأعمال الذين يعد واحدا منهم، قائلا: إن أبرز ما يعانون منه في هذه الناحية هو العقوبات التي قد تفرض عليهم كملاك للعديد من الشركات، حيث وفي حال ثبوت أي مشكلة إدارية أو مالية أو عمالية في شركة ما من هذه الشركات، فإنه سيتم تلقائيا تجميد عمل البقية إلى غاية حل مشكل المنشأة الأولى وهو ما يعطل تطور نشاطهم كرواد أعمال، لذا يجب إعادة النظر في هذه القضية وطرح مقترحات بخصوصها تحمي وتضمن النجاح لكل الأطراف.

إثر قيامها بعرض وبيع مادة لاصقة سليكون منتهية الصلاحية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإغلاق شركة للتجارة والمقاولات بمنطقة النجمة لمدة أسبوع إثر قيامها بعرض وبيع مادة لاصقة “سليكون“ منتهية الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة لمدة أسبوع وذلك لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها . ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

سيجعل من قطر وجهة للتجارة والاستثمار في العالم كشف العارضون في فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي عن رغبتهم في تجديد المشاركة في النسخ القادمة من هذا الحدث، لافتين إلى امكانية البناء على نجاح النسخة الاولى من هذا الحدث لتأثيث دورات جديدة ستعزز من مكانة قطر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، خاصة في ظل إبرام العديد من العقود والتفاوض حول أخرى ستظهر للعيان في قادم الأيام. ولفت بعض العارضين الذين استطلعت الشرق آراءهم عن الفرص التي أتاحها المعرض لإجراء مفاوضات وإبرام عقود مع عدد من المشاركين في المعرض وزواره، مؤكدين ان التقدم في الزمن نحو تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم سيبرز وتظهر ثمار مشاركتهم في هذا الحدث من خلال الشركات المبرمة مع القطاعين العام والخاص في الدولة. نجاح الدورة الحالية سيفتح آفاقاً أخرى لكبرى الشركات .. الرميحي: معرض المنتجات الدولي قبلة لصناع القرار في العالم قال حسين الرميحي أحد زوار معرض ومؤتمر المنتجات الدولي إن مستويات تنظيم معرض مؤتمر المنتجات الدولي بلغت درجات عالية، لافتا إلى نوعية المنتجات التي عرضها خلال هذه الفاعلية والتي تميزت بجودة عالية وبأسعارها المقبولة. ولفت إلى ان المعرض يعتبر فرصة لمختلف الأطراف المشاركة لإبرام عقود آنية وأخرى مستقبلية نظرا لنوعية الشركات العارضة وحجمها سواء بالنسبة للشركات القطرية او بالنسبة للدول المشاركة. وشدد الرميحي التأكيد على أن الاقتصاد القطري يوفر عديد الفرص خاصة مع قرب انطلاق فعاليات كأس العالم للعام 2022 وما يتطلبه من الاعداد الجيّد على المستوى اللوجستي لتلبية حاجات السوق. وشدد الرميحي على أن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي يعد الفضاء الملائم لإبرام صفقات وعقود، قائلا:هذا الحدث سيكون له شأن كبير في السنوات القادمة وعلامة فارقة على المستوى الإقليمي والدولي في عالم المال والأعمال وسيكون قبلة كبريات الشركات العالمية وأصحاب القرار الباحثين عن الفرص المجزية. بافليتش: نسعى لجعل قطر منصة إقليمية لمنتجاتنا قال ساتيلا بافليتش مدير الصادرات بشركة بوردا التركية المتخصصة في منتجات العناية بالأطفال إن هذه النسخة من المعرض شهدت نجاحا يمكن البناء عليه في الدورات القادمة، مشيرا إلى وجود امكانيات كبيرة للعمل داخل السوق القطري، الذي يولي أهمية كبرى للجودة والتي تسعى الشركة إلى توفيرها لمختلف عملائها في قطر وباقي دول المنطقة. وقال ان المشاركة في معرض ومؤتمر المنتجات الدولي يعد بوابة نحو السوق القطري وباقي اسواق المنطقة. أكد رغبة مواشي الكويتية للمشاركة في النسخة الثانية.. الحبيب: معرض المنتجات الدولي منصة مثمرة للأعمال قال عبد الله الحبيب رئيس قسم المبيعات بشركة مواشي الكويتية إن المعرض يعتبر منصة للإطلاع على الفرص الموجودة في قطر سواء في القطاع الاستثماري أو في مجال التجارة، معبرا عن استعدادهم للمشاركة سنويا في المعرض. وقال إن ما تم خلال فعاليات المعرض على امتداد ايامه الثالث فرصة للقرب أكثر من الموردين و المستهلكين لتبادل الآراء حول حاجيات كل طرف، مثنيا على جهود الجهات المنظمة لمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي الاول في نسخته الاولى سواء من المشرفين على الجناح الكويتي أو الجهات القطرية القائمة على هذا الحدث. وعبّر الحبيب عن أمله في ان تثمر المشاركة والمقابلات والمفاوضات التي قامت بها الشركة على هامش المشاركة في دفع التبادل التجاري سواء بين قطر والكويت او بين الكويت وباقي الدول المشاركة. وأوضح الحبيب ان الفترة القادمة ستشهد تعميق التعاون مع الجانب القطري وانفتاحا أكثر على السوق القطري وباقي اسواق الدول المشاركة، داعيا إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموجودة بين مختلف الأطراف لدفع التبادل التجاري. فرص واعدة وكبيرة في السوق القطري المسهلي: نعول على مشاركتنا بالمعرض لإبرام الصفقات قال ثاني المسهلي إن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي مثل بالنسبة لشركة أصباغ الشمس العمانية فرصة حقيقية للوقوف على حاجيات السوق القطري، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع عديد من الجهات المشاركة في المعرض او من خلال زواره لإبرام صفقات في الفترة القليلة القادمة. ولفت إلى ان السوق القطري يوفر عددا من الفرص خاصة في مجال الانشاءات والبنية التحتية والتي تشهد طفرة نوعية كبيرة وتفتح آفاق تعاون كبيرة في المستقبل. وأوضح المسهلي الحركة الكبرى التي شهدتها العلاقات القطرية العمانية خلال الفترة الماضية والتي شهدت ارتفاعا في حجم المبادلات التجارية بين البلدين لتبلغ نحو مليار دولار. داعيا إلى تجاوز بعض التعقيدات الروتينية التي تحد من تنمية المبادلات بين الطرفين. واقترح المسهلي اقامة مخازن في الموانئ القطرية تستقبل المنتجات العمانية ومن ثمة توزعها داخل السوق القطري.

