بعد النجاح الكبير الذي حققته مسابقة "تحدي الأعمال – قطر 2013"، قام مركز بداية وشركة شل قطر بتوقيع مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات لتأسيس شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق برنامج تحدي الأعمال في المدارس والجامعات في الدوحة والمناطق الشمالية في قطر.تهدف مسابقة "تحدي الأعمال – قطر" إلى صقل وتنمية ملكات الإبداع في مجال ريادة وإدارة الأعمال بين الشباب، وغرس روح المبادرة وتطوير مهارات الشباب في مجال التجارة والأعمال، وتعزيز معارفهم في مجال إنشاء المشاريع الصغيرة، فضلاً عن إكسابهم المهارات العملية المطلوبة مثل التفكير الاستراتيجي والعمل الجماعي واتخاذ القرارات الصائبة.تتكون المسابقة من قسمين: الأول هو "مبادئ وأخلاقيات العمل" وهو قسم نظري يختبر قدرة الطلاب على تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركة، أما الثاني وهو "برنامج محاكاة تحدي الاعمال" فهو قسم عملي يهدف إلى تعريف الطلاب بالمفاهيم التجارية العامة من لحظة الإنشاء حتى التداول والتمويل والمبيعات والتسويق والإنتاج من خلال استخدام الحاسب.ومنذ إطلاقها عام 2012، توسعت مسابقة "تحدي الأعمال – قطر" لتشمل عدداً متنامياً من المؤسسات والشركات والمدارس والمدربين والمشرفين، ويهدف مركز بداية وشركة شل قطر، الجهتان المؤسستان للمسابقة، ، هذا العام الى جذب 700 طالب من تسع جامعات واثنتي عشرة مدرسة في سائر أرجاء قطر، خاصة أنه قد شارك في العام الماضي نحو 430 طالباً.وعلّق السيد رائد العمادي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز "بداية" ومسؤول العمليات في مركز صلتك، على هذه الاتفاقية الجديدة، قائلاً: "نحن بغاية السعادة لتعزيز شراكتنا مع شل قطر في مسابقة ’تحدي الأعمال – قطر‘ التي تهدف لتطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب، فمستقبل قطر يتمثل في ريادة الأعمال، والشباب المتمرس في هذا المجال سيكون بإمكانهم تعزيز القطاع الخاص واستدامته للأجيال القادمة. فإننا عندما نستثمر في الشباب القطري من خلال مبادرات مثل تحدي الأعمال، إنما نستثمر في مستقبل قطر كمجتمع قائم على المعرفة".تقدم مسابقة "تحدي الأعمال – قطر" من خلال مجموعة مكثفة من محاضرات الإرشاد والتوجيه وورش العمل و من خلال نحو 100 موجه ومشرف متطوع، نصفهم من القطريين الذين تلقوا التدريب من مركز بداية وشركة شل قطر.ومن جهته، صرّح الشيخ ثاني آل ثاني، نائب المدير العام في شركة شل قطر، قائلاً: "إننا في شل قطر نؤمن بأن غرس مهارات ريادة الأعمال بين الشباب ينبغي أن يبدأ بالاستثمار في عقول الناشئين والشباب. ونحن نعتز بالتعاون الوثيق مع شركائنا في مركز "بداية" لتوسيع آفاق الشباب وحثهم على إدراك قيمة ريادة الأعمال والمشاريع الخاصة. وتعد مسابقة "تحدي الأعمال – قطر" الرامية إلى تنشئة وتدعيم قادة الأعمال في المستقبل جزءاً من استثماراتنا في مستقبل قطر واقتصادها المستدام."بدأت مبادرة "تحدي الأعمال" في مؤسسة موزايك البريطانية غير الربحية التي أسسها صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، في عام 2007، و تهدف إلى تقديم مجموعة من البرامج التعليمية التي توفر فرص التألق والتطور للشباب. وشركة شل قطر هي الشريك المؤسس لموزايك في قطر، وتعاونت مع مركز "بداية" في تنظيم ’تحدي الأعمال‘ في قطر.تبدأ جلسات تدريب الطلاب في شهر سبتمبر المقبل، وتسبقها سلسلة من جلسات تدريب نحو 100 موجه سيقومون بالإشراف على 700 طالب من المدارس والجامعات من المتوقع مشاركتهم هذا العام. ويستمر البرنامج بعد ذلك طوال شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث تقام المسابقة النهائية على مستوى الجامعات خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (17-23 نوفمبر)، تليه المسابقة النهائية للمدارس في ديسمبر. وسيتم الإعلان عن الفائزين بمسابقة ’تحدي الأعمال – قطر 2014‘ في شهري نوفمبر وديسمبر.

كشف تقرير تسلمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول السياسة التجارية لدولة قطر أن الدولة تستهدف من سياستها التجارية تيسير التجارة وتقليل الحواجز التجارية بما يتناسب مع الأهداف التنموية للدولة، كما أن قطر تسعى إلى دعم التنوع الاقتصادي من خلال الترويج إلى تعزيز الصادرات.وكشف التقرير والذى حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه أن قطر خطت خطوات هامة وكبيرة في طريقها لتحسين عمليات التصدير وقامت بالعمل على إزالة كافة المعوقات للتصدير أو الاستيراد من خلال خطة استراتيجية للجمارك تهدف إلى تطوير القدرة المؤسسية وتطوير الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية وتقليل فترة تخليص البضائع من خلال نظام النافذة الواحدة لتخليص الجمركي والذي يعتمد على الدمج بين إجراءات الجهات المتابعة للقطاعين الحكومي والخاص.وكشف التقرير أيضا أن قطر قامت بتعديل القوانين واللوائح لتوفير مزيد من الشفافية والثقة في نظام الاستثمار الأجنبي وتبني قانون جديد للمنافسة وطرح آليات جديدة فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية والوقائية ونص قانون الاستثمار على العديد من الحوافز الاستثمارية منها إعفاء رأس المال الأجنبي للمستثمر من الالتزامات الضريبية لفترة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية على المعدات والمواد الخام والمواد النصف مصنعة وغير المتوفرة في الأسواق المحلية والضرورية لعملية الإنتاج، وكذلك توزيع الأراضي بموجب عقد إيجار طويلة الآجل لفترة لا تزيد عن 50 سنة قابلة للتجديد، كما يحق للمستثمر الأجنبي نقل الملكية لاستثماراتهم إلى أي مستثمر وطني أو أجنبي.وأضاف التقرير أن قطر قامت بالتوقيع على عدد من المعاهدات من أجل تسهيل الاستثمار الأجنبي وتوفير الشفافية للمستثمرين كما قامت الدولة بسن قانون للمنافسة يحظر أنشطة قد تؤدي إلى التلاعب في الأسعار أو الكميات المعروضة في السوق وينص على بعض الاستثناءات التي تشمل المؤسسات الحكومية والهيئات والجهات التي تخضع لتوجيهات وإشراف الدولة كما أنه في إطار سعي الدولة إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتبسيط الإجراءات لإقامة المشروعات التجارية فقد تم إنشاء لجنة استشارية قانونية عالية المستوى لمراجعة وتعديل بعض القوانين مثل قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وقانون الصناديق الاستثمارية وقانون الترخيص والمحال التجارية والصناعية والعامة.

