في ضوء الأنشطة المتواصلة التي تنظمها رابطة رجال الأعمال القطريين من أجل تقديم خدمات عالية المستوى لمجتمع الأعمال القطري، تنظم الرابطة سلسلة من الندوات والموائد المستديرة لعرض ومناقشة مختلف الموضوعات التي من شأنها أن تكون ذات فائدة لجميع رجال الأعمال.وعليه فقد نظمت الرابطة بالتعاون مع هيئة التجارة والإستثمار البريطانية ندوة خاصة عن النظام الضريبي بالمملكة المتحدة حيث قدم مكتب تشارلز راسل سبيتشلي للاستشارات عرضا تقديميا غطى العديد من المجالات الرئيسية ذات الاهتمام مثل ضريبة المملكة المتحدة للاستثمارات الشخصية والتجارية، الضرائب على الممتلكات السكنية وأيضا كيفية إقامة مشاريع تجارية في المملكة المتحدة.وفي بداية الندوة تحدث السيد بيرس ماستر، خبير الضرائب عن القواعد الضريبية في المملكة المتحدة والتي تحكم الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، وكذلك تحدث عن الضرائب الرئيسية مثل ضريبة الأراضي وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الميراث، ضريبة الدخل والضريبة السنوية على العقار السكني)، وأشار إلى أنه رغم أن القواعد قد تغيرت على مدى السنوات القليلة الماضية، وفي بعض الحالات هي الآن أقل مواتية، لكنه مع التخطيط السليم لا يزال من الممكن الاستثمار في العقارات السكنية في المملكة المتحدة. كما أشار السيد ماستر إلى الاقتراح المقدم لتمديد ضريبة الميراث على العقارات السكنية المملوكة للشركات غير الإنجليزية بداية من أبريل عام 2017. كما أكد أنه رغم عدم سن القوانين والقواعد الجديدة بعد، فإن هذه القوانين حيز التنفيذ في العام المقبل وسيكون من المهم لأي شخص لديه هذا النوع من الملكية أن يتطلع على الإجراءات التي لابد وأن تتخذ. وأضاف أنه بالتأكيد جميع أشكال الملكيات سوف تحتاج إلى إعادة في دورة عام 2016، ولكن ليس حتى يتم توضيح مقترحات جديدة. وأخيرا، تحدث السيد ماستر عن القواعد الضريبية التي تحكم الفرد المقيم في المملكة المتحدة وذكر أن الضرائب المفروضة على غير المقيمين في المملكة المتحدة تعتبر أقل من تلك المفروضة على المقيمين.ومن جانبه، قدم السيد جوليان كريسماس من هيئة التجارة والاستثمار البريطانية شرحا للنظام الضريبي الخاص بالشركات العاملة في المملكة المتحدة كما عرض أنواع الحوافز المتوافرة للشركات المشاركة في إنشاء واستغلال التكنولوجيات الجديدة، وأيضا بالنسبة للأفراد الذين يستثمرون في مرحلة مبكرة. وذكر أن نسبة الضريبة المفروضة على الشركات هي حاليا 20%، وهو أدنى معدل مشترك من اقتصادات مجموعة الـ 20، وسوف يتم تخفيضها إلى 19% في عام 2017 و18% في عام 2020.

شاركت غرفة قطر بوفد ترأسه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعادة السيد علي بن عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري والسيد خليل إبراهيم عبد الرحمن مسؤول البروتوكول بالغرفة، في أعمال منتدى جدة الإقتصادي الخامس عشر تحت عنوان "شركات القطاع الخاص والعام.. شراكة فعالة لمستقبل أفضل" الذي نظمته غرفة جدة بالاشتراك مع وزارات الإقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة السعودية، والذي عقد بفندق هيلتون جدة في الفترة من 1-3 مارس الجاري، برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك بهدف بحث أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص. اشتمل المنتدى خلال جلساته الثلاث على جلسات عامة تناولت موضوع الخصخصة بكافة جوانبها، وجلسات قطاعية قدمت خلالها 10 قطاعات رئيسية رؤيتها بداية من التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه، الشؤون البلدية، الإسكان، النقل البري، المطارات، الموانئ، ورعاية الشباب، في حين تناولت المرحلة الثالثة جلسات مغلقة جمعت الجهات الرسمية بممثلي القطاع الخاص لعرض أهم المشاريع التي ستشهدها الفترة المقبلة. كما شهدت جلسات المنتدى تقديم 20 نموذجاً لتجارب عالمية في الخصخصة بهدف التعرف على أفضلها والاستفادة من أخطاء الآخرين.يذكر أن منتدى جدة الاقتصادي والذي انطلقت نسخته الأولى في العام 2000م يعتبر احتفالية دولية سنوية ومنصة لتبادل الآراء والأفكار ونجح المنتدى في استقطاب صناع القرار الاقتصادي في أكثر من 60 دولة خلال النسخ السابقة، كما حظي بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والسياسيين والشخصيات العامة ورجال الأعمال الدوليين والمسؤولين الحكوميين.

