ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في إجتماعات الدورة 124 لمجلس إدارة إتحاد الغرف العربية، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة مؤخرًا، بمشاركة رؤساء الإتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الإتحاد.وضم وفد الغرفة كلًا من السيد محمد أحمد العبيدلي والمهندس ناصر المير، عضواً مجلس إدارة الغرفة، والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة، وحمد مهنا ممثل إدارة العلاقات العامة بالغرفة.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال من بينها استعراض نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، فضلًا عن استعراض عدد من التقارير حول بعض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما تم الإطلاع على تقارير حول العديد من المشروعات والقضايا الإقتصادية والإستثمارية العربية المشتركة، ومناقشة مشروع بنك المعلومات وصفحة الاتحاد على الإنترنت، فضلًا عن مناقشة إنشاء لجنة في الاتحاد تمثل القطاع الخاص في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة.وركزت النقاشات حول تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وخلق فرص عمل ومشروعات إقتصادية مشتركة وتعزيز وتحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. فيما قام السيد محمد بن يوسف بهزاد رئيس مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتقديم عرض تقديمي تناول فيه الفرص الإستثمارية المتاحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على مقترح تقدمت به غرفة قطر إلى الإتحاد.من جانبه تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالشكر إلى اتحاد الغرف المصرية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً دعم غرفة قطر لكافة الجهود الرامية إلى دعم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات العربية-العربية، منوهًا بوجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية من أجل تحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة.أمين عام جديدكما ناقش الإجتماع البند الخاص بتعيين أمين عام جديد خلفًا للأمين الحالي الدكتور عماد شهاب، وهو المنصب الذي تقدم له ستة مرشحين من كل من مصر والسودان واليمن وسوريا وفلسطين والأردن.وتتمثل الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب التي وضعها المجلس في أن يكون حاصلًا على شهادات عليا في مجال التجارة أو الإقتصاد، وأن يكون من مواطني إحدى الدول العربية وإجادة اللغة العربية والإنجليزية أو الفرنسية. كما يشترط أن يكون له إنتاج علمي وفكري في مجال اختصاصه، وأن يكون له معرفة في شؤون الغرف وأنشطتها ودورها في تعزيز القطاع الخاص، إلى جانب الإلمام بالقضايا والأطروحات المالية والاقتصادية العالمية والإقليمية، على أن لا يقل عمره عن 40 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.يذكر أن اتحاد الغرف العربية تأسس عام 1951 بهدف دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك، وبحث فرص الاستثمار المتاحة ويضم في عضويته الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، سعادة السيد مارتن هاملتون سميث وزير التجارة والإستثمار في ولاية أستراليا الجنوبية والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر واستراليا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 3.7 مليار ريال، وتعتبر استراليا الشريك التجاري الواحد والعشرين لدولة قطر. وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى استراليا عام 2015 ما يقرب من 1.4 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.3 مليار ريال.

بن طوار: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدينالتقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الخميس بمقر الغرفة مع وفد تجاري من ولاية أستراليا الجنوبية، ترأسه سعادة الوزير مارتن هاملتون سمث عضو البرلمان ووزير التجارة والإستثمار، ووزير الأعمال التجارية الصغيرة، ووزير الصناعات الدفاعية بولاية جنوب أستراليا، لبحث التعاون الاقتصادي، وبحث إمكانية عقد شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين.بدوره أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار، أن دولة قطر تذخر بالفرص الإستثمارية، وأن هناك اهتماما على المستوى الحكومي للقطاع الخاص وتطويره وزيادة مشاركته في الناتج المحلي، وأن هناك جهودًا تبذل من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التعرف على القطاعات التي تتميز بها أستراليا الجنوبية.من جانبه قال سعادة السيد مارتن هاملتون سمث أن أستراليا الجنوبية تتمتع بموقع فريد وسط شبكات الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي في إستراليا، وتبعد حوالي ساعتين عن سيدني، مما يجعلها بوابة هامة أستراليا، ويعد الاقتصاد فيها في نمو متزايد في العقدين الماضيين.وقال إن الولاية تشجع على الاستثمارات الأجنبية حيث تمنح تسهيلات جاذبة للمستثمرين الراغبين في الدخول في سوقها، خاصة في مجالات الأغذية والمشروبات والتعدين والطاقة والتعليم والصحة والسياحة.وبين سمث أن الولاية تشتهر بمجال الأغذية والمشروبات حيث يتم تصدير المنتجات الغذائية الطازجة والمجمدة إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.ودعا وزير التجارة والاستثمار الأسترالي إلى التنسيق لعقد منتدى اقتصادي يجمع شركات الولاية وأصحاب الأعمال من دولة قطر للتباحث حول الفرص الاستثمارية عن قرب، وزيادة التعاون بين الولاية والقطاع الخاص القطري.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس سعادة السيد مارتن هاملتون سميث وزير الصناعات العسكرية، وزير التجارة والاستثمار ووزير شؤون المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في ولاية أستراليا الجنوبية والوفد المرافق له.جرى خلال هذا اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وأستراليا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 3.7 مليار ريال قطري، وتعتبر أستراليا الشريك التجاري الواحد والعشرين لدولة قطر. وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى أستراليا عام 2015 ما يقرب من 1.4 مليار ريال قطري، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.3 مليار ريال قطري.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان والوفد المرافق له.جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وتركمانستان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والفني، التي وقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 11/10/2010.

