توصلت الولايات المتحدة و11 دولة أخرى مطلة على المحيط الهادي إلى اتفاق تاريخي لتحرير التجارة خلال جيل لكنه واجه شكوكا مبدئية في الكونجرس الأمريكي، اليوم الإثنين. وفي اتفاق قد يعيد تشكيل قطاعات بأسرها ويمتد تأثيره من سعر الجبن إلى تكلفة علاج السرطان ستخفض الدول الـ12 الحواجز التجارية وتضع معايير مشتركة، فيما ظهرت تفاصيل الاتفاق في تصريحات المسؤولين بعد أيام من المفاوضات الماراثونية في أتلانتا. ويشمل اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي 40% من اقتصاد العالم وسيكون إنجازا للرئيس الأمريكي باراك أوباما إذا أقره الكونجرس، ويجب أيضا أن يوافق المشرعون في الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق. لكن رد الفعل المبدئي من أعضاء بارزين في الكونجرس كان إبداء الشكوك، فقد قال برني ساندرز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن فيرمونت والمرشح الديمقراطي للرئاسة إنه يشعر بخيبة الأمل وحذر من أن الاتفاق قد يؤدي إلى فقد وظائف في الولايات المتحدة ويضر بالمستهلكين. وقال السناتور الجمهوري أورين هاتش رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ إنه يخشى أن يفشل الاتفاق في إزالة الحواجز التجارية أمام المنتجات الأمريكية. واتفاق الشراكة عبر الهادي مثار جدل نظرا للمفاوضات السرية التي شكلت ملامحه على مدى السنوات الخمس الأخيرة والاعتقاد بوجود مخاطر تتهدد شتى مجموعات المصالح من عمال صناعة السيارات في المكسيك إلى منتجي الألبان في كندا. وقال أوباما إن الاتفاق "سيعطي فرصا متساوية" للعمال والشركات الأمريكية مضيفا أن أمام الأمريكيين شهورا لقراءته قبل إقراره.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن انتهاء فترة الإطلاق التجريبي لتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، حيث قامت بالإطلاق النسخة الجديدة منه والتي تحتوي على العديد من الخدمات، ومن أهم الخدمات الجديدة الدائمة هي خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الآيفون والآندرويد تحت اسم MEC_QATAR.تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة للإرتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الإستثمار والتجارة في قطر.وتوفر خدمة إصدار أو تجديد الرخصة التجارية عبر تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة خاصية الانتهاء من تقديم طلب إصدار أو تجديد الرخصة التجارية خلال 5 دقائق، بالإضافة إلى خاصية تحميل المرفقات مباشرة عبر التطبيق مما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين ويساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية وتحقيق نجاحاتهم، خاصة وأنه سيتم تحديد موعد معاينة موقع الترخيص في أقل من 24 ساعة.وتمر معاملة تجديد وإصدار رخصة تجارية بعد تقديم الطلب عبر التطبيق الخاص بوزارة الإقتصاد والتجارة بعدة خطوات وإجراءات قبل إصدار أو تجديد الرخصة، حيث سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه تفيد بتحويل الطلب للدراسة ومن ثم سيقوم موظفو الوزارة بمراجعة الطلب والإفادة في حال الحاجة لأي معلومات إضافية وعند الموافقة على الطلب سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية بموعد زيارة المفتش وبعد اعتماد المفتش سيتلقى رسالة نصية تفيد بأن المعاملة قد قدمت لتحصيل الرسوم، وبعد إتمام عملية الدفع ستصل نسخة من الرخصة التجارية على البريد الإلكتروني وسيتمكن مقدم الطلبة من طباعته فوراً، علماً بأن هذه الخطوات سيتم تنفيذها في وقت قصير.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

جامعة بيبل هيلز"pebblehills"، جامعة عالمية، معتمدة من قبل منظمة الاعتماد الدولية، ولجنة الاعتماد الدولي والمجلس العالمي للمنتظم والتعليم عن بعد. يتم التحقق من صحة الشهادات الجامعية من جامعة كاليفورنيا FCE ، المجلس العلمي من جامعة كاليفورنيا حيث تعادل المناهج الدراسية لجامعة بيبل هيلز مناهج الكليات والجامعات المعتمدة إقليميا ووطنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم جامعة بيبل هيلز الدراسات العليا في المجالات التالية: - الإقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال، اللوجستية وإدارة التموين، الاتصالات اللاسلكية، هندسة، العلاقات الدولية، التعليم، علم الإجرام، التسويق، تنفيذ القانون وعلم الجريمة، إدارة المشروع، علوم الحاسب الآلي، الإدارة، المحاسبة، الإدارة العامة، علم النفس، علم الاجتماع، السلامة، إدارة، إدارة الموارد البشرية، إدارة الضيافة، المراجعة المحلية الداخلية والعلوم السياسية، الدراسات الإسلامية، الاتصال الجماهيري الدراسات البيئية الخ.وقال Prof. Isaac E. Esema تم تصميم برنامجنا نحو الانترنت والتعلم عن بعد ونظام الجزء زمن، ونجاحك مهم بالنسبة لنا، ونحن سعداء أن تتاح لنا الفرصة لمساعدتك على تحقيق الأهداف الأكاديمية والمهنية والشخصية.

أعربت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عن أملها في أن تحقق مفاوضات اتفاقية تحرير التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقدما بحلول نهاية العام الجاري. ووفقا للنهج الأوروبي الحالي، فإنه من المنتظر أن تختتم المفاوضات الجارية بحلول نهاية العام الحالي، ويتخوف منتقدو الاتفاقية في دول الاتحاد الأوروبي من إمكانية أن تؤدي إلى خفض المعايير الخاصة بحماية البيئة وحماية المستهلك. كما أعربت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عن قلقها حيال تطور أزمة الديون السيادية في اليونان. ونقلت المصادر عن المجموعة القول، إن من الضروري أن تبعث أثينا باقتراحات جديدة ومحددة في الخلاف الدائر بين اليونان والمانحين الدوليين حول حزمة الإصلاحات المطلوبة من الجانب اليوناني. وبدون هذه الحزمة المطلوبة، لن يفرج المانحون الدوليون لليونان عن الشريحة التالية لقروض الإنقاذ بقيمة 7.2 مليار يورو. وتدخل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع اليوم يومها الأخير، حيث تتصدر قضية ارتفاع درجة حرارة الأرض جدول الأعمال. ومن المقرر أن يصدر المجتمعون بيانا في وقت لاحق اليوم.