إستضافت وزارة الإقتصاد والتجارة يومي 2-3 مارس 2016 وفداً من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاطلاع على التجارب الناجحة والخبرات في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.ضم الوفد السعودي سعادة السيد طارق النعيم – وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، وسعادة السيد فهد الجلاجل – وكيل الوزارة لحماية المستهلك، وسعادة السيد فهد ابوحيمد وكيل الوزارة للوائح والأنظمة، وسعادة السيد محمد القاسم – أمين عام مجلس المنافسة، والسيد ماجد البواردي مستشار الوزير لتقنية المعلومات والسيد نواف الحربي مدير تطوير مشروع الشركات.وتناولت الاجتماعات بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، حيث قدم ممثلو وزارة الاقتصاد والتجارة عرضاً مرئياً حول قطاع التجارة بالوزارة والمبادرات والمشاريع التي قدمها من أجل دعم الأنشطة التجارية وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي ودعم عملية التنمية الشاملة، كما تم تقديم عرض عن حماية المستهلك في دولة قطر والدور الذي تقوم به الوزارة في حماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة والطرق والآليات والتشريعات التي تتبعها في أداء مهامها، كما اطلع الجانب السعودي على التجربة القطرية في مجال التعاون الدولي والتجارة الخارجية، وكذلك استمع الوفد السعودي الشقيق لشرح مفصل عن الخدمات الإلكترونية وما تم تحقيقه في هذا الإطار للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر والاسهام في تيسير وسرعة إنجازات الخدمات المقدمة للمستثمرين داخل وخارج دولة قطر.كما قدم الجانب السعودي خلال الاجتماعات تجربة وزارة التجارة والصناعة السعودية في مجالات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.وأشاد الجانب السعودي بالتجارب القطرية في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات ونوه بضرورة بذل المزيد من الجهد للتعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.من جانبه أكد الجانب القطري المشارك في الاجتماعات على أهمية الزيارة وما تم خلالها من تبادل للآراء التي وفرت فرصة للجانبين القطري والسعودي للوقوف على تجارب بعضهم البعض مما يفسح المجال لتعاون اوسع وتبادل للخبرات والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.يذكر أن وفدا من وزارة الاقتصاد والتجارة كان قد قام خلال شهر فبراير الماضي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بهدف التعرف على التجارب المشتركة لدى البلدين، وتبادل الخبرات.

إستقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس الموافق 3 مارس 2016 وفداً من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذى يزور الدوحة حالياً.تأتي هذه الزيارة في إطار تبادل التجارب المشتركة والخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لوزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.ضم الوفد السعودي سعادة السيد طارق النعيم – وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، وسعادة السيد فهد الجلاجل – وكيل الوزارة لحماية المستهلك، و سعادة السيد فهد أبوحيمد وكيل الوزارة للوائح والأنظمة، وسعادة السيد محمد القاسم – أمين عام مجلس المنافسة، والسيد ماجد البواردي مستشار الوزير لتقنية المعلومات والسيد نواف الحربي مدير تطوير مشروع الشركات.وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين خاصة في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.هذا وقد أطلع سعادته خلال المقابلة على نتائج الاجتماعات التي عقدة خلال اليومين الماضيين مع المسؤولين بوزارة الاقتصاد والتجارة وماتم خلالها من نقاشات واستعراضات لتفعيل التعاون المشترك في مجالات قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.