تنعقد قريباً في الكويت ووفد مقدمة يسبق اللقاء الوزاري تستعد الدوحة والكويت لإنعقاد إجتماعات اللجنة القطرية الكويتية المشتركة والمقرر انعقادها قريبا بالعاصمة الكويتية، حيث من المقرر أن يشارك فيها ممثلو أكثر من 24 جهة من كل جانب ويسبقها اجتماعات تحضيرية تستضيفها العاصمة الكويتية قبل أن تنعقد على المستوى الوزاري.وتضيف اللجنة لمسيرة العلاقات القطرية الكويتية التي تمتد جذورها إلى أعماق بعيدة، بما يحدوهما من رغبة شاملة لتطوير هذه المسيرة، وتكتسب أعمال الدورة القادمة للجنة أهمية من واقع الملفات وبرامج العمل المشتركة التي يعكف الجانبان على بحثها والتشاور بشأنها، إضافة إلى مناقشة المقترحات ومشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تقدمت بها الجهات المعنية في كلا البلدين، حيث يشارك في اللجنة ممثلو أكثر من 48 جهة بالبلدين بمعدل 24 جهة من كل دولة تمثل وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والتجارة والصناعة والنفط والكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي والتربية والثقافة والإعلام والهيئة العامة لشؤون الزراعة والهيئة العامة للشباب والرياضة والإدارة العامة للجمارك والطيران المدني وهيئات تشجيع الاستثمار وديوان الخدمة المدنية والمواصلات.ومن المؤكد أن أعمال الدورة ستحقق النجاح والتميز المنشودين بفضل توجيهات القيادتين الحكيمتين للبلدين وحرصهما على تطوير مجالات التعاون والدفع بها إلى مستويات أرحب.ويحرص الجانبان على عقد اللجنة المشتركة وحشد أكبر عدد من الجهات للمشاركة فيها سعيا للدفع بمسيرة العلاقات بين البلدين إلى الأمام والخروج برؤى موحدة وتوصيات ختامية تخدم مسيرة التعاون المشترك، وصولا إلى تحقيق طموحات شعبي البلدين في مزيد من التقدم والرخاء.كما أن تفعيل مشروعات ومجالات التعاون بين قطر والكويت، وهو ما ستضطلع به أعمال الدورة المقبلة عن كثب لا يصب في صالح العلاقات الثنائية فحسب، وإنما يعد أيضا إضافة نوعية إلى رصيد مسيرة عمل مجلس التعاون الخليجي حسبما أكد ذلك خالد الجار الله وكيل وزارة الخارجية الكويتية.ووفق ما أكده سعادة السفير، فإن علاقات قطر والكويت تتسم بالشمولية في كافة الجوانب، وعلى سبيل المثال فإن بعض مذكرات التفاهم بدأت بقطاعات الطاقة وانتهت بالثقافة، مرورا بالبحث العلمي، وأن هذا يدل على تنوع العلاقة بين البلدين. وأكد سعادة السفير حفيظ العجمي سفير دولة الكويت في الدوحة، حرص الكويت على تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، واصفا هذه العلاقات بأنها علاقات تاريخية متجذرة. ونوه باجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت أربع دورات، وأنجزت العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة، وكان آخر اجتماع لها في دولة قطر في شهر يناير العام الماضي، وقال إنه يجري العمل على مواصلة ومتابعة هذا العمل، لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين، ومن المقرر أن تعقد اللجنة دورتها القادمة في دولة الكويت لاستكمال ومتابعة الجهود المبذولة، وهناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم من المتوقع التوقيع عليها من الجانبين.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يناير 2017. وأشار التقرير إلى تسجيل 2228 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1615 سجلًا، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 613 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 60 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 26%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 13%، والشركات الأجنبية بنسبة 1%.هذا وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخدامًا، حيث تم إصدار 498 سجلًا تجاريًا في هذا المجال، بينما تم إصدار 266 سجلًا تجاريًا للتجارة مواد البناء و 222 لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و 142 لأنشطة التنظيفات. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يناير الماضي بلغ 8186 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1556 رخصة، بينما جري تعديل 892 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5738 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر يناير الماضي 378 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17%.