تقارير وحوارات

252

"المركزي الروسي" يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.5%

من المرجح أن ينمو الاقتصاد الروسي بنحو 0.5% العام الجاري، لكن التهديد الإجمالي للاستقرار والناتج عن الأزمة الأوكرانية لن يكون واسع النطاق، وفقا لما ذكره البنك المركزي الروسي.

وقالت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية إن البنك المركزي قد يقوم بمراجعة توقعاته الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي على انخفاض إلى ما نسبته 0.5%، وفقا لما ذكرته إليفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي.

وأضافت نابيولينا في حوار لها مع وكالة رويترز، أنها كانت تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.9%..

الوقوف علي حافة الانزلاق

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن الاقتصاد الروسي يقف على حافة الانزلاق في ركود بعدما هبط نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في الربع الأول، متأثرا في ذلك بالعقوبات وعدم الاستقرار الناجم عن الأزمة الأوكرانية وحالة عدم اليقين التي تخيم على السوق الناشئ الأوسع.

وأضافت نابيولينا أنه من السابق لأوانه التحدث عن ركود اقتصادي قبل صدور البيانات الخاصة بالربع الثاني، لكنها أقرت أن الاقتصاد الروسي قد تأثر بالأحداث المتعلقة بالأزمة الروسية- الأوكرانية.

وأوضحت: "العقوبات وتوقعات العقوبات تؤثر لا شك على الاقتصاد الأوكراني، لكن لا يمكننا القول إن هذا التأثير واسع النطاق".

هذا ولم يكشف البنك المركزي الروسي عن توقعاته السابقة الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي (0.9%)، ما يوضح قيامه بعمليتي تعديل منذ دخول موسكو في أزمة مع كييف وضمها لشبه جزيرة القرم.

وفي فبراير الماضي، توقع البنك المركزي الروسي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في العام 2014، في حين توقع نموا بنسبة تتراوح من 1.5% إلى 2% خلال العامين المقبلين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قد فرضوا عقوبات على عدد من الشركات والمسئولين الروسي الذين تشتبه في صلتهم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تداعيات الازمة الاوكرانية

ويختلف المسئولون الروس في تقييماتهم للتأثير الناجم عن الأزمة الأوكرانية على اقتصاد بلادهم، لكن وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين كان قد صرح مؤخرا أن موسكو ربما تلجأ إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح من 1 إلى 1.5%..

وكان أليكسى أوليوكاييف وزير الاقتصاد الروسى، قد صرح في السابق بأن حركة هروب الرساميل من روسيا التى تتزايد بنسبة عالية بسبب الأزمة الأوكرانية قد تصل إلى مائة مليار دولار هذه السنة، ما سيتسبب بتراجع نمو إجمالى الناتج الداخلى إلى 0,6.%.

وتشير توقعات الوزارة إلى أن حجم هروب الرساميل سيصل إلى ستين مليار دولار فى الفصل الأول من السنة، وفق ما نقلت وكالة "إيتار تاس" عن الوزير الروسى، أى ما يوازى مجمل العام 2013 حين بلغ حجم هروب الرساميل 62,7 مليار دولار.

وتابع "بحسب هذا السيناريو يتعين خفض توقعات النمو الاقتصادى إلى 0,6%، ما يعنى تخفيض وتيرة النمو الاقتصادى إلى النصف بالمقارنة مع 1,3% المسجلة عام 2013، والتى كانت تشير أساسا إلى تباطؤ كبير".

وأشار الوزير الروسى إلى توقف فى الاستثمارات منذ مطلع العام مع تسجيل تراجع بنسبة 5% فى يناير وفبراير، وأوضح أن الاستثمارات قد تتراجع بنسبة 1,3% لمجمل العام 2014 بحسب ترجيحات الوزارة.

ويسجل هروب الرساميل الصافية الذى يطرح مشكلة مزمنة فى الاقتصاد الروسى، ويعتبر مؤشرا لأجواء أوساط الأعمال فى هذا البلد، ويتابعه المستثمرون باهتمام كبير، تراجعا شديدا فى حين اشتد الضغط على الروبل مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية الخلاف حول ضم القرم.