إستعرض الوفد القطري المشارك بأعمال المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي في دورته الثانية الذي عقد خلال الفترة من 24 – 25 فبراير الجاري في أبوظبي تجربة دولة قطر في تعزيز المناخ الاستثماري والاقتصادي في الدولة والمشاريع والفرص التي تقدمها في تلك المجالات.وترأس الوفد القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. وقدم وفد وزارة الإقتصاد والتجارة ذلك عبر عروض مرئية استعرض فيها المبادرات والتشريعات والتجارب التي قامت بها دولة قطر لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى التباحث مع الجانب الإماراتي الشقيق حول سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك مجالات تأسيس الأعمال وإصدار الرخص التجارية. وقد أشاد الجانب الإماراتي بالتجربة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة وما تضمنته من مبادرات ومشاريع، إضافة إلى أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر. هذا ويأتي انعقاد هذا المنتدى المهم بهدف تبادل التجارب بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وكذلك خلق مهمة لرجال الأعمال في البلدين لتبادل الآراء والخبرات، وكذلك خلق الشراكات، مما يسهم بدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بوتيرة إيجابية ومتسارعة بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الشقيقين.

يشهد سوق الذهب بالدوحة ارتفاعاً وتفاوتا في الأسعار من تاجر لآخر، جعلت الكثيرين في حيرة من أمرهم وتساءلوا لماذا هذا التفاوت الكبير في الأسعار خاصة أن السلعة واحدة وهي الذهب أم هناك نوعيات مختلفة منها أم هناك حالة غش أو خداع للزبائن. كثيرون أكدوا أن عملية شراء المصوغات الذهبية أصبحت عملية غير سهلة تحتاج إلى خبرة كبيرة في نوعيات الذهب ونسبة المصنعية، وكذلك معرفة مدى صدق البائع وأمانته فيما يعرض من بضائع . منهم من قرر أن يبيع أجود المصوغات الذهبية ومنهم من اكتفى بالتقليد، أما بالنسبة للشيء الوحيد الذي نجم عنه الكثير من المشاكل هي الورقة التي يطلبها معظم التجار لشراء الذهب القديم والتي قد لا تكون متوافرة مع بعض الزبائن وقد يتعرضون للمساومة على السعر من قبل بعض التجار . تحقيقات الشرق قامت بجولة ميدانية في سوق الذهب لتعرف مدى انتشار هؤلاء التجار في السوق، وحاولت أن تأخذ بحوزتها بعضا من المصوغات الذهبية لمحاولة بيعها لتأكيد وجود التجاوزات بسوق الذهب . جولة ميدانية توجهت تحقيقات الشرق إلى بعض المحلات في الشوارع العامة لمحاولة بيع المصوغات الذهبية، ولكنهم رفضوا وطالبوا بورقة من الشرطة لبيعها، وما إن بدأت تتوغل في الشوارع الداخلية والحارات شبه المخفية بدأ الموضوع يتضح شيئاً فشيئاً . حيث وافق أحد الباعة بشراء الذهب دون تصريح من الشرطة، وما إن تم التجول في الحارات أكثر حتى بدأ عدد البائعين يزداد شيئاً فشيئاً وفي النهاية وافق بائع بأحد المحلات على شراء المصوغات الذهبية دون أي تصاريح من الشرطة، بل كان هناك تحايل في وزن الذهب وهذا ما تم اكتشافه بعد التوجه لأكثر من محل . ولكن ما يجهله هؤلاء الباعة أن المادة 20 بالقانون القطري تنص على" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تقل عن خمسة آلاف ريال، أو إحدى العقوبتين، كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييراً أو تعديلاً سواء بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو بأي طريقة أخرى من شأنها أن تجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها بأي طريقة كانت " . وبعد أن تم بيع المصوغات الذهبية توجهت "تحقيقات الشرق" للباعة والمواطنين لمعرفة أهم ما يدور حول ذلك الموضوع، حيث قال أحمد الصلاحي بائع بمحل بيت الذهب: إننا كبائعين ينبغي علينا أن نحتفظ بكل أوراق الشراء والبيع لأن الشرطة تطالبنا به وخصوصاً إذا حدثت جريمة سرقة فإن الباعة الذين لا يحتفظون بمثل هذه الأوراق سوف يزج بهم في السجن إذا تم اكتشاف مصوغات ذهبية في محلاتهم ولم يتم إثبات الفواتير. ويؤكد الصلاحي أن البائع هو المستفيد في النهاية من ورقة عدم ممانعة بيع الذهب لأنه لابد أن يتم تصدير الذهب للبلد المصنع بعد ذلك لتكون بدمغة أحد الحكومات. استغلال المواطن وبينما يقول أبو حسين ويعمل بائعا ان "هناك تجاوزات في أي مكان وبعض الباعة قد يستغلون الزبائن عند حاجتهم للبيع في أسرع وقت، فيقومون بتسهيل المهمة عليهم ويشترون الذهب في نفس اللحظة دون بذل عناء الذهاب للشرطة للحصول على ورقة عدم ممانعة بيع الذهب، ومن ثم يقوم البائع بتصنيع الذهب والتلاعب بقيمة سعره، وللأسف هناك الكثيرون من المواطنين والمقيمين يجهلون أنواع المشغولات الذهبية دون التأكد إذا كانت القطعة كاملة الصنع أم لا" . واتفق معه عاطف حسناوي في أن جهل الزبائن بجودة الذهب وراء ما يحدث من مشاكل، ولهذا فهو يقترح أن يتم تزويد الباعة بنظام معين عبر الإنترنت يستطيع المواطن عن طريقه تسجيل أي عملية شراء أو بيع ومن هنا سوف تحفظ حقوق المواطنين دون أي هدر للوقت . كسل الزبائن كما أردف أبو بكر عبدالله ويعمل بائعا، أن المخالفات في سوق الذهب محتملة وذلك لأن الباعة لا يكتفون بمصنعية الذهب نظرا لأن سعرها قليل بالنسبة لهم، والتي تتراوح ما بين الخمسة عشر ريالا إلى الأربعين ريالا، ولذلك يفضلون الحصول على الذهب بطرق غير مشروعة وتصنعيه من جديد. ويؤكد عبدالله أن كسل الزبائن عن الذهاب لمركز الشرطة للحصول على ورقة عدم ممانعة من أكبر الأسباب التي تجعل أي بائع يفكر في غش الزبون " . وختم عمران جبران أن الشرطة ليست لها مواقيت معينة للتحصل على الأوراق، وإنما هي تأتي بين الحين والآخر، وعندما يتم التبليغ عن سرقات تقوم بتفتيش كل المحلات الموجودة بالمنطقة، وإذا كانت هناك مشغولات ذهبية بالمحلات دون تواجد ورقة ممانعة الشراء من الممكن أن يقذف بصاحبها إلى المحاكم وقضايا لن تنتهي .