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبًا، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة بنسبة 31%، بينما جاءت تجارة قطع الغيار وإطارات السيارات في المرتبة الثانية بنسبة 28% وحلت تجارة المستلزمات النسائية ثالثا بنسبة 17 %، واحتلت شركات المقاولات المرتبة الرابعة بنسبة 14 %، والمطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه نسبة 10%. أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر يناير 2017، التي تم إجراءها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والأفرع الخارجية فقد بلغ 30137 معاملة.وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر يناير 2017 بلغت 49 طلبا، كما تم تجديد 111 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال يناير الماضي 2766 طلبا، كما تم إصدار 27 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

الإستثمارات الأجنبية إرتفعت بنسبة 15% مقارنة مع العام السابقإرتفاع الأصول القطرية بالخارج إلى 347 مليار ريال بنهاية العام الماضي137.3 مليار ريال الإستثمار الأجنبي المباشر في قطر بنهاية 2015قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ مسح الإستثمار الأجنبي الرابع في عام 2016، وذلك للسنة المرجعية 2015. وحصل هذا المسح على البيانات من حوالي 150 شركة كبيرة شكلت إستثماراتها أكثر من 90% من إجمالي الإستثمارات، حسب مختلف الخصائص الوظيفية والجغرافية والإقتصادية. أما بالنسبة لباقي الشركات التي لديها إستثمارات أجنبية "إلى الداخل والخارج" فقد تم تقدير بياناتها بناءً على الإتجاهات السابقة. ووفقاً للمسح فإنه في نهاية سنة 2015، إرتفعت الإستثمارات الأجنبية إلى الداخل بنسبة 15% (70.9 مليار ريال)، أي من 470.9 مليار ريال إلى 541.8 مليار، وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 61% (330.7 مليار ريال)، متبوعة بالإستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 137.3 مليار ريال (25%). يليه الإستثمارات في المحافظ بما يعادل 73.9 مليار ريال، وإنخفض رصيد الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 3.9 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة. قيمة الأصولومع نهاية سنة 2015، ارتفعت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 23.5 مليار ريال ؛ أي من 323.2 مليار ريال في نهاية السنة الماضية إلى 347.0 مليار ريال، وفي نهاية سنة 2015، شكلت الإستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 58% أي 199.6 مليار ريال من إجمالي الأصول. تلتها الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 103.1 مليار ريال (30%)، ثم الإستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) ما قيمته 44.3 مليار ريال (13%)، وخلال سنة 2015 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج والتغيرات الأخرى 1.1 مليار ريال. الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخلوفي نهاية سنة 2015 تركزت حوالي 90% من الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في أنشطة النفط والغاز وما يرتبط بها الصناعات التحويلية، والأنشطة الأخرى مثل النقل والتسويق. وفيما يخص القيمة الدفترية للإستثمارات فقد شكلت أنشطة الصناعات التحويلية 53% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 35%، وأنشطة القطاع المالي والتأمين (7%). وأسهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر وذلك في نهاية عام 2015. استمرت في الارتفاع الحصة النسبية لمجموعات الدول الرئيسية الأربع حيث شكلت حصتها 97% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2015. وبلغ مجموع رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنهاية العام 2015 نحو 137.2 مليار ريال، منها 45.1 مليار ريال من الاتحاد الأوروبي، و 33 مليار ريال من الولايات المتحدة الأمريكية و48.1 مليار ريال من دول أمريكية أخرى، و 6.9 مليار ريال من دول مجلس التعاون الخليجي، و133.2 مليار ريال من أعلى أربع مجموعات دول، و4 مليار ريال من دول أخرى.الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج وبلغ رصيد دولة قطر من الإستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 103 مليارات ريال وذلك في نهاية عام 2015، بزيادة قدرها 1% عن السنة السابقة، وفي عام 2015، شكلت مجموعات الصناعات والأنشطة التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، حيث بلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 52%، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال (40%)، وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة (4%). وبلغ رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنهاية 2015 نحو 103.1 مليار ريال، منها 53.4 مليارا من أنشطة القطاع المالي والتأمين، و 41 مليار ريال من أنظمة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال، و 4.1 مليارا من أنشطة البيع بالجملة والتجزئة و 98.5 مليارا من أعلى ثلاث مجموعات صناعية، و 4.6 مليار ريال من نشاطات أخرى.وتمتلك قطر إستثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في حوالي 80 بلدًا وبلغت حصة أعلى أربع مجموعات دول 85% من الإجمالي مع نهاية عام 2015.

وقع بنك قطر الوطني الأهلي بمصر اليووم الخميس اتفاقا مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للحصول على 140 مليون دولار لتمويل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.وقال محمد الديب رئيس مجلس إدارة البنك خلال حفل التوقيع اليوم إن المبلغ يشمل 40 مليون دولار كتسهيل ائتماني لتمويل التجارة و100مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.يقول المسؤولون المصريون إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة إذ تسهم تلك المشروعات بنحو 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وما بين 70و75 بالمائة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لقاء التجارة والإستثمار بين دول مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي والذي يعقد على مدى يومين، بمشاركة نحو 60 من الخبراء وكبار المسؤولين المختصين من الجانبين. وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الإقتصاد والتجارة، أن اللقاء يعكس جهودها الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية. ووفقا للبيان يتضمن اللقاء عقد ورشتي عمل يتم خلالهما مناقشة آخر التطورات في أنظمة التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون، والصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات الخليجية في الإتحاد الأوروبي، والتطورات في سياسة مجلس التعاون في الأنشطة التجارية، والإستثمار في مجال البحث والإبتكار، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإبتكار.

اختتم بالدوحة اليوم الإثنين المؤتمر السنوي السادس عشر حول التنافسية - الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة، الذي افتتحه أمس الأحد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة.وقد توجه المؤتمر في بيانه الختامي بالشكر والامتنان لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لكرم الضيافة والاستقبال المتميز، مشيراً إلى أن صحة اختيار موضوع هذا المؤتمر حول الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة جاء في ظل إنجاز دولة قطر المتمثل بحصولها على موقع متقدم وفق مؤشر التنافسية بمعانيه الاقتصادية والجيوسياسية ما يستحق التوقف بخيار الدراسة والفهم والاستدلال، وكذلك استيعاب واستنباط دلالات التجربة القطرية لما فيها من معان ورؤى مهمة ومؤشرات خريطة طريق مجربة.وقد أبدى أعضاء المؤتمر ارتياحهم التام لأعمال المؤتمر التي كانت فرصة حقيقية ومهمة لوضع رؤية عربية لمؤشرات التنافسية العالمية دون إغفال لآليات التفاعل مع البيئة العالمية الاقتصادية، منوهين بأن ملامح خريطة طريق قد ظهرت تماماً خلال المؤتمر في ظل تفاعل فكري رفيع بين الخبراء والمشاركين في المؤتمر.