أظهر بحث أجراه معهد كوريا للتوحيد الوطني الذي تديره حكومة كوريا الجنوبية، أن النساء هن مصدر أكثر من 70% من دخل الأسرة في كوريا الشمالية، وأن معظم دخلهن من التجارة بالأسواق غير الرسمية، التي بدأت تنتشر في السنوات الأخيرة. ويحدث هذا رغم أن النساء لا يشكلن سوى نحو نصف الفئة النشطة اقتصاديا في البلاد، وقوامها 12 مليون نسمة، حسبما يقول الخبراء. أما أغلب الرجال فإما مكبلون في وظائف حكومية يجنون منها مالا أقل، وإما يخدمون في الجيش. وبدأ الكوريون في الشمال، مؤخرا، يولون وجهتهم شطر الاقتصاد غير الرسمي لإعالة أسرهم، وبات النساء يلعبن دورا نشطا في هذا المجال يفوق كثيرا دور الرجال. ووجدت دراسة، شملت 60 امرأة فررن من الشمال عامي 2011 و2012، أن كثيرات منهن يحققن دخلا شهريا من نشاطهن التجاري غير الرسمي، يتراوح بين 50 و150 ألف وون كوري شمالي، أي من 6 دولارات إلى 18 دولارا بأسعار السوق السوداء الحالية.وفي المقابل يتراوح أجر العمل الحكومي بين 2000 و6000 وون شهريا.

أعلنت الكويت اليوم الأحد، تعيين يوسف العلي وزيرا للتجارة والصناعة خلفا للوزير السابق عبد المحسن المدعج الذي تقدم باستقالته في مارس الماضي. وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن مرسوما أميريا صدر بتعيين العلي في منصب وزير التجارة والصناعة، وهو المنصب الذي كان يشغله بالوكالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح منذ قبول استقالة المدعج. وشغل الوزير العلي سابقا منصب مفوض هيئة أسواق المال في الفترة من سبتمبر 2010 حتى فبراير 2012، ومديرا للإدارة القانونية في غرفة تجارة وصناعة الكويت من نوفمبر 1997 حتى فبراير 2007، كما شغل عضوية مجلس التظلمات الاستئنافي في سوق الكويت للأوراق المالية من أكتوبر 2005 حتى سبتمبر 2010.

إنطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع 51 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وخلال إفتتاحه للإجتماع أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس الدورة الحالية للجنة، عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتتيح لدول المجلس تطوير جهود التنمية، والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها. إجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة لتفعيل العمل الخليجي المشترك.. الزياني: جهود اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول التعاونوأضاف سعاته أن اجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة في اطار تفعيل العمل الخليجي المشترك، للدفع بجهود عجلة التنمية في دول مجلس التعاون، وتحقيق تطلعاتها نحو المزيد من التكامل والتآزر، بما يعود بالنفع على منطقة الخليج، ويحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس.وعبر سعادته عن ثقته بأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ستكلل بالنجاح، في ظل رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس.وأكد في هذا الإطار على أهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة، لتذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لقضايا التبادل التجارى، ودعم الهيئات والمؤسسات المشتركة، بما يساعد على تحقيق المزيد من التنسيق، ويسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون، ويحقق غاياتها في تفعيل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود، لإنجاز الموضوعات المعروضة على جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي المشترك لدول المجلس، ويحقق ما تصبو إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من ازدهار ورخاء.من جانبه قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة قطر تستضيف اليوم أربعة اجتماعات مهمة لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهي: اجتماعات لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، واجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول المجلس، واجتماع مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي، معربا عن تطلعاته بأن تسفر هذه الاجتماعات عن قرارات إيجابية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وآمال وتطلعات مواطنيها. توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول التعاون في مختلف المجالات.. 600 شركة مساهمة برأسمال 22 مليار دولار يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلسوأضاف الامين العام في كلمته خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون أن الجهود الحثيثة والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة.. مشيرا في هذا الاطار إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 إلى 2013 قد ارتفع من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون فرد.ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد الرخص 40 ألف رخصة، وفق احصاءات العام 2013، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم، لافتا إلى ان هذه المؤشرات الايجابية الموجزة وغيرها من إنجازات تكاملية؛ تؤكد ان مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار.واوضح الامين العام أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، موضحا أنه بفضل جهود اللجان الوزارية المختلفة تم إنجاز 44 قانونا أو نظاما موحدا و110 قوانين أو نظام استرشادي.وبيّن أن مقام المجلس الاعلى أصدر في قمة الكويت لعام 2013 قرارا نص على أن تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين وطنية، اما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين الاسترشادية، داعيا لجنة التعاون التجاري إلى النظر في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين التي تتعلق بالقطاع التجاري في دول المجلس.هذا وقد ناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. اللجان الوزارية أنجزت 44 قانوناً موحداً و110 قوانين استرشادية لتعزيز التكاملكما ناقش أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.كما تم بحث مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع 50 للجنة التعاون التجاري.

إلتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الإثنين سعادة السيد بوجيدار لوكارسكي وزير الإقتصاد بجمهورية بلغاريا والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين. يذكر أن دولة قطر وجمهورية بلغاريا ترتبطان بعدد من الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية مثل: اتفاقية التعاون الإقتصادي والفني في 2009 ،وقعت بمدينة صوفيا، وإتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة في عام 2007 بمدينة الدوحة، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وإتحاد الصناعيين وأرباب العمل في بلغاريا، ومذكرة تفاهم في مجال الإستثمار السياحي عام 2012.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة الدكتور لاسلو سابو نائب الوزير للشؤون الخارجية والتجارة بحكومة هنغاريا اليوم الخميس في بودابست اجتماع اللجنة القطرية الهنغارية المشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية، في دورتها الأولى، وناقشت اللجنة علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من المجالات ذات الصلة. 382 مليون ريال حجم المبادلات التجارية بين البلدين.. وجهود للاستفادة من الفرص المتاحةوأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته الافتتاحية أن التطور الذي تشهده العلاقات القطرية الهنغارية، يعود لحكمة القيادة الرشيدة في البلدين، وحرصهما الدائم على دفع العلاقات المشتركة إلى مزيد من التعاون والتنسيق بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.وأضاف سعادته أن اللجنة القطرية الهنغارية المشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية، تمثل دفعة جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وزير الإقتصاد: نحرص على دفع العلاقات المشتركة لمزيد من التعاون والتنسيقوأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2014 بلغ 382 مليون ريال بما يعادل 105مليون دولار، وعدد الشركات المشتركة بين الجانبين بلغ 6 شركات، مما يعكس الحاجة لبذل المزيد من الجهود للتوسع في حجم التبادل التجاري، من خلال الاستفادة من الفرص المتوفرة في البلدين.وعبّر سعادته عن تطلعه لدور قطاع الأعمال في الدولتين للعمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي، وبما يحقق الطموحات المشتركة. مرحباً في هذا الإطار بالشركات والمستثمرين الهنغار للاستثمار والعمل في دولة قطر، لافتاً إلى وجود العديد من المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية أمام الشركات الهنغارية.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية وضرورة متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه الدورة، في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري، والتعاون من خلال غرف التجارة والصناعة في البلدين، لتنشيط الاستثمار في المجالات المختلفة: كالتجارة والإنشاءات والبنية التحتية وإدارة المياه والصناعات الغذائية والتعاون العلمي والتكنولوجي والصحة والتعليم والطاقة والرياضة، وغيرها من المجلات التي تسهم في التنمية المستدامة. نرحب بالمستثمرين الهنغار للاستفادة من الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى في قطروفي ختام أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية الهنغارية المشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الجانب القطري، وسعادة الدكتور لاسلو سابو نائب الوزير للشؤون الخارجية والتجارة الذي ترأس الجانب الهنغاري، بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة.يذكر أن أعمال اجتماع اللجنة القطرية الهنغارية المشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والأعمال والتقنية قد بدأت اليوم.

إستقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، السيد سانجيفأرورا سفير جمهورية الهند بالدوحة، في زيارة تستهدف مناقشة التعاون بين الهند و قطر في مجال الجمارك.وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي، ودوره في حماية الأمن الداخلي للبلاد، وتسهيل التجارة الخارجية، إضافة الى سبل تنشيط حركة التجارة بين الدول، ودور الجهات الحكومية العاملة بالمنافذ في دفع القوة الاقتصادية لها. وقام الجانبان بالحديث عن أهمية تطوير الكوادر البشرية الجمركية، وتحديث الإجراءات الجمركية المتمثلة في تخليص معاملات المسافرين، وأنظمة الفحص والتدقيق على الشحنات والبضائع، وغيرها من الإجراءات التي تعمل الجمارك على تطويرها بشكل مستمر، واستعرضا بعض الارقام والإحصائيات المتعلقة بعمل الجمارك في كل من الدولتين.

