شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء في إجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي السيد اياد أمين مدني وزراء الإقتصاد والتجارة والإستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية.هذا وتم خلال هذا اللقاء الدولي الهام مناقشة تقرير إجتماع كبار المسؤولين الذي إنعقد يومي 23 و24 نوفمبر 2015. حيث بحث رؤساء الوفود الموضوعات الإقتصادية والتجارية ذات الإهتمام المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها التطورات الإقتصادية العالمية التي طرأت على الساحة العالمية وإنعكاساتها على الدول الأعضاء.كما تم خلال الإجتماع إستعراض برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير حول التقدم الذي تم انجازه في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري إلى الكومسيك أثناء دورتها الثلاثين وتقديم جدول زمني للفعاليات والأنشطة المقرر تنظيمها للعام المقبل وتشمل هذه الأنشطة التعاون في مجال التجارة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية والتعاون في قطاع النقل وتطوير قطاع السياحة والتعاون في القطاعين المالي والإحصائي ودور القطاع الخاص والبرامج الإنمائية الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامي.هذا وبحث رؤساء الوفود المشاركة خطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وآفاق تعزيز وتنمية التجارة البينية فيما بينها ودراسة اتفاقيات التجارة التفضيلية وسبل تعزيز جهود تحرير التجارة فيما بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. بحث زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وإستدامة الأمن الغذائي والقضاء على الفقر يذكر في هذا الصدد أن منظمة التعاون الاسلامي "الكومسيك" تتولى كل عام طرح مشاريع جديدة ضمن الاستراتيجية الجديدة لها والتي اطلقت عام2013 حيث تقوم كافة الدول الأعضاء بتقديم نماذج للمشاريع التي ترغب بتمويلها من خلال الكومسيك، وقد فازت دولة قطر بإحدى المشاريع بالتعاون مع جامعة قطر بعنوان "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم الاسلامي :الفرص والتحديات لرواد الاعمال"، كذلك تقدمت دولة قطر للسنة الحالية لمشروع جديد بعنوان "استخدام رأس المال وحقوق الملكية في تمويل المشروعات".هذا وتم خلال الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بحث نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويعتبر هذا النظام من اهم مشروعات الكومسيك لتعزيز التجارة البينية حيث يستند إلى ثلاث اتفاقيات "الاتفاقية الاطارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية "بريتاس" - وقواعد المنشأ". وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على "الاتفاق اﻹطاري لنظام الأفضليات التجارية - وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية "البريتاس" - وقواعد المنشأ" كما تم تقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي.يذكر في هذا السياق أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بتنظيم دورة تدريبية حول الاتفاقية الاطارية للأفضليات التجارية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ومقتضيات بروتوكول "بريتاس" وقواعد المنشأ بالتعاون مع المركز الاسلامي لتنمية التجارة وذلك في ابريل 2015 وقد حضر هذه الدورة عدة جهات ذات علاقة كالهيئة العامة للجمارك ووزارة المالية وغرفة قطر ووزارة الطاقة والصناعة.وتم خلال اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" بحث الانشطة المتعلقة بالتجارة التي يقوم بها معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية بصفته الجهة المسؤولة عن وضع معايير بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. ويهدف المعهد الى تنسيق المعايير بالدول الاعضاء، وإلى الغاء أي معايير من شأنها أن تؤثر سلباً على حركة التجارة فيما بينها.وتطرق رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على غرار بحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وذلك على ضوء تقارير نتائج اجتماعات القطاع الخاص التي تنظمها الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة "ICCIA". فضلاً عن موضوعات أخرى مدرجة على جدول الأعمال. كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن خطة التنمية لما بعد 2015 والتحديات التنموية التي تواجهها الدول الإسلامية وسبل النهوض بمستوى الخدمات الأساسية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن قيامها بتطوير خدمة تفعيل الحساب لاستخدام الخدمات الإلكترونية الذكية للوزارة لتصبح اكثر سهولة وبساطة عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR.ويأتي تطوير هذه الخدمة في إطار سعي الوزارة إلى توفير أفضل الحلول للجمهور، والاستفادة من استخدام الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها الوزارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر ورفع كفاءة القطاع. ويمكن للمستهلك أو المستثمر تفعيل الحساب لاستخدام الخدمات الإلكترونية الذكية لوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تحميل تطبيق الهاتف الجوال للوزارة MEC_QATAR ثم اختيار تسجيل الدخول الموجود بالقائمة الجانبية للتطبيق، ومن ثم الضغط على مستخدم جديد، وقراءة الإرشادات والمتابعة، وعند اكتمال التسجيل بنجاح سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه الجوال تحتوي على رمز التحقيق ليتمكن المستخدم بعد هذه الخطوة من استخدام كافة الخدمات الإلكترونية الذكية بكل يسر وسهولة.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة تجديد السجل التجاري وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

إستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين وفد من وزراء دولة الباراجواي وعلى رأسهم سعادة الوزير جوستافو ليتي، وزير الصناعة والتجارة، سعادة الوزير اوسكار فينسينت، وزير ومستشار رئيس دولة الباراجواي للشئون الإقتصادية ومجموعة من رجال الأعمال في الباراجواي وذلك بحضور سعادة السفير انجيل بارتشينى، سفير دولة الباراجواي بالدوحة. ومن جهته رحب الشيخ فيصل بن قاسم الثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة بالضيوف، موضحاً أهمية التعاون بين البلدين لفتح قنوات وفرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا من قطر والباراجواي. مضيفا انه بسبب التطور الكبير الذي يشهده قطاع المواصلات في العالم، أصبح من السهل بناء جسور بين الدول مهما كان البعد الجغرافي. وأكد على أهمية نجاح أول مشروع مشترك بين البلدين والذي بدورة سيمثل أداة تسويقية فعالة لجذب المزيد من المستثمرين.وقد توجه السيد جوستافو لييتي، وزير الصناعة والتجارة بكلمة شكر فيها الرابطة على اللقاء. كما اضاف "نحن لا نرى الشراكة بين قطر والباراجواي ينحصر نشاطها في أسواق بلدينا فقط ولكننا نطمح لشراكات كبرى تتخطى حدود البلدين لتصل للعالم. كما استعرض سعادة السفير البارجواني فرص التعاون والتبادل التجاري مع دولة الباراجواي، خاصة في القطاع الغذائي والدواجن والحبوب مشيرا الى أهمية الامن الغذائي ووجود طلب مستمر للمنتج الغذائي الجيد في العالم وأكمل حديثة بكلمة أعلن فيها عن زيارة رئيس دولة الباراجواي لقطر في مطلع العام القادم والتي تهدف الى تعزيز خطط التعاون مع الجانب القطري ودعم الشراكات الإقتصادية .كما تناقش الطرفان حول كيفية الإستفادة من خبرات الاخر في القطاعات المختلفة وإمكانية بناء مصانع مشتركة وأيضا العمل على جذب المستثمرين في دولة الباراجواي للاستثمار في الدوحة.ومن الجدير بالذكر انه برغم من صغر دولة الباراجواى الا ان المردود الربحي على الاستثمار يصل فيها الى 30% كما ان النظام الضريبي يفرض ضريبة ثابتة تبلغ 10% مع تقديم الدولة لعدة حوافز منها عدم فرض ضرائب للخمس سنوات الأولى لأي مشروع وذلك لجذب المزيد من المشاريع للدولة.

إستضافت رابطة رجال الأعمال القطريين السيد مايكل بويد، المدير العام لشئون الإستثمار في هيئة التجارة والإستثمار البريطانية والوفد المرافق له من السفارة البريطانية بالدوحة بمقر الرابطة. وقد حضر اللقاء من جانب رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة، الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني ال ثاني، عضو مجلس ادارة الرابطة، السيد شريدة الكعبى عضو مجلس ادارة الرابطة. كما حضر السادة أعضاء الرابطة السيد مقبول خلفان، السيد كايل وايتهيل، السيد نبيل أبو عيسي وكذلك السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة.ومن جهته رحب الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة بالضيوف، مشيراً الى تاريخ العلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة، والتي تمتد لتشمل روابط وتبادل ثقافي الى جانب التبادل التجاري باعتبارها من أكبر شركاء الاستثمار لدولة قطر. وقد توجه السيد مايكل بويد، المدير العام لشئون الاستثمار في هيئة التجارة والاستثمار البريطانية بكلمة شكر فيها الرابطة على اللقاء. كما اضاف "انا سعيد ان تتاح لي الفرصة لزيارة قطر ولقاء اعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين ومناقشة العلاقات الاقتصادية بين قطر والمملكة المتحدة وكيفية تعزيز هذه الشراكة ودفعها الى الامام" كما أكمل حديثة " أن المملكة المتحدة ترحب بالاستثمارات الأجنبية من القطاع الخاص القطري وفخورة بأن تكون الوجهة رقم واحد للاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا." وأنهى حديثة بكلمة أوضح فيها انه يتطلع إلى زيارة قطر مرة أخرى قريبا للبناء على هذا الاجتماع الناجح.