حوار بين جميع الأطرافوقد أكد المشاركون في بيانهم الختامي توافقهم للسعي نحو إدارة حوار جاد بين جميع الأطراف المعنية، ومن ضمنها الحكومات وممثلو القطاع الخاص والمنظمات الدولية حول واقع التنافسية في البلدان العربية وما هي الفرص الموحدة، وكيفية استغلالها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة تنعكس على رفاهية المواطن العربي. المطالبة بدعم التبادل التجاري العربي والحوافز التصديرية البينية كما أشاروا الى أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تعطي مراجعة السياسات الاقتصادية والتنموية في الوطن العربي أهمية بالغة، مؤكدين في هذا الصدد ضرورة التفكير في سياسات عربية على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي تجعل من الدول العربية فاعلة في الاقتصاد العالمي. وأكدوا ضرورة الاهتمام بالتبادل التجاري العربي والحوافز التصديرية البينية بما يعزز من تنافسية الإقتصاد العربي والإقتصادات الوطنية في العالم العربي في إطار الاقتصاد الدولي، ومراجعة وتعزيز السياسات الاقتصادية التوجيهية بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الدول العربية في الأسواق المحلية والأسواق الدولية، بالإضافة الى تحديث وتطوير النظم الرقابية الاقتصادية بما يعزز التنافسية، والاهتمام بها في معاهد الأبحاث العربية، وتطوير المناهج الدراسية في الجامعات العربية لتعزيز الفكر التنافسي لدى خريجي الجامعات العربية.توفير المعرفة كما شدد المؤتمرون في بيانهم الختامي على أهمية عمل تحليل تكاملي لواقع تنافسية الاقتصادات العربية من منظور الأطراف ذات الصلة، ومنها الحكومات، وتوفير المعرفة وأفضل الممارسات على المستويين الإقليمي والدولي لتقييم التنافسية الوطنية وسبل تعزيزها، وكذلك تبادل الخبرة العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي وتحليل الخطط التنافسية، والسعي لتعزيز القدرات لوضع خطط متوسطة وطويلة الأمد حول تعزيز القدرات التنافسية على المستوى الوطني لكل دولة، وتقديم الخبرة الدولية في مجالات التقييم والمتابعة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار التنافسية الوطنية. كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى إيجاد منظور تنموي متكامل لإدارة الأزمات الاقتصادية من منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة، وتقديم أفضل الاستراتيجيات والسياسات التي تقود إلى تحسين القدرات التنافسية الوطنية.وكانت جلسات اليوم الأخير من المؤتمر قد تناولت عدة موضوعات تتعلق بالتنافسية الاقتصادية في العالم العربي، وتحديث سياسات حوكمة الخدمة المدنية والموارد البشرية لتحسين التنافسية، كما جرى عرض ورقة عن ريادة الأعمال وسياسات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وورقة أخرى عن التعاون الدولي وفهم سياسات تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما جرى في اليوم الأخير نقاش مفتوح بين المشاركين في المؤتمر.

أعلن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، اليوم الأحد، إطلاق موقع للتجارة الإلكترونية باستثمارات أولية قيمتها مليار دولار في مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وسيبدأ موقع "نون كوم" العمل في يناير، وسيمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودية نسبة 50% فيه، بينما سيتملك الباقي نحو 60 مستثمرا على رأسهم محمد العبار الذي يرأس شركة "إعمار" الإماراتية العقارية العملاقة. وصرح العبار في مؤتمر صحفي، أن مراكز التوزيع ستتوزع في مدينتي الرياض وجدة السعوديتين، كما سيمتلك المشروع مخزنا عملاقا بحجم 60 ملعب كرة قدم في مدينة دبي، وقال العبار انه يتوقع أن يصبح المشروع عالميا ولكن سيتم التركيز في البداية على السعودية والإمارات. وسيبدأ المشروع بنحو 20 مليون منتج، ويهدف إلى التوسع إلى مصر، اكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان، في نهاية 2017 ومطلع 2018. وستشمل المنتجات التي سيتم تداولها عبر الموقع الأزياء والكتب ومستلزمات المنزل والحدائق، والإلكترونيات والسلع الرياضية، والسلع المتخصصة في الصحة والجمال، والألعاب ومنتجات الأطفال. وحقق قطاع التجارة الالكترونية في الشرق الأوسط نموا، حيث تأسس موقع سوق كوم عام 2005 كموقع للمزادات، إلا انه توسع لاحقا ليصبح موقعا لتجارة التجزئة، ويوصف بأنه "أمازون الشرق الأوسط"، نسبة إلى موقع أمازون العالمي لبيع مختلف السلع.

إجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم مع سعادة السيد كريك هانس وزير التجارة والإستثمار البريطاني.تم خلال الإجتماع بحث تعزيز التعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

عقدت اللجنة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية تركمانستان اليوم اجتماعها الثاني في الدوحة، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية تركمانستان. واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.. كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر وجمهورية تركمانستان ترتبطان بعلاقات متميزة وودية تتسم بالاستقرار ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها.. مبيناً أن اجتماع اللجنة يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين. من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية تركمانستان حرص حكومة بلاده على تطوير العلاقات مع دولة قطر في مختلف المجالات والقطاعات. وفي نهاية الاجتماع تم التوقيع على المحضر المشترك لأعمال اللجنة.

رفع الخبراء الاقتصاديون ببنك باركليز اليوم الأربعاء، تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث من العام إلى معدل سنوي قدره 3.0% من 2.6%، وذلك عقب نشر الحكومة تقرير أولي عن التجارة ومخزونات الجملة لشهر سبتمبر. وكتب خبراء باركليز في مذكرة بحثية "صادرات الإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية وغيرها من السلع كلها، سجلت مكاسب قوية في الربع الثالث".

تواصل منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" خلال الربع الأخير من العام 2016 تقديم دوراتها التدريبية المتخصصة، بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الإطار تعقد "جويك" دورة "التصانيف الصناعية" خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر 2016، في مقرها بالدوحة (دولة قطر)، يقدمها الأستاذ حاتم الرشيد الاختصاصي الاقتصادي في "جويك". تستهدف الدورة التدريبية العاملين في مجال التصانيف الصناعية في وزارات التجارة والصناعة والإقتصاد في دول المجلس، وفي إدارات الإحصاء والجمارك، والعاملين في الهيئات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وكذلك في القطاع الخاص.تهدف الدورة التدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية، وتطوير العمل الإحصائي الصناعي والتنسيق وتوحيد الأساليب الإحصائية المتبعة في مجال الأنشطة الصناعية، إضافة إلى تعريف المشاركين بآخر التحديثات التي أُدخِلت على تصنيف ISIC4، وطرق التحويل بين التصانيف المستخدمة والنظام المنسق HS. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن".

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر سبتمبر 2016. وأشار التقرير إلى تسجيل1097 شركة جديدة حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 742سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 355 سجلاً. هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 60% ، بينما تم تسجيل 24% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد و15 % في فئة المؤسسات الفردية .وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار259 سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم اصدار 124 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه واصدار112 سجلاً تجارياً في مجال تجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد معاملات الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 4304 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التى أصدرتها الوزارة 876 رخصة ، وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها432 رخصة ، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 2996 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر سبتمبر الماضي 203 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 18,5 %.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 24% ، تلتها محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضر والفواكه بنسبة 22 % بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة االثالثة بنسبة 20% ، وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال شهر سبتمبر الماضي الـ2291، كما تم اصدار12شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. أشار التقرير إلى أن عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع الجديدة خلال شهر سبتمبر 2016 بلغ 60 طلبا ، حيث منحت الوزارة 25 براءة اختراع في مجالات الصيدلة والكيمياء والميكانيكا والكهرباء ، كما تم تجديد حوالي 101 طلب براءة اختراع.

إستقبل فخامة السيد جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في أعمال المنتدى الإقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، الذي يعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس 2016 .وجرى خلال هذا اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك حمل الرئيس الإندونيسي سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تحياته إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، متمنيا لدولة قطر كل التقدم والازدهار. وحضر اللقاء سعادة السيد عبدالعزيز بن علي النعيمي، القائم بأعمال سفارة دولة قطر في جاكرتا.