أظهر تقرير صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة حول سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر سبتمبر الماضي، أن عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة بلغ 2463 شركة، فيما صدر نحو 1528 من السجلات التجارية الرئيسية الجديدة و 935 سجلا تجاريا فرعيا. وأوضح التقرير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية الرئيسية بنحو 60 بالمئة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 31 بالمئة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9 بالمئة. وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر سبتمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 581 سجلا تجاريا في هذا المجال، تلتها شركات التنظيفات بواقع 205 سجلات، فيما تم إصدار 106 سجلات لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات، و83 سجلا لتجارة مواد البناء، و53 سجلا لتجارة السلع العمومية. وأشار التقرير إلى أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال الشهر المذكور بلغ 5024 رخصة تجارية، بواقع 1796 رخصة جديدة، و864 رخصة معدلة، فيما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 2364 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال سبتمبر الماضي 213 شركة، حيث بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة خلال شهر سبتمبر 10.8 بالمئة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت تجارة مواد البناء القائمة بنسبة 36 بالمئة، بينما جاءت التنظيفات في المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمئة، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 18 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة تجارة الأجهزة الكهربائية والالكترونية وملحقاتها بنسبة 15 بالمئة، وجاءت شركات المقاولات بالمرتبة الخامسة بنسبة 11 بالمئة. وبالنسبة لعدد المخالفات التي أسفرت عنها الحملات التفتيشية التي تواظب عليها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، فقد بلغت 214 مخالفة عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وحول عدد المعاملات التي أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة، أشار التقرير إلى أن عدد المعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 37 الفا و512 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال سبتمبر الماضي بلغ 52 طلبا، كما تم تجديد 247 طلب براءة اختراع. كما وصل عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 21 طلبا، إلى جانب إصدار 32 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما بلغ عدد الضبطيات القضائية لإدارة الملكية الفكرية 22 ضبطية.