بدأ عدد من المحال التجارية في مزاولة أنشطتها وتقديم خدماتها بعدد من الموقع في أسواق الفرجان. وتأتي الخطوة إستكمالاً للمرحلة الاولى من مشروع اسواق الفرجان التى تهدف الى تسهيل الحياة اليومية للعموم، من خلال توفير إحتياجاتهم الأساسية واليومية بكل سهولة ويسر، كما تهدف الأسواق الى دعم وتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع المختلفة وتعزيز النمو التجاري. وتشمل الاسواق العديد من الانشطة التجارية منها البقالة و البرادات وهي المحال التجارية التي يقوم نشاطها على التجارة في بعض المنتجات والسلع الاستهلاكية كالمواد الغذائية الطازجة والمحفوظة والمعلبة وذلك بمساحات اقل من المجمع الاستهلاكي، ومحلات متخصصة في غسيل الملابس سواء كان النشاط جزءا من انشطة المحل أو كان قائما بصفة اساسية ويشمل جميع أنواع الملابس ، ومخبز للخبز البلدي يشمل المحال الصغيرة التي تقوم بإعداد بعض أنواع منتجات الخبز بالطريقة اليدوية، وغيرها بغرض الاستهلاك وتجهيزها بشكل مسبق وتكون هذه المحال صغيرة بحيث لا يمكن تصنيفها مع المنشآت الصناعية، وحلاق رجالي يشمل المحال المتخصصة في قص وتصفيف الشعر والحلاقة للرجال عملية تهذيب وحلق للشعر أو اللحية و كذلك غسيل الشعر بالأنواع المختلفة من الشامبو مع تجفيفه بالهواء الساخن ويشمل النشاط أيضا فرد الشعر من التجاعيد بالأنواع المختلفة من الكريما. ومن الانشطة التي تتضمنها اسواق الفرجان ايضا نشاط الكافتيريا والذي يشمل المحلات المخصصة التي تقوم بإعداد بعض الوجبات الخفيفة والسندويتشات السريعة والمشروبات الساخنة والباردة كالعصائر والمرطبات الغازية وتقديمها للجمهور، ونشاط الفاكهه و الخضروات ويشمل المحال المتخصصة لبيع الخضار والفواكه الطازجة قبل القيام بأية عمليات تحويلية عليها من تعليب أو تجفيف أو غير ذلك للمستهلك مباشرة،اضافة الى نشاط أعمال التمديدات الصحية والكهربائية والتجارة بها يشمل المحال المتخصصة في التجارة بالأدوات الكهربائية و الأدوات الخاصة بها , والتجارة في الأدوات الصحية التي تعني المغاسل و أحواض الاستحمام و المراحيض و لوازمها كالصنابير و المحابس و أدوات تركيب الحمامات و المطابخ (باستثناء أثاث المطابخ) و كذلك أغطية نقاط تصريف مياه المجاري وغيرها، والتجهيزات الكهربائية كتمديد الاسلاك وعمل الوصلات وصيانة التمديدات الكهربائية الداخلية للبنايات وغيرها. كما تشمل محلات اسواق الفرجان على الصيدليات وهي منشأة مرخص لها يتم فيها صرف وتجارة الأدوية الموصوفة من قبل صيدلاني مرخص له بموجب قانون الدولة التي يعمل فيها. كما يمكن للمنشأة التجارة في الأدوية لحماية أو معالجة الإنسان، ومكتبة تشمل المحلات المتخصصة في التجارة في بيع الأدوات المكتبية كأوراق النسخ والكتابة والدفاتر والكراريس والسجلات والبطاقات والمغلفات والمساطر والبرايات وأدوات ثقب الورق وغيره، ووخياط سيدات المحلات المتخصصة في خياطة الفساتين والملابس النسائية، وملحمة هي منشأة مرخص لها تقوم بإعداد اللحوم والتجارة فيها وبمنتجاتها. وتتضمن الانشطة ايضا بيع الأجهزة الكهربائية هي المتاجر المتخصصة في التجارة في الأجهزة الكهربائية كمعدات الإضاءة و الأجهزة الخاصة بالمنزل كالتجارة في التلفزيونات و غيرها، وأدوات منزلية ولعب أطفال هي المتاجر المتخصصة في التجارة في الأدوات والأواني المنزلية المختلفة الأنواع سواء المصنوع منها من المعادن أو الزجاج أو البلاستيك أو الكريستال أو الفخار أو السيراميك أو من الخشب ومنها القدور والأطباق والأواني والأكواب وأدوات تحضير الطعام ، و المتخصصة في تجارة لعب الأطفال كالدمى واللعب اليدوية والكهربائية أو الإلكترونية, وكذلك الدراجات الصغيرة ومجسمات السيارات والقوارب والطائرات وغيرها من اللعب المخصصة لاستخدام الأطفال. توفرمختلف الأنشطة التجارية والمنتجات والسلع الإستهلاكية والمواد الغذائيةوتشتمل كذلك على خياط رجالي يشمل المحال المتخصصة التي تقوم بتفصيل وخياطة الملابس الرجالية العربية وغير العربية وحياكتها حسب طلب العميل كجميع أنواع الجلباب العربي والبدل والقمصان، القطانة و النجادة المنزلية هي المحال المتخصصة في تنجيد المفروشات المنزلية وتفصيل الحشايا (المراتب) بجميع أنواعها وهي إعادة حشو وتنجيد المقاعد والكراسي وكذلك إعادة تركيب الأجزاء الهامة منها. بيع الأقمشة والملابس و الاحذية هي المحال المتخصصة في التجارة بالأقمشة بجميع أنواعها أو المستخدمة في أغراض الخياطة للملابس والأزياء ، والتجارة في الأحذية بمختلف أنواعها، والتجارة في الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها عن طريق الخارج أو الانتاج المحلي، والزهور والشوكولاتة هي المحال المتخصصة في التجارة بالشوكولاتة ومنتجاتها سواء سائبة أو مغلفة، والتجارة في الزهور الطبيعية والمجففة والصناعية. وتتضمن انشطة اسواق الفرجان خدمات الطباعة والنسخ هي المحال المتخصصة التي تقوم على إعداد وطباعة ونسخ الوثائق باختلاف أنواعها وذلك عن طريق استخدام الإمكانيات المتاحة في أعمال الطباعة والنسخ ويشمل هذا النشاط خدمات الطباعة (الكتابة علي الآلة الكاتبة) والكتابة علي الكمبيوتر وتصوير المستندات، وصالون نسائي يشمل المحال المتخصصة في قص وتصفيف الشعر للنساء ويشمل النشاط عملية تهذيب وحلق وتصفيف للشعر وكذلك غسيل الشعر بالأنواع المختلفة من الشامبو مع تجفيفه بالهواء الساخن ويشمل النشاط ايضا فرد الشعر من التجاعيد بالأنواع المختلفة من الكريم وأيضاً ممارسة نقش والرسم بالحنة للسيدات ، والمحال المتخصصة في التجارة بالآيس كريم، وتحضير فطائر ومعجنات المحال التي تقوم بتحضير أنواع الفطائر والمعجنات وتقديمها للجمهور للاستهلاك الفوري كما يشمل تجهيز وتجارة المعجنات والفطائر غير المطهوة بحيث يمكن حفظها وطهيها بمعرفة المستهلك. وتشتمل كذلك على استوديو تصوير يشمل المحلات المختصة بالتصوير الفوتوغرافي للأغراض الشخصية سواء داخل استوديوهات خاصة أو خارجها مثل إنتاج الصور الشخصية للأفراد والمستخدمة على جوازات السفر وطلبات التوظيف أو تأشيرات السفر أو غير ذلك، وبيع و توزيع مواد تموينية هي المحال المتخصصة في التموين بالمواد الغذائية والتموينية الطازجة والمعلبة والتجارة فيها، وبيع الاسماك هي المحال المتخصصة التي تقوم في التجارة بالأسماك والحيوانات البحرية الطازجة اما من الانتاج المحلي من خلال الشراء من الصيادين أو الجمعيات السمكية المتخصصة أو من الخارج شريطة أن لا يكون قد أجرى عليها عملية تحويلية أو معالجة لحفظها. وتتضمن الانشطة ايضا تصليح الأدوات الكهربائية والالكترونية هي المحال المتخصصة في اصلاح الأدوات الكهربائية والالكترونية، وبيع الدواجن ومنتجاتها هي المحال المتخصصة في التجارة بالطيور الداجنة الصالحة للأكل الطازجة منها والمجمدة وذلك من الانتاج المحلي أو المستورد وكذلك القيام بتهيئة السلعة للمستهلك. التجارة في البن والقهوة والشاي هي المحال المتخصصة في تجارة الشاي المجفف سواء كان سائباً أو بعد تعليبه و تجارة البن المجفف أو المحمص والقهوة سواء كان سائباً أو بعد التعبئة. ، اضافة الى العطور والاكسسوارات وهي المحال المتخصصة في تجارة العطور الشرقية كالبخور والعود بأنواعه والغربية كالفرنسية وغيرها ، وتقوم بالتجارة في الاكسسوارات والمستلزمات النسائية.وكانت اللجنة الدائمة لتسير الصندوق الاستثماري العقاري للاسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد دعت جميع الفائزين بقرعة اسواق الفرجان الى السرعة في انهاء الاجراءات و تجهيز المحلات والبدء في افتتاحها.وتاتي اسواق الفرجان بعد توجيه ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، كما ياتي مشروع "أسواق الفرجان" ثمرة للتعاون الجاد والوثيق بين العديد من الجهات المعنية في الدولة.لقد تم العمل على إنشاء هذا المشروع الضخم، متعدد الأماكن والإمكانات، ليكون فعالا في توفير الخدمات الأساسية في كافة المناطق الجغرافية من الدولة.ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.وفي إطار هذا المشروع الرائد يتم لأول مرة تشييد أسواق تجارية على أراض حكومية بمساحات مختلفة في مناطق سكنية متفرقة بهدف تسهيل حياة قاطني تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم اليومية، ومن شأن هذا المشروع أيضا أن يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق، وبالتالي تخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة.ولعل الدوافع وراء هذه المبادرة هو التزايد السكاني الذي تشهده قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص.وتتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتضم أهم الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، كما تم أيضا تخصيص أماكن لوضع آلات الصراف الآلي واجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد.وسوف يصبح المشروع عند اكتماله مشروعا تنمويا متكاملا يسهم في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال مساعدتهم على قضاء احتياجاتهم اليومية بسهولة ويسر. وقد تم تصميم المشروع من وحي التراث القطري والبيئة القطرية من ناحية الشكل العام والألوان.