كما تناقش الطرفان حول النظام الضريبي المفروض على المستثمرين ومالكي العقارات في المملكة المتحدة، واقتراحات الأطراف حول ضرورة ان تعمل الحكومة على وضع المعايير والنظم التي من شانها جذب وتشجيع المستثمرين وتسهيل الإجراءات عليهم، وفى هذا السياق تم الاتفاق على تنظيم ندوة للمستثمر القطري لشرح النظام الضريبي في المملكة المتحدة وكيفية احتساب الضريبة على الأملاك ومعرفة البنية التحتية التشريعية المعنية بالاستثمار وكذلك عرض فرص الاستثمار المتاحة.ومن الجدير بالذكر ان التبادل التجاري بين البلدين قد زاد بنسبة كبيرة ليسجل 5.3 مليار دولار، حيث بلغت قيمة صادرات قطر إلى بريطانيا 4.5 مليار دولار، معظمها في قطاع الطاقة والغاز الذي يمثل 98% من صادرات قطر إلى بريطانيا، وبلغت قيمة السلع البريطانية المُصدّرة إلى قطر ما يقرب من 2 مليار دولار.وفيما يخص قطاع الخدمات، فان بريطانيا تعمل في هذا القطاع في قطر منذ أكثر من 5 سنوات، خاصة في المجالات المصرفية والمالية والاستشارية والتأمينية وغيرها من القطاعات الخدمية وقد بلغ عائد هذا القطاع أكثر من 500 مليون دولار

قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل، ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الإثنين إن مجلس إدارته قرر تعيين إيهاب غازي السعدي مديراً عاماً بالوكالة للبنك.وأضاف البنك في إفصاح له على موقع البورصة أن ذلك القرار جاء بعد قبول استقالة عمر ملحس، المدير العام السابق للبنك والذي تم تعيينه وزيراً للمالية.وقال البنك في الإفصاح إن السعدي تولى مهامه اعتباراً من 15 نوفمبر الحالي وحتى إشعار آخر.ويمتلك بنك قطر الوطني "QNB" حصة بنحو 35% في بنك الإسكان إلى جانب الضمان الاجتماعي بنسبة 16% بالإضافة إلى مستثمرين ليبيين وخليجيين.

وقعت وزارة الإقتصاد والتجارة مع وزارة العدل اليوم مذكرة تفاهم في مجال الدراسات القانونية والقضائية وذلك بهدف إرساء وتنمية التعاون المشترك والمستمر بين الوزارتين في المجالات القانونية والقضائية.يأتي إبرام مذكرة التفاهم في إطار إستراتيجية وزارة الإقتصاد والتجارة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وصقل قدرات موظفيها بما يمكّنهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار، حيث ستتيح الاتفاقية للطرفين التعاون في مجالات برامج التأهيل والتدريب، وتبادل الزيارات والبحث العلمي.وأعرب السيد خالد محمد المنصوري عن ترحيب المركز بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع أي من المؤسسات والأجهزة الحكومية الراغبة في تطوير كوادرها القانونية، حيث يوفر المركز بيئة مثالية للتدريب والتأهيل وتطوير المهارات القانونية لدى القانونيين بمختلف تخصصاتهم، وسواء كانوا مبتدئين أو في مواقع عملهم، منوها إلى أن المركز وضع خطة تدريبية عملية تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لإعداد الكوادر البشرية القطرية المؤهلة تأهيلا مناسبا، والقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، خاصة منها التشريعية والقانونية.

قال التقرير الأسبوعي لوزارة الإقتصاد والتجارة حول أسعار الخضار والفاكهة والأسماك بالسوق المركزي حتى يوم 11-11-2015، إنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك إستقراراً في أصناف العينة بصفة عامة، وكان سعر الطماطم الأردني 3.5 ريال للكجم والفلفل الحلو الاردني 6 ريالات للكجم، والكوسا الأردني 6 ريالات والخس الأردني 4.5 ريال للكجم. وتبين أن هناك إستقراراً في أسعار الفاكهة بصفة عامة، حيث وصل سعر التفاح الأمريكي عند 5.5 ريال للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 13 ريالا للكجم، واستقرت اسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم.وبالنسبة للأسماك، فقد شهدت إنخفاضاً في أسعار غالبية عينة الأسماك.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس سعادة السيد سكوت ناثان - الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأعمال والتجارة.جرى خلال هذا اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة أن دولة قطر ترتبط بالولايات المتحدة الامريكية بعدد من الاتفاقيات تمثلت في اتفاقية تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والتي وقعت في 19 /3 /2004 ، والاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والتي تم توقيعها في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية في 25 سبتمبر 2012.الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2014 ما يقرب من 14.6مليار ريال قطري، وتعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري التاسع لدولة قطر.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة واللجنة الخاصة بمشروع جائزة الابداع والتميز، واجتماع لجنة شئون الغرف المشتركة في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وذلك يومي 8 و 9 نوفمبر بالقاهرة.وضم الوفد كلاً من السيد عبد العزيز إبراهيم رضواني والدكتور محمد بن جوهر المحمد عضوا مجلس الإدارة، والسيد السيد رجب مستشار رئيس مجلس الإدارة، والسيد سعيد عبدالله قدومي مدير مكتب المدير العام، والسيد حمد صالح المهنا من العلاقات العامة.تناولت اجندة الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة متابعة تنفيذ قرارات اجتماع الدورة الـ (31) للجمعية العمومية والاجتماع الـ (21) لمجلس الإدارة للغرفة الإسلامية، وتقديم تقارير خاصة باجتماع اللجنة الخاصة بمشروع جائزة التميز للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة،، كما تم استعراض تقرير خاص باللجنة الخاصة بمشروع انشاء المركز الاسلامي التجاري الدولي للمصالحة والتحكيم للغرفة الإسلامية الذي عقدا في الثاني من سبتمبر الماضي بالعاصمة الأردنية عمان.وتم استعراض انشطة وفعاليات الغرفة الإسلامية التي تمت حتي نهاية شهر اكتوبر الماضي، وتقرير حول انشطة الغرفة الإسلامية وفعالياتها المستقبلية.وعلي الصعيد المالي تم اعتماد تقرير اجتماع الدورة الخامسة والخمسون للجنة المالية للغرفة الإسلامية، ومناقشة الاشتراكات السنوية والمتأخرات لعام 2015م واعتماد مشروع الموازنة المقترحة لعام 2016م.يذكر أن فكرة مشروع جائزة الابداع والتميز تم اقرارها خلال اجتماعات الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي انعقدت في ابريل الماضي، وتكوين لجنة خاصة لتحديد المعايير المطلوبة، وان المشروع يهدف الي تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الاسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الاتقان والريادة للشركات بالدول الاسلامية وتحفيز دورها في انعاش اقتصاديات الدول الاسلامية.كما شاركت الغرفة في اجتماع لجنة شؤون الغرف المشتركة في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية لمناقشة التطورات بشأن الغرف العربية – الايطالية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية وغرفة التجارة العربية البريطانية، وبحث الاجتماع امكانيات الطلب المقدم لانضمام الغرفة التجارية العربية – البيروفية إلي الاتحاد، كذلك تم الاطلاع علي النظام الأساسي المشترك للغرف التجارية العربية الاجنبية المشتركة، وبحث إمكانية تطبيق شهادة EURI العربية وقيام الغرف المشتركة بإصدار شهادات المنشأ.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الاثنين سعادة السيد خايمي غارثيا ليغاث وزير الدولة لشؤون التجارة بمملكة إسبانيا والوفد المرافق له. وزير الإقتصاد يبحث مع نظيره الإسباني التعاون المشترك جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومملكة إسبانيا بلغ في العام 2014 ما يقارب 6.240 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى إسبانيا ما يقارب 5 مليارات ريال وتمثلت أهمها في: منتجات البترول والغاز، لدائن ومصنوعاتها، الأسمدة، الألمنيوم ومصنوعاتها، والمواد الكيميائية العضوية. بينما بلغت قيمة الواردات ما يقارب 1.2 مليار ريال قطري، وتمثلت أهمها في: منتجات من المباني الجاهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية، ومصنوعات من الحديد والصلب، ومنتجات السيراميك، ومصنوعات من الجلد.كما استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم سعادة السيد عبد الرشاد بديع الدين وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا والوفد المرافق له. أحمد بن جاسم يترأس إجتماعاً للجنة القطرية السريلانكية وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتعزيزها، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.يشار إلى أن دولة قطر وجمهورية سريلانكا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وتم التوقيع عليها في مدينة كولومبو بتاريخ 15/1/2012، واتفاقية حماية وتشجيع الإستثمارات المتبادلة، وتم التوقيع عليها في22/5/2012 بالدوحة.وعقد الاجتماع الأول للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني خلال الفترة من 14 – 15 سبتمبر 2014 في الدوحة برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وسريلانكا بلغ في العام 2014 ما يقارب 417.4 مليون ريال قطري.