أعلنت مصلحة الجمارك الروسية اليوم الأحد، أن فائض ميزان التجارة الخارجية الروسية بلغ 77.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2014، مقارنة بـ 71.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت الهيئة في بيان لها، إن إجمالي حجم التجارة الخارجية الروسية قد بلغ 262.7 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بانخفاض نسبته 2.8% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت إلى أن قيمة صادرات البلاد وصلت إلى 170.2 مليار دولار، بانخفاض نسبته 0.5% على أساس سنوي.. فيما وصلت قيمة الواردات إلى 92.5 مليار دولار، بانخفاض نسبته 6.8% عن الفترة نفسها من عام 2013. كما أعلنت مصلحة الجمارك الروسية أن موارد الطاقة والوقود شكلت 72.5% من إجمالي الصادرات الروسية في الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2014.

أظهرت بيانات اليوم الجمعة، تقلص العجز التجاري التركي إلى 7.214 مليار دولار في أبريل من 10.356 مليار في الفترة نفسها قبل عام. وكان محلون توقعوا في مسح أجرته وكالة "رويترز" أن يتراجع العجز إلى 6.6 مليار دولار. وقال معهد الإحصاءات التركي إن الصادرات ارتفعت 7.9% إلى 13.449 مليار دولار في حين تراجعت الواردات 9.5% إلى 20.662 مليار دولار.

يقوم وفد رسمي من أيرلندا الشمالية بزيارة قطر لإستكشاف فرص تجارية وتسويقية جديدة في المنطقة.ويتضمن الوفد صناع سجاد، مهندسين، متخصصين في التواصل اللاسلكي، ومزودي أجهزة مختصة بالخدمات الأرضية للمطارات.ويقوم بتنسيق الزيارة انفست نورثرن أيرلند Invest Northern Ireland الوكالة الرسمية للتنمية الاقتصادية في المملكة المتحدة، حيث تمتد الزيارة من 27 ولغاية 29 مايو وذلك بدعم من قبل المكتب التجاري الرسمي التابع للمملكة المتحدة في السفارة البريطانية بالدوحة.وتقوم نفس البعثة بزيارة عمان وأربيل أيضا.وقامت العديد من الشركات الاخرى بإنشاء تجارات في قطر بما فيهم كاننجهام كوفرز Cunningham Cover الذين يقومون بتصنيع ستائر خاصة بقطاع المواصلات، شركة ديلاب اند والر Delap and Waler المتخصصون في الخدمات الهندسية الكهربائية والميكانيكية، ماﻻجان انجينيرنج Mallaghan Engineering وهم من رواد مزودي المكائن الخاصة بالخدمات الارضية بالمطارات وشركات الطيران، الستر كاربتس Ulster Carpets، صانعو ومصممو اجود انواع السجاد.وقال نويل جونستون، مدير البعثة من انفست نورثرن أيرلند: " تتواجد شركة انفست نورثرن أيرلند منذ وقت طويل في الشرق الاوسط من خلال مكاتبها في دبي، جدة واربيل. نعتبر دولة قطر سوقا مهما جدا لنا في منطقة الخليج، كما انها الآن تعد من انجح الاسواق لشركات ايرلندا الشمالية عبر قطاعات كثيرة ومتنوعة. ان شركاتنا حريصة على الاندماج والعمل في الاسواق العالمية، كما أن خبراتها تشكل ثروة حقيقة تتمثل من خلال منتجات وخدمات رائدة تحظى باهتمام زبائننا حول العالم".وتساعد شركة انفست نورثرن أيرلندا الشركات في تطوير مبيعات عالمية، كما تساعد القطاعات في الاسواق العالمية في الحصول على منتجات وخدمات قيمة من موردين من أيرلندا الشمالية.

كشف وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري، منير فخري عبد النور، عن أنه سيتم فتح المعابر البرية بين مصر والسودان خلال الأيام القليلة القادمة لتيسير تدفق التجارة إلى وسط إفريقيا ودول الكوميسا وتنشيط التجارة البينية بين البلدين. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل التي نظمها قطاع الاتفاقات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تسهيل التجارة عبر تطوير إدارة المنافذ والمعابر، وذلك في إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية والتي تضم كلا من مصر والسعودية والأردن والسودان والعراق. وأكد عبد النور أهمية تعزيز أداء ممرات التجارة والنقل بين بلدان المنطقة العربية لزيادة انسياب وتدفق السلع والأفراد عبر الحدود وبما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي العربي، مشددا على أهمية القضاء على العوائق والتحديات الحالية والتي تقف عقبة أمام تنمية التجارة البينية العربية حيث تمثل 10% فقط من إجمالي التجارة الإقليمية.

