أعلن البنك الأهلي عن اسم الفائز بجائزة برنامج توفير «الرابح» لشهر ديسمبر 2018 التي بلغت قيمتها مليون ريال قطري والتي كانت من نصيب الفائز المحظوظ السيد عبدالرحمن نجيب والمدخر لدى البنك الأهلي فرع المرخية، وقد تم إجراء السحب على الجائزة أعلاه بحضور مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من مسؤولي البنك. عبدالرحمن نجيب الذي غمرته مشاعر الفرح والسرور عند تلقيه خبر فوزه بجائزة المليون ريال قطري أعرب عن امتنانه الشديد للبنك الأهلي إدارةً وموظفين، وأشاد بالمستوى الرفيع للخدمات التي يقدمها البنك والتي تواكب دوماً التطورات التكنولوجية وتلبي حاجة العملاء. وهنأ السيد حسن أحمد الافرنجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة الفائز بجائزة المليون ريال قطري الثانية من البنك الأهلي لعام 2018 السيد عبدالرحمن نجيب وتمنى له أن يكون عام 2019 عاما سعيدا ومميزا له ولعملاء البنك الأهلي، ونوه إلى سعادته بأن الفائز عبدالرحمن يدرس حالياً في الجامعة وهذا المبلغ سيساهم في تأمين مستقبله العلمي والعملي. وقال الإفرنجي: سنقدم في عام 2019 برنامج حسابات التوفير «الرابح» بحلته الجديدة والمميزة لنعزز من خلاله ثقافة الإدخار والتوفير لدى جمهور عملائنا ونمتن علاقتنا بهم أيضاً ولنؤكد على استمرار البنك الأهلي في تقديمه للمميز دوماً سواء على صعيد المنتجات، الخدمات أو الجوائز.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم عن افتتاح السوق الموسمي الثاني لمستلزمات التخييم، الذي يقام بمنطقة الرفاع، بمشاركة ما يقرب من 100 شركة محلية وخارجية تعرض منتجات ومستلزمات التخييم من عدة دول، ويستمر حتى ديسمبر المقبل. ويخدم السوق الزوار وأصحاب المخيمات ومرتادي البر، ويساهم بشكل فعال في تنشيط الحركة التجارية في السوق المحلي ودعم اقتصاد الدولة، وإيجاد بيئة متنوعة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري، كما يهدف إلى توفير المكان الملائم للتاجر القطري والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم خلال موسم التخييم، إضافة إلى التسهيل على المستهلكين لاقتناء معدات ومستلزمات التخييم. وأوضح السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة ،في تصريح على هامش افتتاح السوق الموسمي الثاني للتخييم، أن نسخة العام الحالي تكتسب أهمية كبيرة، حيث تشهد إقبالا كبيرا من قبل الشركات، فقد شارك بها أكثر من مئة شركة بزيادة بنسبة تتجاوز 30 بالمئة عن نسخة العام الماضي. ولفت إلى أن نسخة العام الحالي تتميز أيضا بمشاركة شركات من 12 دولة، الأمر الذي يمثل بحد ذاته زيادة في المعروضات والمنتجات بما يوفر كافة المنتجات اللازمة للتخييم، ويغطي جميع مستلزمات التخييم والبر وكافة الأعمال المرتبطة بها. وأكد على أنه قد تم كذلك مراعاة الاهتمام بتكبير مشاركة قطاع الأسر المنتجة في المعرض، حيث تم تخصيص خيمة خاصة بهم يقدمون فيها منتجاتهم القطرية مئة بالمئة، فضلا عن أن باب المشاركة ما زال مفتوحا أمام الشركات الراغبة في التسجيل للمشاركة في المعرض. وتدعم مبادرة السوق الموسمي للتخييم 2018، التي أعلنت عنها الوزارة للعام الثاني على التوالي، التجار ورواد الأعمال والأسر المنتجة والشركات المحلية التي تجاوزت نسبة مشاركتها هذا العام ما يقرب من 80 %، وذلك من خلال توفير المكان الملائم مجاناً للعرض والترويج لمنتجاتهم وبضائعهم، بالإضافة إلى ذلك يتميز السوق بالموقع المميز والمساحات المفتوحة، والمنطقة الترفيهية، ومنطقة مخصصة للأسر المنتجة. كما يخدم السوق الزوار وأصحاب المخيمات ومرتادي البر من محبي التخييم والرحلات، ويسهل عليهم اقتناء معدات ومستلزمات التخييم، حيث تتواجد جميع الشركات المتخصصة في مستلزمات التخييم في مكان واحد. ويتميز السوق الموسمي الثاني للتخييم هذا العام، بتخصيص مساحات أكبر من العام الماضي نظرا لتنوع البضائع والمنتجات المعروضة، حيث تبلغ مساحة كل موقع (800 متر 200 متر)، كما تم تخصيص مساحات مفتوحة بجانب السوق لتخزين البضائع الزائدة، ويشتمل السوق على كل ما يحتاجه أصحاب المخيمات ومرتادي البر من محبي التخييم والرحلات من المنتجات والبضائع من الخيم والكبائن، والمولدات الكهربائية، وأدوات التخييم والسجاد، وأجهزة الطاقة الشمسية، وأجهزة الانارة، والحطب والفحم، إضافة إلى احتياجات المخيمات من معدات وأدوات كاملة للرحلات من أدوات الطهي وملابس التخييم. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور وأصحاب المخيمات مرتادي البر من محبي التخييم والرحلات لزيارة السوق الموسمي الثاني للتخييم، والذي يستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع، حيث يعرض كافة المنتجات والبضائع المتخصصة بمستلزمات التخييم والرحلات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل سيارات أودي عن استدعاء مركبات أودي طراز ايه 4 وطراز ايه 5 وطراز ايه 6 موديلات 2012 – 2017 وذلك لوجود خلل بالمضخة الإضافية بدورة التبريد بالمركبة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفرولية عن استدعاء مركبات شيفرولية إكسبرس موديل 2014 – 2017 وذلك لوجود خلل في المفتاح الكهربائي لزجاج باب السائق، كما وأعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس –بنز طراز أي كلاس موديل 2018 وذلك لعدم توافق صفائح المكابح على المحور الأمامي مع مواصفات المصنع ومسامير العجلات مع مواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

إثر قيامها بعرض وبيع مادة لاصقة سليكون منتهية الصلاحية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإغلاق شركة للتجارة والمقاولات بمنطقة النجمة لمدة أسبوع إثر قيامها بعرض وبيع مادة لاصقة “سليكون“ منتهية الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة لمدة أسبوع وذلك لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها . ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل تجاري لبيع المواد الغذائية، يقع في المنطقة الصناعية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق المحل لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.

فتح المجال للخصومات التي تزيد على 50 % أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (311) لسنة 2018 بشأن البيع بالأسعار المخفضة. ومن أبرز ما نظمه القرار الوزاري تحديد أنواع التخفيضات بنوعين الأول: التخفيضات الخاصة مثل المهرجانات والفعاليات الخاصة، وهي التي تقام في المجمعات التجارية وقد تكون لمدة يوم واحد أو أكثر، كذلك التي تقام لعملاء الولاء المحددين والمسجلين لدى المحال أياً كانت تسميتهم، بالإضافة إلى فتح المجال للخصومات التي تزيد عن 50%، إلى جانب أنه لا تخصم أيام التخفيضات الخاصة من أيام التخفيضات الموسمية. والنوع الثاني من التخفيضات كما حددها القرار هي التخفيضات العامة مثل التخفيضات الموسمية والتي تم فتح المجال لتصبح شهرا بدل 21 يوما، إلى جانب فتح المجال للخصومات التي تزيد عن 50%. ومن أبرز ما نظمه القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2018 كذلك الالتزام بحق المستهلك في احترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده، وعدم الإعلان عن بدء التخفيضات إلا قبل يوم واحد من موعدها المحدد في الترخيص، إضافة إلى أن يكون الإعلان بالأسعار المخفضة خالياً من أي مبالغات أو ادعاءات أو أساليب مضللة أو خادعة للمستهلك. وأوضح القرار أنه حماية للمستهلكين من الإعلانات المضللة يجب أن لا تقل نسبة السلع والخدمات المشمولة بالحد الأقصى للتخفيضات والمعلن عنها على واجهة وداخل المحلات التجارية عن 20% من إجمالي السلع والخدمات الخاضعة للتخفيض. كما أشار القرار إلى أن للوزارة الحق عند وقوع أي مخالفة إلغاء الترخيص وإيقاف البيع بالتخفيضات للمدة المتبقية وإزالة جميع مظاهر الإعلان عنه، وللوزارة الحق أيضاً في عدم منح المحل المخالف ترخيصاً بإجراء تخفيضات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل دراجات سوزوكي عن استدعاء دراجات سوزوكي طراز جي اس اكس ار 1000 موديل 2017 – 2018 ، وذلك لاحتمال حدوث التواء مانع التسرب في مضخة الوقود أثناء عملية التركيب ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

لقيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الهواتف بمنطقة الريان، لمدة أسبوع، وذلك إثر قيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمحل لمدة اسبوع، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

لقيامه ببيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات عالمية أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الهواتف بمنطقة الريان لمدة اسبوعين، وذلك إثر قيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمحل لمدة اسبوعين، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن « يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة». ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي عن استدعاء مركبات سوبارو ليجاسي وأوتباك موديل 2010 - 2014 لوجود خلل في وحدة تحكم فرامل التوقف للمركبة. وأعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو عن استدعاء مركبات هوندا طراز كروستور وطراز بايلوت وطراز جاز موديلات 2014 - 2015 .

اختتمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، البرنامج التدريبي الذي نظمته بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حول كيفية بحث وفحص طلبات براءات الاختراع في العديد من المجالات، بهدف تدريب موظفي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة على أحدث أساليب عملية بحث وفحص طلبات براءات الاختراع، وتبادل الخبرات في هذا المجال، إضافة إلى معرفة المعايير الدولية في فحص وبحث طلبات براءات الاختراع. وتناول البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار أربعة أيام. وشارك في تقديمه الدكتور ميليندر لوتيز الخبير بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عددا من المحاور تضمنت مقدمة عامة عن براءات الاختراع، ومحتوى طلب براءة الاختراع، وكيفية إجراء البحث الفني والفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع، وقواعد البيانات بمختلف أنواعها التي يجب الدخول عليها لإجراء البحث والفحص الفني للطلب .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل سيارات فولكس فاجن، عن استدعاء مركبات فولكس فاجن تيرامونت موديل 2018، وذلك لعدم ضبط قوة ربط برغي الفرامل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس، ندوة بعنوان العلامات التجارية وكيفية تسجيلها، وذلك بحضور عدد من المستثمرين، وأصحاب الشركات، ورواد الأعمال، ووكلاء الملكية الفكرية. وتأتي هذه الندوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع، وتوعية المستثمرين ورواد الأعمال بأهمية العلامات التجارية واستخدامها في خدماتهم ومنتجاتهم، وضرورة حمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة، والتعرف على كيفية تسجيل طلب علامة تجارية الكترونياً. وتناولت الندوة التي حاضر فيها عدد من المختصين بالوزارة عدة محاور، منها تعريف الملكية الفكرية وأهميتها، والمفهوم العام للعلامات التجارية، وأهمية تسجيل العلامة التجارية، كما تناولت الندوة الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد والتجارة في هذا المجال، وآلية تسجيل طلب علامة تجارية من خلال نظام التسجيل الإلكتروني (BSS).

ارتفاع الإيجارات في المعارض سبب غيابنا عنها مطالب بتقديم دعم أكبر لمشاريع التسويق المنزلي... العمراني: مشروعي المنزلي مكنني من تسويق 300 كيلوغرام من الحلوى العمانية يومياً الدوسري: سهولة ممارسة مشروع التجارة المنزلية أكبر حافز للانخراط فيه عبدالعزيز: متاجر تأخذ عمولات كبيرة وطريقة معاملاتها غير مفهومة مبارك الدوسري: زيادة أسعار المعارض لا يحفزنا للمشاركة فيها العذبة : يجب تسهيل عملية تواجدنا في الفعاليات بوضع أسعار رمزية إيمان صالح: المجمعات التجارية لا تعطي للمنتج المنزلي أي أولوية بعد ما يقارب السنتين عن صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 242 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل، ها هي نسب الاشتراك في هذا النشاط ترتفع بصفة ظاهرة للعيان، بعد أن لجأ العديد من المواطنين إليه كمصدر رزق إضافي، باعتباره لا يحتاج إلى بذل مجهودات كبيرة ولا يؤثر حتى على دوامهم الشخصي، الشرق الاقتصادي اقترب من بعض المنخرطين في المشروع والمشاركين في معرض منتجات منازلنا في نسخته الثانية المتواصلة إلى غاية 20 من الشهري الجاري، راصدا أسباب زيادة الإقبال عليه في الأشهر القليلة الماضية والمشاكل التي يواجهونها في سبيل تطوير مشاريعهم أكثر وجعلها نقطة انطلاق لما هو أكبر بالنسبة لهم، حيث كشفوا أن المشروع يتسم بالعديد من الإيجابيات التي تدفع للتفكير في ولوج عالمه، بداية من تكلفته الرمزية التي لا تقارن مع تلك التي قد تصرف على إطلاق شركات كبرى، لا من جهة الرسوم، ولا حتى من ناحية العمالة، مضيفين أن مزاولته لا تتطلب من الشخص تكريس