أعلنت شركة "سبائك الدوحة" عن إطلاق نشاطها رسمياً في السوق القطري لتشجيع أفراد المجتمع على الإستثمار والتجارة في الذهب والمعادن الثمينة.وتهدف "سبائك الدوحة" إلى تقديم النصائح للعملاء عن كيفية الاستثمار الناجح في الذهب لتحقيق أفضل العوائد، إضافة إلى توفير منتجات مبتكرة من الذهب تلبي رغبات جميع أفراد المجتمع القطري، بدءاً من جرام واحد إلى طن، وذلك وفق معايير تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.وقد نظمت "سبائك الدوحة" على هامش الافتتاح الرسمي للشركة، دورة مجانية أول أمس السبت في فندق الشعلة، حول (أساسيات الاستثمار في الذهب)، شارك فيها لفيف من أفراد المجتمع والمستثمرين وكافة المعنيين باقتناء الذهب، والتي قدمها المحلل والمستشار في أسواق المعادن الثمينة، السيد رجب حامد المدير التنفيذي لشركة "سبائك الدوحة"، والسيد صلاح الجيماز عضو مجلس الإدارة والخبير الاقتصادي ومستشار السلوك الاستهلاكي. وناقشت الدورة عدة محاور، أهمها تسليط الضوء على سوق الذهب وتحركاته، ولماذا الإستثمار في الذهب؟ وكيفية استثماره بالتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ ثم كيف البدء في الاستثمار لتحقيق أفضل الأرباح؟. وحول افتتاح شركة "سبائك الدوحة"، أكد السيد خليل أمين رئيس مجلس إدارة شركة "سبائك الدوحة"، أن نشاط الشركة يستهدف محلات الذهب والأفراد وكل المهتمين باقتناء الذهب والفضة، ونعمل على توظيف مدخرات العملاء بشكل استثماري آمن وتسويقها وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، كما نساعد أفراد المجتمع القطري على الادخار في المعادن النفيسة، خاصة الذهب، لافتاً إلى أن "سبائك الدوحة" تمثل منصة آمنة ومستقرة لمنتجاتنا. وقال السيد/ رجب حامد، المدير التنفيذي لشركة "سبائك الدوحة": "لاشك أن السوق القطري يتميز بنمو متصاعد مما يساهم في استقطاب شركات وأنشطة مختلفة، وفي ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والمالية الحالية أصبحت الحاجة ماسة إلى تغيير أنماط الاستثمار التقليدية، بالتوجه نحو استثمار آمن لمدخراتنا وهو ما يتحقق في تجارة المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب".وأضاف: "يصل حجم التداولات في تجارة الذهب في قطر بين 1 إلى 2 طن شهرياً، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال الفترة القادمة، نظرا لما يتمتع به السوق القطري من انفتاح وحرية، إضافة إلى مناخ الاستثمار الجاذب لرؤوس الأموال الخليجية والعالمية.وأكد حامد أن شركة "سبائك الدوحة" تتعامل في الذهب عيار 24، ويبلغ رأسمال الشركة المبدئي 20 كيلو ذهبا، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال الستة شهور القادمة ليصل إلى 100 كيلو، منوها إلى أن الاستثمار في المعادن الثمينة لاسيَّما في الذهب، أصبح اختياراً جيداً على جميع المستويات، بداية من الأفراد والشركات إلى البنوك المركزية والحكومات، كما تغيرت أهداف اقتناء الذهب والفضة من أغراض الزينة والحلي إلى أغراض الادخار والاستثمار لجني الأرباح والعوائد، بالإضافة إلى تخزين الثروات والتحصن ضد التضخم، ولهذا تأسست "سبائك الدوحة" لتساعد على اتخاذ قرارات سليمة تعتمد على دراسات السوق المحلي والعالمي في عمليات الشراء والبيع، بحيث يتم تحقيق أفضل العوائد الممكنة".وأوضح أن هذه الدورة التي نظمتها "سبائك الدوحة" تعد هي الأولى من نوعها في قطر، حيث ركزت الدورة على توعية أفراد المجتمع بأهمية الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذا آمنا للمدخرات، سواء الشخصية أو للمستثمرين، وهذه الدورة كانت مجانية للجميع، لإتاحة الفرصة لكل من يرغب في معرفة خبايا الاستثمار في الذهب، ذلك المعدن الذي لا نستطيع الاستغناء عنه، بحيث تم شرح آليات السوق، ومتى يتم قرار الشراء أو البيع، فهذه ركائز أساسية ينبغي على الجميع التعمق فيها لتجنب أي خسائر محتملة في استثماراتهم وتجارتهم". ومن جانبه، أكد السيد صلاح الجيماز عضو مجلس إدارة شركة سبائك الدوحة، والخبير الاقتصادي ومستشار السلوك الاستهلاكي، أنه حان الوقت لتغيير الثقافة الخليجية فيما يتعلق بالإنفاق، ففي ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها المنطقة، أصبح لابد من تشجيع ثقافة الادخار الاستثماري الذي يربي الأجيال القادمة على الادخار بدلاً من الاستهلاك المفرط، وسوف تعمل "سبائك الدوحة" على نشر ثقافة الادخار الاستهلاكي في قطر، بحيث تشجع جميع أفراد المجتمع على الادخار بهدف الاستثمار وتنميته بدلا من الاحتفاظ به كأموال سائلة في البنوك والتي تقل قيمتها بفعل التضخم وارتفاع الأسعار.