إستضافت غرفة التجارة الأمريكية مساعد وزير العلاقات الاقتصادية والتجارية الأمريكي، السيد تشارلز ريفكين، حيث قام بإلقاء الضوء على أهمية دور السفارات والقنصليات في الترويج للفرص الاقتصادية والتجارية أمام الشركات الأمريكية بالخارج، وذلك أثناء حديثه إلى عدد من قيادات الأعمال وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في قطر. مساعد وزير العلاقات الاقتصادية والسفيرة الأمريكية خلال اللقاءالفرص والتحدياتواستمع السيد ريفكين إلى ممثلي الشركات الأمريكية في قطر الذين أوضحوا الفرص والتحديات التي تحيط بهم، كما تبادلوا الأفكار حول تقوية العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.وفي هذا السياق، يقول السيد ريفكين: "تبقى دولة قطر صاحبة أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، ونحن ملتزمون بتقوية العلاقات الثنائية التجارية بين الدولتين، إضافة إلى التزامنا بدعم الأعمال والابتكار".دعم مجتمع الأعمال القطريتعد زيارة ريفكين آخر الزيارات التي تقدمها غرفة التجارة الأمريكية من أجل دعم أعضائها ومجتمع الأعمال في قطر وتقديم منصة يمكن من خلالها مناقشة الموضوعات التي يمكن من خلالها العمل على تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة 6.3 مليار دولار أمريكي في عام 2013، بزيادة مليار دولار عن 2012 و6.7 مليار دولار عن عام 2000. إضافة إلى ذلك، تمثل صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطر نحو 20% من إجمالي صادرات الدولة، لتكون بذلك الشريك التجاري الأول لدولة قطر على مستوى الصادرات. وقد استضافت غرفة التجارة الأمريكية في قطر مؤخراً وزيرة التجارة الأمريكية السيدة بيني بريتزكر في إحدى حلقات سلسلة المتحدثين المتميزين بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية العربية الوطنية. شراكة إقتصاديةوقد أشارت بريتزكر إلى أهمية الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين، وذلك في حضور ممثلين عن 21 شركة أمريكية في مجالات البنى التحتية مثل إدارة المشاريع والهندسة والطاقة المتجددة والتقنيات البيئية.ويقول السيد روبرت هاجر، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية: "أود أن أتوجه بالشكر العميق، نيابة عن جميع أعضاء الغرفة، إلى السيد ريفكين على حضوره ومقابلته معنا ومع أعضاء مجتمع الأعمال في دولة قطر في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية التجارية بين الدولتين نمواً ملحوظاً. فمثل هذه الآراء وهذا الشرح الوافي للفرص والتحديات التي تحيط بالأعمال تقدم رؤية واضحة للشركات الأمريكية والمحلية من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، وتقوية العلاقات الثنائية بينهما". ريفكين وعدد من كبار الشخصياتفعاليات مجتمع الأعمالوتقوم غرفة التجارة الأمريكية باستضافة عدد من الفعاليات لأعضائها وأعضاء مجتمع الأعمال في قطر من أجل تعزيز التعاون والتفاهم المشترك بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من خلال التجارة والاستثمار.وغرفة التجارة الأمريكية في قطر، هي أول غرفة تجارة أجنبية رسمية في دولة قطر. دُشنت غرفة التجارة الأمريكية في قطر في فبراير 2010، وتم تسجيلها كمؤسسة خاصة للمنفعة العامة. غرفة التجارة الأمريكية في قطر، هي مؤسسة خاصة غير ربحية، وغير حكومية، وغير سياسية، خُصّصت خدماتها لتعزيز التعاون والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر من خلال التجارة والاستثمار.

ناشد العديد من المستثمرين وأصحاب شركات المقاولات وزارة الأعمال والتجارة الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص التجارية، السماح لشركات المقاولات المتوسطة والصغيرة باستئجار الفلل الإدارية لأنها تحتوي على العديد من الغرف التي يمكن تحويلها إلى مكاتب إدارية تستوعب الأعداد الكبيرة من الموظفين والعمال. وابدي العديد من أصحاب الشركات استياءهم من قرار منع الشركات من استئجار الفلل الادارية، ويرون المكاتب المتوفرة في منطقة الابراج ايجاراتها مرتفعة واصبحت ترهق ميزانياتهم، وقد اضطرت بعض الشركات الصغيرة لوقف انشطتها التجارية بعد ان تعرضت لخسائر مالية كبيرة نتيجة لعدم قدرتها على مواجة غلاء اسعار العقار التجاري. امكانيات مادية محدودة بداية يقول المواطن احمد السادة: ان الشركات والمؤسسات التجارية التي تمتلك اعدادا كبيرة من الموظفين والعمال يحتاجون الى استئجار مبنى واسع يتسع لعمل مكاتب ادارية لجميع الموظفين مثل المديرين والمهندسين والمشرفين كما تحتاج تلك الشركات الى اماكن لاستقبال المراجعين، وبسبب ارتفاع الايجار في الابراج الجديدة تضطر الشركات لاستئجار مساحات صغيرة بهدف توفير النفقات او لعدم امكانيتها للتأجير نظرا لارتفاع تكاليف الايجار العقاري الذي اصبح يرهق ميزانية العديد من الشركات، كما ان الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبا ماتكون ذات امكانيات مادية محدودة وغير قادرة على دفع الايجارات المرتفعة في الابراج او الشوارع التجارية، وان انتقال شركات المقاولات لمنطقة الابراج كانت له اثار سلبية لانها تعاني من ندرة مواقف السيارات نتيجة تواجد اغلب المؤسسات العامة والخاصة في نفس المكان. بدون مخالفات ويواصل السادة حديثة قائلا: قبل صدور قرار المنع وعندما كانت شركات المقاولات تستخدم الفلل الادارية لم ترصد لها اية