ساعات كبيرة له، خاصة أن عملية الإعلان عن المنتجات التي يقدمونها تتم عبر وسائل الاتصال الاجتماعي. في حين رأى البعض الآخر، وبالرغم من اعترافه بمحاسن التسويق المنزلي أنه لا زال بحاجة إلى إعادة النظر في بعض نقاطه، مصرحين بأن عملية الكشف عن تفاصيله والانخراط فيه لازالت مبهمة وتفرض على الراغب في العمل به التعب للوصول إلى شروطه، مطالبين بدعم أكبر لهم، خاصة من ناحية حضورهم في المعارض التي ليس باستطاعتهم في الوقت الحالي المشاركة فيها؛ نظرا لارتفاع الإيجار داخلها، بعد أن بلغ ثمن إيجار المحل الواحد فيها لمدة أسبوع 3 آلاف ريال، وهو المبلغ الذي قد لا يكون في متناول مواطنين يزاولون نشطاهم من المنازل وليس الشركات، متابعين كلامهم بالقول أن الدعاية هي الأخرى تعتبر إحدى المشاكل التي يواجهونها؛ كونها تمارس بصفة ذاتية، داعين وزارة الاقتصاد والتجارة إلى مراقبة المراكز والمجمعات التجارية التي يتعاملون معها، والتي تلزمهم بدفع عمولة، ومن ثم تبيع منتجاتهم بمبالغ تكون هي محددتها، زد إلى ذلك عدم معاملاتها لمنتجاتهم بالصفة اللازمة ووضعها في مساحات صغيرة ومهملة لا تظهر في بعض الأحيان حتى لأعين المستهلكين. سهولة الممارسة وفي حديثه لـ الشرق، أشاد خالد سالم العمراني، مدير مشروع العمراني للحلوى العمانية بمشروع التسويق المنزلي الذي وصفه بالمميز والسهل من ناحية الممارسة، باعتباره لا يتطلب مجهودات كبيرة من طرف المشرف عليه، ولا يلزمه بالوقوف عليه طوال اليوم، بل على العكس من ذلك تماما يتيح له العمل فيه مع الحرية التامة في قضاء حوائجه ومزاولة دوامه بصورة طبيعية، كما أن تكاليفه تعد بسيطة، مقارنة بالأموال التي قد تصرف في عملية إطلاق محلات أو شركات كبرى، خاصة أن الرسوم السنوية له هي 1020 ريالا فقط، كما أن صاحب المشروع يكون في غنى عن دفع فواتير الكهرباء والماء، كون النشاط منزليا. وعن نمو حركة مشروعه في السوق خلال السنة الحالية، قال خالد العمراني أنه كان يبيع ما بين 100 و 200 كلغ من الحلوى في اليوم الواحد، أما الآن فهو يروج 300 كلغ بأنواع مختلفة، بما فيها الملكية والمكسرات، مشيرا إلى أن هذه الكمية تصله بصفة يومية من مصنعه الموجود في عمان عبر الرحلات الجوية المتجهة صوب الدوحة، كاشفا أنه لا يدفع أي ضرائب عليها؛ باعتبارها محلية، خاتما كلامه بالحديث عن نيته في توسيع نشاطه مستقبلا إذا ما بقي الحال على حاله، وذلك قد يكون بفتح شركة لإنتاج الحلوى العمانية مقرها قطر. وفي ذات السياق، كشف أحمد الدوسري المشارك في معرض منتجات منازلنا في نسخته الثانية بأن سهولة ممارسة هذا النشاط تعد أكبر محفز للراغبين في الانخراط فيه، فهو لا يربطك بشكل كلي به، بل يحفظ لك حقك في ممارسة حياتك وقضاء احتياجاتك بشكل عادي، فتجد نفسك قادرا حتى على الدراسة، وهو ما يحدث معه كونه لازل طالبا جامعيا، متابعا حديثه بذكر ميزة أخرى من ميزات مشروع المنتج المنزلي بعيدا عن تكلفته الرخيصة، فالتسويق للمنتج هنا يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالذات الإنستغرام الذي بات أحد أهم نوافذ استقطاب الزبائن. وأضاف الدوسري أن مشروع التسويق المنزلي وبعد فترة قليلة من إطلاقه شهد تطورا كبيرا، أثبتت من خلاله المنتجات الوطنية نوعيتها المميزة، التي أكسبتها ثقة عدد كبير من المستهلكين باختلاف جنسياتهم، متوقعا أن يحقق هذا البرنامج نجاحا مبهرا خلال الأشهر القادمة. عمولات مرتفعة من جانبه، أثار فيصل عبدالعزيز صاحب شركة السادن لتجارة المواد الغذائية مشكلة آخرى تواجههم كرواد أعمال مع المجمعات التجارية، كاشفا أنه يشتغل في الفترة الحالية على توزيع القهوة التركية التي يستوردها من بلدها الأم، ليسوقها في الجمعيات التجارية، التي قال عنها بأنها تفرض عليه عمولة أو هامشا ربحيا يصل في بعض الأحيان إلى 15 بالمئة، مقابل عرض