وأضاف أن جميع المؤشرات تؤكد أن الفضة سوف يرتفع سعرها بعد عامين فقط لتصبح أغلى من الذهب، نظراً لندرة إنتاج الفضة من مصادرها الرئيسية وزيادة الطلب عليها، لكن لكي يقتنع المستهلكون بهذا التغير في مؤشرات السوق لابد من نشر ثقافة شاملة عن سوق المعادن النفيسة ليتقبلوا فكرة كهذه. وتقدم شركة "سبائك الدوحة" مجموعة من الخدمات تتناسب مع حاجة الأفراد الحالية مثل التوافق مع الأسعار الفورية بالبورصات العالمية، وتوفير خدمة التوصيل للكميات الصغيرة والمتوسطة بجانب خدمة التسكير التي تساعد شريحة كبيرة من المتعاملين بالاستفادة من الحركة السريعة للأسعار، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، مثل خدمات التصميم والتصنيع الخاصة للسبائك وتخزين وتحويل كميات الذهب والفضة من وإلى أسواق قطر، كما أن كل تعاملات الشركة التجارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وجميع عمليات البيع والشراء، مقترنة بالتسليم الفعلي، بالإضافة إلى أن الشركة تلتزم بعدم تجاوز كميات العملاء مبالغهم النقدية.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، بنتائج اللقاء التشاوري الذي ضم أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد الأربعاء الماضي في الرياض، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بجهود سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في عقد وإنجاح هذا اللقاء مع القطاع الخاص الخليجي، مثمنا الكلمة التي خاطب بها وزير الاقتصاد اللقاء وتأكيداته بدعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك ودعم الدور الأساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.كما رحب الشيخ خليفة بن جاسم بصفته رئيسا لاتحاد الغرف الخليجية بما تضمنته كلمة سعادة وزير الاقتصاد التجارة من تقديم الدعم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتأكيده بأن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. حريصون على المساهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول التعاون وأوضح رئيس غرفة قطر أن انعقاد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة الخليجيين من جهة ورؤساء الغرف التجارية، يمثل إحدى الأدوات الهامة التي من شأنها مناقشة كافة المعوقات التي تقف في طريق القطاع الخاص الخليجي، وإيجاد الحلول الشاملة لها بما يهيئ للقطاع الخاص الخليجي المناخ الملائم لكي يقوم بدوره المأمول في التنمية والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية، ولعب دور مهم في زيادة التجارة البينية الخليجية.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أن القطاع الخاص الخليجي حريص على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، منوها بأن اتحاد الغرف التجارية الخليجية يعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص الخليجي، وأن يعمد هذا القطاع على الأخذ بزمام المبادرة في طريق تحقيق المواطنة الخليجية، معربا عن أمله في أن يعقد اللقاء التشاوري بشكل دوري بحيث تتم متابعة القضايا أولا بأول. كما شدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقال إن اللقاء التشاوري بحث العديد من النقاط المهمة والتي تمثل في معظمها مطالب للقطاع الخاص الخليجي، مثل إشراكه في القرارات والقوانين التي يعنى بها، والتصدي لموضوعات الهيمنة والإغراق، وآليات جلب العمالة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وفتح فروع للشركات الخليجية في دول مجلس التعاون، والإجراءات الجمركية الخليجية، وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص الخليجي.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز راف فور موديلات 2003- 2005 وذلك لوجود عيب في جهاز نفخ الأكياس الهوائية لمقعد السائق.وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت، أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلن منظمو المؤتمر الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الوسط عن تلقي ما يزيد عن 130 مقترحاً بحثياً. يشارك في المؤتمر الذي تنظمه كلية الإدارة العامة وإقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس القادم ما يزيد عن 200 اقتصادي ومختص من 35 دولة من بينهم اقتصاديون مرموقون على مستوى العالم. وقال الدكتور حسن يوسف علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية والرئيس الحالي لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط إن ثمة زيادة في أعداد المقترحات البحثية المستلمة بواقع 50 ورقة عن المتوسط الذي قدم للمؤتمر في الأعوام السابقة. وتناقش المقترحات المقدمة موضوعات ذات صلة بالموضوع الرئيس لهذه السنة وهو "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، حيث تتناول الأوراق البحثية تأثير الصدمات النفطية على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الاقتصادية، والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الاقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة، إضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، وتأثير هبوط أسعار النفط في الأسواق المالية والنقدية في المنطقة وأسعار الصرف وعلى شروط التجارة في المنطقة، وكذلك تلقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر عددا من الأوراق الهامة التي تناقش تأثير تقلبات أسعار النفط على أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. ويشار إلى أن النسخ السابقة للمؤتمر أقيمت في كل من تونس ودبي وإسطنبول والإسكندرية، بالإضافة إلى العديد من المدن الأخرى.