اتفق الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ونظيره الصيني شي جين بينج، على زيادة تعميق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين بلديهما. وشدد الرئيسان على أهمية دفع العلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع، وفقا للبيان المشترك الذي نشر في جاكرتا، حيث يحضر شي القمة الإفريقية-الأسيوية، وأنشطة إحياء ذكرى مؤتمر باندونج لعام 1955. وأوضح البيان ، إن إندونيسيا والصين سيكافحان سويا من أجل تحقيق هدف ثنائي جديد يرفع التجارة المتبادلة بينهما إلى 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، والعمل نحو تخفيض التعريفة الجمركية والحواجز التجارية .

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني لوزراء الإقتصاد والتجارة والإستثمار في الدول العربية وتركيا الذي عقد بدولة الكويت خلال الفترة من 19 – 20 أبريل الجاري.ترأس الوفد القطري سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وعضوية سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة، وعدد من المسؤولين بوزارة الإقتصاد والتجارة.وجاء انعقاد هذا الإجتماع في إطار التعاون المشترك بين الدول العربية، وجمهورية تركيا تحت مظلة جامعة الدول العربية، بهدف تسليط الضوء على واقع التعاون العربي التركي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وناقش أصحاب السعادة الوزراء، المعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين الجانبين، وأهمية زيادة التعاون الإقتصادي في مختلف القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما إتفقوا على إجراء دراسات لإمكانية إقامة منطقة تجارة حرة بين تركيا والدول العربية. ورحب أصحاب السعادة الوزراء بالتقدم الذي تم إحرازه في مجالي التجارة والإستثمار بين الدول العربية وتركيا، كما قرروا الإسراع في إقامة برامج وخطط العمل وآليات التنفيذ اللازمة في الدول العربية وتركيا لزيادة حجم التبادل التجاري والإستثماري والقدرة التنافسية وفق أفضل الممارسات. وأكد الوزراء دعمهم لإستكمال جولة الدوحة للتنمية بما يحقق متطلبات الدول النامية والأقل نمواً، وكذلك دعمهم الكامل للدول العربية التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية، وطالبوا كافة الأعضاء في المنظمة، بدعم جهود انضمام تلك الدول وبشكل خاص الدول الأقل نمواً. ورحب أصحاب السعادة الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين متخصصة من شأنها استكشاف الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات بين الجانبين، كما أشاروا إلى أهمية إزالة القيود الفنية في التجارة البينية من خلال العمل على صياغة خطة تعاون في مجالات القواعد الفنية والمواصفات، وتقييم المطابقة والاعتماد، بما فيها تبادل المعرفة والخبرات في التشريعات الفنية والبنية التحتية النوعية.وعبر أصحاب السعادة الوزراء عن عزمهم على دعم التعاون والتنسيق في مجال الملكية الفكرية بين الدول العربية وتركيا، وقرروا بهذا الخصوص تشجيع الجهات المختصة لعقد اجتماع بالنصف الثاني من عام 2015 لبحث الأمر، كما رحبوا بدعوة الهيئات المعنية بتشجيع المستثمرين لتوثيق التعاون فيما بينهم وإقامة مشروعات مشتركة، مؤكدين على أهمية تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتركيا، وتعزيز إطاره القانوني، وتبادل الخبرات وسبل التغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقتين، كما أكدوا على أهمية التوقيع على اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذلك اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين تركيا والدول العربية التي ليس لديها اتفاقيات مع تركيا بهذا الشأن. وأكد أصحاب السعادة الوزراء على ضرورة العمل الجاد في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار والتركيز على إصلاح مكونات هذا المناخ، والإجراءات المتعلقة ببدء النشاط الاقتصادي، واتفقوا كذلك على تعزيز التعاون في مجال الخدمات والبناء، مشددين على أهمية المشاركة في مثل هذه المشروعات بين تركيا والدول العربية، وكذلك تنشيط التجارة في القطاعات الخدمية مثل السياحة الصحية والبرمجيات والتعليم وغيرها، وذلك لتحقيق مزيد من المنافع والمكاسب التجارية المتبادلة للجانبين.كما أكدوا على ضرورة دعم أنشطة القطاع الخاص، وذلك حتى يتسنى له القيام بالدور الحيوي المنوط به، ورحب الوزراء بالتطور الحاصل بشأن صياغة مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية لإنشاء مجلس أعمال عربي - تركي، وكذلك تم التأكيد على ضرورة تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال العرب والأتراك من خلال إنشاء مشاريع مالية وتجارية، وقد رحب الجانب العربي باستعداد الجانب التركي لتقديم المساعدة الفنية لتدريب الخبراء في عدة مجالات. وشدد أصحاب السعادة الوزراء على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في تركيا والدول العربية من أجل تبادل الخبرات والآراء في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وفي هذا السياق، رحب الوزراء باستعداد الجانب التركي بتقديم مشروع مذكرة تفاهم بين منظمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين، وستقوم (KOSGEB) بتقديم مشروع مذكرة تفاهم لعرضه على الجانب العربي.وكما تم على هامش الاجتماع عقد لقاء بين سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وسعادة وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

قالت مصر في إخطار لمنظمة التجارة العالمية نشرته المنظمة اليوم الخميس، إنها تدرس فرض رسوم استيراد إضافية قدرها 20 % على السكر الأبيض لحماية المنتجين المحليين من ارتفاع الواردات الذي يؤثر عليهم سلبا. وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية بفرض "رسوم حماية" مؤقتة إذا زادت الواردات زيادة مفاجئة غير متوقعة ذات آثار سلبية، وإذا سعت الدولة التي تريد فرض الرسوم إلى أخذ آراء الأطراف المعنية أولا. وقالت مصر في الإخطار "من المقترح فرض إجراء وقائي مؤقت في صورة رسوم إضافية قدرها 20 % من القيمة الشاملة للتكلفة والشحن والتأمين" بحد أدنى 700 جنيه مصري (92 دولارا) للطن.