منتجاتها داخلها، أي أن القهوة التي يحدد سعرها هو بخمسة وعشرين ريالا تكون فائدة المركز التجاري منها 3 ريالات تقريبا، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا، بل صدم في العديد من المرات عند زياراته لهذه الجمعيات التجارية برؤية بضاعته وهي تباع بسعر أكبر من الذي وضعه، ما يعتبر استغلالا له ولمنتجه. وأردف عبدالعزيز كلامه بالقول بأن بعض المجمعات لا تعامل جميع المنتجات التي من ذات النوع بنفس الطريقة، بل تفضل علامة عن أخرى، فكيف نفسر إذا تخصيص مساحات أكثر إستراتيجية لبعض المنتجات، بحيث تكون واضحة للجميع، في حين توضع الأخرى بعيدة عن الأعين، كأن تكون في أسفل الرفوف. دعم أكبر وفي حديثه، قال مبارك الدوسري صاحب مشروع كافي 21 للقهوة الباردة: مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة القاضية بتسهيل ممارسة النشاط التجاري من المنزل، وأن هذه الفكرة فتحت أبواب رزق إضافية للمواطنين، إلا أنه ومع ذلك رأى بأن طريقة الاشتراك في المشروع لا زالت غامضة بعض الشيء وتتطلب من الراغب في ذلك البحث طويلا لفهم تفاصيلها، داعيا الحكومة لتقديم دعم أكبر وبالأخص من ناحية تسهيل عملية تواجدهم في المعارض التجارية التي يصل ثمن إيجار المحل فيها في بعض الأوقات إلى 3 آلاف ريال للأسبوع الواحد، وهو ما يعتبر سعرا مبالغا فيه، لأنك قد تجد نفسك بعدها خسرت أموالا دون تحقيق أي ربح؛ لأن هدفك الرئيسي من المشاركة فيها يكون التعريف بمنتجاتك لا غير، مطالبا الجهات المعنية بهذه المعارض بوضع مبلغ رمزي خاص بالمنخرطين في مشروع العمل المنزلي، مشيرا إلى ضرورة مساعدتهم بإيجاد طريقة فعالة وغير مكلفة لهم كتخصيص مساحات لوضع لافتات إعلانية في الشوارع؛ لأن الاعتماد على وسائل التواصل وحدها قد لا يكون كافيا. كما طالب فيصل العذبة، صاحب مشروع القهوة المختصة والمشترك في معرض منتجات منازلنا في نسخته الثانية بضرورة إيجاد طريقة تضمن تواجدهم في المعارض دون الإضرار بهم كأصحاب مشاريع منزلية ولا بالقائمين عليها، وذلك بمعاملتهم بطريقة خاصة يكون سعر المحل فيها رمزيا أو مقبولا على الأقل، لأنه يجب التفرقة بين أصحاب المشاريع الكبرى والصغرى في قيمة المشاركة في أي معرض كان، لأن مشاركته هو في هكذا معارض لا تكون بغرض الربح، بل بهدف التعريف بمنتجاته بصورة أكبر، وختم العذبة بالدعوة لتطبيق ذات النظام على المحلات التي تتسم بارتفاع الإيجار ، وأن تعمل الجهات المعنية بذلك على تخفيض قيمتها لكي تعطي لمشتركي مشروع برنامج المنزلي الفرصة في توسعة استثماراتهم وتحويلها من مشاريع صغرى إلى كبرى. بدورها، صرحت إيمان محمود صالح، مديرة مشروع ديلايس للمنتجات الغذائية أن أحد أهم العقبات التي تواجهها في طريق توسعة نشاطها وأخذ حيز أكبر داخل السوق، هو طريقة معاملة بعض المجمعات التجارية للمنتج المنزلي، حيث لا تعطيه أي أولوية داخل أروقتها، بل على العكس من ذلك تماما، قد تضعه في بعض الأحيان في مساحات صغيرة غير ظاهرة للعيان؛ ما يصعب من مهام المستثمرين في هذا البرنامج ويتطلب منهم فترة زمنية كبيرة من أجل صناعة اسم لمنتجاتهم. ودعت إيمان صالح الجهات المسؤولة عن المراكز التجارية للعمل على المساعدة في تطوير هذه المشاريع ضمن إطار دعم المنتج المحلي، وذلك بتخصيص مساحات معتبرة لهم وفي أماكن يسهل على الزوار الوصول إليها، لأن الشركات الكبرى معروفة والزبون هو من يبحث عنها، بينما المشاريع المنزلية حديثة النشأة ويجب التعريف بها للوصول بها إلى مرحلة منافسة الشركات العالمية.