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم وفد تجاري من قطاعات مختلفة من دولة المكسيك، برئاسة السيد فرانسيسكو جونزالز دياز الرئيس التنفيذي لمنظمة برومكسيكو للتجارة والاستثمار لبحث العلاقات الاستثمارية المشتركة، بحضور عدد من اصحاب الأعمال القطريين، وذلك بمقر الغرفة.تأتي هذه الزيارة ضمن جولة للوفد المكسيكي الذي يزور منطقة الخليج، في إطار الزيارة التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى إلي دولة المكسيك في نوفمبر المقبل، وزيارة فخامة الرئيس المكسيكي إنريكه بينا نييتو إلي قطر مطلع العام القادم.من جانبه عبر السيد بن طوار عن أمله أن يخرج اللقاء بشراكات حقيقية، وأن يمثل فرصة جيدة لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث التعاون بين اصحاب الاعمال بين البلدين، وأضاف "أن دولة قطر تشهد طفرة كبيرة في جميع المجالات، وأن البيئة الاستثمارية في قطر مشجعة على الاستثمار، خاصة ان القطاع الخاص القطري يحظى بدعم حكومي كبير".من جانبه قال السيد الساندرو دياز دي ليون المدير التنفيذي لمنظمة برومكسيكو ان المكسيك لديها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، وان هذا اللقاء يمثل منصة جيدة لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في ظل العلاقات المميزة التي تربط البلدين.وقدم السيد دي ليون عرض تقديمي استعرض خلاله لمحات عن الإقتصاد المكسيكي الذي وصفه بأنه يتطور بخطي سريعة رغم التحديات التي تواجهه، كما استعرض التسهيلات التي تقدمها حكومة بلاده تشجيعاً علي الاستثمار، وقال ان الاقتصاد المكسيكي اقتصاد تنافسي منفتح يعتمد علي تطوير القطاعات الصناعية، مشيراً الى ان الاقتصاد المكسيكي من المحتمل ان يحتل المرتبة الثامنة في قائمة الاقتصاديات الأكثر نمواً علي مستوي العالم بحلول عام 2050م.وعن القطاعات المستهدفة التي يرغب المكسيك الاستثمار فيها بدولة قطر، قال دي ليون أن هذه القطاعات تتضمن قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والموانئ ومواد التخزين والزراعة والأمن الغذائي وغيرها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تنفيذ الإغلاق الإداري بحق شركة متخصصة في بيع الأدوات الكهربائية بمنطقة الخريطيات وذلك لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط تلك السلع غير المطابقة للمواصفات وتم تحرير مخالفة للشركة المخالفة وإغلاقها لمدة شهر وذلك بناءً على المادة رقم (6) من معايير الإغلاق الإداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظراً لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة الشركة وإصدار عقوبة الإغلاق الإداري.وعلى ضوء ذلك، تم إلزام الشركة المخالفة بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقتها الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلن وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن التجارة والإستثمار في قطر، لعبا دوراً أساسياً في جهود الحكومة الرامية إلى تنويع الإقتصاد بعيداً عن الأنشطة التي تعتمد على الطاقة الهيدروكربونية ، معرباً عن فخره بما تحقق من نجاح في هذا الإطار، حيث ارتفع ما يمثله القطاع غير النفطي في الإقتصاد القطري من أقل من 42 % في عام 2005 إلى ما يقارب 50 % بحلول نهاية عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي في عام 2016 بنسبة تقدر بـ 10%، وهي نسبة أكبر بكثير من الارتفاع المتوقع في قطاع النفط والغاز.وأضاف معاليه خلال افتتاحه اليوم المنتدى العالمي لتنمية الصادرات 2015، أن الصادرات غير النفطية للشركات الصغيرة والمتوسطة وصلت في يوليو المنصرم إلى نحو مليار و500 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات ريال مع نهاية العام، كما تضاعف أيضا عدد المصدرين للمنتجات غير النفطية خلال تلك الفترة. إلى ذلك أكد معاليه أن قطر تتطلع إلى استكمال مسيرتها في بناء نظام إحصائي وطني فاعل يلبي كافة الطموحات الوطنية والمتطلبات الدولية.وطالب معاليه، في كلمته خلال افتتاح منتدى اليوم العالمي للإحصاء، كافة الإدارات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، بضرورة التعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في مسعاها لاستكمال بناء هذا النظام الإحصائي العصري للدولة.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الثلاثاء - سعادة السيد إيجور كرناداك وزير خارجية جمهورية البوسنة والهرسك والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتعزيزها، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.ويشار إلى أن دولة قطر وجمهورية البوسنة والهرسك ترتبطان بعدد من الإتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتم التوقيع عليهما في 1 /6 /1998.