تعتزم الجزائر تشديد مكافحة الفساد والتجارة غير الشرعية، والتحويل غير القانوني للعملة الصعبة نحو الخارج، لمواجهة مشكل ندرة مواردها المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. وكباقي الدول النفطية، اضطرت الجزائر إلى مراجعة ميزانيتها باعتبار النفط والغاز يمثلان 95% من عائدات صادراتها، وقدر هذا البلد الذي يسكنه 40 مليون نسمة، قيمة ما يستورد من تجهيزات ومواد غذائية ودواء بحوالي 65 مليار دولار لسنة 2015. لكن رئيس الوزراء عبد المالك سلال، أعلن الأسبوع الماضي أنه أصبح من الضروري تقليص فاتورة الاستيراد التي سبق أن دفعت الحكومة للجوء إلى احتياطي العملة في نهاية الفصل الأخير من سنة 2014. وأوضح سلال في مؤتمر اقتصادي مؤخرا، أن قانون المالية التكميلي "سيتضمن قرارات وإجراءات تهدف إلى التحكم الأفضل في التجارة الخارجية من خلال مكافحة الفساد والغش في تمويل الواردات، ووضع حد للفوضى التي تميز هذا القطاع". وبحسب رئيس اتحاد رجال الأعمال سعيد نايت عبد العزيز، فان من بين 760 ألف شركة عاملة في الجزائر، هناك 300 ألف لا تنتج شيئا وتعمل فقط في الاستيراد. وتراجع الفائض في الميزان التجاري في سنة 2014، بنسبة53,4%، أي من 9,9 مليارات دولار في 2013، إلى 4,63 مليارات دولار.

انتعشت التجارة الصينية في فبراير الماضي من الانكماش المفاجئ في الشهر الأسبق، في حين أشار تراجع الواردات إلى الضعف المستمر لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت نتائج بيانات رسمية صدرت عن مصلحة الجمارك العامة ارتفاع صادرات الصين بنسبة 48.9% في الشهر الماضي، مقارنة بالسنة الماضية، مقابل التراجع بنسبة 3.2% في يناير، إلا أن الواردات انخفضت بنسبة 20.1%، ما يمثل تراجعا بنسبة 19.7% في الشهر الأسبق. وبلغت الصادرات في فبراير 1.04 تريليون يوان، في حين بلغت الواردات 666.11 مليار يوان نتيجة للفائض التجاري التوسعي عند 370.5 مليار يوان. وجاء هذ الإعلان بعدما خفضت الصين هدفها السنوي لزيادة التجارة الخارجية عند حوالي 6 نقاط مئوية لهذا العام من الهدف 7.5 نقطة مئوية الذي وضعه لعام 2014. وارتفع حجم الواردات والصادرات المقومة باليوان 2.3 نقطة مئوية في عام 2014، مسجلا بذلك تراجعا طفيفا عن الهدف المحدد للسنة الـ3 على التوالي.