مخالفات او تجاوزات قانونية تذكر، لذا يطالب المواطنون والمستثمرون بان يعاد النظر في قرار المنع والسماح للشركات الصغيرة باستئجار الفلل الادارية لانها هي الاكثر تضررا من هذا القرار وقد لجأت بعض الشركات الى سياسة تخفيض المصروفات وذلك بالاستغناء عن خدمات اعداد كبيرة من موظفيها لان الحصول على مكان مناسب يتسع للاعداد الكافية من الموظفين اصبح يكلف الشركات مبالغ طائلة قد يعجزون عن الالتزام بها مما يعرضهم لخطر الوقوع في الخسارة او تحمل الديون، وان الشوارع التجارية التي سمح للشركات بالتأجير فيها ارتفعت اسعارها الى اضعاف كبيرة وهو ما شكل عبئا على ميزانية تلك الشركات. الجهات المعنية يؤكد المواطن سعد الكعبي على اهمية ودور الجهات المعنية في تدارك خطورة ارتفاع الايجارات بشكل تصاعدي ومع استمرا هذه الارتفاعات التي لا سقف لها والتي اصبحت لاتخضع لاي ضوابط او دراسة لحالة السوق وانما اصبح ملاك العقارات يتحكمون في اسعار الايجارات على مزاجهم دون النظر الى خطورتها من الناحية الاقتصادية على وضع الشركات ونشاطها في السوق، لان استمرار هذا الارتفاع الجنوني قد يؤثر على الحركة التجارية في السوق وربما يساهم في عملية التضخم، لذا نناشد وزارة التجارة والاعمال وهي الجهة المسؤولة عن اصدار التراخيص التجارية ان تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة باستئجار الفلل الادارية وفق ضوابط تحددها وزارة الاعمال بالتعاون مع وزارة البلدية. خارج السيطرة يشير الكعبي في حديثه الى اهمية وجود قوانين رادعة تحد من ظاهرة الارتفاع غير المعقول للعقار السكني والتجاري ويتساءل الكعبي قائلا: هل اصبح الامر خارجا عن السيطرة وهل نحن في قطر نعيش أزمة سكن! اعتقد ان الامر عكس ذلك، لان المتابع للقطاع العقاري في البلد يلاحظ ان هناك وفرة كبيرة في العرض في السوق العقاري وقد يكون السبب في ارتفاع الايجارات يعود لحالة الخوف والقلق لدى بعض المستثمرين اضافة الى بعض الاشاعات التي يروج لها المستفيدون من هذه الارتفاعات من خلال ارباك الرأي العام من ان المشاريع القادمة لكأس العالم سوف تتسبب في زيادة الاسعار وسينتج عنها ازمة في العقار مما جعل المواطنين والمستثمرين يتسابقون في اقتناء ارض او مبنى بهدف الاستثمار للمستقبل وهي أنباء قد تم نفيها من قبل الجهات المسؤولة من خلال تصريحات كبار المسؤولين الذين اكدوا ان جميع المنشآت المتعلقة ببطولة كأس العالم تم تخصيص مواقعها وان اغلبها سيقام على اراضي ومنشآت الدولة ولن يكون هناك نزع للملكية وهو ما جعلنا مطمئنين على مستقبل السوق العقاري في المرحلة المقبلة وان جميع المشاريع تسير وفق خطط تنموية استراتيجية مدروسة. تسهيل الأعمال اما خالد السعدي فيقول: ان السماح لشركات المقاولات باستئجار مكاتب لها في الفلل الادارية سوف يمنحها فرصة اكبر لممارسة انشطتها التجارية بنجاح حيث ان الفلل الادارية يمكنها ان توفر المكاتب الادارية الخاصة لموظفيها لان شركات المقاولات تتميز بكثافة موظفيها وعمالها من مهندسين وفنين ومستشارين وجميعهم يحتاجون الى مكاتب ليتمكنوا من مباشرة اعمالهم بكل يسر وسهولة كما ان توفير المكان المناسب للشركات سوف يكون له نتائج ايجابية لدى المراجعين لتلك الشركات لانه سوف يسهل على الشركات توفير المكاتب الخاصة للموظفين وغرف انتظار المراجعين، وبامكان الجهات المعنية ان تمنع حدوث اية تجاوزات او مخالفات من خلال فرض الشروط واللوائح التي تراها مناسبة والزام المستأجرين بالالتزام بها كما هو الحاصل مع الانشطة التي تمارس اعمالها من خلال استئجارها للفلل الادارية مثل الصالونات والعيادات والمراكز الخدمية المختلفة. ولو كانت هناك خشية من وقوع تجاوزات من قبل أصحاب تلك الشركات، فأنا اعتقد ان الجهات المعنية قادرة على ضبط ورصد كل المخالفات والتجاوزات أسوة بما تعمل به من مراقبة الصالونات والمراكز الخدمية الأخرى المسموح لها باستئجار الفلل الإدارية لان الجميع ملتزم بتطبيق القانون

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك بإجتماع وزراء التجارة لدول مجلس التعاون في دورته الـ49 المنعقد في دولة الكويت اليوم الأربعاء.وذكر بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أبدى إرتياحه للنتائج التي خرج بها هذا الإجتماع، مؤكداً أن دولة قطر حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك خاصة على المستويين الاقتصادي والتجاري.التوصيات والقراراتوناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة بما في ذلك تنسيق مواقف دول مجلس التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد صدر في ختام اجتماع وزراء التجارة لدول مجلس التعاون بالكويت، عدد من التوصيات والقرارات أهمها : الموافقة على توصيات وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في شأن معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، والموافقة على مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لصيغته النهائية، ورفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.وكذلك تمت الموافقة على توصيات وكلاء وزارات التجارة في شأن اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، ودليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، ودعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، واستراتيجية الأمن الغذائي في دول المجلس.

إفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم معرض بروجكت قطر 2014 الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وفي تصريحات صحافية عقب الإفتتاح أكد الوزير أن معرض بروجكت قطر يعتبر من أكبر المعارض المتخصصة في مواد البناء بالمنطقة، حيث يتزايد حجم المشاركات سنوياً، ووصل حالياً إلى أكثر من 2100 شركة من 47 دولة. 2100 شركة محلية وعالمية تطرح أحدث تكنولوجيا صناعة مواد البناء ومزايا الاستثمار في قطر تمهد لشراكات جديدة إهتمام الشركات العالمية وأكد اهتمام الشركات العالمية بالمشاركة في المعرض نتيجة لحجم المشاريع المستقبلية التي تنفذها الدولة، من بنية تحتية وغيرها من المشاريع الأخرى، مما يشير إلى اهتمام الدول الأجنبية بالمشاركة الفعالة في المعرض. وأضاف أن المعرض في دورته الحالية يتسم بتطور التقنيات والتكنولوجيا وإستخدام الشركات المتواجدة في المعرض لأحدث تكنولوجيا الإنتاج مما يؤكد التطور الكبير الذي تشهده صناعة مواد البناء وحرص هذه الشركات علي التواجد في السوق القطري واستخدام هذه التقنيات في المشاريع.أكد وزير الاقتصاد أن قطر حريصة على تطوير تكنولوجيا البناء وتكنولوجيا المشاريع في الدولة، وقدم الوزير الشكر للشركات المشاركة في المعرض والقائمين على التنظيم. وزير الاقتصاد خلال افتتاح معرض بروجكت قطر 2014 قام الوزير يرافقه كبار رجال الأعمال وقيادات غرفة تجارة وصناعة قطر بجولة في المعرض، استمع خلالها إلى شرح من رؤساء ومديري الشركات المشاركة عن أحدث ما تطرحه الشركات في السوق القطري.السوق القطري يوفر فرصاً إستثمارية من جانبهم أكد رؤساء الشركات حرصهم على استغلال الفرص الإستثمارية التي يوفرها الإقتصاد القطري من خلال المشاريع الحالية والمستقبلية التي ستطرحها الدولة، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، وأشاروا إلى المزايا التي يتمتع بها الاستثمار في قطر، وحرصهم على التواجد في السوق القطري من خلال الشراكات مع رجال الأعمال القطريين، وتوقعوا عقد صفقات جديدة خلال أيام المعرض مع قطاع الأعمال في قطر. أحمد بن جاسم: إهتمام عالمي بالمشاريع المستقبلية التي تطرحها الدولة.. وبروجكت قطر من أكبر المعارض بالمنطقةحضور رفيع المستوىإستقبل معرض "بروجكت قطر 2014" في يومه الأول حضور من مختلف الوزارات والقطاعات الرسمية والسفارات وأصحاب القرار ومتخصصي قطاع البناء، كما حضر عدد من أصحاب المقامات الرفيعة حفل افتتاح المعرض، مثل معالي نائب وزير الخارجية الإيطالي السيد لابو بيستيللي، والسيد أندريا فيراري، المفوض التجاري في السفارة الإيطالية لدى قطر، وسط تفاؤل الشركات العارضة والزوار بلقاء قادة القطاع لمناقشة المشاريع التي يتم تنفيذها في قطر بقيمة تفوق 200 مليار دولار أمريكي، وذلك تمهيداً لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. شهد يوم الافتتاح تفاعلاً كبيراً بين المشاركين والحاضرين، مما يعكس أهمية المعرض بالنسبة لقطاع الإنشاءات في قطر، والمستوى الذي يقدمه من التنوع والاحتراف للشركات العارضة والمنتجات والخدمات. الوزير وقيادات رجال الأعمال والغرفة في جولة بمعرض بروجكت قطر 2014الدعم والرعاية الكريمةقال راشد بن ناصر سريع الكعبي، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمعارض قطر "IFP Qatar" المنظمة للمعرض: "يشرفنا أن يحظى "بروجكت قطر 2014" بالدعم والرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. كما نود أن نتوجه بالشكر إلى وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني الذي شرفنا بحضوره لافتتاح ‘بروجكت قطر’ وإلى الحكومة القطرية، والشركات العارضة والرعاة الكرام على دعمهم. إقبال كبير في اليوم الأولفي هذا السياق؛ قال رواد سليم - مدير معرض "بروجكت قطر": "كانت نسبة الإقبال العالية في يوم الافتتاح متوقعة بحيث جذب اليوم الأول ما يفوق 11500 زائر، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الحضور في الأيام المتبقية، وحتى نهاية المعرض، إلى ما يفوق 45000 زائر.. كما يسرنا جداً سماع ردود أفعال إيجابية في وقت مبكر من قبل المشاركين، وسعيهم لاستكشاف شراكات جديدة ومناقشة صفقات مربحة محتملة. ويتيح الحدث للمتخصصين في هذا القطاع "من مهندسين ومقاولين واستشاريين ومصممين ومسؤولين حكوميين ومنظمين وأصحاب ومديري مشاريع" التواصل ومناقشة أحدث المشاريع والدراسات والحلول المبتكرة في الأسواق الإقليميّة والدولية". الشركات العالمية أكدت حرصها على المشاركة في مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022قطر أهم أسواق قطاع الإنشاءات العالميةوأوضح أن دورة 2014 من المعرض تشهد تنوعاً أكبر مع إقبال المزيد من الشركات من كافة مجالات قطاع البناء والإنشاءات ومن مختلف أنحاء العالم عاماً تلو الآخر، ويعتبر سوق الإنشاءات في قطر من أهم أسواق قطاع الإنشاءات العالمية، مع مشاريع مستقبلية للبنية التحتية تفوق قيمتها 200 مليار دولار أمريكي في إطار التحضيرات لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، وباعتباره بوابة طبيعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ذلك يقدم فرصة كبيرة للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لممارسة الأعمال عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.