أكد سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني الوزير ان دولة قطر سعت الي استحداث التشريعات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق ، والتصدي للممارسات الاحتكارية ، وقامت الدولة باصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وشكلت لجنة لذلك وتم منحها الدعم اللازم لانجاز مهامها بأحسن وجه ، بهدف تهيئة بيئة تشريعية مناسبة للتطورات الاقتصادية وتحقيق المزيد من تحرير التجارة ، وتطبيق نظم الإدارة الداخلية التي تهدف الي ضمان تحقيق المنافسة مما يخلق بيئة اقتصادية تنافسية تضع نصب عينيها توفير السلع والخدمات . جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ورشة عمل حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة علي مدي يومين ، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر .وأكد الوزير انه تماشيا مع أهداف رؤية قطر 2030 حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة علي تطوير البيئة الاستثمارية للدولة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي انعكست ايجابيا علي مؤشرات التنافسية للدولة علي المستويين الإقليمي والعالمي ، حيث احتلت قطر مركزا متقدما في تصنيف التنافسية العالمية واطهر تقرير التنافسية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي ان قطر احتلت المركز ال 14 عالميا ، والأولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من إجمالي 144 دولة شملهم التقرير العالمي .وأضاف الوزير إن قطر احتلت المركز الأول في سهولة الحصول علي قروض ، والمركز الثاني في البيئة المستقرة للاقتصاد ، والمركز الثالث من حيث نجاح المنافسة المحلية والمركز الرابع من حيث مستوى الامن . وقال ارحب بكم في ورشة العمل عن حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي تستضيفها الدوحة ، وتهدف الي معالجة التحديات التي تواجهها هيئات المنافسة وإدارات المناقصات في العالم . والإجراءات المعمول بها للنزاهة في إتمام المناقصات , وأضاف الوزير ان الورشة يشارك بها خبراء من دول العالم.وأكد الوزير أن المناقصات تمثل جزءا هاما من الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة ، لذلك فان تفعيل كفاءة هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الدولة من جهة وترشيد النفقات العامة من جهة أخري ، كما يرتبط قطاع المناقصات ارتباطا وثيقا بإجراءات وقوانين حماية المنافسة ، وأوضح الوزير ان ورشة العمل وما تتضمنه من أوراق وأبحاث تساهم في تطوير عملية حماية المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع المناقصات ، كما يمنح المسؤولين والباحثين في إدارات المناقصات الفرصة للإطلاع علي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال . من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر علي ترحيبه بالحضور المشاركين في ورشة العمل ، والنخبة المتميزة من رجال القانون والاقتصاد في اللقاء الذي يتناول موضوعا بالغ الأهمية وهو حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات ... وأضاف أن التحية والتقدير والثناء لوزارة الاقتصاد والتجارة علي اهتمامها بتحقيق الشفافية وحماية المنافسة وتنظيم هذا اللقاء ، وأكد أن دولة قطر بادرت في عام 2006 إلي إصدار القانون 19 بشان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يمثل حجر الأساس في عملية تشجيع المتعاملين علي المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبا علي توازن السوق ، مضيفا أن أداء وتدخلات الجهات المعنية بأعمال القانون ولا يزال متميزا من منطلق حزمها في إرساء قواعد المنافسة وهو توجه ندعمه جميعا .وقال الشيخ خليفة " إننا نثمن مناقشة الورشة للجوانب الموضوعية والمؤسسية لحماية المنافسة من خلال عرض الخبرات المكتسبة في هذا القطاع باعتبار ان المنافسة تدفع بالشركات نحو تطوير نشاطها وزيادة مبيعاتها .. وأضاف نقدر ونثمن دور وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم هذا اللقاء ، ونتطلع أفكار وتصورات تسهم في تيسير إجراءات مشاركة القطاع الخاص في المناقصات وتوسيع دائرة المشاركين فيها ، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص امام الجميع ، دون المساس بحق الجهات الحكومية في الحصول علي عروض ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية .وأكد أن المداخلات إلي سيتم طرحها ستكون إضافة قيمة في إثراء المعرفة بأفضل الممارسات الدولية ونشر قيمها وتوسيع فرص الاستناس بها .. وجدد الشيخ خليفة الشكر لوزارة الاقتصاد ودعوتها الكريمة واختيار الموضوع بالغ الأهمية .. وأضاف ارفع الي مقام حضرة صاحب السمو سيدي أمير البلاد المفدى اسمي آيات التقدير والامتنان لدعمه وتوجيهاته الكريمة الرامية الي دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة للدولة .وتناقش ورشة العمل عدد من القضايا علي مدار يومين أهمها المنافسة في المناقصات ، وطرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات ، وتصميم برامج حكومية لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات ، وكيفية تصميم مناقصة للحد من التلاعب ، والاختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات ، وتشكيل مجموعات عمل ودراسة عدد من الحالات .

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي وذلك خلال الفترة من 1-4 نوفمبر 2015 م.يشمل البرنامج مادة علمية وقضايا عملية لتأهيل المحكمين بين النظري والمهني، ويستهدف المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين والخبراء والعاملين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين.يتناول اليوم الأول للبرنامج التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، أما اليوم الثاني فيناقش ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات.وفي اليوم الثالث والرابع يتم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم.يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ إنشائه لعام 2006 حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصت على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).وشهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميين ومحامين ومستشارين، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.والمركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها.يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر تم تشكيلها في التسعينات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد جاسم محمد الجيدة والسيد أحمد عبدالله المسند.أما اللجنة الحالية فيترأسها السيد عبد الرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي نائباً له، وتضم عضوية كل من السيد يوسف أحمد الزمان والسيد عبدالرحمن سليمان والدكتور ميسر صديق.