قالت السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، اليوم، إن بلادها ضاعفت الرسوم الجمركية المفروضة على 22 منتجا مستوردا من الولايات المتحدة، وبقيمة إجمالية تبلغ 533 مليون دولار، وذلك ردا على رفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن السيدة بكجان القول إن تركيا لن تتردد في حماية حقوق شركاتها في مواجهة الإجراءات الأمريكية غير العادلة وستقوم بالرد اللازم، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة شريك تجاري مهم لتركيا، لكنها ليست الشريك التجاري الوحيد، مضيفة لدينا شركاء آخرون وأسواق بديلة. وأعلنت تركيا، في وقت سابق اليوم، مضاعفة الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية. ونشرت الجريدة الرسمية التركية قرارا رئاسيا ينص على مضاعفة الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة. ومن بين المنتجات الأمريكية، التي طالها رفع نسبة الرسوم الجمركية حسب القرار الموقع من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأرز، وأوراق التبغ، والسيارات، ومستحضرات التجميل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية. وجاء قرار ترامب، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين بعد رفض تركيا الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يحاكم في تركيا في اتهامات تتعلق بـالإرهاب والتجسس. ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن أنقرة لن ترضخ للتهديدات ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية.

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي الجمعة الماضي إن الولايات المتحدة واليابان اتفقتا على إجراء المزيد من المحادثات لتضييق الخلافات بينهما بشأن التجارة والاستثمار وتشجيع التجارة بين أكبر اقتصاد وثالث أكبر اقتصاد في العالم. وبعد يومين من الاجتماعات بين الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي، قال لايتهايزر إن الجانبين أجريا ”مناقشات صريحة“ بشأن آراء كل منهما فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار. وأضاف قائلا ”على أساس هذه المناقشات، اتفق كلا الجانبان على استكشاف سبل لسد الفجوة بين مواقفهما وتعزيز التجارة بين الولايات المتحدة واليابان وتوسيع مجالات التعاون على أساس من التفاهم المشترك“.

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، هجوما حادا على حلفاء الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وخاصة الاتحاد الأوروبي وكندا، عبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.. مؤكدا أن بلاده لن تقبل بعد الآن ما وصفه بـ الاستغلال التجاري. وكتب ترامب على تويتر، قائلا عذرا، لا يمكننا أن نسمح لأصدقائنا، أو أعدائنا، أن يستغلوننا تجاريا أكثر من ذلك.. يجب أن نضع العامل الأمريكي أولا. وأضاف أضف إلى ذلك حقيقة أن الولايات المتحدة تدفع تقريبا التكلفة شبه الإجمالية لحلف شمال الأطلسي الناتو لحماية العديد من هذه الدول التي هي نفسها تستغلنا تجاريا (إنهم لا يدفعون سوى جزء من التكلفة ويضحكون!). وتابع لماذا ينبغي علي، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، أن أسمح لبعض الدول بأن يظل لديها فائض تجاري هائل، كما هو الحال منذ عقود، بينما يتوجب على مزارعينا وعمالنا ودافعي الضرائب لدينا دفع ثمن كبير وغير منصف؟.. هذا وضع غير عادل للشعب الأمريكي أن يكون لدينا عجز تجاري تبلغ قيمته 800 مليار دولار. وأردف قائلا إننا نحمي أوروبا (وهو بالمناسبة أمر جيد) بخسارة مالية كبيرة، ورغم ذلك نتلقى معاملة تجارية غير منصفة.. التغيير قادم!. وجاءت تغريدات الرئيس الأمريكي من سنغافورة، حيث وصل إلى هناك يوم أمس استعدادا للقمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المقرر لها غدا الثلاثاء، قادما من كندا عقب حضوره قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وبعد أن غادر ترامب كندا، خرج السيد جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، في مؤتمر صحفي، ينتقد قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم.. وقال ترودو إن خطوة ترامب المهينة بالتعلل بمخاوف الأمن القومي هدفها تبرير هذه الرسوم الجمركية. وتعهد ترودو باتخاذ بلاده تدابير مضادة وفرض رسوم على سلع أمريكية بداية من أول يوليو المقبل تكون مساوية لتلك التي فرضتها واشنطن. وعلى إثر ذلك، أعلن ترامب التراجع عن موافقته على البيان المشترك الذي صدر في ختام قمة مجموعة السبع، متهما كندا بـعدم التحلي بالنزاهة.. وقال إنه وجه ممثلي الولايات المتحدة في قمة مجموعة السبع بعدم الإقرار بالبيان الختامي. ومن جانبه، انتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم، ترامب ودافع عن رئيس الوزراء الكندي، قائلا إن الاتحاد يقف كليا خلف البيان المشترك الذي تناول الأهداف الاقتصادية وقضايا أخرى والذي وقع عليه ستة زعماء آخرين خلال قمة مجموعة السبع، حتى بعد أن وجه الرئيس ترامب مسؤولين أمريكيين بعدم الموافقة على البيان. وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم وتأييد النظام الدولي القائم على قواعد والمتعدد الأطراف.. معبرة عن إشادتها بالاستعداد المتميز لرئيس الوزراء الكندي، وترؤسه للقمة الماضية.