أظهر تقرير صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة حول سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر سبتمبر الماضي، أن عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة بلغ 2463 شركة، فيما صدر نحو 1528 من السجلات التجارية الرئيسية الجديدة و 935 سجلا تجاريا فرعيا. وأوضح التقرير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية الرئيسية بنحو 60 بالمئة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 31 بالمئة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9 بالمئة. وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر سبتمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 581 سجلا تجاريا في هذا المجال، تلتها شركات التنظيفات بواقع 205 سجلات، فيما تم إصدار 106 سجلات لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات، و83 سجلا لتجارة مواد البناء، و53 سجلا لتجارة السلع العمومية. وأشار التقرير إلى أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال الشهر المذكور بلغ 5024 رخصة تجارية، بواقع 1796 رخصة جديدة، و864 رخصة معدلة، فيما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 2364 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال سبتمبر الماضي 213 شركة، حيث بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة خلال شهر سبتمبر 10.8 بالمئة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت تجارة مواد البناء القائمة بنسبة 36 بالمئة، بينما جاءت التنظيفات في المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمئة، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 18 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة تجارة الأجهزة الكهربائية والالكترونية وملحقاتها بنسبة 15 بالمئة، وجاءت شركات المقاولات بالمرتبة الخامسة بنسبة 11 بالمئة. وبالنسبة لعدد المخالفات التي أسفرت عنها الحملات التفتيشية التي تواظب عليها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، فقد بلغت 214 مخالفة عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وحول عدد المعاملات التي أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة، أشار التقرير إلى أن عدد المعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 37 الفا و512 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال سبتمبر الماضي بلغ 52 طلبا، كما تم تجديد 247 طلب براءة اختراع. كما وصل عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 21 طلبا، إلى جانب إصدار 32 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما بلغ عدد الضبطيات القضائية لإدارة الملكية الفكرية 22 ضبطية.

لبيعه بطاريات مقلدة عن علامات تجارية عالمية أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الهواتف في منطقة الريان الجديد لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمحل لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن «يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة». ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، التي تنص على أن ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة.

بلغ عدد التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) المختلفة التي منحتها وزارة الاقتصاد والتجارة للمحلات والمراكز التجارية 495 ترخيصا، خلال شهر سبتمبر الماضي. وذكر التقرير الشهري الصادر عن الوزارة بهذا الخصوص، أن عدد تراخيص التنزيلات بلغ (74) ترخيصا.. فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية بالمراكز والمحال التجارية (97) ترخيصا، ووصل عدد التراخيص التي منحتها الوزارة للعروض الخاصة الأخرى والسحوبات وغيرها إلى (324) ترخيصا.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز أي اس اكس وطراز آوت لاندر وطراز لانسر موديلات 2008 – 2011 وذلك لاحتمال وجود خلل في مغير سير المحرك ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.