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم بسعادة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي وذلك في إطار زيارته لوزارة التجارة والصناعة السعودية في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض. وقال بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة إن اللقاء تناول بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وسبل دعمها وتعزيزها، حيث قدم الوفد القطري المرافق لسعادة الوزير عرضا مرئيا حول قطاع التجارة بالوزارة والمبادرات والمشاريع التي قدمها من أجل دعم الأنشطة التجارية وتطويرها وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما قدم الجانب السعودي عرضا مرئيا تناول خلاله تجربة وزارة التجارة والصناعة السعودية في عدة مجالات. وأعقب ذلك عقد أربعة ورش عمل في مجالات حماية المستهلك والتراخيص ومراقبة الشركات ونظم المعلومات واللوائح والقوانين. وقد أشاد الجانب السعودي بالعرض المرئي القطري وما تضمنه من تجارب في مجال التجارة، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل على أهمية الزيارة وما تم خلالها من اجتماعات وورش عمل، والتي وفرت فرصة للجانبين القطري والسعودي للوقوف على تجارب بعضهم البعض مما يفسح المجال لتعاون أوسع وتبادل للخبرات بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة. يذكر أن وفدا من وزارة الاقتصاد والتجارة قد تلقي دعوة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف التعرف على التجارب المشتركة لدى البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة كالتجارة والاقتصاد وحماية المستهلك وغيرها من المجالات الاقتصادية والتجارية، وشهدت الزيارة عقد عدد من ورش العمل التخصصية بين الجانبين على مدى يومين.

إستقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العـامة للجمارك وفـداً برئاسة السيدة لوسي برغر، السكرتير الأول للتجارة والشؤون الإقتصادية بالإتحاد الأوروبي، وذلك في زيارة خاصة إستهدفت الإطلاع على آخر التجارب والتطورات الجمركية واللوجستية التي تطبقها دولة قطر، ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في تعزيز التعاون بين دول الإتحاد الأوروبي ودولة قطر وتسهيل حركة التبادل التجاري فيما بينهم.وقد قامت الهيئة بتقديم عرض مرئي حول أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لجمهور المتعاملين على رأسها نظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني وما يقدمه من خدمات للمجتمع التجاري في قطر، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتسريع المعاملات الجمركية وضمان إنجازها بشكل دقيق وموثق، كما استعرض العرض المرئي وأفضل النظم الحديثة وآليات الإفراج عن البضائع والسلع والخدمات الجمركية لدى الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية المقيدة للسلع.وكان للوفد مناقشات مع المسؤولين بإدارة العمليات وتحليل المخاطر حول نظم التكامل المتبعة مع غرف التجارة العالمية بخصوص شهادة المنشأ، كذلك تم التطرق إلى تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت(ATA)، وما له من مميزات في عملية إدخال البضائع للدول بشكل مؤقت ويشمل تقريبا جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية.وأبدى الوفد إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في مختلف ميادين العمل الجمركي، مؤكداً على أهمية التنسيق ما بين الهيئة وبين الغرف التجارية التابعة للاتحاد الأوروبي للتنسيق في مجال نقل الخبرات الجمركية، وعرض مميزات نظام النديب على المجتمع التجاري الأوروبي والاستفادة من تجربة دولة قطر في هذا المجال.

عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين إجتماعاً مع وفد من رجال أعمال المملكة السويدية يضم السيد ماكس بوجور سفير التجارة والترويج لمنطقة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، والسيد لينارد كيلاندر مدير إدارة الترويج التجاري لمؤسسة السويد للأعمال بوزارة الخارجية بستوكهولم والسيد شريف سيد، نائب رئيس مؤسسة "السويد للأعمال Business Sweden" وذلك بحضور سعادة السيدة إيفا بولانو سفيرة السويد إلى الدوحة.وقد حضر الاجتماع ممثلون من كبرى الشركات السويدية في قطاعات مختلفة ومنها قطاع الاتصالات، قطاع صناعة السيارات والمركبات الضخمة وقطاع الشحن والخدمات اللوجستية وغيرهم، ومن رابطة رجال الأعمال القطريين، حضر الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة، الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، عضو مجلس الإدارة، والسادة أعضاء الرابطة: السيد محمد خالد الربان، السيد مقبول خلفان والسيد وسيم الضيعة الرئيس التنفيذي لشركة دله ممثلا عن عضو الرابطة السيد راشد النعيمي وكذلك السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام. وقد توجهت سعادة السفيرة ايفا بولانو بكلمة شكرت فيها أعضاء الرابطة على الاجتماع وأكدت على أن دولة السويد قد حققت مستوى مرتفعا من الأمان والرفاهية إثر التطور اللافت لاقتصادها، كما استطاعت أن تبني اقتصادا قويا يعتمد على التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وأكدت سعادة السفيرة على اهتمام بلادها بتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي مع دولة قطر والتي تمتلك العديد من المزايا والفرص الاستثمارية الواعدة في كثير من المجالات. وأضافت أن سبل التعاون مع قطر قد تشمل مجالات الابتكار والبحث العلمي واستخدام التكنولوجيا في تخطيط المدن وبنائها والمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية واستعداداتها لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.ومن جهته رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بسعادة السفيرة والوفد المرافق لها وأكد في كلمة ألقاها على ضرورة بحث فرص الشراكة والتعاون بين المؤسسات القطرية والسويدية المختلفة خاصة في القطاع الخاص كما أضاف أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة في مجالات الحياة كافة، كما تسعى لتحويل الاقتصاد من اقتصاد قائم على النفط والغاز إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة. كما تحدث السيد ماكس بوجور سفير التجارة والترويج لمنطقة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية السويدية عن الفرص والمشروعات التي تقوم الشركات السويدية حاليا بتنفيذها مع دولة قطر في مجالات الطاقة المتجددة وإعادة التدوير ومعالجة المياه والأمن الغذائي والمركبات الصديقة للبيئة وكذلك في مجال الرعاية الصحية. كما ذكر بعض أهم الشركات السويدية المعروفة عالمياً فولفو لصناعة السيارات والشاحنات والمحركات، إيركسون، وفاتينفول وسكانيا، وإيكيا، ونورديا.كما أعرب السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس الرابطة، عن سعادته بهذا اللقاء مشيدا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في مجال السيارات والمركبات الصديقة للبيئة كما دعا إلى ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.ومن جانبه، أكد الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني على ضرورة تبادل الزيارات بين رجال أعمال الطرفين وبحث فرص التعاون كما دعا إلى تطوير التعاون في مجال السياحة خاصة أن قطر أصبحت وجهة هامة في الأنشطة السياحية وكذلك ضرورة تشجيع القطريين لزيارة مملكة السويد والتمتع بطبيعتها الخلابة ومن الجدير بالذكر أن في قطر ينشط قرابة 20 شركة سويدية في عدة مجالات كما تنظم الخطوط الجوية القطرية 10 رحلات أسبوعية مباشرة بين ستوكهولم والدوحة.وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية حيث قدم الدكتور الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، درع رابطة رجال الأعمال القطريين لسعادة السفيرة السيدة إيفا بولانو سفيرة السويد إلى الدوحة.