إهتمام عالمي وعقب النجاح المتواصل على مدار 10 أعوام في قطر، استقطب ’بروجكت قطر‘ هذا العام اهتماماً عالمياً ودعماً غير مسبوقين في نسخته الحادية عشرة، حيث تم حجز كامل مساحة المعرض بعد ثلاثة أشهر من بدء أعمال المبيعات، في دليل على نجاح المعرض وسمعته المرموقة مع إقبال عدد كبير من الدول والشركات العالمية الجديدة ونرحب بالدول الجديدة المشاركة هذا العام، وهي إندونيسيا وفلسطين ورومانيا.أكبر حدث في قطاع البناء من جانبه علق السيد ألبرت عون رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للمعارض IFP Group-: "يعد "بروجكت قطر" أكبر حدث في قطاع البناء والإنشاءات في قطر، حيث يواصل التوسع والنمو عاماً بعد عام، ونأمل أن يسجل رقماً قياسياً هذا العام من حيث عدد الزوار وقيمة الصفقات. ولطالما أشادت الشركات العارضة والزوار الذين حضروا النسخات السابقة من "بروجكت قطر" بنجاح هذا الحدث حتى اليوم، وها هم يعربون اليوم عن تقديرهم لجهودنا في توسيع المعرض هذا العام ليشمل معارض ومؤتمرات إضافية". شركات عالمية مرموقة تشارك في معرض بروجكت قطر 2014فعاليات ومعارض مصاحبةيشار إلى أن "بروجكت قطر 2014" يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الفترة من 12 إلى 15 مايو بين الساعة الرابعة عصراً والساعة العاشرة مساءً. كما أنه يستضيف معرضين متزامنين، هما الدورة الثالثة من المعرض الدولي لمنتجات وتقنيات الأحجار "قطر ستون تك"، والمعرض الدولي الحادي عشر للمعدات الثقيلة "هيفي ماكس"، بالإضافة إلى منصة تثقيفية جديدة، وهي "سلسلة مؤتمرات بروجكت قطر" التي تنظمها شركة "اللقاءات والمؤتمرات المتطورة" (ACM). وتنظم السلسلة مؤتمر "لايتينغ تك قطر" يومي 12 و13 مايو من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، ومؤتمر "إتش في إيه سي تك قطر" يومي 14 و15 مايو من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً، ومؤتمر "فيوتشر إنتيريورز قطر" يومي 8 و9 سبتمبر 2014.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها شددت رقابتها على الأسواق ومكافحة مظاهر الغش التجاري، بعد أن لاحظت إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة قيام عدد من المطاعم والمقاهي والكافتيريات بالغش في نوعية الأسماك والمأكولات البحرية المقدمة للمستهلكين.. مطالبة أصحاب المطاعم والمقاهي والكافتيريات بضرورة الالتزام بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وخاصّة ما ورد بالمادة (7) منه بشأن تفادي الغش في نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، داعية إلى التحلي بالسلوك والأخلاق التي تتوافق مع ديننا الإسلامي الحنيف والانتهاء عما حرّمه الشرع من الغش والخداع في المعاملات. وقالت الوزارة إن مفتشي الإدارة وقفوا على حالات عديدة يطلب فيها العميل أنواعا مفضلة من الأسماك، غير أن موظفي المطعم يستغلون تشابهها مع نوعيات أخرى أقل جودة، ويقدمونها إليه دون اعتبار الفارق في الجودة والسعر، معلنة عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، حيث تم تحرير مخالفات للغرض وإغلاق المحلات المعنية لفترات مختلفة بحسب نوع وخطورة الأفعال المرتكبة. حماية المستهلك ووجهت حماية المستهلك الدعوة لأصحاب المطاعم والمقاهي والكافتيريات العاملة بالدولة لتوخي الدقة والأمانة عند عرض البيانات الخاصة بأنواع الأسماك، وتفادي كل ما من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله بشأن نوعية الأسماك المقدمة إليه، مع حسن تنظيم عمليات حفظ الأسماك في الأماكن المخصصة لها، وفصل الأنواع المختلفة من الأسماك وتمييزها عن بعض، والعمل باستمرار على مراقبة التطابق التام والكامل بين أنواع الأسماك والمأكولات البحرية الموجودة فعليا والبيانات الواردة بقائمات الطعام التي يتم تقديمها للعملاء. وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها المتواصل على ضمان تمتع المستهلك بكافة حقوقه القانونية، ومن أبرزها حقه في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وحقه في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. تعليمات صارمة ولفت البيان إلى أن الجهات المختصة في الوزارة أصدرت تعليمات صارمة للجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وتشمل علاوة على تحريك الدعوى الجنائية، اتخاذ كافة التدابير الإدارية التي تضمن رفع الأذى عن المستهلكين بما فيها إغلاق المحلات المخالفة ونشر قرارات الإغلاق بالصحف اليومية وعلى واجهات المحلات المذكورة تشهيرا بالمخالفين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة "أنه لن يتم قبول أي عذر لتبرير ما قد يحصل من تضارب أو اختلاف أو غموض في البيانات الخاصة بالأسماك والمأكولات البحرية المقدمة لعملاء المطاعم، وسيتم التعامل مع جميع تلك الحالات باعتبارها مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ما يعرّض المخالفين للعقوبات المقررة وتشمل الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، علما، أن المسؤولية تقع قانونا على صاحب المحل الذي تقع فيه المخالفة، بصرف النظر عن شخص العامل أو المسؤول المتسبب في حصولها. .