أعلن مجلس إدارة شركة أعمال "أعمال" إحدى أبرز وأكبر الشركات متنوِّعة الأنشطة وأسرعها نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم عن نتائجها المالية النصف سنوية المنتهية في 30 يونيو 2016، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 23.5٪ لتبلغ 305.5 مليون ريال قطري (مقارنة مع 247.4 مليون ريال قطري في النصف الأول 2015) وارتفعت ربحية السهم الواحد بنسبة 17.1٪ لتبلغ 0.41 ريال قطري (مقارنة مع 0.35 ريال قطري في النصف الأول 2015).كما ارتفع صافي الإستثمار في النفقات الرأسمالية بمقدار 14.1 مليون ريال قطري ليبلغ 60.1 مليون ريال قطري (مقارنة مع 46.0 مليون ريال قطري في النصف الأول من السنة المالية 2015) نظرا لتوسعة أسطول شركة أعمال للنقل البحري وانطلاق المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة.حافظت نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين2 على نسبة منخفضة بلغت 3.9٪ (مقارنة مع 3.6٪ في 31 ديسمبر 2015).وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 3.0٪ لتبلغ 1.39 مليار ريال قطري (مقارنة مع 1.35 مليار ريال قطري في النصف الأول 2015)وارتفعت الأرباح الجمالية بنسبة 14.5٪ لتبلغ 355.3 مليون ريال قطري (مقارنة مع 310.4 مليون ريال قطري في النصف الأول 2015) وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "شهد النصف الأول من السنة المالية 2016 أداء هائل حيث ارتفع الربح الصافي بنسبة ناهزت 23٪ مقارنة مع الفترة نفسها من النصف الأول من 2015 . ويُعزى سبب هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى اتساع هامش أرباح قطاع الإنتاج الصناعي الذي باتت أرباحه تشكل الآن أكثر من 38٪ من إجمالي أرباح الشركة. وباعتبارنا من الشركات الصناعية الرائدة في دولة قطر، تشغل شركة أعمال الآن موقعاً جيداً جداً يتيح لها المجال أن تستمر من الاستفادة بشكل مباشر من مشاريع الدولة لتطوير البنى التحتية للبلاد".وأضاف سعادته قائلاً: "رغم أن تركيزنا على قطاع الإنتاج الصناعي والذي يعتبر بدوره محرك النمو الرئيسي للشركة، إلا أنه يجب علينا أيضا النظر إلى المساهمات القوية التي تقدمها القطاعات الثلاثة الأخرى التي نعمل بها، حيث تشغل جميع هذه الشركات مراكز ريادية في القطاعات الاقتصادية المختلفة للسوق القطري. وعلى غرار النمو الذي تشهده أنشطتنا الصناعية، فنحن سنواصل في الاستثمار للمحافظة على مسار نمونا سواء من خلال تعزيز نشاطاتنا الراهنة أو البحث عن فرص جديدة مناسبة. ومن الواضح أن المستوى المنخفض لنسبة الاقتراض وقوة التدفقات النقدية يتيحان لنا المجال للمحافظة على مكانة مرموقة تمنحنا مزايا متعددة".قطاعات الأعمالتم إدراج صافي الأرباح التي ساهمت بها حصة شركة أعمال البالغة 20٪ في شركة فراينز للإنشاءات الحديدية الشرق الأوسط ضمن أرباح قطاع الإنتاج الصناعي، بينما كانت تلك الأرباح تستخدم سابقاً في تغطية تكاليف المكتب الرئيسي. وتم بالتالي تعديل الأرقام المقارنة للنصف الأول من السنة المالية 2015 وفقاً لذلك. فيصل بن قاسم: نواصل الإستثمار بتركيز على الإنتاج الصناعي ساهم زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 4.6٪ مصاحبا مع تحسن كبير في هامش الربح الأساسي ومساهمة قوية من صافي الأرباح المتأتية من مشاريعنا المشتركة وشركاتنا الزميلة، إلى ارتفاع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 91.8٪ ليبلغ 117 مليون ريال قطري.حققت شركة سنيار للصناعات القابضة قطر أداء متميزاً، حيث تمكنت من خلال كل من شركة الدوحة للكابلات وشركة السويدي للكابلات بالفوز بعدد من العقود المربحة بالتزامن مع استمرار إدارتها الحازمة للتكاليف. كما تألق أداء شركة أعمال للخرسانة الجاهزة حيث ناهز ارتفاع هامش ربحها التشغيلي الضعف نظراً لارتفاع أسعار بيع منتجاتها في العقود الجديدة، وعكس هذا المستوى المميز من سياسات التسعير الإستراتيجية قوة الوضع التنافسي للشركة. وتميز أداء شركة سي – سان للتجارة أيضاً، نظراً لاستفادة من دخولها سوق النقل البحري لنقل حجارة الجابرو في سبتمبر 2015 وقيامها بتوسيع الأسطول في الربع الأول من هذا العام.