أكد السيد شاوز هن يي نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أهمية التكامل بين دول المنطقة العربية، وذلك بزيادة معدلات التجارة البينية بما يخدم اقتصاد هذه المنطقة ويساعد على النهوض به ، فضلا عن الحد من المشكلات والتحديات التي تواجهها وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة.جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية اليوم خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، وأوضح خلالها أن التجارة كانت العامل المشكل لتاريخ الاقتصادات في المنطقة العربية التي تمتلك الكثير من الممرات التجارية والتي لعبت دورا قويا في تعزيز العلاقات الخارجية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.وشدد على أهمية التجارة كعنصر فعال في دعم اقتصادات المنطقة، خاصة وأن تجارة البضائع والخدمات كانت هي الأعلى مساهمة من حيث الناتج القومي الإجمالي وتتراوح نسبتها ما بين 99 بالمائة لدولة قطر و83 بالمائة للمغرب و43 بالمائة لمصر.وأشار إلى أن هناك حاليا 13 دولة عربية أعضاء في منظمة التجارة العالمية ولعبت هذه الدول دورا مهما في بناء نظام التجارة متعدد الأطراف الذي نعرفه اليوم بجانب صقل أهدافه، فضلا عن أن هناك 7 دول أخرى تعمل على الانضمام إلى منظمة التجارة منها الجزائر وجزر القمر وليبيا ولبنان وسوريا والسودان والعراق، ودخلت جميعها في مرحة المفاوضات بشأن الانضمام إلى المنظمة، والبعض الآخر على مستويات تفاوض مختلفة، وهذا من شأنه دعم تعزيز التجارة البينية والعالمية وهي مهمة جدا لاقتصادات المنطقة.ونوه بأهمية إقامة نظام التجارة متعدد الأطراف قوي وفعال يساعد على وضع مجموعة من القوانين التي تعزز فرص التجارة والتنمية المستدامة، خاصة وأنه يمكن للتجارة أن تلعب دورا مهما في المنطقة العربية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها، ومنها البطالة والذي وصل وفقا لمنظمة العمل الدولية إلى أن يكون واحدا من بين كل أربعة شباب بالمنطقة العربية عاطل عن العمل ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الإنمائية فتشيرالتقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى إيجاد 51 مليون وظيفة حتى عام 2020 للابقاء على معدل البطالة دون ازدياد.وشدد السيد شاوز هن يي نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، على ضرورة تحقيق التكامل التجاري الإقليمي بين الدول العربية، والحد من مشكلة البطالة ، لافتا إلى أن منظمة التجارة العربية يمكنها أن تلعب دورا قويا في هذا الصدد وأن ذلك لن يتأتى إلا باتخاذ قرارات جادة وبناءة وتطبيقها بسرعة أيضا.وأوضح نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أن هناك عددا من التحديات التي يجب العمل على حلها ويمكن للتكامل بين دول المنطقة العربية أن يضمن ازدهار التجارة البينية والعالمية، فهناك مثلا القيود غير الجمركية وتكلفة النقل التجاري بين الدول العربية، مشيرا إلى أنه حسب تقر ير البنك الدولي بشأن الأعمال في 2014، فلابد من التنسيق بين الدول العربية فيما يخص أسعار عمليات التبادل التجاري ونقل البضائع الخاصة بالصادرات والواردات، فالتاجر يحتاج إلى إصدار حوالي ثلاث وثائق في الإمارات وثمانية في مصر أو الجزائر.كما أنه وفقا للتقرير فتختلف تكلفة الواردات بالدولار الأمريكي لكل حاوية من دولة لأخرى، ففي سلطنة عمان تبلغ التكلفة (680 دولارا)، وفي السودان (2900 دولار) وفي الكويت (1250 دولارا) بتموسط تكلفة تصل إلى (1421 دولارا)، وكل هذا يتجاوز متوسط التكلفة في شرق آسيا ومنطقة الباسيفيك التي تبلغ التكلفة فيها على سبيل المثال (884 دولارا).وشدد على ضرورة البناء على الإصلاحات والتشريعات التي تم اتخاذها في الكثير من دول المنطقة بجانب تحسين وتوفير بيئة الأعمال المناسبة والصديقة وكذلك التكامل في المؤشرات وهذا يسهل الأعمال والإجراءات التي تكون عبئا على المصدرين والمستوردين، وهذا أمر بيد واضعي السياسات الذين يمكنهم مساعدة المنطقة للتغلب على هذه العقبات، كما يمكن أيضا لمنظمة التجارة العالمية أن تساعد في حل هذه التحديات عن طريق اتفاقية تسهيل التجارة، التي هي جزء من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف والتي أطلقت بالدوحة، ومنذ عام 2001 مرت بتحديات كبيرة، وكانت حزمة القرارات التي تم التوصل إليها خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بجزيرة بالي باندونيسيا أواخر العام الماضي 2013 قد قدمت دعما كبيرا لهذه المفاوضات، إلا أنه تم التعرض إلى بعض العقبات، ويتم العمل حاليا بقوة لحل هذه المشاكل وتم إجراء مشاورات مكثفة لمناقشة طرق التقدم المحتملة ليس فقط فيما يتعلق بقضايا الأمن الغذائي أو التصديق على بروتوكل إصلاحات اتفاقية تسهيل التجارة، لكن أيضا التعديل الوزاري المتعلق بتطوير برنامج عمل حول جولة ما بعد بالي لتنفيذ أجندة الدوحة.وبين أنه حاليا وصل اثنان من أكبر أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى تفاهم حول كيفية التغلب على هذه العقبات، خاصة وأن تنفيذ مباديء بالي سيكون دعما كبيرا لمنظمة التجارة العالمية بتحسين قدراتها على تقديم نتائج ذات فائدة تعود على جميع أعضائها.

حققت الصادرات الإيرانية ما إجمالي قيمته 23.2 مليار دولار في الستة شهور الأولى المنقضية في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، وفقا لما ورد في تقرير نشرته شبكة "برس تي في" الإيرانية. وقال ولي الله أفخمي راد، نائب وزير الصناعة، التعدين والتجارة إن الأرقام الجديدة الصادرة مؤخرا تظهر زيادة نسبتها 19%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف أفخمي راد الذي يترأس أيضا منظمة إيران للترويج التجاري، في وقت سابق الشهر الجاري إن التجارة الخارجية لـ إيران قد سجلت نموا بنسبة 22% إبان النصف الأول من العام الإيراني الحالي الذي يبدأ من 21 من مارس حتى الثاني والعشرين من سبتمبر. وأوضح أن " حجم التجارة الخارجية الإيرانية قد نما بنسبة 22% إلى ما يزيد على 53 مليار دولار إبان الستة شهور الأولى من العام الجاري." وأعرب المسؤول الإيراني عن تفاؤله من إمكانية وصول التجارة الخارجية الإيرانية إلى ما قيمته 110 مليارات دولار بحلول مارس من العام 2015. وكان مركز ويلسون الأمريكي قد توقع في السابق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بشكل معتدل بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4% على مدار السنوات الخمس المقبلة، وحتى عام 2020، وذلك في حال تطبيق سياسات اقتصادية ونقدية معقولة. وأشار التقرير إلى أن أي محاولة لتحقيق وتيرة أسرع لمعدلات النمو، ستكون مقيدة بضعف البنية التحتية في البلاد، بالإضافة إلى عدم القدرة على استيعاب مستويات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي. ويرى كاتب التقرير أن الاقتصاد الإيراني سوف يتعافى تدريجيا من السياسات الفاشلة في السنوات إبان حكم الرئيس السابق أحمدي نجاد، ولكن استعادة الحياة الطبيعية للاقتصاد ستستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات. وتوقع التقرير أن يستقر التضخم عند نحو 10 إلى 15% سنويا على مدار السنوات الخمس المقبلة مع اتجاه هبوطي، كما يتوقع التقرير أن يتراجع معدل البطالة إلى أقل من 10% سنويا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتزايد نشاط القطاع الخاص.