يتوجه وفد دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة الإثنين المقبل الى جنيف للمشاركة في أعمال المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر أمام منظمة التجارة العالمية التي تعقد في مقر المنظمة بجنيف، حيث يشارك في أعمال هذه المراجعة وفود تمثل 160 دولة، هم إجمالي الدول الأعضاء بالمنظمة. مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء إحدى آليات منظمة التجارة العالمية وتتم بصفة دوريةويضم وفد دولة قطر ممثلين عن كل الجهات ذات الصلة بالسياسات التجارية للدولة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة البيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الخارجية ، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مصرف قطر المركزي، الإدارة العامة للجمارك، قطر للبترول، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر.ومن المقرر أن يتم إجراء المراجعة على جلستين، الجلسة الأولى ستعقد بعد غد الثلاثاء بالمنظمة، وسوف تستعرض تطور السياسات التجارية للدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، ومن المتوقع أن تقوم وفود الدول الأعضاء بتوجيه أسئلة للوفد القطري حول هذه السياسات، حيث سيقوم الوفد القطري فور إنتهاء هذه الجلسة بعقد إجتماع مفتوح حتى موعد إجراء الجلسة الثانية المقررة في 24 أبريل لإعداد الإجابات على الأسئلة ومناقشتها خلال هذه الجلسة.تقييم إلتزام الدولوتعتبر مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء إحدى آليات منظمة التجارة العالمية، حيث تلجأ المنظمة إلى مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بالمنظمة بصفة دورية، والتي يتم من خلالها تقييم مدى إلتزام الدول الأعضاء بتنفيذ متطلبات الإتفاقيات المنبثقة عن المنظمة، وتم تحديد مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر كل ست سنوات . منظمة التجارة العالمية تعمل وفق توجهات الدول الأعضاء في المنظمة وليس من قبل أمانة أو سكرتارية المنظمةوقد أقرت الوثيقة الختامية للمفاوضات متعددة الأطراف التوقيع على إتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقاتها، والتي تضمنت 28 إتفاقية، تغطي مختلف أنشطة تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية ذات الصلة، حيث أقر هذه الوثيقة المؤتمر الوزاري للإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "الجات" في إجتماعه الثامن والأخير لجولة أوروجواي بمدينة مراكش في أبريل عام 1994. وتتمثل أهم منجزات جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية الشاملة، في توسيع نطاق تطبيق قواعد "الجات" لتشمل قطاعات جديدة مثل تجارة الخدمات "جاتس" وحقوق الملكية الفكرية "تريبس" والجوانب التجارية للاستثمار "تريمز"، وإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية، وإيجاد آلية لمراجعة السياسات التجارية الوطنية لتحقيق مزيد من الشفافية في أنظمة التجارة الدولية. إستعراض السياسات التجارية للدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030الدول تحدد شروط العضويةوتختلف منظمة التجارة العالمية عن المنظمات الدولية الأخرى في كونها تعمل وفق توجهات الدول الأعضاء في المنظمة وليس من قبل أمانة أو سكرتارية المنظمة، وبالتالي فإن الدول الأعضاء في المنظمة هي التي تحدد شروط العضوية لكل دولة راغبة بالإنضمام، حيث تقرر هذه القاعدة المادة 12 من إتفاقية إنشاء المنظمة، والتي تفتح المجال لكافة الدول والأقاليم الجمركية المستقلة للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالشروط التي يتفق عليها بينها وبين المنظمة، كما تلتزم الدول الراغبة في الإنضمام بمبادئ وإتفاقيات المنظمة ككل باعتبارها حزمة واحدة لا تقبل التجزئة، وذلك تطبيقا لمبدأ الالتزامالشامل (SINGLE UNDERTAKING). جدير بالذكر أن المراجعة الأولى للسياسات التجارية لدولة قطر قد أجريت عام 2005، ونالت ثناء الدول الأعضاء على جهود دولة قطر في تحسين بيئة الإقتصاد والأعمال الوطنية، وتتضمن المراجعة إعداد تقريرين لمراجعة السياسات التجارية، وهما تقرير الأمانة وتقرير الحكومة.

وجه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة بضرورة تطوير الأداء فى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية وتسهيل الإجراءات والمعاملات وتطوير أساليب وإجراءات الخدمات المقدمة من الإدارة بما يحقق أهداف الوزارة فى تجويد الأداء وترقيته، وتفيد متابعات "بوابة الشرق" بأنه قد تم تعيين السيد عبدالله الخويطر مديراً للإدارة وكان الخويطر يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل.

وقع اليوم كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثانى وزير الإقتصاد والتجارة وسعادة السيد باولو بورتاس نائب رئيس وزراء جمهورية البرتغال محضر إتفاق مشترك لتعزيز التبادل التجارى بين البلدين، وذلك فى ختام إجتماعات اللجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الإقتصادى والتجارى والفنى والتى إستمرت يومين. وزير الإقتصاد: فرص متاحة للقطاع الخاص في البلدين لتعزيز الإستثمار المشتركولفت سعادة وزير الإقتصاد والتجارة الى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ فى العام 2013 نحو 676 مليون ريال قطرى أى ما يقارب 185 مليون دولار أمريكى فى عام 2013، معرباً عن أمله ان تساهم الإتفاقية فى رفع مستوى التبادل التجاري، قائلاً:" إن الهدف من توقيع محضر الإتفاق المشترك فى اليوم الثانى والأخير من إنعقاد فعاليات الدورة الأولى للجنة القطرية — البرتغالية للتعاون الإقتصادى والتجارى والفني، هو تعزيز زيادة التبادل التجارى بين البلدين". لحظة التوقيع على الاتفاقيةوقال سعادته إن هناك فرصاً لزيادة حجم التبادل التجارى بين قطر والبرتغال وشموله لمجالات كثيرة كالتجارة والإستثمار والصحة والزراعة والمواصلات والبنية التحتية وغيرها من المجالات التى نوقشت آلية النهوض بها خلال انعقاد اللجنة القطرية — البرتغالية المشتركة.وأضاف أن هناك فرصاً متاحة للقطاع الخاص فى كلا البلدين والتى تعزز الإستثمار المشترك لزيادة التبادل التجاري، مشيراً الى أن هناك بعض المبادرات التى وضعت على الطاولة وهى محل الدراسة وسيتم مناقشتها بالتفصيل والبدء فى تطبيقها. 676 مليون ريال حجم المبادلات التجارية وبحث إبرام إتفاقية لحماية الإستثماراتوبشأن توقيع إتفاقيات تتعلق بحماية الإستثمارات والمستثمرين فى كلا البلدين، أوضح سعادة وزير الإقتصاد والتجارة أن هذا فى طور الإعداد وسيتم العمل على تطبيقه، مشيراً الى أن هناك إتفاقيات كالإزدواج الضريبى والإتفاق الإقتصادى والتجارى وإتفاقيات أخرى موقعة بين الجانبين بما يكفى لتفعيل وتعزيز التبادل التجارى المشترك.وإستعرض الجانبان خلال إنعقاد فعاليات اللجنة القطرية — البرتغالية المشتركة للتعاون الإقتصادى والتجارى والفني، علاقات التعاون بينهما فى المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وغيرها من المجالات ذات الصلة، واتفقا على إتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك، تيسير تدفق السلع والخدمات والإستثمارات بين البلدين.كما جدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل اليه من إتفاقيات ومذكرات تفاهم. تبادل وثائق الاتفاقيةيشار الى أن فعاليات الدورة الأولى للجنة القطرية — البرتغالية المشتركة للتعاون الإقتصادى والتجارى والفني، تعقد بالدوحة ليومين.. وتأتى فى إطار توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة قطر وجمهورية البرتغال، وعملاً بأحكام اتفاقية التعاون الإقتصادى والتجارى والفنى التى وقعت بين الطرفين فى عام 2011.وقال بيان صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة إن الجانبين إتفقا على إتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك، تيسير تدفق السلع والخدمات والإستثمارات بين البلدين، وجدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل اليه من إتفاقيات ومذكرات تفاهم.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين سعادة الدكتور زلاتكو لاغومجيا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية البوسنة والهرسك والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وسبل دعمها وتعزيزها.