حاز بنك قطر الوطني "كيو إن بي" لقب "أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر لعام 2016" من مجلة "غلوبال فاينانس" خلال الاجتماع السنوي العالمي لجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة، الذي عقد في العاصمة الفرنسية، باريس. وذكر بنك قطر الوطني، في بيان صحفي اليوم، أنه تم اختيار QNB كـ "أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر لعام 2016" بناء على تحليل المعلومات المقدمة من لجنة من الخبراء وآراء المحللين والمسؤولين والخبراء التقنيين في المجال المصرفي، حيث شملت معايير الاختيار: حجم التعاملات ومدى التغطية العالمية وخدمة العملاء وأسعار الخدمات وأحدث التقنيات المستخدمة للبنوك المدرجة. يذكر أن خدمات "كيو إن بي" لتمويل التجارة الخارجية تقدم الدعم لمؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات متعددة الجنسيات والشركات والتجار ومزودي الخدمات الذين يمارسون أعمالهم في قطر والمنطقة. وتعتبر مجلة "غلوبال فاينانس" مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية، ويشمل متابعوها رؤساء مجالس الإدارة ومديري الشركات والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين للشؤون المالية ومديري الخزانة والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى من متخذي القرارات الاستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية. وتعمل مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

توصل مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحكومة الصينية، إلى اتفاق مبدئي بشأن المفاوضات حول التجارة في السلع، حيث استأنف الجانبان المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بينهما. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التجارة الصينية في بيان صحفي مشترك بشأن المفاوضات، أنهما قررا تسريع وتيرة المفاوضات، ومراجعة التقدم المحرز وعقد الجولة القادمة منها في النصف الثاني من فبراير المقبل، كما التزم الجانبان بالعمل بشكل وثيق لاستكمال اتفاقية تجارة حرة شاملة خلال العام الجاري.

قال السيد إبراهيم شهبيك - الباحث القانوني بغرفة قطر- إن الاستعدادات لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته 11 وصلت لمراحلها الأخيرة، وأن اللجنة المنظمة قد أتمت كافة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.ونوه في بيان صحفي أصدرته الغرفة اليوم إلى أن حجم التسجيل للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد سنوياً بدولة خليجية قد فاق التوقعات حيث تجاوز عدد المسجلين حتي الآن أكثر من 200 شخص متوقعاً أن يزيد الإقبال في الأيام المقبلة قبل انطلاق المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة خلال يومي 19 و20 ديسمبر الجاري بفندق الفورسيزونز، تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، وذلك برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.كما أعلن شهبيك – عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر – أنه تم تأكيد تشريف صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجين وكذلك تشريف سعادة السيد عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي.وقال إن اللجنة المنظمة عقدت اجتماعاً الثلاثاء الماضي برئاسة السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.وتتكون اللجنة المنظمة من ممثلين عن الجهة المنظمة (مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) والجهة المستضيفة (جمعية المحامين القطرية) والجهات المتعاونة (وزارة العدل، غرفة تجارة وصناعة قطر، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم).حيث تضم السيد أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم الخليجي، والسيد راشد النعيمي وسعادة الشيخ ثاني بن سعود بن على آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين وعضو مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومن جمعية المحامين تضم كلا من المحاميين محمد أحمد الأنصاري والمحامية منى المطوع. ومن وزارة العدل السيد فهد المحمدي ومن غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم السيد إبراهيم شهبيك. شهبيك: اكتمال الترتيبات وإقبال كبير على التسجيل في المؤتمر يشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إذ أنه لقاء مهني يثمر تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها، بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على احترام المهنة والعمل على الارتقاء بها وحمايتها من الدخلاء.وذكر أن المؤتمر يشكل مظلة يجتمع فيها المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.كما يتم خلاله استعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.أما المحور الثاني فسوف يناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة.وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولابد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه.فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون.