التجارة والتوزيعبالرغم من انخفاض الإيرادات بما يقارب 6٪، الأمر الذي ارتبط جزئياً في حصول حالة تأخير في سلسلة الإمداد وكانت خارجة عن سيطرتنا والتي وتم تسويتها الآن، تمكن القطاع من تحقيق ارتفاع في هوامش الأرباح، مما سوف يعزز مكانتنا في المستقبل. ويشكل هذا التحسن في الهامش مثالاً جيداً على الأهمية التي نوليها لمواصلة السعي لتحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية حيثما كان ذلك ممكناً من دون الإضرار بأعمالنا الأساسية. القطاع العقارييستمر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة. ويعتبر المشروع من أكبر مجمعات التسوق في دولة قطر ومن المقرر الانتهاء من إعادة التطوير نهاية عام 2018. وكما هو متوقع، فقد أحدثت عملية إعادة تطوير بعض التأثيرات الطفيفة على الأرباح على المدى القصير، نظراً لاضطرار لإغلاق بعض المساحات المتاحة للتأجير ليتم إعادة تنظيمها.والأمر الذي يدعو للارتياح بصفة خاصة في هذه الفترة، يتمثل في تحقيقنا أرباحاً صافية منفصلة كحصة من ربح شركات مستثمر فيها بطريق حقوق الملكية في المشروع المشترك شركة أعمال ECE(3.4 مليون ريال قطري). إدارة الخدماتأدى ارتفاع الإيرادات بنسبة 43.7٪، بالتزامن مع التوسع الملحوظ للهامش إلى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 95.8٪.وهنالك عاملان رئيسيان وراء هذا الارتفاع، تمثل أولهما في قوة ومرونة الشركات القائمة (معززة بالحصول على عدد من العقود الجديدة)، بينما تمثل العامل الثاني في الاستحواذ على مركز الترفيه العائلي "فَن سيتي" ومركز ونتروندرلاند للتزلج على الجليد في وقت سابق من هذا العام، والذي تجاوز أداؤهما التوقعات حتى الآن.نظرة مستقبليةمن ناحيته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "حققت شركة أعمال أداء مشَرِّفاً جداً خلال النصف الأول من هذا العام لتسجل ارتفاعاً كبيراً في إجمالي الأرباح ناهزت نسبته 23٪. ويُعزَى سبب هذا الأداء إلى توسع هامش الأرباح الذي يشهد بدوره على تركيزنا الدءوب لتحقيق النمو المُربِح من خلال توزيع رأس المال بعناية وحذر والتركيز الشديد على تحقيق عائدات تشغيلية مرتفعة. من خلال المحافظة على مركزنا الريادي وبقائنا على الخط الأول للمساهمة في مشاريع البنى التحتية لدولة قطر، فإني متأكد بإذن الله تعالى من قدرتنا للاستفادة من فرص النمو الهيكلية لدى بروزها."من ناحيته، قال السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدَب في شركة أعمال:"تتميز شركة أعمال بالعديد من الصفات الفريدة التي تساعدنا في تحقيق التفوق. وتتمثل تلك الصفات في مكانتنا السوقية الرائدة على مستوى الاقتصاد القطري بأكمله وسجلنا المشهود في التوزيع الإستراتجي للموجودات، بالتزامن مع التركيز الواضح على تحقيق العائدات وإيجاد قيمة مضافة بالإضافة إلى قوة مركزنا المالي. نحن نبذل قصارى جهودنا لنكون الأفضل وهو ما تؤكده أحدث نتائجنا المالية.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يونيو 2016، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1888 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، وبلوغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1064 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 824 سجلاً. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أن نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بلغت حوالي 63% بينما تم تسجيل 21% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد و16% في فئة المؤسسات الفردية. وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 390 سجلاً تجارياً في هذا المجال، بينما تم إصدار 162 سجلاً تجارياً في مجال مواد البناء و121 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يونيو 2016، تجاوز 6088 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1341 رخصة وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها 572 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4175 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر يونيو الماضي 195 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 10.32%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 33% بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 23% تلتها تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة بنسبة 22%. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر يونيو 2016 بلغ 63 طلبا وتم تجديد حوالي 105 طلبات براءة اختراع، وإلى جانب ذلك بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال يونيو الماضي الـ2617، كما تم إصدار 7 شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.