عقدت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر إجتماعاً صباح اليوم برئاسة السيد ناصر جارالله المري رئيس اللجنة وبحضور أعضائها كل من: السيد خالد عبدالله ثاني الزراع، السيد سالم سالم المناعي، السيد السيد إبراهيم رجب، والدكتور عاطف سيد رمضان عضواً ومقرراً.وقد نظرت اللجنة في قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن التظلمات المقدمة من الاعضاء المستبعدين حيث جاء قرار سعادة الوزير بقول التظلم المقدم من كل من: السيد عبدالعزيز إبراهيم غلوم رضواني، السيد عبدالرحمن غلوم عبدالله النجار، والسيدة سهيلة ربيعة راشد الحارب.وبناءً عليه فقد اعتمدت الجنة القائمة النهائية للمرشحين والتي تضمنت حسم ست قطاعات بالتزكية، وتنافس ثلاثة مرشحين بينهم سيدة على مقعد واحد يمثل قطاع الخدمات. سهيلة آل حارب وعلي المسند وعبد الرحمن النجار المرشحون الثلاثة عن قطاع الخدماتقطاع التجارةتم حسم قطاع التجارية بالتزكية حيث فاز كل من السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني، السيد عادل عبدالرحمن المناعي، السيد محمد مهدي الأحبابي، السيد محمد جوهر المحمد، والسيد راشد حمد هزاع العذبة.قطاع المقاولاتوتم حسم قطاع المقاولات بالتزكية وضم كل من: السيد ناصر أحمد محمد المير، السيد محمد أحمد محمد علي العبيدلي، السيد خالد جبر سلطان طوار الكواري، والسيد عبدالعزيز إبراهيم غلوم رضواني.قطاع الصناعةوتم حسم قطاع الصناعة بالتزكية بفوز كل من السيد راشد ناصر راشد سريع الكعبي، السيدة ابتهاج محمد أحمد الأحمداني، والسيد محمد سلطان محمد الجابر.قطاعا التأمين والبنوكوتم حسم قطاع التامين بالتزكية بفوز المرشح الوحيد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، كما تم حسم قطاع البنوك بالتزكية بفوز المرشح الوحيد سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني.قطاعا السياحة والزراعةوتم حسم قطاع السياحة بالتزكية بفوز المرشح الوحيد سعادة الشيخ حمد بن أحمد عبدالله آل ثاني، وتم حسم قطاع الزراعة بالتزكية بفوز السيد محمد بن أحمد بن طوار.قطاع الخدمات اما قطاع الخدمات فهو القطاع الوحيد الذي لم يحسم بالتزكية حيث يتنافس على المقعد الوحيد لقطاع الخدمات ثلاثة مرشحين هم كل من السيد علي عبداللطيف المسند، السيد عبدالرحمن غلوم عبدالله النجار، والسيدة سهيلة ربيعة راشد الحارب. فوز 15 عضواً من المجلس الحالي ومحمد الجابر عضو جديد يفوز بالتزكيةومن اللافت ان قائمة المرشحين الذين فازوا بالتزكية وعددهم 16 شخصاً تضم جميع الاعضاء الحاليين بمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بإستثناء عضوين احدهما لم يترشح للانتخابات وهو السيد احمد يوسف كمال، والثاني مرشح عن قطاع الخدمات الذي لم يحسم بعد وهو السيد علي عبد اللطيف المسند، في حين فاز بالتزكية مرشح جديد من خارج اعضاء مجلس الادارة وهو السيد محمد سلطان محمد الجابر.وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم 77 بتشكيل لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة السيد ناصر جارالله المري من وزارة الاقتصاد والتجارة، وعضوية كل من خالد الزراع ممثلاً عن وزارة العدل وعائشة ناجي محمد ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتجارة وسالم المناعي ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد رجب ممثلا عن غرفة قطر، ود. عاطف السيد رمضان عضوا ومقررا من وزارة الاقتصاد والتجارة.كما أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 78 بتحديد موعد انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر في 12 مايو المقبل وفتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من يوم الاثنين 10 مارس الجاري ولغاية 24 من الشهر نفسه.ووفقا للجنة فإن الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية المسددين لرسوم اشتراك الغرفة قبل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع الأول للجمعية المقرر 12 مايو 2014.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم سعادة السيد جان كلود ماركورت نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية لدى مملكة بلجيكا والوفد المرافق.جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية ببلجيكا حرص بلاده على تدعيم وتعزيز علاقتها مع دولة قطر في كافة المجالات، ورغبتها في توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التجارة والاقتصاد لخدمة البلدين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013، حوالي 6.4 مليار ريال، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي.

وقعت تونس والجزائر اتفاقا لإعفاء التجارة المتبادلةمنالجمارك والضرائببين حكومتي البلدين. ونقلت وكالة الأنباء "تونس" عن رئاسة الحكومة التونسية، في بيان لها، أن أحكام هذا الاتفاق تنص بالخصوص على المواد الصناعية المتبادلة، حيث تتمتع كل المنتجات ذات المنشأ الجزائري بالإعفاء التام من كافة الرسوم الجمركية والضرائب عند دخولها تونس، في المقابل تتمتع المنتجات ذات المنشأ التونسي بنفس الامتيازات عند دخولها الجزائر. وأضاف البيان، أن الاتفاق يهدف إلى تسهيل وتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما من شأنه أن يدعم علاقات الشراكة ويعززالتبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، بما يحققالاندماج الاقتصاديوالتدرج نحو إرساء منطقة للتبادل الحر بين البلدين، ويصل حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر إلى أكثر من 1.2 مليار دولار سنويا. وتصدر تونس إلى الجزائر التي تعد الشريك التجاري الثاني لها بعد ليبيا عربيا وإفريقيا، المواد المصنعة والغذائية في حين تستورد منها المحروقات والحديد والصلب.