دعا معالي السيد رضا الأحول وزير التجارة التونسي إلى تعزيز التعاون بين قطر وتونس في مختلف المجالات بالتعاون القائم بين تونس وقطر، لافتا إلى أهمية تدعيمه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأرقام الاستثمارية والتجارية غير مشجعة ودون مستوى الطموح. وأعرب عن أمله في أن تسهم جلسات العمل التي ستقام خلال الزيارة الحالية في دعم التعاون ودفع هذه الأرقام إلى مستويات أفضل. من جهته قال منير المؤخر رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس إن حجم التبادل التجاري الحالي بين تونس وقطر لايرقى إلى طموحات وإمكانيات البلدين. وأشاد المؤخر بالعلاقات القائمة بين الغرفتين القطرية والتونسية، مشيرا إلى أنه تم وضع إطار لتشجيع الاستثمار بين البلدين، مؤكدا على أهمية توفر المعلومة الاقتصادية للراغبين في الاستثمار.ولفت رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس إن المستثمرين القطريين لديهم الرغبة فقط بالمشاريع التي لديها دراسات جدوى واضحة وإمكانيات لتفعيل المشروع مباشرة، مؤكدا أن غرفة تجارة وصناعة تونس ستعمل على تقديم كافة المعطيات والدراسات حول المشاريع والفرص الاستثمارية في تونس.ونوه إلى رضا دولة قطر عن الطاقات البشرية التونسية العاملة في شتى المجالات.. مضيفا: "يشكل هذا فرصة كبيرة لتونس حيث يمكنها من تطوير الاستثمار عبر الجالية الموجودة هنا والطاقات البشرية التي يمكنها العمل في جميع الأماكن."وأشار إلى أنه تم الحديث أيضا حول إمكانية الاعتماد على مكاتب دراسات التونسية خاصة مع وجود إمكانيات كبيرة في هذا المجال. وأكد المؤخر أن الجميع عبر عن استعداده التام لدفع التعاون بين تونس وقطر، معربا عن أمله في تطبيق الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين قريبا.وحول ما إذا كانت هناك نية لإقامة مجلس أعمال قطري تونسي قريبا قال المؤخر: تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد تجاري قطري إلى تونس في أقرب وقت ممكن ربما في مطلع العام المقبل، ونتمنى أن يتم الحديث عن تشكيل مجلس أعمال تونسي قطري خلال هذه الزيارة.

إستقبل السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وفداً تجارياً من جمهورية البرتغال، وتم خلال اللقاء مناقشة الفرص الإستثمارية المتاحة وأوجه التبادل التجاري مع جمهورية البرتغال.وعقد الإجتماع اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة بين السيد محمد أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة والسيد ميجيل فراسكيو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوكالة الإستثمارات والتجارة البرتغالية، بحضور سعادة سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة.وناقش الإجتماع الفرص الإستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة في البلدين، وأبدى السيد بن طوار ترحيبه بالتعاون مع جمهورية البرتغال، خاصة في مجال البنية التحتية لاسيما وأن البرتغال استضافت بطولة كرة القدم اوروبا 2004.من جانبه قال السيد ميجيل أن بلاده علي إستعداد لتعريف مجتمع الأعمال القطري بالبيئة الإستثمارية في البرتغال، خاصة وأن البرتغال لديها إستثمارات في دول عربية عديدة، كما دعا السيد ميجيل إلي تنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين الى بلاده للتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة.

وقعت كل من غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة تتارستان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما وذلك على هامش اللقاء الذي نظمته الغرفة مع أعضاء الوفد التتارستاني الذي يزور الدوحة حالياً، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد رستم مينيخانوف. ترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ومن جانب تتارستان سعادة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة كريموف البن بحضور كل من السيد أحمد العبيدلي والسيد خالد بن جبر الكواري والسيد عبدالعزيز الرضواني أعضاء مجلس إدارة الغرفة.حيث أكد بن طوار- الذي وقعه الاتفاقية من جانب الغرفة مع السيد شاميل اجيف رئيس غرفة تجارة وصناعة تتارستان - خلال كلمته أن دولة قطر استطاعت أن تحقق قفزات هائلة في مجالات عدة منها التجارة والنفط والصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن هناك مجالات كثيرة للاستثمار وأن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.وقال بن طوار إن قطر تشهد طفرة هائلة في تطوير البنية التحتية وأن هناك مشروعات ضخمة يجري تنفيذها بالإضافة إلى مشروعات المونديال مما يوفر فرص استثمارية كبرى أمام الشركات العالمية للمشاركة فيها ولإقامة شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين. نائب رئيس وزراء تتارستان يدعو أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده وأضاف "نشجع أصحاب الأعمال من كلا الجانبين لتعزيز التعاون المشترك فيما بينما بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين".من جانبه قدم سعادة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الشكر لغرفة قطر على استضافتها هذا اللقاء، وقال إن بلاده تقدر التعاون مع ممثلي القطاع الخاص القطري.وقال إن الهدف من الزيارة هو تعريف مجتمع الأعمال القطري بالإمكانات المتاحة في بلاده، مؤكداً أن هناك اهتمام بجذب أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده خاصة في مجالات الطاقة والغاز والنفط والصرافة الإسلامية والسياحة.وأعرب عن آماله بأن تسهم اتفاقية التعاون الموقعة مع الغرفة في تحقيق مزيد من التقارب بين الجانبين.كما تم استعراض إمكانات تتارستان والفرصة المتاحة فيها والأماكن السياحية والتراثية من خلال عرض تقديمي قدمه الجانب التترستاني قدمته السيدة تاليا مينولينا من وكالة تطوير الاستثمار الرئيسية في جهود تتارستان.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، فخامة الرئيس روستام مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال هذا اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.