قال تقرير اقتصادي حديث إن زيادة حجم التجارة الإقليمية البينية أمر حيوي للوصول بدولة قطر إلى أهداف التنويع الاقتصادي. وجاء في تقرير الرؤية الاقتصادية ربع السنوي، الصادر عن "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW"، أن من شأن تعزيز التجارة الإقليمية البينية المساعدة في تهدئة الاحتقان الناجم عن القلاقل السياسية الحاصلة في عدد من دول المنطقة.ووفقاً للتقرير المعنون "رؤىً اقتصادية: الشرق الأوسط — الربع الثالث 2014"، والذي أعدّه "مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال"، المعروف اختصاراً بالاسم "سيبْر" لصالح "معهد المحاسبين القانونيين ICAEW"، فإن التطوير الاقتصادي يمضي بالاتجاه الصحيح، وإن الحكومة تضخّ استثمارات ضخمة تحويلية في قطاع شبكات الإمداد اللوجستي في محاولة لتعزيز طاقة نقل البضائع والركاب.وتقود دول مجلس التعاون الخليجي الطفرة الاستثمارية التي يشهدها في الوقت الراهن قطاعا الطيران والسكك الحديدية بالمنطقة، في الوقت الذي تتنافس فيه تلك الدول لتحفيز التبادل التجاري البيني، والعمل على الإسهام في حلّ مشاكل الاختناقات المرورية التي تواجه النمو السكاني الكبير وأسواق السياحة المنتعشة. وتقود كلٌ من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة طفرةَ الاستثمارات تلك بخطط استثمارية قدرها 45 مليار دولار و37 مليار دولار و22 مليار دولار على التوالي.ويمثل المشروع المخطط لسكة الحديد الخليجية، البالغ طولها 2،177 كم، والتي ستربط السكك الحديدية الداخلية في دول الخليج الستّ، أكثر الجوانب طموحاً في خطط البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية بالمنطقة. كما باتت توسعة المطارات في جميع المدن الخليجية الرئيسية أولوية أيضاً، في ضوء تأهّب منطقة الشرق الأوسط لتصبح واحدة من أهمّ مراكز الطيران في العالم. وباتت خطط الحكومة القطرية الخاصة بإنشاء مبنى ثانٍ للمسافرين في مطار حمد الدولي المفتتَح حديثاً جاهزة للتنفيذ في حال تجاوز النمو في أعداد المسافرين التوقعات الراهنة.ومن المتوقع أن يلعب قطاعا النقل والإمدادات اللوجستية دوراً حيوياً متزايداً في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بفضل العدد الهائل من المشاريع التي يجري تطويرها فيها. ويجب أن يشرع هذان القطاعان في إدرار قيمة ملحوظة من تلك المشاريع، على هيئة سلاسل إمداد كفؤة لنقل البضائع والعاملين عبر الحدود، ودعمٍ لأنشطة قطاعات السياحة والسفر.ومن المرجّح أن تحصد الكويت والسعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمان أكبر المكاسب، مع توقعات بأن تبلغ إسهامات قطاع الإمدادات اللوجستية في اقتصادات تلك البلدان من الناتج المحلي الإجمالي 13.6 بالمائة في الكويت، و12.1 بالمائة في السعودية، و11.7 بالمائة في كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان بحلول العام 2018. ومن المتوقع أن ينمو كذلك إسهام قطاع الإمدادات اللوجستية في قطر ليشكّل ما نسبته 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للبلاد بحلول 2018.وقال مايكل آرمسترونغ، مدير الإدارة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا لدى "معهد المحاسبين القانونيين ICAEW" وعضو "هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية"، إن قطر حالياً لديها أقل مستوى بين دول مجلس التعاون الخليجي في التجارة الإقليمية البينية، كونها قد صدّرت في العام 2013 إلى منطقة الشرق الأوسط ما نسبته واحداً بالمائة فقط من إجمالي صادراتها السلعية، مرجحاً أن يتغيّر وضعها تغيّراً ملحوظاً عند اكتمال مشاريع السكك الحديدية والمطارات. وأضاف آرمسترونغ: "سوف يساعد التنويع الاقتصادي البلاد في تعزيز التجارة والاستثمارات الداخلية اللازمة لتحقيق نمو مستدام على الأمد البعيد".وفي حين يأتي التكامل التجاري السلعي البيني لدول مجلس التعاون الخليجي في المؤخرة قياساً بمناطق العالم الأخرى، فإن من شأن وضع سياسات خاصة بالتجارة الحرة، وخفض العوائق التجارية الجمركية وغير الجمركية، وتحسين البنية التحتية للنقل، المساعدة في توطيد أواصر التجارة الإقليمية البينية. وتأتي دولة قطر حالياً في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي في انفتاح السوق التجارية، ويبلغ تصنيفها على مؤشر حرية التجارة الصادر عن مؤسسة "هيرتيج" 80 بالمائة، متقدمة على سلطنة عُمان والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية.من جانبه، قال تشارلز ديڤز، مدير الإدارة في "سيبْر"، إن الحاجة إلى التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي باتت أكثر إلحاحاً مع التوقعات بانخفاض أسعار النفط عالمياً في المدى المتوسط، معرباً عن اطمئنانه إلى أن "الاستثمارات القطرية الهائلة في شبكات النقل والإمدادات اللوجستية سوف تُؤتي أكُلها عبر دفع عجلة التنمية والإسهام الكبير في تنويع الاقتصاد". لكن ديڤز أكّد أن بالإمكان "فعل الكثير لإنشاء قطاع تصنيع يتسم بالتنافسية ويقلل اعتماد الاقتصاد على الصادرات النفطية".ومن شأن مستويات الاستثمار العالية في دولة قطر دعم النمو على المدى المتوسط، في حين يُتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الفعلي أعلى بنسبة 6.3 بالمائة في العام 2014، وأن يرتفع معدل النمو السنوي متجاوزاً 7 بالمائة خلال العامين 2015 و2016.

ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء، أن حجم التجارة الخارجية في البلاد، سجل تراجعا حادا خلال مايو الماضي. وأرجع مكتب الإحصاء ذلك إلى الانخفاض بشكل أكثر من المتوقع، في كل من الواردات والصادرات، ما يضيف إشارة جديدة إلى تضرر أكبر اقتصاد في أوروبا بالتوترات العالمية. فقد تراجعت صادرات ألمانيا الشهرية خلال مايو بنسبة 1.1% عن الشهر السابق، وتراجعت الواردات بنسبة 3.4%، وهو أكبر تراجع لها منذ 18 شهرا. وكان المحللون توقعوا تراجع الصادرات خلال مايو بنسبة 0.4% فقط بعد زيادتها بنسبة 2.6% خلال أبريل الماضي، في حين كانوا يتوقعون نمو الواردات بنسبة 0.5% انطلاقا من زيادتها بنسبة 0.2% في نفس الشهر.