أصدر وزير الإقتصاد والتجارة القرار رقم "397" لسنة 2015 بتاريخ 07/12/2015 بمد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين رقم "5" لسنة 2015، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من 03/12/2015.ويأتي ذلك في إطار تشجيع كافة المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، ومساعدتهم في قيامهم بتوفيق أوضاعهم، وذلك نظراً لتعذرهم في القيام بتوفيق أوضاعهم خلال الفترة الحالية، وسعياً من الوزارة في تذليل أي عقبات تواجه المخاطبين بأحكام القانون، وإعطائهم فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين رقم (5) لسنة 2015، يعد جزءاً من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، ويهدف القانون إلى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، إضافة إلى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الأنشطة المتعلقة بها، كما أن الوزارة تسعى إلى توعية المخاطبين بأحكام القانون الجديد، وكيفية توفيق الأوضاع وفقا له، والرد على كافة استفساراتهم.

أجرى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في مبنى الوزارة صباح اليوم ،جلسة مباحثات مع سعادة الدكتورة بيلونومي فينسون وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهوريا بوتسوانا. بحضور عدد من مسؤولي وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الترويج والتجارة والاستثمار، وسعادة السيد مانييديزا ليسيتيدي سفير جمهورية بوتسوانا المعتمد لدى دولة الكويت.وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين المتعلقة بمجال النقل والمواصلات والسبل الكفيلة بتعزيزها. بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين الصديقين.كما حضر الاجتماع المسؤولون في وزارة المواصلات ومسؤولو شركات قطاع النقل في الدولة.

واصلت وزارة الإقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 ، حيث نظمت اليوم ندوتها الخامسة، وخصصت الندوة للشركات المساهمة الخاصة. وشارك في هذه الندوة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلين عن جامعة قطر، ومصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من ممثلي شركات المساهمة الخاصة.هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة ممثلي شركات المساهمة الخاصة آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم.وتناولت الندوة أهم ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات للشركات المساهمة الخاصة، وإجراءات تأسيسها، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لقانون الشركات الجديد، وشروط تحول الشركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة.وتطرقت الندوة إلى تعريف الشركة المساهمة الخاصة على أنها شركة يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم متساوية القيمة، ولا يسأل فيها المساهم إلا بقدر مساهمته في رأس المال، ولا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسة أشخاص ولا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ولا يقل رأس مالها عن مليوني ريال.كما تطرقت الندوة إلى ما تضمنه قانون الشركات الجديد من تعديل القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين.كما تمت الإشارة إلى قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، ومن جانبهم أشاد ممثلو مصرف قطر المركزي بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015، كما أشادوا بالتنسيق المستمر من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي.وأثنى المشاركون من ممثلي الشركات المساهمة الخاصة بالقانون الجديد الذي يلبي المتطلبات الدولية ويؤسس لبيئة أعمال متطورة، كما أشادوا بدور قيادات وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة في التواصل مع المخاطبين بأحكام القانون.وفي ختام الندوة قام المتحدثون بالإجابة عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد.وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقرر عقد ندوة يوم الأربعاء 9 ديسمبر المقبل. تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيد المحمد عبدو، وزير التجارة الخارجية المغربي، وذلك على هامش اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية.. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين وسبل تطوير هذه العلاقات.